مردم ایران و یونان نماد هایی از نافرمانی مدنی در عرصه های بین المللی

توافق جامعه اروپا با یونان در رابطه با کمک های مالی به این کشور و نیز توافقِ جامع بین دولت های ۱+۵ با جمهوری اسلامی٬ در رابطه با برنامه های اتمی این حکومت٬ تقریبا همزمان صورت گرفتند. اما در کنار همزمانی این دو واقعه٬ تشابهات بیشتری بین ایندو می توان یافت. از جمله٬ انتخاب دیپلماسی٬ گفتگوهای مسالمت آمیز و پافشاری بر ادامه مذاکرات تا دست یابی به یک توافق مشترک٬ در برابر جنگ و تنش های سیاسی و بعبارت دیگر جنگ سرد.

اما مهمتر از این تشابهات٬ آنچه که شاید در بدو امر دیده نشود٬ اما در عین حال از اهمیت بسیار ويژه ای برخوردار است و شایسته توجه خاصی می باشد٬ نقشی است که مردم این دو کشور در آماده کردن پیش زمینه های این مذاکرات و حتی تحمیل آن بر قدرت های سیاسی جهانی داشتند.

مردم یونان در پی یک رفراندم سراسری یک پاسخ کاملا واضحِ منفی به طرح اولیه جامعه اروپا٬ که فقط بر ریاضیت کشی اقتصادی اصرار و تاکید داشت٬ دادند. این پاسخ منفیِ بیش از شصت در صد از شرکت کنندگان یونانی را در حقیقت باید نوعی از «نافرمانی مدنی» در مقابل شرایط وام دهندگان بین المللی٬ بانک جهانی و بطور کلی سیاست های نئولیبرالیستی نظام سرمایه داری جهانی بحساب آورد. و در واقع امر٬ این نافرمانی٬ در پوشش رای منفی به برنامه های ریاضت کشی اتحادیه اروپا بود که رهبران جامعه اروپا را وادار نمود که بار دیگر بر سر میز مذاکره بنشیند و پیشنهاد کمک مالی جدیدی را که قبلا از طرف دولت یونان داده شده بود٬ بپذیرند.

انتخاب دو سال پیش حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی نیز در حقیقت یک رفراندم عمومی علیه سیاست های هسته ای علی خامنه ای و سپاه پاسداران بود. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر اکثریت قاطع مردم ایران از نامزدهایی حمایت کردند که با بیت رهبری و امثال احمدی نژاد و سیعد جلیلی فاصله داشتند. نتایج این انتخاب و همچنین انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل که در صورت عدم وقوع کودتای انتخاباتی و دزدیدن رای آقایان موسوی و کروبی به پیروزی قطعی یکی از این دو کاندیدا منتهی می شد٬ را نیز میتوان یک نافرمانی آشکار در برابر سیاست های جنگ طلبانه جناح بغایت راست جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه آن و جناحهای راست افراطی امریکایی و اسرائیلی نامید.

بعبارت دیگر یکی از پیش زمینه های تاریخی و بسیار مهم این توافقات همانا نافرمانی های مردمی بوده است. مردمی که سعی نمودند از کانالهای قانونی و واقعا موجود٬ مخالفت خود را با سیاست های اقتصادی بانک جهانی (در مورد یونان) و یا سیاست های جنگ طلبانه جناح های راستِ افراطیِ نظامهای غربی و امریکایی (در مورد ایران) از یک سو٬ و جناح های داخلی کشور خود که آنان نیز عملا همین سیاست ها را دنبال کرده و می کنند از سوی دیگر٬ نشان دهند. دو ملتی که اتفاقا از پشتوانه های غنی فرهنگی و تاریخی چندین هزار ساله برخوردارند و شاید به همین اعتبار نیز قادر شدند که بنام خود و با نافرمانی که از خود نشان دادند بار دیگر دو واقعه مهم و تاریخی را بنام خود ثبت نمایند

شاید در وحله اول از واژه نافرمانی مدنی٬ نافرمانی های شناخته شده مدنی که معمولا در کادر رابطه بین یک ملت-دولت معنا پیدا می کنند٬ برداشت شود. نافرمانی هایی که اعتراض یک ملت را از طریق مبارزه منفی٬ عدم همکاری و یا نقض قوانین حاکم نشان می دهند و در محدوده ملی و جغرافیای باقی می مانند. همچنین باید اضافه نمود که این نوع از نافرمانی ها علیه قوانینی صورت می گیرند که قانون گذار اصلی آنها دولت ها و قدرت سیاسی حاکم بر کشور می باشند٬ قوانینی که اصولا خصلتی داخلی و ملی دارند.

برای مثال٬ در کشور خودمان می توان از اشکال مختلف به اصطلاح بد حجابی و یا بی حجابی های یواشکی٬ تحریم عملی تلویزیون جمهوری اسلامی توسط بخش وسیعی از مردم کشورمان (و نیز بازی موش و گربه مردم با نیروهای امنیتی در رابطه با نسب و جمع آوری آنتن های ماهواره ای و سپس نسب مجدد آن) و جشن ها و تجمعات خودجوش مردم پس از اعلام توافق هسته ای٬ با وجودیکه وزارت کشور جمهوری اسلامی این تجمعات را ممنوع کرده بود٬ و نمونه های فراوان دیگر را بعنوان نافرمانی مدنی در برابر قوانین جمهوری اسلامی نام برد.

اما امروزه٬ در کانتکس فرایند جهانی شدن٬ با علم به تنوع و گوناگونی منابع قدرت٬ با وجود قوانین بین المللی و نهادهای بین المللی ناظر و مجری آنها٬ و بعبارت دیگر با فرود آمدن نهاد حکومت از جایگاه تنها نهاد قانونگذار و قضاوت کننده٬ می توان گفت که پدیده «نافرمانی مدنی» نیز ابعاد جهانی و فراملی بخود گرفته است. به این معنی که مردم یک کشور می توانند از روش های مرسوم در نافرمانی های مدنی از جمله اعتراضات مسالمت آمیز و مقاومت منفی٬ مخالفت خود را با قوانین و مقرراتی که توسط نهاد های قدرت در عرصه های بین المللی اعمال می شوند نشان دهند. ما این نوعِ فراملی از نافرمانی مدنی را در رفراندم اخیر در یونان دیدیم و بنظر من حمایت مردم از حسن روحانی و جشن های پس از اعلام توافق نیز می توانند در ردیف نافرمانی مدنی علیه جناح های جنگ طلب کشوری و بین المللی قرار گیرند.

البته بر این واقعیت باید آگاه بود که کشاندن نافرمانی مدنی به ابعاد بین المللی همواره چالش و تناقض بین حفظ حاکمیت ملی و ممانعت از دخالت دولت های خارجی در امور داخلی از یکسو و جلب توجه نهاد های بین المللی برای درک بهتر شرایط دخلی یک کشور و یا حمایت از نافرمانی مدنی یک ملت از سوی دیگر٬ به همراه خواهد داشت و موجب برانگیختن بحثهای بیشماری خواهد شد.

در این رابطه می توان به چند فاکت غیر قابل انکار اشاره کرد که می توانند یاری دهنده ما در حل این چالشها و تناقضات باشند. در درجه اول باید به این واقعیت اشاره کرد که «حق حاکمیت ملی» در عصر جهانی شدن مفهومی دیگر و متفاوت با گذشته٬ که یک ملت می توانست در درون مرزهای جغرافیایی خود محبوث شود٬ پیدا کرده است. بطوریکه حتی ضرورت همکاری و مشارکت بین ملت های برای حل مشکلات جهانی و فراملی ایجاب کرده و می کند که دولت-ملت ها از بخشی از حق حاکمیت ملی خود برای تامین امنیت جهانی و آسانی مبادلات تجاری و اقتصادی بگذرند. از سوی دیگر اصول و مبانی حقوق بشر و کنوانسیونهای وابسته به آن اجازه نمی دهند که یک دولت به بهانه حق حاکمیت ملی حقوق و آزادی های مندرج در این اصول و تفاهم نامه ها را نادیده بگیرد و یا زیر پا بگدارد.

واقعیت دیگر جابجایی پدیده قدرت (سیاسی و اقتصادی) از مرزهای جغرافیایی و ملی به عرصه های فراملی و بین المللی است٬ که موجب بازتعریف پدیده قدرت شده است. بطوریکه می توان گفت که در عصر جهانی شدن٬ مشروعیت و ثبات یک قدرت سیاسی و یا یک دولت صرفا به اعتبار قوانین و شرایط داخلی نمی توانند سنجیده شوند. برای مثال٬ همین شرایطی را که کشورهای ۱+۵ بر دولت روحانی تحمیل کردند و آن دولت نیز آنها را پذیرفت٬ تفاوت عمده ای با شرایط پیشنهادی قبلی این کشور ها نداشتند. اما دولت جمهوری اسلامی و تبعا رهبری آن در وضعیت فعلی جهانی و منطقه ای٬ که اساسا با چند سال قبل فرق می کند٬ مجبور شدند که همان شرایط سابق را٬ البته با خسارت های دو چندان٬ بپذیرند. اقدامی که بر اساس مثل معرف «جلوی ضرر را هر جا بگیری نفع است» موجب خوشحالی مردم و حتی فراغت خاطر اکثریت نظام جمهوری اسلامی گردید.

این نکته نیز قابل توجه است که نافرمانی مدنی یکی از اشکال مشارکت در امور سیاسی است که بدلیل حاکمیت قوانین غیر عادلانه دست مردم از دخالت مستقیم و مثبت و سازنده در امور کشور خود کوتاه شده است و بنابراین مردم مجبورند از طریق مبارزه منفی و نقض قوانین اعتراضات خود را نشان دهند. اما به این دلیل که مشارکت در امور سیاسی یک از حقوق اولیه انسانها در عصر کنونی است٬ می توان گفت که نافرمانی مدنی نیز٬ بعنوان یکی از اشکال مشارکت سیاسی٬ حق مسلم مردم می باشد.

یکی از دلایل دیگر که نافرمانی مدنی می تواند و باید ابعاد فراملی بخود گیرد این واقعیت است که امروزه آثار سیاست های اتخاذ شده توسط یک دولت در محدوده مرزهای جغرافیایی و ملی آن دولت باقی می ماند و سایر ملل و دولت ها را نیز متاثر از خود می سازد. برای مثال سیاست خارجی جمهوری اسلامی در حمایت های سیاسی و مالی از حزب الله لبنان و یا رژیم بشار اسد و بطور کلی دخالت های مکرر این نظام و نیروهای امنیتی و نظامی آن در منطقه خاورمیانه نقش مستقیمی در بی ثباتی بیشتر این منطفه و بدنبال آن جنگ و کشتار مردم بیگناه داشته اند. همچنین می توان گفت که کم توجه ای دولت های غربی به نقض دائمی و گسترده حقوق بشر در ایران٬ به بهانه در اولویت قرار داشتن مذاکرات هسته ای٬ موجب شده است که جمهوری اسلامی با فراغت خاطر به سرکوب و تحدید آزادی های سیاسی و اجتماعی ادامه دهد.

بنابراین حق نافرمانی مدنی٬ حتی در عرصه های فراملی٬ یک حق کاملا قانونی است و مطابق اصول و مبانی حقوق بشر و مقرارات برخاسته از آن کاملا مشروع می باشد. همانطور که رفراندم مردم یونان در درجه اول یک ابزار قانونی برای اعتراض به برنامه های ریاضت اقتصادی وام دهندگان بین المللی بود و نتایج آن مورد قبول اتحادیه اروپا و بانک جهانی قرار گرفت.

البته واضح است که شرایط یونان از نظر وجود دمکراسی و انتخابات آزاد پارلمانی با شرایط فعلی کشورمان که محروم از این حقوق است کاملا متفاوت می باشد. اما با این وجود می توان در کادر همین قوانین موجود صدای اعتراض خود را علیه نقض حقوق بشر در ایران و درخواست گنجاندن این موضوع در مذاکرات بعدی و در هنگام بستن قراردادهای اقتصادی و تجاری از دولت های اروپایی بلند نمود٬ و تقاضای رفراندم برای تغییر فانون اساسی را در مجامع داخلی و بین المللی مطرح کرد. کمپین یک میلیون امضا که در سالها پیش آغاز گردید نمونه ای بود از نافرمانی مدنی که می توانست به عرصه های بین المللی کشیده شود. تجربه این کمپین نشان می دهد که در واقع تنها وسیله تضمین دوام و اثر بخشی این نوع از کمپین ها فرا ملی و بین المللی شدن آنها است.

حاکمیت ملی، بهانه ای برای تبعیض و تحمیل مدل «حکومت-سرزمین»

در زمینه مباحث مربوط به سیاست بین الملل و فرایند تشکیل دولت-ملت ها کمتر مقوله ای مانند «حاکمیت ملی» بد فهمیده شده ویا مورد سو استفاده قرار گرفته است. مطالعه تاریخ سده های اخیر اما نشان می دهد که موضوع حاکمیت ملی، چه در کادر روابط بین الملل و چه در زمینه سیاست های داخلی٬ همواره  به موازات فرایند شکلگیری هویت های جدید ملی و فرهنگی٬  مرزبندی های جدید جغرافیایی و تشکیل و تثبیت دولت-ملت های جدید مطرح بوده است. بطوریکه می توان گفت که فهم این مقوله بدون توجه به فرایند ظهور و شکلگیری این پدیده های نوظهور نا ممکن است.  

کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و مردم ایران هم در چند سده اخیر٬ از آغاز سلسله صفوی تا دوران جمهوری اسلامی٬ تعاریف مختلفی از حق حاکمیت ملی و به تبع آن هویت ها و تعاریف متفاوتی از دولت-ملت را دیده و تجربه نموده اند.

اگرچه هنوز در دوران صفویه نمی توان از وجود پدیده دولت-ملت و یا موضوع حق حاکمیت ملی (آنگونه که امروزه مطرح است) صحبت کرد٬ اما به جرات می توان گفت که اولین سنگ بنای این مفاهیم و واقعیت های سیاسی منبعث از آن٬ از طریق تحمیل هویت جدیدی بنام شیعه دوازده امامی بر مردم ساکن سرزمینهای ایران آنزمان گذاشته می شود. البته هویت جدیدی که بواسطه زور شمشیر سپاهیان قزلباش شاه اسماعیل صفوی و سپس شاهسونهای شاه عباس صفوی از یک سو و آخوندهای وارداتی از منطقه جبل العامل لبنان از سوی دیگر٬ بر مردم اکثرا سنی سرزمینهای تحت سلطه صفویان تحمیل می گردد.

این را نیز باید اضافه نمود که از آنزمان به بعد است که باردیگر نام ایران برای سرزمینهای تحت سلطه دولت صفوی٬ که خود را یک دولت شیعه معرفی می کرد٬ بکار برده می شود. دوره طولانی مدت سلسله صفویان نیز٬ بویژه تنش دائمی آن با حکومت عثمانی٬ باعث می شود که بتدریج نام ایران بعنوان یک سرزمین شیعه نشین بیشتر جا بیفتد.

همانطور که می دانیم پس از انقلاب فرانسه و بطور مشخص تر در قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم دو موج کاملا متفاوت از تشکیل دولت-ملت های جدید سرتاسر اروپا تا خاورمیانه و سرزمین های روسیه را در بر می گیرد. به این معنی که اگر در این دوران در غرب قاره اروپا دولت-ملت های جدیدی بر مبنای زبان٬ فرهنگ و نژاد مشترک شکل می گیرند٬ در سرزمینهای روسیه و سپس اتحاد جماهیر شوروی و نیز مناطق آزاد شده از زیر سلطه امپراطوری عثمانی دولت-ملتهای که نه زبان و فرهنگ مشترک داشتند و نه یک نژاد و فرهنگ واحدی را نمایندگی می نمودند٬ بوجود می آیند.

در این رابطه قابل تاکید است که دولت مرکزی روسیه تزاری و سپس حکومت کمونیستی بلشویک ها در اتحاد جماهیر شوروی عوامل اصلی تحقق و در حقیقت تحمیل این مدل خاص از دولت-ملت بر سرزمین ها و اقوام و فرهنگ های مختلف منطقه آسیای میانه بودند٬ مدلی که بر مشروعیت تزار و یا قدرت برخاسته از انقلاب بلشویکی استوار بود. همچنین باید اضافه کرد که در تشکیل دولت-ملت های جدید در منطقه خاورمیانه٬ پس از سقوط امپراطوری عثمانی٬ دولت بریتانیای کبیر نقش اصلی و بسیار تعیین کننده ای داشت.

در ایران آنزمان نیز (با وجودیکه کشورمان نه یکی از جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی بود و نه یکی از ولایات تحت سلطه عثمانی ها بشمار می آمد) بر پایه ارثیه ای که از دوران صفویه (بویژه شیعه گری آن) بر جا مانده بود و با اتکا به قدرت مرکزی دولت قاجار عملا همان مدل شرقی از دولت-ملت بر سرزمین ها و اقوام و مذاهبی که در ایران زندگی می کردند پیاده می گردد. مدلی که٬ همانند مدلهای مشابه خود در آسیای میانه و خاورمیانه٬ در واقعیت امر نمایشگر وجود پدیده ای بسیار کهنه تاریخی بنام «حکومت-سرزمین» بود تا یک «دولت-ملت» حقیقی.

در دوران رضا شاه پهلوی نیز همین فرایند ادامه پیدا می کند٬ با این تفاوت که دولت نوظهور رضا شاه و الیت وابسته به وی تلاش می نمایند که دست روحانیت شیعه و اصولا مذهب را از سیاست کوتاه و بجای هویت شیعی به ارث رسیده از صفویه٬ هویت باستانی ایران قبل از اسلام را بنشانند و به این ترتیب نوع متفاوتی از مدل حکومت-سرزمین را پیاده کنند٬ مدلی٬ مشابه سلسله های پادشاهی ایران باستان٬ از «حکومت-سرزمین» که فرسنگها با مدل دولت-ملت که در کشورهای اروپایی قرنهای نوزده و بیست میلادی شکل گرفته بود فاصله داشت.

پس از پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی نیز بار دیگر همان مدل حکومت-سرزمین اما اینبار در شکل شیعی آن در سرتاسر ایران زمین حاکم می شود و مفاهیمی مانند امت-امامت جانشین دولت-ملت می گردد. اما این مدل همانند مدلهای مشابه شرقی خود و یا مانند سلف تاریخی خویش٬ شیعه صفوی٬ بزور شمشیر و بر مبنای مشروعیتی که نهاد روحانیت و قدرت سیاسی برخاسته از انقلاب اسلامی برای خود کسب کرده بود بر مردم سراسر ایران زمین تحمیل می گردد. مدلی که مبنای آغاز تبعیض های جدید قومیتی و مذهبی می شود. در این دوران ظلم و تبعیضی که بر اقلیت های قومی و مذهبی ساکن ایران روا می شد بسیار فراتر و مخرب تر از ادوار گذشته بود.

جمهوری اسلامی به بهانه حق حاکمیت ملی٬ اما در حقیقت برای تثبیت و گسترش قدرت خود در سرتاسر خاورمیانه٬ بخش اعظم ثروت های ایران زمین را (که همه ساکنین آن مستحق برخورداری برابر و عادلانه از آنها بوده و هستند) ابتدا صرف ادامه جنگ با عراق برای تسلط بر شهرهای شیعه نشین عراق کرد و سپس خرج دفاع از به اصطلاح امت حزب الله در منطقه خاورمیانه نمود؛ و در دو دهه اخیر نیز به ماجراجویی های هسته ای اختصاص داده است.

در حقیقت٬ در بیش از سه دهه گذشته٬ نظام جمهوری اسلامی در سیاست خارجی خود از موضوع «حق حاکمیت ملی» استفاده های فراوان برای حفظ امنیت منطقه ای و جهانی خود برده است. دخالت های بیشمار این نظام در منطقه خاورمیانه و اهمیت استراتژیک مناطق شیعه نشین در این منطقه برای جمهوری اسلامی٬ نشان دهنده این واقعیت اند که مرزهای مذهبی و ایدئولوژیکی و حوزه گسترده قدرت سیاسی٬ برای حکومت اسلامی ولایت فقیه بسیار مهمتر از مرزهای جغرافیایی ایران زمین می باشند.

در سیاست های داخلی و ملی نیز «حق حاکمیت ملی» برای جمهوری اسلامی مترادف است با به رسمیت شناخته شدن نظام ولایت فقیه و قدرت سیاسی روحانیتِ حاکم.  قدرت سیاسی که به گواهِ شواهدِ همچنان زنده فقط بواسطه سرکوب و تبعیض اقلیت ها و تحمیل نظام شیعه گری به همه مناطق ایران محقق شده است. در واقع با این سواستفاده بزرگ از «حق حاکمیت ملی»٬ همانند حکومت های پیشین٬ اینبار نیز مدل «حکومت-سرزمین» (البته به شکل شیعی و امت و امامتی آن و تحت رهبری ولایت فقیه) بجای مدل مرسوم دولت-ملت بر مردم ایران تحمیل می گردد٬ فرایندی کاملا متضاد با روند طبیعی شکل گیری دولت-ملت ها در اروپای غربی. 

در کشورهای اروپای غربی هویت مشترک قومی٬ نژادی و زبانی از یک سو٬ و دولت-ملت هایی که مشروعیت خود را دیگر نه از پادشاه و امپراطور٬ بلکه از مردم خود دریافت می نمودند از سوی دیگر٬  بتدریج حقوق و قوانین جدیدی را در سطح داخلی و خارجی رقم می زنند. یکی از مهمترین این حقوق و قوانینِ منبعث از آن «حق حاکمیت ملی» بود. در واقع با به رسمیت شناخته شدن «حق حاکمیت ملی» مجموعه ای سه وجهی از «هویت ملی» ٬ «دولت-ملت» و «حق حاکمیت ملی» کامل می شود که هماهنگی نسبی با هم دارند و در یک فرایند درون خیز و اصیل بوجود آمده و با هم پیوند خورده اند.

علت این هماهنگی را باید در فرایند شکلگیری نهاد جدید قدرت که از منابع مشروعیت دهنده تازه ای برخوردار شده بود جستجو کرد. این منابع جدید مشروعیت همانا مردم و طبقات نوپای اجتماعی بودند که علیه فئودالیسم و پادشاهان حاکم بر سرزمین های اروپای مرکزی و غربی به  قیام برخاسته بودند. یکی از نتایج شاخص این تحول بزرگ جانشینی تدریجی حقوق مردم و بخش های نوپای اجتماعی بجای حقوق پادشاهان و طبقه فئودالیسم پشتیبان آن بود.

البته در این فرایند و بویژه در زمینه بحثهای تئوریک مربوط به «حق حاکمیت ملی» دو نظریه شکل می  گیرند٬ که یکی بیشتر بر حق حاکمیت دولت تکیه دارد و دیگری بر حق حاکمیت ملت استوار است. در بحثهای تئوریک مزبور٬ نظریه «حق حاکمیت دولت» متوجه درون و مشرعیت قانونی دولت و نهاد قدرتِ سیاسی می شود و نظریه «حق حاکمیت ملت» نگاه به بیرون دارد و استقلال سیاسی و تمامیت ارضی سرزمینی که آن ملت در آن ساکن است مطرح می نماید. اما اختلاف بین این دو نظریه٬ البته در کشورهای اروپای غربی که این فرایند بطور درون زا و طبیعی به پیش می رود٬ عمدتا  در زمینه های تئوریک و نظری باقی می ماند و در عمل٬ هردو بعنوان دو بعد از یک پدیده واحد که همانا «حق حاکمیت ملی» را باشد به نمایش می گذارد٬ بطوریکه می توان گفت که این فرایند سرانجام در کشورهای مزبور٬ امروزه بگونه ای به ثمر نشسته است که دیگر جدایی بین حق حاکمیت ملی٬ هویت ملی٬ حق حاکمیت دولت قانونمند و دمکراتیک غیر قابل تصور شده است.

اما همانطور که در فوق آمد این پروسه در ایران چند سده اخیر از جمله در دوران جمهوری اسلامی٬ کاملا معیوب و دلبخواهی پیش رفته است. بطوریکه٬ اگر حق حاکمیت ملی در کشورهای اروپای غربی٬ اتفاقا٬ موجب رفع تبعیض های قومی و نژادی شده و عدالت نسبی برای همه در برخورداری از منابع و ثروت سرزمین خود برقرار گردیده است٬ در ایران و بویژه در دوران حاکمیت روحانیون شیعه در پوشش ولایت فقیه٬ «حق حاکمیت ملی» موجب تمرکز گرایی٬ غارت سرمایه های این سرزمین بدست پایتخت نشینان آغشته به قدرت سیاسی شده است.

در این روزها که مذاکرات هسته ای به پایان خود نزدیک می شود٬ صدای مخالفین و حتی موافقین این مذاکرات بلند شده که هوشیار باشید حق حاکمیت ملی در معرض تهدید قرار نگیرد ولطمه نخورد. اما آخر٬ این حق حاکمیت ملی و حفظ مرزهای جغرافیایی ایران چه ارزشی دارد٬ زمانی که حاشیه نشینان این کشور حتی از حوادث طبیعی و تغییر و تحولات جوی که سیاست نابخردانه این حکومت در حفظ منابع آبی کشورمان٬ آنرا صد چندان کرده اند در امان نیستند. این حق حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی ایران چه فایده ای دارد٬ موقعی که حضور جمهوری اسلامی در مناطق مرزی کشور فقط خلاصه شده است به حضور سپاه پاسداران برای پاسداری از مرزهای کشور٬ و چه افتخاری دارد زمانی که فاصله رشد اقتصادی مناطق محروم کشور از جمله بلوچستان با رشد اقتصادی استانهای مرکزی نجومی شده است. آخر حق حاکمیت ملی و دفاع از مرزهای کشور چه ارزشی دارد زمانی که مردم مناطق نفت خیز کشورمان بهره بسیار ناچیزی از دلارهای نفتی می برند و رودخانه های شهرهاشان که زمانی به آن می بالیدند در حال خشک شدن هستند. آیا این حاکمیت ملی و حفظ حریم ایران مدعایی٬ بمانند حکومت های پیشین٬ فقط خلاصه نشده است در حق تسلط یک حکومت بر یک سرزمین؟ آیا فقط محدود نگردیده است در حق حاکمیت نهاد قدرت مذهبی بر تمامیت ایران؟

بازتولید نیروهای حزب اللهی در قاعده هرم قدرت

یکی از موضوعاتی که مدتی است فکر مرا بخود مشغول داشته، پدیده نیروهای به اصطلاح "خودسر" است که در پوشش دفاع از ولایت فقیه ظاهر می شوند، و سخنرانی ها و تجمعات اصلاح طلبان و حتی رئیس دولت را بهم می زنند. همانطور که می دانیم شعار محوری این نیروها "مرگ بر ضد ولایت فقیه" است. واژه نیروهای خودسر، واژه نسبتا جدیدی است و تقریبا از زمانی که تضاد بین دو جناح اصلی جمهوری اسلامی، اصولگرایان و اصلاح طلبان اوج گرفت و به کف خیابانها کشیده شده و موجب بهم زدن تجمعات جناح های اصلاح طلب گردید، بر سر زبانها افتاده است. اما اگر خوب به شعارها، رفتار و عملکردهای آنها دقت کنیم، همان افراد و دستجات حزب اللهی را می بینیم که از بدو تاسیس جمهوری اسلامی کتاب فروشی ها، تجمعات و دفاتر دگراندیشان و بقول خودشان مخالفین ولایت فقیه را مورد حمله قرار می دادند.

این نیروهای خودسر از نظر ظاهری نیز تفاوتی با حزب اللهی های سالهای اول انقلاب ندارند، افراد آن پیراهنهای بلند روی شلوار و یا کاپشن مدل سربازی می پوشند، دوترکه روی موتورسیکلت مانور می دهند، و البته ریش انبوه  و موی سر کوتاه نیز دارند. بطوریکه با حضور در تجمعات این نیروه و یا مشاهده فیلمهای آن، می پنداری که به سی و اندی سال قبل بازگشته ای، زمانی که حزب الهی ها سر گذر ها نگهبانی می دادند، به بساط گروهای سیاسی حمله می کردند، صورت و رگ های گردشان از خشم و نفرت برافرخته شده بود و از فریاد مرگ بر ضد ولایت فقیه سر می دادند.

حال این سوال به ذهن متبادر می شود که واقعا چه مکانیزمی در میان نیروهای هوادار ولایت فقیه عمل می کند، که قادرند مرتب خود را بازتولید کنند و مدلهای مشابه، اما جوان و پرانرژی تری را با همان خصوصیات اولیه، به جامعه ایران تحویل دهند. در این میان تنها تفاوت مهمی که دیده می شود عوض شدن مصادیق "ضد ولایت فقیه" است. در گذشته دگراندیشان و نیروهای سیاسی خارج از نظام جمهوری اسلامی مصداق ضد ولایت فقیه بودند و اکنون جناحهای داخلی  این نظام، بویژه اصلاح طلبان، جای آنها را گرفته اند.

البته بعضا نیز گفته می شود که این نیروهای خودسر، برخلاف حزب اللهی های اول انقلاب، جیره خوران و مزدوران ولایت فقیه می باشند که توسط نیروهای پشت پرده بسیج می گردند . جیره خوارانی از جماعت لمپن که فقط بخاطر پول و منافع مادی وارد صحنه می شوند و پس از انجام وظیفه به زندگی معمولی خویش باز می گردند. اما آیا می توان نمازگزاران نمازهای جمعه، شرکت کنندگان تظاهرات خیابانی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و بخش هایی از جامعه  را، که بطور سنتی به نمایندگان ولایت فقیه رای می دهند، نیز جزو مزدوران و جیره خواران به حساب آورد؟ پاسخ به این سوال قطعا منفی است و خلاصه کردن همه عوامل دخیل در بسیج این نیروها به مزدوری و مزدبگیری مسلما ساده کردن صورت مسئله می باشد.

در زمینه علت جذب نیروهای لمپن به نهاد قدرت آقای مسعود نقرکار تحقیقات ارزنده و گسترده ای کرده است  که بصورت رشته مقالاتی منتشر شده اند. وی این نیروها را تحت "لات و جاهل" معرفی می کند و معتقد است که این دسته ها بدلیل موقعیت اجتماعی و روانی ناپایدار سریعا به نهاد قدرت جذب می شوند و در خدمت آن قرار می گیرند؛ نیروهایی که پایبندی به اصول و پرنسیب های مشخصی  ندارند. بعبارت دیگر این نیروها هویت ثابتی ندارند و بدلیل همین بی هویتی همواره بدنبال یک پایگاه مشخص می گردند که بواسطه آن دارای یک هویت مشخص شوند. به همین دلیل نیز گاه بدنبال سلطنت راه می افتند و گاه در پی روحانیت، بسته به اینکه کدامیک بر نهاد اصلی قدرت نشسته باشد.  

در این واقعیت که نیروهای خودسر و یا حزب اللهی، که اصطلاحا لمپن نامیده می شوند، یک پایگاه طبقاتی و فرهنگی مشترک دارند شکی نیست. اما آیا می توان همه مکانیزمهای درونی را که موجب بسیج و به خیابان کشاندن این نیروها می شوند، در ویژگی های لمپنی، بی هویتی، تزلزل و ناپایداری شخصیتی آنان خلاصه کرد و این پدیده را با جاهل ها و لات های سرمحله و کوچه و بازار مقایسه نمود؛ و مدعی گردید که اصولا سلطنت و روحانیت با اتکا به این افراد توانسته اند قدرت خود را حفظ کنند؟

با وجودیکه در این واقعیت شکی نیست که در زمان حال نمونه های فراوانی از حضور نیروهای مزبور در مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی می توان یافت. اما بنظر من نمی توان این نظریه را به همه ادوار تاریخ ایران بسط داد و مکانیزم عملکرد قدرت را از طریق تفسیر نمود.  برای مثال، ما در رابطه با محمدرضا شاه پهلوی بجز نمونه شعبان جعفری، در زمان کودتای سال 1332، نمونه های قابل توجه دیگری از مزدوری و جیره خواری جاهل ها و لات ها برای شاه ایران نداریم. محمد رضا شاه پهلوی در دهه میانه سلطنت خود، از میانه دهه سی تا اواخر دهه چهل، تنها نهاد واقعی قدرت در ایران  بود و مطابق این نظریه نیروهای بی هویت و ناپایداری مانند لمپنها و جاهل می بایست در خدمت او قرار می گرفتند. همچنین شاه، حداقل از زمانی که قدرت خود را تثبیت کرد و در اوائل دهه 1340 که بواسطه انقلاب سفید ششم بهمن 1341 تضادش با روحانیت و مراجع بالا گرفت از چنین نیروهایی استفاده نکرد، حداقل بطور آشکار و خیابانی که رسم چنین نیروهایی است.

بنابراین علت حضور دانمی نیروهای خودسر و حزب اللهی در طول حیات جمهوری اسلامی را، که دائما نیز خود را بازتولید می کنند، باید در جای دیگری جستجو نمود. در این رابطه میتوان به  دو نظریه در رابطه با نهاد قدرت و مکانیزم گرایش به آن مراجعه کرد. نظریه های سنتی، که فلسفه سیاسی مارکسیسم نیز جز آن است، در تحلیل مکانیزم عملکردِ قدرت سیاسی بیش از حد به مقوله اقتصاد و انگیزه های طبقاتی بها می دهند. در چهارچوب این نظریه، قدرت سیاسی امری است که معمولا در وجود یک فرد متمرکز می شود. قدرتی که قابل به چنگ آوردن و یا قابل انتقال به فردی دیگر است. پروسه این انتقال نیز هم میتواند مسالمت آمیز و از طریق یکسری قرارداد های اجتماعی صورت گیرد و یا بصورت قهر آمیز انجام شود. البته در هر دو صورت نتیجه کار فرقی نمی کند و نهاد قدرت از یک نهاد متمرکز و یا فرد به نهادی متمرکز و فردی دیگری منتقل می شود. این دو نهاد قدرت که از دو طریق کاملا متفاوت کسب شده اند، اما یک خصوصیت مشترک با هم دارند، هردو بازدارنده تحولات پیشرو و نوین هستند، و یا در صورت لزوم سرکوبگر می شوند؛ مگر اینکه یا قانون و قراردادهای اجتماعی آنها را وادار به واگذاری قدرت می کنند و یا انقلاب و براندازی.  

میشل فوکو فیلسوف فرانسوی نیمه دوم قرن بیستم در کلاسهای درسی خود در سال 1976 نظریه ای نوین در زمینه نهاد قدرت و مکانیزم عملکرد آن ارائه می دهد. وی مطرح می کند که ما بجای پرداختن به این موضوع که چگونه یک نهاد قدرت، با استفاده از یک ایدئولوژی و ادعای برخورداری از یک گفتمان برتر و یا یک حقیقت مطلق، برای خویش مشروعیت می سازد؛ باید به این سوال بپردازیم که به چه شکلی این گفتمان ها و حقایق ادعایی تولید گردیده اند. همچنین، باید بدنبال پاسخ به این سوال بود که چه روابط و مناسباتی در جامعه وجود دارند که به نهاد قدرت این امکان را می دهند که گفتمانهای مزبور را تولید نماید؟ و متقابلا از آنها برای تثبیت قدرت خود استفاد کند.

وی در مصاحبه ای تحت عنوان "حقیقت و قدرت" (Truth and Power ) تاکید می کند که ما نیاز به فلسفه سیاسی (جدیدی) داریم که بر محور حق حاکمیت نهاد قدرت (که بر مبنای ایدئولوژی و یا حقیقت مطلقی که توسط این نهاد ادعا می شود) استوار نباشد. میشل فوکو بجای این روشِ سنتیِ تحلیل سیاسی  در پی یافتن پیش زمینه های فرهنگی، اجتماعی است که موجب رشد پدیده قدرت در پنهان ترین گوشه های روابط اجتماعی و خانوادگی می شوند. بعبارت دیگر وی بجای آغاز از نهاد اصلی قدرت که در راس هرم قدرت قرار گرفته است از قاعده این هرم آغاز می نماید و می گوید که قدرت سیاسی را نباید فقط بعنوان یک نیروی واحد که از بالای این هرم وارد می شود و به سطوح پایین تر سرایت می کند دید؛ بلکه می بایست در پی آن بود که چگونه این پدیده قدرت در زوایای روابط اجتماعی زندگی می کند و عمل می نماید.

مهمترین موضوع مورد توجه فوکو در رابطه با این بحث، موضوع گفتمان های (اجتماعی، فرهنگی و یا مذهبی) است. گفتمانهایی که در نزد مردم بعنوان حقیقت و یا هنجار اجتماعی جا افتاده اند. گفتمانهایی که بدون آنها ایدئولوژی های سیاسیِ و اصولا خودِ پدیده قدرت سیاسی امکان ظهور و رشد ندارند. بعبارت دیگر ما بجای نقد قدرت سیاسی حاکم باید بدنبال گفتمانهایی باشیم که بعنوان یک حقیقت مورد قبول عامه شده و هستند و موجب لانه کردن پدیده قدرت در گوشه و کنار روابط اجتماعی می شوند. بعبارت دیگر خانه کردن پدیده قدرت در روابط اجتماعی و گردش و جابجا شدن آن در سراسر این روابط در درجه اول مدیون گفتمانها و هنجارهایی هستند در کوچکترین واحد های اجتماعی حضور داشته و مورد قبول واقع شده اند. در واقع زمانی پدیده قدرت سیاسی را که در راس هرم قدرت قرار گرفته بهتر می توان فهمیده که ما آنرا با نظم و دیسیپلینی که در روابط سنتی خانوادگی، در مدرسه و زندان اعمال می شوند مقایسه کنیم و در پی آن باشیم که ببینیم چگونه این نظم و مناسبات به سطوح بالاتر سرایت می کنند. بعبارت دیگر بررسی و جستجویی از پایین به بالا، تا حرکت از راس هرم قدرت به قاعدۀ آن.

این بدین معنی است که نیروهای خودسر و یا حزب اللهی های قدیم، فقط جیره خوران ولایت نیستند که گوش به فرمان او ایستاده باشند. باز تولید شدن حزب اللهی های قدیم در لباس خودسرهای جوان که چرخش آن همواره در طول حیات جمهوری ادامه داشته است بر مبنای روش سنتی تحلیل پدیده قدرت که فقط از بالا به پائین جاری می شود و نیروهای پیرو آن فقط بخاطر پول بسیج می گردند قابل توجیه نیست. تداوام پدیده قدرت سیاسیِ متمرکز و جابجا شدن و دست بدست گردیدن آن، که گاه لباس سلطنت دربر می کند و زمانی عبای روحانیت و یا شنل نظامی بر دوش می اندارند، در حقیقت نشانه چرخش پدیده های کوچکترِ قدرت و گفتمانها و هنجارهای اجتماعی است که در سطوح و واحد های اجتماعی از خانواده، مدرسه تا مناسبات اقتصادی و شغلی جاری هستند.

به سخن دیگر علت بازتولید نیروهای حزب الله در طول حیات جمهوری اسلامی را باید در درون روابط اجتماعی و لابلای آن جستجو کرد نه در قدرت خامنه ای و یا بی هویتی و ناپایداری اقشار لات و جاهل. جمعیت بیش از دوازده هزار نفر در استادیوم آزادی در زمان مسابقه والیبال بین ایران و امریکا، توسط حکومت بسیج نشده بودند، این سالن  توسط مردان و جوانان معمولی  پر شده بود. در حالیکه چه بهتر می بود که این مسابقه بدلیل محروم شدن بانوان از رفتن با استادیوم تحریم می گردید. صحبت های گزارشگران این مسابقه نیز قابل تامل است، بازیکنان تیم ملی  والیبال ایران "دلاوران غیور" نامیده می شوند، گویی که میدان مسابقه والیبال، میدان جنگ با امریکا بوده است.

خبر تجاوز شش مرد به یک دختر نوجوان کارتن خواب در وسط شهر تهران موجب هیچ عکس العمل جدی از طرف شهروندان تهرانی نمی شود. در حالیکه دیدیم که شبیه چنین حوادثی در هند موجب اعتراضات بسیار گسترده مردم ساکن محل وقوع این جنایت گردید. البته اگر نخ این واقعه و وقایع شبیه آن که روزانه اتفاق می افتند، به عوامل جمهوری وصل می شد قطعا مردم صدای اعتراضشان بلند می گردید و شاید هم به خیابانها می ریختند، همانطور که در مهاباد شاهد آن بودیم. در واقع امر ما در آینه روابط اجتماعی و اتفاقات اینچنینی قبل از هر چیز و معمولا دنبال مقصر اصلی و عوامل نظام حاکم هستیم. اسید پاشی نیز فقط یک پدیده سیاسی در جمهوری اسلامی نیست، همین امروز خبر پاشیدن اسید به صورت یک مادر و فرزندش در لرستان توسط برادرشوهرش را خواندیم.

این نمونه ها و نمونه های فراوانی از جامعه مرد سالار در ایران که هم بر پایه قدرت جسمی مرد و نیز بر تبعیض جنسی که بطور ساختاری و بسیار ریشه دار بین زن و مرد در همه مناسبات اجتماعی اعمال می شود، استوار است؛ و هم از گفتمانهای اسلامی و شیعی در زمینه شهادت و گواهی دادن زن در امور قضایی، تقسیم ارث، ازدواج و... تغذیه می کند دال بر این واقعیت است که پدیده قدرت و گفتمانهایی که در پوشش هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی و حقایق دینی ظاهر می شوند، در تمامی سطوح اجتماعی و لابلای روابط آن حضور دارد و زمینه اصلی بازتولید عوامل سرخود و حزب الله را فراهم می آورند.

سپاه پاسداران، این قزلباشان خامنه ای، نگهبانان خرافه

نقش مستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در امور استراتژیکِ اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی و حضور فعال آن در ساختار قدرت این نظام بر کسی پوشیده نیست. این نهاد پس از پایان جنگ بین ایران وعراق، که "دفاع مقدس" نامیده می شود، و بدلیل نقش ویژه ای که در طول جنگ بعهده داشت، عملا خود را صاحب این مملکت می پندارد و بتدریج توانسته است به قدرتمند ترین نهاد سیاسی، نظامی-امنیتی و اقتصادی ایران تبدیل شود. بطوریکه اکنون بر همگان آشکار است که فرماندهان سابق و فعلی سپاه در راس همه امور کشور حتی ورزشی، انتظامی و فرهنگی حضور دارند.

در کنار این واقعیت ها اما آنچه که این روزها دیده می شود دخالت فعال سپاه پاسداران و بخش انتظامی و داخل کشوری آن، پلیس و نیروهای انتظامی، در بحث های اجتماعی و فرهنگی از جمله حجاب، هنجارهای اجتماعی، کنسرت های موسیقی و موضوع ورود بانوان به ورزشگاه ها است. اما اگر سپاه پاسداران در زمینه امور کلان اقتصادی، از جمله نفت، تجارت و سیاست خارجی و منطقه ای نیازی به حوزه های علمیه و مراجع تقلید ندارد و حتی آنها را به بازی نیز نمی گیرد، در رابطه با امور فرهنگی واجتماعی، روحانیون وابسته بخود را یکی پس از دیگری به صحنه می آورد.

برای مثال یکی از روحانیون قم بنام جعفر سبحانی در "دیدار فرمانده نیروی انتظامی نسبت به بروز برخی ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی در شهر قم هشدار داد و با بیان این که برخی برای از بین بردن قباحت بدحجابی در قم ماموریت دارند، از ناجا خواست به وظیفه خود در قبال این مساله عمل کند". وی همچنین می افزاید: "اکنون پرداختن به مسأله حجاب مهمتر از پرداختن به رباخواری است." دیگر روحانی حوزه علمیه قم مکارم شیرازی نیز در دیدار با فرمانده نیروهای انتظامی می گوید: "دولت با تعبیرات خود برای ناجا ایجاد زحمت نکند‌، در شرایط فعلی چه لزومی دارد بحث ورود زنان به ورزشگاه‌ها مطرح شود یا فلان کنسرت برگزار شود یا نشود! این مشکلی را حل نمی‌کند، نباید در بیان دولتی‌ها تعبیراتی باشد که سبب زحمت برای نیروی انتظامی شود."

لازم به یادآوری است که محمد علی جعفری در شهریور ماه سال 1386 به عنوان فرمانده کل نیروهای سپاه، جانشین یحیی رحیم ‌صفوی میشود. وی در هفتم مهرماه همین سال، از تغییر استراتژی این نیرو خبر می دهد که به گفتۀ او، "از سوی رهبر انقلاب مشخص شده است". محمد علی جعفری ضمن اعلام این خبر، اضافه می کند "ماموریت اصلی سپاه در حال حاضر مقابله با تهدیدهای داخلی است و سپس در صورت تهدید نظامی خارجی سپاه به كمك ارتش خواهد شتاف". اکنون اما پس از گذشت حدود هشت سال، بنظر می رسد که ماموریت سپاه و نیروهای انتظامی در مقابله با تهدید های داخلی به دخالت مستقیم و آشکار در امور فرهنگی و اخلاقی نیز کشیده شده است و سپاه پاسداران عملا بعنوان یک تشکیلات ایدئولوژیک برای اجرای شرایع دین اسلام و برنامه های شیعه گری این نظام ظاهر می شود.

در این میان اما سپاه پاسداران و مراجع وابسته به ولایت فقیه به مقبره خمینی و مسجد جمکران توجه ویژه ای نشان می دهند. دو پایگاهی که یکی بعنوان "حرم مطهر" و دیگری "مسجد مقدس" در حال حاضر با سرمایه گذاری های هزاران میلیاردی و با قدرت نظامی سپاه پاسداران و عوامل تبلیغاتی روحانیت وابسته به بیت رهبری تبدیل به مراکز اصلی رواجِ شیعه گری و خرافات شده اند. در همین رابطه مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران رمضان شریف، در پاسخ به انتقاداتی که از داخل همین حکومت به طرح های پر خرج برای مجلل کردن مقبره خمینی شده بود، هشدار می دهد و می گوید: "بايد با هوشمندی مراقبت کرد تا خدای ناکرده به نوعی عمل نشود که موجبات سوء استفاده دشمنان امام و انقلاب فراهم آيد"

همچنین می توان به سایت رسمی جمکران مراجعه کرد که در آن آمده است: "طرح جامع مسجد مقدس جمکران پس از بررسي نهايي به تصويب رسيد. مشخصات عمومي این طرح به این قرار است: مساحت اوليه براي اجراي نهايي پروژه 250 هکتار، مساحت زمين اصلي مسجد مقدس دررينگ اول، نزديک به 580 هزارمتر مربع، مساحت زمين هاي رينگ دوم وخيابان ها، نزديک به دوميليون وهشتصدهزارمترمربع، مساحت پنج شبستان وساختمان هاي اصلي مسجد 294 هزارمتر مربع، مقداربودجه هزينه شده براي اجرای طرح تا کنون نزديک 38 ميليارد وپانصدميليون ريال و براوردهزينه براي اجراي فازاول طرح نزديک به 980 ميليارد ريال می باشد."

سایت مهرنیوز نیز ضمن ارائه گزارشی از دیدار هاشمی رفسنجانی از مقبره خمینی در هنگام اجرای طرح توسعه آن می نویسد: "طرح توسعه مرقد امام خمینی(ره) یک پروژه هنری ـ ملی است که در زمینی به مساحت حدود 16 هزار و 500 مترمربع در دست ساخت است. این طرح شامل 4 ستون اصلی، 8 نیم ستون، 4 سقف قوسی شکل، سالن تشریفات، 4 ورودی اصلی و 40 باب ورودی فرعی است و فاز اول آن در خردادماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. گچ بری های این پروژه که به دست هنرمندان و معماران اصفهانی در حال ساخت است از نکات قابل توجه و برجسته این طرح می باشد که در نوع خود بی نظیر است."

در حقیقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیگر بمانند گذشته فقط بعنوان یک نیروی نظامی و یا در سالهای اخیر بعنوان یک قدرت اقتصادی عمل نمی کند؛ بلکه امروزه نه تنها مثل یک حزب و تشکیلات بسیار قوی و گسترده، ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را رقم می زند، بلکه بعنوان یک تفکر و ایدئولوژی خاص نیز مطرح می باشد که شاید ما نمونه آنرا فقط بتوانیم در دوران صفویه و در میان سپاهیان شاه اسماعیل صفوی، قزلباشان، سراغ کنیم. همانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی "روابط سپاهیان قزلباش با شاه اسماعیل نیز رابطه‌ای اسرارآمیز از نوع مرشد و مریدی و صوفیانه بود. آنان در حقیقت نخبگان نظامی این حکومت نوپا بودند و نگهبانی و قورچی شاه را می‌کردند."(http://www.iranicaonline.org/articles/safavids)

همانند شاه اسماعیل صفوی که از قدرت نظامی سربازان قزلباش و خرافات شیعه بهره می برد و اینکار اساسا بدون حمایت روحانیت شیعه آنزمان امکان پذیر نبود، اکنون نیز ولایت فقیه جمهوری اسلامی با حمایت های جدی تشکیلات گسترده سپاه پاسداران و پشتیبانی های فکری و تبلیغاتی روحانیون وابسته بخود پروژه گسترش شیعه گری و اشاعه خرافات را به پیش می برد. پروژه ای که طرح گسترش مقبره خمینی و مسجد جمکران در راس آن قرار دارند. پروژه ای که بویژه در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد به اوج خود رسید، بطوریکه دولت تصمیمات خود را نمی توانست بدون استخاره به مرحله نهایی برساند، و امور مملکت نیز بدست یک مشت بی سوادِ رمال و نوحه خوان افتاده بود.

سرچشمه این پروژه را البته باید در حکومت شاهان صفوی و علمای شیعه آنزمان، از جمله محمد باقر مجلسی، جستجو کرد. مسیر و برنامه ای که در سر راه خود امامزاده های فراوانی در سرتاسر این مملکت بر پا کرد که هریک "اذن دخول" خاص خود و تخصص ویژه ای در شفای بیمارن دارد و محل اشاعه خرافات می باشد.

البته همانطور که می دانیم و می خوانیم مقامات نظامی و روحانی جمهوری اسلامی این سمبلهای جهل و خرافه را، که امروزه در شکل "بارگاه نورانی"، "حرم مطهر" و "مسجد مقدس" ساخته و یا بازسازی می شوند، بعنوان نمادی از اسطوره ها و قهرمانان تاریخ شیعه معرفی می کنند. "اسطوره هایی" که به پندار آنان اسلام ناب محمدی را در این سرزمین زنده نگاه داشته اند. اما در حقیقت باید گفت که خرافات مذهبی و شیعه گری نقش مهمی در شکل گیری سازمان اجتماعی و سیاسی دو گانه، در ایران جدید و یکپارچه شده پس از صفویه، را بازی کرده اند، به این معنی که در کنار دولت و نظام اداری رسمی، همواره یک سیستم فرهنگی، قضایی و مالیِ در سایه وجود داشته است، که آبشخور آن همانا شیعه گری و خرافات مندرج در توضیح المسائل ها و مفاتیح الجنان که حتی طریقه ورود به توالت را تعیین می کند، بوده است.

اگرچه گاه مرز بین اسطوره و خرافه مخدوش می شود و ایندو مقوله بعضا بجای هم مورد استفاده قرار می گیرند، اما با مراجعه به ریشه لغوی و تاریخی اسطوره (myth) می توان تفاوت های بنیادی این دو مقوله را به آسانی تشخیص داد. اصولا اسطوره ها و داستانهای اسطوره ای در یونان باستان، که مهد اولیه اسطوره سازی در تاریخ مدون بشر است، نقش توصیفگر و تبیین کننده وقایع طبیعی داشتند. داستانهایی که برای پاسخ به سوالات و چرایی های بسیاری که برای انسان آنزمان مطرح بودند خلق گردیدند. در واقع داستانهای اسطوره ای یونان باستان همان نقشی را در پاسخ به سوالات بشر آنزمان بازی می کردند که اکنون علم وفلسفه بعهده گرفته اند. آنچه در این رابطه بسیار مهم و قابل تاکید مجدد است، خصوصیت تبیین کنندگی داستانهای اسطوره ای است، که در آن عنصر ایمان و اعتقادات مذهبی کمتر دیده می شوند.

وجه مشخص خرافه اما، با وجودیکه همانند اسطوره پایه علمی ندارد، حضور مقوله ایمان و اعتقاد است. در واقع اگر خصوصیت اصلی اسطوره، خصوصیت داستان پردازی آن است، ویژگی اصلی خرافه همانا خصوصیت ایمانی و اعتقادی آن می باشد. از نظر سیر تاریخیِ تولد و رشد نیز تفاوت های اساسی ای بین اسطوره و خرافه دیده می شوند. داستانهای اسطوره ای آنگونه که در یونان باستان خلق گردیدند، در واقع پیشقراولان فلسفه طبیعت در این منطقه بودند. همانطور که اسطوره های یونان عمدتا حوداث طبیعی را تبیین و توضیح می دادند، اولین فلاسفه دوران یونان باستان نیز فیلسوفان طبیعت بودند که با فلسفه خود سعی در توضیح حوادث و اتفاقات طبیعی داشتند. بعبارت دیگر داستانهای اسطوره ای یونان باستان و سپس فلسفه طبیعت، و فلسفه وعلوم امروزی در یک خط و فرایند رشد و تکاملِ واحدی قرار می گیرند، که یکی در بستر دیگری مراحل تکامل خود را آغاز و طی میکرده است.

به همین ترتیب نیز می توان گفت که خرافات، اعتقادات مذهبی و مقوله ایمان نیز در یک خط و روند واحد اما متفاوت با فرایند تحول داستانهای اسطوره ای تا علم و فلسفه، قرار دارند؛ و همواره نیز یکدیگر را تقویت نموده اند و یکی در بستر دیگری زاده شده است. فرایندی که در آن عنصر علم و تجربه بشری همواره ضعیف و عنصر ایمان و اعتقادات مذهبی قوی بوده است. شاهد زنده این پروسه، نابودی تدریجی علوم انسانی، روانشناسی و حتی تاریخی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است.

سکتاریسم موتور محرکه چرخۀ جنگ در خاورمیانه

از نظر تعدد جنگ و انقلاباتِ پی در پی، قرن بیستم میلادی پرتنش ترین دوران تاریخ بشریت پس از آغاز مدرنیته در اروپا بود. از این لحاظ می توان این سده را قرنِ "چرخۀ جنگ" ( (cycle of warنامید. اگرچه این چرخه های جنگ و خشونت، سرانجام یکی پس از دیگری، شکسته و یا متوقف شدند، اما قطعا می توان گفت که برای آنانی که که در آن مقاطع از نزدیک شاهد این تحولات بزرگ بودند و تنش های سیاسی، نظامی، نژادی، طبقاتی و بحرانهای اقتصادی را با پوست و گوشت خود لمس می کردند، چرخه های مزبور بی پایان بنظر می رسیدند.

خشونت هایی که بشریت در قرن بیستم شاهد آن بود اما صرفا به جنگ و خون ریزی محدود نمی گردید، خشونت سیاسی، برای حذف رقبای خود در عرصه های جهانی و منطقه ای نیز از جمله روش های رایج در معادلات سیاسی آنزمان بود. روشهایی که بجای همکاری، مشارکت و حل و فصل اختلافات از طریق مجامع و نهاد های بین المللی بر سکتاریسم، شانتاژ سیاسی، اعمال هژمونی و برتری طلبی استوار بودند. سکتاریسم و برتری طلبی که گاه از ناسیونالیسم افراطی، بعضا از نژادپرستی و یا از یک ایدئولوژی خاص تغذیه می کردند.

لیست جنگهای پی در پی در قرن گذشته بسیار طولانی است، ودرعوض مقاطع صلح و آرامش در این دوران بسیار کوتاه و نادر می باشند. پس از جنگ روس و ژاپن در سالهای اول قرن بیستم و سپس انقلاب سال 1905 در روسیه تزاری، اولین چرخه بزرگِ جنگ، جنگ جهانی اول بود، که اکثر کشورهای اروپایی آنزمان را درگیر خود ساخت. جنگی که بدنبال آن مرزهای موجودِ ژئوپلیتیک را در اروپا و خاورمیانه درهم ریخت و در پی آن کشورها و یا دولت-ملت های جدیدی پا به عرصه گذاشتند.

دومین چرخۀ بزرگِ جنگ، جنگ دوم جهانی بود؛ جنگی که بدنبال آن معادلات سیاسی جدید رقم خورد و یک نظم نوین جهانی با حضور دو قدرت بزرگ و پیروز جنگ دوم شکل گرفت. اگر جنگِ سرد بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده امریکا موجب نوعی آرامش در اروپای نیمه دوم قرن شد، اما متاسفانه چرخۀ جنگ و خونریزی در مناطق دیگری از جهان به حیات خود ادامه داد؛ و اینبار کشورهای شرق دور را در گرداب خود گرفتار ساخت.

پس از سقوط فاشیسم در جنگ جهانی دوم، هر دو جبهه بزرگ لیبرال دمکراسی به رهبری امریکا و کمونیسم اتحاد جماهیر شوری خود را پیروز جنگ علیه فاشیسم می شمردند. رهبران سیاسی دو جبهه مزبور اما با وجود اختلافات بسیار عمیقِ سیاسی، و با وجودیکه یکی از جبهه کمونیسم و دیگری از جبهه کاپیتالیسم بر می خاست، از نظر ادعای برخورداری از حق دخالت در امور کشور های دیگر و صدور ایدئولوژی و نظام اقتصادی مطلوب خود به اقصا نقاط جهان، شباهت های فراوانی داشتند. رهبران هر دو جبهه، در حقیقت، خود را یک رهبر جهانی و حتی "پدرِ ملت ها" می دیدند و هریک بعنوان معمار سازندگی پس از خرابی های جنگ جهانی دوم ظاهر شده بودند.

پس از جنگ دوم جهانی و در اوائل نیمه دوم قرن بیستم، در بسیاری از کشورهای غربی، بعد از مدتی مجددا همان رهبران سیاسی دوران جنگ دوم پا به عرصه سیاست در دوران صلح می گذارند. در ایلات متحده امریکا ژنرال آیزنهاور به ریاست جمهوری انتخاب می شود (1961-1951) ودر انگلستان وینستون چرچیل یکبار دیگر در فاصله سالهای 1955-1951 رهبری دولت بریتانای کبیر را بدست می گیرد. در فرانسه نیز ژنرال دوگل، سرانجام پس از ظهور و سقوط دولت های کوتاه مدت از سال 1958 تا 1969 بر مسند ریاست جمهوری می نشیند. در آلمان نیز کنراد آدِنار (Konrad Adenauer) در نقش پدر یک ملت رهبری دوران سازندگی آلمان را بعهده می گیرد. در اتحاد جماهیر شوروی نیز استالین تا سال 1952 به رهبری حزبی و سیاسی خود ادامه میدهد.

وجود چنین رهبرانی که برای خود نقش ویژۀ پدری و کاریزماتیک قائل بودند، و به اعتبار آن دخالت مستقیم در امور کشورهای دیگر و صدور ایدئولوژی خود را حق خویش می دانستند، دامنه جنگ و خشونت را به دیگر نقاط جهان کشاند. شاید بتوان گفت که جنگ های کره و سپس ویتنام از قماش همان جنگ های بین قدرت های بزرگ بود که از اروپا آغاز گشت و چرخه آن در نیمه دوم قرن بیستم به شرق دور کشیده شد. با این تفاوت که اینبار در چرخه جنگ های ظاهرا بی پایان کره و ویتنام دولت های دیگری به نیابت دو قطب اصلی شرق و غرب می جنگیدند. سرانجام این چرخه های جنگ نیز شکسته می شوند و این مناطق نیز بتدریج روی آرامش بخود می گیرند. شوربختانه اما بر خلاف جنگهای قاره اروپا و شرق دور، چرخه جنگ و خشونت که پس از پایان جنگ دوم جهانی و تشکیل دولت اسرائیل کشورهای خاورمیانه را نیز در بر گرفته بود، نه تنها شکسته نشد بلکه دامنه های آن به قرن حاضر نیز رسیده است و همچنان نیز سرمایه های انسانی و مادی این کشورها را در گرداب خود می بلعد. سوال مهم اما این است که چه عواملی موجب شکسته شدن چرخه های جنگ در اروپا و شرق دور گردیدند و چرا این عوامل در جنگهای خاورمیانه حضور ندارند و یا نتوانسته اند در شکسته شدن چرخه جنگ در این منطقه موثر افتند؟

بطور کلی می توان به چند عامل مهم که در فرایند شکسته شدن چرخه های جنگ در اروپا و شرق دور موثر بودند اشاره کرد. در رابطه با اروپای پس از دو جنگ خونین اول و دوم می توان گفت که هراس از آغاز یک جنگ مجدد نقش موثری در رشد همکاری های منطقه ای و میان قاره ای و جانشین شدن اصل مذاکره و گفتگو بجای جنگ و خشونت، داشته است.

همچنین، حمایت یکجانبه از اقتصاد و محصولات داخلی (protectionism) بتدریح جای خود را به همکاری های اقتصادی منطقه ای و گسترش پروسه تولید و فروش محصولات، اما فراتر از مرزهای سنتی، می دهد. که یکی از نتایج بارز این فرایند، رشد و گسترش طبقه متوسط در اکثر کشورهای اروپایی بود که قبل از هر چیز به ثبات و گردش سرمایه و امور زندگی فکر می کرد تا به جنگ.

این واقعیت نیز افزودنی است که کشور های قاره اروپا در سایه جنگ سرد و آرامش نسبی که برقرار شده بود، بتدریج توانستند روابط درونی و منطقه ای خود را مستحکم کنند. آنچه در این میان نقش بسیار تعیین کننده داشت تلاش اروپائیان برای جلوگیری از شعله ور شدن مجددا جنگ در این قاره بود. البته این تلاش ها صرفا محدود به تلاشهای سیاسی نمی گردید. برای مثال در سال 1952 اولین اتحادیه اروپایی ذغال سنگ و فولاد تشکیل می شود که الگویی می گردد برای اتحادیه اقتصادی اروپا (European Economic Community) و سپس اتحادیه انرژی اتمی اروپا (European Atomic Energy Community) که در سال 1957 مطابق پیمان رم تشکیل گردید.

به موازات پیمانها و همکاری های اقتصادی، اولین اتحادیه (سیاسی) اروپای غربی (ٌWest European Union) نیز، مطابق پیمان بروکسل، در بیست و سوم اکتبر سال 1954 رسمیت می یابد. و سرانجام پس از فروریزی دیوار برلین در سال 1989 زمینه های همکاری بین کشورهای اروپایی افزایش می یابد، بطوریکه چند سال بعد، در سال 1992 پیمان جدید جامعه اروپا که به پیمان ماستریخت معروف است زمینه های جدیدی برای همکاری های بیشتر بین دول اروپایی که دیگر زیر سایه جنگ سرد قرار نداشتند، فراهم می آورد.

البته نباید در کنار عوامل خارجی مساعد کننده شرایط همکاری، از جمله جنگ سرد و نگرانی از کشیده شدن دامنه جنگهای کره به قاره اروپا، عوامل درونی را که عمدتا از فرهنگ و فلسفه مدرن اروپا بر می خاست فراموش کرد. فرهنگ و منشی که بیشتر مشوق همگرایی، مدارا و گفتگو و مذاکره برای یافتن یک راه حل همگانی و جمعی برای اختلافات فی مابین بود تا جنگ و خشونت.

با نگاهی به مجموعه این عوامل و فرایندی که جامعه اروپا طی کرده است، می توان گفت که احتمال بروز چرخه جدیدی از جنگ در قاره اروپا بسیار ضعیف شده و جامعه اروپا موفق گردیده است که شکلی از نظام فدرالیسمِ مبتنی بر تعدد ملت ها، زبانها و فرهنگ های گوناگون اروپایی را حداقل در بخش غربی و شمالی آن، سازمان دهد. فرایندی که با وجود تشابه طول عمر بین جنگ های خاورمیانه و جنگهای قرن بیستم در اروپا، شانس موفقیت کمی در منطقه خاورمیانه داشته است.

کشورهای خاورمیانه نیز از نظر قرار داشتن در آرامش نسبی ناشی از جنگ سرد، تا حدودی در شرایط مشابه با کشورهای اروپایی بسر می بردند، اما از نظر موقعیت داخلی در وضعیتی کاملا متفاوت با اروپا قرار داشتند. اکثر کشورهای این منطقه پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی بطور مصنوعی بوجود آمده اند. رهبران سیاسی ملت های تازه متولد شده خاورمیانه، عمدتا نظامی و با حمایت انگلیس و از طریق کودتا بر مسند قدرت نشسته اند. اقتصاد وابسته به نفت و وابستگی سیاسی و اقتصادی این کشورها به غرب نیز مانع از آن شد که طبقه متوسط مستقلی شکل گیرد.

اگر در جوامع اروپایی موقعیت اجتماعی مردم ارتباط بسیار نزدیک و ارگانیکی با موقعیت واقعی طبقاتی اشان داشته و دارد، اما در کشورهای خاورمیانه موقعیت اجتماعی افراد به اعتبار نزدیکی و دوری به نهاد قدرت تعیین میگردد. بطوریکه تقریبا از هر خانواده حداقل یک نفر یا در بخش های امنیتی و نظامی کار می کرد. بخشهایی که هدفی جز پاسداری از دیکتاتورها و یا پادشاهان کشورهای عربی نداشتند.

در کنار بخش بسیار گستره وابسته به نیروهای امنیتی و نظامی و ضعف مفرط طبقه واقعا مستقل در این جوامع، نباید نقش دین و فرهنگ مذهبی را نادیده گرفت. در شرق آسیا، فرهنگ و فلسفه کنفسیوس، بودیسم و تائوئیسم نقش موثری بر گرایش به صلح و آرامش و زندگی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر داشته اند. در حالیکه در کشورهای منطقه خاورمیانه ادیان تک خدایی وجود دارند که همچنان فرهنگ، طرز تفکر و منش اکثر ساکنین این منطقه را رقم می زند. ادیانی که بدلیل نفی ساختاری و ایدئولوژیک یکدیگر از همان ابتدا پایه را بر سکتاریسم، خشونت و حذف مخالفین خود قرار می دهند. و بسیار طبیعی است که نسلی که در چنین فرهنگی، که بر مدارا و تعامل استوار نیست، تربیت شود ناتوان از مشارکت و تعامل با مخالفین خود و حل اختلافات از طریق مذاکره و گفتگو است.

جامعه اروپا می رود که برای همیشه چرخه و دور باطل جنگ و خشونت را متوقف کند و با وجود بحرانهای عمیق اقتصادی و اختلافات درونی، تا کنون گامهای مهمی در تحقق یک فدرالیسم اروپایی برداشته است. در مقابل اما، نظام پیشنهادی فدرالیسم برای عراقِ پس از صدام حسین، که مطلوب ترین و واقع ترین راه حل سیاسی برای این کشور بود، تنها بر روی کاغذ ماند. و سالها است که بیش از آنکه همکاری، مشارکت و صلح عمل حکومت کند، سکتاریسم و خشونت حرف اول را می زند.