۱۴۰۴ مرداد ۲۴, جمعه

سیاست ورزی عملگرا در شرایط بسیار بحرانی و اضطراری کشور

 

در شرایطی که کشور و مردم ایران در میانه یک بحران بسیار جدی مرگ و زندگی قرار گرفته اند،‌ مداخله گری در سیاست به معنای ورود مستقیم و عملگرا به چنین موقعیت بسیار بحرانی و اضطراری است.


در چنین شرایطی آنچه که از یک نیروی سیاسی مداخله گر انتظار می رود جستجوی یک راه حل عملی مشخص برای شرایط مشخص است، و نه جستجوی راه حلهای دراز مدت پس از عبور از بحران.


در موقعیت های بسیار بحرانی که موضوع مرگ و زندگی در میان است، بحث های سیاسی-استراتژیک، گفتمان سازی از آن نوع که مورد اقبال عموم مردم قرار گیرد و ترسیم یک آینده درخشان بر اساس یک نظام سیاسی مطلوب برای مردمی که در میانه مرگ و زندگی دست و پا می زنند، نه تنها نجات دهنده نیستند، بلکه گمراه کننده نیز می باشند. همانطور که پرداختن به آینده و چگونگی آن برای بیماری که در آستانه مرگ قرار دارد، راه علاج بیمار از چنگال مرگ نیست. در چنین شرایطی باید در لحظه تصمیم گرفت و به سرعت عمل کرد. 


سوال مهم برای اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه و نیز کنشگران سیاسی این است که در چنین شرایطی چه نوع از فلسفه سیاسی کارایی دارد، آیا باید در چنین شرایطی بر مبنای اصول اخلاقی و آرمانی عمل  کرد و برای دستیابی به اهداف دراز مدت تلاش نمود؟ که می توان آنرا فلسفه سیاسی اخلاق مدار و ایدئالیستی و آرمان خواه نامید، و یا فلسفه سیاسی عملگرا و پراگماتیستی را مبنا قرار داد؟ و یا به قول هانا آرنت سیاست را مجددا کشف کرد.


در زمینه نقد فلسفه سیاسی و باز تولید و کشف مجدد "سیاست" هانا آرنت فیلسوف و نویسنده آلمانی-آمریکایی کتابی بنام "بین گذشته و آینده" دارد که توسط آقای عزت الله فولادوند به فارسی ترجمه شده است. هانا آرنت در این کتاب فلسفه سیاسی مرسوم در مغرب زمین را مورد یک نقادی جدی قرار می دهد. 


به دیده وی فلسفه سیاسی در اروپا از زمان دوران یونان باستان و بویژه پس از افلاطون تا دوران مدرن (و بویژه فلسفه سیاسی مارکسیسم) بر پایه ایده آلها همواره ماندگار و جهان شمول تبین شده است. ایده آل هایی که تنها در یک جامعه اتوپیایی قابل تحقق هستند، جامعه ای که یا بی طبقه و بنابراین بی دولت است (بر مبنای نظریه مارکس) و یا توسط فلاسفه اداره می شود (مطابق نظر افلاطون)، که در هر دو شکل آن با سیاست به مفهوم عمل روزمره مردم عادی و دخالت آنان در حوزه عمومی بیگانه است و حتی با آن خصومت میورزد.


هانا آرنت معتقد است که "آزادی"، که یکی شعارهای اصلی تمامی فلسفه ها و اندیشه های سیاسی سوسیالیستی و لیبرالیستی بوده و می باشد، در واقع امر با زندگی و عمل روزمره انسان عجین شده است. وی بمانند بسیاری از فیلسوفان اُمانیست و اگزیستانسیالیست با اصالت دادن به "عمل"معتقد است که آزادی صرفا یک هدف سیاسی که در اشکال نظامهای پارلمانی ظاهر می شود نیست بلکه در عمل روزمره و زندگی انسانها نهفته است. اعمال روزمره ای که به هر میزان کمتر تحت کنترل عوامل خارج از اراده انسان باشند خلاقانه ترند. خلاقیتی که البته به دلیل عجین شدن با آزادی نامتعین و غیر قابل پیش بینی است. خلاقیتی که به هر اندازه نامتعین تر باشد رهایی بخش تر است.


در دیدگاه وی، بر خلاف بسیاری از فلسفه های سیاسی شناخته شده، آزادی مقدم بر سیاست می شود. بدین معنی که انسان با عمل روزمره و اجتماعی خود و به دلیل عجین بودن آن با آزادی بطور طبیعی و خودجوش ابزارها و قراردادهای لازم را برای تنظیم روابط اجتماعی تعیین و تنظیم می کند و بنابراین سیاست را می سازد.


در این مسیر است که حوزه ای عمومی که سیاست و سیاست ورزی متعلق به آن است خلق می گردد. حوزه ای که زندگی خصوصی و اجتماعی انسان را در خود دارد و انسان برای تامین معاش و حفظ زندگی خصوصی اش عملا وارد مبادلات اجتماعی که آزادی جز جدایی ناپذیر آن است می شود.


 با الهام از نظریات هانا آرنت، نگارنده معتقد است که سیاست در شرایط امروز ایران نیز می بایست کاملا عملگرا، اگزیستانسیال و با عطف توجه به حوزه عمومی باشد. 


در این رابطه می توان گفت که در عرصه واقعی سیاست و در حوزه عمومی و اگزیستانسیال کنونی سه حوزه عمل سیاسی قابل شناسایی هستند. در حوزه متعلق به رژیم جمهوری اسلامی، رهبری آن و ساختار و هسته اصلی قدرت، روح انقلاب اسلامی و اهداف ضد آمریکایی و اسرائیلی آن همچنان زنده و تعیین کننده سیاست های اگزیستانسیال آن می باشند. ایجاد نیروهای نیابتی در منطقه خاورمیانه، تلاش برای تولید بمب اتمی و بطور کلی نظامی گر در سیاست های داخلی و بین المللی و در ماههای اخیر ورود به شرایط جنگی با اسراییل نمونه های بسیار مشخصی از سیاست اگزیستانسیال و وجودی حاکمیت جمهوری اسلامی می باشند. 


حوزه دوم متعلق به مخالفین جمهوری اسلامی است، که در حقیقت و در عرصه عمل، جنگ بین جمهوری اسلامی و اسراییل برای آنان نیز اگزیستانسیال و وجودی شده است. به این معنی که جنگ کنونی را تنها شانس خود برای بدست گرفت قدرت می دانند. شانس و موقعیتی که شاید دیگر تکرار نشود. حتی دیدگاهی که تصور می کند که با شکست رژیم در این جنگ و در پیامد آن با ضعیف شدن جمهوری اسلامی مردم این حکومت را سرنگون خواهند کرد نیز در همین حوزه از سیاست ورزی اگزیستانسیال قرار می گیرد. 


حوزه سوم در عرصه واقعی سیاست در شرایط بسیار بحرانی و اضطراری کشور، متعلق به جریانات و کنشگران سیاسی مخالف جمهوری اسلامی است که مخالف تداوم جنگ است و معتقد به توقف سریع آن با اعلام ترک مخاصمه با اسراییل، پایان دادن به نیروهای نیابتی و برنامه های غنی سازی اورانیوم و ایجاد یک رابط دیپلماتیک دوستانه با آمریکا است. در عین حال فعالین این حوزه به موازات چنین خواسته هایی، مبارزات مدنی خود را علیه استبداد و سرکوب نیز ادامه می دهند. شعار اصلی این فعالین نه به جنگ و نه به استبداد است. 


نگارنده باور عمیق دارد که جریانات و نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در این شرایط بسیار بحرانی و اضطراری راهی جز انتخاب بین حوزه دوم (جنگ و فشار حداکثری بین المللی برای گذار از جمهوری اسلامی) و حوزه سوم (پایداری جامعه مدنی با راه اندازی کارزارهای گوناگونی در راستای گفتمان نه به جنگ نه به استبداد) ندارند. راه میانه ای وجود ندارد و اگر هم سکوت و نظاره گری پیشه شود، عملا به جمهوری اسلامی و جریانات جنگ طلب از هر دو سو کمک شده است. 


البته بسیار واضح است که هیچ جریان سیاسی رسما اعلام نمی کند که خواهان جنگ است، و فعالین سیاسی متعلق به حوزه دوم (جنگ و فشار حداکثری بین المللی برای گذار از جمهوری اسلامی) نیز همواره گفته اند طرفدار جنگ و خشونت نیستند و جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی جنگ آنها نیست، اما در عین حال می گویند، حال که جنگ اتفاق افتاده است، باید از این شرایط جنگی در جهت تضعیف حکومت و سرانجام سرنگونی حکومت بدست مردم استقبال کرد. در این رابطه راهکارهای مشخصی نیز ارائه و پیگیری می شوند، از جمله فراخوان آقای رضا پهلوی به قیام مردم در روزهای اول جنگ ۱۲ روزه. 


تجربه این فراخوان و بسیاری از کشورها نیز نشان داده است که مردم در زیر بمباران های دشمن به تنها چیزی که فکر می کنند نجات جان خود و خانواده شان است. و اگر هم انقلاب و شورشی صورت گیرد، پس از پایان جنگ و بویژه در شرایطی که حکومتشان در جنگ شکست خورده باشد، خواهد بود. تجارب دیگر نیز گواه بر این واقعیت است که مطابق مثل معروف که در جنگ تر و خشک با هم خواهند سوخت، پس از جنگ هایی که ماهیت اگزیستانسیال و ایدئولوژیک پیدا کرده اند، تمامی ساختارهای اجتماعی فرو ریخته اند و کشور وارد یک دوره کاملا بی ثبات و بدون دولت مرکزی گردیده است، نمونه واضح آن لیبی است که پس از سقوط حکومت قذافی همچنان در آتش جنگهای داخلی می سوزد و چندین دولت کوچک و منطقه ای بر بخش هایی از این کشور حکومت می کنند. در عراق، پس از بیش از دو دهه از سقوط سقوط صدام حسین، دولت فدرال این کشور هنوز کنترل کاملی بر مناطق حیاتی و اقتصادی عراق ندارد، در جنوب نفت این کشور همچنان در دست شرکت های نفتی آمریکایی است و در شمال عراق مناطق نفتی در کنترل دولت اقلیم کردستان است. 


از این نظر، به اعتقاد من تنها راه باقی مانده، که بتواند کشور ما را از این شرایط بحرانی به سلامت خارج کند، راهی است که جامعه مدنی ایران، با وجود موانع و کاستی های بسیار، آغاز کرده است. راهی که فعالین آن به اشکال مختلف از کارزار رفراندوم تا کارزار نه به جنگ نه به استبداد تا تقاضای استعفای خامنه ای ترسیم کرده اند.  




۱۴۰۴ مرداد ۲۲, چهارشنبه

دیگر نمی توان با عقل سرد سیاست ورزی کرد، سیاست از احساس انسانی جدایی ناپذیر است



عمدتا این باور وجود دارد که سیاست یک علم است و مسایل سیاسی را می توان با روشهای علمی حل و فصل نمود. بر این مبنا این باور نیز شکل گرفته که سیاست ورزی یک تخصص است و از هر کسی بر نمی آید.

از منظرگاه پست-مدرن اما سیاست صرفا یک استعداد خاص که انسان را از سایر موجودات متمایز می سازد نیست، سیاست بخشی از حیات بیولوژیک انسان است و در هر گوشه ای از حیات فردی و اجتماعی انسان یافت می شود. همانطور که مقوله قدرت نیز در لایه های عمیق روابط انسانی و اجتماعی یافت می شود و محدود به قدرت سیاسی نیست.

بر همین مبنا می توان گفت که مسایل سیاسی را نیز نمی شود صرفا با روش های علمی و منطقی و با عقل سرد حل کرد. همانطور که سیاست بخشی جدایی ناپذیر از حیات بیولوژیک انسان است، حل مسایل سیاسی را نیز نمی توان در یک محیط آزمایشگاهی فرضی که از داده های علمی بهره می برد و مجزا از شرایط روحی و احساسی انسانها حل نمود.

اگرچه در واقع امر بسیاری از تصمیمات ما در نهایت توسط احساسات درونی مهر تایید می گیرند و با وجود اذعان به نقش تعیین کننده احساس در بسیاری از تصمیم گیری ها، اما برخی از نظریه پردازان حوزه فلسفه سیاسی، بر این عقیده اند که دو موضوع احساس و سیاست را می بایست بطور کامل از یکدیگر جدا ساخت. سیاست عرصه تصمیمات معقول و منطقی است، در حالیکه احساس جنبه کاملا شخصی و فردی پیدا می کند و گاه می تواند موجب تصمیمات غیر منطقی و غیر عقلانی نیز بگردد. به عبارت دیگر از نظر آنان احساس مقوله ایست غیرعقلانی و غیرمنطقی و باید مانع ورود آن به سیاست شد.

حتی می توان گفت که بخش مهمی از تاریخ فلسفه سیاسی و اجتماعی، توجه لازم به احساسات انسانی و نقش آن در زندگی انسان نشده است، از زمان افلاطون تا اسپینوزا و کانت همواره "کار خوب" مترادف با "کار منطقی و عقلانی" تصور می گردیده و گفته می شده است که احساسات در عرصه عقل -و حتی در زمینه اخلاقیات- بمانند پارازیت عمل می کنند. همین نگاه بدبینانه به احساسات انسانی عملا موجب شده است که سیاستمداران از دخالت احساس در تصمیم گیریهای خود منع شوند.

اما در این زمینه جدیدا خانم فیلسوف آمریکایی مارتا نوسباوم (Martha Nussbaum) در کتاب خود تحت عنوان سیاست احساسی (political emotions) نظریه های مرسوم در مورد جدایی بین سیاست و احساس را رد می کند و معتقد است که اتفاقا احساسات بشری نقش مثبت و سازنده ای در سیاست می توانند داشته باشند، که در صورت عدم توجه به آن فاصله بین مردم و سیاستمداران بیشتر و بیشتر خواهد شد. وی در این زمینه به جنبه های مثبت روح و احساس جمعی و همدلی بین انسانها در حل مسائل اجتماعی و سیاسی اشاره می کند و مطرح می نماید که عشق به میهن و سرزمین پدری – که به تصور عامه می تواند منجر به نوعی نژاد پرستی و شونیسم شود، حس مشارکت جمعی و اتحاد یک ملت را نیز می تواند تقویت نماید.

بدون احساس همدلی، همدردی و هموندی اصولا نمی توان از یک جامعه مستقل و متکی بر خود صحبت کرد و بدون این استحکام اجتماعی نمی توان به یک دموکراسی پایدار دست یافت. وی معتقد است که رهبران سیاسی نباید صرفا در پی حفظ نظم موجود و دفاع از اصولی که به آن معتقدند، برای مثال سوسیال دمکراسی و یا لیبرالیسم باشند. استحکام و تقویت پیوندهای درونی هر جامعه که ارتباط مستقیمی با روح و عواطف انسانی دارد یک پیش شرط بسیار مهم و حیاتی است که نباید فراموش شود. چیزی که جز از طریق تلاش بر برقراری رابطه با مردم و درک احساسات و همدلی با آنان شانس تحقق ندارد.

امروز، در شرایط خاصی که کشورمان قرار گرفته است، به خوبی می توان نقش احساس را در مواضع و عملکرد سیاسی بسیاری از مردم و فعالین حوزه سیاست دید. نقشی که می تواند مثبت و یا منفی باشد.

مثبت و یا منفی بودن نقش احساس در سیاست اما رابطه بسیار مستقیمی با شرایط روانی مردم دارد. شرایطی که از شرایط اجتماعی-اقتصادی، آموزش و فرهنگ غالب در جامعه تغذیه می کند.

برای مثال زمانی که کشور در بحرانهای بسیار عمیق اجتماعی-اقتصادی و معیشتی قرار گرفت و عموم مردم عامل اصلی این شرایط را نظام سیاسی حاکم می دانند، قوی ترین احساسی که می تواند بروز و ظهور داشته باشد حس خشم و نفرت نسبت به حکومت است.

حال اگر این احساس را با سیاست ترکیب کنیم، پاسخ طبیعی به پرسشهایی سیاسی مانند «چه باید کرد؟» و چگونه می توان از دست این شرایط خلاص شد، این خواهد بود که این حکومت به هر وسیله ای از بن و ریشه باید سرنگون برافکنده شود.

ما نمونه های بسیاری از این خشم و نفرت را در زمان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و رژیم جمهوری اسلامی شاهد بودیم. از جمله شادی و شعف مردم از کشته شدن سران نظامی و امنیتی رژیم. حتی برخی آرزو می کردند که اسرائیل بیاید و کار را تمام کند. خشم و نفرتی که حتی جای منطق سیاست را نیز بسیار تنگ کرده بود که آیا به سرانجام و آینده پس از سرنگونی این رژیم توسط اسرائیل فکر کرده اید؟

حمایت های پرشور و فتور برخی از فعالین سیاسی که سابقه ای کاملا متفاوت با جریان پادشاهی خواهی داشته اند، از رهبری رضا پهلوی را نیز صرفا نمی توان با منطق و علم سیاست توجیه کرد، مسلما در اینجا نیز خشم و نفرت از جمهوری اسلامی نقش مهمی دارند.

۱۴۰۴ مرداد ۲۱, سه‌شنبه

سیاست از نظرگاه پست-مدرنیسم، سیاست ورزی جزء به کل و غیر متافیزیکی



میشل فوکو در کتاب تاریخ سکسوالیته می نویسد: تا قرنهای طولانی ما انسان را مطابق تفکر ارسطویی موجود زنده ای می پنداشتیم که از یک استعداد سیاسی نیز برخوردار است؛ (موجودیت سیاسی وی فرع بر بخش های دیگر زندگی او انگاشته می شد). در دنیای مدرن اما، این معادله کاملا برعکس شده است، به این معنی که موضوع اصلی سیاست همانا تمامی زندگی انسان می باشد و اداره سیاسی یک جامعه باید بر موجودیت انسان متمرکز گردد.[1]
وی بر این مبنا نظریه معروف خود را تحت عنوان عصر بیوپولیتیک  تئوریزه کرده و مطرح می کند که سیاست در حقیقت همان اداره و مدیریت امور زندگی مردم برای تامین یک زندگی مطلوب برای آحاد جامعه می باشد. زندگی توده مردم و تک تک انسانها در حقیقت حیاتی ترین امری است که یک دولت می بایست به آن بپردازد. فرایند های حیاتی و ضروری یک زندگی، از سلامت روانی، جسمی و اجتماعی تا تشکیل خانواده و بهره مندی از امکانات تفریحی اجزای اصلی برنامه های یک دولت مدرن را تشکیل می دهند؛ و اصولا موضوع اصلی سیاست، حیات بیولوژیک انسان می باشد.

در حقیقت ویژگی اصلی سیاست پست-مدرن که خود را از سیاست-مدرن و سنتی متمایز می سازد در نوع نگاه غیر متافیزیکی و غیر غایت گرای آن است. همانطور که می دانیم سیاست از نوع مدرن و پیشامدرن عمدتا بر مبنای آرمانهای متافیزیکی، ایدئولوژیک و یا مذهبی تعریف می شده است و سرانجام و هدف نهایی این نوع از سیاست ورزی تحقق یک الگوی از قبل پیش بینی و ترسیم شده بوده است. به عبارت دیگر نگرشی از کل به جزء و از بالاهای دور دست به پایین و کف روابط اجتماعی.

فوکو در در این رابطه مینویسد: "گفتمان مارکسیسم که در قرن نوزدهم زاده شد مانند ماهی در آب است و این آب همان فضای فکری و گفتمانی قرن نوزدهم می باشد؛ و این به این معنی است که این ماهی جای دیگری نمی تواند تنفس کند. "[2]. محیط زندگی این ماهی در آن دوران اما افکار انقلابی، آرمانی، اتوپیایی و متافیزیکی بود.

سیاست و سیاست ورزی در دنیای پیشین، حتی در دوران مدرنیته سده نوزده و نیمه اول سده بیستم، عمدتا بر عهده و در حیطه مسئولیت نهادهای قدرت، احزاب و دولت ها بود. راهبردهای سیاسی اتوپیایی بودند و اهداف تعیین شده متعالی و ایدئولوژیک؛ اهداف و ارزش هایی که سایه سنگینی بر هویت های فردی و گروهی در جوامع مختلف انداخته بودند. این اهداف و ارزش های ایدئولوژیک اما در عرصه عمل نه تنها پیاده نشدند بلکه عملا جوامعی شکل گرفتند که مردم فقط دو انتخاب داشتند، یا تن دادن به زندگی اهدایی توسط دولت حاکم و یا محروم شدن کامل از تمامی امتیازات و امکانات محدودی که در اختیارشان گذاشته شده است. دورانی که بیش از نیمی از زندگی روزانه مزد بگیر و به ویژه کارگران و اقشار محروم به بیگاری و مابقی محدود به استراحت و خواب و یا گذران با خانواده خود می شد.

به اعتقاد نگارنده اندیشه فلسفی-سیاسی لیبرال-دموکراسی که مبتنی بر اصالت و آزادی های فردی است، یکی از دستاوردهای بزرگ سیاست پست-مدرن در دنیای امروز است. در لیبرال-دموکراسی این باور وجود دارد که انسانها در صورت برخورداری از آزادی انتخاب و دستیابی آزاد به منابع اطلاعاتی، قادر به تصمیم گیری های منطقی و انتخاب های عاقلانه که در آن منافع عموم در نظر گرفته می شوند، می باشند.

در یک سیاست پست-مدرن، از مردم انتظار نمی رود که در مقابل دولت شفاف و حتی برای او جاسوسی کنند، بلکه برعکس این دولت است که وامدار مردم که نهایتا قدرت از آنان است می باشد و باید در قبال مردم شفاف و جوابگو باشد. در این نوع از سیاست این دولت است که باید به مردم اعتماد داشته باشد و فضای آزاد لازم را برای تجارب جدید و اکتشاف دنیاهای نو در اختیار مردم قرار دهد. در حالیکه در سیاست سنتی مردم باید به دولت های منتخب خود و رهبران سیاسی برگزیده شده اعتماد کنند و برای یک دوره برای مثال چهار ساله مشغول زندگی روزانه خود شوند و بقول معروف به خانه های خود بازگردند تا نوبت انتخابات بعدی برسد.

در نگاه پست-مدرن به سیاست کوچکترین فعالیت اجتماعی و مدنی که منجر به حتی بهبود جزیی در زندگی مردم شود، ارزشمند می گردد. در این نگاه، جامعه مدنی مفهوم و دامنه ای بسیار گسترده تر از مفاهیم سنتی می یابد؛ به این معنی که جامعه مدنی صرفا برای کشورها و جوامع دموکراتیک نیست و صرفا به عنوان رابط بین مردم و نظامهای سیاسی دمکراتیک معنا پیدا نمی کند. جامعه مدنی در نگاه پست-مدرن حتی می تواند در جوامع استبدادی وجود و حضور داشته باشد، اما نه به عنوان رابط بین مردم و دولت حاکم، بلکه برای سامان دادن امور حتی اولیه زندگی مردم و تلاش برای رسیدن به خواسته های اولیه و صنفی و معیشتی بخش های مختلف جامعه.

در نگاه پست-مدرن به سیاست، احزاب و سازمانهای سیاسی مخالف حاکمیت، اگرچه می توانند در مقام اپوزیسیون و مدعای قدرت ظاهر شوند، اما دیگر از نوع احزاب سیاسی-ایدئولوژیک غایت گرا که از راهبرد «نخست حل و برداشتن تضاد اصلی برای حل مشکلات جزیی و تضادهای فرعی» پیروی می کنند، نیستند. نگاهشان صرفا کل گرا، متافیزیکی و اتوپیایی نیست، بلکه به عنوان بازوی سیاسی جامعه مدنی برای ترجمه سیاسی و گفتمانی خواسته های جامعه مدنی عمل می کنند، نقش راهبردی دارند و نه رهبری.

[1] Culture Society 2001:The Politics of Life Itself Theory


[2] Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences














۱۴۰۴ مرداد ۲۰, دوشنبه

چرا در دنیای امروز مدلهای حکومتی ریاستی-استبدادی استحاله پذیر شده اند؟

در کلاب هاوس «طرح نو» شنبه ۱۸ مرداد، گفتگوهای مفید و قابل توجه ای پیرامون آینده جمهوری اسلامی، استحاله یا فروپاشی صورت گرفت. این یادداشت در رابطه با این گفتگو تهیه شده است و بر آن است که توضیح دهد که امروزه نظامهای استبدادی (حتی جمهوری اسلامی با ظاهری ایدئولوژیک) که از مدلهای ریاستی در امر حکومت داری پیروی می کنند شانس بیشتری نسبت به گذشته برای استحاله پیدا کرده اند.

البته لازم به تاکید است که در این بحث نقش عواملِ خارجی بسیار تعیین کننده، از جمله جنگ و از این طریق نابودی ساختارهای سیاسی-نظامی حکومت در نظر گرفته نشده اند. دلیل آن نیز بسیار ساده است، در چنین شرایطی اساسا قوای حکومتی دیگر کارایی لازم برای دفاع از خود را نخواهند داشت و آنچه که بسیار تعیین کننده است فقط عوامل خارجی می باشند.

مدلهای حکومتی

مدلهای حکومتی اداره کننده یک کشور که بر مبنای تفکیک قوا، انتخابات آزاد و رای مستقیم مردم شکل می گیرند را می توان به دو دسته کلیِ "مدل ریاستی" و " مدل پارلمانی" تقسیم کرد. علت این نامگذاری به این معنی نیست که در نوع اول از مدلهای سیاسی، مجلس قانونگذار وجود ندارد و یا در مدلهای پارلمانی جایی برای ریاست اداره امور کشور در نظر گرفته نشده است. در بسیاری از مدلهای حکومتی از جمله ایالات متحده امریکا و یا روسیه، هم ریاست جمهور به عنوان رئیس نهاد اجرایی و هم پارلمان به عنوان نهاد قانونگذار وجود دارند.

علت تفکیک بین دو مدل حکومتی "ریاستی" و "پارلمانی" در این واقعیت نهفته است که در سیستم سیاسی کشورهایی که از مدل ریاستی پیروی می کنند، مانند آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری مهمترین اتفاق سیاسی است و رئیس جمهور که رئیس دولت نیز می باشد با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. اما در مدل پارلمانی کشورهای اروپایی مانند آلمان، انگلستان و هلند انتخابات پارلمانی مهمترین واقعه سیاسی است و رئیس دولت و وزرای کابینه پس از این انتخابات و معمولا به صورت ائتلافی تعیین می گردند. در کشورهای نامبرده اروپایی، اگرچه یک مقام تشریفاتی به عنوان پادشاه و یا ریاست جمهوری پیش بینی شده است، اما این مقام جنبه ریاستی و اجرایی ندارد.

در مدلهای "ریاستی" رئیس جمهور منتخب مردم همزمان ریاست و رهبری کل سیستم و نظام حاکم را نیز برعهده دارد و با داشتن حق وتو و عهده دار بودن ریاست کل قوای مسلح، در واقع بالاترین و قدرتمندترین مقام حکومتی است. قابل توجه است که اعضای کابینه ریاست جمهور منتخب مردم در چنین مدلهایی مشارکت جدی در عرصه قدرت سیاسی ریاست جمهور ندارند، زیرا قدرت سیاسی تماما از آن ریاست جمهور است.

در مدلهای پارلمانی، مجلس قانونگذار می تواند در صورت لزوم دولت را از اعتبار قانونی بیندازد و انتخابات جدید و پیش از موعد مقرر را برای تعیین ترکیب جدیدی از احزاب در پارلمان برنامه ریزی و به اجرا بگذارد. اما در مدلهای ریاستی مجلس قانونگذار به آسانی قادر به ساقط کردن دولت و راه اندازی انتخابات جدید ریاست جمهوری نیست و برای این کار می بایست شرایط بسیار ویژه ای وجود داشته باشد.

تجربه برخی از کشورهایی که این مدل را پیاده کرده اند، مانند امریکای لاتین و یا استبداد خیز، نشان می دهد که نظامهای سیاسی این کشورها، به دلیل رقابت و جنگ قدرت بین ریاست جمهور،که متکی به رای مستقیم مردم است، و مجالس قانونگذار این کشورها، از بی ثباتی دائم و تاخیر در قانونگذاری و اجرای قوانین رنج می برند. شاید بتوان گفت که این مدل تنها در ایالات متحده آمریکا موفق بوده است و منجر به بی ثباتی جدی و بحرانهای سیاسی داخلی نشده است. اگرچه حتی در این کشور نیز برخی از طرحهای رئیس جمهور های آمریکا با موانع بسیار سخت کنگره آمریکا مواجه می شوند.

از سوی دیگر به دلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهور در این مدل سیاسی، مردم بجای مطالعه جدی برنامه های انتخاباتی احزاب، بیشتر به شخصیت کاندیداهای ریاست جمهوری و نحوه حضورشان در برنامه های تلویزیونی توجه نشان می دهند. در این سیستم ها اگرچه مردم آزادانه کاندید مورد علاقه خود را انتخاب می کنند اما این آزادی انتخاب را نباید با یک دموکراسی نهادینه شده اشتباه کرد، دموکراسی در این مدل سیاسی بیشتر فرد و چهره محور است تا برنامه و حزب محور.

در مدل ریاستی رابطه بین دموکراسی و آزادی بسیار پیچیده و گاه گول زننده می شود. آزادی معمولا و به اشتباه مترادف با دمکراسی شناخته می شود. اما آزادی به این معنی است که قوانین اجتماعی-سیاسی باید بگونه ای تنظیم و اجرا شوند که در چهارچوب آن قوانین، آزادی های فردی تضمین گردند. در حالیکه دمکراسی به این مفهوم است که قوانین بر اساس فرمول اکثریت-اقلیت تصویب می شوند و اجرا می گردند. اما حمایت اکثریت از یک قانون الزاما به معنی تضمین آزادی های فردی برای تک تک آحاد جامعه نیست. این امکان عدم تضمین آزادی های فردی در یک نظام سیاسی که بر مبنای فرمول اکثریت-اقلیت عمل می کند و در مدلهای"ریاستی" به مراتب مشهود تر و جدی تر است.

علت این جدایی مکانیکی بین آزادی و دمکراسی و برداشت های متفاوت از آن، به این مفهوم که برخی معتقدند که زمانی که ریاست جمهور یک کشور با رای حداکثر، حتی بسیار ناچیز، انتخاب شده است پس این نظام سیاسی دموکراتیک است و یا زمانی که آزادی های سیاسی، حق پوشش، آزادی بیان و حتی تظاهرات به رسمیت شناخته می شود پس آزادی در کشور وجود دارد، ناشی از برداشت متفاوت و جداسازی مکانیکی بین آزادی و دموکراسی است. دموکراسی تبدیل به یک مدل سیاسی و حکومتی بر مبنای فرمول اقلیت-اکثریت می شود و از آزادی، آزادی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اما نه الزاما آزادی و حق مشارکت در قدرت فهمیده می شود.

اگرچه مدل سیاسی نظام جمهوری اسلامی با وجود حاکمیت مطلق ولایت فقیه متفاوت با مدلهای شناخته شده ریاستی بنظر می رسد و ایدئولوژی سیاسی شیعه مبنای قانونگذاری و سیاست ورزی این رژیم است؛ اما مدل سیاسی این نظام را نیز می توان در زیر دسته مدلهای ریاستی قرار داد. مدل ریاستیِ شبیه دیگر نظامهای سیاسی استبدادی و اقتدارگر که ظاهری دموکراتیک و قانونمند از خود نشان می دهند.

بنابراین بهتر است امکان استحاله این رژیم را در چارچوب مدل حکومتی که این رژیم، در مجموع، از آن پیروی می کند بررسی نمود. در این نوع از مدلهای حکومتی بویژه در کشورهایی که استبداد سابقه بسیار طولانی دارد و نهادهای مدنی و دموکراتیک امکان رشد کافی پیدا نکرده اند، آنچه که همواره در اولویت نخست قرار داشته است، حفظ استبداد حاکم و ممانعت از رشد نهادهای مستقل مدنی، سیاسی و دموکراتیک بوده است. پیش شرط هرگونه استحاله ای نیز منوط به پایداری نظام استبدادی و ثبات طبقه حاکمه بوده است.

از این منظر تنها تغییراتی که فقط در محدوده تغییر روش های حکومتی برای تداوم حاکمیت طبقه حاکمه، به روز و مدرن کردن این روشها و در حد تغییرات محسوس اجتماعی و فرهنگی برای تسکین آلام و مشکلات مردم باقی بمانند، پذیرفته می شوند.

با توجه به اینکه مدل حکومتی ریاستی در بسیاری از کشورهای در حال رشد مدلی استبدادی، غیر دموکراتیک و برای حفظ سلطه طبقه حاکمه به اجرا گذاشته می شود، می توان گفت که این مدل حکومتی و ابزارهای آن، بویژه پس از درس آموزی از تجربه فروپاشی اتحاد شوروی، امروزه می تواند با استفاده از استحاله های مدیریت و کنترل شده مانع از فروپاشی و فروریزی خود شود. در حقیقت استحاله تنها گزینه این نوع نظامهای برای جلوگیری و یا عقب انداختن فروپاشی و تداوم نظام سلطه است.

به باور من اگرچه جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی-ایدئولوژیک است، اما در مجموع از قانونمندی تحولات نظامهای ریاستی پیروی می کند. بویژه که به این واقعیت نیز توجه داشته باشیم، که این رژیم پس از بیش از چهار دهه اداره کشور، طبقه حاکمه و الیگارش خود را ساخته و پرورانده است. طبقه ای که منافع حیاتی و استراتژیک خود در حفظ این ساختار می بیند و حاضر است با انجام تغییرات نسبی همراه با حفظ ظاهر تن به استحاله دهد.

از این منظر، حتی رقابت اصلاح طلبان و اصولگرایان، با توجه به اینکه کشور در شرایط بسیار بحرانی بسر می برد و می بایست بین استحاله و یا فروپاشی، یکی را انتخاب کند، موضوعیت چندانی مانند گذشته پیدا نمی کند. اصلاح طلبان نیز مانند اصولگرایان، منافع بسیار جدی و حیاتی در حفظ نظام جمهوری اسلامی دارند و سعی خواهند کرد از طریق همکاری و همراهی با اصولگرایان میانه روتر راهکارهایی برای استحاله تدریجی این رژیم بیابند. اکثریت مطلق کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی منطقه نیز، بجز اسرائیل، به هیچ وجه حاضر به پذیرش ریسک یک بی ثباتی بسیار بزرگ دیگر در منطقه خاورمیانه نمی باشند.


۱۴۰۴ مرداد ۱۸, شنبه

کدام فلسفه اجتماعی-سیاسی بازتاب دهنده خواسته های نسل پیشرو و جوان ایران امروز است؟




از جمله مهمترین عناصر یک جنبش سیاسی و اجتماعی، برای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب، فلسفه اجتماعی آن است. بدون وجود یک فلسفه اجتماعی (که بازتاب فصل مشترک خواسته های یک ملت در یک مقطع خاص تاریخی می‌تواند باشد) ارائه چارچوب های فکری و نظری لازم برای طرح آرمانهای مشخص و ترسیم نقشه راه امکان‌ناپذیر می‌شود.

درخواستها و شعارهای جوانان و زنان در جریان جنبش زن زندگی آزادی نشانه های بسیاری از یک خواست عمومی در جامعه ایران را بازتاب می‌دادند. «برخورداری از یک زندگی معمولی و آزاد مانند کشورهای توسعه یافته» از جمله چنین نشانه هایی بودند.
اگرچه چنین خواسته هایی، در مقایسه با نظام دینی و استبدادی حاکم و فرهنگ عقب افتاده‌ای که توسط حکومت تبلیغ و به اشکال مختلف تحمیل می‌شود، بسیار مترقی و مدرن بوده و هستند، اما در عین حال هنوز از غنای کافی و عمیق نظری برای تبدیل شدن به یک فلسفه اجتماعی مدرن و گفتمان فراگیر برخوردار نمی‌باشند.

قدرت سیاسی از رابطه سیاسی برمی خیزد

در چارچوب نگاه سنتی و معمول به امر سیاست همواره این سوال مطرح و تمامی تلاشها برای یافتن پاسخ مناسب به آن متمرکز بوده‌است که «چه کسی و یا جریانی قرار است جایگزین نظام سیاسی حاکم شود؟». این نحوه سوال و جستجوی پاسخ، معمولا به انقلابهای سیاسی، براندازی و یا کودتا منجر می‌شده‌است.

اما تجربه انقلابها ثابت کرده‌اند که بهتر است بجای سوال «چه کسی قرار است حاکم شود؟» این پرسش مطرح گردد که «نظام حاکم چگونه باید تغییر کند تا خیر عمومی از آن حاصل گردد؟». نظریه های سیاسی اصلاح طلبانه، تحول طلبانه و گذار محور برای مبنای این سوال شکل گرفته‌اند.

قدرت اساسا در رابطه بین پدیده های زنده و بطور مشخص در پیوندهای انسانی و اجتماعی معنا پیدا می‌کند. به طوری که اساسا بدون وجود یک رابطه دو یا چند طرفه، قدرت نه واقعیتی و نه معنایی می‌تواند داشته باشد. از نظر هانا آرنت بنیان قدرت بر همه هدفها مقدم است و بنیان قدرت از نظر او پیوند انسانهایی است که در مراوده‌ای آزاد از جبر و اضطرار قرار
می‌گیرند.

بنابراین فعالیت سیاسی در درجه نخست از جنس رابطه است. یعنی قبل از جنس قدرت شدن، ایجاد رابطه ارگانیک با جامعه و دیگر نیروهای سیاسی بسیار لازم و مهم است. قدرت بدون رابطه ارگانیک بی قدرت است. رابطه قدرت پایین به بالاست، اگر از قدرت به معنای عمیق اجتماعی آن صحبت می‌کنیم. قدرت ذاتا امری اجتماعی و انسانی است.
گفتمان لیبرال-دموکراسی (می خواهیم مانند کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک زندگی کنیم)

گذار به یک ساختار سیاسی مطلوب منوط به فراگیر شدن دسته‌ای از ارزش‌های مشترک و همچنین راهکارهای همگرا است، در این رابطه لیبرال-دموکراسی منبع تغذیه‌ی خوبی برای نخبگان و جامعه ایران است و می‌تواند بنیادی مناسب برای همگرایی باشد.

مبارزات و مقاومت مدنی مردم ایران، بویژه زنان و جوانان در سالهای اخیر نشان می‌دهند که خودآگاه و ناخودآگاه جامعه طی سال‌های اخیر به سمت آموزه‌های لیبرال-دموکراسی سوق پیدا کرده‌است. شعار زن زندگی آزادی یک شعار کاملا لیبرالیستی و مدرن بود.
جوانان و زنان مخالف حجاب اجباری و تبعیض‌های جنسیتی حاملان اصلی ایده لیبرال دموکراسی هستند و شواهد نشان می‌دهند که برخلاف دوران‌های گذشته که سوسیال دموکراسی گرایش غالب در بخش های آگاه تر و نخبگان سیاسی بود، اکنون این ایده لیبرال دموکراسی است که می‌رود به یک گرایش مسلط تبدیل شود.

حتی می‌توان گفت که این گرایش در بخش‌های مذهبی و فعالین مذهبی نوگرای جامعه ایران نیز در حال رشد و گسترش است. رشد جامعه مدنی ایران و تشکیل نهادهای صنفی و مدنی مستقل از حاکمیت، و آزادی های سیاسی و مدنی و شهروندی که اکنون به خواسته های مهم مردم ایران تبدیل شده‌اند؛ و بدنبال آن مقاومت در برابر دخالت حکومت در زندگی شخصی افراد، همگی نشانه‌هایی از رشد سریع اندیشه لیبرال دموکراسی در جامعه ایران در خود دارند. اندیشه‌ای که به زبان مردم و بویژه زنان و جوانان آگاه جامعه ایران تحت شعار زن زندگی آزادی و خواست عمومی برای «برخورداری از یک زندگی معمولی و آزاد مانند کشورهای مدرن و توسعه یافته» فرموله و بیان می‌شود.

اکنون اما وظیفه و رسالت روشنفکران و نخبگان ایران است که خواسته‌های عمومی مردم را برای برخورداری از یک زندگی آزاد در جامعه‌ای توسعه‌یافته تئوریزه کنند و آن را تبدیل به گفتمانی مبتنی بر اندیشه و فلسفه اجتماعی لیبرال دموکراسی نمایند و مبانی نظری و کاربردی این اندیشه را تکمیل و تدوین کنند.

۱۴۰۴ مرداد ۱۷, جمعه

قدرت «داوری اخلاقی» و مسئولیت فردی ما کجا رفته است؟

اندیشه سیاسی لیبرال دموکراسی بر پایه مسئولیت فردی و آزادی آحاد انسانی در انجام وظیفه ای که به آن باور دارند استوار است.

اما مسئولیت و آزادی فردی، بدون توانایی و استعداد «داوری اخلاقی» و قدرت قضاوت و تصمیم گیری به انجام یک عمل و یا اتخاذ یک موضع و جایگاه سیاسی-اجتماعی بی معنا است.

قدرت داوری اخلاقی اما به دو شکل می تواند در انسان نابود و یا ضعیف شود، یا در اثر مشکلات و بیماری های روانی و یا در اثر تربیت های فرهنگی و اجتماعی. که با توجه به اینکه قدرت داوری اخلاقی در روابط انسانی-اجتماعی معنا پیدا می کند می توان گفت که انسانهایی که به هر دلیل از قدرت داوری برخوردار نیستند، رابطه های ارگانیک اجتماعی و انسانی را به حداقل رسانده اند و در دنیای ایزوله خود زندگی می کنند.

از نظر هانا آرنت «داوری اخلاقی» صرفاً یک عمل ذهنی نیست که با عقل و منطق خود بتوان انجام داد. بلکه در تعامل با دیگران واقعیت پیدا می کند. به این اعتبار، «داوری اخلاقی» مورد نظر هانا آرنت یک عمل جمعی است که در آن انسان‌ها در برابر یکدیگر و در جوامع مختلف مسئولیت‌های اخلاقی خود را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهند.
آرنت می گوید آحاد مردم زیر سلطه حکومت های توتالیتر و یا تک تک انسانهای جوامع در حال فروپاشی الزاما بی اخلاق نیستند اما شرایط اجتماعی-سیاسی و آموزشهای فرهنگی می تواند قدرت «داوری اخلاقی» را از مردم بگیرد و بی تفاوت نسبت به سرنوشت یکدیگر و دیگر انسانها بسازد.

در چنین جوامعی، بویژه در حکومت های استبدادی توتالیتر، اخلاق و امور اخلاقی در تخصص جمع خاصی از نخبگان حکومتی قرار می گیرد و سایر مردم فقط باید از قوانین و مقررات پیروی کنند. اما این نوع تعریف از داوری اخلاقی و تخصصی کردن آن در تضاد با استعدادهای ذاتی انسان در قدرت داوری اخلاقی است. قدرتی که تنها در یک شرایط خاص سیاسی-اجتماعی از جمله شرایط خاصی که کشورمان در آن قرار گرفته است، ممکن است ضعیف و از انسان گرفته شود.

نمونه شاخص از ضعیف شدن قدرت داوری اخلاقی، نحوه برخورد با جنایت و نسل کشی که اکنون در غزه در حال وقوع است، می باشد. به باور من آنهایی که عامدانه چشم در برابر این جنایات می بندند و می گویند مرگ کودکان غزه در اثر گرسنگی برای ما مهم نیست چون اینها همه نتیجه سیاست های تروریست پرور جمهوری اسلامی است (که البته بطور منطقی کاملا درست است)، در حقیقت از قدرت داوری اخلاقی ضعیفی برخوردارند و یا این قدرت و توانایی (که اصولا ذاتی هر انسان است) به دلیل خشم و نفرت از رژیم جمهوری اسلامی به محاق و پشت پرده رفته است.

نابودی قدرت داوری اخلاقی متاسفانه یکی از اعلام از هم پاشیده شدن شیرازه های اجتماعی و انسانی و فروپاشی اجتماعی است، آن چیزی که حکومت جمهوری اسلامی به خوبی در جهت منافع خود از آن بهره می برد.

اصولا حکومت های دزدسالار و مافیایی بر خرابه ها و آثار بجا مانده از داوری اخلاقی حکومت می کنند؛ و جامعه ای قدرت داوری اخلاقی از آن آحاد آن گرفته شد، جامعه ای اتمیزه است، بمانند سنگهایی که در کنار هم قرار دارند و از خود یک مجموعه شنزار می سازند اما در حقیقت سنگ های منفرد و ناآگاه از وجود یکدیگر هستند.

حتی به باور من خوشحالی بسیاری از مردم از حملات اسرائیل و کشتن سران نظامی و امنیتی رژیم و بویژه ناراحتی آنان از توقف به یکباره حملات ارتش اسرائیل نشان هایی از نابودی قدرت داوری اخلاقی و بنابراین به محاق رفتن مسئولیت فردی دارد. در جوامع فروپاشیده و اتمیزه شده قبل از هر چیز مسئولیت فردی و اجتماعی نسبت به سرنوشت خود از بین می رود و جای آن را انتظار و امیدواری منفعلانه برای تغییر شرایط به واسطه عوامل خارجی می گیرد.

تجربه اما نشان داده است که عوامل خارجی همواره منافع خود را پیگیری کرده اند و اگر منافع آنان حکم کند به آسانی دیده بر انتظارات مردم می بندند. کما اینکه دولت امریکا و دیگر قدرت های غربی صلاح ندیدند که اسرائیل به حملات نظامی ادامه دهد و دو طرف جنگ را وادار به پذیرش آتش بس کردند. اسرائیل را با فشار دیپلماتیک و جمهوری اسلامی را با حمله های مخرب به پایگاه های هسته و غنی سازی اورانیوم.

شوربختانه در جامعه ما تلاشهای فعالین مدنی و حقوق بشری بر زنده نگاه داشتن قدرت داوری اخلاقی کمتر مورد توجه قرار می گیرد و فعالیت های امثال خانم نرگس محمدی و یا زندانیان سیاسی بازتاب گسترده ای پیدا نمی کند و مورد حمایت عمومی قرار نمی گیرد. در حالیکه فعالیت ها و مواضع سیاسی برخی از افراد برجسته اپوزیسیون که آرزو و امید منفعلانه مردم بر دخالت قدرتهای جهانی و عوامل خارجی را تقویت می کنند، چون بر شرایط روانی مردم که مسئولیت پذیری فردی و قدرت داوری اخلاقی بسیار ضعیف شده است تکیه دارد، اقبال بیشتری پیدا کرده است.




۱۴۰۴ مرداد ۱۶, پنجشنبه

«تو مو می بینی و من پیچش مو»، داستان تعیین نوع نظام آینده از طریق مراجعه به آرا عمومی

 

اگر خوب دقت کنیم، ایده رفراندوم که اخیرا آقای میرحسین موسوی اعلام کرد و مورد حمایت برخی از فعالین مدنی و سیاسی قرار گرفت؛ و ایده رفراندم تعیین نوع حکومت و تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی که از سوی آقای رضا پهلوی مطرح شده است؛ تشابهات بسیاری دارند و هر دو یک حرف را می زنند. هر دو نیز می دانند که این ایده با وجود ساختار قدرت حاکم در نظام جمهوری اسلامی امکان تحقق ندارد.
بنابراین بخش اعظم مخالفین جمهوری اسلامی و دو طیف اصلی اپوزیسیون که یکی حول محور طرح رفراندوم موسوی و دیگری پیگیر راهبرد رفراندوم تعیین نوع نظام سیاسی آینده ایران است، یک هدف را دنبال می کنند.
تفاوت اصلی اما در نوع مسیر و چگونگی دستیابی به این هدف است. در این رابطه ۱۷ تن از فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری در انتهای بیانیه تحت عنوان «نگران سرنوشت ایرانیم» مسیر و چگونگی رسیدن به این هدف را اینگونه توضیح داده اند:
«ما نیک می‌دانیم که هیچ نظام استبدادی، داوطلبانه تن به برگزاری رفراندوم نمی‌دهد. پس از تمامی تشکل‌های، گروه‌ها و کنشگران مستقل سیاسی، مدنی و فرهنگی دعوت می‌کنیم تلاش برای تغییر شرایط کنونی کشور را به اولویت فوری فعالیت‌های خود بدل کرده و با هم‌اندیشی و همبستگی و پیوستگی در مبارزه، از هر طریق ممکن مانند صدور بیانیه، ایراد سخنرانی، تشکیل اتاق‌های تبادل فکر جمعی و گفت‌وگوهای مردمی، و بکارگیری تمام امکانات فردی و جمعی و استفاده از تمام ظرفیت‌های نافرمانی مدنی، برای تداوم جنبش مقاومت مدنی خشونت‌پرهیز اهتمام ورزیده و زمینه را برای احقاق حق تعیین سرنوشت با برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان قانون‌اساسی در راستای شکل‌گیری یک دولت ملی و فراگیر، برای گذار دموکراتیک فراهم کنند.»
همانطور که از این متن برمی آید، تکیه اصلی این فعالین بر «تشکل‌های، گروه‌ها و کنشگران مستقل سیاسی، مدنی و فرهنگی» و بطور کلی «جنبش مقاومت مدنی خشونت پرهیز است».
در نقطه مقابل اما جریان سلطنت طلب عمدتا بر فشار حداکثری جامعه بین الملل بر حکومت ایران، قیام مردم، ریزش نیروهای رژیم و بویژه نظامیان و پیوستنشان به این جریان و بطور کلی فروپاشی نظام جمهوری اسلامی حساب باز کرده است. از موضع گیری های طرفداران سلطنت طلب آقای پهلوی در رابطه به جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی نیز بر می آید که حتی امیدوارند و یا پیش بینی می کنند جمهوری اسلامی با شکست در این جنگ سرانجام سرنگون شود و زمینه های گذار از طریق مراجعه به آراء عمومی فراهم شود.
بنابراین بحث اصلی این است که کدام راهبرد برای رسیدن به هدف نسبتا مشترک مطلوب تر و ممکن تر است. فروپاشی از طریق فشار حداکثری و یا مقاومت و مبارزه مدنی سازمان یافته و فشار از پایین به بالا.
در رابطه با ممکن بودن دو راهبرد فوق نمی توان پیش بینی کرد که احتمال کدام یک بیشتر است و کدام یک از دو راه حل زودتر به نتیجه می رسد. اگرچه برخی معتقدند که راه حلی که سلطنت طلبان دنبال می کنند، بویژه با حساب باز کردن روی سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق جنگ، در شرایط امروز جهان و منطقه ناممکن است. از جمله آقای مجید روشن زاده در صفحه فیسبوک خود یادداشت قابل تاملی آورده است و می نویسد:
«کشورهایی چون هند، پاکستان، ترکیه، اسرائیل، برزیل و ایران قرار دارند. اینان می‌توانند نقشه‌ی سیاسی منطقه‌شان را تغییر دهند، اما در صحنه‌ی جهانی هنوز به هماهنگی یا حداقل سکوت قدرت‌های برتر نیاز دارند. درگیری‌هایشان محدود و حساب‌شده است؛ خطوط قرمزی که قدرت‌های بزرگ ترسیم می‌کنند، اجازه‌ی جنگ تمام‌عیار را نمی‌دهد. نمونه‌ی اخیر، مواجهه‌ی ایران و اسرائیل است که با دخالتی حساب‌شده از سوی آمریکا، از جنگی فراگیر پیشگیری شد؛ بدون آنکه قربانی ایرانی به‌جا بگذارد و بدون شوک ویرانگر به بازارهای نفت و گاز.»
وی در ادامه یادداشت خود می نویسد:
«در چنین چارچوبی، سناریوی سقوط سریع نظام ایران، دور از واقعیت به نظر می‌رسد. حتی اگر نیرویی در داخل بخواهد، رضایت یا حداقل بی‌طرفی قدرت‌هایی چون روسیه و چین لازم است؛ کشورهایی که ایران را شریکی راهبردی و وزنه‌ای در برابر نفوذ غرب می‌دانند. شرکت‌های بزرگ اقتصادی هم، بیش از هر چیز از بی‌ثباتی می‌هراسند؛ تغییری شتاب‌زده می‌تواند کل بازار انرژی را به آشوب بکشد.»
و در انتها نتیجه گیری می کند:
«تا زمانی که نظم جهانی بر مدار بازدارندگی و مصلحت می‌چرخد، به نظر می رسد تغییر بنیادین در ایران بدون موافقت یا سکوت قدرت‌های بزرگ نامحتمل است.» / منبع صفحه فیسبوک نویسنده
اما در رابطه با مطلوب بودن این دو راهبرد، می توان با قطعیت بیشتری بویژه بر مبنای تجارب دیگر ملت ها که در گذار از نظام سیاسی حاکم بر خود موفق شده اند، اظهار نظر کرد.
برای مثال در آفریقای جنوبی در اواخر ۱۹۷۰ (بعد از به زندان افتادن نلسون ماندلا و کشته شدن استیو بیکو)، انجمن‌های مردمی- مدنی زیادی در شهرک‌های سیاه‌پوست‌نشین ظهور کردند. فعالیت‌های این گروه‌ها سیاسی نبوده و تنها بر توسعه اجتماعی متمرکز بودند. پوپو مولفی Popo Molefe (یکی از اعضای کنگره ملی آفریقای جنوبی) می‌گوید: «جنبش نیاز داشت که بر روی مسائل محلی کار کند تا به مردم اعتماد به نفس لازم را بدهد که آنها می‌توانند از طریق فعالیت‌های توده‌ای، زندگی خود را هر چند در مقیاسی کوچک، تغییر دهند». و می دانم که کنگره ملی آفریقا سرانجام با تکیه بر مقاومت مدنی و جلب حمایت های بین المللی موفق شد از رژیم آپارتاید عبور کند. در لهستان نیز سرانجام این نظریه «قدرت بی قدرتان» بود که حقانیت خود را به اثبات رساند.
به باور من نیز راهی که نویسندگان بیانیه «نگران سرنوشت ایرانیم» پیشنهاد می کنند ممکن تر و مطلوب تر است. حضور فعال جامعه مدنی، که علیرغم سرکوب های بیشمار و بازداشت فعالین آن، همچنان زنده است و در مسیر گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی تضمین کننده دموکراسی آینده و مانع بزرگی در برابر فروپاشی کامل ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و تخریب کشور خواهد بود. البته همانطور که نویسندگان بیانیه مزبور می نویسند، این مسیر به آسانی طی نخواهد شد و مستلزم حضور فعال جامعه مدنی ایران و فداکاری در این راه است، مسیری بسیار پیچیده اما در مقایسه با راهبردی که براندازان سلطنت طلب پیشنهاد می کنند، بمانند «دیدن پیچش مو» در برابر نگاه ساده انگارانه «دیدن مو» است.