از «قدرت مقاومت» تا «قدرت انتخاب»: حاکمیت ملی در عصر ژئواکونومی

بیست‌وچهارم اوت ۲۰۲۶، وزیر خزانه‌داری آمریکا سیاست‌های تحریمی جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد. همچنین گفته شده است تحریم‌های ثانویه برای اشخاص و نهادهای خارجی که با اقتصاد ایران همکاری می‌کنند نیز گسترش یافته است.

هم‌زمان، محاصره دریایی بنادر ایران که از ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ آغاز شده، ادامه دارد. تنگه هرمز نیز، که در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰ درصد مصرف جهانی مایعات نفتی و بیش از یک‌چهارم تجارت دریایی نفت جهان از آن عبور می‌کرد، به یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های بحران کنونی تبدیل شده است.

این دو تحول، یکی در مسیر فیزیکی انتقال کالا و انرژی و دیگری در شبکه مالی و اقتصادی، نشان می‌دهد که منطق جنگ کنونی، همانطور که دولت آمریکا اعلام کرده است، دیگر صرفاً نظامی نیست؛ بلکه در این مرحله بخش مهمی از آن بر ضربه زدن بر زیرساخت‌های گردش ثروت، انرژی، تجارت و منابع مالی متمرکز شده است.

طبیعی است که جمهوری اسلامی، به عنوان یک بازیگر بیرون از نظم جهانی و مطابق الگوی چند دهه گذشته، همچنان سیاست «مقاومت» و «تاب‌آوری» را در برابر این فشارها دنبال می‌کند. نظمی که البته از نگاه جمهوری اسلامی هنوز ساختاری عمدتاً امنیتی و ژئوپلیتیک دارد و تحت سلطه قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه آمریکا، است. از همین منظر است که برای جمهوری اسلامی حفظ استقلال از این نظم و مقاومت در برابر آن همواره در اولویت سیاست های راهبردی آن قرار داشته است. در واقع جمهوری اسلامی قدرت و بقای خود را در مقاومت در برابر چنین نظمی می بیند.

اما جهان امروز دیگر همان جهان دوران جنگ سرد نیست. در دهه سوم قرن بیست‌ویکم، ساختار قدرت جهانی بیش از گذشته از طریق شبکه‌های به‌هم‌پیوسته اقتصادی، تولیدی، تجاری، مالی، فناورانه و امنیتی عمل می‌کند. به بیان دیگر، جهان از یک نظم عمدتاً مبتنی بر بلوک‌های ژئوپلیتیک و امنیتی به نظمی حرکت کرده است که در آن ژئواکونومی به یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت قدرت تبدیل شده است.

در این جهان، قدرت فقط در اختیار کشوری نیست که ارتش بزرگ‌تر یا سلاح‌های بیشتری دارد. قدرت همچنین در اختیار بازیگری است که بتواند گلوگاه‌های تولید ثروت، انتقال کالا، انرژی، سرمایه، فناوری و اطلاعات را کنترل کند. از همین رو، سیاست خارجی و امنیت ملی کشورها، در نظم جدید ژئواکونومی، نیز بیش از گذشته با سیاست اقتصادی آنها درهم‌ تنیده شده است.

به همین علت، در چنین شرایطی، سیاست «مقاومت» و «بقا» به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده حاکمیت ملی باشد. حاکمیت ملی دیگر صرفاً به معنای استقلال از قدرت‌های خارجی شرق و غرب و یا قطع وابستگی نیست؛ بلکه بیش از هر چیز به معنای توانایی انتخاب میان شبکه‌های مختلف قدرت و جلوگیری از تبدیل هر یک از این وابستگی‌ها به رابطه‌ای انحصاری و کنترل‌کننده است.

از این منظر، می‌توان میان دو مفهوم تمایز گذاشت: «قدرت مقاومت» و «قدرت انتخاب». قدرت مقاومت یعنی توانایی یک کشور برای تحمل فشار و ادامه حیات در شرایط تحریم، محاصره یا فشار خارجی. اما قدرت انتخاب چیزی فراتر از آن است: توانایی یک کشور برای آنکه در صورت فشار یک قدرت یا شبکه، بتواند به شبکه‌ای دیگر روی آورد؛ بازار دیگری پیدا کند، مسیر دیگری برای انتقال کالا بیابد، منبع دیگری برای سرمایه و فناوری داشته باشد و در نهایت، هیچ رابطه خارجی واحدی نتواند سرنوشت اقتصادی و سیاسی آن را تعیین کند. همانطور که کشورهایی مانند هند، ویتنام و حتی عربستان سعودی سعی می کنند دامنه قدرت انتخاب خود را حفظ و گسترش دهند.

به همین دلیل، در عصر ژئواکونومی، حاکمیت ملی را نباید در نبود وابستگی، بلکه باید در تنوع و مدیریت وابستگی‌های متقابل جست‌وجو کرد. البته حتی در این رابطه نیز جمهوری اسلامی با دو چالش بسیار جدی روبروست، محاصره‌ی دریایی و وابستگی به شبکه‌ی مالی جهانی.

زنجیره‌های تولید، تجارت و انرژی تا اندازه زیادی قابلیت تنوع و جایگزینی دارند. یک کشور می‌تواند بازار صادراتی خود را تغییر دهد، مسیرهای حمل‌ونقل متفاوتی پیدا کند یا میان چند شریک تجاری توازن برقرار کند و یا مانند جمهوری اسلامی به اشکال مختلف تحریمها را دور بزند. اما شبکه مالی که همچنان تحت کنترل و سلطه آمریکا و دلار است، وضعیت متفاوتی با زنجیره تجارت و واردات و صادرات کالا دارد.

لازم به توضیح است که قدرت مالی آمریکا صرفاً از سلطه دلار به عنوان یک واحد پولی ناشی نمی‌شود؛ بلکه از مجموعه‌ای از شبکه‌ها و زیرساخت‌های درهم‌تنیده تشکیل شده است: بازارهای سرمایه، بانک‌های بزرگ، نظام پرداخت و تسویه حساب، بانکداری مکاتبه‌ای، بازار بدهی و مهم‌تر از همه، امکان اعمال تحریم بر دسترسی بازیگران خارجی به نظام مالی آمریکا. به همین دلیل، حتی کشورهایی که با سیاست خارجی آمریکا همسو نیستند، در بسیاری از موارد نمی‌توانند به آسانی از ریسک قطع دسترسی به نظام مالی دلاری چشم‌پوشی کنند.

بنابراین، جمهوری اسلامی حتی اگر بتواند در شبکه تجاری و انرژی خود تنوع ایجاد کند، که البته هر روز مشکل تر می شود، تا زمانی که دسترسی آن به شبکه‌های مالی بین‌المللی محدود و تحت کنترل آمریکا باشد، این انتخاب‌ها پرهزینه، شکننده و تا حد زیادی وابسته به کانال‌های واسطه باقی خواهند ماند. این همان نقطه‌ای است که سیاست «مقاومت» با محدودیتهای ساختاری خود روبه‌رو می‌شود. شاید مقاومت بتواند امکان ادامه حیات را، البته به قیمت تحلیل ثروت های ملی، فراهم کند، اما الزاماً قدرت انتخاب ایجاد نمی‌کند.

در واقع قدرت انتخاب زمانی می تواند حاکمیت ملی مبتنی بر نظام جدید بین المللِ ژئواکونومیک را تقویت کند که کشور بتواند میان چند بازار، چند شریک، چند مسیر مالی و چند زنجیره تولید و تجارت انتخاب کند.

از این منظر است، که تنها راه تقویت حاکمیت ملی در جهان امروز عادی سازی رابطه با آمریکا و کاهش تنش با آن است. اگر یک قدرت خارجی بتواند از طریق تحریم مالی، دسترسی ایران به بخش بزرگی از اقتصاد جهانی را محدود کند، آنگاه حتی روابط ایران با کشورهای غیر غربی نیز در معرض همان گلوگاه قرار می‌گیرد. بنابراین، گشودن این گره فقط به معنای برقراری رابطه با آمریکا نیست؛ به معنای کاهش قدرت هر بازیگر خارجی برای تعیین دامنه انتخاب‌های ایران است.

ایران نه با انزوا می‌تواند حاکمیت خود را حفظ کند و نه با وابستگی به یک قدرت جایگزین. مسئله اصلی، ساختن اقتصادی است که بتواند با جهان ارتباط داشته باشد، اما سرنوشتش به تصمیم هیچ قدرتی گره نخورد.
در این معنا، شاید بتوان مهم‌ترین تفاوت میان «قدرت مقاومت» و «قدرت انتخاب» را چنین خلاصه کرد: قدرت مقاومت به کشور امکان می‌دهد در برابر فشار دوام بیاورد؛ قدرت انتخاب به آن امکان می‌دهد مسیر آینده خود را تعیین کند. و در عصر ژئواکونومی، حاکمیت ملی بیش از آنکه در توانایی مقاومت در برابر جهان تعریف شود، در توانایی انتخاب از میان گزینه‌های مختلف در جهان معنا پیدا می‌کند.
https://t.me/politicalphilosphy/840

سیاست همه یا هیچ؛ از انقلاب پنجاه‌ و هفت تا تماس‌های اخیر با مخالفان

خبری که این روزها در فضای رسانه‌ای ایران دست‌به‌دست می‌شود، تماس دولت با شماری از منتقدان و مخالفان سرشناس در خارج از کشور است؛ از جمله عبدالکریم سروش، پرستو فروهر، علی افشاری و در داخل کشور و در زندان با مصطفی تاج‌زاده. معیار انتخاب این افراد نیز چندان پنهان نمانده است. معاون اجتماعی رئیس‌جمهور صراحتاً گفته است که موضع این افراد در قبال جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل، یعنی مخالفت با حمله خارجی به ایران، با موضع نظام هم‌خوان بوده است.

اما نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته شده این است که شماری از همین افراد، اصل تماس یا قصد بازگشت خود را تکذیب کرده‌اند. علی افشاری گفته است نه تماسی بوده و نه برنامه‌ای برای بازگشت در کار است و روایت‌های مشابهی نیز درباره پرستو فروهر منتشر شده است.

این تکذیب‌ها دست‌کم این احتمال را مطرح می‌کند که آنچه از بیرون شبیه یک ابتکار راهبردی برای بازسازی مشروعیت به نظر می‌رسد، هنوز فاقد پشتوانه واقعی و تعهد سیاسی روشن است؛ یا ممکن است بخشی از رقابت‌ها و اختلافات درونی حکومت باشد، جایی که دولت پزشکیان می‌کوشد با نمایش گشایش سیاسی، جناح خود را تقویت کند، بدون آنکه هسته اصلی قدرت تعهد مشخصی برای چنین گشایشی پذیرفته باشد.

اما فراتر از جزئیات این ماجرا، آنچه توجه من را بیشتر جلب می‌کند، تکرار یک الگوی قدیمی‌تر و عمیق‌تر است؛ منطقی که می‌توان آن را «سیاست همه یا هیچ» نامید. این منطق می‌گوید: یا باید همه‌چیز را به دست آورد یا اصلاً وارد بازی نشد؛ یا باید طرف مقابل را کاملاً وادار به تسلیم کرد یا هرگونه مصالحه با او را نشانه خیانت یا ضعف دانست.

این منطق فقط متعلق به حکومت‌ نیست. در میان برخی مخالفان جمهوری اسلامی نیز، هرگونه تغییر محدود یا گشایش کوچک، به‌جای آنکه به عنوان فرصتی برای گام بعدی دیده شود، به عنوان تهدیدی برای هدف نهایی، یعنی سرنگونی کامل حکومت و یا حتی خطری برای جایگاه و هویت سیاسی خود تلقی می‌شود.

حتی زمانی که اصل تماس‌های اخیر از سوی خود افراد تکذیب می شود و با وجودیکه هنوز معلوم نیست حکومت دقیقاً چه پیشنهادی مطرح کرده است و در حالی که یک نفر و یا افرادی در داخل کشور مستقلا و بدون هماهنگی با هسته اصلی قدرت لیست افراد مورد نظر خود را پیشنهاد و منتشر کرده اند، ما شاهد واکنش‌های بسیار شتابزده ای هستیم که نشانه همان منطق قدیمی و پوسیده یا «سرنگونی کامل و یکدفعه و یا هیچ» است.

اما سوی دیگر ماجرا نیز جالب است. دولت پزشکیان، اگر واقعاً بدون هیچ اقدام عملی بخواهد از اعتبار مخالفان برای بازسازی مشروعیت حکومت استفاده کند، خود نیز گرفتار همین منطق است؛ البته در جهت معکوس. یعنی می‌خواهد همه فایده مشروعیت‌بخشی گفت‌وگو را به دست آورد، بدون آنکه هزینه سیاسی واقعی آن را بپردازد: یک تماس تلفنی و پیشنهاد بازگشت به کشور، بدون توقف اعدام‌ها، بدون آزادی زندانیان سیاسی، بدون تضمین امنیت قضایی بازگشت‌کنندگان و بدون آنکه روشن کند برای ایجاد چنین گشایشی چه تغییراتی حاضر است انجام دهد. این هم نوعی «همه یا هیچ» است، فقط از جهت معکوس: حکومت می‌خواهد همه فایده را ببرد، بدون آنکه چیزی از قدرت واقعی خود را واگذار کند.

البته این الگو تازگی ندارد. در آستانه انقلاب پنجاه‌وهفت نیز، به اشکال مختلف، منطق همه یا هیچ بر فضای سیاسی حاکم بود. بخش‌هایی از اپوزیسیون آن سال‌ها هرگونه اصلاح تدریجی را توطئه دربار و تلاشی برای نجات رژیم می‌دیدند و حاضر نبودند میان هدف نهایی و گام‌های میانی تمایزی بگذارند. از سوی دیگر، نظام پادشاهی نیز تا ماه‌های پایانی تصور می‌کرد می‌تواند بدون عقب‌نشینی‌های اساسی و با مجموعه‌ای از وعده‌ها و اصلاحات محدود، بحران را کنترل کند. و بسیار جالب است که بخشی از همین به اصطلاح نسل پنجاه هفت که اکنون خود و همه پنجاه هفتی را متهم می کنند، خود اکنون دچار همان منطق همه یا هیچ شده اند.

همین الگو را می‌توان در دهه شصت نیز مشاهده کرد. پس از آزادسازی خرمشهر در سال ۱۳۶۱، شرایط جدیدی به وجود آمد که امکان بررسی جدی پایان جنگ را فراهم می‌کرد. در آن مقطع، بحث درباره اینکه آیا ادامه جنگ و عبور از مرزهای ایران می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل کند، کاملاً جدی بود.

اما منطق «ادامه تا پیروزی نهایی» بر منطق بررسی همه گزینه‌های ممکن غلبه کرد. جنگ شش سال دیگر ادامه یافت و هزینه‌های انسانی، اقتصادی و اجتماعی سنگینی بر ایران تحمیل شد؛ در حالی که هدف نهاییِ سرنگونی نظام عراق هرگز تحقق نیافت. این تجربه نیز نشان می‌دهد که در سیاست، گاهی امتناع از یک راه‌حل ناقص می‌تواند به پذیرش یک نتیجه بسیار پرهزینه‌تر منجر شود.

در سال‌های اخیر نیز همین مسئله را در مناقشه هسته‌ای و رابطه با آمریکا دیده‌ایم. مذاکره در یک نظام سیاسی عقلانی نه الزاماً نشانه تسلیم است و نه الزاماً نشانه پیروزی. مذاکره ابزاری برای تغییر موازنه، کاهش هزینه‌ها، خرید زمان، دستیابی به امتیاز و گاهی جلوگیری از جنگ است. اما در فضای سیاسی ایران، مذاکره بارها به یک دوگانه اخلاقی تبدیل شده است: یا مقاومت کامل یا تسلیم کامل. در نتیجه، حتی امکان دستیابی به یک توافق محدود و موقت نیز گاهی به‌عنوان خیانت به هدف نهایی رد شده است.

البته می‌توان با یک مذاکره یا توافق مشخص مخالف بود و برای آن دلایل جدی داشت. مسئله این نیست که هر مذاکره‌ای خوب است. مسئله این است که آیا مذاکره فی‌نفسه خیانت است؟ آیا توافق محدود الزاماً به معنای تسلیم است؟ آیا عقب‌نشینی تاکتیکی همیشه شکست است؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها همیشه مثبت باشد، سیاست عملاً از عرصه انتخاب‌های متعدد خارج و به بازی «همه یا هیچ» تبدیل می‌شود.

آنچه این تکرار چند دهه‌ای نشان می‌دهد، این واقعیت است که سیاست همه یا هیچ محصول یک جناح یا یک دوره خاص نیست، بلکه می‌تواند به یکی از آسیب‌های عمیق فرهنگ سیاسی ما تبدیل شده باشد؛ آسیبی که مرز حکومت و اپوزیسیون، چپ و راست و گذشته و حال را نمی‌شناسد.

حکومت وقتی می‌خواهد بدون پرداخت هزینه واقعی مشروعیت بخرد، همین منطق را دنبال می‌کند. بخشی از مخالفان نیز وقتی هر گشایش جزئی را بی‌ارزش یا ذاتاً مشکوک می‌دانند، ممکن است ناخواسته به همان منطق نزدیک شوند.

البته واضح است که این دو را نباید از نظر مسئولیت و قدرت یکسان دانست. حکومت صاحب قدرت و مسئول سرکوب است و مخالفان در جایگاه دیگری قرار دارند. اما شباهت در منطق تصمیم‌گیری می‌تواند قابل تأمل باشد. در یک سو گفته می‌شود: «یا همه با ما هستند یا دشمن‌اند.» و در سوی دیگر: «یا حکومت کاملاً می‌رود یا هر تغییری فریب است.» ظاهر این دو گزاره متفاوت است، اما هر دو یک امکان مهم را حذف می‌کنند: امکان تغییر مرحله‌ای.

در این رابطه لازم است میان «هدف نهایی» و «روش سیاسی» تفاوت بگذاریم. ممکن است کسی خواهان تغییر بنیادی نظام سیاسی باشد و در عین حال از توقف اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی، بازشدن فضای رسانه‌ای، آزادی فعالیت مدنی و بازگشت امن مخالفان استقبال کند. این اقدامات الزاماً به معنای پذیرش نظام موجود نیستند.

برعکس، ممکن است همین تغییرات کوچک ظرفیت اجتماعی و سیاسی لازم برای تغییرات بزرگ‌تر را ایجاد کنند. هدف می‌تواند حداکثری باشد، اما سیاست نمی‌تواند الزاماً حداکثری باشد. سیاست‌ورزی بالغ شاید دقیقاً همین باشد: حفظ افق بلندمدت، در عین استفاده از امکان‌های کوتاه‌مدت.

از این منظر، در برابر تماس‌های اخیر حکومت با مخالفان، دو واکنش افراطی ممکن است. یکی اینکه ساده‌لوحانه تصور کنیم حکومت تغییر کرده و باید به آن اعتماد کرد. دیگری اینکه از پیش هرگونه تماس و گشایش را توطئه بدانیم و هیچ امکانی را جدی نگیریم.

اما راه سومی نیز وجود دارد: نه اعتماد، بلکه آزمون. اگر حکومت واقعاً خواهان کاهش شکاف با جامعه و بازگرداندن بخشی از مخالفان است، چرا این دعوت را با اقدام‌های واقعی همراه نکند؟ توقف اجرای اعدام‌ها. آزادی زندانیان سیاسی. تضمین امنیت قضایی و جانی کسانی که به کشور بازمی‌گردند. رفع محدودیت از فعالیت‌های مدنی و سیاسی مسالمت‌آمیز. و مهم‌تر از همه، پذیرش این اصل که مخالفت با حکومت لزوماً دشمنی با ایران نیست.

در چنین صورتی، بازگشت مخالفان دیگر «امتیازی از سوی حکومت» نخواهد بود؛ بلکه نتیجه ایجاد شرایطی خواهد بود که بازگشت به وطن را از یک ریسک شخصی به یک حق شهروندی تبدیل می‌کند.

بنابراین، شکاکیت مخالفانی مانند افشاری یا فروهر نسبت به دعوت حکومت را نیز نباید لزوماً به سیاست همه یا هیچ نسبت داد. وقتی حکومت هنوز اقدام ملموس و قابل سنجشی انجام نداده است، بی‌اعتمادی می‌تواند کاملاً عقلانی باشد.

اما از آن طرف نیز، اگر روزی چنین اقدام‌هایی واقعاً انجام شد، رد کردن آنها صرفاً به این دلیل که «حکومت نیت خوبی ندارد»، می‌تواند ما را دوباره به همان دام قدیمی بازگرداند. در سیاست، همیشه نمی‌توان نیت طرف مقابل را تغییر داد؛ اما می‌توان رفتار او را به آزمون گذاشت و از تغییرات واقعی برای ایجاد تغییرات بعدی استفاده کرد.

شاید این همان چیزی باشد که سیاست ایران بیش از هر چیز به آن نیاز دارد: عبور از منطق «همه یا هیچ». نه به معنای دست کشیدن از آرمان‌های بزرگ، و نه به معنای اعتماد ساده‌لوحانه به قدرت؛ بلکه به معنای شناختن این حقیقت ساده که: هر تغییر واقعی، حتی اگر کوچک باشد، می‌تواند به امکان تغییر بعدی تبدیل شود. و شاید پرسش اصلی امروز همین باشد: چگونه می‌توان بدون اعتماد کردن به حکومت، از هر روزنه واقعی برای کاهش رنج جامعه، گسترش آزادی و افزایش ظرفیت تغییر استفاده کرد؟ این شاید آغاز نوع دیگری از سیاست‌ورزی باشد؛ سیاستی که نه تسلیم وضع موجود است و نه اسیر رؤیای تغییر یکباره، بلکه می‌کوشد هر امکان کوچک را به سکویی برای امکان بزرگ‌تر تبدیل کند.

https://t.me/politicalphilosphy/837

تاب‌آوری استراتژیک؛ پرسش دیگری برای سیاست ایران

در دهه‌های گذشته، جامعه ایران مسیرهای متعددی را برای ایجاد تغییرات سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی تا گذار از آن آزموده است، از صندوق‌های رأی و امید به اصلاحات تدریجی گرفته تا اعتراضات خیابانی، اعتصابات و جنبش‌های اعتراضی، و حتی در سال‌های اخیر، امیدِ بخشی از جامعه به اینکه تغییر ممکن است از طریق فشار و حملات نظامی و جنگ خارجی نیز رقم بخورد.

هر یک از این مسیرها و تجربه‌ها، با فراز و نشیب‌های خود و با هزینه‌های سنگین انسانی، اجتماعی و سیاسی، تجربه‌هایی برای جامعه ایران به همراه داشته‌اند. برخی معتقدند که برآیند این تجربه‌ها نشان می‌دهد جامعه امروز با نوعی انسداد و یا تکرار در الگوهای متعارف تغییر سیاسی روبه‌رو شده است. اما به نظر من حتی اگر انسدادی موقتی نیز بوجود آمده باشد، این به معنای پایان امکان تغییر نیست، بلکه شاید نشانه ناکافی‌ بودن پرسش‌ها و روش‌ها، و همچنین به دلیل انتظار تغییرات سریع و انقلابی، مطابق الگوهای سنتی که تاکنون بر سیاست ایران مسلط بوده‌اند، باشد.

البته این انسداد در خلا نیز بوجود نیامده است. حکومت هم در همین دوره به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌تواند به یک نظام باثبات و عادی بازگردد، زنجیره کلاسیک اقتدار در دوران علی خامنه ای که ستون میانی خیمه نظام بود، اکنون جای خود را به شبکه ای از نیروهای رقیب که دیگر به شکلی هرمی و از بالا به پایین اداره نمی شوند، داده است و حکومت پای در مسیری بی بازگشت که سرانجام آن فروپاشی است گذاشته است. البته این به معنای فروپاشی سریع هم نیست، بلکه به معنای فرسایشی طولانی و نامنظم است. و دقیقا همین کشیدگی زمانی است که پرسش جامعه را از «کدام روش سریع‌تر جواب می‌دهد» به «جامعه در این فاصله طولانی چگونه دوام می‌آورد و آماده می‌شود» می تواند تغییر دهد.

از این منظر، شاید زمان آن فرارسیده باشد که یک پرسش بنیادی تر مطرح کنیم؛ آیا همچنان باید «گذار، سرنگونی یا تغییرات ساختاری» را پارادایم مسلط اندیشیدن به تحول سیاسی در ایران قرار داد؟ آیا مسئله اصلی جامعه ایران همچنان باید یافتن موثرترین روش، ابزار یا نیرو برای شکست‌ دادن ساختار سیاسی موجود باشد؟ و اگر، حداقل در آینده قابل پیش‌بینی، روش و ابزار مناسبی که اجماع‌ ساز و کارآمد باشد یافت نشد، باید دست روی دست گذاشت؟

واقعیت این است که تقلیل تحول اجتماعی به یک نبرد مستقیم و مکانیکی میان جامعه و ساختار سیاسی حاکم، به‌ مثابه دو پدیده که در مقابل هم صف کشیده‌اند و مرزبندی‌های مشخصی دارند، نه‌تنها پیچیدگی فرایندهای اجتماعی و تاریخی را در شرایط امروز ایران و جهان نادیده می‌گیرد، بلکه می‌تواند جامعه را در چرخه‌ای از فرسایش، شکست‌های تکرارشونده، ناامیدی و انسداد روانی گرفتار کند. در چنین نگاهی، هر اعتراضی که به تغییر فوری منجر نشود شکست تلقی می‌شود و هر دوره سکون، نشانه ناتوانی جامعه تعبیر می شود؛ در حالی که ممکن است بخش مهمی از تحول سیاسی نه در پیروزی‌های ناگهانی، بلکه در حفظ و افزایش ظرفیت جامعه برای کنش جمعی در فرایندهای آینده شکل بگیرد.

از این رو، شاید لازم باشد نقطه عزیمت خود را تغییر دهیم، به‌ جای آنکه نخست بپرسیم «چه چیزی می‌تواند حکومت را سرنگون کند؟»، بپرسیم «چه چیزی می‌تواند جامعه ایران را برای عبور از این وضعیت توانمندتر سازد؟»

در این چارچوب، مفهوم «تاب‌آوری استراتژیک» اهمیت پیدا می‌کند. تاب‌آوری در اینجا به معنای صرفا تحمل فشار، زنده‌ ماندن یا انتظار کشیدن نیست، بلکه به معنای توانایی جامعه برای حفظ سرمایه‌های انسانی و اجتماعی خود، یادگیری از شکست‌ها، بازسازی اعتماد، ایجاد شبکه‌های همکاری، افزایش ظرفیت سازمان‌یابی، و حفظ امکان کنش سیاسی در شرایط دشوار است. تاب‌آوری در این معنا نه نقطه مقابل تغییر، بلکه می‌تواند پیش‌شرط تغییر پایدار باشد.

این تاب‌آوری چند جبهه مشخص دارد که هرکدام کارکرد متفاوتی ایفا می‌کنند. جبهه سازمانی، یعنی شبکه‌هایی از گره‌های متعدد به‌ جای تکیه بر یک رهبری متمرکز که با حذف یک گره از کار نمی‌افتند. جبهه معیشتی و اقتصادی، یعنی شبکه‌های همیاری و تعاون محلی که وابستگی جامعه به دستگاه دولتی را کم می‌کند و توان دوام‌ آوردن در دوره‌های فشار را بالا می‌برد. جبهه معرفتی و روایی، یعنی حفظ حافظه جمعی مستقل در برابر روایت‌های ساده‌ انگارانه‌ای که هم از سوی حکومت و هم از سوی بخشی از اپوزیسیون تولید می‌شود. و جبهه روانی، یعنی توان تشخیص لحظه‌ای که جامعه دوباره به‌ سمت انتظار رهبر نجات‌بخش، قهرمان‌ سازی یا دشمن‌تراشی ساده می‌رود، به‌ جای ساختن ظرفیتهای واقعا تازه.

بنابراین پرسش حیاتی امروز شاید این نباشد که کدام روش می‌تواند سریع‌تر حکومت را سرنگون کند، بلکه این باشد که کدام نوع از تاب‌آوری استراتژیک می‌تواند به جامعه ایران کمک کند تا قدرت درونی خود را حفظ، بازسازی و افزایش دهد؛ قدرتی که نه‌تنها بتواند از جامعه در برابر فرسایش و فروپاشی محافظت کند، بلکه آن را برای لحظه‌های گشایش سیاسی و برای ساختن نظمی متفاوت در آینده آماده سازد.

تاب‌آوری استراتژیک فقط دفاع از جامعه در برابر حکومت نیست، می‌تواند نوعی بازسازی جامعه برای دوران پس از بحران باشد. یعنی جامعه و بویژه نخبگان و فعالین سیاسی از همین امروز تمرین کند که چگونه اختلافات خود را مدیریت کند، بدون حذف دیگری ائتلاف بسازد، قدرت را محدود و مهار کند، مسئولیت سیاسی بپذیرد، نهاد بسازد، و مهم‌تر از همه، پس از عبور از جمهوری اسلامی دوباره گرفتار بازتولید اقتدارگرایی نشود. و باید تاکید کرد که تاب‌آوری با انفعال، تحمل، فرار از سیاست، سازش با وضع موجود یا امید به نجات‌بخش یکی نیست؛ تاب‌آوری ظرفیت‌سازی سیاسی است، نه صرفا بقا.
https://t.me/politicalphilosphy/833

قدرت منطقه‌ای؛ از آرمان ایرانی تا ایدئولوژی جمهوری اسلامی

این روزها با نگاهی به اخبار داخل و خارج ایران، یک تضاد و اختلاف نظر ظاهرا جدی در مورد سیاست خارجی و منطقه ای جمهوری اسلامی دیده می شود. اکثریت غالب تحلیلگران و حتی بخش بزرگی از مقامات دولتی، از عقلانیت سخن می‌گویند، از کاهش تنش با آمریکا، از پذیرش تفاهم‌هایی مثل تفاهم‌نامه‌ی اسلام‌آباد. اما در برابرشان، جناحی که در اقلیت است، همچنان بر تداوم تنش، بر حضور نظامی در تنگه هرمز، و بر ادامه‌ی مواجهه با آمریکا اصرار می‌ورزد.

پرسش رایج این است: چرا اقلیتی که به‌ظاهر منطق ساده‌ای مثل کاهش هزینه و افزایش منفعت را درک نمی‌کند، همچنان می‌تواند بر تصمیم‌گیری غالب باشد؟ و چرا جناحی که به قول معرف عملگراتر است، عقلانی تر فکر می کند و ضمنا در اکثریت، قدرت و یا اراده تحمیل راهبرد خود را ندارد؟ و عملا این جناح تندرو است که سیاست داخلی و خارجی ایران را کنترل و هدایت می کند.

اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، به نظر من این تضاد در سطحی که معمولاً طرح می‌شود، تضاد واقعی نیست. جناحی که خواهان کاهش تنش است، لزوماً از هدف قدرت منطقه‌ای شدن ایران و بی‌اعتمادی بنیادین به آمریکا دست نکشیده؛ فقط روش دیگری برای رسیدن به همان هدف برگزیده است. در واقع اختلاف دو جناح در رابطه با راهبرد کلان و یا حتی در درجه نخست در ارتباط با منافع اقتصادی نیست؛ در روش است. یکی محاسبه‌ی ریسک نظامی و مواجهه‌ی مستقیم را می‌پذیرد، دیگری انباشت آرام قدرت را از طریق دیپلماسی، ادغام اقتصادی منطقه‌ای، و بده‌بستان طولانی‌مدت ترجیح می‌دهد. اما هر دو، در نهایت، ایرانی می‌خواهند که در معادلات خلیج فارس و منطقه، بازیگر تعیین‌کننده باشد نه بازیگر تابع.

این نکته وقتی معنای عمیق‌تری پیدا می‌کند که بفهمیم که گرایش تاریخی ایران به کسب موقعیت برتر یا تعیین‌کننده در محیط پیرامونی، محصول جمهوری اسلامی نیست. این گرایش بسیار تاریخی‌تر از سال پنجاه‌وهفت است، و جمهوری اسلامی شکلی ایدئولوژیک و شیعی از این گرایش تاریخی است.

تداوم این گرایش را می‌توان در چهار لایه‌ی تاریخی ردیابی کرد.

نخست، لایه‌ی امپراتوری و تمدنی. حافظه‌ی هخامنشی و ساسانی از ایران به‌ عنوان قدرت مرکزی جهان تمدنی، مستقل از هر محتوای مذهبی خاص است. همین حافظه است که تصوری از پیرامون ایران به‌ عنوان حوزه‌ای که امنیت و موقعیت قدرت ایران به آن وابسته است را تولید می‌کند، تصوری از خلیج فارس و منطقه به‌ عنوان قلمرو طبیعی نفوذ ایرانی، صرف نظر از نوع حکومت یا مذهب رسمی آن.

دوم، لایه‌ی صفوی، که شاید مهم‌ترین نقطه‌ی چرخش در این تاریخ باشد. صفویان تشیع دوازده‌امامی را به مذهب رسمی دولت تبدیل کردند؛ تصمیمی که هم ریشه در باورهای مذهبی آنان داشت و هم به تدریج به ابزاری برای دولت‌ سازی و تمایز گذاری سیاسی و ژئوپلیتیک در برابر عثمانیان سنی و ازبکان بدل شد. به عبارت دیگر، شیعی‌ سازی گرایش تاریخی تبدیل شدن به قدرت منطقه ای، پدیده‌ای جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی وارث الگویی پانصد ساله است، الگوی استفاده از مذهب به‌ عنوان مرزبندی ژئوپلیتیک در برابر رقبای سنی منطقه.

سوم، لایه‌ی پهلوی، یک میان‌ پرده‌ی سکولار. دوره‌ی پهلوی همین گرایش تاریخی تبدیل شدن به قدرت منطقه ای را موقتاً از پوسته‌ی مذهبی بیرون کشید و در قالب ناسیونالیسم سکولار و نقش ژاندارم منطقه، با پشتیبانی آمریکا، بازتولید کرد. این میان‌ پرده نشان می‌دهد که محتوای ایدئولوژیک، مذهبی یا سکولار، متغیر است، اما خودِ جاه‌طلبی برای جایگاه برتر منطقه‌ای ثابت می‌ماند.

چهارم، لایه‌ی جمهوری اسلامی، جایی که دو عنصر ترکیب شدند که در دوره‌ی صفوی از هم جدا بودند. تشیع صفوی فقط مذهب دولت یک کشور بود. تشیع انقلاب پنجاه‌ و هفت، پروژه‌ای فرامرزی و صادراتی شد، با ولایت فقیه به‌ عنوان مرجعیتی فراملی و محور مقاومت به‌ عنوان شبکه‌ای از وفاداری که دیگر به مرزهای دولت-ملت محدود نیست. این جهش از تشیع دولتی به تشیع انقلابی-صادراتی است که تفاوت کیفی جمهوری اسلامی با صفویه را می‌سازد.

در این روایت، تنش کنونی میان جناح‌های داخلی، نه بحثی بر سر اصل جاه‌طلبی منطقه‌ای، بلکه بحثی بر سر روش تحقق آن است، و خودِ این جاه‌طلبی، در طول تاریخ ایران، یکی از پایدارترین منابع تنش با قدرت‌های بزرگ بوده است، از رقابت صفوی-عثمانی تا رقابت امروز با آمریکا در خلیج فارس.

نکته‌ی پارادوکسیکال اینجاست که ایدئولوژیک‌ شدن این جاه‌طلبی در دوره‌ی جمهوری اسلامی، آن را هم قدرتمندتر کرد و هم شکننده‌تر. قدرتمندتر، چون شبکه‌ی نیابتی منطقه‌ای ساخت که هیچ امپراتوری پیشین ایرانی نداشت. شکننده‌تر، چون این جاه‌طلبی اکنون به مشروعیتی مذهبی گره خورده که با واقعیت‌های فرقه‌ای منطقه، به‌ ویژه اکثریت سنی جهان اسلام، دائم اصطکاک تولید می‌کند.

در این نگاه تاریخی، تداوم سیاست قدرت‌طلبانه ایران در منطقه ریشه در یک تصور تاریخی از جایگاه ایران در محیط پیرامونی خود دارد. آنچه از صفویه تا پهلوی و جمهوری اسلامی تغییر کرده، بیشتر زبان، ایدئولوژی، ابزار و شکل اعمال قدرت است؛ نه اصل تمایل به داشتن موقعیتی برتر و تعیین‌کننده در منطقه. جمهوری اسلامی اما این سنت ژئوپلیتیک را با تشیع انقلابی، ولایت فقیه و ماموریت فراملی صدور انقلاب (که ضد آمریکایی است) درهم آمیخته و از آن پروژه‌ای ایدئولوژیک و فرامرزی ساخته است و این همان نقطه اشتراک اصلی بین جناح های داخلی جمهوری اسلامی با وجود اختلاف در روش و تاکتیک، است.

https://t.me/politicalphilosphy/831

بحران در تشخیص موقعیت

بی‌تردید جامعه و کشور ایران در شرایطی بسیار بحرانی در ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی هویتی و سرزمینی قرار دارد. اما با وجود اینکه اکثر ناظران و تحلیلگران بر این واقعیت مهر تایید می‌زنند، تفسیرها و تحلیل‌های متفاوت و حتی روایت‌ سازیهای گوناگون و راه‌ حل‌های مختلف و گاه متضاد ارائه می‌شود.

این طیف گسترده از تفسیر و تحلیلِ واقعیتِ بحرانی ایران، می‌تواند نمودی بیرونی از بحرانی بنیادی تر و عمیق‌تر باشد که می‌توان آن را «بحران در تشخیص موقعیت» نامید. این بحران زمانی رخ می‌دهد که جامعه و نخبگان آن، به دلیل تشتت روایی عمیق، پیشینه‌های تاریخی و اجتماعی متفاوت و چه بسا انگیزه‌های متضاد، توانایی سازش بر سر «چیستی مسئله» را از دست می‌دهند.

در چنین موقعیتی و در غیاب حداقلی از معیارهای مشترک برای سنجش واقعیت و گفت‌وگوی تحلیلی، هر جریان سیاسی و فرهنگی واقعیت‌های عینی کشور را در قالب کلان‌ روایت‌های خودساخته، ایدئولوژیک یا منافع‌ محور تفسیر می‌کند. طبیعی است که پیامد مستقیم این تشتت، بحران در تشخیص موقعیت، انسداد تصمیم‌گیری، تجویز راه‌ حل‌های متناقض برای دردهای مشترک و در نهایت فرسایش سرمایه اجتماعی است. به عبارت دیگر زمانی که معیار مشترکی برای سنجش واقعیت وجود نداشته باشد، هر داده‌ای می‌تواند درون روایت خودی معنای متفاوتی پیدا کند.

این تشتت روایی، و به دنبال آن بحران در تشخیص موقعیت، را می‌توان در زنجیره‌ای پیوسته از تاریخ معاصر ایران نیز ردیابی کرد؛ جایی که غلبه آرمان‌ها و روایت های خودساخته بر داده‌های سخت واقعی، مسیر تفاهم در تشخیص موقعیت را مسدود ساخته است.

در این چارچوب کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را می توان نتیجه بحران سوء تعبیر از توازن قوا دانست. ۲۸ مرداد را نمی‌توان صرفاً محصول مداخله خارجی یا صرفاً شکست نیروهای داخلی دانست. مداخله سازمان‌یافته آمریکا و بریتانیا عامل تعیین‌ کننده‌ای بود، اما موفقیت آن در بستری از شکاف‌های داخلی، خطاهای محاسباتی و ناتوانی نیروهای سیاسی در درک متقابل موقعیت شکل گرفت. در این مقطع، بازیگران اصلی، جبهه ملی، حزب توده و دربار، به دلیل غرق‌ شدن در روایت‌های داخلی خود، موقعیت ژئوپلیتیک ایران را در هندسه جنگ سرد به‌ درستی نسنجیدند. این دو قطبی‌ شدن شدید و ناتوانی در مفاهمه ملی و تشخیص موقعیت، بستر داخلی را برای مداخله خارجی و سقوط دولت ملی هموار کرد.

تحولات سال ۱۳۵۷ و پس از آن، ائتلاف اولیه برای نفی وضع موجود بلافاصله پس از پیروزی به میدان نبرد روایت‌های متخاصم تبدیل شد. روایت رسمی مستقر، موقعیت کشور را همواره در یک «وضعیت استثنایی و نبرد دائم با غرب و به‌ ویژه آمریکا» تعریف میکرد؛ روایتی که لزوماً با نیازهای عینی توسعه، ثبات و خواست بخش‌های بزرگی از جامعه همخوانی نداشت. حاصل، نه یک تشخیص مشترک از موقعیت پسا انقلابی، که تحمیل یک روایت غالب بر بقیه بود؛ روایتی که هر مخالفتی با آن، نه اختلاف تحلیلی که خیانت یا انحراف تلقی می‌شد.

زمانی که اعتراضات دی ۱۴۰۴ شکل گرفت، برخلاف جنبش سبز یا زن‌ زندگی‌ آزادی، بر سر خودِ چیستی این حرکت نیز اجماعی شکل نگرفت. برای بخشی از اپوزیسیون داخل و خارج، این حرکت ادامه‌ی طبیعی مطالبات معیشتی و مدنی مردم بود؛ برای بخشی از جریان‌های پادشاهی خواه به رهبری رضا پهلوی که نزدیک به قدرت‌های خارجی بودند، فرصتی برای اعلام هژمونی و سلطه گفتمانی بود. و برای حاکمیت، بهانه‌ای برای طرحِ آن به‌ مثابه توطئه‌ی بیگانه. نتیجه این شد که پیش از آنکه جامعه بتواند بر سر ماهیت، مطالبات و افق این حرکت به تفاهمی حداقلی برسد، خودِ حرکت به میدان جنگ روایت‌ها میان جریان‌هایی تبدیل شد که هرکدام مشروعیت آن را از دریچه‌ی منافع و پیش‌ فرض‌های خود تعریف می‌کردند؛ و همین امر، به‌ جای تقویت، به تضعیف ظرفیت بسیج و انسجام آن انجامید.

این الگو در طول دهه‌های میان این سه برهه تاریخی به اشکالی دیگر نیز تکرار شده است. هشت سال جنگ، دوران سازندگی و اصلاحات، منازعه هسته‌ای، و امروز حصر دریایی و تحریم‌ها و جنگ اقتصادی جدیدی که آمریکا اعلام کرده است، هرکدام صحنه‌ی تازه‌ای برای همان تشتت تاریخی بوده‌اند: نه اختلاف بر سر راه‌حل، که اختلافی پیشینی‌تر بر سر تعریف خودِ مسئله.

سوال اصلی این است که چرا جامعه‌ی ایران، در برهه‌های سرنوشت‌ساز، بجای توافق بر سر واقعیت، همواره به رقابت بر سر روایتِ واقعیت رسیده است و چرا بحران اصلی و بنیادی تر «بحران تشخیص موقعیت» کمتر مورد توجه قرار گرفته است و نتوانسته ایم بحرانی که همه روی آن توافق دارند را مرحله بندی کنیم، آیا در آغاز بحران هستیم، و یا در آستانه فروپاشی؟

در واقع مسئله ایران فقط این نیست که در مقاطع بحرانی نتوانسته‌ایم بر سر «چه باید کرد» به توافق برسیم؛ مسئله بنیادی‌ تر آن است که اغلب نتوانسته‌ایم پیش از تجویز راه‌حل، بر سر «در چه موقعیتی قرار داریم» به حداقلی از تفاهم برسیم. از این منظر، بحران تشخیص موقعیت را باید نه یک اختلاف فرعی میان تحلیلگران، بلکه یکی از عوامل بازتولید بحران سیاسی ایران دانست. جامعه‌ای که در آن هر جریان سیاسی واقعیت را تنها از درون روایت خود می‌بیند، ممکن است حتی در برابر یک مسئله مشترک، به جای تولید ظرفیت مشترک برای حل آن، به تولید روایت‌های متعارض و کنش‌های متناقض بپردازد. شاید نخستین گام برای خروج از بن‌بست، نه توافق بر سر آینده ایران، بلکه رسیدن به توافقی حداقلی درباره خودِ اکنون ایران باشد.

https://t.me/politicalphilosphy/829

دولتمرد و سیاستمدار؛ دو راهبرد رهبری در بحران‌های ایران معاصر

معمولاً وقتی از «دولتمرد» و «سیاستمدار» سخن می‌گوییم، این دو را به دو نوع شخصیت تقلیل می‌دهیم؛ گویی یکی ذاتاً سرد، محاسبه‌گر و آینده‌نگر است و دیگری ذاتاً احساسی، توده‌گرا و متأثر از فضای سیاسی روز. اما نگاهی دقیق‌تر به تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که این تمایز را شاید بهتر باشد نه بعنوان تفاوتی ذاتی میان افراد، بلکه بعنوان دو منطق و دو راهبرد متفاوت سیاست‌ ورزی در نظر گرفت.

سیاست‌مدار بیش از هر چیز در افق رقابت و کسب و حفظ قدرت سیاسی عمل می‌کند و ناگزیر است با افکار عمومی، ائتلاف‌های سیاسی، فضای اجتماعی و خواست‌های مقطعی جامعه درگیر باشد. دولت‌مرد، در مقابل، افق تصمیم‌گیری خود را از این محدوده فراتر می‌برد و می‌کوشد میان چهار محورِ جامعه، دستگاه دولت، قدرت‌های خارجی و افق بلندمدت تاریخی کشور تعادل برقرار کند. از این منظر، تفاوت دولت‌مرد و سیاست‌مدار نه در میزان عقلانیت یا احساسات آنان، بلکه در این است که کدام افق و کدام منطق بر تصمیم سیاسی آنها غلبه دارد.

امیرکبیر نمونه روشن چنین رویکردی است. او در موقعیتی قرار داشت که پایگاه توده‌ای گسترده‌ای در اختیار نداشت و بسیاری از اصلاحاتش، از اصلاح نظام مالی و اداری دولت تا کاهش نفوذ درباریان و صاحبان منافع و نهادهای سنتی مانند روحانیت، الزاماً برای گروه‌های ذی‌نفوذ محبوبیت آنی ایجاد نمی‌کرد. منطق او بیش از آنکه بر تأیید لحظه‌ای جامعه استوار باشد، بر تقویت ظرفیت دولت و حفظ استقلال و بقای کشور در برابر فشارهای خارجی، بویژه روسیه و بریتانیا، قرار داشت. اصلاحات او البته با مقاومت نیروهای مختلف داخلی روبه‌رو شد و سرانجام خود نیز قربانی همین مقاومت‌ها شد. دولتمردی او را می‌توان بیش از هر چیز در این نکته دید که مسئله اصلی‌اش ساختن دولتی توانمندتر بود، نه کسب محبوبیت سیاسی.

فروغی نمونه‌ای متفاوت اما هم‌راستا است. در شهریور ۱۳۲۰، ایران با اشغال نظامی توسط نیروهای شوروی و بریتانیا، بحران جانشینی و خطر فروپاشی اقتدار دولت روبه‌رو بود. فروغی در چنین شرایطی با مسئله‌ای مواجه شد که راه‌حل آن نمی‌توانست بر بسیج افکار عمومی یا شعارهای سیاسی استوار باشد. پذیرش واقعیت اشغال، مذاکره با نیروهای خارجی و مدیریت انتقال سلطنت، تصمیم‌هایی نبود که الزاماً برای او محبوبیت عمومی ایجاد کند؛ اما می‌توان آنها را تلاشی برای حفظ تداوم ساختار دولت و جلوگیری از فروپاشی کامل نظم سیاسی کشور دانست. در چنین لحظه‌ای تفاوت میان دو منطق سیاست‌ ورزی آشکار می‌شود: سیاست‌مدار ممکن است ابتدا به این بیندیشد که موضع او چه بازتابی در جامعه خواهد داشت؛ دولت‌مرد ناگزیر است ابتدا بپرسد چه تصمیمی می‌تواند کشور را از یک بحران تاریخی عبور دهد.

قوام‌السلطنه نمونه پیچیده‌تری است، زیرا در شخصیت و کارنامه او سیاست‌مدار و دولت‌مرد به شکلی درهم تنیده حضور دارند. او سیاستمداری بسیار ماهر، اهل ائتلاف، مذاکره و مانور سیاسی بود؛ اما در بحران آذربایجان در سال‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵، توانایی او در محاسبه توازن نیروها و استفاده از ابزار دیپلماسی بخوبی نمایان شد. مذاکره مستقیم با استالین، بهره‌گیری از فشارهای بین‌المللی و طرح مسئله در سازمان ملل، در کنار پرهیز از درگیری نظامی مستقیم با شوروی، بخشی از راهبردی بود که سرانجام به خروج نیروهای شوروی از ایران انجامید. این نمونه نشان می‌دهد که دولتمردی الزاماً به معنای قدرت‌نمایی یا ایستادگی شعاری نیست؛ گاهی دولت‌مرد کسی است که می‌داند چه زمانی باید مقاومت کند، چه زمانی مذاکره کند و چگونه از زمان و توازن قوا به نفع کشور استفاده کند.

نکته مشترک امیرکبیر، فروغی و قوام، با وجود تفاوت‌های بسیار زیاد میان آنها، این نیست که هیچ‌کدام به جامعه یا افکار عمومی توجه نداشتند، بلکه این است که جامعه را تنها منبع تصمیم‌گیری سیاسی نمی‌دیدند. افکار عمومی یکی از عناصر معادله بود، نه تمام آن. در کنار جامعه، ظرفیت دولت، توازن نیروهای داخلی و خارجی و پیامدهای بلندمدت تصمیم نیز باید در محاسبه وارد می‌شد.

در این چارچوب، مصدق به نمونه‌ای بسیار مهم و در عین حال بحث‌برانگیز تبدیل می‌شود. مصدق را نمی‌توان به سادگی در ردیف سیاست‌مداران پوپولیست قرار داد. مسئله ملی‌ شدن نفت و دفاع از حاکمیت ملی، صرفاً محصول محاسبات انتخاباتی یا شخصی نبود و پشتوانه‌ای عمیق در جنبش ملی ایران داشت. با این حال، می‌توان پرسید آیا در برخی مقاطع، منطق بسیج ملی و حفظ مشروعیت اجتماعی بر منطق محاسبه دیپلماتیک و امکان‌سنجی سیاسی غلبه کرد؟ به بیان دیگر، آیا مصدق در هدف خود بیش از آنکه صرفاً یک سیاست‌مدار باشد، یک دولت‌مرد ملی‌گرا بود، اما در برخی شیوه‌های سیاست ورزی، تحت تأثیر منطق رقابت و بسیج سیاسی زمانه قرار گرفت؟

این پرسش را نمی‌توان با نتیجه نهایی ۲۸ مرداد پاسخ داد. شکست سیاسی یک سیاستمدار لزوماً به معنای غیرواقع‌بینانه بودن تمام تصمیم‌های او نیست، همان‌گونه که پیروزی یک سیاستمدار نیز لزوماً نشانه دولتمردی او نیست. مسئله اصلی، بررسی نسبت میان آرمان، مشروعیت اجتماعی، قدرت داخلی، قدرت خارجی و امکان‌های واقعی سیاست در هر مقطع است.

آنچه در تاریخ معاصر ایران بیش از کمبود شخصیت‌های قدرتمند به چشم می‌آید، شاید کمبود شرایط و نهادهایی باشد که بتوانند منطق دولتمردی را امکان‌پذیر و پایدار کنند. دولت‌مرد محصول نبوغ فردی صرف نیست. او به دولتی با حداقلی از استقلال، نهادهایی نسبتاً پایدار، افق زمانی بلندمدت و امکان تصمیم‌گیری فراتر از فشارهای روزمره سیاست نیاز دارد.

از این منظر، مسئله ایران فقط این نبوده که چرا سیاست‌مداران بیشتری نداشته‌ایم که «عاقلانه» تصمیم بگیرند؛ مسئله عمیق‌تر این است که چرا ساختار سیاسی کشور کمتر توانسته است سیاست‌مدار را به دولت‌مرد تبدیل کند و چرا بسیاری از سیاستمداران، حتی هنگامی که با مسئله‌ای تاریخی و ملی روبه‌رو شده‌اند، ناگزیر شده‌اند در چارچوب رقابت‌های کوتاه‌ مدت، فشار افکار عمومی و منازعات قدرت عمل کنند.

و شاید پرسش مهم برای ایران امروز نیز همین باشد: آیا هنوز امکان شکل‌گیری نوعی سیاست ورزی وجود دارد که بدون بی‌اعتنایی به جامعه، اسیر بسیج توده‌ای و احساسات لحظه‌ای نشود و بتواند میان جامعه، دولت، قدرت‌های خارجی و افق بلندمدت تاریخی کشور تعادل برقرار کند؟ یا فروپاشی نهادهای واسط مدنی و سرکوب جامعه نخبگانی کشور و سلطه ایدئولوژیک ولایت فقیه و سایه همچنان سنگین انقلاب اسلامی پس از نزدیک به نیم قرن، سیاست ایران را بیش از پیش به سوی سیاست بسیج‌ محور سوق داده است؛ حتی برای کسانی که در نیت خود ترجیح می‌دهند دولتمرد باشند؟

https://t.me/politicalphilosphy/827

از «D-Day اقتصادی» تا فروپاشی جمهوری اسلامی: آیا دکترین آمریکا برای تغییر در ایران عوض شده است؟

محاصره‌ی دریایی بنادر ایران که از فروردین ۱۴۰۵ آغاز شده بود، این روزها با صراحت بیشتری دنبال می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا از تداوم آن در کنار اعمال «سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ» سخن گفته و وزارت خزانه‌داری نیز تحریم‌های تازه‌ای علیه ده‌ها فرد و نهاد و کشتی اعمال کرده است. هم‌زمان، امارات متحده عربی، که یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران و مهم‌ترین کانال تجاری و مالی برای دورزدن تحریم‌ها بوده است، همه‌ی مبادلات اقتصادی و مالی خود با ایران را به حالت تعلیق درآورده است.

ترامپ نیز سه‌شنبه، ۱۹ اوت، از ورود آمریکا به یک «عملیات اقتصادی ویرانگر» علیه ایران سخن گفت و آن را «D-Day اقتصادی» نامید. اما مهم‌تر از این اظهارات، سخنان اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در ۲۰ اوت بود. او صراحتاً گفت: «ما این رژیم را فرو می‌پاشیم» (We are going to collapse this regime) و بلافاصله چارچوب این سیاست را نیز توضیح داد: «این یک ضربه‌ی دوگانه است؛ محاصره داریم و سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را هم خواهیم داشت.» او برای توضیح چرایی موفقیت این سیاست به تجربه‌هایی مانند ونزوئلا و کوبا نیز اشاره کرد./رویترز

اگر این اظهارات را در کنار مجموعه‌ی اقدامات اخیر واشنگتن قرار دهیم، به نظر می‌رسد هدف سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی از «تغییر رفتار» یا حتی «تغییر رژیم از طریق تحریک اعتراضات و شورش‌ها، و حمایت از بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی» به سمت نوعی فرسایش و اختلال درونیِ ظرفیت بازتولید رژیم در حال تغییر است. در واقع، در یک نگاه دقیق‌تر، آنچه در حال رخ دادن است صرفاً تشدید همان تحریم‌های همیشگی نیست؛ بلکه می‌توان آن را نوعی جابه‌جایی در خودِ نظریه‌ی تغییر آمریکا درباره ایران دانست.

سیاست کلاسیک «فشار حداکثری»، به‌ ویژه از سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام، بر یک فرض نسبتاً ساده استوار بود: فشار اقتصادی، نارضایتی اجتماعی تولید می‌کند؛ نارضایتی به اعتراض تبدیل می‌شود؛ و اعتراض یا حکومت را وادار به تغییر رفتار می‌کند، یا زمینه را برای ظهور یک جایگزین سیاسی فراهم می‌سازد. در سال‌های اخیر نیز تعامل آمریکا با بخش‌هایی از اپوزیسیون، از رضا پهلوی تا برخی جریان‌های کردی، می‌توانست در همین چارچوب قابل فهم باشد. می‌توان این رویکرد را نوعی «سیاست توده‌ای نیابتی» نامید: آمریکا خود بسیج گر مستقیم جامعه ایران نیست، اما امیدوار است فشار از بیرون، عاملیت جمعی در داخل ایران را فعال کند و این عاملیت، به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم، کار تغییر را به پیش ببرد.

مشکل این استراتژی اما تا حدی در منطق درونی خود آن نهفته بود. هرچه آمریکا آشکارتر به یک جریان سیاسی مشخص نزدیک می‌شد، این خطر نیز افزایش می‌یافت که آن جریان در بخشی از افکار عمومی ایران نه به‌ عنوان نماینده‌ی مستقل یک نیروی اجتماعی، بلکه به‌ عنوان بخشی از یک پروژه‌ی سیاسی با پشتیبانی خارجی دیده شود. به بیان دیگر، وابسته‌ شدن نمادین یک جنبش یا جریان سیاسی به یک قدرت خارجی می‌تواند از سرمایه‌ی اجتماعی و مشروعیت آن بکاهد. ما این کاهش مشروعیت و بی اعتمادی را در حافظه مردم در رابطه با جنبش زن زندگی آزادی که عمیقا درون زا و مستقل بود و جنبش اعتراضی دی ماه ۱۴۰۴ که سعی شد با یک پروژه سیاسی هدایت شده از بیرون پیوند بخورد، مشاهده می کنیم.

به همین علت ظاهرا دولت آمریکا به این نتیجه رسیده است که عاملیت جمعی جامعه ایران و یا میزان توانایی مخالفین جمهوری اسلامی و جریانهایی که آمریکا به آنها امید بسته بود، نه قابل کنترل از بیرون است و نه قابل اعتماد.

این رویکرد جدید را می‌توان با منطق کلاسیک محاصره مقایسه کرد. محاصره‌ی یک قلعه لزوماً با این هدف انجام نمی‌شود که مردم داخل قلعه علیه فرمانده شورش کنند؛ هدف اصلی آن است که ظرفیت خودِ دستگاه برای تامین نیرو، پرداخت حقوق، تهیه‌ی مایحتاج و حفظ شبکه‌ی فرماندهی و پشتیبانی از میان برود، تا دستگاه به تدریج از درون فرسوده و ناتوان شود؛ مستقل از اینکه جمعیت محصور چه میزان به فرمانده وفادار است. در این معنا، هدف اصلی دیگر «جامعه» نیست؛ هدف «سیستم» است.

البته این رویکرد جدید زمانی اهمیت و جدیت بیشتری پیدا می‌کند که آن را کنار تحولات درونی ساختار قدرت جمهوری اسلامی بگذاریم. اگر فرض کنیم پس از خامنه‌ای، بخش مهمی از انسجام نظام دیگر از یک زنجیره‌ی نهادی و عمودیِ روشن سرچشمه نمی‌گیرد و بیشتر بر شبکه‌ای از وفاداران، نیروهای امنیتی، اقتصادی و سیاسی استوار شده است، آنگاه مسئله‌ی منابع برای حفظ این شبکه اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. هر شبکه‌ی قدرت تا زمانی کار می‌کند که منابعی برای توزیع میان بازیگران آن وجود داشته باشد. بنابراین قطع کانال‌های تجاری و مالی و دشوار کردن دسترسی به منابع، می‌تواند نه فقط اقتصاد کشور، بلکه مکانیسم‌های درونی بازتولید قدرت را هدف قرار دهد.

از این زاویه، استراتژی جدید آمریکا نقطه‌ای را هدف گرفته است که ممکن است یکی از پاشنه‌های آشیل ساختار قدرت پسا-خامنه‌ای باشد: وابستگی شبکه‌های قدرت به جریان مستمر منابع. و شاید بتوان گفت آمریکا از استراتژی «فروپاشی از طریق عاملیت شورش های مردمی غیر قابل‌ کنترل و یا اپوزیسیون وابسته» به سمت استراتژی «فرسایش از طریق زیرساخت‌های و منابع درونی که بیشتر قابل‌ کنترل هستند» حرکت کرده است.

البته این انتقال لزوماً حاصل یک بازنگری نظری و آگاهانه در مفهوم سیاست‌ ورزی نیست؛ ممکن است بیش از آنکه محصول اعتقاد به یک مدل تازه باشد، نتیجه‌ی شکست تجربی یا دست‌کم محدودیت‌های مکرر مدلهای قبلی باشد.

در اینجا مفهوم Hyperpolitics می‌تواند برای فهم این تحول مفید باشد. در سیاست توده‌ای، جامعه و بسیج اجتماعی میدان اصلی سیاست‌اند؛ اما در Hyperpolitics، سیاست به شبکه‌ای از اقتصاد، انرژی، بانک، بیمه، تجارت، کشتیرانی، فناوری و اطلاعات گسترش می‌یابد. قدرت دیگر فقط در توانایی بسیج مردم یا کنترل سرزمین خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در توانایی کنترل جریان‌ها و گره‌های اتصال نیز نهفته است. از این منظر، سیاست جدید آمریکا را می‌توان نوعی «فرسایش سیستمی» دانست: نه الزاماً تلاش برای آنکه مردم حکومت را سرنگون کنند، بلکه تلاش برای قرار دادن حکومت در وضعیتی که هزینه‌ی بازتولید ساختار قدرت، به‌ تدریج از منابع در دسترس آن فراتر رود.

اما همین‌جا پرسش اصلی و شاید دشوارترین پرسش آغاز می‌شود: آیا فرسایش زیرساختی، بدون وجود یک عامل سیاسی جایگزین در داخل، اصلاً می‌تواند به فروپاشی سیاسی منجر شود؟ زیرا فروپاشی یک سیستم الزاماً به معنای تولد یک نظم سیاسی جدید نیست. ممکن است نتیجه‌ی فرسایش طولانی‌ مدت، نه فروپاشی، بلکه انجماد، فقر، امنیتی‌ شدن بیشتر و بازتولید اقتدارگرایی در شکل دیگری باشد، همانگونه که دولت های کره شمالی، روسیه و کوبا دهها سال است با وجود فقر و نداری و بحرانهای فزاینده اقتصادی، همچنان سر پا مانده اند و به طور کامل فرو نپاشیده اند.

بسیاری از تحلیلگران و ناظران پیش بینی می کنند که جمهوری اسلامی در برابر این رویکرد جدید آمریکا ممکن است مجددا روی به حملات نظامی به کشتی ها و کشورهای منطقه آورد تا هزینه های این رویکرد جدید را نیز بر آمریکا و جامعه جهانی افزایش دهد و منطقه مجددا وارد چرخه جنگ و آتش بس شود.

از این نظر عمیقا باور دارم که تنها راه نجات ایران از فروپاشی و نابودی زیرساختها بازگشت به تفاهم نامه چهارده ماده ای و تبدیل آن به یک خواست فراگیر و عمومی است؛ خواستی که این روزها از بخش های مختلف جامعه ایران از اصلاح طلبان، جامعه مدنی ایران تا حتی بسیاری از گذار و تحول طلبان که راهبرد مبارزات مسالمت آمیز و گذار دموکراتیک را پی می گیرند، شنیده می شود.

https://t.me/politicalphilosphy/825

از ناجنبش تا جنبش: جامعه ایران و انباشت تجربه اعتراضی

آصف بیات جامعه ایران و بسیاری جوامع مشابه را با مفهوم ناجنبش توضیح می دهد، کنش هایی پراکنده، بی رهبری و اغلب بی نیت سیاسی آشکار، که در آن افراد عادی بدون سازمان یا ایدئولوژی مشترک، منابع و فضاهایی را که نظام از آن ها محروم شان کرده، مستقیم تصاحب می کنند. زاغه نشینی، اشتغال غیررسمی، دور زدن قوانین در زندگی روزمره، همه نمونه های این تعرض خاموش اند. فرایندی که در دهه های اخیر جاری بوده است و اکنون نیز با حضور گسترده زنان و دختران بدون پوشش اجباری در شهرها و اعتراضات پراکنده معیشتی ادامه دارد.

سعید مدنی اما تصویر دیگری ارائه می دهد، جامعه جنبشی، جامعه ای که به دلیل بسته بودن نظام سیاسی و نبود احزاب کارآمد، سیاست ورزی اش را از مسیر موج های دوره ای و علنی اعتراض پیش میبرد، دی ۹۶، آبان ۹۸، مهسا، دی ۱۴۰۴نمونه هایی از این دست هستند.

این دو نظریه اغلب در برابر هم قرار می گیرند، انگار باید یکی را انتخاب کرد، در حالیکه این دو نظریه دو سطح متفاوت از یک فرایند اجتماعی را توضیح می دهند و تناقضی با هم ندارند. آصف بیات بیشتر به «چگونگی شکل‌گیری ظرفیت اعتراض» نگاه می‌کند؛ سعید مدنی بیشتر به «چگونگی تبدیل این ظرفیت به چرخه‌های پی‌درپی اعتراض» نگاه می‌کند.

اما شاید بتوان سطح سومی به این فرایند اجتماعی افزود و از زاویه دیگری به این فرانید نگاه کرد و شاید این سطح سوم و زاویه جدید مکمل این دو نظریه باشد. به این معنی که به نظر من جامعه ایران امروز نه در وضعیت ناجنبشی خالص است و نه در وضعیت جنبشی کامل، بلکه در یک مرحله سوم قرار دارد که می توان آن را جامعه پیشاجنبشی نامید.

تفاوت جامعه پیشاجنبشی با یک ناجنبش خام در یک چیز است، انباشت تجربه. ناجنبشی که هیچ سابقه بسیج جمعی پشت سرش نیست، با ناجنبشی که از دل چهار موج پیاپی اعتراضی عبور کرده، از نظر کیفی یکسان نیست، حتی اگر از بیرون هر دو ناگهانی و شورش گونه به نظر برسند.

توالی جنبش های اخیر در ایران این انباشت را به روشنی نشان می دهد. دی ۹۶ و آبان ۹۸ خیزش‌هایی بودند که بر بستری از ناجنبش‌های پراکنده شکل گرفتند، بدون رهبری، بدون سازمان از پیش موجود، اشتعال ناگهانی، سرکوب و خاموشی سریع. جنبش زن زندگی آزادی در ۱۴۰۱ گامی جلوتر رفت؛ شبکه‌های ارتباطی و افقی گسترده‌تر شدند، اشکال مختلفی از هماهنگی محلی و رسانه‌ای پدید آمد و اعتراض توانست برای ماه‌ها تداوم پیدا کند. دی ۱۴۰۴ اولین تلاش جدی برای ساخت رهبری و سازماندهی متمرکز بود، هرچند بخشی از این تلاش برای سازمان‌یابی، به جای آنکه از شبکه‌های اجتماعی و کنشگران درون جامعه بجوشد، از سوی بازیگران بیرونی و از طریق رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی تقویت و صورت‌بندی شد.

اگرچه سعید مدنی و آصف بیات نظریات خود را در چارچوب جامعه شناسی جنبش های اجتماعی تکوین و تدوین کرده اند و من بسیار از آنها آموخته ام، اما فکر می کنم برای توضیح دینامیسم گذار ناجنبش های پراکنده به جنبش های سازمانیافته، در درجه نخست نباید این دو پدیده را ایستا و غیر ارگانیک (از منظر تحولات اجتماعی) فرض کنیم و قطعا این دو متفکر و استاد بزرگ این فرض را ندارند.

واضح است که پیش از هر بسیج جمعی، باید تغییری نیز در فهم و ادراک جمعی رخ دهد. به این معنی که مردم باید باور کنند نظام موجود آسیب پذیر و قابل تغییر است، نه فقط ناعادلانه و سرکوبگر. این باور اما یک شبه ساخته نمی شود، محصول انباشت تجربه های قبلی است، هر شکست، هر سرکوب، هر موج ناتمام، سهمی در ساختن این باور دارد، حتی وقتی خودش به نتیجه نمی رسد. جامعه پیشاجنبشی دقیقا توصیف چنین جامعه ای است که این تغییر ادراک و فهم از توان حکومت و مردم در آن در حال وقوع و تکوین است.

همچنین می دانیم که بعد از هر موج اعتراضی، حتی وقتی سرکوب می شود، زیرساخت هایش در جامعه باقی می ماند، شعارها، تاکتیک ها، شبکه های ارتباطی، حافظه نمادین قربانیان. موج بعدی روی این میراث سوار می شود، و کنشگران نخستین موج جدید از تجربه و شبکه موج قبلی بهره می برند، حتی اگر خودشان در آن حضور نداشته باشند.

البته برای آنکه مفهوم جامعه پیشاجنبشی فقط به یک حدس یا حتمیت درباره آینده تقلیل نیابد، باید مبتنی بر شاخص های قابل مشاهده در زمان حال باشد، نه در آینده. وجود و فعالیت شبکه های ارتباطی خانواده های دادخواه پس از فروکش کردن هر موج، تداوم نمادها و روایت های دی ۱۴۰۴ در فضای مجازی حتی در دوره سکون، و تجربه و تاکتیکهایی که در حافظه فعالان ضبط شده اند که در هر موج جدید از آنها استفاده می شوند، نمونه هایی از این شاخص ها هستند. این ها را می توان همین امروز مشاهده و ثبت کرد، بدون آنکه منتظر خیزش بعدی بمانیم.

بنابراین می توان گفت جامعه ایران امروز نه ناجنبشی خام است و نه جنبشی تمام عیار، بلکه ناجنبشی باردار از تجربه است و بار دیگر در مرحله پیشاجنبش قرار دارد. مرحله ای که زیرساخت های چهار موج پیشین، هرچند نامرئی، در دل آن حضور دارند و زنده هستند. همین انباشت تجربه است که گذار به یک جنبش علنی را ممکن می کند، اگرچه شاید نتواند آن را تضمین کند و یا دقیقا پیش بینی نماید.

از این نظر سوال واقعی این نیست که آیا ایران به مرحله ای دیگر از یک جنبش واقعی خواهد رسید، بلکه این است که وقتی رسید، چه کسی می‌تواند تجربه‌های پراکنده را به ظرفیت سازمان‌یافته تبدیل کند. همان رهبران میدانی و شبکه های ارگانیکی که در دل جنبش ها و ناجنبش های پیشین شکل گرفته اند، یا بازیگرانی که از بیرون و یا حتی درون حکومت منتظر لحظه اشتعال نشسته اند تا آن را کنترل و رهبری کنند؟

https://t.me/politicalphilosphy/823

۲۸ مرداد ۳۲ و رشته‌ی پیوسته ناسیونالیسم ایرانی از مشروطه تا انقلاب ۵۷

در مباحث سیاسی ایرانیان سایه سنگین کودتای بیست‌ و هشت مرداد ۳۲، از توطئه‌ی بیگانه تا خیانت داخلی، همچنان سنگینی می کند و معمولا مانع از آن می شود که به لایه‌ی عمیق‌تر این واقعه تاریخی پرداخته شود. اما فرای این مباحث صرفا سیاسی و جبهه بندی هایی که در این رابطه به وجود آمده است. بیست‌ و هشت مرداد را باید در دل یک روایت بلندتر خواند. روایت رشد و تحول ناسیونالیسم ایرانی، که از دل مشروطه بیرون آمد و مسیر سیاست ایران را تا انقلاب ۵۷ و حتی تا امروز شکل داده است.

انقلاب مشروطه را می‌توان فصل آغاز بیداری ایرانیان دانست، اما این بیداری دقیقاً در چه چیزی بود؟ آموخته ام که ملت نه یک واقعیت طبیعی و ازلی، بلکه یک تصور عمیق تاریخی و فرهنگی مردم ساکن یک سرزمین است. یعنی، مردم ساکن یک سرزمین تاریخی با وجودیکه هرگز همه‌ی یکدیگر را ندیده و نخواهند دید، از طریق زبان مشترک، مطبوعات، آموزش و پرورش و روایت تاریخی مشترک، خود را عضو یک کل واحد تصور می‌کنند.

به نظر من مشروطه دقیقاً چنین لحظه‌ای بود: یکی از نخستین لحظات تعیین‌ کننده‌ای بود که در آن «ملت ایران» به‌ عنوان سوژه‌ای سیاسی با حق حاکمیت وارد خودآگاهی سیاسی و ادبیات عمومی شد. در واقع اگرچه عدالتخانه‌ خواهی آغازین مشروطه، مطالبه‌ی محدودسازی قدرت مطلقه بود، اما پیامد ژرفترش، تولد این تصور جمعی تازه بود.

بسیاری از مورخانی مثل افشین مرعشی، در پژوهش‌هایش درباره‌ی «ملی‌ سازی ایران» (ترجمه‌ی شهربانو صارمی، نشر ققنوس)، نشان داده‌اند که این فرایند در دهه‌های بعد از مشروطه، از طریق باستان‌گرایی، تقویم و زبان، آموزش، و بازخوانی شاهنامه، به طور نهادینه پیگیری شد. اما به نظر من نکته‌ی مهم این است که این ناسیونالیسم نوپا، از همان ابتدا دست‌کم دو چهره‌ی متفاوت داشت که بعدها هر کدام مسیر خودشان را رفتند.

چهره‌ی نخست، ناسیونالیسمی دولت‌محور و از بالا بود. رضاشاه این میراث مشروطه را گرفت و آن را به موتور محرکه‌ی پروژه‌ی مدرنیزاسیون آمرانه‌اش تبدیل کرد: تمرکز اداری، ارتش نوین، دانشگاه، لباس متحدالشکل، و بازگشت به عظمت باستانی ایران پیش از اسلام. این ناسیونالیسم، برخلاف روح اولیه‌ی مشروطه‌ خواهانه، لزوماً دموکراتیک نبود، در واقع، دولت مقتدر مرکزی را جایگزین محدودسازی قدرت مطلقه کرد. اما همچنان بر همان تصور مشترک «ملت ایران» به‌ عنوان سوژه‌ی واحد، با تاریخ و سرنوشت مشترک، تکیه داشت. با این تفاوت که اینبار این دولت بود که این تصور را از بالا صورت‌بندی و نهادینه می‌کرد، نه جامعه که آن را از پایین مطالبه کند.

چهره‌ی دوم، در دوران مبارزات ضد استعماری بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، ناسیونالیسمی که دیگر صرفاً دولت‌ ساز نبود، بلکه علیه سلطه‌ی خارجی (شرکت نفت انگلیس-ایران) و در نهایت علیه استبداد داخلی (دربار) بسیج می‌شد. ملی شدن صنعت نفت به رهبری مصدق، اوج این چهره است. برای نخستین‌ بار ناسیونالیسم ایرانی، خواست حاکمیت ملی را نه فقط در برابر همسایگان یا تاریخ، بلکه در برابر یک قدرت استعماری مشخص، به صحنه‌ی عملی سیاست کشاند.

اما همین‌جا باید به یک نقد جدی که معمولاً در روایت‌های قهرمانانه از مصدق غایب است، پرداخت. اصل ملی شدن نفت، به‌ عنوان مطالبه‌ی حاکمیت ملی بر منابع کشور، کاملاً مشروع بود؛ مسئله بر سر شیوه و شرایط تحقق آن بود. اجرای ملی شدن کامل صنعت نفت، بدون برخورداری از ظرفیت فنی و مالی کافی و بدون یک استراتژی موثر برای مدیریت پیامدهای تحریم و محاصره‌ی اقتصادی، ریسک بسیار بزرگی برای ایران ایجاد کرد. شاید بتوان این وضعیت را نوعی «رمانتیسم ناسیونالیستی» نامید: لحظه‌ای که آرمان حاکمیت ملی، به جای آنکه با سنجش قدرت، زمان، هزینه و امکان مصالحه همراه شود، به اصلی مطلق و غیرقابل مذاکره تبدیل می‌شود.

بعد از کودتای ۳۲، میراث ناسیونالیسم ضد استعماری مصدقی به شاخه‌های متفاوتی تقسیم شد. جبهه‌ی ملی و نهضت آزادی خود را وارثان مستقیم و «معتدل» این میراث می‌دانستند و در چارچوب مبارزه‌ی قانونی و ملی باقی ماندند. اما در بستر جنگ سرد و اوج‌گیری جنبش‌های ضد استعمار جهانی (الجزایر، کوبا، ویتنام)، بخشی از این ناسیونالیسم رنگ ایدئولوژیک‌ تر و رادیکال‌تری گرفت و به ضد امپریالیسم پیوند خورد، روایتی که دیگر صرفاً حاکمیت ملی ایران را نمی‌طلبید، بلکه ایران را جزئی از نبرد جهانی «خلقها» علیه امپریالیسم می‌دید.

این همان بستری بود که چپ مذهبی (شریعتی، مجاهدین خلق در دوره‌ی نخست) و چپ غیرمذهبی را — با وجود تفاوت‌های عمیق ایدئولوژیک‌ شان، حول یک نقطه‌ی مشترک به هم نزدیک کرد. استقلال از سلطه‌ی خارجی، به‌ ویژه آمریکا، به‌ عنوان شعار محوری. انقلاب ۵۷ را می‌توان لحظه‌ی همگرایی این دو ریشه دانست: ناسیونالیسم دینی-فرهنگی (که در آثار شریعتی و آل‌ احمد رگه‌های بازگشت به خویشتن را داشت) و ناسیونالیسم چپ ضدامپریالیستی، در شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» به هم رسیدند، با استقلال در همان جایگاه محوری که در ملی شدن نفت داشت.

اگر این خط را از مشروطه تا ۵۷ دنبال کنیم، آنچه می‌بینیم صرفاً یک ایدئولوژی ثابت نیست، بلکه یک تصور جمعی است که در هر دوره لباس تازه‌ای پوشیده: از عدالتخانه‌ خواهی، به مدرنیزاسیون آمرانه، به حاکمیت بر منابع ملی، به ضدیت با امپریالیسم جهانی. اما یک الگوی مشترک نیز در این رشته تکرار می‌شود: در لحظات اوج، آرمان ملی‌گرایانه بارها بر محاسبه‌ی واقع‌ بینانه‌ی توان و هزینه غلبه کرده است، از اصرار بر ملی شدن بی‌ قید و شرط نفت در ۳۲، تا شعار استقلال کامل و قطع رابطه با دو ابرقدرت در ۵۷، بدون نقشه‌ی روشنی برای پیامدهای اقتصادی و امنیتی آن.

در این دگردیسی، «استقلال» از یک اصل حقوقی ـ سیاسی، یعنی حق یک ملت برای تعیین سرنوشت خویش، به یک هویت ایدئولوژیک تبدیل شد؛ هویتی که خود را بیش از آنکه با میزان توانایی ایران در تامین منافع ملی بسنجد، با میزان فاصله‌اش از قدرت‌های بزرگ تعریف می‌کرد.

مسئله امروز نیز نفی ناسیونالیسم ایرانی نیست، بلکه بازگرداندن آن به معنای اولیه و غیر ایدئولوژیک خود است: ایران به‌ عنوان یک ملت سیاسی، حق دارد درباره سرنوشت، منابع و روابط خارجی خود تصمیم بگیرد؛ اما حاکمیت ملی زمانی پایدار می‌ماند که با آزادی، واقع‌گرایی، توان ملی و امکان تعامل با جهان همراه باشد. شاید یکی از درس‌های ۲۸ مرداد همین باشد که استقلال، اگر از آزادی و واقع‌بینی جدا شود، می‌تواند از یک ابزار حفظ قدرت ملی به یک آرمان پرهزینه تبدیل شود.

https://t.me/politicalphilosphy/821

چپ و راست، یا محافظه‌کاری و ارتجاع؟ نگاهی به دعوای اخلاقی این روزها

این روزها در فضای سیاسی ایران، «چپ» و «راست» بیش از آنکه دو مقولهٔ تحلیلی باشند، به دو برچسب اخلاقی بدل شده‌اند. آنانی که خود را متعلق به جبههٔ پادشاهی‌ خواهی می‌دانند، مخالفان خود را به «چپ‌ بودن» متهم می‌کنند و آن‌ها را مسئول رساندن کشور به وضعِ کنونی می‌دانند. جالب آنکه همین جریان، هم‌زمان با این اتهام‌ زنی، با جبههٔ جهانی راست پوپولیستی هم‌داستان و هم‌صدا شده است. این هم‌زمانی، پرسشی جدی برمی‌انگیزد: آیا اساساً دعوای «چپ و راست» مسئلهٔ اصلی ایران امروز است؟

پاسخ من «نه» است. این دعوا، پوششی است روی مسئله‌ای عمیق‌تر، و برای نشان‌دادن این نکته، لازم است ابتدا به ریشهٔ تاریخیِ خودِ این دو واژه بازگردیم.

«چپ» و «راست» زاده‌ی مجلسِ ملی در بحبوحهٔ انقلاب فرانسه‌ است. در آن مجلس، نمایندگانی که خواهان تغییرات بنیادی‌ تر و گسستن از نظم کهن بودند، در سمتِ چپ رئیس مجلس می‌نشستند؛ و طرفداران حفظ سلطنت و نظم موجود، در سمت راست. یعنی در خاستگاه اصلیِ این دو مفهوم، می‌توان این تمایز اولیه را، در یک صورت‌بندی فلسفی‌تر، در نسبت متفاوتشان با زمان فهم کرد: چپ بیشتر رو به امکان آینده و راست بیشتر رو به حفظ نظم موجود داشت.

این ریشه تاریخی، شاید ابزار خوبی برای سنجشِ ادعای بخشی از پادشاهی‌ خواهان امروز، به رهبری رضا پهلوی، باشد. آنان مدعی‌اند در برابر «چپ» ایستاده‌اند. اما اگر تعریف اصلی را جدی بگیریم، خودشان در کدام سو می‌نشینند؟ جریان پادشاهی هم می‌خواهد نظم موجود (جمهوری اسلامی) براندازند، هم می‌خواهند نظم پیشین را بازگردانند. اما این جریان نه واقعاً «راست» به‌ معنایِ کلاسیک است، چون خواهان حفظِ وضع موجود نیست و نه «چپ»، چون افقشان آینده نیست، بازگشت به گذشته است.

اینجاست که باید از دوگانهٔ فرسودهٔ چپ/راست عبور کنیم و به تمایزی دقیق‌تر روی بیاوریم، یعنی تمایز محافظه‌کاری از ارتجاع. محافظه‌کار می‌خواهد نظم موجود را حفظ و در صورت ضرورت اصلاح کند؛ ارتجاعی می‌خواهد نظم از دست‌ رفته را احیا نماید. این تفاوت، در ظاهر جزئی می‌نماید، اما پیامدهایش بسیار بنیادی است. محافظه‌کار، چون از نظم موجود دفاع می‌کند، می‌تواند آرام، تدریجی و در چارچوب قواعدِ موجود عمل کند. ارتجاعی اما، چون می‌خواهد نظمی را که دیگر وجود ندارد بازسازی کند، ناچار است به همان ابزارها و لحنی متوسل شود که خود روزی از آن رقیبانش بود. یعنی تشویق به انقلاب با شعارهای و راهبرد براندازانه و وعده‌ی گسست کامل از وضع موجود.

بنابراین رادیکالیسم و ارتجاع الزاماً در برابر یکدیگر قرار ندارند؛ ارتجاع نیز می‌تواند رادیکال باشد. از این زاویه، رفتار سیاسی این بخش از جبههٔ پادشاهی‌ خواهی نمونه‌ای امروزی از همین الگوست؛ در لباسِ دفاع از «نظم و سنت» ظاهر می‌شود، اما در عمل، پروژه‌اش رادیکال و براندازانه است و نه محافظه‌کاری به آن معنایی که راست از نظر تاریخی و فلسفه سیاسی شناخته می شود.

و اینجاست که این بخش از جریان پادشاهی‌ خواهی به طور تاریخی و فلسفی راه خود را از راست در مفهوم محافظه کاری و حفظ وضع موجود جدا می کند و به راست پوپولیست جهانی که می خواهد به گذشته پرشکوه خود رجوع کند نزدیک می شود و با آن همصدا می گردد. همانطور که راستِ پوپولیست جهانی، دستِ کم در بخشِ عمدهٔ گفتمانش، بیش از آنکه محافظه‌کار وضع موجود لیبرال‌ دموکراسی باشد، خود را بازگرداننده‌ی نظمی می‌داند که به‌ زعمش از دست رفته است: نظم ملی، فرهنگی، سلسله‌ مراتبی پیشا لیبرال، همانطور که دونالد ترامپ با شعار آمریکا را دوباره بزرگ کنیم پا به مبارزات انتخاباتی گذاشت. به عبارت دیگر دو جریان، در دو جغرافیای متفاوت، در قالب «ارتجاع رادیکال» به هم می‌رسند، نه در قالبِ چپ/راست سیاسی-اقتصادیِ کلاسیک.

از این منظر، نقد اصلی به این بخش از جریان پادشاهی این نیست که «چپ» نیستند یا «چپ» را سرکوب می‌کنند؛ نقد اصلی این است که این جریان خود را در جامهٔ محافظه‌کاری و دفاع از نظم پوشانده، حال آنکه پروژه‌اش، در ماهیت، ارتجاعی و رادیکال است و همین شکاف میان ظاهر و باطن است که اجازه می‌دهد از ابزارهای بسیج‌ گرانه (اتهام‌ زنی، حذف رقیب از میدان مشروعیت، اتحاد با هر نیرویی که در راستای هدفِ بازگشت مفید باشد) بهره ببرد، بی‌آنکه پاسخ‌ گوی پیامدهای آن باشد.

اما مسئلهٔ اصلیِ ایرانِ امروز، در جایی دیگر نشسته است، نه در اینکه کدام جریان «چپ» و کدام «راست» است، بلکه در اینکه هر جریان، در نسبت با آزادی، دموکراسی، دولت، جامعه، سنت و مدرنیته، در کدام سو می‌ایستد. تقریباً همهٔ جریان‌ها، از هر طیف، امروز خواهان پایان جمهوری اسلامی‌اند؛ محور واقعی تمایز این است که این تغییر باید به‌ سویِ چه برود؟ به‌ سویِ بازسازی یک سلسله‌مراتب از دست‌ رفته، چه سلطنتی، چه دینی، یا به‌ سوی نهادسازی نو، بر پایهٔ آزادی، رویه‌های دموکراتیک و پاسخ‌گویی؟

پرسشِ راستین، همین است. و تا وقتی این پرسش پشت نزاع بی‌ محتوای چپ و راست پنهان بماند، انرژیِ سیاسیِ جامعه صرف جدالی می‌شود که، از قضا، خود این جریان پادشاهی بیش از هر کس دیگری از تداوم آن سود می‌برد.

https://t.me/politicalphilosphy/819

مسیر بی‌بازگشت: چرا نرمال‌ شدن دیگر برای جمهوری اسلامی ممکن نیست

یکی از سوال‌هایی که پس از حذفِ فیزیکیِ رهبرِ جمهوری اسلامی و بسیاری از مقاماتِ رده‌ی اولِ نظام در جریانِ جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، و سپس حضورِ فعالِ محمدباقر قالیباف در مذاکرات با آمریکا، مطرح شد این بود که آیا جمهوری اسلامی روزی می‌تواند به یک اقتدارگراییِ عادی بدل شود؟ حکومتی که دیگر مثلِ چین یا روسیه یا پاکستان، بدونِ ادعای رسالتِ الهی، صرفاً برای بقای خودش حکومت کند؟ حتی در برخی محافل و مباحث صحبت از بناپارتیسمِ ایرانی می‌شد.

پاسخ‌های رایج معمولاً در یکی از دو سرِ قطبِ متضاد قرار می‌گرفتند: «هرگز، چون ذاتِ این نظام ایدئولوژیک است»، یا «چرا نه، هر نظامی سرانجام عمل‌گرا می‌شود». هر دو پاسخ، به گمانم، بیشتر سیاسی و از نوعِ پیش‌بینیِ آینده بر مبنای برخی پیش‌ فرض‌ها هستند. شاید سؤالِ درست‌تر این باشد: نرمال‌ شدن، دقیقاً به چه معنا، و برای چه نوع نظامی، ممکن است — و برای چه نوعی، ناممکن؟

در یک نگاهِ سطحی، حزبِ کمونیستِ چین و حکومتِ ولایتِ فقیه در یک ردیف گذاشته می‌شوند، به این دلیل که هر دو تک‌ حزبی‌اند، هر دو ایدئولوژی دارند، هر دو سرکوب می‌کنند، و بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود که جمهوری اسلامی نیز در آینده تبدیل به یک حکومتِ اقتدارگرای متعادل و نرمال شود.

اما در این نگاهِ به‌ نظرم سطحی، به یک تفاوتِ ساختاری توجه نمی‌شود. در چین، حزبِ کمونیست توانست رابطه‌ی میانِ ایدئولوژی و سازوکارِ اعمالِ قدرت را از نو تنظیم کند، بی‌ آنکه اصلِ حاکمیتِ حزب را کنار بگذارد. حزب توانست بی‌ آنکه وعده‌های ایدئولوژیکِ اولیه را کامل اجرا کند، همچنان حاملِ حاکمیت بماند — چنان‌ که در دورانِ اصلاحاتِ دنگ شیائوپینگ رخ داد و حزب باز هم حکومت کرد، بی‌ آنکه مشروعیتِ حقوقی‌اش خدشه‌دار شود. به عبارتِ دیگر، حاکمیت در چین به «حزب» قابلِ انتقال بود؛ اما در جمهوری اسلامی، مسئله‌ی حاکمیت به «ولایتِ فقیه» گره خورده است — و این گره‌ خوردگی به این معناست که ولایتِ فقیه یک لایه‌ی توجیهیِ اضافه نیست، بلکه بنیانِ حقوقی و مذهبیِ سازوکاری است که در قانونِ اساسی، حقِ حکمرانی را تعریف می‌کند. بنابراین اگر این لایه کاملاً تهی شود، چیزی که فرو می‌ریزد صرفِ مشروعیتِ اخلاقی نیست؛ پاسخِ این پرسش است که اصلاً «چه کسی حق دارد حکومت کند».

اینجاست که به نظرم نمونه‌ی تاریخیِ نزدیک‌تر، نه چین که اتحادِ شوروی است. رهبریِ شوروی پس از استالین دقیقاً همان مسیرِ چین را امتحان کرد: ایدئولوژی را تشریفاتی کرد، رهبریِ فردی را به رهبریِ جمعیِ فن سالار بدل کرد، بحران را مدیریت کرد نه حل. نتیجه اما نه بقای بلندمدتِ اقتدارگرایانه بود، نه گذارِ آرام — فروپاشیِ کاملِ نظام بود. چرا؟ چون در آن‌جا هم، مثلِ جمهوری اسلامی، ایدئولوژی صرفاً توجیه‌گر نبود؛ بنیادِ حقوقیِ حکومتِ حزب بود. تهی‌ شدنش، نه یک تعدیل، که نابودیِ زیرساخت بود.

آن‌چه این روزها بیشتر خودش را نشان می‌دهد، این است که این تهی‌ شدنِ حقوقی و مذهبیِ زیرساخت، دیگر فقط یک احتمالِ نظری نیست؛ در حالِ رخ‌ دادن است، بی‌ آنکه هیچ نهادی رسماً آن را اعلام کند. در رهبریِ مجتبی خامنه‌ای، برخلافِ تصویرِ کلاسیکِ ولایتِ فقیه — که در آن اقتدار از فقیهِ عادل به‌ صورتِ عمودی به پایین جاری می‌شود — نشانه‌هایی از حرکتِ اقتدار از یک ساختارِ عمودی به‌ سوی آرایشِ شبکه‌ایِ مراکزِ قدرت دیده می‌شود. چند بازیگرِ امنیتی-نظامی، هرکدام با پایگاهِ نهادیِ مستقلِ خود، در کنارِ هم ابزارِ قدرت را در دست دارند، تصمیم می‌گیرند، و تنها در پایانِ کار، نامِ رهبری به‌ عنوانِ مهرِ نهاییِ مشروعیت بر آن تصمیم می‌نشیند. این دقیقاً وارونه‌ی سازوکاری‌ است که ولایتِ فقیه ادعا می‌کند: به‌ جای آنکه اقتدار از فقیه به پایین جاری شود، اقتدار میانِ بازیگرانِ هم‌تراز چانه‌زنی می‌شود و سپس به نامِ فقیه آراسته می‌گردد.

این وضعیت را نمی‌توان «بازگشت به ولایتِ فقیهِ کلاسیک» یا «گذارِ رسمی از آن» نامید. پوسته‌ی حقوقی دست‌نخورده می‌ماند، دقیقاً چون هیچ بازیگری جرأتِ کندنِ آن را ندارد — چنین کاری معادلِ نفیِ مبنای حقوقیِ وجودِ خودِ نظام است، یک نوع خودکشیِ حقوقی. اما منطقِ واقعیِ زیرِ آن پوسته، با چیزِ دیگری جایگزین شده. عنوانِ «ولیِ فقیه» هست، اما زنجیره‌ای که قرار بود توجیه‌گرِ آن باشد — نصبِ الهی، فقاهت، عدالت — دیگر موتورِ واقعیِ تصمیم نیست؛ بر چسبی‌ است روی تصمیمی که جای دیگر گرفته شده.

اینجاست که می‌شود به پرسشِ اصلی برگشت: آیا جمهوری اسلامی به نقطه‌ای رسیده که دیگر هرگز نمی‌تواند حتی یک اقتدارگراییِ عادی مانندِ چین شود؟ به گمانم پاسخ آری است، اما نه به این دلیلِ ساده که «حکومت خیلی ایدئولوژیک است»، بلکه به این دلیلِ دقیق‌تر: مسیرِ نرمال‌شدن مستلزمِ آن است که یک عاملِ واحد و صاحب‌ اختیار، ایدئولوژی را آگاهانه کنار بگذارد و نظام را بر پایه‌ی حقوقیِ دیگری — مثلاً حاکمیتِ نهادی/حزبی به‌ جای حاکمیتِ فقاهتی — باز تعریف کند؛ همان کاری که حزبِ کمونیستِ چین توانست بکند. اما وقتی، مثلِ امروز، دیگر هیچ فقیهِ واحدی زنجیره‌ی اقتدار را در دست ندارد و به‌ جایش شبکه‌ای از بازیگرانِ موازی تصمیم می‌گیرند، چنین باز تعریفِ آگاهانه‌ای دیگر از عهده‌ی هیچ‌کس برنمی‌آید. نه کسی هست که بتواند رسماً بگوید «از این پس، حکومت نه به نامِ خدا که به نامِ ملت» — چون چنین اعلامی نیازمندِ همان تمرکزِ اقتداری‌ است که دیگر وجود ندارد — و نه ساختارِ کنونی می‌تواند مدل فقاهتیِ کلاسیک را واقعاً از نو برپا کند، چون آن زنجیره‌ی عمودی از هم گسسته است.

نتیجه، نه سقوط است و نه نرمال‌ شدن، بلکه چیزی که پیش از این «انجماد» نامیدم: تداومِ طولانی‌مدتِ نظامی که نه می‌تواند خود را عادی کند، نه فرو می‌پاشد. تنها اکنون باید یک لایه به آن انجماد افزود — نه فقط انجمادِ سیاسی و راهبردی، که انجمادِ حقوقی-الهیاتی: نظامی که نه می‌تواند بنیادِ فقاهتیِ خود را واقعاً اجرا کند، نه می‌تواند رسماً از آن دست بکشد. همین بن‌بستِ دوگانه است که به گمانم نقطه‌ی بی‌بازگشت واقعی را می‌سازد، نه پایانِ حکومت، که پایانِ امکان اصلاحِ آگاهانه‌ی آن.

https://t.me/politicalphilosphy/817

دگردیسیِ سرشتِ بحران‌زای جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی موجودی بحران‌زی و بحران‌زاست؛ زندگی در بحران و ایجاد بحران جزء اصلیِ سرشت این حکومت است. این گزاره را می‌شود ساده و شعارگونه خواند، اما اگر جدی گرفته شود، پرسشی جدی برمی‌انگیزد: اگر بحران واقعاً بخشی از ذاتِ این نظام است، این ذات در طول چهار دهه و نیم چه شکلی داشته؟ آیا بحرانی که در سال‌های نخست انقلاب زیستیم، همان بحرانی است که امروز شاهدش هستیم؟ پاسخ من نه است. جمهوری اسلامی سه مرحله‌ی متمایز از بحران‌زایی را از سر گذرانده — بحرانِ اصیل، بحرانِ مهندسی‌ شده، و آنچه امروز به آن وارد شده: بحرانِ پراکنده.

هانا آرنت در تحلیل حکومت‌های توتالیتر (آلمان نازی، شوروی استالینی) استدلال می‌کند که این نظام‌ها را نباید صرفاً حکومت‌های سرکوبگر دانست. ذاتِ آن‌ها «حرکتِ دائمی» است: ایدئولوژی برایشان یک منطقِ خودبسنده است که باید همیشه در حال پیشروی باشد. در تحلیل آرنت، ترور در حکومت توتالیتر از یک ابزار مقطعی برای سرکوب مخالفان فراتر می‌رود و به یکی از سازوکارهای اصلی تحقق منطق ایدئولوژیک حکومت تبدیل می‌شود. مقوله‌ی «دشمنِ عینی» در این نظام‌ها هرگز تمام‌شدنی نیست؛ وقتی دشمن بیرونی کمرنگ می‌شود، دشمن به درونِ خودِ نظام منتقل می‌شود. تصفیه‌های استالین در نهایت حتی بلشویک‌های وفادار را بلعید، چون ماشینِ تصفیه، برای بقای خود، نیازمندِ دشمنِ تازه بود، نه چون این افراد واقعاً خطری بودند.

کارل اشمیت از زاویه‌ای دیگر به همین نقطه می‌رسد: امر سیاسی با تمایزِ دوست/دشمن تعریف می‌شود. برای اشمیت، حاکم کسی است که درباره وضعیت استثنایی تصمیم می‌گیرد، نه اداره‌ی روزمره‌ی امور. از این منظر، حکومتی که هویت خود را با دشمن و وضعیت استثنایی تعریف می‌کند، برای حفظ این هویت به بازتولید مداومِ هر دو نیاز پیدا می‌کند.

جمهوری اسلامی در نخستین دهه از حیات خود دقیقاً در همین منطق زیست. جنگ با عراق، که صرفا یک بدشانسیِ تاریخی که بر مردم ایران تحمیل شد نبود بلکه خمینی آشکارا آن را «نعمت» می‌خواند، بستری شد برای تثبیتِ نهادهای انقلابی، حذفِ رقبای داخلی، و بازتولیدِ بسیجِ انقلابی. یعنی یک شرایط کاملا استثنایی برخاسته از ماهیت انقلابی و ایدئولوژی رهبران آن زمانِ جمهوری اسلامی تازه تاسیس که صدور انقلاب بخشی از برنامه های آنها بود. البته این دوره با پایان جنگ ایران و عراق و مرگ خمینی خاتمه یافت. همانطور که آلمان نازی تنها دوازده سال دوام آورد و نمونه‌ی شورویِ استالینی نیز نشان داد که این نوع از بحران زایی و بحران سازی که می توان آنرا بحرانِ اصیل نامید، حتی در توتالیتر ترین شکلش، ابدی نیست.

همانطور که پس از مرگِ استالین در ۱۹۵۳، شوروی وارد دوره‌ای شد که با دوره‌ی پیشین زمین تا آسمان فرق داشت: خروشچف و سپس برژنف. ترورِ نهادین به‌ شدت افول کرد؛ حزب به ساختاری بوروکراتیک-اداری بدل شد؛ ایدئولوژی باقی ماند، اما دیگر موتورِ بسیجِ دائمی نبود، بلکه آیینی برای مشروعیت‌ بخشی بود.

جمهوری اسلامیِ دوره‌ی علی خامنه‌ای نیز، به‌ ویژه در دهه‌های اخیر، دقیقاً همین مسیر را رفته است، اما با یک تفاوتِ مهم با شورویِ برژنفی: به‌جای رکود و کاهشِ بحران، این نظام بحران را ابزاری کرد. پرونده‌ی هسته‌ای، الگویی تکرارشونده از تشدید-تعلیق-تشدید را طی کرد. رفتارِ منطقه‌ای نظام الگوی بی ثبات سازی کشورهای پیرامونی را نشان داد. به عبارت دیگر در جمهوری اسلامی دوران خامنه ای زندگی در بحران نه الزاما از سرِ ایمانِ ایدئولوژیک، بلکه از سرِ محاسبه‌ی بقا مدیریت و گسترش مرزهای امنیتی خود به کشورهای منطقه. این نوع از ساختار بحران زی و بحران زای جمهوری اسلامی دوران علی خامنه ای را می توان بحران مهندسی شده نامید.

اما بحرانِ مهندسی‌ شده به یک پیش‌فرض نیاز دارد: یک مرکزِ تصمیم گیر واحد که بتواند این بحران را هدایت کند. این پیش‌فرض امروز دیگر برقرار نیست. با غیبتِ علی خامنه‌ای و ناتوانیِ مجتبی خامنه‌ای در پرکردنِ آن جایگاه، آنچه جای مرکز را گرفته، شبکه‌ای از بازماندگانِ ساختارِ قدیم است، عبداللهی در ستادِ مشترک، طائب در بسیج، رضایی در شورای امنیت ملی، که هرکدام نه از سرِ ایمانِ ایدئولوژیک و نه از سرِ محاسبه‌ی راهبردیِ واحد، بلکه از سرِ منافعِ سازمانیِ خودشان عمل می‌کنند. این وضعیت را می توان ساختار بحران زی و بحران زای پراکنده نامید که هر بخشی از حکومت بر اساس منافع باندهای وابسته به خود عمل می کند.

البته این دگردیسی، دگردیسی تکاملی نیست و نشانه های جدی از افول و فروپاشی ساختار بحران زای جمهوری اسلامی دارد. در درجه نخست ظرفیتِ تعهدِ ایدئولوژیک و یا تعهد متمرکز به رهبری افول می‌کند. برای مثال اگر یک بازو بخواهد به‌ سمتِ مذاکره و آرامش حرکت کند، بازوی دیگر می‌تواند مستقل عمل کرده و آن را بی‌اثر سازد. همچنین بحران دیگر یک استراتژی برخاسته از ایدئولوژی و یا تاکتیکِ برخاسته از استراتژی بقا نیست، بلکه به وضعیتِ پیش‌فرض بدل می‌شود، به این دلیل که هیچ بازیگری قدرتِ کافی برای پایان‌ دادن به آن ندارد. و مهم‌تر از همه اینها این شرایط برای اپوزیسیون و جامعه‌ی مدنی دیگر یک «اتاقِ تاریک» که جمهوری اسلامی در آن پیشتر یک بازیگرِ حسابگر بود نیست، بلکه هر روز روزنه هایی به سوی این اتاق تاریک باز می شوند و ناهماهنگی های واقعی و اختلافات جدی میانِ بازیگرانی حکومتی را آشکار می کنند.

در واقع می توان گفت که جمهوری اسلامی از بحرانی که زندگی می‌کرد، به بحرانی که مدیریت می‌کرد، و اکنون به بحرانی رسیده که دیگر کسی آن را هدایت نمی‌کند رسیده است.

https://t.me/politicalphilosphy/815

چه کسی واقعیت تنگه هرمز را کنترل می‌کند و از آن سود می برد؟

طی هفته‌های اخیر، رئیس‌جمهور آمریکا بارها و با لحنی قاطع تکرار کرده است که نیروی دریایی آمریکا «کنترل کامل» تنگه هرمز را در اختیار دارد. جمهوری اسلامی اما این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید تا پذیرفتن شروط ما، این آبراه به‌ طور کامل بازگشایی نخواهد شد.

در همین حال، گزارش‌های تحلیلی مستقل تأکید می‌کنند که واقعیت پیچیده‌تر از هر دو ادعاست: تردد کشتی‌ها عملاً به‌ شدت کاهش یافته، شرکتهای بیمه از پوشش‌ دهی طفره می‌روند، و هیچ ناظر بی‌طرفی نیست که بتواند به‌ صراحت بگوید کدام طرف واقعاً «کنترل» دارد.

این وضعیت پرسشی معرفت‌شناختی پیش می‌کشد که فراتر از خودِ تنگه هرمز می‌رود: وقتی دو قدرت بر سرِ یک واقعیتِ به‌ ظاهر قابل‌مشاهده این‌ قدر رودررو می‌ایستند، دعوا اصلاً بر سرِ چیست؟ آیا یکی از آن‌ها دروغ می‌گوید و دیگری راست، یا اساساً چیز دیگری در جریان است؟

گزارش واقعیت یا ساختنِ واقعیت؟

معمولاً وقتی کسی می‌گوید «ما فلان‌ جا را کنترل می‌کنیم»، این جمله را گزارشی از یک وضعیت از پیش‌ موجود می‌خوانیم؛ چیزی که یا درست است یا نادرست؛ و وظیفه ما فقط راستی‌ آزمایی آن است.

اما همه جمله‌ها صرفاً برای توصیف واقعیت به کار نمی‌روند. وقتی کسی در مراسمی می‌گوید «این کشتی را فلان نام می‌گذارم»، جمله صرفاً گزارشی از یک واقعیت نیست؛ خودِ گفتن آن، بخشی از انجام دادنِ یک عمل است. در فلسفه زبان، به چنین کاربردهایی «کنش گفتاری» گفته می‌شود.

ادعای «کنترل کامل داریم» را نیز می‌توان نوعی «کنش گفتاری» دانست. به این معنی که این جمله فقط تلاشی برای توصیف دقیق صحنه میدان نیست؛ می‌تواند تلاشی برای ساختن و تثبیت یک واقعیت سیاسی باشد، برای مثال ایجاد بازدارندگی در برابر طرف مقابل، اطمینان‌ بخشی به بازارها و افکار عمومی داخلی و یا تقویت موضع خود در مذاکرات.

از این منظر، تکرار مداوم یک ادعا لزوماً نشانه واقعی بودن آن نیست؛ برعکس، می‌تواند نشان دهد که گوینده هنوز می‌کوشد آن ادعا را به یک واقعیت پذیرفته‌شده تبدیل کند. در سیاست، گاهی سخن گفتن درباره قدرت، خود بخشی از اعمال قدرت است.

اما نکته‌ی مهم اینجاست: یک کنش گفتاری، ادعا و یا بلوف فقط زمانی به قول معروف «می‌گیرد» که شرایط خاصی برقرار باشد، گوینده باید اقتداری داشته باشد که ادعایش را معتبر کند، و واقعیتِ بیرونی هم نباید آشکارا آن را نقض کند.

بنابراین وقتی طرفِ مقابل به‌ صراحت ادعا را رد می‌کند و کشتی‌ها همچنان عملاً متوقف‌اند، کنشِ گفتاری در آستانه‌ی تردید و شکست می‌ایستد؛ و درست به همین دلیل باید مدام تکرار شود. به عبارت دیگر تکرار مداوم این ادعا می‌تواند نشانه‌ای باشد از این واقعیت که گوینده هنوز نتوانسته آن را به یک واقعیت پذیرفته‌شده تبدیل کند. اما کجا می‌شود واقعیت را جست‌وجو کرد؟

اگر ادعاهای رسمیِ دو طرفِ متخاصم را نتوان مستقیماً راستی‌آزمایی کرد، چون هیچ‌کدام گزارشگرِ بی‌طرف نیستند، بلکه بازیگرانِ درگیرِ نبردِ روایت ها هستند، پس باید جای دیگری دنبال شاهد گشت. و آن جا، نه گفتارِ بازیگرانِ متخاصم، بلکه رفتارِ بازیگران ذی نفعی‌ است که چیزی واقعی برای از دست دادن و یا بدست آوردن دارند.

سه نشانه می توانند در شناخت بهتر ادعای کنترل تنگه هرمز کمک کنند

نخست، سودآوریِ چشمگیرِ بسیاری از شرکت‌های نفتی از قیمت بالای نفت، درست در بحبوحه‌ی ناامنیِ این آبراه. اگر بازار واقعاً باور داشت یکی از طرفین کنترلی قطعی و امن دارد، میزان ریسک باید فروکش می‌کرد. بنابراین ریسک بالا نشانه‌ای‌ است از این‌ که بازار نه به روایتِ «کنترل کامل»، بلکه به واقعیت های میدانی واکنش نشان می‌دهد. از این منظر شاید بتوان گفت که شرکت های نفتی چندان هم از ابهام درباره آزاد و امن بودن تنگه هرمز ناراضی نیستند.

دوم، رفتار شرکتهای بیمه‌ دریایی، به طور مشخص طفره‌ رفتن از پوشش‌ دهی یا بالابردن حق بیمه جنگی. بیمه‌گر منفعتش در دقتِ ارزیابیِ ریسک است، نه در روایت‌ سازیِ سیاسی؛ وقتی بیمه‌گر همچنان محتاط عمل می‌کند، دارد چیزی را «می‌گوید» که هیچ بیانیه‌ی رسمی‌ای نمی‌گوید.

سوم، شکل‌گیریِ ائتلاف‌های امنیتیِ منطقه‌ای تازه در همین بازه زمانی، واکنشی رفتاری از سوی بازیگرانِ منطقه‌ای به ابهام در مورد ادعای کنترل تنگه هرمز است. اگر یک طرف واقعاً کنترلِ قطعی و پایدار داشت، انگیزه‌ی چنین ائتلاف‌سازیِ پرهزینه‌ای شاید ضعیف‌تر می‌بود؛ خودِ این ائتلاف‌سازی گواهی‌ست بر این‌ که بازیگرانِ منطقه‌ای هم به هیچ‌کدام از دو ادعا اعتماد کامل ندارند و چه بسا حتی از وجود این ابهام ناراضی نباشند تا در پوشش آن طرح های بلندمدت خود را در زمینه های ژئوپلیتیک و اقتصادی به اجرا درآورد.

جمع‌بندی

نبرد بر سر تنگه هرمز هم‌زمان در دو میدان جریان دارد: میدان دریایی، جایی که کشتی‌ها و ناوها واقعاً حرکت می‌کنند یا متوقف می‌مانند، و میدانِ گفتاری، جایی که هر بیانیه تلاشی‌ است برای تحمیلِ یک روایت. در میدانِ دوم، برنده کسی نیست که واقعیت را دقیق‌تر توصیف کند چون اصلاً کسی در این میدان دنبالِ توصیفِ دقیق نیست. برنده کسی‌ است که روایتش را موفق‌تر بر بازار، بر بیمه‌گر، بر افکار عمومیِ جهانی تحمیل کند.

اما درست همین‌ جاست که رفتار بی‌ صدای بازیگرانِ ذی‌نفع، شرکتِ نفتی که همچنان از قیمتِ بالا سود می‌برد، بیمه‌ گری که حق بیمه بالا درخواست می کند، دولتی که همچنان به‌دنبالِ ائتلافِ تازه‌ای‌ است، تصویری به‌ مراتب صادقانه‌تر از خودِ واقعیت به دست می‌دهد.

https://t.me/politicalphilosphy/813

قدرت آینده در روش امروز: چرا راه رسیدن به قدرت مهم‌تر از وعده‌های آن است؟

در کلاب هاوس گدار با حضور آقایان سعید مدنی و محمدرضا نیکفر بحثی در مورد اهمیت روش مبارزه سیاسی مطرح گردید که بسیار جالب و الهام بخش این یادداشت شد.

هر جریان سیاسی معمولاً بر دو ستون بسیار مهم و آشکار خود را می سازد و در عرصه سیاست حضور پیدا می کند: برنامه‌ای که می‌گوید به کجا می‌خواهد برود، و روایتی که می‌گوید چه کسی است و چه کسی نیست. یکی از شکوه گذشته سخن می‌گوید و بازگشت به آن را وعده می‌دهد؛ دیگری از جامعه‌ای آزاد، دموکراتیک و کثرت‌گرا. این دو، محتوای گفتاری سیاست‌اند و به همین دلیل هم می‌توانند زیبا و اقناع‌کننده باشند و هم، چون اعلام آنها هزینه چندانی ندارد، در معرض تزویر و فاصله گرفتن از واقعیت قرار گیرند.

اما ستون سومی هم هست که کمتر دیده می‌شود، چون دیرتر آشکار می‌شود: روش.

روش یعنی نحوه واقعی ارتباط با مردم، چگونگی برخورد با رقبای خود در عرصه سیاست، نحوه مواجه با شکست، با اطلاعات ناخوشایند، با منتقد و با کسی که با او هم‌داستان نیست و مهمتر از همه اینها استراتژی و تاکتیک های کلان برای رسیدن به قدرت.

به نظر من درست همین‌جاست که اخلاق سیاسی از حد شعار فراتر می‌رود و به آزمایش کشیده می‌شود. می‌توان در برنامه از کثرت‌گرایی گفت و در عمل رقیب را حذف کرد؛ می‌توان در روایت از وحدت ملی گفت و در رفتار، هرکس را که همراه نیست دشمن دانست. فاصله میان ادعا و کنش، همان جایی است که ریاکاری سیاسی آشکار می‌شود.

اما نکته مهم‌تر این است که روش صرفاً محل آزمون سیاست های بکار گرفته شد و محک رعایت اخلاق سیاسی نیست؛ خود نیز، اگر خوب دقت کنیم شکل قدرت فردا را از پیش در خود حمل میکند.

سازمانی که برای بقا به تشکیلات آهنین و رهبری متمرکز متکی بوده، حتی پس از پیروزی نیز ممکن است همان الگوی درونی را بازتولید کند؛ نه لزوماً چون برنامه‌اش چنین خواسته است، بلکه چون فرهنگ سازمانی و مناسبات قدرتش چیز دیگری را نیاموخته‌اند. جریانی که مشروعیت سیاسی خود را بیش از هر چیز بر اعتبار و خطاناپذیری یک فرد بنا کرده است نیز با این خطر مواجه است که در فردای پیروزی، به جای نهادسازی، همان تمرکز شخصی قدرت را بازتولید کند.

از این منظر، روش سیاسی را می‌توان نوعی پیش‌نمونه از قدرت آینده دانست.

تجربه گذارهای سیاسی در جهان نیز، با همه تفاوت‌هایشان، نشان می‌دهد که شیوه گذار می‌تواند بر شکل نظم سیاسی پس از گذار اثر بگذارد. مسیرهایی که با مذاکره، مصالحه و پذیرش رقیب طی شده‌اند، در مواردی زمینه بیشتری برای شکل‌گیری نظام‌های کثرت‌گراتر فراهم کرده‌اند؛ در مقابل، گذارهایی که بر پیروزی یک‌جانبه، حذف رقیب و تمرکز قدرت استوار بوده‌اند، بیشتر در معرض بازتولید تمرکز قدرت قرار گرفته‌اند. البته این رابطه جبری نیست. تاریخ به این معنا از پیش نوشته نشده است؛ آگاهی از این رابطه می‌تواند حتی در میانه راه، روش سیاسی را اصلاح کند.

اما اینجا با یک مشکل مهم روبه‌رو می‌شویم: شهروندان، برخلاف تحلیل‌گر یا کنشگر حرفه‌ای، لزوماً روش سیاسی را به همان اندازه برنامه و روایت نمی‌بینند.

البته این امر را نباید به کوته‌بینی مردم تقلیل داد. برنامه و روایت پیش از آزمون قدرت در دسترس‌اند، درباره آنها می‌توان سخن گفت و آنها را نسبتاً آسان فهمید؛ اما روش سیاسی اغلب تنها در بزنگاه‌های بحران یا در طول زمان خود را آشکار می‌کند. افزون بر این، ممکن است خودِ روایت‌سازان و برنامه‌ریزان نیز عامدانه درباره روش‌های واقعی خود سکوت کنند، زیرا برخی روش‌ها اگر پیشاپیش آشکار شوند، از جذابیت روایت می‌کاهند.

برای مثال، در اسناد و برنامه‌های منتشرشده از سوی جریان پادشاهی‌خواه به رهبری رضا پهلوی، بحث درباره چگونگی رسیدن به قدرت و مناسبات قدرت در دوران گذار، در مقایسه با حجم بحث درباره آینده مطلوب ایران، بسیار محدودتر است و در همان بخش‌های محدود نیز بر نقش رهبری او در دوران گذار تأکید می‌شود. بنابراین، برای ارزیابی این بخش از سیاست، ناظر بیرونی ناگزیر است بیش از برنامه اعلام‌شده، به عملکرد، رفتار سیاسی و مناسبات واقعی قدرت در این جریان توجه کند.

اما راه برون‌رفت از این شکاف چیست؟

نخست، روش مبارزه باید بخشی آشکار از برنامه سیاسی باشد، نه حاشیه‌ای بر آن. اگر جریانی از کثرت‌گرایی سخن می‌گوید، باید روشن کند در عمل با اختلاف داخلی، رقیب سیاسی، منتقد، شکست و قدرت چه خواهد کرد. اگر از دموکراسی سخن می‌گوید، باید بتوان از عملکرد گذشته و حال آن، شواهدی برای نحوه برخوردش با نقد، شفافیت و پاسخ‌گویی پیدا کرد. به بیان دیگر، روش نباید چیزی باشد که مردم فقط پس از پیروزی جریان سیاسی آن را کشف کنند.

دوم، نقش منتقدان و تحلیل‌گران مستقل بسیار مهم است. آنها می‌توانند بخشی از شکاف اطلاعاتی میان روایت رسمی جریان‌های سیاسی و رفتار واقعی آنها را پر کنند. وظیفه آنها صرفاً مخالفت با یک جریان یا حمایت از جریان دیگر نیست؛ بلکه باید فاصله میان «آنچه یک جریان درباره خود می‌گوید» و «آنچه در عمل انجام می‌دهد» را آشکار کنند.

سوم، جریان‌های سیاسی باید خود را به اصل قابلیت راستی‌آزمایی متعهد کنند. یعنی ادعاها و روش‌های خود را پیشاپیش تا حد امکان به گزاره‌هایی تبدیل کنند که بتوان آنها را در میدان عمل آزمود. اگر یک تاکتیک در تجربه عملی شکست خورد، یا اگر پیش‌بینی‌های یک جریان با واقعیت سازگار نبود، آن جریان باید بتواند خود را در معرض داوری عمومی قرار دهد، خطای خود را بپذیرد و روشش را اصلاح کند. اینجا پراگماتیسم سیاسی اهمیت پیدا می‌کند: وفاداری به هدف، نباید به وفاداری به یک روش شکست‌خورده تبدیل شود.

و سرانجام، باید حافظه جمعی را جلوتر از تجربه ساخت. جامعه غالباً تنها پس از تجربه تلخ یک روش سیاسی، نسبت به پیامدهای آن حساس می‌شود. اما اگر تاریخ و عملکرد جریان‌های سیاسی ثبت و مقایسه شود، جامعه می‌تواند پیش از پرداخت هزینه، درباره پیامدهای احتمالی روش‌های مختلف بیندیشد. شاید یکی از وظایف مهم روشنفکر و تحلیل‌گر سیاسی همین باشد: ساختن این حساسیت پیش از آنکه تجربه تلخ، آن را به جامعه تحمیل کند.

در نهایت، مسئله فقط این نیست که یک جریان سیاسی چه آینده‌ای را وعده می‌دهد؛ بلکه باید پرسید با چه روشی می‌خواهد به آن آینده برسد. زیرا روش فقط مسیر رسیدن به قدرت نیست؛ نخستین شکل قدرتی است که در حال ساخته‌شدن است.

https://t.me/politicalphilosphy/811

از کاریزمای عاریه‌ای تا ولایت شبکه‌ای

چندی پیش، در یادداشتی، سه مرحله را برای فرسایش کاریزمای رهبری در جمهوری اسلامی ترسیم کردیم: کاریزمای اصیل خمینی، کاریزمای عاریه‌ای علی خامنه‌ای، که باید پیوسته از منبع اصلی‌اش، یعنی «امام»، وام گرفته و تجدید می‌شد، و کاریزمای تهیِ مجتبی خامنه‌ای، جایی که عنوانِ رهبری هست اما محتوایی که آن را پر کند وجود ندارد.

البته آن یادداشت بیشتر توصیفی از یک وضعیت بود؛ توصیفِ یک جایگاهِ خالی. اما احکام اخیر، انتصاب علی عبداللهی به ریاست ستاد کل، ادغام آن با قرارگاه خاتم‌الانبیاء، انتصاب حسین طائب به ریاست بسیج، و انتصاب محسن رضایی به نمایندگی رهبر در شورای‌ عالی امنیت ملی، سوال تازه‌ای پیش می‌کشند: جایگاهِ تهی، بی‌عمل نیست. احکام صادر می‌شود. فرماندهان تغییر می‌کنند. سیاست‌ها اجرا می‌شوند. پس چیزی دارد آن خلأ را عملاً پر می‌کند، حتی اگر نمادین پر نشود. آن «چیز» چیست؟

واضح است که انتصابهای اخیر در واقع بازگشت به همان شکل سنتی‌ِ اقتدار در جمهوری اسلامی را نشان می دهند، به این تفاوت که اینبار در نبود خامنه ای پدر، یک اقتدار شبکه ای در حال شکل گیری است که رهبر نه در در راس آن بلکه در مرکز آن قرار دارد.

البته جمهوری اسلامی، حتی در دوران علی خامنه‌ای، عناصری از اقتدار شبکه ای داشت، که تحت عنوان بیت رهبری شناخته می شد. اما آن شبکه معتمدین رهبر زیرِ یک پوشش عمل می‌کرد: خامنه‌یِ پدر می‌توانست انتخاب‌هایش را به نام تداوم راه «امام» توجیه کند. یعنی حتی شبکه‌ی وفاداران هم از کاریزمای وام‌ گرفته مشروعیت می‌گرفت و در سایه‌ی آن پنهان می‌شد.

در مورد مجتبی اما دو ستون هم‌زمان فرو ریخته اند. یکی همان محتوای کاریزماتیک که پیش‌تر از آن گفتیم. دیگری، و این لایه‌ی تازه‌ای‌ست که احکام اخیر آشکارش می‌کنند، حتی حضور فیزیکیِ صادرکننده‌ی احکام. رهبری که ماه‌هاست در انظار عمومی ظاهر نشده، که غیبتش میان ملاحظات امنیتی و گمانه‌زنی درباره‌ی وخامت جسمی در نوسان است، عملاً نمی‌تواند شخصاً حتی نسخه‌ی وام‌ گرفته‌ای از کاریزما را «اجرا» کند. حکم صادر می‌شود، اما پشت آن حکم، حضوری زنده و قابل‌مشاهده نیست، یک امضا و یک نام است. حتی اگر پزشکیان داستان ملاقات هفت ساعته با آب و تاب تعریف کند، بازهم جای رهبر خالی است.

در شرایطی که جای رهبر خالی است و به نظر می رسد که حتی اگر مجتبی خامنه ای در انظار ظاهر شود بازهم نمی تواند جای پدر را پر کند و این وضعیت به احتمال زیاد به یک روال تبدیل می شود و نه یک غیبت استثنایی و کوتاه مدت، یعنی حضوری سمبلیک، آنگاه واضح است که حلقه‌ی وفاداران دیگر صرفاً ابزار اجرای اراده‌ی رهبر که در راس هرم قدرت نشسته است نمی تواند باشد، آن‌ طور که در دوران پدر بود، بلکه به تنها منبع فعلیتِ واقعی نظام تبدیل می‌شود.

در حقیقت، طائب، رضایی، عبداللهی، بازماندگان همان ساختار قدیمی، کسانی با دهه‌ها سابقه‌ی وفاداری اثبات‌شده به بیت، نه به این خاطر برگزیده شده‌اند که بهترین گزینه‌ی ممکن از نظر شایستگی و حتی توانایی نهادی‌اند، بلکه به این علت که در نبود کاریزما و در نبود حتی حضور رهبر، تنها معیار باقی‌مانده برای گزینش، وفاداریِ شخصیِ اثبات‌شده است، نه شایستگی.

جالب این است که ماموریت تازه‌ی طائب هم همین منطق را تأیید می‌کند: «تقویت شبکه‌ی اطلاعات مردمی»، گسترش «گروه‌های جهادی»، آماده‌سازی برای رویارویی با نارضایتی‌های آینده، دقیقاً همان کارکردی که پانزده سال پیش داشت، این‌بار در بحبوحه‌ی بحران اقتصادی عمیق‌تر و خشمی که از دی ۱۴۰۴ هنوز فرو ننشسته. در حقیقت این انتصابها نشانه‌ی روشنی از یک واقعیت است: در بحرانی‌ ترین لحظه، نظام به‌ جای رجوع به شایسته‌ترین گزینه‌ی ممکن، به مطمئن‌ترین چهره‌ی قدیمی رجوع می‌کند.

شاید بتوان گفت جایگاه کنونی رهبر شبیه یک ظرف خالی است که هر گروه و شبکه ذی‌ نفوذ و ذی نفع می‌توانند محتوای دلخواهش را در آن بریزد و ولایت شبکه ای را پی ریزی کند. شبکه ای که دیگر نه یک ابزار بلکه فاعل واقعی تصمیم‌گیری شده است. اگر چنین باشد آنگاه باید در تحلیل‌های آینده از «مجتبی خامنه‌ای» به‌ عنوان یک فاعل سیاسی منفرد فاصله بگیریم و به‌ جای آن، ائتلافی از بازماندگان قدرت را ببینیم که برای بقای خودشان، نه لزوماً برای اجرای اراده‌ی یک رهبر، تصمیم می‌گیرند.

https://t.me/politicalphilosphy/810

«وضعیت استثنایی» و هراس از بقا؛ تکرار یک الگو از ۶۷ تا ۱۴۰۵

این روزها ماشین اعدام در جمهوری اسلامی با شتابی کم‌سابقه به حرکت درآمده است. از محاکمه‌های چنددقیقه‌ای تا اجرای سریع احکام، همگی نشان از یک وضعیت غیرعادی دارند. البته در تاریخ چهار دهه گذشته، جامعه ما بارها با موج‌های سرکوب مواجه شده است؛ اما دو مقطع تاریخی ویژگی‌های کاملاً متفاوتی دارند که آن‌ها را از روند عادی متمایز می‌کند. مقطع اول، تابستان ۱۳۶۷ پس از پایان جنگ ایران و عراق بود؛ و مقطع دوم، دوره کنونی است که پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه آغاز شده است. به نظر من این دو برهه را باید در چارچوب یک منطق کلان‌تر امنیتی و سیاسی فهمید.

این دو مقطع را می‌توان دو «وضعیت استثنایی» در عمر حاکمیت جمهوری اسلامی دانست. وضعیت استثنایی زمانی رخ می‌دهد که یک ساختار سیاسی، موجودیت و بقای خود را در خطر عاجل می‌بیند. در چنین لحظاتی، حاکمیت حتی قوانین خودساخته و مصوب خودش را هم زیر پا می‌گذارد. در حقیقت، مرز میان قانون و بی‌قانونی توسط خودِ قدرت مستقر برداشته می‌شود. دادگاه‌ها، آیین دادرسی، و حقوق اولیه متهم که در قوانین خود نظام نوشته شده، همگی تعلیق می‌شوند؛ چرا که از نظر هسته سخت قدرت، حفظ نظم و بقای سیستم بر هر مصلحت و قانونی ارجحیت دارد. در این وضعیت، حکومت نقاب حقوقی‌اش را کنار می‌زند و مستقیماً با زبان حذف فیزیکی سخن می‌گوید.

در هر دو مقطع ۶۷ و ۱۴۰۵، حاکمیت دقیقاً همین الگو را پیاده کرده است. در سال ۶۷، دادگاه‌های چنددقیقه‌ای موسوم به هیئت مرگ، نمونه عریان زیر پا گذاشتن تمام تشریفات قانونیِ موجود در آن زمان بودند. امروز نیز، سرعت بخشیدن به احکام اعدام، محروم کردن متهمان از حق دسترسی به وکیل اختیاری و نادیده گرفتن بدیهی‌ترین حقوق مصرح در قوانین جاری، بازتولید همان هندسه است. انسان معترض در این وضعیت، دیگر یک شهروند در برابر دادگاه نیست؛ او به سوژه‌ای برای مجازات فوری تبدیل می‌شود تا طناب دار بتواند ابزار بازآفرینی هراس در جامعه باشد.

نکته کلیدی در درک محرک‌های این دو دوره، تلاقی خطر دخالت نیروی خارجی از طریق عوامل درونی است؛ یعنی جدی شدن شبحِ سقوط از بیرون به پشتوانه بحران درونی. در سال ۱۳۶۷، سازمان مجاهدین خلق با اتکا به پشتیبانی هوایی و لجستیکی که از صدام حسین وعده گرفته بودند، عملیات «فروغ جاویدان» را با هدف تسخیر تهران آغاز کردند و حاکمیت با یک تهدید نظامی-امنیتیِ هم‌زمان در مرز و داخل زندان‌ها مواجه شد. در سال ۱۴۰۴ نیز سناریوی مشابهی در ابعادی دیگر تکرار گردید. پس از کشتار و سرکوب شدید اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، بهانه لازم به دست دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو افتاد و هر دو صریحا اعلام کردند که به کمک مردم ایران خواهند آمد. دولت های آمریکا و اسرائیل با این تصور که ضربه زدن به سران حکومت و تضعیف نظامی آن در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، به سرعت به فروپاشی رژیم از درون می‌انجامد، فشار را به حداکثر رساندند. در هر دو برهه، حاکمیت احساس کرد که عاملیت درونی و خارجی در حال هم‌پوشانی برای تیر خلاص زدن به سیستم هستند.

در واقع، اعدام‌های گسترده در هر دو دوره، پناهگاهی برای پنهان کردن ترس موجودیتی نظام و پاسخ عریان آن به این تلاقیِ درونی-خارجی است. در سال ۱۳۶۷، نظام پس از پذیرش ناگهانی قطعنامه ۵۹۸ دچار شوک شده بود و با اعدام‌های فله‌ای خواست زهر چشم نهایی را از اپوزیسیون مسلح و بدنه متمایل به آن بگیرد. امروز نیز پس از تکانه‌های شدید خیزش داخلی دی ۱۴۰۴ و هراس ناشی از دو جنگ خارجی، حکومت بار دیگر خود را در آستانه لبه پرتگاه دیده‌ است. حاکمیت تمایل دارد با نمایش طناب‌های دار، این پیام را به نیروهای داخلی و قدرت‌های خارجی بدهد که برای بقای خود حاضر است حتی از خطوط قرمزِ قوانین دادرسی خودش نیز عبور کند تا کنترل اوضاع را در دست نگه دارد.

با وجود این شباهت‌ها، یک تفاوت ماهوی میان این دو دوره وجود دارد که نباید از آن غافل شد. در سال ۱۳۶۷، این وضعیت استثنایی در سکوت مطلق و پشت دیوارهای نفوذ ناپذیر زندان‌ها رخ داد و جامعه سال‌ها بعد از ابعاد آن فاجعه باخبر شد. اما امروز حکومت نه می تواند سکوت مطلق حکمفرما کند و نه اعدامها را پشت دیوارهای بلند زندانها پنهان نماید. حضور شبکه‌های اجتماعی، اعتصاب غذای مداوم زندانیان در زندان‌هایی چون قزل‌حصار و ایستادگی خانواده‌ها، نشان می‌دهد که جامعه دیگر منفعل نیست. جامعه مدنی امروز بیدار است و اجازه نمی‌دهد حاکمیت این قانون‌شکنی عریان را به یک روال عادی، بی‌صدا و نامرئی تبدیل کند.

اما تاریخ نشان داده است که تکیه بر این «وضعیت استثنایی» نشانه قدرت حکومت ها نیست. وقتی یک نظام سیاسی ناگزیر می‌شود برای حفظ بقای خود، دائماً روال‌های قانونی خودش را تعلیق کند و به طناب دار پناه ببرد، یعنی به پایان ظرفیت‌های حکمرانی عادی خود رسیده است. طناب‌های دار شاید بتوانند به طور موقت فضایی از رعب ایجاد کنند، اما هرگز نمی‌توانند بحران‌های انباشته‌شده اقتصادی، سیاسی و مشروعیتی را حل کنند. افشای سازوکار این خشونت عریان و زنده نگه داشتن حافظه جمعی، راهبرد اصلی جامعه برای عبور از این وضعیت استثنایی است.

https://t.me/politicalphilosphy/808