مهاجرت گسترده پناهندگان عمدتا سوریه ای به اروپا، علاوه بر چالش بزرگ و پیچیده فرایند پذیرش و اسکان آنان در کمپ های پناهندگی، جوامع و دولت های اروپایی را نیز در برابر پرسشها و موضوعات دشوار سیاسی قرار داده است. موضوعاتی که هم موجب برانگیخته شدن احساسات اروپائیان و هم، دامن زده شدن به بحث های سیاسی پیرامون مقولاتی مانند دولت-ملت، ناسیونالیسم و مدل دولت های رفاه در این قاره گردیده است. این بحث ها و احساسات بویژه پس از انتشار عکس کودکی بنام آیلان در یکی از سواحل ترکیه شدت گرفت و موجب تقاضای بسیاری از اروپائیان برای باز کردن مرزها بسوی پناهندگان گردید.
اما موج بسیار گسترده هجوم پناهندگان به اروپا و تقاضای عمده آنان برای مهاجرت به آلمان و اروپای غربی و شمالی، و زمانی که مردم شهر های این مناطق، بویژه در آلمان، هلند و یا اسکاندیناوی دریافتند که در همسایگی آنان کمپ های پناهندگی ایجاد خواهند شد، موجب گردید که آن احساسات نوع دوستی و آغوش باز برای پناهندگان بتدریج به نوعی از ترس و نگرانی از تهدید هویت تاریخی، ملی و فرهنگی و یا موقعیت اقتصادی و معیشتی اشان تبدیل شود. که در این رابطه می توان نمونه های فراوانی از اعتراضات و مخالفت های مردم شهرهای مختلف علیه اسکان پناهندگان در اطراف مناطق مسکونی خود در رسانه ها یافت.
اگرچه ما در مقاطعی از تاریخ اروپا شاهد امواج گسترده و میلیونی مهاجرت و پناهندگی بوده ایم، از جمله مهاجرت مردم بلژیک به هلند در هنگامه جنگ جهانی اول، و یا مهاجرت ملیونی مردم در دوران جنگ جهانی دوم و یا پناهنده شدن بسیاری از شهروندان کشور های بالکان به غرب اروپا در زمان جنگهای قومی این مناطق؛ اما موج مهاجرت و پناهندگی در دهه های اخیر، بر خلاف دوره های قبل عمدتا از خارج اروپا، و بطور مشخص از افریقا و یا خاورمیانه، به این قاره تحمیل شده است. تفاوت عمده دیگر بین مهاجرت های ناشی از جنگ های داخلی قاره اروپا و مهاجرت های غیر اروپائیان به این قاره در نوع بحرانها، دلایل و انگیزه مهاجرت و پناهندگی است. به این معنی که جابجایی های داخل قاره اروپا تحمیلی و عمدتا ناشی از جنگ و بی خانمانی بوده است، و تفاوت های تاریخی، فرهنگی و مذهبی بین مهاجرین و کشور های پذیرنده نیز زیاد و عمیق نبوده اند، اما انگیزه و خاستگاه مهاجرت های چند دهه اخیر از قاره آفریقا و خاورمیانه صرفا بخاطر فرار از جنگ نبوده است و دلایل اقتصادی و جستجوی شرایط زیستی بهتر و بهره مند شدن از برنامه های رفاهی دولت های اروپایی نیز در تشدید این مهاجرت ها نقش موثری داشته اند.
بطور کلی می توان گفت که یکی از جاذبه های اروپای غربی، بویژه کشورهایی مانند آلمان، هلند و اسکاندیناوی، برای پناهندگان و ترجیح آنان به مهاجرت به این کشورها مدل دولت های رفاه(welfare state) این کشورها بوده است. مدلی که در آن دولت نقش فعال و وظیفه سازماندهی و مدیریت رفاه عمومی را بعهده دارد، مدلی که در آن حداقل های لازم برای یک زندگی نرمال، از جمله مسکن، حقوق حداقل و حمایت های رفاهی تضمین شده اند.
مراحل آغازین تکوین دولت های رفاه در اروپا را می توان در اوائل قرن نوزدهم جستجو کرد که دولت ها موظف بودند که از مالکیت خصوصی حمایت کنند. در مقابل اما در این دوران حمایت از فقرا بیشتر جنبه اخلاقی و نوع دوستی داشت تا بعنوان بخشی از وظائف دولت. پس از انقلاب صنعتی و از اواخر قرن نوزدهم به بعد بتدریج شهرکها و محله های کارگر نشین بوجود می آیند. شکل گیری جوامع کارگری در حاشیه شهرها و مهاجرت بسیاری به مناطق صنعتی ضرورت تنظیم قوانین اجتماعی و مقرارت کاری را بیش از بیش نمایان می سازد. در واقع می توان گفت که در این مقطع بتدریج مدل دولت رفاه بتدریج زائیده می شود. در نیمه اول قرن بیستم قوانین و مقررات جدیدی از جمله آموزش اجباری، حمایت های مالی دولت از بیمارستانها و تامین های اجتماعی و کارگری مدل دولت رفاه را تبدیل به یک مدل رقیب در برابر مدلهای دیگر از جمله مدل کمونیستی و یا کاپیتالیستی می نماید. مدل دولت رفاه پس از جنگ دوم جهانی و از نیمه دوم قرن بیستم به بعد با اضافه شدن مقررات تامین اجتماعی بیکاران، ناتوانان و سالمندان وارد مراحل تکاملی جدیدتری می گردد و می توان گفت که در برخی از کشورها با اضافه شدن وظیفه تامین اجتماعی و رفاه عمومی به قوانین اساسی آن کشورها از جمله هلند به نقطه اوج خود می رسد.
مدل دولت رفاه اما از دهه هشتاد به بعد، بعلت سرعت گرفتن فرایند جهانی شدن، ورود کشورهای رقیب جدید به بازار تجارت جهانی، گسترش قدرت اتحادیه اروپا و باز تر شدن مرزها تحت فشارهای عمدتا اقتصادی قرار می گیرد. فشارهایی که تاثیرات بلافصل آن محدود شدن رفاه اجتماعی و حمایت های دولتی از طبقات ضعیف بودند. جاذبه های گوناگون این کشورها برای پناهندگان، از رفاه اجتماعی تا آزادی و آسان شدن رفت و آمد به این کشورها نیز مزید بر علت شدند و ابعاد جدیدی به این فشار ها، از جمله تهدید از دست دادن هویت ملی و فرهنگی و تاریخی و چند فرهنگی شدن این جوامع بخشیدند.
در چنین شرایطی، با محدود شدن امکانات رفاهی عمومی، ضعیف شدن دولت رفاه و اجرای مدل کاپیتالیستی، که در آن اداره امور اجتماعی، بیمه، وسایل نقلیه عمومی و… به بخش خصوصی سپرده می گردند، مدلی که بانک ها و سهام داران عاملان اصلی گردش سرمایه هستند، موج پناهندگان به مثابه تهدیدی برای امکانات محدود و منابع مالی و انسانی این بخش از قاره اروپا دیده می شود. در چشم اروپائیان این پناهندگان در درجه نخست در جستجوی رفاه و زندگی بهتر در زیر چتر حمایت های اجتماعی دائما کاهش یابنده دولت های اروپایی می باشند؛ و در آینده علاوه بر آوردن یک فرهنگ و مذهب جدید رقیب کاری و اقتصادی آنان نیز خواهند شد.
همچنین این وضعیت موجب برانگیختن بحث هایی در زمینه فلسفه سیاسی تحت این عنوان که اصولا دولت های اروپای غربی چگونه دولتی هستند و یا باید باشند؟ شده است. آیا اصولا مدل دولت رفاه که اوج آنرا در دهه هشتاد قرن گذشته دیدیم دیگر می تواند معنا و کاربرد پیشین خود را داشته باشد؟ و یا اینکه این دولت ها در حقیقت نمادی از ملیت های خاص اروپایی از جمله ژرمن، فرانسوی و یا هلندی شده اند؟ نمادی از ناسیونالیسم و حاکمیت ملی یک نژاد و فرهنگ خاص بر یک محدوده جغرافیایی مشخص. در نقطه مقابل، این بحث نیز مطرح می گردد که دولت های اروپای غربی قبل از اینکه یک دولت رفاه و یا نمادی از ناسیونالیسم باشند یک دولت دمکراتیک قانونمند هستند که در برابر آن همه شهروندان آن، مستقل از نژاد، فرهنگ و مذهب و تاریخچه گذشته خود، برابرند.
واضح است که در کادر هریک از این مدلها، مقوله پناهنده معنا و مفهوم خاص و متفاوتی پیدا می کند. برای مثال در مدل دولت رفاه، که ارجحیت آن بر پذیرش نیروهای کار جدید برای گردش چرخه تولید و مصرف می باشد، و دولت رفاه در این رابطه آماده است که حمایت های اجتماعی، بهداشتی و آموزشی خود را در اختیار این نیروها قرار دهد، پناهندگان نیز می توانند در زیر این چتر حمایتی قرار گیرند. در این مدل، چند فرهنگی بودن جامعه، بشرط پذیرش قوانین عمومی حاکم بر کشور یک پدیده پذیرفته شده و مقبول است. در مدل ناسیونالیستی و حاکمیت ملی بر مبنای ارزشهای فرهنگی و ملی، اما مقوله پناهنده یک مقوله همواره موقت و خارجی محسوب می شود که به محض بهبود شرایط زندگی در کشورهای مبدا، این پناهندگان باید به کشورهای خود بازگردند. در این مدل اما پذیرش پناهنده با رغبت و از روی میل نیست و حتی اگر امکان آن وجود داشته باشد مرزهای کشور در برابر پناهندگان بسته می شوند، کاری که مجارستان کرد و در لهستان نیز طرفداران زیادی دارد.
مدل دولت دمکراتیک و قانونمند که امروزه کشورهای اروپای غربی مدعی اجرای آنر هستند و به این بهانه نیز بتدریج از مدل دولت رفاه فاصله گرفته میگیرند، در حقیقت مدلی است که در حد فاصل بینِ مدل دولت رفاه (مدل چند فرهنگی زیر پوشش حمایت های دولتی) و مدل ناسیونالسیتی (مدل تک فرهنگی) قرار می گیرد. در این مدل، دولت فقط وظیفه دارد که برای پناهندگان شرایط امن اما موقت ایجاد کند، در عین حال اما تعهدی برای سایر تامین های اجتماعی آنطور که شهروندان خود این کشورها از برخوردارند در خود نمی بیند. شرایط حداقلی که دولت هلند برای پناهندگان سوری فراهم آورده است نمونه ای است از برخورد این مدل با مقوله پناهنده. این مدل اما، ضمن پوشش قانونی، متمدنانه و موجه، در حقیقت و در عمل همان مدل ناسیونالیسم و حاکمیت ملی بر مبنای هویت تاریخی و فرهنگی و ملی این کشورهاست که در پوشش دولت قانونمند و دمکراتیک ظاهر می شود. اقدام دولت هلند بر پخش ترجمه بخشی از قانون اساسی این کشور در میان پناهندگان جدید، تحت عنوان "قوانین بازی در کشور هلند" نمونه ای از عملکرد این دولت، در کادر مدل جدید دولت ناسیونال اما دمکراتیک و قانونمند این کشور، در قبال پناهندگان است.
در کادر مدل ناسیونال-دمکرات-قانونمند که امروزه عمده دولت های اروپایی از آن پیروی می کنند، پناهنده در حقیقت بدلیل آنکه وطن اصلی خود را ترک کرده است انسانی است فاقد تابعیت (Statelessness) و بنابراین نمی تواند بعنوان یک شهروند، که مشمول همه قوانین و مقررات اجتماعی و سیاسی است، محسوب گردد. حمایت های حداقلی که از این پناهندگان نیز بعمل می آیند، حداکثر می توانند جنبه انسانی و بشر دوستانه اما موقت داشته باشند. به عبارت دیگر حق موقت اقامت به این معنی نیست که آنان بطور اتوماتیک از حقوق برابر با شهروندان اروپایی، در زمینه کار، آموزش و بهداشت و درمان برخوردار باشند.
مدل ناسیونال-دمکرات-قانونمند اما یک تناقض بزرگ در دل خود دارد، دولت های اروپایی نه تنها خود را مدافع سرسخت حقوق بشر می شمارند بلکه خود را ملزم به اجرا و پیگیری آن در مناسبات داخلی و بین المللی می دانند. حقوق بشر اما اتفاقا اصرار بر حقوق برابر انسانها، مستقل از ملیت و فرهنگ و نژاد، می نماید و حقوق شهروندی فرع بر حقوق عمومی بشر است. بر این مبنا، پناهندگانی که بدلیل شرایط غیر قابل تحمل معیشتی و یا جنگ مجبور به ترک وطن خود شده اند، مانند همه انسانها حق برخورداری از این حقوق را دارند و مستحق آنند که از موارد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر بهرمند گردند. نداشتن تابعیت ویا بی وطنی و آوارگی کوچکترین خدشه ای بر موقعیت و جایگاه انسانی آنها و حقوقی که برای بشر تعریف شده است نمی تواند وارد سازد.
البته این یک امر بسیار طبیعی و انسانی است که زمانی که یک پناهنده نگران آینده فرزندان خود است، حق دارد که در جستجوی شرایط مساعدتر و مطمئن تری برآید، و قابل فهم و منطقی است که این نگرانی بويژه در مناطقی که امکانات اولیه زندگی، از جمله منابع آبی تا سرمایه های طبیعی بسرعت رو به کاهش و نابودی هستند و یا جنگ و خونریزی بیداد می کند، یکی از عوامل اصلی مهاجرت باشد. همانطور که قابل فهم است که مردم کشورهای اروپایی، بویژه آنهایی که هنوز وابسته به خدمات باقی مانده از دولت های رفاه هستند، نگران کم شدن امکانات خود، از جمله شرایط و امکانات شغلی، در اثر گسترش موج مهاجرت و پناهندگی به کشورهایشان باشند و عدم رضایت خود را از درهای باز کشورشان بسوی پناهندگان نشان دهند.
اما در کادر یک موقیت انسانی هر دو شرایط فوق و عکس العملهای ناشی از آن بسیار طبیعی و منطقی می نمایند. که اتفاقا همین واقعیتِ اشتراک در رابطه با شرایط انسانی که هم پناهنده و هم شهروندان اروپایی در آن بسر می برند برخورد متفاوتی با آنچه که اکنون دولت های اروپایی در مواجه با پناهندگان در پیش گرفته اند می طلبد، برخوردی بدور از احساسات برخاسته از مخالفت ها و یا جو و فضایی که احزاب و جریانات پوپولیست ایجاد کرده اند. اشتراک احساس بین موقیعت انسانی پناهنده از یکسو و موقعیت شهروندی مردم کشورهای اروپایی از سوی دیگر، در واقع امر اشتراک و در هم فرورفتگی و این همانی حقوق بشر برای پناهنده و حقوق شهروندی برای شهروندان اروپایی را نشان می دهد. این اشتراک و تطابق می تواند و باید نقطه شروع بحث های مربوط به حقوق پناهندگان و وظائف دولت ها و ملت های اروپایی در قبال آن باشد.
ضرورت تطابق و عدم تناقض در میان دو بحث حقوق بشر برای پناهندگان و حقوق شهروندی برای اروپائیان اما تنها در تعداد محدودی از کشورهای جهان و بطور مشخص در برخی از کشورهای اروپایی فعلیت می تواند داشته باشد. درحالیکه مقوله مهاجرت و پناهندگی بدلیل کمبود منابع طبیعی و یا جنگ و بی ثباتی در اقصا نقاط جهان، یک پدیده جهانی است و مختص اروپا نمی باشد. در حال حاضر میلیونها سوریه ای در کشورهای همجوار سوریه در شرایط بسیار غیر انسانی بسر می برند. در ایران نیز چند میلیون پناهنده افغانی زندگی می کند که هیچگاه از حقوق برابر مانند آزادی مسافرت، آموزش و سکنا گزیدن در شهر و منطقه دلخواه محرومند.
در ایران اما موج مهاجرت و پناهندگی صرفا مربوط به پناهندگان غیر ایرانی نمی شود، نابودی منابع طبیعی و جنگلها، بویژه منابع آبی بسیاری از مناطق ایران، بسیاری از ساکنین این مناطق را وادار به مهاجرت و حاشیه نشینی در جوار شهرهای بزرگ کرده است. فرایندی که با خشکسالی مزمن بسیاری از مناطق ایران رو به شدت نیز دارد، بطوریکه می توان گفت که با نابودی کشاورزی، بعلت کمبود منابع آبی مهاجرت ایرانیان از مناطق خشک و نامساعد به استانهای خوش و آب و هوا و ثروتمندتر و بدنبال آن تنشهایی که بین ساکنین اصلی و مهاجرین بوجود خواهد آمد یکی از چالشهای بزرگ دولت و ملت ایران خواهد بود.
این چالشها اما زمانی که در آینه جمهوری اسلامی شیعه پرور منعکس گردند، که ایرانیان غیر شیعه بطور قانونمند از حقوق کمتری برخوردارند، ایرانیانی که اتفاقا در مناطق محروم از جمله بلوچستان و کردستان زندگی می کنند و عمدتا سنی مذهب می باشند بسیار بسیار جدی تر و نگران کننده تر نمایان می گردند.کنتراست تفاوت های فرهنگی، قومی و مذهبی که اکنون در اکثر نقاط بحران خیز و یا پناهنده پذیر شاهد آن هستیم، بویژه در نظامهای دارای یک ایدئولوژی مشخص، مانند جمهوری اسلامی شیعی و یا دولتهای ناسیونالیست اروپایی مانند مجارستان وضعیت خطرناک، نا متعادل و پر تنشی را بین "ما" و "آنها" و یا خودی ها و غیر خودی ها بوجود می آورد و می تواند یکی از عوامل مهم تنشهای درون مرزی باشد.
