در سال 2014 میلادی
قانون اساسی هلند دویست ساله می شود. هلند پس از خروج نیروهای فرانسوی در اواخر
سال 1813، استقلال سیاسی خود را بازمی یابد و چند ماه بعد در مارس 1814، اولین
نسخه قانون اساسی این کشور آماده می گردد. مطابق این قانون هلند از یک حکومت
پادشاهیِ متمرکز، که پادشاه از قدرت و نفوذ بسیار و دولت و مجلس قدرت محدودی دارند
برخوردار می شود. در همان نسخه اول قانون اساسی هلند آزادی مذاهب به رسمیت شناخته
می گردد، البته بدون اینکه بر سکولار بودن این قانون و نظام سیاسی ناشی از آن تاکیدی
شده باشد. در دهه های بعد، اولین نسخه قانون اساسی تصحیح و تکمیل می شود و بتدریج
از قدرت پادشاه کاسته و نقش و قدرت دولت و مجلس افزایش می یابند.
تاریخ تحولات قانون
اساسی هلند نشان می دهد که پس از نسخه تصحیح و تکمیل شده قانون اساسی سال 1848 تا
کنون، بجز اضافه شدن ماده مربوط به رسمیت شناخته شدن حق رای زنان در بین سالهای 1922-1917
و یا تغییر موقعیت سیاسی مستعمرات هلند - بدنبال استقلال این مستعمرات- تغییرات
فاحشی در قانون اساسی هلند پدید نیامده است. در همان قانون اساسی سال 1848 نیز آزادی
مذاهب و انتخاب آزادانه راه و رسم زندگی به رسمیت شناخته شده بودند و همه حق آزادی
بیان و انتشار عقاید خود را داشتند و تنها در مقابل قانون مجبور به پاسخگویی
بودند.
البته باید اضافه کرد
در آن زمان از "آزادی بیان وانتشار آن" بیشتر "آزادی اعلام عقیده و
نظر در برابر قدرت پادشاه و نظام سلطنت" فهمیده می شد و نه به مفهوم گسترده و
امروزی آن که در همه زمینه ها کاربرد دارد. بر آزادی انتخاب مذهب نیز به این دلیل تاکید
شده بود که در واقع پس از خروج فرانسوی ها از هلند، از استانها و قومیت های مختلف
و گرایشات مذهبی کاتولیک و پروتستانِ آن زمان یک اتحادیه مشترک که کشور بلژیک نیز
جز آن بود بوجود آمد، و برای حفظ این اتحادیه پذیرش گرایشات مختلف مذهبی ضروری بنظر
می رسید. به سخن دیگر باید شرایط سیاسی و اجتماعی آن زمان را که موجب تنطیم چنین اصولی
شده اند نیز در نظر گرفت و به مصادیق عینی آنروزِ "آزادی بیان" و آزادی
مذهب"، که در شرایط کنونی متفاوت، عمیقتر و گسترده تر شده اند- توجه داشت.
همانطور که نظریه مونتسکیو
مبنی بر تفکیک قوای سه گانه مقننه، اجرائیه و قضائیه، در درجه اول برای محدود کردن
قدرت پادشاه تدوین و تنظیم شده بود، روح حاکم بر قانون اساسی سال 1848 هلند نیز در
وحله نخست بر محدود کردن قدرت پادشاه استوار بوده است. در واقع، همانند دوران مونتسکیو،
قدرت و نیروی اجتماعی مطرح در آن عصر، نظامِ سلطنت و بطور ویژه شخص پادشاه بود و
نظریه تفکیک قوا و قانون اساسی مبتنی بر آن برای محدود کردن قدرت سلطنت و نیروی اقتصادی-سیاسی
پشتیبان آن تنظیم و تدوین شده بودند. حتی مدت های طولانی باید می گذشت تا همه
بخشها و طبقات اجتماعی، بدون در نظر گرفتن جایگاه طبقاتی و اجتماعیشان، داری حق
رای شوند و بتوانند وارد نهادهای دولتی و قانونگذار گردند.
بعد از حدود دویست
سال از قانون اساسی هلند، که یکی از قدیمی ترین قوانین اساسی است، اکنون این سوال
مطرح است: که آیا قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه بازتاب درستی از حضور ونقش
نیروهای اجتماعی را نشان میدهند؟ و نیز، آیا این نیروها باید یکدیگر را تنها از
طریق تفکیک قوای سه گانه کنترل نمایند؟ بویژه که امروزه، نظام سیاسی جامعه ای
مانند هلند بسیار پیچیده تر از حکومت های پادشاهان در دویست سال پیش است، و نقش و
مکانیزم دخالت نیروهای اجتماعی قابل مقایسه با سده های قبل نیستند.
البته این سوال نه
تنها متوجه دولت هلند، بلکه اصولا می تواند در برابر تمام نظامهای سیاسی و قوانین
اساسی که بر اصل تفکیک قوای سه گانه استوار شده اند نیز قرار گیرد. حتی می توان
گفت که این سوال، که آیا تفکیک قوای سه گانه بازتاب واقعی و درستی از نیروهای
اجتماعی است؟ می تواند در سطوحی علمی و حقوقی نیز مطرح شود و از نظر تئوریک نیز به
این سوال پرداخته گردد که اصولا از چه طریقی نیروهای اجتماعی عملا یکدیگر را کنترل
می کنند.
به سخن دیگر، اگر یکی
از اهداف قوانین اساسی کنترل نیروهای واقعا موجود در جامعه و ایجاد تعادل ما بین
آنها است، باید گفت که در شرایط حاضر، مصادیق عینی نیروهای اجتماعی و سیاسی اساسا
با سده های قبل تفاوت کرده اند و همانطور که جوامع بشری تدریجا از حالت بسته به یک
جامعه باز تحول یافته اند، قدرت و نیروهای گوناگون جامعه نیز از حالت متمرکز خارج
و در میان بخشهای مختلف جامعه بشری پخش گردیده اند. در جوامع امروزی، نهادهای
اجتماعی، جامعه مدنی -از طریق سازمانهای غیر حکومتی- رسانه های جمعی و گروهی و
لابی گران -که به نمایندگی از سوی قدرت های مالی و اقتصادی عمل می کنند- نیز نقش
غیر قابل انکاری در اداره کشور و تنظیم امور اجتماعی وسیاسی پیدا کرده اند. بطوری
که می توان گفت که نظریه تفکیک قوای سه گانه مونتسکیو شاید دیگر نتواند مکانیزمی
کارا وقابل اجرا برای تنظیم قوا و کنترل آنها و ایجاد تعادل اجتماعی ارائه دهد؛ و به
گفته بسیاری از نظریه پردازان دوران آن سپری و یا در حال سپری شدن است.
البته تحولات بنیادی
مذکور در مکانیزم کنش و واکنش قدرت های اجتماعی و عملکرد نیروهای واقعا موجود (اجتماعی،
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) نه تنها در جوامع مدرن و دمکراتیک صورت گرفته و یا در
حال انجام اند، بلکه ما شاهد چنین تحولاتی در جوامعی نیمه دمکراتیک و یا استبدادی
نیز، که ظاهرا دارای قانون اساسی مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه می باشند، هستیم.
برای مثال در جمهوری اسلامی ایران، در کنار نهادهای رسمی قدرت از جمله مجلس شورای
اسلامی، دولت و قوه قضایی، قدرت های بظاهر غیر رسمی از جمله روحانیت، بیت رهبری، سپاه
و بازار را نیز داریم که علی رغم غیر رسمی بودنشان نقش بسیار تعیین کننده ای در
نظام سیاسی، اقتصادی و اجرایی کشور بعهده دارند.
برای نمونه مطابق اصل
چهام قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها یک مفسر رسمی قوانین وجود دارد و آنهم شورای
نگهبان قانون اساسی است که آنهم این موقعیت و مقام را از موقعیت برتر روحانیت و
اسلام و بطور مشخص ولایت فقیه می گیرد. در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی
آمده است: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی،
نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا
عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر
عهده فقهاء شورای نگهبان است." اما شورای نگهبان در طول عمر خود نشان داده
است که هرگاه رئیس جمهوری منتخب مردم موافق و همراه با سیاست ها و موازین اعتقادی
ولایت فقیه و شرع اسلام عمل نکرده است از این اصل برای چوب لای چرخ گذاشتن دولت
استفاده کرده و در زمان رئیس جمهور دیگر مانند احمدی نژاد تفسیری کاملا متناقض با
قبل از همین اصل ارائه داده و پیش برده است. به سخن دیگر تفسیر قوانین اساسی توسط
شورای نگهبان قانون اساسی بستگی مستقیمی با حضور و یا عدم حضور نیروهای نامرئی
حاکم بر نظام اسلامی داشته و دارد و همواره جانبدارانه و فوق قانون بوده است.
البته اگر بخواهیم به
اصل و ریشه تفکیک قوا در اسلام توجه کنیم می بینیم که اصولا تفکیک قوا در اسلام
معنا و مفهومی ندارد و حاکمیت (به معنای سلطه بر انسانها) مخصوص خداست و هیچ
انسانی حق تسلط بر دیگری را ندارد.
مطابق اسلام "خدا و کتب آسمانی منبع قانونگذاری هستند و هیچ
کسی را در این کار شریک او نیست". این اصل در زمان حیات پیامبر اسلام تنها در
وجود او جاری بوده است و پس از درگذشت او، مطابق اعتقادات شیعه در وجود امامان و
در زمان غیبت امام معصوم در ولی فقیه جاری می گردد. به همین دلیل است که ریاست قوه
قضائیه در جمهوری اسلامی همواره توسط ولی فقیه تعیین شده و می شود.
واقعیت این است که راه یافتن مقوله تفکیک
قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها بدلیل ضرورت زمان واینکه اصولا قانون
اساسیِ بدون تفکیک (ظاهری) قوا نمی تواند مقبولیت داشته باشد، بوده است. تاکید بر تفکیک
ظاهری قوا به این علت است که ترجیع بند "موازین اسلام و یا وموازین فقه"
در بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی تکرار شده است. در اصل 57 نیز تاکید نیز
می شود که سه قوه اجرایی، قضائیه و مقننه مستقل از یکدیگر عمل می کنند، اما همه تحت
پوشش ولایت فقیه هستند و در مقابل او استقلالی ندارند مگر صرفا در حوزه های
اجرایی.
اگر به گذشته نیز باز
گردیم می خوانیم که علمای شیعه از شیخ فضل الله نوری تا آیت الله منتظری ابراز
کرده اند که امر قضا بر عهده مجتهدان و فقیهان است و قوه قضائیه مستقل از نظارت
فقها مشروعیتی ندارد. اگرچه آیت الله منتظری در نظریه ولایت فقیه خود تفکیک قوای
سه گانه را می پذیرد اما در عین حال می گوید که ولایت فقیه مکلف و مسئول سه قوه است
و این قوای حکومتی یاری دهنده ولی فقیه در امور اجرایی هستند. بنظر او ولی فقیه
راس مخروط حکومت که از سه قوه تشکیل شده است قرار می گیرد.
بنابراین اگرچه در
قانون اساسی جمهوری اسلامی بظاهر تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده است اما به دلیل
قرار گرفتن ولایت فقیه در راس حکومت و حاکمیت روح شیعی بر این قانون عملا جایی
برای استقلال این قوا باقی نمی ماند و در حقیقت بیشتر شبیه نظام "امت و امامت"
که علی شریعتی و مطهری مطرح می کردند گردیده است .در حالیکه در قوانین اساسی
کشورهای غربی، که نظریه تفکیک قوا مونتسکیو روح آنرا تشکیل می دهد، مقامی بالاتر
از قوای سه گانه حکومتی وجود ندارد و بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی که همواره
"موازین اسلام" در آن تکرار می شود، تنها به مرزهای قانونی (که آنهم توسط
نهاد قانونگذار تعیین می شود) و مسئولیت آحاد جامعه در برابر آن اشاره شده است.
اما همانطور که در ابتدای
این یادداشت آمد، حتی نظریه تفکیک قوای سه گانه مونتسکیو و قوانین اساسی مبتی بر
آن بازتاب کننده نیروها و قدرت های واقعا موجود در جوامع امروزی و مناسباتی که این
نیروها در سطوح مختلف اجتماعی با یکدیگر دارند، نیستند. بر خلاف جوامع نسبتا بسته
سده های قبل، که نظریه تفکیک قوای سه گانه برای محدود کردن قدرت های فائق اما
محدود اجتماعی-سیاسی آن زمان، بویژه سلطنت و شخص پادشاه می توانست موثر باشد و
کارایی داشت، بنظر می رسد که در جوامع بازِ امروزی، نیروهای واقعا موجود -که نقش
موثر و تعیین کننده ای در شکل گیری و ثبات دولت ها دارند- قبل از اینکه در قوای
معروف سه گانه متمرکز شده باشند در سطوح مختلف جامعه پخش شده اند و هر یک به سهم
خود در پروسه تصمیم گیری، قانونگذاری و اجرایی شریک هستند.
در کنار قوای کلاسیک،
شاهد هستیم که بسیاری از جوامع پیشرفته و دمکراتیک نیروهایی حضور دارند که هریک به
تناسب شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور خود در امر کشور داری دخالت می کنند. امروزه حتی
می توان گفت که در جوامع غربی قدرت هایی مانند رسانه های همگانی، جامعه مدنی و
نهادها و سازمانهای غیر دولتی (ان جی او)، دستگاه اداری و بورکراتیک دولتی (سیاست
اندیشان و سیاست گذارانی که در سطوح بالای وزارت خانه ها مشغول به کار هستند) و
سرانجام لابی گران که در راهرو های وزرات خانه ها و مجالس این کشورها دنبال حفظ
منافع قدرت های اقتصادی و مالی -که آنرا نمایندگی می کنند- هستند، بیش از نهادهای
رسمی سه گانه در تعیین سیاست های دولت موثرند.
در حقیقت در میانه
میدان رقابت بین این قدرت های مختلف است که سرنوشت سیاسی این کشورها رقم می خورد و
این میدان دیگر محدود به سه قوه کلاسیک مقننه، اجرائیه و قضائیه نمی شود. امروزه
در ادبیات سیاسی صحبت از نقل مکان قدرت از صحنه های رسمی، مجالس و دولت به پشت
پرده سیاست می شود. پشت پرده ای که نیروهای چندگانه اجتماعی از تکنوکرات ها،
بورکرات ها، قدرت های رسانه ای، نهادهای مدنی تا لابی گران شدیدا فعالند تا هریک
منافع گروه و طبقه وابسته به خود را تامین کنند و قوانین را مطابق سلیقه و اهداف
خود تنظیم ویا تفسیر نمایند.
این وضعیت در جمهوری
اسلامی نیز، اما به شکل دیگری، در جریان است. نهادهای پشت پرده از جمله سپاه
پاسدارن انقلاب اسلامی، روحانیت، بازار، انجمن حجتیه، جمعیت موتلفه و مهمتر از همه
بیت رهبری هریک مشغول به سهم خواری از این خوان گسترده هستند و عملا صحنه شطرنج
سیاسی این حکومت را تعیین تشکیل می دهند و می سازند.
بنابراین با وجود
حضور سنگین نیروهای پشت پرده جمهوری اسلامی در جامعه ایران و در مقابل، سرکوب
نهادهای مستقل مدنی و کنترل شدیدی که بر مطبوعات و رسانه های مستقل اعمال می شود،
شعار "التزام به" یا "اجرای بی تنازل" قانون اساسی در حقیقت
مهر تایید گذاشتن، یا نادیده گرفتن و یا دست کم گرفتن این حضور سنگینِ نیروهای پشت
پرده است. در واقع نیروهای سیاسی مخالف این نظام که راهکار التزام به قانون اساسی
و یا اجرای بی تنازل آن را دنبال می کنند عملا خود را مانند جمهوری اسلامی دربند و
محصور نیروهای واقعا موجود نظام اسلامی می کنند و قبل از اینکه خود از این راهکار
بهره ای ببرند آب در آسیاب این نیروها می ریزند. به این دلیل که مانند اصلاح طلبان
و اعتدالگرایان شرکت مردم در انتخابات را مصادره به مطلوب می کنند و حضور دائمی
مردم در پای صندوق رای را دلیلی بر صحت این راهکارها اعلام می نمایند. این نحوه تفسیر
به رای از حمایت مردم از اصلاح طلبان و اعتدال گرایان، در حقیقت به منزله به رسمیت
نشناختن حضور یک نیروی گسترده اجتماعیِ مستقل و وجود جامعه مدنی ایران که هدفی جز
عبور مسالمت آمیز از نظام جمهوری اسلامی ندارند می باشد. البته بر اصلاح طلبان و
اعتدالگرایان حرجی نیست، زیرا که ایده آل آنان بازگشت به دوران طلایی امام خمینی
است. مخالفین جمهوری اسلامی که این راهکار ها را سرمشق خود ساخته اند نیز خود حدیث
مفصل بخوانند از این مجمل.
