معمولا گفته می شود که در جوامع مدرن و دموکراتیک جامعه مدنی و نهاده و ساختارهای آن نقش واسط بین مردم و دولت را بازی می کنند و دولت و جامعه مدنی، هر یک، نقشها و مسئولیتهای ویژه و متفاوتی دارند. دولت مسئولیت اداره امور کشور و تعیین سیاست های داخلی و خارجی را بر عهده دارد و جامعه مدنی و نهادههای آن، به نمایندگی از سوی پایه های اجتماعی خود، خواسته های مردم را از طریق ابزارهای قانونی پیگیری می کنند.
بر همین مبنا معمولا عقیده بر این است نهادهای مدنی، صنفی، محیط زیستی، جنسیتی و حقوق بشری در کنار احزاب سیاسی (که بخشی از نظم سیاسی حاکم هستند) دو بازوی مهم در اداره امور کشور خود می باشند، دو بازویی که البته نقشهای متفاوت به عهده دارند.
اما آنتونیو نگری در کتاب «شورش، قدرت سامان دهنده و دولت مدرن» (insurgencies, constituent and the modern state) که برای اولین بار در سال۱۹۹۹ منتشر گردید و چاپ دوم آن نیز در سال ۲۰۰۹ به بازار آمد، تعریف متفاوتی از جامعه مدنی ارائه می دهد که بویژه در نظامهای سیاسی اقتدارگرا که از ابزارهای مدرن و به ظاهر دموکراتیک استفاده می کنند کارایی بیشتری دارد.
آنتونیو نگری معتقد به وجود دو نوع از قدرت و نیروی سیاسی-اجتماعی است؛ قدرت سامان دهنده (constituent power) و قدرت سامان داده شده ( constituted power)، و بر این نظر است که از زمان تشکیل دولت های مدرن همواره یک تنش و تناقض بین این دو شکل از قدرت وجود داشته است. هدف اصلی قدرت سامان داده و تثبیت شده حفظ قدرت و ثبات روابط سیاسی اجتماعی است؛ در حالی که قدرت سامان دهنده ماهیتا ضد نظم و قدرت سامان داده شده است و می خواهد نظم جدیدی را سامان دهد و یا تغییراتی را در نظم سیاسی حاکم موجب شود.
در کتاب مورد اشاره، نیروی سامان دهنده برابر با اراده و خواسته های همگانی برای تغییر، اراده ای که ابعاد گوناگون دارد، دانسته می شود. به همین علت از نظر آنتونیو نگری خواسته های دموکراتیک جزو جدایی ناپذیر نیروی سامان دهنده هستند، زیرا اصولا بدون وجود دموکراسی اراده های گوناگون و چند بعدی نمی توانند تحقق یابند.
اما مشکل در اینجا است که نظم و نیروی سامان داده شده (در اشکال دولت و پارلمان) معمولا این اراده چند بعدی و رنگارنگ جامعه را نمی توانند نمایندگی کنند؛ و بنابراین اگر قرار باشد جامعه مدنی و خواسته های موزاییکی توسط نظم موجود، کانالیزه شوند، قطعا از بال و پر آنها زده خواهد شد و محدود خواهند گردید. مشکل دیگر نیز این واقعیت است که نظم سامان داده شده، از طریق قوانین خود می تواند به اشکال مختلف فعالیت جامعه مدنی را محدود سازد و مانع تحقق اراده و خواست آن گردد.
قدرت سامان دهنده مورد نظر آنتونیو نگری در واقع همان جامعه مدنی است که باید مستقل از حکومت باشد، است. البته با این ملاحظه که در جوامعی مانند ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، به دلیل استبداد و حذف قانونمند و سیستماتیک نیروهای سیاسی مخالف و خارج از ساختار نظام سیاسی حاکم، جامعه مدنی بسیار لاغر و محدود به نهادهای صنفی (با خواست های محدود صنفی و دموکراتیک) شده است.
به نظر نگارنده در شرایطی مانند ایران که از احزاب سیاسی مستقل خبری نیست و رژیم صداهای مخالف (حتی از داخل حکومت) را به شدت سرکوب می کند، جامعه مدنی ایران و نهادهای آن باید باری دو چندان بر دوش حمل کنند و علاوه بر پیگیری خواسته های صنفی و مدنی خود، خواسته های دموکراتیک و سیاسی را نیز دنبال نمایند. و این در حقیقت به معنی بازگشت به ذات و هستیِ واقعی جامعه مدنی که از نیروی اراده و قدرت عمل مستقل برخوردار است و ویژگی بسیار مهم آن سامان دهندگی است، یعنی اراده ای که منجر به تغییر نظم موجود و برقراری نظم جدید می گردد.
به جرات می توانم بگویم که انتظار از جامعه مدنی ایران، به دلیل شرایط خاص کشور بسیار باید بالاتر از حد معمول باشد. به این معنی که در نبود نهادهای سیاسی مستقل، جامعه مدنی می بایست نقش و وظیفه نهادهای سیاسی را نیز به عهده گیرد و از حد مطالبات صنفی-دموکراتیک مربوط به صنف و یک بخش اجتماعی خاص پا فراتر نهد و در جستجوی گفتمانی مشترک با سایر بخش های جامعه برآید.
برای مثال خواست عدالت و رفع تبعیض یکی از فصل مشترکهای بسیاری از نهادهای مدنی و صنفی است که می تواند به یک شعار و خواست عمومی تبدیل شود.
و در شرایط بسیار ویژه کشور که سایه جنگ هر روز تیره و سنگین تر می شود، جامعه مدنی ایران می بایست هم صدا با بسیاری از فعالین سیاسی و حقوق بشری، خواهان توقف کامل تنش با غرب و حذف کامل عوامل اصلی دشمنی دیرین و ایدئولوژیک با آمریکا و اسرائیل و پایان پروژه غنی سازی اورانیوم شود.
در شرایطی که جامعه و ملت ایران در یک بحران بسیار عمیق تاریخی و در میانه یک وضعیت جنگی و بی ثبات و آینده نامعلوم قرار گرفته اند، تنها راه نجات کشور بازگشت جامعه مدنی ایران به ذات هستی بخش خود، یعنی یک نیروی سامان دهنده مبتنی بر اراده معطوف به بازپس گیری قدرت، است. حتی اگر جامعه مدنی ایران در صورتی که خود را بازیابد و به اصل خویش بازگردد، می تواند در نقش آلترناتیو آینده ساز کشور ظاهر شود و ستونهای یک دموکراسی پایدار را پایه ریزی کند
در غیر این صورت با وقوع جنگی مجدد و نابودی ساختارهای اقتصادی و صنعتی (حتی در اثر فعال شدن مکانیزم ماشه و تحریم های سازمان ملل) جامعه مدنی به همراه کشور و سرزمین ایران ضربات هولناکی خواهند خورد که قطعا چندین دهه لازم است تا بار دیگر ملت ایران از خاکسترهای جنگ برخیزد و نهادهای خود را بازسازی نماید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر