موج وسیع دستگیری ها و برنامه های گسترده پاکسازی در دستگاههای دولتی، آموزشی، نظامی و قضایی ترکیه، اگرچه بظاهر یک واکنش معقول در برابر یک عمل کودتایی بنظر می آیند و هر حکومتی، بویژه اگر از طریق دمکراتیک تشکیل شده باشد، حق خود می داند که آنرا سرکوب و عوامل کودتا را دستگیر و تصفیه نماید، اما ابعاد، حساب شدگی و سرعت دستگیری ها بحدی است که برای هیچ نظاره گر مستقلی این شک را باقی نمی گذارد که دولت ترکیه و نیروهای امنیتی و نظامی وفادار به اردوغان برای چنین شرایطی آمادگی کامل داشته اند و حتی برای آن تا جزئیات برنامه ریزی کرده بودند.
واکنش ها و موضعگیر های اولیه اکثر دولت های جهان، بویژه دولت های اروپایی، نیز محکومیت کودتا و حمایت از دولت منتخب ترکیه و بطور کلی تاکید بر تداوم دمکراسی در این کشور بود. که البته بسیار طبیعی و معقول بنظر می آید، که اگر کودتای نظامیان در ترکیه موفق از کار در می آمد بی ثباتی و تنش های موجود در این منطقه را مضاعف می نمود. بویژه که ترکیه در حال عادی سازی و بهبود روابط خود با روسیه و اسراٍئیل است و بنظر می آید که در حال تجدیدنظر و تغییر سیاست های خود در قبال سوریه نیز باشد. از منظر روابط بین الملل نیز ترکیه عضو ناتو است و پیوندهای نظامی سیاسی محکمی با امریکا دارد و این کودتا می توانست موقعیت این کشور را در میان اعضای این اتحاد دچار تزلزل نماید و معلوم نبود که برای مثال آیا امریکا همچنان می توانست از پایگاهای نظامی ترکیه در جنگ با داعش استفاده کند یا خیر.
بهر حال نتیجه بررسی همه جوانب و عواقب غیر قابل پیش بینی کودتای نافرجام ترکیه می تواند این نظر باشد که بهتر شد که کودتا موفق از کار در نیامد و شکست خورد. معمولا نیز گفته می شود که دیکتاتورهای نظامی برخاسته از یک کودتا از بدترین و خشن ترین نوع نظامهای سیاسی هستند. که در این رابطه عمدتا به دیکتاتوری های نظامی در امریکای لاتین که از طریق کودتا قدرت را در دست گرفتند و یا حکومت کودتایی سرهنگ قذافی در لیبی و صدام حسین در عراق و یا حکومت نظامیان در ترکیه اشاره می شود. ضمن قبول این واقعیت که دیکتاتوری های نظامی برخاسته از کودتا، عمدتا سرکوبگر و خشن و طبیعتا غیردمکراتیک بوده اند، اما به این واقعیت نیز باید توجه داشت که در کشورهای نامبرده کودتا و دست یابی به قدرت سیاسی از طرق غیر دمکراتیک، که عمدتا همراه با سرکوب و اعمال خشونت گسترده بوده اند، یک قاعده مرسوم بوده است؛ و اگر هم در چنین کشورهایی قانون اساسی و نوعی از دمکراسی مشروط و محدود وجود داشته است، بیشتر جنبه استثنا و نمایشی داشته است تا قاعده و قانون. قاعده اصلی و همیشگی، همانا کسب قدرت از طرق نامشروع، از جمله کودتا، ترور و توطئه بوده است.
تجربه کشورهای اروپایی که سابقه دمکراسی طولانی تری داشته اند و یا کشورهایی که در نظام های سیاسی اشان دمکراسی و انتخابات بتدیج تبدیل به یک قاعده و قانون شده و بنابراین دیگر مانند گذشته استثنا نیستند، نشان می دهد که احتمال ظهور نظامهای دیکتاتوری و نظامی-امنیتی از دل مناسبات و سنت های موجود دمکراتیک همچنان وجود دارد؛ و همچنین همین تجربیات نشان می دهند که دیکتاتوریهای برخاسته از دل انتخابات دمکراتیک حتی بسیار خشن تر و ترسناک تر از دیکتاتوری های برخاسته از دل یک کودتا عمل کرده اند. برای مثال، حزب نازی آلمان و رهبر آن آدلف هیتلر از طریق دمکراتیک و انتخاباتی قدرت سیاسی را بدست گرفته و مشروعیت یافتند؛ دولت های جمهوری اسلامی نیز بظاهر همه از طریق انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری بقدرت رسیده اند و حزب عدالت و توسعه در ترکیه نیز از طریق انتخابات قانونی حاکمیت و مشروعیت یافته است. اما عملکرد این حکومت ها کمتر از نظام های دیکتاتوری برخاسته از یک کودتای نظامی نبوده است و حتی در بسیاری از موارد بسیار خشن تر از نظامیان عمل نموده اند، که نمونه امروزی آنرا می توان در سیاست ها و برنامه های اردوغان در سرکوب خشن و بی ترحم مخالفان خود دید. بطوریکه می توان گفت که اگرچه دیکتاتورهای کودتاگر بسیار خطرناک و خشن هستند اما دیکتاتورهای برخاسته از یک فرایند دمکراتیک و قانونی می توانند بسیار خطرناکتر و خشن تر باشند.
اگرچه هم دولت ترکیه و هم دولت های اروپای غربی و شمالی که کودتا را محکوم کردند از دمکراسی دفاع می کنند و مشروعیت مواضع خود را از اعتقاد و پایبندی به دمکراسی می گیرند، اما بنظر می رسد که واکنش ها و مواضع این دولت های اروپایی، در دفاع از دولت ترکیه، از جایگاه و زمینه های تاریخی کاملا متفاوت با دولت ترکیه و سیستم دمکراتیک کنونی آن برمی خیزند. این دو جایگاه تاریخی و دو نوع نگرش به دمکراسی اگرچه در ظاهر امر، مشترکا بر اصول دمکراتیک و حق انتخاب مردم تاکید می کنند، اما بنظر نگارنده کاملا با یکدیگر متفاوت و حتی در برخی از موارد متضاد با هم می باشند.
این تفاوت را می توان تحت این عنوان تعریف کرد که در جهان کنونی از دو نوع دمکراسی می توان صحبت کرد، دمکراسی مدرن و دمکراسی سنتی، کما اینکه شاید بتوان از دو نوع کودتا صحبت نمود، کودتای کلاسیک و کودتای مدرن. تفاوت بین این دو از دمکراسی باز می گردد به فرایند تکوین اندیشه های فلسفه سیاسی در زمینه دمکراسی و قانونمند کردن روابط اجتماعی و به عبارتی قرارداد های اجتماعی.
توماس هوبز، جان لاک و ژان ژاک روسو بعنوان پدران اندیشه قرارداد های اجتماعی و دمکراسی کلاسیک شناخته می شوند. توماس هوبز نظریه قرارداد های اجتماعی خود در سال ۱۶۵۱ میلادی منتشر می کند، زمانی که انگلستان درگیر جنگ ها ی داخلی بود. وی معتقد بود که طبیعت و ذات بشر به گونه ای است که بدون وجود و حاکمیت یک قرارداد اجتماعی، جوامع بشری خود بخود بسوی شرایط و موقعیت طبیعی (state of nature) همانطور که در طبیعت و سایر جانداران دیده می شوند گرایش پیدا می کنند. شرایطی که خودخواهی، منفعت طلبی های فردی و ترس دائمی در آن حکمفرما است. اما چون بشر همواره به وجود یک امنیت و اعتماد عمومی برای تامین آسایش و منافع فردی خود نیازمند بوده است، بناچار ملزم گشته که تن به قرارداد های اجتماعی دهد. به این معنی که بشریت برای تامین نیازهای بسیار طبیعی و ذاتی خویش از جمله حفظ بقا و تداوم نسل، در پی فراز و نشیب های بسیار بسیار طولانی، سرانجام به این نتیجه می رسد که برای حفظ امنیت خود و خانواده و قوم خویش وارد قراردادهای اجتماعی شود و تامین امنیت و نظم را به یک نظام آتوریته بسپارد؛ در این راه حتی حاضر می شود از بخشی از آزادی های فردی خود نیز بگذرد. در اینجا واضح است که دید و نگرش توماس هوبز نسبت بشریت بسیار منفی است، بطوریکه وی معتقد بود که اگر بشر به حال خود واگذار شود، به دوران اولیه و جنگلی اش باز می گردد. وی وجود قرارداد های اجتماعی و نظم ناشی از یک نظام اتوریته را اجتناب ناپذیر می دانست. البته شاید بتوان گفت که ممکن است دوران بسیار پرتنش و بی نظم ناشی از جنگ های داخلی انگلستان بی تاثیر در شکل گیری و تکوین دیدگاه وی نسبت به انسان نبوده است.
اگرچه جان لاک بدبینی توماس هوبز را نسبت به انسان نداشت و دوران زندگی طبیعی و جنگلی انسان را دوران طلایی می نامید، اما وی نیز به ضرورت وجود قرارداد های اجتماعی اعتقاد داشت. وی در این رابطه بیشتر بر حفظ امنیت سرمایه و مال و اموال مردم و بنابراین ضرورت وجود نظم و قراردادهای اجتماعی و دولت اتوریته تاکید می کرد. ژان ژاک روسو نیز مانند جان لاک دوران زندگی و حالت طبیعی بشریت را دوران خوشی و برابری می دانست اما بر خلاف آن دو دیگر نظریه پرداز قراردادهای اجتماعی، این نظریه را بیشتر بعنوان یک نظریه و فرضیه تا یک واقعیت و قطعیت تاریخی تعریف می نمود.
اما با وجود برخی اختلافات در نظریه های این سه فیلسوف قرون هفده و هیجده میلادی، یک اصل مشترک و بسیار تعیین کننده در هر سه نظریه دیده می شود. این اصل و عامل مشترک همانا حالت و یا موقعیت (state) جوامع بشری است که تا قبل از پیدایش قراردادهای اجتماعی و تشکیل دولت در یک حالت طبیعی (state of nature) بسر می برده و تازه پس از وضع و اجرای قراردادها ی اجتماعی وارد حالت و موقعیت قانونمند، همراه با یک تعادل جدید می شود. وضعیتی جدید که حفظ امنیت تنها از طریق یک دولت و قدرت متمرکز می تواند تضمین و تامین گردد؛ نظام سیاسی و دولتی که مردم با اختیار و انتخاب خود آنرا بر کرسی قدرت نشانده اند. در واقع پس از تکوین نظریه قراردادهای اجتماعی که مبتنی بر اصل ضرورت وجود یک حالت و موقعیت جدید در مقایسه با حالت طبیعی بود، بتدریج واژه state بار سیاسی می گیرد و از آن مفهوم دولت سیاسی مستفاد می شود. دولتی که امروزه عدم وجود آن برای تقسیم عادلانه قدرت، منابع و تامین امنیت و آزادی مردم غیر قابل تصور است. دولتی که از طریق رای مردم تشکیل می شود و مسئولیت و وکالت تصویب، تنظیم و اجرای قوانین به او واگذار شده است.
اگرچه بسیاری از دولت های شناخته شده و دمکراتیک امروزی بر همین مبنا و مطابق نظریه قراردادهای اجتماعی شکل گرفته اند و ظاهرا الگوی مناسبتر و بهتری برای تنظیم روابط اجتماعی وجود ندارد، اما در عین حال باید گفت که سیستم ها و نظریه های سیاسی کنونی (حتی دمکراتیک) در اصل و اساس خود همچنان بر مبنای نظریه سه فیلسوف نامبرده، و بنظر نگارنده بویژه بر نظریه توماس هوبز و دید منفی وی نسبت به انسان استوار هستند. انسانی که برای ممانعت از بازگشت به حالت طبیعی و وحشی و یا بقولی مادون و بدوی، نیازمند مدیریت یک حکومت و دولت است؛ و البته چه بهتر که این دولت بدست خود مردم به قدرت برسد.
در چهارچوب همین دیدگاه، بویژه بدبینی نسبت به توانایی انسان است که بسیاری از دولت های حتی نظامهای دمکراتیک امروزی، بعلت اینکه خود را مسئول و وکیل حفظ امنیت شهروندان خود می دانند، از مردم انتظار دارند که در برابر دولت قانونی و منتخب خود شفاف و گشاده دست باشند و آزادی و حریم خصوصی خود را با امنیت که قرار است توسط دولت تضمین شود، معاوضه نمایند. در همین راستا است که امروزه دولت های حتی دمکراتیک، با توجه به تهدید های تروریستی، دست خود را در گسترش کنترلهای امنیتی در همه زوایای زندگی اجتماعی جوامع خود باز می بینند و از مردم نیز انتظار دارند که با دولت های خود نهایت همکاری را داشته باشند.
بنظر نگارنده دیکتاتورهای خشن و سرکوبگری که از طریق انتخابات قانونی به قدرت رسیده اند و منابع مشروعیت و قانونیت خود را به قوانین دمکراتیک و انتخاب های مردم پیوند می زنند، در راستای همان نظریات کاربردی اما سنتی قراردادهای اجتماعی و دمکراسی های کلاسیک قرار می گیرند و از منابع نظری و تئوریک شناخته شده قراردهای اجتماعی و دمکراسی کلاسیک تغذیه می نمایند. این نوع از حکومت های ظاهرا قانونی، علی رغم مسیرها و روشهای متفاوتی که با کودتای کلاسیک و نظامی در کسب قدرت طی می کنند و مورد استفاده قرار می دهند، در عمل و واقعیت امر تفاوت فاحشی با دیکتاتوری های کودتایی نشان نمی دهند. تجربه نیز نشان داده است که این حکومت های ظاهرا دمکرات، گاه بسیار خشن تر و سرکوبگرانه تر از حکومت های کودتایی عمل نموده اند، کما اینکه هیتلر از طریق انتخابات به قدرت رسید اما از نظر سرکوب و خشونت دست حکومت های کودتایی را از پشت بست، در جمهوری اسلامی نیز دولت محمود احمدی نژاد نیز اگرچه ظاهرا از طریق انتخابات به قدرت رسید، اما چیزی از یک دولت کودتایی کلاسیک کم نداشت. در ترکیه امروز نیز دولت رجب اردوغان پس از کودتای کلاسیک اما نافرجام اخیر، دست به اقداماتی در حذف مخالفین خود زده و می زند که تفاوتی با یک حکومت کودتایی کلاسیک ندارد، حتی وی گام را فراتر گذاشته است و به احتمال زیاد دست به تغییر قانون اساسی سکولار ترکیه خواهد زد.
بعبارت روشنتر، دیکتاتورهای منتخب مردم و دولت های دمکراتیکی که از مردم خود انتظار نهایت شفافیت و گشتاده دستی را دارند تا در عوض آن امنیت و رفاه دریافت کنند، هر دو نمادهایی از دمکراسی سنتی و نظریات سنتی قرارداد های اجتماعی هستند. نظریات فلسفیِ سنتی که بر یک دید منفی از انسان استوارند و مردم را نیازمند و لایق رهبری شدن توسط عده ای نخبه می پندارند، وگرنه همواره خطر آن وجود دارد که انسان به حالت طبیعی و بدوی خود بازگردد.
اما امروزه ما شاهد رشد نظریات مدرن و پست دمکراتیک هستیم که بر خلاف نظریات سنتی بر قابلیت، استقلال و توانایی انسان استوارند و به بشر بدیده مثبت می نگرند. این دیدگاه که امروزه آثار آن در میان بخش های آگاه و مدرن تر برخی از کشورهای اروپای غربی و شمالی دیده می شود، بر خلاف دمکراسی کلاسیک که از مردم در مقابل دولت انتظار شفافیت و کشاده دستی دارد، دولت را ملزم به شفافیت و کشتاده دستی در قبال مردم می نماید و از دولت ها می خواهد که تصمیمات، مصوبات، و گزراشات خود را عمومی کنند و به مردم نیز این حق قانونی را می دهد که حتی بصورت فردی از کانالهای رسمی درخواست دست یابی به منابع دولتی را به اجرا بگذارند.
در دمکراسی مدرن این اعتقاد وجود دارد که انسانها در صورت برخورداری از آزای انتخاب و دست یابی آزاد به منابع اطلاعاتی قادر به تصمیم گیری های منطقی و انتخاب های عاقلانه که منافع عموم را در نظر گیرند می باشند. اعتقادی که در نقطه مقابل دید منفی نسبت به انسان در نظریات شناخته شده قراردادهای اجتماعی و دمکراسی سنتی قرار می گیرد. در یک دمکراسی مدرن، از مردم انتظار نمی رود که در مقابل دولت شفاف و حتی برای او جاسوسی کنند، بلکه برعکس این دولت است که وام دار مردم که نهایتا قدرت از آنان است می باشد، و باید در قبال مردم شفاف و جوابگو باشد. در این نوع از دمکراسی این دولت است که باید به مردم اعتماد داشته باشد و فضای آزاد لازم را برای تجارب جدید و اکتشاف دنیاهای نو در اختیار مردم قرار دهد. در حالیکه در دمکراسی سنتی مردم باید به دولت های منتخب خود و رهبران سیاسی برگزیده شده اعتماد کنند و برای یک دوره برای مثال چهار ساله مشغول زندگی روزانه خود شوند و بقول معروف به خانه های خود بازگردند تا نوبت انتخابات بعدی برسد.
