۱۴۰۵ مرداد ۹, جمعه

نه بحران، نه فروپاشی بلکه فرسایش

این روزها اگر با هرکسی (با یک بازنشسته در صفِ نانوایی تا یک دانشجو، با یک کارمندِ خسته از حقوقِ عقب‌مانده تا خانواده‌های داغدار و جنگ‌زده) گفت‌وگو کنید، یک واژه بیش از هر واژه‌ی دیگری تکرار می‌شود: «خسته‌ایم».

خستگی‌ای ناشی از سال‌ها زندگی در شرایطِ استثنایی‌ای که جمهوری اسلامی بر مردم تحمیل کرده است. جنگِ جاری نیز که نه با ضربه‌ای نهایی تمام می‌شود و نه واقعاً با یک صلح پایان می‌یابد؛ عملاً به جنگی فرسایشی و چرخه‌ای ناتمام از حمله و آتش‌بس بدل شده است. اقتصاد هم نه سقوطِ کامل می‌کند و نه سروسامان می‌گیرد.

حتی روحیه‌ی جمعیِ مردم، نه به‌طورِ کامل می‌شکند، و نه می‌توان گفت جامعه‌ی ایران به آستانه‌ی فروپاشی رسیده، و نه واقعاً به آینده امیدوار است. از سویی دیگر، اگرچه نهادهای مردمی و مدنی می‌کوشند در این وانفسا سرِ خود را بالای آب نگاه دارند، اما هم‌زمان شاهدِ کوچِ مردم از یک جامعه‌ی همبسته به زندگیِ خصوصی و ایزوله‌ایم. گویی همه‌چیز در نقطه‌ای معلق میانِ بحران و عادت و تسلیم گیر کرده است.

بسیاری در سال‌های اخیر کوشیده‌اند این شرایط را با واژه‌هایی مانند «بحران» و «فروپاشی» توضیح دهند، واژه‌هایی که همچون یک ترجیع‌بند برای توصیفِ وضعیتِ ایران به کار می‌روند: از بحرانِ اقتصادی و بحرانِ مشروعیت گرفته تا سخن‌ گفتن از فروپاشیِ اجتماعی، فروپاشیِ سرمایه‌ی انسانی، یا حتی فروپاشیِ حکومت. اما اگر از رتوریکِ سیاسی و این واژه‌های تکراری کمی فاصله بگیریم و به تجربه‌ی روزمره‌ی زندگی در ایران نگاه کنیم، شاید این دو مفهوم نتوانند آنچه امروز در حالِ رخ‌ دادن است را به‌ درستی توضیح دهند.

به نظرِ من، آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید نه بحرانی ناگهانی است و نه فروپاشیِ کامل، بلکه نوعی فرسایشِ تدریجی است؛ فرسایشی که آرام، پیوسته، و هم‌زمان در لایه‌های مختلفِ جامعه جریان دارد. فرآیندِ فروپاشی یا بحران معمولاً کوتاه‌ مدت است و می‌توان برایش نقطه‌ی پایانی یافت. در بحران یا فروپاشی، بازیگران، حتی اگر زمانش را ندانند، می‌توانند تصویری از این‌که چگونه ماجرا تمام می‌شود داشته باشند. در فرسایش اما حتی همین تصویر هم محو می‌شود.

در فرآیندِ فرسایشی‌ای که جامعه‌ی ایران دچارش شده، اقتصاد فرسوده می‌شود، بی‌آنکه از حرکت بایستد. سیاست فرسوده و به تکرارهای خسته‌ کننده‌ی دعواهای جناحی بدل می‌شود، بی‌آنکه به نقطه‌ی پایانی برسد و یک طرف دستِ بالا را پیدا کند. سرمایه‌ی اجتماعی کاهش می‌یابد، اما جامعه همچنان به زندگیِ روزمره‌اش ادامه می‌دهد. امیدِ عمومی، اعتماد، توانِ نهادهای حکومتی، ظرفیتِ نیروهای سیاسی، و حتی زبانِ گفت‌وگو، همه اندک‌اندک تحلیل می‌روند. جنگ نیز، به‌جای آنکه به پیروزی یا شکستی قاطع و یا صلح بینجامد، بیش‌ از پیش به جنگی فرسایشی بدل شده، جنگی که هزینه‌هایش برای همه‌ی بازیگران به‌تدریج افزایش می‌یابد.

شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از ایرانیان، صرف‌نظر از گرایشِ سیاسی‌شان، بیش از آنکه احساس کنند در آستانه‌ی یک انفجارِ بزرگ‌ اند، احساس می‌کنند درونِ فرآیندی طولانی از تحلیل‌ رفتنِ زندگی به سر می‌برند؛ فرآیندی که پایانِ روشنی هم برایش قابلِ‌ تصور نیست.

از همین‌ جاست که این پرسش مطرح می‌شود: آیا «بحران» هنوز بهترین مفهوم برای فهمِ وضعیتِ ایران است؟ بحران معمولاً لحظه‌ای استثنایی و کوتاه‌ مدت است؛ نقطه‌ای که در آن تصمیم‌های بزرگ گرفته می‌شود و سرنوشتِ نظمِ سیاسی تعیین می‌گردد. اما ایران سال‌هاست در وضعیتی میانِ بحران و عادی‌ شدنِ زندگیِ روزمره باقی مانده. از سویی دیگر، سخن‌ گفتن از «فروپاشی» نیز، دست‌کم در معنایِ کلاسیکِ آن، با واقعیتِ موجود سازگار نیست: دولت همچنان کنترلِ سرزمین را حفظ کرده، نهادهای اصلی اداری هنوز کار می‌کنند، و جامعه، هرچند زیرِ فشار، از هم نپاشیده است.

به همین علت به نظر می‌رسد مفهومِ «فرسایش» توصیفِ دقیق‌تری از این وضعیت باشد. فرسایش نه به‌معنایِ سکون است و نه به‌معنایِ فروپاشی؛ بلکه فرآیندی است که در آن ظرفیت‌های یک جامعه، یک دولت، یا حتی یک نیرویِ سیاسی، آرام‌ آرام کاهش می‌یابد، بی‌آنکه لزوماً لحظه‌ای قطعی برای شکست یا پایانش وجود داشته باشد.

در جامعه‌ی امروزِ ایران، با وجودِ اعتراض‌های پراکنده، به نظر می‌رسد بسیاری از افراد به‌جایِ اعتراض، به «خروج» روی آورده‌اند؛ خروجی که تنها مهاجرت نیست، بلکه کناره‌گیری از مشارکتِ سیاسی، بی‌اعتمادی، و فاصله‌ گرفتن از عرصه‌ی عمومی را نیز دربرمی‌گیرد. گرامشی از دوره‌ای سخن می‌گوید که در آن نظمِ کهنه توانِ ادامه‌ی حیاتِ خود را از دست داده، اما نظمِ جدید هنوز زاده نشده است؛ دوره‌ای که معمولاً با فرسودگیِ طولانیِ نهادها و نیروهای اجتماعی همراه است.

اگر این چارچوب را بپذیریم، آن‌گاه فرسایش را می‌توان نه فقط در حکومت، بلکه در تمامیِ بازیگران مشاهده کرد. حکومت با افزایشِ هزینه‌های اداره‌ی کشور و کاهشِ ظرفیتِ اصلاح روبه‌روست. جامعه با کاهشِ امید، اعتماد، و سرمایه‌ی اجتماعی دست‌ و پنجه نرم می‌کند. اقتصاد از سرمایه‌گذاری و نیرویِ انسانی تهی می‌شود. حتی مخالفانِ حکومت نیز از فرسایش مصون نمانده‌اند؛ آنان نیز با کاهشِ انسجام، فرسودگیِ گفتمانی، و ناتوانی در تبدیلِ نارضایتیِ عمومی به یک پروژه‌ی سیاسیِ مشترک مواجه‌اند.

در چنین شرایطی، شاید مهم‌ترین پرسش دیگر این نباشد که آیا ایران در بحران است یا در آستانه‌ی فروپاشی؛ پرسشِ اساسی‌تر این است که آیا جامعه و نخبگانِ سیاسی می‌توانند این چرخه‌ی فرسایش را متوقف کنند و ظرفیت‌های از‌ دست‌ رفته را بازسازی نمایند، یا آنکه فرسایش همچنان ادامه خواهد یافت تا در آینده، خود زمینه‌سازِ بحرانی واقعی یا حتی فروپاشی شود.

شاید به همین دلیل، «فرسایش» بیش از آنکه تنها واژه‌ای توصیفی باشد، مفهومی است که می‌تواند ما را از انتظارِ دائمی برای یک لحظه‌ی تعیین‌کننده، انقلاب، جنگ، فروپاشی، یا نجات، دور کند، و توجه‌مان را به فرآیندهای آرام اما عمیقی جلب کند که آینده‌ی ایران را می‌سازند. در واقع، در شرایطِ فرسایش، آنچه شاید از اولویتِ بیشتری برخوردار باشد، برساختِ جامعه و نهادهای مدنی و مردمی‌اش است، نه برساختِ یک قدرتِ جدید.
https://t.me/politicalphilosphy/794

۱۴۰۵ مرداد ۸, پنجشنبه

بازپس‌گیری «مقاومت»؛ و مقاومت در برابر مصادره میراثهای تاریخی ملت ایران


وقتی خانواده‌ی یک اعدامی، به‌جایِ سکوتِ تحمیلی، به خیابان می‌آید؛ وقتی اعدامِ معترضانِ دی ۱۴۰۴ در اصفهان، به‌جایِ رعب، خشم و همبستگی برمی‌انگیزد؛ وقتی بازنشستگان در تجمعاتِ روزهای اخیر فریاد می‌زنند «از اصفهان تا تهران، علیه حکمِ اعدام، ایستاده‌ایم تا پایان»؛ وقتی زنان و دختران همچنان در برابرِ حجابِ اجباری مقاومتی جانانه نشان می‌دهند؛ وقتی حتی صفِ نانوایی و چانه‌زنی بر سرِ قبضِ برق، نمایشی از مقاومتی بی‌صدا می‌شود؛ در همه‌ی این لحظه‌ها، مردمی که ظاهراً فقط دارند زندگیِ روزمره‌شان را از سر می‌گذرانند، در واقع دارند واژه‌ای را پس می‌گیرند که حکومت مدعیِ مالکیتِ انحصاریِ آن است: «مقاومت»؛ مقاومت به مثابه یک کنش‌ که شاید در ظاهر متفاوت‌اند؛ یکی سیاسی است، دیگری اجتماعی-فرهنگی، و دیگری اقتصادی. اما وجه مشترک همه آنها، امتناع از تسلیم کامل در برابرِ شرایطی است که انسان را از حق انتخاب، کرامت یا امکان یک زندگی عادی محروم می‌کند.

اما جمهوری اسلامی دهه‌هاست این واژه را در قالبِ «اقتصادِ مقاومتی» و «محورِ مقاومت» مصادره کرده، و مدعی است که مقاومتش در برابرِ تحریم و فشارِ بین‌المللی، ادامه‌ی طبیعیِ یک سنتِ ملی است. اما این ادعا، وقتی در بسترِ تاریخیِ خودش قرار بگیرد، چیزی جز وارونگی و نیرنگ نیست.

تاریخِ معاصرِ ایران را اگر از نهضتِ تنباکو تا امروز مرور کنیم، یک الگوی واحد تکرار می‌شود: مردمِ این سرزمین، تقریباً در هر نسل، خود را هم‌زمان در برابرِ دو نیرو یافته‌اند، استبدادِ داخلی، و دخالتِ قدرتِ خارجی که آن استبداد را تغذیه یا از آن حمایت می‌کرده است. در ۱۲۷۰ شمسی، اعتراض به امتیازِ انحصاریِ تنباکو، هم اعتراضی بود به قراردادِ ناصرالدین‌شاه با یک شرکتِ بریتانیایی، هم اعتراضی به خودِ نظامِ امتیازدهیِ استبدادی. دو دهه بعد، انقلابِ مشروطه از همین دوگانگی جان گرفت: مشروطه‌خواهان هم با اقتدارِ بی‌حسابِ قاجار می‌جنگیدند، هم با نفوذِ روس و انگلیس که به‌موجبِ قراردادِ ۱۹۰۷ ایران را به دو منطقه‌ی نفوذ تقسیم کرده بودند.

این الگو در نهضتِ ملی‌شدنِ نفت به اوج خود رسید. مصدق هم‌زمان در برابرِ سلطه‌ی نفتی بریتانیا و در برابرِ تلاشِ دربار برای حفظ و گسترش قدرتِ سیاسیِ خود ایستاد؛ و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نشان داد این دو نیرو چگونه در لحظه‌ی بحران به هم می‌پیوندند تا مقاومتِ مردم را در هم بشکنند. بیست‌وپنج سال بعد، انقلابِ ۱۳۵۷ بارِ دیگر همین دوگانگی را بازتولید کرد؛ و انقلابی به ثمر نشست که محصول مقاومت در برابر استبداد داخلی و نفوذ خارجی بود. و البته دوگانگی که به سرعت تبدیل به یک تناقض ماندگار شد: نظامی که خود را وارث مقاومت تاریخی ملت ایران می‌دانست، به تدریج تلاش کرد تعریف «مقاومت» را نیز در انحصار خود قرار دهد.

آنچه از این مرور برمی‌آید، این است که «مقاومت» مفهومی نیست که جمهوری اسلامی ابداع کرده باشد؛ ریشه‌های آن به بیش از یک قرن پیش از تأسیسِ این نظام بازمی‌گردد، و همواره معنایی دوگانه داشته است. اما جمهوری اسلامی، مانندِ بسیاری مفاهیمِ دیگری که در تاریخِ سیاسیِ ایران دزدیده و از محتوای اصلی‌شان تهی کرده، همین واژه را نیز مصادره کرده است، با این تفاوت که خود را در جایگاهی قرار داده که در بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران، مردم در برابر آن ایستاده‌اند: جایگاه قدرت متمرکز، مستبد و غیر پاسخگو.

تفاوتِ دیگری هم هست. در نهضتِ تنباکو و نهضتِ ملی، مقاومت در برابرِ دخالتِ خارجی، هم‌زمان مقاومتی علیه استبدادِ داخلی هم بود، دو مسئله در هم تنیده. اما در روایتِ امروزِ حکومت، این دوگانگی نه‌فقط از هم گسسته، بلکه حتی به بیراهه نیز کشیده شده است: گسترشِ حوزه‌ی نفوذِ جمهوری اسلامی، صدورِ انقلاب، و مخالفت و مقاومت در برابر نظم و قوانینِ بین‌الملل، همه زیرِ عنوانِ «مقاومتِ تاریخیِ ملتِ ایران در برابرِ دخالتِ خارجی» به فروش می‌رسد، کالایی که خریدارانِ بسیار محدودی در ایران دارد.

گونه‌ی دیگرِ مقاومت اما، در شرایطِ امروزِ ایران، مقاومتِ اکثریتِ غالبِ مردم در برابرِ استبدادِ داخلی است که از روایتِ رسمی حذف شده. حکومت نیمی از میراثِ مقاومت را نه‌تنها مصادره، بلکه از محتوا تهی کرده، و نیمِ دیگر را انکار می‌کند.

و این‌جاست که مقاومتِ تاریخیِ مردمِ ایران در برابرِ استبدادِ داخلی و دخالتِ خارجی، به تناقضی پرهزینه بدل می‌شود: هزینه‌ی این به‌اصطلاح «مقاومتِ» رسمی، از اقتصادِ مقاومتی تا محورِ مقاومت در برابرِ استکبار، بر دوشِ همان مردمی گذاشته می‌شود که خود باید در برابرِ نتایجش، از تورم و کمبودِ دارو تا قطعیِ برق و دیگر مشکلاتِ معیشتی، مقاومتی روزمره و طاقت فرسا و خاموش به خرج دهند.
https://t.me/politicalphilosphy/792

اما زمانی که این مقاومت خاموش، همراه با اعتراضات صنفی و فریاد علیه اعدام و سرکوب، به مقاومتی آشکار بدل می‌شود، مردم دقیقاً در همان جایگاهی می‌ایستند که مردمِ تنباکو، مشروطه، و نهضتِ ملی در آن ایستادند: نه در کنارِ حکومت، بلکه در برابرِ آن؛ و این‌بار، واژه‌ای را که از آن‌ها دزدیده شده بود، از حکومت پس می‌گیرند؛ چرا که مقاومت تاریخی مردم ایران در استبداد و دخالت خارجی را نمی‌توان در انحصار هیچ حکومتی قرار داد؛ زیرا این مقاومت پیش از هر نظام سیاسی وجود داشته و پس از هر نظام سیاسی نیز ادامه خواهد یافت.

۱۴۰۵ مرداد ۷, چهارشنبه

منطق بازدارندگی ؛ از سرکوب و اعدام تا سیاست خارجی

آنچه در میدان علیخانی اصفهان با اعدام خیابانی دو جوان و پیش از آن با سرکوب اعتراض شهروندان به آماده‌سازی این اعدام رخ داد، صرفاً تصمیمی قضایی یا رویدادی محدود در چارچوب یک پرونده امنیتی نیست. سرکوب مخالفین اعدام و سپس اجرای علنی آن را می‌توان نمونه‌ای کوچک‌شده از یک الگوی راهبردی دانست که جمهوری اسلامی سال‌هاست هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی به کار می‌گیرد. حتی بازگشت دوباره به اجرای سخت‌گیرانه حجاب اجباری نیز، اگر در این چارچوب دیده شود، بخشی از همین منطق واحد حکمرانی است. این منطق را می توان منطق بازدارندگی نام گذاری کرد.

در یکی از یادداشت‌های پیشین، با الهام از مفهوم «تنهایی استراتژیک» ولی‌الله نصر، استدلال کردم که جمهوری اسلامی به دلیل بنیان ایدئولوژیک و انقلابی خود، از شعار «نه شرقی، نه غربی» تا تقابل با نظم بین‌المللی موجود، در وضعیتی از انزوای بین المللی قرار گرفته است. اما به نظر می‌رسد همین منطق در عرصه داخلی نیز بازتولید می‌شود. حکومتی که در ایجاد رابطه‌ای پایدار و مبتنی بر اعتماد با محیط پیرامون خود، چه جامعه داخلی و چه نظام بین‌الملل، با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است، بیش از پیش به ابزارهای بازدارندگی مبتنی بر ایجاد ترس، نمایش قدرت، عقب نشینی های موقت و سپس اعمال قهر، متوسل می‌شود؛ خواه در مواجهه با معترض خیابانی، خواه در برابر رقیبهای منطقه‌ای یا قدرت‌های جهانی.

از این منظر، الگویی که پیش‌تر درباره جنگ جاری با عنوان «حمله، آتش‌بس، نقض آتش‌بس» توصیف کرده بودم، در سیاست داخلی نیز قابل مشاهده است. عقب‌نشینی‌های موقت در اجرای حجاب اجباری و سپس بازگشت به کنترل‌های سخت‌گیرانه، یا اجرای اعدام‌های علنی در فضای پس از جنگ و آتش‌بس، همگی می‌توانند نشانه‌های یک منطق مشترک باشند؛ منطق حکمرانی‌ای که در شرایط فرسایش مشروعیت، به جای گسترش منابع رضایت و اعتماد عمومی، بار دیگر به ابزارهای قهری برای حفظ بازدارندگی روی آورده است.

اما مهم‌ترین تفاوت امروز با گذشته در این است که هزینه استفاده از این ابزارها به‌تدریج در حال افزایش می باشد. در جامعه‌ای که گردش اطلاعات شتاب گرفته و انحصار روایت در اختیار حکومت نیست، هر اقدام قهری تنها کارکرد امنیتی ندارد؛ بلکه به یک رویداد رسانه‌ای و سیاسی نیز تبدیل می‌شود. ازاین‌رو، اعدام، سرکوب یا تشدید محدودیت‌های اجتماعی، اگرچه ممکن است برای بخشی از جامعه اثر بازدارنده داشته باشد، اما می‌تواند برای بخش دیگری به نمادی از بی‌عدالتی و عاملی برای همبستگی و اعتراض تبدیل شود.

به بیان دیگر، اگر در گذشته هدف اصلی از اعمال قهر، ایجاد ترس بود، امروز حکومت ناچار است هم‌زمان هزینه سیاسی و رواییِ این اقدامات را نیز بپردازد. به عبارت دیگر، در شرایط حال، یکی از ویژگی‌های سیاست سرکوب و بازدارندگی جمهوری اسلامی (چه در داخل کشور و در برابر مردم و چه در عرصه های جهانی)، افزایش تدریجی هزینه استفاده از ابزارهای قهری و کاهش بازده سیاسی آنهاست؛ روندی که یکی از مهم‌ترین چالش‌های راهبرد بازدارندگی جمهوری اسلامی، هم در داخل و هم در سیاست خارجی، شده است.

نکته مهم آن است که این راهبرد، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به حفظ کنترل و بقای حکومت کمک کند، در بلندمدت هزینه‌های بقا از طریق بازدارندگی را افزایش می‌دهد. بازدارندگی زمانی کارآمد است که هزینه اعمال آن از منافعش کمتر باشد؛ اما هنگامی که این نسبت معکوس شود، همان ابزاری که قرار بود امنیت تولید کند، خود به منبع تولید ناامنی سیاسی تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی، اعدام علنی به جای آنکه رعب اجتماعی ایجاد کند، احساس بی‌عدالتی، همدلی با قربانیان و مطالبه دادخواهی را تقویت می نماید. در عرصه سیاست خارجی نیز، اتکای مستمر به فشار نظامی و امنیتی، بدون وجود مسیرهای قابل اعتماد برای تعامل و دیپلماسی، نه‌تنها تنهایی راهبردی جمهوری اسلامی را کاهش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند آن را عمیق‌تر کند. انزوایی که (چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی) خود بر ضد راهبرد بازدارندگی عمل خواهد کرد.

به طور کلی می توان گفت یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌های سیاست معاصر در همین نقطه رخ داده است: حکومت‌ها همچنان می‌توانند از ابزارهای قهری استفاده کنند، اما دیگر به آسانی نمی‌توانند معنای سیاسی و اجتماعی آن را نیز تعیین کنند. از همین رو، هرچه وابستگی به بازدارندگی مبتنی بر زور بیشتر شود، هزینه روایی و سیاسی آن نیز افزایش می‌یابد و بازده آن، به‌ویژه در بلندمدت، کاهش پیدا می‌کند.
https://t.me/politicalphilosphy/791

۱۴۰۵ مرداد ۵, دوشنبه

جهانی که می‌خواهیم ببینیم؛ نقدی بر تحلیل‌های جنگ


در میانه‌ی جنگ جاری که اکنون بیش از پنج ماه از آغاز آن می‌گذرد، یک الگوی آشنا بارها در حال تکرار است: از یک رویدادِ واحد، مانند بمباران یک هدف، سکوت چند روزه‌ی یک مقام مسئول، توقف موقت درگیری‌ها، پیام‌های روزانه دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشیال»، رفت‌و‌آمدهای دیپلماتیک و حتی گزارش‌های رسانه‌های رسمی که هرکدام منافع خاص خود را دنبال می‌کنند، روایت‌هایی کاملاً متفاوت و حتی متناقض بیرون می‌آید.

یک رویدادِ مشخص، برای طیفی از تحلیل‌گران نشانه‌ی فروپاشی قریب‌الوقوع حکومت است و برای طیفی دیگر، مظهرِ تحکیم قدرت آن؛ برای یکی آغازِ پایان جنگ قلمداد می‌شود و برای دیگری، صرفاً وقفه‌ای تاکتیکی. این تناقض‌های شگرف را نمی‌توان همیشه به تفاوت در «میزان دسترسی به اطلاعات» فروکاست. واقعیت این است که اغلب، تحلیل‌گران به یک فکتِ مشترک نگاه می‌کنند اما چیزهای کاملاً متفاوتی از آن برداشت می‌کنند؛ نه فقط به این دلیل که واقعیت مبهم و اطلاعات ناقص است، بلکه به این علت که هر تحلیل‌گر، آگاهانه یا ناآگاهانه، همان جنبه‌هایی از واقعیت را برجسته می‌کند که با پیش‌فرض‌ها، انتظارات و تمایلات درونی او سازگارتر است.

این پدیده، تجسدِ عینی نظریه‌ی آرتور شوپنهاور در کتاب «جهان همچون اراده و تصور» است. از نظر شوپنهاور، «اراده» نیروی بنیادین هستی است که خود را در قالب میل، خواستن، غریزه بقا و دیگر کشش‌های انسانی آشکار می‌کند. بر این اساس، ادراکِ انسان هرگز آینه‌ی خنثی و بی‌طرفِ واقعیت نیست، بلکه همیشه از صافی امیال عبور می‌کند. فریدریش نیچه این ایده را یک گام جلوتر برد و از «پرسپکتیویسم» (منظرگرایی) سخن گفت؛ اینکه هیچ «ادراک نابی» وجود ندارد و ادراک ما صرفاً تفسیرهایی از منظرهای مختلفِ «اراده‌ی معطوف به قدرت» است. در اینجا اراده‌ی معطوف به قدرت، نه به معنای سطحیِ قدرت سیاسی، بلکه به معنای گرایش ذاتی انسان برای تحمیل چارچوب معنایی و ذهنی خود بر جهانِ پیرامون است.

با این متر و معیار فلسفی، می‌توان دید که اغلب تحلیل‌گران، به‌ویژه مخالفان، موافقان یا منتقدان حکومت و همچنین کارشناسان اتاق‌های فکر و رسانه‌های رسمی، هرکدام از خاستگاه و موضعِ خاص خود به یک رویداد واحد می‌نگرند و دقیقاً همان چیزی را در آن کشف می‌کنند که موقعیتِ فکری و سیاسی‌شان اقتضا می‌کند. به بیانی دیگر، آنچه امروز در رسانه‌ها «تحلیل استراتژیک» نامیده می‌شود، در بسیاری از اوقات چیزی جز صورت‌بندیِ عقلانی‌شده‌ی امیدها، ترس‌ها، آرزوها و تعلقات سیاسیِ خودِ تحلیل‌گران نیست.

واضح است که یک سیاست‌مدار یا فعال سیاسی از همان ابتدا مدعی بی‌طرفی نیست؛ به همین علت، نه تنها نمی‌توان او را از منظر شوپنهاور نقد کرد، بلکه تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های این جریان‌ها دقیقاً مؤیدِ نظریه شوپنهاور هستند؛ چرا که آن‌ها صراحتاً بازیگرانی ذی‌نفع در میدان به شمار می‌روند. اما مسئله‌ی جدی‌تر و آسیب‌زاتر زمانی رخ می‌دهد که فردی با نقابِ تحلیل‌گر بی‌طرف، روزنامه‌نگار، پژوهشگر یا کارشناس رسانه‌ای وارد میدان می‌شود، اما در واقعیتِ امر، «اراده‌اش»، حتی پنهان از خودِ او، در «تصورش» رخنه می‌کند. اینجاست که نقد شوپنهاوری واقعاً تیز و برنده‌ می‌شود؛ زیرا فاصله‌ی عمیق میان ادعا و عمل را عریان می‌ نماید.

این نوع نگاه اما یک پارادوکسِ معرفتی را هم به همراه می‌آورد: اگر همه‌ی ادراکات ما محصولِ اراده و تمایلات ماست، پس همین یادداشت هم محصول اراده‌ی نویسنده‌ی آن است؛ نتیجه‌گیری صریحی که من نیز نمی‌توانم و نمی‌خواهم آن را کتمان کنم. با این حال، به باور من، وجود این پارادوکس به معنای بن‌بست نیست و نباید ما را به این نتیجه‌ی نسبی‌گرایانه برساند که «پس هیچ تحلیلی از دیگری معتبرتر نیست».

اینکه چرا یک تحلیل‌گر اصولاً جنگ جاری ایران را مسئله‌ی محوری خود می‌داند و نه مثلاً بحران اقتصادی ونزوئلا را، همیشه رنگ‌وبوی شخصی، زیسته و حتی ارزشی دارد و گریزی از آن نیست. اما نکته‌ی کلیدی اینجاست: تحلیل‌گر پس از انتخابِ مسئله، در مقامِ داوری درباره‌ی روابط علّی و سنجشِ صحت گزاره‌ها، می‌تواند و باید از خود «انضباط روش‌شناختی» نشان دهد. به عبارت دیگر، بی‌طرفی مطلق در «انتخاب مسئله» ناممکن است، اما «صداقت در فرآیند تحلیل» کاملاً ممکن و ضروری است.

اما بازگردم به شرایط امروز کشورمان؛ در دوران جنگ، بزرگ‌ترین خطر «دروغ» نیست، بلکه «اسارت ذهن در آرزوها و رویاهای خویش» است. دروغ را می‌توان با سند و فکت افشا و اصلاح کرد، اما وقتی اراده بر ادراک حاکم شود، ذهنِ تحلیل‌گر حتی صلب‌ترین اسناد را هم مطابق میل خود تفسیر و بازسازی می‌کند.

ما این فاجعه‌ی معرفتی را امروز در مواضع کاملاً متناقضِ طرفدارانِ آغاز جنگ با ایران (حتی گاه تحت عناوین فریبنده‌ای مانند «کمک‌های بشردوستانه») به‌وضوح مشاهده می‌کنیم. همین اراده‌ی معطوف به جنگ و امیال پنهان پشت آن است که موجب می‌شود واقعیت‌های تلخ، عریان و برخوردار از شواهد قوی و همگرا، از جمله گزارش‌های افشاگرانه‌ای نظیر گزارش نیویورک‌تايمز درباره‌ی حمله موشکی به مدرسه مینا، همچنان نادیده گرفته شده یا در اتاق‌های فکر توجیه شوند. وقتی اراده سنگین شود، چشم‌ها کور می‌شوند؛ و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که تحلیل، جای خود را به توهم استراتژیک می‌دهد.
https://t.me/politicalphilosphy/786

۱۴۰۵ مرداد ۲, جمعه

از کاریزمای ناب تا اقتدار تهی؛ چرا جمهوری اسلامی نه می‌تواند صلح کند، نه پوست بیندازد

پس از گذشت بیش از ده روز از آغاز دور سوم تنش‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اعلام «سیاست چشم در برابر چشم» از هر دو سو، امیدها به پایان تخاصم رنگ باخته اند. رویای نرمال شدن روابط که پس از امضای تفاهم‌نامه ۱۴ ماده‌ای ایجاد شده بود نیز، امروز بیش از پیش دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.

واقعیت این است که تصمیم به صلح و یا پوست اندازی، برخلاف تصور رایج، یک تصمیم فنی یا حتی صرفاً استراتژیک و یا یک مکانیزم خودبخودی نیست؛ بلکه یک تصمیم سیاسیِ بسیار ویژه و تاریخی است که به شجاعت و اقتدار کامل نیاز دارد.

برای فهم بحران کنونی سیستم در تصمیم‌گیری میان جنگ و صلح، و نیز برای درک این‌که چرا حتی پس از تفاهم‌نامه اخیر، انتظار «پوست‌اندازی» رژیم واقع‌بینانه نبوده است، باید به سیر تحول جایگاه و ساختار رهبری در جمهوری اسلامی نگریست؛ جایگاهی که در سه پرده، از «کاریزمای ناب»، به «کاریزمای عاریه‌ای» و در نهایت به «کاریزمای تهی» سقوط کرده است.

روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۷ قطعنامه‌ی ۵۹۸ را پذیرفت و آن را «جام زهر» نامید. این پذیرش، از منظر آرمان‌های اعلامی انقلاب، یک شکست آشکار بود. جنگی که قرار بود تا فتح کربلا و قدس ادامه یابد، با بن‌بست در عرصه‌های نظامی و تشدید انزوای سیاسی نظام پایان یافت. اما خمینی توانست این شکست را قبول کند و هزینه‌های نمادین آن را متحمل شود. در واقع، او بی‌آن‌که مشروعیتش خدشه‌دار شود، فرمان چرخش داد و مسیر حیات رژیم را از مسیر «جنگ نعمت است» به آغاز دوران سازندگی تغییر داد.

در واقع خمینی خودش تجسم آرمان بود، نه صرفاً مجری آن؛ به همین دلیل می‌توانست از آرمان عقب بنشیند بی‌آن‌که به خیانت متهم شود. کاریزمای ناب، یعنی اقتداری که از خودِ فرد سرچشمه می‌گیرد؛ تنها نوع اقتداری که می‌تواند هزینه‌ی یک بازگشت بزرگ و برگشت‌ناپذیر را به‌تنهایی جذب کند.

علی خامنه‌ای اما صاحب کاریزمای شخصی نبود بلکه مدیر نظامی بود که همچنان از سرمایه نمادین خمینی تغذیه می‌کرد. به همین دلیل خامنه‌ای در طول دوران رهبری‌اش مدام به «امام» ارجاع می‌داد و مشروعیتش را از طریق تکرار مناسکی در رابطه با بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، بازتولید می‌کرد. این ارجاع دائم، نه از سرِ یک رسم بوروکراتیک صرف، بلکه به این علت که جایگاهی که اشغال کرده بود از کاریزمای خودش نبود و بنابراین هر روز باید از منبع اصلی دوباره به عاریه گرفته می‌شد. اگرچه حتی این کاریزمای عاریه ای نیز آن اقتدار و شجاعت لازم را به وی نداد تا قادر به شکستن بن بست «نه جنگ و نه صلح» شود.

در دوران پسا-خامنه‌ای، این سیر افول یک گام دیگر عمیق تر شده است. اگر کاریزمای خامنه‌ای دست‌کم عاریه‌ای بود و امکان «قرض گرفتن» از منبعی معتبر را داشت، ساختار جانشینی جدید (مجتبی خامنه‌ای) حتی این امکان را هم ندارد. او نه صلاحیت مرجعیت سنتی دارد و نه فرآیند برآمدنش (در دل جنگ، با غیبت طولانی و شتاب‌زده، در شرایطی که وضعیت جسمانی‌اش نامعلوم مانده) از حداقل تشریفات نمادینی برخوردار بود که حتی جانشینی سال ۶۸ را «موجه» جلوه می‌داد.

در واقع، در وضعیت کنونی، دالِ «رهبر» تهی مانده است؛ زیرا هیچ مدلولی (نه کاریزماتیک، نه نهادی و نه حتی عاریه‌ای) آن را پر نمی‌کند. عنوان هست، جایگاه هست، اما محتوایی که بتواند اقتدارِ مشروع تولید کند وجود ندارد. در چنین شرایطی، ساختار پادگانی-بوروکراتیک (سپاه) عملاً جای خالی رهبر را با «زور نظامی صرف» پر کرده است. اما زور نظامی اگرچه اقتدار فیزیکی می‌آورد، از جنسی نیست که بتواند هزینه‌ی نمادین و معنوی یک تصمیم بزرگ سیاسی مثل صلح را بپذیرد.

علاوه بر انتظار صلح که حداقل در آینده نزدیک و میان مدت واقعی به نظر نمی رسد، به نظر می رسد انتظار پوست اندازی رژیم نیز بیشتر یک آرزو بوده است. در ماه‌های گذشته این تصور در میان بخشی از تحلیل‌گران شکل گرفته بود که جمهوری اسلامی تحت فشار بحران‌ها در حال «پوست‌اندازی» است؛ گویی فشار جنگ، به‌خودی‌خود رژیم را وادار به تغییر شکل می‌کند. اما این پیش‌فرض، پوست‌اندازی را به‌اشتباه یک فرآیند خودکار و مکانیکی فرض می‌گیرد. پوست‌اندازی اما، مثل صلح، یک کنش سیاسی ارادی است، نه یک واکنش مکانیکی به فشار بیرونی. و کنش سیاسی ارادی، نیازمند «کنشگر» است؛ کسی که هم مسئولیت‌پذیر باشد و هم شجاعت تصمیم داشته باشد.

به عبارت دیگر برای صلح و پوست اندازی فقط یک کاریزمای ناب یا حداقل یک اقتدار کامل سیاسی که برخوردار از قدرت و شجاعت پذیرش عواقب و مسئولیت باشد، لازم است. اما واقعیت این است که با گذار از کاریزمای ناب به عاریه‌ای، این ظرفیت کنش کاهش یافت (خامنه‌ای فقط توانست انجماد سیستم را مدیریت کند، نه گذار آن را)؛ و امروز با گذار به کاریزمای تهی، این ظرفیت به شدت کم است.
https://t.me/politicalphilosphy/783

۱۴۰۵ تیر ۳۱, چهارشنبه

اخلاق سیاسی شکست؛ چرا اپوزیسیون از اشتباهات خود درس نمی‌گیرد؟



مبنای سنجش بلوغ یک جریان سیاسی، تنها موفقیت های استراتژیک آن نیست؛ بلکه نحوه مواجهه آن با «شکست» و «محاسبات اشتباه» است. در ادبیات علوم سیاسی، مفهومی به نام «اخلاق سیاسی شکست» وجود دارد که سیاستمدار را ملزم می‌کند مسئولیت پیامدِ تحلیل‌های غلط خود را بپذیرد، شجاعت خود انتقادی داشته باشد و به جای توجیه، مسیر خود را اصلاح کند. با این حال، نگاهی به عملکرد جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی، به‌ ویژه در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده فقر عمیق این فضیلت اخلاقی و ساختاری است.

دو موضع‌گیری اخیر رضا پهلوی به نظر من نمونه‌هایی عریان از نحوه مواجه با محاسبات اشتباهِ ناشی از توهم پیش چشم ما می‌گذارد. او در مصاحبه‌ای صراحتاً اعلام می کند که سفرش به اسرائیل موجب تغییر دیدگاه واشنگتن و تل‌آویو نسبت به ایران شد و برخوردهای بعدی ( که غیر از برخورد نظامی چیز دیگری نمی تواند باشد) حاصل همان سفر بوده است. در واقع او آگاهانه و یا ناخودآگاه بخشی از مسئولیت جنگ را به عهده می گیرد؛ جنگی که به نتیجه مطلوب نرسید و پیش بینی سرنگونی سریع حکومت غلط از آب درآمد. در اظهارنظری دیگر، او مبنای ادعای پیوستن سازمان‌یافته بیش از ۱۰۰ هزار نفر به تشکیلاتش را، دریافت پیام‌های مستقیم (DM) در شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد. این دو گزاره، مشتی نمونه خروار از متدولوژی سیاسی جریانی است که در تله «توهم اطلاعاتی» و «شخص‌ محوری» گرفتار شده است.

اتکا به پیام‌های خصوصی در شبکه‌های اجتماعی برای ارزیابی پتانسیل یک جنبش میدانی، نشان‌دهنده زیستن در یک حباب فیلتر شده است. الگوریتم‌های مجازی برای تایید باورهای ما طراحی شده‌اند، نه برای بازتاب دادن واقعیت‌های پیچیده، لایه‌ برداری‌ شده و خاکستری جامعه داخل ایران. وقتی رهبر یک جریان، ارادت مریدان مجازی را به عنوان دادهٔ سختِ آماری برای یک پروژه سیاسی کلان فاکتور می‌کند، شکست در پیش‌بینی تحولات آینده حتمی است. اما غیراخلاقی‌ترین بخش ماجرا آنجاست که پس از فروکش کردن موج‌ها و عیان شدن واقعیت، هیچ بازبینی در این روش‌شناسی صورت نمی‌گیرد؛ گویی اساساً خطایی رخ نداده است.

بعد دوم این ماجرا، یعنی ترغیب دولت‌های خارجی به برخورد سخت با نظام حاکم بر ایران بر اساس این فرضیه که «با یک ضربه کار تمام می‌شود»، مستقیماً با مسئولیت‌پذیری اخلاقی گره خورده است. سیاستمداری که خود را ملی می‌داند، باید هزینه-فایده هر اقدامی را برای «مردم واقعی» بسنجد، نه برای پروژه‌های ذهنی سقوط. وقتی این رویکرد به تشدید تحریم‌های کمرشکن و فروریختن بمب بر سر مردم و زیرساختهای کشور منجر می‌شود، اما پیش‌بینی‌های «سقوط سریع» محقق نمی‌گردد، اخلاق شکست حکم می‌کند که فرد شجاعت عذرخواهی یا حداقل بازنگری در استراتژی را داشته باشد. فرار از این پاسخگویی، ترجیح دادن اهداف و منافع شخصی بر منافع ملموس ملی است.

اما چرا این خود انتقادی رخ نمی‌دهد؟ به نظر من ریشه را باید در ساختار فکری جریان‌های راست و سلطنت‌طلب جستجو کرد. در این جریانات، سیاست نه حول محور پلتفرم‌های حزبی یا برنامه‌های عینی، بلکه حول محور «شخص رهبر» و «نگاه نوستالژیک به گذشته» تعریف می‌شود.

هرچند جریانها و گرایشات چپ‌ در تولید متن و ادبیاتِ نقد گذشته پیشتاز بوده‌اند، اما این نقدها همیشه به اصلاح رفتار سیاسی منجر نشده است. چپ ایران هنوز هم با آسیب‌هایی چون «انشعاب‌های بی‌پایان»، «فرقه‌گرایی و رفتارهای قبیله ای» و گاهی «دگماتیسم تئوریک» دست‌وپنجه نرم می‌کند. بسیاری از این خودانتقادی‌ها در تبعید و در دایره‌های بسته روشنفکری باقی ماند و نتوانست به یک استراتژی سیاسیِ عینی و توده‌ای تبدیل شود.

هنگامی که گذشته به یک عصر طلاییِ بی‌عیب و نقص و فراتاریخی تبدیل شود، و مشروعیت سیاسی صرفاً به کاریزمای یک فرد (به واسطه ژن یا پیشینه) گره بخورد، نقد عملاً ناممکن می‌شود؛ چرا که نقدِ عملکرد شخص، به معنای فروپاشی کل آن جریان تلقی می‌گردد. در این ساختار، رابطه بدنه با رهبر از نوع هم‌پیمانی دموکراتیک نیست، بلکه از جنس مرید و مرادی است. در نتیجه، شکست‌ها هرگز کالبدشکافی نمی‌شوند، بلکه همیشه با کلیدواژه‌هایی چون «خیانت غربی‌ها»، «توطئه چپ‌ها» یا «عدم آگاهی توده‌ها» توجیه می‌گردند.

تا زمانی که اپوزیسیون خارج از کشور در فضای گلخانه‌ای خود تمرین دموکراسی کند و شفافیت و پذیرش اشتباه را پیشه کار خود ننماید، نمی‌تواند اعتماد لایه‌های تعیین‌کننده و خاکستری جامعه داخل ایران را جلب کند. جامعه خسته از بحران‌های امروز، به سختی به جریانی اعتماد خواهد کرد که بزرگ‌ترین سرمایه‌اش، بازتولید رویا درباره گذشته و بزرگ‌ترین ابزار تحلیلی‌اش، صندوق پیام‌های شبکه اجتماعی و توهمات شخصی است.
https://t.me/politicalphilosphy/782

۱۴۰۵ تیر ۳۰, سه‌شنبه

فضیلت سیاسی در عصر پوپولیسم

اگر بخواهیم یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیاست در دهه‌های اخیر را نام ببریم، شاید بتوان گفت سیاست بیش از هر زمان دیگری به سیاستِ هیجان، نمایش، بسیج احساسات و صدور احکام قطعی تبدیل شده است. شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های لحظه‌ای و رقابت دائمی برای جلب توجه، فضایی پدید آورده‌اند که در آن سیاستمداری که بلندتر سخن می‌گوید، سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد و قاطع‌تر وعده می‌دهد، معمولاً بیش از سیاستمداری که با احتیاط، تأمل و گفت‌وگو سخن می‌گوید، دیده می‌شود.

پست‌های دونالد ترامپ در شبکه‌ی اجتماعی توروث سوشیال نمونه‌ی واضحی از این نوع سیاست‌ورزی در شرایط امروز است. همچنین، گفت‌وگوها و مصاحبه‌های بسیاری از فعالان و تحلیل‌گران ایرانی، موافق و مخالف جمهوری اسلامی، مملو از احکام کلی و پیش‌بینی‌های قاطعی است که با وجود نادرست از آب درآمدن، همچنان تکرار می‌شوند. گفتارهای تلویزیونی کارمندان تلویزیون ایران‌اینترنشنال نیز از چنین نمونه‌هاست.

تغییر کارکرد فضیلت در سیاست از دوران باستان تا کنون

از دوران باستان و نزد بسیاری از فیلسوفان آن عهد تا کنون، سیاست بدون فضیلت قابل تصور نبود؛ اما شاید یکی از ویژگی‌های عصر ما این باشد که سیاست نه‌تنها بدون فضیلت ادامه می‌یابد، بلکه گاه دقیقاً با حذف فضیلت پاداش نیز می‌گیرد.

اما سیاستِ مدرن، به‌ویژه از زمان ماکیاولی، بیش از پیش بر کارآمدی، حفظ دولت و مدیریت قدرت متمرکز شد. در دوران معاصر نیز با گسترش رسانه‌های جمعی و سپس شبکه‌های اجتماعی، عناصر دیگری به سیاست افزوده شدند: عوام‌گرایی، شارلاتانیزم و نمایش. در نتیجه، بسیاری از فضیلت‌های کلاسیک به‌تدریج جای خود را به فضیلت‌های دیگری دادند؛ قاطعیت به‌جای احتیاط، هیجان به‌جای تأمل، دشمن‌سازی به‌جای گفت‌وگو، و احکام و وعده‌های قطعی و یقین مطلق به‌جای پذیرش پیچیدگی.

از این منظر می‌توان گفت پوپولیسم و شارلاتانیزم نوعی اخلاق سیاسی متفاوت و جدید را نمایندگی می‌کنند؛ اخلاقی که برای مثال رابطه‌ی مستقیم و یک‌طرفه میان «رهبر» و «مردم» را فضیلت می‌شمارد و هر نهاد واسطی را مانعی میان این دو تلقی می‌کند.

در واقع پوپولیسم بیش از آنکه با نهادهای خاصی دشمن باشد، با خودِ ایده‌ی میانجی‌گری مسئله دارد. زیرا هر میانجی، از شدت رابطه مستقیم میان رهبر و توده می‌کاهد. حال آنکه مشروعیت پوپولیستی دقیقاً از همین رابطه بی‌واسطه تغذیه می‌کند.

اما اگر در سنت کلاسیک، از ارسطو تا بخش بزرگی از اندیشه سیاسی پیشامدرن، فضیلت عمدتاً در منش و شخصیت حاکمان جست‌وجو می‌شد، در دموکراسی‌های مدرن، فضیلت بیش از آنکه به ویژگی فردی رهبران محدود باشد، در کیفیت رابطه میان قدرت و نهادها تجلی پیدا می‌کند.

به عبارت دیگر سیاستمدار بافضیلت، فقط کسی نیست که صادق یا شجاع باشد؛ بلکه کسی است که بپذیرد قدرت باید از مسیر قانون، گفت‌وگو، سازش، نظارت و نهادهای واسط عبور کند. به همین دلیل، فضیلت سیاسی را نمی‌توان از نهادها جدا کرد. فضیلت، در سیاست، همواره نهادمند است.

این نکته که «فضیلت در سیاست همواره نهادمند است» را می‌توان با تمایزی که هانا آرنت میان «قدرت» و «زور» می‌سازد، دقیق‌تر صورت‌بندی کرد. از نظر آرنت، قدرت ملکِ هیچ فردی نیست؛ قدرت تنها از طریق عمل مشترک و در حضور دیگران متولد می‌شود، و فقط تا زمانی دوام می‌آورد که آن جمع با هم بماند و با هم عمل کند. زور یا خشونت، برعکس، همیشه ابزارمند است و به آلات و ادواتی نیاز دارد که با آن‌ها اراده‌ی خود را بر دیگری، علی‌رغم مقاومت او، تحمیل کند. نکته‌ی مهم این‌جاست: خشونت می‌تواند قدرت را نابود کند، اما هرگز نمی‌تواند آن را بسازد. این جابجایی «قدرت» با «زور و خشونت» و یا مترادف دانستن این دو مفهوم را ما در عرصه سیاست در ایران نیز شاهدیم.

نافضیلتها در عرصه سیاست در ایران

بسیاری از نیروهای سیاسی ایرانی، اعم از حکومت و بخش‌هایی از اپوزیسیون، وقتی از «میدان جنگ قدرت» یا «سیاست از جنس قدرت» سخن می‌گویند، در واقع همین برداشتِ ابزاری از زور را با قدرت به‌معنای آرنتی آن خلط می‌کنند؛ و دقیقاً به همین دلیل، رقیب سیاسی را نه شریکِ بالقوه در تولید قدرت مشترک، بلکه مانعی می‌بینند که باید در مسیر تصرفِ دستگاه قدرت حذف شود.

آزمونِ دیگری هم هست که می‌تواند فضیلت سیاسی را از نافضیلت جدا کند: نسبتِ یک نیروی سیاسی با «بقا». وقتی اولویتِ مطلق و بی‌قید حکومت، یا بخش‌هایی از اپوزیسیون، صرفاً بقا در عرصه‌ی سیاست و معادلات قدرت باشد، این را نمی‌توان فضیلت سیاسی نامید. ارسطو در بحث از انواع حکومت، میان تکنیک‌های «دوام‌آوردنِ» استبداد و فضیلتِ حکومت خوب تمایز روشنی می‌گذارد؛ نخستین را «هنر» بقا می‌نامد، نه فضیلت، دقیقاً به این دلیل که غایتش صرفاً حفظ خودِ قدرت است، نه خیر مشترک.

هانا آرنت نیز در سه‌گانه‌ی کار، ساختن و کنش، «بقا» را متعلق به قلمروِ ضرورتِ زیستی می‌داند، نه قلمروِ کنش و آزادی که سیاست باید در آن جای گیرد؛ از این منظر، وقتی سیاست به ابزاری برای تداومِ محضِ حیات فروکاسته می‌شود، آنچه رخ می‌دهد این نیست که سیاست بد اجرا می‌شود، بلکه این است که اصلاً از قلمروِ سیاست خارج شده است.

این پدیده نیز در عرصه سیاست در ایران به خوبی قابل ردیابی است. به این معنی که حکومت و بخش‌هایی از مخالفین سازمایافته آن، بقا در عرصه سیاست را تنها اولویت و دغدغه خود ساخته‌اند و به هر شکل ممکن حتی بعضا با پیامهای متناقض، می خواهند در صحنه نمایش قدرت باقی بمانند و از دیدگان و حافظه مردم حذف نشوند. در واقع آنها علی‌رغم دشمنیِ آشکارشان، در سطحی عمیق‌تر به یک منطقِ مشترک بازگشته‌اند: منطقِ ضرورت، نه منطقِ فضیلت.

به همین دلیل، شاید مهم‌ترین پرسش امروز ایران دیگر فقط این نباشد که «چه کسی حکومت خواهد کرد؟» بلکه این باشد که «قدرت از چه مسیری اعمال خواهد شد؟» آیا از مسیر نهادها، قانون، مسئولیت و گفت‌وگو، یا از مسیرِ تکرارِ الگوهای تجربه‌شده در تاریخ ایران، که در آن‌ها رهبران در پی ایجاد رابطه‌ای مستقیم میان خود و مردم بودند؟

ما در تاریخ اخیر کشورمان از چنین نمونه‌هایی کم نداریم: از جمله آن سخنِ محمد مصدق در بیرون از مجلس و در برابر جمعیت، که مجلس همان‌جاست که مردم حضور دارند؛ یا محمدرضا شاه که در اواخر دوران سلطنت خود تمامی احزاب را منحل کرد و فقط یک حزب را به رسمیت شناخت؛ یا رابطه‌ی عاطفی و کاریزماتیکی که خمینی با توده‌های هوادار خود داشت. البته لازم است تاکید کنم که زمینه‌های تاریخی، اهداف و پیامدهای این سه تجربه کاملاً متفاوت است. آنچه در اینجا مورد توجه قرار می‌گیرد، نه همسان دانستن این رهبران، بلکه اشاره به یک الگوی مشترک در فرهنگ سیاسی ایران است: تمایل به ایجاد رابطه‌ای مستقیم میان رهبر و مردم، با دور زدن یا تضعیف نهادهای واسط.

در واقع، تکرارِ چنین الگوهایی تا امروز نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین چالش امروز سیاست ایران نیز نه صرفاً تغییر صاحبان قدرت، بلکه بازگرداندن فضیلت به سیاست است؛ فضیلتی که بدون نهادهای واسط، دوام نخواهد آورد و بدون آن، حتی بهترین قانون اساسی نیز نمی‌تواند آزادی را تضمین کند.
https://t.me/politicalphilosphy/780

۱۴۰۵ تیر ۲۹, دوشنبه

از روایت رهایی‌بخشِ «کمکِ در راه است»، تا دلسوزی برای مردم جنوب و بیم از نابودی زیرساخت‌های کشور!


موضوع و سؤال اصلی در جریان جنگ‌های دوازده‌ روزه و چهل‌ روزه بین آمریکا/اسرائیل با جمهوری اسلامی این بود که آیا جمهوری اسلامی از این بحران جان سالم به‌ در می‌برد؟ حول همین پرسش، یک دوقطبی شدید در جامعه‌ی ایران، حتی در دل خانواده‌ها، شکل گرفته بود. برای طیفی از اپوزیسیون و بخش‌هایی از مردم، جنگ نه تهدید که فرصت بود؛ فرصتی برای سرنگونی رژیمی که سال‌هاست هر مسیر اصلاح یا گذار مسالمت‌آمیز را مسدود کرده بود. در همان روزهای نخست جنگ دوم (جنگ چهل‌ روزه)، نشانه‌های این نگاه را می‌شد در فضای مجازی به‌ خوبی مشاهده کرد: عبارات تشکر از ترامپ روی دیوارهای برخی شهرها، پرچم آمریکا و اسرائیل در دست شماری از هم‌وطنان، و در میان بخشی از چهره‌های شناخته‌شده‌ی اپوزیسیون در خارج از کشور، استقبال آشکار از حمله به تأسیساتی که آن‌ها را «زیرساخت جمهوری اسلامی» می‌خواندند؛ نمونه‌اش واکنش به حمله‌ی فولاد مبارکه، با این استدلال که بگذارید نابود شود، ما بهترش را خواهیم ساخت.

منطق پشت این روایت، منطقِ رهایی‌ بخشی بود: جنگ به‌ مثابه‌ی ابزار بیرونیِ گذار، و آمریکا و اسرائیل به‌ مثابه‌ی بازوی اجرایی آن گذار. زیرساخت و تأسیسات کشور، تا جایی که به رژیم منتسب می‌شدند، نه هزینه که ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در این مسیر بودند.

اما در جنگ سوم، که این روزها با شدت‌ گرفتن حملات به استان‌های جنوبی، هرمزگان، بندرعباس، سیریک، جاسک، در جریان است، به نظر می‌رسد همان صداها دارند لحن دیگری پیدا می‌کنند. تخریب پل‌های ارتباطی بندرعباس به لارستان، حمله به تأسیسات آب‌شیرین‌کن، آسیب به یک کارخانه‌ی آب معدنی در دهلران، و کشته‌ شدن غیر نظامیان در پی سقوط خودرو از پلی تخریب‌شده، این‌ها دیگر با زبان «نابودی زیرساخت رژیم» روایت نمی‌شوند. برخی از همان چهره‌هایی که در جنگ‌های اول و دوم از ویرانی تأسیسات استقبال می‌کردند، این بار در فضای مجازی دلسوزی برای مردم جنوب کشور را برجسته کرده‌اند؛ حتی به مردم منطقه توصیه شده خانه‌های خود را ترک کنند.

این تغییرِ لحن را می‌توان از رسانه‌های طرفدار جنگ نیز شنید: از «کمک در راه است» به «دلسوزی برای مردم جنوب». رتوریک سیاسی نزد این رسانه‌ها و شبه‌ اپوزیسیونِ طرفدار جنگ نیز به مدارهای پیشین و سنتی خود بازگشته: این‌ که عامل اصلی این جنگ‌ها خودِ جمهوری اسلامیِ جنگ‌افروز است.

در واقع به نظر می‌رسد آن دوقطبیِ شدیدِ سیاسی که در جریان جنگ اول و دوم حول بقای رژیم می‌چرخید، در حال رقیق‌ شدن است؛ و در جنگ سوم، پرسش مرکزی از «آیا رژیم سرنگون می‌شود» به چیزی نزدیک‌تر به «چه چیزی از کشور، از زیست روزمره‌ی مردم، از ظرفیت حداقلیِ دولت برای اداره‌ی سرزمین، باقی می‌ماند» تغییر کرده است. حمله به رژیم، برای آنان که مسیرهای تجربه‌ شده‌ی گذشته را شکست‌خورده می‌دیدند، هدفی سیاسی و قابل‌ توجیه بود؛ اما حمله به پل و آب‌شیرین‌کن و قایق صیادی، هدفی است با چهره‌ای مشخص، چهره‌ی همان مردمی که قرار بود ذی‌نفع رهایی باشند.

شاید بتوان این دگردیسیِ احتمالی را از منظری عمیق‌تر نیز فهمید. بخش بزرگی از سیاست معاصر بر نوعی «اسطوره‌ی اصالت» استوار است؛ بر این تصور که حقیقتی سیاسی، خالص و یگانه، وجود دارد که اگر موانع از سر راهش برداشته شود، جامعه به رهایی خواهد رسید. در چنین روایتی، آنچه اهمیت می‌یابد تحقق هدف نهایی است، و هزینه‌های مسیر، هرچند سنگین، اغلب به‌ عنوان بهای ناگزیرِ آزادی توجیه می‌شوند. اما تجربه‌های تاریخی بارها نشان داده‌اند که جامعه‌ها کمتر بر پایه‌ی یک «اصالت» ثابت زندگی می‌کنند، و بیشتر بر شانه‌های حافظه‌ی تاریخی خود ایستاده‌اند.

شاید آنچه امروز در واکنش به تخریب زیرساخت‌ها و آسیب‌ دیدنِ زندگی روزمره‌ی مردم مشاهده می‌شود، نه صرفاً تغییری در محاسبات سیاسی، بلکه فعال‌ شدنِ همین حافظه‌ی تاریخی باشد؛ حافظه‌ای که ایران را نه فقط یک حکومت، نه صرفاً یک ایدئولوژی، و نه حتی صرفاً یک دولت، بلکه حاصلِ انباشتِ تجربه‌های تاریخی، شهرها، راه‌ها، بنادر، زبان‌ها، آیین‌ها، و شیوه‌های زیستنِ نسل‌های پیاپی می‌بیند. از این منظر، پل و بندر و آب‌شیرین‌کن تنها تأسیسات فنی نیستند؛ بخشی از امکانِ تداومِ یک جامعه‌ی تاریخی‌ هستند.

شاید به همین دلیل است که هرچه جنگ از سطح نزاعِ سیاسی میان دولت‌ها فاصله می‌گیرد و به متنِ زندگیِ مردم نزدیک‌تر می‌شود، زبانِ سیاست نیز ناگزیر به زبانِ دیگری نزدیک می‌شود؛ زبانی که دیگر کمتر از «رهایی» و بیشتر از «حفظ» سخن می‌گوید.

البته باید اذعان کرد که این مشاهده هنوز بیشتر شهودی است تا مستند. نمی‌توان با قطعیت گفت این تغییرِ لحن بازتابِ بازنگری در نفسِ منطقِ جنگ‌طلبی است، یا صرفاً بازتابِ سرخوردگی از بازیگری مشخص، ترامپی که در طول این ماه‌ها، به‌ جای تداومِ فشار، گاه لحنی تحسین‌آمیز نسبت به رهبران جمهوری اسلامی هم به خود گرفته بود. در هر حال این‌ که آیا این تغییرِ لحن به بازنگریِ واقعی در راهبردِ سیاسیِ بخشی از اپوزیسیون می‌انجامد، یا صرفاً واکنشی احساسی و گذرا به تصاویر دردناک این روزهاست، پرسشی است که هنوز زود است پاسخ قطعی به آن داد.
https://t.me/politicalphilosphy/778

۱۴۰۵ تیر ۲۶, جمعه

تنهایی در عصر ائتلاف‌های موردی: هرمز به‌عنوان آخرین برگ یک نظم رو به افول؟

به نظر می رسد جمهوری اسلامی، بعد از سیاست ها و برنامه های اتمی، اکنون می‌خواهد از تنگهٔ هرمز به‌عنوان تنها ابزار دفاعیِ راهبردی و ژئوپلیتیک خود در برابر آمریکا استفاده کند. اما در حالیکه به دلیل اصرار بر استفاده از تنگه هرمز به یک عنوان راهبرد بازدارنده، سومین جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی عملاً آغاز شده و به‌سرعت به تخریب زیرساخت‌های کشور گسترش می‌یابد، و جمهوری اسلامی می خواهد به هر قیمتی برگه تنگه هرمز را حفظ کند، کشورهای منطقه و پیرامون ایران به‌طور جدی در پی کاهش وابستگی خود به تنگهٔ هرمز‌ برآمده اند؛ از طریق پیمان‌های منطقه‌ای تازه و سرمایه‌گذاری روی مسیرهای جایگزین انتقال انرژی. حتی گفته می‌شود این کشورها در حال کاستن از وابستگی خود به آمریکا نیز هستند.

نشانه‌ای از این فضا را می‌توان در واکنش به ویدیویی دید که این روزها در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود: تصویری از فیصل بن فرحان، وزیر خارجهٔ عربستان، با این کپشن که «عربستان سعودی در برابر ترامپ می‌ایستد» و این نقل‌قول که «ما دیگر نمی‌توانیم کنار ترامپ بایستیم؛ ترامپ باید اول خودش را نجات دهد، بعد ما را.» این ویدیو در واقع مربوط به دسامبر ۲۰۲۲ است و بن فرحان در آن چنین جمله‌ای نگفته؛ آنچه او واقعاً گفته این بوده که عربستان سیاست‌هایش را بر پایهٔ منافع خود تعیین می‌کند، نه منافع دیگران. اما بازنشرِ این ویدیوی قدیمی با آن کپشنِ خاص، به‌رغم نادرستیِ نقل‌قول، شاید خود گویای واقعیتی باشد: کشورهای منطقه در حال بازاندیشی در راهبردهای کلان خود‌ هستند؛ گذار از نظم قدیمِ تک‌قطبی یا دوقطبی و اتحادهای راهبردی بلندمدت، به‌سوی نظمی چندقطبی و اتحادهای تاکتیکی و موردی. شایعه‌ای که حتی وقتی جعلی از آب درمی‌آید، بازتاب یک تمایل واقعی نیز می تواند باشد؛ نه دربارهٔ آنچه گفته شده، بلکه دربارهٔ آنچه مردم و ناظران منطقه آماده‌اند تا باور کنند.

از داووس تا هلسینکی: نظمی که دیگر نظم نیست

در ژانویهٔ ۲۰۲۶، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در اجلاس داووس اعلام کرد که نظم مبتنی بر قاعده‌ای که از پایان جنگ جهانی دوم برقرار بود، در عمل در حال گسست است. او به‌جای بازسازی نهادهای جهانیِ فراگیر، از ضرورت شکل‌گیری ائتلاف‌های موردی و مسئله‌محور (ad hoc, issue-based coalitions) سخن گفت: قدرت‌های میانی و کوچک‌تر باید، بسته به موضوع، شریک عوض کنند. برای مثال، امروز در پروندهٔ اقلیم با یک گروه، فردا در پروندهٔ تجارت با گروهی دیگر.

الکساندر استوب، رئیس‌جمهور فنلاند، همین تشخیص را در کتاب مثلث قدرت به یک نقشهٔ سه‌ضلعی بسط داد: آیندهٔ نظم جهانی میان دو منطق در نوسان است، منطق یالتا (تقسیم جهان به حوزه‌های نفوذ میان قدرت‌های بزرگ) یا منطق هلسینکی (چندجانبه‌گراییِ باز و مذاکره‌ محور). سرنوشت این انتخاب را نه یک بلوکِ واحد، بلکه کشمکش سیّالِ سه مجموعه رقم می‌زند: غرب جهانی، شرق جهانی (چین-روسیه)، و جنوب جهانی. نکتهٔ محوری در تشخیص استوب این است که هیچ‌کدام از این سه، دیگر بلوکی منسجم و باثبات نیستند؛ روابط میان‌شان، مثل روابط درون‌شان، بر پایهٔ منفعتِ موضوعی شکل می‌گیرد، نه وفاداریِ بلندمدت به یک نظام ارزشی مشترک.

این تشخیص، ولو در ظاهر بحثی در حوزهٔ روابط بین‌الملل و دیپلماسی تجاری باشد، پیامدی پنهان و بنیادین دارد: در جهانی که سازمان‌دهی‌اش بر پایهٔ انعطاف استوار است، بازیگرانی که ساختار هویتی‌شان بر پایهٔ انزوای نظم قدیم بنا شده، به‌طور ساختاری در نامساعدترین موقعیت قرار می‌گیرند. جمهوری اسلامی ایران، و در کنارش کوبا و کرهٔ شمالی، از جملهٔ چنین بازیگرانی‌ هستند.

تنهایی استراتژیک در جهانی که دیگر پاداشِ تنهایی نمی‌دهد

نظم جدید و ائتلاف‌های موردیِ کارنی و استوب، نظمی است که به بازیگرانِ پراگماتیست و منعطف، قدرت‌های میانی‌ای که می‌توانند بسته به پرونده شریک عوض کنند، پاداش می‌دهد. اما هویت راهبردی جمهوری اسلامی ساختاری صلب و ایدئولوژیک دارد که از بازیِ معاملاتی و متغیر ناتوان است و همچنان در پیله‌ای از انزوای نظم قدیم زندگی می‌کند. این ناتوانی را می‌توان در رابطهٔ ایران با چین و روسیه هم دید: این دو کشور، به‌رغم شعارهای همکاری راهبردی، ایران را نه متحدی راهبردی بلکه برگ بازی‌ای ابزاری در پروندهٔ خودشان با غرب می‌دانند. ایران در دام توازن قدرت جهانی افتاده است، بی‌آنکه بازیگری واقعی در آن باشد.

مهار به‌جای تغییر: انعکاس همان منطق در سیاست آمریکا

به نظر می‌رسد همین منطقِ نظم پراگماتیستی و ائتلاف‌های موردی و تاکتیکی، بر راهبرد خودِ آمریکا در قبال جمهوری اسلامی نیز اثر گذاشته است. با انتشار گزارش‌هایی دربارهٔ نقش اسرائیل در جنگ چهل‌روزه، اکنون روشن‌تر شده که این جنگ در درجهٔ نخست با هدف «تغییر رژیم» آغاز شد. اما آنچه پس از ترور خامنه‌ای و ماه‌ها درگیری های نظامی در منطقه پدیدار شد، نه فروپاشی ساختاری حکومت بود و نه بازسازی نظم منطقه‌ای موردنظر واشنگتن و تل‌آویو.

تحلیل‌های اخیر، از جمله گزارش مؤسسهٔ کوینسی دربارهٔ مذاکرات پس از جنگ، نشان می‌دهند که راهبرد آمریکا به‌تدریج از هدف حداکثریِ «تغییر رژیم» یا حتی «تغییر رفتار»، به چیزی نزدیک‌تر به مهار از طریق کناره‌گیری (containment via abandonment) رسیده: نه تعهد به بازسازی، بلکه صرفاً «سخت‌کردن محیط» و صرفه‌جویی منابع برای تمرکز بر رقابت با چین در هند-اقیانوسیه.

نکتهٔ ظریف این‌جاست: این مهارِ جدید، برخلاف مهار دوران جنگ سرد که ساختاری، دوقطبی، و مبتنی بر یک تعهد بلندمدت بود، خودش نسخه‌ای از همان منطق ائتلاف‌های موردی است. حتی ابرقدرت غربی هم دیگر حاضر به سرمایه‌گذاریِ تمام‌عیار و بلندمدت برای بازسازی نظمی جایگزین در ایران نیست؛ او نیز، مثل قدرت‌های میانیِ مورد نظر مارک کارنی، به مشارکتِ کم‌هزینه و مسئله‌محور بسنده کرده، نه هدفش حل مسئلهٔ ایران است، نه ادغام آن در نظمی نو؛ فقط مدیریت آن با کمترین هزینه.

پیامد این تغییر نگاه برای ایران دوچندان است. جمهوری اسلامی نه‌فقط در انزوای تاریخی خود گرفتار مانده، بلکه اکنون در جهانی قرار دارد که آن انزوا دیگر حتی ارزش راهبردیِ سابق را هم ندارد. در دوران جنگ سرد، یا حتی در دههٔ ۲۰۰۰، دشمنیِ آمریکا با ایران، تهران را در کانون توجه ژئوپلیتیک نگه می‌داشت و به روایت رسمیِ «مقاومت» مشروعیت می‌بخشید. در نظم ائتلاف‌های موردی، این دشمنیِ ثابت و پرهزینه دیگر برای غرب مطلوب نیست. آمریکا دیگر نمی‌خواهد ایران را به‌طور کامل تغییر دهد یا با آن به‌طور کامل درگیر شود؛ فقط می‌خواهد آن را در پرانتز نگه دارد. تنهایی‌ای که زمانی مادهٔ خامِ روایتِ رسمیِ مظلومیت و مقاومت بود، اکنون می رود به بی‌اهمیتیِ راهبردی بدل شود.

آیا مهار به عرصهٔ داخلی هم تعمیم می‌یابد؟

اگر منطق حاکم بر عصر ما، در سطح نظام بین‌الملل، اجتناب از تعهدهای راهبردیِ دوجانبه و بلندمدتِ مبتنی بر نظم قدیم است، به نفع ائتلاف‌های موردی و تعهدهای چندجانبهٔ تاکتیکی و مدیریتِ کم‌هزینهٔ بحران، آیا همین منطق را می‌توان در تنازع میان جامعهٔ مدنی ایران، مخالفین سیاسی، و جمهوری اسلامی نیز ردیابی کرد؟ این پرسش را می‌توان از دو منظر پی گرفت: منظر حاکمیت، و منظر جامعهٔ مدنیِ معترض ایران.

از منظر حاکمیت، پرسش این است: آیا جمهوری اسلامی، در رویارویی با جنبش‌های اعتراضی همچون ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، از یک سیاست سرکوبِ حداکثری با هدف ادغام کاملِ جامعه در روایت رسمی، به نوعی مهار از طریق فرسایش عقب نشسته است؟ هدفی که دیگر بازسازی مشروعیت یا ادغام کلیت جامعه نیست، بلکه صرفاً جلوگیری از تجمیعِ اعتراضات پراکنده به یک جنبش واحد است؟

از منظر جامعهٔ مدنی ایران نیز، با علم به این واقعیت که هیچ تحول سیاسی در ایران را نمی‌توان جدا از محیط منطقه‌ای و جهانی بررسی کرد، این پرسش مطرح می‌شود: آیا جامعهٔ ایران نیز نیازمند یک راهبرد مهار است؟ به این معنی که اگر دولت‌ها در جهانِ پیچیدهٔ امروز، به‌جای تغییرِ کاملِ محیط، به‌دنبال افزایش ظرفیتِ مقاومت و مدیریتِ تهدیدها هستند، شاید جامعهٔ ایران نیز نیازمند بازنگری در راهبردهای خود باشد. لازم به تأکید است که چنین راهبردی به‌معنای کنار آمدن با حکومت یا چشم‌پوشی از خواسته‌های دموکراتیک نیست، بلکه به‌معنای تغییر پرسش اصلی است: نه این پرسش که «چگونه می‌توان یک تحول فوری ایجاد کرد؟»، بلکه این پرسش که «چگونه می‌توان موازنهٔ قدرت میان جامعه و حکومت را به‌تدریج تغییر داد؟»
https://t.me/politicalphilosphy/776

۱۴۰۵ تیر ۲۵, پنجشنبه

اوکراین و خلیج فارس: دو صحنه‌ی به‌ هم‌ پیوسته‌ی رقابتهای ژئوپلیتیک و نقش روسوفیلهای داخلی



روز چهارشنبه گذشته، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای طولانی با جو روگان ادعای قابل‌ توجهی مطرح کرد: او گفت که یک کارزار «بسیار محتاطانه و به‌ شدت پرهزینه» برای بر هم زدن مذاکرات آمریکا و ایران در جریان بوده است. ونس با اشاره به گزارشی که همان هفته در مجله‌ی تایم منتشر شده بود، مدعی شد که برخی عناصر درون حاکمیت اسرائیل، از طریق شبکه‌ای از تأثیرگذاران دیجیتال، تلاش کرده‌اند افکار عمومی آمریکا را علیه تفاهم‌نامه‌ی ایران بشورانند و جنگ را بی‌هدف و بدون نقطه‌ی پایان ادامه دهند. او حتی در واکنش به کسانی که این کارزار را هدایت می‌کنند گفت: «بروید به جهنم؛ من کاری را می‌کنم که باید برای مردم آمریکا انجام دهم.»

این ادعا، فارغ از صحت جزئیاتش، یک واقعیت ساختاری مهم‌تر را روشن می‌کند: جنگ خلیج فارس، آتش بس و مذاکرات ایران فقط یک پرونده‌ی دوجانبه‌ی میان واشنگتن و تهران نیست. این مذاکرات به میدانی بدل شده‌اند که در آن بازیگرانی با منافع متضاد، برخی آشکار و برخی پنهان، همزمان در حال کشش و قوس‌ هستند.

در داخل ایران نیز جبهه‌ی پایداری، که به دلیل نزدیکی گفتمانی‌اش به مسکو با عنوان «روسوفیل» شناخته می‌شود، یکی از اصلی‌ترین مخالفان داخلی همین تفاهم است. این هم‌زمانی، مخالفت داخلی نزدیک به روسیه از یک‌سو، و کارزار نفوذ ادعایی مرتبط با اسرائیل از سوی دیگر، این پرسش را پیش می‌کشد که آیا خلیج فارس هم، مانند اوکراین، به صحنه‌ای برای رقابت قدرت‌های بزرگ بدل شده که منافع محلی طرف‌های منطقه‌ای در آن تنها یکی از چند لایه‌ی بازی است؟

امروز می توان اوکراین و خلیج فارس را دو صحنه‌ی بسیار مهم رقابتهای ژئوپلیتیکی قدرت‌های بزرگ دانست، اگرچه پیش زمینه ها، ساختار و معماری این دو رقابت یکسان نیستند. در اوکراین، رقابت اساساً دوقطبی و مستقیم است: روسیه در یک سو و غرب (ناتو و اتحادیه‌ی اروپا) در سوی دیگر. اوکراین نیز در حقیقت یک میدان نبرد است و نه لزوماً بازیگری با اراده‌ی کاملاً مستقل. بازیگری که بدون کمک های اطلاعاتی و نظامی غرب نمی تواند دوام بیاورد.

اما در خلیج فارس، رقابتها پیچیده تر و چندلایه تر هستند: آمریکا، ایران، اسرائیل، روسیه، چین، و بازیگران منطقه‌ای (عربستان، امارات، قطر، عمان و بحرین) همگی همزمان در حال محاسبه‌ی سود و زیان‌ هستند. این تفاوت ساختاری اما یک پیامد مهم دارد: در اوکراین، هر طرف می‌داند دقیقاً با چه کسی می‌جنگد یا مذاکره می‌کند. در خلیج فارس اما حتی خودِ جمهوری اسلامی، ناظران و قطعا جامعه ایران، گاه نمی‌دانند مخالفتی که با یک بند از تفاهم‌نامه می‌شود، از سرِ محاسبه‌ی امنیتی اسرائیل است، از سرِ منافع روسیه در تداوم بحران، یا از سرِ رقابت‌های داخلی جناح‌های داخلی خودش.

در عین حال به باور من نکته‌ی مهم‌تر این است که این دو صحنه را نباید کاملا از هم جدا دانست؛ به این معنی که تصمیمات هر یک بر محاسبات راهبردی طرف‌ها در دیگری اثر می‌گذارد. هرچه فشار تحریمی و نظامی بر روسیه در جبهه‌ی اوکراین بیشتر شود، انگیزه‌ی مسکو برای طولانی‌ کردن و پیچیده‌ کردن بحران خلیج فارس نیز افزایش می‌یابد؛ زیرا بحرانی نیمه‌ فعال در خاورمیانه، توجه، منابع نظامی و ظرفیت دیپلماتیک غرب را از اوکراین منحرف می‌کند.

از این زاویه، ایرانِ درگیرِ جنگ مداوم برای مسکو ارزشمندتر از ایرانِ آرام‌ شده و ادغام‌شده در یک نظم منطقه‌ای جدید است. این دقیقاً همان چیزی است که در نوشته‌ای پیشین با عنوان «تنهایی راهبردی» ایران، با اتکا به تحلیل ولی نصر، به آن اشاره کرده بودم: چین و روسیه ایران را نه به‌ عنوان متحدی راهبردی، بلکه به عنوان کارتی ابزاری در بازی بزرگ‌تر خود با غرب می‌بینند. خلیج فارس دقیقاً همان صحنه‌ای است که این «تله‌ی توازن قدرت جهانی» در آن به‌ طور عینی رخ می‌دهد.

از سوی دیگر، بخشی از حاکمیت اسرائیل نیز، اگر ادعای ونس را جدی بگیریم، منافعی در تداوم بی‌هدف جنگ می‌بیند، چرا که تفاهمی که ظرفیت هسته‌ای و نظامی ایران را دست‌نخورده نگاه می‌دارد را تهدیدی راهبردی برای امنیت بلندمدت خود تلقی می‌کند.

البته در این‌جا لازم است دقت کنیم که آن‌چه ونس و گزارش تایم مطرح می کنند، مشخصاً به کارزاری با منشأ اسرائیلی اشاره دارد، نه روسی. اما با توجه به منافع ژئوپلیتیک و استراتژیک روسیه و اسراییل، به جرات می توان از دو کارزار و پروژه موازی صحبت کرد. دو کارزاری که از دو منبع متفاوت و با دو انگیزه‌ی متفاوت سرچشمه می‌گیرند، اما در یک نقطه به هم می‌رسند: هر دو در تداوم و پیچیدگی‌ بحران خلیج فارس منفعت مشترک دارند، حتی اگر اهداف نهایی‌شان کاملاً متفاوت باشند.

اگر این چارچوب تحلیلی را مد نظر قرار دهیم، آنگاه مخالفت جبهه‌ی پایداری با تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی را دیگر نمی‌توان صرفاً یک اختلاف‌ نظر ایدئولوژیک داخلی دانست. این مخالفت، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، در راستای منافع بازیگرانی قرار می‌گیرد که تداوم بحران خلیج فارس را بر حل‌ و فصل آن ترجیح می‌دهند.

ایران ما با شدت یافتن حملات به مناطق جنوبی کشورمان، بار دیگر در معرض تهدید نابودی زیرساختهای استراتژیک انرژی و ارتباطات خود قرار گرفته است. ما این تهدید جدی را یکبار در جنگ ۴۰ روزه تجربه کردیم و خوشبختانه جامعه ایران توانست با پایداری و درایت، عقلانیت و مصلحت اندیشی را بر حاکمان جمهوری اسلامی تحمیل کند. نتیجه این مقاومت و درایت متن تفاهم نامه ای بود که بسیار به نفع منافع ملی ایران بود.

این درایت و پایداری اما اینبار در برابر یک چالش بزرگ داخلی قرار گرفته است. این چالش بزرگ روسوفیلهای داخلی تحت رهبری جبهه پایداری هستند. سکوت در برابر این جریان جایز نیست و باید به هر شکل ممکن این جریان را به حاشیه راند و دیپلماسی و مذاکره را مجددا فعال کرد.
https://t.me/politicalphilosphy/774

۱۴۰۵ تیر ۲۴, چهارشنبه

بحرانی که قرار است ادامه یابد


جمهوری اسلامی در چهل‌وچند سال حیات خود، همواره یک باور را در میان ناظران و حتی برخی منتقدانش تثبیت کرده بود: این نظام، هرگاه بقایش واقعاً در خطر بیفتد، تن به سازش می‌دهد. خمینی «جام زهر» را نوشید و به قطع‌نامه‌ی پایان جنگ با عراق تن داد؛ سال‌ها بعد، همین حکومت پای میز مذاکره‌ی هسته‌ای نشست و برجام را امضا کرد. این الگو، تصویری از حکومتی می‌ساخت که هرچند در سرکوب داخلی بی‌رحم است، اما در برابر تهدید وجودی خارجی، عقلانیتی محاسبه‌گر از خود نشان می‌دهد.

اما ظاهراً الگوی بقای حکومت این روزها چیز دیگری شده است. جمهوری اسلامی، با وجود آنکه امتیازهای خوبی از طریق تفاهم‌نامه‌ی چهارده‌ماده‌ای با آمریکا گرفته بود و می‌توانست بقای خود را دست‌کم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تضمین کند، مجدداً حمله به کشتی‌های تجاری را آغاز کرد و از سوی آمریکا متهم به نقض آتش‌بس شد؛ در مقابل، جمهوری اسلامی نیز آمریکا را به نقض همان تفاهم‌نامه و آتش‌بس متهم کرد. این‌گونه بود که چرخه‌ی جنگ، تنفس‌های کوتاه‌مدت، و از سرگیریِ بمباران‌های دوطرفه از نو آغاز شد؛ چرخه‌ای نامتعادل و بی‌ثبات که این‌بار گویی موقت نیست، بلکه قرار است ادامه‌دار بماند. گویی دیگر بحران، تهدیدی نیست که متوجه بقای حکومت باشد، بلکه حکومت قرار است در دل همین بحران به حیات خود ادامه دهد.

اگر در گذشته وضعیت‌های استثنایی، مانند شرایط جنگی حاکم بر ایران، موقت تصور می‌شدند، و بسیاری نیز این شرایط را وضعیتی گذرا می‌دانستند، به نظر می‌رسد در دولت‌های معاصر، وضعیت استثنا دیگر گذرا نیست، بلکه به تکنیکی برای حکمرانی بدل شده است. اگر بپذیریم جمهوری اسلامی اکنون در همین مسیر گام برمی‌دارد، باید از خود بپرسیم: آیا نظریه‌ی «سازش هنگام تهدید وجودی» دیگر اعتبار خود را از دست داده؟ یا شاید دقیق‌تر: آیا خودِ تهدید، دیگر چیزی است که باید رفع شود، یا ابزاری است که حکومت به آن نیاز دارد؟

برای دیدنِ عمقِ این جابه‌جایی، باید سه دوره را از هم تفکیک کرد. در دهه‌ی نخست پس از انقلاب، راهبرد بقا بر صدور ایدئولوژیک استوار بود: جنگ با عراق در قالب «دفاع مقدس» و بسیج انقلابی معنا می‌یافت، و تهدید خارجی ابزاری برای تحکیم وحدت داخلی و حذف رقبای انقلاب بود. اما حتی در این دوره، وقتی هزینه‌ی واقعیِ جنگ از منفعت ایدئولوژیک آن پیشی گرفت، خمینی «جام زهر» را نوشید؛ نشانه‌ای از این‌که در ذهنیت بنیان‌گذاران نظام، حتی جنگی که برای بقای انقلاب توجیه می‌شد، در نهایت باید به نفع بقای خودِ نظام کنار گذاشته شود.

در دوره‌ی دوم، از پایان جنگ ایران و عراق تا برجام، راهبردِ مصالحه‌ی محاسبه‌شده در پیش گرفته شد. دولت جمهوری اسلامی در این دوره تصور می‌کرد تعارض با غرب، بحرانی مشخص و قابل‌حل است: می‌توان بر سر برنامه‌ی هسته‌ای مذاکره کرد، امتیاز داد و امتیاز گرفت، و به تعادلی پایدار رسید. برجام اوجِ این نگرش بود — تعارض با آمریکا مسئله‌ای فنی-دیپلماتیک تلقی می‌شد که راه‌حلی مشخص دارد، نه وضعیتی که خودِ حکومت به آن نیازی ساختاری داشته باشد. این دیدگاه بر خلاف میل باطنی علی خامنه ای بر او نیز تحمیل شد و وی برجام را تایید کرد.

اما آنچه امروز شاهدیم، ظاهرا گسستی از هر دو الگوی پیشین است. چرخه‌ی حمله-آتش‌بس-نقض، نه به‌سمت پیروزی یا شکستی کامل پیش می‌رود و نه به‌سمت مصالحه‌ای پایدار، بلکه در نقطه‌ای معلق باقی مانده است که گویی خودش به شرطِ تداومِ حکمرانی بدل شده است. این دقیقاً همان چیزی است که تفاوتِ راهبرد سوم را با دو راهبرد پیشین آشکار می‌کند: در دوره‌ی اول و دوم، تعارضِ خارجی — هرچند پرهزینه — در نهایت وسیله‌ای برای هدفی دیگر (بقای نظام) بود که وقتی هزینه‌اش بیش از حد بالا می‌رفت، کنار گذاشته می‌شد. اما در راهبرد کنونی، تعارض دیگر وسیله نیست؛ خودش به منبعی برای مشروعیت و توجیه بدل شده، توجیهی برای تخصیصِ منابع به نهادهای امنیتی-نظامی، توجیهی برای سرکوبِ داخلی به نامِ دفاعِ ملی، و توجیهی برای پوشاندنِ بحرانِ عمیق‌ترِ مشروعیت و در نهایت توجیهی برای بازسازی نظام حکمرانی پس از علی خامنه ای.

به همین دلیل، نظریه‌ی «سازش هنگام تهدید وجودی»، که بر تجربه‌ی دوره‌ی اول و دوم بنا شده بود، در برابر این راهبرد سوم، اعتبار پیشین خود را از دست می‌دهد؛ چرا که این‌بار، حل‌شدنِ کاملِ تعارض نه راهِ نجات نظام، بلکه از دست‌دادنِ آخرین ابزارِ باقی‌مانده‌ی توجیهاتش خواهد بود.

اما این جابه‌جاییِ راهبردی از کجا می‌آید؟ به نظر می‌رسد سه عامل هم‌زمان دست‌به‌دستِ هم داده‌اند. نخست، ضعفِ رهبریِ پساکاریزماتیک: تصمیمی به سنگینیِ «جام زهر» یا مذاکراتِ برجام، به اقتداری شخصی نیاز داشت که بتواند مسئولیتِ یک عقب‌نشینیِ تاریخی را بر دوش بگیرد، بی‌آنکه به «خیانت» یا «ضعف» متهم شود؛ چنین اقتداری، در نظامی که رهبرِ غایب آن نه از کاریزمای بنیان‌گذارِ جمهوری اسلامی برخوردار است و نه حتی از اقتدارِ پدر خود، به‌سختی یافت می‌شود.

دوم، تحکیمِ نهادیِ سپاه به‌عنوان بازیگری با منافعِ مستقل. برخلافِ دهه‌ی ۶۰ که نهادهای نظامی-امنیتی هنوز در حالِ شکل‌گیری بودند، امروز سپاه شبکه‌ای گسترده از منافعِ اقتصادی، پیمانکاری، و دورزدنِ تحریم دارد که مستقیماً از تداومِ وضعیتِ تنش تغذیه می‌کند. برای چنین نهادی، پایان‌یافتنِ کاملِ تعارض نه پیروزی، بلکه از دست‌دادنِ توجیهِ ساختاری‌اش برای سهم‌خواهی از قدرت و منابع است.

سوم، فروپاشیِ امکانِ مذاکره به‌شکلِ برجامی. آن الگو به وجودِ طرفی قابل‌پیش‌بینی در سویِ مقابل نیاز داشت؛ دولتی که بتوان با آن روی توافقی چندساله حساب باز کرد. در فضای کنونی، با سیاست‌ورزیِ غیرقابل‌پیش‌بینیِ دولتِ ترامپ، حتی اگر رهبریِ ایران بخواهد بار دیگر «جام زهر» را بنوشد، مشخص نیست اساساً ظرفی برای نوشیدن وجود داشته باشد؛ یعنی فقدانِ مسیرِ مصالحه، شاید به همان اندازه‌ی فقدانِ اراده برای آن، در تداومِ این چرخه نقش دارد.

این سه عامل، در کنارِ هم، تصویری می‌سازند که فراتر از یک انتخابِ راهبردیِ آگاهانه است: نه لزوماً حکومت تصمیم گرفته که «جنگِ دائمی» را جایگزینِ مشروعیتِ داخلی کند، بلکه در غیابِ کاریزما و اقتدار رهبران پیشین، در برابرِ نهادی که از تنش سود می‌برد، و در نبودِ طرفِ مذاکره‌ی قابل‌اعتماد، این وضعیت به‌مثابه‌ی تنها مسیرِ ممکن بر او تحمیل شده است. به این معنا، سؤالِ نهاییِ این یادداشت شاید نه «چرا حکومت این راهبرد را انتخاب کرد؟» بلکه «آیا اساساً راهبردِ دیگری پیشِ رویش باقی مانده بود؟» است.

شاید بتوان گفت جمهوری اسلامی در حالِ گذار است: از راهبردِ بقای مبتنی‌بر مصالحه، به راهبردِ بقای مبتنی‌بر تنشِ دائمی؛ از جمهوریِ اسلامیِ ایدئولوژیک، به نظامی که عملاً حولِ محورِ امنیت و بقای سپاه پاسداران بازتعریف می‌شود. در این خوانش، جنگ واقعاً نقشِ کاتالیزور دارد: نه چیزی که باید تمام شود، بلکه محیطی که تحتِ پوششِ آن، جابه‌جاییِ قدرت از ساختارِ رهبریِ پیشین به کمپلکسِ نظامی-امنیتی، بی‌آنکه با پرسشِ مشروعیت رودررو شود، انجام می‌گیرد.
https://t.me/politicalphilosphy/772

۱۴۰۵ تیر ۲۳, سه‌شنبه

چگونه کلان‌ راهبرد «امنیت ملی» جمهوری اسلامی، «توسعه ملی» را فدای بازی بزرگان کرده است؟


کلید پایداریِ هر دولت ملی، ایجاد توازن میان امنیت ملی و توسعه ملی است. با این حال، نگاهی به روند تحولات چند دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در ابعادی بی‌سابقه، مفهوم «توسعه ملی» و حتی بخش‌های حیاتی از «امنیت ملی» خود را در پازل رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی قربانی کرده است.

ولی نصر در کتابی به زبان انگلیسی با عنوان «Iran's Grand Strategy: A Political History» که در می ۲۰۲۵ منتشر و در بهار ۱۴۰۵ به فارسی ترجمه شد، در تبیین رفتار جمهوری اسلامی بر مفهومی کلیدی دست می‌گذارد: «تنهایی استراتژیک» (Strategic Loneliness)؛ به این معنا که جمهوری اسلامی به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک خاص، نبودِ متحدان طبیعی و ارگانیک، و تجربه‌ی تلخ انزوای مطلق در جنگ با عراق، همواره با هراسی بنیادین از تهدید وجودی روبه‌رو بوده است. البته به باور من این «تنهایی استراتژیک» در درجه‌ی نخست از بنیادهای ایدئولوژیک و انقلابی، شیعه‌گری، و شعار «نه شرقی، نه غربی» رژیمِ برخاسته از انقلاب اسلامی نشأت می‌گیرد.

گذشته از دلایل اصلی «تنهایی استراتژیک»، دغدغه‌ی عمیقِ بقا و امنیت ملی که جمهوری اسلامی برای خود تعریف می‌کرد، نخبگان حاکم را به سمتی سوق داد تا دکترین‌های امنیتیِ سخت، از جمله «عمق دفاع استراتژیک»، «شبکه‌ی نیروهای منطقه‌ای نیابتی»، و «پروژه‌های اتمی و موشکی»، را تنها ضامن ماندگاری خود تعریف کنند؛ دکترینی که ضربات بسیار سنگینی بر توسعه ملی وارد کرد.

اما هنگامی که این سیاست راهبردیِ حفظ بقا از طریق صدور انقلاب، گستراندن مرزهای دفاعی تا عمق کشورهای منطقه، و سپس اجرای عملیات علیه پایگاه‌های آمریکایی، با خشم و تحریم‌های فزاینده‌ی غرب مواجه شد، جمهوری اسلامی عملاً ناگزیر شد برای شکستن حلقه‌ی محاصره به سمت پارادایم کهن و ضداستعماریِ «نگاه به شرق» حرکت کند؛ تصمیمی که آغازگر گرفتار شدنِ ایران در تله‌ی موازنه‌ی قوای جهانی بود.

گرفتاری در این تله آنگاه آشکار شد که، بر خلاف جمهوری اسلامی که اتحاد خود با چین و روسیه را «اتحادی استراتژیک و هم‌وزن» می‌پنداشت، این دو کشور به دلیل منافع منطقه‌ای و جهانیِ خود، هرگز جمهوری اسلامی را متحدی استراتژیک نمی‌دیدند. برای آن‌ها جمهوری اسلامی یک «کارت بازیِ ابزاری» بود.

از جمله می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که روسیه هرگز خواهان ایرانی کاملاً هسته‌ای نبوده، اما از آن مهم‌تر، خواهان ایرانی تنش‌زدایی‌ شده با غرب نیز نیست. مسکو بارها در مسیر احیای برجام و حتی تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن سنگ‌اندازی کرده، چرا که بازگشت نفت و گاز ایران به بازار جهانی مستقیماً منافع انرژی روسیه را تهدید می‌کند. علاوه بر این، مسکو با گره‌زدنِ نام ایران به بحران‌های ژئوپلیتیک خود، از جمله جنگ اوکراین، عملاً مسیر هرگونه انعطاف دیپلماتیک مستقل را برای تهران مین‌گذاری کرده است.

پکن نیز از این انزوای تحمیلی نهایت بهره را برده: از یک سو با خرید نفت ارزان و تخفیف‌ خورده، و از سوی دیگر با استفاده از بحران‌های خاورمیانه برای فرسایشِ تمرکز استراتژیک آمریکا از شرق آسیا.

همان‌طور که دکتر نصر در کتاب خود هشدار می‌دهد، پیگیریِ دکترین‌های تهاجمی-تدافعی نظامی به قیمت انزوای مطلق اقتصادی، بنیان‌های توسعه‌ی ملی ایران را ویران کرده است. تحریم‌های خردکننده، فرارِ بی‌سابقه‌ی سرمایه‌های مادی و انسانی، فرسودگیِ زیرساخت‌های کلیدی (انرژی، آب، حمل‌ونقل)، و تورم مزمن، حاصلِ نظامی است که در آن «کمربندهای امنیتی بیرونی» به قیمت «تخریب ساختارهای درونی» محکم شده‌اند.

و دقیقاً همین واقعیت، بزرگ‌ترین پاشنه‌ آشیلِ کلان‌ راهبرد کنونیِ جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند: «امنیت صرفاً با ابزار نظامی پایدار نمی‌ماند». جمهوری اسلامی در درون مرزهای خود با تهدیداتی جدی روبه‌روست، چرا که بزرگ‌ترین رکنِ بازدارندگی، یعنی «رضایت و همراهیِ مردم»، را در قمارِ رقابت قدرت‌های بزرگ قربانی کرده است.

شوربختانه کشور ما امروز در وابستگی‌ای نامتقارن، به پیاده‌نظام ژئوپلیتیکِ مسکو و پکن در نبرد با واشنگتن بدل شده است. تا زمانی که نخبگان حاکم به این درک استراتژیک نرسند که امنیت پایدار، بدون توسعه‌ی ملی و رضایت داخلی، توهمی بیش نیست، آینده و توانِ مادی این کشور همچنان سوختِ موتورِ رقابتِ بازیگران بزرگ جهانی باقی خواهد ماند.
https://t.me/politicalphilosphy/771

۱۴۰۵ تیر ۲۲, دوشنبه

وقتی سوگ ممنوع، به فریاد «نه به اعدام» بدل می‌شود

در همان روزهایی که حکومت شهرهای تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد را برای تشییع جنازه‌ی علی خامنه‌ای آماده می‌کرد، با ستادهای سازمان‌دهی، بسیج حامیان و مسیرهای از پیش تعیین‌شده، و وعده‌ی حضور میلیون‌ها سوگوار، در گوشه‌های دیگر همین جغرافیای غم‌زده، اعدام‌ها همچنان ادامه داشت.

خانواده‌های اعدامیان اما، مانند همیشه، اجازه نداشتند حتی مجلس ختمی ساده برای فرزندشان برگزار کنند. و در همان روزهایی که آماده‌سازی مراسم حکومتیِ اعلام اقتدار، با تشییعی سازمان‌یافته و پرهزینه، ادامه داشت، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نیز در زندان‌ها و در خیابان‌های اطراف بازداشتگاه‌ها برگزار می‌شد.

شاید در نگاه نخست این دو واکنش را بتوان دو مقوله‌ی جدا از هم دانست: یکی رویدادی عمومی و ملی، دیگری غمی خصوصی. اما اگر از این نگاه ظاهری فاصله بگیریم، درمی‌یابیم که هر دو محصول یک تصمیم‌اند؛ تصمیمی که پیش از هر بیانیه و دستوری، در لایه‌ای عمیق‌تر گرفته شده است: تصمیم درباره‌ی این‌که کدام مرگ «سوگواری‌ پذیر» است و کدام مرگ باید در سکوت محو شود.

و این‌گونه است که حکومت در باب حیات و معنای آن نیز تبعیضی بسیار عمیق و ساختاری اعمال می‌کند: تعیین می‌کند کدام زندگی اساساً به رسمیت شناخته می‌شود و کدام حیات از نظرش «از‌ دست‌ رفتنی» است. کدام تشییع باید به رویدادی بزرگ بدل شود، و کدام مراسم سوگواریِ کوچک باید تهدیدی امنیتی قلمداد گردد.

حکومت، با این مهندسیِ نامتقارنِ رؤیت‌ پذیریِ مرگ، سلسله‌مراتب سیاسی را بازتولید می‌کند: مرگ رهبر باید به رویدادی ملی و اجباری برای همه بدل شود، سوگ اجباری؛ در حالی که مرگ زندانی سیاسی یا عادی باید از حافظه‌ی جمعی حذف شود، یا حتی خانواده از برگزاری مراسم منع گردد، سوگ ممنوع. این دوگانه‌ی سوگ اجباری و سوگ ممنوع، بیان آشکاری از یک تبعیض بزرگ و ساختاری در جامعه‌ی ایران است: این‌که چه کسی اساساً به‌عنوان شهروند، به‌عنوان انسان، به رسمیت شناخته می‌شود.

مراسم شب هفت، چهلم و سالگرد یک عزیز از‌ دست‌ رفته، تنها وسیله‌ای برای ساختن حافظه‌ی خانوادگی و جمعی نیست؛ تکرار آن، مانعی در برابر تخریب و فراموشی آن حافظه نیز هست. اما جمهوری اسلامی به‌خوبی از کارکرد این سنت عمیق فرهنگی آگاه است، از تجربه‌ی چهلم‌های خودجوشِ کشته‌ شدگان دی‌ماه ۱۳۵۶ و مهمتر از همه مراسمی که تا کنون برگزار می شده است، از مراسم بسیار متفاوتِ تجلیل از جان‌باختگان و اعدامیانِ جنبش زن زندگی آزادی، که با موسیقی و رقص بر مزارشان همراه بود. به همین دلیل، با تهدید، سرکوب و بازداشت خانواده‌ی اعدامیان، موانع فراوانی در برابر برگزاری مراسم عزاداری ایجاد می‌کند.

اما این ممنوعیت خودش پیامدی معکوس دارد. سوگی که اجازه‌ی بروز علنی نمی‌یابد، به‌جای محو شدن، شکل دیگری می‌یابد: از عزای خصوصی به دادخواهی عمومی حرکت می‌کند. خانواده‌ای که نمی‌تواند مجلس ترحیم برگزار کند، به میدان می‌آید و «نه به اعدام» فریاد می‌زند؛ سوگ سرکوب‌شده، به کنش سیاسی بدل می‌شود. به این معنا، همان مهندسیِ نامتقارنِ رؤیت‌ پذیریِ مرگ که قرار بود سلسله‌مراتب حکومت را تثبیت کند، در عمل آسیب‌پذیری آن را نیز آشکار می‌کند: حکومتی که هزینه‌ی میلیونی برای رؤیت‌ پذیر کردن مرگ رهبر و ثبت اجباری آن می‌پردازد، از رؤیت‌ پذیر شدنِ مرگی که خود آفریده، به همان اندازه هراس دارد.
https://t.me/politicalphilosphy/770

۱۴۰۵ تیر ۲۰, شنبه

شش ماه پس از کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴: سرنوشت حافظه‌ی تاریخیِ ما از این جنبش چیست؟

شش ماه از کشتار بزرگ دی ماه ۱۴۰۴ گذشت. کشتاری که پس از اعتراضات بازاریان تهران به گرانی نرخ ارز و سپس تبدیل شدن سریع آن به یک جنبش سراسری اعتراضی، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه رقم خورد.

اگرچه آثار این جنبش اعتراضی خونبار هنوز از خیابانهای شهرهای ایران به طور کامل پاک نشده است و خاک مزار قربانیان هنوز به طور کامل خشک نشده است، اگرچه مردم ایران هر روز شاهد اعدام بازداشت شدگان این جنبش به بهانه های واهی هستند، اما به نظر من سرنوشت این جنبش در حافظه تاریخی مردم ایران هنوز مشخص نیست.

شاید علت در این باشد که هنوز مدت زیادی از این رخداد بزرگ نگذشته است و شاید علت در وجود روایت ها و حتی نمادهای کاملا متفاوتی است که از این جنبش اعتراضی ساخته شده است. اینکه سرانجام این جنبش بزرگ تحت چه نامی و با چه نمادهایی که یک اجماع بزرگ در مورد آن وجود داشته باشد در حافظه تاریخی مردم ثبت خواهد شد، بهتر است به روندهای آینده و تاریخ سپرده شود. فقط شاید بتوان گفت آنچه که تا به امروز در حافظه تاریخی ما ایرانیان ثبت شده است، خاطرات دردناک یک «کشتار بزرگ» می باشد.

اگر جنبش های اعتراضی اخیر در ایران را بر مبنای معیارهای «نماد»، «چهره نمادین» و «رهبری» مقایسه کنیم، می توان گفت نماد جنبش سبز «رای من کو؟» و چهره نمادینش ندا آقاسلطان بود. موسوی و کروبی نیز در روزهای نخست این جنبش رهبری آن را در دست داشتند. اما چون به سرعت دستگیر و حصر شدند، هرگز فرصت نکردند جنبش را به یک پروژه‌ی خاص سیاسی حکومتیِ جایگزین (مثلاً بازگشت به دوران خاتمی) تقلیل دهند. تصویر ندا هم نمادی «انسانی و عام» ماند، نه نماد یک جریان سیاسیِ خاص.

نماد جنبش زن زندگی آزادی، شعار «زن زندگی آزادی» و چهره نمادینش مهسا امینی بود. «زن زندگی آزادی» اما فاقد رهبری مشخصی بود و هیچ سازمان یا شخص واحدی نیز مدعی رهبریِ آن نشد، اگرچه شعار زن زندگی آزادی از تجربه فعالیت های سیاسی و مبارزاتی احزاب کرد برمی خاست.

اما جنبش اعتراضی دی ۱۴۰۴ قبل از اینکه به طور درونزا نماد و جهرهای نمادین خود را پیدا کند با فراخوان‌های ۱۸ و ۱۹ دی به سرعت به یک شخص با پروژه‌ی سیاسیِ از پیش‌ تعریف‌ شده (بازگشت سلطنت) و پشتوانه‌ی بین‌المللیِ آشکار (حمایت رسمی ترامپ) گره خورد. و طبیعی است که تکثر و گوناگونی سپهر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران مانع از آن می شد که یک اجماع بزرگ حول رضا پهلوی و پروژه سیاسی او شکل بگیرد.

وجود یک اجماع نسبتا بزرگ حول نمادهای یک جنبش برای ثبت در حافظه تاریخی یک ملت بسیار اهمیت دارد. زیرا حافظه هرگز فردی نیست، بلکه همیشه در چارچوب‌های اجتماعی (خانواده، طبقه، ملت) ساخته می‌شود. بنابراین زمانی که چند «چارچوب اجتماعی» رقیب (ملی‌گرایی سلطنت‌طلب، جمهوری‌خواهی، چپ) هم‌زمان برای یک رویداد واحد رقابت می‌کنند، خودِ رویداد نمی‌تواند در هیچ‌کدام «رسوب» کند و در نتیجه حافظه‌ی مشترک شکل نمی‌گیرد — برخلاف رویدادی که فقط یک چارچوب غالب دارد.

از سوی دیگر «جنبش زن زندگی آزادی» و «جنبش سبز» هرکدام توانستند یک ظرف خالی بسیار بزرگ ایجاد کنند و شعاری آن‌قدر باز (البته به تناسب شرایط زمانی خود) بر سر زبانها بیندازند که هر جریان سیاسی بتواند مطالبات خودش را در درون آن بریزد بی‌آنکه مالکیت انحصاری کسی زیر سؤال برود. اما «جنبش دی ۱۴۰۴» به‌محض فراخوان رضا پهلوی، از یک ظرف خالی به یک ظرف از قبل پر و اشغال‌شده تبدیل شد که محتوایش از پیش توسط یک پروژه سیاسی خاص اشغال شده بود، نه اینکه در اختیار جامعه باقی بماند.

به عبارت دیگر حافظه تاریخی نه محصول شدت رنج ناشی از کشتار است بلکه محصول باقی و پایدار ماندن آن ظرفی است که از سوی همگان و اجماع نسبی عمومی پر شده باشد. و به نظر من جنبش دی ماه ۱۴۰۴ فاقد چنین ظرف مشترکی بود.

از این مقایسه کوتاه می خواهم نتیجه بگیرم که اگر جنبش های اعتراضی و سیاسی آینده هم با الگوی مصادره‌ی زودهنگام توسط یک جریان پیش برود، خطر تکرار همان «تراژدی اپوزیسیون» که در یادداشت های پیشین به آن پرداخته بودم جدی‌تر می‌شود چون هر پیروزی نمادین یک جریان، بلافاصله جریان‌های دیگر را به موضع انکار می‌راند.

در مقابل، ماندگاریِ سیاسیِ زن زندگی آزادی به‌عنوان یک زبان مشترک (حتی برای جریان‌هایی که در همه‌چیز دیگر اختلاف دارند) نشان می‌دهد که یک ائتلاف بزرگ پایدار احتمالاً نیازمند حفظِ نمادهای «بی‌صاحب» است، نه رقابت بر سر مالکیت رویدادها و نمادهای گروهی و حزبی.
https://t.me/politicalphilosphy/769

۱۴۰۵ تیر ۱۹, جمعه

گذار سیاسی در ایران، صرفاً انتقال قدرت نیست؛ انتقال روایت مسلط از ایران است

در انتهای یادداشت پیشین خود با عنوان «ایران پسا-جنگ و پسا-خامنه‌ای؛ جمهوری اسلامی سوم و افق‌های این دوران گذار در ظرف دولت-تمدن» نوشتم:

«فرآیند گذاری را که جامعه و حاکمیت ایران در آستانه دوران پس از علی خامنه‌ای در حال تجربه و طی کردن است، باید در همین چارچوب تمدنی (دولت-تمدن ایرانی) به ارزیابی نشست و انتظارات، ظرفیت‌ها و مخاطرات پیش‌رو را بر اساس آن تنظیم کرد.»

پیش از ادامه این بحث، لازم است تأکید کنم که طرح مفهوم «دولت-تمدن» به هیچ وجه به معنای دفاع از الگوهای اقتدارگرایانه‌ای نیست که در برخی قرائت‌های معاصر چینی، روسی یا جمهوری اسلامی از این مفهوم ارائه شده است. دولت-تمدن در اینجا نه یک الگوی مطلوب حکمرانی، بلکه یک چارچوب تحلیلی برای فهم تجربه تاریخی ایران است.

مسئله این نیست که دولت باید بر جامعه مسلط باشد یا تمدن بهانه‌ای برای محدود کردن آزادی‌های فردی و سیاسی شود؛ مسئله این است که آیا تجربه تاریخی ایران را می‌توان صرفاً با قالب دولت-ملت مدرن اروپایی توضیح داد یا اینکه لایه‌های عمیق‌تر تاریخی و تمدنی نیز باید در تحلیل ما حضور داشته باشند.

اهمیت این پرسش در یک واقعیت ساده اما مهم نهفته است: در ایران تقریباً همه نیروهای سیاسی، حتی مخالفان حکومت، هنگامی که از آینده سخن می‌گویند، از «نجات ایران» سخن می‌گویند.

در بسیاری از کشورهای اروپای غربی، رقابت سیاسی عمدتاً حول موضوعاتی مانند مالیات، رفاه اجتماعی، مهاجرت، محیط زیست و نحوه اداره دولت شکل می‌گیرد. اما در ایران، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، تقریباً همه جریان‌های سیاسی خود را در نسبت با مفاهیمی مانند بقای ایران، تمامیت ارضی، هویت ایرانی و تمدن ایران تعریف می‌کنند.

این واقعیت نشان می‌دهد که در تجربه تاریخی ایران، امر سیاسی تنها در چارچوب دولت-ملت خلاصه نمی‌شود و لایه‌ای عمیق‌تر از تعلق تاریخی و تمدنی در حال عمل کردن است.

حتی در جمهوری اسلامی نیز، با وجود تأکید ایدئولوژیک بر امت اسلامی، نشانه‌هایی از این واقعیت دیده می‌شود. زمانی که علی خامنه‌ای در یک مراسم از یک مداح خواست سرود ایران را بخواند، یا زمانی که تهدیدهای دونالد ترامپ علیه تمدن ایران با واکنش گسترده‌ای در جامعه روبه‌رو شد، می‌توان دید که مفهوم ایران به عنوان یک حافظه تاریخی و تمدنی همچنان نیرویی مستقل و اثرگذار است.

اما برای رفع هرگونه سوء تفاهم درباره مفهوم دولت-تمدن، پرسش اصلی این نیست که آیا ایران دارای یک تداوم تمدنی است یا نه؛ بلکه پرسش بنیادی تر این است: «چگونه می‌توان تداوم تمدنی را با گردش دموکراتیک قدرت، حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی آشتی داد؟»

این پرسش بسیار فراتر از دوگانه‌هایی مانند سلطنت یا جمهوری قرار می‌گیرد. مسئله اصلی، یافتن شکلی از نظم سیاسی است که بتواند هم حافظه تاریخی و تمدنی ایران را به رسمیت بشناسد و هم امکان تغییر، رقابت سیاسی و گردش قدرت را تضمین کند.

نخستین تلاش جدی برای پاسخ دادن به این پرسش را شاید بتوان در انقلاب مشروطه مشاهده کرد. مشروطه‌ خواهان با وادار کردن مظفرالدین شاه قاجار به پذیرش فرمان مشروطیت، گام نخست را در جهت محدود کردن قدرت سیاسی به قانون و ایجاد نهاد نمایندگی برداشتند. مشروطه در حقیقت تلاشی بود برای پیوند دادن یک سنت تاریخی دیرپا با ضرورت‌های جهان جدید. به عبارت دیگر، مشروطه فقط انتقال از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه نبود؛ بلکه تلاش برای پاسخ دادن به یک پرسش بزرگ بود: چگونه می‌توان یک تمدن تاریخی را در عصر دولت مدرن، قانون، علم، فناوری و قدرت‌های جهانی بازسازی کرد؟

با این حال، در دوره پهلوی و سپس جمهوری اسلامی، دو قرائت یک‌سویه از تمدن ایرانی شکل گرفت که هر یک بخشی از این میراث پیچیده را برجسته و بخش‌های دیگر را به حاشیه راندند.

در دوران پهلوی، تاکید افراطی بر ایران باستان و شکوه امپراتوری‌های پیش از اسلام، گاه به نادیده گرفتن لایه‌های دیگر تاریخ ایران، از جمله سنت اسلامی و تنوع فرهنگی جامعه ایرانی انجامید. در واقع پروژه پهلوی در پی یک پاسخ ساده و یک سویه به همین پرسش بود: چگونه می‌توان با ساختن دولت متمرکز و مدرن، عظمت و استقلال ایران را بازتولید کرد؟

در جمهوری اسلامی نیز قرائتی خاص از تشیع و مفهوم امت اسلامی، به قیمت کم‌رنگ شدن عناصر دیگر هویت تاریخی ایران تمام شد. جمهوری اسلامی هم پاسخی متفاوت اما باز هم یک سویه ارائه کرد: چگونه می‌توان هویت تاریخی ایران را در چارچوب یک نظم دینی-انقلابی باز تعریف کرد؟

در هر دو تجربه، مشکل نه در توجه به یکی از عناصر هویت ایرانی، بلکه در تبدیل یک عنصر به تمامیت ایران بود. تمدن ایرانی، برخلاف این قرائت‌های یک‌سویه، همواره محصول تعامل و همزیستی لایه‌های گوناگون تاریخی، فرهنگی، زبانی و مذهبی بوده است.

شاید یکی از دلایل ناکامی این پروژه‌های یک‌سویه همین باشد که ایران تاریخی را نمی‌توان به یک مؤلفه فروکاست؛ نه صرفاً ایران باستان، نه صرفاً تشیع، و نه هیچ روایت دیگری به تنهایی قادر به توضیح تمامیت تجربه ایرانی نیست.

جامعه ایران در دهه‌های اخیر نیز نشان داده است که با حفظ سنت‌ها، آیین‌ها، زبان، ادبیات و فرهنگ تاریخی خود، توانسته است در برابر برخی تلاش‌ها برای یکسان‌سازی ایدئولوژیک مقاومت کند. شعر و ادب فارسی، حافظه تاریخی و عناصر فرهنگی مشترک، همچنان نقش مهمی در حفظ این تداوم تمدنی ایفا کرده‌اند.

از این منظر، شاید مسیر آینده ایران نه در نفی گذشته و نه در بازگشت ساده‌انگارانه به آن، بلکه در بازسازی خلاقانه رابطه میان تاریخ، تمدن و سیاست مدرن باشد. همراه با این پرسش مهم که آیا می‌توان شکلی از دولت مدرن و دموکراتیک ساخت که نه در برابر حافظه تمدنی ایران قرار گیرد و نه اسیر گذشته شود؟

از این منظر است که گذار سیاسی آینده ایران، اگر قرار است پایدار باشد، صرفاً انتقال قدرت از یک گروه به گروه دیگر نخواهد بود؛ بلکه انتقال روایت مسلط از ایران خواهد بود: روایتی که باید بتواند میان تداوم تاریخی و آزادی سیاسی، میان هویت جمعی و حقوق فردی، و میان میراث تمدنی و ضرورت‌های جهان مدرن تعادل برقرار کند. و بنظر من اگر دخالت های خارجی از جمله جنگ اخیر نباشد، جامعه ایران می تواند با ادامه همان مسیری که تا کنون پیموده و تا حدود موفق شده است حاکمیت جمهوری اسلامی را به عقب براند، و در صورت پایداری در این مسیر، باز هم خواهد توانست اراده خود را بر فرایند گذاری که اکنون در حال وقوع است تحمیل نماید.

اگر برای رهبری و ساختار مرکزی جمهوری اسلامی، ایران بیش از هر چیز در نسبت با انقلاب اسلامی، امت و تشیع معنا می‌یابد، اما در میان مخالفان حکومت هنوز روایت واحدی از «ایران آینده» شکل نگرفته است. بخش مهمی از نیروهای مخالف، آینده ایران را همچنان در چارچوب الگوی کلاسیک دولت-ملت صورت‌بندی می‌کنند؛ هرچند در درون همین چارچوب نیز اختلاف‌های بنیادینی وجود دارد. برخی دولت-ملت را در قالب نظام پادشاهی، برخی در قالب جمهوری سکولار و برخی دیگر بر پایه شهروندی، حقوق فردی و جدایی نهاد دین از دولت تعریف می‌کنند؛ الگویی که عمدتاً از تجربه تاریخی دولت-ملت در غرب الهام گرفته است.

اما شاید هنوز پرسش بنیادی‌ تری بی‌پاسخ مانده باشد: آیا ایران را اساساً باید در چارچوب مفهومی دولت-ملت فهمید، یا تجربه تاریخی آن نیازمند چارچوب دیگری است که بتوان آن را «دولت-تمدن» نامید؟ اگر این پرسش را جدی بگیریم، بسیاری از منازعات سیاسی امروز معنایی متفاوت پیدا خواهند کرد. در این صورت، اختلاف اصلی تنها بر سر شیوه اداره کشور یا شکل حکومت نخواهد بود، بلکه بر سر این خواهد بود که «ایران» چیست و کدام روایت از تاریخ، هویت و آینده آن می‌تواند مبنای نظم سیاسی جدید قرار گیرد.

از این منظر، شاید بتوان گفت مهم‌ترین رقابت سیاسی ایران امروز، رقابت بر سر «تعریف ایران» است، نه صرفاً رقابت بر سر «اداره ایران».
https://t.me/politicalphilosphy/767

۱۴۰۵ تیر ۱۷, چهارشنبه

ایران پسا-جنگ و پسا-خامنه ای، «جمهوری اسلامی سوم» و افقهای این دوران گذار در ظرف دولت-تمدن



در یادداشت پیشین تحت عنوان «خطای خوانش معکوس تاریخ و فریبِ تصاویر ایستای قدرت»، به تلاش جمهوری اسلامی برای «منجمد کردن زمان» و وادار ساختن جامعه به خوانش معکوس تاریخ پرداخته بودم؛ روشی تحلیلی که متأسفانه حتی در میان بسیاری از مخالفان حکومت نیز مرسوم است. در این رویکرد خطا، نقطه پایانی و محصول نهاییِ یک فرآیند طولانی (مانند تصاویر بهمن ۱۳۵۷، تسخیر پادگان‌ها و خیابان‌های مملو از جمعیت)، به اشتباه به عنوان «نقطه آغاز» فرض می‌گردد و تاریخ از همان فرجامِ کار بازخوانی می‌شود. گویی این حضور میلیونی، کلید رمزِ گشایش قفلِ چرایی و چگونگی انقلاب ۵۷ است و می‌توان از همان کلید برای تحولات بعدی نیز استفاده کرد و از «حضور توده‌ای و میلیونی در خیابان» امری مقدس ساخت.

در یادداشت پیش‌رو قصد دارم به این بحث بپردازم که این خطای شناختی، صرفاً محدود به اتفاقات اخیر و تحولات تاریخ معاصر ایران نیست؛ بلکه آثار و پیامدهای آن را می‌توان در تحلیل دگرگونی‌های یکصد سال گذشته و چه بسا قرن‌ها پیش از آن نیز ردیابی کرد. به این معنا که برخی از تحولات سرنوشت‌ساز تاریخی در ایران، از جمله انقلاب مشروطه، از بستر واقعیِ تاریخی و اجتماعی خود جدا شده و مانند یک تصویر ثابت در چارچوب پارادایم‌های فرضی و تئوریکی بررسی می‌شوند که با فرضیات واقعی و تجربه‌ شده‌ی «ایرانِ تاریخی» فاصله دارند.

برای تبیین بیشتر این موضوع، باید اشاره کرد که برخی از مورخان و تحلیلگران، انقلاب مشروطه را در ظرفِ پارادایمیِ برگرفته از تجربه کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی اول، یعنی همان فرآیند شکل‌گیری «دولت-ملت‌ها»، قرار می‌دهند و بر این اساس، آن را به عنوان یک «مشروطه ایرانی» تعریف می‌کنند؛ مشروطه‌ای که در ظاهر شبیه به گفتمان دولت-ملت در کشورهای جدید اروپایی است، اما در عمق و محتوای خود، فرهنگ دینی و مذهبی را بازنمایی می‌کند؛ از مجلس و قانون سخن می‌گوید، اما همه‌چیز را در چارچوب اسلام و شرایع دینی می‌جوید. دقیقاً بر مبنای همین خوانشِ خطاست که در نهایت حکم به شکست مشروطه داده می‌شود و ادعا می‌گردد که از درون آن، استبداد جدیدی، آنهم به بازو و کمک دین و روحانیت شکل گرفته است.

اما به باور من، این رویکرد چیزی جز ساده‌سازی مسئله و قاب‌بندیِ انتزاعی از واقعه‌ی مشروطه در ظرفِ پارادایم غربیِ «دولت-ملت» نیست؛ روشی تقلیل‌ گرایانه که سبب می‌شود تاریخ مشروطیت از انتها به ابتدا (تا زمان حال) بازخوانی شود و در نهایت این حکم صادر گردد که «ما در ایران هرگز موفق به تأسیس یک دولت-ملت واقعی نشده‌ایم». البته اگر صرفاً از عینک دموکراسی خواهی و حقوق شهروندیِ مدرن به تاریخ معاصر بنگریم، شاید این استنتاج چندان بیراه به نظر نرسد، اما خطای بنیادین جای دیگری رخ داده است.

اشتباه اصلی در اینجاست که ما اساساً الگوی «دولت-ملت» را، که زاییده و محصول شرایط خاصِ تاریخی، مادی و فرهنگی قاره اروپا است، به عنوان خط‌کشی جهانی پذیرفته و آن را به غلط بر پیکر جامعه ایران راست آزمایی کرده‌ایم. چه بسا بررسی های علمی و تحلیلی ما پویاتر و کارآمدتر می‌شد اگر تلاش می‌کردیم از دلِ صیرورت تاریخی و بستر تمدنیِ ایران، پارادایمی بومی و انضمامی، منطبق بر تجربه زیسته‌ی چند هزار ساله‌ی این جغرافیا استخراج کنیم.

در تبیین این تفاوت، پیش از هر چیز باید توجه داشت که الگوی کلاسیک دولت-ملت، فرآورده‌ای بومی از تاریخ اروپا است؛ در حالی که در شرق جغرافیایی، به‌ ویژه در چین، هند و ایران، ما با پدیداری متفاوتی به نام «دولت-تمدن» مواجهیم.

پروژه‌ای که در اروپای پس از جنگ جهانی اول و در پی فروپاشی امپراتوری‌ها کلید خورد، تعریف ملت‌های جدید و مرز کشی‌های سیاسی بر مبنای همگونیِ زبانی، فرهنگی و نژادی بود. این جراحیِ مرزی و هویت‌ساز در اروپا به بار نشست؛ چرا که از یک سو توسط رشد صنعتی و استقلال اقتصادیِ مناطقِ تفکیک‌شده پشتیبانی می‌شد و از سوی دیگر، به واسطه‌ی اقلیمِ نسبتاً همسان و زمین‌های حاصلخیزِ سرتاسر قاره، پایداریِ سرزمینی یافت.

اما در شرق، نهاد سیاست همواره بر شالوده‌ی پیوستگی‌های عمیق و چند هزار ساله‌ی یک «حوزه تمدنی» بنا شده است، نه بر مدارِ همگونیِ زبانی یا یکپارچگیِ قومی. به عنوان مثال، چینِ امروز خود را یک «دولت-ملت» به معنای اروپایی آن نمی‌داند. حاکمیت چین مشروعیت بنیادین خود را نه صرفاً از صندوق‌های رأی یا ناسیونالیسم قومی، بلکه از پاسداریِ یکپارچگی تمدنی (مانند بازتولید تفکر کنفوسیوسی و صیانت از قلمرو تاریخی) کسب می‌کند. به همین ترتیب نیز فرمول اروپاییِ «یک زبان، یک ملت» هرگز در شبه‌قاره هند کارکرد نداشته است. هند، خود یک تمدنِ کثیرالاضلاع و سترگ است که بر پایه‌ی مفاهیم عمیق فرهنگی و رسوم آیینیِ مشترک، در قالب یک ساختار سیاسی مدرن انتظام یافته است؛ از این رو، مدل سیاسی و اجتماعی آن را به هیچ عنوان نمی‌توان ذیلِ مدل دولت-ملت غربی صورت‌بندی کرد.

ایران، برخلاف برخی از کشورهای پیرامونی خود که برآمده از فروپاشی امپراتوری عثمانی و جراحی‌های مرزی قرن بیستم هستند (مانند عراق یا سوریه)، یک موجودیتِ مصنوعی و برساخته نیست. مفهوم «ایران» و «ایران‌زمین»، فراتر از مرزهای سیاسی و قراردادیِ فعلی، دلالت بر یک حوزه جامعِ تمدنی، ادبی و فرهنگی دارد. اقوام مختلف ایرانی (آذری، کرد، لر، بلوچ، عرب، فارس، ترکمن و...) قرن‌هاست که حول یک جغرافیای زیستی، سرنوشت تاریخی و میراث فرهنگی مشترک (همچون نوروز، شاهنامه و آیین‌های کهن) به یکدیگر پیوند خورده‌اند.

تاریخ این سرزمین بارها و بارها اثبات کرده که امر تمدنیِ ایران، در نهایت خود را بر فاتحان و اقوامی که بر این جغرافیا حکم رانده‌اند، تحمیل کرده است؛ تمدنی پویا که اعراب و مغولان را، با وجود تمام تفاوت‌های ژرف فرهنگی و زبانی، در دیگِ جوشان خود هضم کرد و آنان را به رنگ و بوی ایرانی درآورد.

در یادداشتی دیگر، با تمرکز بر پیامدهای منازعات و جنگ‌های اخیر در منطقه، استدلال کرده بودم که پیروزِ نهاییِ این طوفان‌ها، نه این یا آن جریان سیاسی، بلکه «ایران تاریخی» و اصلِ یکپارچگی سرزمینی آن بود؛ و این، دقیقاً همان واقعیتی است که در یادداشت حاضر تحت عنوان «حوزه تمدنی ایران» بر آن پای می‌فشارم.

از این منظر است که معتقدم هم انقلاب مشروطه و هم تأسیس نظم پادشاهیِ نوین پس از آن را باید در ظرفِ پارادایمیِ «دولت-تمدن» صورت‌بندی و بازخوانی کرد، نه در قالب تنگِ دولت-ملت غربی. فراتر از آن، حتی فرآیندِ گذاری را که جامعه و حاکمیت ایران در آستانه‌ی دوران پس از علی خامنه‌ای در حال تجربه و طی کردن است، باید در همین چارچوبِ تمدنی به ارزیابی نشست و انتظارات، پتانسیل‌ها و مخاطرات پیش‌رو را بر اساس آن تنظیم کرد.

بی‌تردید پرداختن به ابعاد گوناگون پارادایمِ دولت-تمدن و بازتاب‌های آن بر نوع نگاه ما به گذشته و آینده‌ی این مرز و بوم، مجالی دیگر می‌طلبد؛ اما در مقامِ جمع‌بندیِ این نوشتار، دست‌کم می‌توان بر دو واقعیتِ گریزناپذیر تاکید کرد: نخست آنکه در تمدن ایرانی، دین و به طور مشخص مذهب تشیع، نه صرفاً به عنوان یک عقیده فردی یا نهاد فقهی، بلکه به عنوان یکی از ستون‌های هویت تمدنی نقشی تعیین‌کننده داشته و غیر قابل‌ حذف است؛ و دوم آنکه، الگوی دموکراسی و حتی تعریفِ «نهاد شهروندی» در دلِ دولت-تمدن‌ها، انطباقِ صددرصدی با مدل‌های اتمیزه‌ی غربی—که صرفاً بر پایه فردگرایی (Individualism) و آزادی‌های مطلقِ فردی استوارند، ندارد.
https://t.me/politicalphilosphy/765

خطای «خوانش معکوس تاریخ» و فریبِ تصاویر ایستای قدرت



نمایش خیابانی تشییع علی خامنه‌ای و بازپخش گسترده‌ی تصاویر و فیلم‌های این مراسم در رسانه‌های رسمی و غیررسمی، یکی از بزرگ‌ترین تلاش‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر برای «منجمد کردن زمان» است. حکومت با خلق این قاب‌های ایستایِ اقتدار در حافظه جمعی، می‌کوشد فرآیند حساس انتقال قدرت و جانشینی را بیمه کند. تصاویری که با این ابعاد ساخته و منتشر می‌شوند، یک هدف استراتژیک دارند: وادار کردن جامعه به «خوانش تاریخ از آخر به اول». حکومت می‌خواهد این مناسکِ ساختگیِ اقتدار را به عنوان یک پدیده ثابت، ابدی و تعمیم‌یافته به تمام فرآیندهای گذشته و آینده نظام پیش‌ چشم مخاطب بگذارد؛ روایتی جعلی که ادعا می‌کند این اقتدار همواره وجود داشته است و در آینده نیز برقرار خواهد ماند.

اما حقیقت این است که «خوانش تاریخ از آخر به اول»، یکی از کلیدی‌ترین و مهلک‌ترین خطاها در تحلیل تحولات سیاسی و جنبش‌های اجتماعی است. در این خطای شناختی،‌ که متاسفانه دامن‌گیر برخی ناظران و حتی فعالان سیاسی نیز می‌شود، نقطه پایانی و محصول نهاییِ یک فرآیند طولانی (مانند تصاویر بهمن ۱۳۵۷، تسخیر پادگان‌ها و خیابان‌های مملو از جمعیت)، به اشتباه به عنوان «نقطه آغاز» فرض می‌گردد و تاریخ از همان نقطه فرجامین بازخوانی می‌شود.

در پناه این خطای شناختی، گستردگی جمعیت در ماه‌های منتهی به انقلاب ۵۷ و ثبت آن تصویر منجمد در حافظه جمعی، چنان وزن تعیین‌ کننده‌ای پیدا می‌کند که پدیده پیچیده، پویا و ریشه‌دارِ «مردمِ در خیابان» را از لایه‌ها، زیرساخت‌ها و فرآیندهای طولانیِ پیش از خود جدا می‌سازد. حاصل این جدایی، نسخه‌پیچیِ جزمی از حضور توده‌های میلیونی در خیابان برای آینده است. همین فرآیند است که در فرهنگ و گفتمان سیاسی ایرانیان، پدیده «خیابان» را به تنها صحنه ممکن برای وزن‌کشی سیاسی تبدیل کرده و آن را به رکنی ثابت در ادبیاتِ اکثر جریانات سیاسی بدل ساخته است.

دقیقاً همین خطای شناختی در شرایط امروز ایران و در آستانه فرآیندهای حساسی چون انتقال قدرت یا مناسک بزرگی مانند تشییع حکومتی، می‌تواند به تثبیت تصاویر ایستای اقتدار حاکم در حافظه جمعی منجر شود؛ از این رو، شناسایی و افشای این تله‌ی ذهنی اهمیتی حیاتی دارد. نکته کلیدی اینجاست که در ورود پدیده خیابان به گفتمان‌های سیاسی و حتی «مقدس شمرده شدن» آن، دقیقاً همان مکانیزمِ معکوس‌ خوانیِ تاریخ عمل می‌کند؛ مکانیزمی که چشمان جامعه را بر تفاوت‌های ساختاریِ مقاطع مختلف تاریخی می‌بندد و جامعه را دچار خطای محاسباتی می‌کند.

هرم وارونه‌ی اعتراض؛ از «مقدس‌ سازی خیابان» تا «نگاه فرآیندی»

تفاوت بنیادین انقلاب ۱۳۵۷ با جنبش‌های اعتراضی یک دهه اخیر، در پویایی و پیچیدگی فرآیندهای پیشین نهفته است. در سال ۵۷، حضور میلیونی مردم در خیابان، فاز نهایی و میوه نهایی یک فرایند چند ساله بود؛ فرآیندی که زیر پوست جامعه و از طریق شبکه‌های مذهبی و روحانیت، نهادهای مدنی، اصناف، بازار و اعتصابات سراسری (به‌ویژه شرکت نفت) ریشه دوانده و در نهایت در وجود یک رهبر کاریزماتیک گره خورده بود. خیابان در سال ۵۷، نقطه پایانِ این مسیرِ طی‌شده بود که آمد تا صرفاً پیروزی نهایی را اعلام و تثبیت کند.

اما در تحلیل و هدایت جنبش‌های اخیر، هم فرآیندهای ذهنی (در ذهن بخشی از فعالان و جریانات سیاسی) و هم فرآیندهای عینی (آنچه عملاً در کف خیابان رقم می‌خورد)، کاملاً معکوس و وارونه طی شده است. از آنجا که انسداد شدید و سرکوب همه‌جانبه‌ی حکومت، مانع شکل‌گیری نهادهای مدنیِ واسط می‌شود، جنبش‌ها ناگهان و بدون مقدمه در خیابان متولد می‌شوند. در این وضعیت، خیابان ناچار می‌شود هم‌زمان نقشِ حزب، رسانه، رهبر و اتاق فکر را بازی کند. این یعنی شروع حرکت از «نقطه پایان» بدون بهره‌مندی از «زیرساخت اجتماعی»؛ فرآیندی وارونه که جنبش را به سرعت در برابر ماشین سرکوب و لجستیکِ حکومت فرسوده و زمین‌گیر می‌کند.

این معکوس‌ خوانیِ تاریخ، خود را در مفاهیم و گفتمان‌های سیاسی پیرامون پدیده خیابان نیز بازتولید می‌کند. در این خوانش وارونه، خیابان به «امری مقدس» بدل می‌شود؛ پدیده‌ای که باید در مراحل نهایی برای اعلام پیروزی شکل بگیرد، به طور مکانیکی و با رویا فروشیِ «کار تمام است»، در همان گام‌های اولیه احضار می‌شود و انتظار نابهنگامی شکل می‌گیرد که مردم باید فوراً و میلیونی به خیابان‌ها بیایند.

طبیعی است که برای خنثی کردن اثر جادویی این تصاویر مومیایی‌شده و خوانش‌های وارونه، جامعه مدنی و فعالان سیاسی باید مجهز به «نگاه فرآیندی» شوند و از «نگاه عکس‌ محور» عبور کنند. تنها از این طریق است که انحصار روایتِ حکومت در هم می‌شکند. این پادزهر با آگاه‌سازی جامعه و افشای لجستیکِ پشت صحنه حکومت، از رو کردن اسناد اتوبوس‌های اعزامی و جیره‌بندی‌ها گرفته تا ثبت ویدئوهای موازی از فضاهای خلوت و تهی خارج از کادر دوربین‌های حکومتی، میسر می‌شود. علاوه بر این، باید روایتِ «اکثریت غایب» در این مناسک را با تمرکز بر خیابان‌های سوت‌ و کور دیگر شهرها، مغازه‌های بسته، دانشگاه‌های خالی و زنده نگه داشتن یاد دادخواهان و غایبان بزرگ وجدان جمعی جامعه، ترویج کرد و توسعه داد.

در نهایت، درک این نکته حیاتی است که هیچ تصویری، هرچقدر هم عریض و طویل، توانایی حل ابر بحران‌های ساختاری یک سیستم سیاسی را ندارد؛ همان‌طور که نمایش‌های خیابانیِ به مراتب بزرگ‌تر و باشکوه‌تر، نتوانستند رژیم‌های کمونیستی و توتالیتر بلوک شرق را از فروپاشی نجات دهند. رودخانه‌ی فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی و نسلی در زیر پوست شهر به حرکت ناگزیر خود ادامه می‌دهد و تاریخ ثابت کرده است که جریان این رودخانه، روزی تمام قاب عکس‌های منجمد اقتدارگرایی را با خود خواهد شست. تعمیق این آگاهی، جامعه را به انتظاری درست، منطقی و استراتژیک از پدیده خیابان می‌رساند و مانع از بت‌سازی و مقدس‌ انگاریِ نابهنگام آن می‌شود.
https://t.me/politicalphilosphy/764