حذف فیزیکی، سرکوب، زندان، تبعید و پرتاب کردن مخالفین به خارج کشور از شیوه های مرسوم و شناخته شده جمهوری اسلامی بوده است، روشی که همچنان برای مخالفین سرسخت و از نظر رژیم خطرناک به کار گرفته می شود.
اما افشا شدن سیم کارت های سفید و اینترنت بدون فیلتر برای کارگزاران و وابستگان حاکمیت و حتی برای برخی خبرنگاران و دانشگاهیان و اصلاح طلبان، همچنین اجازه انتشار مناظرات ویدیویی از طریق یوتیوب که در آنها انتقادات جدی نیز به حکومت می شوند، آیا می توانند نشانه هایی از تغییر سیاست حکومت در برخورد با صداهای مخالف باشند؟
ما آثاری از رقم خوردن و اجرای این تغییر روش را می توانیم در ماه های پس جنبش زن زندگی آزادی مشاهده کنیم. برای مثال، نمونه مشخص از مدیریت اعتراضات و صداهای مخالف بجای سرکوب خشن، نوع واکنش رژیم نسبت به تظاهرات و راهپیمایی های پس از نماز جمعه در زاهدان بود.
شاهد بودیم که جمهوری اسلامی پس از سرکوب خشن و کشتار نمازگزاران در جمعه خونین زاهدان در هشتم مهرماه ۱۴۰۱، به ناگهان روش برخورد خود را تغییر داد و با وجودی که در ماههای بعد و حتی به مدت بیش از یک سال پس از جمعهٔ خونین، اعتراضات هفتگی در زاهدان ادامه یافتند، اما برخلاف آن روز، حکومت از سرکوب مستقیم و گستردهٔ مردم خودداری می کرد.
البته این تغییر ناگهانی روش برخورد شاید کاملا آگاهانه و برنامه ریزی شده از قبل نبود، بلکه به دلیل فشار افکار عمومی و بین المللی و جایگاهی که مولوی عبدالحمید در نزد اهل سنت بلوچستان دارد نیز بوده است. اما به نظر می رسد که این تغییر روش احتمالا تحمیلی رژیم را به این نتیجه رسانده بود که با در دست داشتن سلاح سرکوب، همزمان می توان با روش های دیگر اعتراضات را مدیریت و کانالیزه و به تدریج فرسوده نیز کرد.
در جریان جنگ دوازده روزه نیز رژیم مجبور شد برای مدتی هم که شده فیلترینگ را در سطح محدودی بردارد تا کارگزاران و خبرنگاران طرفدار حکومت آسان تر بتوانند در فضای مجازی فعالیت کنند. این تجربه نیز به حکومت آموخت که حتی این روش را برای برخی از مخالفین خود و یا اصلاح طلبان نیز می تواند بکار گیرد.
از این نظر می توان گفت که به نظر می رسد که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است که صداهای مخالف و اعتراضات را به اشکال مختلف، از جمله اجازه به برگزاری اعتراضات صنفی، کاهش چشمگیر کنترل حجاب، برداشتن محدود و کنترل شده فیلترینگ و اجازه پخش آزاد مناظرات ویدیویی، اینبار بجای طرد و حذف و به بیرون راندن، صداها و اعتراضات را به درون بازگرداند و آنها را مدیریت کند.
تجربه حکومت های اقتدارگرا نیز نشان می دهد که بازگرداندن کنترل شده اعتراضات به داخل کشور و مدیریت نارضایتی ها در داخل آسان تر و کم هزینه تر از سرکوب عریان است. جمهوری اسلامی نیز پس از سرکوب بسیار پر هزینه جنبش زن زندگی آزادی، ظاهرا به این نتیجه رسیده است که بجای سرکوب عریان، نارضایتی ها و اعتراضات را مدیریت کند و حتی به داخل بازگرداند. این الگوی کشاندن، محدود کردن و مدیریت کردن صدای مخالف در بسیاری از کشورهای اقتدارگرا یا نیمهاقتدارگرا دیده شده و یک پدیده کاملاً شناختهشده در علوم سیاسی است. در این الگو حکومتها در یک مرحله خاص به جای «سرکوب مطلق»، به سمت «مدیریت مخالفت از داخل سیستم» تغییر مسیر می دهند.
از سوی دیگر حکومت متوجه شده است که در یک فضای کاملا دو قطبی و دو گانه «مطلقا حکومتی» و «مطلقا اپوزیسیون»، هیچ شانسی ندارد و از نظر گفتمانی نیز شکست خورده است، بنابراین سعی می کند فضای سیاسی داخل کشور را نیز از حالت دو قطبی و دو گانگی خارج نماید. یکی از نمونه تلاشهای حکومت از تغییر پارادایم و فضای به شدت سیاسی دو قطبی شده را می توان در بزرگ نمایی نقش نسل Z و اینکه نسل جوان خواهان یک زندگی عادی است و در پی آزادی های اجتماعی مانند آزادی پوشش و انتخاب نوع زندگی است، به خوبی مشاهده کرد. در این رابطه حاکمیت تلاش می کند که مطالبات سیاسی، دموکراسی خواهی، حق آزادی بیان ضعیف و حاشیه ای جلوه دهد.
بنابراین بهتر است این سناریو را نیز در نظر گرفت که جمهوری اسلامی تلاش می کند با ایجاد فضاهای کنترلی در داخل، بخشی از صداهای مخالف را “به درون” بکشاند تا بتواند آنها را محدود، مدیریت و در نهایت بیاثر کند. البته بسیار واضح است که این نه به معنای آزادی و دموکراسی است بلکه به معنای مدیریت بحران و کنترل اجتماعی با روشهای نرمتر می باشد. حال اینکه آیا حاکمیت در این راه موفق می شود باید در آینده دید.
https://t.me/politicalphilosphy/281
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر