۱۳۹۴ شهریور ۴, چهارشنبه

یکتا اندیشی و تک گرایی زیر پوسته ایمان به حقیقت مطلق

یادداشت <<اسلام یک دین مدنی، سیاسی و بنابراین سکولار است>>، مندرج در سایت اخبار روز، سوالاتی را مبنی بر اینکه آیا اصولا مقدسات، ساخته خود انسان هستند و یا قائم به ذات می باشند برانگیخت. در این یادداشت آمده بود که دین اسلام از طریق جمع آوری سنن و آداب زمان ظهور خود حول یک امر مقدس (بشر ساخته) بوجود آمد و بنابراین، همانطور که تاریخ این دین نشان می دهد، اسلام یک دین کاملا سکولار است.

از سکولار بودن اسلام این نتیجه را گرفته بودم که اصولا بحث جدایی دین از سیاست، در مورد اسلام، بی فائده و همواره ناموفق (بوده) است، مگر اینکه بپذیریم که این دین نیز بمانند سایر ادیان از مجموعه ای از سنن و آداب فرهنگی-اجتماعی و ضرورت های سیاسی-اجتماعی زمانه خود بر حول محورِ مقوله و پدیده مقدسی بوجود آمده است، تا بدین وسیله بتواند مورد پذیرش عامه قرار گیرد و مثل یک قرارداد اجتماعی جدید عمل نماید.

این مقوله واحد و مقدس اما قبل از اینکه ریشه در واقعیت های بیرونی و مستقل از انسان داسته باشد، منعکس کننده نیاز همیشگی انسان برای یافتن یک پدیده و یا نظریه یکتا و واحد می باشد. پدیده و یا نظریه ای که قادر باشد همه اتفاقات و تحولات این عالم را توجیه نماید. این پدیده اما برای مردم عادی می بایست یا بصورت مجسم و قابل لمس (مانند بت) ظاهر شود و یا بمانند یک امر مقدس و دست نیافتی عمل نماید، تا موجب ایمان و آرامش گردد. برای متفکرین و دانشمندان، اما طبیعتا این نظریه و یا پدیده یکتا می بایست در درجه اول مبتنی بر شواهد عینی، استدلال و منطق باشد.

بنابراین اگر هم بحثی در مورد جدایی دین از سیاست مطرح است می بایست با توجه به واقعیت اسلام بعنوان یک دین مدنی، سیاسی و ایدئولوژیک صورت گیرد. به این معنی که در واقع، آنچه که باید از سیاست و امور عامه مردم جدا شود فقط همان امر مقدس و یکتا است که تنها برخی به آن اعتقاد دارند و یا برداشت های بسیار متفاوتی از آن موجود است. ما بقیِ مقررات و آداب و مراسم اسلامی که در قران و احادیث آمده اند، صرفا تاریخ این دین و نحوه تحول و تطبیق آنرا با شرایط متحول در مقاطع مختلف نشان می دهند. همانطور که قراردادهای اجتماعی و هنجارهای فرهنگی هر جامعه ای تاریخ، نحوه اداره و تحولات آن جامعه را در یک مقطع زمانی خاص به تصویر می کشند، و اصولا نمی توانند الگویی ثابت و همیشگی برای سایر جوامع باشند.

به این اعتبار، چون مجموعه آداب و مقررات اسلامی همواره مشمول زمان و مکان بوده اند، از حوزه بحث جدایی دین از سیاست خارج می شوند. به سخن دیگر، مجموعه مقررات اسلامی که خاص جامعه عربستان زمان ظهور اسلام بوده اند، اصولا محلی از اعراب ندارند تا وارد بحث های جدایی دین از سیاست گردند. بمانند این است که ما قوانین و مقررات چند سده قبل را به بحث بگذاریم که آیا باید باز هم اجرا شوند یا خیر.

اما، همانطور که در فوق به آن اشاره شد، آن امر یکتا و بعضا مقدس که اصول و مقررات دین حول آن گرد آمده اند، قبل از ینکه ریشه در واقعیت داشته باشد بیانگر نیاز همیشگی انسان برای یافتن یک نظریه و قانونمندی جهان شمول و واحد برای تفسیر همه حوادث و تحولات طبیعی و اجتماعی بوده است.

تاریخ علم فیزیک بخوبی چالش اصلی دانشمندان را برای دست یابی به یک نظریه واحد نشان می دهد. استفان هاوکینگ یکی از این جمله دانشمندانی است که سعی کرد نظریه ای برای همه چیز (theory of everything) بیابد، تئوریی برای تقسیر همه تحولات این عالم. قبل از او آلبرت انیشتن نیز تلاش کرده بود به یک تئوری یکتا و واحد دست یابد. در نیمه دوم قرن هفدهم، ۱۶۸۷ میلادی، زمانی که اسحاق نیوتن نظریه نیروی جاذبه زمین را کشف کرد و سپس نظریه خود را در مورد نحوه حرکت و گردش اشیا تدوین نمود نیز تصور می شد که این نظریه تفسیر کننده هم چیز خواهد بود.

چندین قرن بعد، انیشتن سعی نمود کمبود های نظریه نیروی جاذبه نیوتن در توجیه حرکت سیارات را با نظریه نسبیت عام خود بر طرف نماید. در آنزمان نیز تصور می شد که این نظریه، همان تئوری همه چیز است، اما حتی خود انیشتن نیز متوجه بود که نظریه نسبیت عام وی در دنیای اتم و الکترون کارایی ندارد. که همانطور که می دانیم برخی از دانشمندان فیزیک سعی نمودند با نظریه کوانتم فیزیک دنیای ذرات را توضیح دهند.

تا دهه ها تصور می شد که دو نظریه نسبیت عام و کوانتم فیزیک مکمل یکدیگر در تقسیر کهکشان ها و دنیای ذارت هستند، اما همچنان این سوال باقی مانده بود که بالاخره آن نظریه یکتا و واحد چیست که بتواند تفسیر کننده همه چیز باشد. برای مثال اگر مبدا این جهان (مطابق نظریه استفان هاوکینگ) سیاه چالی بوده که انرژی متمرکز در آن موجب انفجار بیگ بنگ شده است، آیا تحولات این سیاه چال با نظریه نسبیت عام انیشتن قابل توجیه است یا نظریه کوانتم فیزیک؟

در ده های اخیر دانشمندان فیزیک سعی کرده اند به تئوری های جدید و همه جانبه تری دست یابند، از جمله تئوری ریسمانها که می گوید ذراتی مانند الکترون، در حقیقت یک ذره بسیار کوچک که ما بتوانیم زمان و مکان آنرا دقیقا محاسبه کنیم نیستند، بلکه هریک ریسمانی کوچک اند که از نقطه های بسیار ریز متصل بهم ساخته شده اند. این تئوری نیز با وجودیکه که می تواند نحوه حرکت بسیاری از ذرات را توضیح دهد اما همچنان ناتوان از توضیح پدیده جاذبه است. سوال این است که چه ذره ای نیروی جاذبه را حمل می کند که در این رابطه برخی از دانشمندان فکر می کنند که ذره ای بنام گرویتی (gravity) وجود دارد که حامل نیروی جاذبه می باشد.

تئوری ریسمانها نیز در فرایند تحول خود ابعاد بیشتری به ابعاد چهار گانه مکان و زمان افزوده است، بطوریکه امروز دانشمندان نظریه جدیدی را تحت عنوان نظریه-ام (M-theory) ارائه نموده اند که بر مبنای آن دیگر نمی توان صحبت از یونیورس (universe) کرد، بلکه جهان هستی یک مولتیورس (Multiverse) است که بر هر لایه آن یک قانون خاص می تواند حاکم باشد.

فرایندی که علم فیزیک در جهت یافتن یک نظریه واحد و یکتا طی کرده است نشان می دهد که شاید اصولا یک نظریه واحد و توجیه کننده همه حوادث و تحولات وجود نداشته باشد، و بنابراین بهتر است بپذیریم که جهان هستی پیچیده تر و در هم و بر هم تر از آن است که بتوان آنرا با یک نظریه واحد شناخت و تفسیر نمود.

اما اگر دانشمندان فیزیک فارغ از مسائل روزمره زندگی و در محیط های آزمایشگاهی و علمی بدنبال یک نظریه واحد و تفسیر کننده هم چیز بوده اند و یافته های آنان نیز تاثیر مستقیمی بر زندگی اشان نداشته اند، مردم عادی، در متن زندگی روزمره و برای کسب اطمینان از آینده خود که در مسیر آن چاله چوله های سیاه فراوانی وجود دارند، همواره در پی عامل و پدیده ای اطمینان بخش و آرامش دهنده بوده اند. پدیده ای که به مجردِ ظهور، روابط اجتماعی و همه امور زندگی را تحت الشعاع خود قرار می داده است. پدیده ای که ضمن برخورداری از خصلت یکتایی، بدلیل پیوند بسیار نزدیک با احساسات انسانی از جمله ترس و عدم امنیت جنبه تقدس نیز بخود می گرفته است.

فلسفه و فیلسوفان نیز کما بیش همان راه و هدفی را دنبال کرده اند که دانشمندان فیزیک. آنان نیز از طریق استدلال های فلسفی، در پی کشف حقیقت و یافتن نظریه واحدی بوده اند. منتها مسیر فلسفه بر عکس علم پیشرفه است و بر خلاف علم که همواره خود را منطبق با قدرت و توانایی شناخت و یافته های انسان کرده است و یا حتی بر ناتوانی خود بر یافتن یک تئوری واحد و یکتا متواضعانه اعتراف نموده است، فلسفه به مفهوم سنتی آن بتدریج از واقعیت های زندگی فاصله گرفته و در همان مفاهیم کلی دوران معروف به دوران مدرن (پس از روشنگری) باقی مانده و بنظر من تبدیل به تاریخ گردیده است. استفان هاوکنیگ معتقد است که دوران فلسفه به پایان رسیده است و فلسفه به مفهوم سنتی آن (مانند خدا) مرده است.

در تاریخ فلسفه آمده است که اولین سنگ بنای فلسفه، در یونان باستان، پس از آنکه اسطورهای یونان بتدریج مورد شک و تردید قرار گرفتند، توسط فلاسفه طبیعت گرا گذاشته می شود. فلاسفه طبیعت گرا بدنبال ماده اولیه ای، بجای خدایان و اسطوره ها، برای توضیح حوادث طبیعی بودند، که بعلت عدم برخورداری از ابزار های علمی و آزمایشگاهی مجبور به استفاده از روش های فلسفی و تحلیل ذهنی بودند. در واقع این فلاسفه، بنظر من، قبل از اینکه فیلسوف به معنای متعارف آن باشند دانشمندان و متفکرینی طبیعت گرا بودند که از طریق مطالعه طبیعت در پی یافتن حقیقت بودند. 


پس از این فلاسفه طبیعت گرا، نوبت به فلاسفه ای مانند افلاطون، ارسطو و سقراط می رسد که افکار و نظریاتشان پایه و سنگ بنای اولیه فلسفه دوران مدرن در اروپا را می شوند. فلسفه ای که بتدریج از طبیعت گرایی، ماتریالیست و جستجوی ماده اولیه فاصله می گیرد و بعالم ذهن و روح و ماورای طبیعت قدم می گذارد. اما این نوع از فلسفه پس از آغاز دوران پست مدرن و بویژه با حملات پتک گونه فردریش نیچه بتدریج به حاشیه رانده می شود، و این همان فلسفه ایست که استفان هاوکینگ آنرا مرده اعلام می کند. 

نیچه با اعلام مرگ خدا، در واقع یک قرن قبل از دانشمندان فیزیک که سر انجام به این نتیجه رسیدند که حقیقت واحد و یکتایی وجود ندارد و صحبت از مولتیورس بجای یونیورس است، عدم وجود یک حقیقت واحد و یکتا را اعلام کرده بود، و می گفت دوران داستانهای بزرگ به پایان رسیده است. وی با نقد فلسفه دوران یونان باستان، از افلاطون به بعد، و سپس با نقد فلسفه دوران مدرن، و نیز با تجلیل از اسطور های یونانی در حقیقت سنگ بنای پست مدرنیته را در زمینه های فلسفی پایه گذاری می کند که دیگر در پی یافتن حقیقت مطلق و واحدی نیست زیرا که اساسا وجود خارجی ندارد.

بر مبنای اندیشه های نیچه، جهان قبل از اینکه یک جهان منظم و قانونمند باشد، یک جهان مغشوش و پر هرج مرج است و آنچه که ما از آن می فهمیم و بصورت قاعده و قانون در می آوریم، همانطور که تاریخ علم وفلسفه نشان می دهد، شاید فردا صحت نداشته باشد ویا فقط بخشی از آنرا توضیح بدهد. و همانطور که طبیعت فاقد یک هدف و نظم از قبل تعیین شده است، انسان را نیز نمی توان در قالب یک مجموعه از قبل تعریف شده ریخت و شکل بخشید.

نیچه اساطیر یونان و نحوه شناخت و تفسیر حوادث طبیعی در آن زمان ارج می نهد و تراژدی های یونان باستان را دلیل بر شناخت و برداشت درست یونانیان آن زمان از بی هدفی و پوچی این جهان و تراژدی گم گشتگی انسان می شناسد و معرفی می کند. وی معتقد است که در این میان، تنها و تنها، این خلاقیت و جان آزاد انسان است که می تواند ما را در شناخت راه آینده و رقم زدن آینده بشریت یاری دهد. و به برداشت من، راه و مسیری که قبل از اینکه یگانه و یکتا و پیش از اینکه بدنبال هدف واحد و آینده ای از قبل مشخص شده باشد، مسیری است با بی شمار راهها و بی راهه ها، که هریک هدف خاصی را در افق خود قرار داده اند.

یکی از آثار پست مدرنیته و نفی وجود حقیقت مطلق و یکتا در زمینه های سیاسی و اجتماعی موضوع پلورالیسم بعنوان یک پدیده و نظریه مدرن در برابر یکتا اندیشی و تک گرایی است. در جوامعی که هنوز از لحاظ فرهنگی و اعتقادی در دوران پیشا مدرن بسر می برند و حتی روشنفکران آن همچنان معتقد به یک حقیقت مطلق هستند، و بویژه ادیان الهی و توحیدی حضور غالب دارند، گرایش به یکتا اندیشی و تک گرایی بسیار دیده می شود. بخصوص زمانی که یک طرز فکر و یک بخش و طبقه خاص قدرت سیاسی را در دست گیرد.

برای مثال زمانی که محمد رضا شاه پهلوی به پندار خود قدرت بلامنازع پیدا کرد، حزب رستاخیز را تاسیس، و سایر احزاب را منحل نمود. و یا زمانی که روح الله خمینی قدرت را در دست گرفت اعلام نمود که حزب فقط حزب الله و سپس با تاسیس حزب جمهوری اسلامی دیگر احزاب را تعطیل کرد. در زمان حال نیز بازمانده های وی با تلاش برای تشکیل احزابی مانند حزب یکتا (توسط احمدی نژاد) و یا غیر قانونی اعلام کردن احزاب دیگر در پی تک صدایی کردن جامعه ایران زیر لوای ولایت مطلقه فقیه هستند.‌ آنان صراحتا اعلام می کنند که ما حتی تحمل صدا و حضور اصلاح طلبان را در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی نداریم. در میان مخالفین جمهوری اسلامی نیز آنچه که بیش از هر چیز بچشم می خورد پراکندگی و چند دستگی است که البته نه بخاطر وجود پلورالیسم، بلکه در درجه اول ناشی از آن است که هریک می پندارد حقیقت و راه درست تنها در نزد آنان است و بس.

اما این وضعیت و این تلاشها برای تک صدایی کردن جامعه ایران، و اصولا وجود و پایداری مناصبی مانند ولایت مطلقه فقیه، جانشینِ پیامبر و امام و یا در گذشته نه چندان دور، شاهِ شاهان و سایه خدا، در واقع سمبلهایی از وجود جامعه ای هستند که هنوز پوسته یکتا اندیشی، تک گرایی و اعتقاد به وجود یک حقیقت مطلق را نشکسته و خود را از آن رها نساخته است. جامعه ای که تا رسیدن به کثرت گرایی و پلورالیسم راه طولانی در پیش دارد.

۱۳۹۴ مرداد ۲۸, چهارشنبه

اسلام یک دینِ مدنی، سیاسی و بنابراین سکولار است!


توافقات هسته ای اخیر، با وجودیکه هنوز به مرحله اجرا در نیامده اند ، موجی از امید و در عین حال بیم نسبت به احتمال شکسته شدن قول و قرار ها، برانگیخته اند. نگرانی و بیمی که بویژه پس از هر سخنرانیِ رهبر جمهوری اسلامی و خط و نشانهایی که وی برای غرب و امریکا میکشد شدت می گیرند. مخالفین و موافقین این توافق نیز همه امکانات مالی، رسانه ای و لابی گریی خود را له و یا علیه این توافق بسیج نموده اند.


اما، در میان این فضای پر التهابِ ناشی از بحث های موافق و مخالف، آنچه که برای مردم ایران روشن است و موجب نوعی امید و آرامش خاطر گردیده است، کاسته شدن تهدیدِ جنگ و افزایش روحیه مثبت و امیدواری نسبت به آینده و امکان باز شدن راه مذاکرات و مراودات صلح آمیز با دنیای غرب می باشد.


این دوران جدید، که به دوران پسا هسته ای و یا پسا تحریم معروف شده است، در کنار موج امید، مثبت اندیشی و احساس پیروزی مردم بر جنگ طلبان، بحث های بسیاری را نیز در زمینه های سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی برانگیخته است. بحثهایی که موضوع اکثر آنها از جمله: چگونه می توان با شرایط جدید برخورد نمود؟ ویا: اکنون نوبت سایر مطالبات مردم از جمله گشایش سیاسی و اقتصادی است، می باشند.


در زمینه روابط اقتصادیِ جمهوری اسلامی، در دوران پسا تحریم، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در یک گفتگوی تلویزیونی با سیمای جمهوری اسلامی بر آمادگی دولتش برای سرمایه گذاری شرکت های بین المللی و بویژه غربی در ایران تاکید می کند و برخی از مقامات بلند پایه سیاسی و اقتصادی دول غربی نیز به ایران سفر می نمایند. دو خبر و واقعه ای که بیشمار بحث های کارشناسی را در زمینه فواید و مضرات ورود سرمایه گذاران غربی وشرکت های بین المللی به ایران، برانگیختند


از جمله بحث ها و مطالبات دیگر در دوران پسا تحریم، موضوع حقوق بشر و آزادی های سیاسی در ایران می باشد، که توسط نهادهای مردمی و بین اللملیِ حقوق بشری مطرح گردیده اند. با این مضمون که: اکنون نوبت مطالباتی مانند التزام جمهوری اسلامی به مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر، باز شدن فضای سیاسی کشور و آزادی زندانیان سیاسی، بویژه برداشته شدن حصر خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی است.


از دیگر پیامدهای ناشی از موج امید و مثبت اندیشی در دوران پسا تحریم، آغاز مجدد بحث های فرهنگی و دینی با موضوعات و عناوینی مانند: اسلام دین رحمت و صلح، می باشد. در این زمینه مصطفی تاجزاده در یاداشتی تحت عنوان اسلام رحمانی یا سیاسی می نویسد: <<خوانش رحمانی اسلام نه جنبه های اجتماعی و سیاسی آن را نفی می کند و نه به حرکات و سکنات دشمنان بی اعتناست، بلکه کاربرد اجبار و خشونت را در استقرار دین و ارزش ها و احکامش نه خواست خدا می بیند، نه موفق…. اسلام رحمانی بر آن است که با دشمنان نیز باید راهبرد برد - برد در پیش گرفت مگر آن که آنان بازی را به هم بزنند . با دوستان که جای خود دارد. به طریق اولی دشمن نمایی دوستان منتقد را به منظور ایجاد تک صدایی محکوم می کند. کوتاه آن که مقابل اسلام خوارجی با شعار «هل الدین الا الارهاب» اسلام رحمانی پرچمدار «لااکراه فی الدین» است.>> (سایت امروز)


حبیب الله پیمان نیز در مقاله که در سایت ملی-مذهبی آمده است می نویسد: <<در بیش از سه دهه‌ای که از وقوع انقلاب در ایران می‌گذرد، زیر تأثیر تحولات و حوادثی تند و توفانی در داخل و در سرزمین‌های مسلمانان، نام اسلام در ادبیات انتقادی و یا خصمانه مخالفان و دگراندیشان، بیش از هر چیز با نامداراگری دینی، خشونت و خصومت با آزادی و دموکراسی همراه شده است. همه آنچه را در این زمینه حکومت‌ها و یا گروه‌های تندرو و افراطی به نام اسلام انجام داده و می‌دهند، به‌حساب تعالیم دینی اسلام و منبع اصلی آن‌ها قرآن و سیره پیامبر گذاشته می‌شود. ازنظر اکثر منتقدان، اسلام دینی است ذاتاً خشونت‌گرا و هژمونی‌طلب که وجود هیچ آئین و ایدئولوژی و مذهب دیگری را در جوار و یا در برابر خود تحمل نمی‌کند>>. وی در ادمه می نویسد:<< پاسخ محتمل به این انتقادات این است که متولیان و پیروان افراطی و خشونت‌گرا برداشتی انحرافی و بیگانه با حقیقت آن ادیان و مکاتب دارند که ربطی به اصل آن‌ها ندارد. اگر در این پاسخ بخشی از حقیقت وجود داشته باشد، چرا همین حکم درباره اسلام صادق نباشد و چرا برداشت منحرف و معیوب از اسلام را باید به‌حساب اصل آن در قرآن گذاشت؟>>


دو نویسنده مزبور در انتهای مطلب خود با استناد به آیات قران نتیجه می گیرند که اسلام دین مدارا و رحمت است و خشونت طلبی های برخی از پیروان آنرا نباید به حساب این دین و قران گذاشت. رئیس دولت جمهوری اسلامی نیز در مجمع جهانی اهل بیت که اجلاس اینبار آن مصادف با دوران پسا تحریم شد، با اشاره مکرر به توافق‌ هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی اعلام کرد که جمهوری اسلامی از نظامی‌گری فاصله گرفته و مبنا را بر گفت‌و‌گو با مخالفانش در منطقه قرار داده است.


تلاش این نواندیشان دینی بر رحمانی اعلام کردن دین اسلام و مبرا دانستن قران از خشونت هایی که بنام آن صورت می گیرد، با توجه به ایمان مذهبی و علاقه و محبتی که به پیامبر آن دارند، قابل درک اند. در صلح طلبی و اهل مدار بودن آنان نیز شکی نمی توان نمود. همانطور که بر صداقت و راستی سیاسیون مبارز که بر مبنای همین قران و اسلام سلاح بدست گرفتند و علیه نظام سلطنتی محمد رضا پهلوی به مبارزه برخاستند نمی توان شک کرد، و یا حتی جوانانی را که بخاطر آموزش های قرانی و دینی به نیروهای تروریستی می پیودند، نیز نمی توان در ردیف رهبران فاسد آنها قرار داد.


حال این پارادوکس را چگونه می توان حل نمود که از یکسو قران و زندگی پیامبر بعنوان الگو و راهنمایی برای همه امور زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان شناخته می شوند، جنگجویان از آیات و احادیث اسلامی برای توجیه عمل خود بهره می برند، مسلمانان مدرن و صلح جو نیز از همین قران استفاده می کنند وحتی عرفا نیز خود را مسلمان و پیرو قران می نامند.و نیز، با این واقعیت که دین اسلام از دید برخی رحمانی است و از دید برخی دیگر کتاب جنگ و سیاست و عرفا نیز آیات آنرا عاشقانه می خوانند، چگونه می توان کنار آمد؟ و در این میان زندگی سیاسی پیامبراسلام که هم در آن جنگ و کشتار بوده و هم صلح و مذاکره، بطوریکه هم منابع کافی در اختیار جنگ طلبان و هم در خدمت صلح طلبان قرار می دهد، به چه شکلی قابل توجیه است؟


امروزه، برخی از نواندیشان مسلمان، بر خلاف مسلمانان نوگرای ده های قبل، تلاش می کنند که اسلام را صرفا در یک مجموعه از اعتقادات فلسفی و جهان شناسانه که هر فردی می تواند از آن برخوردار باشد خلاصه نمایند. آیات و احادیث منتسب به پیامبر نیز، که امروزه کاربردی ندارند، توسط این نواندیشان در ردیف وظایف غیر الهی پیامبر اسلام (بعنوان یک رهبر سیاسی) قرار می گیرند. بعبارت دیگر، اسلام را همانطور که خود اعلام می کنند فقط یک دین رحمانی، الهی و آسمانی که در اداره امور زندگی این دنیایی انسان ها دخالتی نمی کند، می دانند و می شناسانند. که طبیعتا این راه به نوعی جهان بینی، عرفان و اخلاق دینی که مشابه آنرا در ادیان شرق دور و یا برخی از گرایشات مسیحی که معتقد به دخالت در امور سیاسی و روزمره نیستند می توان یافت، ختم خواهد شد.


در حالیکه از نظر نگارنده، دین اسلام بنا بر آیات قران، احادیث وسایر متون و مباحث دینی، بعنوان یک مجموعه، هم یک دین مدنی است و هم یک دین سیاسی، و بنابراین یک دین کاملا سکولار و این دنیایی می باشد. اسلام به این دلیل یک دین مدنی است که برای همه امور اجتماعی و شخصی مردم راه حل و دستور العمل ارائه می دهد و مبانی اخلاقیِ وحدت و هویت بخش خود را تعریف می نماید. و همچنین، به این دلیل یک دین سیاسی است که پیام آور آن همزمان یک رهبرِ سیاسی و رئیس حکومت تازه تاسیس مسلمانان بود و خلفای اسلام و امامان شیعه نیز هریک ادعای جانشینی او و رهبری امت اسلام را داشتند. دینی است که هم برای زمان چنگ کابرد دارد و هم موقع صلح و مذاکره بکار می آید.


در حقیقت، دین اسلام مجموعه ای همه جانبه از اخلاق و اصول رفتار فردی، اجتماعی و سیاسی است که فقط از طریق جمع آوری اعتقادات و سنن مذهبی موجود در منطقه عربستانِ زمان ظهور اسلام، حول محور مقدسی بنام الله، خدای مطلق و یکتا که تنها از آن اعراب است (با توجه به حرف تعریف ال) امکان ظهور پیدا کرد. به این دلیل که، جامعه عرب زمان ظهور اسلام بمانند هر جامعه دیگری که در حال توسعه، تحول و پوسته اندازی است و بدنبال یک وحدت اجتماعی گسترده می باشد، نیازمند یک مجموعه از قرار داد های اجتماعی جدید بود، قرار داد هایی که برای مورد پذیرش عموم قرار گرفتن می بایست مبتی بر نرمها و اخلاقیاتی باشند که عموم مردم روی آنها توافق داشتند، نرمهایی که حول محور یک امر مقدس گرد آمده بودند.این فرایند و قانون مندی را دین نو ظهور اسلام نیز طی نمود.


در بحث های علمی مربوط به موضوع قرارداد اجتماعی (social contract) این نرمها و اخلاقیات تحت عنوان دین مدنی (civil religion) معرفی می شوند. همانطور که مسیحیت در فرم اولیه و سنتی آن، از نظر ژان ژاک رسو (بنیانگذار نظریه قرارداد اجتماعی) همان دین مدنی بود که مورد قبول عموم اروپائیان بود و می توانست مبنایی باشد برای پذیرش عمومی قراردادهای اجتماعی که وی مد نظر داشت. .


اما اگر عیسی مسیح فرصت و یا انگیزه ای برای کسب قدرت سیاسی نداشت، پیامبر اسلام پس از مهاجرت به مدینه استراتژی تسخیر مناطق دیگر عربستان از جمله مکه و سپس دعوت به اسلامِ رهبران سیاسی کشورهای همجوار را در راس برنامه های خود قرار داد. بنابراین با توجه به اینکه زندگی، رفتار و تصمیمات پیامبر اسلام همواره الگویی برای مسلمانان بوده و می باشند، نتیجه ای جز این نمی توان گرفت که دین اسلام از همان ابتدا هم یک دین مدنی و هم یک دین سیاسی و بنابراین یک دین کاملا سکولار و برای این دنیا بوده است.


از این نظر است که باز هم میتوان این سوال و تناقض را مطرح کرد که، دینی که از همان ابتدا سکولار و زمینی بوده است و با جمع آوری مجموعه ای از آداب و سنن و اعتقادات مذهبی آنزمان حول یک امر مقدس بنام خدای اعراب (الله) و با اهداف سیاسی کسب و گسترش قدرت شکل گرفته است، چگونه می تواند محدود به امور شخصی و عرفانی و یا آن دنیایی شود و دست ها و اندامهای آن از دنیای سیاست کوتاه گردد؛ و یا، چگونه می توان آنرا یک دین رحمانی معرفی نمود.


بنابراین بحث های بی پایان در زمینه ضرورت جدایی دین از سیاست و سکولاریزم، حداقل در رابطه با اسلام که خود یک دین سکولار و بعبارتی یک ایدئولوژی سیاسی و اجتماعی برای زمان محمد ابن عبدالله بوده است بی فایده می باشد. ایدئولوژی که همزمان یک دینِ مدنی و شکل دهنده اخلاق فردی و اجتماعی بسیاری از مسلمانان است، و از یک اندیشه سیاسی خاص و نظام قضایی ویژه خود برخوردار می باشد.


واقعیت این است که اگر از زاویه ایمان و یا عشق به قران و پیامبر آن وارد نشویم و قران را بخاطر کلام خدا بودن دلیل حقانیت خود همین قران نیاوریم، و بحث را صرفا از نظر تاریخی و علمی دنبال نمائیم، بنظر من، نتیجه ای جز این نمی توان گرفت که اسلام نیز مانند مذاهب و ادیان دیگر در یک فرایند مشخص از تحولات اجتماعی و سیاسی بتدریج از طریق تجمع سنن و اعتقادات مذهبی موجود حول یک منبع مقدس جدید بوجود می آید و مبنایی می گردد برای قرارداد های جدید اجتماعی و سامانه های نو ظهور سیاسی وا قتصادی. قراردادها و سامانه هایی که مخصوص زمان خود بوده اند و قابل اجرا در زمان ها و مکانهای دیگر . 









۱۳۹۴ مرداد ۱۶, جمعه

توزیع نابرابر ثروت در دوران پسا تحریم

پس از توافق جامع جمهوری اسلامی و کشورهای ۱+۵ و مصوبه جدید شورای امنیت سازمان ملل و بدنبال آن پشتیبانی جامعه اروپا از توافقات اخیر هسته ای سفرهای مقامات بلند پایه اروپایی به ایران آغاز گرده است. اگرچه این رفت و آمدها در درجه اول اهداف، ارزش و اثرات سیاسی دارند و دال بر خروج تدریجی جمهوری اسلامی از انزوای بین المللی می باشند، اما قطعا در درازمدت اهداف اقتصادی و استراتژیک تری را دنبال می نمایند، که مهمترین آنها فراهم کردن امکانات سیاسی و اقتصادی لازم برای ورود ایران به بازار جهانی گردش ثروت و سرمایه است.

در این زمینه رئیس دولت جمهوری اسلامی حسن روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی با سیمای جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند: با لغو تحريم ها، قرار نيست ارز حاصل از بازگشت دارايی های بلوکه شده ايران در خارج، و يا در آمد ناشی از افزايش صادرات نفت، برای گشودن دروازه های کشور بر روی انبوه واردات به کار افتد و اقتصاد کشور به همان وضعيتی گرفتار بيآيد که در دوره سلف او. وی در ادامه می افزاید: ايران به سرمايه و تکنولوژی خارجی نياز دارد و از اين راه می تواند صادرات غير نفتی اش را به بازار های جهانی بيشتر و متنوع تر کند. حسن روحانی چند بار تاکيد کرد که هدف اصلی ايران در مبادلات با قدرت های صنعتی، جذب سرمايه گذاری است. (نقل به مضمون سایت ایران فردا، مقاله فریدون خاوند)



تصوری که حسن روحانی از نظام اقتصاد جهانی دارد بخوبی در همین دو جمله آشکار می شود. پندار وی از اقتصاد جهانی بر افکار و دیدگاه های سنتی و قدیمی از نقش سرمایه و گردش آن در سطح جهان استوار است، که در چهارچوب آن، جهان به دو بخش شمال و جنوب تقسیم می شد، جنوب مواد اولیه صادر می کرد و می فروخت، و شمال در عوض، کالاهای مصرفی تولید و به کشورهای جنوب صادر می نمود. البته اگر این سنت و رویه در جمهوری اسلامی مرسوم بوده، و بویژه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به اوج خود رسید، بعلت حاکمیت بازار و سرمایه داری رانتی، تجاری و سنتی بر اقتصاد ایران و نیز حضور دلالهای منطقه ای در حاشیه خلیج فارس بوده است؛ وگرنه، سرمایه داری جهانی امروزه اتفاقا در پی سرمایه گذاری در کشورهای پیرامونی خود و ادغام نظام های مالی این کشورها در بانک جهانی و شبکه های جهانی بورس می باشد.


اما با توجه به اینکه دولت های غربی بخوبی به منافع، اهداف و برنامه های سهام داران خود و نهادهای بزرگ مالی جهانی آگاه هستند و در صورت فراهم شدن زمینه های سیاسی در پی اجرای آنها برمی آیند، و با فرض به اینکه پس از توافق جامع هسته ای، جمهوری اسلامی از انزوای بین المللی خارج خواهد شد و دربهای کشور بسوی سرمایه گذاران خارجی باز می شوند، احتمال می رود که شهرک های بی رونق و سوت و کور صنعتی کشور جان تازه ای بگیرند و چرخه تولید و مصرف کشور باردیگر به حرکت در آید. احتمالا بانک ها نیز از نقدینگی و تضمین های لازم برای پرداخت حقوق و یا وام برخوردار خواهند شد و حقوق ها سر وقت پرداخت خواهند گردید. حتی فرض را بر این بگذاریم که اصلاحات بنیادی و ساختاری به منظور نوسازی چرخ و دنده های تولید و صنعت کشور نیز آغاز شوند و سرمایه گذاری های خارجی نیز محدود به حوزه نفت و منابع زیر زمینی نگردند.


اگرچه این مفروضات در یک شرایط عادی و روابط باز و آزاد با جهان غرب کاملا محتمل و قابل تحقق می باشند، اما همین مفروضات در نظام جمهوری اسلامی و در زیر چطر حاکمیت ولایت فقیه و روحانیون و مراجع وابسته به آن، و با وجود بختک سنگین آقازاده های رانت خوار و برادران قاچاقچیِ عادت کرده به کالاهای وارداتی از چین بسیار ایده الیستی و تئوریک می نمایند.


اما با این حال بگذارید کمی خوشبین باشیم و فرض را بر تحقق این سناریو بگذاریم. به این معنی که جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران بتدریج وارد چرخه اقتصادی غرب و کشورهای پیشرفته صنعتی خواهند شد و شرکتهای بزرگ تولیدی و تجاری به بازار ایران راه خواهند یافت و وابستگی به نفت نیز رو به کاهش می گذارد.


شاید این سناریو برای جمهوری اسلامی بسیار نو و حتی دگرگون کننده باشد، اما به هیچ وجه سناریوی جدیدی نیست و سالها است که در کشورهای در حال توسعه به اجرا در می آید. مکانیزم آن نیز بسیار ساده است، وام دهندگان بین المللی سرمایه های لازم را از طریق موسسات مالیِ جهانی و بشکل وام، در اختیار کشورهای نیاز مند قرار می دهند، و سپس با رژیم های سخت مالی، حداقل دو برابر آنچه را که وام داده اند باز پس می گیرند. در واقع جریان عبور ثروت که قاعدتا باید از طرف اغنیا به سوی فقرا ساری و جاری باشد بر عکس می شود و سربالا حرکت می کند. جریانی که موجب تمرکز بیشتر و بیشتر ثروت در دست اغنیا و تهی دست ترشدن فقرا می گردد. حتی اگر مطابق محاسبات معمول اقتصادی و مالی، کشورهای مزبور رشد محدود چند درصدی از خود نشان دهند. و یا حتی اگر بجای وام، از درآمدهای نفتی برای مشارکت در سرمایه گذاری های داخلی استفاده شود، همانطور که تجربه کشورمان و سایر کشورهای نفت خیز منطقه نشان می دهد، مشاهده خواهیم کرد که جریان تمرکز ثروت همچنان راه خود را بسوی ثروتمندان و منابع مالی جهانی و سهام داران ادامه می دهد.


در حقیقت، ثروت های ملی مانند نفت نیز در این فرایند، و بسرعت، تبدیل به سرمایه مالی و سهام می شوند و وارد چرخه مناسبات مالی جهانی می گردند، که بجای پر کردن فاصله بین غنی و فقیر هدفی جز پر کردن جیب ثروتمندان دنبال نمی کنند. واقعا ما در کدام کشور نفت خیز شاهد کم شدن فاصله بین غنی و فقیر و رشد طبقه متوسط بوده و یا هستیم؟ در جمهوری اسلامی نیز درآمد های ناشی از نفت بسرعت وارد بازار رشوه و رانت می شوند و مانند دود ناپدید می گردند.


در زمینه تمرکز نامتعادل و غیر عادی ثروت در دست عده ای معدود و درصد رشد بسیار بالای این تمرکز نسبت به رشد اقتصادی کشورها، توماس پیکه تی (Thomas Piketty) تحقیقات علمی و آماری بسیار جالب توجه ای کرده است که به تفصیل در کتاب معروف وی تحت نام سرمایه در قرن بیست و یکم (Capital in Twent-First Century) تشریح و تدوین شده اند. وی معتقد است که در نظام های سرمایه داری در سده های اخیر، بجز دوران کوتاه و استثنایی نیمه اول و اوایل نیمه دوم قرن بیستم، فرایند رشد و تمرکز ثروت (wealth) نامتعادل بوده است. مقایسه های آماری وی همچنین نشان می دهند که درصد رشد و تمرکز ثروت و درآمد همواره بیشتر از رشد اقتصادی (growth) بوده است. این بدین معنی است که حتی در کشور های پیشرفته غربی نیز علی رغم رشد اقتصادی چند در صدی، ثروت بطور نامتعادل و نابرابر توزیع شده و می شود، و ثروتمندان همواره ثرتمندتر و فقرا مرتب فقیرتر شده اند. بعبارت دیگر نابرابری در زمینه درآمد (income) در کشورهای مزبور از نیمه دوم قرن بیستم به بعد همواره روندی صعودی داشته است.


توماس پیکه تی در مقدمه کتاب خود تاکید می کند که پدیده نابرابری در توزیع ثروت و درآمد صرفا یک پدیده اقتصادی و جبری نیست بلکه تاریخ نشان می دهد که این نابرابری ها ریشه عمیق سیاسی نیز داشته و دارند. به این معنی که توزیع (روزافزون) نابرابر ثروت و درآمد، در دهه های اخیر، از اواخر قرن بیستم و قرن بیست و یکم، تحت تاثیر سیاست های مالی و مالیاتی نیز بوده اند، بطوریکه می توان با قطعیت گفت که نابرابری و بی عدالتی پدیده ایست اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. وی در عین حال بعنوان یک نتیجه بسیار مهم از تحقیقات خود، تاکید می کند که مقوله توزیع ثروت هم دینامیزمی بسیار قوی برای کاهش نابرابری در توزیع ثروت دارد و هم می تواند در جهت عکس یعنی افزایش نابرابری و بی عدالتی مورد استفاده قرار گیرد. وی این دینامیزم را، آنطور که من فهمیده ام، صرفا در رشد اقتصادی و افزایش تولید و یا حتی افزایش حقوق کارگران جستجو نمی کند. بجای آن سعی می نماید با تعریف وسیعتر و مبسوط تری از واژه هایی مانند ثروت و سرمایه (و بطور مشخص با استفاده از مفاهیم و مقولاتی مانند سرمایه های انسانی (human capital) و ثروت های غیر مادی هنگام توضیح این واژه ها) راه حل و آلترناتیوی جدیدی را برای حل مشکل نابرابری مزمن شده توزیع ثروت ارائه دهد. به برداشت من، راه حل وی برای توقف رشد نابرابر و متمرکز ثروت (که همواره بیشتر و سریعتر از رشد اقتصادی بوده است) و توزیع برابر و عادلانه آن در میان اقشار مختلف جامعه، اجرای سیاست های مالیاتی رادیکال و پیشرو است. بعبارت دیگر برای خروج از گردونه باطل رشد اقتصادی، افزایش حقوق و سپس گرانی و تورم، که قدرت خرید مردم، با وجود افزایش حقوق ها، روز به روز کاهش می یابد، وی سیاست های مالیاتی شدیدی را برای گرفتن ثروت متمرکز در دست عده ای معدود و توزیع آن در سطح عموم را پیشنهاد می کند. همچنین وی بر تزریق آگاهی، توانایی، تخصص های علمی و صنعتی و در یک کلام علم و دانش کاربردی به تمام سطوح جامعه پافشاری می نماید، زیرا که سرمایه های انسانی ارزشمندترین سرمایه ایست که یک ملت میتواند و باید مستقلا در اختیار داشته باشد.


حال اگر با این نگرش، مجددا به صحبت های تلویزیونی حسن روحانی نگاه کنیم، می توانیم یک اشتباه و نقص بسیار فاحش و خطرناک را در صحبت های وی مشاهده کنیم. حسن روحانی در خطوط کلی اقتصادی دولت خود برای دوران پسا تحریم هیچگونه اشاره ای به سیاست های مالیاتی برای کنترل ثروت و نقدینگی های متمرکز در دست تجار و رانت خواران ندارد، بلکه با اهداف پوپولیستی، فقط وعده رونق اقتصادی و گردیدن مجدد چرخه تولید، با استفاده از سرمایه گذاری های خارجی را می دهد. که حتی اگر این وعده ها نیز محقق شوند، سرنوشتی مانند دیگر کشورهای پیرامونی که با وجود رونق ظاهری اقتصادی و وفور کالا و محصولات، جریان توزیع ثروت و درآمد معیوب است و فقرا فقیرتر و ثروتمندان غنی تر می شوند و روز به روز از دامنه طبقه متوسط کاسته می گردد در انتظار ملت ما خواهد بود. فرایندی که در کنار تمرکز پول و سرمایه، حتی موجب تمرکز سرمایه ها و استعدادهای انسانی در یک بخش و طبقه خاص می شود. ما امروزه شاهد تمرکز غیر عادلانه سرمایه های انسانی در کشورهای در حال توسعه و حتی پیشرفته غربی هستیم، که بدلیل توزیع نابرابر ثروت، فرزندان طبقه مرفه این کشورها از شانس و امکانات بیشتری برای برخورداری از تحصیلات عالی و تخصصی برخوردارند. بگونه ای که حتی می توان گفت که در یک روند طولانی مدت، نسلهای بعدی نیز بدلیل عدم برخورداری از شانس های برابر آموزشی، معمولا محبوس در کاست و طبقه خود می شوند و دچار عقب ماندگی فرهنگی و تخصصی مزمن می گردند. در جمهوری اسلامی نیز شواهد بسیاری دال بر توزیع نابرابر ثروت های انسانی و عدم برخورداری از شانس برابر در استفاده از امکانات آموزشی وجود دارند، برای مثال سهمیه های آموزشی برای افراد خاص، امکانات استفاده از بورس های تحصیلی برای آقازاده های این نظام که اخبار و اسناد آن به یمن تضاد های جناحی فاش شد، و یا مدارس به اصطلاح غیر انتفاعی که هزینه سرسام آوری دارند و اقشار معمولی به هیچ وجه قادر به پرداختن این هزینه ها نیستند. همچنین از نمونه های اخیر در توزیع نابرابر شانس های تحصیلی و آموزشی و حتی امکانات نابرابر برای زوج های جوانی که می خواهند بچه دار بشوند طرح جدید دولت جمهوری اسلامی در تشویق باردار شدن دکتر های زن در عوض کاهش مدت زمان طرح خدمت در مناطق محروم کشور است که دو نتیجه منفی و مخرب در پی دارد. یکی کاهش طرح خدمت در مناطق محروم و بنابراین کاهش خدمات بهداشتی و پزشکی در این مناطق، و دیگری تبعیض در استفاده از امکانات لازم و ضروری برای بچه دار شدن که عملا موجب نوعی اصلاح نژاد تحمیلی از طریق سیاست های حمایتی تبعیض آمیز می گردد. که البته در این رابطه رهبر جمهوری اسلامی قبلا پیشنهاد آنرا مبنی بر فراهم کردن امکانات لازم برای تشویق پزشکان زن به بچه دار شدن داده بود.


بهر صورت بنظر می رسد که حتی بر فرض باز شدن دربهای ایران بسوی جامعه بین الملل و برداشته شدن تحریم ها و آغاز رشد اقتصادی، بدلیل سیاست های تبعیض آمیز آموزشی و آمیزشی و وجود بختک های بزرگ مالی و رانتی که سیاست مالیاتی پیشرو را بر نمی تابند و شتاب و اشتیاقی که دولت روحانی و اصلاح طلبان هوادار و همراه او برای پیوستن به بازار جهانی از خود نشان می دهند درب گردش سرمایه و توزیع ثروت و درآمد همچنان بر همان پایه شناخته شده بچرخد و جریان توزیع ثروت همان مسیر شناخته شده از فقیر به غنی را طی نماید و نا برابری در توزیع ثروت راه همیشگی و سابق خود را دنبال کند. مگر اینکه دولت حسن روحانی و دولت های بعدی جرات اجرای دو سیاست مهم را از خود نشان دهند و آنرا پی بگیرند. یعنی اجرای سیاست های مالیاتی رادیکال و پیشرو برای توقف روند تمرکز ثروت و توزیع عادلانه آن و دیگری تزریق برابر و عادلانه علوم و دانش کاربردی و تخصصی به همه سطوح جامعه ایران.