دمکراسی کارناوالی

فرانسیس فوکویاما در مقاله اخیر خود که در سایت صدای امریکا آمده است مطرح میکند که بدلیل بحرانهای اقتصادی و مالی در کشورهای صنعتی و پیشرفته، طبقه متوسط این کشورها رو به زوال گذاشته و مدل لیبرال دمکراسی که استوار بر قشرِ (گسترده) متوسط این جوامع بوده است در خطر نابودی قرار گرفته است

وی البته پیشتر، پس از سقوط نظامهای کمونیستی در بلوک شرق تز پایان تاریخ را داده بود، به این معنی که "لیبرال دمکراسی" پس از پیروزی بر مدلهای کمونیستی تنها مدل مطلوب و پایدار برای اداره جوامع بشری خواهد بود و خواهد ماند.

اکنون بنظر میرسد که خود این تز نیز پس از بحرانهای مالی که از سال 2008 آغاز شده است، به پایان عمر خود نزدیک شده است، بطوریکه خالق آن نیز خود در پی مدلی جدید برای نجات طبقه متوسط این کشورها و خروج از بحران بر آمده است.

در این واقعیت شکی نیست که این مدل که عمدتا در کشورهای نسبتا دمکراتیک و پیشرفته پیاده شده است، از مفهوم واقعی دمکراسی که همانا باز گرداندن قدرت به مردم تعریف میشود، بسیارفاصله گرفته است. دمکراسی ترکیبی است از دو کلمه یونانی کراتوس یعنی قدرت و دموس بمعنای مردم.

اما آنچه که امروز در کادر "لیبرال دمکراسی" پیاده و اجرا میشود در حقیقت ماینرکراسی Minorcracy است. به این معنی که در نظامهای دمکراتیک موجود، این احزاب سیاسی و بخشهای نخبه جوامع سرمایه داری هستند که در یک جنگ قدرتِ البته دمکراتیک و متمدنانه و از طریق مبارزات حزبی و پارلمانی، ارکان قدرت و ادراه جامعه را برای یک دوره معمولا چهار ساله در دست میگیرند.

در این دوره چهار ساله و تا مبارزات پارلمانیِ مرحله بعد مردم نقش جدی و تعیین کننده ای در ادره امور کلان کشور خود ندارند و به دلیل اعتماد نسبی به مدل پارلمانی موجود این مسئولیت را به نمایندگان احزاب و نخبگان سیاسی سپرده اند.

اما مفهوم دمکراسی آنگونه که در یونان باستان زاده شد و از فلسفه سیاسی آن دوره تغذیه کرد مبتنی بود بر قضاوت و انتخاب به معنای رادیکال و عمیق آن بود. در کادر این فلسفه سیاسی، دمکراسی صرفا در جنگ قدرت میان احزاب و گروه های اجتماعی خلاصه نمیشد. بلکه از آن مشارکت عامه و دسته جمعی مردم در شکل دهی و خلق مناسبات جدید اجتماعی فهمیده می شده است. همانطور که در یونان قدیم مباحث و مناظره های سیاسی برای تدوین و تصویب قوانین جدید بصورت کاملا عمومی و همگانی صورت می گرفته است.

اگرچه روابط اجتماعی دوران یونان باستان، از نظر پیچیدگی مناسبات درونی و بیرونی آن با سایر جوامع زمان خود اساسا با جوامع بشری قرن بیست و یکم قابل مقایسه نیستند، اما اگر دمکراسی را فراتر از فلسفه سیاسی و مدل "لیبرال دمکراسی" تعریف کنیم و آنرا به مفهوم اولیه آن یعنی سپردن قدرت به مردم باز گردانیم؛ و اگر قضاوت و انتخاب را فراتر از قضاوت و انتخابِ یک برنامه حزبی ببینیم و آنرا مترادف با انتخابِ آینده خود و جامعه ای که در آن زندگی میکنیم قرار دهیم، می بینیم که مشارکتِ عامه مردم در خلق مناسبات جدید اجتماعی و به عبارت دیگر دمکراسیِ مستقیم و بی واسطه، همچنان تازگی و اصالت خود را حفظ کرده است.

در این رابطه ضرورتی ندارد که از شواهد تاریخی یونان باستان نمونه آورده شود. ما پس از آغاز بحرانهای اخیر اقتصادی و مالی در کشورهای غربی بارها شاهد جنبشهای اعتراضی و حضور مردم در خیابانها بوده ایم. جنبش اعتراضی و اشغال کننده وال استریت در نیویورک نقطه آغاز اینگونه از حضور مردم، بویژه جوانان، بود که بسرعت به سایر کشورهای پیشرفته غربی در اروپا سرایت کرد که آخرین آن تجمع های گسترده مردم در مادرید و رم بود.

تجمعهای خیابانی و اشغال کننده اماکن مقدس "لیبرال دمکراسی" اما اکنون پا را فراتر از جنبشهای صرفا اعتراضی و حتی در برخی از موارد تخریب کننده گذاشته اند. این جنبشها در واقع امر در دامن خود در حال خلق مجدد مدل نوینی از دمکراسی و اعمال قدرت مردم میباشند.

مدل حزبی-پارلمانیِ لیبرال دمکراسی در حقیقت حاکمیتِ اقلیتی را از طریق مبارزات حزبی و دسته بندیها و روابط مافیایی و قدرت مدارمحقق میسازد و مردم تنها در آغاز یک دوره پارلمانی از حق دخالت، آنهم از کانال و مجاری احزاب رسمی، برخوردارند. این مدل را برخی ماینرکراسی Minorcracy نامیده اند.

مدلی که پس از آغاز جنبشهای اعتراضی علیه سیستمهای مالی و سرمایه داری در حال خلق شدنِ مجدد و تکوین است، مدلی مبتنی بر میجرکراسی Majorcracy در مقابل میانرکراسی  Minorcracy و حاکمیت اکثریت مردم در برابر حاکمیتِ سیاستمداران و بخشِ اقلیت والیتِ جامعه است. در این مدل بجای احزاب سیاسی رسمی، نهاد های اجتماعی و غیر دولتی NGO و صنفی نقش تعیین کننده و موثری در طراحی، تدوین و تصویب قوانین پیدا میکنند. 

ابزارها و روشهای ابراز وجود و اعمال نظر و اراده مردم نیز دیگر محدود به دوره های زمانی چهار ساله رای گیری نمیشوند بلکه با استفاده از تکنولوژیهای جدید، اینترنت و رسانه های عمومی و در صورت لزوم تجمعهای میدانی، دخالت مردم در امور اجتماعی-سیاسیِ خود دائمی، پیوسته تر و مستقیم تر میشود.

این مدل البته صرفا محدود به کشورهای پیشرفته غربی نیست. این مدل در برخی از کشورهای دیگر نیز آثار مثبت خود را نشان داده است. اشغال مجدد میدان تحریر در قاهره که منجر به عقب نشینی محمد مرسی از تصمیمات غیر دمکراتیک او گردید و بطور کلی نقشی که رسانه های عمومی دیجیتالی در انقلاب مردم مصر داشته است یک نمونه زنده از این مدل جدیدِ نقش مستقیم مردم در اداره امور کشور و تصمیم گیرها کلان و کشوری است.

برخی این مدل جدید را دمکراسی کارناوالی، با الهام از جنبش اعتراضی همراه با موزیک و رقص مردم اسپانیا، نامیده اند، که چندان نیز دور از واقعیت و حقیقت این نوع از دمکراسی و حضور مردم نیست. بر خلاف روابط رسمی و کسل کننده پارلمانی، آنگونه که معمولا در پارلمانهای کشورهای غربی مرسوم است، در این تجمعهای اعتراضی نوعی شور و نشاط دیده میشود که کمتر سابقه دارد.

در این مدل قرار نیست که مردم به یک ریتم تکراری مبارزات چهار ساله حزبی و پارلمانی عادت کنند و در بند این ریتم تکرار شونده و کسل کننده محصور گردند. در این مدل هدف انتخابهای مردم، فلان حزب یا فلان برنامه حزبی نیست بلکه انتخاب سرنوشت خود و روند آینده تحولات کشور و مناسبات اجتماعی است. در این مدل بدلیل مشارکت نهادهای اجتماعی و غیر دولتی، سندیکا ها و اصناف، سرنوشت کشور و مردم تنها در دست کارتلهای مالی و نمایندگان آنها قرار نمیگیرد.

این مدل حتی در شرایط جاری کشورمان نیز قابل اجرا است و حتی آثار آنرا میتوان در جامعه امروز ایران دید. برنامه آب بازی در پارکهای تهران که بصورت خود جوش شکل گرفت و یا ابتکار عده ای از جوانان برای پاک کردن شیشه های ماشینها در یکی از میادین تهران و یا برنامه عزاداری ماه محرم همراه با نوحه های کاملا سیاسی، نمونه های کوچکی از شکل گیری این مدل جدید از اعتراض و ابراز وجود میباشند.

این تحول و نوزایی که محدود به کشورهای غربی نمیشود میتواند الهام بخش اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز باشد. بویژه که دور جدیدی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در پیش است. در کادر این نگرش جدید، که اصطلاحا دمکراسی کارناوالی نامیده میشود، این سوال مطرح میشود که چگونه میتوان نشاط و سرزندگی را به جنبش اعتراضی مردم ایران بازگرداند.

نگارنده معتقد است که حتی با ورود اصلاح طلبان به صحنه انتخابات ریاست جمهوری سرزندگی و بالندگی به جنبش اجتماعی-سیاسی مردم ایران باز نخواهد گشت. در واقع جمهوری اسلامی قصد دارد با داغ کردن تنورِ انتخابات، جنبش خیابانی و اعتراضات مدنیِ مردم ایران را که خود را در کمپین های مختلف و خود جوش نشان میدهند، وآخرین آن نامیدن نهم دی بعنوان روز نکبت استبداد جمهوری اسلامی است، به محاق و زیر سایه نکبت بار ولایت فقیه ببرد.

بخش اعظم اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز بجای توجه به این جنبشهای اجتماعی و مردمی، متاسفانه یا در گیر مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری و پاسخ به سوال تکراری شرکت یا عدم شرکت در انتخابات است و یا در پی جلب حمایت کشورهای غربی و دنبال کردن خط مشی سوریه ای کردن ایران میباشد. اما آنچه که در این میان فارغ از انتخابات تکرار شونده و به اصطلاح دمکراسی دوره ای و یا دل بستن به دخالتهای خارجی در بطن جامعه ایران در جریان است، کمپینهای سیاسی، اجتماعی، حقوق بشری و حمایت از حقوق زنان و اقلیت ها میباشد.

  

چرا این یادداشت ها؟

از حدود یک سال پیش شروع به نوشتن مرتب یادادشت های هفتگی کردم، قبل از آن نیز گاهی مقاله ای برای نشریا ت خارج کشور میفرستادم. از ابتدای سال جدید مسیحی تصمیم گرفتم که این یادادشت ها را روی یک وبلاگ بگذارم. به همین مناسبت بنظرم رسید که انگیزه ام را از نوشتن و انتشار این یادداشت های هفتگی توضیح دهم.

هدف من از درج این یادداشت ها تحلیل سیاسی اوضاع ایران و رصد کردن تحولات درونی جمهوری اسلامی نیست. همانطور که در عنوان این وبلاگ آمده است تلاش من نگاهی فلسفی و تاریخی به مسائل روز ایران بمنظورارائه نظرگاهِ وسیعتر، تاریخی و بویژه نقادانه است. هر نوشته ای از این قلم بیشتر برانگیزاننده سوال و آشکار کننده نقاط ابهام و تردید است تا پاسخ دهنده و حل کننده مشکلات.  

البته تخصص من نه فلسفه و نه علم تاریخ است، آنچه که مینویسم محصول مطالعات شخصی و تحقیق در مورد مسائل روز و همچنین کوشش بر نقب زدن بین دیدگاهای فلسفی-تاریخی و مسائل اجتماعی و سیاسی روزِ جامعه ایران میباشد.

اعتقاد دارم که فلسفه نه دنباله علم است، آنطور که برخی از فیلسوفان پست مدرن میپندارند و نه پیش مقدمه و بنیانگذار اخلاق و ایدئولوژی است. بلکه اندیشه فلسفی آنطور که من میفهمم اندیشه ای است سیال، جستجوگر و رمزآلود. اندیشه ای است که ریشه و مسبب اصلی زبان، فکر و در عین حال گمگشتگی و جستجوگری و حتی هنرِ انسان در طول حیات هوشمندش بوده است.

مشخصه اصلی این نوع از نگاه فلسفی به مسائل، برخورد بسیار نقادانه و رادیکال با مسائل روز، فرهنگ، و باورهای مردم است. بنظر من الهام بخش بزرگ این روش برخورد و این نوع از اندیشه فلسفی فردریش نیچه است، که بی رحمانه پتک فلسفی خود را بر اندیشه های فلسفی و دینی و بطور کلی فرهنگ اروپای زمان خود میکوبید.

در چهارچوب این دیدگاه و روشِ برخورد طبیعتا ورود به مسائل سیاسی روز نه در جهت کم کردن اختلافات و ایجاد وحدت بلکه اتفاقا برای برانگیختن مناظره و مباحثات جدی است. نگارنده اعتقاد دارد که جوهر سیاست و سیاست ورزی در طول تاریخِ حیات انسانِ اجتماعی تغییری نکرده است. هدف اصلی فعالیت های سیاسی همانا کسب قدرت و تثبیت آن بوده است. زمانی از روشهای خشونت آمیز استفاده میشد و تضادها و اختلافات در میدان جنگ حل میگردید اکنون اما این تضادها و اختلافات در میادین دمکراتیک و در صحن پارلمانها حل و فصل میشوند. هدف اما در این روند تغییر نکرده است و آن همانا کسب قدرت و یا مشارکت در آن است. در همین رابطه است که مشارکت و همکاری اگر بر مبنای مباحثه جدی و بی تعارف صورت نگیرد و اگر پرتو نور افکنی قوی بر اختلافات نتابد وحدت و مشارکتِ حاصله صوری و موقت خواهد بود.

رفرمیستها یا پراگماتیستهای مسلمان

شاید برخی از ما هنوز امیدواریم و چه بسا آرزو میکنیم که با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران بار دیگر جناحهایی از این نظام که به "اصلاح طلب" معروفند وارد فعالیتهای انتخاباتی شوند تا به اعتبار آن، ما نیز که بیش از هر چیز به پراتیک روز و ضرورتهای زمان فکر میکنیم بتوانیم به پشتیبانی از اصلاح طلبان بر خیزیم. و اگرامکان حضور این اصلاح طلبان فراهم نشد امیدواریم که حداقل جناحهای نرم تنی در مقابل سخت سران اصول گرا و بویژه در برابر آیت الله خامنه ای قد عَلَم کنند تا ما بتوانیم به عمل سیاسی که به آن باور داریم و معتقدیم که تنها طریق ممکن و درست است، عمل کنیم.

البته در کادر عملگرایی و پراگماتیسم در سیاست شاید ایرادی به این نوع برخورد با مسائل ایران و بطور مشخص انتخابات ریاست جمهوری نباشد. پراگماتیستها دردرجه اول به نتجه بخش بودن یک استراتژی و موفق بودن آن با کمترین هزینه ممکن می اندیشند و حتی معتقدند که به این دلیل که همواره به سود و زیان کار و نتایج آن توجه دارند، راه و روش درستی برگزیده اند.

حتی از این نظر هم که اصولا پراگماتیسم همیشه در پی پیوند بین تئوری و عمل بوده است، ایرادی به این خواسته ها و آرزوهای برخی از کنشگران سیاسی نتوان وارد کرد. از سوی دیگر مگر هدف پراگماتیسم چیزی جز حل مشکلات واقعی با استفاده از همه ابزارهای ممکن و البته با کمترین هزینه ممکن، نیست؟ و مگر نه اینکه در این میان، مهم و در اولویت اول مفید و کارکرد داشتن یک راه حل است تا تئوریهای غیر کار آمد و حتی اصول اخلاقی و مرامی؟

اگر سایر جنبه های نظریه پراگماتیسم را نیز مورد ملاحظه قرار دهیم متوجه میشویم که بازهم نمیتوان انتقاد چندانی به این کنشگران سیاسی وارد دانست. واقعیت این است که در دنیای امروز پراگماتیسم درعرصه سیاست و رئال پلیتیک حرف اول را میزند.

بسیاری از پراگماتیست های ایرانی اما در تحلیل و نام گذاری جناحهای داخلی جمهوری اسلامی به کادر اندیشه عملگرا و پراگماتیستی خود وفادار نیستند. به این معنی که بخشی از جناحهای داخلی این رژیم را همانطور که این جناحها خود را "اصلاح طلب" می نامند، می شناسند و تحلیل میکنند. شاید شمار اندکی از نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند که هم خود را پراگماتیست میدانند و هم جناحهای داخلی رژیم را پراگماتیست تعریف میکنند و می شناسند.

حال جای این سوال است که آیا اصلاح طلبان به معنای واقعی کلمه اصلاح طلب و رفرمیست هستند و یا بهتر است آنان را نیز پراگماتیستهای نظام حاکم دانست؟ نگارنده اعتقاد دارد که بخش اعظم اصلاح طلبان جمهوری اسلامی بویژه آنان که در سازمانها و احزاب اصلاح طلب جمع شده اند در حقیقت پراگماتیست هستند تا به معنی واقعی کلمه رفرمیست و اصلاح طلب. حداکثر میتوان آنان را اصلاح طلبان سیاسی دانست که در پی رفرم در نظام سیاسی و حکومتی جمهوری اسلامی بوده اند.

در واقع اگر بخشی کوچکی از اصلاح طلبان داخل حکومت را که از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در نشریه کیان فعالیت میکردند و در زمینه رفرم، بویژه رفرم در مبانی دین اسلام قلم میزدند استثنا کنیم، بنظر میرسد که اکثریت غالب اصلاح طلبان داخل جمهوری اسلامی در حقیقت پراگماتیست و عملگرا بوده اند تا رفرمیست.

سمبل های این جریانِ به اصطلاح "اصلاح طلبی" (و در واقع پراگماتیست) هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و احمد کروبی و میر حسین موسوی هستند که در حرف و عمل همیشه وفاداری خود را به ساختار جمهوری اسلامی و بطور کلی ساختار روحانیت که اکنون با ساختار حکومتی یکی شده است، نشان داده اند و حتی با برخی از نظراتی که از جانب فعالین نشریه کیان از جمله هاشم آغاجری مبنی بر ضرورت تحول در ساختار روحانیت مطرح شد، شدیدا مخالفت کردند.

سرانجام نیز این رفرمیست های واقعی در دوران ریاست جمهوری خاتمی به اشکال مختلف، از جمله بسته شدن نشریه اشان، از ادامه این نوع فعالیت منع گردیدند. رفرمیست های نشریه کیان اما در سالهای بعد نشان دادند که علاقه اصلی اشان مسائل سیاسی روز است؛ و پس از پایان عمر نشریه کیان در روزنامه های عمدتا سیاسی، که آنها نیز در دوران خاتمی ممنوع گردیدند، به فعالیت های خود، البته کمتر در حوزه تئوریک و در راستای تحول در ساختار دین و روحانیت، بلکه بیشتر در عرصه پراگماتیسم سیاسی ادامه دادند. 

در دورانهای قبل نیز تنها معدودی از روشنفکران مسلمان از جمله احمد کسروی بودند که رفرم واقعی در ساختار دین و روحانیت را پیشنهاد میکردند؛ در مقابل اما بسیاری از نواندیشان مسلمان از سیدجمال الدین اسد آبادی تا دکتر شریعتی بهبود وضع مسلمانان ونجات از عقب ماندگی امت اسلام و ملل مسلمان که از قافله تمدن دور افتاده اند را مد نظر داشتند تا رفرم در مبانی دینی و شریعت اسلام و ساختار روحانیت.

سید جمال الدین اسد آبادی به معنی واقعی کلمه پراگماتیست بود و قصد آن داشت که با استفاد از ابزار سیاست وبه واسطه مقامات حکومتی شکوه و عظمت امت اسلام را مجددا زنده کند. وبرخی نیز مانند مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله سحابی در تلاش بودند که دین را با علم و نظریات فیزیک و تئوری تکامل داروین تطبیق دهند و با این کار در برابر موج مدرنیسم و علم گرایی، مسلمانان را مجهز به پاسخهایی کنند و اثبات کنند که دین اسلام و قران با علم و نظریات علمی تناقضی ندارند.

دکتر شریعتی نیز با وجودی که گاه از اسلام منهای روحانیت سخن میگفت اما هدفش در درجه اول مجهز کردن جوانان مسلمان به یک دین شورشی و آرمان خواه برای مقابله با استعمار غرب بود. بازگشت به خویشتن او که توسط جلال آل احمد بصورت عریان تر بازگشت به گذشته پر شکوه امت اسلام مطرح میشد در درجه اول هدفش نجات مسلمانان از استعمار و استبداد و باز گرداندن غرور دینی و ملی را مد نظر داشت. تز اسلام منهای روحانیت شریعتی در واقع در میان انبوهی از سخنرانی های آتشین و احساساتی او و در لابلای تئوری امت و امامت او گم شد و فراموش گردید.

اگرچه حلقه نشریه کیان از هم گسسته شده و یاران آن یا در زندانهای جمهوری اسلامی هستند و یا مجبور به مهاجرت شده اند اما متاسفانه کار تئوریک و عملی، از جانب کسانی که امکان آنرا دارند، روی رفرم در ساختار دین و نهاد روحانیت کمتر دیده میشود و بنظر میرسد که این ضرورت در کشمکشهای سیاسی روز و غلبه پراگماتیسم بر رفرمیسم به حداقل رسیده و یا به فراموشی سپرده شده است.

اما مباحثی که در میان رفرمیست های مسلمان مطرح بوده اند همچنان زنده هستند و بیش از هر زمانی ضرورت دارد که معتقدین به اسلام، بدور از پراگماتیسم سیاسی به آنها بپردازند، مباحثی مانند برخورد تاریخی با اسلام و قران، اسلام منهای روحانیت، جدایی دین از حکومت وجدایی اخلاق از مباحث فقهی؛ و بطور کلی همانطور که سلمان رشدی در یکی از مصاحبه های اخیر خود به آن اشاره کرده است اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که در ساختار دین رفرم صورت گیرد و قران به عنوان یک سند تاریخی تا کلام خدا مورد مطالعه مجدد قرار گیرد.

مرام حقوق بشر

حقوق بشر، دمکراسی، فمینیسم، سکولاریزم، عدالت و حق تعیین سرنوشت، آنطور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده اند از یکدیگر تفکیک ناپذیر و در یک مجموعه به هم پیوسته وهماهنگ معنا و کارکردِ واقعی خود را پیدا میکنند.

نمی توان ادعای دمکراسی و حقوق بشر کرد و یا حتی بطور دمکراتیک و با رای اکثریت مردم انتخاب شد، اما پس از آن قوانین شریعت اسلام را منبع اصلی و الهام بخش قانون اساسی نامید.

تجربه اخیر در مصر بخوبی نشان میدهد که دمکراسی به تنهایی نمیتواند ضامن تحقق و اجرای سایر اصول و مبانی حقوق بشر، سکولاریزم و پلورالیسم باشد. دمکراسی شاید بتواند یک دولت مقبول اکثریت را به قدرت برساند اما این فرض که این دولت از عدالت، حقوق بشر، فمینیسم و سکولاریزم حمایت خواهد کرد فرض باطلی است. دمکراسی و مشارکت آزاد در تعیین سرنوشت سیاسیِ خود تنها یک بخش از مجموعه واحد و به هم پیوسته حقوق بشر، که مبانی آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر منعکس شده اند، میباشد.

ایده حقوق بشر، آنطور که امروزه از آن فهمیده میشود، بتدریج در دوران انقلاب فرانسه و جنگهای استقلال آمریکا تکوین مییابد اما در واقع به اندازه عمرِ انسانِ اجتماعی قدمت دارد. اولین منشور مدون حقوق بشر توسط کوروش کبیر اعلام و ثبت گردید و در پناه آن اقلیت های دینی و قومیِ سرزمینهای زیر سلطه هخامنشیان مصونیت یافتند. در دوران روم باستان، سه قرن قبل از مسیحیت نیز گرایشات فلسفی ای حضور داشتند (Stoïcism) که هدفشان خوشبختی انسان بود. اگرچه منادیان این فلسفه معتقد بودند که سرنوشتِ همه چیز از قبل تعیین شده است، اما در عین حال قائل به اراده آزاد انسان در مواجه بااین سرنوشتِ از قبل تعیین شده نیز بودند.

مراحل رشد و تکوین مبانی و اصول حقوق بشر نشان میدهد که در هر دوره ای از تاریخ همواره یکی از اجزاء و قوانین حقوق بشر، که اکنون در اعلامیه جهانی حقوق بشر به کمال خود رسیده اند و بصورت یک مجموعه تنظیم گردیده اند، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.

برای نمونه، منشور حقوق بشر کوروش کبیر عمدتا به حقوق اقلیت های دینی و قومی، پس از فتح بابِل مربوط میشود. در دوران روم باستان و در فلسفه (Stoïcism) بر خوشبختی انسان تاکید بسیار میشود. و یا در سال 1628 میلادی دادخواستی ( بنام ماگنا کارتا) در مورد حقوقِ عمومی تنظیم میگردد که حتی پادشاه نیز ملزم به رعایت آن بود.

 پس از جنگهای استقلال طلبانه امریکا دربیانه استقلال آمریکا بر حق برخورداری از زندگی برای همه، حق برخورداری از آزادی و تلاش برای دستیابی به خوشبختی تاکید میشود. در دوران انقلاب فرانسه نیز بیانه ای تنظیم میگردد که در آن بر حقوق برابر شهروندی تاکید میگردد. و سر انجام پس از جنگ جهانی دوم، بیانیه جهان شمول حقوق بشر در سازمان نوپای ملل متحد بتصویب میرسد. این بیانیه با در برداشتن 30 حقوق مجزا و در عین حال پیوسته با هم در واقع تمامی حقوق و اصول مربوط به حقوق بشر را که در قراردادها و دادخواستهای تاریخی تنظیم شده بودند در خود جمع میکند.

این تاریخ همچنین نشان میدهد که اعلامیه جهانی حقوق بشر که در واقع نتیجه تلاش هزاران ساله بشریت میباشد، بر خلاف گفته مقامات جمهوری اسلامی صرفا یک محصول غربی نیست و کل بشریت در تکوین آن سهم داشته است؛ و سرانجام با مشارکت تمامی کشورهایی که در آن زمان عضو سازمان ملل بودند تنظیم و به تصویب رسیده است.

این تاریخ همچنین بیانگر این واقیعت است که مذاهبی مانند مسیحیت، اسلام و یهودیت نه تنها نقش مثبتی در روند رشد و تکمیل اندیشه های بشر دوستانه و مبانی حقوق بشر نداشته اند بلکه به اشکال مختلف مانع از آن نیز میشده اند.

سرچشمه اصلی مبانی مدرن حقوق بشر را، در واقع، بایستی در دوران روشنگری در اروپای غربی که منجر به انقلاب فرانسه در سال 1789 گردید جستجو کرد. ایده حقوق شهروندی که در بیانه حقوق بشر آن زمان آمده است در حقیقت ریشه در اندیشه های روشنگرانه دوران رنسانس و جنبش روشنگری در اروپا دارد. یکی از اصول بنیادی این جنبش روشنگری همانا اصالت انسان و ذات خوب و پاک او بوده است، اصلی که دقیقا در مقابل عدم استقلال انسان و گناهکار بودن او مطابق ادیان و مذاهب الهی قرار داشته و دارد.

در این دوران است که برای اولین بار ایده تنظیم قراردادهای اجتماعی توسط ژان ژاک روسو مطرح میشود. وی بر خلاف افکار مذهبیِ حاکم معتقد بود که انسان فی نفسه خطا کار نیست و این شرایط اجتماعی است که انسان را وادار به عمل خطا میسازد. وی بهمین دلیل ایده تنظیم قراردادهای اجتماعی را برای بهبود مناسبات اجتماعی ارائه کرد. وی در کتاب قرار دادهای اجتماعی بر دو اصل مهم حقوق نا محدودِ فرد و اراده عامه مردم، در مقابل اراده کلیسا و مذهب تاکید بسیار دارد.

در واقع امر جوهر اصلی اندیشه های روشنگرانه و سپس قرارداد های اجتماعی مبتنی بر حقوق بشر که پس از انقلاب فرانسه تنظیم میگردد همانا جانشین کردن انسانِ قانونگذار بجای خدایِ قانونگذار و جانشین ساختن قراردادهای اجتماعی ساخته دست بشر بجای قوانین و قراردادهای دینی و مذهبی است.

برخلاف ادیان که هریک در اصل ودر نقطه آغازین خود منطقه ای و برای دوران خود بوده اند و سپس به دروغ و با هدف تسخیر سرزمینهای دیگر جهانی نامیده شده اند، اصول جهانی حقوق بشر بمعنی واقعی کلمه جهان شمول و برای همه انسانها، جدا از رنگ، نژاد و سرزمین میباشند.

 واگر در مذاهب بر فرامین الهی و وظائف مومنان در مقابل پروردگار خویش تاکید میشود در اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها بر حقوق انسانها و وظایفی که در مقابل یکدیگر بعهده دارند تاکید میگردد.

جهانی بودن اعلامیه حقوق بشر و عمومیت آن اما در دوران جهانی شدن، ویژگیهایی به اسناد و مبانی آن داده است که بیش از هر ایدئولوژی و یا مذهب دیگری شایستگی حل مشکلات انسان جهانی شده و امروزی را پیدا کرده است. مشکلات و بحرانهایی مانند فاصله روز افزون فقیر و غنی، محیط زیست، اختلافات فرهنگی، قومی و مذهبی تنها با یک مرام جهان شمول که مبتنی بر حقوق فردی انسانها علی رغم، جنس، رنگ، نژاد و طبقه ای که به آن تعلق دارد قابل حل هستند.

اگرچه نمیتوان و نباید نام ایدئولوژی و یا یک مذهب جدید را بر بیانه حقوق بشر گذاشت اما میتوان آنرا یک مرام جدید و فرا مدرن نامید. واقعیت این است که انسان همواره در طول تاریخ خود توسط مذاهب، اندیشه های فلسفی و ایدئولویک راهنمایی شده است و عدم یک چهارچوب و کادر فلسفی و اخلاقی حتی برای انسان امروزی قابل تصور نیست.

اگر به تعریف اصلی ایدئولوژی مراجعه کنیم میبینیم که ایدئولوژی چیزی جز یک مجموعه از ایده ها، اصول و نرمهای اخلاقی برای اداره بهتر امور جامعه و هدایت ان بسوی یک هدف خاص نیست. و با توجه به اینکه مبانی و اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر هم انسان شمول و هم جهان شمول است بیش از هر ایدئولوژی و مذهب دیگری صلاحیت حل مشکلات انسان امروزی از بحرانهای اجتماعی، سیاسی، اخلاقی تا محیط زیستی را دارد و میتوان آنرا یک مرامِ انسانی و فرا مدرن نامید.

 

غایت اندیشی و فضیلت گرایی در جمهوری اسلامی

در تعریف از واژه قدرت بر دارا بودن استعداد و تواناییِ انجام یک کار و یا دست یافتن به یک هدف خاص تاکید میشود. فردریش نیچه معتقد بود که اساسا بنیان حیات و تکامل موجودات زنده بر خواست قدرت استوار است و اگر این خواست نبود تکامل و پیشرفتی نیز وجود نداشت. در فلسفه نیچه حقیقت و حقیقت یابی نفی میگردد و به فیلسوفان حقیقت یاب و اخلاق گرا توصیه میشود که در جستجوی حقیقت مطلق برنیایند که وجود خارجی ندارد و این تلاش بی فایده است. وی معتقد است که آنچه که آنان حقیقت می نامند همانا چیزی جز تفسیر و توجیهی از خواستِ قدرت و اِعمال آن نیست.

اگرچه این دستگاه فلسفی مخالفان بسیار داشته و دارد اما بنظر میرسد که در جهانِ فرا مدرن و در دوران کنونی خواست قدرت و محوریت آن در روابط انسانی و اجتماعی و سیاسی غیر قابل انکار گشته است؛ و در واقع از سیاست و سیاست ورزی چیزی جز بروز قدرت و تلاش برای اِعمال آن فهمیده نمیشود.

مخالفین این نظریه اما همواره کوشیده اند که قدرت را مترادف با خشونت و جنگ نشان دهند و روشهای خشونت آمیز کسب قدرت را معطوف به بنیانهایِ فکری این فلسفه سازند. اما یک عقل سالم به آسانی میتواند بفهمد که برای شکوفا کردن توانایی و استعدادهای انسانی در جهت دست یابی به یک هدف خاص (که هما نا خواست قدرت تعریف میشود) روشهای گوناگونی وجود دارد، و اِعمال قدرت لزوما و همیشه منجر به خشونت نمی گردد.

بطور کلی میتوان دوگونه از اِعمال قدرت را تصور کرد. اِعمال خشونت آمیز و بنابراین برای دیگران تحمیلیِ قدرت. بروز قدرت در چنین شرایطی همراه با ترس و کنترل از بالا است، و سطوح مختلف قدرت بگونه ای عمودی و از بالا به پایین بر روی یکدیگر استوار شده اند و روابط اجتماعی و سیاسی را شکل می بخشند.

بروز و بکارگیری استعدادها و توانایی ها برای دست یابی به  یک هدف خاص که همانا چیزی جز خواست قدرت نیست و حق طبیعی هر انسانی میباشد، میتواند اما عاری از خشونت نیز صورت گیرد. رابطه اجتماعی و سیاسی که بر این مبنا شکل میگیرد نه بر مبنای ترس و اجبار بلکه بخاطر اطمینان، اختیار و اعتماد است. روابط عاری از خشونت اما بر خلاف مناسبات مبتنی بر اِعمال خشونت آمیزِ قدرت، روابطی افقی و پخش شده میباشند. در این مناسبات، قدرت بصورت افقی پراکنده و گسترده میشود و هر اندازه این پخش و گستردگی بیشتر باشد روابطِ انسانی عاری تر از خشونت میگردد.

مقایسه نظامهای سکولار و دمکراتیک با نظامهای توتالیتر و استبدادی بخوبی نشان میدهد که قدرت در مناسبات اجتماعی-سیاسیِ دمکراتیک که بر مبنای پلورالیسم و مشارکت جمعی شکل گرفته است، بصورت افقی و بویژه در میان بخش متوسط جامعه پخش میگردد. حال، به هر میزان این پخش و گستردگی و بنابراین مشارکت مردم بیشتر ونهادیه تر شده باشد آن روابطِ اجتماعی دمکراتیک تر و بعلت مشارکت عمده مردم انسانی تر میشود.

اِعمال خشونت آمیز قدرت و تحمیل روابط اجتماعیِ عمودی و کنترل شده که خود را در طول حیات و تاریخ انسان بصورت نظامهای الیگارشی، موروثی، آریستوکراتی و دیکتاتوری نشان داده است همواره اما توسط فلسفه و مذاهب توجیه گر این نظامها حمایت و تئوریزه شده اند. که البته این تئوریزه شدنها صرفا محدود به قوانین و مقرارت نمی شده اند، بلکه این نوع از نظامهای سیاسی و حکومتی همیشه توسط فلسفه هایِ اخلاقی و غایت گرا و سپس بوسیله ادیان و مذاهب به اصطلاح غایت اندیش و فضیلت گرا حمایت می گردیده اند.

بدین معنی که اینگونه نظامها  مشروعیت خود را از فلسفه و مذهب غایت اندیش و فضیلت گرای دوران خود میگرفته اند؛ و با اتکا بر این دستگاه فلسفی و عقیدتی، سیاست های خود را معطوف به اهداف نهایی و رسیدن به مدینه فاضله می ساخته اند. میزان فضیلت و اخلاقی بودن هر عملی بر مبنای نقش و اثر آن در مسیر رسیدن به مدینه فاضله تعیین میشده است، همچنان که در نظامهای توتالیتر و استبدادی این دوران، مانند جمهوری اسلامی، نیز تعیین میگردند. در اینگونه نظامها ایمان به غایت و فضیلت ها و سمبلهای آن که هریک بتناسب برخورداری از این صفات در سطح خاصی از مراتب قدرت جا گرفته اند لازمه و شرط اولیه برای صعود از مراتب عمودی و از بالا به به پایین قدرت میباشد.

شاید به جرات بتوان گفت که اکثر اندیشه های فلسفی پیش از مدرنیته و بطور کلی اکثر مذاهب دارای کتاب و شرایع  متاثر از فضیلت گرایی و غایت اندیشیِ ارسطویی و افلاطونی بوده اند. در اسلام و بویژه در مذهب شیعه نیز این نوع فلسفه توسط فارابی وارد ایران و اسلام میگردد و در کنار ایمان مذهبی به یک فضیلت مطلق، یعنی خدا، فضیلت گرایی و غایت اندیشی جان مایه فلسفه سیاسی شیعه نیز میگردد.

در واقع اخلاق و فضیلت گرایی ارسطویی در برخورد با ادیان نه تنها انسجام خود را از دست نمیدهد بلکه خودرا با مسیحیت و سپس اسلام تلفیق میکند و اینبار در پوشش مذهب و اعتقادات دینی خود را بعنوان پایدارترین و قوی ترین فلسفه سیاسی در طی قرنها زنده نگاه میدارد.

در فلسفه سیاسی غایت اندیش و فضیلت گرا همه چیز ریشه در تقدیر و مقدورات الهی و نمایندگان آن دارد. ریشه و علت وجودی هر حادثه ای را باید در هدف و مقصد نهایی آن که بعدا به آن خواهیم رسید جستجو کرد. برای مثال، جمهوری اسلامی در واقع تقدیر خداوندی و مقدمه ای برای رسیدن به عدل الهی و حاکمیت مهدی است. در فلسفه سیاسی غایت گرا که جمهوری اسلامی سمبل تمام عیار آن است، علت هر تصمیم و اقدام دولتی و بویژه رهبری این نظام را باید در مقصد و هدف نهایی آن جستجو کرد و نه در علت های پیشین و روندهای طی شده ما قبل آن. در فلسفه سیاسی هدف محور، غایت گرا و اخلاقی شده جمهوری اسلامی، هر الزام و اقدام سیاسی را باید بر اساس اهداف نهایی و ثمره ای که قرار است ببار بیاورد تببین کرد و سنجیده و ارزیابی نمود.

به همین علت است که در جمهوری اسلامی تئوری توطئه و سیاسی کردن همه امور مملکت از مقبولیت بسیاری در میان دولت مردان این نظام برخوردار است. از نظر رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خمینی، هدف نهایی انقلاب اسلامی در ایران حاکمیت جهانی اسلام بوده است. و در مقابل، سیاست نهایی دشمنان اسلام همواره نابودی این نظام اسلامی بوده و میباشد، و به همین علت است که محور اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را ستیز با دشمنان اسلام و استکبار جهانی تشکیل داده و میدهد.  

البته تاریخ و نتایجی که حکومت های غایت گرا و بظاهر اخلاقی از خود بجا گذاشته اند بخوبی نشان میدهند که اخلاقیات و فضایلی که این نظامهای سیاسی و مذاهب و اندیشه های فلسفی پشتیبان آنها اشاعه داده و تبلیغ میکرده اند در واقع چیزی جز در باغ سبز بسوی پوچی و دروغ نبوده است. اکنون بر همگان آشکار شده است که اخلاقیات و فضایلی که جمهوری اسلامی در این سالها تحت عنوان اخلاق خانواده و فرهنگ اسلامی اشاعه داده است، چیزی جز ریاکاری، فساد و اضمحلال فرهنگی به بار نیاورده است.

در واقع به این علت که اساسا فضیلت مطلق و غایتی از قبل تعیین شده، که همانا جوهر اصلی و علت بنیادین بقای جمهوری اسلامی و حکومت های مذهبی شبیه آنرا تشکیل می داده است، وجود خارجی ندارد، خود این اندیشه های فلسفی و اخلاقی و حکومت های مبتنی بر آن اشاعه دهنده اصلی ریاکاری و تزویر میشوند. ملاک و ارزش در چهارچوب این سیستمها سرسپردگی بیشتر به سیاست ها و اهدافی است که از سطوح بالاتر قدرت جاری می شود.

هدف مداری و قرار گرفتن همه ابزارها در خدمت رسیدن به هدف مطلوب از شاخصه های دیگر اینگونه از نظامهای سیاسی است. هدف حفظ اسلام است، حال با هر وسیله ممکن و با هر جنایت و کشتاری که لازم آید.

فضیلت و مدینه فاضله ای که ظاهرا این حکومتها به دنبال ان هستند از نظرگاه فلسفه سیاسی در نقطه مقابل اندیشه های آزادی خواهانه، امانیستی و پلورالیستی فرار میگیرد.

جدال انسان در طول تاریخ برای رهایی خود از قدرت های ماورا طبیعت در واقع بشکلی خود را در این جدال بین اندیشه های غایت اندیش و فضیلت جو از یک سو و اندیشه های آزادی خواهانه، امانیستی و نسبی گرا از سوی دیگر نشان میدهد. جدال و مبارزه اصلی در جمهوری اسلامی نیز، در طول سالهای حاکمیت این رژیم، چیزی جز جدال بین غایت اندیشی اسلامی، هدفمداری حکومت عدل الهی، تلاش برای تحمیل و حقنه کردن اخلاقیات اسلامی و حاکمیت از بالا به پایین ولایت مطلقه فقیه از یک سو و کوششهای آزادیخواهانه مردم برای رهایی از قید و بندهای این فرهنگ دروغ، تزویر و ریاکاران پیشانی کبره بسته، عمامه بسر و شال سبز بر کمر از سوی دیگر نبوده است. 

آسیب پذیریها و نگرانی های رهبر جمهوری اسلامی

منع چندین باره مجلس شورای اسلامی توسط رهبر جمهوری اسلامی از طرح سوال از احمدی نژاد و هشدارهای دائم او از عمومی نشدن اختلافات درونی این رژیم بیش از هز چیز آسیب پذیری او و بی اعتمادیش، حتی به دولت و مجلس دست نشانده ولایت فقیه و شورای نگهبان را به نمایش میگذارد.

اصولا موضوع اعتماد یکی از بحثهای همواره مطرح در جمهوری اسلامی بوده است، چه در رابطه با اعتماد درونی مابین جناحهای مختلف این رژیم و چه اعتماد مردم نسبت به این نظام.

گفته میشود که زمانی اعتماد متقابل میتواند شکل بگیرد که دو طرف رابطه از آسیب پذیر نشان دادن خود در برابر دیگری نگرانی و ترس نداشته باشند. و این زمانی میتواند تحقق یابد که احساس امنیتِ متقابل وجود داشته باشد.

در مقابل، عدم احساس امنیت باعث میشود که فرد جرات اینکه خود را باز و آسیب پذیر نشان دهد  پیدا نکند. گویی که فرد مذبور نا مطمئن از خود در یک قطعه کوچک زمین ایستاده است و تنها هدفش پاسداری از این قطعه کوچک و پا فرا نگذاشتن از آن است.

وضعیت رهبر جمهوری اسلامی تشابه بسیاری با این فردِ نا مطمئن دارد. او احساس میکند که در اطراف قطعه کوچکی که از آنجا به امر ولایت مشغول است باتلاقی از بحرانها، بی اعتمادی ها و زدوبندهای درونی کسانی که بظاهر خود را مطیع او نشان میدهند وجود دارد و او جرات پا فرا تر از آن گذاشتن را نمیکند.

در مدارهای دورتر این قطعه کوچک اما خیل وسیعی از مردم کشورمان قرار دارند که سالهای طولانی است که امید و اعتماد خود را به ولیه فقیه ساکن این قطعه کوچک از دست  داده اند. ولیه فقیهی که پاسداری از این قطعه کوچکِ ولایتِ مطلقه، دیدگانش را کور کرده و گوشهایش را ناشنوا ساخته است. وی ناتوان از پا فرا گذاشتن از این سرزمینِ کوچک در تصور این است که تنها با پوشاندن اختلافات درونی و کور کردن گره نقاط ظعف این ئظام میتواند امنیت این قطعه را حفظ کند.

در بحثهای نظری در مورد اعتماد و امنیت گفته میشود که اصولا دو نوع امنیت وجود دارد. احساس امنیت و یا امنیت واقعی و موثر. رهبر جمهوری اسلامی از هیچک برخوردار نیست. احساس امنیت نمیکند زیرا که جرات آسیب پذیر نشان دادن خود و نظامش را ندارد. او خود بیش از هر کسی میداند که نظام ولایت فقیه اش تنها بر دروغ، ریاکاری و خرافات مذهبی استوار است. او آگاه است که خود او را برای حفظ این نظام، پس از مرگ   خمینی، از خمره رنگرزیِ ولایت در آوردند و یک شبه ولیه فقیه ساختند. او خوب میداند که مراجع تقلید قم او را قبول ندارند و سکوت آنان یا بدلیل سرکوب یا بخاطر تطمیع است.

او حتی از امنیت واقعی نیز برخوردار نیست، خود میداند که شمشیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بالای سر او نیز قرار گرفته است. او سلطانی شده است که اطرافیانش به بوجود او نیازمندند.

دربحثهای نظری مربوط به اعتماد و امنیت همچنین آمده است که ریسک پذیری لازمه اعتماد پیدا کردن و یا جلب اعتماد میباشد. برقراری اعتمادِ متقابل، بدین معنی است که انسان  بخشی از سرنوشت و منافع خود را در دستان طرف متقابل خود قرار میدهد و ریسک آنرا میپذیرد. رهبر جمهوری اسلامی همواره  نشان داده است که حاضر به ریسک و پذیرش تعاقبات آن نیست و آرامش و سکون را ترجیح میدهد.

اعتماد و جلب آن یک نوع رفتار و کردار است و آنرا نمیتوان از طریق ایمان و اعتقادات مذهبی ایجاد کرد و یا بدست آورد. دامنه اعتماد بسیار وسیع تر از ایمان و اعتقاد میباشد. اعتماد یک احساس درونی است که باید بطور طبیعی ایجاد شود و انسان به آن خودآگاه گردد، نه از طریق ایمان و اعتقادات و احساسات مذهبی. آنانکه میگویند که به این علت که خامنه ای مرجع تقلید، ولیه فقیه و مومن و مسلمان واقعی است و بنابراین به او اعتماد دارند دروغ میگویند.

و مهمتر از هر چیز، اعتماد کردن و یا جلب اعتماد، یعنی خود را آسیب پذیر نشان دادن و آماده پذیرش انتقاد بودن. به این علت که با آشکار شدن نقاط ضعف، دیگر کنترلی بر آنها نخواهد بود. شرایطی که باعث وابستگی دو طرف این رابطه به یکدیگر میشود و تنها با حضور عنصر اعتمادِ متقابل قابل دوام است.

رهبر جمهوری اسلامی اما از انجا که ولیه فقیه و جانشین "امام معصوم" است قاعدتا نمیتواند به کسی وابسته باشد و نبابراین جرات ورود به دنیای اعتماد و احساس امنیت را ندارد. او و نظام اسلامی  اش با تلقین و تحمیل شریعت اسلام، همواره قصد داشته اند که ایمان و اعتقادات مذهبی را جانشین اعتماد کنند و به عبارتی اعتمادِ کاذب به این نظام را جا بیندازند. اما از آنجا که نه مردم آگاه ایران و نه حتی اطرافیانش ایمانی و اعتقادی به ایدئولوژی ولایت فقیه ندارند و از آنجا که چماق سرکوب و سلاح کشتار از رو بسته شده است راهی جز نافرمانی مدنی برای مردم و دروغ و تزویر برای اطرافیانش باقی نمیگذارد.

داستان این ولیه فقیه قطعه نشین شبیه حکمرانی است که خیاطهای زیرک او را قانع کردند که برای او لباسی خواهند دوخت که تنها توسط انسانهای درست کار قابل دیدن است. و زمانی که سلطان نادان آن به اصطلاح لباس دوخته شده را با کمک خیاطان زیرک بتن کرد (اما در واقع چیزی بر تن نداشت) نه خود او و نه اطرافیانش جرات کردند که بگویند که لباسی بر تن این سلطان نمی بینند، زیرا که  نادرستی و خیانت هایشان بر ملا میشد. این سلطان اما حتی جرات نکرد که در میان مردم ظاهر شود زیرا میدانست که مردم مانند اطرافیانش به او دروغ نخواهند گفت و به عریانی او خواهند خئدید.

اعتماد کردن و یا جلب اعتماد اما مسئولیت نیز بهمرا خود میآورد. یکی از دلایلی که اعتماد مردم در کشورهای دمکراتیک به رهبران و دولت مردانشان در درجه  نسبتا بالایی قرار دارد این است که رهبران این کشورها، مسئول تصمیمات و سیاست گذاری هایشان هستند و در مقابل مردم و نمایندگانشان پاسخگو میباشند، و در صورت خطاهای بزرگ میبایست استعفا دهند. در جمهوری اسلامی اما هیچ مقامی مسئول اعمالش نیست و اشتباهات و ندانم کاری ها یا به دیگران، جناح های رقیب و یا دشمنان خارجی نسبت داده میشوند. در جمهوری اسلامی کسی بدلیل دروغهایش از کار برکنار نمیگردد.

در تحقیقاتی که در زمینه اعتماد صورت گرفته روی چند عنصر بسیار مهم برای جلب اعتماد تاکید میشود:

 صداقت، پاکی و دارای حقیقت بودن؛ و آشکار است که این پارمتر هیچگاه از طریق ایمان و اعتقادات مذهبی نمیتواند اثبات شود بلکه در یک پروسه و در عمل روزمره به اثبات میرسد.

شایستگی و داشتن مهارت؛ که طبیعی است مهارتِ هیچکس با مدارک جعلی و یا پیشانی های کبره بسته به اثبات نمیرسد.

ثبات و پایداری و قابل پیشبینی بودن؛ در این زمینه مقامات جمهوری اسلامی با سیاست ورزی های روزانه اشان، و سیاسی و جناحی کردن همه امور مملکت و دروغهای آشکار چه در عرصه داخلی و چه در صحنه های بین امللی نشان داده اند که اساسا قابل اعتماد نیستند و حتی نشان داده اند که به جناحهای رقیب خود نیز اعتماد ندارند و مانند گرگهای گرسنه شبها روربروی هم میخوابند و از ترس یکدیگر چشم برهم نمی گذارند.

وفاداری و حفظ آبرو یکی دیگر از عناصر مهم اعتماد است. رو کردن خطاهای یکدیگر و تهدید هر روزه احمدی نژاد مبنی بر اینکه همه چیز را خواهد گفت نیز نشان میدهد که چیزی که اساسا در جمهوری اسلامی یافت نشود همانا اعتماد و امنیت است.

راستی و رساندن آزادانه اطلاعات یکی دیگر از عناصر مهم اعتماد است. زمانی که اعتماد حتی به خودی وجود نداشته باشد کانالهای اطلاع رسانی مسدود میشود و دهانها و قلمهایی  که قصد اطلاع رسانی دارند دوخته و شکسته میگردند.

و طبیعی است، آنگاه که این ابعاد و عناصر اعتماد ساز غائب باشند، اعتماد عمومی نیز وجود نخواهد داشت و رهبر مجبور خواهد بود که در قطعه کوچک و خود ساخته خود زندانی باشد و به هر طریق ممکن از آن حفاظت کند. در این قطعه کوچک این اعتماد نیست که حاکم است بلکه ترس و زبونی رهبری است که جرات باز کردن درهای زندان خود را ندارد.