در شرایط امروز ایران که بحرانهای مزمن حاصل از چندین دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی در آستانه فاجعه قرار گرفته اند، دولت منتخب رهبری عملا کنترل و اداره امور اجرایی را رها کرده است. به گونه ای که می توان گفت که در ایران امروز، امور کلان کشور در دست دولت های پنهان و مافیای حاکم بر کشور و امور جزیی و روزمره مردم توسط خود مردم و نهادهای مردمی اداره می شوند.
شاید اگر چنین شرایطی در جوامع دیگر اتفاق می افتاد، بعید نبود که منجر به فروپاشی های عمیق اجتماعی و تنش های بزرگ بین بخش های مختلف جامعه و حتی جنگ داخلی شوند. اما در میهن ما، با وجود شرایط بسیار فاجعه بار و رهاشدگی اداره امور کشور، همچنان همبستگی و آرامش نسبی حفظ شده است. ثبات و آرامشی که برخی آن را شاید به بی حسی و بی تفاوتی و باری به هر جهت زندگی کردن و دست روی دست گذاشتن و در انتظار معجزه نشستن مردم تعبیر کنند؛ اما به نظر من در درجه نخست به علت حضور جامعه مدنی و نهادهای غیر رسمی مردمی است و نشانه هایی از همبستگی اجتماعی است.
ما این همبستگی و حفظ آرامش را در جنگ ۱۲ روزه دیدیم، با وجودیکه رهبر سلطنت طلبان آقای رضا پهلوی و همچنین نتانیاهو رهبر دولت جنگ طلب اسرائیل در پیامهای مختلف از مردم خواسته بودند که به خیابانها بیایند و علیه حکومت قیام کنند. همین همبستگی را نیز در جریان آتش سوزی جنگلهای هیرکانی و دیگر حوادث طبیعی از سیل تا زلزله، دیده بودیم.
در واقع در کشور ما مردم آموخته اند که دولت توان کنترل و اداره امور اجرایی به ویژه در مواقع بحرانی را ندارد و این جامعهٔ مدنی، حتی در سادهترین شکلهای غیررسمی، و فعالین مدنی و چهره های مردمی هستند که می توانند ثبات و همبستگی را حفظ کنند و کارکردهای لازم اجتماعی را برای کمک به مردم داشته باشند.
فساد گسترده در نهادهای رسمی و ساختار سرکوبگر و انحصار طلب جمهوری اسلامی همواره مانع اصلی در برابر تبدیل این توان بالقوه اما پراکنده مردمی به یک قدرت سازمانیافته و پایدار بوده اند. از این نظر می توان بدون تردید نتیجه گرفت که تقویت جامعهٔ مدنی، نه فقط یک ضرورت سیاسی و دموکراتیک، بلکه یک الزام برای مدیریت بحران و حفظ انسجام اجتماعی است و این در درجه نخست بر عهده نخبگان کشور، تشکلهای صنفی و جریانات و حتی فعالین سیاسی مستقل و ساکن در ایران است.
در شرایطی که بحرانهای اجتماعی و اقتصادی و معیشتی می توانند ضربات سنگینی بر اعتماد به نفس مردم بزنند، این وظیفه جامعه مدنی است تا اعتماد و همبستگی اجتماعی را تقویت کند و مشارکت عمومی را افزایش دهد. به ویژه در شرایطی که جریانات سیاسی مخالف حاکمیت قادر نبوده اند اعتمادهای لازم مردمی را جلب نمایند و حتی مردم به برخی از آنها اعتماد خود را کاملا از دست داده اندِ، وظیفه و مسئولیت جامعه مدنی و نهادهای مردمی و تشکلهای صنفی و فرهنگی دوچندان و سنگین تر می شود.
در شرایطی که بحرانهای اجتماعی و اقتصادی و معیشتی خطر خشونت و رادیکالیسم و شورشهای کور را افزایش می دهند، این جامعه مدنی و فعالان این حوزه هستند که می توانند با حضور و کمک های مردمی آرامش را در جامعه حفظ کنند و مانع از دخالت و تاثیر جریانات سیاسی خشونت طلب که معمولا سازمان یافته نیز عمل می کنند شوند و مطالبات به حق مردمی را به راه ها و کانالهای خشونت پرهیز و مسالمت آمیز هدایت نمایند.
البته در این راه چالشهای بزرگی در برابر جامعه مدنی نوپای ایران قرار دارند، که مهمترین آن سرکوب و دخالتهای حکومتی است. سرکوب، دستگیری چهره های اصلی جامعه مدنی و نفوذ عوامل حکومتی همواره مانع از آن شده اند که نهادهای مدنی از رشد و قدرت مدیریتی و حتی مالی کافی برای اداره امور عادی مردم در شرایط بحرانی برخوردار شوند.
اما خوشبختانه سنت همیاری مثل کمکهای محلی، شبکههای خیریه، هیئتها، انجمنهای صنفی در ایران بسیار ریشه دارند و جامعه ایران از سرمایه های انسانی بالایی برخوردار است. جامعه ایران آموخته است که با استفاده از شبکه های دیجیتال رابطه های شبکه ای خوبی برقرار کند و از این طریق اطلاع رسانی و کمک رسانی را سازماندهی کند. این ظرفیت های بارها نشان داده اند که جامعه مدنی ایران با وجود چالشهای بسیار بزرگ توانسته است در شرایط بی دولتی به کمک یکدیگر برخیزد و جامعه ایران را پایدار نگاه دارد.
در دورانهای دور نیز، به ویژه از دوران انقلاب مشروطه به بعد مردم ایران نشان داده اند که در شرایط بی دولتی می تواند به کمک یکدیگر برخیزند. در سالهای پایانی قاجار، بهویژه پیش از انقلاب مشروطه و در خلال آن، ضعف دولت مرکزی باعث شد شبکههای اجتماعی، اصناف، روحانیون، انجمنها و مطبوعات نقش بسیار پررنگی پیدا کنند. یکی از نمونه های موفق انجمنهای ایالتی و ولایتی در شهرهایی مثل تبریز، رشت، اصفهان و شیراز بودند که توسط مردم و نخبگان محلی تشکیل شدند و توانستند نظم شهری و امنیت محلات را حفظ کنند. برای مثال انجمن ایالتی تبریز عملاً نقش یک حکومت شهری را در دورهی استبداد صغیر بر عهده گرفت که عملکردش نمونه کلاسیک قدرت جامعهٔ مدنی در خلا دولت است. اصناف بازار، بهویژه در تهران، در اعتصاب بزرگ تنباکو (۱۲۷۰ خورشیدی) و سپس انقلاب مشروطه، از طریق شبکههای خودجوش سازماندهی تظاهرات و تأمین مالی جنبش را بر عهده داشتند.
بنابراین سنت همیاری در ایران بسیار ریشه دار است و می تواند در شرایط بی دولتی و یا ضعف عملکرد موثر و سریع نهادهای دولتی بار دیگر در شکل نهادهای خودجوش مردمی ظاهر شود، همانطور که در جریان زلزله های بزرگ طبس، رودبار و بم شاهد بودیم. همانطور که در دوران فضای نسبتا باز دولت خاتمی نهادهای مدنی و صنفی به سرعت رشد کردند و خود را نهادینه نمودند، که حتی برخی از آنها همچنان با وجود سرکوب و دخالتهای دائمی حکومتی توانسته اند خود را سرپا نگه دارند. همانطور که در شرایط امروز ایران شاهدیم که با وجود بی دولتی، جامعه ایران به یمن وجود انجمنهای خیره ای و گروه های مردمی کمک کننده به کارتن خوابها، کودکان کار، معتادان و زنان و دختران فراری از خانه، همبستگی نسبی خود را حفظ کند و به کمک یکدیگر برخیزد
اهمیت نقش جامعه مدنی آنگاه برجسته تر می شود که توجه داشته باشیم که اگر چنین شرایط فاجعه باری برای کشور دیگری اتفاق می افتاد بعید نبود که منجر به جنگ و خونریزی و کشت و کشتار منتهی شود.
https://t.me/politicalphilosphy/300
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر