۱۳۹۵ مهر ۴, یکشنبه

آیا ملت ما دچار بحران موجودیت است؟

پرزیدنت کمیسیون اروپا یان-کلاد یونکر هفته گذشته در خطاب به نمایندگان پارلمان اروپا گفت که اتحادیه اروپا دچار بحران موجودیت (existential crisis) شده است. وی با ابراز نگرانی از این وضعیت از کشورهای عضو اتحادیه خواست که به برنامه های اقتصادی و امنیتی پیشنهادی کمیسیون اروپا برای یافتن زمینه های مشترک همکاری توجه بیشتری نشان دهند. وی در سخنان خود به این واقعیت اشاره کرد که در شرایط کنونی برخی از کشورهای عضو اتحادیه بجای تاکید بر همکاری با اتحادیه، بر طبل جدایی و کاهش دخالت های جامعه اروپا در امور داخلی کشورشان می کوبند.

واضح است که این ابراز نگرانی ها بعلت رشد ناسیونالیسم در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله مجارستان و لهستان، اطریش و رای اکثریت نسبی انگلیسی ها به خروج از این اتحادیه است. وضعیت اقتصادی متزلزل اتحادیه اروپا و هجوم میلیونها پناهنده به مرزهای این قاره نیز، که اگر اقتصاد قوی آلمان و گشاده رویی این کشور نبود از این هم وخیم تر می شد، در تحریک این نیروی گریز از مرکز موثر بوده اند.

در حقیقت نگرانی رهبران جامعه اروپا و فرموله کردن آن تحت عنوان "بحران موجودیت"، بخاطر در خطر قرار گرفتن منافع قدرت های اصلی سیاسی-اقتصادی و کارتلهای مالی این قاره است. قدرت هایی که سود و منافع خود را در مرزهای باز و غیر قابل کنترل می بینند. بعبارت دیگر، "بحران موجودیت" مزبور در در درجه نخست گریبان اتحادیه اروپا و قدرتهای اقتصادی پشتیبان آنرا گرفته است، تا گریبان ملت های اروپایی و مردم ساکن این قاره. اتحادیه ای که بتدریج از اتحاد اقوام و ملت های اروپایی برای ایجاد یک جامعه فدرالی، مشترک آزاد و صلح آمیز تبدیل به اتحادیه قدرت های اصلی اقتصادی و کارتلهای مالی این قاره که می خواهند فراتر از دولت های آن عمل کنند، گردیده است.  

برای نگارنده، زمانی که سخنان رئیس کمیسیون اروپا و ابراز نگرانی او از وجود "بحران موجودیت" را شنید، این سوال پیش آمد که آیا یک ملت و یا جامعه ای از ملت های گوناگون مانند جامعه اروپا، نیز می تواند دچار "بحران موجودیت" شود؟ و آیا ما نمونه های تاریخی از وجود چنین بحرانهایی را در اختیار داریم؟ نمونه های تاریخی که البته محدوه زمانی آن باید به دورانی که اساسا پدیده های مدرن دولت و ملت شکل گرفتند و تعریف خاصی از آنها ارائه شد محدود گردد. یعنی زمانی که امپراطوری های اروپا و نظام های فئودالی آن پس از انقلاب صنعتی و بطور مشخص پس از جنگ جهانی اول فروریختند و دولت-ملت های جدیدی بر مبنای نژاد و زبان مشترک پدید آمدند. دورانی که از آن به بعد، با وجود بحرانهای بسیار سیاسی-اقتصادی که منجر به جنگ های خونین در این قاره شدند ما کمتر شاهد "بحران موجودیت" برای یک ملت بوده ایم.

به همین دلیل نیز زمانی که گزاره "بحران موجودیت" را جستجو می کنی، بیشتر به مباحث روانشناسی فردی بر می خوری. در حوزه مسائل اجتماعی نیز عمدتا با موضوعاتی مانند بحران هویت، بحران اقتصادی و سیاسی مواجه می گردی. در مباحث فلسفی نیز مقوله "بحران موجودیت" معمولا به دچار شک و تردید شدن یک فرد نسبت به اصالت و قدرت وجودی خود و مسئولیت اصلی او در ساختن و پرورش این وجود انسانی مربوط می شود. از این منظر است که می توان گفت که بحران موجودیت در حوزه روانشناسی فردی بسیار عمیق تر و خطرناک تر از  بحران هویت است و ممکن است به خودکشی منجر گردد.
 
شاید تنها نمونه تاریخی در کشورهای اروپایی که یک ملت مشخص در یک مقطع زمان خاص دچار بحران موجودیت گردید، ملت آلمانِ پس از پایان جنگ دوم جهانی باشد. ملتی که پس از سقوط رایش سوم، که در ابتدا به آن امید بسته بود تا شاید او را از بحرانهای عدیده اقتصادی و رکود و فقر وحشتناک نجات دهد، دچار بحرانهای روحی از جمله افسردگی شده بود. بحرانهایی که پس از آشکار شدن جنایت های ضد بشری دولت آلمان نازی و بعد از پایان جنگ و سپس تحت قیومیت و کاپیتولاسیون متحدین قرار گرفتن و در نهایت تقسیم کشورشان، آغاز شدند. بحرانهایی که دهه ها طول کشید تا ملت آلمان خود را از شر آنها نجات دهد و اشتباهات تاریخی خود را ببخشد و مجددا با تلاش بسیار، اصالت وجودی خود که دچار بحران موجودیت شده بود، بار دیگر بعنوان یک ملت مستقل، پویا، قدرتمند و گشاده دست به اثبات رساند.

در کادر این بحث، این سوال می تواند مطرح شود که آیا ملت ایران نیز دچار بحران موجودیت شده است و یا تهدید آن وجود دارد که دچار این بحران گردد؟ و آیا این سوال را می توان بطور کلی به کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه بسط داد؟ ملت هایی که در دهه های اخیر بحرانهای گوناگونی از جنگ های منطقه ای، کودتا، استبداد تا تقسیمات جغرافیایی مصنوعی را متحمل شده و پشت سر گذاشته اند. ملت ها و اقوامی که چند هزار سال موزائیک وار در کنار هم زیسته اند و در هر دوره ای تحت حاکمیت یک مذهب خاص و یا قیمومیت یک دولت مرکزی، مانند امپراطوری عثمانی بسر برده اند. ملت ها و اقوامی که بسیار شان بغلط عرب خوانده می شوند، در حالیکه فقط زبانشان عربی است و مذهبشان از عربستان وارد  شده است. برای مثال کشورهای مسلمان شمال افریقا، مانند مصر، مراکش و لیبی که اساسا نژادشان افریقایی است تا سامی و عرب.

ملت ایران و اقوام ساکن این سرزمین نیز تجربیات و تاریخ کما بیش مشابه ای پشت سر گذاشته اند. ملتی که تازه پس از مشروطه در مجامع بین المللی بعنوان یک ملت واحد و رسمی به رسمیت شناخته شد و دولت آن کشور نیز بعنوان دولت ایران نامیده گردید. در حالیکه دولت های ایران زمین از زمان صفویه تا قاجار بعنوان دولت ممالک محروسه ایران نامیده می شد. ملت ما و مردمان ساکن این سرزمین نیز در هر دوره ای تحت قیمومیت یک دین و یا حکومت دینی متمرکزی قرار داشته اند.
 
این سوال که آیا ما و ملت های منطقه نیز دچار بحران موجودیت شده اند قطعا در شرایط اسفبار کنونی بطور جدی تری طرح می باشد. شرایطی که در آن آتش جنگ های قومی و مذهبی در خاورمیانه شعله می کشد و ملت چند گونه ایران زمین نیز تحت حاکمیت یکجانبه و استبداد دینی روحانیت شیعه دوازده امامی قرار گرفته است. شرایطی که حداقل بخشی از مردمان ساکن این سرزمین آبا و اجدادی بخاطر حفظ امنیت خود و جلوگیری از سرایت آتش جنگ های قومی و مذهبی به کشورشان در دام حیله شیعه گری این حکومت و جنگ مصنوعی بین شیعه و سنی افتاده اند. جنگی که قدرت های منطقه ای از جمله ولایت فقیه و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در دامن زدن به آن نقش بسیار دارند و بهره های فراوان از آن می برند. از جمله می توان بعنوان نمونه افتادن در دام و حیله شیعه گری به مسابقات ورزشی اشاره کرد، که در اکثر مسابقات فوتبال بین ایران و یکی از کشورهای عربی شعار ضد اعراب داده می شود.

شاید تا اینجای مطلب، این وضعیت را به تبلیغات شبانه روزی و حیله گری های شیعه گری روحانیت حاکم بر ایران از یک سو و نگرانی ایرانیان از حملات خارجی و تجاوز به مرزهای کشورشان از سوی دیگر نسبت داد، و یا آنرا به دشمنی ها و دسیسه های حکام عربستان منتسب کرد و به این طریق آنرا تا حد بحرانهای سیاسی و منطقه ای تقلیل داد. اما زمانی که بکرات مشاهده می کنیم که حتی در مسابقات فوتبال داخل کشور نیز، بويژه هنگام مسابقه یک تیم تهرانی با تراکتور سازی تبریز و یا تیم فوتبال اهواز شعارهای ضد قومیتی علیه یکدیگر داده می شوند، دیگر نمی توان به این تقلیل و محدود کردن دامنه این بحران کفایت داد. بنظر نگارنده اگر ما این شرایط را در کنار اضمحلال اخلاقی و فرهنگی و بحرانهای عدیده اجتماعی از فساد، دزدی تا اعتیاد و فحشا قرار دهیم می توان نتیجه گرفت که ملت ما اکنون در آستانه ورود به یک بحران جدی موجودیتی است.

با این بحران اما، همانطور که دیگر ملت ها نشان داده اند بدو گونه می توان برخورد کرد، یا دچار اضمحلال و فروپاشی شد و یا مجددا خود را کشف کرد و اشتباهات و خظاهای گذشته را بخشید و قوی تر از قبل از دل بحران خارج شد، همانطور که ملت آلمان سرانجام با موفقیت از بحران وجودی خودساخته خارج گردید.

واقعیت این است که در بسیاری از مقاطع تاریخ، اتحاد ملت ایران و یا اقوام ساکن این سرزمین یا با زور شمشیر و یا توسط تحمیل یک ایدئولوژی واحد مذهبی حفظ گردیده است. اتحادی که نه تنها موجب رفاه، آزادی و آسایش مردم ساکن اقصا نقاط این کشور نشده است، بلکه بعلت تحمیل یک حکومت متمرکز استبدادی که عمدتا مشروعیت خود را از دین می گرفته، و بدلیل تبعیض های قومیتی و دینی، ملت ایران را تبدیل به موجودی معیوب و عقب افتاده کرده است. موجودی که سرِ بزرگ آن در پایتخت قرار دارد و بند ناف آن به لوله های نفت وصل است. موجودی که دیگر اعضایش ضعیف و از کار افتاده اند و به آب باریکه و جریان ناچیز درامدهای نفتی که عمده اش در آن سر بزرگ مصرف می شود وابسته و زنده اند.

بعبارت دیگر ملتی که به برکت این حکومت فاسد حتی دیگر آب آشامیدنی ندارد و قبل از اینکه قربانی حملات تروریستی شود، قربانی خشکسالی و بی آبی خواهد شد و بر سر آن با یکدیگر خواهد جنگید. آیا ملتی که نسل پیشین آن بطور میلیونی پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت خمینی و روحانیت شیعه را بر سرزمین و جان و مالشان جشن گرفتند، اما اکنون بازماندگان آن نسل و فرزندانشان شاکی و پشیمان از کرده خود هستند، و در عین حال، در میان آشوبهای منطقه ای راه گریزی ندارد تا همین ثبات نیم بند نیز از دست نرود، دچار بحران موجودیت نیست؟ آیا بخود شک نخواهد کرد و نخواهد گفت که  از ماست که برماست و آیا مصداق آن سخن نیست که هر ملتی حکومت و رهبری نصیبش می شود که لایق آن است؟

آیا این ملت پس از گذر از بحرانهای سیاسی پس از انقلاب اسلامی، و بعد از پشت سر گذاشتن تجربه جنگ هشت ساله با عراق و دیدن سیدان خندان و حیله گر و رهبران عوام گرا و بعد از آموختن دروغ و حیله و کلاه شرعی در این نظام، نظامی که تاریخ واقعی این کشور را فقط تاریخ پس از ورود اسلام به ایران می داند و به نسل های جوان آموزش می دهد، دچار بحران هویت که شکی در آن نیست، دچار بحران موجودیت و سرخوردگی نیست؟ ملتی که زیر نعلین آخوند خرد شده و در ده های اخیر چندین بار زهر شکست های زنجیره ای را چشیده است. زنجیره ای از شکست ها که از زمان گروگانگیری در سفارت امریکا که با خفت و ضررهای فراوان پایان یافت آغاز گشت، با پذیرش خفت بار قطعنامه های سازمان ملل پس از ماجراجویی های خمینی در زمان جنگ با عراق ادامه یافت و آخرین حلقه آن نیز عقب نشینی قهرمانانه خامنه ای و تن دادن به توافق برجام بود.

در توان نگارنده و اصولا هیچ کسی نیست که آینده را پیش بینی کند، اما برای او اصالت فرد و انسان بسیار بسیار بالاتر از اصالت خاک، سرزمین، فرهنگ و مذهب و یا یک مشت سنگ و بنای بجا مانده از تاریخ است. اگر قرار باشد که به بهانه تاریخِ یک ملت و یا حفظ سرزمین و یا به بهانه دین و مذهب، آزادی های فردی و اصالت وجودی تک تک انسانها در معرض تهدید قرار گیرند و یا خاک محل زندگی یک قوم به توبره کشیده شود و جوی های خون جاری گردند، قطعا زندگی مستقل و آزاد در قطعه ای کوچک از خاک را ترجیح می دهد.

در نهایت اینکه اگر یک ملتِ چند گونه و چند فرهنگ، یا بدلیل ترس از آینده نامعلوم و یا در اثر تحمیل یک حکومت مرکزی که مشروعیت خود را از مذهب و یا تاریخ می گیرد، حکومتی که خود را نماد حاکمیت ملی می پندارد و اعلام می نماید، بطور طولانی مدت در چنین شرایطی باقی بماند دچار انواع و اقسام بحرانهای موجودیتی خواهد شد. بحرانهایی که گاه با مرهم های دروغین از جمله حفظ حاکمیت ملی، که در واقع پوشش حاکمیت یک قدرت خاص بر سرتاسر یک سرزمین است، پوشیده و پنهان می شوند و یا با گسترش ترسهای کاذب از آینده نامعلوم از جلوی صحنه به پشت رانده می گردند. بحرانهایی که پس از  مدتی، بمانند آتش زیر خاکستر، سرانجام شعله ور می گردند و در اشکال گوناگون شورش و انقلاب و  جنگ های داخلی و در هم ریختن همه چیز ظاهر می شوند.
 

۱۳۹۵ شهریور ۲۸, یکشنبه

زندانی نوگرایی های خود

مارتین هایدگر گفته ای به این مضمون دارد که فکر کردن واقعی زمانی آغاز می شود که ما در برابر یک اندیشه جدید و چالش بر انگیز قرار گیریم. اندیشه ای که جذاب است و پس از مدتها سکون فکری، در برابر تفکرات سنتی ظاهر می شود و خودنمایی می کند.

تلاش های فکری و قلمی دکتر علی شریعتی را شاید بتوان برای روشنفکران و جوانان مسلمان دهه پنجاه و شصت شمسی در زمره این نوع از اندیشه های جدید و چالش برانگیز، که مارتین هایدگر به آنها اشاره می کند، قرار داد. اندیشه های جدیدی که نوجویان و نوگرایان مسلمانی که اسلام سنتی برایشان جاذبه ای نداشت، بسوی خود جلب نمودند و اسلام سنتی را در معرض یک چالش بسیار جدی قرار دادند. چالشی که بسیاری از جوانان مسلمان و دانش آموخته، حتی در حوزه های علمیه را، به تفکر واداشت و نیروهای این بخش از جامعه روشنفکری و دانشگاهی را آزاد نمود. نیروهایی که نقش بسیار موثری در رقم زدن انقلاب سال ۵۷ و سپس تاسیس جمهوری اسلامی بازی کردند.

چالشی که دکتر علی شریعتی در میان تحصیلکردگان مسلمان دانشگاهی و حوزوی برانگیخت در تاریخ یک صد سال اخیر ایران بی سابقه بود، شاید تنها نمونه مشابه در دوران اخیر ایران، نظریات بهاء الله و سپس جنبش بهایی بود که روحانیت سنتی و قشری را در معرض افکار جدید و معارض قرار دادند. نظریات و اندیشه های جدیدی که بمانند آب در لانه مورچگان موجب بیداری و بخود آمدن بسیاری شدند و قداست و یکه تازی روحانیت سنتی در حوزه نظریات و معرفت اسلامی را بزیر سوال بردند. همانطور که شریعتی نیز مالکیت روحانیت بر نظریات و متون اسلامی را به نقد کشید و نظریه پردازی در این حوزه را، که مختص علما بود، از دست روحانیت خارج نمود.    

البته شاید گفته شود که ما در تاریخ اخیر ایران نظریه پردازان بسیاری در حوزه اندیشه های اسلامی که روحانی و حوزوی نبودند داشته ایم که در نو و مدرن کردن اسلام کوشش های بسیاری نموده و آثار بیشماری از خود بجا گذاشته اند. اگرچه این نکته حقیقت دارد اما هیچیک از این نظریه پردازان بمانند بهاء الدین و علی شریعتی موقعیت سنتی روحانیت و علما را به چالش نکشیدند و قداست آنها را زیر سوال نبردند. در واقع امر، نظریات ایندو چاشنی سیاسی و جنگ قدرت با روحانیت را نیز در درون خود نهفته داشتند، در حالیکه سایر نظریه پردازان مسلمان فقط در زمینه های خاصی مانند اقتصاد و یا نظریه تکامل قلم می زدند و قصد تطابق دادن اسلام با علوم جدید را داشتند؛ و در نهایت، هدفشان رد نظریاتی مانند تناقض و تضاد ذاتی بین علم و دین بود.

پس از انقلاب ۱۳۵۷ و تاسیس جمهوری اسلامی، بخش اعظم روشنفکران مسلمان که در دامن افکار و نظریات شریعتی پرورش یافته بودند جذب حاکمیت جدید گردیدند؛ و در سالهای پر تنش ۵۷-۶۰ و در هنگامه تجمع های خیابانی، فعالیت های دانشجویی و حضورِ گروه ها و سازمانهای سیاسیِ مخالف تثبیت و گسترش قدرت سیاسی روحانیت (که صدای پای نعلین استبداد را برخی شنیده بودند و هشدار می دادند) جانب خمینی و روحانیت حاکم را گرفتند.

در سالهای بعد و در دوران جنگ با عراق که همراه با سرکوب وحشیانه مخالفین جمهوری اسلامی در داخل کشور بود، بخشی از این گروه که جذب امور اجرایی و اداری نشده بودند نشریه کیهان فرهنگی را راه اندازی کردند. در  زمان انتشار این نشریه بود که عبدالکریم سروش مقالاتی بنام "قبض و بسط تئوریک شریعت" را انتشار داد. این نظریه جدید که یکه تازی روحانیت در زمینه معرفت دینی را مورد پرسش قرار میداد، موجب حملات بیشماری از سوی روحانیت و حوزه های علمیه به سروش گردید و که سرانجام به محرومیت وی از تدریس در دانشگاه ها منتهی شد.

پس از پایان جنگ ایران و عراق و در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نشریه کیان توسط فعالین سابق کیهان فرهنگی راه اندازی گردید. این نشریه که به حلقه کیان معروف بود حدود ۹ سال به حیات خود ادامه داد. این نشریه اما با وجود عمر نسبتا طولانی موفق نشد به یک جریان فکری قوی در برابر روحانیت حاکم و اسلام حوزه های علمیه تبدیل شود. پس از تعطیلی آن نیز هریک از فعالین حلقه کیان بتدریج راه جداگانه ای در پیش گرفتند، و به این ترتیب محفل کیان نتوانست به حیات خود ادامه دهد. در این رابطه به دو دلیل عمده می توان اشاره نمود. اولا اکثر فعالین کیهان فرهنگی و سپس نشریه کیان دستی نیز در نهادهای سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی داشتند و به گونه ای شریک در قدرت بودند. ثانیا تنها فردی که حاکمیت یکجانبه روحانیت در حوزه اندیشه های اسلامی را به چالش می کشید عبدالکریم سروش بود که حتی نتوانست اطرافیان خود در حلقه کیان را همراه خود سازد.
عدم موفقیت حلقه کیان در راه اندازی یک جنبش فکری قوی در میان روشنفکران و نوجویان مسلمان موجب گشت که اکثر فعالین حلقه کیان پروژه های فکری و نظریه پردازی های خود را متوقف و به پروژه های سیاسی در جهت اصلاحات در درون نظام جمهوری اسلامی روی آورند. این پروژه ها نیز پس از هشت سال ریاست جمهوری محمد خاتمی به شکست انجامید که محصول آن انتخاب پوپولیست و عوامگرایی مانند احمدی نژاد بود. فردی که در دوران دوم انتخابات ریاست جمهوری با حمایت سپاه و بیت خامنه ای مجددا انتخاب گردید و بخشی از افراد فعال و موثر جریان اصلاح طلبی را که در داخل کشور باقی مانده بودند به زندان و تبعید انداخت و یا وادار به سکوت و تجدید نظر در نظریات خود نمود. برای مثال سعید حجاریان در دادگاهای پس از کودتای انتخاباتی باند خامنه ای-احمدی نژاد به روحانیت حاکم پیشنهاد داد که در در علوم انسانی که در دانشگاه ها تدریس می شوند تجدید نظر کامل نمایند. و همانطور که شاهدیم حکومت همچنان مشغول اجرای این پروژه در دانشگاه ها و مدارس کشور است. پروژه هایی که البته محدود به علوم انسانی نمانده و در حال بازنویسی تاریخ چند هزار ساله ایران زمین نیز می باشد.

همانطور که در کیهان فرهنگی و حلقه کیان، نظریه پرداز اصلی در میان نوجویان و روشنفکران مسلمان عبدالکریم سروش بود، اکنون نیز او تنها فرد باقی مانده از این مجموعه است که همچنان بعنوان یک نظریه پرداز مسلمان در پی تعمیق و گسترش نظریات چالش برانگیز خود می باشد. وی اخیرا نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت را تعمیق بیشتری داده است و تئوری جدیدی تحت عنوان رویاهای رسولانه ارائه نموده است. تئوریی بر این مبنا که آیات قران محصول تراوشات فکری خود پیامبر پس از رویاهای شبانه اش بوده اند. نظریه ایی که باردیگر آب در لانه مورچگان انداخته و مانند گذشته مخالفت ها و نقد های بیشماری موجب گردیده است. نقدها و مخالفت هایی که البته اینبار محدود به روحانیت سنتی و اهالی حوزه های علمیه باقی نمانده اند، بلکه حتی می توان گفت بیشتر آنها از سوی یاران سابق در کیهان فرهنگی و نشریه کیان صورت می گیرد. در این رابطه اکبر گنجی مدعی است که سروش در حال راه اندازی یک دین جدید، فرقه سروشیه، و حتی ادعای پیامبری است؛ که این روش برخورد یادآور حملات روحانیت شیعه به بهاء الله است که می خواهد دین جدیدی را بنام بهایی راه اندازی کند. دیگر نواندیشان مسلمان مانند عبدالعلی بارزگان و حسن اشکوری و محسن کدیور نیز نظریات وی را بطور کامل رد کرده اند و آیات قران را همچنان کلام مستقیم الهی که بر محمد نازل شده اند می دانند.

در واقع می توان گفت که یکی از دلایل اصلی بر گل نشستن کشتی پروژه نوگرایی در اسلام، پروژه ای که بطور جدی از زمان علی شریعتی آغاز شد، تبدیل شدن تدریجی این جریان نوگرا به یک نهاد سیاسی-اجتماعی در دوران پس از انقلاب اسلامی است. اکثر شاگردان و پیروان شریعتی، که اسلام را از طریق او شناخته بودند، به اشکال مختلف وارد نهادهای سیاسی پس از تاسیس جمهوری اسلامی گردیدند. عده ای نیز که علاقه بیشتری به فعالیت های فرهنگی و قلمی داشتند، ضمن مشارکت در پروژه تاسیس و تثبت نظام جمهوری اسلامی، در نشریاتی مانند کیهان فرهنگی و کیان گرد آمدند.

اما این مجموعه بنظر می رسد، بجز تعداد بسیار محدودی مانند سروش و یا مجتهد شبستری، همچنان زندانی دو پروژه ای هستند که یا خود آغازگر آن بودند و یا سهم مهمی در آن داشتند. این دو پروژه یکی اصلاحات در درون جمهوری اسلامی است که نقطه اوج آن اولین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بود و دیگر نوگرایی در اندیشه های دینی. این دو پروژه اما در طول زمان حیات خود، بدلیل تضاد ماهوی با یکدیگر همواره بر ضد هم عمل می کرده اند و یکدیگر را خنثی می نموده اند.
نهضت نوگرایی در اسلام که علی شریعتی آغازگر آن بود، یک جهت گیری سیاسی مشخص، البته در حوزههای نظری، داشت. به این معنی که وی حاکمیت یکجانبه روحانیت بر معارف اسلامی را به چالش کشیده بود و یکه تازی و تک سخنوری در حوزه مذهب را به زیر سوال می برد. جنبش بهایی نیز از همین ویژگی برخوردار بود. و به همین دلیل بود که این دو نحله جدید فکری شدیدا مورد حملات روحانیت و علمای حوزه های علمیه قرار داشتند.

مسلمانان نوگرا و نواندیشِ پس از علی شریعتی و شاگردان او اما یا به علت سهیم شدن در نهادهای قدرتِ پس از تاسیس جمهوری اسلامی، و یا بدلیل پیوند دادن خود با پروژه اصلاح طلبی به رهبری محمد خاتمی، آن سلاح موثری را که یک جنبش نوگرایی اساسا باید علیه حاکمیت یکجانبه افکار قشری و سنتی در در اختیار گیرد، بر زمین گذاشتند و وارد معاملات و بده و بستان های سیاسی گردیدند. بده و بستان ها و مصلحت اندیشی هایی که در تضاد جدی با جنبش نوگرایی بود و بتدریج بسیاری از نوگرایان مسلمان را زندانی نوگرایی ها و پروژه اصلاحی خویش نمود.

۱۳۹۵ شهریور ۲۱, یکشنبه

آموزش و پرورش رکن پنجم دمکراسی است

شاید عنوان این یادداشت دوگانه بنظر آید. رکن یا ستون پنجم به نیروهای جاسوس و خرابکار که در صفوف دشمن نفوذ می کنند گفته می شود. اما مورد نظر این یادداشت تاکید بر نقش آموزش و پرورش در یک نظام دمکراتیک است، نظامی که قاعدتا باید بر چهار رکنِ قانون اساسی، نظام پارلمانی، احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد استوار باشد. آموزش و پرورش اما بدلیل اهمیت بسیار بالای آن می تواند در کنار این چهار رکن قرار گیرد و تضمین کننده بقای دمکراسی باشد.

اما اگر خوب دقت کنیم، چهار رکن شناخته شده دمکراسی نیز می توانند از معنا و کارکرد واقعی خود تهی گردند. بعبارت دیگر، صرف وجود پارلمان، قانون اساسی، احزاب سیاسی و مطبوعات در یک کشور نمی تواند بطور اتوماتیک و برای همیشه تضمین کننده دمکراسی باشد؛ و یا حداقل می توان گفت که حضور این چهار رکن لازمه دست یابی به دمکراسی است اما این حضور قطعا کافی نمی باشد.

در یونان باستان که نظام سیاسی آن به دمکراسی مستقیم مشهور است یکی از شروط مشارکت در نظام اداری و سیاسی کشور داشتن سواد و تحصیلات کافی بود. البته شاید امروزه نیازی بر تاکید بر این شرط نباشد و یا فرض بر این است که نماینده پارلمان و یا عضو دولت از تحصیلات و تخصص کافی برخوردار می باشد. اما بنظر می رسد که در آن دوره که یونانیان در مراحل آغازین تمرین دمکراسی  بودند افزودن این شرط به شرایط نمایندگی بسیار ضروری بوده است.

اما همانطور که چهار رکن دمکراسی هم می توانند از جنبه های بسیار مثبت و الهام بخش برخوردار، و هم در نقطه مقابل، آسب پذیر باشند و مورد سو استفاده قرار گیرند؛ از آموزش و پرورش نیز می توان هر دو استفاده را نمود. زمانی که دمکراسی از حالت دخالت مستقیم مردم در امور خود خارج شد و محدود به بخش نخبه جامعه گردید، بخشی که از امکانات مالی کافی برای برخورداری از آموزش و پرورش اختصاصی و نخبه ساز برخوردار است و راه صعود از نردبان مشارکت در احزاب و قدرت سیاسی را فرا می گیرد، دیگر نمی توان از دمکراسی واقعی و مستقیم صحبت نمود.

نظام آموزش و پرورش نیز می تواند دچار چنین عارضه ای گردد. نمونه مشخص این عارضه، سیستم فعلی آموزشی و گزینشی کشورهای پیشرفته است. کشورهایی که از درجه رشد نسبتا بالای اقتصادی برخوردارند. اگرچه سیستم و روش آموزشی در این کشورها بعنوان مدلهای موفق آموزشی و تربیتی شناخته می شوند و کشورهای مزبور در رده های بالای رتبه بندی جهانی قرار دارند، اما در عین حال شاهدیم که امروزه، شرایط و مکانیزمهای ورود به سطوح بالای آموزشی آن اندازه دشوار گردیده اند که تنها بخش خاصی از جامعه قدرت فرستادن فرزندان خود به مراحل بالاتر تحصیلی را دارد. برخورداری از امکانات مالی یکی از مهمترین شرایط و الزامات برای پرداختن هزینه های تحصیلی است. هزینه هایی که روز به روز گرانتر می گردند. مراکز آموزشی نیز بدلیل صرفه جویی ها و کاهش کمک های مالی دولتی، و بدلیل تخصصی شدن رشته های تحصیلی و برای تامین نیازهای مالی بالاجبار به موسسات مالی، صنعتی و مراکز تخصصی روی آورده اند. البته شاید مطرح شود که این تحول مثبت است و هر اندازه نظام آموزشی از دولت و قدرت سیاسی مستقل تر باشد، نقش بهتری می تواند در آموزش و پرورش آزاد و مستقل بازی نماید. اما همین خطر نیز، بویژه در نظامهای پیشرفته سرمایه داری کنونی، در کمین نظامهای آموزشی نشسته است. نظامهای آموزشی که این بار بجای وابستگی به دولت و منابع مالیاتی، به موسسات و بنگاه های خصوصی وابسته شده اند.

به همین علت است که امروزه در بسیاری از مدارس و آموزشگاها کسب نمرات بالای تحصیلی و در نهایت دریافت مدرک و دیپلم تخصصی تنها هدف دانش آموزان و مربیان گردیده است. رشته ها ی تحصیلی مطلوب دانشجویان نیز رشته هایی هستند که آینده خوبی را از نظر شغلی، اقتصادی و مالی تضمین نمایند. در واقع سیستم آموزشی و گزینشی صرفا بر مبنای سود و موفقیت های اجتماعی-اقتصادی تنظیم شده و اداره می گردند. تربیت شدگان سیستم آموزشی مزبور نیز متخصصان یک نظم خاص اجتماعی-سیاسی می شوند که هر یک در گوشه ای از کارخانه بزرگ اقتصادی آن مشغول بکار می گردند.     
 
اما همانطور که شرط استقرار و دوام دمکراسی پایه ریزی درست و اصولی ارکان چهار گانه دمکراسی است، و این تنها در صورتی امکان پذیر است که شرایط دخالت مستقیم مردم در امور سیاسی و اجتماعی خود تا حد ممکن فراهم باشد، از آموزش و پرورش نیز زمانی می توان بعنوان رکن پنجم دمکراسی صحبت نمود که نظام های آموزشی و تحصیلی در راستای تربیت انسانهای مستقل، نقاد و جستجوگر شکل گرفته باشند و بجای تربیت متخصص که فایده آن در نهایت باید به موسسات مالی، صنعتی و بازرگانی بزرگ برسد، به تربیت انسانهای آزاد اندیش که شجاعت فکر در خارج از چهارچوب های شناخته شده و نقد عادات و سنت ها را دارند، همت گمارند.  

از این منظر است که نظام آموزشی که هدف آن تربیت انسانهای آزاد اندیش است، رابطه بسیار مستقیمی با دمکراسی پیدا می کند. در چنین سیستم آموزشی است که دانش آموز در درجه اول بعنوان یک انسان اجتماعی تربیت می شود. انسانی که قبل از اینکه متخصص باشد، شهروندی است که نسبت به امور سیاسی-اجتماعی پیرامون خود حساس است و خود را در رابطه با آنها مسئول می داند.

اصولا ویژگی ذاتی و اصلی آموزش و پرورش آگاهی بخشی و فراهم نمودن امکانات لازم برای کسب دانش و اطلاعات گوناگون است. ویژگی که به سختی می توان آنرا تهی و بی محتوا نمود، بویژه در عصر کنونی اطلاعات. در گذشته نیز، با وجودیکه بسیاری از حکومت های توتالیتر و استبدادی تلاش داشتند که آموزش و پرورش را کاملا در راستای اهداف سیاسی خود برنامه ریزی کنند و جهت بخشند، اما سرانجام از درون همین نظامهای آموزشی شدیدا کنترل شده دانش آموختگانی پا به عرصه گذاشتند که نظام سیاسی حاکم را در معرض چالش دمکراسی خواهی و آزادی بیشتر قرار دادند.

در ایران نیز، بویژه پس از ورود کشورمان به دوران مدرن بعد از جنبش مشروطه، همین دانش آموختگان موسسات آموزشی داخل و خارج کشور بودند که پس از خروج از دانشگاها وارد عرصه های سیاسی-اجتماعی و فرهنگی شدند و با استفاده از شرایط سیاسی نسبتا آزاد پس از برکناری رضا شاه از قدرت، احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی مستقل را بنیانگذاری کردند. حتی مخالفت ها و تحریم های دائمی روحانیت سنتی که از همان اوان تاسیس مدرسه دارالفنون آغاز گردید نتوانست مانع رشد و گسترش نظام آموزشی مدرن شوند.

و در واقع بی حکمت نیست که یکی از نگرانی های اصلی جمهوری اسلامی و روحانیت حاکم، سیستم آموزشی و دانشگاه های مستقل و آزاد بوده است، که البته با وجود کنترل های شدید و شرایط ورودی دشوار همواره دانش آموختگان مستقل و آزاد اندیش، هر چند محدود، را تحویل جامعه داده اند. همانطور که می دانیم تلاش های جمهوری اسلامی و ولایت فقیه حاکم از به اصطلاح انقلاب فرهنگی سالهای ۱۳۵۸-۱۳۵۹ آغاز گردید و تا امروز ادامه دارد. تلاشهایی که در سالهای اخیر علوم انسانی و اجتماعی را هدف اصلی خود قرار داده اند و قصد داشته و دارند که مدارس کشور را تبدیل به مراکز آموزشی برای تربیت جوانان مسلمان شیعه کنند. جوانانی که قرار است تاریخ رسمی کشور خود را از دوران هجوم لشکریان اسلام در هزار و اندی پیش بیاموزند و قبل از اینکه خود را ایرانی بشناسند، خود را یک مسلمان شیعه بنامند.

اما با این وجود تمام این برنامه ریزی ها و کنترل های شدید، می بینیم که به اعتراف مقامات رسمی و روحانیت حاکم، جوانان کشور روز بروز سکولار تر و بی دین تر می گردند. به همین علت است که علمای شیعه و روحانیت حاکم دائما از غیر اسلامی شدن دانشگاه ها ابراز نگرانی می کنند. برای مثال مکارم شیرازی در یکی از صحبت های اخیر خود بار دیگر بر فیلتر شدن علوم دانشگاهی تاکید می کند و دولت جمهوری اسلامی "اینترنت ملی" را راه اندازی می نماید. وسیله ای که امروزه بیش از هر وسیله ای برای کسب اطلاع و گسترش دانش مورد استفاده قرار می گیرد.        

در واقع آموزش و پرورش بمانند تبغه دو لبه ایست که هم می تواند در جهت پیشبرد و تعمیق دمکراسی و آزاد اندیشی بکار گرفته شود و هم در جهت تحمیق و تربیت مهره هایی که فقط بدرد قدرت سیاسی حاکم می خورند مورد استفاده قرار گیرد. همانطور که امروزه در بسیاری از کشورها ارکان چهار گانه دمکراسی قانونی اساسی، احزاب، پارلمان و مطبوعات ظاهرا حضور دارند، اما این ارکان چهارگانه آن اندازه توسط سیاست های از بالا اجرا شده توسط قدرت های حاکم، که حتی تا فرهنگ و نوع نگاه به زندگی، که فقط بر سود و موقعیت اقتصادی استوار است، از محتوا خالی شده اند که می توان گفت تنها پوسته ای از آن باقی مانده است. در این کشورها دخالت در امور سیاسی معمولا فقط از طریق نهاد ها و احزاب قدرتمند سیاسی امکان پذیر است، آنهم در هر دوره چهار ساله انتخاباتی. انتخاباتی که معمولا توسط مطبوعات قدرتمند و وابسته به همین احزاب و نهادهای مالی پشتیبان آنها جهت داده و رهبری می گردند.

اما با توجه به اینکه در هسته اصلی و در عمق روح دمکراسی و مدرنیته، خودمختاری مردم در امور سیاسی و اجتماعی اشان و حق دخالت مستقیم در این امور نهفته است، باید همچنان بر استقلال و خودمختاری این اصول چهارگانه تاکید نمود. استقلال و خودمختاری که در درجه نخست به استقلال و آزاد اندیشی تک تک افراد شرکت کننده در این نهادها منوط است. استقلال و آزاد اندیشی که بتدریج از همان ابتدای کودکی و ورود نوجوان به نظامهای آموزشی شکل می گیرند و جزئی از شخصیت و روش کار  او می گردند.
اخیرا آقای محسن رنانی "عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در جمع فرهنگیان، اساتید، پژوهشگران و و دانشجویان علاقمند به مسایل آموزش و توسعه حاضر شد و  به مدت چهار ساعت با حاضران به گفت و گو پرداخت". موضوع صحبت وی توسعه به مثابه کودکی بود. وی معتقد است که "«توسعه» در ایران به مثابه کودکی بوده است که در دوره‌هایی از عمر او علائمی از توانمندی‌های گویشی و رفتاری او شکل گرفته اما بعد متوقف شده است. کودکی که جسمش بزرگ شده اما هنوز نمی‌تواند خوب حرف بزند، منطقی فکر کند و رفتارهای عاطفی و احساسی خود را کنترل کند. در واقع توسعه در ایران (نه به معنای رشد و پیشرفت) بلکه در مقام یک فرآیند تحول آفرین فکری رفتاری، بسیار کند شده است.به زبان دیگر می‌توانیم بگوییم ایرانیان در مسیر توسعه درجا زده‌اند". وی سپس اضافه می کند: "ما نمی‌توانیم هیچ تحولی را در کشور به پیش ببریم، مگر اینکه توسعه را از حوزه آموزش آغاز کنیم."

همانطور که تجارب تاریخی بشریت در همه مراحل تاریخ تکامل نشان می دهند، توسعه و پیشرفت همواره مدیون آزاد اندیشی، روح جستجوگری، قدرت نقادی و شجاعت فکر کردن خارج از چهارچوب های موجود بوده اند. ویژگی هایی که از همان اوان کودکی و سپس در دوران آموزش های ابتدایی و پیشرفته باید در وجود کودک و دانش آموختگان نهادینه شوند.

اما با توجه به اینکه یکی از شاخص های اصلی توسعه در دنیای امروز، دمکراسی و دخالت مستقیم و خودمختار مردم در امور زندگی و اجتماعی است؛ و این تنها از طریق یک نظام آموزشی مدرن مستقل و آزاد، که هدف اصلی آن پرورش انسانهای آزاد اندیش، شجاع و خودمختار می باشد، نتیجه ای جز این نمی توان گرفت که آموزش و پرورش باید بعنوان رکن پنجم دمکراسی شناخته شود و حتی بعنوان یک قوه مستقل در کنار سه قوه قضایی، اجرایی و قانونگذاری قرار گیرد.