پس از کشتار بیرحمانه هزاران تن از مردم بی دفاع کشورمان توسط جمهوری اسلامی، آنچه که در میان تحلیل های سیاسی، از ریشه یابی اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ تا آینده این اعتراضات و حتی گمانه زنی درباره تحقق وعده های دولت آمریکا برای حملات نظامی، کمتر مورد توجه قرار می گیرد، مسئله بنیادین مسئولیت سیاسی و اخلاقی است.
با کمال تعجب، رقابتهای سیاسی و ایدئولوژیک میان دو جریان اصلی جمهوریخواهی و پادشاهیخواهی بار دیگر اوج گرفته است؛ رقابتی که میکوشد پاسخ دهد کدام نظام سیاسی برای آینده ایران مناسبتر است، بیآنکه توجه شود مسئله فوری مردم ایران امروز، نه شکل نظام آینده، بلکه مواجهه با واقعیتی است که در آن جمهوری اسلامی همچنان بیمحابا میکشد و قدرتنمایی میکند. در میانه این مجادلات نیز بار دیگر پرسش از مسئولیت سیاسی و اخلاقی به حاشیه رانده میشود.
حتی در میان هواداران جمهوری اسلامی و عوامل حکومتی که مست از باده قدرت و خشونت، شعار پیروزی سر میدهند، پرسش مسئولیت همچنان بیپاسخ میماند. اگر بنا بر ادعای آنان عوامل خارجی توانستهاند به کشور نفوذ کرده و دست به کشتار مردم بزنند، مسئولیت نهادهای امنیتی و نظامی در حفاظت از جان شهروندان چه میشود؟ چگونه حکومتی که با پیچیدهترین سازوکارها زندگی خصوصی زنان را کنترل میکند، از جلوگیری از چنین نفوذی ناتوان بوده است؟ در اینجا نیز مسئلهای که اساساً مطرح نمیشود، پرسش از مسئولیت سیاسی و اخلاقی حاکمان است.
پس از کشتار گسترده مردمی که به دنبال فراخوانهای رضا پهلوی به خیابانها آمدند و با امید به وعده کمکهای خارجی، برخی مراکز حکومتی و امنیتی را تسخیر و تخریب کردند، بار دیگر مسئله مسئولیت به حاشیه رانده شد. فضای سیاسی همچنان مملو از وعدهها، اطمینانها و فراخوانهای تازه برای ماندن در خیابان بود؛ وعدههایی که هیچیک تحقق نیافت. نه حملهای از سوی آمریکا رخ داد و نه اعتراضات توانست تداوم یابد.
مسئولیت جمهوری اسلامی در این میان روشن است؛ نظامی که اساساً مفهوم پاسخگویی در برابر مردم را به رسمیت نمیشناسد. اما در مورد رهبران سیاسی اپوزیسیون، مسئولیتپذیری یکی از بنیادیترین مؤلفههای رهبری سیاسی است؛ مفهومی که نه صرفاً به نیت رهبر، بلکه به پیامدهای تصمیمها، پیامها و فراخوانهای او گره خورده است. رهبری سیاسی، بهویژه در شرایط سرکوب وحشیانه، پیش از آنکه امتیاز باشد، تعهدی اخلاقی و تاریخی است. هر فراخوان سیاسی—بهویژه فراخوان به اعتراض، اعتصاب یا نافرمانی مدنی—با جان، امنیت و آینده انسانها پیوند میخورد و نمیتواند صرفاً بر امید، احساسات یا نماد سازی استوار باشد.
مسئولیت سیاسی و اخلاقی مستلزم چند پیششرط اساسی است: شفافیت هدف، برآورد صادقانه هزینهها، تناسب ابزار با توان واقعی جامعه، و پذیرش مسئولیت در صورت تحقق یا عدم تحقق فراخوان. رهبر مسئول نهتنها باید بداند چه میخواهد، بلکه باید بداند جامعه تا کجا میتواند پیش رود و در صورت شکست، چه کسی و چگونه پاسخگو خواهد بود. سکوت پس از ناکامی یا انتقال مسئولیت به «مردم» و «شرایط»، در عمل تعلیق مسئولیت رهبری است.
