در تاریخ معاصر ایران، بارها لحظاتی پدید آمده که بخشی از نیروهای سیاسی تصور کردهاند جامعه در آستانهٔ فروپاشی نظم موجود و آمادهٔ «ضربه نهایی» است. اما اکنون با گذشت بیش از چهار دهه دست و پنجه نرم کردن جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی-سیاسی با اقتدار جمهوری اسلامی، پرسش مهم این است: آیا بحرانهای ساختاری و درونی حکومت، الزاماً به معنای آمادگی جامعه برای گذار سیاسی از وضع موجود است؟ یا گاهی شتابزدگی نیروهای سیاسی مخالف، پیش از آنکه به تغییر منجر شود، به بازتولید سرکوب و عقبنشینی جامعه مدنی انجامیده است؟
این پرسش به ویژه در شرایط امروز ایران، پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و در پی آن سرکوب و کشتار گسترده مردم معترض و سپس آغاز جنگ بین آمریکا/اسرائیل و جمهوری اسلامی و پیامدهای اقتصادی، معیشتی و روانی آن، دوباره اهمیت پیدا کرده است.
شاید برای یک مقایسه تطبیقی بین جنبش زن زندگی آزادی و جنبش اعتراضی دی ماه ۱۴۰۴ و پاسخ به سوال فوق لازم باشد نگاهی به سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ زمانی که سازمان مجاهدین خلق و شاید برخی دیگر از نیروهای سیاسی رادیکال و چپ تصور می کردند لحظه سرنگونی فرا رسیده است و جامعه آماده جرقه آتش مبارزات چریکی شهری و روستایی است، بیندازیم.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، که جامعه ایران هنوز در حال تجربه و فهم ماهیت حکومت تازه تأسیس جمهوری اسلامی بود و رهبری انقلاب اسلامی همچنان برخوردار از پایگاه وسیع توده ای بود، بسیاری از نیروهای اجتماعی و سیاسی که بعدها منتقد حکومت شدند، هنوز از یک سو درگیر امید تغییر از طریق دخالت در ساختار در حال شکل گیری قدرت و از سوی دیگر دچار تردید یا سردرگمی سیاسی بودند. جامعه مدنیِ مستقل نیز هنوز شکل نگرفته بود و بخش بزرگی از مردم، جمهوری اسلامی را ادامهٔ طبیعی انقلاب میدانستند.
در چنین شرایطی، سازمان مجاهدین خلق ایران در سال ۱۳۶۰ تصمیم گرفت وارد فاز مبارزه مسلحانه شهری شود. این تصمیم بر این تصور استوار بود که انقلاب توسط خمینی و روحانیت دزدیده شده است، حکومت در بحران مشروعیت قرار گرفته، جامعه آمادهٔ شورش عمومی است و با آغاز تقابل نهایی، فروپاشی سیاسی سرعت خواهد گرفت.
اما آنچه رخ داد، کاملا متفاوت بود. جمهوری اسلامی با استفاده از فضای جنگی و امنیتی، و با استفاده از مشروعیت مذهبی و اعتماد نسبی توده مردم به خمینی، سرکوب گسترده را مشروعیت بخشید و اپوزیسیون رادیکال و چپ را را عملا از صحنه سیاست و جامعه حذف کرد، بسیاری از هواداران جوان این جریانات را بدون محاکمه زندانی و اعدام کرد و بازماندگان نیز وادار به مهاجرت شدند؛ جامعه را نیز به سمت ترس و انفعال راند و در نهایت ساختار امنیتی خود را تثبیت کرد.
به همین علت بسیاری از پژوهشگران تاریخ معاصر ایران معتقدند که شتابزدگی در ورود به فاز نظامی، نهتنها به سقوط حکومت منجر نشد، بلکه روند شکلگیری تدریجی جامعه مدنی و آگاهی اجتماعی را برای سالها متوقف نمود. فرایندی که در زیر سایه جنگ هشت ساله با عراق و تا سالهای ۱۳۷۰ ادامه یافت.
همانطور که می دانیم، جامعه مدنی ایران از سالهای ۱۳۷۰ به تدریج همراه با جنبش اصلاحات خود را باز می یابد و به تدریج نهادهای مدنی و صنفی از جمله نهادهای کارگری، معلمی و زنان مستقل شکل می گیرند و حتی مانند انجمن صنفی معلمان موفق می شوند با استفاده از فضای محدود باز سیاسی دوران خاتمی اساسنامه خود را نهایی و رسمی کنند و اجازه فعالیت بگیرند.
اما تصلب در ساختار سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی جنبش اصلاحات را به شکست می کشاند و جنبش های اعتراضی مدنی و صنفی از سالهای ۱۳۷۸ به بعد به تدریج راه مستقل خود از پروژه اصلاحات درونی را پیدا می کنند. جنبش هایی که بر خلاف سالهای ۱۳۶۰ و سپس دوران اصلاحات، نخبه و پیشتاز محور و پروژه ای برای ایجاد تغییرات سیاسی از بالا نبودند بلکه جامعه محور بودند.
به جرات می توان نقطه اوج جنبش های اعتراضی جامعه محور را جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱دانست. این جنبش رهبر متمرکز و چهره شاخص سیاسی نداشت، بلکه بیشتر متکی بر رهبران میدانی و شبکههای افقی و اجتماعی بود. بجای تلاش بر تغییرات سیاسی از بالا، از جمله از طریق مبارزات مسلحانه و براندازانه و یا از طریق صندوق رای، بر تحول فرهنگی و نافرمانی مدنی تکیه داشت. و مهتر از هر چیز بیش از آنکه پروژهای برای تصرف فوری قدرت باشد، جنبشی برای تغییر رابطه جامعه با قدرت بود.
در واقع دستاوردهای اصلی جنبش «زن، زندگی، آزادی» نه فتح نهادهای سیاسی، بلکه تغییرات عمیق فرهنگی، شکستن ترس، تغییر جایگاه زنان، فرسایش اقتدار ایدئولوژیک و سکولارتر شدن فضای اجتماعی بودند. به عبارت دیگر، جنبش «زن، زندگی، آزادی» بیش از آنکه یک انقلاب کلاسیک باشد، نشانهٔ دگرگونی جامعه ایران بود.
اما اعتراضات دیماه۱۴۰۴، بار دیگر ایدهٔ «گذار فوری» را به مرکز سیاست بازگرداند.اینبار بحران اقتصادی، تورم، سقوط ارزش پول ملی و اعتراضات بازار و تداوم و پیوستن اقشار دیگر به آن، بدون اینکه در هفته اول حکومت دست به خشونت و سرکوب شدید بزند و حتی تسخیر خیابانهای برخی از شهرها مانند آبدانان توسط حضور گسترده مردم، در مجموع فضایی ایجاد کرد که بخشی از اپوزیسیون تصور کرد حکومت در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.
و البته در این میان، از یک سو جریان نزدیک به رضا پهلوی خود را بیش از گذشته بهعنوان تنها آلترناتیو سیاسی رژیم معرفی می کرد و بخشی از مردم نیز در شعارهای خود از این جریان حمایت به عمل می آوردند؛ و از سوی دیگر رسانه های ایران اینترنشنال و من و تو نیز در بزرگنمایی این جریان به عنوان تنها آلترناتیو موجود نقش بسیار فعالی داشتند.
اما اکنون که جمهوری اسلامی، پس از جنگ چهل روزه که جریان پهلوی روی آن برای سرنگونی سریع جمهوری اسلامی بسیار سرمایه گذاری کرده و امید بسته بود، همچنان برقرار مانده و با وجود ضربات بسیار سنگین سیاسی و نظامی و اقتصادی، سرنگون نشده است؛ و همچنین اکنون که فشارهای ناشی از جنگ، چه از نظر اقتصادی و معیشتی و چه از نظر روحی و روانی به تدریج آثار بسیار سنگین خود را بر مردم نشان می دهند، بار دیگر تجربه شکست خورده سرنگونی سریع نظام جمهوری اسلامی، که این بار اما نه با استفاده از نیروهای سازمان یافته خود، بلکه با بهره برداری از نیروی نظامی آمریکا و اسرائیل، بسیار غم انگیزتر و خجالت آورتر شده است، به ذهن متبادر می شود.
از این منظر، آنچه در سال ۱۴۰۴ رخ داد با سال ۱۳۶۰ مشابهت هایی دارد. مانند سال ۱۳۶۰ بخشی از اپوزیسیون، بحران حکومت را با آمادگی جامعه برای گذار یکی گرفت و محاسبات اشتباه از وضعیت جامعه و توهم نسبت به توان سازماندهی و تشکیلاتی خود داشت.
اینگونه خطاها، در علوم سیاسی، به عنوان یکی از خطاهای رایج در جنبشهای مخالف حکومتهای اقتدارگرا شناخته می شود، خطایی که میتوان آن را در این گزاره خلاصه نمود «بیشبرآورد ظرفیت انقلابی جامعه».
به سخن دیگر بحران اقتصادی، نارضایتی عمومی یا حتی نفرت گسترده از حکومت، لزوماً به معنای وجود شرایط انقلاب نیست. برای گذار سیاسی معمولاً مجموعهای از عوامل باید همزمان وجود داشته باشند از جمله: شکاف در نیروهای امنیتی، سازمان سیاسی قدرتمند، شبکههای اجتماعی پایدار، اعتصابهای فلجکننده، و نوعی اجماع اجتماعی دربارهٔ آینده.اما زمانی که اپوزیسیون پیش از شکلگیری این شرایط وارد فاز نهایی تقابل میشود، طبیعی است که حکومت میتواند: جامعه را امنیتی کند، سرکوب را تشدید کند و فضای مدنی را برای سالها عقب براند.
در نهایت، در پروژهٔ «سرنگونی فوری» آنچه که بیش از هر چیز در خطر قرار می گیرد، نه فقط شکست یک اعتراض خیابانی، بلکه فرسودگی روانی و سیاسی جامعه مدنی ایران است که پس از «زن، زندگی، آزادی» تازه در حال بازسازی خود بود.
و سرانجام اینکه، تجربه ۱۳۶۰ و ۱۴۰۴ نشان می دهد که شتابزدگی میتواند به تثبیت اقتدارگرایی منجر شود. با این حال تجربه عمیق جنبش بزرگ «زن، زندگی، آزادی»؛ و همچنین، امیدی که در جریان جنبش دی ماه در دل بسیاری از مردم نشست که رژیم در آستانه سرنگونی قرار گرفته است، نشان می دهند که جامعه ایران عمیقاً تغییر کرده است، به طوری که با وجود آسیب های فراوان به ویژه از نظر اعتماد و امید به آینده، سر بازایستادن ندارد و آماده جرقه دیگری است که تا بار دیگر بپاخیزد.
https://t.me/politicalphilosphy/676
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر