۱۳۹۲ خرداد ۷, سه‌شنبه

جسارت کشف دوباره خود

پس از رد صلاحیت آقای هاشمی توسط شورای نگهبان، بار دیگر جنبش اصلاح طلبی در برابر سوال معروف "چه باید کرد" قرار گرفته است. اگراز تاکید مجدد بر استراتژی تغییراتِ ساختاری از طریق رفرم در سطوح بالای حکومت بگذریم و یا پافشاری مجدد بر حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان را بحساب پاسخ به این سوال نگذاریم؛ باید گفت که هنوز پاسخ قانع کننده ای به این سوال داده نشده است که آیا گذار به دمکراسی و عبور از استبداد ولایت فقیه همچنان مانند گذشته از طریق صندوق رای و چانه زنی در سطوح بالای حکومت می گذرد؟

اما رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی اینبار نشان از آن دارد که الیگارشی دینی و مالی حاکم بر ایران برای حفظ خود حتی از قربانی کردن یکی از چهره های اصلی انقلاب اسلامی و بقولی یکی از پدران این انقلاب ابایی ندارد و آماده پرداختن هزینه های لازم نیز می باشد. این آمادگی برای پرداخت هر هزینه ای، که البته خود را نیز در سرکوب خشن جنبش سبز نشان داد، ولی مورد توجه جدی قرار نگرفت، بیانگر این واقعیت است که نظام سیاسی و دینی حاکم بر ایران در چندین دهه پس از پایان جنگ ایران و عراق بتدریج به یک سیستم مالی، سیاسی و نظامیِ با قدرت تحمل بسیار بالا تبدیل شده است، بطوری که حتی می تواند بدون مقاومت و اعتراضات جدی، نیروها و شخصیتهای اصلی خود را یا در درون خود جذب و یا آنها را حذف و به بیرون از خود پرتاب کند.

در حقیقت رژیم حاکم بر ایران وارد دوران جدیدی از حیات خود شده است. دورانی که دیگر حتی نام نظام ولایت فقیه گویای واقعیت این رژیم نیست. ولایت فقیه و شورای نگهبان قانون اساسی نیز در واقع امر تبدیل به ابزارهای قانونی، شرعی و اجرایی الیگارشیِ نظامی، مالی و امنیتی حاکم بر ایران شده اند.

با حذف پدر خوانده انقلاب اسلامی و با تبدیل شدن سایر چهره ها و نهاده های اصلی این نظام به مهره های بی اراده این الیگارشی مالی و امنیتی می توان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی ایران اکنون خود را در قامت و قالب جدیدی کشف کرده و به ظهور رسانده است. قامت و قالبی که پس از پایان جنگ ایران وعراق نطفه بست و در سالهای پس از آن بتدریج اندامها و اعضای خود را رشد داد و بر تمامی شریانهای حیاتی این مملکت گسترده ساخت؛ و اکنون نیز تمام قد در برابر فرزندان و بنیانگذاران این انقلاب ایستاده است، یا آنها را به بیرون از خود پرتاب می کند و یا در خود هضم می نماید.
جناحهای اصولگرا و یا اصلاح طلب که در صحنه های سیاسی این رژیم با یکدیگر دست و پنجه نرم می کنند نیز دیگر بازیگران اصلی جنگ قدرت در جمهوری اسلامی نیستند بلکه این نظامیان و نیروهای امنیتی، قدرت های مالی و تجاری پشتیبان آنها و بنیادهای اقتصادی وابسته به موتلفه، حجتیه و سپاه هستند که سناریو این جنگ قدرت را می نویسند و حتی بازیگران آنرا تعیین می نمایند.

در این دوران جدید بنظر می رسد که جنبش اصلاح طلبانه ایران بدلیل شوک وارده از رد صلاحیت هاشمی خود را گم کرده است وبا تعریفی که تا کنون از خود داشت احساس بیگانگی می کند. اگرچه اصلاح طلبان از نظر استراتژیک همچنان معتقد به عبور از نظام ولایت فقیه از طریق صندوق رای هستند اما بخوبی بر این واقعیت آگاه شده اند که با وجود قدرتهای مالی و نظامی حاکم بر ایران که شورای نگهبان و حتی ولایت فقیه را تحت کنترل خود دارد دیگر صندوق رای و انتخابات آزاد معنایی ندارد.

اما همانطور که نظام جمهوری اسلامی از خود کشف جدیدی کرده است، جنبش اصلاح طلبی نیز می بایست برای نجات از این از خود بیکانگی و گم گشتگی خود را مجددا کشف نماید و به باز تعریف از خویش بپردازد.

در زمینه نقد فلسفه سیاسی و باز تولید و کشف مجدد "سیاست" هانا آرنت فیلسوف و نویسنده آلمانی-امریکایی کتابی بنام "بین گذشته و آینده" دارد که توسط آقای عزت الله فولادوند به فارسی ترجمه شده است. هانا آرنت در این کتاب فلسفه سیاسی مرسوم در مغرب زمین را مورد یک نقادی جدی قرار می دهد. بدیده وی فلسفه سیاسی دراروپا از زمان دوران یونان باستان و بویژه پس از افلاطون تا دوران مدرن (و بویژه فلسفه سیاسی مارکسیسم) بر پایه خصومت ورزی با سیاست استوار بوده است. بدین معنی که چه در فلسفه سیاسی افلاطون و فلاسفه بعد از آن و چه در فلسفه سیاسی کارل مارکس امر سیاست خارج از حوزه عمومی جامعه و عمل روزمردم عادی محسوب می شده است و مختص فلاسفه (از نظر افلاطون)، نخبگان و پیشتازان بوده است.

در این نوع از فلسفه های سیاسی ایده الها همواره ماندگار و جهان شمولند و تنها در یک جامعه اتوپیایی قابل تحقق هستند، جامعه ای که یا بی طبقه و بنابراین بی دولت است (بر مبنای نظریه مارکس) و یا توسط فلاسفه اداره می شود (مطابق نظر افلاطون)، که در هر دو شکل آن با سیاست به مفهوم عمل روزمره مردم عادی و دخالت آنان در حوزه عمومی بیگانه است و با آن خصومت می ورزد.

هانا آرنت معتقد است که "آزادی"، که یکی شعارهای اصلی تمامی فلسفه ها و اندیشه های سیاسی سوسیالیستی و لیبرالیستی بوده و می باشد، در واقع امر با زندگی و عمل روزمره انسان عجین شده است. وی بمانند بسیاری از فیلسوفان امانیست و اگزیستانسیالیست با اصالت دادن به "عمل"معتقد است که آزادی صرفا یک هدف سیاسی که دراشکال نظامهای پارلمانی ظاهر می شود نیست بلکه در عمل روزمره و زندگی انسانها نهفته است. اعمال روزمره ای که به هر میزان کمتر تحت کنترل عوامل خارج از اراده انسان باشند خلاقانه ترند. خلاقیتی که البته بدلیل عجین شدن با آزادی نامتعین و غیر قابل پیش بینی است. خلاقیتی که به هر اندازه نامتعین تر باشد رهایی بخش تر است.

در دیدگاه وی، بر خلاف بسیاری از فلسفه های سیاسی شناخته شده، آزادی مقدم بر سیاست می شود. بدین معنی که انسان با عمل روزمره و اجتماعی خود و بدلیل عجین بودن آن با آزادی بطور طبیعی و خودجوش ابزارها و قراردادهای لازم را برای تنظیم روابط اجتماعی تعیین و تنظیم می کند و بنابراین سیاست را می سازد.

در این مسیر است که حوزه ای عمومی که سیاست و سیاست ورزی متعلق به آن است خلق می گردد. حوزه ای که زندگی خصوصی و اجتماعی انسان را درخود دارد و انسان برای تامین معاش و حفظ زندگی خصوصی اش عملا وارد مبادلات اجتماعی که آزادی جز جدایی ناپذیر آن است می شود.

بر مبنای این تعریف از سیاست که مقدم برآزادی نیست بلکه نتیجه و پیامد آن است دیگر دلیلی برای خصومت و بیگانگی با سیاست وجود ندارد و سیاست نیز صرفا از آن نخبگان و برگزیدگان ملت نمی شود. مردم عادی نیز دیگر سوژه فعالیت های سیاسی نخبگان و پیشتازان نیستند بلکه خود فاعل و کارگزار آن هستند.

در کادر این تعریف از سیاست و سیاست ورزی، تحلیل مداوم رفتارهای مردم می بایست جای خود را به تاکید و پافشاری بر عمگرایی و دخالت پیشگی در امور اجتماعی و خروج مردم از پیله زندگی خصوصی اشان بدهد. مهم در این میان پا به عرصه عمل گذاشتن و دخالت در سرنوشت خویش است، بدون اینکه نتایج آن قابل پیش بینی باشند، زیرا که اعمال انسان خود بخود با آزادی عجین شده است و قرار نیست که آزادی بعنوان موهبتی آسمانی به یکباره ظاهر شود.

رژیم حاکم بر ایران برای ممانعت از ورود مردم به حوزه عمومی و عدم دخالت مردم در امور و مناسبات آن حباب و سرپوشی را بر جامعه ایران تحمیل کرده که هدف اصلی آن جدا کردن حوزه و زندگی خصوصی مردم از این حوزه عمومی است، که هدف آن نا امید کردن مردم از توانایی دخالت در حوزه عمومی و مشغول کردن آنان به تامین معاش روزانه، که هردم دشوار تر و غیر قابل تحمل تر می شود، است. که البته در این رابطه نیز این رژیم با آگاهی کامل وجود تعداد انگشت شماری که شهامت ابراز وجود و جسارت خروج از این حباب را از خود نشان می دهند را پذیرفته است تا مانند سوپاپ اطمینان مانع از ترکیدن این حباب شوند.

این حباب اما زمانی خواهد ترکید که مردم و جامعه مدنی ایران هریک خود سوپاپی شوند و دهانه ای بسوی دنیای آزاد باز کنند و در سرنوشت و حوزه عمومی جامعه خود که متعلق به آنها است دخالت فعال کنند و بار دیگر پا به خیابان بگذارند و حق خود را بخواهند و بر پشت بامها ندای کمک و یاری سر دهند. دیگر اصلاح این رژیم از صندوقهای رای نمی گذرد بلکه در کف خیابان و با انگشت کردن در این حباب و راه نفس کش باز کردن است که تحقق می یابد.


۱۳۹۲ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه

نقش آزادی و مسئولیت فردی در سیاست


بحثهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری درایران مجددا و مطابقِ سنت هر دوره، روی انتخابِ بین بد و بدتر متمرکز شده اند. استدلالهای حامیان آقای هاشمی رفسنجانی نیز عمدتا متمرکز بر "ضرورت های برخاسته از شرایطِ بحرانی کنونی" و بر"نجات کشور از لبه پرتگاه" استوار هستند. توانایی های ایشان در برابر ولایت مطلقه آقای خامنه ای و بازگرداندن تعادل به سیاست هایِ داخلی و خارجی جمهوری اسلامی نیز از دیگر دلایل حامیان ورود آقای هاشمی به عرصه انتخابات می باشند. تهدید و ارعاب های قبل از آغاز ثبت نام کاندیدهای ریاست جمهوری نیز صحنه انتخابات را خالی از چهره های شاخص اصلاح طلبان کرده و زمینه ای بسیار "منطقی"، "معقول" و "اجتناب ناپذیر" برای حمایت اصلاح طلبان از آقای هاشمی فراهم نموده است.

اگر خوب دقت کنیم، محور اصلی تمامی این استدلالها و تحلیل ها را "ضرورت هایِ برخاسته از شرایط سیاسی-اقتصادی و بین المللیِ جمهوری اسلامی" تشکیل می دهند. در نمونه های تاریخی از کشورمان و یا ملل دیگر نیز می بینیم که هنگام استدلال آوردن و برای توجیه یک انتخابِ سیاسی معمولا و بسیار سریع و کلیشه ای به شرایط زمانی و ضرورت های برخاسته از آن رجوع می گردد. همچنین مطالعات نشان می دهند که خطاهای بزرگ تاریخی که در برخی از موارد موجب جنگهای بین المللی، قتل عام و تصفیه های نژادی شده اند، بر مبنای ضرورت ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی و یا اهداف و برنامه های ایدئولوژیکی و حزبی، که یا در پی برتری یک نژاد خاص و یا یک طبقه ویژه بودند، توجیه میگردیدند.

این شیوه توجیهِ انتخابها و تصمیم گیرهایِ سیاسی، باوجودی که تاکنون آثار مخرب و غیر قابل جبرانی بجا گذاشته است، بدلیل حاکمیت "رئالیسم سیاسی" و "پراگماتیسم در عرصه سیاست" عملا تبدیل به یک روش پذیرفته شده و حتی بعضا علمی گشته است و همچنان نیز بکار گرفته می شود. و تا زمانی که این روشِ برخورد مقبول کنشگران سیاسی و دولتمردان باشد بعید نیست که در آینده دور و یا نزدیک نمونه های وحشتناک دیگری از نسل کشی وجنگهای عقیدتی دامنِ بخشی از بشریت را بگیرند.

اما سوال این است که اگر رجوع به ضرورت ها و شرایط اجتماعی و سیاسی جوابگو نبوده و حتی خطرناک نیز می باشند، پس استدلال های ما برای توجیه یک انتخابِ سیاسی بر چه مبنایی بایست استوار باشند؟ در این رابطه شاید مطابق عادت معمول به نظامهای ارزشی و اخلاقی ادیان و یا ایدئولوژی ها رجوع شود و بر مبنای نرمها و اصول اخلاقیِ هریک از این نظامهای فکری و فلسفی سعی شود دلایل و استدلال های لازم استخراج گردند.

اما مشکل اینجاست که اتفاقا همین جنگها و نسل کشی هایی که به آنها اشاره شد، با احکام برخاسته از نظام فکری و فلسفی پشتیبانشان توجیه و تئوریزه می شده اند. هیتلر در فیلم سقوط (Untergang) در زمانی که پناهگاهش در محاصره ارتش سرخ بود، جمله ای به این مضمون می گوید: "میمونها غیر خودیها و ناخوانده ها را می کشند، و آنچه که این میمونها می کنند در درجه ای بالاتر برای انسان نیز صادق است". و یا در قرانِ محمد پیامبر اسلام نیز بارها فرمان به کشتار و اسارت کفار و مشرکین داده می شود و یا اصحاب کلیسای مسیحیت در زمانی که قدرتمند بودند جنگها و کشتارهای صلیبی را بوسیله دین خود توجیه می کردند.

اصولا اکثر نظامهای ارزشی و اخلاقی که یا بر طبیعت و قوانین تکامل و یا بر یک دین و مذهب استوار هستند، در تاریخ خود نشان داده اند که نظامهای اخلاقیشان به آسانی مجوز سرکوب را صادر کرده اند. بنابراین این نظامهای اخلاقی که خود عامل اصلی جنگها و قتل عامها بوده اند، نمی توانند صلاحیت توجیه سیاست ها و انتخابها ی ما را داشته باشند. بعلاوه چگونه می توان به وعده ادیان که مؤمنان نتایج اعمال خوبشان را در دنیای دیگر دریافت می کنند اعتماد کرد، در حالیکه هیج شناخت درست و واحدی از دنیای دیگر داده نمیشود؛ و چگونه می توان نظامهای اخلاقی ادیان را پذیرفت در حالیکه هر یک از ادیان نظامهای اخلاقی متفاوت و گاها متضاد ارائه می دهند، در حالیکه همه آنها تک خدایی هستند و اطاعت از یک قدرت برتر و واحد را تبلیغ می کنند.

بنابراین جای این سوال همچنان باقی است که اگر ضرورتِ شرایط و یا نظامهای اخلاقی و ارزشی ادیان و یا ایدئولوژی های غایت گرا و مطلق اندیش نمی توانند پایه و اساس ارزیابی و توجیه اعمال و انتخابهای ما باشند پس چگونه می توان به یک نظام ارزشی قابل اعتماد برای توجیه یک عمل و یا انتخاب دست یافت؟

اگرچه هزاران سال از طرح این سوال می گذرد و تا کنون نیز پاسخهای بیشماری داده شده اند، اما با این وجود می توان این پرسش و پاسخ های تاریخی را در یک فرمول ساده خلاصه کرد: به این ترتیب که هر عملی به سه بخش تقسیم می شود، "انگیزه عمل"، "پروسه عمل" و" نتایج حاصل از عمل". در تلاشهایی که تا کنون در زمینه توجیه و ارزش گزاری اعمال انسان صورت گرفته عمدتا به "انگیزه عمل" و یا "نتایج حاصل" از آن پرداخته شده است و کمتر به پروسه انجام یک عمل توجه نشان داده شده است.

فلسفه ها و ادیان غایت گرا توجه خود را بیشتر به نتیجۀ عمل، که در راستای اهداف غایی شان می بایست قرار داشته باشد، نشان داده و می دهند؛ و نتایج اعمال انسان را به اهداف غایی و یا "آن دنیایی" موکول می سازند. دستگاههای فلسفی که مبنای خود را تکامل طبیعی قرار میدهند اما عمدتا بر انگیزه عمل که از ساخت طبیعی و فطری انسان بر می خیزد، تاکید دارند.
می توان گفت که تنها پس از آغاز دوران پُست مدرن و بویژه پس از جنگ جهانی دوم است که برخی از فلاسفه پُست مدرن بجای توجه به "انگیزه ها" و یا "نتایج" یک انتخاب به "روند انجام یک عمل" و یا "پروسه رسیدن به یک انتخاب" توجه بسیار ویژه ای می کنند.

دو پارامتر بسیار مهم در این روش، یعنی محور قرار دادن "پروسه انجام یک عمل"، که در دستگاه های فلسفی غایت اندیش، ادیان و یا فلسفه های داروینیستی غائب هستند، "آزادی فردی" و "مسئولیت فردی" می باشند. به این معنی که بجای توجیه انتخابها و اَعمال بر اساس اعتقادات مذهبی و یا وابستگی به یک جریان خاصِ فلسفی و سیاسی-حزبی ویا بخاطر طبیعتِ انسان، بر این حقیقت انگشت گذاشته می شود که علی رغم همه این دستگاه های توجیه گر، انسان مسئول اصلی و مستقیمِ انتخابها و اعمال خویش است. انسان روزانه و بطور اجتناب ناپذیر در برابر گزینه های مختلف قرار می گیرد، گزینه هایی که سر انجام باید محدود و محدود تر شوند تا گزینش نهایی امکان پذیر گردد. در این روند، انسان اما بدلیل برخورداری از قدرت فکر می بایست در هنگام یک انتخاب خوب تامل کند زیرا که مسئول اصلی این انتخاب و نتایج حاصل از آن هیچکس جز خود او نیست.

در این زمینه ژان پل سارتر گفته ای دارد به مضمون "اعتماد خطرناک" به این معنی که نظامهای ارزشی و اخلاقی که منابع آن خارج از انسان قرار دارند و عملا مسئولیت رفتار انسان را بگردن دستگاهای فلسفی اشان ویا طبیعت انسان می اندازند، و یا فرمول "ضرورت شرایط ایجاب می کنند" را بکار می برند ،"اعتمادی خطرناک" به انتخاب ها و اعمال انسان پدید می آورند که در عمل می تواند یک نسل و یا یک ملت را بدنبال خود بکشد و نتایج اسفباری ببار آورد.
در انتخابات ریاست جمهوری در ایران نیز بنظر می رسد که بدلیل بن بستی که نظام جمهوری اسلامی از هر نظر در آن قرار گرفته است اعتماد و امیدِ "خطرناکی" به نقشی که آقای هاشمی رفسنجانی در نجات کشور از "لبه پرتگاه" می تواند بازی کند، در حال تولد و شکلگیری است. اما این "اعتماد" حتی اگر از سطح کنشگران سیاسی و اصلاح طلبان حکومتی بگذرد و به سطح جامعه نیز گسترش پیدا کند وعمومی شود همچنان خطرناک است. زیرا با اتکا به "ضرورتِ شرایط" و بعلت نبودن هیچ راه حل کوتاه مدتی، آزادی فردی در حق انتخاب و مسئولیت پذیرش عواقب این انتخاب را به فراموشی می سپارد و نادیده می گیرد.

در این رابطه برخی از کنشگران سیاسی اصلاح طلب از یک سو بدلیل مطلق و مقدس شدن پروژه اصلاحات و از سوی دیگر بعلت تاکید بیش از حد و اغراق آمیز بر بحرانی بودن شرایط فعلی، که گویی خودشان هم نقش مستقیمی در آن داشته اند و احساس گناه می کنند، بجای تاکید بر آزادی فردی و پذیریش مسئولیتِ انتخابها و آموزش آن به مردم، با خلق سناریوهای بسیار تاریک از شرایطِ حال و آینده ایران، مردم را عملا در برابر فقط یک انتخاب و آنهم آقای هاشمی رفسنجانی قرار می دهند. که این روش اگرچه امیداورم به نتایج اسفبارتر از گذشته منجر نشود اما بطور قطع در ردیف همان روشهای سنتی که مسئولیت اعمال را به گردن سرنوشت و یا ضرورت شرایط می اندازد قرار می گیرد.

به فراموشی سپرده شدن آزادی و مسئولیت های فردی و تاکید بیش از حد بر "ضرورت شرایط" حتی باعث شده است که حامیان آقای هاشمی نتوانند و یا جرات آنرا نداشته باشند که این سوال را از اقای هاشمی بکنند که ایا ایشان مسئولیت همه اقدامات گذشته خود را در تثبیت نظام ولایت فقیه و سرکوب دگر اندیشان می پذیرد؟ و یا ایشان نیز قصد دارد تقصیر همه خطاهای گذشته را بگردن ضرورت های برخاسته از شرایط انقلابی بیندازد؟

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۵, چهارشنبه

زنده باد جمهوری


  "جمهوریت" در مفهوم امروزی آن یکی از ارکان اصلی دمکراسی، در کنار آزادی بیان و آزادی مطبوعات است و دو واژه "جمهوریت" و "دموکراسی" همواره در کنار هم و گاه حتی مترادف با هم بکار می روند. اما این دو واژه به گواه برخی مطالعات فلسفی-تاریخی از دوران روم و یونان باستان (منابع: بریتانیکا) نمایانگر دو الگوی سیاسی متفاوت و برخوردار از ریشه ها و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و فلسفی کاملا مختلف بوده اند.  

گفته می شود که ایده جمهوریت ابتداً در دوران روم باستان شکل می گیرد و سپس در عصر روشنگری و رنسانس درایتالیا به حیات خود ادامه می دهد، در حالیکه زادگاه ایده دموکراسی، بعنوان یک مدل حکومتی، یونان باستان است و توسط فلاسفه آن دوران تئوریزه وارائه شده است. در حقیقت "جمهوریت" و "دموکراسی"  که در میان این دو ملت متولد می شوند بیش از آنکه ایده ای صرفا تئوریک باشند بازگو کننده یک مدل سیاسی خاص بودند.

جمهوریت کلاسیک در دوران روم باستان، برخلاف دموکراسی کلاسیک زمان یونان باستان که برایده برابری سیاسی و دخالت مستقیم "همه مردم" در امر حکومت تاکید داشت، بر اصل "حکومت خود مدار"، "قانون اساسی" و دخالت همه بخشها و طبقات اجتماعی حتی اشراف و برجستگان، آنطور که در جوامع ماقبل مدرن حضور داشتند و شناخته می شدند، استوار بود.

اگرچه ایده جمهوریت در بستر مبارزه با حکومتهایی که منابع مشروعیت خود را یا از نظام پادشاهی و یا نظامهای دینی می گرفتند ساخته و پرداخته شد، اما همانطور که اشاره شد یکی از اصول و ویژگیهای بسیار مهم جمهوریت کلاسیک همانا اصل "حکومت خود مدار" است، به این معنی که جمهوریتی که بر این اصل استوارمی شود و نظام حکومتی که بر این مبنا شکل می گیرد به هیچ کس جز نمایندگان مردم که در نهادهای قانونگذار این نظام تجمع کرده اند پاسخگو نیست.

یکی از تفاوتهای اصلی بین دو نظریه جمهوریت و دمکراسی درطریقه دست یابی به جامعه ایده ال است. ایده دمکراسی آنطور که در یونان باستان متولد شد، مبتنی بود بر نظریه معروف "انسان یک حیوان سیاسی است" و فرض بر این گذاشته شده بود که همه مردم می توانند و باید بطور مستقیم در امر حکومت دخالت کنند. این نظریه اما بدلیل برخورد ایده الیستی که "مردم عین حکومت" و "حکومت عین مردم" است از حد یک ایده فراتر نرفت و تجربه ای عملی و جدی از خود بجا نگذاشت. از سوی دیگر مدل دموکراسی کلاسیک در درجه اول در پی ارتقا و تعالی فلسفی و روحی انسان بود تا اداره امور جامعه. مطابق ایده جمهوریت اما بدلیل حضور همه بخشهای اجتماعی و نقش موثر خصوصیتهای منفی و مثبت انسان ها در این روابط، جامعه انسانی همواره در معرض تهدید شکنندگی و بی ثباتی قرار دارد و بنابراین باید با یک مدل واقع بینانه که به ذات و کردار انسانها نزدیک است سعی در برقراری تعادل نسبی در جامعه داشت.

بر خلاف ایده جمهوریت کلاسیک که در پی تئوریزه کردن منابع مشروعیت حکومت بوده است، ایده دمکراسی کلاسیک دغدغه ای برای دست یابی به منابع مشروعیت حکومت از خود نشان نمی دهد، زیرا فرض بر این است که انسان یک حیوان سیاسی است و حکومت طبیعتا از آن او است. در کادراین مدل توده مردم ارزش و اهمیت پیدا می کند و کمتر به خواستها و تمایلات فردی توجه می شود زیرا اعتقاد بر این بوده است که همه انسانها روح مشترک و برابر دارند و همه با هم مساوی اند. در مدل دمکراسی کلاسیک، توده مردم به معنی اکثریت مطلق مردم  تعریف می شود، به سخن دیگر اقلیت و آنانکه به هر دلیل به حاشیه جامعه پرتاب شده اند نه تنها اعتباری ندارند بلکه حتی واقعیت وجودیشان نفی می گردد. در این مدل دائما از توده مردم که به نظام حاکم ایمان دارند صحبت می شود.

بنظر می رسد که ایده دخالت "همه" و برابری "همه" در سیاست که در مدل دمکراسی کلاسیک نقش محوری دارد بجای اینکه منجر به دخالت همه بخشها و طبقات جامعه شود به حکومت نخبگان و الیتِ فکری جامعه آنزمان منتهی شده است.
بر خلاف نگرش ذهنی و غیرواقعی از انسان که در ایده دمکراسی کلاسیک یونان باستان دیده می شود، مدل جمهوری کلاسیک به واقعیت و خصوصیات انسانی نزدیکتر است و بنظر می رسد که متفکرین و فلاسفه دوران روم باستان و بعدها در عصر روشنگری و رنسانس، بشریت و انگیزه و تمایلات واقعی انسان را بهتر فهمیده بوده اند.

اگرچه هزاران سال از دوران ماقبلِ مدرن می گذرد، اما جای پای این دو ایده و دو مدل سیاسیِ کلاسیک درسیاست های جاری کشورمان مشاهده می شود. جمهوری اسلامی مدل آیت الله خمینی نه در جهت سامان دادن امور اجتماعی و تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی بین بخشها و طبقات جامعه ایران و نه بر مبنای شناسایی و به رسمیت شناختن فردیت انسان ها شکل گرفت، بلکه برای هدایت توده بی شکل مردم و تعالی روحی و معنوی ایرانیان آنطور که آیت الله خمینی و روحانیت حاکم آرزو داشت پایه گذاری گردید.

همانطور که در مدل دموکراسی کلاسیک قوانین حکومتی با ادعای خواست اکثریت مطلق و برای توده بی شکل مردم که البته توسط نخبگان جامعه فرموله می شوند تنظیم می گردند، جمهوری اسلامی نیز بر مبنای نطریه امت و امامت شیعی که امت با الگو و امام خود بیعت می کند، متولد می شود و رابطه مردم با ولایت فقیه سامان داده می شود.

و اگرچه جمهوری اسلامی مانند مدل کلاسیک دمکراسی مدعی دخالت مستقیم و بلاواسطه مردم در امور حکومتی بود و آنرا در شعار معروف "همه با هم" نمایش می داد اما مانند مدل کلاسیک دمکراسی یونانی در عمل تبدیل شد به جمهوری نخبگان و برگزیدگان و جمهوری خودی ها و خوش نشین ها که نام مستعار "مردم مومن" را گرفته بود.

برخی از نظامهای ایدئولوژیک و پوپولیستی این دوران را می توان با مدل دموکراسی کلاسیک مقایسه کرد. در این نظامها نیز ادعا می شود که توده مردم با تمام قوا از حکومت حمایت می کنند. همانطور که مدل دموکراسی کلاسیک یک مدل ذهنی و ایده الیستی است و همه مردم را در برابر ایده فلسفی خود برابر می داند، مدلهایی که در دورانهای اخیر بر مبنای یک نظریه ایدئولوژیکی خاص شکل گرفته اند نیز بدلیل بیگانه بودن با واقعیت های فردی انسانها و حتی نادیده گرفتن این واقعیت ها، عملا تبدیل به حاکمیت نخبگان و برگزیدگان جامعه می شوند، همانطور که اداره امور جامعه عهد یونان در دست نخبگان و فلاسفه آنطور که افلاطون پیشنهاد می کرد افتاده بود.

تاثیر نظریه و مدل دموکراسی کلاسیک یونان را، که در دورانهای بعد تبدیل به نظریات و مدلهای بر خاسته از ادیان و ایدئولوژی ها شد، حتی می توان در اکثر سازمانها و احزاب سیاسی پس از انقلاب مشاهده کرد. واقعیت های جامعه ایران و مواضع ارتجاعی و عقب افتاده آیت الله خمینی از فیلتر تئوریهای ذهنی و ایده آلیستی این جریانات عبور می کردند و تبدیل به مواضع انقلابی و ضد امپریالیستی "امام ضد امپریالیست" می شدند. همچنین خوش بینی ایدئولوژیکی و آرمانی باعث شده بود که با روحانیت حاکم با خوش بینی بسیار افراطی برخورد شود.  

در واقع امر از نام "جمهوری اسلامی" از همان ابتدای امر چیزی جز بخش اسلامی آن باقی نماند و "جمهوریت" از قاموس این نظام حذف گردید.  نظامی که وقتی در آن از مردم صحبت می شد منظور امت اسلام بود و نظامی که در واقع بمانند سلف یونانی خود در عمل تبدیل به حاکمیت نخبگان و فرزانگان و اطرافیان خوش نشین آنها گردید. نظامی که توسط حامیان بی جیره و مواجب، و پیروان ایده الیست و خوش خیالش حمایت می شد. نظامی که در نهایت سر جمع خوش نشینان و خودی ها از یک سو و حامیان خوش خیال از سوی دیگر گردید.

این خوش خیالان اما نه تنها از این تجربه تلخ تاریخی درس نگرفته اند بلکه همچنان خوش خیالانه محاسبات سیاسی خودرا در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری بر منبای "اگر چنین و یا چنان شود" و اگر کاندیداها "این یا آن موضع" را بگیرند استوار ساخته اند. مانند سالهای اول پس از انقلاب که با مواضع ارتجاعی آیت الله خمینی  با دید "انشاالله گربه" است برخورد میشد، با جو حاکم بر انتخابات پیش رو که مطابق خواست و سناریوی رهبر جمهوری اسلامی قرار است حماسه شود و همچنین با پدیده رفسنجانی  برخورد "انشاالله گربه ای" می شود. همانطور که آیت الله خمینی بمانند از کوزه همان تراود که در او است در عمل ماهیت افکار و امیال ارتجاعی اش را آشکار کرد و حتی بر خوش خیالان حامی اش رحم ننمود، از رفسنجانی نیز همان تراود که در طول سالیان حاکمیت جمهوری اسلامی از خود ئشان داده است و نباید از او انتظار معجزه ای داشت.

۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۵, یکشنبه

هویت اجتماعی، تداوم و همبستگی


شعار "اتحاد، مبارزه، پیروزی" شاید یکی از پایدارترین شعارهای سیاسی و مبارزاتی دهه های اخیر در ایران باشد. این شعار با وجود ساختاری ساده و سه کلمه ای، حامل و جلوه بخش ایده الها، روحیه شورشگری و اندیشه های انقلابیِ بخشهای روشنفکر جامعه و جوانان آرمانخواه ایران در چندین دهه اخیر بوده است و همچنان نیز نقش نوستالژیک و برانگیزاننده خود را حفظ کرده است.

با وجود پیامهای نوید بخشی که در این شعار نهفته است، اما "اتحاد، مبارزه، پیروزی" نتوانست در صحنه واقعی جامعه ایران و در میان مردمان این سر زمین و حتی در روابط درونی نیروی های اجتماعی و سیاسی که طراح و پشتیبان این شعار بودند، تحقق یابد. البته در حقانیت این شعار ها و آرزوها نمی توان شک کرد و منادیان آن نیز با سری پر شور و دلی آکنده از مهر به ملت در پای این آرمانها جان باختند. بنابراین علت این عدم موفقیت را باید جای دیگری جستجو کرد.

نسلی که سلاح کلامی اش اینگونه شعارها بود عمدتا متاثر از اندیشه های مارکسیستی - لنینیستی بود و چنین شعارهایی نیز از بطن ایدئولوژی های انقلابی آن زمان متولد شده بودند. نیروهای اجتماعی مورد نظر این شعارها نیز عمدتا نیروهای پیشتاز، دانشجویان و روشنفکران مبارز و انقلابی بودند و نه عموم مردم. به سخن دیگر شعار و استراتژی "اتحاد، مبارزه، پیروزی" نه بعنوان یک ضرورتِ برخاسته از تحلیل علمی شرایط اجتماعی و فرهنگی آن زمان مردم ایران بلکه بر مبنای آرزوها، ایداه آلها و اهداف انقلابی حاملان آن بود که تدوین و تنظیم شده بود.

اگرچه در شرایط حاضر این شعار بکار گرفته نمی شود، اما بنظر می رسد که اندیشه و تفکری که این شعار از درون آن متولد شد همچنان زنده و حاضر باشد. به این معنی که شعارها، اهداف استراتژیک و تاکتیکهای سیاسی بسیاری از نیروهای سیاسی و روشنفکران رادیکال جامعه ایران در حقیقت بازگو کننده امیال و آرمانهای آنها هستند تا بازتاب کننده ضرورت های اجتماعی و تاریخی. ضرورتهای که مستقل از امیال و آرزهای فردی این نیروهای سیاسی همواره وجود داشته اند. ضرورت هایی که در حقیقت بیانگر و نمایش دهنده هویت اجتماعی، میزان خودآگاهی و روح جمعی یک ملت هستند.

برخورد ایدئولوژیک با مسائل اجتماعی و منعکس کردن تمایلات و آرزوهای شخصی به عمومیت جامعه که گویی عموم مردم نیز همین خواسته ها را دارند در حقیقت یکی از عوامل اصلی شکل گیری اینگونه شعارها و همچنین دلیل اصلی عدم موفقیت و تحقق آن بوده است.

در مقابل این برخورد ایدئولوژیک با شرایط اجتماعی، روش برخورد دیگری نیز وجود دارد که به برخورد علمی و تجربی با مسائل اجتماعی معروف است. به این مفهوم که جامعه شناسی و تحلیل و تاثیر گذاری بر روند تحولات اجتماعی نیز یکی از شاخه های علومِ امپریستی محسوب می شوند؛ و مانند سایر روشهای علمی در زمینه علوم دقیقه، شناخت و تحلیل یک جامعه و حتی تاثیر گذاری بر روند تحولات اجتماعی نیز باید مبتنی بر فاکت ها و داده های اجتماعی که هریک بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی یک ملت را به نمایش می گذارند باشد.

اولین کسی که جامعه شناسی را بعنوان یک علم تعریف کرد امیل دورکهایم فرانسوی است که علم جامعه شناسی بیش از هر کسی به او مدیون است. وی اولین متفکری است که مدعی شد جامعه را می بایست بعنوان یک پدیده مستقل از تک تک افراد آن جامعه مورد ملاحظه قرار داد و آنرا بر اساس فاکت های عینی و واقعی تحلیل کرد.
وی که مانند روشنفکران زمان خود آرمانهای سوسیالیستی داشت، معتقد بود که برای برقراری یک نظم نوین اجتماعی باید از فشارهای اجتماعی و مدنی و از طریق رفرم از پایین بهره برد. وی با این نظریه در حقیقیت در برابر سوسیالیست های زمان خود که می خواستند نظم اجتماعی را از طریق انقلاب سیاسی تحقق بخشند قرار گرفت و به یک سوسیالیست محافظه کار و تجدیدنظر طلب معروف شد.

وی بر خلاف مارکس که مذهب را افیون توده ها می دانست معتقد بود که مذهب و جامعه در حقیقت در هم تنیده و یگانه شده هستند . هر جامعه ای در حقیقت مذهب خود را می سازد و خود تعیین می کند که مقدسات دینی اش کدام باشند . به اعتقاد وی سمبلهای مذهبی، مقدسات مردم و حتی خرافات در واقع امر نماینده و نمایشگر روح جمعی و عمومی یک جامعه هستند. بعبارت دیگر، جامعه مذهب خود را بر این مبنا که چه چیزی باید مقدس باشد می سازد و با تفکیک مقدسات از مسائل و پدیده های روزمره و عادی، برای آن جایگاه ویژه ای قائل می شود. مقام و جایگاهی که مردم آن جامعه خودرا نسبت به آن مدیون و مقروض می پندارند.

 وی می نویسد که تحلیل علمی از یک جامعه می بایست برمبنای این فاکت ها و داده های اجتماعی که نقش و موجودیتی مستقل از آحاد آن جامعه دارند صورت پذیرد. در نظر وی جامعه انسانی از این داده ها و فاکتهایی که فراتر از شهود و آگاهی های فردی و تمایلات شخصی هستند ساخته می شود.

در یک کلام می توان نظریه وی را به این صورت خلاصه کرد که به نظر وی جامعه ارجحیت بالاتری نسبت به فرد دارد و این جامعه را می بایستی با جمع آوری و مطالعه داده ها و پدیده هایی که موجودیتی مستقل و خارج از تک تک انسانها دارند، بصورت علمی مورد مطالعه و شناسایی قرار داد.

وی در مطالعات علمی خود از جوامع انسانی به موضوع تحولات اجتماعی که منجر به ساخت یک هویت اجتماعی خاص و بدنبال آن همبستگی بین مردم آن جامعه می شود توجه بسیاری نشان می دهد. وی در این رابطه دو نوع همبستگی اجتماعی را از هم تفکیک می کند. همبستگی مکانیکی و یا ابتدایی و همبستگی ارگانیک یا پیشرفته. در همبستگی نوع اول افراد جامعه خود را آگاهانه و یا نا آگاهانه نماینده جامعه خویش و سمبل اهداف و اعتقادات و فرهنگ آن جامعه می پندارند. در نوع ارگانیک، افراد جامعه همبستگی خود را نه بر مبنای اهداف کلی، عقاید و سمبل های مشترک بلکه بخاطر تقسیم وظائف و مسئولیتی که بعهده اشان گذاشته شده است حفظ می کنند. در جوامع ابتدایی (با همبستگی مکانیکی) یک خودآگاهی جمعی و مشترک حضور دارد و اخلاقیات و ارزشهای آن جامعه نقشی تعیین کننده در حفظ همبستگی اجتماعی و تداوم هویت جمعی آن جامعه پیدا می کنند. ایراد دورکهایم به جوامع مدرن این است که همبستگی ایجاد شده در این جوامع، بتدریج از اخلاقیات و ارزشهای فرهنگی و تاریخی (که هویت بخش آن جامعه هستند) تهی شده است و تداوم روابط اجتماعی و حفظ ثبات اینگونه جوامع مستلزم تولید هر چه بیشتر و لذت و بهروری فردی از این تولیدات شده است. بعبارت دیگر جامعه مدرن امروزی بمانند یک شرکت سهامی عمل می کند که ثبات و تداوم حیات آن منوط به سود آوری و رضایت کارمندان آن است.

در چهارچوب دیدگاه دورکهایم، که برای هویت اجتماعی و فرهنگی اهمیت بیشتری قائل است، عوامل ثبات بخش یک جامعه در سود ورشد اقتصادی خلاصه نمی شوند، بلکه منوط به تداوم هویت جمعی و خودآکاهی عمومی هستند. برای ایجاد تحولات اجتماعی و هدایت یک جامعه بسوی پیشرفت نیز می بایستی به عنصر هویت جمعی و خودآگاهی عمومی یک ملت دقت بسیار کرد.
تجربه نشان داده است که انقلاب های سیاسی و تغییر در روبنای نظام قدرت در جامعه، که معمولا توسط یک ایدئولوژی سیاسی تئوریزه و حمایت می شده اند، نتایج کوتاه مدت بهمراه داشته اند؛ و بعلت عدم توجه به هویت جمعی و تاریخی آن ملت و دست نخورده ماندن آن، نظام سیاسی موجود از اساس دگرگون نشده است بلکه فقط شکل آن تغییر یافته است. سقوط سلطنت شاهنشاهی و سپس بنیان گذاری سلطنت ولایت فقیه پس از انقلاب اسلامی سال 1357 یک نمونه هنوز زنده از برخورد ایدالیستی، اراده گرا و آرمانی، بدون توجه به هویت تاریخی و جمعی ایرانیان بوده است.

بنظر نگارنده شعار "اتحاد مبارزه پیروزی" سمبل و نماینده این تفکر ایدئولوژیکی و اراده گرا بود، که هویت ایرانی و مذهبی این ملت را نادیده می گرفت. در مقابل این شعار و در کادر دیدگاهی که امیل دورکهایم بنیان گذار و نماینده آن بود می توان شعار دیگری که نه در جهت انقلاب سیاسی بلکه در جهت پیشبرد تحولات تدریجیِ اجتماعی و مبارزات مدنی می تواند برانگیزاننده باشد، مانند "همبستگی و تداوم هویت ایرانی" را مطرح کرد.

در شعارهایی مانند "اتحاد مبارزه پیروزی" آرمان آزادی، عدالت و استقلال ملت آنقدر اهمیت حیاتی پیدا می کنند که تار و پود های هویت ایرانی که در واقع بستر و پیش زمینه تحقق این آرمانها است فراموش می شوند. شاید تاریخ و هویت یک ملت را به یک فرش بتوان تشبیه کرد. آنچه که رمز بقا و ماندگاری یک فرش است، تار و پودهای اصلی آن است تا نقش و نگار آن. روابط و مناسبات اجتماعی که در هر دوره ای می توانند تغییر شکل پیدا کنند و ارزشهایی مانند آزادی، دمکراسی، سوسیالیزم و عدالت فقط در کادر و زمینه فرشِ هر جامعه که سمبل هویت تاریخی آن است می تواند تحقق و معنا پیدا نمایند. در غیر این صورت مردم آن جامعه به این ارزشها و ایده الها بعنوان یک عامل خارجی و بیگانه نگاه خواهند کرد.

در واقع امر آنچه که پیش زمینه های یک تحول اجتماعی را، برای نزدیک شدن به آرمانهای بشری، فراهم می سازد همانا هویت تاریخی و فرهنگی آن جامعه است. و هر اندازه این هویت تاریخی تداوم داشته باشد و دچار وقفه های و از هم گسیختگی های تاریخی نشده باشد، دست یابی به آرمانها و ایدالهای بشری و بقای آنها نیز تضمین شده تر است. بعبارت دیگر تحولات مدنی و اجتماعی در بستر خودآگاهی جمعی و همبستگی اجتماعی ناشی از آن می بایست صورت گیرد، تحولاتی که بطور طبیعی تحولات سیاسی و تغییرات در بافت قدرت های اجتماعی را نیز بدنبال خواهد آورد. حال هر اندازه هویت مشترک فرهنگی و تاریخی یک ملت دوام و حیات طولانی مدت تر داشته باشد آن ملت در تحقق آرمانها و ایدالهای انسانی موفق تر خواهد بود.
در این واقعیت نمی توان شک داشت که در تاریخ ایران، از دروان باستان تا حمله اعراب و تسلط هزار ساله خلفای عرب و بدنبال آن اتحاد جغرافیایی و سیاسی این سرزمین توسط حکومت صفوی تا دوران مدرن ایران، قدرت های سیاسی در شکل شاه، سلطان و یا خلیفه همراه با مذاهب حامی این قدرتها نقش بسیار جدی داشته اند.

پس از اشغال ایران زمین توسط اعراب، ایرانیان برای مقابله با هجوم مسلمانان و برای نجات کشور و فرهنگشان دست به خلق هویتی جدیدی می زنند که از یک سو فرهنگ و هویت ایران باستان را در خود داشت و از سوی دیگر اعتقادات دینی جدیدی که توان مقابله با اسلام اموی و عباسیان را دارا بود. این هویت جدید که هم عناصر ایرانی و هم اسلام را در خود داشت همانا شیعه ایرانی بود. همانطور که دورکهایم می نویسد در واقع این جوامع هستند که مذهب و دین خود را می سازند.
این هویت شیعی و ایرانی در واقع یکی از عوامل حفظ فرهنگ، استقلال و تدوام این ملت و سرزمین می شود. هویتی جدیدی که بخوبی توسط صفویان مورد استفاده قرار گرفت و توانست ایران زمین را از تجزیه و نابودی نجات دهد. اگر شاهان صفوی از درایت بیشتری برخوردار بودند و با اتکا برهویت ایرانی و شیعی این ملت، کشور را همگام با تحولات مغرب زمین می کردند و تار و پود فرش هویت ایران را از این هویت ایرانی و شیعی می ساختند و اجازه بروز و شکوفایی فرهنگ و ادب و علم و هنر این سرزمین را میدادند شاید وضع ایرانیان کاملا متفاوت با زمان حال بود.

در شرایط کنونی نیز بنظر می رسد که در میان بخشی از کنشگرانِ سیاسی دو روش برخورد با تحولات اجتماعی دیده می شود. برخی تحولات اجتماعی را منوط به تحولات سیاسیِ از بالا و تغییر در بافت قدرت و جابجایی دولتمردان از طریق مبارزات پارلمانی و یا از طریق یک انقلاب سیاسی توسط نخبگان و سرنگونی نظام حاکم می دانند. و در این میان اما مبارزات مدنی و نقش بخشها و طبقات اجتماعی و نمایندگان آنها کمتر مورد توجه قرار می گیرد. نگارنده هر دو این روش را از یک خانواده می بیند که به ارث گرفته شده از دوران انقلابی گری و اراده گرایی و شعارهایی مانند "اتحاد مبارزه پیروزی" هستند. در این نوع نگاه کمتر به بافت اجتماعی و هویت ایرانی توجه می شود و الگوهای تغییر و تحولات اجتماعی از متن فرهنگ و هویت ایرانی گرفته نمی شود بلکه بر مبنای تئوری ها و نظریات کلاسیک ساخته و پرداخته می گردند.

کلام آخر اینکه، مبارزات مدنی و اجتماعی می بایستی در زمینه و بر اساس بافت فرهنگی و تاریخی ایرانیان و با عنایت به هویت ایرانیان که تداوم بخش این ملت در تاریخ چند هزار ساله اش بوده است شکل گیرد. واقعیت های فرهنگی و مذهبی یک ملت واقعیت های مستقل از خواست و تمایلات فردی هستند و قابل رد و نادیده گرفتن نمی باشند، هر اندازه هم که ما شخصا با برخی از این واقعیت ها موافق نباشیم. مبارزه برای تحقق آزادی، عدالت و رفاه اجتماعی اگر در راستای حفظ هویت تاریخی یک ملت و نه نفی آن صورت گیرد قطعا اثراتی بسیار با دوام تر خواهد داشت.