اخلاق ملی، مسئولیت ملی و غرور ملی

هگل در کتاب تاریخ و فلسفه حق، مفهوم کلیدی «اخلاق ملی» را وارد حوزه فلسفه اخلاق و سیاست میکند. در «اخلاق ملی» مورد نظر هگل نقش فرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به این معنی که فرد نه تنها به رفاه و حقوق خود بلکه به منافع جمعی و ملی نیز توجه و تعلق خاطر دارد.

«بردگی اخلاقی» نیز از جمله گزاره هایی است که هگل به آن اشاره دارد؛ بطور خاص در شرایط جنگی و تضاد میان ملت ها ودولت ها. جنگ هایی که اغلب به شکل «بربرمنشانه» و وحشیانه مشاهده می شوند. شرایطی که نهایتا به یک نوع «بردگی اخلاقی» در درون کشور منجر می شود. البته از نظر هگل این «بردگی اخلاقی» ممکن است به دو شکل بروز نماید یا فداکاری و یا خشونت، که در هر دو شکل آزادی های فردی تحت فشار قرار می گیرند.

شوربختانه در ایران ما که ملت در زیر سایه جنگ و فشارها و تنگناهای اقتصادی و معیشتی قرار دارد، اخلاق ملی و مسئولیت های برخاسته از آن و حتی غرور ملی آسیبهای فراوانی دیده اند و به قول هگل «بردگی اخلاقی» رشد کرده است، البته آن نوع از «بردگی اخلاقی» که در آن فرد فقط به فکر نجات خود و خانواده اش است. بسیاری از مردم به «هر چه بادا باد» رسیده اند و در انتظار حوادث نشسته اند.

نیچه نیز از اخلاق بردگان صحبت می کند و آن را نمودی از کینه و خشم و نفرت کور می داند، خشم و کینه و حسادت نسبت به آنچه که بالا دستی ها دارند و او ندارد، خشم و کینه ای که به مرور تبدیل به هنجار و اخلاق عمومی می گردد.

اما زمانی که «اخلاق ملی» ضعیف شد و جای آن را «بردگی اخلاقی» گرفت، هویت، غرور و همبستگی ملی و مسئولیت های ملی برخاسته از آن نیز در معرض خطر قرار می گیرند. تاریخ به بخش های سیاه و سفید تقسیم می شود و شکافهای اجتماعی و ملی تعمیق می گردند و بی اعتمادی نسبت به یکدیگر اوج می گیرد، عده ای دوست و عده ای دیگر در صف دشمنان قرار می گیرند.

اگرچه در شرایط امروز ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، اخلاق ملی و همبستگی ملی آسیب های فراوان دیده اند و جامعه ایران بسوی فروپاشی اجتماعی و فرهنگی سیر می کند، اما تاریخ این ملت نشان می دهد که نوعی از اخلاق ملی متناسب با شرایط زمانی خاص خود، همواره وحدت سرزمینی و ملی ایران را حفظ کرده است.

در ایران باستان، آموزه های زرتشت و سه اصل «پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک» نماد بارز اخلاق ملی در این دوران بودند. همین اخلاق موجب شد ایرانیان در تمدن‌سازی (از راه‌سازی گرفته تا ایجاد نظام حقوقی در هخامنشیان) پیشگام باشند و این دستاوردها غرور ملی را شکل داد. برای نمونه، منشور کوروش (که به عنوان یکی از نخستین اسناد حقوق بشر شناخته می‌شود) هم محصول اخلاقی عدالت‌خواهانه است و هم مایۀ غرور تاریخی ایرانیان.

در قرون اولیه پس از ورود اسلام به ایران (بطور مشخص از قرن سوم تا قرن هشتم هجری)، یک موج عظیم مقاومت فرهنگی در برابر هجوم اعراب شکل می گیرد. از نظر دکتر سیدجواد طباطبایی این دوران که از فارابی و ترجمه فلسفه یونان آغاز می شود، پس از برآمد فقه و عرفان (بطور مشخص از زمان محمد غزالی* رو به زوال می نهد. اشعار فردوسی و آثار اندیشمندانی مانند ابن سینا و رازی نمادی از غرور ملی می گردند و جامعه ایران پس از هجوم اعراب و دو قرن سکوت مجددا بخود می آید و کمر راست می کند. بگونه ای که این غرور و اخلاق ملی بازیافته مانع از فروپاشی کامل هویت ملی پس از حمله مغول به ایران می شود.

در عصر مشروطه نیز شعارهایی مثل "عدالت‌خانه" و "قانون" نشان‌دهندۀ تلاش برای بازسازی اخلاق ملی بودند؛ که در دوران پادشاهان بی کفایت قاجار بشدت آسیب دیده بودند.

در دوران پادشاهی پهلوی نیز توجه به مدرنیزاسیون، احیای تاریخ باستان و تقویت هویت ایرانی، در تقویت و بازسازی اخلاق و غرور ملی تاثیر گذار بودند، اگرچه توجه یکجانبه به هویت ایرانی در دوران باستان و کم توجه ای به فرهنگ مذهبی و شیعی، تضادی را در جامعه موجب گشت که انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ یکی از پیامدهای مهم آن بود.

اما در ایران معاصر، با وجود آسیب های فراوان به اخلاق و همبستگی ملی ما همچنان شاهد موفقیت های غرور برانگیز ایرانیان در عرصه های علمی، ورزشی، فرهنگی و حتی اجتماعی هستیم که همچنان می توانند کمک کننده به بازسازی غرور ملی باشند.

در سالهای اخیر، جنبش زن زندگی آزادی در ایران، توجه جهانیان را بخود جلب نمود و ایرانیان (بویژه در خارج کشور) شاید برای اولین بار توانستند به نام کشور و ملیت خود افتخار کنند.

این افتخار اما زمانی می تواند ماندگار و سازنده باشد که با اخلاق ملی همراه باشد و روحیه همبستگی را تقویت کند. این مهم اما بر عهده اندیشمندان دلسوز و وطن دوست است که فارغ از گرایشات سیاسی خاص، غرور ملی ایرانیان را، که همچنان در عرصه های مختلف حضور و بروز دارد، با گفتمان سازی تبدیل به اخلاق ملی، همبستگی ملی و احساس مسئولیت جمعی نمایند. مسئولیت جمعی برای پیوند دادن خواسته ای بخش های مختلف جامعه ایران؛ مسئولیت ملی برای مبارزه با روحیه منفی «هرچه بادا باد»؛ مسئولیت ملی برای تقویت شعار «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»؛ مسئولیت ملی برای نجات کشور و این سرزمین از چنگال اهریمن جنگ که عامل اصلی و آغازگر آن شخص خامنه ای است؛ مسئولیت ملی برای تقویت اخلاق ملی، که ایران مال همه ایرانیان است و پیروزی بر اهریمنان جنگ طلب و رسیدن به آزادی یک مسئولیت و عمل جمعی است.

https://t.me/politicalphilosphy/106

زمانی برای سیاسی تر شدن جامعه مدنی ایران

معمولا گفته می شود که در جوامع مدرن و دموکراتیک جامعه مدنی و نهاده و ساختارهای آن نقش واسط بین مردم و دولت را بازی می کنند و دولت و جامعه مدنی، هر یک، نقشها و مسئولیتهای ویژه و متفاوتی دارند. دولت مسئولیت اداره امور کشور و تعیین سیاست های داخلی و خارجی را بر عهده دارد و جامعه مدنی و نهادههای آن، به نمایندگی از سوی پایه های اجتماعی خود، خواسته های مردم را از طریق ابزارهای قانونی پیگیری می کنند.


بر همین مبنا معمولا عقیده بر این است نهادهای مدنی، صنفی، محیط زیستی، جنسیتی و حقوق بشری در کنار احزاب سیاسی (که بخشی از نظم سیاسی حاکم هستند) دو بازوی مهم در اداره امور کشور خود می باشند، دو بازویی که البته نقشهای متفاوت به عهده دارند.


اما آنتونیو نگری در کتاب «شورش، قدرت سامان دهنده و دولت مدرن» (insurgencies, constituent and the modern state) که برای اولین بار در سال۱۹۹۹ منتشر گردید و چاپ دوم آن نیز در سال ۲۰۰۹ به بازار آمد، تعریف متفاوتی از جامعه مدنی ارائه می دهد که بویژه در نظامهای سیاسی اقتدارگرا که از ابزارهای مدرن و به ظاهر دموکراتیک استفاده می کنند کارایی بیشتری دارد.


آنتونیو نگری معتقد به وجود دو نوع از قدرت و نیروی سیاسی-اجتماعی است؛ قدرت سامان دهنده (constituent power) و قدرت سامان داده شده ( constituted power)، و بر این نظر است که از زمان تشکیل دولت های مدرن همواره یک تنش و تناقض بین این دو شکل از قدرت وجود داشته است. هدف اصلی قدرت سامان داده و تثبیت شده حفظ قدرت و ثبات روابط سیاسی اجتماعی است؛ در حالی که قدرت سامان دهنده ماهیتا ضد نظم و قدرت سامان داده شده است و می خواهد نظم جدیدی را سامان دهد و یا تغییراتی را در نظم سیاسی حاکم موجب شود.


در کتاب مورد اشاره، نیروی سامان دهنده برابر با اراده و خواسته های همگانی برای تغییر، اراده ای که ابعاد گوناگون دارد، دانسته می شود. به همین علت از نظر آنتونیو نگری خواسته های دموکراتیک جزو جدایی ناپذیر نیروی سامان دهنده هستند، زیرا اصولا بدون وجود دموکراسی اراده های گوناگون و چند بعدی نمی توانند تحقق یابند.


اما مشکل در اینجا است که نظم و نیروی سامان داده شده (در اشکال دولت و پارلمان) معمولا این اراده چند بعدی و رنگارنگ جامعه را نمی توانند نمایندگی کنند؛ و بنابراین اگر قرار باشد جامعه مدنی و خواسته های موزاییکی توسط نظم موجود، کانالیزه شوند، قطعا از بال و پر آنها زده خواهد شد و محدود خواهند گردید. مشکل دیگر نیز این واقعیت است که نظم سامان داده شده، از طریق قوانین خود می تواند به اشکال مختلف فعالیت جامعه مدنی را محدود سازد و مانع تحقق اراده و خواست آن گردد.


قدرت سامان دهنده مورد نظر آنتونیو نگری در واقع همان جامعه مدنی است که باید مستقل از حکومت باشد، است. البته با این ملاحظه که در جوامعی مانند ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، به دلیل استبداد و حذف قانونمند و سیستماتیک نیروهای سیاسی مخالف و خارج از ساختار نظام سیاسی حاکم، جامعه مدنی بسیار لاغر و محدود به نهادهای صنفی (با خواست های محدود صنفی و دموکراتیک) شده است.


به نظر نگارنده در شرایطی مانند ایران که از احزاب سیاسی مستقل خبری نیست و رژیم صداهای مخالف (حتی از داخل حکومت) را به شدت سرکوب می کند، جامعه مدنی ایران و نهادهای آن باید باری دو چندان بر دوش حمل کنند و علاوه بر پیگیری خواسته های صنفی و مدنی خود، خواسته های دموکراتیک و سیاسی را نیز دنبال نمایند. و این در حقیقت به معنی بازگشت به ذات و هستیِ واقعی جامعه مدنی که از نیروی اراده و قدرت عمل مستقل برخوردار است و ویژگی بسیار مهم آن سامان دهندگی است، یعنی اراده ای که منجر به تغییر نظم موجود و برقراری نظم جدید می گردد.


به جرات می توانم بگویم که انتظار از جامعه مدنی ایران، به دلیل شرایط خاص کشور بسیار باید بالاتر از حد معمول باشد. به این معنی که در نبود نهادهای سیاسی مستقل، جامعه مدنی می بایست نقش و وظیفه نهادهای سیاسی را نیز به عهده گیرد و از حد مطالبات صنفی-دموکراتیک مربوط به صنف و یک بخش اجتماعی خاص پا فراتر نهد و در جستجوی گفتمانی مشترک با سایر بخش های جامعه برآید.


برای مثال خواست عدالت و رفع تبعیض یکی از فصل مشترکهای بسیاری از نهادهای مدنی و صنفی است که می تواند به یک شعار و خواست عمومی تبدیل شود.


و در شرایط بسیار ویژه کشور که سایه جنگ هر روز تیره و سنگین تر می شود، جامعه مدنی ایران می بایست هم صدا با بسیاری از فعالین سیاسی و حقوق بشری، خواهان توقف کامل تنش با غرب و حذف کامل عوامل اصلی دشمنی دیرین و ایدئولوژیک با آمریکا و اسرائیل و پایان پروژه غنی سازی اورانیوم شود.


در شرایطی که جامعه و ملت ایران در یک بحران بسیار عمیق تاریخی و در میانه یک وضعیت جنگی و بی ثبات و آینده نامعلوم قرار گرفته اند، تنها راه نجات کشور بازگشت جامعه مدنی ایران به ذات هستی بخش خود، یعنی یک نیروی سامان دهنده مبتنی بر اراده معطوف به بازپس گیری قدرت، است. حتی اگر جامعه مدنی ایران در صورتی که خود را بازیابد و به اصل خویش بازگردد، می تواند در نقش آلترناتیو آینده ساز کشور ظاهر شود و ستونهای یک دموکراسی پایدار را پایه ریزی کند


در غیر این صورت با وقوع جنگی مجدد و نابودی ساختارهای اقتصادی و صنعتی (حتی در اثر فعال شدن مکانیزم ماشه و تحریم های سازمان ملل) جامعه مدنی به همراه کشور و سرزمین ایران ضربات هولناکی خواهند خورد که قطعا چندین دهه لازم است تا بار دیگر ملت ایران از خاکسترهای جنگ برخیزد و نهادهای خود را بازسازی نماید.

نبرد روایت ها اجتناب ناپذیر است و روایت سازی امری ضروری و حیاتی؛ اما مبانی و شرایط یک روایت پایدار و ماندگار کدامند؟

شوپنهاور در کتاب معروف خود تحت عنوان Die Welt als Wille und Vorstellung (جهان به‌مثابه اراده و تصور)، جهان را از دو نظرگاه تفسیر می کند. جهان به مثابه تصور، یعنی جهانی که ما از آن صحبت می کنیم در ذهن ما پدیدار شده است و آنچه که می بینیم و حس می کنیم در حقیقت توسط ذهن ما ساخته و پرداخته شده است و قبل از آن از صافی ذهن، زبان و ادراک ما گذشته است.

منظر دیگر در تفسیر جهان از نظر شوپنهاور جهان به «مثابه اراده» است. به این معنی که یک نیروی ارادی و البته فاقد جهت و معنا در جهان هستی وجود دارد که بنیاد تمامی کنشها موجودات (اعم از طبیعی، حیوانی، انسانی) را تشکیل می دهد.

بنابراین از نظر شوپنهاور آنچه که ما تحت عنوان واقعیت می شناسیم و اعلام می کنیم، در واقع چیزی جز تصور ما از جهان و محیط پیرامون نیست، تصوری که یک نیروی ارادی بسیار قوی آن را هدایت می کند، تصوری که بنابراین حقیقت نهایی هم نیست. حقیقت نهایی در واقع همان نیروی ارادی قوی است که تمامی پدیده های حیاتی نهفته است، اراده معطوف به حفظ و ادامه حیات.

حال اگر به این نظریه بسیار محوری و بنیادی در اندیشه های شوپنهاور از زاویه بحث «روایت سازی» در عرصه های سیاسی و اجتماعی نگاهی بیندازیم، نتایج جالبی می شود گرفت.

«روایت‌سازی» یکی از پایه ای ترین و ضروری ترین اقدامات در مبارزات سیاسی و اجتماعی است، به‌ویژه در جوامعی چون ایران که با محدودیت‌های رسانه‌ای، سرکوب سیاسی و بحران‌های مشروعیت مواجه‌اند. بگونه ای که بدون یک روایت خاص از شرایط گذشته، حال و آینده اصولا نمی توان در عرصه سیاست کنشگری و دخالتگری فعال، سازمانیافته داشت و نیروی اجتماعی جذب کرد.

روایت‌سازی یعنی ساختن یا برجسته کردن یک داستان یا چارچوب معنایی درباره وقایع، شخصیت‌ها، یا وضعیت‌های خاص. روایت اما باید به گونه‌ای ساخته و پرداخته شود که مخاطب بتواند با آن همذات‌پنداری کند، آن را درک کند و در نهایت با آن همراه شود. برای همذات‌پنداری اما روایت حتما باید بار احساسی و انسانی و بنابراین ریشه در نیروی حیاتی که شوپنهاور از آن صحبت می کند، یعنی اراده حفظ و ادامه حیات داشته باشد، بدون این ارتباطات احساسی و انسانی، روایت در حد یک تحلیل خشک و یا مجموعه ای از داده‌های خام باقی می ماند.

با توجه به اینکه اراده نهفته در تک تک موجودات زنده که زندگی اجتماعی دارند، عملا تبدیل به اراده جمعی شده است و انسان نیز از این مستثنا نیست، می توان نتیجه گرفت که در رابطه با جوامع انسانی و بطور مشخص در رابطه با مبارزات سیاسی و اجتماعی که نظام های استبدادی همواره در پی نابودی و یا ضعیف کردن روحیه و همبستگی جمعی هستند، روایت ها می بایست هویت ساز و تقویت کننده روحیه جمعی و مهمتر از هر چیز مشروعیت بخش به این هویت جمعی و نامشروع جلوه دهنده نظام استبدادی حاکم باشد.

بنابراین می توان با الهام از نظریات شوپنهاور نتیجه گرفت که روایت سازی در زمینه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی امری است اجتناب ناپذیر و حیاتی؛ بویژه در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، که در آن بسیاری از ابزارهای قانونی اعتراض و تغییر مسدود شده‌اند، می توان گفت که روایت‌سازی به خودی خود یک کنش سیاسی است. و به همین علت است که ما در جامعه ای مانند ایران شاهد یک نبرد و رقابت بسیار جدی در زمینه روایت سازی هستیم. از روایت های گوناگون از تحولات سیاسی دوران مشروطه، واقعه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و سرنگونی پادشاهی پهلوی. و این روایت سازی ها همچنان ادامه دارند و سر باز ایستادن ندارند.

از این نظر هر جریان سیاسی که بخواهد نقش فعال سیاسی-اجتماعی و تاثیرگذار داشته باشد، می بایست روایت خود را از تحولات سیاسی-اجتماعی، از گذشته تا حال و حتی آینده بسازد و وارد نبرد روایت ها شود.

آنچه که در این نبرد روایت ها بسیار تعیین کننده و حیاتی است مبانی، اصول و ارزشهایی است که در طول زمان حقانیت و مشروعیت آنها پایدار مانده و مورد اقبال عموم مردم قرار گرفته است. به عبارت دیگر یک روایت واقعی و ریشه گرفته از فرهنگ و هنجارهای اجتماعی و تجارب و آموزه های تاریخی قاعدتا نباید مشمول زمان شود.

در تاریخ ایران دستکم از انقلاب مشروطه به بعد مبانی مورد نیاز یک روایت ماندگار وجود دارند که می توانند ملاط اصلی این نوع از روایت های ماندگار را تشکیل دهند. روایت هایی که ممکن است در هر مقطع زمانی ترجمان جدیدی برای همان مقطع ارائه دهند اما تفاوت اساسی با روایات پیشین ندارند.

از جمله چنین روایت هایی خواسته عدالت و قانون که حتی پادشاه نیز باید مطیع آن باشد در مقطع انقلاب مشروطه است. روایت توسعه در دوران پس از مشروطه و آغاز پادشاهی پهلوی اول نیز از جمله چنین روایت هایی است، که می توانست ادامه و شکل جدیدی از روایت دوران مشروطه باشد، اما به دلیل استبداد و سرکوبی که رضا شاه بویژه در نیمه دوم سلطنت خود در پیش گرفت و به این وسیله با روایت مشروطه قطع ارتباط کرد، روایت خوب توسعه نیز کارایی اولیه خود را از دست داد و بسیاری از روشنفکران و بخش های تحصیلکرده دوران رضاشاه را نسبت به او نامید کرد.

روایت های جدیدی که از تحول سیاسی سال ۵۷ و سرنگونی پادشاهی پهلوی امروزه تحت عنوان روایت پنجاه و هفتی معروف است، از همان نوع روایت هایی است که به غلط همه تقصیرها را بر گردن انقلابیون چپ در دوران پهلوی می اندازد که مانع ادامه روایت توسعه که رضاشاه بدرست آغازگر آن بود می اندازند. بدون توجه به واقعیت های تاریخی غیر قابل تردید که پادشاهان پهلوی پس از تثبیت خود بجای سلطنت کردن به حکومت کردن و استبداد و سرکوب روی آوردند و توسعه آمرانه را در پیش گرفتند و از این طریق رابطه خود را با آرمانهای انقلاب مشروطه قطع نمودند.

این نوع از روایت سازی های بیشتر ایدئولوژیک و برخاسته از تمایلات یک طبقه و قشر خاص اما به تجربه پس از مدتی اعتبار خود را از دست می دهند و بجای برانگیختن وجدان های انسانی و ایجاد یک همگرایی و همبستگی در میان عموم، موجب قطب بندی و تشدید اختلافات میان مخالفین جمهوری اسلامی شده و می شوند

اصولا زمانی که یک روایت برخاسته از یک ایدئولوژی خاص و یا گرایش سیاسی خاص شد، برای مثال روایت توسعه آمرانه، ممکن است در یک مقطع کوتاه توجه برخی را بخود جلب کند، اما به دلیل بی مایه بودن و ریشه نداشتن در تاریخ و یا حداقل تفسیر یکطرفه از وقایع تاریخی پس از مدت تبدیل به شعار و حتی فحش و توهین های سیاسی نیز می شوند. که گزاره پنجاه و هفتی یک نمونه بارز آن است.

https://t.me/politicalphilosphy/84

حباب های سیاسی و دنیاهای موازی آفت اپوزیسیون

اصطلاح «حباب سیاسی» (Political Bubble) در دنیای سیاست برای فضاهای بسته و ایزوله فکری و اطلاعاتی بکار برده می شود. در چنین فضایی فقط افراد یا گروه‌هایی با دیدگاه‌های مشابه حضور و تعامل دارند و اطلاعات و تحلیل های خود را از منابع مشترک می گیرند و با هم به اشتراک می گذارند. در چنین فضای مشترکی، تحلیل ها و مواضع سیاسی پژواک پیدا می کنند و تکرار مداوم آن باعث می شود اعضای چنین فضای مشترک و گرفتار شده در یک حباب سیاسی واحد از واقعیت‌های متنوع و دیدگاه‌های متفاوت دور و بی اطلاع بمانند. یکی از پیامدهای مهم حضور دائمی در یک حباب سیاسی، پدیده خودتاییدی و اثبات مداوم دیدگاه های خود است.

امروزه نقش شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و دنیای مجازی در شکل‌گیری و تقویت حباب‌های سیاسی بسیار تعیین کننده و پررنگ است. الگوریتم های طراحی شده در شبکه‌های اجتماعی توانایی بسیار بالایی در پژواک دیدگاهها و علاقمندیهای فردی دارند، بطوریکه کاربر شبکه های اجتماعی، پس از مدت کوتاهی بدون اینکه متوجه باشد در یک فضا و گفتمان مشخص سیاسی و فکری (که بر اساس علائق و گرایشات او توسط الگوریتم ها خلق شده است) ایزوله می شود. به گونه ای که کاربر گرفتار آمده در یک حباب سیاسی و اطلاعاتی خاص، تصور می کند که همه با او هم نظر هستند و آنها اکثریت جامعه را تشکیل می دهند.

یکی از عوارض مهم حضور دائمی در یک فضا و حباب سیاسی و اطلاعاتی خاص، ایجاد توهم نسبت به توانایی و قدرت در ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی است. عدم درک درست از قدرت، مشروعیت و یا محبوبیت خود یکی دیگر از عوارض حباب های سیاسی و اطلاعاتی است. به همین علت اعضای حباب های سیاسی اساسا نیازی به تعامل با دنیای بیرون از خود نمی بینند، زیرا دنیای خارج از فضای و روابط سیاسی که عضو آن هستند، در نزد آنان نه مشروعیتی دارد و نه اصولا وجود خارجی و واقعی.

شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه پلتفرم‌هایی که بسیار گسترده و همه گیر مورد استفاده قرار می گیرند، با ایجاد حبابهای سیاسی پروسه هویت سازی های سیاسی و ایدئولوژیک را شدت می بخشند، هویت هایی که متعلقان به آن می توانند ابراز وجود سیاسی-ایدئولوژیک کنند، نیازی که مرتب نیز تشدید می شود. این فضا همچنین می‌تواند به محلی برای تضاد بین گروه‌های مختلف تبدیل شود که نتیجه آن تقویت بیشتر حباب‌های سیاسی و افزایش شکاف‌ها در سطح اجتماع است.

البته همانطور که حباب های آب که در فضا پراکنده می شوند، از وجود هم بی اطلاعند و تصادف دو حباب معمولا منجر به ترکیدن حباب و نابودی هر دو حباب می گردد، حباب های سیاسی و اطلاعاتی نیز فقط در دنیای خود محبوسند و تنها در صورت تماس با حباب های سیاسی دیگر و تبادل اطلاعات با یکدیگر بسرعت از بین می روند.

برای مثال در حباب سیاسی سلطنت طلب ها، از وقایع تاریخی روایت هایی ساخته و پرداخته می شود که همگی تایید کننده حباب سیاسی سلطنت طلبی باشند. کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ که بر اساس اسناد و مدارک منتشر شده توسط دولت آمریکا و اعتراف برخی مقامات سیاسی این کشور واقعا یک کودتای برنامه ریزی شده بوده است، «قیام ملی» معرفی می شود. به اصطلاح قیامی که شرکت کنندگان در آن فقط یک مشت لمپن چاله میدانی طرفدار آیت الله کاشانی بودند و مردم در آن حضور نداشتند. انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ نیز در همین فضا و حباب سیاسی تفسیر می شود، به این معنی که واقعه ۲۸ مرداد ۳۲ یک قیام ملی بود، و واقعه ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در واکنش به آن شورش و کودتایی بود علیه نظام شاهنشاهی. تفسیر و روایت سازی کاملا یکطرفه، تک فاکتوری و بسیار سطحی که فقط به درد روضه خوانی ها ایام ۲۸ مرداد و ۲۲ بهمن می خورد.

شاید گفته شود که زندگی در یک حباب و روابط امن و مورد اعتماد، بخشی از طبیعت انسان است و شاید وجود حباب های سیاسی ناشی از این نیاز طبیعی باشد. ضمن اذعان به این واقعیت که انسان هوشمند یک موجود اجتماعی است، موجودی که از طریق ایجاد رابطه با محیط پیرامون خود و معنا بخشی به این رابطه ها است که می تواند ادامه حیات دهد، اما باید گفت زمانی که همین نیاز بسیار طبیعی حوزه های اجتماعی و به ویژه سیاسی و قدرت مداری شود، می تواند پیامدهای بسیار منفی و مخرب نیز بر جا بگذارد.

برای مثال گفته می شود که بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی که از آمریکا شروع شد ناشی از ترکیدن حبابی اقتصادی بوده است که در اثر دادن وامهای بی پشتوانه، بیش از اندازه بزرگ شده بود. اما بسیاری نیز معتقدند که این حباب صرفا یک حباب اقتصادی و به علت ریسک پذیری بیش از حد برخی از موسسات مالی نبوده بلکه حبابی در درجه نخست ایدئولوژیک و سیاسی بوده است. حبابی که سازندگان اصلی آن واقعا از نظر ایدئولوژیک معتقد به عدم دخالت دولت در گردش پول و مناسبات مالی و بویژه بازار بورس بودند. نویسندگان کتاب "حباب سیاسی، بحران اقتصادی و شکست دموکراسی آمریکایی" نولان مک کارتی، کیس ت. پوول و هوارد روزنتال معتقدند که سه عامل مهم در شکل گیری حبابی که ترکیدن آن موجب فرو ریختن دیوار وال استریت در نیویورک شد، ایدئولوژی، منافع و موسسات (ideology, interests, institutions) بوده اند، سه عاملی که دست در دست هم حباب کاذبی بر کل جامعه آمریکا سوار کرده بودند.

تجارب ناموفق مخالفین جمهوری اسلامی در همگرایی و اتحاد نیز از منظری که نویسندگان کتاب "حباب سیاسی، بحران اقتصادی و شکست دموکراسی آمریکایی" به بحران اقتصادی ۲۰۰۸ نگریسته اند قابل توجیه و تفسیرند. به این معنی که بیماری حباب سیاسی یکی از مهمترین عوامل عدم موفقیت اتحادها و تشدید اختلافات و قطب بندی های سیاسی بوده است. بیماری که از اندیشه های سنتی ایدئولوژیک سرچشمه می گیرد و در اثر وابستگی ها و تعلقات تاریخی بین اعضا و امنیت و منافعی که از این طریق حاصل می شود، تشدید و گسترش و سرایت نیز می یابد.

https://t.me/politicalphilosphy

کنش سیاسی و مدنی در جامعه ایران امروز بر مبنای لیبرالیسم عملگرا

نظریه لیبرالیسم عملگرا اولین بار توسط جان دیویی (John Dewey) فیلسوف و متفکر پراگماتیست آمریکایی مطرح گردید و در کتابی تحت همین عنوان (Pragmatic Liberalism) ارائه شد. این نظریه که بر اساس فلسفه عملگرا و پراگماتیست استوار شده بود، واکنش و پاسخی بود به بحرانهای لیبرالیسم سنتی و کلاسیک، بویژه در مواجهه با تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی و صنعتی در قرن بیستم. کتاب لیبرالیسم عملگرا در سال ۱۴۰۳ توسط آقای رضا یعقوبی ترجمه و در ایران منتشر شده است.

از نظر جان دیویی لیبرالیسم کلاسیک بر محوریت فردگرایی مطلق و منزوی نسبت به شرایط اجتماعی و روابط انسانی تاکید دارد و این نوع نگاه دیگر پاسخگوی چالشهای پیچیده جوامع در دوران مدرن نیست.

یکی از تفاوت بارز بین نظریه لیبرالیسم عملگرا با لیبرالیسم کلاسیک تعریفی است که لیبرالیسم عملگرا از مقوله آزادی دارد. تاکید اصلی لیبرالیسم عملگرا بر «آزادی های مثبت» (مانند توانمند شدن برای شرکت در جامعه) است. در حالیکه لیبرالیسم کلاسیک صرفا بر آزادی های منفی (مانند آزادی از دولت) تأکید دارد.

از جمله تاثیرات بسیار مهم نظریه لیبرالیسم عملگرا، نگاه و روش پراگماتیستی آن به سیاست و کنش های سیاسی است. در دیدگاه دیویی، سیاست باید از موضعی تجربی، تدریجی و مسئله‌محور به مسائل اجتماعی نگاه کند. او با ایدئولوژی‌های خشک، چه لیبرال و چه سوسیالیستی، مخالف بود و به جای آن تأکید می‌کرد که راه‌حل‌ها باید بر اساس تجربه عملی، آزمون و خطا و گفت‌وگو و مشارکت دموکراتیک توسعه یابند.

دموکراسی نیز صرفا محدود به رقابت های حزبی سازکار رای گیری محدود نمی شود، بلکه شیوه‌ای از زندگی اجتماعی است که در آن گفت‌وگو، یادگیری متقابل و همکاری مردم نقشی اساسی دارد. دموکراسی باید در مدرسه، خانواده، اقتصاد و فرهنگ نیز نهادینه شود.

با الهام از نظریات جان دیویی می توان وضعیت و موقعیت مخالفین جمهوری اسلامی را بهتر تفسیر کرد.

یکی از مشکلات بسیار مزمن و ریشه ای مخالفین جمهوری اسلامی که سعی می کنند در قامت اپوزیسیون ظاهر شوند، تکیه بر گفتمانهای ایدئولوژیک انتزاعی، نوستالژیک و فرقه گرایانه است. برای مثال در گفتمان سیاسی اغلب جریانات مخالف «آزادی» صرفا در خلاصی از دست حکومت جمهوری اسلامی تفسیر می شود. در حالیکه در نگاه مثبت به آزادی، آزادی یعنی توانمند شدن جامعه مدنی و تقویت فرهنگ مشارکت.

برهمین مبنا می توان گفت که در جامعه ای مانند ایران که تجربه دموکراسی پایینی دارد، مخالفین و مدعیان اپوزیسیون نمی توانند فقط به براندازی فکر کنند. توسعه زیرساختهای دموکراسیِ جامعه محور و تقویت جامعه مدنی و شبکه های اجتماعی و مردمیِ داوطلبانه از جمله راهکاری بسیار ضروری و پراگماتیستی برای شرایط امروز ایران هستند.

و از منظر لیبرالیسم عملگرا کنش سیاسی و سیاست ورزی نیز نباید پروژه ای و برنامه محور بلکه فرایند و پروسه محور باشند. تمرکز اصلی فعالیت ها می بایست روی آنچه که واقعا کار می کند باشد و نه روی آنچه که درست بنظر می رسد. راهبرد و راهکارهای سیاسی نیز می بایست بجای گفتمان محور، مسئله و کنش محور باشند و چالشهای روز مردم را مورد توجه قرار دهند.

حال اگر به کمک اندیشه لیبرالیسم عملگرای جان دیویی بر جامعه ایران و مخالفین حکومت، بویژه آنهایی که جامه اپوزیسیون مدعی جانشینی و گذار از حکومت بر تن کرده اند و تحت عنوان دیاسپورا شناخته می شوند، نوری بیفکنیم بخوبی تاثیرات روش های سنتی در سیاست و روش های مدرن و عملگرا را مشاهده می کنیم، حتی به جرات می توان گفت در شرایط امروز ایران دو دنیای موازی در این رابطه به وجود آمده است.

جریانهایی که (از سلطنت طلب افراطی تا چپ افراطی) همچنان ایدئولوژیک، پروژه و رهبر محور به سیاست نگاه می کنند و راه رهایی از حکومت را فقط انقلاب و براندازی می دانند؛ در طیف مقابل اما، جامعه مدنی ایران و برخی جریانات و کنشگران سیاسی را می بینیم که تلاش می کنند، کاملا پراگماتیستی و با استفاده از ابزارهای مدنی، نهاد و شبکه سازی های افقی و فعالیت نهاد محور بجای شخص محور و شعار محور، حیات سیاسی مردم را زنده نگاه دارند و جامعه را در مقابل استبداد توانمند سازند.

https://t.me/politicalphilosphy

آسیب شناسی پروژه های «اپوزیسیون سازی»

در زمانه ای که حکومت های اقتدارگرا، از جمله جمهوری اسلامی، آموخته اند که با ایجاد نهادهای ظاهرا مستقل و به اصطلاح زرد، در بخش های سیاسی، صنفی، فرهنگی و مدنی، نظاره گر فعال و حتی مداخله گر در جبهه مخالفین خود باشند، آیا تلاش برای ایجاد اپوزیسیون در مقابل چنین حکومت هایی راهکار درستی است؟ در واقع سوال مهم این است که آیا اپوزیسیون سازی راه چاره مقابله با این نظام است؟ و اگر نه، چه راهکار دیگری در پیش رو ما است؟

گزاره «اپوزیسیون سازی» را یک جامعه شناس آلمانی بنام راینهارد کسلر (Reinhard Kessler) وارد عرصه اندیشه سیاسی کرده است. به اعتقاد کسلر، نظامهای اقتدارگرا در جوامع پسااستعماری برای تضمین قدرت سیاسی خود تلاش می کنند نهادهای موازی در بخش های سیاسی، فکری، فرهنگی، صنفی و مدنی ایجاد کنند.

در این رابطه هدف اصلی نظامهای اقتدارگرا از ایجاد نهادها و گروه های مرجع موازی با نهادهای مستقل سیاسی و اجتماعی، نظارت، کنترل، نفوذ و به انحراف کشاندن این نهادهای مستقل می باشد.

از جمله نهادهای موازی در عرصه سیاست، اپوزیسیون های کاذب و موازی هستند. در این رابطه نظامهای اقتدارگرا معمولا سعی می کنند با بهره گیری از افراد قبلا فعال در نظام سیاسی حاکم و اکنون به ظاهر بریده و مخالف، در گروه های سیاسی مخالف اما مستقل از حاکمیت نفوذ کنند. هدف، ایجاد تشویش، تشدید تضادهای درونی بین نیروهای مخالف و در نهایت تحت کنترل گرفتن فعالیت های این گروه هاست.

از دیگر اهداف نظامهای اقتدارگرا ایجاد بدبینی و بی اعتمادی نسبت مخالفین سیاسی خود در میان مردم و تقویت این باور است که امیدی به کارایی و توانمندی اپوزیسیون نمی توان داشت و باید راضی به وضعیت موجود بود.

امروزه نظامهای اقتدارگرا با اطلاعات نسبتا کافی و به روز از وضعیت سازمانی و تشکیلاتی مخالفین خود (بدلیل نفوذ در گروههای سیاسی مخالف) ارزیابی دقیقی از میزان توانایی میدانی این گروه در ابراز وجود سیاسی و تاثیرگذاری بر افکار عمومی و جنبش های اجتماعی دارند.

با چنین ارزیابی است که گروه های مخالف دسته بندی می شوند، از جمله گروه هایی که پر سر و صدا اما از لحاظ سازمانی و نیروی میدانی ضعیف هستند. چنین گروه هایی به این دلیل که خطر جدی برای حکومت محسوب نمی شوند، در راس دشمنان (البته کاذب) قرار می گیرند و حاکمیت سعی می کند با ایجاد یک فضای کاذب پر التهاب و پر سر و صدا، صداهای دیگر را خاموش کند و حتی به بهانه وابستگی به این نیروی پر سر و صدا اما بی خطر، مخالفین واقعی خود را سرکوب نماید.

به باور نگارنده، سلطنت طلبان دو آتشه طرفدار رهبری رضا پهلوی و سازمان مجاهدین خلق در گذشته، عملا در چنین موقعیتی نقش بازی کرده اند و جمهوری اسلامی کاملا آگاهانه این نوع از مخالفین خود را دشمن اصلی خود معرفی کرده و با بزرگ نمایی نقش آنها سعی کرده است که در فضای سیاسی جامعه ایران یک دو قطبی کاذب ایجاد نماید.

شوربختانه اما بخش های بسیاری از گروه های مخالف به دلیل تضادهای ایدئولوژیک، مرامی و سیاسی با دو گروه سیاسی نامبرده، بدون توجه به خطر ورود به پروژه اپوزیسیون سازی، سالهاست خود را گرفتار برنامه و راهبرد اپوزیسیون سازی کرده اند و عملا وارد زمین بازی جمهوری اسلامی شده اند. که البته لازم به اشاره است که اصولا نگاه اکثر این جریانات و فعالین سیاسی به امر سیاست، قدرت محور بوده است و سیاست ورزی را عمدتا در راستای پروژه براندازی قدرت و تسخیر قدرت تعریف می کرده اند. اما، به این دلیل که اکثر نیروها و فعالین سیاسی مورد نظر، فاقد توانایی های سازمانی و تشکیلاتی (در مقایسه به سلطنت طلبان و مجاهدین) بوده اند، تلاش هایشان عمدتا در حد بحث های نظری و بی انتها باقی مانده است که به نوبه خود بر تشویش اذهان نیز افزوده اند.

در یادداشت «پایان دوران آلترناتیو سازی های اتوپیایی و نوستالژیک» آورده بودم: «اگر به سیاست و سیاست ورزی نه از منظر یک پروژه برای جایگزینی نگاه کنیم (که اساسا دوران آن سپری شده است و دیگر نمی توان جوامع را به آسانی با یک حرکت انقلابی زیر و رو کرد، مگر از طریق حمله نظامی از خارج کشور) بلکه سیاست را یک فرایند برای عبور از بن بست ها و بحرانها و حل مشکلات ببینیم، آنگاه اگر رقابتی هم وجود داشته باشد، بین طرح ها و برنامه ایست که پیشنهاد می شوند.»

در واقع یکی دیگر از علل گرفتار آمدن در چرخه بی انتهای و خطرناک «اپوزیسیون سازی»، همین نگاه پروژه ای به سیاست است، نگاهی که می خواهد ساختن یک اپوزیسیون را بمانند یک پروژه به پیش ببرد. اما تجربه دنیای امروز و شرایط فعلی کشورمان نیز نشان می دهند که اپوزیسیون و آلترناتیو و یا رهبری را نمی سازند، بلکه در متن جامعه مدنی ساخته می شود.

تفاوت اصلی پروسه ساخته شدن اپوزیسیون در متن جامعه مدنی با ساختن اپوزیسیون در سطوح بالای سیاسی و توسط نیروهای سیاسی (عمدتا نخبه گرا) قابل مقایسه با تفاوت بین سیستم های باز و بسته است. جامعه مدنی به دلیل رنگارنگی و حضور بخش های مختلف جامعه در آن و بنابراین به دلیل بازتر و شفاف تر بودن، کمتر در معرض تهدید نفوذ و در کنترل کامل قرار گرفتن توسط نظام حاکم قرار دارند. در حالیکه نیروهای سیاسی به دلیل ماهیت سازمانی و ملاحظات امنیتی بسته تر، غیر شفاف تر هستند و بیشتر در معرض خطر نفوذ پنهان رژیم قرار می گیرند.

برای مثال نهادهای صنفی مانند انجمن صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان، با وجود تلاشهای بسیار حکومت برای نفوذ در آنها همچنان استقلال خود را حفظ کرده اند و خواسته های صنفی و دموکراتیک آنها همواره و به مناسبت های مختلف اعلام می شود.

و سرانجام به باور نگارنده می بایست بجای مشغول شدن در پروژه های اپوزیسیون و آلترناتیو سازی، تلاش خود را بر تقویت گفتمان های روز که از متن جامعه مدنی ایران بر می خیزد نمود. در واقع راهکار برای گرفتار نشدن در چرخه باطل اپوزیسیون و آلترناتیو سازی، در درجه نخست تقویت گفتمان هایی مانند رفراندوم، استعفای خامنه ای و ایجاد زمینه های لازم برای تغییر قانون اساسی، پایان مخاصمه با اسراییل و توقف کامل برنامه غنی سازی اورانیوم و انحلال نیروهای نیابتی است.

سیاست ورزی ملی و لیبرال

https://t.me/politicalphilosphy

"سیاست ملی و لیبرال" براین اصل استوار است که سیاست خارجی دولت ها را می بایست نوع نظام و مناسبات سیاسیِ ملی و درون کشوری رقم بزند. به این معنی که سیاست بین المللی و قواعد بازی سیاسی در این عرصه پدیده ای مجزا از سیاست داخلی و قواعد آن در عرصه مناسبات اجتماعی و مردمی نیست، بلکه انعکاسی از آن است.

الهام بخش این تفکر امانوئل کانت است که در کتاب صلح ابدی در سال ۱۷۹۵ که متاثر از انعکاس ها و امواج انقلاب فرانسه است، قطعه ای به این مضمون دارد: کشورهایی که از یک نظام حقوقی، قانونمند و مردمی برخوردار باشند در سیاست خارجی وارد جنگ و مبارزه قدرت نمی شوند، زیرا مردم این کشورها در درجه اول خواهان صلح، امنیت و آرامش هستند. صلح و آرامشی که از طریق آن رفاه و آرامش اجتماعی و رشد اقتصادی نصیبشان می شود. بنابراین در سیستم های دموکراتیک که رای مردم لحاظ می شود، رای مردم مسلما علیه جنگ و مبارزه برای قدرت در عرصه بین المللی خواهد بود.

در "سیاست ملی و لیبرال" مشخصات سیاسی و نوع روابط و مناسبات دولت با مردمشان باید تاثیر مستقیم و بلاواسطه بر سیاست خارجی آن کشور داشته باشد . به عبارت دیگر روابط بین الملل باید انعکاسی باشد از روابط داخلی و نوع نظامهای سیاسی و اقتصادی هر کشور. و اگر یک سیستم سیاسی بصورت دموکراتیک و لیبرالیستی اداره شود، قاعدتا آن نظام سیاسی نباید خود را در سیاست خارجی و بین المللی اش مشغول و درگیر جنگ قدرت با دولت های دیگر، که معمولا در پوشش امنیت ملی و یا منافع ملی ظاهر می شود، نماید.

سیاست ورزی قدرتمدار، نوع دیگری از سیاست ورزی است که بر اراده معطوف به قدرت استوار است، سیاستی که در عرصه بین المللی بر مدار قدرت نظامی و ژئوپلیتیک می چرخد.

در زمینه استفاده از قدرت، بویژه قدرت نظامی در عرصه های بین المللی، دانشمند و نظریه پرداز سیاسی اهل امریکا، John J. Mearsheimer، در کتاب خود تحت عنوان:

The Tragedy of Great Power Politics می نویسد: "بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در رفتار سیاسی قدرت های بزرگ جهانی (بویژه آمریکا و روسیه) تغییر فاحشی دیده نمی شود. در حقیقت این قدرت های جهانی همچنان در پی تعامل و ایجاد تعادل در سطوح منطقه ای و بین المللی بر مبنای رقابت در عرصه سیاسی و نظامی هستند. اراده معطوف به قدرت همچنان رفتار های سیاسی این دولت ها را رقم می زند. که طبیعتا این تعادل ایجاد شده در عرصه رقابت های بین المللی در عمق و ریشه های خود همچنان انباشته از بی اعتمادی نسبت به یکدیگر و آمادگی برای استفاده از ابزار خشونت، در صورتی که شرایط ایجاب کند، می باشد."

در رابطه با ایران، اما از گذشت های دور تاکنون، سیاست ورزی عمدتا بر مدار قدرت (غلبه یک قوم و قبیله در سیاست داخلی) و اقتدار منطقه ای و ژئوپلیتیک می چرخیده است.

سیاست خارجی در دوران صفویه، که یکی از اصول آن عدم دوستی و همکاری با کفّار (یعنی اروپاییان) بود، عملا در جنگ قدرت با دولت عثمانی و تضاد شیعه و سنی خلاصه می شد. جنگ قدرتی که ما را از یک رابطه سالم با کشورهای اروپایی که تازه رشد صنعتی- علمی و فرهنگی را آغاز کرده بودند، بازداشت و رابطه ما را با قدرت های اروپایی در حد باج دهی به آنها برای مقابله با دولت عثمانی محدود نگاه داشت.

سیاست خارجی دول بی کفایت قاجار نیز بر موازنه مثبت و باج دهی به کشورهای خارجی و قدرت های آن زمان، برای حفظ تاج و تخت و حرمسراهای شاهان قاجار، خلاصه می شد. تمرکز قدرت تصمیم گیری و اجرایی کشور که در دست شاهان قاجار و درباریان بود مجالی برای مشارکت مردم در عرصه ی سیاست خارجی کشور باقی نمی گذاشت.

در دوران پادشاهی پهلوی اما می توان آثار هر دو نگاه به سیاست را مشاهده کرد، در برخی مواقع، بویژه در آغاز دوران سلطنت، ما شاهد توجه به رشد و توسعه کشور و سیاست های ملی و لیبرال و آزادی های نسبی بودیم، اما پس از مستحکم شدن پایه های قدرت و سلطنت، سیاست ورزی قدرت مدار، و به دنبال آن ورود به عرصه بازی قدرت در منطقه و جهان را شاهد هستیم که نتیجه مستقیم آن توقف سیاست های ملی-لیبرال و تشدید سرکوب های داخلی بود.

در دوران جمهوری اسلامی، به دلیل ماهیت ایدئولوژیک حکومت، از همان ابتدا جنگ با سیاست های ملی و لیبرال آغاز شد و جمهوری اسلامی از بدو تاسیس بنای سیاست داخلی و خارجی خود را بر گسترش و حاکمیت تفکر ایدئولوژی شیعه قرار داد.

البته باید افزود که دو نگرش «ملی-لیبرال» و «قدرتمدار» صرفا محدود به قدرت و نظامهای سیاسی حاکم نمی شود، در جریانات سیاسی مخالف نظم موجود نیز آثار این دو نگرش دیده می شود. بویژه زمانی که کشور و نظام سیاسی حاکم در شرایط بسیار بحرانیِ مرگ و زندگی قرار می گیرد، آثار و تفاوت های این دو نگاه به سیاست کاملا برجسته و آشکار می شوند.

از جمله، قرار گرفتن در جبهه جنگ افروزان، چه با چراغ خاموش و یا سکوت و یا حمایت فعال از حملات اسرائیل و بمباران کشور به امید خیزش عمومی علیه حاکمیت، نمونه آشکار از سیاست ورزی قدرتمدار و در رابطه با شرایط خاص کشورمان یک سیاست کاملا ضد ملی است.