اعتماد به رهبران سیاسی از نان شب واجب تر است!

بحث ها و مناظرات سیاسی در شرایطی که یک کشور در آستانه تحولی بزرگ قرار گرفته است، معمولا، به اوج خود می رسند. بحث هایی که عمدتا از تجزیه و تحلیل شرایط آغاز و به پیش بینی آینده ختم می گردند. در این میان اما برخی از مباحث و تحلیل های سیاسی در کادر تحلیل کارشناسانه و مبتنی بر داده ها باقی می مانند و برخی دیگر با الهام از یک خط مشی مشخص، از این کادر خارج و به ارائه راه حل و حتی پیش بینی آینده منتهی می شوند.

جامعه سیاسی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و با نگاهی به رسانه های رسمی و غیر رسمی متوجه حجم، تنوع و گستردگی این مباحث می گردیم. گستردگی و تنوعی که تشخیص صحت تحلیل ها و اعتماد به آینده ای که ترسیم می گردد و راه حل هایی که ارائه می شوند را بسیار دشوار می سازند. این دشواری اما زمانی بیشتر و غامض تر می گردد که تحلیل گران و نظریه پردازان اطلاعات کافی از اخبار، نقش عوامل درونی و انتخاب های استراتژیکِ کادر رهبری جمهوری اسلامی در اختیار ندارند.

از سوی دیگر نه تنها در رابطه با کشورمان بلکه بطور عموم در میان بسیاری از ملت ها، رهبران احزاب، سیاستمداران و نخبگان سیاسی که یا دستی در قدرت دارند و یا اپوزیسیون آن می باشند، از مقبولیت و اعتماد کمی برخور دارند. ملت ها به تجربه دریافته اند که میان وعده های انتخاباتی و آنچه که در عمل تحقق می یابد تفاوت های بسیاری وجود دارند؛ و بر این واقعیت نیز آگاه شده اند که بسیاری از رهبران و سیاستمداران در نهایت منافع حزبی و طبقاتی خود را پی می گیرند.

در جامعه ایران نیز موضوع بی اعتمادی مردم نسبت به سیاست مداران و نهادهای قدرت امر پوشیده ای نیست و پایداری استبداد و عمر کوتاه مدت آزادی های سیاسی از زمانی که کشورمان قدم به دوران مدرن گذاشت، یکی از عوامل مهم بی اعتمادی عمومی نسبت به سیاست و سیاسمتداران بوده است.

بنابراین با وجود چنین پیش زمینه هایی سوال بسیار طبیعی و منطقی این است که مردم چگونه می توانند به فعالین سیاسی و بویژه آنهایی که داعیه رهبری و هدایت کشتی بحران زده جامعه ایران را دارند اعتماد کنند؟ سیاست مدارانی که مبتنی بر عقاید سیاسی و راهبرد های خود راه حلهای ویژه ای را تبلیغ می کنند و معمولا دیده شده است که آینده را آنطور که می خواهند پیش بینی می نمایند.

این سوال اما در شرایط بسیار خاص ایران و احتمال آغاز جنگ و یا زمین گیر شدن نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشورمان و از هم گسیختن شیرازه جامعه بسیار بسیار جدی شده و پاسخ به آن حیاتی است. در چنین شرایطی بی اعتمادی به آینده و راه حلهایی که ارائه می شوند بیش از عوامل خارجی از جمله جنگ و یا محاصره اقتصادی می تواند ملت و جامعه را زمین گیر و وادار به تسلیم در برابر نیرو و قدرت برتر نماید.

در پرسش و پاسخی که به کنفوسیوس و یکی از شاگردانش نسبت داده می شود آمده است که شاگرد او زی کُنگ (Zi Kong) از کنفوسیوس سوال می کند که "هنر حکومت کردن در چیست"؟ وی پاسخ می دهد که مهمترین و ضروری ترین ها برای یک حکومت "تامین مواد غذایی کافی برای مردم"، نیروی نظامی خوب و کار آمد" و "اعتماد مردم" می باشند . شاگرد او در ادامه می پرسد که فرض کنید که در یک شرایط خاص مجبور شوید که از یکی از این سه امر ضروری بگذرید، شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟ کنفوسیوس پاسخ می دهد نیروهای نظامی و ارتش را. زی کُنگ مجدد سوال می کند که اگر باز هم مجبور شوید که یکی از این دو امر ضروی را فدا کنید و از آن بگذرید، کدام را بر می گزینید؟ کنفوسیوس می گوید مواد غذایی را زیرا اگرچه سرنوشت همه انسان ها سرانجام مرگ است، اما یک ملت  هرگز بدون اعتماد نمی تواند زنده بماند.

بسیار واضح است که در کشوری مانند ایرانِ پس از تثبیت جمهوری اسلامی که قبل از نیروی نظامی و مواد غذایی این اعتماد بود که از مردم گرفته شد، این سوال که چکونه می توان اعتماد را مجددا به مردم بازگرداند بسیار جدی تر روی میز همه فعالین سیاسی اپوزیسیون قرار می گیرد.

در نگاه ماکیاولیستی به سیاست پاسخ به این سوال چندان ساده به نظر نمی رسد. در نگاه ماکیاولی اتفاقا سیاست مداران می توانند برای جلب حمایت مردم دروغ نیز بگویند و یا حرفی را بزنند، و حتی آنرا بزرگ نمایی نیز بنمایند، که مردم می خواهند بشنوند. اگر مردم امنیت بخواهند باید او نیز وعده امنیت دهد، حتی اگر در عمل قادر به تحقق کامل این وعده نباشد. به این دلیل بسیار پراگماتیستی که اگر او در مسند قدرت قرار نگیرد هیچ بخشی از وعده هایش تحقق نخواهند یافت، در حالیکه با جلب حمایت مردم می تواند وارد عرصه قدرت شود و حداقل بخشی از وعده ها را عملی نماید. از نظر ماکیاولی دنیای سیاست دنیای جنتلمن ها نیست که همه چیز کرستال وار روشن و شفاف باشد و یک رهبر سیاسی مجاز است که آینده مورد نظر خود را درخشان نیز ترسیم کند تا به قدرت دست یابد.

از نظر ماکیاولی موضوع اصلی این نیست که آیا ما می توانیم به پیش بینی ها و وعده های سیاست مداران اعتماد کنیم بلکه سوال مهم این است که آیا ما می توانیم به صلاحیت های او برای تحقق وعده هایش اعتماد کنیم، به سخن دیگر شخص او تا چه اندازه ای قابل اعتماد است؟

همانطور که ماکیاول یک فرد عملگرا بود کنفوسیوس نیز یک فیلسوف پراگماتیست بود. او نیز حتی در مقوله چگونگی جلب اعتماد و یا اعتماد کردن مردم به رهبرانشان وارد مقولات اخلاقی نمی شود. پیشنهاد او برای اعتماد کردن به سیاست مداران بسیار ساده است. او می گوید که ما برای اعتماد کردن نباید دنبال فاکت هایی برای تعیین صحت آنچه که گفته و وعده داده می شود بگردیم، بلکه باید دید واقعا چه کسی و بویژه با چه گذشته ای بر مسند تحلیل نشسته و مدعی سیاست مداری است و پیش بینی ها و وعده های خود را اعلام می کند. باید تحقیق کرد که این افراد در زندگی سیاسی خود چه عملکردها و آثاری را از خود بر جای گذاشته اند. تنها از این راه است که می توان به وعده و وعید ها و پیش بینی های رهبران سیاسی اعتماد پیدا نمود. در این رابطه باید دید که فرد مزبور در گذشته، تا چه اندازه منافع فردی خود را در مرکز توجه فعالیت های خود قرار داده است؛ و تا چه اندازه، حتی در محدوده کوچک زندگی سیاسی خود، نشان داده است که پایبند به وعده ها و آرمانهایی که اعلام می کند بوده است.

علت تاکید کنفوسیوس بر رفتار و عملکرد شخص مدعیِ پیش بینی آینده سیاسی ملت خود و بر مبنای آن دادن وعده هایی برای بهبود شرایط زندگی مردم در صورتیکه او به قدرت برسد، شاید بر این واقعیت استوار باشد که ذهن ما انسانها معمولا و بطور خودکار سعی می کند روابط علت و معلولی بین پدیده هایی که بدنبال هم اتفاق می افتند بر قرار نماید و از قوانین عمومی و ثابت علت و معلولی برای توجیه تحولات بین این پدید ه ها بهره ببرد. در حالیکه همیشه اینطور نیست که اگر یک پدیده بوقوع پیوست و بلافاصله پس از آن پدیده دیگری بروز نمود، پدیده اول عامل بروز پدیده دوم بوده است.

طبیعی است که هر اندازه روابط بین پدیده ها پیچیده تر و از تنوع بیشتری برخوردار باشند، مانند روابط اجتماعی-سیاسی، باید کمتر در جستجوی روابط علت و معلولی و بویژه خطی بر آمد. جامعه بشری مانند یک سیستم ساده طبیعی و یا فیزیکی نیست که هرگاه دچار بحرانهای درونی شد، الزاما دچار بی ثباتی و سرانجام فروپاشی می گردد. و همچنین نباید به این قانون عمومی و اخلاقی-ایدئولوژیک باور داشت که هر ظلم و جوری سرانجام منجر به انقلاب می شود، که گویی رابطه ای علت و معلولی بین ایندو بر قرار است؛ و بر مبنای این قانونمندی، پیش بینی انقلاب در جامعه ایران را نمود. حتی اگر ازمنظر حس مشترک و عمومی (common sense)  این قانومندی طبیعی و منطقی بنظر آید، نباید تحلیل سیاسی و پیش بینی آینده را فقط بر مبنای آن انجام داد.

از این نظر است که با توجه به این واقعیت که گذشته سیاسی رهبران و عناصر شاخص اپوزیسیون جمهوری اسلامی بسیار ساده و محدود تر از تاریخ ایران و عرصه های سیاسی و اجتماعی است، بهترین راه حل برای اعتماد کردن به تحلیل ها و نظرات سیاسی اینگونه افراد (به جای مراجعه به فاکت های عمومی، تاریخی و اجتماعی) مراجعه به فاکت های مشخص از میان گذشته سیاسی خود این افراد می باشد؛ تا بتوان ارزیابی کرد که آیا این افراد در گذشته سیاسی خود ثابت قدم بوده اند و صلاحیت و توانایی خود را برای تحقق وعده هایشان به اثبات رسانده اند.  

نگارنده قصد ندارد که در این رابطه افراد شاخص در طیف اپوزیسیون جمهوری اسلامی را نام ببرد اما مهمترین معیارها برای ارزیابی زندگی سیاسی این افراد، شفافیت در استفاده از حمایت های مالی و سیاسی غیر ایرانی، ثابت قدمی در راهبردها و راهکارها، پایبندی عملی به سیاست های خشونت پرهیز و مسالمت آمیز، در عمل ایمان به کار جمعی و دمکراتیک و مرزبندی مشخص و عملی با ایدئولوژی های سیاسی و در نهایت پایبندی عملی به استقلال، تمامیت ارضی ایران و حاکمیت ملی می باشند.

بهای حفظ استقلال که پرداخته نشد!

آقای دکتر پیمان در مصاحبه ای با اعتماد انلاین که توسط سایت ملی-مذهبی بازنشر شده است، به نقد گذشته خود و گروه جنبش مسلمانان مبارز پرداخته است. وی، همانطور که در عنوان گزراش مصاحبه آمده است، خط مشی ضد لبیرالیستی خود، نشریه امت و جنبش مسلمانان مبارز را نقد می نماید و اظهار تاسف از محکوم کردن دولت موقت مهندس بازرگان می کند. ضمن اینکه باید از این نقد و احساس شرمندگی استقبال کرد و از ایشان تشکر نمود و تبریک گفت که سرانجام پس از بیش از سه دهه به این اشکال بنیادی در خظ مشی سیاسی جنبش مسلمانان مبارز رسیده است.

اما ایشان در مصاحبه خود نکاتی را در باره افرادی که از وی فاصله گرفتند و عملا تعطیلی نشریه امت و انحلال جنبش مسلمانان مبارز اعلام کردند می گوید که خلاف واقع هستند.

·         افرادی که از این جریان جدا شدند، بر خلاف نظر دکتر پیمان افراد معمولی نبودند، آنها عضو شورای مرکزی جنبش مسلمانان مبارز در تهران و کادرهای اصلی این جریان در شهرستانها بودند، که سوابق سیاسی از دوران پیش از انقلاب اسلامی داشتند. به همین خاطر نیز پس از جدا شدن این افراد، امت و جنبش مسلمانان مبارز عملا تعطیل شدند و دکتر پیمان تنها ماند. شاید نسل جوان این افراد را نشناسد اما بسیاری از ملی-مذهبی هم دوره ایشان از جمله اعضای نشریه ایران فردا، دفتر نهضت آزادی و بسیاری از فعالین سیاسی که در سایت ملی-مذهبی و یا زیتون قلم میزنند بخوبی با عناصر اصلی نشریه امت و جنبش مسلمانان مبارز آشنایی و رفت و آمد داشته اند.

·        دکتر پیمان در مصاحبه خود دلیل جدا شدن کادر های اصلی امت و جنبش مسلمانان مبارز را "برانداز شدن" آنها توصیف می کند. این نیز خلاف واقع است. در آن زمان اتفاقا نقد اصلی اکثر افراد جدا شده به همین خظ مشی ضد لیبرالیستی دکتر پیمان و جریان وابسته به او بود، نقدی که تازه ایشان پس از چهار دهه به آن رسیده است. در نقدهای آنزمان اساسا ایده براندازی نظام جمهوری اسلامی مطرح نبود و هیچ منتقدی روی آن فکر نمی کرد. همچنین، منتقدین و جداشدگان از این جریان همچنان انتقادات خود را نسبت به خط مشی مجاهدین حفظ کرده بودند.

·        ایشان در جای دیگر از مصاحبه خود به پیوستن برخی از افراد جدا شده از امت به سازمان مجاهدین خلق اشاره می کند. ضمن اشاره به این واقعیت که این افراد، نه از هواداران معمولی امت، بلکه از اعضای شورای مرکزی جنبش مسلمانان مبارز در تهران و شهرستانها بودند، باید تاکید کنم که افراد مزبور تا جایی که من شناخت دارم مستقیما به سازمان مجاهدین نپیوستند. تمرکز فعالیت های بعدی بسیاری از این افراد روی دو موضوع مهم بود: مبارزه با ارتجاع و دیکتاتوری و استبداد خمینی و تلاش برای توقف جنگ با عراق، تحت عنوان شعار مبارزه با جنگ و سرکوب. اما واقعیت این است که پس از سرکوب سالهای شصت به بعد، کمتر نیروی جدی در صحنه باقی مانده بود و ادامه سرکوب و جنگ توسط خمینی و حکومت تحت رهبری اش، راهی جز مبارزه با ارتجاع حاکم و براندازی آن باقی نگذاشته بود. در آن زمان تنها جریانی که بطور جدی این خط مشی را دنبال می کرد شورای ملی مقاوت بود.

·        در واقع افرادی که از نظر دکتر پیمان به سازمان مجاهدین پیوسته بودند، ابتدا در ادامه راه خود متوجه شدند که تنها جریان جدی و سازمان یافته در صحنه مبارزه آن زمان شورای ملی مقاومت می باشد؛ و چون معتقد به کار و فعالیت سازمان یافته و تشکیلاتی بودند، همکاری با شورای ملی مقاومت اعلام نمودند، البته از طریق کانالهای سازمان مجاهدین. بسیاری از این افراد در طول همکاری های خود با سازمان مجاهدین انتقادات خود را نسبت به این جریان حفظ کرده بودند و سازمان مجاهدین نیز با آگاهی کامل از مواضع این افراد، آنها را نه عضو و یا هوادار بلکه هم جبهه در کادر شورای ملی مقاومت مانند بسیاری از افراد مارکسیست که آنها نیز در عراق با مجاهدین همکاری می کرند می دید.

·        دکتر پیمان اما به یک نکته درست اشاره می کند، که این افراد آموزش دیده مجاهدین نبوند و هیچگاه از نظر ایدئولوژیک مجاهد نشده و نبودند. به همین دلیل نیز پس از افول شورای ملی مقاومت، هژمونی روز افزون سازمان مجاهدین در این شورا، دیکتاتوری مسعود رجوی (همراه با انقلاب های ایدئولوژیک)، حمله نظامی به ایران در عملیات فروغ جاویدان (که پس از قبول آتش بس از طرف خمینی بسیار اشتباه بود) و سرانجام ادامه حمایت از و همکاری با صدام حسین در جنگ ارتش عراق با کردهای عراقی، افراد مزبور بتدریج از سازمان جدا شدند.

·        اما همانطور که دکتر پیمان از خود انتقاد کرده است، جا دارد که ما نیز از گذشته خود را نقد کنیم. به سهم خود باید بگویم که در ادامه مبارزه با جنگ و سرکوب در سالهای شصت به بعد می بایست استقلال خود را نیز حفظ می کردیم و به شورای ملی مقاومت و سپس مجاهدین نمی پیوستیم. اتخاذ این تصمیم اما دو پیامد مهم داشت، کیفیت و کمیت کار ما بسیار بسیار افت می کرد، زیرا ما فقط چند تک نفر بودیم. پیامد مهم و درد آور دیگر اما، دستگیری و اعدام بود. همانطور که برخی از دوستان بسیار نزدیک من سعی کردند که استقلال خود را حفظ کنند و حاضر به زندگی در پایگاهای مجاهدین در عراق نشدند. تصمیمی که سرانجامی بسیار تلخ داشت و منجر به دستگیری و اعدام آنها شد. من نیز شرمنده ام که در روزهای آخر همراه آنها نماندم و به ایران بازنگشتم  حتی اگر هم سرنوشت با آنها می شدم؛ که استقلال گوهری است بسیار بسیار ارزشمند.

شخصی بودن سیاست در حکومت جمهوری اسلامی

قتل میترا استاد توسط همسرش محمد علی نجفی و توجه بسیار گسترده رسانه ها به این واقعه، بار دیگر نشان دادند که سیاست در ایران تا چه اندازه امری شخصی است. اگر محمد علی نجفی یک سیاست مدار و کارگزار برجسته دولت های جمهوری اسلامی نبود، قطعا این قتل توجه خاصی را جلب نمی نمود؛ و اگر وی از جناح اصول گرا بود، مسلما اخبار این جنایت بگونه ای دیگر منتشر می گردیدند. گزارشاتی نیز در رسانه های داخل و خارج درباره توطئه های دستگاه های امنیتی برای گستردن دامهای فریبنده بر سر راه افراد مطرح اصلاح طلب، از جمله نجفی، منتشر شدند، که بازهم نشان آشکاری است از شخصی بودن سیاست و مبارازات سیاسی بین رقبای داخلی در حکومت جمهوری اسلامی.   

شخصی بودن سیاست در نظام جمهوری اسلامی اما پدیده جدیدی نیست. علاو بر پیش زمینه های بسیار مزمن تاریخی-فرهنگی در عدم موفقیت جامعه ایران در نهادینه کردن دمکراسی حزبی و پارلمانی، انقلاب اسلامی به رهبری یک مرجع تقلید شیعه نیز، که از موقعیت یک رهبر فرهمند در نزد پیروانش برخوردار بود، و همچنین ماهیت ایدئولوژیک این انقلاب نه تنها فرایند شخصی شدن سیاست در ایران را متوقف نکرد بلکه بر شتاب آن نیز افزود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی انقلابیون و روحانیون همراه خمینی یک شبه سیاست مدار شدند و ارکان و ابزار اداره و مدیریت کشور را بدست گرفتند؛ و پس از تثبت جمهوری اسلامی و در طول چهار دهه گذشته این همواره افراد شاخص و یا لیستی از کارگزاران بوده اند که بجای احزاب نقش تعیین کننده ای در سیاست گذاری و تشکیل نهادهای دولتی  بازی می کرده اند. به همین علت، فراز و نشیب افراد شاخص، یا به دلیل  عقب نشینی از مواضع پیشین، یا خلف وعده و یا افشا شدن تخلفات اداری در جعل مدارک و سواستفاده های مالی سریعا خود را در اوج و فرود جریان وابسته به این افراد نیز منعکس می نموده است.

پدیده شخصی شدن سیاسی اما محدود به ایران نیست، این پدیده در کشورهای اروپایی نیز کاملا قابل ردیابی و مشاهده است. با این تفاوت که پدیده شخصی شدن امر سیاست در ایران به هیچ عنوان از نظر پیش زمینه های شکل گیری و کارکرد آن قابل مقایسه با نمونه های اروپایی و غربی آن نیست. پدیده ای که فرایند رشد و تکامل خود را چندین دهه است که در کشورهای اروپایی و امریکا آغاز نموده است.

امروزه در کشورهای اروپایی حزبی می تواند مورد توجه عموم مردم قرار گیرد و آرای بیشتری جذب نماید که رهبری آن از نظر شخصی فردی توانا در سخنوری، تبلیغ و فعالیت های انتخاباتی باشد، و با حضور فعال و جذاب حداکثر استفاده را از قدرت و امکانات رسانه های عمومی اینترتی از جمله توئیتر و ایستاگرام، ببرد. به همین دلیل نیز امروزه بسیاری از احزاب اروپایی بسوی رهبران جوان و پر انرژی و آشنا با امکانات رسانه های جمعی اینترنتی روی می آورند.

اگرچه ممکن است این فرایند با توجه به نقش اینترنت و رسانه های جمعی، که عمدتا در اختیار کاربران اینترنتی است، و با رشد روز افزون فردگرایی در جوامع اروپایی، طبیعی بنظر آید؛ اما با نگاه دقیق تری متوجه می شویم که هر اندازه در این کشورها امر سیاست شخصی تر شده، به همان اندازه از قدرت نهادهای حزبی که بطور تاریخی نقش بسیار تعیین کننده ای در تعیین سیاست های راهبردی و راهکارهای سیاسی داشته اند، کاسته گردیده است. نهادهایی که قاعدتا باید از جامعه مدنی، دمکراسی حزبی و پارلمانی پاسداری کنند، اما با شخصی شدن سیاست، بتدریج نقش تاریخی و اصلی خود را از دست داده اند و جای خود را به "دمکراسی عمومی" و بعبارتی نئولیبرالیسم یا مدیا پوپولیسم، که در یک طرف رهبر حزب و در طرف دیگر توده مردم قرار دارند، سپرده اند.  

ردپای پروسه شخصی شدن سیاست در کشورهای دمکراتیک غربی از اروپا تا امریکا را حتی در قرن گذشته نیز می توان یافت، اما بنظر نگارنده این پروسه از آغاز قرن بیست و یکم شتاب فزاینده ای پیدا کرده است. برای مثال برخی از احزاب مدرن و سنتا دمکراتیک اروپایی سعی می کنند از مدل امریکایی در سیاست ورزی که پس از انتخاب دونالد ترامپ بشدت شخصی شده است، الگو و کپی برداری کنند و رهبرانی را انتخاب نمایند که از فن سخنوری، نمایش و ظهور جذاب در دنیای اینترنت برخوردار باشند. امروزه سیاست در این کشورها به اندازه ای شخصی شده است که رهبر حزب عملا بعنوان شاخص و سمبل تمام عیار حزب و ایدئولوژی حزب خود شناخته می شود. به همین دلیل نیز گاه با عوض شدن رهبری حزب گرایشات ایدئولوژیک حزب مزبور نیز دچار تحول می شوند و تمایلات راست و یا چپ تر تقویت می گردند. سیاست ها، وعده ها و مواضع اعلام شده توسط رهبری حزب نیز رنگ و لعاب سیاست های پوپولیستی و تبلیغاتی بخود می گیرند، حتی با وجود اینکه این نوع از رهبری، رسما بعنوان رهبری پوپولیستی شناخته نمی شود. 

اگرچه، همانطور که در ابتدای یادداشت آمد، سیاست در نظام جمهوری اسلامی یک امر کاملا شخصی است، اما یک تفاوت بسیار بنیادی و آشکار بین دو پدیده شخصی بودن سیاست در ایران و شخصی شدن سیاست در غرب وجود دارد. در دنیای غرب و بویژه در شرایط کنونی، پدیده شخصی شدن سیاست در حالی  بروز پیدا کرده است که دمکراسی از طریق فرهنگ غنی و نهادهای دمکراتیک ریشه دار، نهادینه شده است و تحزب و تشکل های سیاسی و صنفی و اجتماعی سوابق پربار و بسیار طولانی دارند. در حالیکه جامعه ایران فاقد چنین پیش زمینه های تاریخی و فرهنگی است. تنها می توان به یک زمینه نسبتا مشترک اشاره کرد و آنهم وجود بحران های سیاسی و اجتماعی هم در ایران و هم در کشورهای غربی است، بحرانهایی که البته ماهیتا متفاوت با هم هستند و اگر در غرب مقطعی و کوتاه مدت هستند در ایران مزمن و طولانی مدت می باشند.

تاریخ دوران مدرن اروپا نشان می دهد که سیاست زمانی جنبه شخصی بخود می گرفته است که ملت های این جوامع اعتماد خود را نسبت به اراده کافی و توانایی لازم در نهادهای دمکراتیک سنتی برای خارج کردن کشورشان از بحرانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ، و یا بیکاری های گسترده ناشی از رقابت های بین المللی که در اثر جهانی شدن سرمایه ابعاد بسیار عمیق و گسترده ای پیدا کرده اند؛ و یا موج جدید پناهندگان به قاره اروپا و امریکا که در مقاطعی شدت می گیرد، از دست داده اند. شرایطی که زمینه های مناسب روانی برای ظهور رهبران پوپولیست و یا رهبران فرهمند که سعی می کنند شخص خود را تنها نماینده امید و اعتماد مردم معرفی کنند، فراهم می آورند.    

در ایران اما بحران های سیاسی و اجتماعی، بر خلاف جوامع اروپایی، یک واقعیت کاملا ساختاری و ریشه دار است. جامعه ایران پس از ورود به دوران مدرن، که با انقلاب مشروطه رقم خورد، بحرانها و بدنبال آن بی ثباتی و جنبش های سیاسی گوناگونی را پشت سر گذاشته است. بحرانها و در پی آن بی ثباتی هایی که فقط توسط کودتا (برای مثال توسط رضا خان و یا محمد رضا شاه پهلوی و یا یک انقلاب ایدئولوژیک توسط خمینی) و سپس تمرکز قدرت در وجود رهبر و سرکوب های گسترده سیاسی قابل کنترل بوده اند. بحرانهای ساختاری و استبداد و دیکتاتوری ناشی از آن که موانع اصلی شکل گیری جامعه مدنی و نهادینه شدن دمکراسی حزبی و پار لمانی بوده و می باشند.    

در واقع امر اگر وجود بحرانهای سیاسی-اقتصادی و در پی آن رشد پوپولیسم و بنابراین شخصی شدن امر سیاست در غرب یک استثنا در برابر قاعده کلی جامعه مدنی، دمکراسی و تحزب است، در ایران اما تحزب و دمکراسی یک استثنا بسیار نادر، و بحران و بی ثباتی و شخصی شدن امر سیاست با تمرکز قدرت در وجود یک فرد و یا جستجوی یک رهبر فرهمند برای خروج کشور از بحران، همواره یک قاعده بوده است.

بنابراین در چنین فضایی بسیار طبیعی است که اختلافات و تصفیه حساب های سیاسی که در یک جامعه مدرن و دمکراتیک باید از طریق مبارزات و رقابت های دمکراتیک بین احزاب و نهادهای سیاسی رقم بخورند، سریعا به تصفیه حساب های شخصی، تخریب افراد و توطئه چینی برای رقبای سیاسی تبدیل می شوند. در چنین فضایی زمانی یک سیاست مدار به اوج برده می شود و زمانی دیگر به بدترین شکل موجبات سقوط او فراهم می گردند. داستان محمد علی نجفی تنها یک نمونه کوچک از شخصی شدن سیاست در جمهوری اسلامی است. داستانی که سرانجامی تلخ برای یک زن که او نیز قربانی و وسیله ای در جهت هر چه شخصی کردن سیاست در جمهوری اسلامی بود، داشت.  

انتخابات پارلمان اروپا از نگاه ماکیاولی

انتخابات نمایندگان پارلمان اروپا در کشورهای عضو این اتحادیه پایان یافت. میزان شرکت کنندگان در این انتخابات نسبت به دوره های گذشته افزایش چشمگیری نشان می دهد و بنظر می رسد که ملت های عضو اتحادیه اروپا با استقبال از این انتخابات بیش از گذشته واقف به اهمیت همکاری دولت-ملت ها در چهارچوب این اتحادیه شده اند. اما این حضور نسبتا گسترده اروپائیان در گزینش نمایندگان خود باعث گردید که بلوک احزاب سنتی در میانه طیف مانند دمکرات مسیحی و سوسیال دمکرات اکثریت خود را از دست بدهد و این اتحادیه آینه گویاتری از چند گونگی و چند رنگی و پلورالیسم سیاسی در جوامع اروپایی گردد. نتایج انتخابات نشان می دهند که از دیگر احزاب میانه، از جمله ملی گرایان، لیبرالها و سبزها کرسی های بیشتری را نسبت به گذشته تصاحب کرده اند؛ و بجز در ایتالیا، فرانسه و مجارستان در سایر کشورها احزاب پوپولیست و راست افراطی از اقبال کمتری برخوردار شده اند.

بنظر می رسد که بلوک راست میانه که مجموعه ای از لیبرالها و ملی گرایان است، همراه با سبزها و احزاب سنتی میانه مانند سوسیال دمکراتها و دمکرات مسیحی، یک اکثریت قابل توجه می توانند تشکیل دهند، اکثریتی که احزاب پوپولیست و راست افراطی و یا مخالفین جامعه اروپا در آن جایی نخواهند داشت. اگرچه این ترکیب بندی جدید نشانه افول مقبولیت احزاب میانه سنتی است و گرایش عمومی جامعه اروپا را بسوی ملی گرایی و لیبرالیسم نشان می دهد، اما با عدم موفقیت نسبی احزاب پوپولیست که معمولا رهبر-محور هستند و یک شعار و برنامه واحد و ثابت از جمله ضدیت با خارجیان، مسلمانان و پناهندگان را دنبال می کنند، می توان نتیجه گیری کرد که ملت های اروپا، بویژه اروپای غربی و شمالی، به اعتبار تاریخ طولانی و پربار نهادهای دمکراتیک خود، در حال رویگرداندن از رهبران پوپولیست و احزاب رهبر-محور و تک برنامه هستند. واقعه ای که بسیار خوش آیند و امیدوار کننده است و نشانه بازگشت مجدد به تقسیم دمکراتیک قدرت بین نهادهای دمکراتیک می باشد. قدرتی که در درجه نخست از خواست و اراده ملت ها سرچشمه می گیرد.

در زمینه مکانیزمهای اعمال قدرت در عرصه سیاست ماکیاولی یک چهره بسیار شناخته شده و برجسته است که نظریه هایش هچنان مورد توجه و مراجعه هستند.  نیکلاس ماکیاولی فیلسوف و نویسنده قرن پانزدهم میلادی، که یکی از بنیاگذاران جنبش روشنگری و مدرنیسم، بویژه در زمینه "فلسفه سیاسی" است، به نظریه پردازی مصلحت اندیش و عملگرا که معتقد به ارزشهای اخلاقی نبود، معروف است. این معروفیت وی را می توان در اصطلاحِ مرسوم "سیاست های ماکیاولیستی" که "هدف وسیله را توجیه می کند" مشاهده کرد. اما ماکیاولی جمله ای دارد که خلاف این را نشان می دهد. وی در کتاب معروف خود بنام "شهریار" می نویسد:

"اهدافی که مردم دنبال می کنند بالاتر از اهدافی است که نخبگان، الیت و اشراف جامعه در مقابل خود ترسیم می نمایند؛ به این خاطر که آنها همواره می خواهند مردم را تحت کنترل خود در آورند، چیزی که مردم بر نمی تابند. به همین علت کسانی که قدرت سیاسی را در دست دارند هیچگاه خود را در برابر مردم مصون احساس نمی کنند، مردمی که بیشمارند و قدرتمداران را دشمن خود می شمارند."

اگر شرایط خاصِ فرهنگی و اجتماعیِ دوران جنبش روشنگری را مورد ملاحظه قرار دهیم بهتر می توان نظریات ماکیاولی را فهمید. جنبشی که با نفی ارزشهای اخلاقی، که منشا آن خارج از خواست و اراده انسان بود و توسط مسیحیت ترویج می شد، متولد شد و سپس با دعوت به بازگشت به اصالت انسان (با همه خصائل خوب وبدش) ادامه یافت. وی با نظریات جدید خود در زمینه "فلسفۀ سیاسی" و قطع پیوند خود با قرون وسطا  درواقع امر تبدیل به یک متفکر مدرن و نو اندیش گردید. قدرت سیاسی در دوران قرون وسطا مشروعیت خود را از مذهب و قدرت های کلیسایی می گرفت. اما با آغاز دوران روشنگری قدرت سیاسی می بایست بنحوی سکولار و زمینی توجیه و تئوریزه می شد.

ماکیاولی یکی از اولین نظریه پردازان مدرن بود که به این ضرورت پاسخ داد و فلسفه سیاسی خود را بر انسان زمینی استوار نمود. نظریاتی که بعد ها الهام بخش اندیشمندان و فیلسوفان دوران مدرن مانند توماس هوبز، اسپینوزا  و روسو شدند و هنوز هم بعنوان یکی از نظریات مهم در زمینه فلسفه سیاسی مطرح هستند و مورد استفاده قرار می گیرند. قدرت در نزد ماکیاولی منشا آسمانی و الهی ندارد، بلکه این خود انسانها هستند که در تنظیم مناسبات قدرت نقش بازی می کنند و آنرا در سطوح مختلف جامعه انسانی برقرار می نمایند. در حقیقت، وی با دوری جستن از ارزشهای اخلاقی و دینی سعی می کند که با اتکا بر طبیعتِ انسان از پدیده قدرت تفسیری واقع بینانه و زمینی ارائه دهد.

با الهام از نظریه ماکیاولی پیرامون قدرت و اراده مردم، که در بالا به آن اشاره شد می توان گفت که بر خلاف تصور عمومی که ماکیاولی قدرت سیاسی را صرفا در وجود شهریار و رهبر محدود می کرده است، معتقد به نقش تعیین کننده قدرت مردم بوده و به رهبران نصیحت می کرده است که قدرت و اراده مردم را فراموش نکنند. بویژه در شرایطی که جامعه، بنا به شرایط گوناگون، از نقطه ثبات وتعادل خود خارج می شود و جنبش های اجتماعی به حرکت در می آیند. همانند شرایطی که ما در جامعه اروپا و یا در کشور خودمان شاهد آن هستیم، شرایطی که دیگر نهادهای سنتی قدرت دیگر به تنهایی قادر به بازگرداندن جامعه به نقطه تعادل نیستند.

در دهه های اخیر ملت های اروپایی بحرانهایی بسیاری از اقتصادی، گرانی و تورم و بیکاری تا موج گسترده پناهندگان پشت سر گذاشته اند، که البته برخی از کشورهای اروپایی همچنان با این بحرانها درگیر هستند. اما با توجه تجربه طولانی رفاه، تعادل و ثبات نسبی در این کشورها، بسیار طبیعی است که ملت های این قاره در جستجوی راهی برای خروج از بحرانهای مزبور برخیزند. از جمله این بحرانها می توان به تداخل فرهنگی ناشی از ورود پناهندگان و بطور کلی عارضه های ناشی از فرایند جهانی شدن اشاره کرد، که زمینه های مساعدی برای تقویت ناسیونالیسم و پاسداری از فرهنگ و سنت های اروپایی بوجود آوردند. بحرانهای اقتصادی و موج بیکاری نیز باعث گریدند تا طبقه گسترده متوسط این جوامع که همواره لنگرگاه ثبات و تعادل بوده اند، روز به روز ضعیف تر گردند و موجب خارج شدن جوامع اروپایی از نقطه ثبات شوند.     

در چنین شرایطی ممکن است رهبران سیاسی بخواهند با الهام از نظریات ماکیاولی سیاست تمرکز قدرت در وجود یک فرد فرهمند را در پیش گیرند، که ما این نوع از سیاست های فرد و رهبر-محور را در جریانات پوپولیستی سالهای اخیر شاهد هستیم. جریاناتی که اگرچه برای ورود به نظام قانونی و مقبولِ قدرت، مانند دولت و پارلمان، ملزم هستند که یک حزب معرفی کنند اما در عمل تماما حول یک فرد واحد سازمان می یابند و به گردش در می آیند. برای مثال می توان به "حزب برای آزادی" در هلند اشاره کرد که حتی یک عضو و یک ساختار رسمی مانند احزاب دیگر ندارد و همه تناب های قدرت در دست بنیاگذار و رهبر آن قرار دارند.  

اما این برداشت از نظریات ماکیاولی یکطرفه و ناقص است. اگرچه ممکن است برخی از نظریات ماکیاولی پیرامون مقوله قدرت و بویژه با عطف توجه به نصایحی که وی به شهریار و پادشاهان می کند، متناقض بنظر برسند، اما در ورای این تناقض ظاهری یک هسته نظری محکمی وجود دارد که باعث شده است ایده های وی پس از قرنها همچنان مورد توجه قرار گیرند. هسته اصلی نظریه ماکیاولی پیرامون قدرت سیاسی را اینگونه می توان فرموله کرد که "چگونه قدرت حاکم می تواند در شرایط بحرانی مصون بماند؟". واضح است که این فرمولبندی را نمی توان صرفا محدود به قدرت شهریار و یا یک رهبر خاص نمود و قدرت های دیگری موجود در جامعه و بطور عام قدرت مردم را نیز در بر می گیرد. در واقع هدف اصلی ماکیاولی پایداری و حفظ ثبات در قدرت سیاسی برای حفاظت از منافع عمومی جامعه می باشد و طبیعتا در دورانی که وی زندگی می کرد نهادهای قدرت بسیار متمرکز بودند و دامنه های خود را هنوز تا سطوح عمیق جامعه مدنی گسترده نکرده بودند.

از این نظر، ایده های ماکیاولی می توانند نه فقط برای نخبگان و سیاستمداران، بلکه برای همه فعالین سیاسی و بطور کلی جامعه مدنی در دنیای امروز نیز راهگشا باشند، بویژه اگر دقت داشته باشیم که هدف اصلی او حفظ ثبات و تعادل و تامین منافع جامعه از طریق پاسداری از نهاد قدرت بوده است. که با توجه به اینکه در دنیای امروز تمرکز قدرت سیاسی در وجود یک فرد و یا یک حزب واحد عملا غیر ممکن شده است، مگر از طریق یک نظام توتالیتر و دیکتاتوری سرکوبگر که دوران آنها نیز گذشته است، می توان نتیجه گرفت که آنچه که امروزه در درجه نخست اهمیت قرار دارد قدرت مردم و جامعه مدنی است، همان آنهائیکه در نهایت حرف آخر را می زنند و سیاستمداران را وادار به تطبیق سیاست و برنامه های خود بر مبنای خواست مردم می نمایند.

انتخابات پارلمان اروپا بخوبی گواه این جمله ماکیاولی است که "اهدافی که مردم دنبال می کنند کیفیت برتری نسبت اهداف نخبگان و سیاست مداران دارد. نخبگان اما، چون اهداف و خواسته های مردم را بر نمی تابند، می خواهند مردم را تحت کنترل و سیطره خود در آورند، البته مردم نیز به نوبه خود حاضر به تحت کنترل و سیطره قرار گرفتن توسط حاکمان نیستند. از این نظر است که آنکه در مسند قدرت نشسته است هیچگاه احساس آسایش و امنیت نمی کند". این احساس آرامش و امنیت اما در دنیای امروز توسط قدرت سرکوب و ارعاب نمی تواند حاصل شود و تنها را حفظ ثبات، امنیت و تعادل جامعه تن دادن به تقسیم قدرت با نهادهای مدنی و اجتماعی است؛ آنچه که ما در ترکیب بندی جدید پارلمان اروپا پس از انتخابات اخیر شاهد آن هستیم.

راهبردهای سیاسی و بحران جنگ

بالا گرفتن تنش های منطقه ای بین جمهوری اسلامی و دولت امریکا و جدی شدن احتمال آغاز یک جنگ جدید در خاورمیانه، بدنبال تقویت نیروهای نظامی امریکا در خلیج فارس، بوته سنجش و آزمایش راهبردهای سیاسی نیروهای مخالف حاکمیت اسلامی است. ورود پارامتر احتمال آغاز یک جنگ جدی بین جمهوری اسلامی و امریکا به حوزه بحث های راهبردی در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی، این بحث ها را از حالت بحث های کلاسیک و منطقی در عالم سیاست خارج کرده است و بطور مشخص موضوعات اخلاقی و انسانی را نیز، بدلیل در معرض خطر قرار گرفتن جان انسانهای بیگناه، در مرکز توجه قرار داده است. شرایطی که می تواند بوته آزمایش و سنجش کیفیت و همه جانبه بودن راهبردهای سیاسی باشد.

موضوع اصلی در بحث های کلاسیک و سنتی در حوزه فلسفه سیاسی، تقابل و رقابت برای کسب و یا مشارکت در قدرت سیاسی است، و این موضوع محوری مصداق گفته معروف که "ما در سیاست دوست نداریم بلکه منافع داریم"، می باشد؛ منافعی که ممکن است توسط رقبا و دشمنان آسیب ببینند و یا تصاحب گردند. این نوع مرسوم از سیاست ورزی بر یک منطق کاملا خشک و ظاهرا عقلانی استوار است و با محاسبه سود و زیان، معادلات سیاسی بین قوای حاضر در این عرصه را تنظیم می کند.

اما با توجه به اینکه جنگ بین دو حکومت معمولا در حد تقابل نیروهای نظامی خلاصه نمی شود و تاریخ جنگ ها نشان می دهد که مردم بیگناه همیشه قربانیان اصلی جنگ و کشتار بوده اند، این سوال اخلاقی هموار مطرح بوده است که در تضاد و تقابل بین دولت ها و نهادهای قدرت، جان و زندگی انسانها و مردم تحت حاکمیت این نهادهای قدرت چه جایگاهی دارند و در این رابطه نقش نیروهای سیاسی و نهادهای مدنی که خود را مستقل از نهادهای قدرت حاکم می دانند، چیست؟ و برای مثال آیا مجازند که از شرایط جنگی برای دست یابی به منافع خاص خود بهره ببرند؟

اگرچه هیچ نیرو و جریان سیاسی مخالف حکومت اسلامی صریحا از جنگ بین دو دولت جمهوری اسلامی و امریکا حمایت نکرده و حتی صریحا مخالفت خود را با جنگ اعلام نموده است، اما با این حال، با کمی دقت می توان یک خط و مرز مشخص بین مواضع این جریانات در رابطه با جنگ مشاهده و ترسیم کرد. در یک سوی این خط مخالفین و فعالین سیاسی را می توان یافت که علاوه بر مخالفت آشکار با آغاز جنگ، اقدامات تنش زای دو طرف اصلی در این درگیری را صریحا محکوم می نمایند و خواهان آغاز مذاکرات بدون قید وشرط بین دو دولت هستند؛ که بنظر می رسد در رابطه با این موضع گیری، فعلا، منافع خاص آنها بعنوان یک نیروی سیاسی مخالف که راهبرد گذار از حکومت اسلامی را دنبال می کند، آگاهانه در حاشیه قرار داده شده اند.

در سوی دیگر اما گرایشات و فعالین سیاسی را مشاهده می کنیم که با وجود مخالفت کلی (و بنظر نگارنده ظاهری) با آغاز جنگ، یا حضور فعالی در کاهش تنش ها از خود نشان نمی دهند و یا در این میانه، منافع سیاسی خود را نیز، بعنوان یک نیروی سیاسی جانشین، دنبال می کنند. این جریانات سیاسی و عناصر و رهبران اصلی آنها به اَشکال مختلف در حال ارسال پیام و یا حتی لابی با دولت امریکا هستند تا آنها را بعنوان آلترناتیو به رسمیت بشناسد و بجای مذاکره با دولت جمهوری اسلامی با آنها وارد مذاکره شود. آنچه که در واقع و به وضوح در مواضع سیاسی گرایشات مزبور دیده نمی شود، عدم تاکید جدی بر آغاز مذاکرات بدون قید شرط است، حتی بخاطر توهم نیروی جانشین بودن، این جریانات شرایط خاص خود را نیز برای آغاز مذاکرات با امریکا اعلام می نمایند!

بنظر نگارنده زمینه های فکری و تئوریک این تفاوت آشکار بین مواضع سیاسی مخالفین جمهوری اسلامی را می توان در دو تعریف متفاوت از سیاست که یکی توسط کارل اشمیت تئوریزه شده است و دیگری توسط هانا آرنت تشریح گردیده است جستجو نمود. کارل اشمیت که بعنوان یک نظریه پرداز راست افراطی در دوران آلمان نازی شناخته می شود، فلسفه سیاسی خود را بر مبنای تقسیم جامعه بشری به دو جبهه دوست و دشمن تنظیم می کرد و حتی هویت های اجتماعی و سیاسی را به این تقسیم بندی مربوط می دانست. بنظر وی اصولا سیاست و سیاست ورزی میدان جنگ بین دو ملت است، که هدفی جز حذف یکدیگر ندارند؛ عرصه و میدانی است که در آن تعامل، مدارا و تعادل و بطور کلی اینکه "سیاست هنر تحقق ممکن ها است" جایی ندارند.

البته در وجود واقعی نهادهای قدرت در جوامع بشری و نیز کنش و واکنش های عینیِ بین آنها تردیدی وجود ندارد، اما همانطور که تجربه جنگ جهانی دوم نشان داد، نتایج نظریات کارل اشمیت و تلاش هواداران این نظریات، عملا به ادغام و یا حذف نیروها و قدرت های کوچک تر سیاسی و تشکیل دو جبهه بزرگ و واحد در مقابل هم منجر گردید، و آثار بسیار شوم و مخربی از سرکوب و جنگ و قتل عام برجا گذاشت. از نظر کارل اشمیت وجود گوناگونی و پذیرش اصولی مانند مدارا، تعامل و تعادل در عرصه های سیاسی موجب کاهش قدرت و قاطعیت یک ملت در برابر دشمنانش می گردد و به همین علت باید ارزشهای اخلاقی و مرامی را از مقوله سیاست و قدرت جدا نمود. وی معتقد بود که جنگ قدرت در سیاست اجتناب ناپذیر است؛ و بنابراین بهتر است بجای نفی و یا پوشاندن آن با ایده ها و توجیهات اخلاقی این واقعیت را بپذیریم و سعی کنیم با علمِ سیاست، البته از نوعی که وی معتقد بود، تعادلی را در بین نیروهای قدرت طلب ایجاد نمائیم. وی هشدار میدهد که اخلاقی کردن تضادهای سیاسی خطر اصلی تعادل و نظم اجتماعی است.

جنگ جهانی دوم با بر جا گذاشتن میلیونها کشته و قربانی، یکی از تاریک ترین، ننگین ترین و شوم ترین صفحات را در تاریخ دوران مدرن رقم زد و بسیاری از اندیشمندان و فلاسفه را برانگیخت تا نظریات فلسفی-سیاسی "دشمن محور" و تقسیم جوامع بشری به دو جبهه دوست و دشمن را بطور جدی مورد نقد و بازبینی قرار دهند. یکی از این نظریه پردازان هانا آرنت است که بر خلاف کارل اشمیت تاکید بر چند رنگی و چند گونگی در جوامع بشری و بطور مشخص در دنیای سیاست، دارد. وی اگرچه نافی وجود مناسبات قدرت در جوامع بشری نبود، اما بر خلاف کارل اشمیت قدرت را به دو جبهه دوست و دشمن تقسیم نمی کرد و مخالف حذف نیروهای کوچکتر سیاسی برای وحدت و یکپارچگی در مقابل دشمنان بود.

اگرچه هر دو نظریه پرداز تلاش می کردند تا یک تعریف واقعی و کاربردی از سیاست بدست دهند، اما مفهوم سیاست در نزد هانا آرنت صرفا محدود به حوزه قدرت نمی شد و معنایی فراگیر، اجتماعی و در ارتباط تنگاتنگ با شرایط انسانی، پیدا می کرد. به این معنی که سیاست در نزد هانا آرنت در پیوند بسیار نزدیک با مناسبات اقتصادی، گردش تولید و مصرف و بطور کلی روابط و مبادلات انسانی و حوزه عمومی قرار می گرفت و به همین علت نیز نمی توانست صرفا در محدوده حوزه های فردی و یا گروهی از نخبگان باقی بماند .

نمونه بسیار مشخص از کارکرد سیاست از نظر هانا آرنت را می توان در نقشی که خود وی در دفاع از یکی از جنایتکاران جنگی پس از جنگ جهانی دوم بعهده گرفت، بخوبی ملاحظه کرد. وی در این همین دوران و بطور مشخص در ارتباط با دفاع از این جنایتکار جنگی بود که نظریه ابتذال شر را پس از شنیدن دفاعیات او در دادگاه، ارائه نمود، که البته در پی آن انتقادات بسیاری نیز از او بعمل آمد. در واقع هانا آرنت این جنایتکار را دیگر دشمن خود و جامعه بشری نمی دید، بلکه او را سمبل ابتذال شر که ناشی از شستشوی مغزی این متهم بود، می دانست.

پس از پایان دوران پر بحران جنگ جهانی دوم انتظار می رفت که نظریات رادیکال کارل اشمیت به همت اندیشمندانی مانند هانا آرنت به حاشیه رانده شوند، اما با آغاز دوران جنگ سرد و رشد روزافزون تضادهای ایدئولوژیک بین بلوک شرق و غرب، باردیگر فلسفه سیاسی "دشمن محور" بر مبنای تقسیم بخش بزرگی از جامعه جهانی به دو جبهه دوست و دشمن روح تازه ای گرفت و مناسبات بین المللی و تحولات سیاسی بسیاری از کشورها را  متاثر از خود ساخت.

پس از پایان جنگ سرد و اعلام پیروزی لیبرالیسم بر مارکسیسم، بار دیگر اندیشه های لیبرالیستی و سیاست ورزی مبتنی بر همکاری، تعامل، مدارا و تعادل از حاشیه خارج شدند و چند رنگی و وجود موزائیکی جوامع بشری به رسمیت شناخته شدند. سیاست نیز از حوزه احزاب و نخبگان خارج گردید و جزئی از زندگی روزانه مردم گردید. شوربختانه اما پس از حمله تروریستی القاعده به برجهای تجاری نیویورک در یازده سپتامبر 2001 و با ورود نئوکانها به کاخ سفید، مجددا سیاست های امریکا بر پایه مبارزه با "آشیانه شر" و دشمنان دنیای آزاد تنظیم گردیدند.

بحرانهای اقتصادی در دنیای سرمایه داری نیز زمینه های مساعدی برای رشد پوپولیسم فراهم آوردند که رهبران آن نیز سیاست خود را بر پایه دوست و دشمن تنظیم کرده و می کنند. و البته در این میان و در سوی دیگر جبهۀ دوست-دشمن، نظام جمهوری اسلامی حضور فعال داشته و دارد، که جرج دبلیو بوش آنرا آشیانه شر اعلام کرده بود. نظامی که بعنوان اولین حکومت اسلامی با ایدئولوژی شیعۀ ضد شیاطین و مستکبران، از سالها پیش سیاست خود را بر مبنای دوست-دشمن تنظیم کرده است و آنرا همواره تبلیغ و ترویج نیز می نماید.

حال با توجه با این شرایط و حضور بسیار سنگین روح و افکار کارل اشمیت بر سیاست های منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی از یک سو و دولت ترامپ از سوی دیگر، و صف کشی نظامی دوست و دشمن در مقابل هم در اطراف مرزهای کشورمان، نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که در پی براندازی نرم و یا عبور مسالمت آمیز از رژیم جمهوری اسلامی هستند، چه واضع و جایگاهی را باید اتخاذ کنند؟ آیا باید به یکی از این صفوف پیوست و یا موضعی مستقل گرفت؟

پاسخ به این سوال بنظر می رسد چندان دشوار نباشد. برای یک نیروی سیاسی که اهداف مورد نظر و منافع خاص حزبی و سازمانی و ایدئولوژیک آن به هر قیمتی و یا هر وسیله باید تامین و تضمین شوند، که نمونه های مشخص این نوع از گرایشات سازمانی و حزبی در تاریخ اخیر ایران کم نیستند، انتخاب یکی از این دو جبهه دوست و دشمن مناسب ترین و سریع ترین راه است. در اینجا واضح است که اخلاق و ارزشهای اخلاقی و منافع فردی و انسانی نقشی در انتخاب یکی از این دو جبهه ندارند.

اما اگر باور داشته باشیم که پدیده شوم جنگ و کشتار، قبل از اینکه یک موضوع سیاسی و یا استراتژیک باشد، موضوعی است اخلاقی، زیرا در آتش آن این انسان و ارزشهای انسانی، آزادی های فردی و حق انتخاب نوع زندگی، جامعه مدنی و حق مسلم برخورداری از یک زندگی سالم و شرفتمندانه اند که نابود می شوند، قطعا و بدون تردید و لکنت زبان باید با این صف و قشون کشی ها مخالفت نمود و خواهان آغاز سریع مذاکرات بدون قید و شرط شد.

روشنگری زیر آتش افشاگری

یکی از عارضه های دنیای اینترنت و بویژه رسانه های عمومی اینترنتی مانند توئیتر، تلگرام و فیس بوک تبدیل شدن بحث های منطقی، عمیق و روشنگر به شعار، پروپاگاندای سیاسی و افشاگری است. عارضه ای که با ظهور مجدد پوپولیسم در عرصه سیاست در سالهای اخیر و بویژه با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید شدت گرفته و این رسانه ها را بجای یک محیط باز، سالم و دمکراتیک تبدیل به ابزاری برای افشاگری، تصفیه حساب، تهمت و ناسزا در عرصه های سیاسی و اجتماعی نموده است. ابزارهایی که جریان تاریخی روشنگریِ منطقی و علمی، و نیز رواداری و تحمل یکدیگر را که از الزامات روشنگری هستند، زیر آتش خود قرار داده اند.

اما همانطور که جریان تاریخی روشنگری صرفا محدود به عرصه های سیاست نمی شود، افشاگری نیز فقط به معنای افشاگری های سیاسی و تصفیه حساب نیست. این واژه نیز یک بار تاریخی دارد و سوابق آن به دوران جدال روشنگری و مدرنیته با سنت و مذهب باز می گردد. بطوریکه می توان گفت که مذاهب از اولین افشاگران تاریخ بودند و ادعای کشف و افشای حقیقت، به واسطه ارتباط با ماوری طبیعت و منابع وحی، داشتند. حقایقی که جای شک و تردید برای مردم باقی نمی گذاشتند.  

پس از گذار سخت و پر چالش روشنگری و مدرنیته از سنت و مذهب تصور می شد که سنت تفتیش، افشاگری و حقیقت یابی و به اعتبار آن حذف و عدم تحمل یکدیگر به حاشیه رانده شده اند، اما با آغاز دوران ایدئولوژی ها، از نیمه های قرن نوزدهم میلادی به بعد، ایدئولوژی هایی که هریک مدعی کشف حقیقت بودند، سنت افشاگری و حقیقت یابی و تفتیش عقاید بار دیگر جان تازه ای گرفت و حکومت های حامل این ایدئولوژی ها با پروپاگاندای سیاسی و فرهنگی خود به این سنت شکل نوینی بخشیدند. سخنرانی ها و کلمات رهبران ایدئولوژی های مزبور در این دوران، فقط افشاگرانه، شعارگونه، احساساتی و مملو از تهمت و ناسزا به دشمنانشان بودند و محرکی می شدند برای کتاب سوزی و حذف و ترور مخالفین خود.

باردیگر پس از عبور از دوران ایدئولوژی ها و شکست و فروپاشی نظامهای سیاسی که این ایدئولوژی ها را نمایندگی می کردند، تصور می شد که سنت افشاگری، تفتیش و حقیقت یابی به حاشیه رانده شده است. اما پس از بحرانهای اقتصادی در جهان سرمایه داری و رشد قارچ گونه جریانات پوپولیستی از نوع چپ و راست آن، مجددا سنت افشاگری و حقیقت یابی و شعارهای احساساتیِ سیاسی روح تازه ای یافته اند.

البته اگر در دورانهای گذشته حقیقت یابان و افشاگرها و مفتشین نیز مجبور بودند که از روزنامه و کاغذ و کتاب برای انتشار نظرات خود استفاده کنند، که این ابزار محدودیت های خود را داشتند، در این دوران جدید اما رسانه های عمومی اینترنتی مانند توئیتر و فیس بوک ابزار های بسیار مناسبی در اختیار پوپولیست ها و افشاگران و مفتشین حقایق پنهان قرار داده اند.

این ابزارهای جدید اینترنتی آن اندازه کارا و جذاب هستند که حتی متفکرینی که معمولا دل در گرو بحث های محتوایی و منطقی دارند و سعی می کنند نظرات خود را در یک جمله گزاره ای کوتاه منتشر نکنند نیز دچار وسوسه استفاده از این ابزار می گردند، و بحث و نظرات مهم تاریخی و فرهنگی مانند بحران هویت ایرانی را در یک گزاره کوتاه توئیت می نمایند.  

اما امروز، در شرایط خاص و بسیار پیچیده ایران این سوال مطرح است که آیا می توان گفت که مشکلات بسیار عمیق و تاریخی ایران را (مانند موضوع هویت ایرانی) می توان در گزاره های کوچک و توئیتری خلاصه نمود و اعلام کرد؟ و آیا راه مبارزه با حاکمیت غداری مانند جمهوری اسلامی از طریق رشته توئیت های افشاگرانه و مهیجِ فعالین اپوزیسیون می گذرد؟

طبیعتا پاسخ به این سوال منفی است، مگر برای جریانات و افرادی که مشکل ایران و مردم این سرزمین را فقط و فقط در حاکمیت اسلامی و بطور کلی اشغال ایران توسط اسلام خلاصه می کنند و راه حل مشخص این مشکل و جانشین این نظام نیز از قبل تعیین شده می دانند. البته بنظر می رسد که بجز معدود جریانات سیاسی، اکثر مخالفین این حکومت، همانطور که در فعالیت های فکری و سیاسی و قلمی خود نشان داده اند، همواره در مسیر روشنگری و  یافتن نقاط اشتراک بین خود تلاش ورزیده اند.

راهبرد سرنگونی با کمک یک نیروی نظامی و یا حمایت دول خارجی راهبردی است که معمولا توسط جریانات سیاسی که مشکل جامعه ایران را تک فاکتوری می بینند و بیشتر به افشاگری مشغولند تا روشنگری، دنبال می شود و اگر هم کار محتوایی صورت گیرد معمولا در جهت تثبیت و تایید رهبری و نظام سیاسی مطلوب می باشد.

در نقطه مقابل اما، روشنگری و راهبرد های سیاسی که مشکلات جامعه ایران تک فاکتوری نمی بینند بر این اصل و پیش شرط استوارند که هدف اصلی از تحلیل، جستجوگری و نقد و نوشتن و انتشار کتب و مقالات، در درجه اول انقلاب در خودآگاهی مردم ایران و نیز تشویق مدارا و همکاری و تقویت همبستگی و اتحاد بین اپوزیسیون جمهوری اسلامی می باشد.

منطق جنگ با آرایش جنگی

پس از اعلام آرایش جنگی از سوی رهبر حکومت جمهوری اسلامی و تهدید های فرماندهان سپاه پاسداران بر بستن تنگه هرمز ملت های ایران و منطقه خاورمیانه بار دیگر سایه های تاریک جنگ جدیدی را بر بالای سر خود مشاهده می کنند. اگرچه از علی خامنه ای تا سایر مقامات سیاسی حکومت از احتمال ضعیف آغاز جنگ صحبت می کنند، اما ملت های منطقه به تجربه دریافته اند که موضوع و نگرانی اصلی احتمال آغار جنگ نیست، بلکه "منطق جنگ" است که بر سیاست خارجی بسیاری از دول این منطقه و دولت امریکا حاکم است.

تا قبل از کشیده شدن این منطق به خارج از مرزها، دولت های مستبد و فاسد منطقه با همین منطق امور داخلی کشور خود را اداره می کردند. در مناطق اشغالی نیز منطقِ جنگ همواره دست بالا را نسبت به منطق صلح و زندگی مسالمت آمیز در کنار هم داشته است. پس از انقلاب اسلامی و حاکمیت جمهوری اسلامی به رهبری خمینی اما ایده صدور انقلاب اسلامی دامنه های منطقِ جنگ را به فراتر از مرزها کشاند و دولت ها و ملت های منطقه را وارد دوره ای از جنگ و بی ثباتی کرد که تا کنون ادامه دارد.

سیاست خارجی دولت های امریکا نیز، که همواره یکی از بازیگران مهم در جنگ ها و تضاد های منطقه خاورمیانه بوده است، عموما بجای پیشبرد صلح بر منطقِ جنگ استوار بوده است. بطوریکه در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری در امریکا مردم خاورمیانه با نفس های حبس شده در سینه در انتظار اعلام سیاست های جدید ریاست جمهوری منتخب می نشینند و از خود می پرسند که آیا بجای منطق جنگ و حذف، سیاست دیگری از سوی دولت امریکا در پیش گرفته خواهد شد؟ و آیا سیاست مداری پیدا خواهد شد که چرخه باطل "منطق جنگ" در سیاست خارجی امریکا را بشکند و این ژاندارم جهانی را سرانجام بازنشسته نماید؟

اما این منطق های جنگی حاکم بر سیاست های دولت امریکا و بسیاری از کشورهای منطقه از اسرائیل تا ایران چیست که علی رغم تفاوت های بسیار عمیق در بین اهداف و منافع، نقاط مشترکی با هم پیدا می کنند و یکدیگر را تشدید می نمایند.

از نظر نگارنده فصل مشترک منطقِ جنگ حاکم بر دول درگیر در منطقه خاورمیانه را باید در ناسیونالیسم استثناگرا جستجو کرد. برای مثال برخی از آمریکائیان می‌پندارند جمهوریتی که در این سرزمین شکل گرفته بسیار استثنایی است؛ و فردیت گرایی و گریز از یک حاکمیتِ متمرکز و آزادی مطلق برای تحقق، تاسیس و بکارگیری ایده‌های نو و ابتکاراتِ جدید، خصوصیت های یگانه و استننایی ملت آمریکا اند.

در همین رابطه است که برخی از سیاستمداران و حقوقدانان آمریکایی نظر بر این دارند که بدلیل شرایط تاریخی، فرهنگی و موقعیت سیاسی- جغرافیایی کشورشان ( که بویژه پس از نقش موثر امریکا در جنگ دوم جهانی و شکست آلمان نازی، تثبیت شد) موقعیت امریکا آنچنان استثنایی گردیده‌است که این کشور لزومی بر تعهد و پایبندی به تمامی قوانین و حقوق بین الملل نمی‌بیند.

البته پشتوانه های تاریخی پندار استثنا بود اما صرفا محدود به پیروزی امریکا در جنگ دو جهانی نمی ماند. همینکه ملت امریکا اولین ملتی است که توانست پس از جنکهای استقلال اولین قانون اساسی مدرن را تدوین کند و نظامی اجتماعی-سیاسی و اقتصادی بر مبنای لیبرالیسم، فردگرایی و حقوق برابر پایه گذاری نماید، این ملت را استثنا کرده است. پندار استثنا و حتی در نزد برخی از امریکائیان برگزیده بودن تا جایی پیش می رود که روسای جمهور امریکا یک نقش و تعهد بین المللی بسیار مهم در جهت گسترش لیبرالیسم و آزادی های فردی برای خود قائل بودند. ابراهام لینکلن معتقد بود که "امریکا تعهد و وظیفه دارد که مطمئن شود که دولت ها از خود مردم و برای مردم باشند، تعهد و مسئولیتی که نباید محو گردد." (سخنرانی  معرف Gettysburg Address در سال 1863)

از نظر یهودیان ارتودوکس و سنتی نیز قوم یهود یک قوم برگزیده از سوی خداوند می باشد و با آنان پیمان بسته شده است. یهودیان ارتودوکس برگزیدگی یهودیان به این آیات تورات نسبت می دهند: "خداوند دل خود را با شما نبست و شما رابرنگزید از این سبب که از سایر قومها کثیرتربودید، زیرا که شما از همه قومها قلیلتر بودید. لیکن از این جهت که خداوند شما را دوست می‌داشت، و می‌خواست قسم خود را که برای پدران شما خورده بود، بجا آورد، پس خداوند شما را با دست قوی بیرون آورد، و از خانه بندگی از دست فرعون، پادشاه مصر، فدیه داد." "واکنون اگر آواز مرا فی الحقیقه بشنوید، و عهد مرانگاه دارید، همانا خزانه خاص من از جمیع قومهاخواهید بود. زیرا که تمامی جهان، از آن من است. و شما برای من مملکت کهنه و امت مقدس خواهید بود."

مقامات جمهوری اسلامی و بویژه تئوریسین های نظام ولایت فقیه نیز بر این پندارند که نظام جمهوری اسلامی هم یک استثنا است و بدلیل برخورداری از پشتوانه‌های الهی و دینی از یک موقعیت یگانه و استثنایی برخوردار می‌باشد. همانطور که "کاپیتالیسم و نئولیبرالیسمِ امریکایی" یکی از پشتوانه‌های اصلیِ پندارِ استثنا بودن آمریکا درنزد سیاستمداران و تئوریسین های راست گرا و استثنا گرا در این کشور است؛ اسلام و بویژه قرائت شیعی آن نیز رنگ ولعاب متفاوتی به جمهوری اسلامی داده و پشتوانهِ تئوریک و ایدئولوژیکِ استثنایی پنداشتن این نظام گردیده‌است.

دین اسلام بر مبنای آیات قران و سنتِ پیامبراسلام یک سیستم اجتماعی و سیاسی خاص را تعریف و تعیین می‌نماید. به سخن روشنتر، دین اسلام صرفا یک دین و اعتقاد در جهت پاسخگویی به سوالات بسیار بنیادی و فلسفی بشر در مورد انسان و جهان هستی و رابطه بین ایندو نیست، بلکه یک مجموعه کامل از قوانین حقوقی برای اداره زندگی فردی و اجتماعی انسانها ارائه می‌دهد و مدعی تمامیت، شمولیت و خطاناپذیربودن قران و سنت پیامبر است. این مشخصه‌ها باعث شده‌اند که اسلام نیز، بعنوان یک ایدئولوژیِ سیاسی، موقعیت بسیار خاصی در میان سایر ادیان پیدا کند.

این موقعیتِ خاص و یگانهِ اسلام اما توسط  مذهب شیعه، بدلیل اعتقاد به عصمتِ پیامبر و امامان و عدم حقانیت حکومتهای ساخته دست بشر، بسیار استثنایی و یگانه تر نیز می‌گردد. این جایگاه ویژه و استثنایی اما در جمهوری اسلامی و پس از تکوین و اعمالِ نظریه ولایت فقیه شکل بسیار جدی تری بخود می‌گیرد؛ و به تصور و پندار رهبران آن، جمهوری اسلامی را از یک موقعیت بسیار ویژه برخوردار می‌سازد.

تجربه اما به کرات نشان داده است که دولت هایی که سیاست های خود را بر پندار استثنا و برگزیده بودن خود و ملت تحت حاکمیتشان استوار کرده اند، جز جنگ، خشونت و بی ثباتی از خود بجا نگذاشته اند. البته جنگ هایی که سرانجام یا به فروپاشی نظام سیاسی-اجتماعی تحت سلطه اشان منجر گردیده اند، مانند نازیسم در آلمان، و یا پس از عدم موفقیت و شکست مجبور به ترک صحنه جنگ گردیده اند. ارتش امریکا پس از سالها جنگ های بی نتیجه و پس از تلفات بسیار در کره و ویتنام مجبور به ترک این مناطق گردید. دخالت های نظامی امریکا و متحدانشان در عراق و لیبی نیز، اگرچه به سرنگونی صدام حسین و معمر القذافی انجامیدند، اما جنگ های قومی و مذهبی و رشد تروریسم را در این مناطق را از خود بجای گذاشتند.

حکومت جمهوری اسلامی پس از تثبیت خود با ادعای برگزیده بودن و مسئولیتی که برای گسترش اسلام از سوی خداوند به او واکذار شده است با دخالت های گوناگون در عراق و تحریک ارتش آن به شورش علیه صدام حسین زمینه های جنگ خونین هشت ساله با عراق را فراهم آورد. جنگی که می توانست پس از بازپس گیری خرمشهر پایان یابد، اما خمینی و سپاه پاسدارانش به امید فتح اماکن مقدسه شعار جنگ، جنگ تا فتح بیت المقدس را سر دادند و به منطق و آرایش جنگی خود ادامه دادند. البته آرایشی که سرانجام در هم فرو ریخت و حاکمیت را وادار به امضای قرارداد آتش بس با عراق نمود.

ایده استثنا بودن یک ملت از این نظر بسیار بی پایه و غیر منطقی است که اصولا هر ملت و فرهنگی تاریخ یگانه خود را دارد و ویژگیهایی برای آن می‌توان قائل شد که آنرا متفاوت با سایر ملل می‌سازد. به همین اعتبار می‌توان گفت که هر ملتی یک استثنا می‌تواند باشد و مرزها و مشخصاتِ اخلاقی، فرهنگی و سنتی ای برای آن میتوان بر شمارد که آنرا متمایز از دیگران می‌سازد. بنابراین اگر هر ملت و فرهنگی یک استثناء میتواند باشد، دیگراستثنایی و حقوق خاصی برای یک ملت و کشور نمی‌توان قائل شد و استثنا تبدیل به قاعده میگردد. تنها استثنایی که می‌توان در حوزه مسائل انسانی و بشری قائل شد همانا استثنا بودن خود انسان و حق حیات او است.

در قرن بیست و یکم، در دوران جهانی شدنِ حقوق بشر و دمکراسی، که برخی سیاستمداران امریکا از جمله باراک اوباما بر خلاف رهبران پیشین آمریکا ایده غیراستثنایی بودن امریکا را، مطرح می‌ کردند، دونالد ترامپ و علی خامنه ای ولایت همچنان بر استثنایی بودن خود و نظامشان پا می‌فشارند.

در شرایط کنونی، پندار رهبران جمهوری اسلامی مبنی بر استثنایی بودن این نظام و این تصور که تمامی غرب دشمن جمهوری اسلامی است، باعث شده که جمهوری اسلامی تبدیل به یکی از چالشهای اصلی جامعه بین الملل گردد. و در صورتی که نظام جمهوری اسلامی همچنان بر استثنا بودن خود تاکید ورزد، دو نقطه برگشت ناپذیر در انتظار ولایت فقیه خواهند بود، همانطور که این سرنوشت برای نظامهای مشابه آن تکرار شده‌است. این دو نقطه برگشت ناپذیر همانا انزوای بین المللی و سرانجام شکست و فروپاشی است.

اما اگر فقط به استثئا بودن انسان و حق حیات برای همه انسانها اعتقاد داشته باشیم، می‌توان نتیجه گرفت که استثناگرایی، چه از نوع جمهوری اسلامی آن و چه از نمونه‌های تاریخی و غیر مذهبی آن مانند نازیسم و ترامپیسم خطر اصلی برای جامعه جهانی، دمکراسی و حقوق بشر می‌باشد. زیرا زمانی که یک نظام سیاسی پندار استثنایی بودن خود را چه از نظر تاریخی یا فرهنگی و یا ایدئولوژیکی و یا نژادی رها نکند، تعهدی بر گردن نهادن به قوانین بین الملل از حقوق بشر تا قوانین و قرار دادهای محیط زیست نخواهد داشت.

خطری که جامعه جهانی را تهدید می‌کند استثناگرایانی هستند که می‌خواهند مقررات دینی و شریعت خود را بر جامعه جهانی تحمیل کنند و یا ناسیونالیستهایی که به قوانین بین المللی پایبند نیستند و ملت و نژاد خود را برتر از سایر ملل می‌پندارند و یا معتقدند که سرزمینشان سرزمین وعده داده شده توسط خداوند است. استثناگرایان چه از نوع مذهبی و چه از نوع غیر مذهبی و فاشیستی و ناسیونالیستی مشروعیت خود را از یک پندار و وهم مطلق شده می‌گیرند و برای خود بدلیل نمایندگی آن پندار که مدعی حقیقت مطلق بودن آن هستند، جایگاه یگانه‌ای قائل می باشند.

این استثناگرایان اما هیچگاه قادر به ادامه مذاکره و نشستن بر میز مذاکره برای دست یابی به یک توافق واقعی و کار ساز نخواهند بود. و اگر هر دو طرف میز مذاکره خود را استثنایی در میان دیگران بشمارند، این مذاکره از قبل محکوم به شکست خواهد بود. سرنوشت استثناگرایان در این قرن جدید و در جامعهِ جهانی شده، چیزی جز انزوای بین المللی و یا آغاز یک جنگ جدید نخواهد بود.