ابرهای تیره جنگ و انتظار وقوع یک حادثه بزرگ

در سالهای اخیر، بطور مشخص در زمان انتخابات مجلس و ریاست دولت جمهوری اسلامی اکثریت مردم با سکوت خود در انتخابات شرکت نکردند، حتی با وجودی که حکومت سعی کرد باز هم از ترفند «انتخاب بین بد و بدتر» استفاده کند. که این حضور غیر فعال در جریان انتخابات مسلما نشانه ای بارز از بحران مشروعیت رژیم بود.

اما در شرایط کنونی که کشور و ملت ایران در یکی از بحرانی ترین دوران حیات خود بسر می برد، دیگر نمیتوان عدم حضور فعال مردم در ایفای نقش برای نجات کشور خود از فروپاشی را مستقیما به بحران مشروعیت رژیم مربوط دانست.

این عدم حضور فعال مردم در نجات کشور خود از جنگ، فروپاشی و نابودی، که عامل اصلی آن خیره سری ها و لجبازی های شخص خامنه ای است که اکنون به صحرای کربلا زده است، را باید به پدیده انتظار برای بروز یک تحول بزرگ نسبت داد.

آشکار است که اکثریت مردم ایران به‌صورت ذهنی از نظام جمهوری اسلامی و ساختار ولایت فقیه عبور کرده اند و خواهان سرنگونی این حکومت هستند اما شوربختانه این خواسته بویژه در شرایط بحرانی کشور که سایه های جنگ و فشار حداکثری هر روز سنگین تر می شوند، از سکوت و تحریم فعال انتخابات (مانند دورانهای پیشین) به انتظار وقوع یک حادثه و اتفاق مهم تبدیل شده است.

دلیل این واقعیت نیز بسیار روشن است، ترس از سرکوب خشن و وحشیانه، آنگونه که در دوران جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاد؛ بی اعتمادی به جریانها و رهبران سیاسی، همانطور که در جریان جنبش زن زندگی آزادی نه تنها موفق به جلب حمایت و اعتماد مردم نشدند، که حتی مردم را نسبت خود نا امید ساختند؛ شرایط بسیار سخت اقتصادی و معیشتی و خستگی روانی و فرسایش اجتماعی ناشی از آن که دیگر رمقی برای مردم باقی نگذاشته اند؛ و نیز نبودن یک چشم انداز روشن برای موفقیت آغاز یک حرکت جدید.

در عین حال اما مردم ایران و بویژه زنان و جوانان، با وجود بسر بردن در شرایط انتظار، همچنان به مقاومت مدنی در برابر فشارهای حاکمیت ادامه می دهند و نهادهای صنفی و مدنی نیز همچنان پیگیر خواسته های صنفی و دموکراتیک خود هستند، اما در شرایط بحرانی فعلی، این اقدامات در زیر سایه جنگ و بحرانهای معیشتی و بنا به دلایلی که در فوق به آنها اشاره شد، نمی توانند به سطح کلان و ملی ارتقا پیدا کنند.

در چنین شرایطی به انتظار یک تحول و حادثه بزرگ نشستن نتیجه ای جز انفعال و سپردن سرنوشت خود و کشور خویش بدست سپاهیان جمهوری اسلامی، سردمداران غارت و ثروت و یا نیروهای خارجی نخواهد داشت.

به باور نگارنده، تنها یک راه برای خروج از شرایط بسیار بحرانی کشور و شکستن بن بست انتظار وقوع یک حادثه بزرگ وجود دارد. و آنهم ترک مخاصمه با امریکا و اسراییل، پایان پروژه غنی سازی و بازگشت به عقلانیت. خواسته ای که مانع اصلی تحقق آن شخص خامنه ایست که می خواهد حسین وار و عاشوراگونه کشور را بر خاکستر جنگ بنشاند. از این نظر بجای انتظار وقوع یک حادثه، از جمله مرگ خامنه ای و یا جنگ تا شاید رژیم سرنگون شود می بایست استعفای خامنه ای و اعلام پایان مخاصمه به یک خواست عمومی تبدیل شود.

https://t.me/politicalphilosphy/108

اخلاق ملی، مسئولیت ملی و غرور ملی

هگل در کتاب تاریخ و فلسفه حق، مفهوم کلیدی «اخلاق ملی» را وارد حوزه فلسفه اخلاق و سیاست میکند. در «اخلاق ملی» مورد نظر هگل نقش فرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به این معنی که فرد نه تنها به رفاه و حقوق خود بلکه به منافع جمعی و ملی نیز توجه و تعلق خاطر دارد.

«بردگی اخلاقی» نیز از جمله گزاره هایی است که هگل به آن اشاره دارد؛ بطور خاص در شرایط جنگی و تضاد میان ملت ها ودولت ها. جنگ هایی که اغلب به شکل «بربرمنشانه» و وحشیانه مشاهده می شوند. شرایطی که نهایتا به یک نوع «بردگی اخلاقی» در درون کشور منجر می شود. البته از نظر هگل این «بردگی اخلاقی» ممکن است به دو شکل بروز نماید یا فداکاری و یا خشونت، که در هر دو شکل آزادی های فردی تحت فشار قرار می گیرند.

شوربختانه در ایران ما که ملت در زیر سایه جنگ و فشارها و تنگناهای اقتصادی و معیشتی قرار دارد، اخلاق ملی و مسئولیت های برخاسته از آن و حتی غرور ملی آسیبهای فراوانی دیده اند و به قول هگل «بردگی اخلاقی» رشد کرده است، البته آن نوع از «بردگی اخلاقی» که در آن فرد فقط به فکر نجات خود و خانواده اش است. بسیاری از مردم به «هر چه بادا باد» رسیده اند و در انتظار حوادث نشسته اند.

نیچه نیز از اخلاق بردگان صحبت می کند و آن را نمودی از کینه و خشم و نفرت کور می داند، خشم و کینه و حسادت نسبت به آنچه که بالا دستی ها دارند و او ندارد، خشم و کینه ای که به مرور تبدیل به هنجار و اخلاق عمومی می گردد.

اما زمانی که «اخلاق ملی» ضعیف شد و جای آن را «بردگی اخلاقی» گرفت، هویت، غرور و همبستگی ملی و مسئولیت های ملی برخاسته از آن نیز در معرض خطر قرار می گیرند. تاریخ به بخش های سیاه و سفید تقسیم می شود و شکافهای اجتماعی و ملی تعمیق می گردند و بی اعتمادی نسبت به یکدیگر اوج می گیرد، عده ای دوست و عده ای دیگر در صف دشمنان قرار می گیرند.

اگرچه در شرایط امروز ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، اخلاق ملی و همبستگی ملی آسیب های فراوان دیده اند و جامعه ایران بسوی فروپاشی اجتماعی و فرهنگی سیر می کند، اما تاریخ این ملت نشان می دهد که نوعی از اخلاق ملی متناسب با شرایط زمانی خاص خود، همواره وحدت سرزمینی و ملی ایران را حفظ کرده است.

در ایران باستان، آموزه های زرتشت و سه اصل «پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک» نماد بارز اخلاق ملی در این دوران بودند. همین اخلاق موجب شد ایرانیان در تمدن‌سازی (از راه‌سازی گرفته تا ایجاد نظام حقوقی در هخامنشیان) پیشگام باشند و این دستاوردها غرور ملی را شکل داد. برای نمونه، منشور کوروش (که به عنوان یکی از نخستین اسناد حقوق بشر شناخته می‌شود) هم محصول اخلاقی عدالت‌خواهانه است و هم مایۀ غرور تاریخی ایرانیان.

در قرون اولیه پس از ورود اسلام به ایران (بطور مشخص از قرن سوم تا قرن هشتم هجری)، یک موج عظیم مقاومت فرهنگی در برابر هجوم اعراب شکل می گیرد. از نظر دکتر سیدجواد طباطبایی این دوران که از فارابی و ترجمه فلسفه یونان آغاز می شود، پس از برآمد فقه و عرفان (بطور مشخص از زمان محمد غزالی* رو به زوال می نهد. اشعار فردوسی و آثار اندیشمندانی مانند ابن سینا و رازی نمادی از غرور ملی می گردند و جامعه ایران پس از هجوم اعراب و دو قرن سکوت مجددا بخود می آید و کمر راست می کند. بگونه ای که این غرور و اخلاق ملی بازیافته مانع از فروپاشی کامل هویت ملی پس از حمله مغول به ایران می شود.

در عصر مشروطه نیز شعارهایی مثل "عدالت‌خانه" و "قانون" نشان‌دهندۀ تلاش برای بازسازی اخلاق ملی بودند؛ که در دوران پادشاهان بی کفایت قاجار بشدت آسیب دیده بودند.

در دوران پادشاهی پهلوی نیز توجه به مدرنیزاسیون، احیای تاریخ باستان و تقویت هویت ایرانی، در تقویت و بازسازی اخلاق و غرور ملی تاثیر گذار بودند، اگرچه توجه یکجانبه به هویت ایرانی در دوران باستان و کم توجه ای به فرهنگ مذهبی و شیعی، تضادی را در جامعه موجب گشت که انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ یکی از پیامدهای مهم آن بود.

اما در ایران معاصر، با وجود آسیب های فراوان به اخلاق و همبستگی ملی ما همچنان شاهد موفقیت های غرور برانگیز ایرانیان در عرصه های علمی، ورزشی، فرهنگی و حتی اجتماعی هستیم که همچنان می توانند کمک کننده به بازسازی غرور ملی باشند.

در سالهای اخیر، جنبش زن زندگی آزادی در ایران، توجه جهانیان را بخود جلب نمود و ایرانیان (بویژه در خارج کشور) شاید برای اولین بار توانستند به نام کشور و ملیت خود افتخار کنند.

این افتخار اما زمانی می تواند ماندگار و سازنده باشد که با اخلاق ملی همراه باشد و روحیه همبستگی را تقویت کند. این مهم اما بر عهده اندیشمندان دلسوز و وطن دوست است که فارغ از گرایشات سیاسی خاص، غرور ملی ایرانیان را، که همچنان در عرصه های مختلف حضور و بروز دارد، با گفتمان سازی تبدیل به اخلاق ملی، همبستگی ملی و احساس مسئولیت جمعی نمایند. مسئولیت جمعی برای پیوند دادن خواسته ای بخش های مختلف جامعه ایران؛ مسئولیت ملی برای مبارزه با روحیه منفی «هرچه بادا باد»؛ مسئولیت ملی برای تقویت شعار «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»؛ مسئولیت ملی برای نجات کشور و این سرزمین از چنگال اهریمن جنگ که عامل اصلی و آغازگر آن شخص خامنه ای است؛ مسئولیت ملی برای تقویت اخلاق ملی، که ایران مال همه ایرانیان است و پیروزی بر اهریمنان جنگ طلب و رسیدن به آزادی یک مسئولیت و عمل جمعی است.

https://t.me/politicalphilosphy/106

زمانی برای سیاسی تر شدن جامعه مدنی ایران

معمولا گفته می شود که در جوامع مدرن و دموکراتیک جامعه مدنی و نهاده و ساختارهای آن نقش واسط بین مردم و دولت را بازی می کنند و دولت و جامعه مدنی، هر یک، نقشها و مسئولیتهای ویژه و متفاوتی دارند. دولت مسئولیت اداره امور کشور و تعیین سیاست های داخلی و خارجی را بر عهده دارد و جامعه مدنی و نهادههای آن، به نمایندگی از سوی پایه های اجتماعی خود، خواسته های مردم را از طریق ابزارهای قانونی پیگیری می کنند.


بر همین مبنا معمولا عقیده بر این است نهادهای مدنی، صنفی، محیط زیستی، جنسیتی و حقوق بشری در کنار احزاب سیاسی (که بخشی از نظم سیاسی حاکم هستند) دو بازوی مهم در اداره امور کشور خود می باشند، دو بازویی که البته نقشهای متفاوت به عهده دارند.


اما آنتونیو نگری در کتاب «شورش، قدرت سامان دهنده و دولت مدرن» (insurgencies, constituent and the modern state) که برای اولین بار در سال۱۹۹۹ منتشر گردید و چاپ دوم آن نیز در سال ۲۰۰۹ به بازار آمد، تعریف متفاوتی از جامعه مدنی ارائه می دهد که بویژه در نظامهای سیاسی اقتدارگرا که از ابزارهای مدرن و به ظاهر دموکراتیک استفاده می کنند کارایی بیشتری دارد.


آنتونیو نگری معتقد به وجود دو نوع از قدرت و نیروی سیاسی-اجتماعی است؛ قدرت سامان دهنده (constituent power) و قدرت سامان داده شده ( constituted power)، و بر این نظر است که از زمان تشکیل دولت های مدرن همواره یک تنش و تناقض بین این دو شکل از قدرت وجود داشته است. هدف اصلی قدرت سامان داده و تثبیت شده حفظ قدرت و ثبات روابط سیاسی اجتماعی است؛ در حالی که قدرت سامان دهنده ماهیتا ضد نظم و قدرت سامان داده شده است و می خواهد نظم جدیدی را سامان دهد و یا تغییراتی را در نظم سیاسی حاکم موجب شود.


در کتاب مورد اشاره، نیروی سامان دهنده برابر با اراده و خواسته های همگانی برای تغییر، اراده ای که ابعاد گوناگون دارد، دانسته می شود. به همین علت از نظر آنتونیو نگری خواسته های دموکراتیک جزو جدایی ناپذیر نیروی سامان دهنده هستند، زیرا اصولا بدون وجود دموکراسی اراده های گوناگون و چند بعدی نمی توانند تحقق یابند.


اما مشکل در اینجا است که نظم و نیروی سامان داده شده (در اشکال دولت و پارلمان) معمولا این اراده چند بعدی و رنگارنگ جامعه را نمی توانند نمایندگی کنند؛ و بنابراین اگر قرار باشد جامعه مدنی و خواسته های موزاییکی توسط نظم موجود، کانالیزه شوند، قطعا از بال و پر آنها زده خواهد شد و محدود خواهند گردید. مشکل دیگر نیز این واقعیت است که نظم سامان داده شده، از طریق قوانین خود می تواند به اشکال مختلف فعالیت جامعه مدنی را محدود سازد و مانع تحقق اراده و خواست آن گردد.


قدرت سامان دهنده مورد نظر آنتونیو نگری در واقع همان جامعه مدنی است که باید مستقل از حکومت باشد، است. البته با این ملاحظه که در جوامعی مانند ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، به دلیل استبداد و حذف قانونمند و سیستماتیک نیروهای سیاسی مخالف و خارج از ساختار نظام سیاسی حاکم، جامعه مدنی بسیار لاغر و محدود به نهادهای صنفی (با خواست های محدود صنفی و دموکراتیک) شده است.


به نظر نگارنده در شرایطی مانند ایران که از احزاب سیاسی مستقل خبری نیست و رژیم صداهای مخالف (حتی از داخل حکومت) را به شدت سرکوب می کند، جامعه مدنی ایران و نهادهای آن باید باری دو چندان بر دوش حمل کنند و علاوه بر پیگیری خواسته های صنفی و مدنی خود، خواسته های دموکراتیک و سیاسی را نیز دنبال نمایند. و این در حقیقت به معنی بازگشت به ذات و هستیِ واقعی جامعه مدنی که از نیروی اراده و قدرت عمل مستقل برخوردار است و ویژگی بسیار مهم آن سامان دهندگی است، یعنی اراده ای که منجر به تغییر نظم موجود و برقراری نظم جدید می گردد.


به جرات می توانم بگویم که انتظار از جامعه مدنی ایران، به دلیل شرایط خاص کشور بسیار باید بالاتر از حد معمول باشد. به این معنی که در نبود نهادهای سیاسی مستقل، جامعه مدنی می بایست نقش و وظیفه نهادهای سیاسی را نیز به عهده گیرد و از حد مطالبات صنفی-دموکراتیک مربوط به صنف و یک بخش اجتماعی خاص پا فراتر نهد و در جستجوی گفتمانی مشترک با سایر بخش های جامعه برآید.


برای مثال خواست عدالت و رفع تبعیض یکی از فصل مشترکهای بسیاری از نهادهای مدنی و صنفی است که می تواند به یک شعار و خواست عمومی تبدیل شود.


و در شرایط بسیار ویژه کشور که سایه جنگ هر روز تیره و سنگین تر می شود، جامعه مدنی ایران می بایست هم صدا با بسیاری از فعالین سیاسی و حقوق بشری، خواهان توقف کامل تنش با غرب و حذف کامل عوامل اصلی دشمنی دیرین و ایدئولوژیک با آمریکا و اسرائیل و پایان پروژه غنی سازی اورانیوم شود.


در شرایطی که جامعه و ملت ایران در یک بحران بسیار عمیق تاریخی و در میانه یک وضعیت جنگی و بی ثبات و آینده نامعلوم قرار گرفته اند، تنها راه نجات کشور بازگشت جامعه مدنی ایران به ذات هستی بخش خود، یعنی یک نیروی سامان دهنده مبتنی بر اراده معطوف به بازپس گیری قدرت، است. حتی اگر جامعه مدنی ایران در صورتی که خود را بازیابد و به اصل خویش بازگردد، می تواند در نقش آلترناتیو آینده ساز کشور ظاهر شود و ستونهای یک دموکراسی پایدار را پایه ریزی کند


در غیر این صورت با وقوع جنگی مجدد و نابودی ساختارهای اقتصادی و صنعتی (حتی در اثر فعال شدن مکانیزم ماشه و تحریم های سازمان ملل) جامعه مدنی به همراه کشور و سرزمین ایران ضربات هولناکی خواهند خورد که قطعا چندین دهه لازم است تا بار دیگر ملت ایران از خاکسترهای جنگ برخیزد و نهادهای خود را بازسازی نماید.

نبرد روایت ها اجتناب ناپذیر است و روایت سازی امری ضروری و حیاتی؛ اما مبانی و شرایط یک روایت پایدار و ماندگار کدامند؟

شوپنهاور در کتاب معروف خود تحت عنوان Die Welt als Wille und Vorstellung (جهان به‌مثابه اراده و تصور)، جهان را از دو نظرگاه تفسیر می کند. جهان به مثابه تصور، یعنی جهانی که ما از آن صحبت می کنیم در ذهن ما پدیدار شده است و آنچه که می بینیم و حس می کنیم در حقیقت توسط ذهن ما ساخته و پرداخته شده است و قبل از آن از صافی ذهن، زبان و ادراک ما گذشته است.

منظر دیگر در تفسیر جهان از نظر شوپنهاور جهان به «مثابه اراده» است. به این معنی که یک نیروی ارادی و البته فاقد جهت و معنا در جهان هستی وجود دارد که بنیاد تمامی کنشها موجودات (اعم از طبیعی، حیوانی، انسانی) را تشکیل می دهد.

بنابراین از نظر شوپنهاور آنچه که ما تحت عنوان واقعیت می شناسیم و اعلام می کنیم، در واقع چیزی جز تصور ما از جهان و محیط پیرامون نیست، تصوری که یک نیروی ارادی بسیار قوی آن را هدایت می کند، تصوری که بنابراین حقیقت نهایی هم نیست. حقیقت نهایی در واقع همان نیروی ارادی قوی است که تمامی پدیده های حیاتی نهفته است، اراده معطوف به حفظ و ادامه حیات.

حال اگر به این نظریه بسیار محوری و بنیادی در اندیشه های شوپنهاور از زاویه بحث «روایت سازی» در عرصه های سیاسی و اجتماعی نگاهی بیندازیم، نتایج جالبی می شود گرفت.

«روایت‌سازی» یکی از پایه ای ترین و ضروری ترین اقدامات در مبارزات سیاسی و اجتماعی است، به‌ویژه در جوامعی چون ایران که با محدودیت‌های رسانه‌ای، سرکوب سیاسی و بحران‌های مشروعیت مواجه‌اند. بگونه ای که بدون یک روایت خاص از شرایط گذشته، حال و آینده اصولا نمی توان در عرصه سیاست کنشگری و دخالتگری فعال، سازمانیافته داشت و نیروی اجتماعی جذب کرد.

روایت‌سازی یعنی ساختن یا برجسته کردن یک داستان یا چارچوب معنایی درباره وقایع، شخصیت‌ها، یا وضعیت‌های خاص. روایت اما باید به گونه‌ای ساخته و پرداخته شود که مخاطب بتواند با آن همذات‌پنداری کند، آن را درک کند و در نهایت با آن همراه شود. برای همذات‌پنداری اما روایت حتما باید بار احساسی و انسانی و بنابراین ریشه در نیروی حیاتی که شوپنهاور از آن صحبت می کند، یعنی اراده حفظ و ادامه حیات داشته باشد، بدون این ارتباطات احساسی و انسانی، روایت در حد یک تحلیل خشک و یا مجموعه ای از داده‌های خام باقی می ماند.

با توجه به اینکه اراده نهفته در تک تک موجودات زنده که زندگی اجتماعی دارند، عملا تبدیل به اراده جمعی شده است و انسان نیز از این مستثنا نیست، می توان نتیجه گرفت که در رابطه با جوامع انسانی و بطور مشخص در رابطه با مبارزات سیاسی و اجتماعی که نظام های استبدادی همواره در پی نابودی و یا ضعیف کردن روحیه و همبستگی جمعی هستند، روایت ها می بایست هویت ساز و تقویت کننده روحیه جمعی و مهمتر از هر چیز مشروعیت بخش به این هویت جمعی و نامشروع جلوه دهنده نظام استبدادی حاکم باشد.

بنابراین می توان با الهام از نظریات شوپنهاور نتیجه گرفت که روایت سازی در زمینه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی امری است اجتناب ناپذیر و حیاتی؛ بویژه در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، که در آن بسیاری از ابزارهای قانونی اعتراض و تغییر مسدود شده‌اند، می توان گفت که روایت‌سازی به خودی خود یک کنش سیاسی است. و به همین علت است که ما در جامعه ای مانند ایران شاهد یک نبرد و رقابت بسیار جدی در زمینه روایت سازی هستیم. از روایت های گوناگون از تحولات سیاسی دوران مشروطه، واقعه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و سرنگونی پادشاهی پهلوی. و این روایت سازی ها همچنان ادامه دارند و سر باز ایستادن ندارند.

از این نظر هر جریان سیاسی که بخواهد نقش فعال سیاسی-اجتماعی و تاثیرگذار داشته باشد، می بایست روایت خود را از تحولات سیاسی-اجتماعی، از گذشته تا حال و حتی آینده بسازد و وارد نبرد روایت ها شود.

آنچه که در این نبرد روایت ها بسیار تعیین کننده و حیاتی است مبانی، اصول و ارزشهایی است که در طول زمان حقانیت و مشروعیت آنها پایدار مانده و مورد اقبال عموم مردم قرار گرفته است. به عبارت دیگر یک روایت واقعی و ریشه گرفته از فرهنگ و هنجارهای اجتماعی و تجارب و آموزه های تاریخی قاعدتا نباید مشمول زمان شود.

در تاریخ ایران دستکم از انقلاب مشروطه به بعد مبانی مورد نیاز یک روایت ماندگار وجود دارند که می توانند ملاط اصلی این نوع از روایت های ماندگار را تشکیل دهند. روایت هایی که ممکن است در هر مقطع زمانی ترجمان جدیدی برای همان مقطع ارائه دهند اما تفاوت اساسی با روایات پیشین ندارند.

از جمله چنین روایت هایی خواسته عدالت و قانون که حتی پادشاه نیز باید مطیع آن باشد در مقطع انقلاب مشروطه است. روایت توسعه در دوران پس از مشروطه و آغاز پادشاهی پهلوی اول نیز از جمله چنین روایت هایی است، که می توانست ادامه و شکل جدیدی از روایت دوران مشروطه باشد، اما به دلیل استبداد و سرکوبی که رضا شاه بویژه در نیمه دوم سلطنت خود در پیش گرفت و به این وسیله با روایت مشروطه قطع ارتباط کرد، روایت خوب توسعه نیز کارایی اولیه خود را از دست داد و بسیاری از روشنفکران و بخش های تحصیلکرده دوران رضاشاه را نسبت به او نامید کرد.

روایت های جدیدی که از تحول سیاسی سال ۵۷ و سرنگونی پادشاهی پهلوی امروزه تحت عنوان روایت پنجاه و هفتی معروف است، از همان نوع روایت هایی است که به غلط همه تقصیرها را بر گردن انقلابیون چپ در دوران پهلوی می اندازد که مانع ادامه روایت توسعه که رضاشاه بدرست آغازگر آن بود می اندازند. بدون توجه به واقعیت های تاریخی غیر قابل تردید که پادشاهان پهلوی پس از تثبیت خود بجای سلطنت کردن به حکومت کردن و استبداد و سرکوب روی آوردند و توسعه آمرانه را در پیش گرفتند و از این طریق رابطه خود را با آرمانهای انقلاب مشروطه قطع نمودند.

این نوع از روایت سازی های بیشتر ایدئولوژیک و برخاسته از تمایلات یک طبقه و قشر خاص اما به تجربه پس از مدتی اعتبار خود را از دست می دهند و بجای برانگیختن وجدان های انسانی و ایجاد یک همگرایی و همبستگی در میان عموم، موجب قطب بندی و تشدید اختلافات میان مخالفین جمهوری اسلامی شده و می شوند

اصولا زمانی که یک روایت برخاسته از یک ایدئولوژی خاص و یا گرایش سیاسی خاص شد، برای مثال روایت توسعه آمرانه، ممکن است در یک مقطع کوتاه توجه برخی را بخود جلب کند، اما به دلیل بی مایه بودن و ریشه نداشتن در تاریخ و یا حداقل تفسیر یکطرفه از وقایع تاریخی پس از مدت تبدیل به شعار و حتی فحش و توهین های سیاسی نیز می شوند. که گزاره پنجاه و هفتی یک نمونه بارز آن است.

https://t.me/politicalphilosphy/84

حباب های سیاسی و دنیاهای موازی آفت اپوزیسیون

اصطلاح «حباب سیاسی» (Political Bubble) در دنیای سیاست برای فضاهای بسته و ایزوله فکری و اطلاعاتی بکار برده می شود. در چنین فضایی فقط افراد یا گروه‌هایی با دیدگاه‌های مشابه حضور و تعامل دارند و اطلاعات و تحلیل های خود را از منابع مشترک می گیرند و با هم به اشتراک می گذارند. در چنین فضای مشترکی، تحلیل ها و مواضع سیاسی پژواک پیدا می کنند و تکرار مداوم آن باعث می شود اعضای چنین فضای مشترک و گرفتار شده در یک حباب سیاسی واحد از واقعیت‌های متنوع و دیدگاه‌های متفاوت دور و بی اطلاع بمانند. یکی از پیامدهای مهم حضور دائمی در یک حباب سیاسی، پدیده خودتاییدی و اثبات مداوم دیدگاه های خود است.

امروزه نقش شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و دنیای مجازی در شکل‌گیری و تقویت حباب‌های سیاسی بسیار تعیین کننده و پررنگ است. الگوریتم های طراحی شده در شبکه‌های اجتماعی توانایی بسیار بالایی در پژواک دیدگاهها و علاقمندیهای فردی دارند، بطوریکه کاربر شبکه های اجتماعی، پس از مدت کوتاهی بدون اینکه متوجه باشد در یک فضا و گفتمان مشخص سیاسی و فکری (که بر اساس علائق و گرایشات او توسط الگوریتم ها خلق شده است) ایزوله می شود. به گونه ای که کاربر گرفتار آمده در یک حباب سیاسی و اطلاعاتی خاص، تصور می کند که همه با او هم نظر هستند و آنها اکثریت جامعه را تشکیل می دهند.

یکی از عوارض مهم حضور دائمی در یک فضا و حباب سیاسی و اطلاعاتی خاص، ایجاد توهم نسبت به توانایی و قدرت در ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی است. عدم درک درست از قدرت، مشروعیت و یا محبوبیت خود یکی دیگر از عوارض حباب های سیاسی و اطلاعاتی است. به همین علت اعضای حباب های سیاسی اساسا نیازی به تعامل با دنیای بیرون از خود نمی بینند، زیرا دنیای خارج از فضای و روابط سیاسی که عضو آن هستند، در نزد آنان نه مشروعیتی دارد و نه اصولا وجود خارجی و واقعی.

شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه پلتفرم‌هایی که بسیار گسترده و همه گیر مورد استفاده قرار می گیرند، با ایجاد حبابهای سیاسی پروسه هویت سازی های سیاسی و ایدئولوژیک را شدت می بخشند، هویت هایی که متعلقان به آن می توانند ابراز وجود سیاسی-ایدئولوژیک کنند، نیازی که مرتب نیز تشدید می شود. این فضا همچنین می‌تواند به محلی برای تضاد بین گروه‌های مختلف تبدیل شود که نتیجه آن تقویت بیشتر حباب‌های سیاسی و افزایش شکاف‌ها در سطح اجتماع است.

البته همانطور که حباب های آب که در فضا پراکنده می شوند، از وجود هم بی اطلاعند و تصادف دو حباب معمولا منجر به ترکیدن حباب و نابودی هر دو حباب می گردد، حباب های سیاسی و اطلاعاتی نیز فقط در دنیای خود محبوسند و تنها در صورت تماس با حباب های سیاسی دیگر و تبادل اطلاعات با یکدیگر بسرعت از بین می روند.

برای مثال در حباب سیاسی سلطنت طلب ها، از وقایع تاریخی روایت هایی ساخته و پرداخته می شود که همگی تایید کننده حباب سیاسی سلطنت طلبی باشند. کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ که بر اساس اسناد و مدارک منتشر شده توسط دولت آمریکا و اعتراف برخی مقامات سیاسی این کشور واقعا یک کودتای برنامه ریزی شده بوده است، «قیام ملی» معرفی می شود. به اصطلاح قیامی که شرکت کنندگان در آن فقط یک مشت لمپن چاله میدانی طرفدار آیت الله کاشانی بودند و مردم در آن حضور نداشتند. انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ نیز در همین فضا و حباب سیاسی تفسیر می شود، به این معنی که واقعه ۲۸ مرداد ۳۲ یک قیام ملی بود، و واقعه ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در واکنش به آن شورش و کودتایی بود علیه نظام شاهنشاهی. تفسیر و روایت سازی کاملا یکطرفه، تک فاکتوری و بسیار سطحی که فقط به درد روضه خوانی ها ایام ۲۸ مرداد و ۲۲ بهمن می خورد.

شاید گفته شود که زندگی در یک حباب و روابط امن و مورد اعتماد، بخشی از طبیعت انسان است و شاید وجود حباب های سیاسی ناشی از این نیاز طبیعی باشد. ضمن اذعان به این واقعیت که انسان هوشمند یک موجود اجتماعی است، موجودی که از طریق ایجاد رابطه با محیط پیرامون خود و معنا بخشی به این رابطه ها است که می تواند ادامه حیات دهد، اما باید گفت زمانی که همین نیاز بسیار طبیعی حوزه های اجتماعی و به ویژه سیاسی و قدرت مداری شود، می تواند پیامدهای بسیار منفی و مخرب نیز بر جا بگذارد.

برای مثال گفته می شود که بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی که از آمریکا شروع شد ناشی از ترکیدن حبابی اقتصادی بوده است که در اثر دادن وامهای بی پشتوانه، بیش از اندازه بزرگ شده بود. اما بسیاری نیز معتقدند که این حباب صرفا یک حباب اقتصادی و به علت ریسک پذیری بیش از حد برخی از موسسات مالی نبوده بلکه حبابی در درجه نخست ایدئولوژیک و سیاسی بوده است. حبابی که سازندگان اصلی آن واقعا از نظر ایدئولوژیک معتقد به عدم دخالت دولت در گردش پول و مناسبات مالی و بویژه بازار بورس بودند. نویسندگان کتاب "حباب سیاسی، بحران اقتصادی و شکست دموکراسی آمریکایی" نولان مک کارتی، کیس ت. پوول و هوارد روزنتال معتقدند که سه عامل مهم در شکل گیری حبابی که ترکیدن آن موجب فرو ریختن دیوار وال استریت در نیویورک شد، ایدئولوژی، منافع و موسسات (ideology, interests, institutions) بوده اند، سه عاملی که دست در دست هم حباب کاذبی بر کل جامعه آمریکا سوار کرده بودند.

تجارب ناموفق مخالفین جمهوری اسلامی در همگرایی و اتحاد نیز از منظری که نویسندگان کتاب "حباب سیاسی، بحران اقتصادی و شکست دموکراسی آمریکایی" به بحران اقتصادی ۲۰۰۸ نگریسته اند قابل توجیه و تفسیرند. به این معنی که بیماری حباب سیاسی یکی از مهمترین عوامل عدم موفقیت اتحادها و تشدید اختلافات و قطب بندی های سیاسی بوده است. بیماری که از اندیشه های سنتی ایدئولوژیک سرچشمه می گیرد و در اثر وابستگی ها و تعلقات تاریخی بین اعضا و امنیت و منافعی که از این طریق حاصل می شود، تشدید و گسترش و سرایت نیز می یابد.

https://t.me/politicalphilosphy

کنش سیاسی و مدنی در جامعه ایران امروز بر مبنای لیبرالیسم عملگرا

نظریه لیبرالیسم عملگرا اولین بار توسط جان دیویی (John Dewey) فیلسوف و متفکر پراگماتیست آمریکایی مطرح گردید و در کتابی تحت همین عنوان (Pragmatic Liberalism) ارائه شد. این نظریه که بر اساس فلسفه عملگرا و پراگماتیست استوار شده بود، واکنش و پاسخی بود به بحرانهای لیبرالیسم سنتی و کلاسیک، بویژه در مواجهه با تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی و صنعتی در قرن بیستم. کتاب لیبرالیسم عملگرا در سال ۱۴۰۳ توسط آقای رضا یعقوبی ترجمه و در ایران منتشر شده است.

از نظر جان دیویی لیبرالیسم کلاسیک بر محوریت فردگرایی مطلق و منزوی نسبت به شرایط اجتماعی و روابط انسانی تاکید دارد و این نوع نگاه دیگر پاسخگوی چالشهای پیچیده جوامع در دوران مدرن نیست.

یکی از تفاوت بارز بین نظریه لیبرالیسم عملگرا با لیبرالیسم کلاسیک تعریفی است که لیبرالیسم عملگرا از مقوله آزادی دارد. تاکید اصلی لیبرالیسم عملگرا بر «آزادی های مثبت» (مانند توانمند شدن برای شرکت در جامعه) است. در حالیکه لیبرالیسم کلاسیک صرفا بر آزادی های منفی (مانند آزادی از دولت) تأکید دارد.

از جمله تاثیرات بسیار مهم نظریه لیبرالیسم عملگرا، نگاه و روش پراگماتیستی آن به سیاست و کنش های سیاسی است. در دیدگاه دیویی، سیاست باید از موضعی تجربی، تدریجی و مسئله‌محور به مسائل اجتماعی نگاه کند. او با ایدئولوژی‌های خشک، چه لیبرال و چه سوسیالیستی، مخالف بود و به جای آن تأکید می‌کرد که راه‌حل‌ها باید بر اساس تجربه عملی، آزمون و خطا و گفت‌وگو و مشارکت دموکراتیک توسعه یابند.

دموکراسی نیز صرفا محدود به رقابت های حزبی سازکار رای گیری محدود نمی شود، بلکه شیوه‌ای از زندگی اجتماعی است که در آن گفت‌وگو، یادگیری متقابل و همکاری مردم نقشی اساسی دارد. دموکراسی باید در مدرسه، خانواده، اقتصاد و فرهنگ نیز نهادینه شود.

با الهام از نظریات جان دیویی می توان وضعیت و موقعیت مخالفین جمهوری اسلامی را بهتر تفسیر کرد.

یکی از مشکلات بسیار مزمن و ریشه ای مخالفین جمهوری اسلامی که سعی می کنند در قامت اپوزیسیون ظاهر شوند، تکیه بر گفتمانهای ایدئولوژیک انتزاعی، نوستالژیک و فرقه گرایانه است. برای مثال در گفتمان سیاسی اغلب جریانات مخالف «آزادی» صرفا در خلاصی از دست حکومت جمهوری اسلامی تفسیر می شود. در حالیکه در نگاه مثبت به آزادی، آزادی یعنی توانمند شدن جامعه مدنی و تقویت فرهنگ مشارکت.

برهمین مبنا می توان گفت که در جامعه ای مانند ایران که تجربه دموکراسی پایینی دارد، مخالفین و مدعیان اپوزیسیون نمی توانند فقط به براندازی فکر کنند. توسعه زیرساختهای دموکراسیِ جامعه محور و تقویت جامعه مدنی و شبکه های اجتماعی و مردمیِ داوطلبانه از جمله راهکاری بسیار ضروری و پراگماتیستی برای شرایط امروز ایران هستند.

و از منظر لیبرالیسم عملگرا کنش سیاسی و سیاست ورزی نیز نباید پروژه ای و برنامه محور بلکه فرایند و پروسه محور باشند. تمرکز اصلی فعالیت ها می بایست روی آنچه که واقعا کار می کند باشد و نه روی آنچه که درست بنظر می رسد. راهبرد و راهکارهای سیاسی نیز می بایست بجای گفتمان محور، مسئله و کنش محور باشند و چالشهای روز مردم را مورد توجه قرار دهند.

حال اگر به کمک اندیشه لیبرالیسم عملگرای جان دیویی بر جامعه ایران و مخالفین حکومت، بویژه آنهایی که جامه اپوزیسیون مدعی جانشینی و گذار از حکومت بر تن کرده اند و تحت عنوان دیاسپورا شناخته می شوند، نوری بیفکنیم بخوبی تاثیرات روش های سنتی در سیاست و روش های مدرن و عملگرا را مشاهده می کنیم، حتی به جرات می توان گفت در شرایط امروز ایران دو دنیای موازی در این رابطه به وجود آمده است.

جریانهایی که (از سلطنت طلب افراطی تا چپ افراطی) همچنان ایدئولوژیک، پروژه و رهبر محور به سیاست نگاه می کنند و راه رهایی از حکومت را فقط انقلاب و براندازی می دانند؛ در طیف مقابل اما، جامعه مدنی ایران و برخی جریانات و کنشگران سیاسی را می بینیم که تلاش می کنند، کاملا پراگماتیستی و با استفاده از ابزارهای مدنی، نهاد و شبکه سازی های افقی و فعالیت نهاد محور بجای شخص محور و شعار محور، حیات سیاسی مردم را زنده نگاه دارند و جامعه را در مقابل استبداد توانمند سازند.

https://t.me/politicalphilosphy

آسیب شناسی پروژه های «اپوزیسیون سازی»

در زمانه ای که حکومت های اقتدارگرا، از جمله جمهوری اسلامی، آموخته اند که با ایجاد نهادهای ظاهرا مستقل و به اصطلاح زرد، در بخش های سیاسی، صنفی، فرهنگی و مدنی، نظاره گر فعال و حتی مداخله گر در جبهه مخالفین خود باشند، آیا تلاش برای ایجاد اپوزیسیون در مقابل چنین حکومت هایی راهکار درستی است؟ در واقع سوال مهم این است که آیا اپوزیسیون سازی راه چاره مقابله با این نظام است؟ و اگر نه، چه راهکار دیگری در پیش رو ما است؟

گزاره «اپوزیسیون سازی» را یک جامعه شناس آلمانی بنام راینهارد کسلر (Reinhard Kessler) وارد عرصه اندیشه سیاسی کرده است. به اعتقاد کسلر، نظامهای اقتدارگرا در جوامع پسااستعماری برای تضمین قدرت سیاسی خود تلاش می کنند نهادهای موازی در بخش های سیاسی، فکری، فرهنگی، صنفی و مدنی ایجاد کنند.

در این رابطه هدف اصلی نظامهای اقتدارگرا از ایجاد نهادها و گروه های مرجع موازی با نهادهای مستقل سیاسی و اجتماعی، نظارت، کنترل، نفوذ و به انحراف کشاندن این نهادهای مستقل می باشد.

از جمله نهادهای موازی در عرصه سیاست، اپوزیسیون های کاذب و موازی هستند. در این رابطه نظامهای اقتدارگرا معمولا سعی می کنند با بهره گیری از افراد قبلا فعال در نظام سیاسی حاکم و اکنون به ظاهر بریده و مخالف، در گروه های سیاسی مخالف اما مستقل از حاکمیت نفوذ کنند. هدف، ایجاد تشویش، تشدید تضادهای درونی بین نیروهای مخالف و در نهایت تحت کنترل گرفتن فعالیت های این گروه هاست.

از دیگر اهداف نظامهای اقتدارگرا ایجاد بدبینی و بی اعتمادی نسبت مخالفین سیاسی خود در میان مردم و تقویت این باور است که امیدی به کارایی و توانمندی اپوزیسیون نمی توان داشت و باید راضی به وضعیت موجود بود.

امروزه نظامهای اقتدارگرا با اطلاعات نسبتا کافی و به روز از وضعیت سازمانی و تشکیلاتی مخالفین خود (بدلیل نفوذ در گروههای سیاسی مخالف) ارزیابی دقیقی از میزان توانایی میدانی این گروه در ابراز وجود سیاسی و تاثیرگذاری بر افکار عمومی و جنبش های اجتماعی دارند.

با چنین ارزیابی است که گروه های مخالف دسته بندی می شوند، از جمله گروه هایی که پر سر و صدا اما از لحاظ سازمانی و نیروی میدانی ضعیف هستند. چنین گروه هایی به این دلیل که خطر جدی برای حکومت محسوب نمی شوند، در راس دشمنان (البته کاذب) قرار می گیرند و حاکمیت سعی می کند با ایجاد یک فضای کاذب پر التهاب و پر سر و صدا، صداهای دیگر را خاموش کند و حتی به بهانه وابستگی به این نیروی پر سر و صدا اما بی خطر، مخالفین واقعی خود را سرکوب نماید.

به باور نگارنده، سلطنت طلبان دو آتشه طرفدار رهبری رضا پهلوی و سازمان مجاهدین خلق در گذشته، عملا در چنین موقعیتی نقش بازی کرده اند و جمهوری اسلامی کاملا آگاهانه این نوع از مخالفین خود را دشمن اصلی خود معرفی کرده و با بزرگ نمایی نقش آنها سعی کرده است که در فضای سیاسی جامعه ایران یک دو قطبی کاذب ایجاد نماید.

شوربختانه اما بخش های بسیاری از گروه های مخالف به دلیل تضادهای ایدئولوژیک، مرامی و سیاسی با دو گروه سیاسی نامبرده، بدون توجه به خطر ورود به پروژه اپوزیسیون سازی، سالهاست خود را گرفتار برنامه و راهبرد اپوزیسیون سازی کرده اند و عملا وارد زمین بازی جمهوری اسلامی شده اند. که البته لازم به اشاره است که اصولا نگاه اکثر این جریانات و فعالین سیاسی به امر سیاست، قدرت محور بوده است و سیاست ورزی را عمدتا در راستای پروژه براندازی قدرت و تسخیر قدرت تعریف می کرده اند. اما، به این دلیل که اکثر نیروها و فعالین سیاسی مورد نظر، فاقد توانایی های سازمانی و تشکیلاتی (در مقایسه به سلطنت طلبان و مجاهدین) بوده اند، تلاش هایشان عمدتا در حد بحث های نظری و بی انتها باقی مانده است که به نوبه خود بر تشویش اذهان نیز افزوده اند.

در یادداشت «پایان دوران آلترناتیو سازی های اتوپیایی و نوستالژیک» آورده بودم: «اگر به سیاست و سیاست ورزی نه از منظر یک پروژه برای جایگزینی نگاه کنیم (که اساسا دوران آن سپری شده است و دیگر نمی توان جوامع را به آسانی با یک حرکت انقلابی زیر و رو کرد، مگر از طریق حمله نظامی از خارج کشور) بلکه سیاست را یک فرایند برای عبور از بن بست ها و بحرانها و حل مشکلات ببینیم، آنگاه اگر رقابتی هم وجود داشته باشد، بین طرح ها و برنامه ایست که پیشنهاد می شوند.»

در واقع یکی دیگر از علل گرفتار آمدن در چرخه بی انتهای و خطرناک «اپوزیسیون سازی»، همین نگاه پروژه ای به سیاست است، نگاهی که می خواهد ساختن یک اپوزیسیون را بمانند یک پروژه به پیش ببرد. اما تجربه دنیای امروز و شرایط فعلی کشورمان نیز نشان می دهند که اپوزیسیون و آلترناتیو و یا رهبری را نمی سازند، بلکه در متن جامعه مدنی ساخته می شود.

تفاوت اصلی پروسه ساخته شدن اپوزیسیون در متن جامعه مدنی با ساختن اپوزیسیون در سطوح بالای سیاسی و توسط نیروهای سیاسی (عمدتا نخبه گرا) قابل مقایسه با تفاوت بین سیستم های باز و بسته است. جامعه مدنی به دلیل رنگارنگی و حضور بخش های مختلف جامعه در آن و بنابراین به دلیل بازتر و شفاف تر بودن، کمتر در معرض تهدید نفوذ و در کنترل کامل قرار گرفتن توسط نظام حاکم قرار دارند. در حالیکه نیروهای سیاسی به دلیل ماهیت سازمانی و ملاحظات امنیتی بسته تر، غیر شفاف تر هستند و بیشتر در معرض خطر نفوذ پنهان رژیم قرار می گیرند.

برای مثال نهادهای صنفی مانند انجمن صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان، با وجود تلاشهای بسیار حکومت برای نفوذ در آنها همچنان استقلال خود را حفظ کرده اند و خواسته های صنفی و دموکراتیک آنها همواره و به مناسبت های مختلف اعلام می شود.

و سرانجام به باور نگارنده می بایست بجای مشغول شدن در پروژه های اپوزیسیون و آلترناتیو سازی، تلاش خود را بر تقویت گفتمان های روز که از متن جامعه مدنی ایران بر می خیزد نمود. در واقع راهکار برای گرفتار نشدن در چرخه باطل اپوزیسیون و آلترناتیو سازی، در درجه نخست تقویت گفتمان هایی مانند رفراندوم، استعفای خامنه ای و ایجاد زمینه های لازم برای تغییر قانون اساسی، پایان مخاصمه با اسراییل و توقف کامل برنامه غنی سازی اورانیوم و انحلال نیروهای نیابتی است.

سیاست ورزی ملی و لیبرال

https://t.me/politicalphilosphy

"سیاست ملی و لیبرال" براین اصل استوار است که سیاست خارجی دولت ها را می بایست نوع نظام و مناسبات سیاسیِ ملی و درون کشوری رقم بزند. به این معنی که سیاست بین المللی و قواعد بازی سیاسی در این عرصه پدیده ای مجزا از سیاست داخلی و قواعد آن در عرصه مناسبات اجتماعی و مردمی نیست، بلکه انعکاسی از آن است.

الهام بخش این تفکر امانوئل کانت است که در کتاب صلح ابدی در سال ۱۷۹۵ که متاثر از انعکاس ها و امواج انقلاب فرانسه است، قطعه ای به این مضمون دارد: کشورهایی که از یک نظام حقوقی، قانونمند و مردمی برخوردار باشند در سیاست خارجی وارد جنگ و مبارزه قدرت نمی شوند، زیرا مردم این کشورها در درجه اول خواهان صلح، امنیت و آرامش هستند. صلح و آرامشی که از طریق آن رفاه و آرامش اجتماعی و رشد اقتصادی نصیبشان می شود. بنابراین در سیستم های دموکراتیک که رای مردم لحاظ می شود، رای مردم مسلما علیه جنگ و مبارزه برای قدرت در عرصه بین المللی خواهد بود.

در "سیاست ملی و لیبرال" مشخصات سیاسی و نوع روابط و مناسبات دولت با مردمشان باید تاثیر مستقیم و بلاواسطه بر سیاست خارجی آن کشور داشته باشد . به عبارت دیگر روابط بین الملل باید انعکاسی باشد از روابط داخلی و نوع نظامهای سیاسی و اقتصادی هر کشور. و اگر یک سیستم سیاسی بصورت دموکراتیک و لیبرالیستی اداره شود، قاعدتا آن نظام سیاسی نباید خود را در سیاست خارجی و بین المللی اش مشغول و درگیر جنگ قدرت با دولت های دیگر، که معمولا در پوشش امنیت ملی و یا منافع ملی ظاهر می شود، نماید.

سیاست ورزی قدرتمدار، نوع دیگری از سیاست ورزی است که بر اراده معطوف به قدرت استوار است، سیاستی که در عرصه بین المللی بر مدار قدرت نظامی و ژئوپلیتیک می چرخد.

در زمینه استفاده از قدرت، بویژه قدرت نظامی در عرصه های بین المللی، دانشمند و نظریه پرداز سیاسی اهل امریکا، John J. Mearsheimer، در کتاب خود تحت عنوان:

The Tragedy of Great Power Politics می نویسد: "بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در رفتار سیاسی قدرت های بزرگ جهانی (بویژه آمریکا و روسیه) تغییر فاحشی دیده نمی شود. در حقیقت این قدرت های جهانی همچنان در پی تعامل و ایجاد تعادل در سطوح منطقه ای و بین المللی بر مبنای رقابت در عرصه سیاسی و نظامی هستند. اراده معطوف به قدرت همچنان رفتار های سیاسی این دولت ها را رقم می زند. که طبیعتا این تعادل ایجاد شده در عرصه رقابت های بین المللی در عمق و ریشه های خود همچنان انباشته از بی اعتمادی نسبت به یکدیگر و آمادگی برای استفاده از ابزار خشونت، در صورتی که شرایط ایجاب کند، می باشد."

در رابطه با ایران، اما از گذشت های دور تاکنون، سیاست ورزی عمدتا بر مدار قدرت (غلبه یک قوم و قبیله در سیاست داخلی) و اقتدار منطقه ای و ژئوپلیتیک می چرخیده است.

سیاست خارجی در دوران صفویه، که یکی از اصول آن عدم دوستی و همکاری با کفّار (یعنی اروپاییان) بود، عملا در جنگ قدرت با دولت عثمانی و تضاد شیعه و سنی خلاصه می شد. جنگ قدرتی که ما را از یک رابطه سالم با کشورهای اروپایی که تازه رشد صنعتی- علمی و فرهنگی را آغاز کرده بودند، بازداشت و رابطه ما را با قدرت های اروپایی در حد باج دهی به آنها برای مقابله با دولت عثمانی محدود نگاه داشت.

سیاست خارجی دول بی کفایت قاجار نیز بر موازنه مثبت و باج دهی به کشورهای خارجی و قدرت های آن زمان، برای حفظ تاج و تخت و حرمسراهای شاهان قاجار، خلاصه می شد. تمرکز قدرت تصمیم گیری و اجرایی کشور که در دست شاهان قاجار و درباریان بود مجالی برای مشارکت مردم در عرصه ی سیاست خارجی کشور باقی نمی گذاشت.

در دوران پادشاهی پهلوی اما می توان آثار هر دو نگاه به سیاست را مشاهده کرد، در برخی مواقع، بویژه در آغاز دوران سلطنت، ما شاهد توجه به رشد و توسعه کشور و سیاست های ملی و لیبرال و آزادی های نسبی بودیم، اما پس از مستحکم شدن پایه های قدرت و سلطنت، سیاست ورزی قدرت مدار، و به دنبال آن ورود به عرصه بازی قدرت در منطقه و جهان را شاهد هستیم که نتیجه مستقیم آن توقف سیاست های ملی-لیبرال و تشدید سرکوب های داخلی بود.

در دوران جمهوری اسلامی، به دلیل ماهیت ایدئولوژیک حکومت، از همان ابتدا جنگ با سیاست های ملی و لیبرال آغاز شد و جمهوری اسلامی از بدو تاسیس بنای سیاست داخلی و خارجی خود را بر گسترش و حاکمیت تفکر ایدئولوژی شیعه قرار داد.

البته باید افزود که دو نگرش «ملی-لیبرال» و «قدرتمدار» صرفا محدود به قدرت و نظامهای سیاسی حاکم نمی شود، در جریانات سیاسی مخالف نظم موجود نیز آثار این دو نگرش دیده می شود. بویژه زمانی که کشور و نظام سیاسی حاکم در شرایط بسیار بحرانیِ مرگ و زندگی قرار می گیرد، آثار و تفاوت های این دو نگاه به سیاست کاملا برجسته و آشکار می شوند.

از جمله، قرار گرفتن در جبهه جنگ افروزان، چه با چراغ خاموش و یا سکوت و یا حمایت فعال از حملات اسرائیل و بمباران کشور به امید خیزش عمومی علیه حاکمیت، نمونه آشکار از سیاست ورزی قدرتمدار و در رابطه با شرایط خاص کشورمان یک سیاست کاملا ضد ملی است.

سیاست ورزی عملگرا در شرایط بسیار بحرانی و اضطراری کشور

 

در شرایطی که کشور و مردم ایران در میانه یک بحران بسیار جدی مرگ و زندگی قرار گرفته اند،‌ مداخله گری در سیاست به معنای ورود مستقیم و عملگرا به چنین موقعیت بسیار بحرانی و اضطراری است.

در چنین شرایطی آنچه که از یک نیروی سیاسی مداخله گر انتظار می رود جستجوی یک راه حل عملی مشخص برای شرایط مشخص است، و نه جستجوی راه حلهای دراز مدت پس از عبور از بحران.

در موقعیت های بسیار بحرانی که موضوع مرگ و زندگی در میان است، بحث های سیاسی-استراتژیک، گفتمان سازی از آن نوع که مورد اقبال عموم مردم قرار گیرد و ترسیم یک آینده درخشان بر اساس یک نظام سیاسی مطلوب برای مردمی که در میانه مرگ و زندگی دست و پا می زنند، نه تنها نجات دهنده نیستند، بلکه گمراه کننده نیز می باشند. همانطور که پرداختن به آینده و چگونگی آن برای بیماری که در آستانه مرگ قرار دارد، راه علاج بیمار از چنگال مرگ نیست. در چنین شرایطی باید در لحظه تصمیم گرفت و به سرعت عمل کرد. 

سوال مهم برای اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه و نیز کنشگران سیاسی این است که در چنین شرایطی چه نوع از فلسفه سیاسی کارایی دارد، آیا باید در چنین شرایطی بر مبنای اصول اخلاقی و آرمانی عمل  کرد و برای دستیابی به اهداف دراز مدت تلاش نمود؟ که می توان آنرا فلسفه سیاسی اخلاق مدار و ایدئالیستی و آرمان خواه نامید، و یا فلسفه سیاسی عملگرا و پراگماتیستی را مبنا قرار داد؟ و یا به قول هانا آرنت سیاست را مجددا کشف کرد.

در زمینه نقد فلسفه سیاسی و باز تولید و کشف مجدد "سیاست" هانا آرنت فیلسوف و نویسنده آلمانی-آمریکایی کتابی بنام "بین گذشته و آینده" دارد که توسط آقای عزت الله فولادوند به فارسی ترجمه شده است. هانا آرنت در این کتاب فلسفه سیاسی مرسوم در مغرب زمین را مورد یک نقادی جدی قرار می دهد. 

به دیده وی فلسفه سیاسی در اروپا از زمان دوران یونان باستان و بویژه پس از افلاطون تا دوران مدرن (و بویژه فلسفه سیاسی مارکسیسم) بر پایه ایده آلها همواره ماندگار و جهان شمول تبین شده است. ایده آل هایی که تنها در یک جامعه اتوپیایی قابل تحقق هستند، جامعه ای که یا بی طبقه و بنابراین بی دولت است (بر مبنای نظریه مارکس) و یا توسط فلاسفه اداره می شود (مطابق نظر افلاطون)، که در هر دو شکل آن با سیاست به مفهوم عمل روزمره مردم عادی و دخالت آنان در حوزه عمومی بیگانه است و حتی با آن خصومت میورزد.

هانا آرنت معتقد است که "آزادی"، که یکی شعارهای اصلی تمامی فلسفه ها و اندیشه های سیاسی سوسیالیستی و لیبرالیستی بوده و می باشد، در واقع امر با زندگی و عمل روزمره انسان عجین شده است. وی بمانند بسیاری از فیلسوفان اُمانیست و اگزیستانسیالیست با اصالت دادن به "عمل"معتقد است که آزادی صرفا یک هدف سیاسی که در اشکال نظامهای پارلمانی ظاهر می شود نیست بلکه در عمل روزمره و زندگی انسانها نهفته است. اعمال روزمره ای که به هر میزان کمتر تحت کنترل عوامل خارج از اراده انسان باشند خلاقانه ترند. خلاقیتی که البته به دلیل عجین شدن با آزادی نامتعین و غیر قابل پیش بینی است. خلاقیتی که به هر اندازه نامتعین تر باشد رهایی بخش تر است.

در دیدگاه وی، بر خلاف بسیاری از فلسفه های سیاسی شناخته شده، آزادی مقدم بر سیاست می شود. بدین معنی که انسان با عمل روزمره و اجتماعی خود و به دلیل عجین بودن آن با آزادی بطور طبیعی و خودجوش ابزارها و قراردادهای لازم را برای تنظیم روابط اجتماعی تعیین و تنظیم می کند و بنابراین سیاست را می سازد.

در این مسیر است که حوزه ای عمومی که سیاست و سیاست ورزی متعلق به آن است خلق می گردد. حوزه ای که زندگی خصوصی و اجتماعی انسان را در خود دارد و انسان برای تامین معاش و حفظ زندگی خصوصی اش عملا وارد مبادلات اجتماعی که آزادی جز جدایی ناپذیر آن است می شود.

 با الهام از نظریات هانا آرنت، نگارنده معتقد است که سیاست در شرایط امروز ایران نیز می بایست کاملا عملگرا، اگزیستانسیال و با عطف توجه به حوزه عمومی باشد. 

در این رابطه می توان گفت که در عرصه واقعی سیاست و در حوزه عمومی و اگزیستانسیال کنونی سه حوزه عمل سیاسی قابل شناسایی هستند. در حوزه متعلق به رژیم جمهوری اسلامی، رهبری آن و ساختار و هسته اصلی قدرت، روح انقلاب اسلامی و اهداف ضد آمریکایی و اسرائیلی آن همچنان زنده و تعیین کننده سیاست های اگزیستانسیال آن می باشند. ایجاد نیروهای نیابتی در منطقه خاورمیانه، تلاش برای تولید بمب اتمی و بطور کلی نظامی گر در سیاست های داخلی و بین المللی و در ماههای اخیر ورود به شرایط جنگی با اسراییل نمونه های بسیار مشخصی از سیاست اگزیستانسیال و وجودی حاکمیت جمهوری اسلامی می باشند. 

حوزه دوم متعلق به مخالفین جمهوری اسلامی است، که در حقیقت و در عرصه عمل، جنگ بین جمهوری اسلامی و اسراییل برای آنان نیز اگزیستانسیال و وجودی شده است. به این معنی که جنگ کنونی را تنها شانس خود برای بدست گرفت قدرت می دانند. شانس و موقعیتی که شاید دیگر تکرار نشود. حتی دیدگاهی که تصور می کند که با شکست رژیم در این جنگ و در پیامد آن با ضعیف شدن جمهوری اسلامی مردم این حکومت را سرنگون خواهند کرد نیز در همین حوزه از سیاست ورزی اگزیستانسیال قرار می گیرد. 

حوزه سوم در عرصه واقعی سیاست در شرایط بسیار بحرانی و اضطراری کشور، متعلق به جریانات و کنشگران سیاسی مخالف جمهوری اسلامی است که مخالف تداوم جنگ است و معتقد به توقف سریع آن با اعلام ترک مخاصمه با اسراییل، پایان دادن به نیروهای نیابتی و برنامه های غنی سازی اورانیوم و ایجاد یک رابط دیپلماتیک دوستانه با آمریکا است. در عین حال فعالین این حوزه به موازات چنین خواسته هایی، مبارزات مدنی خود را علیه استبداد و سرکوب نیز ادامه می دهند. شعار اصلی این فعالین نه به جنگ و نه به استبداد است. 

نگارنده باور عمیق دارد که جریانات و نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در این شرایط بسیار بحرانی و اضطراری راهی جز انتخاب بین حوزه دوم (جنگ و فشار حداکثری بین المللی برای گذار از جمهوری اسلامی) و حوزه سوم (پایداری جامعه مدنی با راه اندازی کارزارهای گوناگونی در راستای گفتمان نه به جنگ نه به استبداد) ندارند. راه میانه ای وجود ندارد و اگر هم سکوت و نظاره گری پیشه شود، عملا به جمهوری اسلامی و جریانات جنگ طلب از هر دو سو کمک شده است. 

البته بسیار واضح است که هیچ جریان سیاسی رسما اعلام نمی کند که خواهان جنگ است، و فعالین سیاسی متعلق به حوزه دوم (جنگ و فشار حداکثری بین المللی برای گذار از جمهوری اسلامی) نیز همواره گفته اند طرفدار جنگ و خشونت نیستند و جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی جنگ آنها نیست، اما در عین حال می گویند، حال که جنگ اتفاق افتاده است، باید از این شرایط جنگی در جهت تضعیف حکومت و سرانجام سرنگونی حکومت بدست مردم استقبال کرد. در این رابطه راهکارهای مشخصی نیز ارائه و پیگیری می شوند، از جمله فراخوان آقای رضا پهلوی به قیام مردم در روزهای اول جنگ ۱۲ روزه. 

تجربه این فراخوان و بسیاری از کشورها نیز نشان داده است که مردم در زیر بمباران های دشمن به تنها چیزی که فکر می کنند نجات جان خود و خانواده شان است. و اگر هم انقلاب و شورشی صورت گیرد، پس از پایان جنگ و بویژه در شرایطی که حکومتشان در جنگ شکست خورده باشد، خواهد بود. تجارب دیگر نیز گواه بر این واقعیت است که مطابق مثل معروف که در جنگ تر و خشک با هم خواهند سوخت، پس از جنگ هایی که ماهیت اگزیستانسیال و ایدئولوژیک پیدا کرده اند، تمامی ساختارهای اجتماعی فرو ریخته اند و کشور وارد یک دوره کاملا بی ثبات و بدون دولت مرکزی گردیده است، نمونه واضح آن لیبی است که پس از سقوط حکومت قذافی همچنان در آتش جنگهای داخلی می سوزد و چندین دولت کوچک و منطقه ای بر بخش هایی از این کشور حکومت می کنند. در عراق، پس از بیش از دو دهه از سقوط سقوط صدام حسین، دولت فدرال این کشور هنوز کنترل کاملی بر مناطق حیاتی و اقتصادی عراق ندارد، در جنوب نفت این کشور همچنان در دست شرکت های نفتی آمریکایی است و در شمال عراق مناطق نفتی در کنترل دولت اقلیم کردستان است. 

از این نظر، به اعتقاد من تنها راه باقی مانده، که بتواند کشور ما را از این شرایط بحرانی به سلامت خارج کند، راهی است که جامعه مدنی ایران، با وجود موانع و کاستی های بسیار، آغاز کرده است. راهی که فعالین آن به اشکال مختلف از کارزار رفراندوم تا کارزار نه به جنگ نه به استبداد تا تقاضای استعفای خامنه ای ترسیم کرده اند.  

https://t.me/politicalphilosphy

دیگر نمی توان با عقل سرد سیاست ورزی کرد، سیاست از احساس انسانی جدایی ناپذیر است

عمدتا این باور وجود دارد که سیاست یک علم است و مسایل سیاسی را می توان با روشهای علمی حل و فصل نمود. بر این مبنا این باور نیز شکل گرفته که سیاست ورزی یک تخصص است و از هر کسی بر نمی آید.

از منظرگاه پست-مدرن اما سیاست صرفا یک استعداد خاص که انسان را از سایر موجودات متمایز می سازد نیست، سیاست بخشی از حیات بیولوژیک انسان است و در هر گوشه ای از حیات فردی و اجتماعی انسان یافت می شود. همانطور که مقوله قدرت نیز در لایه های عمیق روابط انسانی و اجتماعی یافت می شود و محدود به قدرت سیاسی نیست.

بر همین مبنا می توان گفت که مسایل سیاسی را نیز نمی شود صرفا با روش های علمی و منطقی و با عقل سرد حل کرد. همانطور که سیاست بخشی جدایی ناپذیر از حیات بیولوژیک انسان است، حل مسایل سیاسی را نیز نمی توان در یک محیط آزمایشگاهی فرضی که از داده های علمی بهره می برد و مجزا از شرایط روحی و احساسی انسانها حل نمود.

اگرچه در واقع امر بسیاری از تصمیمات ما در نهایت توسط احساسات درونی مهر تایید می گیرند و با وجود اذعان به نقش تعیین کننده احساس در بسیاری از تصمیم گیری ها، اما برخی از نظریه پردازان حوزه فلسفه سیاسی، بر این عقیده اند که دو موضوع احساس و سیاست را می بایست بطور کامل از یکدیگر جدا ساخت. سیاست عرصه تصمیمات معقول و منطقی است، در حالیکه احساس جنبه کاملا شخصی و فردی پیدا می کند و گاه می تواند موجب تصمیمات غیر منطقی و غیر عقلانی نیز بگردد. به عبارت دیگر از نظر آنان احساس مقوله ایست غیرعقلانی و غیرمنطقی و باید مانع ورود آن به سیاست شد.

حتی می توان گفت که بخش مهمی از تاریخ فلسفه سیاسی و اجتماعی، توجه لازم به احساسات انسانی و نقش آن در زندگی انسان نشده است، از زمان افلاطون تا اسپینوزا و کانت همواره "کار خوب" مترادف با "کار منطقی و عقلانی" تصور می گردیده و گفته می شده است که احساسات در عرصه عقل -و حتی در زمینه اخلاقیات- بمانند پارازیت عمل می کنند. همین نگاه بدبینانه به احساسات انسانی عملا موجب شده است که سیاستمداران از دخالت احساس در تصمیم گیریهای خود منع شوند.

اما در این زمینه جدیدا خانم فیلسوف آمریکایی مارتا نوسباوم (Martha Nussbaum) در کتاب خود تحت عنوان سیاست احساسی (political emotions) نظریه های مرسوم در مورد جدایی بین سیاست و احساس را رد می کند و معتقد است که اتفاقا احساسات بشری نقش مثبت و سازنده ای در سیاست می توانند داشته باشند، که در صورت عدم توجه به آن فاصله بین مردم و سیاستمداران بیشتر و بیشتر خواهد شد. وی در این زمینه به جنبه های مثبت روح و احساس جمعی و همدلی بین انسانها در حل مسائل اجتماعی و سیاسی اشاره می کند و مطرح می نماید که عشق به میهن و سرزمین پدری – که به تصور عامه می تواند منجر به نوعی نژاد پرستی و شونیسم شود، حس مشارکت جمعی و اتحاد یک ملت را نیز می تواند تقویت نماید.

بدون احساس همدلی، همدردی و هموندی اصولا نمی توان از یک جامعه مستقل و متکی بر خود صحبت کرد و بدون این استحکام اجتماعی نمی توان به یک دموکراسی پایدار دست یافت. وی معتقد است که رهبران سیاسی نباید صرفا در پی حفظ نظم موجود و دفاع از اصولی که به آن معتقدند، برای مثال سوسیال دمکراسی و یا لیبرالیسم باشند. استحکام و تقویت پیوندهای درونی هر جامعه که ارتباط مستقیمی با روح و عواطف انسانی دارد یک پیش شرط بسیار مهم و حیاتی است که نباید فراموش شود. چیزی که جز از طریق تلاش بر برقراری رابطه با مردم و درک احساسات و همدلی با آنان شانس تحقق ندارد.

امروز، در شرایط خاصی که کشورمان قرار گرفته است، به خوبی می توان نقش احساس را در مواضع و عملکرد سیاسی بسیاری از مردم و فعالین حوزه سیاست دید. نقشی که می تواند مثبت و یا منفی باشد.

مثبت و یا منفی بودن نقش احساس در سیاست اما رابطه بسیار مستقیمی با شرایط روانی مردم دارد. شرایطی که از شرایط اجتماعی-اقتصادی، آموزش و فرهنگ غالب در جامعه تغذیه می کند.

برای مثال زمانی که کشور در بحرانهای بسیار عمیق اجتماعی-اقتصادی و معیشتی قرار گرفت و عموم مردم عامل اصلی این شرایط را نظام سیاسی حاکم می دانند، قوی ترین احساسی که می تواند بروز و ظهور داشته باشد حس خشم و نفرت نسبت به حکومت است.

حال اگر این احساس را با سیاست ترکیب کنیم، پاسخ طبیعی به پرسشهایی سیاسی مانند «چه باید کرد؟» و چگونه می توان از دست این شرایط خلاص شد، این خواهد بود که این حکومت به هر وسیله ای از بن و ریشه باید سرنگون برافکنده شود.

ما نمونه های بسیاری از این خشم و نفرت را در زمان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و رژیم جمهوری اسلامی شاهد بودیم. از جمله شادی و شعف مردم از کشته شدن سران نظامی و امنیتی رژیم. حتی برخی آرزو می کردند که اسرائیل بیاید و کار را تمام کند. خشم و نفرتی که حتی جای منطق سیاست را نیز بسیار تنگ کرده بود که آیا به سرانجام و آینده پس از سرنگونی این رژیم توسط اسرائیل فکر کرده اید؟

حمایت های پرشور و فتور برخی از فعالین سیاسی که سابقه ای کاملا متفاوت با جریان پادشاهی خواهی داشته اند، از رهبری رضا پهلوی را نیز صرفا نمی توان با منطق و علم سیاست توجیه کرد، مسلما در اینجا نیز خشم و نفرت از جمهوری اسلامی نقش مهمی دارند.

سیاست از نظرگاه پست-مدرنیسم، سیاست ورزی جزء به کل و غیر متافیزیکی

میشل فوکو در کتاب تاریخ سکسوالیته می نویسد: تا قرنهای طولانی ما انسان را مطابق تفکر ارسطویی موجود زنده ای می پنداشتیم که از یک استعداد سیاسی نیز برخوردار است؛ (موجودیت سیاسی وی فرع بر بخش های دیگر زندگی او انگاشته می شد). در دنیای مدرن اما، این معادله کاملا برعکس شده است، به این معنی که موضوع اصلی سیاست همانا تمامی زندگی انسان می باشد و اداره سیاسی یک جامعه باید بر موجودیت انسان متمرکز گردد.[1]

وی بر این مبنا نظریه معروف خود را تحت عنوان عصر بیوپولیتیک  تئوریزه کرده و مطرح می کند که سیاست در حقیقت همان اداره و مدیریت امور زندگی مردم برای تامین یک زندگی مطلوب برای آحاد جامعه می باشد. زندگی توده مردم و تک تک انسانها در حقیقت حیاتی ترین امری است که یک دولت می بایست به آن بپردازد. فرایند های حیاتی و ضروری یک زندگی، از سلامت روانی، جسمی و اجتماعی تا تشکیل خانواده و بهره مندی از امکانات تفریحی اجزای اصلی برنامه های یک دولت مدرن را تشکیل می دهند؛ و اصولا موضوع اصلی سیاست، حیات بیولوژیک انسان می باشد.

در حقیقت ویژگی اصلی سیاست پست-مدرن که خود را از سیاست-مدرن و سنتی متمایز می سازد در نوع نگاه غیر متافیزیکی و غیر غایت گرای آن است. همانطور که می دانیم سیاست از نوع مدرن و پیشامدرن عمدتا بر مبنای آرمانهای متافیزیکی، ایدئولوژیک و یا مذهبی تعریف می شده است و سرانجام و هدف نهایی این نوع از سیاست ورزی تحقق یک الگوی از قبل پیش بینی و ترسیم شده بوده است. به عبارت دیگر نگرشی از کل به جزء و از بالاهای دور دست به پایین و کف روابط اجتماعی.

فوکو در در این رابطه مینویسد: "گفتمان مارکسیسم که در قرن نوزدهم زاده شد مانند ماهی در آب است و این آب همان فضای فکری و گفتمانی قرن نوزدهم می باشد؛ و این به این معنی است که این ماهی جای دیگری نمی تواند تنفس کند. "[2]. محیط زندگی این ماهی در آن دوران اما افکار انقلابی، آرمانی، اتوپیایی و متافیزیکی بود.

سیاست و سیاست ورزی در دنیای پیشین، حتی در دوران مدرنیته سده نوزده و نیمه اول سده بیستم، عمدتا بر عهده و در حیطه مسئولیت نهادهای قدرت، احزاب و دولت ها بود. راهبردهای سیاسی اتوپیایی بودند و اهداف تعیین شده متعالی و ایدئولوژیک؛ اهداف و ارزش هایی که سایه سنگینی بر هویت های فردی و گروهی در جوامع مختلف انداخته بودند. این اهداف و ارزش های ایدئولوژیک اما در عرصه عمل نه تنها پیاده نشدند بلکه عملا جوامعی شکل گرفتند که مردم فقط دو انتخاب داشتند، یا تن دادن به زندگی اهدایی توسط دولت حاکم و یا محروم شدن کامل از تمامی امتیازات و امکانات محدودی که در اختیارشان گذاشته شده است. دورانی که بیش از نیمی از زندگی روزانه مزد بگیر و به ویژه کارگران و اقشار محروم به بیگاری و مابقی محدود به استراحت و خواب و یا گذران با خانواده خود می شد.

به اعتقاد نگارنده اندیشه فلسفی-سیاسی لیبرال-دموکراسی که مبتنی بر اصالت و آزادی های فردی است، یکی از دستاوردهای بزرگ سیاست پست-مدرن در دنیای امروز است. در لیبرال-دموکراسی این باور وجود دارد که انسانها در صورت برخورداری از آزادی انتخاب و دستیابی آزاد به منابع اطلاعاتی، قادر به تصمیم گیری های منطقی و انتخاب های عاقلانه که در آن منافع عموم در نظر گرفته می شوند، می باشند.

در یک سیاست پست-مدرن، از مردم انتظار نمی رود که در مقابل دولت شفاف و حتی برای او جاسوسی کنند، بلکه برعکس این دولت است که وامدار مردم که نهایتا قدرت از آنان است می باشد و باید در قبال مردم شفاف و جوابگو باشد. در این نوع از سیاست این دولت است که باید به مردم اعتماد داشته باشد و فضای آزاد لازم را برای تجارب جدید و اکتشاف دنیاهای نو در اختیار مردم قرار دهد. در حالیکه در سیاست سنتی مردم باید به دولت های منتخب خود و رهبران سیاسی برگزیده شده اعتماد کنند و برای یک دوره برای مثال چهار ساله مشغول زندگی روزانه خود شوند و بقول معروف به خانه های خود بازگردند تا نوبت انتخابات بعدی برسد.

در نگاه پست-مدرن به سیاست کوچکترین فعالیت اجتماعی و مدنی که منجر به حتی بهبود جزیی در زندگی مردم شود، ارزشمند می گردد. در این نگاه، جامعه مدنی مفهوم و دامنه ای بسیار گسترده تر از مفاهیم سنتی می یابد؛ به این معنی که جامعه مدنی صرفا برای کشورها و جوامع دموکراتیک نیست و صرفا به عنوان رابط بین مردم و نظامهای سیاسی دمکراتیک معنا پیدا نمی کند. جامعه مدنی در نگاه پست-مدرن حتی می تواند در جوامع استبدادی وجود و حضور داشته باشد، اما نه به عنوان رابط بین مردم و دولت حاکم، بلکه برای سامان دادن امور حتی اولیه زندگی مردم و تلاش برای رسیدن به خواسته های اولیه و صنفی و معیشتی بخش های مختلف جامعه.

در نگاه پست-مدرن به سیاست، احزاب و سازمانهای سیاسی مخالف حاکمیت، اگرچه می توانند در مقام اپوزیسیون و مدعای قدرت ظاهر شوند، اما دیگر از نوع احزاب سیاسی-ایدئولوژیک غایت گرا که از راهبرد «نخست حل و برداشتن تضاد اصلی برای حل مشکلات جزیی و تضادهای فرعی» پیروی می کنند، نیستند. نگاهشان صرفا کل گرا، متافیزیکی و اتوپیایی نیست، بلکه به عنوان بازوی سیاسی جامعه مدنی برای ترجمه سیاسی و گفتمانی خواسته های جامعه مدنی عمل می کنند، نقش راهبردی دارند و نه رهبری.

[1] Culture Society 2001:The Politics of Life Itself Theory

[2] Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences

https://t.me/politicalphilosphy

چرا در دنیای امروز مدلهای حکومتی ریاستی-استبدادی استحاله پذیر شده اند؟

در کلاب هاوس «طرح نو» شنبه ۱۸ مرداد، گفتگوهای مفید و قابل توجه ای پیرامون آینده جمهوری اسلامی، استحاله یا فروپاشی صورت گرفت. این یادداشت در رابطه با این گفتگو تهیه شده است و بر آن است که توضیح دهد که امروزه نظامهای استبدادی (حتی جمهوری اسلامی با ظاهری ایدئولوژیک) که از مدلهای ریاستی در امر حکومت داری پیروی می کنند شانس بیشتری نسبت به گذشته برای استحاله پیدا کرده اند.

البته لازم به تاکید است که در این بحث نقش عواملِ خارجی بسیار تعیین کننده، از جمله جنگ و از این طریق نابودی ساختارهای سیاسی-نظامی حکومت در نظر گرفته نشده اند. دلیل آن نیز بسیار ساده است، در چنین شرایطی اساسا قوای حکومتی دیگر کارایی لازم برای دفاع از خود را نخواهند داشت و آنچه که بسیار تعیین کننده است فقط عوامل خارجی می باشند.

مدلهای حکومتی

مدلهای حکومتی اداره کننده یک کشور که بر مبنای تفکیک قوا، انتخابات آزاد و رای مستقیم مردم شکل می گیرند را می توان به دو دسته کلیِ "مدل ریاستی" و " مدل پارلمانی" تقسیم کرد. علت این نامگذاری به این معنی نیست که در نوع اول از مدلهای سیاسی، مجلس قانونگذار وجود ندارد و یا در مدلهای پارلمانی جایی برای ریاست اداره امور کشور در نظر گرفته نشده است. در بسیاری از مدلهای حکومتی از جمله ایالات متحده امریکا و یا روسیه، هم ریاست جمهور به عنوان رئیس نهاد اجرایی و هم پارلمان به عنوان نهاد قانونگذار وجود دارند.

علت تفکیک بین دو مدل حکومتی "ریاستی" و "پارلمانی" در این واقعیت نهفته است که در سیستم سیاسی کشورهایی که از مدل ریاستی پیروی می کنند، مانند آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری مهمترین اتفاق سیاسی است و رئیس جمهور که رئیس دولت نیز می باشد با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. اما در مدل پارلمانی کشورهای اروپایی مانند آلمان، انگلستان و هلند انتخابات پارلمانی مهمترین واقعه سیاسی است و رئیس دولت و وزرای کابینه پس از این انتخابات و معمولا به صورت ائتلافی تعیین می گردند. در کشورهای نامبرده اروپایی، اگرچه یک مقام تشریفاتی به عنوان پادشاه و یا ریاست جمهوری پیش بینی شده است، اما این مقام جنبه ریاستی و اجرایی ندارد.

در مدلهای "ریاستی" رئیس جمهور منتخب مردم همزمان ریاست و رهبری کل سیستم و نظام حاکم را نیز برعهده دارد و با داشتن حق وتو و عهده دار بودن ریاست کل قوای مسلح، در واقع بالاترین و قدرتمندترین مقام حکومتی است. قابل توجه است که اعضای کابینه ریاست جمهور منتخب مردم در چنین مدلهایی مشارکت جدی در عرصه قدرت سیاسی ریاست جمهور ندارند، زیرا قدرت سیاسی تماما از آن ریاست جمهور است.

در مدلهای پارلمانی، مجلس قانونگذار می تواند در صورت لزوم دولت را از اعتبار قانونی بیندازد و انتخابات جدید و پیش از موعد مقرر را برای تعیین ترکیب جدیدی از احزاب در پارلمان برنامه ریزی و به اجرا بگذارد. اما در مدلهای ریاستی مجلس قانونگذار به آسانی قادر به ساقط کردن دولت و راه اندازی انتخابات جدید ریاست جمهوری نیست و برای این کار می بایست شرایط بسیار ویژه ای وجود داشته باشد.

تجربه برخی از کشورهایی که این مدل را پیاده کرده اند، مانند امریکای لاتین و یا استبداد خیز، نشان می دهد که نظامهای سیاسی این کشورها، به دلیل رقابت و جنگ قدرت بین ریاست جمهور،که متکی به رای مستقیم مردم است، و مجالس قانونگذار این کشورها، از بی ثباتی دائم و تاخیر در قانونگذاری و اجرای قوانین رنج می برند. شاید بتوان گفت که این مدل تنها در ایالات متحده آمریکا موفق بوده است و منجر به بی ثباتی جدی و بحرانهای سیاسی داخلی نشده است. اگرچه حتی در این کشور نیز برخی از طرحهای رئیس جمهور های آمریکا با موانع بسیار سخت کنگره آمریکا مواجه می شوند.

از سوی دیگر به دلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهور در این مدل سیاسی، مردم بجای مطالعه جدی برنامه های انتخاباتی احزاب، بیشتر به شخصیت کاندیداهای ریاست جمهوری و نحوه حضورشان در برنامه های تلویزیونی توجه نشان می دهند. در این سیستم ها اگرچه مردم آزادانه کاندید مورد علاقه خود را انتخاب می کنند اما این آزادی انتخاب را نباید با یک دموکراسی نهادینه شده اشتباه کرد، دموکراسی در این مدل سیاسی بیشتر فرد و چهره محور است تا برنامه و حزب محور.

در مدل ریاستی رابطه بین دموکراسی و آزادی بسیار پیچیده و گاه گول زننده می شود. آزادی معمولا و به اشتباه مترادف با دمکراسی شناخته می شود. اما آزادی به این معنی است که قوانین اجتماعی-سیاسی باید بگونه ای تنظیم و اجرا شوند که در چهارچوب آن قوانین، آزادی های فردی تضمین گردند. در حالیکه دمکراسی به این مفهوم است که قوانین بر اساس فرمول اکثریت-اقلیت تصویب می شوند و اجرا می گردند. اما حمایت اکثریت از یک قانون الزاما به معنی تضمین آزادی های فردی برای تک تک آحاد جامعه نیست. این امکان عدم تضمین آزادی های فردی در یک نظام سیاسی که بر مبنای فرمول اکثریت-اقلیت عمل می کند و در مدلهای"ریاستی" به مراتب مشهود تر و جدی تر است.

علت این جدایی مکانیکی بین آزادی و دمکراسی و برداشت های متفاوت از آن، به این مفهوم که برخی معتقدند که زمانی که ریاست جمهور یک کشور با رای حداکثر، حتی بسیار ناچیز، انتخاب شده است پس این نظام سیاسی دموکراتیک است و یا زمانی که آزادی های سیاسی، حق پوشش، آزادی بیان و حتی تظاهرات به رسمیت شناخته می شود پس آزادی در کشور وجود دارد، ناشی از برداشت متفاوت و جداسازی مکانیکی بین آزادی و دموکراسی است. دموکراسی تبدیل به یک مدل سیاسی و حکومتی بر مبنای فرمول اقلیت-اکثریت می شود و از آزادی، آزادی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اما نه الزاما آزادی و حق مشارکت در قدرت فهمیده می شود.

اگرچه مدل سیاسی نظام جمهوری اسلامی با وجود حاکمیت مطلق ولایت فقیه متفاوت با مدلهای شناخته شده ریاستی بنظر می رسد و ایدئولوژی سیاسی شیعه مبنای قانونگذاری و سیاست ورزی این رژیم است؛ اما مدل سیاسی این نظام را نیز می توان در زیر دسته مدلهای ریاستی قرار داد. مدل ریاستیِ شبیه دیگر نظامهای سیاسی استبدادی و اقتدارگر که ظاهری دموکراتیک و قانونمند از خود نشان می دهند.

بنابراین بهتر است امکان استحاله این رژیم را در چارچوب مدل حکومتی که این رژیم، در مجموع، از آن پیروی می کند بررسی نمود. در این نوع از مدلهای حکومتی بویژه در کشورهایی که استبداد سابقه بسیار طولانی دارد و نهادهای مدنی و دموکراتیک امکان رشد کافی پیدا نکرده اند، آنچه که همواره در اولویت نخست قرار داشته است، حفظ استبداد حاکم و ممانعت از رشد نهادهای مستقل مدنی، سیاسی و دموکراتیک بوده است. پیش شرط هرگونه استحاله ای نیز منوط به پایداری نظام استبدادی و ثبات طبقه حاکمه بوده است.

از این منظر تنها تغییراتی که فقط در محدوده تغییر روش های حکومتی برای تداوم حاکمیت طبقه حاکمه، به روز و مدرن کردن این روشها و در حد تغییرات محسوس اجتماعی و فرهنگی برای تسکین آلام و مشکلات مردم باقی بمانند، پذیرفته می شوند.

با توجه به اینکه مدل حکومتی ریاستی در بسیاری از کشورهای در حال رشد مدلی استبدادی، غیر دموکراتیک و برای حفظ سلطه طبقه حاکمه به اجرا گذاشته می شود، می توان گفت که این مدل حکومتی و ابزارهای آن، بویژه پس از درس آموزی از تجربه فروپاشی اتحاد شوروی، امروزه می تواند با استفاده از استحاله های مدیریت و کنترل شده مانع از فروپاشی و فروریزی خود شود. در حقیقت استحاله تنها گزینه این نوع نظامهای برای جلوگیری و یا عقب انداختن فروپاشی و تداوم نظام سلطه است.

به باور من اگرچه جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی-ایدئولوژیک است، اما در مجموع از قانونمندی تحولات نظامهای ریاستی پیروی می کند. بویژه که به این واقعیت نیز توجه داشته باشیم، که این رژیم پس از بیش از چهار دهه اداره کشور، طبقه حاکمه و الیگارش خود را ساخته و پرورانده است. طبقه ای که منافع حیاتی و استراتژیک خود در حفظ این ساختار می بیند و حاضر است با انجام تغییرات نسبی همراه با حفظ ظاهر تن به استحاله دهد.

از این منظر، حتی رقابت اصلاح طلبان و اصولگرایان، با توجه به اینکه کشور در شرایط بسیار بحرانی بسر می برد و می بایست بین استحاله و یا فروپاشی، یکی را انتخاب کند، موضوعیت چندانی مانند گذشته پیدا نمی کند. اصلاح طلبان نیز مانند اصولگرایان، منافع بسیار جدی و حیاتی در حفظ نظام جمهوری اسلامی دارند و سعی خواهند کرد از طریق همکاری و همراهی با اصولگرایان میانه روتر راهکارهایی برای استحاله تدریجی این رژیم بیابند. اکثریت مطلق کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی منطقه نیز، بجز اسرائیل، به هیچ وجه حاضر به پذیرش ریسک یک بی ثباتی بسیار بزرگ دیگر در منطقه خاورمیانه نمی باشند.

کدام فلسفه اجتماعی-سیاسی بازتاب دهنده خواسته های نسل پیشرو و جوان ایران امروز است؟

از جمله مهمترین عناصر یک جنبش سیاسی و اجتماعی، برای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب، فلسفه اجتماعی آن است. بدون وجود یک فلسفه اجتماعی (که بازتاب فصل مشترک خواسته های یک ملت در یک مقطع خاص تاریخی می‌تواند باشد) ارائه چارچوب های فکری و نظری لازم برای طرح آرمانهای مشخص و ترسیم نقشه راه امکان‌ناپذیر می‌شود.

درخواستها و شعارهای جوانان و زنان در جریان جنبش زن زندگی آزادی نشانه های بسیاری از یک خواست عمومی در جامعه ایران را بازتاب می‌دادند. «برخورداری از یک زندگی معمولی و آزاد مانند کشورهای توسعه یافته» از جمله چنین نشانه هایی بودند.

اگرچه چنین خواسته هایی، در مقایسه با نظام دینی و استبدادی حاکم و فرهنگ عقب افتاده‌ای که توسط حکومت تبلیغ و به اشکال مختلف تحمیل می‌شود، بسیار مترقی و مدرن بوده و هستند، اما در عین حال هنوز از غنای کافی و عمیق نظری برای تبدیل شدن به یک فلسفه اجتماعی مدرن و گفتمان فراگیر برخوردار نمی‌باشند.

قدرت سیاسی از رابطه سیاسی برمی خیزد

در چارچوب نگاه سنتی و معمول به امر سیاست همواره این سوال مطرح و تمامی تلاشها برای یافتن پاسخ مناسب به آن متمرکز بوده‌است که «چه کسی و یا جریانی قرار است جایگزین نظام سیاسی حاکم شود؟». این نحوه سوال و جستجوی پاسخ، معمولا به انقلابهای سیاسی، براندازی و یا کودتا منجر می‌شده‌است.

اما تجربه انقلابها ثابت کرده‌اند که بهتر است بجای سوال «چه کسی قرار است حاکم شود؟» این پرسش مطرح گردد که «نظام حاکم چگونه باید تغییر کند تا خیر عمومی از آن حاصل گردد؟». نظریه های سیاسی اصلاح طلبانه، تحول طلبانه و گذار محور برای مبنای این سوال شکل گرفته‌اند.

قدرت اساسا در رابطه بین پدیده های زنده و بطور مشخص در پیوندهای انسانی و اجتماعی معنا پیدا می‌کند. به طوری که اساسا بدون وجود یک رابطه دو یا چند طرفه، قدرت نه واقعیتی و نه معنایی می‌تواند داشته باشد. از نظر هانا آرنت بنیان قدرت بر همه هدفها مقدم است و بنیان قدرت از نظر او پیوند انسانهایی است که در مراوده‌ای آزاد از جبر و اضطرار قرار

می‌گیرند.

بنابراین فعالیت سیاسی در درجه نخست از جنس رابطه است. یعنی قبل از جنس قدرت شدن، ایجاد رابطه ارگانیک با جامعه و دیگر نیروهای سیاسی بسیار لازم و مهم است. قدرت بدون رابطه ارگانیک بی قدرت است. رابطه قدرت پایین به بالاست، اگر از قدرت به معنای عمیق اجتماعی آن صحبت می‌کنیم. قدرت ذاتا امری اجتماعی و انسانی است.

گفتمان لیبرال-دموکراسی (می خواهیم مانند کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک زندگی کنیم)

گذار به یک ساختار سیاسی مطلوب منوط به فراگیر شدن دسته‌ای از ارزش‌های مشترک و همچنین راهکارهای همگرا است، در این رابطه لیبرال-دموکراسی منبع تغذیه‌ی خوبی برای نخبگان و جامعه ایران است و می‌تواند بنیادی مناسب برای همگرایی باشد.

مبارزات و مقاومت مدنی مردم ایران، بویژه زنان و جوانان در سالهای اخیر نشان می‌دهند که خودآگاه و ناخودآگاه جامعه طی سال‌های اخیر به سمت آموزه‌های لیبرال-دموکراسی سوق پیدا کرده‌است. شعار زن زندگی آزادی یک شعار کاملا لیبرالیستی و مدرن بود.

جوانان و زنان مخالف حجاب اجباری و تبعیض‌های جنسیتی حاملان اصلی ایده لیبرال دموکراسی هستند و شواهد نشان می‌دهند که برخلاف دوران‌های گذشته که سوسیال دموکراسی گرایش غالب در بخش های آگاه تر و نخبگان سیاسی بود، اکنون این ایده لیبرال دموکراسی است که می‌رود به یک گرایش مسلط تبدیل شود.

حتی می‌توان گفت که این گرایش در بخش‌های مذهبی و فعالین مذهبی نوگرای جامعه ایران نیز در حال رشد و گسترش است. رشد جامعه مدنی ایران و تشکیل نهادهای صنفی و مدنی مستقل از حاکمیت، و آزادی های سیاسی و مدنی و شهروندی که اکنون به خواسته های مهم مردم ایران تبدیل شده‌اند؛ و بدنبال آن مقاومت در برابر دخالت حکومت در زندگی شخصی افراد، همگی نشانه‌هایی از رشد سریع اندیشه لیبرال دموکراسی در جامعه ایران در خود دارند. اندیشه‌ای که به زبان مردم و بویژه زنان و جوانان آگاه جامعه ایران تحت شعار زن زندگی آزادی و خواست عمومی برای «برخورداری از یک زندگی معمولی و آزاد مانند کشورهای مدرن و توسعه یافته» فرموله و بیان می‌شود.

اکنون اما وظیفه و رسالت روشنفکران و نخبگان ایران است که خواسته‌های عمومی مردم را برای برخورداری از یک زندگی آزاد در جامعه‌ای توسعه‌یافته تئوریزه کنند و آن را تبدیل به گفتمانی مبتنی بر اندیشه و فلسفه اجتماعی لیبرال دموکراسی نمایند و مبانی نظری و کاربردی این اندیشه را تکمیل و تدوین کنند.

https://t.me/politicalphilosphy

قدرت «داوری اخلاقی» و مسئولیت فردی ما کجا رفته است؟

اندیشه سیاسی لیبرال دموکراسی بر پایه مسئولیت فردی و آزادی آحاد انسانی در انجام وظیفه ای که به آن باور دارند استوار است.

اما مسئولیت و آزادی فردی، بدون توانایی و استعداد «داوری اخلاقی» و قدرت قضاوت و تصمیم گیری به انجام یک عمل و یا اتخاذ یک موضع و جایگاه سیاسی-اجتماعی بی معنا است.

قدرت داوری اخلاقی اما به دو شکل می تواند در انسان نابود و یا ضعیف شود، یا در اثر مشکلات و بیماری های روانی و یا در اثر تربیت های فرهنگی و اجتماعی. که با توجه به اینکه قدرت داوری اخلاقی در روابط انسانی-اجتماعی معنا پیدا می کند می توان گفت که انسانهایی که به هر دلیل از قدرت داوری برخوردار نیستند، رابطه های ارگانیک اجتماعی و انسانی را به حداقل رسانده اند و در دنیای ایزوله خود زندگی می کنند.

از نظر هانا آرنت «داوری اخلاقی» صرفاً یک عمل ذهنی نیست که با عقل و منطق خود بتوان انجام داد. بلکه در تعامل با دیگران واقعیت پیدا می کند. به این اعتبار، «داوری اخلاقی» مورد نظر هانا آرنت یک عمل جمعی است که در آن انسان‌ها در برابر یکدیگر و در جوامع مختلف مسئولیت‌های اخلاقی خود را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهند.

آرنت می گوید آحاد مردم زیر سلطه حکومت های توتالیتر و یا تک تک انسانهای جوامع در حال فروپاشی الزاما بی اخلاق نیستند اما شرایط اجتماعی-سیاسی و آموزشهای فرهنگی می تواند قدرت «داوری اخلاقی» را از مردم بگیرد و بی تفاوت نسبت به سرنوشت یکدیگر و دیگر انسانها بسازد.

در چنین جوامعی، بویژه در حکومت های استبدادی توتالیتر، اخلاق و امور اخلاقی در تخصص جمع خاصی از نخبگان حکومتی قرار می گیرد و سایر مردم فقط باید از قوانین و مقررات پیروی کنند. اما این نوع تعریف از داوری اخلاقی و تخصصی کردن آن در تضاد با استعدادهای ذاتی انسان در قدرت داوری اخلاقی است. قدرتی که تنها در یک شرایط خاص سیاسی-اجتماعی از جمله شرایط خاصی که کشورمان در آن قرار گرفته است، ممکن است ضعیف و از انسان گرفته شود.

نمونه شاخص از ضعیف شدن قدرت داوری اخلاقی، نحوه برخورد با جنایت و نسل کشی که اکنون در غزه در حال وقوع است، می باشد. به باور من آنهایی که عامدانه چشم در برابر این جنایات می بندند و می گویند مرگ کودکان غزه در اثر گرسنگی برای ما مهم نیست چون اینها همه نتیجه سیاست های تروریست پرور جمهوری اسلامی است (که البته بطور منطقی کاملا درست است)، در حقیقت از قدرت داوری اخلاقی ضعیفی برخوردارند و یا این قدرت و توانایی (که اصولا ذاتی هر انسان است) به دلیل خشم و نفرت از رژیم جمهوری اسلامی به محاق و پشت پرده رفته است.

نابودی قدرت داوری اخلاقی متاسفانه یکی از اعلام از هم پاشیده شدن شیرازه های اجتماعی و انسانی و فروپاشی اجتماعی است، آن چیزی که حکومت جمهوری اسلامی به خوبی در جهت منافع خود از آن بهره می برد.

اصولا حکومت های دزدسالار و مافیایی بر خرابه ها و آثار بجا مانده از داوری اخلاقی حکومت می کنند؛ و جامعه ای قدرت داوری اخلاقی از آن آحاد آن گرفته شد، جامعه ای اتمیزه است، بمانند سنگهایی که در کنار هم قرار دارند و از خود یک مجموعه شنزار می سازند اما در حقیقت سنگ های منفرد و ناآگاه از وجود یکدیگر هستند.

حتی به باور من خوشحالی بسیاری از مردم از حملات اسرائیل و کشتن سران نظامی و امنیتی رژیم و بویژه ناراحتی آنان از توقف به یکباره حملات ارتش اسرائیل نشان هایی از نابودی قدرت داوری اخلاقی و بنابراین به محاق رفتن مسئولیت فردی دارد. در جوامع فروپاشیده و اتمیزه شده قبل از هر چیز مسئولیت فردی و اجتماعی نسبت به سرنوشت خود از بین می رود و جای آن را انتظار و امیدواری منفعلانه برای تغییر شرایط به واسطه عوامل خارجی می گیرد.

تجربه اما نشان داده است که عوامل خارجی همواره منافع خود را پیگیری کرده اند و اگر منافع آنان حکم کند به آسانی دیده بر انتظارات مردم می بندند. کما اینکه دولت امریکا و دیگر قدرت های غربی صلاح ندیدند که اسرائیل به حملات نظامی ادامه دهد و دو طرف جنگ را وادار به پذیرش آتش بس کردند. اسرائیل را با فشار دیپلماتیک و جمهوری اسلامی را با حمله های مخرب به پایگاه های هسته و غنی سازی اورانیوم.

شوربختانه در جامعه ما تلاشهای فعالین مدنی و حقوق بشری بر زنده نگاه داشتن قدرت داوری اخلاقی کمتر مورد توجه قرار می گیرد و فعالیت های امثال خانم نرگس محمدی و یا زندانیان سیاسی بازتاب گسترده ای پیدا نمی کند و مورد حمایت عمومی قرار نمی گیرد. در حالیکه فعالیت ها و مواضع سیاسی برخی از افراد برجسته اپوزیسیون که آرزو و امید منفعلانه مردم بر دخالت قدرتهای جهانی و عوامل خارجی را تقویت می کنند، چون بر شرایط روانی مردم که مسئولیت پذیری فردی و قدرت داوری اخلاقی بسیار ضعیف شده است تکیه دارد، اقبال بیشتری پیدا کرده است.

https://t.me/politicalphilosphy

«تو مو می بینی و من پیچش مو»، داستان تعیین نوع نظام آینده از طریق مراجعه به آرا عمومی

 

اگر خوب دقت کنیم، ایده رفراندوم که اخیرا آقای میرحسین موسوی اعلام کرد و مورد حمایت برخی از فعالین مدنی و سیاسی قرار گرفت؛ و ایده رفراندم تعیین نوع حکومت و تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی که از سوی آقای رضا پهلوی مطرح شده است؛ تشابهات بسیاری دارند و هر دو یک حرف را می زنند. هر دو نیز می دانند که این ایده با وجود ساختار قدرت حاکم در نظام جمهوری اسلامی امکان تحقق ندارد.

بنابراین بخش اعظم مخالفین جمهوری اسلامی و دو طیف اصلی اپوزیسیون که یکی حول محور طرح رفراندوم موسوی و دیگری پیگیر راهبرد رفراندوم تعیین نوع نظام سیاسی آینده ایران است، یک هدف را دنبال می کنند.

تفاوت اصلی اما در نوع مسیر و چگونگی دستیابی به این هدف است. در این رابطه ۱۷ تن از فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری در انتهای بیانیه تحت عنوان «نگران سرنوشت ایرانیم» مسیر و چگونگی رسیدن به این هدف را اینگونه توضیح داده اند:

«ما نیک می‌دانیم که هیچ نظام استبدادی، داوطلبانه تن به برگزاری رفراندوم نمی‌دهد. پس از تمامی تشکل‌های، گروه‌ها و کنشگران مستقل سیاسی، مدنی و فرهنگی دعوت می‌کنیم تلاش برای تغییر شرایط کنونی کشور را به اولویت فوری فعالیت‌های خود بدل کرده و با هم‌اندیشی و همبستگی و پیوستگی در مبارزه، از هر طریق ممکن مانند صدور بیانیه، ایراد سخنرانی، تشکیل اتاق‌های تبادل فکر جمعی و گفت‌وگوهای مردمی، و بکارگیری تمام امکانات فردی و جمعی و استفاده از تمام ظرفیت‌های نافرمانی مدنی، برای تداوم جنبش مقاومت مدنی خشونت‌پرهیز اهتمام ورزیده و زمینه را برای احقاق حق تعیین سرنوشت با برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان قانون‌اساسی در راستای شکل‌گیری یک دولت ملی و فراگیر، برای گذار دموکراتیک فراهم کنند.»

همانطور که از این متن برمی آید، تکیه اصلی این فعالین بر «تشکل‌های، گروه‌ها و کنشگران مستقل سیاسی، مدنی و فرهنگی» و بطور کلی «جنبش مقاومت مدنی خشونت پرهیز است».

در نقطه مقابل اما جریان سلطنت طلب عمدتا بر فشار حداکثری جامعه بین الملل بر حکومت ایران، قیام مردم، ریزش نیروهای رژیم و بویژه نظامیان و پیوستنشان به این جریان و بطور کلی فروپاشی نظام جمهوری اسلامی حساب باز کرده است. از موضع گیری های طرفداران سلطنت طلب آقای پهلوی در رابطه به جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی نیز بر می آید که حتی امیدوارند و یا پیش بینی می کنند جمهوری اسلامی با شکست در این جنگ سرانجام سرنگون شود و زمینه های گذار از طریق مراجعه به آراء عمومی فراهم شود.

بنابراین بحث اصلی این است که کدام راهبرد برای رسیدن به هدف نسبتا مشترک مطلوب تر و ممکن تر است. فروپاشی از طریق فشار حداکثری و یا مقاومت و مبارزه مدنی سازمان یافته و فشار از پایین به بالا.

در رابطه با ممکن بودن دو راهبرد فوق نمی توان پیش بینی کرد که احتمال کدام یک بیشتر است و کدام یک از دو راه حل زودتر به نتیجه می رسد. اگرچه برخی معتقدند که راه حلی که سلطنت طلبان دنبال می کنند، بویژه با حساب باز کردن روی سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق جنگ، در شرایط امروز جهان و منطقه ناممکن است. از جمله آقای مجید روشن زاده در صفحه فیسبوک خود یادداشت قابل تاملی آورده است و می نویسد:

«کشورهایی چون هند، پاکستان، ترکیه، اسرائیل، برزیل و ایران قرار دارند. اینان می‌توانند نقشه‌ی سیاسی منطقه‌شان را تغییر دهند، اما در صحنه‌ی جهانی هنوز به هماهنگی یا حداقل سکوت قدرت‌های برتر نیاز دارند. درگیری‌هایشان محدود و حساب‌شده است؛ خطوط قرمزی که قدرت‌های بزرگ ترسیم می‌کنند، اجازه‌ی جنگ تمام‌عیار را نمی‌دهد. نمونه‌ی اخیر، مواجهه‌ی ایران و اسرائیل است که با دخالتی حساب‌شده از سوی آمریکا، از جنگی فراگیر پیشگیری شد؛ بدون آنکه قربانی ایرانی به‌جا بگذارد و بدون شوک ویرانگر به بازارهای نفت و گاز.»

وی در ادامه یادداشت خود می نویسد:

«در چنین چارچوبی، سناریوی سقوط سریع نظام ایران، دور از واقعیت به نظر می‌رسد. حتی اگر نیرویی در داخل بخواهد، رضایت یا حداقل بی‌طرفی قدرت‌هایی چون روسیه و چین لازم است؛ کشورهایی که ایران را شریکی راهبردی و وزنه‌ای در برابر نفوذ غرب می‌دانند. شرکت‌های بزرگ اقتصادی هم، بیش از هر چیز از بی‌ثباتی می‌هراسند؛ تغییری شتاب‌زده می‌تواند کل بازار انرژی را به آشوب بکشد.»

و در انتها نتیجه گیری می کند:

«تا زمانی که نظم جهانی بر مدار بازدارندگی و مصلحت می‌چرخد، به نظر می رسد تغییر بنیادین در ایران بدون موافقت یا سکوت قدرت‌های بزرگ نامحتمل است.» / منبع صفحه فیسبوک نویسنده

اما در رابطه با مطلوب بودن این دو راهبرد، می توان با قطعیت بیشتری بویژه بر مبنای تجارب دیگر ملت ها که در گذار از نظام سیاسی حاکم بر خود موفق شده اند، اظهار نظر کرد.

برای مثال در آفریقای جنوبی در اواخر ۱۹۷۰ (بعد از به زندان افتادن نلسون ماندلا و کشته شدن استیو بیکو)، انجمن‌های مردمی- مدنی زیادی در شهرک‌های سیاه‌پوست‌نشین ظهور کردند. فعالیت‌های این گروه‌ها سیاسی نبوده و تنها بر توسعه اجتماعی متمرکز بودند. پوپو مولفی Popo Molefe (یکی از اعضای کنگره ملی آفریقای جنوبی) می‌گوید: «جنبش نیاز داشت که بر روی مسائل محلی کار کند تا به مردم اعتماد به نفس لازم را بدهد که آنها می‌توانند از طریق فعالیت‌های توده‌ای، زندگی خود را هر چند در مقیاسی کوچک، تغییر دهند». و می دانم که کنگره ملی آفریقا سرانجام با تکیه بر مقاومت مدنی و جلب حمایت های بین المللی موفق شد از رژیم آپارتاید عبور کند. در لهستان نیز سرانجام این نظریه «قدرت بی قدرتان» بود که حقانیت خود را به اثبات رساند.

به باور من نیز راهی که نویسندگان بیانیه «نگران سرنوشت ایرانیم» پیشنهاد می کنند ممکن تر و مطلوب تر است. حضور فعال جامعه مدنی، که علیرغم سرکوب های بیشمار و بازداشت فعالین آن، همچنان زنده است و در مسیر گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی تضمین کننده دموکراسی آینده و مانع بزرگی در برابر فروپاشی کامل ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و تخریب کشور خواهد بود. البته همانطور که نویسندگان بیانیه مزبور می نویسند، این مسیر به آسانی طی نخواهد شد و مستلزم حضور فعال جامعه مدنی ایران و فداکاری در این راه است، مسیری بسیار پیچیده اما در مقایسه با راهبردی که براندازان سلطنت طلب پیشنهاد می کنند، بمانند «دیدن پیچش مو» در برابر نگاه ساده انگارانه «دیدن مو» است.

https://t.me/politicalphilosphy