یکی از دغدغه های همیشگی مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی مسئله تجهیز و همراستاسازی اراده عمومی برای تحمیل تغییرات مطلوب خود در حاکمیت، یا ایجاد تحولات بنیادی و ساختاری در نظام سیاسی و یا گذار کامل و براندازی جمهوری اسلامی بوده است. در این رابطه تلاشهای بسیاری از سوی اپوزیسیون و جریانات سیاسی مخالف صورت گرفته است.
آنچه که در این تلاشها به محک سنجش و آزمایش گذاشته شده است سرمایه های اجتماعی بالفعل نیروهای سیاسی مخالف وضع موجود و توانایی آنها در بسیج مردم علیه نظام جمهوری اسلامی بوده است. نتایج این سنجش اما نشان می دهند که اپوزیسیون سیاسی و جریانات سیاسی شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی، قادر به تجهیز اراده عمومی علیه حاکمیت نبوده اند؛ با وجودی که میل به تغییر و خواست گذار از جمهوری اسلامی در عموم مردم دیده می شود.
در این رابطه می توان به عوامل بیشماری از جمله پراکندگی اپوزیسیون، رقابتهای درونی و بحران اعتماد عمومی اشاره کرد، اما آنچه که مورد توجه این یادداشت است، مقایسه بین نقش جامعه مدنی ایران و نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در تجهیز و همراستاسازی مؤثر اراده عمومی برای تغییر است.
نگارنده سعی می کند در این یادداشت با اتکا به مفهوم سرمایه اجتماعی و تمایز میان کنش از پایین و کنش از بالا، نقش جامعه مدنی و اپوزیسیون سیاسی در فرآیند تجهیز اراده عمومی را بررسی و مقایسه میکند. به باور من در شرایط کنونی، جامعه مدنی ایران علیرغم محدودیتهای ساختاری، حامل سرمایه اجتماعی بالفعل و نقشآفرینی بیشتری نسبت به اپوزیسیون سیاسی در تولید و تجهیز اراده عمومی است. در حالیکه اپوزیسیون سیاسی در این زمینه به دلیل پراکندگی، رقابت های درونی، بحران مرجعیت و گسست از زیست روزمره جامعه، نقش محدودی ایفا کرده است.
برای تحلیل نقش بازیگران مختلف در تجهیز اراده عمومی، مفهوم سرمایه اجتماعی بسیار کلیدی است. سرمایه اجتماعی را میتوان بهطور خلاصه مجموعهای از: «اعتماد درونی برای تقویت همکاری»، «وجود شبکههای اجتماعی فعال»، «زیست و تجربه مشترک در کنش های جمعی»، «همزیستی فعالین مدنی و نیروهای میدانی با سایر مردم» و «تجربه درد مشترک» دانست. بر این مبنا به جرات می توان گفت که نهادهای مدنی و صنفی و کنشگران مدنی از توانایی و سرمایه اجتماعی غنی تری در تجهیز اراده عمومی و تقویت همبستگی برخوردار بوده اند و نسبت به نیروهای سیاسی مخالف، به ویژه بخشهای شناخته شده و سازمانیافته اپوزیسیون، در پیوند دادن موضوع سیاست با زندگی روزمره مردم موفق تر عمل کرده اند.
یکی از موثرترین مکانیزمهای پیوند سیاست با زندگی روزمره مردم، تبدیل تجربههای فردی به مسائل جمعی است؛ که در این مورد هم با قطعیت می توان گفت که جامعه مدنی از قدرت و امکانات بیشتری برخوردار است؛ و این تجارب بار دیگر اثبات می کنند که کارکرد اصلی جامعه مدنی تبدیل تجربه های فردی به مسائل جمعی و ساختن درد مشترک است. برای مثال، خواسته های مانند معیشت عادلانه، کرامت انسانی، رفع تبعیض جنسیتی و قومی و فرهنگی، آزادی پوشش و یا بحرانهای محیط زیستی، می توانند از طریق کنش صنفی و یا محلی و حتی گفتگوهای عادی مردم، از سطح فردی به سطح اجتماعی ارتقا یابند. و این فرآیند در حقیقت زیربنای شکلگیری اراده عمومی است.
به ویژه، اگر توجه داشته باشیم که در شرایط امروز ایران، به دلیل بحرانهای بسیار عمیق اجتماعی و اقتصادی و قرار گرفتن آینده ایران در هاله از ابهام، امکان شکل گیری یک اعتماد و اراده عمومی از طریق اعلام سیاست های کلان که معمولا توسط اپوزیسیون سیاسی دنبال می شود بسیار دشوار است، در حالیکه در بستر تجربه زیسته روزمره مردم و به یمن وجود نهادهای اجتماعی مردمی در زمینه های مختلف، امکانات بالقوه و بالفعل بیشتری برای تجهیز اراده عمومی وجود دارد.
تجربه های تاریخی در ایران از دوران مشروطه به بعد نیز نشان می دهند که نهادهای مدنی به علت برقراری رابطه های افقی در جامعه و با استفاده از فرهنگ زمانه خود بهتر توانسته اند مردم را در مواقع حساس بسیج کنند. در این رابطه برای مثال می توان به نقش انجمنهای مردمی، روحانیت و بازار در دوران مشروطه و بطور کلی نهاد روحانیت که به هر حال نهادی مدنی و مورد اعتماد بخشهای بزرگی از مردم در سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ و انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بود، اشاره کرد.
در مقابل اما اپوزیسیون سیاسی جمهوری اسلامی از منظر سرمایه اجتماعی در وضعیت متفاوتی قرار دارد. تجربه ناموفق فراخوانهای گوناگون از سوی برخی از رهبران اپوزیسیون برای تجهیز اراده عمومی و بسیج مردمی نشان آشکاری از ضعف سرمایه اجتماعی بالفعل آنها بوده است. همین ضعف سرمایه اجتماعی خود را در پراکندگی اپوزیسیون و رقابت های ناسالم بین آنها نیز به خوبی نشان می دهد. زیرا نیرویی که از یک سرمایه اجتماعی بالفعلِ قابل توجه برخوردار باشد، اساسا نیازی به تخریب و حذف رقبای خود ندارد. در واقع زمانی که اپوزیسیون قادر به حل اختلافات خود به شکل دموکراتیک و عاقلانه نیست، طبیعتا نمی تواند مرجع مورد اعتمادی برای ایجاد اجماع عمومی و حل مشکلات مردم باشد.
اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای جبران کمبود سرمایه های اجتماعی بالفعل همواره کوشیده اند یا از سرمایه نمادین خود، به طور مشخص سلطنت طلبان از آقای رضا پهلوی به عنوان یک سرمایه نمادین و یا سرمایه های تاریخی و ایدئولوژیک خود، مانند بخشی از جریانات چپ و ملی بهره ببرند. اما این سرمایه های نمادین و یا تاریخی و ایدئولوژیک هیچگاه نتوانسته اند با تجربه زیست اجتماعی پیوند فعال و معنا داری برقرار سازند و یا به شبکه های اجتماعی زنده در داخل کشور وصل شوند. به همین علت است که تلاشهای گوناگون در ایجاد اتحاد بین اپوزیسیون که عمدتا بر سرمایه های نمادین و یا تاریخی و ایدئولوژیک متکی هستند ناموفق بوده اند.
واضح است که قدرت سرکوب جمهوری اسلامی در ایجاد فضای بسته سیاسی را نباید نادیده گرفت، اما در این رابطه نیز نهادها و جامعه مدنی به دلیل برخورداری از شبکه های اجتماعی افقی و عدم تکیه بر سرمایه های نمادین بهتر توانسته اند در برابر سرکوب تاب بیاورند و فعالین میدانی خود را در صورت حذف و یا زندانی شدن جایگزین کنند. حتی تخریب برخی از فعالین شاخص جامعه مدنی نیز چندان موفق نبوده است. در حالیکه سازمانهای سیاسی به دلیل روابط و شبکه های عمدتا عمودی و متکی بر چهره های نمادین بیشتر ضربه پذیر بوده اند و کوچکترین اشتباه یکی از چهره های نمادین ضربات جبران ناپذیری بر اعتماد مردم زده است. نمونه بسیار واضح از تخریب سرمایه های اجتماعی بالفعل سلطنت طلبان پیامهای اخیر و بسیار توهین آمیز و زن ستیز علی کریمی به عنوان یک سلبریتی طرفدار رضا پهلوی است.
در انتهای این یادداشت لازم است به این واقعیت نیز اشاره شود که با وجود نقش محوری جامعه مدنی در تولید و تجهیز اراده عمومی، جامعه مدنی با محدودیتهای جدی روبرو است. جامعه مدنی اگرچه می تواند در تولید و انباشت اراده عمومی و ایجاد یک سرمایه اجتماعی بالفعل بسیار موثر عمل کند، اما بنا به ویژگی و ساختار و جایگاه جامعه مدنی، اصولا نمی تواند یک بدیل سیاسی و افق کلان برای آینده ارائه دهد و بنابراین در پیوند دادن جنبش های اجتماعی مختلف و ایجاد یک اتحاد سیاسی با دشواری هایی روبرو است.
اما در شرایط و زمانی که اعتماد و همبستگی عمومی به شدت ضربه خورده است، قبل هر چیز تقویت امید به همبستگی و انباشت اراده عمومی برای برخاستن و حق خود خواستن در اولویت نخست قرار می گیرد. که در این رابطه جامعه مدنی به تجربه نشان داده است که بهتر عمل می کند. در عین حال اما، تهدید و خطر در این فرایند این است که از جامعه مدنی انتظار برود که در نقش اپوزیسیون سیاسی ظاهر شود و افق و تصویری کلان ارائه دهد و آلترناتیو معرفی کند.
خطر اصلی در عدم پایبندی به نقش های متفاوت جامعه مدنی و اپوزیسیون سیاسی است. جامعه مدنی زمانی تضعیف میشود که ناچار به ایفای نقش سیاستورزی کلان شود، و اپوزیسیون زمانی ناکارآمد میماند که خود را جایگزین جامعه بداند.
در یک شرایط مطلوب، وظیفه جامعه مدنی تولید، انباشت و تجهیز اراده عمومی از پایین است. وظیفه اپوزیسیون سیاسی اما در درجه نخست فراهم آوردن زیست مشترک با جامعه مدنی و جلب اعتماد و سرانجام ترجمه این اراده عمومی به افق سیاسی و بدیل مورد خواست مشترک مردم است. در اینجا اپوزیسیون بجای ادعای رهبری می بایست نقش تسهیل گر و پشتیبان جامعه را بازی کند تا بتواند پیوندی پایدار بین اراده عمومی و تغییر سیاسی برقرار نماید. بدون این پیوند، اراده تغییر یا پراکنده باقی میماند یا به پروژههای سیاسی بیریشه تقلیل مییابد.
https://t.me/politicalphilosphy/335
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر