نظریات متفاوتی در مورد جنبش زن زندگی آزادی سال ۱۴۰۱ وجود دارد، برخی آن را یک جنبش اجتماعی-فرهنگی برای برخورداری از یک زندگی بهتر می دانند و برخی دیگر با استناد به شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و ضد رهبری جمهوری اسلامی آنرا یک جنبش سیاسی و برانداز ارزیابی می کنند.
اما با وجود این اختلاف نظر در تعریف جنبش زن زندگی آزادی، در اینکه این جنبش از یک رهبری منسجم برخوردار نبود اشتراک نظر وجود دارد. البته این اشتراک نظر در همین جا متوقف می شود و هر یک از دو نگاه های مورد اشاره به جنبش زن زندگی آزادی نتایج متفاوتی از آن می گیرند. برای نمونه گفته می شود یکی از علت های تداوم نیافتن این جنبش و یا عدم موفقیت آن در ایجاد تغییرات سیاسی ساختاری، تبدیل و یا تکمیل نشدن رابطه های افقی و شبکه ای جنبش با سلسله مراتب (Hierarchy) عمودی و رهبری کننده دانسته می شود. به سخن دیگر، برای تبدیل شدن جنبش های (حتی سراسریِ) اجتماعی و مدنی به جنبش های سیاسی ساختارشکن، رابطه های شبکه ای و افقی بین فعالین جنبش ناکافی هستند و این جنبش ها برای دستیابی به اهداف سیاسی و تغییرات مطلوب خود در ساختار سیاسی حاکم نیازمند یک رهبری سازمان یافته و عمودی هستند.
به باور نگارنده دیدگاه و نظریه ایی که بر الزام وجود رهبری سازمان یافته برای دست یافتن به اهداف سیاسی و تغییر موازنه قدرت و یا سرنگونی یک دولت تاکید دارد، نظریه ایست که ریشه در تئوری انقلاب های کلاسیک دارد و همچنان از آن تاثیر می پذیرد. در حالیکه شرایط جهانی، روابط اجتماعی-طبقاتی و سطح آموزش و فرهنگ در جوامع امروزی و مناسبات جهانی و تقسیم بندی ها و قطب بندی های جدیدی که در حال شکل گیری هستند اساسا متفاوت با دوران انقلاب های کلاسیک در قرن گذشته شده اند.
تجارب جنبش های سیاسی-اجتماعی از دهه های اخیر تا امروز نیز نشان می دهد که جنبش ها با وجود برخوردار نبودن از یک رهبری سازمان یافته و عمودی، توانستند موجب تغییرات سیاسی در ساختار موجود شوند.
جنبشهایی مثل جنبشهای میدان تحریر در مصر ، جنبشهای تونس و یا جنبش جوانان نپال در هفته های اخیر، که به نوعی فاقد رهبری متمرکز و عمودی بودند، نشان میدهند که تغییرات اجتماعی و سیاسی میتوانند بدون رهبری مشخص یا ساختار متمرکز نیز رخ دهند. در این جنبشها، سازماندهی از پایین به بالا انجام شده و شبکههای اجتماعی، ارتباطات دیجیتال و اشکال نوین سازماندهی نقش بسیار مهمی داشتند.
این جنبشها بیشتر به عنوان جنبشهای خودجوش، غیررسمی و جمعی شناخته میشوند، جایی که افراد و گروهها بدون نیاز به رهبر واحد یا هرم فرماندهی میتوانند همزمان به حرکت درآیند. در عین حال این جنبش ها موفق به تغییرات جدی ساختاری در نظام سیاسی حاکم بر کشور خود شدند. در مصر حسنی مبارک سقوط کرد، بن علی در تونس فرار را بر قرار ترجیح داد و در نپال دولت مستقر ساقط شد.
البته شاید گفته شود این جنبش ها فقط تغییرات سیاسی نسبی و جزیی را موجب شده اند، و نتوانستند ساختار سیاسی حاکم را بطور کلی عوض نمایند. این ارزیابی منفی از چنین جنبش هایی باز هم برمی گردد به نظریات مربوط به انقلاب های کلاسیک که بر اساس آن، معمولا انتظارات انقلابی از چنین جنبشهایی می رود. انقلاب هایی که عمدتا بر آرمانهای ایدئولوژیک و یا رهایی بخش استوار بودند و بنابراین چنین جنبش هایی نیز می بایست به اهداف انقلابی و آرمانی دست یابند، که در غیر این صورت ناموفق هستند. بر مثال دستیابی به یک دموکراسی واقعی تمام عیار و عدالت اقتصادی.
اما بنظر من شرایط جهانی نسبت به قرن پیش تغییرات بسیار شگرفی کرده است که بدون توجه به آنها نمی توان جنبش های دهه های اخیر را تحلیل کرد و سطح انتظارات خود را از آنها تعیین نمود.
اصولا با تغییرات زیادی که در جامعه جهانی اتفاق افتاده، مانند جهانیشدن و تغییرات در ساختارهای اقتصادی و ارتباطات بین المللی، به ویژه با وجود شبکه ای بسیار مرموز و قوی از حکومت های اقتدارگرا و مافیایی و نیز به دلیل وجود سیستمهای نظارتی-امنیتی و اطلاعاتی که توسط همین شبکه رژیمهای اقتدارگرا و مافیایی اداره و اعمال می شوند، شرایط وقوع انقلابهای کلاسیک بطور کلی تغییر کرده است.
مضاف بر اینکه جوامع امروزی از حالت جزیره ای و ایزوله خارج شده اند و با وجود اینترنت و شبکههای اجتماعی، مردم میتوانند سریعاً از وضعیت سایر کشورهای دنیا آگاه شوند و به همین علت جنبش های اجتماعی-سیاسی در یک کشور به سرعت بازتاب گسترده ای در جهان پیدا می کنند، که می تواند تاثیرات مثبت و یا منفی داشته باشند.
از نظر طبقاتی نیز جوامع امروزی مانند دورانهای پیشین کمتر بشدت دو قطبی هستند و تنوع و رنگارنگی بسیار بیشتری در آنها دیده می شوند، بنابراین تحولات سیاسی نیز ممکن است بسیار متنوع تر بروز کنند و لزوما مشابه انقلابهای کلاسیک نباشند.
از سوی دیگر از مفاهیمی مانند دموکراسی و عدالت دیگر برداشت ها و انتظارات آرمانی و مطلق و یا ایدئولوژیک نمی رود و امروزه یک دموکراسی نسبی و یا توافقی بین قدرت های سیاسی موجود در جامعه نیز پذیرفته شده است. بطور کلی جنبش های اجتماعی-سیاسی قرن حاضر نسبی گرا تر و واقع بین تر شده اند.
از تجارب جنبش تحریر در مصر، جنبش مردم تونس و جنبش جوانان در نپال این درس و آموزه را می توان گرفت که رمز موفقیت نسبی این جنبش ها در ایجاد تغییرات سیاسی در ساختار سیاسی کشور خود، یافتن یک فصل مشترک واحد در بین همه بخش های مختلف جامعه با خواسته های متفاوت بود.
جنبش زن زندگی آزادی فاقد چنین ویژگی بسیار مهم بود، خواست یک زندگی بهتر از نظر فرهنگی و اجتماعی که عمدتا توسط جوانان بخش های متوسط شهرهای بزرگ ابراز می شد با خواست جوانان محروم و طبقات پایین جامعه هماهنگ نبود و همچنین نتوانست بخش های نسبتا سازمان یافته اصناف را با خود همراه سازد.
آموزه دیگر از جنبش زن زندگی آزادی و جنبش های مشابه باز می گردد به نقش نیروها و جریانات سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که به سرعت و بدون توجه به ظرفیت جنبش مهسا و اصولا کارکرد چنین جنبش هایی در شرایط امروز، خواستند برای آن نهادهای رهبری کننده سیاسی تشکیل دهند و منشور تهیه نمایند. نهادها و منشورهایی که در همان پشت میز و بر روی کاغذ ماند و در درجه نخست بدلیل نداشتن یک رابطه ارگانیک با فعالین میدانی جنبش و ناهمزمانی و ناهمزبانی آن با ماهیت جنبش زن زندگی آزادی، ناموفق از کار درآمدند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر