رهبری گذار از جمهوری اسلامی با اتکا بر مقاومت مدنی

سرکوب جنبش اعتراضی مردم ایران پس از کودتای انتخاباتی سپاه و بیت خامنه ای در سال ۱۳۸۸ و سپس دستگیری و حبس خانگی رهبران آن، واقعیت اصلاح ناپذیر بودن حکومت جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه را به یک باور عمومی تبدیل کرد. پوچ در آمدن وعده های حسن روحانی در زمینه حقوق شهروندی و شریک شدن بخشی از جناح اصلاح طلب حاکمیت در رانت قدرت و یا حاشیه نشین شدن بخشی دیگر نیز نه تنها امید های باقی مانده به این جناح را به یاس تبدیل نمود بلکه عموم مردم ایران را امروزه به این باور رسانده است که اصلاح طلبان قصد و اراده جدی برای آغاز یک رفرم واقعی در نظام ولایت فقیه ندارند.

در چنین زمینه ایست که گذار مسالمت آمیز از تمامیت جمهوری اسلامی در نزد عموم مردم ایران  و بخش عمده ای از اپوزیسیون نه تنها بعنوان هدف نهایی بلکه تنها راه چاره به رسمیت شناخته شده است. اما همانطور که باور به اصلاح ناپذیر بودن این حکومت در یک فرایند تکمیل و امید ها بتدریج به یاس تبدیل گردیدند، ضرورت گذار از جمهوری اسلامی و چگونگی آن نیز هنوز در حال تکوین است.

امروزه در مباحثات و مواضع بخش عمدۀ اپوزیسیون جمهوری خواه موضوع گذار مسالمت آمیز برجسته تر از گذشته مطرح می شود. اما بنظر می رسد تاکید اصلی در این مباحث بر "گذار به دمکراسی" بجای "گذار از جمهوری اسلامی" است. دقت بیشتر بر این مواضع اما نشان می دهد که "گذار به دمکراسی" مورد نظر این بخش از جمهوری خواهان، چشم انداز طولانی مدت و هدف نهایی مبارزات مسالمت امیز مردم این را ترسیم می کند؛ و در راستای رسیدن به این هدف، از جمله بر امکان رفرم و اصلاح جمهوری اسلامی از طریق انتخابات و صندوق رای حساب باز می شود. برای نمونه می توان به طرح برخی از مطالبات و شرایط، مانند لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و یا تغییر قانون اساسی و آزادی احزاب و رسانه ها، در زمان انتخابات پیش رو اشاره کرد.

واقعیت این است که گذار به دمکراسی یکی از اهداف اصلی و همیشگی مبارزات مردم ایران بوده است و در این زمینه اختلافی نیست، مهم اما نقشه راه و فرایند رسیدن به این هدف می باشد که همچنان، حتی از نظر تئوریک نیز، مورد بحث و مناقشه است؛ که برای مثال، آیا "گذار" یک گفتمان و اندیشه سیاسی و استراتژیک، و در عرصه سیاست یک فرایند است یا هدف نهایی مبارزات سیاسی؟ و آیا در این رابطه باید بر وجه سیاسی و نقش فعال جامعه مدنی و اپوزیسیون بیشتر تاکید شود؟ و یا باید برای رفرم از درون و یا مشارکت در قدرت سیاسی از طریق نفوذ در نهادهای قدرت حاکم نیز جایگاه ویژه ای باز نمود؟

با توجه به اینکه در مباحث نظری از واژه "گذار"، "پروسه گذار سیاسی" فهمیده می شود، می توان تعریف دوره و یا پروسه گذار را بطور ساده و قابل فهم به این شکل فرموله نمود: "دوره گذار به یک دوره زمانی انتقال از یک سیستم قانونگذاری سیاسی به سیستم قانونگذاری سیاسی جدید گفته می شود". البته این دوره گذار ممکن است از درون نظام سیاسی حاکم و کارگزاران آن کلید زده شود و یا از بیرون بر آن تحمیل گردد. در حالت اول دوره گذار زمانی آغاز می شود که قوانین موجود کارایی خود را از دست داده باشند و نظام حاکم برای ادامه حاکمیت خود دست به تغییرات درونی و یا حتی رفرم کنترل شده سیاسی بزند. در حالت دوم مقبولیت و مشروعیت قوانین موجود در نزد جامعه مدنی فرو ریخته و جامعه با فشارهای خود نظام حاکم را وادار به تغییر قوانین حتی تا حد تغییرات ساختاری می نماید. البته ممکن است عوامل بیرونی دیگری از جمله عوامل بین المللی نیز در تغییر یک نظام سیاسی موثر و حتی تعیین کننده باشند.

اما با توجه به اینکه هیچ قدرت سیاسی حاکمی بخودی خود وارد فرایند گذار از سیستم موجود به یک سیستم جدید نمی شود، باید دید که چه عواملی می توانند آغاز این فرایند را کلید بزنند. بطور کلی می توان گفت زمانی که یک رژیم سیاسی قدرت خود را تثبیت کرد، عوامل آن بطور طبیعی از قوانین آن تبعیت می کنند و بدلیل منافعی که در حفظ اقتدار رژیم دارند وفادار به آن می مانند. تجربه رژیم های اقتدار گرا اما نشان می دهد که این وضعیت تا زمانی ادامه می یابد که شوک های جدی بر پایه های قدرت سیاسی، نظامی-امنیتی و اقتصادی آن وارد نشده باشند و ناکارآمدی عوامل و قوانین آن آشکار نگردیده باشند.

اما با وجود این قانونمندی عام، باید تاکید کرد که در هر جامعه ای که مستعد ورود به دوران گذار سیاسی است عوامل فرهنگی، تاریخی و ساختاری ویژه آن جامعه دخالت مستقیم در پروسه گذار خواهند داشت. عواملی که قابل الگو برداری نیستند. از این نظر است که باید گفت که فرایند گذار سیاسی و عوامل محرک آن خاص هر ملت می باشد، اما این به این معنی نیست که از تجارب ملت های دیگر که وارد پروسه گذار به دمکراسی شده اند نتوان تجربه آموخت.

یکی از منابع خوب و معتبر برای مطالعه تجارب دیگر کشورها در زمینه گذار سیاسی به دمکراسی کتاب موج سوم از ساموئل هانتیگتون[1] است که در آن بطور مفصل به تجزیه و تحلیل تحولات سیاسی دو دهه آخر قرن بیستم، که در برخی کشورها تلاش شد نظام های سیاسی حاکم دمکراتیزه شوند، پرداخته شده است. زمانی که دامنه های موج سوم دمکراسی در دهه آخر قرن گذشته به اروپای شرقی و کشورهای تازه تاسیس پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رسید، سعی شد با الهام از تحقیقات ساموئل هانتینگتون یک دکترینِ مرجع و یا پارادایم برای گذار سیاسی به دمکراسی تدوین شود[2]. در این پارادیم فرض بر این گرفته شده که هر اندازه یک جامعه از تسلط نظام اتوریتر رهاتر شود، یک گام بسوی پیش در راستای گذار به دمکراسی برداشته است. 

تدوین کنندگان دکترین مزبور با الهام از نظریات هانتیگتون سه حالت عمومی را برای گذار سیاسی به دمکراسی پیش بینی می کنند؛ رفرم توسط خود نظام حاکم، همکاری اپوزیسیون با حاکمیت و یا سرنگونی و تغییر رژیم. در حالت اول هدایت رفرم سیاسی در دست خود حاکمیت است و سعی می شود که بطور کنترل شده تغییراتی در نظام اتوریتر انجام پذیرند. در حالت دوم وزنه نیروهای مخالف خارج از نظام حاکم آنقدر قوی است که قابل نادیده گرفتن نیست، اما در عین حال پایه های قدرت حاکمیت نیز هنوز بطور کامل فرو نریخته اند. در چنین شرایطی، هم اپوزیسیون و هم نظام حاکم منافع خود را در این می بینند که دست همکاری بسوی یکدیگر دراز نمایند و اصلاحاتی را به پیش ببرند. حالت سوم نیز زمانی اتفاق می افتد که پایه های اقتدار نظام حاکم بطور کامل فروریخته و رژیم اتوریتر توانایی مقاومت در برابر اپوزیسیون را از دست داده باشد.

اگرچه ملاحظات تجربی ساموئل هانتینگتون در کتاب موج سوم همچنان قابل استفاده اند؛ اما مطالعات بر روی شرایط سیاسی ملت هایی که تجربه موج سوم دمکراسی را پشت سر گذاشتند، نشان می دهند که فرایند گذار و آن نوع از دمکراسی، که دکترین گذار با الهام از موج سوم پیش بینی می کرد، پیش نرفت و تحقق نیافت. به این معنی که، بسیاری از نظام های دمکراتیکی که در کشورهای مزبور شکل گرفتند در حقیقت همان نظامهای اقتدارگرا و اتوریتر اما با ظاهری دمکراتیک و مدرنتر بودند.  

ظهور نظامهای سیاسی اقتدارگرای مدرن و شبه دمکراتیک، پس از موج سوم دمکراسی، پارادایم و دکترین گذارِ الهام گرفته از آنرا در برابر چالش های جدی قرار دارده است. یکی از انتقادات مهمی که به این دکترین وارد است، عدم توجه آن به ساختارهای فرهنگی-تاریخی و سیاسی-اقتصادی هر جامعه می باشد. ساختارهایی که ویژه هر ملت و جامعه است و یک مدل ثابت و ایستا نمی تواند تحولات و پروسه گذاری و مهم تر از آن نقشه راه بسوی دمکراسی را ترسیم نماید. انتقاد دیگری که به این مدل وارد می شود عدم توجه کافی به نقش اپوزیسیون و نیروهای مستقل در پروسه گذار و بخصوص نوع انتخابها و تصمیماتی است که در گذرگاه های خاص پروسه گذار باید گرفته شوند.  انتخاب ها و تصمیماتی که خاص هر جامعه می باشد و نمی توان از ان مدل سازی نمود.

سه عامل مهمی که در فوق به آن اشاره شد، یعنی شرایط فرهنگی و تاریخی جامعه (و بطور کلی ساختار های اجتماعی)، جامعه مدنی در دوران مدرن و نقش و کیفیت اپوزیسیون (بویژه قدرت و اراده تصمیم گیری در گذرگاه های حساس)، سه فاکتور بسیار تعیین کننده در پروسه گذار هستند. سه فاکتوری که رابطه ای کاملا دیالکتیکی با هم دارند و می توانند تقویت کننده و یا تضعیف کننده شتاب گذار باشند. برای مثال تجارب موج سوم به دمکراسی نشان می دهند که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در ظهور رژیم های شبه دمکراتیک و اقتدارگرای مدرن نقش مهمی داشته اند. ساختارهایی که به نوبه خود تعیین کننده کیفیت و قدرت جامعه مدنی و اپوزیسیون در پیش برد پروسه گذار نیز بوده و هستند.

اما با توجه به اینکه ساختارهای اجتماعی-فرهنگی به آسانی و در کوتاه مدت دگرگون نمی شوند و تجربه نشان داده است که نیروهای اقتدارگرا با اتکا به همین ساختارهای سنتی و ریشه دار توانسته اند بار دیگر به قدرت باز گردند، می توان نتیجه گیری کرد که بار سنگین پیش برد پروسه گذار به دمکراسی عمدتا بر دوش بخش های مدرنتر جامعه و اپوزیسیون قرار دارد. در واقع تضمین موفقیت پروسه گذار به دمکراسی، بویژه در ترویج و رهبری گذار مسالمت آمیز و عاری از خشونت و آشوب، بعهده این دو نیرو است.[3]

اگر به تجربۀ بارها تکرار شده ظهور رژیم های اقتدارگرای مدرن و شبه دمکراتیک، پس از بروز آشوب و گسترش خشونت و بدنبال آن به حاشیه کشانده شدن بخش های مدرن تر جامعه که خواهان گذار مسالمت آمیز هستند، خوب دقت کنیم؛ بهتر متوجه نقش و اهمیت حیاتی حضور و فعال نگاه داشتن جامعه مدنی توسط اپوزیسیون می شویم. همچنین به تجربه ثابت شده است که مقاومت مدنی، از طریق مبارزات و اعتراضات مسالمت آمیز با حضور یک اپوزیسون قوی که اراده بدست گرفتن رهبری این پروسه گذار را دارد، تضمین کننده گذار موفقیت آمیز به یک دمکراسی واقعی است.

البته لازم به تاکید است که مقاومت مدنی که موتور محرکه آن جامعه مدنی و بویژه بخش های مدرنتر آن هستند و بویژه تحت هدایت یک رهبری مشخص، مبارزات مسالمت آمیز را به پیش می برند، به معنی تک صدایی و یک رنگی این مقاومت نیست. چند گونگی، چند صدایی و پلورالیسم ویژگی ذاتی یک مقاومت مدنی است و اپوزیسیونی که اراده بدست گرفتن رهبری مقاومت مدنی را دارد می بایست بازتاب و نماینده این رنگارنگی و چند گونگی جامعه مدنی باشد.

در واقع تلاش در راستای دست یابی به دمکراسی صرفا محدود به مبارزه مسالمت آمیز با نظام اقتدارگرا نمی شود، این تلاش و مبارزه، فعالیتی است خستگی ناپذیر برای انتقال و مبادله مبانی، ارزشها و گفتمانهای پروژه گذار مسالمت آمیز از نظام اقتدار گرا، با جامعه مدنی و مردم نیز می باشد. وظیفه ای که در درجه نخست بر عهده اپوزیسیون و نخبگان آن قرار دارد. این وظیفه اما زمانی بخوبی قابل انجام است که دقت داشته باشیم که مقاومت مدنی برای گذار به دمکراسی در کادر مبارزه سیاسی و مقابله مستقیم با نظام اقتدارگرا معنا پیدا می کند؛ و ارتباط و تعامل بین اپوزیسیون و جامعه مدنی فقط در این کادر است که اثر بخش و کارا می شود. این ارتباط و تعامل با جامعه مدنی به این معنی است که نباید مرز راهکارهای اتخاذ شده از سوی اپوزیسیون با راهکار تعامل و یا چانه زنی با نظام اقتدار گرا، از جمله شرکت در انتخابات های شبه دمکراتیک، مخدوش شود.

این حقیقت باید برای جامعه مدنی و مردم روشن شود که شرکت در چنین انتخاباتی با راهبرد مقاومت مدنی تناقض دارد و حتی بر ضد آن عمل می کند. بطور مشخص تر می توان گفت که حمایت از یکی از جناح های نظام های اقتدارگری مدرن و شبه دمکراتیک بخشی از مقاومت مدنی نیست. اما اگر شرایط ذهنی مردم به حدی از آمادگی رسید که بتوان از یک کاندید مشخص از اپوزیسیون بطور گسترده حمایت کرد، می توان گفت این حرکت جزیی از مقاومت مدنی محسوب می شود.

در انتهای این یادداشت باید بر این نکته بسیار مهم نیز تاکید کرد که میدان مبارزه مسالمت آمیز با یک نظام اقتدار گرا و تلاش بر رهبری مقاومت مدنی که باید در کانتکس و کادر گذار سیاسی از نظام اقتدارگرا انجام پذیرد، یک محیط واقعی و بسیار چالش برانگیز برای اپوزیسیون و رهبری این مبارزات است. اراده در بدست گرفتن رهبری مقاومت یک امر است، و توانی و استعداد و شجاعت عبور از گذرگاههای حساس و اتخاذ تصمیم های مهم امور دیگری هستند. این چالش میدان آزمایش بزرگی برای اپوزیسیون و رهبری مقاومت مدنی می باشد. میدان آزمایشی که تنها می توان با پایداری و استواری بر اهداف بزرگ ملت ایران برای دست یابی به دمکراسی، آزادی، رفاه و امنیت؛ و با اتکا بر مقاومت مدنی، با صداقت و شفافیت و حفظ استقلال خود، از آن سرفراز بیرون آمد. 

---

[1]  HUNTINGTON, S., The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century

[2] CAROTHERS, T., “The End of the Transition Paradigm”, Journal of Democracy, vol. 13, no. 1, 2002

[3] LEMARCHAND, R., “Managing Transition Anarchies: Rwanda, Burundi and South Africa in Comparative Perspective”, Journal of Modern African Studies, vol. 32, no. 4,

هزینه گذار از جمهوری اسلامی

هر تحول اجتماعی-سیاسی هزینه می طلبد، این تحول اما هر اندازه ساختار شکن تر باشد هزینه بالاتری خواهد داشت.

اگر اکثریت مردم خواهان عبور از جمهوری اسلامی در تمامیت آن و رسیدن به جامعه ای امن، مرفه و آزاد هستند، و اگر امید و اعتمادی به اصلاح طلبان باقی نمانده است، بنابراین قاعدتا باید در درجه اول خود دست بکار شوند و منتظر نجات دهنده ای ننشینند.

این دست بکار شدن اما قطعا هزینه های سنگینی خواهد داشت و باید آماده پرداخت آنها بود. مگر دست یابی به رفاه، آسایش، امنیت و آزادی بدون پرداخت هزینه امکان پذیر بوده است؟

سوال اما این است که کدام راه کم هزینه تر است؟

جنگ بین ایران و امریکا که در نهایت به تخریب بسیاری از زیر ساخت های جامعه ایران و کشتار انسانهای بیگناه منجر خواهد شد بسیار بسیار پر هزینه خواهد بود و هیچ ایرانی وطن و مردم دوستی خواهان ان نیست.

تحریم های سیاسی و اقتصادی هوشمند که تا حد امکان آسیب کمتری برای مردم وارد آورند (از جمله از طریق ایجاد امکان فروش نفت و مبادلات بانکی برای انتقال دارو و نیازمندی های روز مره مردم) قطعا برای مردم نیز هزینه خواهند داشت اما مسلما بسیار کم هزینه تر از جنگ خواهند بود.

پیوستن به جنبش های اعتراضی زنان، کارگران و اصناف و حمایت فعال از این جنبش ها هزینه ایست که همه ما باید بپردازیم. تنها راه عبور از این نظام گسترش این جنبش ها و فشار حداکثری بر حکومت اسلامی است.

و سرانجام اینکه برای عبور از این نظام اسلامی، مدیریتی سالم، کارا و فداکار لازم است تا دست در دست با فعالین سیاسی مستقل و ملی در داخل و خارج کشور این مهم را بتواند رهبری و مدیریت کند.

روسیه پس از شکست در جنگ جهانی اول و کشتار وسیع نظامیان روس و بحرانهای عدیده اقتصادی و بیکاری سرنوشت خود را بدست اقلیتی به رهبری لنین داد و انقلاب اکتبر با همه عواقب وحستناک آن رقم خورد.

حکومت های صدام حسین و قذافی انقدر به سرکوب و دیکتاتوی ادامه دادند تا سرانجام از طریق جنگ سرنگون شدند، مردم عراق و لیبی غایب اصلی بودند.

آلمان نازی نیز سرانجام پس از شکست در جنگ جهانی دوم تسلیم گردید و حکومت را واگذار نمود.

در تمامی این نمونه جای مردم و جامعه مدنی خالی بوده است که بخشی از این خالی بودن به خود مردم باز می گشته است که چشم بسته سرنوشت خود را بدست رهبران مستبد وشیاد سپرده بودند و قبل از ینکه دیر شود وارد صحنه نشده بودند.

برای پرهیز از تکرار چنین نمونه هایی این جامعه مدنی ایران است که باید بپا خیزد و قبل از اینکه سرنوشتش بدست عوامل خارجی رقم بخورد وارد صحنه گردد، در غیر این صورت هزینه بسیار بسیار سنگین تر خواهد بود.

"از خود گذشتگی" یعنی به وضع موجود تن دهید، زیرا "آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی وجود ندارد"!

زمانی که در شرایط امروز ایران از وجود بحران صحبت به میان می آید عمدتا به دو بحران بسیار جدی اشاره می شود؛ 

بحران های درونی حاکمیت جمهوری اسلامی و بحرانهایی بین المللی ناشی از تنش با دولت های غربی، بویژه دولت فعلی امریکا. انعکاس این بحرانها در جامعه و ملت ایران اما به اشکال دیگری از جمله عدم اطمینان و اعتماد به توانایی حکومت اسلامی در حل این بحرانها و ترس از آینده مبهم و پر خطر ظاهر می شوند. از این نظر بهتر است بجای صحبت از جامعه و ملت بحران زده ایران از جامعه ای صحبت کرد که سایه های ترس، یاس و بی اعتمادی به آینده بر او سنگینی می کنند.

این سایه سنگین نا امیدی و ترس اما بر خلاف پدیده بحران که بطور قانونمند ناپایدار است و خواه ناخواه سرانجام به لحظه تحول بنیادی نزدیک خواهد شد، ممکن است بسیار پایدار بماند و حتی بخشی از فرهنگ و نوع نگرش مردم نسبت به شرایط زمان حال خود گردد. به همین سبب، حکومت ها، حتی دولت های مدرن امروزی، با آگاهی از این واقعیت همواره سعی کرده و می کنند که یا مردم را همچنان در شرایط یاس، ترس و رخوت ناشی از آن نگاه دارند و یا به اشکال مختلف در باور آنها بنشانند که جایگزین بهتری برای شرایط موجود نیست و بنابراین باید با آن ساخت؛ و از این طریق نزدیک شدن به نقطه تحول را به تاخیر بیندازند و برای حاکمیت خود زمان بخرند.

حکومت جمهوری اسلامی نیز با آگاهی کامل از شرایط بحرانی خود همواره سعی کرده که از این مکانیزم استفاده کند و امید به آینده ای بهتر را در نطفه خفه و به مردم بباوراند که جایگزینی برای این رژیم وجود ندارد. در این میان اما اصلاح طلبان نیز پس از شکست های پی در پی خود در اصلاح نظام جمهوری اسلامی، بدلیل ناتوانی در عبور ایدئولوژیک، عملی و احساسی از این نظام و بطور کلی پشت سر گذاشتن و فراموش کردن انقلاب اسلامی و بدنبال آن یاس و نا امیدی و رخوت، و یا شراکت در راند قدرت، منافع خود را در این می بینند که هم صدا با دیگر بخش های این نظام به مردم بقبولانند که جانشینی بهتر برای این نظام وجود ندارد، و بهتر است بقول محمد خاتمی رهبر اصلاح طلبان از خود گذشتگی کنند و باردیگر در انتخابات مهندسی شده شرکت نمایند.   

در این میان اما تا کنون تلاش های اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای شکستن چرخه باطل بین یاس، ترس و بی اعتمادی مردم از یک سو و سیاست و برنامه حکومت جمهوری اسلامی برای محو و نابود کردن امید به یک آلترناتیو بهتر از سوی دیگر، ناموفق مانده اند. زیرا بخشی از اپوزیسیون، مانند مجاهدین خلق، از همان آغاز مبارزات خود، بدون اینکه شرایط عینی و ذهنی فراهم باشند، آلترناتیو مورد نظر را اعلام کردند؛ آلترناتیوی که کاملا اراده گرایانه و تمرکز گرا بود و به همین دلیل نیز نه این چرخه باطل را متوقف نمود و نه توانست حمایت سایر بخشهای اپوزیسیون را جلب نماید. در این راستا بود که این نیروی سیاسی روز به روز منزوی تر گردید و برای ادامه بقا راهی جز جلب حمایت های مالی، لجستیکی و نظامی دول خارجی در برابر خود ندید.

در سوی دیگر طیف اپوزیسیون اما موضوع آلترناتیو در نزد سایر بخش های اپوزیسیون فقط در حد یک جامعه ایده آل و اتوپیایی و یا نوستالژی باقی مانده است و کمتر نیروی سیاسی توانسته در کنار طرح جامعه ایده آل و اتوپیایی خود فرم و شکل آلترناتیو را بطور مشخص ارائه کرده و راه رسیدن به آنرا تعیین کند. حتی بخش عمده نیروهای سیاسی برخاسته از بستر چپ نه تنها بتدریج از طرح ایده آلها و آرمان های خود صرف نظر کردند و سندرم گریز از ایدئولوژی دامن آنها را نیز گرفت، بلکه حتی در زمینه ارائه یک آلترناتیو و فرم مشخص برای نظام آینده ایران کوتاهی های بسیار نمودند. این بخش از نیروهای چپ در ادامه راهی که از سالهای اول انقلاب اسلامی آغاز کرده بودند بخش اعظم سرمایه های سیاسی و تشکیلاتی خود را در خدمت حمایت از اصلاح طلبان با امید رفرم از طریق صندوق رای قرار دادند. سیاست و راهبردی که نه تنها چرخه باطل یاس و پندار عدم وجود یک آلترناتیو را نشکست بلکه همگام و همراه با اصلاح طلبان حکومت اسلامی زمان بیشتری برای به تعویق انداختن بحران های برگشت ناپذیر و سرانجام سرنگونی آن در اختیار زمامداران اسلامی قرار دادند.

البته سندرم گریز از ایدئولوژی و عدم پیگیری جدی در تحقق ایده آلها و بدنبال آن تن دادن به این واقعیت تحمیل شده توسط قدرت های حاکم که آلترناتیوی برای وضعیت فعلی و نظام سیاسی-اقتصادی حاکم وجود ندارد، فقط مختص نیروهای چپ ایرانی نیستند. سوسیال-دمکراتهای های اروپایی نیز از دهه ها پیش دچار این سندرم شده اند و همراه با نیروهای لیبرال و راست میانه به این باور رسیده اند که آلترناتیوی برای نظام سیاسی-اقتصادی حاکم و سیستم مالی آن وجود ندارد و حداکثر می توان اصلاحات و رفرمهایی را از طریق صندوق رای و انتخابات به پیش برد.

نکته قابل تامل این است که در رابطه با نیروهای چپ سنتی پارادوکسی دیده می شود که پاسخ به آن چه بسا بتواند راه گشای شرایط امروز ایران نیز باشد. به این معنی که از یک طرف نیروهای مزبور همچنان در نظر و تئوری از ایده الهای چپ و نظام مطلوب خود دفاع می کنند، اما از طرف دیگر در عمل قادر به ارائه یک فرم مشخص و کاربردی برای تحقق این ایده آلها و ارائه یک آلترناتیو برای شرایط موجود نبوده اند؛ و یا از طرح جدی آن پرهیز کرده اند. علت اصلی را شاید بتوان در گریز این نیروها از نگاه ایدئولوژیک به شرایط موجود و پرهیز از طرح های ایده آلیستی و اراده گرایانه جستجو کرد.

پس از شکست نظامهای سیاسی-ایدئولوژیک که مدعی تحقق یک جامعه ایده آل و اتوپیایی بودند، این پئدار خود را بر اذهان بسیاری از اندیشمندان چپ بتدریج تحمیل می کند که اصولا راهبرد تحقق و تثبیت اراده گرایانه اهداف و ایده آلها اشتباه بوده است؛ زیرا این تلاشها در واقعیت امر به استبداد و نظامهای توتالیتر منتهی شده اند. در کنار این پندار باید این واقعیت را نیز اضافه کرد که در رابطه با نیروهای چپ در جهان سوم از جمله ایران ایده راه رشد غیر سرمایه داری از طریق همگرایی با طبقه خرده بورژوا و حتی کمک به آن در رسیدن به قدرت، در تثبت و ماندگاری این پندار که دنبال یک آلترناتیو چپ نباید بود، نیز بسیار موثر بوده است.

به اعتقاد نگارنده مشکل اصلی در شکل گیری این پارادوکس و در پی آن تن دادن به شرایط موجود و دنباله روی از تحولات آن به این واقعیت باز می گردد که در سنت نیروهای چپ و انقلابی مشاهده می کنیم که وظایف تدوین و اجرای راهبردها و راهکارهای سیاسی و مبارزاتی و سرانجام سرنگونی نظام حاکم و ساختن یک آلترناتیو جدید، به عهده همان کسانی بوده اند که ایده آلهای اولیه و اصول کلی و ایدئولوژیکی نظام مطلوب را فکر و پرداخته و سرانجام تدوین نموده اند. از جمله لنین و مائو و در رابطه با ایران خمینی که هم ایدئولوگ و نظریه پرداز بودند و هم بعنوان یک استراتژیست و رهبر سیاسی وارد عرصه مبارزه با نظامهای حاکم در زمان خود شدند و کتاب های آنها کتاب مقدس طرفدارانشان بود.

تجربه اما نشان داده است که تمرکز فعالیت های نظری و فکری برای خلق و تئوریزه کردن ایده آلها و آرمان ها  از یک سو و رهبری و پیش برد راهبردها و راهکارهای سیاسی از سوی دیگر، در وجود یک فرد و یا تعداد محدودی از نخبگان عملا به استبداد و توتالیتاریسم ختم شده است؛ بطوریکه نتایج بسیار مخرب و اسفناک از این تمرکز موجب گردیده است که حتی اصول اولیه و آرمانها و ایده آلها زیر سوال بروند و یا حداقل اینکه بسیاری را به این نتیجه برساند که تا تحقق این ایده آلها راه بسیار بسیار دشواری در پیش است و بهتر است با شرایط واقعا موجود راه آمد و به الزمات آن تن داد.

در واقع کلید حل این پارادوکس در خود همان مشکل اصلی که در فوق به آن اشاره شد نهفته است. به این معنی که اگر وظیفه تعیین و انتخاب آلترناتیو و تحقق آن از دوش نیروهای پیشتاز برداشته شود و بعهده مردم واگذار گردد، که خود نوع نظام آینده را مشخص نمایند، بطور قطع خطر و آسیب های ناشی از تمرکز دو وظیفه نظریه پردازی، تبلیغ و آگاهی بخشی از یک سو و تعیین و تحقق آلترناتیو از سوی دیگر بر دوش رهبر و یا تعداد محدودی از نخبگان کاسته و کمتر می گردند. بعبارت دیگر نیروهای فعال سیاسی و رهبران اپوزیسیون باید وظیفه دیگری بر دوش گیرند از جمله، همچنان بر آرمانهای خود و طرح نظری نظام مورد نظر خویش پافشاری کنند و به اشکال مختلف آنرا تبلیغ نمایند، حتی آلترناتیو مورد نظر خود و توانایی تحقق آنرا نیز ارائه و تبلیغ نمایند، اما ساختن و بر پا کردن نهایی نظام جایگزین را به مردم و به انتخاب آنها واگذار نمایند.

در شرایطی که سایه های یاس و بی اعتمادی سنگین و گسترده شده اند، نیاز اصلی مردم ما روحیه گرفتن، امید به آینده و اعتماد به نیروهای سیاسی است. اما امید و اعتماد با سیاست هایی که از بالا تعیین و اعمال می شوند و اراده گرایانه قصد تحمیل یک آلترناتیو از قبل مشخص شده را دارند، بوجود نمی آیند و قطعا بر ضد خود عمل می کنند. در واقع قبل از ارائه یک آلترناتیو مشخص برای شرایط موجود باید در درجه اول حباب یاس و رخوت و این پندار که آلترناتیوی برای این رژیم وجود ندارد و بقول محمد خاتمی بهتر است با از خود گذشتگی شرایط کنونی را پذیرفت و تن به انتخابات مهندسی شده داد را شکست و از هم درید.

در چنین شرایطی باید بیش از پیش بر آرمانهای بزرگ ملت ایران برای تحقق آزادی، رفاه و رشد و ترقی تاکید نمود و از این طریق با یاد آوری مبارزات و تلاشهای این ملت در راه تحقق این آرمانها به مردم روحیه داد. در چنین شرایطی باید به مردم نشان داد که امکان عبور از این نظام حتی در شرایط پر بحران کنونی همواره وجود داشته و خواهد داشت، اما عبور موفقیت آمیز از این نظام در درجه نخست به همت و تلاش خود مردم وابسته است. در این رابطه باید به مردم اطمینان داد که خود آنها نوع نظام سیاسی آینده و جانشین جمهوری اسلامی را تعیین خواهند نمود و فعالین و جریانات سیاسی مستقل باورمند به وجود یک آلترناتیو برای شرایط کنونی، بدون تحمیل یک ایده خاص، آماده اند که این دوران گذار را فقط مدیریت کنند و آنرا در سطح جهانی منعکس نمایند.

اعتماد به رهبران سیاسی از نان شب واجب تر است!

بحث ها و مناظرات سیاسی در شرایطی که یک کشور در آستانه تحولی بزرگ قرار گرفته است، معمولا، به اوج خود می رسند. بحث هایی که عمدتا از تجزیه و تحلیل شرایط آغاز و به پیش بینی آینده ختم می گردند. در این میان اما برخی از مباحث و تحلیل های سیاسی در کادر تحلیل کارشناسانه و مبتنی بر داده ها باقی می مانند و برخی دیگر با الهام از یک خط مشی مشخص، از این کادر خارج و به ارائه راه حل و حتی پیش بینی آینده منتهی می شوند.

جامعه سیاسی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و با نگاهی به رسانه های رسمی و غیر رسمی متوجه حجم، تنوع و گستردگی این مباحث می گردیم. گستردگی و تنوعی که تشخیص صحت تحلیل ها و اعتماد به آینده ای که ترسیم می گردد و راه حل هایی که ارائه می شوند را بسیار دشوار می سازند. این دشواری اما زمانی بیشتر و غامض تر می گردد که تحلیل گران و نظریه پردازان اطلاعات کافی از اخبار، نقش عوامل درونی و انتخاب های استراتژیکِ کادر رهبری جمهوری اسلامی در اختیار ندارند.

از سوی دیگر نه تنها در رابطه با کشورمان بلکه بطور عموم در میان بسیاری از ملت ها، رهبران احزاب، سیاستمداران و نخبگان سیاسی که یا دستی در قدرت دارند و یا اپوزیسیون آن می باشند، از مقبولیت و اعتماد کمی برخور دارند. ملت ها به تجربه دریافته اند که میان وعده های انتخاباتی و آنچه که در عمل تحقق می یابد تفاوت های بسیاری وجود دارند؛ و بر این واقعیت نیز آگاه شده اند که بسیاری از رهبران و سیاستمداران در نهایت منافع حزبی و طبقاتی خود را پی می گیرند.

در جامعه ایران نیز موضوع بی اعتمادی مردم نسبت به سیاست مداران و نهادهای قدرت امر پوشیده ای نیست و پایداری استبداد و عمر کوتاه مدت آزادی های سیاسی از زمانی که کشورمان قدم به دوران مدرن گذاشت، یکی از عوامل مهم بی اعتمادی عمومی نسبت به سیاست و سیاسمتداران بوده است.

بنابراین با وجود چنین پیش زمینه هایی سوال بسیار طبیعی و منطقی این است که مردم چگونه می توانند به فعالین سیاسی و بویژه آنهایی که داعیه رهبری و هدایت کشتی بحران زده جامعه ایران را دارند اعتماد کنند؟ سیاست مدارانی که مبتنی بر عقاید سیاسی و راهبرد های خود راه حلهای ویژه ای را تبلیغ می کنند و معمولا دیده شده است که آینده را آنطور که می خواهند پیش بینی می نمایند.

این سوال اما در شرایط بسیار خاص ایران و احتمال آغاز جنگ و یا زمین گیر شدن نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشورمان و از هم گسیختن شیرازه جامعه بسیار بسیار جدی شده و پاسخ به آن حیاتی است. در چنین شرایطی بی اعتمادی به آینده و راه حلهایی که ارائه می شوند بیش از عوامل خارجی از جمله جنگ و یا محاصره اقتصادی می تواند ملت و جامعه را زمین گیر و وادار به تسلیم در برابر نیرو و قدرت برتر نماید.

در پرسش و پاسخی که به کنفوسیوس و یکی از شاگردانش نسبت داده می شود آمده است که شاگرد او زی کُنگ (Zi Kong) از کنفوسیوس سوال می کند که "هنر حکومت کردن در چیست"؟ وی پاسخ می دهد که مهمترین و ضروری ترین ها برای یک حکومت "تامین مواد غذایی کافی برای مردم"، نیروی نظامی خوب و کار آمد" و "اعتماد مردم" می باشند . شاگرد او در ادامه می پرسد که فرض کنید که در یک شرایط خاص مجبور شوید که از یکی از این سه امر ضروری بگذرید، شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟ کنفوسیوس پاسخ می دهد نیروهای نظامی و ارتش را. زی کُنگ مجدد سوال می کند که اگر باز هم مجبور شوید که یکی از این دو امر ضروی را فدا کنید و از آن بگذرید، کدام را بر می گزینید؟ کنفوسیوس می گوید مواد غذایی را زیرا اگرچه سرنوشت همه انسان ها سرانجام مرگ است، اما یک ملت  هرگز بدون اعتماد نمی تواند زنده بماند.

بسیار واضح است که در کشوری مانند ایرانِ پس از تثبیت جمهوری اسلامی که قبل از نیروی نظامی و مواد غذایی این اعتماد بود که از مردم گرفته شد، این سوال که چکونه می توان اعتماد را مجددا به مردم بازگرداند بسیار جدی تر روی میز همه فعالین سیاسی اپوزیسیون قرار می گیرد.

در نگاه ماکیاولیستی به سیاست پاسخ به این سوال چندان ساده به نظر نمی رسد. در نگاه ماکیاولی اتفاقا سیاست مداران می توانند برای جلب حمایت مردم دروغ نیز بگویند و یا حرفی را بزنند، و حتی آنرا بزرگ نمایی نیز بنمایند، که مردم می خواهند بشنوند. اگر مردم امنیت بخواهند باید او نیز وعده امنیت دهد، حتی اگر در عمل قادر به تحقق کامل این وعده نباشد. به این دلیل بسیار پراگماتیستی که اگر او در مسند قدرت قرار نگیرد هیچ بخشی از وعده هایش تحقق نخواهند یافت، در حالیکه با جلب حمایت مردم می تواند وارد عرصه قدرت شود و حداقل بخشی از وعده ها را عملی نماید. از نظر ماکیاولی دنیای سیاست دنیای جنتلمن ها نیست که همه چیز کرستال وار روشن و شفاف باشد و یک رهبر سیاسی مجاز است که آینده مورد نظر خود را درخشان نیز ترسیم کند تا به قدرت دست یابد.

از نظر ماکیاولی موضوع اصلی این نیست که آیا ما می توانیم به پیش بینی ها و وعده های سیاست مداران اعتماد کنیم بلکه سوال مهم این است که آیا ما می توانیم به صلاحیت های او برای تحقق وعده هایش اعتماد کنیم، به سخن دیگر شخص او تا چه اندازه ای قابل اعتماد است؟

همانطور که ماکیاول یک فرد عملگرا بود کنفوسیوس نیز یک فیلسوف پراگماتیست بود. او نیز حتی در مقوله چگونگی جلب اعتماد و یا اعتماد کردن مردم به رهبرانشان وارد مقولات اخلاقی نمی شود. پیشنهاد او برای اعتماد کردن به سیاست مداران بسیار ساده است. او می گوید که ما برای اعتماد کردن نباید دنبال فاکت هایی برای تعیین صحت آنچه که گفته و وعده داده می شود بگردیم، بلکه باید دید واقعا چه کسی و بویژه با چه گذشته ای بر مسند تحلیل نشسته و مدعی سیاست مداری است و پیش بینی ها و وعده های خود را اعلام می کند. باید تحقیق کرد که این افراد در زندگی سیاسی خود چه عملکردها و آثاری را از خود بر جای گذاشته اند. تنها از این راه است که می توان به وعده و وعید ها و پیش بینی های رهبران سیاسی اعتماد پیدا نمود. در این رابطه باید دید که فرد مزبور در گذشته، تا چه اندازه منافع فردی خود را در مرکز توجه فعالیت های خود قرار داده است؛ و تا چه اندازه، حتی در محدوده کوچک زندگی سیاسی خود، نشان داده است که پایبند به وعده ها و آرمانهایی که اعلام می کند بوده است.

علت تاکید کنفوسیوس بر رفتار و عملکرد شخص مدعیِ پیش بینی آینده سیاسی ملت خود و بر مبنای آن دادن وعده هایی برای بهبود شرایط زندگی مردم در صورتیکه او به قدرت برسد، شاید بر این واقعیت استوار باشد که ذهن ما انسانها معمولا و بطور خودکار سعی می کند روابط علت و معلولی بین پدیده هایی که بدنبال هم اتفاق می افتند بر قرار نماید و از قوانین عمومی و ثابت علت و معلولی برای توجیه تحولات بین این پدید ه ها بهره ببرد. در حالیکه همیشه اینطور نیست که اگر یک پدیده بوقوع پیوست و بلافاصله پس از آن پدیده دیگری بروز نمود، پدیده اول عامل بروز پدیده دوم بوده است.

طبیعی است که هر اندازه روابط بین پدیده ها پیچیده تر و از تنوع بیشتری برخوردار باشند، مانند روابط اجتماعی-سیاسی، باید کمتر در جستجوی روابط علت و معلولی و بویژه خطی بر آمد. جامعه بشری مانند یک سیستم ساده طبیعی و یا فیزیکی نیست که هرگاه دچار بحرانهای درونی شد، الزاما دچار بی ثباتی و سرانجام فروپاشی می گردد. و همچنین نباید به این قانون عمومی و اخلاقی-ایدئولوژیک باور داشت که هر ظلم و جوری سرانجام منجر به انقلاب می شود، که گویی رابطه ای علت و معلولی بین ایندو بر قرار است؛ و بر مبنای این قانونمندی، پیش بینی انقلاب در جامعه ایران را نمود. حتی اگر ازمنظر حس مشترک و عمومی (common sense)  این قانومندی طبیعی و منطقی بنظر آید، نباید تحلیل سیاسی و پیش بینی آینده را فقط بر مبنای آن انجام داد.

از این نظر است که با توجه به این واقعیت که گذشته سیاسی رهبران و عناصر شاخص اپوزیسیون جمهوری اسلامی بسیار ساده و محدود تر از تاریخ ایران و عرصه های سیاسی و اجتماعی است، بهترین راه حل برای اعتماد کردن به تحلیل ها و نظرات سیاسی اینگونه افراد (به جای مراجعه به فاکت های عمومی، تاریخی و اجتماعی) مراجعه به فاکت های مشخص از میان گذشته سیاسی خود این افراد می باشد؛ تا بتوان ارزیابی کرد که آیا این افراد در گذشته سیاسی خود ثابت قدم بوده اند و صلاحیت و توانایی خود را برای تحقق وعده هایشان به اثبات رسانده اند.  

نگارنده قصد ندارد که در این رابطه افراد شاخص در طیف اپوزیسیون جمهوری اسلامی را نام ببرد اما مهمترین معیارها برای ارزیابی زندگی سیاسی این افراد، شفافیت در استفاده از حمایت های مالی و سیاسی غیر ایرانی، ثابت قدمی در راهبردها و راهکارها، پایبندی عملی به سیاست های خشونت پرهیز و مسالمت آمیز، در عمل ایمان به کار جمعی و دمکراتیک و مرزبندی مشخص و عملی با ایدئولوژی های سیاسی و در نهایت پایبندی عملی به استقلال، تمامیت ارضی ایران و حاکمیت ملی می باشند.

بهای حفظ استقلال که پرداخته نشد!

آقای دکتر پیمان در مصاحبه ای با اعتماد انلاین که توسط سایت ملی-مذهبی بازنشر شده است، به نقد گذشته خود و گروه جنبش مسلمانان مبارز پرداخته است. وی، همانطور که در عنوان گزراش مصاحبه آمده است، خط مشی ضد لبیرالیستی خود، نشریه امت و جنبش مسلمانان مبارز را نقد می نماید و اظهار تاسف از محکوم کردن دولت موقت مهندس بازرگان می کند. ضمن اینکه باید از این نقد و احساس شرمندگی استقبال کرد و از ایشان تشکر نمود و تبریک گفت که سرانجام پس از بیش از سه دهه به این اشکال بنیادی در خظ مشی سیاسی جنبش مسلمانان مبارز رسیده است.

اما ایشان در مصاحبه خود نکاتی را در باره افرادی که از وی فاصله گرفتند و عملا تعطیلی نشریه امت و انحلال جنبش مسلمانان مبارز اعلام کردند می گوید که خلاف واقع هستند.

·         افرادی که از این جریان جدا شدند، بر خلاف نظر دکتر پیمان افراد معمولی نبودند، آنها عضو شورای مرکزی جنبش مسلمانان مبارز در تهران و کادرهای اصلی این جریان در شهرستانها بودند، که سوابق سیاسی از دوران پیش از انقلاب اسلامی داشتند. به همین خاطر نیز پس از جدا شدن این افراد، امت و جنبش مسلمانان مبارز عملا تعطیل شدند و دکتر پیمان تنها ماند. شاید نسل جوان این افراد را نشناسد اما بسیاری از ملی-مذهبی هم دوره ایشان از جمله اعضای نشریه ایران فردا، دفتر نهضت آزادی و بسیاری از فعالین سیاسی که در سایت ملی-مذهبی و یا زیتون قلم میزنند بخوبی با عناصر اصلی نشریه امت و جنبش مسلمانان مبارز آشنایی و رفت و آمد داشته اند.

·        دکتر پیمان در مصاحبه خود دلیل جدا شدن کادر های اصلی امت و جنبش مسلمانان مبارز را "برانداز شدن" آنها توصیف می کند. این نیز خلاف واقع است. در آن زمان اتفاقا نقد اصلی اکثر افراد جدا شده به همین خظ مشی ضد لیبرالیستی دکتر پیمان و جریان وابسته به او بود، نقدی که تازه ایشان پس از چهار دهه به آن رسیده است. در نقدهای آنزمان اساسا ایده براندازی نظام جمهوری اسلامی مطرح نبود و هیچ منتقدی روی آن فکر نمی کرد. همچنین، منتقدین و جداشدگان از این جریان همچنان انتقادات خود را نسبت به خط مشی مجاهدین حفظ کرده بودند.

·        ایشان در جای دیگر از مصاحبه خود به پیوستن برخی از افراد جدا شده از امت به سازمان مجاهدین خلق اشاره می کند. ضمن اشاره به این واقعیت که این افراد، نه از هواداران معمولی امت، بلکه از اعضای شورای مرکزی جنبش مسلمانان مبارز در تهران و شهرستانها بودند، باید تاکید کنم که افراد مزبور تا جایی که من شناخت دارم مستقیما به سازمان مجاهدین نپیوستند. تمرکز فعالیت های بعدی بسیاری از این افراد روی دو موضوع مهم بود: مبارزه با ارتجاع و دیکتاتوری و استبداد خمینی و تلاش برای توقف جنگ با عراق، تحت عنوان شعار مبارزه با جنگ و سرکوب. اما واقعیت این است که پس از سرکوب سالهای شصت به بعد، کمتر نیروی جدی در صحنه باقی مانده بود و ادامه سرکوب و جنگ توسط خمینی و حکومت تحت رهبری اش، راهی جز مبارزه با ارتجاع حاکم و براندازی آن باقی نگذاشته بود. در آن زمان تنها جریانی که بطور جدی این خط مشی را دنبال می کرد شورای ملی مقاوت بود.

·        در واقع افرادی که از نظر دکتر پیمان به سازمان مجاهدین پیوسته بودند، ابتدا در ادامه راه خود متوجه شدند که تنها جریان جدی و سازمان یافته در صحنه مبارزه آن زمان شورای ملی مقاومت می باشد؛ و چون معتقد به کار و فعالیت سازمان یافته و تشکیلاتی بودند، همکاری با شورای ملی مقاومت اعلام نمودند، البته از طریق کانالهای سازمان مجاهدین. بسیاری از این افراد در طول همکاری های خود با سازمان مجاهدین انتقادات خود را نسبت به این جریان حفظ کرده بودند و سازمان مجاهدین نیز با آگاهی کامل از مواضع این افراد، آنها را نه عضو و یا هوادار بلکه هم جبهه در کادر شورای ملی مقاومت مانند بسیاری از افراد مارکسیست که آنها نیز در عراق با مجاهدین همکاری می کرند می دید.

·        دکتر پیمان اما به یک نکته درست اشاره می کند، که این افراد آموزش دیده مجاهدین نبوند و هیچگاه از نظر ایدئولوژیک مجاهد نشده و نبودند. به همین دلیل نیز پس از افول شورای ملی مقاومت، هژمونی روز افزون سازمان مجاهدین در این شورا، دیکتاتوری مسعود رجوی (همراه با انقلاب های ایدئولوژیک)، حمله نظامی به ایران در عملیات فروغ جاویدان (که پس از قبول آتش بس از طرف خمینی بسیار اشتباه بود) و سرانجام ادامه حمایت از و همکاری با صدام حسین در جنگ ارتش عراق با کردهای عراقی، افراد مزبور بتدریج از سازمان جدا شدند.

·        اما همانطور که دکتر پیمان از خود انتقاد کرده است، جا دارد که ما نیز از گذشته خود را نقد کنیم. به سهم خود باید بگویم که در ادامه مبارزه با جنگ و سرکوب در سالهای شصت به بعد می بایست استقلال خود را نیز حفظ می کردیم و به شورای ملی مقاومت و سپس مجاهدین نمی پیوستیم. اتخاذ این تصمیم اما دو پیامد مهم داشت، کیفیت و کمیت کار ما بسیار بسیار افت می کرد، زیرا ما فقط چند تک نفر بودیم. پیامد مهم و درد آور دیگر اما، دستگیری و اعدام بود. همانطور که برخی از دوستان بسیار نزدیک من سعی کردند که استقلال خود را حفظ کنند و حاضر به زندگی در پایگاهای مجاهدین در عراق نشدند. تصمیمی که سرانجامی بسیار تلخ داشت و منجر به دستگیری و اعدام آنها شد. من نیز شرمنده ام که در روزهای آخر همراه آنها نماندم و به ایران بازنگشتم  حتی اگر هم سرنوشت با آنها می شدم؛ که استقلال گوهری است بسیار بسیار ارزشمند.

شخصی بودن سیاست در حکومت جمهوری اسلامی

قتل میترا استاد توسط همسرش محمد علی نجفی و توجه بسیار گسترده رسانه ها به این واقعه، بار دیگر نشان دادند که سیاست در ایران تا چه اندازه امری شخصی است. اگر محمد علی نجفی یک سیاست مدار و کارگزار برجسته دولت های جمهوری اسلامی نبود، قطعا این قتل توجه خاصی را جلب نمی نمود؛ و اگر وی از جناح اصول گرا بود، مسلما اخبار این جنایت بگونه ای دیگر منتشر می گردیدند. گزارشاتی نیز در رسانه های داخل و خارج درباره توطئه های دستگاه های امنیتی برای گستردن دامهای فریبنده بر سر راه افراد مطرح اصلاح طلب، از جمله نجفی، منتشر شدند، که بازهم نشان آشکاری است از شخصی بودن سیاست و مبارازات سیاسی بین رقبای داخلی در حکومت جمهوری اسلامی.   

شخصی بودن سیاست در نظام جمهوری اسلامی اما پدیده جدیدی نیست. علاو بر پیش زمینه های بسیار مزمن تاریخی-فرهنگی در عدم موفقیت جامعه ایران در نهادینه کردن دمکراسی حزبی و پارلمانی، انقلاب اسلامی به رهبری یک مرجع تقلید شیعه نیز، که از موقعیت یک رهبر فرهمند در نزد پیروانش برخوردار بود، و همچنین ماهیت ایدئولوژیک این انقلاب نه تنها فرایند شخصی شدن سیاست در ایران را متوقف نکرد بلکه بر شتاب آن نیز افزود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی انقلابیون و روحانیون همراه خمینی یک شبه سیاست مدار شدند و ارکان و ابزار اداره و مدیریت کشور را بدست گرفتند؛ و پس از تثبت جمهوری اسلامی و در طول چهار دهه گذشته این همواره افراد شاخص و یا لیستی از کارگزاران بوده اند که بجای احزاب نقش تعیین کننده ای در سیاست گذاری و تشکیل نهادهای دولتی  بازی می کرده اند. به همین علت، فراز و نشیب افراد شاخص، یا به دلیل  عقب نشینی از مواضع پیشین، یا خلف وعده و یا افشا شدن تخلفات اداری در جعل مدارک و سواستفاده های مالی سریعا خود را در اوج و فرود جریان وابسته به این افراد نیز منعکس می نموده است.

پدیده شخصی شدن سیاسی اما محدود به ایران نیست، این پدیده در کشورهای اروپایی نیز کاملا قابل ردیابی و مشاهده است. با این تفاوت که پدیده شخصی شدن امر سیاست در ایران به هیچ عنوان از نظر پیش زمینه های شکل گیری و کارکرد آن قابل مقایسه با نمونه های اروپایی و غربی آن نیست. پدیده ای که فرایند رشد و تکامل خود را چندین دهه است که در کشورهای اروپایی و امریکا آغاز نموده است.

امروزه در کشورهای اروپایی حزبی می تواند مورد توجه عموم مردم قرار گیرد و آرای بیشتری جذب نماید که رهبری آن از نظر شخصی فردی توانا در سخنوری، تبلیغ و فعالیت های انتخاباتی باشد، و با حضور فعال و جذاب حداکثر استفاده را از قدرت و امکانات رسانه های عمومی اینترتی از جمله توئیتر و ایستاگرام، ببرد. به همین دلیل نیز امروزه بسیاری از احزاب اروپایی بسوی رهبران جوان و پر انرژی و آشنا با امکانات رسانه های جمعی اینترنتی روی می آورند.

اگرچه ممکن است این فرایند با توجه به نقش اینترنت و رسانه های جمعی، که عمدتا در اختیار کاربران اینترنتی است، و با رشد روز افزون فردگرایی در جوامع اروپایی، طبیعی بنظر آید؛ اما با نگاه دقیق تری متوجه می شویم که هر اندازه در این کشورها امر سیاست شخصی تر شده، به همان اندازه از قدرت نهادهای حزبی که بطور تاریخی نقش بسیار تعیین کننده ای در تعیین سیاست های راهبردی و راهکارهای سیاسی داشته اند، کاسته گردیده است. نهادهایی که قاعدتا باید از جامعه مدنی، دمکراسی حزبی و پارلمانی پاسداری کنند، اما با شخصی شدن سیاست، بتدریج نقش تاریخی و اصلی خود را از دست داده اند و جای خود را به "دمکراسی عمومی" و بعبارتی نئولیبرالیسم یا مدیا پوپولیسم، که در یک طرف رهبر حزب و در طرف دیگر توده مردم قرار دارند، سپرده اند.  

ردپای پروسه شخصی شدن سیاست در کشورهای دمکراتیک غربی از اروپا تا امریکا را حتی در قرن گذشته نیز می توان یافت، اما بنظر نگارنده این پروسه از آغاز قرن بیست و یکم شتاب فزاینده ای پیدا کرده است. برای مثال برخی از احزاب مدرن و سنتا دمکراتیک اروپایی سعی می کنند از مدل امریکایی در سیاست ورزی که پس از انتخاب دونالد ترامپ بشدت شخصی شده است، الگو و کپی برداری کنند و رهبرانی را انتخاب نمایند که از فن سخنوری، نمایش و ظهور جذاب در دنیای اینترنت برخوردار باشند. امروزه سیاست در این کشورها به اندازه ای شخصی شده است که رهبر حزب عملا بعنوان شاخص و سمبل تمام عیار حزب و ایدئولوژی حزب خود شناخته می شود. به همین دلیل نیز گاه با عوض شدن رهبری حزب گرایشات ایدئولوژیک حزب مزبور نیز دچار تحول می شوند و تمایلات راست و یا چپ تر تقویت می گردند. سیاست ها، وعده ها و مواضع اعلام شده توسط رهبری حزب نیز رنگ و لعاب سیاست های پوپولیستی و تبلیغاتی بخود می گیرند، حتی با وجود اینکه این نوع از رهبری، رسما بعنوان رهبری پوپولیستی شناخته نمی شود. 

اگرچه، همانطور که در ابتدای یادداشت آمد، سیاست در نظام جمهوری اسلامی یک امر کاملا شخصی است، اما یک تفاوت بسیار بنیادی و آشکار بین دو پدیده شخصی بودن سیاست در ایران و شخصی شدن سیاست در غرب وجود دارد. در دنیای غرب و بویژه در شرایط کنونی، پدیده شخصی شدن سیاست در حالی  بروز پیدا کرده است که دمکراسی از طریق فرهنگ غنی و نهادهای دمکراتیک ریشه دار، نهادینه شده است و تحزب و تشکل های سیاسی و صنفی و اجتماعی سوابق پربار و بسیار طولانی دارند. در حالیکه جامعه ایران فاقد چنین پیش زمینه های تاریخی و فرهنگی است. تنها می توان به یک زمینه نسبتا مشترک اشاره کرد و آنهم وجود بحران های سیاسی و اجتماعی هم در ایران و هم در کشورهای غربی است، بحرانهایی که البته ماهیتا متفاوت با هم هستند و اگر در غرب مقطعی و کوتاه مدت هستند در ایران مزمن و طولانی مدت می باشند.

تاریخ دوران مدرن اروپا نشان می دهد که سیاست زمانی جنبه شخصی بخود می گرفته است که ملت های این جوامع اعتماد خود را نسبت به اراده کافی و توانایی لازم در نهادهای دمکراتیک سنتی برای خارج کردن کشورشان از بحرانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ، و یا بیکاری های گسترده ناشی از رقابت های بین المللی که در اثر جهانی شدن سرمایه ابعاد بسیار عمیق و گسترده ای پیدا کرده اند؛ و یا موج جدید پناهندگان به قاره اروپا و امریکا که در مقاطعی شدت می گیرد، از دست داده اند. شرایطی که زمینه های مناسب روانی برای ظهور رهبران پوپولیست و یا رهبران فرهمند که سعی می کنند شخص خود را تنها نماینده امید و اعتماد مردم معرفی کنند، فراهم می آورند.    

در ایران اما بحران های سیاسی و اجتماعی، بر خلاف جوامع اروپایی، یک واقعیت کاملا ساختاری و ریشه دار است. جامعه ایران پس از ورود به دوران مدرن، که با انقلاب مشروطه رقم خورد، بحرانها و بدنبال آن بی ثباتی و جنبش های سیاسی گوناگونی را پشت سر گذاشته است. بحرانها و در پی آن بی ثباتی هایی که فقط توسط کودتا (برای مثال توسط رضا خان و یا محمد رضا شاه پهلوی و یا یک انقلاب ایدئولوژیک توسط خمینی) و سپس تمرکز قدرت در وجود رهبر و سرکوب های گسترده سیاسی قابل کنترل بوده اند. بحرانهای ساختاری و استبداد و دیکتاتوری ناشی از آن که موانع اصلی شکل گیری جامعه مدنی و نهادینه شدن دمکراسی حزبی و پار لمانی بوده و می باشند.    

در واقع امر اگر وجود بحرانهای سیاسی-اقتصادی و در پی آن رشد پوپولیسم و بنابراین شخصی شدن امر سیاست در غرب یک استثنا در برابر قاعده کلی جامعه مدنی، دمکراسی و تحزب است، در ایران اما تحزب و دمکراسی یک استثنا بسیار نادر، و بحران و بی ثباتی و شخصی شدن امر سیاست با تمرکز قدرت در وجود یک فرد و یا جستجوی یک رهبر فرهمند برای خروج کشور از بحران، همواره یک قاعده بوده است.

بنابراین در چنین فضایی بسیار طبیعی است که اختلافات و تصفیه حساب های سیاسی که در یک جامعه مدرن و دمکراتیک باید از طریق مبارزات و رقابت های دمکراتیک بین احزاب و نهادهای سیاسی رقم بخورند، سریعا به تصفیه حساب های شخصی، تخریب افراد و توطئه چینی برای رقبای سیاسی تبدیل می شوند. در چنین فضایی زمانی یک سیاست مدار به اوج برده می شود و زمانی دیگر به بدترین شکل موجبات سقوط او فراهم می گردند. داستان محمد علی نجفی تنها یک نمونه کوچک از شخصی شدن سیاست در جمهوری اسلامی است. داستانی که سرانجامی تلخ برای یک زن که او نیز قربانی و وسیله ای در جهت هر چه شخصی کردن سیاست در جمهوری اسلامی بود، داشت.  

انتخابات پارلمان اروپا از نگاه ماکیاولی

انتخابات نمایندگان پارلمان اروپا در کشورهای عضو این اتحادیه پایان یافت. میزان شرکت کنندگان در این انتخابات نسبت به دوره های گذشته افزایش چشمگیری نشان می دهد و بنظر می رسد که ملت های عضو اتحادیه اروپا با استقبال از این انتخابات بیش از گذشته واقف به اهمیت همکاری دولت-ملت ها در چهارچوب این اتحادیه شده اند. اما این حضور نسبتا گسترده اروپائیان در گزینش نمایندگان خود باعث گردید که بلوک احزاب سنتی در میانه طیف مانند دمکرات مسیحی و سوسیال دمکرات اکثریت خود را از دست بدهد و این اتحادیه آینه گویاتری از چند گونگی و چند رنگی و پلورالیسم سیاسی در جوامع اروپایی گردد. نتایج انتخابات نشان می دهند که از دیگر احزاب میانه، از جمله ملی گرایان، لیبرالها و سبزها کرسی های بیشتری را نسبت به گذشته تصاحب کرده اند؛ و بجز در ایتالیا، فرانسه و مجارستان در سایر کشورها احزاب پوپولیست و راست افراطی از اقبال کمتری برخوردار شده اند.

بنظر می رسد که بلوک راست میانه که مجموعه ای از لیبرالها و ملی گرایان است، همراه با سبزها و احزاب سنتی میانه مانند سوسیال دمکراتها و دمکرات مسیحی، یک اکثریت قابل توجه می توانند تشکیل دهند، اکثریتی که احزاب پوپولیست و راست افراطی و یا مخالفین جامعه اروپا در آن جایی نخواهند داشت. اگرچه این ترکیب بندی جدید نشانه افول مقبولیت احزاب میانه سنتی است و گرایش عمومی جامعه اروپا را بسوی ملی گرایی و لیبرالیسم نشان می دهد، اما با عدم موفقیت نسبی احزاب پوپولیست که معمولا رهبر-محور هستند و یک شعار و برنامه واحد و ثابت از جمله ضدیت با خارجیان، مسلمانان و پناهندگان را دنبال می کنند، می توان نتیجه گیری کرد که ملت های اروپا، بویژه اروپای غربی و شمالی، به اعتبار تاریخ طولانی و پربار نهادهای دمکراتیک خود، در حال رویگرداندن از رهبران پوپولیست و احزاب رهبر-محور و تک برنامه هستند. واقعه ای که بسیار خوش آیند و امیدوار کننده است و نشانه بازگشت مجدد به تقسیم دمکراتیک قدرت بین نهادهای دمکراتیک می باشد. قدرتی که در درجه نخست از خواست و اراده ملت ها سرچشمه می گیرد.

در زمینه مکانیزمهای اعمال قدرت در عرصه سیاست ماکیاولی یک چهره بسیار شناخته شده و برجسته است که نظریه هایش هچنان مورد توجه و مراجعه هستند.  نیکلاس ماکیاولی فیلسوف و نویسنده قرن پانزدهم میلادی، که یکی از بنیاگذاران جنبش روشنگری و مدرنیسم، بویژه در زمینه "فلسفه سیاسی" است، به نظریه پردازی مصلحت اندیش و عملگرا که معتقد به ارزشهای اخلاقی نبود، معروف است. این معروفیت وی را می توان در اصطلاحِ مرسوم "سیاست های ماکیاولیستی" که "هدف وسیله را توجیه می کند" مشاهده کرد. اما ماکیاولی جمله ای دارد که خلاف این را نشان می دهد. وی در کتاب معروف خود بنام "شهریار" می نویسد:

"اهدافی که مردم دنبال می کنند بالاتر از اهدافی است که نخبگان، الیت و اشراف جامعه در مقابل خود ترسیم می نمایند؛ به این خاطر که آنها همواره می خواهند مردم را تحت کنترل خود در آورند، چیزی که مردم بر نمی تابند. به همین علت کسانی که قدرت سیاسی را در دست دارند هیچگاه خود را در برابر مردم مصون احساس نمی کنند، مردمی که بیشمارند و قدرتمداران را دشمن خود می شمارند."

اگر شرایط خاصِ فرهنگی و اجتماعیِ دوران جنبش روشنگری را مورد ملاحظه قرار دهیم بهتر می توان نظریات ماکیاولی را فهمید. جنبشی که با نفی ارزشهای اخلاقی، که منشا آن خارج از خواست و اراده انسان بود و توسط مسیحیت ترویج می شد، متولد شد و سپس با دعوت به بازگشت به اصالت انسان (با همه خصائل خوب وبدش) ادامه یافت. وی با نظریات جدید خود در زمینه "فلسفۀ سیاسی" و قطع پیوند خود با قرون وسطا  درواقع امر تبدیل به یک متفکر مدرن و نو اندیش گردید. قدرت سیاسی در دوران قرون وسطا مشروعیت خود را از مذهب و قدرت های کلیسایی می گرفت. اما با آغاز دوران روشنگری قدرت سیاسی می بایست بنحوی سکولار و زمینی توجیه و تئوریزه می شد.

ماکیاولی یکی از اولین نظریه پردازان مدرن بود که به این ضرورت پاسخ داد و فلسفه سیاسی خود را بر انسان زمینی استوار نمود. نظریاتی که بعد ها الهام بخش اندیشمندان و فیلسوفان دوران مدرن مانند توماس هوبز، اسپینوزا  و روسو شدند و هنوز هم بعنوان یکی از نظریات مهم در زمینه فلسفه سیاسی مطرح هستند و مورد استفاده قرار می گیرند. قدرت در نزد ماکیاولی منشا آسمانی و الهی ندارد، بلکه این خود انسانها هستند که در تنظیم مناسبات قدرت نقش بازی می کنند و آنرا در سطوح مختلف جامعه انسانی برقرار می نمایند. در حقیقت، وی با دوری جستن از ارزشهای اخلاقی و دینی سعی می کند که با اتکا بر طبیعتِ انسان از پدیده قدرت تفسیری واقع بینانه و زمینی ارائه دهد.

با الهام از نظریه ماکیاولی پیرامون قدرت و اراده مردم، که در بالا به آن اشاره شد می توان گفت که بر خلاف تصور عمومی که ماکیاولی قدرت سیاسی را صرفا در وجود شهریار و رهبر محدود می کرده است، معتقد به نقش تعیین کننده قدرت مردم بوده و به رهبران نصیحت می کرده است که قدرت و اراده مردم را فراموش نکنند. بویژه در شرایطی که جامعه، بنا به شرایط گوناگون، از نقطه ثبات وتعادل خود خارج می شود و جنبش های اجتماعی به حرکت در می آیند. همانند شرایطی که ما در جامعه اروپا و یا در کشور خودمان شاهد آن هستیم، شرایطی که دیگر نهادهای سنتی قدرت دیگر به تنهایی قادر به بازگرداندن جامعه به نقطه تعادل نیستند.

در دهه های اخیر ملت های اروپایی بحرانهایی بسیاری از اقتصادی، گرانی و تورم و بیکاری تا موج گسترده پناهندگان پشت سر گذاشته اند، که البته برخی از کشورهای اروپایی همچنان با این بحرانها درگیر هستند. اما با توجه تجربه طولانی رفاه، تعادل و ثبات نسبی در این کشورها، بسیار طبیعی است که ملت های این قاره در جستجوی راهی برای خروج از بحرانهای مزبور برخیزند. از جمله این بحرانها می توان به تداخل فرهنگی ناشی از ورود پناهندگان و بطور کلی عارضه های ناشی از فرایند جهانی شدن اشاره کرد، که زمینه های مساعدی برای تقویت ناسیونالیسم و پاسداری از فرهنگ و سنت های اروپایی بوجود آوردند. بحرانهای اقتصادی و موج بیکاری نیز باعث گریدند تا طبقه گسترده متوسط این جوامع که همواره لنگرگاه ثبات و تعادل بوده اند، روز به روز ضعیف تر گردند و موجب خارج شدن جوامع اروپایی از نقطه ثبات شوند.     

در چنین شرایطی ممکن است رهبران سیاسی بخواهند با الهام از نظریات ماکیاولی سیاست تمرکز قدرت در وجود یک فرد فرهمند را در پیش گیرند، که ما این نوع از سیاست های فرد و رهبر-محور را در جریانات پوپولیستی سالهای اخیر شاهد هستیم. جریاناتی که اگرچه برای ورود به نظام قانونی و مقبولِ قدرت، مانند دولت و پارلمان، ملزم هستند که یک حزب معرفی کنند اما در عمل تماما حول یک فرد واحد سازمان می یابند و به گردش در می آیند. برای مثال می توان به "حزب برای آزادی" در هلند اشاره کرد که حتی یک عضو و یک ساختار رسمی مانند احزاب دیگر ندارد و همه تناب های قدرت در دست بنیاگذار و رهبر آن قرار دارند.  

اما این برداشت از نظریات ماکیاولی یکطرفه و ناقص است. اگرچه ممکن است برخی از نظریات ماکیاولی پیرامون مقوله قدرت و بویژه با عطف توجه به نصایحی که وی به شهریار و پادشاهان می کند، متناقض بنظر برسند، اما در ورای این تناقض ظاهری یک هسته نظری محکمی وجود دارد که باعث شده است ایده های وی پس از قرنها همچنان مورد توجه قرار گیرند. هسته اصلی نظریه ماکیاولی پیرامون قدرت سیاسی را اینگونه می توان فرموله کرد که "چگونه قدرت حاکم می تواند در شرایط بحرانی مصون بماند؟". واضح است که این فرمولبندی را نمی توان صرفا محدود به قدرت شهریار و یا یک رهبر خاص نمود و قدرت های دیگری موجود در جامعه و بطور عام قدرت مردم را نیز در بر می گیرد. در واقع هدف اصلی ماکیاولی پایداری و حفظ ثبات در قدرت سیاسی برای حفاظت از منافع عمومی جامعه می باشد و طبیعتا در دورانی که وی زندگی می کرد نهادهای قدرت بسیار متمرکز بودند و دامنه های خود را هنوز تا سطوح عمیق جامعه مدنی گسترده نکرده بودند.

از این نظر، ایده های ماکیاولی می توانند نه فقط برای نخبگان و سیاستمداران، بلکه برای همه فعالین سیاسی و بطور کلی جامعه مدنی در دنیای امروز نیز راهگشا باشند، بویژه اگر دقت داشته باشیم که هدف اصلی او حفظ ثبات و تعادل و تامین منافع جامعه از طریق پاسداری از نهاد قدرت بوده است. که با توجه به اینکه در دنیای امروز تمرکز قدرت سیاسی در وجود یک فرد و یا یک حزب واحد عملا غیر ممکن شده است، مگر از طریق یک نظام توتالیتر و دیکتاتوری سرکوبگر که دوران آنها نیز گذشته است، می توان نتیجه گرفت که آنچه که امروزه در درجه نخست اهمیت قرار دارد قدرت مردم و جامعه مدنی است، همان آنهائیکه در نهایت حرف آخر را می زنند و سیاستمداران را وادار به تطبیق سیاست و برنامه های خود بر مبنای خواست مردم می نمایند.

انتخابات پارلمان اروپا بخوبی گواه این جمله ماکیاولی است که "اهدافی که مردم دنبال می کنند کیفیت برتری نسبت اهداف نخبگان و سیاست مداران دارد. نخبگان اما، چون اهداف و خواسته های مردم را بر نمی تابند، می خواهند مردم را تحت کنترل و سیطره خود در آورند، البته مردم نیز به نوبه خود حاضر به تحت کنترل و سیطره قرار گرفتن توسط حاکمان نیستند. از این نظر است که آنکه در مسند قدرت نشسته است هیچگاه احساس آسایش و امنیت نمی کند". این احساس آرامش و امنیت اما در دنیای امروز توسط قدرت سرکوب و ارعاب نمی تواند حاصل شود و تنها را حفظ ثبات، امنیت و تعادل جامعه تن دادن به تقسیم قدرت با نهادهای مدنی و اجتماعی است؛ آنچه که ما در ترکیب بندی جدید پارلمان اروپا پس از انتخابات اخیر شاهد آن هستیم.