ادغام بسیار پرهزینه، بسیار ناقص و نامتوازن در نظم جهانی

دلار این روزها به بالای ۲۵۰ هزار تومان جهش کرده است و مطابق معمول، سرعت افزایش قیمت کالاها یکی پس از دیگری نیز شدت می یابد، حتی کالاهایی که مستقیماً وارداتی نیستند. تورم و گرانی و افزایش ساعت به ساعت قیمت کالاهای مصرفی برای بخش بزرگی از جامعه ایران دیگر یک مفهوم اقتصادی در گزارش‌های رسمی نیست؛ سالهاست که به تجربه دردناک و دشوار زندگی تبدیل شده است.

در چنین شرایطی معمولاً دو توضیح بیش از همه شنیده می‌شوند: تحریم‌ها از یک سو و فساد و ناکارآمدی اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی دیگر. هر دو توضیح بخشی از واقعیت را بیان می‌کنند. کاهش درآمدهای ارزی در اثر تحریم و محاصره دریایی، محدودیت تجارت و انتقال پول و تحریم‌های مالی و نفتی فشار شدیدی بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند. از سوی دیگر، کسری مزمن بودجه، سیاست‌های غلط پولی و مالی و فساد ساختاری نیز در نشدید وضعیت بسیار بحرانی کشور نقش بسیار مهمی داشته و دارند. پژوهش‌های اقتصادی درباره ایران نیز همین ترکیب عوامل داخلی و خارجی را نشان می‌دهند.

اما در ورای این دو عامل، به نظر من، یک عامل بسیار ریشه ای و عمیق‌تر وجود دارد. پیش زمینه این عامل ریشه ای و حتی وجودی، تناقض میان تصور جمهوری اسلامی از رابطه ایران با جهان و واقعیتهای ساختاری و اجتماعی و فرهنگی کشورمان است.

جمهوری اسلامی از آغاز تاسیس، خود را در برابر نظم سیاسی مسلط جهان تعریف کرده است. استقلال از قدرت‌های بزرگ، مقابله با هژمونی آمریکا و حفظ استقلال سیاسی، بخش مهمی از هویت سیاسی جمهوری اسلامی است.

اما در دوران جهانی شدن و ارتباطات بسیار به هم پیوسته و در هم تنیده، مخالفت سیاسی با نظم جهانی الزاما به معنای امکان خروج از اقتصاد جهانی و به طور کلی مناسبات باز و پیچیده آن نیست. جمهوری اسلامی می‌تواند از نظر سیاسی با بخش‌هایی از نظم بین‌المللی در تعارض باشد، اما نمی‌تواند قوانین بازار جهانی، جریان سرمایه، فناوری، تجارت، ارز و قیمت کالاها را از مرزهای خود بیرون براند.

همین تناقض درباره جامعه ایران نیز وجود دارد. حکومت می‌خواهد دیواری اطلاعاتی و فرهنگی پیرامون کشور ایجاد کند، اما در عصر ارتباطات جهانی و به‌ویژه با توجه به عطش بخش بزرگی از جامعه ایران برای ارتباط و همراهی با جهان، هیچ‌گاه نتوانسته است چنین دیواری را به‌طور کامل ایجاد کند.

در واقع، جمهوری اسلامی بیش از آنکه ایران را از جهان جدا کرده باشد، آن را به شکلی پرهزینه، ناقص و نامتوازن به جهان متصل کرده است.

حکومت می‌خواهد از نظر سیاسی و نهادی تا حد امکان مستقل از نظم جهانی به ویژه بخش شفاف آن بماند، اما اقتصاد و جامعه ایران نمی‌توانند و نمی خواهند چنین استقلالی را تجربه کنند. در واقع جامعه ایران مدتهاست که جهانی شده است، حتی اگر سیاست رسمی حکومت جهانی نشده و نمی خواهد بشود.

یک جوان ایرانی با تلفن همراه خود در همان فضای اطلاعاتی زندگی می‌کند که میلیون‌ها جوان دیگر در جهان در آن زندگی می‌کنند. قیمت کالاها را با خارج مقایسه می‌کند، امکان مهاجرت را می‌سنجد، با بستگان و دوستان خود در خارج ارتباط دارد، از فناوری‌های جهانی استفاده می‌کند و سبک زندگی خود را با جهان مقایسه می‌کند. و این واقعیت به این معنی است که اقتصاد و جامعه از مرزهای سیاسی عبور کرده‌اند، حتی اگر سیاست رسمی جمهوری اسلامی تلاش کند این مرزها را محکم‌تر کند.

حتی مشکل به نظر من بسیار بنیادی‌تر از اینهاست. مسئله فقط ناکارآمدی و تحریم نیست. پرسش مهم‌تر این است که ایران در اقتصاد جهانی در چه جایگاهی قرار گرفته است و این جایگاه چگونه بازتولید می‌شود؟

گردش سرمایه نیز یک نظام کاملاً شفاف و یکپارچه نیست. در کنار شبکه‌های رسمی بانکی و تجاری، شبکه‌های غیررسمی، شرکت‌های پوششی، حوزه‌های قضایی کم‌شفاف و شیوه‌های مختلف انتقال ارزش نیز وجود دارند. بخشی از این شبکه‌ها کاربردهای مشروع دارند، اما همین ساختارها می‌توانند مورد استفاده پول‌شویان، شبکه‌های مجرمانه و حکومت‌هایی قرار گیرند که می‌کوشند تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی را دور بزنند.

به ویژه در کشورهایی که بخش مهمی از درآمد ارزی خود را از صادرات منابع طبیعی که عمدتا در مالکیت حکومتهای مستبد هستند، به دست می‌آورند، بخش سیاه و پنهان اقتصاد و فساد و رانت زمینه های رشد بیشتری پیدا می کنند و شبکه های مخفی بانکی و انتقال پول نیز بهره های فراوانی از آن می برند.

در واقع گردش سرمایه در جهان از چنین کشورهایی به مثابه راههای فرعی و پنهان گردش سرمایه به خوبی بهره می برند و چه کسانی بهتر از مافیای حاکم بر کشورهایی مانند جمهور اسلامی می توانند کمک کننده به گردش پولهای کثیف باشند.

از این منظر حتی «انزوا» نیز معنای دیگری پیدا می کند و جای خود را به «ادغام» در نظام سیاسی و اقتصادی پنهان متشکل از حکومت های دزدسالار می دهد.

این وضعیت هزینه سنگینی دارد. کشوری که بجای ادغام در اقتصاد باز و شفاف جهانی در اقتصاد پنهان و مافیایی ادغام شده است، نه تنها از مزایای کامل این ادغام بهره نمی برد بلکه هزینه‌های بسیاری می‌پردازد.

به عبارت دیگر مسئله جمهوری اسلامی صرفا تحریم و ناکارآمدی و حتی «انزوا» نیست؛ مسئله، نوع خاص و پرهزینه‌ای از ادغام در شبکه حکومت های دزدسالار و بازار پنهان سرمایه و گردش پولهای کثیف است. پولهایی که نه از طریق تولید بلکه فقط در اثر گردش و دست بدست شدن به صورت کاذب و بادکنکی افزایش می یابند.

https://t.me/politicalphilosphy/880

وقتی شکست استراتژیک به بازنگری نمی‌انجامد و تکرار اشتباه وسوسه انگیز می شود!

رضا پهلوی در مصاحبه‌ی اخیرش با فاکس‌نیوز از «تجهیز مردم ایران» و استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده‌ی ایران برای این منظور سخن گفته است. بحث درباره‌ی این پیشنهاد، البته اگر فرض را بر جدیت آن بگیریم، معمولاً به دو نقطه می‌رسد: مدافعان این طرح از حق دفاع مردم در برابر حکومتی سرکوبگر و تا دندان مسلح می‌گویند و مخالفان از خطر جنگ داخلی؛ مضاف بر اینکه بسیاری معتقدند اساساً از طریق مبارزات مسلحانه و انقلاب‌های خشونت‌آمیز نمی‌توان به دموکراسی دست یافت.

این یادداشت اما سراغ بحث‌های تکراری موافق و مخالف نمی‌رود. پرسش من از نوع دیگری است: اگر راهبردهای قبلی به نتیجه‌ی مطلوب نرسیده‌اند، چرا به جای بازنگری در مفروضات راهبردهای پیشین، لایه‌ای تازه بر همان راهبرد افزوده می‌شود و همچنان بر همان منطق پیشین مبارزه می‌چرخد؟

برای مثال، اگر مواضع رضا پهلوی در سال‌های اخیر را پشت سر هم بگذاریم، یک خط سیر مشخص دیده می‌شود؛ خط سیری از تکرار پیش‌بینی‌ها و راهبردهایی که یا نادرست از آب درآمده‌اند یا به سرانجام مورد انتظار نرسیده‌اند، اما در پی آن، به جای بازنگری در مفروضات پیشین، یک عنصر بیرونی یا روش قهری تازه به راهبرد افزوده شده است؛ بدون آنکه توضیح روشنی درباره‌ی دلایل عدم موفقیت پیشین، یا گزارشی به مردم درباره‌ی اینکه کدام پیش‌فرض و کدام روش نادرست بوده، ارائه شود.

البته در این واقعیت که هر راهبردی گاهی ناکام می‌ماند تردیدی نیست و این عدم موفقیت نیز به خودی خود عیبی محسوب نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد، شیوه‌ی مواجهه با ناکامی است. در این رابطه، به طور کلی می‌توان از دو روش سخن گفت.

در روش و مکانیزم «تطبیقی»، یک مفروض مشخص مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرد، رد یا تصحیح می‌شود و سپس رفتارهای بعدی بر اساس آن تغییر می‌کنند. در مکانیزم «انباشت»، اما مفروضات پیشین دست‌نخورده باقی می‌مانند و حتی میزان پایبندی و تعهد به آنها افزایش پیدا می‌کند.

در روان‌شناسی تصمیم‌گیری به این پدیده «تشدید تعهد و پایبندی» می‌گویند؛ یعنی هرچه هزینه‌ی بیشتری برای تحقق اهداف پیشین پرداخت شده باشد، ترک یا تصحیح مسیر دشوارتر و تشدید و تکرار آن وسوسه‌انگیزتر می‌شود. حتی این نگرانی وجود دارد که باز کردن یکی از گره‌های تصمیم‌گیری و نقد آن، به باز شدن گره‌های پیشین بینجامد و نقد را تا نقطه‌ی آغازین یک راهبرد پیش ببرد؛ چیزی که معمولاً از آن پرهیز می‌شود.

گروه‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ نمونه‌ی تاریخی این الگو در اپوزیسیون ایران‌اند. به نظر می‌رسد در مسیری که رضا پهلوی در سال‌های اخیر طی کرده نیز می‌توان نشانه‌هایی از همین الگو را دید: انباشت مفروضات و روش‌ها و سپس تعهد و پایبندی بیشتر به مجموعه‌ی آنها.

واقعیت این است که استراتژی رضا پهلوی در سال‌های اخیر، و به‌ویژه پس از جنبش اعتراضی دی‌ماه ۱۴۰۴، را می‌توان در چارچوب نوعی «توانمندسازی قهری مردم ایران» فهم کرد. در ابتدا، این استراتژی متکی بر حملات نظامی آمریکا و اسرائیل ــ که از سوی او در چارچوب کمک به مردم ایران توصیف می‌شد ــ و نیز انتظار برای ایجاد شرایطی بود که به خیزش مردمی و ریزش نیروهای نظامی و امنیتی منجر شود. اکنون، پس از آنکه این راهبرد به نتیجه‌ی مورد انتظار نرسیده، به نظر می‌رسد چرخشی در آن صورت گرفته و سخن از تجهیز مردم، از جمله با استفاده از منابع مالی بلوکه‌شده‌ی ایران، به میان آمده است.

در واقع، پروژه‌ای که او تحت عنوان «انقلاب ملی» یا «شیر و خورشید»، از طریق خیزش‌های مردمی، حملات نظامی آمریکا و اسراییل و سپس ریزش نیروهای نظامی و امنیتی و پیوستن آنها به صفوف مردم تعریف و اعلام کرده بود، اکنون ظاهراً قرار است با افزودن عنصر مسلح‌شدن مردم به پیش برود. این یعنی افزودن یک گام و لایه‌ی قهری دیگر به راهبردی که از پیش قصد پیگیری آن را داشته است؛ بدون آنکه دلایل عدم موفقیت مفروضات و روش‌های پیشین به روشنی توضیح داده شده باشند.

بنابراین سوال اصلی این است: آیا این راهبرد جدید پاسخی به شکست یا ناکافی‌بودن راهبردهای قبلی است، یا صرفاً افزودن ابزاری جدید به همان زنجیره‌ی محاسبات قبلی؟ اگر راهبردهای پیشین به نتیجه‌ی مطلوب نرسیده‌اند، چرا به جای بازنگری در مفروضات آن، یک لایه‌ی جدید به همان راهبرد اضافه می‌شود؟

در روش تطبیقی، هر شکست استراتژیک الزاماً با افزودن یک ابزار جدید جبران نمی‌شود؛ گاهی شکست نشانه‌ی آن است که باید خودِ فرضی را که استراتژی بر آن بنا شده دوباره بررسی کرد. چیزی که در تجربه‌ی مجاهدین خلق در دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ و در مسیر طی‌شده از سوی جریان پادشاهی‌خواه به رهبری رضا پهلوی نیز دیده نمی‌شود.

https://t.me/politicalphilosphy/877

پیروزی بدون شکست؛ چگونه از جنگ خارج می‌شوند؟

حدود هفت ماه از آغاز منازعات نظامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا می گذرد. جنگ اول در ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ با میانجی گری پاکستان آتش بس برقرار گردید، در ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ دو طرف تفاهم نامه ای برای پایان دادن به منازعه، به صورت الکترونیکی امضا کردند، اما پس از مدت کوتاهی با حمله جمهوری اسلامی به دو نفتکش در تنگه هرمز، جنگ دوباره از سر گرفته شد که تا کنون بصورت پراکنده ادامه داشته است.

البته در همین فاصله چند بار دیگر نیز پیشنهاد آتش بس روی میز رفت، اما هر بار یا شکست خورد یا به تعویق افتاد. حتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و نمایندگان دونالد ترامپ در زمان اجلاس سالانه کشورهای عضو ملل متحد دیدار چند ساعته داشتند و دونالد ترامپ از این ملاقات ابراز رضایت کرد؛ و البته همزمان در سخنرانی عمومی خود سخنان بسیار تندی علیه جمهوری اسلامی گفت و پیرو آن پزشکیان نیز لحن سخنرانی خود را برای پاسخ به ترامپ تغییر داد و زبان تندتری بکار گرفت که جناح تندرو و جنگ طلب جمهوری اسلامی را بسیار خوشحال کرد.

این وضعیتِ ظاهرا در حال تعلیق «نه جنگ تمام عیار و گسترده و نه آتش بس رسمی»، با وجود سخنان و شعارهای تند دو طرف علیه یکدیگر، به نظر من واقعیت را نشان می دهد که هر دو طرف به تدریج به آن رسیده اند. این واقعیت که منازعه به نقطه ای رسیده که ادامه آن، دیگر لزوماً به معنای نزدیک تر شدن به پیروزی نیست.

از این نظر طرفین ممکن است همچنان به حملات، تهدیدها و نمایش قدرت ادامه دهند، اما پشت این نمایشها دنبال پاسخ برای پرسش دیگری هستند: چگونه باید از جنگ خارج شد؟ بدون اینکه از نظر حیثیتی ضربه ای به اقتدار آنها وارد شود.

منطق اولیه جنگ، به ویژه در جنگ ۱۲ روزه بر این تصور استوار بود که جمهوری اسلامی سریعا فرومی پاشد و سپس به افزایش فشار برای تسلیم و یا وادار به عقب نشینی از مواضع خود سوق پیدا نمود. اما زمانی که جنگ طولانی می شود و هر دو طرف درمی یابند حذف کامل طرف مقابل نه ممکن است و نه هزینه اش قابل تحمل، معادله تغییر می کند. از این مرحله به بعد دیگر مسئله این نیست چه کسی می برد، مسئله این است چگونه می توان از جنگ خارج شد بدون آنکه خروج، شکست نامیده شود.

آمریکا از نظر قدرت نظامی و اقتصادی برتری روشنی دارد، اما این برتری به معنای امکان حذف کامل جمهوری اسلامی نیست. ساختار سیاسی، جغرافیا، ظرفیت موشکی، تنگه هرمز، شبکه نیروهای منطقه ای و اکنون وضعیت یمن، جنگ را از یک رویارویی ساده دوجانبه خارج کرده اند. ایران هم نمی تواند آمریکا را از منطقه بیرون براند، اما می تواند هزینه ادامه جنگ را بالا نگه دارد و نشان دهد شکست دادنش به معنای پایان مسئله ایران نیست.

در چنین شرایطی، جنگ به تدریج از نبرد برای پیروزی مطلق به چانه زنی بر سر شرایط خروج تبدیل می شود. اما مشکل اساسی این است، هیچ یک از طرفین نمی خواهد این خروج را شکست خود بنامد. ترامپ پس از ماه ها تهدید و نمایش قدرت نمی تواند توافقی را بپذیرد که در روایت عمومی، عقب نشینی آمریکا به نظر برسد. تهران هم پس از تحمل فشار نظامی و اقتصادی نمی تواند گشایش هرمز یا پایان جنگ را بدون امتیاز متقابل، تسلیم در برابر آمریکا معرفی کند. به عبارت دیگر جنگ به مرحله‌ای رسیده که مسئله اصلی دیگر فقط پایان دادن به جنگ نیست؛ مسئله، امکان تعریف پایان جنگ به‌عنوان پیروزی است.

به همین دلیل، آنچه در ظاهر عقب نشینی متقابل است، می تواند در سیاست داخلی هر دو کشور به پیروزی متقابل تبدیل شود. در سیاست، واقعیت یک توافق فقط به متن آن محدود نیست، روایتی که هر طرف از آن می سازد هم بخشی از واقعیت سیاسی است. آمریکا می تواند بگوید فشار حداکثری ایران را وادار به تن دادن کرد، جمهوری اسلامی می تواند بگوید آمریکا پس از ماه ها جنگ نتوانست اهدافش را محقق کند و ناچار به توافق شد. هر دو روایت می توانند هم زمان وجود داشته باشند، حتی اگر متن واقعی توافق مجموعه ای از امتیازات متقابل باشد.

از این زاویه، برخی تهدیدهای تند و حتی اقدامات نظامی محدود در این مرحله را نباید فقط آمادگی برای ادامه جنگ دید. اینها می توانند بخشی از تلاش هر طرف برای بهبود موقعیت چانه زنی و ساختن زمینه سیاسی خروج باشند. این وضعیت را می‌توان با مفهومی که در ادبیات راهبردی با عنوان escalate to de-escalate شناخته می‌شود مقایسه کرد؛ یعنی تشدید فشار برای ایجاد شرایطی که در نهایت امکان کاهش تنش و توافق را فراهم کند.

اما یک تفاوت مهم هست، تشدید فقط زمانی به تنش زدایی می رسد که قابل کنترل بماند. اگر حمله ای با واکنشی شدیدتر روبه رو شود، یا جبهه های دیگر مثل یمن، هرمز یا دریای سرخ وارد چرخه تشدید شوند، همان ابزاری که قرار بود زمینه توافق را بسازد، می تواند خودِ امکان توافق را از بین ببرد. به همین دلیل مرحله کنونی را می توان یک بازی پرخطر بر سر خروج دانست، هر دو طرف باید به اندازه ای قدرت نشان دهند که در داخل، توافق آینده را نتیجه مقاومت خود جا بزنند، اما هم زمان به اندازه ای از تشدید فاصله بگیرند که راه مذاکره کاملاً بسته نشود.

مسئله هرمز نمونه روشنی از این تبدیل است. اگر باز شدن آن در برابر کاهش فشار اقتصادی آمریکا قرار گیرد، آنچه در میدان جنگ اهرم فشار بود، روی میز مذاکره کالای مبادله سیاسی می شود. شاید باید بیش از خود حملات، به همین نقطه توجه کرد، چون پایان جنگ های بزرگ همیشه با لحظه ای مشخص و ناگهانی اتفاق نمی افتد. گاهی جنگ در حالی پایان می یابد که هر دو طرف هنوز از قدرت خود سخن می گویند و حتی هنوز حمله می کنند، اما پشت صحنه، منطق بازی از شکست دادن دیگری به پیدا کردن راه خروج تغییر کرده است.

اگر چنین باشد، پرسش اصلی دیگر این نیست آمریکا ایران را شکست می دهد یا ایران آمریکا را. پرسش مهم تر این است، آیا می توان توافقی ساخت که هیچ کدام مجبور نباشند آن را شکست خود بنامند. اگر پاسخ مثبت باشد، آنچه شکل می گیرد نه پیروزی آمریکا بر ایران خواهد بود و نه پیروزی ایران بر آمریکا، بلکه توافقی که هر دو بتوانند آن را پیروزی خود بخوانند.

و شاید پارادوکس بزرگ همین مرحله همین باشد، گاهی برای پایان دادن به جنگ، طرفین باید ابتدا به اندازه کافی بجنگند تا بتوانند بدون پذیرش شکست، صلح کنند. اما مرز میان تشدید کنترل شده برای رسیدن به توافق و تشدیدی که راه توافق را می بندد، بسیار باریک است. موفقیت این فرایند نه فقط به قدرت نظامی و اقتصادی دو طرف، بلکه به توانایی رهبرانشان برای کنترل نیروهایی که خود به حرکت درآورده اند بستگی دارد. اینجاست که نقش جناح بسیار تندرو و آخر زمانی جمهوری اسلامی بسیار برجسته می شود. آیا جناح معقول تر و معامله گرتر قدرت آنرا خواهد داشت که جناح تندرو را تحت کنترل در آورد؟ این نقش در گذشته بر عهده علی خامنه ای بود اما با وجود یک رهبر غایب و حلقه ای از مقامات جدیدی که وی در کنار خود کاشته است، اجرای این نقش بسیار دشوار خواهد بود.

به هر حال شاید مهم ترین تحول این جنگ نه حمله ای باشد که فردا اتفاق می افتد، بلکه لحظه ای باشد که هر دو طرف تشخیص دهند زمان تبدیل کردن قدرت نظامی به قدرت مذاکره فرا رسیده. همان لحظه ای که جنگ، آرام آرام، از میدان نبرد به میدان تعریف پیروزی منتقل می شود.

https://t.me/politicalphilosphy/873

پیوستگی جنبش های اعتراضی، گسستگی ترجمان سیاسی این جنبشها؛ چرا تجارب رهبری سیاسی و سازمانیِ جنبش‌های اعتراضی از ۸۸ تا امروز افزوده و انباشته نشده اند

در سالگرد جنبش زن زندگی آزادی مباحث بسیاری پیرامون این جنبش و اصولا جنبش های اجتماعی و سیاسی اعتراضی در ایران صورت گرفت. در این مباحث به نظر من یک شکاف بسیار جدی بین «جنبش اجتماعی و سیاسی اعتراضی» در هر مقطع از تاریخ معاصر ایران با «ترجمان سیاسی و مقوله رهبری» این جنبش ها که توسط جریانات مختلف سیاسی فرموله و تبیین می شدند، مشاهده می گردد.

در نگاه اول شاید جنبش‌های اعتراضی ایران از پیش از ۸۸ تا امروز، مجموعه‌ای از رخدادهای پراکنده به نظر برسند که هر بار با یک بهانه‌ی متفاوت سر برآورده و سپس فروکش کرده اند. اما اگر از سطح هر رخداد فاصله بگیریم و به لایه‌ های زیرین تر نگاه کنیم، تصویر دیگری پدیدار می‌شود؛ تصویری که من می بینم، یک زنجیره‌ی به هم پیوسته است که هر حلقه اعتراضی، محصول انباشت حلقه‌ی پیش از خود می باشد. به سخن دیگر، یک فرایند انباشتی و پیوسته‌ی دیده می شود که در مقاطع مختلف به اشکال مختلف ظاهر شده است. و آنچه که در این رابطه پیوسته بوده است همانا فرایند انباشت تجربه، تکمیل حافظه تاریخی، تکامل ارزش‌ها و مطالبات، قدرت و تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی و شیوه‌های مقاومت‌اند که از یک موج به موج بعدی منتقل شده‌اند. برای مثال گذار بازگشت ناپذیر از امکان اصلاح نظام جمهوری اسلامی تا تحولات ساختاری، تغییر قانون اساسی و در نهیات عبور کامل از آن، گذار از مطالبات صنفی به مطالبات سیاسی و خارج از توان و خواست جمهوری اسلامی.

اما شوربختانه همین پیوستگی، زمانی که هر مقطع از جنبشهای اعتراضی توسط نیروهای سیاسی مخالف به یک راهبرد و رهبری سیاسی ترجمه می شود، و به دنبال آن، هر نیروی سیاسی تلاش می کند روایت و گفتمان خود را بسازد، به سرعت ناپدید می‌شود. به گونه ای که می توان گفت سطح اجتماعی و اعتراضی جنبش یک پیوستگی تکاملی نشان می دهد؛ اما ترجمان سیاسی آن توسط برخی از جریانات سیاسی مدعی رهبری و یا دخالتگری در تحولات سیاسی ایران، آونگ وار نوسان می‌کند و گاهی از یک سر طیف به سوی دیگر طیف متمایل می شود.

واقعیت قابل تامل در این رابطه این است که جنبش های اعتراضی در ایران در طول زمان و به تدریج از خواسته های رادیکال و از مطالبات تحول طلبانه سرانجام به خواست گذار و عبور از کلیت نظام جمهوری اسلامی رسیده اند، فرایندی که هیچگاه ناپیوسته و آونگی نبوده، بلکه فرایندی انباشتی و پیوسته که در مقاطع مختلف به اشکال متفاوت ظاهر شده است، بوده است؛ زنجیره ای که گسستنی نبوده است و تداومی نهفته در درون خود را نشان می دهد.

اما شوربختانه وقتی از جامعه به میدان رهبری سیاسی مخالفان می‌رسیم، این انباشت ناپدید می‌شود. برای توضیح این پدیده می توان توالی رهبری در سه موج اخیر را می‌توان اینگونه ترسیم کرد؛ حضور با خاستگاه داخلی رهبری، غیاب رهبری و سرانجام رهبری که در خارج کشور زیست می کند و قصد هدایت جنبش از خارج را داشت. سه نوع از رهبری سیاسی که بارزه اصلی آن ناپیوستگی و حتی تضاد ماهوی است. جنبش سبز، رهبری حاضر و داخلی داشت که در وفاداری به چارچوب نظام محصور ماند. جنبش زن، زندگی، آزادی فاقد رهبری متمرکز و نماینده سیاسی واحد بود و این را بسیاری یک نقطه قوت در واکنش مستقیم به شکست الگوی پیشین می دانستند. اما یکی از مهم‌ترین ترجمان‌های سیاسیِ مطرح‌شده برای جنبش دی ۱۴۰۴، رهبری رضا پهلوی بود که می خواست از خارج کشور و با اتکا به حمایت های بین المللی تا مرز دخالت های خارجی جنبش را رهبری کند و یک انقلاب (که بعدا «انقلاب شیر و خورشید» نامید شده) رقم بزند، که به نظر من این ترجمان خاص نیز در واکنش به خلأ رهبری در موج اعتراضی سال ۱۴۰۱ بود.

وجه مشترک هر سه ترجمان سیاسی از جنبش های اعتراضی سال ۸۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، یک چیز است: آنچه منتقل شده، نه ساختار و بافتار رهبری است و نه سازمان، بلکه به نظر می رسد فقط تشخیص عیب موج قبلی بوده است. به عبارت دیگر این یک حافظه‌ی منفی است که منتقل شده است و جامعه سیاسی و شاید نخبگان سیاسی یاد گرفته اند چه چیزی کار نکرده است. مضاف بر اینکه این یادگیری نیز در فضای فکری و ایدئولوژیک هر جریان سیاسی معنا و بازتاب خاص همان جریان را پیدا کرده است.

به سخن دیگر، ترجمان سیاسی خاصی که که هر جریان سیاسی داشته است در جهت مخالف شکست پیشین حرکت کرده است، نه به سوی ساختن چیزی که روی آن بتوان بنا کرد. نتیجه، یادگیری‌ای است که در سطح تاکتیک باقی می‌ماند، نه در سطح بازبینی مفروضات ایدئولوژیک و تاریخی.

در نتیجه می توان گفت نیروی سیاسی، شکست موج پیشین را نه از یک نقطه‌ی خنثی، بلکه از دریچه‌ی همان خاستگاهی می‌بیند که پیشاپیش به آن وابسته است؛ جریان ملی‌گرا، شکست را در غیاب یک روایت وحدت‌بخش ملی می‌بیند. جریان چپ یا عدالت‌خواه، آن را در غیاب مطالبه‌ی طبقاتی می‌بیند. جریان سلطنت‌طلب، آن را در غیاب یک نماد تاریخی متمرکز می‌بیند. هر جریان، تفسیر خود از شکست را بر اساس همان جایگاهی می‌سازد که از پیش برایش تعیین‌کننده بوده، و سپس با همان تفسیر، اراده‌گرایانه می‌کوشد پروژه‌ی سیاسی خودش را، نه یک ارزیابی مشترک را، به‌جای الگوی شکست‌خورده بنشاند.

این همان نقطه‌ای است که تشخیص عیب، به‌جای تبدیل‌شدن به یادگیری جمعی، به رقابت میان چند تفسیر موازی و غیرقابل جمع تبدیل می‌شود. چون هر تفسیر از خاستگاه ایدئولوژیک خودش بیرون نمی‌آید، محصول آن نیز نه یک نهاد یا قاعده‌ی مشترک برای کل اپوزیسیون، بلکه یک پروژه‌ی رقیب است که باید در برابر سایر پروژه‌های رقیب، دوباره از صفر جای خود را باز کند. به همین دلیل، رهبری موج قبلی هرگز به زیرساخت رهبری برای موج بعدی بدل نمی‌شود؛ چون اصلاً قرار نیست بدل شود. هر جریان، بازسازی جهان را از دریچه‌ی خودش می‌خواهد، نه تکمیل تجربه‌ی جمعی را.

بنابراین مسئله‌ی جنبش‌های اعتراضی ایران را نباید فقط در غیاب نهادهای میانجی و جامعه مدنی سازمان یافته خلاصه کرد؛ آن غیاب، شرط لازم است اما کافی نیست. علت کافی، اصرار هر جریان سیاسی بر تفسیر انحصاری واقعیت از دریچه‌ی خاستگاه خودش است؛ اصراری که تشخیص مشترک از شکست‌های پیشین را به تشخیص‌های موازی و رقیب تبدیل می‌کند و اجازه نمی‌دهد سرمایه‌ی سیاسی هر موج، در موج بعدی ذخیره شود. جامعه تجربه را انباشته می‌کند؛ سیاست آن را تفسیر می‌کند؛ اما چون نهاد مشترکی برای تبدیل تجربه به یادگیری سیاسی وجود ندارد، هر جریان تجربه را به سود روایت خود باز تفسیر می‌کند.

https://t.me/politicalphilosphy/873

وقتی واژه‌ها عوض می‌شوند، اما منطق مبارزه برای قدرت نه

رضا پهلوی در سخنرانی اخیر خود در تورنتو، در کنار تکرار همان چهار «اصل کلیدی» برای همکاری میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، واژه‌ها و مفاهیم نسبتا جدیدی به کار برد که شاید در نگاه نخست نشانه تغییر در گفتمان و رتوریک سیاسی او تلقی شود؛ وی در آن سخنرانی از «سازماندهی در داخل کشور»، «شبکه‌های ارتباطی امن»، «ریزش نیروهای حکومتی و نظامی»، «ارتباط با این نیروها و آماده شدن برای دوره گذار» صحبت می کند.

اما اگر به جای تمرکز بر واژه‌ها و گزاره های به کار رفته در این سخنرانی، به منطق مبارزه و روش کسب قدرت که در همین سخنرانی به خوبی بازتاب داشت، نگاه کنیم، متوجه می شویم که در اصلِ منطق و رتوریکِ سیاسی رضا پهلوی اساسا تغییری ایجاد نشده است، بلکه فقط واژگان جدیدی به همان چارچوب قبلی افزوده شده اند.

رضا پهلوی در سال‌های اخیر بارها از اتحاد نیروهای سیاسی، همبستگی و همکاری جمهوری‌خواهان و پادشاهی‌خواهان سخن گفته است. در سخنرانی اخیر نیز بر اصولی مانند تمامیت ارضی، جدایی دین از حکومت، آزادی‌های فردی و برابری در برابر قانون و حق مردم برای تعیین شکل حکومت آینده از طریق انتخابات آزاد تأکید می‌کند. واضح است که این اصول در سطح هنجاری می‌توانند زمینه‌ای برای همکاری نیروهای مختلف سیاسی فراهم کنند. اما مسئله فقط این نیست که چه اصولی برای همکاری اعلام می‌شود؛ مسئله مهم‌تر این است که قدرت سیاسی قرار است چگونه تولید شود و چه نیروهایی در تولید آن نقش خواهند داشت و راه رسیدن به قدرت چگونه است.

در اینجاست که توجه به رتوریک معمول او در سخنرانی ها و پیامها اهمیت پیدا می‌کند. به این معنی که وقتی سخن از سازماندهی در داخل کشور، شبکه‌های ارتباطی امن، ریزش نیروهای حکومت، ارتباط با نیروهای نظامی و امنیتی و آماده شدن برای مرحله گذار به میان می‌آید، تصویری از یک نیروی سیاسی ظاهر می‌شود که خود را بخشی از اجزای یک ائتلاف نمی‌بیند، بلکه مدعی ایجاد یک ظرفیت مستقل برای تولید قدرت در داخل کشور است و همکاری سایر نیروها در حقیقت فقط به معنای همراهی با او و پیوستن به او است.

در چنین مدلی، پرسش دیگر این نیست که چند نیروی سیاسی مستقل چگونه قدرت خود را با یکدیگر ترکیب کنند؛ بلکه مسئله این است که چگونه یک مرکز سیاسی می‌تواند جامعه، نیروهای ناراضی درون حکومت و سایر مخالفان را حول یک پروژه سیاسی بسیج نماید.

به عبارت دیگر مسئله اصلی سخنرانی اخیر رضا پهلوی نه تغییر رتوریک، بلکه تغییر واژگان درون همان رتوریک ثابت و همیشگی او است. در گذشته، بخشی از این رتوریک بر فشار و مداخله خارجی، به‌ویژه حملات نظامی آمریکا و اسرائیل، و ایجاد شرایطی برای سقوط جمهوری اسلامی متمرکز بود و حال که این روش جواب نداده است، اکنون واژگان دیگری مورد استفاده قرار می گیرند: «شبکه‌های داخل کشور»، «ارتباطات امن»، «ریزش فعال و غیرفعال» و «سازماندهی». بدون اینکه نقدی بر راهکارهای پیشین صورت گرفته و به طور شفاف بیان شده باشد.

در واقع در همه این موارد منطق اصلی همچنان این است که یک نیروی مرکزی می‌تواند با ایجاد یا هدایت شبکه‌هایی در داخل کشور، ریزش نیروهای حکومت را تسریع کند و از این طریق زمینه انتقال قدرت را فراهم سازد. بنابراین تغییر واژگان و گزاره الزاماً به معنای تغییر در منطق مبارزه و کسب قدرت و رتوریک سیاسی نیست. و حتی اگر بپذیریم که رضا پهلوی به دنبال ایجاد یک مرکز مستقل قدرت داخل کشور است، باید پرسید آیا اساساً «سازماندهی امن» در شرایط فعلی نفوذ گسترده‌ی نهادهای امنیتی و اتمیزگی اجتماعی، امکان‌پذیر است؟ و یا این طرح نیز مانند گارد جاویدان فقط یک ادعای روی کاغذ و مبتنی بر حمایت های است که در شبکه های مجازی از او می شود.

البته این پدیده در تاریخ اپوزیسیون ایران بی‌سابقه نیست. مجاهدین خلق نیز در دوره‌های مختلف، متناسب با تغییر شرایط سیاسی و تغییر روش مبارزه، واژگان خود را تغییر داده‌اند. پس از شکست استراتژی مبارزه مسلحانه و سپس ارتش آزادی‌ بخش، مفاهیم دیگری مانند «کانون‌های شورشی»، که عمدتا یک ادعا بود و ما اثری جدی از وجود این کانونهای شورشی ندیدیم، وارد ادبیات آنها شد و اکنون نیز بر مبارزات مدنی و اجتماعی تاکید بیشتری می کنند و استفاده از کمک نظامی دیگر قدرتها را محکوم می نمایند در حالیکه خود در گذشته از کمکها و پشتیبانی های ارتش عراق در زمان صدام حسین بهره های زیادی بردند. این جریان نیز ضمن حفظ ظاهر و استفاده پوششی از شورای ملی مقاومت در عمل خود را بی نیاز از همکاری با سایر نیروهای مخالف جمهوری اسلامی می دید و حتی بسیاری از آنها را به رسمیت نمی شناخت.

مقایسه رضا پهلوی با مجاهدین البته به معنای یکسان دانستن این دو جریان نیست. تفاوت‌های تاریخی، ایدئولوژیک و سازمانی آنها بسیار جدی است. آنچه قابل مقایسه است، فرم رتوریک قدرت است: تصور اینکه تغییر سیاسی اساساً از طریق ایجاد یک ظرفیت سازمان‌یافته حول یک مرکز سیاسی، فعال کردن شبکه‌های داخلی، جذب یا ریزش نیروهای حکومت و سپس انتقال قدرت صورت می‌گیرد، بدون اینکه نیازی به همکاری با سایر نیروها باشد.

اما اتحاد دموکراتیک صرفاً توافق چند نیرو بر سر چند اصل نیست. اتحاد زمانی معنای سیاسی واقعی پیدا می‌کند که نیروهای مستقل، در تولید قدرت، تصمیم‌گیری، توزیع قدرت و تعیین قواعد آینده سهم واقعی داشته باشند. اگر یک نیروی سیاسی ابتدا خود را به عنوان مرکز تولید قدرت تعریف کند و سپس از سایر نیروها بخواهد به این پروژه بپیوندند، این دیگر همان ائتلاف افقی و دموکراتیک نیست؛ بلکه می‌تواند نوعی سیاست هژمونیک باشد.

بنابراین پرسش مهم درباره سخنرانی اخیر رضا پهلوی شاید این نباشد که آیا او از اتحاد سخن گفته است یا نه. پرسش بنیادی‌تر این است: در مدل سیاسی او، دیگر نیروهای سیاسی شریکان برابر در تولید قدرت‌اند یا نیروهایی که قرار است به یک مرکز قدرت موجود بپیوندند و هژمونی او را بپذیرند؟

از این زاویه، به نظر من، مهم‌ترین تحول در سخنرانی تورنتو نه تغییر منطق سیاسی، بلکه تغییر زبان بیان همان منطق است. واژه‌ها تغییر کرده‌اند، ابزارهای پیشنهادی تغییر کرده‌اند و تجربه‌های سیاسی جدید وارد ادبیات شده‌اند؛ اما تصور اساسی از تولید قدرت همچنان بر وجود یک مرکز سیاسی، شبکه‌های تابع یا وابسته به آن و پیوستن دیگر نیروها به این مرکز استوار است، به عبارت دیگر، واژه‌ها عوض شده‌اند، اما منطق قدرت نه.

و سرانجام، در انتهای سخنرانی ایشان، منطق قدرتِ و رتوریک ثابت این جریان به طور کاملا آشکاری در شعار «زنده باد انقلاب شیر و خورشید» خودنمایی می کند، شعاری که در تناقض جدی با ادعاهای مطرح شده در زمینه همکاری با سایر نیروها است. زیرا بسیاری از نیروهای سیاسی به جز جریان پادشاهی خواه به رهبری او نه تنها از این شعار استفاده نمی کنند بلکه رخدادهای دی ماه ۱۴۰۴ را اساسا یک انقلاب نمی دانند؛ و طرح این شعار در عمل به معنای حذف بسیاری از نیروهای سیاسی است که این شعار را قبول ندارند.

https://t.me/politicalphilosphy/871

محبوبیت، مشروعیت و توهم مالکیت سیاسی

یکی از رایج‌ترین مغالطه‌های سیاسی، در باره نقش و موقعیت سیاسی رضا پهلوی، این است که محبوبیت یک نیرو یا یک چهره را مستقیماً به مشروعیت سیاسی آن ترجمه می‌کنند. انگار همین که جمعیتی گرد کسی جمع شدند یا در نظرسنجی‌ای نامی بالاتر از بقیه ایستاد، پرونده بسته است. اما حمایت و مشروعیت دو مقوله یکسان نیستند.

بنابراین پیش از آنکه حمایت را نشانه‌ی یک انتخاب سیاسی آگاهانه و یا برخورداری از مشروعیت بدانیم، باید پرسید که این حمایت از کجا برخاسته است؟

واقعیت این است که بخش زیادی از حمایت‌های توده‌ای، واکنشی به یک نیاز و احساس است، نه بیانِ یک اراده‌ی سیاسی آگاهانه. البته این به معنی نیست که حمایت مبتنی بر نیاز کاملا غیر سیاسی یا بی‌اعتبار است. نیاز اقتصادی، امنیتی، هویتی یا آزادی‌خواهانه خودش می‌تواند کاملاً سیاسی باشد.

اما بهتر است به این مکانیزم نیز توجه داشته باشیم که کسی که در بحران اقتصادی، در ناامنی، یا در نبود هر افق دیگری، به یک چهره یا یک جریان پناه می‌برد، در حقیقت و در درجه نخست میخواهد خلأیی را در ذهن خود پر کند و نقطه امیدبخشی بیابد، اما اینکه در واقعیت امر این فرد و یا جریان سیاسی که مورد حمایت است توانایی پر کردن خلاء را در زمین سیاست و معادلات قدرت دارد، امر دیگری است

توجه به تفاوت این دو امر بسیار مهم است، چون نیاز با رفعِ خودِ آن نیاز ممکن است توسط قدرت مستقر، یا با ظاهر شدنِ گزینه‌ های دیگر، به‌ سادگی جابه‌جا شود. اما انتخاب سیاسی آگاهانه معمولاً به یک ارزیابی از برنامه و روش مبارزه و کسب قدرت گره می خورد و بنابراین پایدارتر است.

به عبارت دیگر، حتی وقتی حمایت واقعاً سیاسی است، به این معنا نیست که حمایت‌کننده تمام برنامه و تمام روشِ آن نیرو را پذیرفته است. ممکن است کسی از یک جریان در برابر دشمن مشترک، یا در یک لحظه‌ی مشخص، یا برای یک خواسته‌ی محدود حمایت کند، بی‌آنکه به روش‌های آن جریان برای رسیدن به قدرت، یا به نوع نظمی که بعد از رسیدن به قدرت می‌سازد، رضایت داده باشد، برای مثال حمایت از رضا پهلوی الزاما به معنای پذیرش راه و روش او برای رسیدن به قدرت نیست.

با وجودی که ممکن است حمایتها اغلب موضعی و مشروط و حتی موقتی باشند، اما معمولا نیروهای سیاسی تمایل دارند آن را به تاییدی کلی و بی‌قید و شرط برای کل برنامه و روش خود تعبیر کنند. این تعبیرِ اراده گرایانه از آنچه واقعاً وجود دارد، خودش یک نوع سوءاستفاده از حمایت است.

نکته‌ی مهمتر این است که حمایت، هرچقدر هم گسترده است، مالکیتِ قدرت را به کسی نمی‌دهد. قدرت سیاسی را نمی‌توان مثل ملکی خصوصی تصور کرد که با رأی یا با هیاهوی خیابانی به کسی منتقل شود. قدرت در بهترین حالت امانتی است که موقتاً و مشروط به شرایطی به کسی سپرده می‌شود؛ و این سپردن هرگز به معنای واگذاریِ دائمی و بی‌قید و شرطِ آن نیست. وقتی نیرویی حمایتِ دریافتی را به مالکیتِ دائمی قدرت ترجمه می‌کند، دقیقاً همان مسیری را می‌رود که هر نظام اقتدارگرا، صرف‌نظر از خاستگاه انقلابی یا غیرانقلابی‌اش، رفته است. همانطور که بسیاری از طرفداران افراطی رضا پهلوی حمایت های نسبتا گسترده از او را دلیل مالکیت تمام عیار او بر سرنوشت سیاسی مردم ایران می دانند و شعار «یک ملت، یک پرچم و یک رهبر» را سر می دهند.

بنابراین اگر حمایت، محبوبیت و مالکیت پاسخ‌های کافی برای مشروعیت سیاسی نیستند، پس باید مشروعیت سیاسی را در جای دیگری جست‌وجو کرد؛ نه در حجم حمایت، بلکه در کیفیت رابطه‌ای که یک نیروی سیاسی با قدرت، با مردم، و با دیگر نیروها برقرار می‌کند.

این رابطه را می‌توان در پنج پرسش خلاصه کرد:

۱- چه کسانی این قدرت را به وجود آورده‌اند؟ این پرسش به خاستگاهِ قدرت برمی‌گردد. آیا این قدرت از دلِ رضایت و مشارکت سیاسیِ واقعی مردم بیرون آمده، یا از طریق زور، فریب، یا بهره‌برداری از یک بحران به دست آمده؟ صرفِ وجودِ حمایت پاسخ این پرسش نیست؛ باید دید آن حمایت در چه شرایطی، با چه میزان اطلاعات آزاد، و با چه امکانی برای اعلام مخالفت شکل گرفته است.

۲- این نیرو برای چه چیزی نمایندگی می‌کند؟ نمایندگی، برخلاف تصور رایج، مفهومی نامحدود نیست. کسی که در یک زمینه‌ی مشخص (مثلاً اعتراض به یک سیاست، یا دفاع از یک حق) از نیرویی حمایت کرده، لزوماً به آن نیرو اختیار نداده که در تمام حوزه‌های دیگر هم از جانب او تصمیم بگیرد. پرسش این است: آیا اصلاً روشن است مردم در چه محدوده‌ای، برای چه مدت، و برای چه هدفی به این نیرو اختیار داده‌اند؟ نمایندگیِ بی‌مرز، نمایندگی نیست، مصادره‌ی نمایندگی است.

۳- چه نظم جایگزینی پیشنهاد می‌کند؟ مشروعیت تنها به رسیدن به قدرت مربوط نیست، به نگه‌داشتنِ آن هم مربوط است. باید پرسید استراتژیِ این نیرو برای رسیدن به قدرت چیست، و مهم‌تر، بعد از رسیدن به قدرت، چه برنامه، چه نهاد، چه قانون، و چه رابطه‌ای با دیگر قدرتهای موجود در جامعه پیشنهاد می‌کند؟ نیرویی که صرفاً توان مخالفت با قدرت موجود را نشان داده، اما درباره نهادسازی، قانون و چگونگی اعمال و محدود کردن قدرت جایگزین تصویر روشنی ارائه نکرده است، نمی‌تواند صرف محبوبیت خود را به عنوان دلیل کافی برای مشروعیت سیاسی عرضه کند.

۴- رابطه‌اش با سایر نیروهای سیاسی چیست؟ یک نیروی سیاسی به‌تنهایی در خلأ عمل نمی‌کند. پرسش این است که آیا این نیرو حق موجودیت و رقابتِ دیگر نیروها را می‌پذیرد، یا خود را تنها صدای مشروع میدان می‌داند؟ نیرویی که میدان سیاسی را تنها از آنِ خود می‌داند و دیگران را یا حذف می‌کند یا نادیده می‌گیرد، حتی اگر بیشترین حمایت توده‌ای را هم داشته باشد، نمی تواند ادعای نمایندگیِ کل جامعه را داشته باشد.

۵- قدرت خود را چگونه محدود می‌کند؟ آخرین و شاید مهم‌ترین پرسش، به نسبت آن نیرو با قدرتِ خودش برمی‌گردد. آیا برای نظارت بر خود، برای مخالفتِ داخلی، برای انتخاباتِ واقعی، و برای انتقالِ مسالمت‌آمیزِ قدرت، مکانیزمی پیش‌بینی کرده؟ نیرویی که هیچ راهی برای محدود کردنِ خودش باز نمی‌گذارد، حتی اگر امروز با حمایتِ اکثریت به قدرت رسیده باشد، فردا هیچ ابزاری برای پاسخ‌گویی نخواهد داشت، و همین غیابِ محدودیت است که حمایتِ امروز را به سلطه‌ی فردا تبدیل می‌کند.

بنابراین، حمایت و محبوبیت، به یک نیروی سیاسی قدرت اجتماعی می‌دهند، اما نه مالکیت قدرت سیاسی. حتی نمایندگی نیز مالکیت نیست؛ نمایندگی، واگذاری موقت و مشروط اختیار است. بنابراین مسئله اصلی در سیاست فقط این نیست که «چه کسی از حمایت بیشتری برخوردار است»، بلکه این است که «این حمایت برای چه چیزی و تا کجا اختیار ایجاد می‌کند و چه چیزی آن اختیار را محدود می‌کند».

از همین‌ جاست که مشروعیت سیاسی از محبوبیت جدا می‌شود. مشروعیت را نمی‌توان فقط در تعداد هواداران، میزان رای یا جمعیتی که حول یک رهبر گرد آمده‌اند جست‌وجو کرد. باید دید خاستگاه این حمایت چیست، دامنه اختیار واگذار شده کجاست، نظم جایگزین چیست، رابطه آن نیرو با رقبای سیاسی چگونه است و مهم‌تر از همه، آیا خود را نیز تابع محدودیت‌های قدرت می‌داند یا نه.

زیرا در سیاست، خطر اصلی فقط این نیست که کسی بدون حمایت مردم قدرت را تصاحب کند؛ خطر دیگر آن است که کسی با حمایت مردم به قدرت برسد و سپس حمایت را به نمایندگی، نمایندگی را به مالکیت، و مالکیت را به حق حاکمیت بر جامعه تبدیل کند.

در یک نظام دموکراتیک، مردم می‌توانند قدرت را واگذار کنند، اما مالکیت قدرت سیاسی را به هیچ فرد یا گروهی منتقل نمی‌کنند.

https://t.me/politicalphilosphy/869

صلح‌ طلبی؛ هسته بنیادین مبارزات مدنی در ایران

وقتی از مبارزه مدنی و تلاش برای بهبود وضعیت جامعه در ایران صحبت می‌کنیم، معمولاً مفاهیمی چون آزادی بیان، عدالت اجتماعی و حقوق بشر به ذهن متبادر می‌شوند. اما گزاره‌ای وجود دارد که کمتر به عنوان یک ضرورت روزمره به آن پرداخته شده است: «تلاش برای پایان دادن به جنگ، ترک مخاصمه و استقرار صلح، بخش جدایی‌ناپذیر و رکن اصلی مبارزات جامعه مدنی ایران است.» تاریخ معاصر ما نیز نشان می‌دهد که بدون یک بستر صلح‌آمیز و پایدار، هرگونه تلاش برای توسعه، دموکراسی و احقاق حقوق شهروندی، زیر چرخ‌ دنده‌های فضای امنیتی و حماسی جنگ‌ها نابود می‌شود. صلح‌ طلبی، یک رفاه فکری یا انفعال نیست؛ بلکه مقاومت مدنی هوشمندانه‌ای است برای زنده نگه داشتن جامعه.

نگاهی به تاریخ معاصر ایران نشان می دهد که بسیاری از روشنفکران و مصلحان کشور، صلح را پیش‌شرط تنفس جامعه می‌دانستند. از جمله، در فضای پرآشوب پس از جنگ جهانی دوم، ملک‌ الشعراء بهار همراه با دیگر چهره‌های برجسته علمی و فرهنگی، «جمعیت ایرانی هواداران صلح» را در سال ۱۳۲۹ تأسیس کرد. آن‌ها به خوبی درک کرده بودند که جنگ، بزرگ‌ترین دشمن توسعه و آزادی است.

سال‌ها بعد و در جریان جنگ ایران و عراق، زمانی که پس از فتح خرمشهر در سال ۱۳۶۱ فضای کشور توسط طرفداران حکومت به‌ شدت حماسی بود و شعار جنگ جنگ تا پیروزی و فتح قدس و کربلا داده می شد، مهندس مهدی بازرگان و نهضت آزادی ایران با انتشار کتابچه‌ها و تحلیل‌هایی چون «جنگ و صلح»، ضرورت تنش‌زدایی با عراق و پذیرش صلح را مطرح کردند. این تلاش‌ها در دهه‌های بعد نیز با شکل‌گیری کمپین‌های ضد جنگ توسط فعالان حقوق بشر و تشکل‌های دانشجویی و برخی فعالین مدنی در مواجهه با تهدیدات خارجی تداوم یافت.

در سراسر دنیا نیز بزرگ‌ترین جنبش‌های مدنی (مانند جنبش‌های ضد جنگ ویتنام در آمریکا یا جنبش‌های صلح در اروپا) همواره توسط بدنه جامعه مدنی، دانشجویان و روشنفکران هدایت شده‌اند.

درس بزرگی که از بهار، بازرگان و دیگر کنشگران تاریخ کشورمان و جنبش های مدنی جهانی می توانیم بگیریم، «حفظ استقلال در موضع‌گیری» و «باز تعریف صلح» برای جامعه امروز ایران است. به این معنی که جامعه مدنی امروز ایران باید بتواند هم‌زمان با دو لبه قیچی مقابله کند: از یک سو مخالفت صریح با هرگونه ماجراجویی نظامی، تحریم‌های کمرشکن و تهدید خارجی که زندگی مردم عادی را نشانه می‌رود، و از سوی دیگر، ایستادگی در برابر امنیتی شدن فضای داخلی و انسداد سیاسی به بهانه شرایط فوق‌العاده. به عبارت دیگر صلح برای ما فقط به معنای نبودِ موشک و جنگ نظامی با همسایگان نیست؛ صلح واقعی یعنی «صلح داخلی»، یعنی برقراری رواداری، پذیرش تنوع عقیدتی و قومی، و پایان دادن به خشونت‌های ساختاری در متن جامعه.

همچنین، جامعه مدنی، اگر قرار است واقعاً مستقل باشد، نباید صلح را به معنای حمایت از یکی از طرف‌های منازعه تعریف کند. همان‌گونه که مخالفت با جمهوری اسلامی نباید به معنای پذیرش جنگ یا مداخله نظامی خارجی باشد، مخالفت با جنگ نیز نباید به معنای دفاع از سیاست‌های جمهوری اسلامی تلقی شود. جامعه مدنی می‌تواند هم‌زمان با اقتدارگرایی داخلی و جنگ خارجی مخالفت کند. نقطه عزیمت آن نه دفاع از حکومت و نه دفاع از نیروی خارجی، بلکه دفاع از جامعه، زندگی انسان‌ها و حق مردم برای تعیین سرنوشت خویش است.

در واقع یکی از اصلی‌ترین اهداف جامعه مدنی، صیانت از کیفیت زندگی، امنیت روانی و جسمی شهروندان است. جنگ بیشترین آسیب را به زیرساخت‌ها، اقتصاد و قشرهای آسیب‌پذیر می‌زند. از این رو، ضدیت با جنگ کاملاً با فلسفه وجودی نهادهای مدنی همخوانی دارد.

در نهایت، زنده نگه داشتن ایده صلح در فضای امروز، بیش از بیانیه‌های خشک، به روایتگری انسانی نیاز دارد. ما باید بتوانیم رنج‌های مادی و معنوی ناشی از تنش و انزوا را به زبان امروز بازگو کنیم. تلاش برای صلح، تلاش برای بقای ایران و باز کردن فضایی است که در آن بتوان از حقوق بشر و آینده‌ای روشن‌تر سخن گفت.

https://t.me/politicalphilosphy/868

هوش مصنوعی و بحران تشخیص حقیقت

مدیر عامل آنتروپیک، داریو آمودی، در مقاله‌ای که هفته گذشته منتشر کرد، خواستار «کند کردن» سرعت پیشرفت قابلیت‌های هوش مصنوعی شد تا زمان کافی برای ایجاد سازوکارهای ایمنی و کنترل این فناوری فراهم شود. هشدار آمودی صرفاً متوجه حملات سایبری خودکار نیست؛ او از مجموعه‌ای از خطرات ناشی از افزایش سریع قابلیت‌های AI، از دست رفتن کنترل بر سیستم‌های پیشرفته و سوءاستفاده از آنها برای حملات سایبری و زیستی سخن گفته است. بنابراین نباید از این هشدارها برداشت‌های آخرالزمانی درباره شورش روبات‌ها علیه انسان کرد. با این حال، در دل این هشدار مسئله دیگری نیز نهفته است که به‌ویژه در شرایط جنگی اهمیت پیدا می‌کند: شتاب گرفتن توانایی هوش مصنوعی در تولید، دستکاری و توزیع اطلاعات.

اگر رشد قابلیت‌های هوش مصنوعی با سرعتی ادامه پیدا کند که سازوکارهای ایمنی و راستی‌آزمایی نتوانند خود را با آن هماهنگ کنند، ابزارهای جعل تصویر و ویدئو نیز می‌توانند سریع‌تر، ارزان‌تر و متقاعدکننده‌تر شوند. تصاویر و ویدئوهایی که امروز ممکن است با بررسی منشأ فایل، متادیتا، نشانه‌های تولید مصنوعی، مقایسه با تصاویر ماهواره‌ای یا منابع مستقل قابل راستی‌آزمایی باشند، در نسل‌های بعدی مدل‌های هوش مصنوعی ممکن است دشوارتر قابل تشخیص شوند.

بنابراین بحث «کند کردن رشد هوش مصنوعی» و بحث «جنگ اطلاعاتی» را می‌توان دو روی یک مسئله دانست: هرچه ابزار تولید محتوای مصنوعی قدرتمندتر و ارزان‌تر شود، فاصله میان تولید جعل و تشخیص آن نیز می‌تواند بیشتر شود. در شرایط جنگی این فاصله اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند، زیرا روایت اولیه‌ای که زودتر منتشر و فراگیر می‌شود، ممکن است پیش از آنکه صحت آن مشخص شود، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

اما مسئله فقط جعل یک تصویر یا ویدئو نیست. شاید اهمیت بزرگ‌تر هوش مصنوعی در جنگ اطلاعاتی، توانایی آن برای تولید انبوه روایت باشد. دیگر لازم نیست یک دروغ بزرگ و واحد ساخته شود؛ می‌توان هزاران روایت کوچک، به زبان‌های مختلف و متناسب با گروه‌های مختلف اجتماعی تولید و همزمان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. در اینجا هوش مصنوعی فقط ابزار تولید فیک‌نیوز نیست؛ ابزار اشباع کردن فضای اطلاعاتی از محتواست.

از سوی دیگر، هوش مصنوعی همان‌قدر که می‌تواند قدرتمندترین ابزار جدید برای تولید و توزیع دروغ باشد، می‌تواند به ابزاری قدرتمند برای کشف جعل، مقایسه روایت‌های متناقض، شناسایی شبکه‌های هماهنگ و راستی‌آزمایی نیز تبدیل شود. به این معنا، نوعی رقابت جدید میان «AI علیه AI» در حال شکل‌گیری است. مسئله فقط این نیست که چه کسی بهتر دروغ می‌سازد، بلکه این است که چه کسی منابع، داده، توان محاسباتی و ظرفیت سازمانی بیشتری برای تولید و تشخیص اطلاعات در اختیار دارد.

اما خطر عمیق‌تر شاید نه گسترش دروغ، بلکه فرسایش اعتماد ما به امکان تشخیص حقیقت باشد. در گذشته هدف تبلیغات این بود که مردم یک دروغ را باور کنند؛ در عصر هوش مصنوعی ممکن است حتی نیازی به این کار نباشد. کافی است مردم دیگر نتوانند تشخیص دهند چه چیزی واقعی و چه چیزی جعلی است. حتی یک تصویر واقعی نیز ممکن است با این تردید مواجه شود که «از کجا معلوم این هم ساخته هوش مصنوعی نباشد؟»

در این حالت، هوش مصنوعی نه فقط مرز میان حقیقت و دروغ، بلکه مرز میان «قابل شناخت بودن حقیقت» و «غیرقابل شناخت بودن آن» را نیز مخدوش می‌کند. خطر AI در عصر پساحقیقت فقط این نیست که بتواند دروغی را شبیه حقیقت کند؛ این است که بتواند حقیقت را نیز شبیه دروغ جلوه دهد.

این وضعیت در جنگ‌های امروز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، شبکه‌های اجتماعی به میدان رقابت روایت‌ها تبدیل شده‌اند و هم‌زمان تصاویر جعلی، ویدئوهای تولیدشده با AI و تصاویر قدیمیِ مربوط به جنگ‌های دیگر در کنار اخبار واقعی منتشر می شوند. گزارش‌های منتشرشده درباره جنگ ایران نیز نشان می‌دهند که این محتواها می‌توانند در شرایطی که مصرف خبر به اوج می‌رسد، با سرعت زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شوند و ادراک عمومی از واقعیت جنگ را تحت تأثیر قرار دهند.

در چنین شرایطی، هوش مصنوعی برای قدرت‌های سیاسی و نظامی دیگر صرفاً یک فناوری لوکس یا نماد پیشرفت علمی نیست؛ به تدریج به یک فناوری استراتژیک در جنگ اطلاعاتی و شناختی تبدیل می‌شود.

گزارش اخیر خود آنتروپیک نیز نمونه‌هایی از استفاده از Claude در عملیات سایبری، نظارت و عملیات نفوذ اطلاعاتی را مستند کرده است؛ از جمله مواردی که در آنها بازیگران مرتبط با ایران از AI برای جمع‌آوری اطلاعات نظامی و تولید محتوای تبلیغاتی چندزبانه استفاده کرده‌اند.

به این ترتیب، میدان جنگ دیگر فقط جایی نیست که موشک‌ها و پهپادها با یکدیگر برخورد می‌کنند. بخشی از جنگ پیش از اصابت نخستین موشک، در میدان ادراک و روایت شکل گرفته است: چه کسی حمله کرده، چه کسی پیروز شده، چه تعداد کشته شده‌اند، کدام شهر مورد اصابت قرار گرفته و مردم در طرف مقابل چه می‌اندیشند.

شبکه‌های اجتماعی در چنین شرایطی دیگر صرفاً رسانه نیستند؛ به میدان رقابت و گاه نبرد روایت‌ها تبدیل می‌شوند. در این میدان، هدف لزوماً متقاعد کردن همه مردم به یک حقیقت واحد نیست. گاهی کافی است هر گروه در جهان خبری خودش محصور شود و روایت‌های متناقضی را به عنوان واقعیت بپذیرد؛ و در مرحله بعد، حتی نسبت به امکان وجود یک حقیقت مستقل از قدرت‌های سیاسی، رسانه‌ای و الگوریتمی تردید کند.

اینجاست که مسئله هوش مصنوعی به هسته مرکزی بحران «پساحقیقت» نزدیک می‌شود: قدرت فقط در اختیار کسی نیست که بتواند واقعیت را کنترل کند؛ قدرت در اختیار کسی قرار می‌گیرد که بتواند تعیین کند چه چیزی دیده شود، چه چیزی شنیده شود، چه چیزی باورپذیر به نظر برسد و چه چیزی اصلاً امکان دیده شدن پیدا نکند.

در چنین شرایطی، جنگ اطلاعاتی ممکن است پیش از آنکه جنگ بر سر تصرف سرزمین باشد، جنگ بر سر تصرف توجه، ادراک و اعتماد انسان‌ها باشد.

https://t.me/politicalphilosphy/866

از دی ماه ۱۴۰۴ تا هرمز: وقتی هر قطب، موضوع سیاسی خودش را می‌سازد

قطبی‌ شدن سیاسی امروز دیگر محدود به گرایش‌ها نیست، به منابع خبری و تحلیلی هم رسیده است. در واقع کسانی که به یک قطب خبری وابسته‌اند، اساسا نیازی نمی‌بینند اخبار قطب مقابل را پیگیری کنند، گویی چشم و گوش خود را از پیش بر آن بسته‌اند. نمونه روشنش بی‌اعتمادی مطلق به هر چیزی است که جمهوری اسلامی منتشر می‌کند، نه بی‌اعتمادی به یک ادعای مشخص، بلکه بی‌اعتمادی پیشینی که حتی پیش از شنیدن محتوا تکلیفش را روشن کرده است.

توضیح رایج برای این پدیده این است، هر کس واقعیت را از دریچه منافع و پیش‌ فرض‌ های خودش تفسیر می‌کند. اما این توضیح هنوز یک واقعیت مشترک را مفروض می‌گیرد که بعدا رنگ ایدئولوژیک به خود می‌گیرد، انگار دو نفر به یک تابلو نگاه می‌کنند و هر کدام چیز متفاوتی از آن می‌فهمند.

شوپنهاور اما در جهان به مثابه اراده و تصویر چیز دیگری می‌گوید، تصویر هیچگاه مستقل از اراده شکل نمی‌گیرد، اراده حتی تصویر را هم تولید می‌کند، قبل از اینکه به تفسیر آن بنشیند. اگر این را به سیاست منتقل کنیم، متوجه می شویم که اختلافهای سیاسی در نقطه‌ای بعد از دیدن یک رخداد رخ نمی‌دهند، اختلافها از قبل، در نقطه‌ای پیش از دیدن آن رخداد شکل گرفته اند.

در حقیقت آنچه هر طرف می‌بیند از ابتدا محصول اراده اوست، به عبارت دیگر انسان آنرا می‌بیند که می‌خواهد ببیند. البته نه به این معنی که ما واقعیت را جعل می‌کنیم؛ بلکه ما از میان واقعیت، موضوع سیاسی خاصی را برجسته و صورت‌بندی می‌ نماییم. به عبارت دیگر دو طرف که تفسیر متفاوتی از یک رخداد سیاسی دارند، حتی یک موضوع سیاسی مشترک ندارند که بر سر تفسیرش اختلاف کنند، هرکدام موضوع خودش را ساخته است.

اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ نمونه‌ای است که این نکته را نشان می‌دهد اما هنوز جای انکار برای مخالف باقی می‌گذارد، چون رویدادی پیچیده و چند لایه است. جریان پادشاهی‌ خواه آنرا انقلاب ملی ایران و بعد تر انقلاب شیر و خورشید می‌نامد، جمهوری اسلامی آنرا آشوب و فتنه با منشا خارجی معرفی می‌کند، و جریان مدنی آن را ادامه همان خط زن زندگی آزادی می‌بیند. این‌ها سه تفسیر از یک رویداد نیستند، سه رویداد متفاوتند، با بازیگران متفاوت، نقطه شروع و پایان متفاوت، و حتی زنجیره علت و معلول متفاوت. هرکدام موضوع سیاسی را طوری ساخته که اراده‌اش از قبل می‌خواسته است.

تنگه هرمز نمونه‌ای است که این ادعا را از حد احتمال به حد قطعیت نزدیک می‌کند. باز بودن یا بسته بودن یک تنگه، برخلاف یک جنبش اجتماعی پیچیده، ظاهرا گزاره‌ای کاملا تجربی و ابطال‌پذیر است، یا کشتی عبور می‌کند یا نمی‌کند. با این حال ترامپ می‌گوید باز است، جمهوری اسلامی می‌گوید بسته است، و این تناقض نه با کمبود اطلاعات توضیح‌پذیر است نه با پیچیدگی رویداد. این‌جا دیگر نمی‌شود گفت دو طرف واقعیت واحدی را متفاوت تفسیر کرده‌اند، چون گزاره آنقدر ساده است که تفسیر جایی برای مانور ندارد. آنچه واقعا گفته می‌شود توصیف وضعیت آبراه نیست، اعلام اراده است، ترامپ با گفتن باز است دارد کنترل و تضمین امنیت دریایی را به نمایش می‌گذارد، جمهوری اسلامی با گفتن بسته است دارد بازدارندگی را بدون پرداخت هزینه واقعی بستن کامل آبراه اعلام می‌کند. زبان این‌جا واقعیت را گزارش نمی‌دهد، اراده را با لباس واقعیت می‌پوشاند.

ادعای متناقض درباره تمایل جمهوری اسلامی به مذاکره از همین جنس است و شاید صریح‌ترین نمونه باشد، چون موضوعش نه یک آبراه بلکه یک حالت درونی و یک نیت است. ترامپ می‌گوید رژیم خواهان مذاکره است، رژیم رد می‌کند. هیچکدام در حال گزارش یک واقعیت بیرونی قابل مشاهده نیستند، هرکدام دارد موضعی برای مخاطب خودش می‌سازد، ترامپ برای نشان دادن این‌که فشار حداکثری در حال جواب دادن است و رژیم برای نشان دادن این‌ که مقاومت می‌کند و از موضع ضعف حرف نمی‌زند.

نکته‌ای که این سه نمونه در کنار هم نشان می‌دهند این است، هرچه موضوع ساده‌تر و قابل اثبات‌ تر باشد و باز هم اختلاف مطلق باقی بماند، شاهد قوی‌تری است بر این‌که مسئله در سطح اراده است نه در سطح اطلاعات یا پیچیدگی تفسیر. اگر فقط دی ماه ۱۴۰۴ را داشتیم می‌شد گفت رویداد پیچیده است و طبیعی است تفسیرها فرق کند. وقتی تنگه هرمز و ادعای مذاکره را هم کنارش می‌گذاریم، جایی که موضوع ساده و حتی بررسی‌ پذیر است، این توجیه از دست می‌رود و آنچه باقی می‌ماند خود اراده است، به طور کاملا عریان.

نتیجه عملی این نگاه برای خواننده این است، پیش از خواندن یک تفسیر یا حتی یک خبر ساده، پرسش اول نباید این باشد که آیا این درست است، پرسش اول باید این باشد که منبع منتشر کننده چه اراده‌ای برای تولید این موضوع به عنوان یک موضوع سیاسی دارد. این پرسش جایگزین راستی‌ آزمایی نیست، پیش‌شرط آن است، چون تا اراده پشت تولید یک خبر روشن نشود، حتی راستی‌ آزمایی هم درون همان موضوعی انجام می‌شود که از پیش توسط یک اراده ساخته شده. راه‌ حل‌ های رایج مثل رسانه بی‌طرف‌تر یا فکت‌ چک بیشتر از همین‌جا ناکافی می‌مانند، چون فرض می‌کنند می‌شود اراده را کنار زد و به واقعیتی نشسته در پشت آن رسید. اگر شوپنهاور درست بگوید، پشت تصویر واقعیت خنثی نیست، اراده است، و کاری که از دست خواننده برمی‌آید نه یافتن واقعیت خالص، که شناسایی اراده‌ای است که هر تصویر را برایش ساخته‌اند.

https://t.me/politicalphilosphy/864

سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، وقتی فردگرایی سیاسی می‌شود اما لیبرال نمی‌ماند

چهار سال از جنبش «زن، زندگی، آزادی» گذشته است و هنوز بیشتر تحلیل‌ها آن را در دوگانه موفقیت یا شکست می‌سنجند. برخی نیز جنبش اعتراضی دی‌ماه ۱۴۰۴ را، که از سوی جریان پادشاهی‌خواه به رهبری رضا پهلوی «انقلاب ملی» و بعدتر «انقلاب شیر و خورشید» نامیده شد، فاز تکمیلی جنبش زن، زندگی، آزادی می‌دانند. اما پرسش دقیق‌تر این است که این جنبش از کجا آمد و وقتی سیاسی شد، به کدام سو رفت؟

پاسخ کوتاه من این است: زن، زندگی، آزادی لحظه سیاسی‌شدن یک فرآیند طولانی‌تر بود؛ فرآیندی که می‌توان آن را «لیبرالیزاسیون اجتماعی» نامید. اما این فرآیند، در لحظه سیاسی‌شدن، به دلایلی که باید بازشان کرد، نتوانست به لیبرالیسم سیاسی به معنای دقیق کلمه تبدیل شود.

لیبرالیزاسیون اجتماعی در ایران طی سه دهه گذشته از چند مسیر هم‌زمان پیش رفته است. نخست، عرفی‌شدن تدریجی ارزش‌ها، کاهش دین‌داری رسمی و گسترش فاصله میان دین‌داری شخصی و التزام به احکام عمومی. دوم، مطالبه فزاینده خودمختاری فردی بر بدن و سبک زندگی؛ از حجاب گرفته تا روابط خانوادگی و انتخاب‌های شخصی. سوم، گسترش دسترسی به فرهنگ جهانی از طریق ماهواره و اینترنت که الگوهای متفاوتی از زیستن را در دسترس نسل‌های جوان قرار داد. چهارم، شکل‌گیری شکاف نسلی عمیق میان نسلی که انقلاب را تجربه کرد و نسلی که عمدتاً جمهوری اسلامی را به‌عنوان وضعیت موجود شناخته است، نه به‌عنوان یک آرمان سیاسی.

نکته مهم این است که فرآیند لیبرالیزاسیون اجتماعی تا پیش از ۱۴۰۱ عمدتاً در قالب مقاومت‌های روزمره و پراکنده ظاهر می‌شد؛ گاه در حرکت‌های فردی دختران شجاعی که روسری خود را به‌عنوان اعتراض برمی‌داشتند و بر بلندی می‌ایستادند، و گاه در سبک زندگی و انتخاب‌های شخصی میلیون‌ها نفر که بدون آنکه لزوماً خود را کنشگر سیاسی یا حتی لیبرال بدانند، قلمرو فردیت را گسترش می‌دادند.

زنانی که بدون حجاب در خیابان راه می‌رفتند، جوانانی که در خلوت خانه سبک‌های زندگی متفاوتی را تجربه می‌کردند و نسلی که می‌خواست درباره بدن، پوشش، روابط و آینده خود تصمیم بگیرد، همگی در حال بازتعریف فضای اجتماعی بودند؛ بدون آنکه این کنش‌ها الزاماً برنامه یا هدایت سیاسی مشخصی داشته باشند.

قتل حکومتی ژینا امینی این انباشت خاموش را به یک لحظه رهایی شناختی جمعی تبدیل کرد. تجربه‌های پراکنده و ظاهراً فردی، ناگهان در یک تجربه مشترک و سیاسی به یکدیگر پیوند خوردند. زن، زندگی، آزادی از این منظر، ترجمه سیاسی همان فردگرایی اجتماعی و تا حد زیادی پسادینی بود که سال‌ها در سطح زندگی روزمره جریان داشت.

اما همین‌جا یک پرسش اساسی شکل می‌گیرد: آیا فردگرایی اجتماعی، هنگامی که سیاسی می‌شود، الزاماً به لیبرالیسم سیاسی منتهی می‌شود؟ پاسخ، دست‌کم در مورد جنبش زن، زندگی، آزادی، چندان روشن نیست.

اگر از منظر سنت لیبرال به این پدیده نگاه کنیم، لیبرالیسم صرفاً دفاع از آزادی فردی نیست. آزادی فردی هنگامی می‌تواند به یک نظم سیاسی پایدار تبدیل شود که با حقوق سیاسی، تکثرگرایی، حاکمیت قانون، محدودیت قدرت، تفکیک قوا، نمایندگی سیاسی، رقابت و امکان گردش قدرت همراه شود. آزادی من، در منطق لیبرال، زمانی معنا پیدا می‌کند که آزادی دیگری نیز به رسمیت شناخته شود و هیچ فرد یا گروهی نتواند اراده خود را به جای اراده دیگران بنشاند.

زن، زندگی، آزادی از این منظر با یک تناقض مهم روبه‌رو بود. انرژی آن از فردگرایی افقی و ضد سلسله‌ مراتبی می‌آمد. همین ویژگی از یک سو نقطه قوت جنبش بود؛ زیرا آن را از تصاحب فردی و تبدیل شدن به جنبشی رهبر محور مصون می‌کرد. اما از سوی دیگر، همین ساختار افقی و فقدان سازوکارهای نمایندگی، مذاکره و تصمیم‌گیری جمعی، تبدیل انرژی اعتراضی به قدرت سیاسی و سپس به نهاد سیاسی پایدار را دشوار می‌ نمود.

مسئله، بنابراین، صرفاً فقدان «رهبر» نبود. مسئله فقدان ظرفیت نهادی برای نمایندگی، مذاکره، توافق، تصمیم‌گیری و سازمان‌یابی جمعی بود.

و اینجا شاید بتوان به یکی از تناقض‌های عمیق جامعه ایران رسید. فردگرایی اجتماعی می‌تواند افراد را از اقتدار سنت، دین و حکومت رها کند، اما به‌خودی‌خود نهاد سیاسی تولید نمی‌کند. آزادی فردی، اگر قرار باشد به آزادی سیاسی پایدار تبدیل شود، نیازمند نهادهایی است که بتوانند قدرت را تولید، توزیع و مهار کنند.

چهار دهه سرکوب احزاب، صنوف، انجمن‌های مستقل، اتحادیه‌ها و دیگر نهادهای میانجی، بخش مهمی از این ظرفیت را از جامعه ایران گرفته است. در نتیجه، جامعه‌ای که در سطح اجتماعی و فرهنگی تغییر کرده و در بسیاری از حوزه‌ها فردگرا، عرفی‌تر و آزادی‌خواه‌تر شده است، هنوز ابزارهای نهادی لازم برای ترجمه این خواست‌های فردی به یک نظم سیاسی جدید را در اختیار ندارد.

از این منظر، اهمیت زن، زندگی، آزادی را نباید فقط در موفقیت یا شکست سیاسی آن جست‌وجو کرد. این جنبش نشان داد که فردیت و خودمختاری در بخش بزرگی از جامعه ایران تا چه اندازه عمیق شده است. اما هم‌زمان نشان داد که فردگرایی فرهنگی، حتی وقتی سیاسی می‌شود، الزاماً لیبرالیسم سیاسی نمی‌شود.

شاید مسئله اصلی ایران امروز همین فاصله باشد: فاصله میان جامعه‌ای که در آن فردیت و مطالبه آزادی در حال گسترش است و ساختارهای سیاسی و نهادی‌ای که هنوز قادر به تبدیل این فردیت به یک نظم سیاسی مبتنی بر آزادی، تکثر، قانون و توزیع قدرت نیستند.

https://t.me/politicalphilosphy/860

قدرت، فراتر از تصاحب قدرت

وقتی از قدرت حرف می‌زنیم، معمولاً تصویری که در ذهن می‌آید تصویر حاکمیت است؛ دستگاهی که دستور می‌دهد و اطاعت می‌شود. اما این فقط یک صورت از قدرت است، صورتی که از موضع اشغال‌شده دیده می‌شود. اما برای نیرویی که هنوز جایی در حاکمیت ندارد و می‌خواهد داشته باشد، قدرت معنای دیگری پیدا می‌کند؛ معنایی که با تعریف اول همخوانی ندارد.

قدرت مستقر، در حقیقت، قدرتِ «بر» است؛ یعنی توانایی تحمیل اراده، حتی علیه مقاومت، از طریق کنترل و سرکوب و تسلط بر منابع مالی و نهادهای اجتماعی و فرهنگی. این قدرت وقتی کاملا مستقر شد، نیاز کمتری به اقناع مداوم دارد، چون پشتوانه‌اش در درجه نخست نه رضایت روزانه، بلکه انحصار ابزار کنترل و اجبار و تحمیل و تحمیق و برخورداری از زیرساخت‌های مادی و نهادی است. این نوع از قدرت حتی وقتی مشروعیتش فرسوده شود، تا زمانی که دستگاه اداری، شبکه وفاداران و منابع اقتدار آن سرپا بماند، می‌تواند خود را بازتولید کند. به همین دلیل حاکمیت گاه می‌تواند سکوت کند، حتی گاه عقب‌نشینی موقت کند و حتی سال‌ها بی‌اعتبار بماند، در عین حال باز هم در جای خود باقی بماند.

نیروی مخالف اما از این پشتوانه بی‌بهره است. منبع اصلی قدرت آن، همراهی و حضور داوطلبانه افراد و تحقق یک اراده جمعی قابل‌ سازماندهی و بسیج است، نه ابزار اجبار و تحمیل. آصف بیات تسخیر برخی از حوزه های اجتماعی و فرهنگی، زندگی شخصی، سبک زندگی، روابط خانوادگی و نوع پوشش توسط مردم که معمولا خاموش و زیر پوستی شکل می گیرند «ناجنبش» می نامد، که به نظر من همان مفهوم «قدرت بی قدرتان» را می رساند.

به همین دلیل باید بین دو نوع قدرت تمایز گذاشت: قدرتی که از سلطه برمی‌خیزد و قدرتی که از عمل مشترک و تسخیر برخی از حوزه های اجتماعی برمی‌خیزد. وقتی گروهی از انسان‌ها توافق می‌کنند که با هم عمل کنند، همین توافق و هم‌کنشی خود نوعی از ابراز قدرت است. برای مثال وقتی یک توافق نانوشته بین بخشی از جامعه صورت می گیرد تا بر خلاف ضوابط حکومتی عمل کند.

نقطه قوت این نوع از قدرت نه سلطه همراه با خشونت بلکه مسالمت آمیز بودن آن است و نشان می دهد که خشونت لزوماً نشانه قدرت واقعی نیست، بلکه گاهی حتی نشانه کمبود آن است. حاکمیتی که ناچار به توسل مداوم به زور می‌شود، در واقع در حال جبران کمبود اجماع و مشروعیت با ابزار اجبار و سرکوب و تحمیل است؛ و هرچه این جبران بیشتر تکرار شود، بیش از آنکه قدرت را نشان دهد، فرسایش آن را آشکار می‌کند.

تمایز بین قدرت مسلط و قدرت بی قدرتان می تواند به مخالفین یک حکومت کمک کند تا در عین اینکه هنوز در قدرت مستقر سهمی ندارند، منابع اصلی قدرت خود را جستجو و بازآفرینی کنند. زیرا ورود به عرصه سیاست و سیاست ورزی اساسا باید همیشه معطوف به قدرت باشد و زمانی که یک مخالف سیاسی جزیی از قدرت مستقر نیست و با آن مخالفت می ورزد، طبیعتا می بایست منابع دیگری برای ابراز وجود و ورود به مناسبات قدرت پیدا کند. این منابع را می توان در چند دسته عمومی تعریف کرد.

اول، قدرت روایی و نمادین؛ توانایی تعریف اینکه مسئله اصلی چیست، چه چیزی باید تغییر کند و چه کسی نماینده واقعی این تغییر است. این میدان، پیش از هرگونه انتقال واقعی قدرت، خودش یک میدان نبرد است. رقابت بر سر تعریف یک رخداد یا یک نماد، هرچند در نگاه اول ثانویه به نظر برسد، در واقع رقابت بر سر معنای تغییر و کیستی نماینده مشروع آن است.

دوم، قدرت سازمانی؛ ظرفیت هماهنگ‌کردن کنش جمعی در طول زمان، نه فقط در یک لحظه شورش یا خیزش. در جامعه‌ای که نهادهای میانجی مانند حزب، صنف، اتحادیه و تشکل‌های مستقل طی دهه‌ها سرکوب یا تضعیف شده‌اند، ساختن این ظرفیت پیش‌شرط بدیهی نیست، بلکه خود یک کار سیاسی بسیار جدی است.

سوم، مشروعیت جایگزین؛ توانایی نشان‌دادن اینکه بدیل صرفاً «نبودِ وضع موجود» نیست، بلکه پروژه‌ای مثبت، قابل‌اعتماد و قابل‌زیست است. جامعه‌ای که از وضع موجود ناراضی است، الزاماً به هر بدیلی اعتماد نمی‌کند. به عبارت دیگر، مخالفت با یک حکومت، به خودی خود، مشروعیت برای حکومت‌کردن ایجاد نمی‌کند.

چهارم، قدرت لحظه‌ای و فرصت‌ محور؛ تجربه های انباشته از موج‌های پیشین اعتراضی که در یک لحظه معین، هنگامی که باور به امکان تغییر ناگهان فراگیر می‌شود و به کنش جمعی تبدیل می‌شود و جامعه معترض قدرت خود را در آن لحظه نشان می دهد، قدرتی است لحظه ای که هنوز نهادی و ساختارمند نشده است. اینجاست که قدرت لحظه ای و فرصت محور برای یک نیروی سیاسی مخالف معنا پیدا می کند و می تواند تبدیل به یک منبع قدرت شود. و روشن است که اگر یک نیروی سیاسی قادر به نگه‌داشتن و تبدیل آن لجظه به یک ظرفیت پایدار نباشد و موفق به سازمان دادن و هدایت یک جنبش اجتماعی نشود، آن جنبش که در لحظه به وجود آمده بود، در لحظه بعدی فروکش می‌کند.

اما در کنار همه اینها، یک منبع دیگر نیز وجود دارد که به نظر من از همه مهم‌تر است: توانایی تولید قدرت در جامعه، نه صرفاً تصاحب قدرت در حکومت. اگر قدرت مخالفان فقط در شخصیت یک رهبر، یک شبکه رسانه‌ای، یک دولت خارجی یا یک ائتلاف موقت و پر تضاد متمرکز شود، با از بین رفتن یکی از این فاکتورها، بخش مهمی از قدرت نیز از میان می‌رود. قدرت پایدار سیاسی زمانی شکل می‌گیرد که در جامعه ریشه داشته باشد و بتواند از طریق روابط اجتماعی، سازمان‌ها، اعتماد و مشارکت دوباره و دوباره تولید شود.

نکته مهم دیگر این اصل است که سیاست‌ورزی را نمی‌توان صرفاً تلاش برای رسیدن به قدرت سیاسی تعریف کرد. سیاست‌ورزی واقعی و پایدار باید معطوف به تولید، توزیع و مهار قدرت نیز باشد. پرسش فقط این نیست که چه کسی قدرت را در اختیار می‌گیرد؛ بلکه باید پرسید قدرت از کجا تولید می‌شود، میان چه کسانی و چه نهادهایی توزیع می‌شود و چه سازوکارهایی مانع تبدیل آن به سلطه می‌شوند.

البته این اصل فقط معطوف به پس از کسب قدرت نیست. حتی اگر در دوره ای از فعالیت های سیاسی امکان و فرصت واقعی و عملی جایگزینی قدرت در آینده معلوم در دسترس نیست و قدرت مستقر همه راههای مشارکت در قدرت را مسدود کرده است، سیاست نمی تواند تعطیل گردد. در واقع، علاوه بر سرمایه گذاری روی منابع قدرت که در بالا به آن اشاره کردم، حتی مهار قدرت و کاهش آلام مردم در زندگی روزمره اشان بخشی از فعالیت سیاسی معطوف به قدرت می تواند باشد.

و سرانجام، باید دقت داشت که قدرتِ مهار یا براندازی، قدرتِ حکومت‌کردن و قدرتِ دموکراتیک‌کردن یکی نیستند. قدرت براندازی یعنی توانایی سلب یا مختل‌کردن ظرفیت حکومت موجود برای ادامه حکمرانی. قدرتی که ممکن است از بسیج اجتماعی، اعتصاب، نافرمانی، فرسایش مشروعیت، شکاف در ساختار قدرت و یا از دست رفتن توانایی اداره کشور بوجود آید. اماحتی داشتن این چنین قدرتی، حتی تا مرز سرنگونی قدرت مستقر به معنای داشتن قدرت حکومت‌کردن نیست.

قدرت حکومت‌کردن مرحله دیگری است. حکومت‌کردن نیازمند ظرفیت اداری، اقتصادی، نهادی و مدیریتی، توانایی تصمیم‌گیری، اجرای قانون، تأمین امنیت، ارائه خدمات عمومی، مدیریت تعارض‌ها و تبدیل تصمیم سیاسی به عمل اجتماعی است. به عبارت دیگر، ممکن است نیرویی بتواند حکومت موجود را کنار بزند، اما نتواند کشور را اداره کند. در این حالت، مسئله قدرت نه‌تنها حل نشده، بلکه با خلأ قدرت وارد مرحله‌ای تازه شده است.

اما حتی قدرت حکومت‌کردن نیز با قدرت دموکراتیک‌کردن یکی نیست. یک نیروی سیاسی ممکن است حکومت را براندازد، سپس دولتی کارآمد ایجاد کند، اما در مرحله بعد قدرت را در خود متمرکز و مخالفان را حذف کند. در این صورت، انتقال قدرت اتفاق افتاده است، اما دموکراتیک‌شدن قدرت تحقق نیافته است.

قدرت دموکراتیک یعنی قدرتی که بتوان آن را توزیع کرد، محدود کرد، مورد پرسش قرار داد و در صورت لزوم از صاحبانش بازپس گرفت. بنابراین، معیار دموکراتیک‌بودن یک پروژه سیاسی فقط این نیست که چه کسانی قرار است به قدرت برسند، بلکه این است که پس از رسیدن به قدرت، چه چیزی مانع مطلق‌شدن آن خواهد شد.

مشکل بسیاری از پروژه‌های سیاسی دقیقاً در همین‌جاست: «قدرت براندازی» را با «قدرت سیاسی» یکی می‌گیرند. تصور می‌کنند اگر بتوانند قدرت مستقر را کنار بزنند، مسئله قدرت حل شده است. در حالی که براندازی تنها یک شکل از رابطه با قدرت است. مسئله دشوارتر، تبدیل قدرت براندازی به قدرت حکمرانی و سپس تبدیل قدرت حکمرانی به قدرتی دموکراتیک، توزیع‌شده و مهار شده است.

از این منظر، پرسش اساسی درباره هر پروژه سیاسی دیگر فقط این نیست که چگونه قدرت را می‌گیری؟ بلکه باید پرسید: قدرت را چگونه تولید می‌کنی؟ چگونه آن را از جامعه می‌گیری و به جامعه بازمی‌گردانی؟ چگونه میان نهادها و گروه‌های مختلف توزیعش می‌کنی؟ و سرانجام، چه چیزی مانع می‌شود که قدرتی که برای رهایی از سلطه به دست آمده، خود به سلطه‌ای تازه تبدیل شود؟

شاید تفاوت اساسی میان یک پروژه صرفاً قدرت‌طلب و یک پروژه دموکراتیک دقیقاً در همین پرسش آخر باشد. اولی می‌خواهد قدرت را به دست آورد؛ دومی باید از همان ابتدا به این بیندیشد که قدرت را چگونه تولید، توزیع و مهار خواهد کرد. در غیر این صورت، ممکن است یک حکومت سقوط کند، صاحبان قدرت تغییر کنند و حتی ساختار سیاسی تازه‌ای شکل بگیرد، اما رابطه جامعه با قدرت تغییر اساسی نکرده باشد. در چنین شرایطی، آنچه تغییر کرده است «صاحب قدرت» است، نه لزوماً منطق قدرت.

جامعه جلوتر از حکومت؛ چرا تغییر اجتماعی به تغییر سیاسی نمی‌انجامد؟

مطابق نتایج نظرسنجی‌های سال‌های اخیر، اکثریت غالب جامعه ایران، با وجود حاکمیت یک نظام سیاسی ایدئولوژیک و حضور و نقش بسیار تعیین‌کننده و سنگین عناصر بازمانده از انقلاب اسلامی در راس قدرت، تغییرات بسیار عظیم و شگرفی را پشت سر گذاشته است. این تغییرات تنها به سبک زندگی محدود نمی‌شوند، بلکه مناسبات اجتماعی و فرهنگی، نگرش به دین و سنت، جایگاه زنان، رابطه فرد با جامعه و حکومت، الگوهای مصرف و ارتباطات، و حتی تصور مردم از آینده سیاسی کشور را نیز دربر گرفته است. توسعه شهرنشینی، گسترش آموزش عالی، افزایش سطح سواد، صنعتی‌شدن و گسترش ارتباطات و فناوری‌های نوین، همگی نشانه‌هایی از یک فرایند عمیق مدرنیزاسیون و تغییر ساختاری در جامعه ایران امروز هستند.

در عین حال، جمهوری اسلامی نه‌تنها با وجود این تغییرات عمیق هرگز نتوانسته یا نخواسته است خود را با تحولات جامعه هماهنگ کند، بلکه توانسته است با اتکا به سرکوب، نهادهای امنیتی و نظامی و سازوکارهای ایدئولوژیک، سلطه خود را بر جامعه‌ای که به‌سرعت در حال تغییر است حفظ کند. به بیان دیگر، جامعه ایران در بسیاری از عرصه‌ها از ساختار سیاسی خود فاصله گرفته و از آن پیشی گرفته است؛ اما این فاصله هنوز به تغییر ساختاری در نظام سیاسی منجر نشده است.

اینجا یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: آیا علت این تأخیر در تغییرات سیاسی و ساختاری را باید صرفاً در سرکوب، ایدئولوژیک بودن حکومت و بسته بودن فضای سیاسی جست‌وجو کرد، یا آنکه دلایل ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تری نیز وجود دارد؟

شاید برای پاسخ به این پرسش لازم باشد از چارچوب معمول تحلیل جمهوری اسلامی فراتر برویم. به باور من مسئله فقط ویژگی‌های درونی این نظام نیست؛ بلکه باید به تغییری بزرگ‌تر نیز توجه کنیم: تغییر در خودِ نظم جهانی و معماری قدرت.

در نظم بین‌المللی قدیم، عدم توازن میان تحول اجتماعی و ساختار سیاسی، بیشتر مستعد تبدیل شدن به بحران سیاسی و انقلاب بود؛ اما در نظم ژئواکونومیک جدید، ممکن است همین عدم توازن برای مدت بسیار طولانی‌تری قابل مدیریت و بازتولید باشد. از این منظر، شاید بتوان فهمید که چگونه جامعه‌ای می‌تواند از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دستخوش تغییرات عمیق شود، اما ساختار سیاسی آن همچنان بتواند، دست‌کم برای مدتی طولانی، خود را در برابر این تغییرات حفظ کند.

در نظم صنعتی قرن نوزدهم و بخش بزرگی از قرن بیستم، قدرت عمدتاً حول دولت، ارتش، سرزمین و تولید صنعتی سازمان می‌یافت. اگر جامعه‌ای دچار تحول اقتصادی و اجتماعی می‌شد، اما نظام سیاسی امکان نمایندگی این تغییرات را نمی‌داد، تضاد اجتماعی راحت‌تر به تضاد سیاسی تبدیل می‌شد و در شرایطی می‌توانست به بحران حکومت، انقلاب یا تغییر رژیم بینجامد. مضاف بر اینکه در نظم قدیم، دولتهای کشورهای توسعه نیافته معمولا به یکی از قدرتهای ژئوپلیتیک آن زمان وابستگی مستقیم داشتند. وابستگی که کافی بود در اثر تغییرات حتی جزئی سیاسی در قدرت های بزرگ، متزلزل شود. برای مثال حکومت محمدرضا شاه و کاهش حمایت های سیاسی دولت آمریکا در زمان جیمی کارتر.

اما امروز معماری قدرت و وابستگی های حکومتها به یکدیگر تغییر کرده است. قدرت دیگر تنها در دولت و نهادهای رسمی سیاسی متمرکز نیست، بلکه در شبکه‌ای پیچیده از سرمایه، بانک‌ها، تجارت، زنجیره‌های تأمین، فناوری، بازارهای مالی، شرکت‌های فراملی و شبکه‌های پرداخت نیز توزیع شده است. شبکه هایی که ضمن استقلال، همواره در تعامل با دولت‌ها و در مواردی در پیوند با ساختارهای سیاسی عمل می‌کنند و حتی تا اعماق زندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع نفوذ دارند. شبکه هایی که اگرچه از سر منشا و خاستگاه و جایگاه نسبتا شفاف و قانونی برخوردارند، اما به هر میزان به کشورهای پیرامونی و در حال توسعه و غیر دموکراتیک سرایت می کنند، پنهان تر، پیچیده تر و حتی شکل مافیایی پیدا می نمایند.

در چنین نظمی، ممکن است جامعه‌ای از نظر اقتصادی، تکنولوژیک و اجتماعی تغییر کند و حتی بخش‌هایی از آن به الگوهای جدید زندگی و مصرف و ارتباط با جهان دست پیدا کنند، اما این تحول الزاماً به تغییر سریع و مستقیم ساختار سیاسی و دموکراتیک‌شدن حکومت منجر نشود. به بیان دیگر، آن رابطه خطی که در برداشت کلاسیک از نظریه مدرنیزاسیون میان توسعه اقتصادی، شکل‌گیری طبقه متوسط و سرانجام دموکراتیزاسیون تصور می‌شد، دیگر الزاماً برقرار نیست. توسعه اجتماعی و اقتصادی می‌تواند در کنار یک ساختار سیاسی متمرکز و اقتدارگرا ادامه پیدا کند.

نمونه‌هایی مانند روسیه و ویتنام را می‌توان از این منظر بررسی کرد. در هر دو کشور، جامعه و اقتصاد در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات مهمی شده‌اند، اما این تحولات الزاماً به گذار به نظام سیاسی دموکراتیک منجر نشده‌اند.

در نتیجه، شاید یکی از ویژگی‌های نظم ژئواکونومیک جدید این باشد که به حکومت‌های اقتدارگرا امکان می‌دهد شکاف میان تحول اجتماعی و تحول سیاسی را نه لزوماً از طریق حل آن، بلکه از طریق مدیریت، جذب و بازتولید آن برای مدت طولانی‌تری حفظ کنند و حتی بخش هایی از جامعه را وابسته به شبکه های پیچیده مالی و بانکی خود نمایند.

البته کشورمان در این میان وضعیت متفاوتی دارد. جمهوری اسلامی تنها یک نظام سیاسی متمرکز و اقتدارگرا نیست؛ بلکه نظامی ایدئولوژیک و مذهبی است که بخش مهمی از مشروعیت خود را همچنان از مجموعه‌ای از ارزش‌ها و روایت‌هایی می‌گیرد که در چهار دهه گذشته جامعه ایران به‌شدت از آنها فاصله گرفته است.

از این منظر، مسئله ایران فقط شکاف میان «جامعه متحول» و «حکومت اقتدارگرا» نیست؛ بلکه شکاف میان جامعه‌ای به‌شدت متکثر، شهری، تحصیل‌کرده، فردگرا و متصل به جهان، با نظام سیاسی‌ای است که همچنان می‌کوشد مشروعیت خود را بر پایه یک نظم ایدئولوژیک ـ مذهبی حفظ کند.

شاید به همین دلیل باشد که مسئله ایران را نمی‌توان صرفاً با مفهوم «گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی» توضیح داد. پرسش عمیق‌تر این است که آیا در نظم ژئواکونومیک جدید، جامعه می‌تواند بیش از پیش تغییر کند، بدون آنکه این تغییر الزاماً ساختار سیاسی را دگرگون کند؟ و اگر چنین باشد، این شکاف تا چه اندازه می‌تواند ادامه پیدا کند و نقطه‌ای که در آن بار دیگر تحول اجتماعی به بحران سیاسی تبدیل می‌شود، کجاست؟

طبیعی است که این نقطه قابل پیش بینی نیست و راه رسیدن به آن نیز خطی و ساده نمی باشد. فقط می توان گفت که به نظر می رسد فعلا حکومت جمهوری اسلامی تنها راه تاخیر در تغییرات ساختاری سیاسی را فعلا در ادامه وضعیت جنگی و حتی بن بست موجود در منازعات سیاسی و نظامی بین خود و آمریکا را به نفع بقای خود می داند. بقایی که صرفا منافع سیاسی ندارد بلکه شبکه های مافیایی مالی و بانکی و سرمایه های در گردش در ایران که وابسته به شبکه جهانی مالی و گردش سرمایه هستند نیز از آن سود می برند.

https://t.me/politicalphilosphy/855

بحران رهبری و «سلبریتی‌ زدگی»؛ چرا جامعه مدنی ایران آلترناتیو جمعی تولید نمی‌کند؟

یکی از پرسش‌هایی که بعد از هر موج اعتراضی در ایران دوباره سر بلند می‌کند این است: چرا جامعه مدنی ایران با وجود انباشت چهار دهه تجربه اعتراضی، هنوز قادر به تولید یک آلترناتیو دموکراتیک، جمعی و پایدار نیست؟ پاسخ رایج به این پرسش معمولاً «سرکوب حکومتی» است. اما اگرچه سرکوب، بازداشت‌های فله ای، احکام سنگین زندان و اعدام همواره نقش تعیین کننده در ایجاد انسداد سیاسی حداقل برای کوتاه مدت داشته اند، اما سرکوب به تنهایی یک متغیر ثابت و برخاسته از ماهیت جمهوری اسلامی است و نمی‌تواند تفاوتهای ساختاری میان موج‌های مختلف اعتراضی را توضیح دهد. آنچه واقعاً متغیر است و انسداد سیاسی را تشدید می کند، به نظر من «الگوی رهبری» هر موج اعتراضی است؛ الگویی که شوربختانه معمولا مردم معترض را از فاز اعتراض به فاز عقب نشینی، سرخوردگی و یا حتی استیصال کشانده است.

اگر سه تجربه اخیر از جنبش‌های اعتراضی بزرگ را کنار هم بگذاریم، یک الگوی معنادار آشکار می‌شود که هر بار شکل تازه‌ای از یک بن‌بستِ واحد را بازنمایی می‌کند:

مرحله اول؛ جنبش سبز

میرحسین موسوی، شاید برخلاف میل باطنی‌اش، در جایگاه رهبری نمادین این جنبش نشست. اما واقعیت این است که افق فکری او در چارچوب قانون اساسی موجود و برای اصلاح شمارش آرا، تعریف شده بود، نه برای تغییرات ساختاری یا گذار از جمهوری اسلامی. و این یک انتخاب ایدئولوژیک و مبتنی بر وفاداری به ساختاری بود که خود علیه بخشی از عملکرد آن معترض بود. از این نظر می توان گفت که جنبش سبز عملاً در سقف مطالبات رهبریِ نمادینش متوقف و قفل و سپس سرکوب شد.

مرحله دوم؛ جنبش زن، زندگی، آزادی

این جنبش آگاهانه یا ناآگاهانه در تلهٔ رهبری فردی و یا از نوع تصادفی و نمادین آن گرفتار نشد. حتی ساختار شبکه‌ای و افقی آن، از «نبود یک چهره واحدِ قابل حذف یا قابل مذاکره و سازش»، یک نقطه قوت امنیتی و اخلاقی نیز ساخته بود. اما گرفتار نشدن در تله رهبری تصادفی و یا نمادین، حل بنیادی مسئله نبود، بلکه به تعویق انداختن ضرورت وجود یک رهبری واقعی بود.

البته در همین بازه زمانی، تلاش‌هایی از سوی برخی سلبریتی‌های هنری-رسانه‌ای، فعالین سیاسی و حقوق بشری و همچنین آقای رضا پهلوی برای نشستن در جایگاه سخنگویی یا رهبری صورت گرفت (مانند ائتلاف جرج‌تاون). اما چون جنبش ماهیتی افقی و خودانگیخته داشت و این مجمع سلبریتی‌ها فاقد ارتباط ارگانیک با داخل کشور بود و اعضای آن تجربه کار جمعی و فرایندهای دموکراتیک نداشتند، این تلاش‌ها عقیم ماند.

مرحله سوم؛ جنبش دی ماه ۱۴۰۴

این بار تلاش آگاهانه‌تری برای پر کردن آن خلاء ساختاری صورت گرفت. رضا پهلوی و جریان پیرامون او از حمایت بخشی از مردم، ظرفیت تبلیغاتی، رسانه‌ای و بین‌المللی برخوردار بودند؛ چیزی که در موج‌های قبلی غایب بود. اما یک تناقض بزرگ سریعا خودنمایی کرد: این ظرفیت فاقد ریشه ارگانیک و سازمان یافته در داخل بود و در درجه نخست از منبعی بیرونی (رسانه‌های ماهواره‌ای، شبکه دیاسپورا، و در نهایت همسویی عریان با دولت‌های آمریکا و اسرائیل در متن جنگ‌های منطقه‌ای) و یا گرایشات و احساسات نوستالژیک به دوران پهلوی تأمین می‌شد. همین منشأ بیرونی اما دقیقاً همان عاملی شد که مشروعیت داخلی این رهبری را زیر سوال برد. به عبارت دیگر اگرچه جنبش این بار صاحب یک رهبریِ ظاهراً «باظرفیت» و برخوردار از حمایت نسبی شد، اما رهبری‌ای بود که پیش‌شرطِ حضورش، مصادره شدن مطالبات داخلی توسط کلان‌روایت‌های ژئوپلیتیک خارجی (کمک های بشردوستانه و دخالت دونالد ترامپ و نتانیاهو) و در نهایت جنگ و حمله نظامی برای به قدرت رساندن آن بود.

اگر این سه مرحله را کالبدشکافی کنیم، به یک دوقطبی و پارادوکس می‌رسیم که فراتر از تمایلات، یا اشتباهات فردی مدعیان رهبری هر موج اعتراضی است.

در داخل کشور حاکمیت به شکل نظام‌مند و در یک فرایند طولانی چندین دهه، جامعه را از «نهادهای میانجی» (حزب، سندیکا، تشکل‌های صنفی و دانشجویی مستقل) تهی کرده است. این تهی سازی جامعه مدنی از نهادهای واسط، یک پیامد بسیار جدی و تعیین کننده دارد:

هر رهبری یا جریانی که مشروعیت ارگانیک و درونی داشته باشد (یعنی از دل همین جامعه برخاسته باشد)، به دلیل غیاب تشکل‌ها، فاقد ظرفیت سازمانی، امنیتی و رسانه‌ای لازم برای هدایت و بقا خواهد بود. و برعکس، هر جریان یا فردی که حتی برخوردار از پتانسیل رسانه‌ای و ظرفیت سازمانی است، ناچار است آن را در درجه نخست از جایی بیرون از این جامعه محروم از نهادهای مدنی موثر، وام بگیرد (از دولت‌های خارجی، لابی‌ها یا کارتل‌های رسانه‌ای دیاسپورا)؛ و همین منشأ بیرونی، به‌سرعت مشروعیت درونی‌اش را نزد توده‌های داخل می تواند زیر سوال ببرد.

در اینجاست که پدیده «سلبریتی‌زدگی» متولد می‌شود. سلبریتی‌زدگی، علت این بحران نیست، بلکه علامت بیماری است. وقتی «سرمایه سیاسیِ برآمده از سازمان‌دهی تشکیلاتی» وجود ندارد، تنها سرمایه در دسترس، «سرمایه رسانه‌ای و نمادین» می شود. در این فضا، رهبری به جای آنکه از مسیر فرآیند نمایندگی، و انتخاب آگاهانه متولد شود، از لایک‌ها، ویوها، دیده‌شدگی و الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی بیرون می‌جهد. اما واقعیت این است که این رهبرِ الگوریتمی، بازتاب‌دهنده خشم و احساسات مردم است، نه هدایت‌کننده آن.

نگاهی به تجارب جهانی نشان می‌دهد که این انسداد، یک تقدیر گریزناپذیر نیست، بلکه محصول مهندسی فضای جامعه است. در بلاروس ۲۰۲۰، سوتلانا تیخانوفسکایا به شکلی تصادفی و بدون پشتوانه سازمانی به جایگاه نمادین رهبری پرتاب شد، بدون آنکه هرگز بتواند این فیگور رسانه‌ای را به یک ظرفیت واقعی روی زمین تبدیل کند. در نقطه مقابل، در سودان، «تجمع حرفه‌ای‌ها» و ائتلاف نیروهای آزادی خواه و خواهان تغییر توانست در میانه جنبش، دست به نهادسازی درونی بزند و یک ساختار تشکیلاتی برای مذاکره و پیشبرد مطالبات خلق کند.

تفاوت سودان و بلاروس ثابت می‌کند که مسئله، نداشتنِ «قهرمان نجات‌بخش» نیست؛ مسئله غیابِ زیرساختهای نهادی است.

تا زمانی که نهادهای میانجی داخلی، ولو در کوچک‌ترین، محلی‌ترین و پنهان‌ترین شکل خود بازسازی نشوند، این چرخه میان «ناتوانی سازمانیِ جریان‌های داخلی» و «مصادره بیرونیِ جریان‌های متمول و دارای پشتوانه خارجی»، مدام تکرار خواهد شد. فرقی نمی‌کند چه کسی یا کدام جریان فردا روی موج احساسات توده‌ها بنشیند.

در حقیقت، مسئله جامعه مدنی ایران، تغییر صورت‌مسئله از «چه کسی رهبر باشد؟» به «رهبری از چه فرآیندی تولید می‌شود؟» است. بدون این زمینِ سفتِ نهادی، هر آلترناتیوی یا در نطفه خفه می‌شود، یا به ویترینِ قدرت‌های دیگر تبدیل خواهد شد.

سالگرد جنبش مهسا: همپوشانی اقتدارگرایان علیه شعار «زن زندگی آزادی»

جنبش مهسا با شعار برجسته و فراگیر زن زندگی آزادی فقط یک جنبش سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی نبود، بلکه این جنبش با گفتمان بسیار مترقی، دموکراتیک و برابر طلبانه خود، به ویژه در زمینه تبعیض جنسیتی، عملا تبدیل به یک چالش جدی نه تنها برای نظام اقتدارگرای جمهوری اسلامی بلکه اصولا هر جریان سیاسی اقتدارگرا و وابسته به جبهه راست گردید و آنها را درگیر یک بحران سیاسی و فرهنگی نمود.

جنبش زن زندگی آزادی مفاهیم جدیدی را وارد سیاست ایران کرد و از نظر گفتمان و گستردگی و حضور پرشور نسل جوان و به ویژه زنان و دختران در صدر جنبش های اعتراضی ایران قرار گرفت. اما برخی از نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و به طور مشخص جریان پادشاهی خواه به رهبری رضا پهلوی از همان ابتدا، به ویژه در تجمعات حمایتی ایرانیان در خارج کشور کوشیدند شعار اصلی این جنبش را با طرح شعارهای رقیب از جمله «مرد میهن آبادی» به حاشیه کشانند. این تلاش با وجود گذشت چهار سال از آغاز جنبش زن زندگی آزادی، تحت عنوان «تکمیل این شعار» و یا «جبران نداشتن یک نماد مشخص» و یا به «دلیل جایگاه چپ این شعار و تصحیح آن»، همچنان ادامه دارد.

جنبش اعتراضی دی ماه ۱۴۰۴ به دیده بسیاری از ناظران و تحلیلگران مستقل در ادامه جنبش های اعتراضی پیشین در ایران به وقوع پیوست و مانند اعتراضات سال ۱۴۰۱، در روزهای اول اعتراضات، عمدتا ویژگی مسالمت آمیز داشت. با این تفاوت که اگر جرقه آغاز جنبش زن زندگی آزادی قتل مهسا امینی به دست عوامل حکومتی بود، اینبار بازاریان به دلایل صنفی و اقتصادی دست به اعتراض زدند، اعتراضاتی که مانند جنبش مهسا به سرعت فراگیر شد.

اما بخشی از جریان پادشاهی‌خواه، به‌ویژه پیرامون رضا پهلوی، به سرعت کوشیدند جنبش اعتراضی دی ماه ۱۴۰۴ را به نفع خود مصادره کنند و آن را در چارچوب «انقلاب ملی ایران» و پروژه نجات کشور به کمک دخالت های نظامی آمریکا و اسراییل، بازسازی و آبادانی ایران باز تعریف نمایند. تلاش شد تا در گفتمان جدید «انقلاب ملی ایران» و سپس «انقلاب شیر و خورشید»، به تدریج مرکز ثقل روایت از «زن و آزادی انسان» به «میهن، ملت و دولت آینده» منتقل شود.

نکته قابل تامل این واقعیت است که اگرچه جریان پادشاهی خواه به رهبری رضا پهلوی خود را به عنوان اپوزیسیون و آلترناتیو جمهوری اسلامی معرفی می کند و در قطب کاملا متضاد و سازش ناپذیر قرار گرفته است، اما در رابطه با شعار و گفتمان زن زندگی آزادی هر دو به یک راه حل و ایده نمادین متوسل می شوند، «مرد، میهن، آبادی».

این هم پوشانی تصادفی نیست، زیرا هر دو اقتدارگرا هستند و هر دو از محتوا و وجود گرایشات مترقی، دموکراتیک و فمینیستی در شعار زن زندگی آزادی ناراحتند، محتوایی که نه از جنس حاکمیت که از جنس زندگی است. یکی آن را توطئه دشمنان خارجی می داند و دیگری آن را برخاسته از اندیشه چپ و یا گرایشات قومی و فرهنگی هموطنان کرد.

اگرچه در متن ترانه «برای» گزاره «مرد میهن آبادی» نیز وجود داشت، اما شعار «زن زندگی آزادی» آنچنان روح حاکم بر جنبش مهسا و نسل جوان معترض را نمایندگی می کرد و ابعاد جهانی نیز یافت که دیگر گزاره های این ترانه اساسا مطرح نبودند. با این وجود، برای نخستین بار در ۲ آبان ۱۴۰۱ بود که در نشست سخنگوی دولت با دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر، گروهی از دانشجویان شعار «زن، زندگی، آزادی/ مرد، میهن، آبادی» را سر دادند و علی بهادری‌جهرمی، به‌جای رد آن، خود نیز پشت تریبون همراهشان این شعار را تکرار کرد و گفت آن را دوست دارد و می‌خواهد به آن برسد. در واقع نخستین رسمیت‌بخشی علنی به این ترکیب، از دل خود حاکمیت بیرون آمد، هرچند منشأ عبارت را خودِ دولت ابداع نکرده بود. در واقع آن‌زمان اولین تلاش از دل خود حاکمیت بیرون آمد. اکنون اما پس از دی ۱۴۰۴، همین ترکیب را از سوی جریان پادشاهی‌خواه می‌بینیم که می‌کوشد آن را به جای شعار اصلی یا در کنار آن جا بیندازد. دو منشا متفاوت، دو انگیزه‌ی متفاوت، یک الگوی تکراری.

بنابراین اگرچه این دو جریان دشمن یکدیگرند و اهداف سیاسی‌شان کاملاً متفاوت است، اما درست در همین‌جا یک شباهت ساختاری قابل تأمل پدیدار می‌شود: هر دو می‌کوشند سوژه مستقل و دموکراتیک جنبش زن زندگی آزادی را در روایت سیاسی خود ادغام کنند و بر موج اعتراضی دی ماه ۱۴۰۴ مسلط گردند. یکی آن را کاملا سرکوب کند و دیگری آن را با استفاده از کمک نظامی آمریکا، حتی با پذیرش قربانیان بسیار، به سرانجام برساند و به قدرت سیاسی برسد.

اینجاست که دو جریان اقتدارگرای راست در عمل با وجود تضادهای بسیار آشکار و سازش ناپذیری، در رابطه با جنبش زن زندگی آزادی و به طور کلی تکامل و رشد جنبش ها و مبارزات مدنی جامعه ایران، به یک اشتراک راهبردی می رسند.

و بسیار طبیعی است که وظیفه‌ی جامعه‌ی مدنی این نیست که میان این دو اقتدارگرایی یکی را برگزیند، وظیفه این است که اجازه ندهد محتوای دموکراسی‌خواهانه و فمینیستی جنبش، به شعار رقیب حکومت یا به پرچم وحدت‌بخش اپوزیسیون فروکاسته شود. «زن، زندگی، آزادی» نه «به یک ملت، یک پرچم و یک رهبر» نیاز دارد و نه به مرد، به همان چیزی نیاز دارد که از ابتدا بود، زندگی عادی و آزاد برای همه.
https://t.me/politicalphilosphy/851

به مناسبت سالگرد آغاز جنبش زن زندگی آزادی: وقتی بدن، موضوع مالکیت و میدان جنگ می‌شود!

در نزد بسیاری سیاست معمولاً درباره‌ی دولت، قدرت، قانون، انتخابات، جنگ و اقتصاد سخن می‌گوید؛ اما معمولا کمتر روی این پرسش که «سیاست کجا به انسان برخورد می‌کند؟» مکث و تامل می‌شود، و یا ممکن است پاسخ ساده این باشد که سیاست به بدن انسان برخورد می‌کند.

زمانی که این پرسش را بیشتر بشکافیم، می‌بینیم که موضوع بدن و سیاست بسیار پیچیده‌تر از آن است که تصور می‌کردیم. موضوعی که دامنه‌ی آن تمامی گستره‌ی تاریخ ایران را در بر می‌گیرد. برای مثال از برنامه‌ی کشف حجاب رضاشاه، تا استفاده از بدن زن در تبلیغات تلویزیونی زمان شاه، تا حجاب اجباری در جمهوری اسلامی و اوج مبارزات زنان کشورمان در جنبش زن زندگی آزادی، و حتی تا کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ جاری.

در تمامی این دوره‌ها، حکومت‌ها کوشیده‌اند درباره‌ی بدن تصمیم بگیرند و به اجرا بگذارند، از چه بپوشد، کجا برود، چگونه در فضای عمومی ظاهر شود، چه کسی حق کنترل آن را داشته باشد، چه زمانی بازداشت شود، چه زمانی مورد خشونت قرار گیرد، و در شدیدترین شکل، چه زمانی بمیرد. و البته داستان در اینجا ختم نمی‌شود، بدن پس از مرگ نیز می‌تواند موضوع سیاست بماند، جنازه می‌تواند پنهان شود، نام می‌تواند حذف شود، تعداد می‌تواند تغییر کند، و «کشته‌شده» می‌تواند به «شهید»، «اغتشاشگر»، «خائن»، «قربانی» یا صرفاً «یک عدد» تبدیل شود. همین بدن مرده، در سوی دیگر، می‌تواند آنقدر تقدیس رسمی شود که برای محل خاکسپاری‌اش بارگاهی مجلل ساخته شود. به سخن دیگر، تقدیس رسمی و انکار رسمی، دو روی یک سکه‌اند، دو کارکرد سیاسی که حاکمیت بر بدن مرده اعمال می‌کند.

در نگاه فوکویی، قدرت فقط فرمان صادر نمی‌کند؛ بدن را منضبط، تربیت و نرمال می‌کند، از طریق مدرسه، سربازخانه، زندان، بیمارستان و حتی خیابان. اینها مکان‌هایی هستند که بدن در آنها تحت نظم قرار می‌گیرد. اما واقعیت این است که، به‌ ویژه در حکومت‌های اقتدارگرای مدرن و ایدئولوژیک، قدرت فقط بر بدن از طریق آموزش و نظم اعمال نمی‌شود، قدرت‌های مدرن حتی از بدن زنده یا مرده هم استفاده می‌کنند، برای مثال فرستادن زنان طرفدار خود با پوشش کامل مذهبی و یا مردان کفن پوش به خیابان، یا اعدام‌های علنی در خیابان، و یا حتی استفاده مخالفین حکومت از تعداد کشته‌ شدگان اعتراضات، و یا تشکیل زنجیره‌های انسانی در مناطق حساس که ممکن است مورد حمله‌ی هوایی قرار گیرند.

همه این نمونه ها بیانگر این واقعیتند که سیاست آنگونه که فوکو بیوپولیتیک یا بیوپاور می نامید، یعنی مدیریت و انضباطِ زندگی، در جمهوری اسلامی متاسفانه به «سیاست مرگ» و «آخرت طلبی» و «سیاست جهنم و بهشت» تبدیل شده است، یعنی قدرتی که دیگر با اداره‌ی زندگی تعریف نمی‌شود بلکه با تصمیم بر مرگ و کارکرد بدنِ مرده تعریف می‌شود.

البته جوامع امروزی در برابر قدرت‌های سیاسی که از طریق انضباط و تربیت می‌خواهند بدن انسان را به‌ اصطلاح نرمال و تحت کنترل درآورند، ساکت ننشسته‌اند و به شورش در برابر سیاست مالکیت بر بدن برخاسته‌اند؛ نمونه‌ی بسیار نزدیک به خودمان و تاریخ معاصر کشورمان، جنبش بزرگ زن زندگی آزادی بود که اعلام کرد بدن من قلمرو حاکمیت نیست.

البته ادعای مالکیت بر بدن خود اما محدود به دوران اوج جنبش زن زندگی آزادی باقی نمانده است، هم حکومت سعی کرد از بدن جان باختگان این جنبش به نفع خود استفاده کند و هم خانواده‌ی قربانیان در برابر آن مقاومت کردند و حتی برخی جان باخته را مخفیانه به خاک سپردند، یا محمدرضا رهنورد که در آستانه‌ی اعدام نه‌تنها ابراز پشیمانی نکرد بلکه از مردم خواستند که به‌ جای عزا و سوگواری شادی کنند و موسیقی شاد پخش کنند. البته جریان پادشاهی‌ خواه به رهبری رضا پهلوی، به این دلیل که این زندانی خالکوبی نماد پادشاهی و سلطنت را بر بازوی خود داشت،کوشش کرد از بدن او بهره‌های تبلیغاتی ببرد.

پس از جنبش اعتراضی دی‌ماه سال ۱۴۰۴ و پس از کشتار ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه نیز دیگر حتی مسئله فقط تعداد کشته‌ شدگان نبود، مسئله این بود که با بدن کشته‌شده چه باید کرد. طبیعی است که جمهوری اسلامی می‌خواست و همچنان می‌خواهد نام‌ها را حذف کند، یا علت مرگ را تغییر دهد، و یا با تهدید و تطمیع کشته‌شده را بسیجی اعلام نماید، تعداد را تقلیل دهد و یا اصلاً وجود قربانی را انکار کند. در طرف مقابل، بخشی از اپوزیسیون، به‌ ویژه جریان سلطنت‌طلب و رسانه‌های وابسته به این جریان، سعی کردند علاوه بر اغراق در تعداد کشته‌ شدگان، از بدن‌ها بهانه‌ای برای لابی‌گری و تشویق آمریکا و اسراییل به حمله‌ی نظامی، تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه به مردم ایران، بسازند.

این واقعیت‌ها نشان می‌دهند که مرگ، پایان سیاست بدن نیست؛ گاهی آغاز سیاستِ بدنِ مرده هم می‌شود. بدنی که برای عده‌ای سمبل مقاومت و حق حاکمیت بر بدن است، و برای عده‌ای دیگر یک سمبل نمادین از یک جریان سیاسی خاص، و شاید برای خانواده‌ها و بازماندگان فقط یک بدن قربانی که حق زندگی‌ کردن از او گرفته شده است. در واقع از کشف حجاب تا کشتار دی‌ماه، آنچه تغییر کرده شدت قدرت بوده است، از انضباط بدن زنده تا تصاحب بدن مرده، نه وجود واقعی و ماهیت آن.

https://t.me/politicalphilosphy/849

دام دوگانه‌ سازی جنگی؛ جامعه مدنی و استقلال امر ملی

بخش بزرگی از جامعه ایران و بسیاری از مخالفین داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، جنگهای اخیر بین آمریکا/اسرائیل و جمهوری اسلامی را نه یک ضرورت دفاعی و یا یک امر ملی بلکه حاصل انتخاب‌ها و ماجراجویی‌های حاکمیت می‌دانند، انتخاب‌هایی که هزینه‌اش را ملت ایران پرداخته و همچنان می پردازد.

طبیعی است که این خوانش، جنگ جاری را در برابر «امر ملی» می‌نشاند و از غیر نظامیان و زیرساختهای حیاتی ایران در برابر جنگ و تهاجم نظامی دفاع می کند. اما این دفاع و مخالفت اصولی با جنگ ممکن است در عمل به معنای هم‌ داستان‌ شدن با جمهوری اسلامی تعبیر شود و یا موجب شود که «امر ملی» با «امر حاکمیتی» مترادف فرض گردد.

این جابه‌جایی، نشانه‌ی یک مکانیزم عمومی‌ تر است که می‌شود آن را دام دوگانه‌ سازی جنگی نامید، جایی که جنگ، تمایز میان «امر ملی» و «امر حاکمیتی» را که در شرایط عادی قابل نگه‌داشتن است، به‌ زور در هم می‌فشرد و به طور مصنوعی همپوشان می سازد.

این جابجایی و مخدوش شدن امر ملی و امر حاکمیتی از دو منبع و مکانیزم، همزمان، تغذیه می‌شود. نخست، در اثر گرد آمدن پشت پرچم که حاکمیت آن را عامدانه دامن می‌زند و می کوشد از طریق پروپاگاندا، گفتمان «دفاع از کشور» را با «دفاع از نظام» یکی و یگانه جلوه دهد. همان تکنیک دشمن‌ محوری آشنا در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی؛ با این تفاوت که در جنگ واقعی، این تکنیک دیگر صرفاً نمادین نیست بلکه به واقعیتی ملموس، بمباران و کشته‌ شدن غیر نظامیان، گره می‌خورد و قدرت اقناعی‌اش چند برابر می‌شود. دوم، رفتار طرف متخاصم، وقتی حمله به زیرساختهای غیرنظامی یا کشته‌ شدن غیر نظامیان رخ می‌دهد، این رفتار صرف‌نظر از اینکه عامدانه و یا اتفاقی باشد، عملاً شواهد میدانی در اختیار گفتمان اول می‌گذارد. از این نظر، طرف متخاصم نیز در این‌جا، ولو ناخواسته، در فروریزیِ تمایز حاکمیت و ملت سهیم می‌شود.

نتیجه مهم کارکرد این دو مکانیزم، یک دوگانه‌ سازی اجباری و تحمیلی است: «یا با ما یا با دشمن»، که هر دو طرفِ درگیر، حاکمیت و مهاجم، هر کدام بنا به دلایل و انگیزه های خود، در تحمیل آن ذی‌نفع‌اند. همانطور که دونالد ترامپ در برخی از پیامهای خود مردم ایران را سرزنش و یا حتی به مردم توهین می کند.

اما پاسخ درست به این وضعیت، یافتن یک نقطه‌ی میانه روی طیف جنگ و صلح نیست، بلکه پاسداری و پافشاری بر سه محور مستقل و همزمان است، بی‌ آنکه هیچ‌کدام به‌ نفع دیگری و یا برای ساده سازی موضوع، کنار گذاشته شود.

محور اول «امر ملی» است. دفاع از جان غیر نظامیان و حفظ زیرساخت‌های حیاتی، مستقل از موضع سیاسی افراد نسبت به حکومت، بخش مهمی از امر ملی است. البته این موضعِ ملی در درجه نخست نباید بار سیاسی (آیا موافق و یا مخالف حکومت هستی؟) داشته باشد و جامعه مدنی باید از پذیرش این بار سیاسی که برخی از جریانات سیاسی می خواهند بر آن تحمیل کنند، سر باز زند.

محور دوم «امر حاکمیتی» است. در عین حال، دفاع از منافع ملی و مخالفت با جنگ و حتی همدلی با قربانیان نباید نقد و تحلیل بنیادی این واقعیت تاریخی که جنگ ریشه در انتخاب‌ها و ماجراجویی‌های خود نظام دارد را به حاشیه کشاند.

محور سوم امر جنگ و دشمن خارجی است. نقد مستقل و محکوم کردن رفتار و عملیات نظامی‌ آمریکا و اسرائیل که به غیر نظامیان آسیب می‌زند و زیرساخت های حیاتی و غیر نظامی ایران را هدف قرار می دهد، به معنای پذیرش روایت حاکمیت درباره‌ی «دشمن» نیست.

رها کردن هر کدام از این سه محور، عملاً جامعه مدنی را به یکی از دو تله می‌اندازد، یا وارد بازی «ملی‌گراییِ حاکمیتی» می‌شود، یعنی رها کردن مخالفت با حاکمیت به بهانه‌ی همبستگی ملی؛ یا ممکن است دچار بی‌اعتناییِ اخلاقی به قربانیان غیر نظامی و یا رها کردن دفاع از آنها شود، به این دلیل که جامعه مدنی می خواهد همه تمرکز خود را روی مخالفت با جنگ و نقد حاکمیت بگذارد.

دو تجربه‌ی تاریخی و معاصر می‌تواند نشان دهد که نگه‌داشتن این سه‌گانه، هرچند دشوار، اما ناممکن نیست. جامعه مدنی اوکراین در جریان تهاجم روسیه، نمونه‌ی نسبتاً موفقی از این جداسازی است، نهادهای مدنی و رسانه‌های مستقل اوکراینی، در همان حالی که بسیج کامل ملی علیه تهاجم روسیه را پیش برده اند، نقد فساد اداری و ناکارآمدی دولت زلنسکی را نیز متوقف نکرده اند. این دو خط، دفاع ملی و نقد حاکمیت، در کنار هم و بدون خنثی‌ کردن یکدیگر ادامه یافتند، دقیقاً چون از ابتدا به‌ عنوان دو محور مجزا فهمیده شدند، نه دو سر یک طیف واحد. حتی با وجود مناقشه و اختلاف نظر در مورد سیاست‌های پیش از جنگ دولت اوکراین و رابطه آن با گسترش ناتو که ممکن است موجب زمینه سازی برای آغاز تهاجم نظامی روسیه شده باشد.

نمونه‌ی تاریخی دیگر، تمایز کلاسیک میان دفاع از میهن و دفاع از رژیم در فرانسه‌ی اشغالی است. مقاومت فرانسه، در وجود دوگل و شبکه‌های زیرزمینی‌اش، هیچ‌گاه خود را مدافع رژیم حاکم بر فرانسه که همکار و متحد اشغالگر آلمانی بود ندانست، بلکه دقیقاً وفاداری‌اش را از حاکمیتِ رسمیِ آن روز جدا و به فرانسه، به‌ عنوان یک هویت ملی مستقل، متعهد ماند. این تفکیک، مدافعِ میهن، منتقدِ رژیم، در عمل توانست به مرجعیت مقاومت فرانسه در برابر هیتلر مشروعیت بدهد، بی‌ آنکه در دام دفاع از حاکمیت رسمی بیفتد.

آنچه هر دو نمونه نشان می‌دهد این است که تفکیک مردم و حاکمیت، در شرایط جنگی، نه یک بحث نظری بلکه پیش‌شرط بقای یک موضع اخلاقی و سیاسی منسجم است. جامعه مدنی که این تفکیک را از دست بدهد، دیر یا زود در یکی از دو قطب دوگانه‌ سازی جنگی حل می‌شود، و همین انحلال است که هر دو طرف درگیر، از آن سود می‌برند.

در شرایط جنگی، وظیفه جامعه مدنی نه انتخاب میان حاکمیت و مهاجم، بلکه حفظ استقلال امر ملی از هر دو است.

https://t.me/politicalphilosphy/847