در تجربه معاصر ایران، نمونه بارز گریز از مسئولیت سیاسی را میتوان در سیاست مبارزه نظامی سازمان مجاهدین خلق مشاهده کرد؛ جایی که رهبری این جریان پس از شکست آخرین عملیات نظامی خود، به جای پذیرش مسئولیت، ناکامی را به کمکاری نیروها نسبت داد. این نمونهای روشن از سر باز زدن رهبران از پذیرش مسئولیت شکستهای راهبردی است.
در اعتراضات ۱۴۰۱، مسئله مسئولیت رهبری بار دیگر برجسته شد و این بار به متن جامعه راه یافت. در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، در غیاب رهبری سازمانیافته در داخل کشور، مطالبه شکلگیری یک نهاد رهبری در خارج کشور از سوی بخشهایی از جامعه مطرح شد. در پی این خواست، برخی چهرهها تلاش کردند با صدور پیامها و فراخوانها نقش هدایتگر ایفا کنند؛ تلاشی که کنفرانس جرجتاون نماد آن بود. اما این مجموعه، پیش از آنکه فرصت تثبیت یابد، فروپاشید، بدون آنکه گزارشی شفاف از چرایی این شکست ارائه شود و یا مسئولیتی پذیرفته شود.
در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بخشهایی از جامعه با شعارهایی در حمایت از رضا پهلوی، خواستار رهبری او شدند. وی نیز که در آن مقطع بهعنوان برجستهترین چهره مطرح در جایگاه رهبری شناخته میشد، در پاسخ فراخوانهایی برای حضور گستردهتر در خیابان و حتی تسخیر مراکز حکومتی صادر کرد.
ارزیابیها نشان میدهد در این فراخوانها و وعده «رسیدن کمک»، شکافی جدی میان سطح شعارها و ظرفیت واقعی جامعه، و نیز میزان قطعیت حمایت خارجی وجود داشته است. اهداف عمدتاً کلی و نمادین بیان شدند، بدون آنکه مسیر تحقق آنها یا سناریوهای جایگزین روشن باشد. نیروهایی که بهعنوان حامی نظامی معرفی میشدن و ادعا می شد که به شاهزاده پیوسته اند نیز در عمل وجود خارجی نداشتند. با این وضعیت و در شرایطی که جامعه ایران در وضعیت فرسودگی، ناامیدی و خشم انقلابی قرار داشت، این فراخوانهای قاطع و امیدمحور—اما بدون پشتوانه سازمانی—عملاً بار اصلی ریسک را بر دوش مردمی گذاشت که در موقعیتی بهشدت آسیبپذیر بودند.
مسئله اصلی در این میان نه نیت فراخواندهنده است و نه حق او برای بیان موضع سیاسی، بلکه نسبت میان «قدرت کلام» و «پاسخگویی پس از آن» است. هنگامی که فراخوانها به موجی پایدار و مؤثر تبدیل نمیشوند و هزینهها افزایش مییابد، انتظار میرود رهبر سیاسی دستکم به بازنگری علنی، توضیح خطاهای محاسباتی یا گفتوگویی صادقانه با جامعه تن دهد. فقدان چنین پاسخگوییای، حتی اگر ناشی از ناتوانی باشد، از منظر رهبری سیاسی نقصی جدی است.
در نهایت، تجربه دیماه ۱۴۰۴ بار دیگر این پرسش بنیادین را پیش میکشد: آیا در شرایط کنونی ایران، فراخوان سیاسی از بیرون میدان، بدون امکان سازماندهی، حمایت نهادی و پذیرش هزینه، میتواند مسئولانه باشد؟ شاید مسئله اصلی نه این باشد که «چه کسی رهبر است»، بلکه این باشد که چه نوع رهبری—فردی، نمادین یا شبکهای—با واقعیتهای امروز جامعه ایران سازگارتر و اخلاقاً قابل دفاعتر است. بازاندیشی در مفهوم رهبری، پیششرط هر کنش سیاسی مسئولانه در آینده است.
https://t.me/politicalphilosphy/405
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر