در کلاب هاوس «طرح نو» شنبه ۱۸ مرداد، گفتگوهای مفید و قابل توجه ای پیرامون آینده جمهوری اسلامی، استحاله یا فروپاشی صورت گرفت. این یادداشت در رابطه با این گفتگو تهیه شده است و بر آن است که توضیح دهد که امروزه نظامهای استبدادی (حتی جمهوری اسلامی با ظاهری ایدئولوژیک) که از مدلهای ریاستی در امر حکومت داری پیروی می کنند شانس بیشتری نسبت به گذشته برای استحاله پیدا کرده اند.
البته لازم به تاکید است که در این بحث نقش عواملِ خارجی بسیار تعیین کننده، از جمله جنگ و از این طریق نابودی ساختارهای سیاسی-نظامی حکومت در نظر گرفته نشده اند. دلیل آن نیز بسیار ساده است، در چنین شرایطی اساسا قوای حکومتی دیگر کارایی لازم برای دفاع از خود را نخواهند داشت و آنچه که بسیار تعیین کننده است فقط عوامل خارجی می باشند.
مدلهای حکومتی
مدلهای حکومتی اداره کننده یک کشور که بر مبنای تفکیک قوا، انتخابات آزاد و رای مستقیم مردم شکل می گیرند را می توان به دو دسته کلیِ "مدل ریاستی" و " مدل پارلمانی" تقسیم کرد. علت این نامگذاری به این معنی نیست که در نوع اول از مدلهای سیاسی، مجلس قانونگذار وجود ندارد و یا در مدلهای پارلمانی جایی برای ریاست اداره امور کشور در نظر گرفته نشده است. در بسیاری از مدلهای حکومتی از جمله ایالات متحده امریکا و یا روسیه، هم ریاست جمهور به عنوان رئیس نهاد اجرایی و هم پارلمان به عنوان نهاد قانونگذار وجود دارند.
علت تفکیک بین دو مدل حکومتی "ریاستی" و "پارلمانی" در این واقعیت نهفته است که در سیستم سیاسی کشورهایی که از مدل ریاستی پیروی می کنند، مانند آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری مهمترین اتفاق سیاسی است و رئیس جمهور که رئیس دولت نیز می باشد با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. اما در مدل پارلمانی کشورهای اروپایی مانند آلمان، انگلستان و هلند انتخابات پارلمانی مهمترین واقعه سیاسی است و رئیس دولت و وزرای کابینه پس از این انتخابات و معمولا به صورت ائتلافی تعیین می گردند. در کشورهای نامبرده اروپایی، اگرچه یک مقام تشریفاتی به عنوان پادشاه و یا ریاست جمهوری پیش بینی شده است، اما این مقام جنبه ریاستی و اجرایی ندارد.
در مدلهای "ریاستی" رئیس جمهور منتخب مردم همزمان ریاست و رهبری کل سیستم و نظام حاکم را نیز برعهده دارد و با داشتن حق وتو و عهده دار بودن ریاست کل قوای مسلح، در واقع بالاترین و قدرتمندترین مقام حکومتی است. قابل توجه است که اعضای کابینه ریاست جمهور منتخب مردم در چنین مدلهایی مشارکت جدی در عرصه قدرت سیاسی ریاست جمهور ندارند، زیرا قدرت سیاسی تماما از آن ریاست جمهور است.
در مدلهای پارلمانی، مجلس قانونگذار می تواند در صورت لزوم دولت را از اعتبار قانونی بیندازد و انتخابات جدید و پیش از موعد مقرر را برای تعیین ترکیب جدیدی از احزاب در پارلمان برنامه ریزی و به اجرا بگذارد. اما در مدلهای ریاستی مجلس قانونگذار به آسانی قادر به ساقط کردن دولت و راه اندازی انتخابات جدید ریاست جمهوری نیست و برای این کار می بایست شرایط بسیار ویژه ای وجود داشته باشد.
تجربه برخی از کشورهایی که این مدل را پیاده کرده اند، مانند امریکای لاتین و یا استبداد خیز، نشان می دهد که نظامهای سیاسی این کشورها، به دلیل رقابت و جنگ قدرت بین ریاست جمهور،که متکی به رای مستقیم مردم است، و مجالس قانونگذار این کشورها، از بی ثباتی دائم و تاخیر در قانونگذاری و اجرای قوانین رنج می برند. شاید بتوان گفت که این مدل تنها در ایالات متحده آمریکا موفق بوده است و منجر به بی ثباتی جدی و بحرانهای سیاسی داخلی نشده است. اگرچه حتی در این کشور نیز برخی از طرحهای رئیس جمهور های آمریکا با موانع بسیار سخت کنگره آمریکا مواجه می شوند.
از سوی دیگر به دلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهور در این مدل سیاسی، مردم بجای مطالعه جدی برنامه های انتخاباتی احزاب، بیشتر به شخصیت کاندیداهای ریاست جمهوری و نحوه حضورشان در برنامه های تلویزیونی توجه نشان می دهند. در این سیستم ها اگرچه مردم آزادانه کاندید مورد علاقه خود را انتخاب می کنند اما این آزادی انتخاب را نباید با یک دموکراسی نهادینه شده اشتباه کرد، دموکراسی در این مدل سیاسی بیشتر فرد و چهره محور است تا برنامه و حزب محور.
در مدل ریاستی رابطه بین دموکراسی و آزادی بسیار پیچیده و گاه گول زننده می شود. آزادی معمولا و به اشتباه مترادف با دمکراسی شناخته می شود. اما آزادی به این معنی است که قوانین اجتماعی-سیاسی باید بگونه ای تنظیم و اجرا شوند که در چهارچوب آن قوانین، آزادی های فردی تضمین گردند. در حالیکه دمکراسی به این مفهوم است که قوانین بر اساس فرمول اکثریت-اقلیت تصویب می شوند و اجرا می گردند. اما حمایت اکثریت از یک قانون الزاما به معنی تضمین آزادی های فردی برای تک تک آحاد جامعه نیست. این امکان عدم تضمین آزادی های فردی در یک نظام سیاسی که بر مبنای فرمول اکثریت-اقلیت عمل می کند و در مدلهای"ریاستی" به مراتب مشهود تر و جدی تر است.
علت این جدایی مکانیکی بین آزادی و دمکراسی و برداشت های متفاوت از آن، به این مفهوم که برخی معتقدند که زمانی که ریاست جمهور یک کشور با رای حداکثر، حتی بسیار ناچیز، انتخاب شده است پس این نظام سیاسی دموکراتیک است و یا زمانی که آزادی های سیاسی، حق پوشش، آزادی بیان و حتی تظاهرات به رسمیت شناخته می شود پس آزادی در کشور وجود دارد، ناشی از برداشت متفاوت و جداسازی مکانیکی بین آزادی و دموکراسی است. دموکراسی تبدیل به یک مدل سیاسی و حکومتی بر مبنای فرمول اقلیت-اکثریت می شود و از آزادی، آزادی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اما نه الزاما آزادی و حق مشارکت در قدرت فهمیده می شود.
اگرچه مدل سیاسی نظام جمهوری اسلامی با وجود حاکمیت مطلق ولایت فقیه متفاوت با مدلهای شناخته شده ریاستی بنظر می رسد و ایدئولوژی سیاسی شیعه مبنای قانونگذاری و سیاست ورزی این رژیم است؛ اما مدل سیاسی این نظام را نیز می توان در زیر دسته مدلهای ریاستی قرار داد. مدل ریاستیِ شبیه دیگر نظامهای سیاسی استبدادی و اقتدارگر که ظاهری دموکراتیک و قانونمند از خود نشان می دهند.
بنابراین بهتر است امکان استحاله این رژیم را در چارچوب مدل حکومتی که این رژیم، در مجموع، از آن پیروی می کند بررسی نمود. در این نوع از مدلهای حکومتی بویژه در کشورهایی که استبداد سابقه بسیار طولانی دارد و نهادهای مدنی و دموکراتیک امکان رشد کافی پیدا نکرده اند، آنچه که همواره در اولویت نخست قرار داشته است، حفظ استبداد حاکم و ممانعت از رشد نهادهای مستقل مدنی، سیاسی و دموکراتیک بوده است. پیش شرط هرگونه استحاله ای نیز منوط به پایداری نظام استبدادی و ثبات طبقه حاکمه بوده است.
از این منظر تنها تغییراتی که فقط در محدوده تغییر روش های حکومتی برای تداوم حاکمیت طبقه حاکمه، به روز و مدرن کردن این روشها و در حد تغییرات محسوس اجتماعی و فرهنگی برای تسکین آلام و مشکلات مردم باقی بمانند، پذیرفته می شوند.
با توجه به اینکه مدل حکومتی ریاستی در بسیاری از کشورهای در حال رشد مدلی استبدادی، غیر دموکراتیک و برای حفظ سلطه طبقه حاکمه به اجرا گذاشته می شود، می توان گفت که این مدل حکومتی و ابزارهای آن، بویژه پس از درس آموزی از تجربه فروپاشی اتحاد شوروی، امروزه می تواند با استفاده از استحاله های مدیریت و کنترل شده مانع از فروپاشی و فروریزی خود شود. در حقیقت استحاله تنها گزینه این نوع نظامهای برای جلوگیری و یا عقب انداختن فروپاشی و تداوم نظام سلطه است.
به باور من اگرچه جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی-ایدئولوژیک است، اما در مجموع از قانونمندی تحولات نظامهای ریاستی پیروی می کند. بویژه که به این واقعیت نیز توجه داشته باشیم، که این رژیم پس از بیش از چهار دهه اداره کشور، طبقه حاکمه و الیگارش خود را ساخته و پرورانده است. طبقه ای که منافع حیاتی و استراتژیک خود در حفظ این ساختار می بیند و حاضر است با انجام تغییرات نسبی همراه با حفظ ظاهر تن به استحاله دهد.
از این منظر، حتی رقابت اصلاح طلبان و اصولگرایان، با توجه به اینکه کشور در شرایط بسیار بحرانی بسر می برد و می بایست بین استحاله و یا فروپاشی، یکی را انتخاب کند، موضوعیت چندانی مانند گذشته پیدا نمی کند. اصلاح طلبان نیز مانند اصولگرایان، منافع بسیار جدی و حیاتی در حفظ نظام جمهوری اسلامی دارند و سعی خواهند کرد از طریق همکاری و همراهی با اصولگرایان میانه روتر راهکارهایی برای استحاله تدریجی این رژیم بیابند. اکثریت مطلق کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی منطقه نیز، بجز اسرائیل، به هیچ وجه حاضر به پذیرش ریسک یک بی ثباتی بسیار بزرگ دیگر در منطقه خاورمیانه نمی باشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر