در عصر انقلاب اطلاعاتی ناآگاهی و ندانستن بهانه ای بیش نیست

واسلاو هاول نویسنده و نمایش نویس چک کتابی تحت عنوان قدرت ناتوانان (power of the powerless) در سال ۱۹۷۸ منتشر کرد که موضوع و مباحث آن هنوز زنده و قابل تامل هستند. وی اگرچه در کتاب خود نظامهای دیکتاتوری اروپای شرقی و بویژه جمهوری چکسلواکی سابق را مورد بررسی قرار می دهد اما نظریات وی همچنان می توانند برای نظامهای سیاسی بظاهر دمکراتیک اما در واقع امر اقتدارگرا، مانند جمهوری اسلامی، کاربرد داشته و روشنی بخش ماهیت چنین نظامهایی باشند.

وی در آغاز کتاب خود مطرح می کند که حوزه اقتدار و کنترل در نظامهای پست-توتالیتر (در دوره ای که این کتاب منتشر شد)‌ بسیار فراتر و پیچیده تر از نظامهای توتالیتر سنتی می باشند. نظامهای توتالیتر سنتی که معمولا توسط کودتا و قدرت نظامی عده ای معدود از نظامیان شکل می گیرند، فاقد ریشه های تاریخی و اجتماعی عمیق هستند و دوره حاکمیتشان نیز، حداقل در تصور عموم، کوتاه مدت می باشد. رابطه نظامیان حاکم با مردم نیز بسیار ساده است، به این معنی که گروهی محدود بزور ارتش و سرکوب فراگیر بر اکثریت مردم حکومت می کنند. وی همچنین اضافه می کند که اینگونه نظامهای سنتی توتالیتر معمولا از اصول و پرنسیپ های ثابت و مشترکی پیروی میکنند.

وضعیت و نوع عملکرد نظامهای پست-توتالیتر (اقتدارگرا) اما بسیار متفاوت است. به عقیده واسلاو هاول، انچه که این نوع از حکومت ها را از مشابه سنتی آنها مجزا می سازد، نقش بخشی از مردم در گسترش دامنه اقتدار آنها و نیز شرایط فرهنگی و تاریخی حاکم بر هر ملتی است که تحت حاکمیت اینگونه نظامهاا قرار دارند. وی در این رابطه می نویسد: "اگرچه نظام دیکتاتوری ما (منظور حاکم بر چکسلواکی آنزمان) عملا نسبت به جنبش های اجتماعی کشورمان بیگانه شده است، اما با این وجود اصالت و مشروعیت این جنبش های اجتماعی هنوز به آنها نوعی از حقانیت تاریخی اعطا می کنند."  

این حقانیت تاریخی اما معمولا خود را در فرم و قالب یک ایدئولوژی مشخص نشان می دهد. ایدئولوژیی که در درجه نخست رابطه بین مردم و سیستم حاکم را تعریف و تنظیم می نماید. ایدئولوژیی که بر مبنای یک داستان سرهم بافته شده، پلی بین نظام حاکم و مردم و یا حداقل بخش هایی از مردم برقرار می نماید. مردمی که خود نیز در استوار ماندن این پل، حتی با سکوت و بی عملی، سهیم می شوند.

راه حلی که واسلاو هاول پیشنهاد می کند، طبیعتا در شرایطی که وی این کتاب را به رشته تحریر در می آورد، ساده بود. وی معتقد بود که برای کمک به مردم تا قادر باشند حقیقت را از کذب و دروغ های ایدئولوژیک و ساخته و پرداخته شده توسط نظام حاکم،‌ تشخیص دهند، باید آزادی وجود داشته باشد. وی در این رابطه به این سوال می پردازد که "چرا حقیقت بدون آزادی امکان پذیر نیست؟" و مثالی از بقالی سر کوچه اشان می آورد که در ویترین مغازه اش در کنار سبزیجات و اقلام دیگر تابلویی با شعار معروف "کارگران جهان متحد شوید" گذاشته شده بود. وی در ادامه می نویسد بقال مزبور بخاطر اینکه به این شعار اعتقاد داشت این تابلو را نصب نکرده بود، بلکه به این علت ساده که یا دستور از بالا آمده بود و یا اینکه چون همه اینکار را می کرده اند.

وی این بقالی را نمونه ای از گسترش و تحمیل یک ایدئولوژی خاص و دروغ های ناشی از آن می داند، که تنها با وجود آزادی، دروغ و پوچ بودن آنها می تواند فاش شود. همانند آن سلطانی که دو خیاط حیله گر لباس دروغین بر او پوشاندند که فقط آدمهای راستگو و درست کار (از دید سلطان) می توانستند آنرا ببینند. اما با وجودیکه خود او و همه مردم می دیدند که وی لباسی بر تن ندارد، جرات اعتراف به آنرا نداشتند و هم زبان با بقیه به تعریف و تمجید لباس نداشته مشغول بودند،. تا اینکه پسرکی که از متهم شدن به دروغگویی ابایی نداشت و یا اصولا متوجه این قواعد و قراردادها نبود، به ناگاه فریاد بر می آورد این سلطان که لباسی بر تن ندارد و لخت است.

اگرچه هرگز و هیچگاه در ضرورت وجود آزادی برای دست یابی به حقیقت نمی توان تردید داشت، اما شرایطی که جوامع بشری امروزه در آن بسر می برند تفاوت های بسیار اساسی با دهه های هفتاد و هشتاد پیدا نموده اند. با شکوفایی نتایج انقلاب اطلاعاتی و با ورود بشریت بدنیای دیجیتال و اینترنت، می توان گفت که نظریه واسلاو هاول که حقیقت بدون وجود آزادی بی معنا است، تا حدودی مصداق خود را از دست داده است. امروزه در حتی نظامهای اقتدارگرا و غیر دمکراتیک نیز اشکال محدودی از آزادی ارتباطات و ظواهری از دمکراسی دیده می شوند. مضاف بر اینکه دنیای اینترنت غیر قابل کنترل است، مرزی نمی شناسد، مالکیت بردار نیست و مردم علی رغم فیلترهای گوناگون قادرند از منابع اطلاعاتی استفاده کنند. بنابراین به جرات می توان گفت که مانند گذشته موانع کمتری برای دست یابی به حقیقت وجود دارند.

با این وجود اما ما می بینیم که تعداد رژیمهای اقتدارگرا، که یک دمکراسی مهندسی و کنترل شده را به اجرا در می آورند رو به افزایش است و روز به روز نیز مرزهای بین دمکراسی واقعی و دمکراسی کنترل شده و کاذب نامشخص و خاکستری تر می شوند؛ و بدنبال آن نیز مکانیزمهای ترویج دروغ و حتی تحمیق و گمراه کردن مردم بسیار پیچیده تر از دوران قبل عمل می کنند،‌ اگرچه در ماهیت و انگیزه اولیه نظامهای اقتدارگرا در تحریف و دروغ پراکنی نسبت به گذشته تغییر اساسی صورت نگرفته باشد. زیرا اصولا این نوع از نظامها برای ادامه حیات خود چاره ای جز تحریف و دروغ ندارند.

سال ۲۰۱۶ توسط دیکشنری اکسفورد سال پست-حقیقت نامیده شد. علت این نامگذاری گسترش و پخش بیش از حد اخبار جعلی و دروغین توسط کاربران اینترنت (بعضا سازماندهی شده توسط حکومت های اقتدارگرا مانند روسیه)، و مهم تر از آن باور بسیاری به حقیقی بودن این اخبار بود. واضح است که مکانیزم باور به این اخبار جعلی و حتی سهیم شدن در انتشار گسترده تر آنها تفاوت بسیار اساسی دارد با مثالی که واسلاو هاول از بقال سر کوچه خود می آورد که شعار معروف را یا بخاطر پیروی از دستور و یا جو همگانی در ویترین خود نصب کرده بود. اگر در این مثال توجیهاتی از جمله عدم آگاهی و یا تحمیل از بالا، برای عمل بقال مزبور میتوان آورد،‌ اما این توجیهات برای کسانی که اخبار دروغینی را که از طریق اینترنت پراکنده می شوند باور می کنند و حتی آنها را  گسترده تر بازپخش می کنند قابل قبول نیست.

در حقیقت ما بر خلاف دورانهای گذشته حتی میتوانیم بعنوان بخشی از این دروغ پردازی های گسترده عمل  و نقش بازی کنیم. اینجاست که بر خلاف دورانهای قبل و با توجه به دسترسی به منابع مختلف خبری و بی و حد و مرز بودن اینترنت، نمی توان توجیهاتی از قبل نا آگاهی و یا اجبار را پذیرفت و بهانه هایی از این قبیل برای سهیم شدن در پراکندن دروغ و فریب تراشید.

امروزه بسیاری از دولت های اقتدارگرا سعی می کنند پیوند های عقیدتی و فرهنگی با تاریخ مردم کشور خود برقرار کنند و با استفاده از تعلق خاطر و پیوندهای احساسی که مردم با تاریخ و فرهنگ و یا ملیت خود دارند توجیهاتی برای تداوم اقتدار خود دست و پا نمایند. برای مثال جمهوری اسلامی از اوائل تثبیت خود با استفاده از اعتقادات مذهبی بخش هایی از مردم ایران همواره توانسته است در برابر جنبش های سیاسی و اجتماعی مخالف خود مقاومت و حتی آنها را سرکوب کند. بخش هایی که نه از روی ناآگاهی و یا تحمیل بلکه با انتخاب آگاهانه و یا از روی منافع این راه را در پیش گرفته اند.

حتی در مقاطع انتخابات در جمهوری اسلامی، بخش هایی از مخالفین نظام نیز گاه تحت تاثیر تبلیغات گسترده و جو سازی دست به انتخاب هایی می زنند که قلبا و درونا به آن باور ندارند. برای مثال در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران، در حجم بسیار وسیعی ترویج و تبلیغ شد که کاندید مورد نظر خامنه ای ابراهیم رئیسی است و برای پاسخ نه به این انتخاب باید از حسن روحانی حمایت کرد. بنظر نگارنده این تحلیل فاقد هرگونه پشتوانه منطقی و عقلانی (حتی از نظر رهبر جمهوری اسلامی) بود، و اگر این شرکت گسترده مردم در انتخابات حتی توسط کسانی که هرگز در جمهوری اسلامی رای نداده بودند صورت نمی گرفت، باز هم روحانی آرای بیشتری کسب می کرد. علت عصبانیت خامنه ای و حملات مداوم او به روحانی بدلیل عدم رضایت وی از انتخاب روحانی نیست، او فقط نمی خواست که روحانی با این اختلاف بالا نسبت به رقیب اصلیش پیروز شود.

حال روحانی پس از این پیروزی دو راه در پیش رو دارد، یا به وعده هایش عمل کند و یا در برابر جناح اقتدارگرا کوتاه بیاید. اما بنظر نگارنده، در نتیجه کار تفاوت اساسی ایجاد نخواهد شد، و بدلیل قدرت بلامنازع سپاه و نیروهای امنیتی و با توجه به جو بسیار متشنج و لرزان منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، بهانه ها و کارشکنی ها در برابر تحقق وعده هایی که روحانی داده است، حتی با وجود کوتاه آمدن وی، ادامه خواهند یافت و نظام حاکم را در بن بست خود ساخته و ساختاری آن نگاه خواهند داشت.     

  

یکی دیگر از ویژگیهایی که واسلاو هاول برای رژیم های پست-توتالیتر می شمارد، ایزوله نبودن آنها از شرایط جهانی و منطقه ایست. واقعیت این است که متاسفانه شرایط جهانی و منطقه ای نیز بمانند بادی که از پشت می وزد کمک کننده نظامهای اقتدارگرای امروزی هستند تا به بهانه حفظ حاکمیت و حراست از مرزهای کشور خود در برابر جنگ هایی که در پیرامون کشورشان در جریانند، بر اقتدارگرایی و حذف مخالفان حتی درونی خود بیفزایند. برای مثال اردوغان،‌ از شبه کوتادیی که قصد انجام آن می رفت به بهترین صورت برای حذف مخالفان خود استفاده کرد. حمله تروریستی اخیر در تهران و اوجیگری تضاد با عربستان سعودی و نیز طرح مجدد برنامه قدیمی تغییر رژیم از سوی وزیر خارجه امریکا، همه دلایلی و بهانه های جدیدی خواهند بود برای باز شدن بیشتر دست سپاه و رها کردن افسار نیرو های خودسر و نیز تهییج بخش هایی از مردم تا بدلیل حفظ امنیت و حراست از مرزهای کشور به حمایت از جمهوری اسلامی برخیزند.

اما همانطور که در فوق آمد، وضعیت این بخش از مردم دیگر قابل مقایسه با بقال سرکوچه واسلاو هاول نیست. دیگر نه دستوری از بالا، مانند گذشته، صادر می شود، نه دیگر لزومی بر همرنگ جماعت شدن مانند دورانهای قبل وجود دارد و نه مانند گذشته محدودیت دولتی و امنیتی برای دست یابی به منابع خبری و اطلاعاتی می توانند عمل کنند. نا آگاهی از شرایط موجود در کشور و منطقه نیز، باز هم مانند گذشته نمی تواند بهانه برای همراهی نشان دادن با جو و فضای حاکم بر کشور باشد. واقعیت این است که این بخش از مردم یا بدلیل زود باوری و یا منافعی که در حفظ شرایط موجود دارند خود سهیم در تداوم وضعیت فعلی هستند. در عصر اطلاعات و انقلاب دیجیتالی نا آگاهی، زود باوری و حتی ناتوانی بهانه هایی بیش نمی توانند باشند. باید به این حقیقت در این دوران پست-حقیقت باور داشت که دست های ما نیز آلوده است. 

   

مبنای رابطه بین حکومت و مردم مشروعیت نیست، بلکه اعتماد است

 اخیرا حسن روحانی در مراسمی با حضور اساتید و پزشکان بحثی را پیرامون مبانی مشروعیت حکومت و حاکمان از نظر شیعه مطرح کرد که واکنش های بسیاری بویژه از سوی حوزه علمیه قم و شورای نگهبان برانگیخت. وی در این مراسم گفته بود: امام علی، اولین رهبر شیعیان "نظر و انتخاب مردم را مبنای ولایت و حکومت می‌دانست." ابراز نظری که در حقیقت پایه ای ترین اصل ایدئولوژیک نظام ولایت فقیه را از سوی یکی از مقامات مهم این حکومت زیر سوال می برد.

پس از این ابراز نظر، مکارم شیرازی از مراجع حوزه علمیه قم با انتقادات تندی از حسن روحانی و اینکه او فقط یک صفحه از نهج البلاغه را خوانده است، گفت: "انتخاب حاکم در اسلام به عهده مردم نیست، بلکه خداوند باید ولی را تعیین کند. آیت الله اراکی از دیگر مراجع قم نیز چنین واکنش نشان داد: "باید روشن شود که ما خدا را حاکم می‌دانیم یا نمی‌دانیم. اگر کسی بگوید مردم به حاکم حاکمیت می‌دهند این یعنی شرک در حاکمیت خداوند". شورای نگهبان نیز اطلاعیه ای با امضای احمد جنتی انتشار داد که در آن آمده بود: "بیعت با پیامبر اکرم و ائمه اطهار به معنای مشروعیت‌بخشی به حکومت پیامبر و یا امام توسط مردم و بیعت‌کنندگان نمی‌باشد بلکه تأکیدی بر اعلام وفاداری و پیروی و فرمانبری از رهبران الهی است. بنابراین، نباید آن را با رأی مردم و انتخابات در دوران معاصر مقایسه کرد".

همزمان با واکنش های تند علما و مراجع، علی مطهری و محسن کدیور نیز باانتخاب راهی میانه سعی کردند که بین این دو نظریه کاملا متضاد با یکدیگر، نوعی آشتی و همزیستی برقرار نمایند. در این رابطه علی مطهری در یادداشت خود می نویسد «مشروعیت امامت به معنی مورد نظر شیعه، از ناحیه خدا و رسول خداست،‌ اما شرط تحقق یک شاخه آن یعنی زعامت سیاسی و رهبری جامعه، رای و نظر مردم و به عبارت دیگر مقبولیت شخص امام نزد مردم است.» محسن کدیور نیز همین زاویه ورود را انتخاب می کند و بحث امامت و ولایت را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهد. امامت و ولایت از جنبه "معرفتی و الاهیاتی" و از منظر "سیاسی و حقوقی". از نظر وی زعامت سیاسی و حقوقی و امر زمامداری بدون مقبولیت مردم بی معنا است و اگر اِعمال شود برابر با استبداد سیاسی می گردد. اما در عین حال وی نیز معتقد است که حق انتخاب مردم  در رابطه با ولایت و امامتِ الاهیاتی و دینی،‌ یعنی همان امامت شیعه موضوعیت ندارد،‌ همانطور که در سایر شاخه های دانش و علم نیز مردم یک دانشمند را انتخاب نمی کنند.

البته تلاش برای آشتی بین این دو نظریه، امر جدیدی نیست، از همان آغاز حیات نظام جمهوری اسلامی و تدوین و تصویب قانون اساسی آن،‌ این تناقض همواره وجود داشته و خود را به اشکال مختلف، در طول چندین دهه اخیر، نشان داده است. از جمله می توان به دو مکانیزم انتصابات و انتخابات و نهادهای منبعث از آن بعنوان دو کارکرد سیاسی این دو نظریه متناقض، که در نظام جمهوری اسلامی کاملا ساختاری و ماندگار شده اند، اشاره نمود. دو مکانیزم و کارکردی که این نظام و جامعه را در بن بست نگاه داشته اند.

اما جدا از این تناقض حل ناشدنی و با علم به این واقعیت که دو نظریه مزبور اصولا غیر قابل جمع هستند،  و  اینکه مقایسه و این همانی بین "ولایت و امامت الاهیاتی و دینی"  با نقش دانشمندان و متخصصین (آنطور که محسن کدیور می گوید) اصولا مغلطه ای بیش نیست، زیرا بحث مربوط به "امامت و ولایت دینی" از مباحثی است مرامی و اخلاقی، در حالیکه حوزه کار دانشمندان بررسی و تجزیه و تحلیل علمی و تجربی واقعیت ها و ورای اخلاقیات می باشد؛‌ اما با این حال، بنظر نگارنده اصولا بحث مشروعیت یک حاکم و یا یک دولت، یا بحثی است انحرافی و یا حداقل اینکه این موضوع و مباحث پیرامون آن یک موضوع تئوریک، حقوقی و یا در رابطه با جمهوری اسلامی مرامی و ایدئولوژیک است. موضوعی که فقط یک نتیجه از آن می تواند عاید شود،‌ و آنهم تبعیت از حاکمِ مشروع می باشد. حاکم و یا رهبری که خود را یا بر مبنای یک ایدئولوژی و یا دین و یا حتی بر مبنای قانون مشروع می داند و انتظاری جز تبعیت مردم ندارد. بعبارت دیگر مبنا و اساس اِعمال و اجرای قدرت و انتظار تبعیت مردم از قوانین، همانا مشروعیت نظام حاکم است. در واقع امر مشروعیت و تبعیت دو روی یک سکه را تشکیل می دهند.             

برای روشن شدن این بحث می توان از نحوه اجرای قوانین مالیاتی در یک کشور مثال آورد. پرداخت مالیات در کشورهایی که قبل از هر چیز از ابزارهای قانونی و حتی مجازات استفاده می شود و نظام سیاسی حاکم خود را مجری قانون و بنابرین مشروع می شناسد، معمولا از روی اجبار و بعلت تبعیت و ترس از قانون صورت می پذیرد. که البته در اینگونه کشورها به اشکال مختلف نیز از پرداخت مالیات فرار می شود. اما در کشورهایی که مالیات بطور نسبی با خاطری آسوده تر پرداخت می گردد و فرار مالیاتی کمتر دیده می شود، باید در کنار مشروعیت دولت قانونی و به اعتبار آن تبعیت از آن، بدنبال دلایل و انگیزه های دیگری برای توجیه رفتار مالیات دهندگان برآمد.

در کشورهای مدرن و دمکراتیک، رعایت و تبعیت از قانون،‌ از جمله قانون مالیات، به اعتماد نسبی مردم به نظام قانونی و حقوقی حاکم بر کشورشان نسبت داده می شود تا مشروعیت نظام سیاسی. در این کشورها معمولا بجای بحث های، بنظر نگارنده، انتزاعی و مرامی پیرامون مشروعیت،‌ به میزان اعتماد مردم که بطور نسبتا دقیقی قابل اندازه گیری است توجه می شود. بعبارت دیگر درجه مشروعیت یک نظام سیاسی به میزان اعتماد مردم به آن نظام بستگی پیدا می کند، و حتی اگر یک دولت مطابق قانون و انتخابات دمکراتیک نیز بر مسند قدرت بنشیند اما از اعتماد کافی مردم نسبت به خود برخوردار نباشد، آن دولت پایداری نخواهد و معمولا نیز پس از مدتی مقاومت ملزم به برگزاری انتخابات زودروس می گرددد.    

در کشورهایی که به شیوه سنتی و استبدادی اداره می شوند اما، بقول جوزف استالین،‌ ممکن است اعتماد خوب باشد اما کنترل به مراتب بهتر و مهمتر است.  کنترلی توتالیتر که مشروعیت خود را یا از یک انقلاب و یا زور کودتا کسب کرده، و یا مانند نظام جمهوری اسلامی مشروعیت خود را در درجه اول  منتسب به مشروعیت ولایت فقیه که نماینده پیامبر،‌ امامان و خداست می نماید. در اینگونه نظامهای کنترل کننده،‌ یک خط فاصل و مرز مشخصی بین مردم و دولت وجود دارد، دولتی که اصولا مستقل از مردم وجود دارد و عمل می کند و منابع مشروعیت و قانونیت خود را از طرق دیگری کسب می نماید. مردم نیز تنها از طریق کانالهای قانونی و حقوقی‌، که آنها نیز توسط دولت حاکم وضع گردیده اند و معمولا نیز بسیار پیچیده نیز می باشند،‌ قادر به مراوده با حکومت هستند.

اما اگر مقوله مشروعیت و تبعیت، یک طرفه و از بالا به پایین جاری و کارکرد پیدا می کند، و انتظاری که ایجاد می گردد نیز یک طرفه است و حاکم از مردم توقع دارد که بدلیل مشروعیتش از وی تبعیت کنند، مقوله اعتماد در نقطه مقابل،‌ مقوله ایست چند سویه و چند بعدی. به این معنی که تنها یکی از وجوه مقوله اعتماد در نظامهای سیاسی که بر  این مبنا اداره می شوند،‌ اعتماد مردم به نظام حاکم است، وجه دیگر این مقوله، اعتماد به انتخاب های مردم و قدرت تشخیص جمعی است و وجه مهم دیگر، اعتماد به سیستم قانونی و حقوقی است. وجوهی که قاعدتا باید در یک رابطه متعادل و هماهنگ با هم عمل کنند.  

برای مثال اگر بر وجه اعتماد به مردم و قدرت تشخیصشان بیش از حد تکیه شد و یا مطالبات کوتاه مدت آنها از درجه اول اهمیت برخوردار گردیدند و یا سیاست و سیاست ورزی تنها بر مقوله اعتماد به مردم استوار گردیدند باید از خطر رشد پوپولیسم و عوامگرایی و رشد بی اعتمادی نسبت به نظام سیاسی حاکم صحبت کرد. در نقطه مقابل نیز، اعتماد بیش از حد به دولت مردان و سیستم حقوقی منجر به کاهش ضرورت و نقش کنترل کنندگی مردم می گردد.

در یک کلام می توان گفت که در نظامهای دمکراتیک این مقوله اعتماد است که ارکان دمکراسی را پایدار نگاه می دارد و در نظامهای استبدادی و دیکتاتوری این مقوله مشروعیت و تبعیت از حاکم مشروع، موجب استواری آن است. تبعیتی که البته بزور استبداد و سرکوب تحمیل می گردد. بنابراین بی مورد نیست که پس از سخنان اخیر حسن روحانی پیرامون نظر و انتخاب مردم، تئورسین های جمهوری اسلامی بسرعت موضوع بحث را به مقوله مشروعیت کشاندند، موضوع و مقوله ای که کاملا مرامی است و در چهارچوب نظریه امامت و ولایت فقیه معنایی جز تبعیت و پیروی امت از امام نمی دهد.

تلاش علی مطهری و محسن کدیور در تفکیک قائل شدن بین امامت و ولایت دینی و زعامت سیاسی نه تنها نتوانست به این بحث بی پایان و تناقض ساختاری در جمهوری اسلامی کمکی کند، بلکه بار دیگر همان شکاف بسیار قدیمی که از اول تشکیل جمهوری اسلامی وجود داشته است آشکار نموده است. شکافی که جزء ماهیت این نظام و یا هر نظام سیاسی که مقوله مرامی و ایدئولوژیک مشروعیت را وارد موضوعات سیاسی و نوع رابطه بین مردم و دولت کند خواهد ماند. شکافی که تنها بزور استبداد و کنترل قابل پوشاندن است.

همانطور که در فوق آمد، بحث مشروعیت یک نظام، یک بحث انحرافی است،‌ مهمترین پارامتر در سنجیدن رابطه دو طرفه بین مردم و نهاد حکومت همانا مقوله اعتماد می باشد. حتی اگر یک حزب و یا یک رئیس جمهور بدلیل انتخاب محدود بین بد و بدتر پیروز انتخابات (حتی دمکراتیک) گردد، بدلیل حضور عنصر ناچاری در انتخاب بین بد و بدتر، نمی تواند خود را یک حزب و یا رئیس دولتِ مقبول و مورد اعتماد مردم بنامد.

بعبارت دیگر، اگر روی دیگر سکه مشروعیت تبعیت است، روی دیگر سکه دمکراسی اعتماد است. همانطور یک حاکم مشروع انتظار دارد که مردم از وی تبعیت کنند، یک نظام دمکراتیک تنها بر مبنای اعتماد مردم می تواند خود را دمکراتیک بنامد. بنابراین بحث این نیست که آیا دولت روحانی و یا ولایت فقیه کدام مشروع هستند، بحث این است که تا چه اندازه مورد اعتماد جامعه و مردم می باشند.

برآمد توده ها و نقش روشنفکران

به پدیده انتخابات در نظام جمهوری اسلامی از زوایای گوناگونی پرداخته شده است،‌ از اصولا غیر دمکراتیک بودن و مهندسی شدن آن توسط حکومت، تا تفسیر آن بعنوان یک رفراندوم علیه سیاست های جنگ طلبانه و اقتدارگرایانه رهبری این نظام و اصولگرایان سخت سر و تندرو. از شرکت نسبتا بالای مردم در انتخاب نامزدها نیز تحلیل های متفاوتی می شود. رهبری نظام اسلامی مطابق معمول شرکت نسبتا گسترده مردم را دال بر مشروعیت و مقبولیت خود و حکومت تحت رهبری خود می داند، و بخشی از مخالفین و اپوزیسیون نیز حضور نسبتا گسترده رای دهندگان در پای صندوق رای را بعنوان یک نه بزرگ به خامنه ای و اقتدارگرایان و دفاع از دمکراسی معرفی می کنند.

در هر دوره ای از انتخابات نیز سعی می گردد که یک گفتمان و خواست مشترک برای دلایل حضور مردم در انتخابات تئوریزه گردد؛ برای مثال در دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری گفته می شد که حضور مردم در پای صندوق رای یک پیام مشخص برای رهبری و اقتدارگرایان داشته است و آن پیام، همانا صلح، حفظ امنیت مرزهای کشور و پرهیز از گسترش جنگ های خاورمیانه به داخل کشور از طریق یک رابطه مسالمت آمیز و عاری از تنش با کشورهای منطقه، غرب و بویژه امریکا بوده است. در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ که محمد خاتمی پیروز آن بود، مطرح می گردید که گفتمان اصلی در آن دوره، آزادی خواهی و مطالبات سیاسی بوده است.

البته در اینکه در هر دوره ای از انتخابات رقابتی در ایران یک گفتمان واحد نقش محوری می یافته است تردیدی نمی توان داشت و قطعا نیز خواست اصلی رای دهندگانِ به نامزدهای جناح های اصلاح طلب ویا اعتدال گرا پیگری و تحقق این خواسته ها بوده است. اما بنظر نگارنده در بسیاری از تحلیل های صورت گرفته پیرامون انتخابات به یک موضوع بسیار مهم کمتر پرداخته شده است.

این موضوع که بهانه این یادداشت می باشد نقش روشنفکران و بخش های نخبه جامعه ایران در مقاطع فعالیت های انتخاباتی است. سوال مهمی که در این رابطه می تواند مطرح شود این است که آیا اصولا نقش روشنفکران و نخبگان یک جامعه را می توان تنها در یافتن گفتمانها و مطالبات موجود در جامعه، در هر مقطع از تحولات آن، و سپس تئوریزه کردن این گفتمانها خلاصه نمود؟ و آیا وظیفه روشنفکر و پیشروان جامعه، در درجه اول همراهی با مردم در جهت تحقق خواسته هایشان است؟ علت اصلی انتخاب این زاویه ورود به نقش روشنفکران ایرانی در جریان انتخابات رقابتی در جمهوری اسلامی در این واقعیت نهفته است که بنظر نگارنده (حداقل) بخش مهمی از روشنفکران و نخبگان جامعه ایران در نیم قرن اخیر، چنین نقشی را ایفا کرده اند و بطور جدی و فعال با خواست ها و مطالبات مردم در هر مقطع تاریخی نه تنها همراهی نشان داده اند، بلکه آنها را در قالب گفتمان و یا نظریات ایدئولوژیک تئوریزه نموده اند.

برای مثال شاه ایران در اوائل دهه پنجاه شمسی پروژه مدرنیزاسیون ایران را با انقلاب سفید سال ۱۳۴۱ رقم زد. پروژه ای که هدف آن نوگرایی در ساختارهای اقتصادی و تولیدی کشور بود؛ پروژه ای که البته بدون اصلاحات سیاسی و لیبرالیزه کردن مناسبات سیاسی-اجتماعی ایران نمی توانست به پیش برود. موفقیت و یا عدم موفقیت این برنامه اصلاحی و اینکه شاه ایران تا چه اندازه اراده و درک لازم برای رهبری تحقق این اصلاحات را داشت موضوع این یادداشت نیست. اما در هر حال با رقم خوردن این اصلاحات می توان گفت که فرایند رشد طبقه متوسط و لیبرالیزاسیون ایران افتان و خیزان آغاز گردید. فرایندی که در هر حال تبعات اجتماعی و فرهنگی خود را داشت و ما اثرات آنرا در آزادی های اجتماعی و فرهنگی آن سالها به یاد داریم. اثرات و پیامدهایی که البته عمدتا در بخش های متوسط شهر نشین قابل مشاهده بودند.

در حاشیه این تحولات واقعیت دیگری نیز در جامعه ایران آنزمان خودنمایی می کرد. بخش ها و طبقات سنتی جامعه ایران در دهه پنجای شمسی از گستردگی و حجم قابل توجه ای برخوردار بودند. همچنین در این دوران، بخش ها و طبقات مزبور نه از دست آورد های اقتصادی و نه از فرایند مدرنیزاسیون و لیبرالیزاسیون می توانستند بهره ببرند. حتی می توان گفت که بخش ها و طبقات سنتی و پائینی جامعه برخی از آزادی ها اجتماعی و فرهنگی آن دوران را نمی پسندید و مخالف فرهنگ و عقاید مذهبی خود می دانستند.

در این دوران واقعیت دیگری نیز وجود داشت. سالهای شصت و هفتاد میلادی سالهای اوج مبارزات ضد امپریالیستی و استقلال طلبانه نیز بود، و طبیعتا جامعه ایران و بویژه روشنفکران آن از این تحولات و تبعات آن نمی توانستند بی تاثیر و بی نصیب بمانند. در همین مقاطع است که بخشی از روشنفکران ایران از جمله علی شریعتی و جلال آل احمد، با مظاهر مدرنیته و فرایند لیبرالیزاسیون، بعنوان سوغات های غرب و بهانه های نفوذ امپریالیسم در ایران، به مخالفت جدی بر می خیزند و با روحانیت سنتی و بخش های عقب افتاده و مذهبی جامعه ایران هم صدا می گردند و بر گفتمانهای دینی روحانیت شیعه به رهبری خمینی جامه مدرن و ایدئولوژیک می پوشانند.

از این مقطع به بعد است که بنظر نگارنده یک تحول اساسی، حداقل در بخش مهمی از روشنفکران جامعه ایران، آغاز به شکل گیری می کند. این بخش از روشنفکران، در لباس یک روشنفکر مردمی و یا توده ای (منظور وابستگان به حزب توده نیست) سخنگو و تئورسین بخش ها و طبقات سنتی جامعه می گردند و تلاش می ورزند که گفتمانهایی انقلابی و یا ظاهرا مدرن را از متن فرهنگ سنتی و مذهبی بخش ها و طبقات مزبور استخراج نمایند. با این باور که اصالت های ملی و مذهبی جامعه ایران، برای دست یابی به استقلال و حاکمیت ملی، را باید در درون این طبقات جستجو نمود و سرانجام نیز بدست آنان حکومت محرومین و مستضعفان را بنا نهاد.           

همانطور که در سالهای قبل از وقوع انقلاب اسلامی روشنفکران عوام زده و مردمی از نظر دامنه و امکان فعالیت های قلمی و اجتماعی-سیاسی بر دیگر نخبگان فرهنگی و سیاسی جامعه ایران، که آینده کشور خود را در ادامه و تعمیق مدرنیزاسیون و لیبرالیزاسیون می دیدند، دست بالا را داشتند، و روشنفکران سکولار، لیبرال و دمکرات در اقلیت بودند؛ پس از انقلاب اسلامی نیز این وضعیت ادامه می یابد و نه تنها این تعادل قوا به هم نمی خورد، بلکه اصولا جریان روشنفکری لیبرال-سکولار بعنوان دشمن انقلاب معرفی می گردد و بتدریج از صحنه سیاست حذف می شود. در این دوران بخشی از روشنفکران مارکسیست نیز به خیل روشنفکران توده گرا و عوام زده می پیوندند و همصدا با بخش های سنتی و مذهبی جامعه ایران موانع جدی و "مسلح به سلاح های سنگین" در برابر پروسه لیبرالیزاسیون و مدرنیزاسیون جامعه ایران برپا می نمایند.

از این دوران است که جایگاه و نقش اصلی روشنفکر و نخبه در ایران که بنظر نگارنده نه سخنگو و نماینده توده مردم بلکه می بایست پیشرو و چراغ راهنما که مسیر آینده را روشن می سازد باشد، دچار آسیب های جدی میگردد و همانند دوران پیش از انقلاب، میدان فعالیت عملا در دست این روشنفکران عوام گرا و توده زده می افتد. این آسیب آن اندازه جدی و عمیق است که همچنان، پس از چندین دهه از تشکیل جمهوری اسلامی و لمس و دیدن نتایج به شدت اسفباری که مبارزات و فعالیت بسیار گسترده ضد لیبرالها ببار آورد، و نیز با وجودیکه نقش و عملکرد اینچنین روشنفکران در پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت جمهوری اسلامی برای عموم مردم و بویژه نسل جوان ایران آشکار شده است، اما ملاحظه می کنیم که هنوز بخش مهمی از روشنفکران ایرانی همچنان خود را نماینده و سخنگوی مردم می پندارند و مانند گذشته نقش اصلی خود را گفتمان سازی بر مبنای مطالبات و خواسته های مردم و البته در کادر و چهارچوب فرهنگ و اعتقادات مردم می دانند و یا عملا تبدیل به یک تحلیلگر سیاسی که با نگاه و منش رئال پولیتیک به دنیای سیاست وارد می شود، گردیده اند.

حال شاید برای خواننده این یادداشت روشن شده باشد که منظور نگارنده از طرح سوالی که در ابتدای این یادداشت آمد چیست. که آیا وظیفه روشنفکر فقط در ترجمه خواسته ها و مطالبات مردم در هر مقطع زمانی و تبدیل آن به گفتمان های جدید خلاصه می شود؟ کاری که چندین دهه است بخشی از روشنفکران ایران با آن مشغولند. برای مثال آیا وظیفه یک روشنفکر فقط تئوریزه کردن خواسته های مردم در مقطع انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران و در بوق و کرنا کردن مطالبه عمومی مردم برای تامین امنیت و فرار از جنگ و بسیج مردم علیه جناح های جنگ طلب می باشد؟

شاید از منظر نقش و عملکرد بخشی از روشنفکران ایران در مقطع انقلاب اسلامی و در چند دهه اخیر، شرایط ایران قابل مقایسه با تحولات اجتماعی-سیاسی نیمه اول قرن بیستم در اروپا باشد. در این رابطه فیلسوف اسپانیایی اورتگا ای گاسِت (Ortega y Gasset) در سال ۱۹۳۰ میلادی کتابی تحت عنوان "برآمد توده مردم" منتشر می کند. وی برآمد توده های مردم و فرهنگ توده ای را یکی از شاخصهای مهم تحولات اجتماعی آن دوران می شناسد و معتقد است که یکی از علت های اصلی توقف فرایند لیبرالیزاسیون در اروپای آن زمان همین برآمد توده ها و رشد فرهنگ توده ای بوده است. برآمدی که بخشی از روشنفکران و نخبگان را نیز به همراه خود می کشاند و آنان را نیز تبدیل به روشنفکران توده ای و عوام زده می سازد و سرانجام نیز بخشی از آنان را به بر کرسی قدرت می نشاند. وی رشد ناسیونال-سوسیالیسم در برخی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان و جنبش های چپ و سوسیالیستی را نتیجه این برآمدهای توده ای می داند که در برابر فرایند لیبرالیزاسیون موانع جدی ایجاد کردند و سرانجام نیز قاره اروپا را صحنه جنگهای خونین ساختند.

اریک فروم نیز همین تحولات را از منظر روانشناسی مورد بررسی قرار می دهد و علت برآمدهای توده ای مردم و اقبال رهبران توده ای را در انگیزه ترس و فرار از آزادی جستجو می کند. آزادی های فردی و استقلال در تصمیم گیری که ظاهرا مردم آنزمان (در اوان فرایند لیبرالیزاسیون) از آن گریزان بودند و ترجیح می دادند که در زیر چتر رهبران مقتدر که خواسته های آنها را نمایندگی می کنند در امنیت و آسایش و رفاه به زندگی ادامه دهند.

به سخن دیگر، از نظر این متفکرین مقام و جایگاه روشنفکران و نخبگان با توده مردم عوض می شود و این توده ها هستند که با برآمد خود، حال یا بخاطر فرار از آزادی و یا برای تامین امنیت و آسایش، جای روشنفکران را می گیرند و آنان را عملا دنباله رو خود می سازند. ما در اکثر تحولات مهم و تاریخ ساز قرن بیستم، از انقلاب اکتبر تا ظهور فاشیسم در آلمان، ایتالیا و اسپانیا جایِ پا و اثرات این جابجایی را بخوبی می توانیم مشاهده کنیم. تحولاتی که هر کدام به سهم خود فرایند لیبرالیزاسیون را کند و یا برای یک دوره زمانی متوقف ساختند. انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ نیز در همین ردیف قرار می گیرد، انقلابی که توده ها و روشنفکران و رهبران عوامگرا را به قدرت رساند و روشنفکرانی که با این موج توده ای همراهی نشان نمی دادند به حاشیه راند و به اشکال مختلف حذف نمود.           

با وجودیکه نمونه های تاریخی و عینیِ تحلیل و نظریه پردازی های اورتگا ای گاسِت در مورد آسیب های ناشی از برآمد توده ها و نقش روشنفکران عوام گرا، و نیز گسترش فرهنگ توده ای، عمدتا به نیمه اول قرن بیستم باز می گردند و در دوران حیات خود او بوقوع پیوستند، و اگرچه با پایان جنگ دوم جهانی و سپس خاتمه جنگ سرد،‌ فرایند لیبرالیزاسیون، ابتدا در اروپای غربی، جان تازه ای گرفت؛ و اگرچه بجرات می توان گفت که تاریخ اعتبار رهبران کاریزماتیک و نظامهای توتالیتر و ایدئولوژیک گذشته است و حتی نظامها سیاسی اقتدار گرا نیز مجبورند تا حدودی قواعد دمکراسی را ( البته بصورت کاملا کنترل شده) رعایت کنند، اما در اینکه اکنون در قرن بیست و یکم، جوامع بشری در برابر  برآمدهای توده ایِ مشابه اوائل قرن گذشته مصون شده اند، باید تردید جدی داشت.   

البته اگر ما خود را بطور فرضی در دهه های اول قرن بیستم قرار دهیم و از این منظر به مشاهده تحولات سیاسی قرن بیست و یکم بنشینیم به احتمال زیاد و در وحله اول، هیچ اثری از برآمد توده ها و فرهنگ توده ای شبیه قرن بیستم را نخواهیم دید، بلکه بر عکس، می بینیم که اکثریت مردم به حقوق فردی خود آشنا شده اند و نه تنها از آزادی های فردی گریزان نیستند بلکه آنها را بشدت نیز پاس می دارند،؛ از رهبران توتالیتر و کاریزماتیک که همه گله وار بدنبال او راه می افتادند نیز خبری نیست و آنان نیز به تاریخ پیوسته اند.

واقعیت این است که اگرچه اشکال سیاسی و تجربه شده برآمدهای توده ای قرن گذشته قابل تکرار نیستند، اما این واقعیت نباید ما را سریعا قانع سازد و به این نتیجه برساند که ما در قرن بیست و یکم دیگر شاهد برآمدهای توده ای و فرهنگ توده ای نخواهیم بود. رشد و گسترش پوپولیسم در سالهای اخیر و حمایت های قابل توجه از رهبران این جریان دال بر این است که پدیده برآمد توده ها و ظهور روشنفکران و رهبران پوپولیست و موج سوار هنوز زنده است. پدیده ای که البته دیگر در اشکال سابق و حتی بواسطه حالات روانی که اریک فروم تحت عنوان گریز از آزادی به آن اشاره می کند، تکرار نمی شود.

امروزه مکانیزمها و عوامل روانی دیگری در برآمدهای قرن بیست و یکمی توده ها نقش دارند و این برآمده ها و رهبران و روشنفکران خاص خود را زنده نگاه می دارند. در قرن گذشته پروپاگاندای دولتی و تبلیغات شبانه روزی از طریق بلندگو های رسمی گله توده ها را به سوی در باغ سبز و امید های واهی و دروغ می راند. امروزه اما این انگیزه گریز از آزادی نیست که مردم را وادارد که به گله توده ها بپیوندند، بلکه فردگرایی های شدید که به خود شیفتگی رسیده اند و عدم اعتماد عمومی به نظامهای سیاسی موجود، به کمک رسانه های عمومی اینترنتی مانند فیسبوک، زمینه ساز نوع جدیدی از برآمد های توده ای شده اند که بعلت نقش و تاثیر گسترده و همه گیر آن، بسیاری از روشنفکران و رهبران سیاسی را نیز عوام زده نموده و مردم در واقع از طریق دهان و زبان آنها حرف های خود را می زنند و آنان را سخنگویان خود ساخته اند.

امروزه جامعه مصرفی و خود شیفته که در پی اهداف آنی و کوتاه مدت خود است و بیش از هر چیز به امنیت و رفاه خود می اندیشد حرف اول را می زند. برآمدهای توده ای قرن بیستم یکم دیگر توسط رهبران کاریزماتیک و توتالیتر اداره نمی شوند، این خود تک تک آحاد این جوامع هستند که از طریق شبکه های نامرئی دیجیتالی این برآمد را شکل می دهند و بخش مهمی از روشنفکران و نخبگان و سیاست مداران را به همراه خود ساخته و سخنگوی خود نموده اند. امروزه پوپولیسم فقط در وجود یک رهبر پوپولیست نمود پیدا نمی کند، بسیاری از رهبران و روشنفکران نیز برای پیوستن به این برآمد و جلب آرای بیشتر، وعده ها و شعارهای پوپولیستی می دهند.

در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، بسیاری از تحلیلگران سیاسی و مدعی روشنفکری مطرح می کردند که خواست اکثریت جامعه ایران امنیت، رفاه و آسایش است و ما باید با این خواست همراهی نشان دهیم و از این مطالبات، گفتمان اصلاح طلبی و اعتدال گرایی، در چهارچوب همین نظام، بسازیم؛ زیرا در غیر این صورت امنیت و آسایش مردم حفظ و تامین نمی گردد. این طرز فکر و نحوه ورود به انتخابات بنظر نگارنده آثار و جا پاهای بسیار بارز و روشنی از پدیده دیرپای روشنفکران توده ای و عوام گرا را در درون خود دارد؛ که حاملان این طرز فکر همیشه چند گام پشت سر مردم حرکت می کنند و خود را با برآمدهای مقطعی و خواسته های کوتاه مدت آنها همراه می سازند. همانطور که اورتگا ای گاسِت مطرح می کند، امروز نیز مانند اوائل قرن بیستم، ضرورت وجود روشنفکران و نخبگان پیشرو و دور اندیش و نقاد، که بر موج برآمد های مقطعی توده ای سوار نمی شوند و حتی جرات شنای بر خلاف جریان آب را دارند، بسیار بسیار احساس می شود.

جامعه مدنی، تحول خواهی و نقش دولت

 پس از پایان انتخابات ریاست دولت در جمهوری اسلامی و پیروزی حسن روحانی، خواست اصلی بخش هایی از جامعه مدنی و فعالین سیاسی و اجتماعی ایران که از وی حمایت کرده بودند، عملی شدن شعارها و تحقق وعده های انتخاباتی است که وی در زمان مبارزات انتخاباتی داده بود. در این رابطه همچنان گفته و نوشته می شود که شرط موفقیت روحانی در مقابل رهبری و نیروهای امنیتی و نظامی اش، فراموش نکردن مردم و استفاده از حمایت آنها در مواجهه با موانعی است که این جناح در برابر او ایجاد خواهد نمود؛ که در غیر این صورت ممکن است پس از چهار سال همان شود که پس از پایان دوره محمد خاتمی به وقوع پیوست، و به علت نا امیدی و انفعال همین بخشی که از او حمایت کرده، بیت رهبری و سپاه بار دیگر با شعارهای پوپولیستی پیروز شوند.

در این یادداشت فرض بر این است که به استثنای کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، در سایر انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به میزانی که بطور کلی بخواهد معادلات سیاسی را بر هم زند، تقلب بسیار گسترده و فاحشی صورت نگرفته است، و یکی از جناح ها، واقعا در یک انتخابات رقابتی پیروز شده است. حال با این فرض، این سوال مطرح می شود که آیا اصولا حتی در دمکراسی هایی که یک سیستم تثبیت شده و قانونیِ انتخاباتی دارند، این در خواست از حزب پیروز که با استفاده از حمایت های مردمی به وعده های انتخاباتی خود عمل کند، تا چه اندازه واقعی و موفقیت آمیز می تواند باشد و مکانیزمهای موفقیت آن چیستند؟

برای مثال در نظام حزبی امریکا و انگلستان دو حزب بسیار قدرتمند وجود دارند که بطور متوالی قدرت سیاسی را ما بین خود جابجا می نمایند. همانطور که شاهد هستیم، هر یک از این دو حزب در زمان مبارزات انتخاباتی وعده ها و شعارهای بسیاری را می دهند. اما زمانی که یکی از آنها سکان قدرت را در دست گرفت، یا بدلیل غیرواقعی بودن شعارها و وعده ها، و یا به علت موانع قانونی و تعهداتی که دولت های پیشین داده اند، شاید تنها بتوانند بخشی از وعده ها را عملی سازند. باز هم در این رابطه فرض بر این است که این انتخابات و کاندیدا ها از سلامت نسبی برخوردارند؛ اگرچه بندرت از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این دو کشور شنیده می شود که تحقق شعارهای انتخاباتی فقط در کادر قوانین اساسی کشور و با همکاری احزاب رقیب که آنها نیز همچنان بخشی از قدرت سیاسی را در دست دارند، امکان پذیر است.

مدافعان این سیستم انتخاباتی که در حقیقت نوعی از انتخابات رقابتی را به نمایش می گذارد، معتقدند مزیت این نوع از نظام انتخاباتیِ رقابتی همانا حفظ ثبات کشور و سرعت و قدرت تصمیم گیری است. به این معنی که پس از پایان انتخابات، مذاکرات و تصمیم گیری ها در یک مجموعه کنترل شده و عملا بسته که از حضور دو حزب اصلی شکل گرفته است، انجام می پذیرد. فرایندی که جامعه مدنی و نهادهای آن معمولا نقش موثر و کنترل کننده دائمی را نمی توانند داشته باشند؛ مگر اینکه از راه های قانونی که در قانون اساسی پیش بینی شده است، برای مثال یک رفراندم را بر دولت تحمیل کنند. پدیده ای که معمولا کمتر اتفاق می افتد.

اراده و قدرت روحانی برای عمل به وعده های انتخاباتی اش نیز از همین مکانیزم پیروی می کند. به این معنی که او نیز بخشی از قدرت حاکم است و باید در کادر قوانین آن عمل نماید؛ و هنگام مذاکرات و تصمیم گیری ها منافع و خواسته های جناح رقیب خود را که از طریق مجلس و دیگر نهادهای انتصابی بخشی از قدرت را در دست دارد، درنظر گیرد؛ و با علم به منافع آنها پای میز مذاکره بنشیند. در این رابطه نیز مذاکرات و بده و بستانها پشت درهای بسته پیش می روند و هر یک از جناح ها با استفاده از مواد قانون اساسی، که در این مورد ابزارهای بسیار متناقضی نیز را در اختیار هر دو جناح قرار داده است، سعی می کنند که اراده خود را با استفاده از همین قوانین تحمیل نمایند.

بعبارت دیگر قدرت و اراده جامعه مدنی از طریق چنین انتخابات دوره ای، سرانجام به مبارزه قدرت بین دو جناح اصلی اینگونه نظامها فرو کاهیده می شود، تا دوره ای دیگر از انتخابات فرا رسد و بار دیگر نیروهای جامعه مدنی امکان حضور پیدا نمایند. اما آیا قدرت و توانایی های جامعه مدنی را می توان در این حد و شکل محدود نمود؟ و آیا این تعریف محدود از مکانیزم اثرگذاری جامعه مدنی بر سیاست و حکومت، که در واقع جامعه مدنی قدرت خود را از طریق انتخابات رقابتی به نمایندگان این احزاب واقعا موجود واگذار می کند، با تعاریف اولیه از دمکراسی و نقش مستقیم و دائمی مردم در اعمال اراده خود در فرایند اداره جامعه، همخوانی دارد؟ و آیا حتی به بهای ثبات و قدرت تصمیم گیری های سریع، می توان از اعمال بلاواسطه اراده و قدرت جامعه مدنی صرف نظر نمود؟

بنابراین بحث اصلی باز می گردد به این پرسش که آیا می توان و باید به اراده و قدرت جامعه مدنی در برابر اراده و قدرت سیاسی حاکم، بعنوان یک وجود و هستی قائم به ذات و مستقل باور داشت؛ و حتی برای آن، علی رغم قوانین حاکم، مشروعیت قانونی قائل شد؟ البته معمولا تصور بر این است که این اعمال مستقیم اراده و قدرت جامعه مدنی که از آن صحبت می کنیم، معمولا در شرایط انقلابی و استثنایی و یا در مقاطع کوتاه مدتی تحقق پیدا می کند؛ و اگر قرار باشد که  اراده و قدرتِ مستقیم جامعه مدنی دائما حضور داشته باشد، جامعه در شرایطی بحرانی و بی ثباتی پایدار  باقی می ماند.

به سخن دیگر،‌ نظام سیاسی که پس از این شرایط استثنایی و انقلابی بوجود می آید در حقیقت نیروی سازمان دهنده جامعه مدنی را تبدیل به یک نیروی سازمان یافته می کند که از ابزار های قانونی و اجرایی جدید برخوردار گردیده است،  و دیگر نیازی به حضور دائمی جامعه مدنی برای اعمال اراده و قدرت نیست. برای مثال انقلاب های امریکا و انگلستان و حتی انقلاب اکتبر و انقلاب اسلامی،  هریک در ظرف شرایط اجتماعی-فرهنگی و تاریخی خود، اراده جوامع خود را تبدیل به نظم اجتماعی جدیدی نمودند که پس از آن نیروهای اجتماعی و بطور کلی جامعه مدنی باید در این کادر فعالیت می کردند.

اما در اینجا یک تناقض بسیار بزرگ دیده می شود که فیلسوف و مبارز سیاسی اجتماعیِ مارکسیست ایتالیایی تبار آنتونیو نِگری در کتاب خود بخوبی باز کرده است. عنوان کتاب وی "شورش، قدرت سامان دهنده و دولت مدرن" (insurgencies, constituent and the modern state) است که برای اولین بار در سال۱۹۹۹ منتشر گردید و چاپ دوم آن نیز در سال ۲۰۰۹ به بازار آمد.

وی معتقد به وجود دو نوع از قدرت و نیروی سیاسی-اجتماعی است؛ قدرت سامان دهنده (constituent power) و قدرت سامان داده شده ( constituted power)، و بر این نظر است که از زمان تشکیل دولت های مدرن که از طریق انتخابات پارلمانی و دولت های دمکراتیک اداره می شوند، همواره یک تنش و تناقض بین این دو شکل از قدرت وجود داشته است. هدف اصلی قدرت سامان داده و تثبیت شده حفظ قدرت و ثبات روابط سیاسی اجتماعی است. قدرت سامان دهنده اما از یک سو ماهیتا ضد نظم سامان داده شده است و از سوی دیگر در بند قوانینی است که خودش حداقل بخش های مهمی از آنرا خواهان بوده و در سامان دادن به نظم جدید سهیم بوده است. در فرهنگ سیاسی که امروزه مرسوم است، می توان قدرت سامان دهنده مورد نظر آنتونیو نگری را همان جامعه مدنی که مستقل از حکومت باید باشد، نامید.

در این کتاب، نیروی سامان دهنده برابر با اراده و خواسته های همگانی برای تغییر، اراده ای که ابعاد گوناگون دارد، دانسته می شود. به همین علت از نظر وی خواسته های دمکراتیک جزو جدایی ناپذیر نیروی سامان دهنده هستند، زیرا بدون وجود دمکراسی اصولا اراده های گوناگون و چند بعدی نمی توانند تحقق یابند. اما مشکل در اینجا است که نظم و نیروی سامان داده شده در اشکال دولت و پارلمان معمولا این اراده چند بعدی و رنگانگ جامعه را نمی توانند نمایندگی کنند؛ و بنابراین اگر قرار باشد جامعه مدنی و این خواسته های موزائیکی توسط نظم موجود، کانالیزه شوند، قطعا از بال و پر آنها زده خواهد شد و محدود خواهند گردید. مشکل دیگر نیز این واقعیت است که نظم سامان داده شده، از طریق قوانین خود می تواند به اشکال مختلف فعالیت جامعه مدنی را محدود سازد و مانع تحقق اراده و خواست آن گردد.

راه حلی که معمولا برای رهایی از این وضعیت متناقض ارائه می شود، استفاده از اشکال قانونی موجود انتخابات و یا فراهم کردن مقدمات قانونی برای رفراندم است. تجربه اما نشان داده است که دامنه کارایی این راه حل باز هم به قوانین و نظمی که سامان داده شده است محدود می گردد؛ که در واقع امر، خود یکی از عوامل مهم نارضایتی جوامع مدنی در کشورهای دمکراتیکی مانند امریکا و انگلستان، از حکومت های خود می باشند. راه حل دیگر اما می تواند قیام و انقلاب برای جانشین کردن یک نظم نوین باشد، شرایط بسیار استثنایی که معمولا قابل پیش بینی نیست و ممکن است هر چند صد سال اتفاق بیفتد.

در برابر این دو راه حل، روش سومی نیز وجود دارد که در میان حمایت کنندگان از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بسیار مطرح است و ظاهرا طرفداران بیشماری دارد. به این شکل که، از حسن روحانی خواسته می شود که مردم را در صحنه نگاه دارد و از حمایت آنها برای چانه زنی در بالا استفاده نماید. بعبارت دیگر از فردی که خود جزء دائمی و همیشگی نظم و سیستم سامان یافته پس از انقلاب اسلامی بوده است و تابع قوانین نوشته و نا نوشته این نظام می باشد، خواسته می شود که از نیروی جامعه مدنی که خواهان تغییر است استفاده نماید.

البته لازم به اشاره است که این راه حل و این درخواست از راهبردهای اصلی و ثابت اصلاح طلبان داخل این حکومت و نیروهایی سیاسی همراه با آنها در خارج از حکومت، از دوم خرداد سال ۱۳۷۶ به بعد، بوده است. یعنی بسیج و تشویق مردم برای استفاده از ابزارهای انتخاباتی که این نظام تهیه دیده است، و پس از پایان انتخابات، استفاده از حمایت توده ای برای پیشبرد برنامه های خود و تحقق وعده هایی که در زمان مبارزات انتخاباتی داده اند. در این نوع نگاه، چه در هنگام مبارزات انتخاباتی و چه پس از آن، جامعه مدنی ایران بعنوان یک جامعه بی شکل دیده می شود که تنها از حضور توده ای آن در برخی از مناسبت ها و یا مذاکرات و چانه زنی ها می توان استفاده نمود.

بی دلیل نیست که مقامات این نظام معمولا حرفها و طعنه های به یکدیگر را در مجامع عمومی و در هنگام سخنرانی های خود می زنند، تجمع های عمومی که بعنوان پای منبر برای این مقامات عمل می کنند و هرگز ضمانتی برای پیشبرد وعده ها نمی توانند بدهند؛ و البته، این مقامات نیز بخوبی بر این واقعیت آگاهند و می دانند که مکانیزمهای تغییر از طریق دیگر عمل می کند، مکانیزمهایی که وقتی زمان اجرایی شدن آن رسید، دیگر از این توده بی شکل و پای منبر خبری نیست، یعنی نمی تواند خبری باشد، زیرا در تصور آنان اصولا مردم و جامعه مدنی مستقل معنایی ندارد.

همانطور که در سطور بالا آمد، مشکل این راه حل اما این است که طرفداران آن عملا استقلالی برای جامعه مدنی و اراده ای که در درون آن باید همواره زنده بماند قائل نیست. به همین علت نیز طرفهای صحبت فعالین سیاسی و تحلیل گرانی که تحول در جامعه ایران را عمدتا از طریق تغییرات و اصلاحات درونی جمهوری اسلامی دنبال می کنند، دولت روحانی و شخص رئیس جمهور است، که باید مردم را در صحنه نگاه دارد و از پشتیبانی توده ای استفاده نماید، و در این رابطه به او هشدار می دهند که در صورت ترک صحنه توسط مردم و کاهش فشار مردم، قدرت چانه زنی در بالا را از دست خواهد داد.      

اما با الهام از کتاب آنتونی نگری که بدان اشاره شد می توان گفت که راه اصلی در واقع بازگشت به ذات و هستی واقعی جامعه مدنی می باشد که از نیروی اراده و قدرت عمل مستقل برخوردار است و ویژگی بسیار مهم آن سامان دهندگی است، یعنی اراده ای که منجر به تغییر نظم موجود و برقراری نظم جدید می گردد و البته هنر اصلی فعالین جامعه مدنی این است که حتی پس از تحقق نظم جدید، از استقلال و اراده سامان دهنده خود پاسداری کنند.

اما اگر در گذشته این اراده برای تغییر معمولا از طریق شورش و انقلاب به بار می نشست، خوشبختانه امروز از نظر بین المللی قوانین و حقوقی به رسمیت شناخته شده اند که جامعه مدنی می تواند با استفاده از آنها، بطور قانونی و مشروع زنده بودن خود و نیروی سامان دهی خود را حفظ کند و  تبدیل به ابزاری بی شکل در دست نظم موجود نگردد.

در برخی از کشورهای دمکراتیک بنحو موثری از این ابزار قانونی استفاده می شود و جامعه مدنی می تواند استقلال و اراده خود را حفظ نماید. بر خلاف امریکا و انگلستان در برخی از کشورهای اروپایی مانند هلند اتحادیه های صنفی نقش موثری در تصمیم گیری های پیرامون قوانین کار دارند، در حالیکه مستقل از دولت عمل می کنند. در این رابطه سالانه مذاکراتی بین نمایندگان اتحادیه های گارگری و اتحادیه های کارفرمایان در بخش های مختلف اقتصادی صورت می گیرد و بر مبنای آن در صد افزایش سالانه حقوق و سایر قوانین جدید کاری تعیین می گردند. این یک نمونه کوچکی است از نقش قانونی و مشروع جامعه مدنی در تحمیل اراده و خواست خود، که اصولا مستقل از پروسه انتخابات دوره ای انجام می پذیرد.

به سخن دیگر، بجای طرف صحبت قرار دادن روحانی که مردم را در صحنه نگاه دارد، باید از تقویت جامعه مدنی ایران و نهاد ها و اتحادیه های مختلف حمایت نمود و به جای دل مشغولی برای روحانی و دولت او دل مشغول این نهاد ها بود و به اشکال مختلف مالی، رسانه ای و بین المللی از آنها حمایت کرد.