۱۴۰۴ شهریور ۲۰, پنجشنبه

به مناسبت سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی»: این جنبش سترگ نمونه بارز هژمونی بدیل جامعه مدنی در برابر هژمونی رسمی حکومت است



در نظریات آنتونیو گرامشی مقوله هژمونی جایگاه بسیار ویژه ای دارد. وی معتقد است که در حکومتهای اقتدارگرا نهادهای ایدئولوزیک و فرهنگی نقش بسیار مهمی در حفظ هژمونی فرهنگی و ایدئولوژیک چنین حکومت هایی بر عهده دارند.

از نظر گرامشی دو مقوله هژمونی و قدرت رابطه بسیار تنگاتنگی دارند و این رابطه تنگاتنگ در همه جوامع به اشکالی مختلفی بروز می کند، در جوامع غربی، هژمونی قدرت سیاسی نه از طریق سرکوب و حذف بلکه با استفاده از رضایت عمومی حاصل می شود، در جمع استبدادی اما، هزمونی قدرت ابتدا از طریق سرکوب خشن و حذف نیروهای مخالف تثبت می شود و سپس توسط نهادهای ایدئولوژیک و فرهنگی نظام حاکم تعمیق و پایدار می ماند.

در تاریخ انقلابهای سیاسی اجتماعی نمونه های بسیاری از این فرایند یافت می شوند. انقلاب فرهنگی چین (1966-1976) به‌طور واضح یک نمونه بارز از تلاش برای تثبیت هژمونی فرهنگی و ایدئولوژیک توسط رهبری حزب کمونیست چین تحت رهبری مائو تسه‌تونگ است. در این دوره، رهبری چین تلاش کرد تا ایدئولوژی مارکسیستی-لنینیستی و تفکرات مائوئیستی را به‌طور گسترده‌ای در تمام جنبه‌های جامعه چین تحمیل کرده و به نوعی هژمونی فرهنگی و سیاسی بر جامعه چین ایجاد کند. در انقلاب فرهنگی چین، مائو تسه‌تونگ و حزب کمونیست چین نه تنها از سرکوب خشونت‌آمیز برای حذف مخالفان سیاسی استفاده کردند، بلکه به‌شدت سعی کردند تا از طریق بازسازی و اصلاحات فرهنگی و ایدئولوژیک، پایه‌های قدرت خود را در ذهن مردم محکم کنند.

انقلاب فرهنگی در ایران در سال ۱۳۵۹ نیز در نوع خود نمونه‌ای از تلاش برای تثبیت هژمونی فرهنگی و ایدئولوژیک است، گرچه شرایط و اهداف آن با انقلاب فرهنگی چین متفاوت بود. در ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و برقراری جمهوری اسلامی تحت رهبری آیت‌الله روح‌الله موسوی خمینی، انقلاب فرهنگی با هدف «پاکسازی» دانشگاه‌ها، نهادهای فرهنگی و آموزشی از افرادی که به‌عنوان «غیر اسلامی» یا «غربی» شناخته می‌شدند، آغاز شد.

آنتونیو گرامشی اما در برابر هژمونی فرهنگی و ایدئولوژیک نظامهای اقتدارگرا، از هژمونی جامعه مدنی نیز صحبت می کند و معتقد است که جامعه مدنی می تواند از طریق نهادهای مدنی مستقل و شبکه های اطلاع رسانی مستقل در برابر هژمونی فرهنگی نظام حاکم مقاومت کند و حتی آن را وادار به عقب نشینی نماید.

از نظر گرامشی جامعه مدنی (انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، گروه‌های فرهنگی، روزنامه‌ها، روشنفکران مستقل، سازمان‌های داوطلبانه و …) حتی می‌تواند فضایی برای ایجاد هژمونی بدیل باشد.این هژمونی بدیل به جای تحمیل از بالا، از پایین و در بطن زندگی اجتماعی شکل می‌گیرد.و از این طریق جامعه مدنی قادر است گفتمان‌هایی متفاوت از گفتمان رسمی بسازد و در بلندمدت مشروعیت هژمونی فرهنگی اقتدارگرایان را به چالش بکشد.

به باور نگارنده قدرت هژمونی در جامعه مدنی ایران در برخی عرصه‌ها تقویت شده است؛ و حتی می توان گفت هژمونی بدیل در حال شکل‌گیری است؛ به ویژه در بین جوانان، در زبان، در اعتراضات فرهنگی (نمادین)، در شبکه‌های اجتماعی و در نهادهای غیررسمی، بویژه پس از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی که تاثیرات شگرف و پایداری را در جامعه ایران موجب گشت. البته که این به معنی شکست کامل هژمونی فرهنگی نظام جمهوری اسلامی نیست اما به قطع می توان از کاهش مطلق هژمونی فرهنگی و ایدئولوژیک نظام در بسیاری از حوزه ها صحبت کرد.

برای مثال در حوزه جوانان و سبک زندگی این نسل ما شاهد تغییرات بسیار شگرف و عمیقی هستیم که از اساس متفاوت با ایده آلهای نظام جمهوری اسلامی برای جامعه و نسل مطلوب خود است. بخش بزرگی از نسل‌های جدید و حتی قدیم دیگر با روایت‌های رسمی و ارزشی حکومت هم‌ذات‌پنداری نمی‌کنند. از پوشش و مد گرفته تا موسیقی، هنر و سرگرمی، گفتمان غالب جوانان فاصله زیادی از الگوهای فرهنگی رسمی دارد. و پدیده‌ای مانند مقاومت در برابر حجاب اجباری، نماد بارز عقب‌نشینی هژمونی رسمی در سطح زندگی روزمره است.

حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی، و طرح مطالبات مستقل آن‌ها (آزادی پوشش، حقوق برابر، حق طلاق، حق حضانت و غیره) به چالشی جدی برای هژمونی مردسالار و دینی رسمی تبدیل شده است. جنبش «زن، زندگی، آزادی» نمونه بارز هژمونی بدیل جامعه مدنی در برابر هژمونی رسمی است.

از نظر گرامشی در جوامعی که تغییرات از طریق یک انقلاب قهری ممکن نیست، می بایست استراتژی نبرد موضعی را انتخاب کرد و از این طریق در عرصه جامعه مدنی ارزشها، ایده‌ها و باورهای عمومی را دگرگون کرد. بنابراین، جامعه مدنی بستر اصلی مقاومت و ایجاد هژمونی جدید است و اگر به زبان گرامشی بخواهیم شرایط کنونی در ایران توضیح دهیم، می‌توان گفت نبرد «موضعی» در جامعه مدنی به سود نیروهای بدیل پیش رفته، اما «مواضع مستحکم» نظام بدلیل هژمونی نظامی و امنیتی هنوز فرو نریخته است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر