همپوشانی منافع یا توهم همپوشانی؟ تأملی بر نقش نیروهای سیاسی در جنگ‌ها

شرایط امروز کشور ما از برخی جهات قابل مقایسه با دوران جنگ ایران و عراق است. در آن زمان، تحریکات جمهوری اسلامی و به‌ویژه شخص خمینی در ایجاد آشوب در عراق و تلاش برای سرنگونی حکومت صدام حسین، بهانه‌ای به دست حکومت عراق داد تا برنامه‌های توسعه‌طلبانهٔ خود را از طریق اشغال بخش‌هایی از جنوب و غرب کشور اجرا کند. در میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی نیز یک سازمان مشخص سیاسی، یعنی سازمان مجاهدین خلق، وارد همکاری نزدیک با ارتش عراق برای سرنگونی جمهوری اسلامی شد.

پس از حملهٔ تروریستی حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، جنگی که تا مدت‌ها به‌صورت پنهان و پراکنده میان اسرائیل و جمهوری اسلامی جریان داشت، به‌تدریج علنی شد؛ ابتدا در قالب درگیری میان اسرائیل و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و سپس با گسترش دامنهٔ تنش‌ها تا مرزهای ایران و وقوع جنگی کوتاه‌مدت، معروف به جنگ ۱۲ روزه.

در این دوره نیز یک جریان مشخص سیاسی، به رهبری رضا پهلوی، در کنار اسرائیل قرار گرفت. در مراحل بعدی منازعات نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، که ایالات متحده نیز وارد درگیری شد و مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار داد، این جریان سیاسی به‌صورت علنی از ادامهٔ فشارهای نظامی حمایت کرد. در عین حال، روشن است که در این دوره نیز عامل اصلی شکل‌گیری این جنگ را بسیاری از ناظران در درجهٔ نخست در سیاست‌های ضداسرائیلی و مداخله‌جویانهٔ جمهوری اسلامی و رهبری آن می‌بینند.

البته لازم به تاکید است که یک تفاوت برداشت مردم از همکاری نیروهای سیاسی ایرانی با قدرت‌های خارجی در دو دوره وجود دارد که ناشی از تفاوت شرایط اجتماعی، سیاسی و تجارب بسیار طولانی است که مردم ایران در سایه سرکوب دائمی جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته اند. با این حال معتقدم در هر دو دوره خطر «قمار بر سر همپوشانی منافع» وجود داشته و دارد و بحث من در این یادداشت روی این موضوع متمرکز است.

برای مثال، این تفاوت برداشت را می توان در نحوهٔ تعریف و نام‌گذاری جنگ‌ها و تنشهای نظامی این دو دورره به خوبی دید. جنگی که از سال ۱۳۵۹ آغاز شد، به‌طور معمول «جنگ ایران و عراق» نامیده می‌شود، در حالی که تنش‌های کنونی اغلب به‌صورت تقابل میان اسرائیل، ایالات متحده و جمهوری اسلامی توصیف می‌شوند. این تفاوت در صورت‌بندی، از نظر ذهنی و سیاسی اهمیت دارد.

جنگ ایران و عراق در ذهن بسیاری از ایرانیان به‌عنوان تهاجم خارجی برای تصرف خاک کشور ثبت شده است. در آن زمان، بخش بزرگی از جامعه ایران، هدف عراق را تجزیه یا تضعیف کشور خود می‌دانست، نه صرفاً تغییر حکومت. بنابراین همکاری با آن کشور، در نگاه آنان همکاری علیه «کشور» تلقی می‌شد. افزون بر این، فضای سیاسی و گفتمان انقلاب اسلامی و کاریزمای خمینی نیز هنوز تسلط چشمگیری بر جامعه داشت.

در تنش‌های امروز، هنوز جنگی در مقیاس و شکل جنگ ایران و عراق، با اشغال گستردهٔ خاک و بسیج عمومی، رخ نداده است. از این رو ذهنیت «دفاع ملی در برابر اشغال»، که در دههٔ ۱۳۶۰ بسیار پررنگ بود، به همان شکل وجود ندارد، صمن اینکه امروز اکثر مردم ایران خامنه ای را دشمن اصلی خود می دانند. همچنین، در روایت‌های رسانه‌ای غالباً این‌گونه القا می‌شود که هدف، مقابله با حکومت جمهوری اسلامی است، نه جنگ با سرزمین و ملت ایران؛ هرچند برخی تحلیلگران منطقه‌ای نسبت به نیت‌های بلندمدت برخی جریان‌های تندرو در اسرائیل برای تجزیه ایران فرضیات و سوالهایی مطرح کرده‌اند.

با این حال، این تفاوت‌های زمانی و نسلی و تفاوت برداشت ها نباید واقعیتی مهم را از نظر دور کند: چه در روایت «دفاع در برابر اشغال» در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ و چه در روایت «تضعیف جمهوری اسلامی برای کمک به مردم ایران» در زمان حاضر، طرف‌های اصلی جنگ همواره منافع خاص خود را دنبال کرده‌اند و آن منافع را در اولویت قرار داده‌اند.

برای خمینی، جنگ فرصتی برای تثبیت جمهوری اسلامی و حذف مخالفان بود. در سوی دیگر، در شرایط امروز، اسرائیل نیز در پی تضعیف یا حتی سرنگونی جمهوری اسلامی و تثبیت موقعیت راهبردی خود در منطقه است. در آن زمان، قدرت‌های غربی می‌کوشیدند میان حکومت عراق و جمهوری اسلامی نوعی موازنه ایجاد کنند و از گسترش نفوذ انقلاب اسلامی جلوگیری نمایند. در شرایط امروز نیز ایالات متحده و متحدانش در پی مهار جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از عوامل بی‌ثباتی منطقه هستند و در این مسیر بیش از گذشته از ابزار فشار نظامی و تخریب توان هسته‌ای و موشکی استفاده می‌کنند.

در چنین وضعیتی، اگر به منافع واقعی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای توجه نشود، همپوشانی ظاهری میان منافع نیروهای سیاسی ایرانی و اهداف آن قدرت‌ها می‌تواند خطرناک و گمراه‌کننده باشد. سازمان مجاهدین خلق در دههٔ ۱۳۶۰ بر چنین همپوشانی‌ای قمار بزرگی کرد و هزینهٔ سنگینی پرداخت.

در شرایط امروز نیز ممکن است سرنوشتی مشابه برای جریان‌هایی که از تشدید جنگ حمایت می‌کنند رخ دهد؛ به‌ویژه اگر آن همپوشانی ظاهری از میان برود، یا اگر حتی در صورت وقوع جنگ، جمهوری اسلامی سرنگون نشود و بتواند با حفظ ابزارهای سرکوب داخلی به حیات خود ادامه دهد یا خود را بازسازی کند. در چنین حالتی، قمار بر سر این همپوشانی می‌تواند به از دست رفتن مشروعیت و حتی موجودیت یک جریان سیاسی بینجامد.

نکتهٔ قابل تأمل آن است که مشروعیت بین‌المللی برای نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که بر حمایت خارجی تکیه می‌کنند، تنها عامل بقا نیست. در نگاه قدرت‌های جهانی، همپوشانی موقت منافع الزاماً مشروعیت‌آفرین نیست. مهم‌ترین عامل مشروعیت برای هر نیروی سیاسی، برخورداری از پایگاه اجتماعی گسترده در داخل کشور و توانایی ادارهٔ اوضاع پس از تغییرات سیاسی است. اگر همکاری با قدرت‌های خارجی در نگاه بخش مهمی از جامعه به‌عنوان اقدامی علیه منافع ملی تلقی شود و به تضعیف همبستگی اجتماعی بینجامد و نیروی سیاسی طرفدار جنگ نتواند اجماع ملی را جلب کند، طبیعی است که همان قدرت‌های خارجی نیز با احتیاط بیشتری به آن جریان سیاسی بنگرند.

https://t.me/politicalphilosphy/490

اقبال اجتماعی یا هژمونی؟ تأملی از نوع آنتونیو گرامشی درباره جایگاه پادشاهی‌خواهی در ایران امروز

در این واقعیت که بخش قابل توجهی از مردم ایران—به‌طور مشخص بخشی که در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در پی فراخوان آقای پهلوی به خیابان آمدند—و همچنین صدها هزار تن از ایرانیان خارج از کشور از آقای رضا پهلوی حمایت می‌کنند و خواهان سرنگونی کامل نظام جمهوری اسلامی با نقش‌آفرینی او در دوران گذار هستند، تردیدی نیست. همچنین طبیعی است که نقش آقای پهلوی در عرصه اپوزیسیون و در مقایسه با دیگر جریان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی برجسته و شاخص به نظر برسد.

اما آیا این نقش برجسته به معنای هژمونی جریان پادشاهی‌خواه است؟

در چارچوب نظری آنتونیو گرامشی، «هژمونی» به معنای صرفِ برتری سیاسی یا برجسته بودن در رقابت میان نیروهای سیاسی نیست. هژمونی زمانی شکل می‌گیرد که یک نیرو یا نهاد بتواند رهبری فکری، فرهنگی و سازمانی جامعه را به‌طور پایدار در دست بگیرد، ائتلاف‌های اجتماعی گسترده بسازد و رضایت فعال بخش‌های مهم جامعه را در نهادهای مختلف تثبیت کند. بنابراین، اقبال اجتماعی یا دیده‌شدن یک جریان لزوماً به معنای هژمونی کامل نیست.

چنان‌که در زمان انقلاب اسلامی نیز تنها بخشی از جامعه ایران به‌طور فعال در حمایت از آقای خمینی به خیابان‌ها آمدند و بخش قابل توجهی سکوت پیشه کردند و نظاره‌گر بودند. در خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز، با وجود آنکه چندین میلیون نفر در پی فراخوان آقای پهلوی به خیابان آمدند، نمی‌توان گفت که همه مردم ایران چنین خواستی را بیان کرده‌اند. در کشوری با جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفر، بخش بزرگی نیز سکوت کرد و نظاره‌گر بود. افزون بر این، حتی بسیاری از کسانی که در این اعتراض‌ها حضور داشتند، الزاماً سلطنت‌طلب نبوده‌اند.

بنابراین، بهتر است پیش از ورود شتاب‌زده به بحث هژمونی و نتیجه‌گیری‌های زودرس، این اقبال دوباره به ایده پادشاهی یا برجسته‌شدن نقش آقای رضا پهلوی به‌عنوان نماد امروزی این ایده را به‌صورت ریشه‌ای‌تر، گسترده‌تر و در چارچوبی تاریخی‌تر بررسی و تحلیل کنیم.

برای مثال، این اقبال را می‌توان در پیوند با ریشه‌های تاریخی نهاد پادشاهی توضیح داد. تجربه نشان داده است که چنین ریشه‌هایی بخشی از حافظه جمعی جامعه‌اند و می‌توانند در شرایط بحران سیاسی دوباره فعال شوند. با این حال، این وضعیت را نمی‌توان به‌سادگی «هژمونی کامل» نامید، زیرا هژمونی در معنای گرامشی مستلزم نهادسازی پایدار، شبکه‌های اجتماعی گسترده و نوعی توافق نسبتاً فراگیر بر سر نظم سیاسی است؛ اموری که تحقق آن‌ها فرایندی طولانی و پیچیده است. در حالی که جریان حامی آقای پهلوی عمدتاً بر حضور توده‌های مردم در خیابان تکیه دارد و در فضای مجازی و رسانه‌ای نیز حضوری برجسته دارد، این عوامل به‌تنهایی برای شکل‌گیری هژمونی یک جریان سیاسی کافی نیستند.

حتی می‌توان گفت یکی دانستن «اقبال» با «هژمونی» گمراه‌کننده و بالقوه خطرناک است، زیرا ممکن است این تصور را ایجاد کند که نتایج سیاسی آینده از پیش تعیین شده‌اند؛ به این معنا که اگر یک نهاد تاریخی مورد اقبال قرار گیرد و موفق به ایجاد تغییرات سیاسی شود، به احتمال زیاد همان نهاد را تثبیت خواهد کرد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که نهاد روحانیت نیز با وجود وعده‌های بسیار، سرانجام به دلیل اقبال بیشتر نسبت به دیگر مخالفان شاه توانست موقعیت مسلط پیدا کند. در عین حال، در تاریخ نمونه‌هایی نیز وجود دارد که نیروهای برجسته در مرحله گذار، پس از تغییر سیاسی نتوانسته‌اند هژمونی پایدار ایجاد کنند یا برعکس، از طریق حذف رقبا موقعیتی مسلط به دست آورده‌اند.

به عنوان نتیجه گیری می توان جمع بندی کنم که در ایران امروز ممکن است نهاد پادشاهی برای بخشی از جامعه دوباره جذابیت یا اقبال پیدا کرده باشد، اما این امر به خودی خود به معنای هژمونی کامل نیست. از دیدگاه گرامشی، هژمونی تنها زمانی شکل می‌گیرد که یک نیرو بتواند در ساختارهای اجتماعی و نهادی جامعه به‌طور پایدار ریشه بدواند. به همین دلیل، آینده هر نظم سیاسی—از جمله اینکه کدام نهاد دست بالا را خواهد داشت—همواره به چگونگی سازمان‌یافتگی نیروهای مختلف و شکل‌گیری نهادهای سیاسی و مدنی در عمل وابسته است، نه صرفاً به سرمایه تاریخی یا وعده‌های سیاسی. و بر اساس تجربه های تاریخی حتی اگر نهاد سلطنت موفق به سرنگونی جمهوری اسلامی شود، سرانجام، با وجود وعده های زیاد، نهاد سلطنت را تثبیت خواهد کرد.

https://t.me/politicalphilosphy/489

از مشروطه تا امروز؛ پایداری سنت آزادی خواهی، عدالت طلبی، قانون خواهی و دموکراسی طلبی

در یک نگاه کلی می‌توان تاریخ سیاسی ایران در حدود یک قرن گذشته را نوعی جستجوی مداوم برای «حکومت قانون، استقلال، آزادی و عدالت» دانست؛ جستجویی که در دوره‌های مختلف با زبان‌ها و صورت‌بندی های متفاوتی بیان شده و در هر مقطع بخشی از این مطالبات برجسته‌تر شده است. این خواست‌ها اگرچه گاه زیر سایه اقتدارگرایی یا ایدئولوژی‌های رادیکال قرار گرفته‌اند، اما به‌ عنوان یک رگه پایدار در فرهنگ سیاسی ایران باقی مانده‌اند.

نقطه آغاز این مسیر را باید در انقلاب مشروطه دید؛ تلاشی برای محدود کردن قدرت مطلقه، تأسیس مجلس و استقرار حاکمیت قانون. این جنبش، گرچه در بستر تاریخی و فرهنگی ایران شکل گرفت، اما با مفاهیم مدرن قانون گرایی و نوعی لیبرالیسم سیاسی پیوند داشت. در دهه‌های بعد، این گرایش در قالب ملی‌گرایی دموکراتیک ادامه یافت و در نهضت ملی شدن نفت و دولت محمد مصدق به اوج رسید؛ جریانی که ترکیبی از استقلال‌طلبی، پارلمانتاریسم و آزادی‌های سیاسی را نمایندگی می‌کرد و کوشید میان توسعه ملی و حاکمیت قانون پیوند برقرار کند.

از دهه ۱۳۴۰ به بعد، فضای فکری و سیاسی ایران تحت تاثیر تحولات جهانی و محدودیت‌های داخلی تغییر یافت. در سطح بین‌المللی، گفتمان‌های سوسیالیستی و ضد امپریالیستی نفوذ چشمگیری داشتند و در داخل نیز بسته بودن فضای سیاسی، بخشی از نیروهای مخالف را به سوی ایده‌ها و روش‌های رادیکال‌تر سوق داد. در نتیجه، زبان و تحلیل‌های چپ در میان بخشی از روشنفکران و فعالان سیاسی پررنگ شد و بر فضای پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران اثر گذاشت، هرچند جریان‌های مذهبی و ملی‌گرا نیز سهم تعیین‌ کننده‌ای در تحولات آن دوره داشتند. به این ترتیب، رادیکالیسمِ پیش از انقلاب صرفاً محصول یک گرایش فکری نبود، بلکه نتیجه تلاقی انسداد سیاسی، تحولات اجتماعی و فضای ایدئولوژیک جهانی بود.

پس از انقلاب، تجربه حکومت ایدئولوژیک، جنگ، و محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی، به‌ تدریج نوعی بازاندیشی در بخشی از جامعه ایجاد کرد. در دهه‌های بعد، به‌ ویژه در دوره اصلاحات به رهبری محمد خاتمی، امید به تغییر تدریجی، قانونگرایی و گشایش سیاسی تقویت شد؛ تلاشی که می‌توان آن را بازگشت دوباره به همان خواست تاریخی حکومت قانون و آزادی‌های سیاسی دانست، هرچند این بار در چارچوب گفتمان رسمی جمهوری اسلامی. اما هنگامی که این روند با محدودیت‌ها و بن بست‌های ساختاری روبه‌رو شد و سرکوب اعتراضات اجتماعی تشدید گردید، بخشی از جامعه به این جمع‌بندی رسید که راه‌های میانه و اصلاحی کارآمد نیستند. در چنین شرایطی، زمینه برای رشد گرایش‌های رادیکال‌تر فراهم می‌شود.

رادیکالیسم جدید، برخلاف دهه‌های پیش از انقلاب، کمتر از چپ جهانی و بیشتر از موج‌های پوپولیستی، هویت طلبانه و راستگرای افراطی در سطح بین‌المللی تأثیر پذیرفته است. هم‌زمان با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در داخل و ناامیدی از اصلاحات، بخشی از افکار عمومی به سوی روایت‌های اقتدارگرایانه یا راه حلهای ساده و قاطع گرایش پیدا کرده است. این گرایش‌ها را می‌توان بیش از آنکه نشانه یک تغییر بنیادین و پایدار ایدئولوژیک دانست، واکنشی به تجربه‌های ناکام گذشته و جستجوی راهی سریع‌تر برای عبور از وضعیت موجود تلقی کرد.

با این حال باور دارم که جامعه ایران همچنان متکثر است و در کنار این گرایش‌ها، خواست‌هایی مانند آزادی‌های مدنی و سیاسی، عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون همچنان در بخش‌های گسترده‌ای از جامعه حضور دارد. این تکثر و گوناگونی اجازه نمی دهد که جنبش های اعتراضی مردم در سراسر ایران توسط یک جریان و هویت خاص مصادره شود. بخش بزرگی از مردمی که در تجمعات اعتراضی در خارج کشور شرکت می کنند، در درجه نخست برای اعلام همبستگی با مردم داخل کشور است و مطمئنا تلاش یک جریان خاص برای مصادره این حضور، مانند گذشته نتیجه عکس خواهد، زمانی که در عمل دیده و شنیده شود که از این حضور چند صد هزار نفری در راستای یک پروژه خاص بهره برداری شده است.

در مجموع، تاریخ سیاسی معاصر ایران را می‌توان حرکتی رفت‌ و برگشتی میان آرمان آزادی و قانون از یک سو، و جستجوی نظم، اقتدار یا رادیکالیسم از سوی دیگر دانست. هر دوره تا حدی واکنشی به تجربه دوره پیشین بوده است. با ابن وجود سنت آزادی‌های مدنی و سیاسی، عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون همچنان در بخش‌های گسترده‌ای جامعه ایران و حافظه تاریخی ایرانیان زنده است. هر چند در هر دوره ای گفتمانهای پوششی و ظاهری مانند گفتمان چپ، بازگشت به خویش و یا توسعه و مدرنیزاسیون ظاهرا گفتمان مسلط به ویژه در سطح نخبگانی و روشنفکری بوده است.

در نهایت اینکه این تکثر اجتماعی و فکری مانع از آن می‌شود که جنبش‌های اعتراضی به‌ سادگی در چارچوب یک هویت یا پروژه سیاسی خاص مصادره شوند؛ تجربه تاریخی نیز نشان داده است که جامعه ایران پس از آزمودن گزینه‌های رادیکال، بار دیگر به سوی سنت دیرپای قانون خواهی و دموکراسی طلبی بازمی‌گردد.

https://t.me/politicalphilosphy/484

از «توانایی نیابتی» تا بازسازی عاملیت درونزا: تأملی در وضعیت کنونی ایران

این یادداشت را با احترام عمیق به صدها هزار تن از ایرانیان خارج کشور که در پی فراخوان آقای پهلوی تحت عنوان «روز اقدام ملی» و برای همبستگی با هموطنان خود در داخل کشور در روز ۲۵ بهمن در شهرهای بزرگ جهان گرد هم آمدند، آغاز می کنم. تجمعاتی بسیار بی سابقه در تاریخ حضور و فعالیت های سیاسی ایرانیان خارج، که تحسین برانگیز و امید بخش هستند.

در عین حال، این نیز یک واقعیت غیر قابل انکار است که این تجمعات بزرگ در عمل (خواسته و یا ناخواسته) تاییدی است بر پروژه ای که آقای رضا پهلوی به همراه تیمش دنبال می کنند. پروژه ای که می توان آنرا تحت عنوان «سرنگونی نظام با استفاده از توانایی و نیروی نیابتی همراه با جلب حمایت بخش بزرگی از ایرانیان داخل و خارج» نامگذاری کرد. این یادداشت به طور مشخص به موضوع عاملیت درونزا و توانایی و عاملیت نیروی نیابتی می پردازد.

یکی از مقولاتی که در تحلیل جنبش‌های اعتراضی در جامعه ایران همواره مورد توجه تحلیلگران و فعالان سیاسی بوده، مسئله «عاملیت مردم» است؛ یا اگر دقیق‌تر بگوییم، مسئله «احساس توانایی». به زبان ساده، اینکه مردم یا نهادهای مدنی احساس کنند کنش آنان می‌تواند مؤثر باشد. اما این احساس تنها زمانی از سطح یک تصور ذهنی فراتر می‌رود و به «باور» تبدیل می‌شود که بخش‌های معترض جامعه بتوانند آثار فعالیت‌ها و نتایج مطالبات خود را در عرصه عمل و به‌طور ملموس مشاهده کنند.

شوربختانه جامعه ایران، با وجود آنکه طی چند دهه گذشته به اشکال گوناگون اعتراض خود را نشان داده و عملاً به جامعه‌ای اعتراضی و ناآرام بدل شده است، نتوانسته به بخش مهمی از مطالبات خود دست یابد. سال‌هاست که اصناف، بازنشستگان، کارگران و معلمان تجمع‌های اعتراضی برگزار می‌کنند، بی‌آنکه گامی مؤثر به سوی تحقق خواسته‌هایشان برداشته شود. حتی می‌توان گفت نه‌تنها این مطالبات برآورده نشده، بلکه فشار گرانی و تورم، بسیاری از این گروه‌ها را از موقعیت‌های اجتماعی–اقتصادی پیشین خود نیز به عقب رانده است.

طبیعی است که دهه‌ها تلاش کم‌نتیجه، و بازگشت به نقطه آغاز پس از هر جنبش اعتراضی بزرگ (از ۹۶ و ۹۸ گرفته تا ۱۴۰۱) و در ادامه، سرکوب خشن معترضان در دی ماه ۱۴۰۴، بیش از هر چیز بر احساس و باور به توانایی جمعی اثر منفی بگذارد. چنین تجربه‌ای به‌تدریج زمینه‌های ذهنی و روانی جست‌وجوی یک «عامل بیرونی» را فراهم می‌کند و فرایند انتقال از «احساس توانایی درونی» به «امید به توانایی نیابتی» را شکل می‌دهد.

پیامد این فرایند، که از دل تجربه‌های ناکام کنش مدنی برمی‌خیزد، امید بستن به اقدام دیگران، به‌ویژه نیروهای خارجی، است. در داخل کشور، سرکوب، تضعیف نهادهای مدنی و پرهزینه شدن کنش جمعی، امکان تجربه عملی عاملیت درون‌زا را محدود کرده است. در خارج از کشور نیز، محدود بودن ابزارهای اثرگذاری مستقیم بر تحولات داخل، قطع رابطه ارگانیک با کنشگران اجتماعی در ایران و فاصله گرفتن از شرایط عینی جامعه، برخی را به این تصور رسانده که مسیر اصلی تغییر، فشار یا حتی مداخله قدرت‌های خارجی است.

بدین‌ترتیب، بخش‌هایی از جامعه داخل و بسیاری از ایرانیان خارج کشور، البته از مسیرهایی متفاوت، به نقطه‌ روانی مشترکی رسیده‌اند: احساس ناتوانی درونی و تقویت امید به عاملیت نیرویی بیرونی. در داخل، استیصال و فرسودگی ناشی از شکست‌ها و سرکوب‌ها؛ و در خارج، گسست از واقعیت‌های زیسته جامعه، زمینه‌ساز شکل‌گیری این توافق نانوشته شده است که راه نجات، درخواست مداخله از بیرون است.

در این میان، پروژه سیاسی جریان پادشاهی‌خواه به رهبری رضا پهلوی نیز در تئوریزه کردن این رویکرد نقش داشته است. هنگامی که انقلاب ۵۷ به شکلی ساده‌سازی‌شده صرفاً به «دخالت آمریکا» تقلیل داده می‌شود، نتیجه منطقی آن کم‌رنگ شدن یا نادیده گرفتن نقش عاملیت مردم در تحولات سیاسی است. چنین روایتی، ناخواسته این پیام را بازتولید می‌کند که تغییرات اساسی نه از درون جامعه، بلکه از بیرون آن رقم می‌خورند.

در اینجا تمایز میان «نیابت» و «حمایت» اهمیت اساسی پیدا می‌کند. در جنبش «زن، زندگی، آزادی» مطالبه اصلی، جلب حمایت جهانی بود؛ حمایتی برای تقویت صدای معترضان. اما هنگامی که این مطالبه به انتظار برای مداخله مستقیم بیرونی بدل شود، «نیابت» جای «حمایت» را می‌گیرد؛ یعنی این تصور که عامل اصلی تغییر باید خارج از جامعه باشد.

چنین چرخشی از حمایت به نیابت، سبب می‌شود اقداماتی مانند پیگیری حقوقی، مستندسازی نقض حقوق، یا جلب افکار عمومی جهانی، که می‌توانند مکمل عاملیت درونی باشند، به حاشیه رانده شوند و توجه‌ها صرفاً به سناریوهای مداخله نظامی معطوف گردد. در حالی که این نوع کنش‌های حقوقی و مدنی می‌توانند بدون سلب عاملیت از جامعه، هزینه نقض حقوق را افزایش دهند و ظرفیت کنش درونی را تقویت کنند.

در این زمینه، یادآوری تمایز مهمی که هانا آرنت در مقاله معروف خود On Violence میان «قدرت» و «خشونت» می‌گذارد راهگشاست. او می‌نویسد: «قدرت هرگز ملک یک فرد نیست؛ به یک گروه تعلق دارد و فقط تا زمانی وجود دارد که آن گروه با هم باقی بماند.» و نیز: «قدرت متناظر است با توانایی انسانی نه فقط برای عمل کردن، بلکه برای عمل کردن در هماهنگی با دیگران.» از این منظر، قدرت سیاسی اصیل از درون شبکه روابط انسانی و کنش مشترک برمی‌خیزد، نه از ابزار قهری یا مداخله بیرونی.

در جمع‌بندی می‌توان گفت «احساس توانایی واقعی» معمولاً از تجربه‌های مستقیم، حتی کوچک، در کنش و همکاری اجتماعی آغاز می‌شود، نه از انتظار برای رویدادی بزرگ که از بیرون رقم بخورد. گذار از «احساس توانایی نیابتی» به عاملیت متکی به خود، مستلزم بازگشت به خود، تغییر در افق انتظار و بازسازی تدریجی ظرفیت‌های اجتماعی است؛ فرایندی کند و گاه نامرئی، اما در بلندمدت تعیین‌کننده. در شرایط امروز ایران، چنین بازسازی‌ای می‌تواند در قالب یک جنبش دادخواهی درون‌زا، با اتکا به حمایت بین‌المللی، و نه نیابت سیاسی، شکل بگیرد.

https://t.me/politicalphilosphy/479

در اوج بحران چه می‌توان کرد؟ از کنش سیاسی تا دادخواهی

در این واقعیت که جامعه ایران در شرایطی بسیار حساس و بحرانی از نظر تاریخی قرار دارد، تردیدی وجود ندارد. در یادداشت روز قبل نیز نوشتم که کشتار دی‌ماه گذشته، سرفصلی بسیار مهم در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان تاریخ معاصر ایران پس از جمهوری اسلامی را به پیش و پس از دی‌ماه ۱۴۰۴ تقسیم کرد.

در چنین لحظات بسیار حاد و بحرانی، به‌ویژه زمانی که خشونت، شوک اجتماعی و نااطمینانی‌های گسترده وجود دارد، پرسش‌های کلی و آینده‌نگر (برای مثال «آیا جنگ خواهد شد یا نه؟»، «آیا حکومت در آستانه سقوط است؟» یا «محتمل‌ترین گزینه پیش روی حکومت چیست؟») لزوماً راهگشای مشکل کنونی مردم نیستند. دلیل آن است که در شرایط بحرانی، دامنه انتخاب‌های ما به‌شدت محدود می‌شود و بسیاری از نیروهای اجتماعی عاملیت خود را از دست می‌دهند. زمانی که می‌شد به این پرسش‌ها پرداخت و برای آنها پاسخ‌هایی درخور جست، گذشته است و ما فرصت‌های انتخاب و برخورداری از عاملیت را تا حد زیادی از دست داده‌ایم. در شرایط بسیار بحرانی، مسئله اصلی نه دشواری انتخاب، بلکه احساس ناتوانی و ابهام گسترده نسبت به آینده است.

واقعیت این است که بسیاری از تصمیم‌گیری‌های ما بر پایه پیش‌بینی پیامدها انجام می‌شود. اما زمانی که آینده مبهم است، عاملیت کاهش یافته و ذهن میان ترس‌ها و احتمال‌های مختلف سرگردان است، دیگر نمی‌توان تصمیم‌های کلان گرفت یا تغییرات بزرگ ایجاد کرد.

بنابراین، هنگامی که فرد یا یک گروه سیاسی هیچ اثر مستقیمی بر روندهای بزرگ ندارد و فرصت‌های پیشین خود را برای تأثیرگذاری بر تحولات از دست داده است، معنای «کنش» نیز باید تغییر کند. در چنین شرایطی، کنش لزوماً به معنای تغییر جهت دادن وقایع نیست، بلکه می‌تواند به معنای حفظ کردن باشد: حفظ عقلانیت، پیوندهای انسانی، پایداری بر حقیقت و کرامت. حتی اگر این کارها مسیر حوادث را فوراً تغییر ندهد، می‌تواند از فروپاشی درونی و اخلاقی جلوگیری کند و زمینه‌ای برای آینده باقی بگذارد.

هانا آرنت در بررسی دوران‌های توتالیتر نشان می‌دهد که یکی از بزرگ‌ترین خطرها عادی شدن خشونت و نوعی «بی‌فکری» است؛ یعنی زمانی که انسان‌ها دیگر درباره معنای کارها و پیامدهای اخلاقی آنها مکث و تأمل نمی‌کنند. از نظر او، حتی وقتی امکان تغییر سیاسی کم است، حفظ توان فکر کردن، قضاوت اخلاقی و حساس ماندن نسبت به رنج دیگران خود نوعی مقاومت است، زیرا مانع می‌شود که شر و خشونت در ذهن انسان به امری طبیعی تبدیل شود.

به عبارت دیگر، در اوج بحران پاسخ قطعی و واحدی برای این پرسش که «چه باید کرد؟» وجود ندارد. اما شاید بتوان گفت کاری که همچنان ممکن است این است که انسان آن بخش کوچک از اختیار خود را (در فکر، در رفتار و در رابطه با دیگران) حفظ کند و نگذارد معیارهای درونی درست و نادرست از میان برود. این کار شاید روندهای بزرگ را فوراً تغییر ندهد، اما به انسان امکان می‌دهد در دل شرایط سخت، هویت و انسانیت خود را نگه دارد.

برای مثال، درد و رنج مشترک ایرانیان در شرایط امروز، کشتار ده‌ها هزار تن از هم‌وطنان است؛ درد و رنجی که پیش از هر چیز نیازمند شناسایی و دادخواهی است. دادخواهی، فارغ از مسائل سیاسی جاری و منازعات و رقابت‌های سیاسی، می‌تواند فصل مشترکی برای همراهی و همدلی میان مردم و جریان‌های سیاسی گوناگون ایجاد کند. در این زمینه، مسئولیت اصلی بر دوش فعالان حقوق بشر و وکلای متعهد و مستقل است تا این دادخواهی را به‌صورت نهادمند پیگیری کنند، صدای دادخواهانه مردم ایران را به گوش جهانیان برسانند و پرونده جنایت علیه بشریت را در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی دنبال کنند.

این لحظه بحرانی، لحظه تصمیم‌گیری است؛ اما نه تصمیم‌های کلان و راهبردی سیاسی، بلکه تصمیم‌هایی در حوزه حقوقی و ثبت حقیقت. اگر از این لحظه تاریخی به‌گونه‌ای عبور کنیم که مشمول مرور زمان شویم، حتی امکان این نوع تصمیم‌گیری را نیز از دست خواهیم داد.

https://t.me/politicalphilosphy/477

عبور آگاهانه از سرفصل‌های تاریخی: از شوک جمعی تا بازسازی عاملیت

کشتار دهها هزار از هموطنان در فاصله دو روز در جریان اعتراضات دی ماه گذشته، یک رخداد معمولی در ردیف رخدادهای دیگر حتی جنبش زن زندگی آزادی نیست. ابعاد اعتراضات مردمی دی ماه ۱۴۰۴ از هر نظر متفاوت با جنبش های اعتراضی مردم ایران در دهه های گذشته است. چه از نظر گستردگی و میزان حضور خیابانی مردم، چه از نظر میزان خشونت و خونهای ریخته شده و چه از نظر اعلام حمایت از یک آلترناتیو مشخص و خارج از نظام.

در واقع اگر جنبش های اعتراضی پیشین بیشتر از جنس مطالباتی (مطالبه دموکراسی در جنبش سبز، مطالبات عمدتا صنفی در جنبش های اعتراضی ۹۶ و ۹۸ و مطالبات فرهنگی و خواست برخورداری از یک زندگی عادی در جنبش زن زندگی آزادی) بودند، اعتراضات دی ماه اگرچه در ابتدا با اعتراضات صنفی بازار آغاز شد، اما به سرعت جنبه کاملا سیاسیِ براندازانه با ابراز تمایل به یک آلترناتیو خاص پیدا کرد.

از این نظر رخداد دی ماه ۱۴۰۴ یک رخداد بسیار متفاوت و حتی به نظر من تکان دهنده و شوک آور بوده است، تکان و شوک ناشی از آن که هم برای حکومت غیر قابل انتظار بود و هم برای اپوزیسیون. از این نظر به جرات می توان گفت که تاریخ ایران معاصر، حداقل در دوران جمهوری اسلامی و پس از انقلاب ۵۷ را می توان به قبل و بعد از سرفصل دی ماه ۱۴۰۴ تقسیم کرد. در ابعاد جهانی نیز، رخدادهای بزرگ و تکان‌دهنده تاریخی، چه انقلاب‌ها، چه سرکوب‌های خونین و چه حتی شکست‌های ملی، گاهی آن‌قدر عمیق‌اند که می‌توان از «قبل و بعد» آن‌ها سخن گفت. رخداد دی ماه ۱۴۰۴ از این نوع است و مانند دیگر ملت ها، ملت ایران نیز می بایست سرانجام با آن به طور کامل و آگاهانه تعیین تکلیف نماید.

بسیاری از ملت ها چنین رخدادهای بزرگی را که تاریخ آنها را به قبل و بعد از رخداد تقسیم کرده است از سر گذرانده اند. در عین حال، تجربه نشان می دهد که ملت هایی که تلاش کرده اند به جای درجا زدن و خودویرانگری، آگاهانه از رخدادهای ملی بزرگ خود عبور کنند، سرانجام توانسته اند به سلامت بزنگاههای بزرگ تاریخی را پست سر بگذارند. در رابطه با ایران نیز، اگرچه شاید هنوز زود است که با آسایش و به دور از سوگ و خشم به نقد این رخداد بپردازیم، اما سوگواری و باقی ماندن در خودِ رخداد و ادامه سیاست های پیشین چه از سوی حاکمیت و جه از سوی اپوزیسیون نه تنها به عبور آگاهانه از این رخداد کمکی نمی کند، بلکه جامعه را به فرسودگی و خودویرانگری بیشتر سوق می دهد.

واضح است که عبور آگاهانه زمانی رخ می‌دهد که جامعه، نخبگان و نیروهای سیاسی بتوانند آن واقعه را از سطح هیجان، خشم یا اسطوره‌سازی از قربانیان، به سطح فهم، نقد و بازسازی قواعد مبارزه در جنبش های پیش رو منتقل کنند. در غیر این صورت، جامعه در وضعیت بینابینی باقی می‌ماند: نه دیگر می تواند به گذشته بازگردد و نه می تواند به آینده‌ فکر کند. وضعیتی برزخی که باعث می شود این پندار بوجود آید که فقط عوامل خارجی، خارج از عاملیت مردمی، می توانند آن را تغییر دهند.

یکی از موانع اصلی عبور آگاهانه از رخدادهای بزرگ، شکل‌گیری روایت‌های ساده‌انگارانه است؛ چه خوش‌بینانه («یک حرکت بزرگ یا مداخله خارجی همه‌چیز را حل می‌کند») و چه ناامیدانه («هیچ تغییری ممکن نیست»). هر دو نوع روایت، با وجود تفاوت ظاهری، پیچیدگی واقعیت را حذف می‌کنند و مانع یادگیری جمعی می‌شوند. عبور آگاهانه مستلزم پذیرش این است که تغییر سیاسی نه لحظه‌ای جادویی، بلکه فرایندی دشوار، چندلایه و وابسته به ساختن نهادها و قواعد پایدار است، و مهمتر از هر چیز، منوط به خود بازبینی و نگاه به درون است تا نگاه به بیرون.

تجربه کشورهایی مانند اسپانیا پس از دیکتاتوری فرانکو، شیلی پس از کودتای پینوشه و آلمان پس از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که عبور آگاهانه از رخدادهای بزرگ زمانی موفقیت آمیز است، که در درجه نخست به بازگشت ناپذیر بودن به دوران پیش از رخداد بزرگ باور جمعی پیدا کرد؛ و در درجه دوم یک کار جدی روی نقد همه جانبه گذشته و ایجاد یک حافظه تاریخی آغاز نمود و در نهایت، بر اساس تجارب پیشین، به توافق‌های حداقلی بر سر قواعد بازی سیاسی رسید.

در اسپانیا پس از فرانکو، توافق بر سر قانون اساسی و قواعد دموکراتیک، حتی بدون حل کامل اختلافات تاریخی، ثبات را ممکن کرد. در شیلی، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به ثبت رنج‌ها و شکستن سکوت کمک کردند. در آلمان پس از جنگ جهانی دوم، فرایند طولانی مواجهه با گذشته—از آموزش عمومی تا نقد نسل‌ها از یکدیگر—به بازسازی اخلاقی و هویتی جامعه انجامید.

در همه این نمونه‌ها، نقطه عطف واقعی زمانی بود که جامعه از نگاه صرفاً قربانی‌محور فاصله گرفت و به نقد نقش خود در تاریخ پرداخت. البته این انتقاد از خود به معنای سرزنش جمعی نبود، بلکه تلاشی برای فهم سازوکارهایی بود که یک فاجعه را ممکن کرده بودند. چنین رویکردی، امکان بازسازی «عاملیت آگاهانه» را فراهم می‌کند؛ یعنی این باور که جامعه می‌تواند آینده را شکل دهد، اما نه با ساده سازی، بلکه با درک محدودیت‌ها، خطاها و پیچیدگی‌ها.

در این میان، نقش روشنفکران، نخبگان و به‌ویژه حقوقدانان مهم است. آنان می‌توانند سطح بحث عمومی را از رقابت بر سر نمایندگی سیاسی به تحلیل ساختاری و نهادی ارتقا دهند، مستندسازی و حافظه حقوقی را حفظ کنند، و زبان عدالت و قانون‌مندی را جایگزین زبان انتقام یا هیجان کنند. فاصله گرفتن از التهاب‌های سیاسی به معنای بی‌تفاوتی نیست، بلکه شرط تولید فهم پایدار است. و در نهایت باور داشته باشیم که انتقاد از خود نخبگان، پیش‌شرط انتقاد از خود جامعه است.

برای مثال در شرایط امروز ایران آنچه که بیش از هر چیز مطرح است، در نزد مردم و نیروهای مخالف و حتی در نزد خود رژیم، رقابت های سیاسی بر سر آلترناتیوی و یا حمایت و یا عدم حمایت از دخالت نظامی آمریکا و آنچه که به حاشیه رفته است دادخواهی بین المللی علیه جمهوری اسلامی که این جنایت ضد بشری را مرتکب شده است، می باشد.

به عنوان جمع بندی: عبور آگاهانه از یک سرفصل تاریخی، نه در لحظه‌ای انقلابی، بلکه در فرایندی تدریجی رخ می‌دهد: زمانی که پیچیدگی مشروع می‌شود، نقد ارزش می‌یابد، و پرسش «چه کسی ما را نجات می‌دهد؟» جای خود را به پرسش «با چه قواعد و نهادهایی آینده‌ای پایدار می‌سازیم؟» می‌دهد. تنها در این نقطه است که یک جامعه می‌تواند بگوید از حادثه‌ای بزرگ نه صرفاً با گذشت زمان، عبور کرده؛ بلکه آگاهانه از آن عبور کرده و آموخته است.

https://t.me/politicalphilosphy/474

خیابان/ چهره دو الگوی تکرار شونده در ایران معاصر

جمهوری اسلامی بار دیگر، اینبار به مناسبت ۲۲ بهمن، یک نمایش خیابانی ترتیب داد و بسیاری از هواداران خود را به خیابانها کشاند. در خارج کشور نیز تظاهرات و تجمعات ایرانیان تقریبا هر روز ادامه دارد؛ البته این بار پس از کشتار دی ماه گذشته، نه فقط برای اعلام همبستگی و پژواک صدای هموطنان در داخل کشور و جلب توجه جهانیان، آنگونه که در جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاد، بلکه در درجه نخست برای وزن کشی سیاسی و اعلام و پشتیبانی از یک سیاست و راهبرد مشخص در مبارزه با جمهوری اسلامی.

واقعیت این است که در ایران «خیابان» همواره یکی از مهم‌ترین نمادهای سیاست‌ورزی بوده است. در کشورهای نظیر ایران که ساختارها و شبکه های جامعه مدنی به اندازه کافی شکل نگرفته اند، خیابان تنها فضایی است که در آن حضور و کنش مردم به‌صورت عینی دیده می‌شود. به همین دلیل هم حکومت‌ها و هم جریان‌های سیاسی می‌کوشند از آن برای نشان دادن میزان حمایت یا قدرت خود و اعمال فشار استفاده کنند.

طبیعی است که به دلیل سرکوب و استبداد، مخالفین جمهوری اسلامی در داخل کشور ناتوان از بسیج خیابانی در مخالفت با سیاست های کلان کشور باشند. اما در خارج کشور نیز خیابان عمدتا به عنوان یک نماد بسیار مهم در سیاست ورزی مورد استفاده قرار می گیرد و تلاش می شود از تجمعات ایرانیان در خارج کشور ابزاری برای فشار بر دولتهای غربی ساخته شود. تجربه اما نشان داده است که تاثیر این فشارهای خیابانی کوتاه مدت بوده است و در نبود یک آلترناتیو کارآمد بر اساس یک ائتلاف واقعی پایدار از نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، دولت های غربی پس از مدتی به تنظیمات سیاسی پیشین خود بازگشته اند.

به همین علت باید میان «نمایش مقبولیت، وزن کشی سیاسی از طریق خیابان» و «ایجاد قدرت پایدار و ریشه دار» تفاوت قائل شد. حضور توده‌ای می‌تواند اثر نمادین و روانی قوی و کوتاه مدت داشته باشد، اما به‌تنهایی جایگزین سازماندهی، شبکه‌سازی و ایجاد ساختارهای ماندگار در سیاست ورزی نمی شود. ساختارهایی که در قامت یک آلترناتیو واقعی به نمایندگی از سوی بخش های متنوع جامعه ایران بتواند ظاهر شود و عمل کند.

واقعیت دیگر این است که در برخی تجربه‌های تاریخی جهان، تجمع‌های بسیار بزرگ بیشتر در مرحله پایانی فرآیندهای سیاسی رخ داده‌اند، یعنی زمانی که شبکه‌ها، نهادها یا مذاکرات پیش‌تر توازن قدرت را تغییر داده بودند و خیابان بیشتر به نماد نهایی یا جشن پیروزی تبدیل شده بود. در مقابل اما به نظر می‌رسد در تاریخ معاصر ایران خیابان اغلب نه فقط نقطه اوج، بلکه موتور مداوم تغییر بوده است و همین امر باعث شده که سیاست‌ورزی کمتر بر نهادهای پایدار تکیه کند و همواره به شکل موجی و کوتاه مدت و با فراز و نشیب ظاهر شود. به گفته محمدعلی همایون کاتوزیان جامعه ایران یک «جامعه کوتاه‌مدت» است.

در ریشه یابی این الگوی تکرار شونده به عوامل بیشمار طبقاتی و فرهنگی و تاریخی اشاره شده است، اما به باور من دو عامل مهم «استبداد سیاسی» و «فرهنگ و سنت های مذهبی» نقش مهمی در تکرار این الگو داشته اند. واضح است که در ایران معاصر استبداد و تمرکز سیاست ورزی در دست یک عده محدود همواره مانع از رشد جامعه مدنی و ساختارهای اجتماعی مستقل بوده اند. از طرف دیگر، سنت‌های فرهنگی که بر گردهمایی و همبستگی های احساسی و بدون شکل مانند مساجد و عزاداری ها تأکید داشته و دارند نیز در تکرار الگوی خیابان و حضور توده ای و بی شکل مردم موثر بوده اند.

در اینجا لازم است که در کنار «خیابان» به عنوان یک نماد مهم در سیاست ورزی در ایران به نقش «چهره» به عنوان نماد دیگری از سیاست ورزی اشاره کنم. در الگوی تکرار شونده سیاست ورزی متکی بر این دو نماد، نهادهای مدنی و صنفی معمولاً حوزه فعالیت خود را محدود به مطالبات حرفه‌ای یا صنفی خود می‌کنند و کمتر وارد سیاست کلان می‌شوند؛ چه به دلیل هزینه‌ها و محدودیت‌ها، و چه به دلیل سنت‌های موجود در فرهنگ سیاسی ایران و چه به علت عادت به پیروی از رهبران و شخصیت ها. به همین دلیل، همواره فاصله‌ای بزرگ میان کنش فردی و کنشهای نهادی وجود داشته است و مردم معمولا ترجیح داده اند و آمادگی بیشتری برای کنش های فردی با حضور در خیابان داشته باشند، تا عضویت در یک نهاد اجتماعی.

در پایان، به نمونه‌ای دیگر از نشانه‌های ضعیف شکل‌گیری کنش جمعی سازمان یافته و غیرتوده‌ای میتوان اشاره کرد: در ایران معاصر سنت بیانیه‌نویسی و امضای جمعی یکی از کنش های به ظاهر جمعی اما عملا فردی بوده است. این نوع فعالیت‌ها نیز شکل دیگری از تکرار الگوی «خیابان/چهره» است و امضا کنندگان بیانیه در یک مقطع زمانی خاص دور هم جمع می شوند و پس از انتشار بیانیه مجددا به کنش های فردی خود ادامه می دهند.

https://t.me/politicalphilosphy/472