خودفریبی در جمهوری اسلامی پایانی ندارد

 انسان یک موجود اجتماعی است، همانطور که برخی از حیوانات دیگر نیز در روابط اجتماعی خاص خود زندگی می کنند. یکی از استعدادهایی که ما، بعنوان یک موجود اجتماعی و در روند تکامل طبیعی کسب کرده ایم، غریزه همدردی و همیاری است. اگر انسانی به کمک احتیاج داشته باشد، این غریزه بطور طبیعی فعال می شود و ما را تحریک می نماید که به کمک او برخیزیم. اما با این وجود، چرا این غریزه همیشه در ما انسان ها عمل نمی کند؟

برای پاسخ به این سوال، باید علت را در خارج از کادر غرایز انسانی جستجو کرد.  برخلاف حیوانات، ما انسان ها در کنار غریزه های به ارث رسیده از تکامل طبیعی، از قدرت منطق و عقل نیز برخورداریم. همین توانایی و استعداد عقلانی است که باعث می شود که ما در شرایطی خلاف غریزه خود عمل کنیم و انواع و اقسام توجیهات و دلایل را ردیف نماییم تا به کمک یک انسان نیازمند برنخیزیم.  

دیوید هیوم معتقد است که حتی قدرت منطق و عقل انسان نیز تابعی است از شور و اراده او برای زندگی. شور و اراده برای زندگی اما خود ریشه در غرایز انسانی دارند که همدردی و همیاری تنها یکی از آنها است؛ انگیزه حفظ خود و اراده معطوف به کسب قدرت نیز در انسانها حضور دارند و عمل می کنند. این غرایز گوناگون و متضاد اما شرایطی را برای انسان بوجود می آورند، که تنها قدرت عقل و منطق انسان آنرا می تواند حل نماید و سرانجام راهی و یا یک انتخاب مشخصی را در برابر انسان باز نماید.

این پروسه و تلاش دائمی برای کنترل و نظم بخشیدن به غرایز بشری و پاسخ به یکی از آنها گاهی اما بسیار پیچیده و ناممکن می شود، بطوری که انسان مجبور می گردد دست به دامن انواع و اقسام داستانها و باورهای مذهبی و ایدئولوژیک ببرد، تا بتواند به کمک دستگاهای منطقی آنها تضاد مابین غرایز و انگیزه های بشری خود را حل نماید.  

از همین زاویه می توان گفت که تفاوت بین جنایتکاران و مستبدین با آزادیخواهان و انسانهای خوب بیش از آنکه ریشه در غرایز و ویژگیهای انسانی اشان داشته باشد، علتهای ایدئولوژیک و مرامی و اعتقادی دارد. می گویند هیتلر از ذوق هنری و احساسات لطیف نیز بر خوردار بوده است، و یا نمی توان تصور کرد رهبران توتالیتر که نامشان در لیست جنایتکاران بشریت ثبت شده است از عشق و غریزه همدردی و نوع دوستی بهره ای نبرده بودند، شاید حتی تصور می کرده اند که راه و مرامشان برای مردم تحت حاکمیتشان مفید نیز بوده است. در حقیقت این قدرت ایدئولوژی و باورهای مذهبی و مرامی است که باعث می شوند از یک انسان معمولی غولی ستمگر و خونخوار ساخته شود. قدرتی که بر پایه استدلالهای منطقی و نظام ارزشی خاصی که ارائه می کند، انسان را دچار یک خودفریبی ظاهرا منطقی و معقول می نماید.

مطالعات روی مغز انسان نشان می دهد که  برای مثال، اگرچه عکس برداری و تجزیه و تحلیل مغز یک فرد نشان می دهد که او به رنگ قرمز علاقه بیشتری نشان میدهد، اما در شرایط خاصی و زمانی که از او سوال شود که چه رنگی را دوست دارد؟ رنگ آبی را انتخاب می کند. این در حقیقت قدرت باورهایی را نشان  میدهد که انسان به آنها اعتقاد پیدا کرده و مطابق قواعد و منطق آن، حتی بر خلاف غرایز خود عمل می کند. البته شاید گفته شود که اشکال این پروسه و ضرورت دخالت منطق و عقلانیت انسان در انتخابهایش در چیست؟ مگر نه اینکه قدرت تفکر نیز جزو یکی از استعداد های انسان، در کنار سایر غرایزش، محسوب می شود؟

اما تفاوت قدرت منطق و تفکر انسان با غرایز او در این حقیقت نهفته است، که این قدرت معمولا گرایش به مطلقیت و ارائه یک دستگاه منطقی خدشه ناپذیر دارد و بر خلاف غرایز گوناگون و متضاد انسانی، بدون رقیب است؛ بویژه زمانی که خود را مسلح به یک داستان و باور بزرگ و عمومی و جهان شمول نماید. از این نقطه است که انسان وارد عرصه خود فریبی و آگاهی های کاذب می شود و جهان پیرامون خود را از زاویه اعتقادات خاص خویش می نگردد. 

زمانی که آخوند نوری همدانی، یکی از روحانیون قم،  در یک سخنرانی میگوید ": میلیون‌ها نفر حاضر به فداکردن خود برای خامنه‌ای هستند ... قبل از انقلاب مغز جوانان را شستشو داده بودند" و در ادامه می افزاید "امروز میلیون‌ها نفر حاضرند خونشان را برای اسلام و رهبری فدا کنند ...." و یا هنگامی که یک عضو مجلس خبرگان، آخوند علم الهدا می گوید : "که این مملکت متعلق به امام زمان است و اگر به صاحب خود تکیه کنند مشکلات این کشور حل می‌شود بنابراین لزومی ندارد که در انتظار کمک غرب باشند" و یا به ادعای سخنگوی شورای نگهبان  "پاک تر و بی طرف تر از آیت الله جنتی وجود ندارد"، همگی نشان از آن دارند که خود فریبی و عوام فریبی در جمهوری اسلامی پایانی ندارد و ما می توانیم آثار آنرا به آسانی در گفته ها و سخنرانی های مقامات این نظام بیابیم.

بیماری خود و دیگر فریبی البته مختص مقامات دست دوم حاکمیت جمهوری اسلامی نمی شود، آقای حسن روحانی نیز دچار این بیماری است، بطوری که خود فریبی خود را حتی به خارج از ایران و قدرت های جهانی نیز انعکاس می دهد. وی در سخنرانی خود در اجلاس داوس و برای جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی، ایرانی را تصویر می کشد که تنها در ذهن او و تصورات مقامات جمهوری اسلامی وجود دارد. وی اعلام می کند "اقتصاد ایران، بنیه و ظرفیت آن را دارد که ظرف سه دهه آینده در زمره ده اقتصاد اول دنیا قرار گیرد.... من اقتصادِ ایران را نزدیک ترین، همگون ترین، و با ظرفیت ترین اقتصاد به اقتصادهای موفقِ نوظهور می بینم، و آینده را همراه و در کنار آنها، ترسیم می کنم.” بر این مبنا می توان گفت که تلاش ایشان از حد ارائه یک تصویرغیر واقعی از ایران، برای مصرف خارجی و با انگیزه جلب امید و حمایت سرمایه گذاران بین المللی، کاملا عبور کرده و به یک خودفریبی بزرگ رسیده است.

می گویند زمانی می توانی مردم را خوب فریب دهی که خود در درجه اول فریب باور و حرفهای خود را خورده باشی. در حقیقت بر خلاف اصطلاح معروف که هر قدر دروغ بزرگتر باشد، باور به آن آسان تر است، باید گفت که هرقدر گوینده یک دروغ بیشتر فریب خورده دروغ خویش باشد، راحت تر می تواند مردم را فریب دهد.

در زمینه داشتن و تبلیغ افکار واهی و پوچ و خوش خیالانه، که نمود دیگری از خود فریبی است، رئیس پیشین دولت جمهوری اسلامی احمدی نژاد ید بسیار طولانی داشت. وی آنقدر در زمینه توهمات و خود فریبی ها پیش رفته بود که در حقیقت تبدیل به یک انسان دارای افکار مالیخولیایی شده بود. وی تصور می کرد که منجی بشریت و یگانه کسی است که توانایی حل مشکلات جهانی را دارد. که البته شوری و غلظت این خودفریبی مالیخولیانه آن اندازه شده بود که حتی فریب خوردگان این نظام را دلزده کرد و از وی روی برگرداندند. اما از این نمونه افراطی خود فریبی که بگذریم باید گفت که اکثر مقامات این نظام کارشان از شعارهای توخالی برای مصرف داخلی گذشته است و واقعا و در درجه اول خود فریب توهمات و اعتقادات خویش را خورده اند.

در همین رابطه می توان گفت که حوزه علمیه قم قبل از اینکه آخوند برای راهنمایی مردم تربیت کند، در درجه اول مدرسه ایست برای خودفریبی و تربیت انسانهای فریب خورده یک باور و اعتقاد مذهبی خاص؛ و هنگامی که دستگاه و ایدئولوژیِ فریب همۀ قدرتِ اندیشه و عواطف دانش آموز این حوزه ها را به تسخیر خود در آورد، وقت آن فرا می رسد که وی این مدرسه ترک نماید و وارد عرصه فریب مردم و همنوعان خود گردد. بی حکمت نیست که روحانیت برخاسته از این دستگاه خود را حاکم بر جان و مال مردم می پندارد و به خود حق نهی و تکفیر سایر اعتقادات مذهبی و معتقدان به آنها را می دهد و نیروی های امنیتی این نظام نیز نوکیشان مسیحی را صرفا بخاطر گرایش به یک مذهب دیگر بجرم برائت از اسلام دستگیر می کند و مطابق معمول به محلی نامعلوم می برد.  

بعبارت دیگر، کار مقامات، ایدئولوگ ها و نیروهای امنیتی این نظام از فریب و سرکوب آگاهانه و منفعت طلبانه مردم ایران گذشته است و این رژیم بیش از آنکه یک حکومت بی ریشه را، که صرفا سوار بر سرکوب و پروپاگاندا و تبلیغ است، به نمایش بگذارد، بر خودفریبی نیروهای خود استوار می باشد. پدیده و واقعیتی که یکی از رمزهای مهمِ ماندگاریِ این نظام و نیز مرتبا باز تولید نیروهای وفادار بخود است. برای درک  وفهم این خودفریبی کافی است که مدتی در نظامهای آموزشی این نظام پرسه بزنیم و تولیدات آنرا زیر ذربین دقت و بررسی قرار دهیم. زمانی که دست پروردگان این نظام واقعیت انکار ناپذیر مخالفت اکثریت مردم را با سیاست های خارجی این نظام در حمایت از نیروی حزب الله لبنان و سوریه توجیه می کنند و شعار مردمی "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" را قلب می نمایند، در حالیکه از استعداد و قدرت شناخت خوبی نیز برخوردارند و بدلیل خارجه نشینی منافع مستقیمی هم ندارند، جز این نمی توان نتیجه گرفت که آموزش دیدگان و فارغ التحصیلان حوزه های علمیه  در حقیقت پایان نامه خود فریبی خود را نوشته اند.   

برخی از فلاسفه مانند اسپینوزا معتقدند که هیچکس حتی دانشمندان، روشنفکران و سیاستمداران، از تهدید خودفریبی در امان نیستند، بویژه زمانی که به یک داستان بزرگ و ایدئولوژی اعتقاد داشته و در کادر آن آموزش دیده باشند. اسپینوزا معتقد است که انسان در ذات و جان خود استعدادها و روشهایی در اختیار دارد که بتواند خود را به آسانی گول زند و فریب دهد. وی در کنار نیچه و فروید از پیشروان کنکاوی روح و روان انسان و افشای توانایی انسان برای خود فریبی است.   

وی در این رابطه یکی از تحسین کنندگان روش و اندیشه ماکیاولی در زمینه سیاست و سیاست ورزی است. ماکیاولی تاکید می کند که برای بهتر فهمیدن سیاست و برای پرهیز از خود فریبی و دیگر فریبی، بهتر است به کارکردهای یک سیاست و بطور کلی نتایج بلافصل یک اندیشه و نظر توجه نماییم، تا به اهداف و آمال ایدئولوژیک و مرامی که در نظر برخی هم نقطه عزیمت و هم هدف نهایی اعمال انسان هستند. سیاست و روشهای پراگماتیستی ماکیاولی در حقیقت در نقطه مقابل اندیشه ها و روشهای دینی که حتی بلایای طبیعی را نوعی از مجازات الهی در مقابل اعمال و گناهان انسان می داند، قرار می گیرند.

تلاشهای فلسفی و نظری ماکیاولی، نیچه و اسپینوزا در عصر پست مدرن تبدلیل به یک روش پراگماتسیتی در عرصه جامعه و سیاست شده اند. روشی که بجای تکیه بر عقاید ایدئولوژیک و اخلاقیات ماورایی بر طبیعت انسان استوار است و بر این واقعیت آگاه می باشد که انسان همواره در معرض تهدید خودفریبی  بوده است. به همین علت است که باید  بیش از هرچیز به قدرت منطق و فلسفیدن انسان سوء ظن داشت و مانع از آن شد که منطق و توجیهات انسانی خود را در قالب و پوشش یک باور و اعتقاد بزرگ و مطلق نشان دهند، و مرزی برای حق و باطل، خوب و بد و سفید و سیاه ترسیم کنند.

در حقیقت تنها روش مقبول و کم خطر روش شناخت و برخورد پراگماتیستی است، و باور به اینکه حقیقت مطلقی وجود ندارد و هیچ ایدئولوژی و مذهبی نمی تواند برای همه زمانها و مکانها ماندگار و تغییر ناپذیر بماند. باور به این حقیقت که همیشه امکان دست یابی به نظرگاه ها و ایده های جدید و حتی بهتر وجود دارد، حقیقتی که ما امروز به آن باور داریم ممکن است فردا توسط حقیقت جدیدتر واپس زده شود همین حکم که ممکن است در آینده به نظریات جدیدتر و کاملتری دست یابیم نباید مانع از آن شود که همین امروز به آنچه که به آن اعتقاد داریم عمل نکنیم، این اعتقاد و باور اگرچه مطلق نیست اما در شرایط و زمان خاص ممکن است بهترین و مقبول ترین باور باشد.

چرا نباید به قانون اساسی جمهوری اسلامی التزام داشت؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها یک مکتوب تاریخی است که شرایط خاص جامعه ایرانِ پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال 1357 را منعکس می کند. به همین دلیل این قانون و اصولا هر قانون اساسی که در یک مقطع تاریخی خاص تنظیم و تصویب می شود، نمی تواند بعنوان مکتوبی همیشگی برای حال و آینده مورد استفاده قرار گیرد.

اصولا قانون اساسی بیش از آنکه مجموعه ای از اصول کلی و یا یک کتاب قانون باشد باید بعنوان یک قراردادِ اجتماعی در نظر گرفته شود، قراردادی بین شهروندان و آحاد یک جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی؛ و در نهایت توافقنامه ایی برای نحوه اداره کشور. قراردادی که بیش از آنکه "قانون" باشد، "حقوق اساسی" آن ملت را تنظیم و بیان می کند. حقوقی که در درجه اول مبتنی است بر حقوق طبیعی انسان.

اما قرارداد اجتماعی، همانند هر قرارداد دیگری، بر محور دو توافق نامه بسیار بنیادی و دوطرفه تنظیم می شود. از یک سو بر پایه توافقِ دوطرفه برای حمایت از حقوق یکدیگر، و از طرف دیگر بر مبنای توافق دوطرفه برای شکل دادن به ارگانهای تصمیم گیرنده و اجرایی در جهت عملیاتی کردن مفاد این توافقنامه. این دوتوافقنامه بنیادی و "قرارداد اجتماعی" مبعث از آن اما قبل از آنکه ضامن حاکمیت و اجرای اصول قانون اساسی باشند، می بایستی حقوق دو طرف قرارداد را ضمانت نمایند.

بمانند هر قرارداد دو طرفه ای، قراردادهای اجتماعی نیز منعکس کننده شرایط، خواسته ها و اهداف مشترک دو طرف قرارداد است، گویی که این قرارداد روح مشترک و منافع دوطرف را بنمایش می گذارد. بعبارت دیگر، در سطح کلانِ اجتماعی، یک قرارداد اجتماعی و قوانین ناشی از آن در حقیقت هویت تاریخی و فرهنگی یک ملت را به نمایش می گذارند. هویتی که حتی می توان آنرا عامل مهمی برای پیوند و وحدت اجتماعی یک ملت بحساب آورد، البته به شرط آنکه از دینامیک و پویایی لازم برخوردار باشد. تنها در این صورت است که قانون اساسی، بمثابه یک قرارداد اجتماعی، هم از آنِ یک ملت و هم برایِ ملت می شود و ملت می تواند هویت خود را در آن باز یابد.

اگرچه این شکل از قانون اساسی، بعنوان یک قرارداد اجتماعیِ پویا، حتی می تواند نمایشگر روح و آرمانهای مشترک یک ملت باشد، اما به علت ذات قراردادگونه آن، مانند هر قرارداد دیگری، می بایستی موضعی خنثی و بی تفاوت نسبت به ارزشهای اخلاقی و اعتقادی مردمِ طرف قرارداد داشته باشد. در این رابطه، اصل بر احترام به حقوق و عقاید فردی و ضمانت آزادی اندیشه، مذهب و حقوق اولیه و طبیعی آحاد جامعه است. در حقیقت چنین قانون اساسیِ قراردادگونه بجای تفرقه و تجزیه یک ملت باید عامل مهمی برای وحدت اجتماعی، تحمل و تعامل فرهنگی و نزدیکی نحله های مختلف قومی و زبانی یک ملت باشد. نه تنها چنین قانون اساسی نباید تفاوتی بین عقاید و ارزشهای اخلاقی بگذارد، بلکه حتی یک قانون اساسی اگر واقعا سمبل یک قرارداد اجتماعی باشد ارجحیتی بر قانون اساسی سایر ملل نیز نمی تواند داشته باشد.

بنابراین عنوان "قانون اساسی" برای این نوع از قراردادهایِ کلان اجتماعی عنوان مناسبی نیست؛ و به این علت که در درجه اول حقوق اولیه مردم و تک تک آحاد یک جامعه را، که تحت پوشش این قرارداد هستند، تعیین می کند بهتر است "حقوق اساسی" نامیده شود. حقوقی که بنیان و سرمنشا سایر قوانین اجتماعی و سیاسی است و همه قوانین از آن سر چشمه می گیرند. و طبیعی است که ذات و جوهر این "حقوق اساسی" را همانا حقوق اولیه و طبیعی انسان و بطور مشخص اصول جهانی حقوق بشر تشکیل می دهند. به این معنی که همه از حقوق اولیه برای یک زندگی آزاد و شرافتمندانه برخوردارند و از این نظر تفاوتی بین انسانها وجود ندارد.

در این رابطه برای اجرایی کردن قرارداد کلان اجتماعی که "حقوق اساسی" یک ملت را بیان می کند، قبل از هر چیز می بایست به تنظیم حقوق شهروندی پرداخت،این حقوق شهروندی در حقیقت مبنا و نقطه آغازی می شود برای تنظیم قوانین مربوط به چگونه شکل بخشیدنِ به ارگانهای سیاسی و تصمیم گیری.

این پروسه البته در بسیاری از کشورها، بویژه پس از یک تحول سیاسی بزرگ و یا یک انقلاب، کاملا برعکس طی می شود. به این معنی که در ابتدا نهادهای تصمیم گیرنده و بعبارتی ارگانهای قدرت سیاسی شکل می گیرند و تثبیت می شوند و سپس، البته معمولا پس از سالها و انتظار طولانی، به امور دیگری از جمله تنظیم حقوق شهروندی و یا قوانین مربوط به فعالیت های سیاسی و اجتماعی شهروندان پرداخته می شود. به همین علت است که قوانین اساسی جوامعی که یک انقلاب سیاسی را پشت سر گذاشته اند بجای ارائه حقوق اولیه و اساسی یک ملت، در درجه اول قوانین لازم برای تثبیت رهبری انقلاب و پیگیری آرمانهای آن انقلاب را به نمایش می گذارند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله چنین قوانین اساسی است و از همان اصل اول و در مقدمه خود نشان می دهد که فاقد ظرفیت های لازم برای تبدیل شدن به یک قرارداد اجتماعی و "حقوق اساسیِ" ملت ایران می باشد. روح حاکم بر این قانون، در حقیقت بیانگر روح و شرایط سیاسی و اجتماعی پس از سرنگونی محمد رضا شاه پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی است و قبل از آنکه یک مکتوب زنده و پویا باشد یک مکتوب تاریخی و مرامی است که قصد حاکمیت یک ایدئولوژی خاص را دارد.

اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی از همان آغاز اعلام می کند که جمهوری اسلامی بر پایه ایمان به خدای یکتا و (تلویحا) اصول پنجگانه تشیع (توحید، نبوت، قیامت، عدل و امامت) شکل گرفته است. که طبیعی است که با این اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی از همان ابتدا ناقض حقوق اولیه انسانها می شود و نمی تواند بعنوان یک قرارداد همه جانبه و فراگیر برای همه آحاد جامعه ایران، از اهل سنت، مسیحیان، ذرتشتیان و یا سایر ادیان، تا مردمی که اعتقادات مذهبی ندارند بحساب آید.

حتی با علم به اینکه این قانون در یک شرایط خاصِ روحی و تاریخی بر ملت ایران تحمیل شد و بیش از آنکه یک قرارداد اجتماعی و ضمانت دهنده حقوق اولیه و اساسی انسان ها باشد، یک مرامنامه و مکتوب تاریخی و ایدئولوژیک است، اگر بخواهیم به ارزیابی و نقد اجرای مفاد آن بپردازیم می بینیم که حاکمیت جمهوری اسلامی همین قانون اساسی خود را مکررا نقض کرده است. و بنابراین چون خود در عمل تعهد و التزامی به اصول آن نداشته است نمیتواند از مردم ایران انتظار داشته باشد که قلبا و آزادانه تعهد و التزامی به این قانون اساسی نشان دهند.

مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی، بدون سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است" اگرچه این اصل بدلیل تعیین شرط "مخل به مبانی اسلام نباشد" بسیار قابل تفسیر و سو استفاده است و بنابراین از همان آغاز ناقض خود می باشد، اما جمهوری اسلامی حتی این اصل پر تناقض را نیز رعایت نکرده و از همان آغاز حاکمیت خویش تظاهرات و راهپیمایی های آرام و عاری از خشونت مردم را سرکوب نموده است. مطابق این اصل، حتی نیازی به اخذ مجوز برای راهپیمایی نیست، زیرا در آن اشاره ای به اجازه قانونی نشده است و تنها مبانی اسلام مورد توجه قرار گرفته اند. در واقع جمهوری اسلامی خود و قبل از همه، چه در زمینه اجرا و رعایت این اصل و چه در هنگام تنظیم حقوق شهروندی و قوانین احزاب، که البته در آنها به گرفتن اجازه قانونی برای تشکیل اجتماعات اشاره شده است، ناقض اصل بیست و هفتم قانون اساسی شده است.

بر مبنای اصل بیست و سوم قانون اساسی " تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد." این اصل با وجودی که کاملا نسبت به عقاید مذهبی و غیر مذهبی خنثی بنظر می رسد، اما جمهوری اسلامی با استفاده از روح شیعی و ایدئولوژیک حاکم بر قانون اساسی، که بجای صیانت از حقوق مردم هدفی جز حفظ و تثبیت انقلاب اسلامی نداشته است، همواره دگراندیشان را سرکوب و مانع از انتخاب آزادانه مذهب، تحصیل و شغل گردیده است.

 برای نمونه: "در ادامۀ فشارها بر نوکیشان مسیحی در ایران، پنج تن دیگر از آنان در مراسم کریسمس امسال در یکی از کلیساهای خانگی شرق استان تهران بازداشت شدند .به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر ، روز سه شنبه سوم دی ماه - در آستانه مراسم کریسمس، ماموران امنیتی با هجوم به منزل مهندس حسینی، اقدام به بازداشت وی و چند تن از نوکیشان مسیحی به نامهای احمد بازیار، فائقه نصرالهی، مستانه رستگاری و همچنین امیرحسین نعمت اللهی نمودند... هنوز از محل بازداشت و وضعیت این بازداشت شدگان مسیحی خبری منتشر نشده است."

در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی آمده است: " رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیات منصفه و جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند." دادگاه های مربوط به "جرائم سیاسی و مطبوعاتی" در جمهوری اسلامی اما همواره غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه بوده اند؛ که نمونه های دیگری از نقض قانون اساسی توسط حاکمیت جمهوری اسلامی می باشند.

بازداشت های غیر قانونی که مطابق اصل سی و دوم قانون اساسی ممنوع است، از دیگر نمونه های نقض قانون اساسی است، بر مبنای این اصل: "هیچ كس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود". نیروهای به اصطلاح خود سرِ جمهوری اسلامی اما همواره بدون داشتن حکم قضایی دگراندیشان این ملت را یا مخفیانه دزدیده و به زندانهای مخفی برده اند و یا سر به نیست کرده اند. در همین رابطه اصل سی و هفتم قانون اساسی می گوید که "اصل بر برائت است و هیچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر جرم او در دادگاه صالح ثابت شود". در حالیکه آمار زندانیان بدون حکم قانونی و دستگیری های غیر مجاز نشان می دهند که از نظر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همه مردم و بویژه دگر اندیشان در درجه اول مجرمند و باید دستگیر شوند مگر خلاف آن ثابت شود.

مطابق اصل سی و هشتم قانون اساسی "هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. " زندان کهریزک و جلاد آن مرتضوی که همچنان آزادانه می گردد نمونه دیگری است از خروار نمونه های نقض همین قانون اساسی ، که در جمهوری اسلامی مقدس ترین مکتوب است و نمایندگان و مقامات آن به آن سوگند یاد کرده و میکنند.

در حقیقت قانون اساسی جمهوری اسلامی رساله ای شرعی و عملیه حکومتی است که بخاطر حفظ اسلام و فقاهت شیعه و ادامه حاکمیت بخشی از روحانیت و پایگاهای اقتصای و مالی آن حاضر است هرگونه توجیه و کلاه شرعی برای نقض ویا تفسیر آن بکار بندد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی منشوری ایدئولوژیک و شیعی است که قبل از اینکه عصاره آرمانهای آزادیخواهانه ملت ایران و تاریخ و فرهنگ این مرز وبوم باشد، صرفا منعکس کننده شرایط روانی و سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری آیت الله خمینی است. منشوری است که بارها توسط خود همین حاکمیت نقض شده است و بدلیل خاستگاه تاریخی مربوط به دوران انقلاب اسلامی و خصوصیت ایدئولوژیک آن نمی تواند یک مکتوب همیشگی برای تمام زمانها و ایران کنونی باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی چه در محتوا و چه در عمل و زمانِ اجرا همواره ناقض خود بوده و توسط همین حاکمیت نقض شده است؛ و بنابراین  هیچگاه نتوانسته بعنوان یک قرارداد اجتماعی و عامل هویت و وحدت بخش برای جامعه چند گونه و رنگارنگ ایران ظاهر شود و عمل کند. این قانون در بدو آغاز و مقدمه خود اصل را بر تبعیض بین مردم و نحله های مختلف دینی و غیر دینی می گذارد و بدلیل نقض مکرر آن توسط حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها یک قرارداد کلان اجتماعی نیست بلکه حتی در شکل کنونی آن نمی تواند الزام آور باشد. زمانی که یک طرف این قرار داد متعهد به اجرای آن نیست و آنرا در عمل نقض می کند، این قرارداد خود بخود از نظر حقوقی برای طرف دیگر که مردم ایران باشند الزام آور نخواهد بود.

فساد مالی نمادی از اضمحلال فرهنگی و اخلاقی در نظام جمهوری اسلامی

پدیده فساد مالی در نظام جمهوری اسلامی ایران پدیده ای جدید نیست و همواره خود را در طول حیات این نظام بعنوان روی دیگری از سکه فساد، باند بازی سیاسی و اضمحلال فرهنگی و اخلاقی در سطوح بالای قدرت نشان داده است. اگر اولین اختلاس بزرگ  توسط فرمانده اسبق سپاه پاسداران  و اولین وزیر دفاع جمهوری اسلامی محسن رفیق دوست به چند صد میلیارد می رسید اما آخرین پرونده فساد مالی که توسط بسیجی اقتصادی بابک زنجانی رقم خورد سر به هزاران میلیارد ریال می زند. داستان طولانی اختلاس و فساد مالی در جمهوری اسلامی داستانی است دنباله دار که امثال رفیق دوست و بابک زنجانی بازیگران کوچک آن و شاید گول خورده و بنابراین مستحق قربانی شدن هستند.

گفته می شود که میزان و عمق فساد مالی در میان هر ملت و دولتی انعکاسی است از درجه سلامتی آن جامعه و ملت. در این رابطه سازمان شفافیت بین المللی هر ساله جدول مقایسه ای از میزان فساد اقتصادی منتشر می کند که بر مبنای آن می توان منحی رشد و یا کاهش اینگونه از فساد ها را در هر کشوری ملاحظه و بررسی کرد.

آمارهای مقایسه ای معتبر نشان می دهند که در جمهوری اسلامی میزان  فساد مالی همواره روندی افزایشی داشته است. گزارش  سال 2013 سازمان شفافیت بین‌المللی در مورد فساد مال و اقتصادی در کشورهای مختلف نشان می‌‎‍‏‌دهد که در میان ١٧٧ کشور مورد بررسی ایران در رده 144 قرار دارد، در حالیکه گزارش سال گذشته این سازمان حاکی از آن بود که ایران در سال 2012 در رده 133 ایستاده بوده است. براساس این رده بندی ایران از نظر رتبه فساد مالی در طول یکسال سه پله سقوط کرده و نمره 28 از 100 را ( 100 شاخص عدم مطلق فساد است) گرفته است.

در زمینه ریشه ها و علل فساد مالی تحقیقات بسیار و نظریات متنوعی وجود دارند. برخی اینگونه فساد ها را در درجه اول به نبود دمکراسی و برخوردارنبودن از حق دخالت مستقیم در سرنوشت سیاسی نسبت می دهند؛ در برخی از تحلیل ها نیز روی عقب افتادگی اقتصادی و اختلافات شدید طبقاتی انگشت گذاشته می شود؛ و یا بعضا استفاده از قدرت توسط دولت مردان و فساد مدیران و استفاده نامشروع از موقعیت های شغلی بعنوان دلایل  و زمینه های اصلی فساد مالی شناخته می شوند . و یا در مورد جمهوری اسلامی ایران هنگام تحلیل و ریشه یابی فساد مالی به گستردگی بخش دولتی ویا تمرکز سرمایه های نفتی در دست دولت اشاره می شود که تحریمهای جهانی نیز مزید بر آن شده اند.

در میان این عوامل مختلف اما معمولا عقب افتادگی اقتصادی، فقر و اختلافات شدید طبقاتی و از منظر سیاسی، استبداد و انسداد فضای باز و آزاد اجتماعی بعنوان عوامل زیر بنایی فساد مالی شناخته می شوند. اما با توجه به اینکه پدیده رشوه و اختلاس  صرفا در سطوح و مدار های بالای حکومتی و یا اداری باقی نمی ماند بلکه بتدریج در اکثر مراتب ادرای و بطور کلی سطوح مختلف اجتماعی رسوخ می نماید، و حتی بتدریج تبدیل به یک نرم پذیرفته شده و عادت می شود، جا دارد که به این پدیده از منظر فرهنگی و اجتماعی نیز توجه شود و رابطه بین فرهنگ، اخلاق و هنجارهای کاربردی (رفتار های اجتماعی) هر جامعه ای با فساد مالی بدقت مورد بررسی قرار گیرد. زیرا بنظر می رسد که پدیده فساد مالی در برخی از کشورها آن اندازه مزمن و ریشه دار شده است که می توان انرا بعنوان یک پدیده مستقل اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفت، که بسیار جان سخت و مقاوم نیز شده است و تغییرات محدود سیاسی و حتی انقلابات اداری و تغییر سازماندهی ادارات هم کارایی پایدار و موثری در کاهش میزان آن از خود نشان نمی دهند. 

اگرچه بسیاری از کشورهای با میزان بالای فساد مالی، از نظر اقتصادی عقب افتاده و اختلافات طبقاتی نیز در آنها بیداد می کنند، و از این نظر مشابه هم هستند و این تشابهات نیز منطقی و طبیعی بنظر میرسند؛ اما یک مقایسه ساده بین کشورهای بالای جدول فساد مالی و همچنین بین کشورهای پایین این جدول (که نمایشگر میزان بالای فساد مالی است) نشان می دهد که کشورهای دو انتهای جدول با وجود پیش زمینه های فرهنگی، تاریخی، مذهبی و اخلاقی متفاوت، در زمینه هنجار ها، نرمها و اخلاقیاتِ عملی و کابردی (بعبارت دیگر رفتارهای اجتماعی) نقاط مشترک فراوانی از خود بروز می دهند که شاید در ابتدای امر بمانند تشابه در زمینه های اقتصادی و طبقاتی چندان منطقی بنظر نرسد. مطالعات و تحقیقات اما نشان می دهند که اتفاقا این کشور ها در زمینه  هنجارها و نرمهای کاربردی و عملی و رفتار های اجتماعی شباهت های فراوانی با یکدیگر دارند و نتایج این مطالعات نیز، که بخشی از آن در ادامه این یادداشت منعکس می شود، صحت آنرا تایید می کنند

برای نمونه یک تحقیق بسیار جالبی در مورد رفتار نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل، که در نیویورک زندگی می کنند، در هنگام رانندگی انجام گرفته است. علت انتخاب نمایندگان عضو سازمان ملل برای این تحقیق به این علت بوده که آنها از مصونیت سیاسی برخوردارند و بنابراین قانونی بالای سر آنها، همانطور که در مورد شهروندان معمولی صادق است، وجود ندارد که آنها را برای مثال وادار نماید که ماشین خود را در محل غیر مجاز پارک نکنند؛ و بنابراین تنها عامل کنترل کننده، قاعدتا باید نرمهای اخلاقی و فرهنگی این نمایندگان باشند. تحقیقات نشان می دهند که نمایندگان کشورهای دارای فساد مالی و اداریِ بالا قوانین رانندگی را در مقایسه با نمایندگان کشورهای دارای فساد مالیِ پایین، کمتر رعایت می کنند، برای مثال در رابطه با پارک غیر مجاز ماشین خود. نمونه دیگر، ضرب و جرح یک خبرنگار هلندی توسط  یکی از اعضای سفارت یک کشور آفریقایی، به این دلیل که پرسیده بود که "چرا ماشین خود را هر روز در محل غیر مجاز پارک می کند و جریمه های پلیس را نیز پرداخت نمی نماید؟"، که البته بدلیل مصونیت سیاسی ظاهرا وی تعهدی نیز در این رابطه احساس نمی کرده است.  

در حقیقت می توان نتیجه گرفت که اخلاق و رفتار نمایندگان کشورهای مقیم در کشور دیگر (که از مصونیت سیاسی برخوردارند) در هنگام رانندگی در واقع انعکاسی است از نرمهای اجتماعی و فرهنگی این نمایندگان، که اینها نیز به نوبه خود متاثر از میزان فساد مالی و اداری در آن کشورها می باشند. بعبارت دیگر در کشورهای با میزان بالای فساد مالی فاکتور های فرهنگی-اخلاقیِ کابردی و رفتار های اجتماعی در مقایسه با فاکتورهای سیاسی، اقتصادی و یا نبودن قانون و مقررات نقش تعیین کننده و مستقلی پیدا کرده اند، بطوری که حتی خود را در شرایط کاملا متفاوت با کشور مبدا نیز می توانند آشکار سازند. ایجاد مزاحمت برای دختران در هنگام شنا توسط یکی از کارمندان سفارت جمهوری اسلامی در یکی از کشورهای امریکای لاتین نمونه دیگری از رفتار های اجتماعی و اخلاقی است که دیگر مرز و شرایط سیاسی و اجتماعی نمی شناسد و می تواند خود را در کشور دیگر نیز نشان دهد.

مطالعات و تحقیقات در زمینه رابطه بین هنجارهای اجتماعی (فرهنگ کابردی) و فاسد مالی نشان می دهند که نقاط اشتراک و عمومی بسیاری بین کشورها و ملت های مختلف، که از پدیده رشوه، اختلاس و فساد مالی رنج می برند، می توان یافت و آنها را کلاس بندی کرد. البته این تحقیقات از این فرض اولیه آغاز می کند که گرایش به فساد مالی، رشوه و اختلاس قطعا یک رفتار اکتسابی و آموخته شده و بنابراین پدیده ای است فرهنگی و اخلاقی، تا یک رفتار ذاتی بشر. همچنین در این مطالعات بیشتر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقِ کابردی توجه شده است تا ارزشهای اخلاقی و مرامی و این واقعیت نیز در نظر گرفته شده است که ممکن است بین ارزشهای اخلاقی و مکتوب یک ملت و رفتارهای اجتماعی آحاد آن ملت تفاوت و حتی تضاد دیده شود.

یکی از رفتارهای اجتماعی که خاص یک فرهنگ و یا نژاد نیست و مشمول همه ملت های می شود دوری و پرهیز از شرایط نا متعین اجتماعی است. گفته می شود که به هر میزان یک ملت در پرهیز از شرایط نا متعین اجتماعی موفقتر باشد، بعبارتی هر اندازه یک ملت بتواند در رقم زدن سرنوشت خود موثرتر و مستقل تر عمل کند، شانس فساد مالی، رشوه و اختلاس نیز کمتر خواهد بود. در حقیقت، هر اندازه یک ملت برخورداراز قراردادهای اجتماعی و نرمهای اخلاقی و مرامی برای پرهیز از بی آیندگی، عدم تعین و بنابراین کنترل آینده خود بدست خویش باشد (بعبارتی منتظر دست غیب نماند و خود آستین بالا بزند)، به همان اندازه کمتر در معرض گسترش فساد و اضمحلال اخلاقی قرار خواهد گرفت. برای مثال زندگی دوگانه در جمهوری اسلامی و تفاوت اخلاق و فرهنگ خانوادگی و خصوصی با فرهنگ و هنجارهای خیابانی و اداری که تحت کنترل این نظام هستند باعث احساس عدم اطمینان و ترس اکثر مردم ایران، و بنابراین دورویی و دو چهرگی که خود یکی از عوامل روحی نداشتن اطمینان نسبت به آینده خویش است، می شوند.

از دیگر رفتار و عادات اجتماعی که می توانند در تشدید و یا کاهش فساد مالی موثر باشند روحیه آینده نگری و روشهای آینده نگر است. هر اندازه مردم یک جامعه آینده نگرتر و برای روزها و سالهای آتی خود برنامه و طرح داشته باشند، به همان اندازه در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خود موفقتر خواهند بود. که این موفقیت همگانی قطعا زمینه های رشد فساد را از بین می برد و یا مانع گسترش آن می شود. در اینگونه جوامع بیشتر به موفقیت های دراز مدت و استراتژیک بها داده می شود تا سودهای باد آورده و یک شبه. در جوامعی که کوتاه اندیشی، نان به نرخ روز خوردن و درآمدهای سریع و باد آورده یک عادت معمول اجتماعی شده اند، و اینگونه رفتارها توسط اعتقادات دینی که این دنیا ارزش ندارد و باید برای آخرت خود اندیشید و عمل کرد نیز حمایت می شوند، فساد مالی و درآمد از طریق راه های غیر طبیعی و نا مشروع بسرعت رشد و گسترش می یابند.

   

از سوی دیگر این تحقیقات نشان می دهند که جوامعی که انسان مدار تر هستند و در محیط های کاری و اداری بردباری بیشتری در برابر خطاهای کارمندان نشان داده می شود، جوامعی شادابتر و متعین تری هستند تا جوامعی که کارمندان آن بخاطر ترس از توبیخ و یا بیکاری شدیدا محافظه کار شده اند و فقط به منافع شخصی خود توجه دارند. در میان ملل و فرهنگهایی که انسانها و تک تک آحاد جامعه از اصالت و ارزش نسبتا مساوی (از نظر حقوق شهروندی) برخوردار هستند، احساس همدردی، شفقت و رابطه های انسانی قوی تر و بنابراین کمتر در معرض فساد های مالی و اداری قرار دارند. زیرا در یک تعریف ساده، فساد و اختلاس برابر است با سو استفاه از دست رنج دیگران برای منافع شخصی خود، که طبیعتا هر اندازه یک جامعه کمتر انسانی باشد و اصول و مبانی حقوق بشر در آن کمتر رعایت شوند بیشتر در معرض خطر فساد های مالی و اجتماعی خواهد بود.

 از دیگر عوامل تشدید کننده فساد مالی نوع رابطه مردم با موضوع و پدیده قدرت است. هر اندازه قدرت سیاسی در یک جامعه متمرکز و فاصله بین قدرت مدراران و مردم بیشتر باشد، بخشها و طبقات اجتماعی فاقد قدرت از منابع مادی، طبیعی و انسانی محروم تر و بنابراین آمادگی بیشتری برای روی آوری به کسب درآمد از طرق غیر عادی را پیدا خواهند کرد. در چنین جوامعی، بدلیل دوری مردم از قدرت و تمرکز آن در دست بخش محدودی از جامعه، مردم بجای پیدا کردن خود در سازمانها و احزاب سرتاسری و یا عضویت در نهادهای بزرگ تولیدی و اتحادیه ای تمایل بیشتری به شرکت و عضویت در روابط و مناسبات محلی، خانوادگی، قبیله ای و یا قومی دارند. که این وضعیت نیز در دامن زدن به فسادهای مالی و اقتصادی و پیگیری منافع مافیایی و خانوادگی نقش موثری دارد.

حتی این مطالعات نشان می دهند که هر اندازه در یک جامعه تبعیض جنسی کمتر باشد زمینه های فساد های مالی نیز کمتر فراهم خواهد بود. مطالعات نشان می دهند که هر اندازه زنان در سطوح بالای مدیریتی و اداری  حضور فعالتری داشته باشند پیش زمینه های فساد مالی کمتر فراهم خواهد بود. به این دلیل ساده که زنان از نظر گرایش و تمایل  به برقراری روابط اجتماعی قوی تر و مستعد تر هستند و معمولا نیز دیدی عمومی و جنرال تر نسبت به مسائل اجتماعی دارند تا مردان که زمینه ها و استعداد های قوی تری در فردیت گرایی و تمایل به رقابت با همردیفان خود را دارا هستند.

با نگاهی به شرایط اجتماعی و اخلاقی جوامعی مانند ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی میتوان به آسانی فاکت ها و نمونه های فراوانی دال بر صحت نظریات فوق پیدا کرد. رفتارهای اجتماعی مقبول حاکمیت و ارزشهای اخلاقی که  جمهوری اسلامی بتدریج در جامعه ایران نهادینه کرده است نشانگر مستعد بودن شرایط اجتماعی و روانی جامعه ایران برای دامنگیر شدن فساد مالی، رشوه و اختلاس در سطوح مختلف می باشد، از بالاترین سطوح و نجومی ترین ارقام گرفته تا سطوح پایین تر و گرانفروشی های تجار و کاسبکاران سر محل و ارقام ناچیزتر.

در کشوری که در اثر حاکمیت فرهنگ ریا و تظاهر از پایین ترین سطح آموزشی و پرورشی گرفته تا بالاترین سطوح اداره کننده جامعه، دروغگویی و تغلب امر عادی شده است طبیعی است که مردم احساس اطمینان نسبت به آینده خود حتی فردای خویش ئداشته باشند و منطقی و قابل فهم است که قبل از هر چیز به فکر خود و خانواده خویش باشند و به هر وسیله ای تلاش کنند که گلیم خود را از سیلاب بحرانهای مزمن اجتماعی و اقتصادی بیرون بکشند.

بحران فساد مالی در جمهوری اسلامی انعکاسی است از بحرانهای دیگر اجتماعی، از اعتیاد، فحشا، دزدی و آدم ربایی تا بحرانهای اخلاقی و اضمحلال فرهنگی ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی. اختلاس های اخیر و ثروت اندوزی های بسیجی های اقتصادی، سرمایه های مالی متمرکز در سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و بیت رهبری جمهوری اسلامی همه و همه جلوه هایی از فساد گسترده مالی، اضمحلال فرهنگی و سقوط اخلاقی در جامعه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هستند، افشای فساد های مالی اخیر تنها نوک کوه یخ این نظام را بر ملا ساخته است، مابقی در دست های پنهان آستان قدس رضوی، نبیاد مستضعفان، سپاه پاسداران و بیت رهبری است، اگر سرمایه بابک زنجانی به ریال می تواند محاسبه  بشود، سرمایه این نهادها فقط با دلار قابل محاسبه و ترسیم است.

  

دست دین از مدارس کشور کوتاه!

مطابق ماده سیزده میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (ICESCR) والدین حق دارند آزادانه نوع و شرایط تحصیلی فرزندانشان را آنگونه که تناقضی با عقاید مذهبی و هنجارهای اخلاقی اشان نداشته باشد، انتخاب و فراهم کنند. این ماده که با الهام از حقوق اساسی بشر و آزادیهای مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر تنظیم شده، اما در واقعیت امر بدلیل مشکلات عملی، نتوانسته بخوبی به اجرا در آید. در عالم تئوری، این ماده بدین معنی است که دولت ها برای نحله های مختلف مذهبی و فرهنگی باید امکانات آموزشی برابر و درخورِ اعتقادات مذهبی اشان فراهم آورند.

اما با توجه به این واقعیت که در شرایط فعلی نه تنها اختلافات مذهبی کاهش نیافته بلکه تعمیق و بر تعداد گونه ها و گرایشات جدید فرهنگی و مذهبی نیز افزوده شده است و همچنین با عطف به محدودیت های بودجه ای و مشکلات اداری و اجرایی، بنظر می رسد که این طرح غیر عملی باشد. تجربه نیز نشان داده است که اقلیت های دینی، قومی و فرهنگی همواره در معرض تبعیض و محرومیت از امکانات آموزش مساوی قرار داشته اند.

از سوی دیگر اگرچه والدین حق دارند و باید آزاد باشند که آموزشی را برای فرزندانشان انتخاب کنند که تناقضی با فرهنگ و عقایدشان نداشته باشد، اما نسل نوجوان نیز مطابق روح حاکم بر اصول جهانی حقوق بشر از این حق برخوردار است که بنحوی آموزش و تعلیم داده شود که در زندگی آینده خود مستقل، آزاد و با اتکا به آموخته های خویش بتواند راه و روش زندگی خود را انتخاب نماید.

بنابراین تنها راه عملی و قابل اجرا ایجاد یک نظام آموزشی عمومیِ سکولار و خنثی نسبت به مذاهب و ادیان است، نظامی آموزشی که مبتنی بر روح حاکم بر اصول جهانی حقوق بشر، هدفی جز تربیت انسان های آزاداندیش و آزادمنش نداشته باشد.

تفاهم نامه اخیر وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی با حوزه علمیه قم اما نماد آشکار دیگری از این واقعیت است که در زمینه فرهنگ و اندیشه، دشمن اصلی جمهوری اسلامی همانا سکولاریزم و آزاد اندیشی است. بی جهت نیست که رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مداحان و نوحه خوانان از رشد سکولاریزم حتی در مراسم عاشورا ابراز نگرانی می کند و می گوید: "هیئت ها نمیتوانند سکولار باشند؛ هیئتِ امام حسینِ سکولار نداریم! ". و بی حکمت نیست که مقامات جمهوری اسلامی ایران و بویژه آیت الله های حوزه علمیه قم، در مناسبت های مختلف از رشد سکولاریزم در جامعه ایران ابراز نگرانی می کنند و مطابق معمول آنرا به دشمنان جمهوری اسلامی نسبت می دهند.

در حقیقت جمهوری اسلامی، بویژه پس از آغاز جنبش سبز و زمانی که خطر جدیِ رشد سکولاریزم و آزاد اندیشی در زمینه مذهب را حتی در میان برخی از جناح وابسته بخود و نسل دوم پس از انقلاب اسلامی احساس کرد، برنامه های خود را برای مقابله با این خطر گام بگام به اجرا گذاشته است. پس از سرکوب جنبش سبز و دستگیری و حصر رهبران آن، جمهوری اسلامی و مبلغان ایدئولوژی آن حمله تازه‌ای را به علوم انسانی آغاز کردند. حمله با این ادعا پیش برده شد که علوم انسانی رایج سکولاریستی و غربی هستند، و بنابراین نباید در جامعه اسلامی تدریس و ترویج شوند. اکنون اما بنظر می رسد که جمهوری اسلامی پس از حمله به علوم انسانی در سطوح دانشگاهی قصد دارد مدارس و آموزش و پرورش کودکان را نیز تحت کنترل ایدئولوژیک خود در آورد و پروژه "انسان سازی" خود را از مدارس ابتدایی آغاز نماید.

بدنبال تفاهم نامه بین وزارت آموزش و پرورش و حوزه علمیه قم قرار است مدارس دولتیِ وابسته به حوزه های علمیه تاسیس شوند که مدیریت آن بعهده یک روحانی خواهد بود. با توجه به بودجه سرسام آور حوزه های علمیه قابل پیش بینی است که این مدارس تبدیل به یک رقیب جدی برای مدارس غیر انتفاعی که در دست بخش خصوصی هستند و دولت کنترل تمام عیار روی آنها ندارد، گردند. بویژه که مدارس تحت پوشش حوزه علمیه، با پشتوانه های مالی هنگفت، در آینده قادر خواهند بود که بخشهای بسیار گسترده دست تنگ و فقیر جامعه ایران را، که توانایی ثبت نام فرزندانشان در مدراس غیر انتفاعی را ندارند، بسوی خود جذب کنند. مطابق مفاد این تفاهم نامه، دولت موظف شده است که منابع مالی این مدارس را تامین کند و زمینه های لازم برای شرکت فعال روحانیون و "اساتید" حوزه علمیه در آموزش و جلسات و ارتباطات با والدین را فراهم آورد.

اینگونه اقدامات جمهوری اسلامی، علی رغم ادعای وجود یک دمکراسی ظاهری و محدود در ایران، شباهت های بسیاری با برنامه ها و طرحهای نظامهای توتالیتر برای کنترل آموزش و پرورشِ نسل جوان دارد. آدلف هیتلر گفته بود که "کنترل کتاب را بدست من بسپارید، من کنترل دولت و نظام حکومتی را در دست خواهم گرفت." و جوزف استالین می گفت که "ایده خطرناکتر از سلاح است" و ولادیمیر لنین می خواست که "تربیت کودکان چهار ساله را به او بسپارند تا وی پس از یک نسل یک نظام سوسیالیستی بسازد".

اگرچه جمهوری اسلامی و سایر نظامهای دیکتاتوری، در قرن بیست و یکم، دیگر قادر نیستند نظامی کاملا توتالیتر، شبیه نمونه های شناخته شده آن تحمیل کنند؛ و بعلت رشد فرهنگی مردم، ارتباطات باز و جهانی و کنترل های بین المللی مجبورند شکلی از دمکراسی کنترل شده را بپذیرند و رعایت کنند، اما همواره سعی داشته و دارند که بویژه در زمینه آموزش و پرورش افکار توتالیتر و تمامیت خواه خود را پیاده نمایند.

البته سیستم آموزش و پرورش در نمونه های تاریخی از نظامهای توتالیتر، بظاهر سکولار بوده است اما در عمل و در واقعیت امر مستقل نبود و تنها یک تفکر خاص را نمایندگی می کرد: یا می خواست انسان را مطابق افکار نژاد پرستانه خود تربیت کند و یا مطابق یک برداشت خشک و منجمد از سوسیالیسم وکمونیسم انسان طراز مکتب بسازد.

تجربه های ناموفق اما بسیار وحشتناک اینگونه کنترلهای دولتی بر سیستم آموزشی باعث گردیدند که طرفداران سکولاریزم برای ممانعت از سواستفاده از این اندیشه، علاوه بر سکولاریزم بر فلسفه سیاسی "سکولار اومانیسم" و در زمینه سیاست و جامعه بر مدل "سکولارپلورالیسم" تاکید کنند و آنرا بارورتر سازند.

در این راستا "سکولار اومانیسم" بتدریج تبدیل به فلسفه سیاسی جدیدی می گردد برای تحقق یک جامعه مدرن و آزاد که در آن دستِ مذاهب، ادیان و ایدئولوژیهای توتالیتر از تنظیم روابط اجتماعی و بویژه از سیستم های آموزشی کوتاه شده باشد. در طول دهه های اخیر، یکی از تلاشهای جدی طرفداران سکولار اومانیسم ایجاد و حمایت از آموزش سکولار و مدارس عمومی بوده است. مدارسی که سمبل خنثی بودن نظام آموزشی نسبت به ادیان، مذاهب و ایدئولوژی ها هستند و به ادیان بدیده یک واقعیت تاریخی و مکتوب وقابل تحقیق و بررسی های علمی نگاه می کنند، بدون کوچکترین نشانه گرایشی به یکی از نحله های دینی و ایدئولوژیکی. بگفته اومانیست ها "مدارس باید یک متحد استراتژیک برای سکولاریسم و امانیسم باشند" و همواره با تبدیل خود به محیطی علمی برای عبور از سنت به مدرنیته، در این موقعیت باقی بمانند.

در راستای تلاش برای کوتاه کردن دست ادیان از نظام آموزش عمومی، برخی از کشورها از جمله فرانسه حتی پا را فراتر از نظام آموزشی سکولار گذاشته اند و یک نظام آموزشی لائیک که اصولا اجازه تاسیس مدارس مذهبی را نمی دهد، اجرا کرده اند. طرفداران نظام آموزشی سکولار اما معتقدند که در یک نظام دمکراتیک نمی توان مانع ایجاد مدارس مذهبی شد و وظیفه دولت (بدون دخالت در برنامه های آموزشی) فقط ایجاد شرایط برابر برای تمامی بخشهای اجتماعی که خواهان مدارس خاص خود هستند می باشد. بعبارت دیگر وظیفه دولت حمایت و حفظ سکولاریزم و آزادی مذاهب در یک جامعه است، بدون اینکه خود از یک مذهب و یا ایدئولوژی خاصی حمایت کند.

در کشورهای مدرن و امروزی اما تفاوت چشمگیری بین نظامهای آموزشی سکولار و لائیک دیده نمی شود و حتی در مدارسی که سنتا کاتولیک و یا پروتستان هستند نیز دانش آموزان تربیت مذهبی نمی گیرند. در این مدارس مسیحیت تنها بعنوان یک واقعیت تاریخی، در کنار سایر عقاید مذهبی و فرهنگی، آنهم در چهارچوب مطالعه تاریخ عقاید و افکار فلسفی و مذهبی تدریس می شود.

در کشورهایی مانند ایران اما بنظر می رسد که تا رسیدن به این حد از رشد که جامعه بطور کلی سکولار شود و اعتقادات مذهبی از روابط اجتماعی و بویژه آموزش رخت بربندد می باید همچنان بر ضرورت وجود یک نظام آموزشی لائیک و صد در صد جدا از اعتقادات مذهبی تاکید کرد. البته بسیار طبیعی است که چنین نظامی تنها در کادر یک نظام حکومتی لائیک و پلورال امکان پذیر است. نظامی که در آن اصالت فرد انسان و آزادی های او مطابق اصول جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده باشند.

در یک نظام آموزشی سکولار وظیفه مربیان و معلمان تنها ایجاد زمینه های لازم برای تشویق دانش آموزان به یادگیری از طریق خلق نمونه ها و کادرهای تحقیقاتی (paradigm) جدید می باشد. آنان در حقیقت معلمان و پیامبران آزاد اندیشی و خلاقیت هستند تا نمایندگان یک ایدئولوژی و یا یک مذهب خاص. در این رابطه آموزش نظریات علمی و فلسفی با این هدف صورت می گیرد که دانش آموزان با آموختن آنها توانایی لازم را برای خلق کادر ها و نمونه های تحقیقاتی جدید در جهت بکار گیری، اجرایی کردن و یا تعمیق نظریات علمی و فلسفی کسب کنند.

از جمله نظریات بسیار مهم که می تواند زمینه های بسیار مساعدی برای درک بهتر موقعیت انسان در این جهان فراهم آورد نظریه تکامل چارلز داروین است، که بر مبنای آن کادر جدیدی برای درک و فهم دانش آموزان از جهان هستی خلق می شود؛ کادر جدیدی که معتقد است که بر خلاف نظریات دینی، جهان هستی مستقلا بر پای خود ایستاده و توسط خدا خلق نشده است، و انسان نیز پس از طی یک پروسه بسیار طولانی و پیچیده تکامل به این نقطه از رشد رسیده است. این کادر و نمونه تحقیقاتی بر خلاف مذاهب که بر ایمان استوارند، بر شک و تردید، جستجو تحقیق استقلال و خلاقیت و ابتکار انسان استوار است.  

علت تاکید بر استفاده از نظریه تکامل بعنوان یک پارادیم در این واقعیت نهفته است که هدف حمله و مبارزۀ نظریه پردازان مذهبی با مدرنیته و علم در درجه اول نظریه تکامل بوده است، زیرا مطابق این نظریه دیگر وجود خدا برای خلق جهان و انسان ضروتی نخواهد داشت. به همین علت است که این نظریه بیش از هر نظریه دیگری تحت سانسور در نظامهای آموزشی بوده است و ایدئولوگهای جمهوری اسلامی آنرا بطور کلی تحریم کرده اند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز به اشکال مختلف برنامه های مستند تلویزیونی را که بنحوی مبلغ نظریه داروین هستند، از جمله راز بقا، تحت کنترل شدید قرار داده و می دهد؛ و یا از طریق اینترنت مستنداتی تحت عنوان فروپاشی نظریه داروین پخش می گردد. در همین زمینه یک کارشناس و پژوهشگر امور رسانه ای (حجت الاسلام شاهرودی) در مصاحبه خود با صدا و سیمای جمهوری اسلامی می گوید: دو نکته ای که در باب این نوع مستندها مطرح است، یک حجم بالای آنها و دیگر «جهت حاکم بر آنها»ست؛ یعنی به نظر می رسد تلاش این شبکه و نیز شبکه چهارم سیما، تکیه مدام بر مستندهایی است که مربوط به بنیان های علم می باشند و از سویی در گزینش این مستندها، بالاتفاق شاهد مستندهایی هستیم که بر تئوری های ماتریالیستی و نظریاتی که مبنای عالم را «ماده» می دانند، استوار است. نظریاتی که شروع عالم را با ماده و خاتمه آن را نیز به ماده می دانند و در این بین، هیچ اثری از خلقت خداوند و ربوبیت او قابل ملاحظه نیست."

اما با وجود مبارزه جدی و پیگیر جمهوری اسلامی با سکولاریزم و اومانیسم، و کنترل مدارس کشور و تحمیل شرعیات بر دانش آموزان، روز بروز مردم، جوانان و کودکان از دین حکومتی فاصله می گیرند. زندگی دوگانه بسیاری از دانش آموزان، مابین خانه و مدرسه، که از یک سو تحت کنترل شدید حکومت است و از سوی دیگر در محیط امن خانه و خانواده، بطور مجازی هم که شده آزادی را از طریق میادین اجتماعی دیجیتال تنفس می کنند، نمونه بارزی از این تحول در زیر پوست جمهوری اسلامی است. این تحولات آن اندازه دامن گستر شده اند که رهبر جمهوری اسلامی را نگران از تحلیل رفتن اسلام سیاسی و حتی سکولار شدن مراسم عاشورا کرده است. مبارزه مدنی زنان جامعه ایران در زمینه حجاب، نتایج کاملا معکوس تعالیم اجباری اسلامی بر کودکان و دانش آموزان و هشدارهای دائمی سران جمهوری اسلامی مبنی بر سکولار شدن جامعه ایران همگی گواه بر مبارزه دائمی بین سنت و مدنیته، سکولاریزم و مذهب، آزادی اندیشی و تعبد در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی می باشند.