به بهانه دویستمین سالگرد تولد مارکس:‌ خودآگاهی بر تفاوت های خود با دیگران قدم اول در راه حق خواهی و برابری طلبی است

یکی از مباحث مهم در فلسفه مارکس، دیالکتیک "خودآگاهی طبقاتی" و "از خود بیگانگی" نیروی های کار است، که هر یک می توانند در نقش تز و یا آنتی تز ظاهر شوند. البته مارکس این مبحث را عمدتا در زمینه های اقتصادی و پروسه تولید بکار می بندد، اما این موضوع و نظریه در بسیاری زمینه های دیگر نیز کابرد دارد.

اگر خودآگاهی را به معنای عام تری تا صرفا خودآگاهی طبقاتی در نظر بگیریم، می توانیم بگوییم که خودآگاهی در حقیقت شناخت کاملِ تفاوت های خود ،‌بعنوان یک انسان، نسبت به دیگران است. اما این خودآگاهی،‌ همانطور که در مورد خودآگاهی طبقاتی نیز صدق می کند، تا زمانی که تبدیل به باور و اعتماد به تفاوت های خود نسبت به دیگران نشود، نمی تواند تبدیل به یک نیروی محرکه گردد. همانطور که خودآگاهی طبقاتی نیروهای کار به ارزش کار خود است که می تواند انگیزه ای برای شورش علیه دزدان ارزش کار نیروهای کار ایجاد کند.

بعبارت دیگر زمانی می توان با قاطعیت به حق خواهی و برابری طلبی برخاست که در نزد خویشتنِ خویش بر تفاوت های خود با دیگران آگاه و مهمتر از هر چیز به آنها باور داشته باشیم. این اصل و قانون هم در مورد تک تک ما آدمها صدق می کند و هم برای یک صنف، طبقه مشخص و یا زنان و اقلیت های قومی و مذهبی؛ به این معنی که مبارزه موفق برای برداشتن انواع تبعیض های طبقاتی، جنسیتی و یا قومیتی از طریق اثبات خود و باور به این حقیقت می گذرد که تفاوت های جنسیتی، قومیتی، مذهبی واقعیت غیر قابل تردیدند؛ و باید بجای نفی آنها از استعداد های خاصی که در هر یک از واقعیت های متفاوت با یکدیگر نهفته است حداکثر استفاده را نمود و هر کس قبل از مطالبه حق و حقوق خود باید بر متفاوت بودن خود تاکید نماید و آنرا به اثبات برساند.

سخن آخر اینکه: ما فقط ‌"برابری و تفاوت" داریم و بنابراین  "برابری یا تفاوت" کاملا بی معنی است.

در ضرورت اتحاد مردم ایران

انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ همانطور که روح الله خمینی بارها تاکید کرده بود، حقیقتا انقلاب مستضعفین و کوخ نشینان علیه مستکبرین و کاخ نشینان بود. مستضعفین و کوخ نشینانی که ابعاد و واقعیت های اجتماعی اشان در محدوده طبقه بندی های کلاسیک و شناخته شده نمی گنجید و بیشتر یک فرهنگ خاص، سبک زندگی ویژه خود، روش مصرف و سرانجام منزلت اجتماعی مشخصی را نمایندگی می کردند.

شاخصه های این سبک از زندگی و فرهنگ بر خاسته از آن را می توان در جامعه سنتی و مذهبی ایرانِ دهه های پیش از انقلاب اسلامی مشاهده کرد، از جمله در رابطه با نقش مذهب و نهادهای مذهبی در ایجاد پیوندها و مناسبات قابل اعتماد برای این بخش از جامعه ایران؛ و یا میزان باورهای مردم سنتی به روحانیون و پیروی از قوانین و مقررات دینی (برای مثال در امور مالی، از طریق خمس و ذکات، و امور دیگری مانند ازدواج)؛ و سرانجام و مهمتر از هر چیز، در رابطه با نقش بازار بعنوان یک نهاد نسبتا مستقل و بسته اقتصادی که گردش تولید و مصرف درونی خود را داشت.

هسته اصلی بخش مدرن جامعه ایران را نخبگان وابسته به نظام پادشاهی (در زمینه های فرهنگی، صنعتی-تولیدی، نظامی گری و دانش آموختگان کشورهای غربی) تشکیل می دادند، اما بخشهایی از کارمندان و صاحبان صنایع کوچک و تحصیلکردگان دانشگاه های ایران و سرانجام طبقه متوسط شهرنشین در شهرهای بزرگ نیز خود را از نظر منزلت اجتماعی، سبک زندگی و از نظر روحی، روانی و فرهنگی متعلق به بخش مدرن می دانستند. این بخش با بهره وری از رشد و رونق اقتصادی ناشی از درآمدهای نفتی به رفاه نسبتا خوبی دست یافته بود و سعی می کرد که اسلوب و طرز فکر مدرن را در زندگی اجتماعی و خانوادگی خود پیاده نماید.

بر این مبنا می توان ساختار اجتماعی-فرهنگی این دوران را بطور کلی به دو بخش عمده تقسیم نمود، بخش مدرن و بخش سنتی. لازم به توضیح است که تقسیم بندی مدرن و سنتی را از منظر فرهنگ، مناسبات اجتماعی-خانوادگی،‌ شرایط تحصیلی، سبک زندگی، نحوه تولید و مصرف و نیز محل زندگی انجام داده ام.

در این دوران به هر میزان که بخش متوسط مدرن رشد می کند، رابطه اش با بخش های سنتی تر جامعه، حاشیه نشینان و ساکنین شهرهای دور افتاده و روستا ها که هنوز از رونق اقتصادی آن دوران بهره مند نشده بودند ضعیف تر می گردد. در این فرایند است که دو سبک زندگی مختلف، دو فرهنگ متفاوت و دو گونه از مناسبات اجتماعی، خانوادگی و حتی قضایی در ایران آنروز شکل می گیرند که با وجودیکه در کنار هم زندگی می کنند، اما نسبت به هم بیگانه اند. در شهرهای دور افتاده و روستاها، روحانیت و محاکم سنتیِ شرعی برای رفع دعوا های مالی و خانوادگی هنوز مورد اعتمادند و نزول خوارها، شرخرها، فال گیران، استخاره کنندگان، کلاه گذاران شرعی و خمس و ذکات بگیران و حتی طبیب های سنتی حضور و نقش فعالی در حل و فصل امور و مشکلات مردم دارند.   

در سالهای پیش از انقلاب اسلامی اما بخش های سنتی جامعه ایران برآمد آشکارتری در مقایسه با دهه ها پیشین، از خود نشان می دهند. از جمله مهمترین عوامل موثر در این برآمد آشکار و گسترده، باز گذاشته شدن دست نهادها و انجمن های مذهبی از سوی حکومت محمد رضا شاه پهلوی (بعنوان عامل بازدارنده داخلی در برابر رشد نیروهای کمونیست و نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در ایران) و نیز جشن های گسترده و پر هزینه دوهزار و پانصد ساله بودند. به همین علت نیروهای مذهبی با اتکا به روحانیت و به یمن شرایط نسبتا باز و مساعدی که برای آنها (عامدانه از سوی شاه) فراهم آمده بود، به بهانه اعتراض به این جشنها، حضور فعالتری در عرصه های سیاسی و فرهنگی پیدا می کنند.        

در نتیجه چنین تحولاتی بود که تضاد بین سنت و مدرنیته که تا کنون و عمدتا در سطوح روشنفکران و نخبگان مطرح بود، به سطح و متن جامعه کشانده می شود. عدم بهره وری از رونق های اقتصادی آن دوران از یک سو و مشاهده اختلافات و تضاد های فرهنگی، معیشتی و سبک های زندگی نا آشنا و غریب که در شهرهای بزرگ و در میان طبقه متوسط شهر نشین در جریان بودند و مقایسه آنها با منزلت های اجتماعی خود نیز از جمله دلایل مهمِ در کشیده شدن این تضادها به متن جامعه ایران بود.

اما این پیش زمینه ها و بدنبال آن برآمد بخش سنتی ایران هرگز بدون حضور فعال دو عامل مهم دیگر امکان پذیر نبود. دو عاملی که در این مقطع در کنار یکدیگر قرار گرفتند و یاری رسان هم شدند. این دو عامل بسیار موثر، روحانیت و روشنفکران چپگرای مسلمان بودند که هر یک از ظن خود از طبقات ضعیفتر و عقب نگاه داشته شده جامعه ایران حمایت می کردند. البته اگر پایگاه تاریخی روحانیت همواره بخش های سنتی، فقیر و روستا و حاشیه نشین بوده است، روشنفکران مسلمان و چپگرا، با وجودیکه عمدتا از طبقات متوسط و مدرن شهری و تحصیل کرده بر می آمدند، بخاطر عقاید ایدئولوژیک، خود را متعلق به طبقات محروم می‌ دانستند و سعی می کردند از نظر سبک زندگی و فرهنگ به این طبقه نزدیک شوند.

البته در کنار این دو عامل، نوپایی بخش متوسط مدرن جامعه ایران و قدمت تاریخی بخش های سنتی نیز مزید بر علتِ برآمد سریع بخش های سنتی جامعه ایران در مقطع انقلاب اسلامی شده بود. موقعیت و قدرت بخش مدرن نیز بخاطر اینکه هسته مرکزی آن، نخبگان و برگزیدگان جامعه ایران و وابستگان به نظام پادشاهی، بسیار متاثر و وابسته به تحولات جهانی و بویژه سیاست های قدرت های بزرگ مانند امریکا بود،با کوچکترین تغییر در سیاست های جهانی قدرت های بزرگ تضعیف و یا تقویت می شد.

برآمد بخش های سنتی جامعه ایران، بدلیل نقش های حمایتی روحانیت و روشنفکران چپگرای مسلمان از یک سو و تضعیف موقعیت بخش نو پای مدرن جامعه ایران، بدلیل تغییر سیاست های امریکا نسبت به دولت ایران و کاهش حمایت های آن از محمدرضا شاه پهلوی از سوی دیگر، بر فاصله، بیگانگی و تضاد این دو بخش با یکدیگر افزود. حضور فعال رهبران سیاسی و مذهبی چپگرا و روشنفکران حامی بازگشت به سنت از جمله  علی شریعتی و جلال آل احمد، و بی اعتمادی تاریخی بین دو بخش مدرن و سنتی جامعه ایران که پیشینه آن به دوران انقلاب مشروطه باز می گشت نیز در گسترش تضاد بین سنت و مدرنیته در متن جامعه ایران نقش بسزایی داشتند.

به این ترتیب بود که انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ با هژمونی و غلبه تمام عیار سنت گرایان که از پشتیبانی گسترده و بیدریغ بخش های سنتی برخوردار بودند و از همراهی بسیاری از چپگرایان و روشنفکران بهره می بردند، به پیروزی رسید و جابجایی بزرگی در ساختارهای طبقاتی و منزلگاه های اجتماعی در ایران صورت گرفت. جابجایی و تحولاتی که امروزه پس از چهار دهه،‌ مشخص گردیده که یک اشتباه و انحراف بزرگ تاریخی بوده است.

با وجود جو احساسی حاکم در آن زمان که گویی همه به یک وحدت رسیده بودند، شکاف های اجتماعی و فرهنگی و بویژه تضاد بین سنت و مدرنیته در ایران نه تنها کاهش نیافتند بلکه عمیقتر نیز شدند. اشتباه بزرگ روشنفکران و فعالین در آن زمان این بود که بخاطر منافع ایدئولوژیک خود بجای تلاش بر نزدیکی دو بخش سنتی و مدرن و معالجه بیگانگی این دو از  یکدیگر، با زدن مارک هایی مانند غربی، وابسته، سرمایه دار و استثمارگر بر رقبای خود، آنها را بطور کامل از شطرنج سیاسی ایرانِ آنزمان حذف نمودند و آنچه را که نسل های روشنفکر مدرن ایران در دوران جنبش مشروطه و نهضت ملی شدن نفت بنا نهاده بودند یکسره نابود نمودند و سرنوشت و آینده مردم ایران را بدست مشروعه خواهان و دشمنان خونین مدرنیته سپردند.

با وجودیکه بخش های مدرن تر جامعه ایران و طبقات متوسط شهر های بزرگ کشورمان در طول این چهار دهه که از تاسیس جمهوری اسلامی می گذرد ضربات و آسیب های فراوانی دیده اند و علاوه بر محدودیت های بسیار در انتخاب نوع زندگی و طرز پوشش از نظر اقتصادی نیز همواره تحت فشار بوده اند و روز بر روز به طبقات ضعیفتر جامعه ایران نزدیک شده اند، اما در عین حال توانسته اند در مقاطعی دست بالاتر را در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران پیدا نمایند، از جمله در انتخابات دور اول ریاست جمهوری خاتمی و سپس  دوران جنبش سبز که طبقات متوسط و مدرنتر شهرهای بزرگ بدنه اصلی آنرا تشکیل می دادند.

اما در همین مقاطع نیز اشتباه بزرگی از سوی روشنفکران و بویژه اصلاح طلبان صورت گرفت که قابل مقایسه با اشتباه تاریخی روشنفکران و چپگرایان دوران انقلاب اسلامی است. با این تفاوت که روشنفکران و فعالین سیاسی مقطع انقلاب اسلامی بخش های متوسط و مدرن جامعه ایران را فراموش کردند و فقط منافع بخش های سنتی و ضعیف جامعه را مورد توجه قرار دادند، اما در مقاطع سالهای دهه هشتاد و نود، فعالین سیاسی و روشنفکران تلاش خود را به اصلاحات و تغییرات سیاسی و فرهنگی که عمدتا خواسته بخش های مدرنتر جامعه ایران بودند معطوف داشتند و منافع و خواسته های بخش های ضعیفتر که عمدتا صنفی و اقتصادی بودند مورد توجه قرار ندادند. سیاست هایی که خود اصلاح طلبان به آنها نقد های فراوان دارند و نپرداختن به مطالبات بخش های ضعیفتر و معمولا سنتی تر جامعه را خطای بزرگ می نامند. اشتباه و خطایی که نتیجه و پیامد آن ظهور جریانات پوپولیستی بود.

اما اگر در دوران انقلاب اسلامی و در مقاطع یادشده یکی از دو بخش سنتی و مدرن جامعه ایران دست بالاتر را داشته اند و بخش دیگر در حاشیه قرار گرفته است، ما در جنبش های اعتراضی دی ماه سال گذشته و تحولات پس از آن، شاهد چنین وضعیتی نیستیم. با وجودیکه در جنبش های اعتراضی اخیر مطالبات اقتصادی و صنفی در محوریت قرار داشتند و بیکاران شهرستانی و طبقات ضعیفتر جامعه ایران بدنه اصلی آنرا تشکیل می دادند اما ما در ادامه این اعتراضات شاهد کشیده شدن دامنه آنها به موضوعاتی مانند درخواست آزادی زندانیان سیاسی، لغو حجاب اجباری و آزادی های بیشتر برای اقلیت های مذهبی و مرامی نیز بودیم. از این نظر است که جنبش اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶ در جایگاه کاملا متفاوت از جنبش های اعتراضی دهه های اخیر قرار می گیرد.

تفاوت های اصلی در این واقعیت نهفته است که جنبش دی ماه ۹۶ بر خلاف جنبش های پیشین هنوز فاقد یک رهبری مشخص است. رهبری جنبش دوم خرداد و جنبش سبز در دست اصلاح طلبان بود و افراد شاخصی مانند محمد خاتمی و میرحسین موسوی و کروبی در راس آن قرار داشتند.

شعار های بعضا کاملا متضاد و متناقض در جنبش اعتراضی دی ماه ۹۶ که تا کنون نیز ادامه دارد و گستردگی مطالبات از اقتصادی و صنفی و امنیت و آزادی های اجتماعی-فرهنگی و نا مشخص بودن تحولات آینده، حتی آینده نزدیک، ظهور یک رهبری جدید را با موانع بیشماری روبرو ساخته است.

از سوی دیگر، در نا آرامی ها و اعتراضات اخیر که جرقه آن در دی ما سال پیش زده شد، بخش های مختلف جامعه ایران از سنتی تا مدرن حضور فعال دارند، پدیده ای که ما در ده های اخیر کمتر شاهد آن بوده ایم. در همین رابطه است که بسیاری از فعالین و جریانات سیاسی مخالف جمهوری اسلامی بیش از گذشته آماده اتحاد و همبستگی بر مبنای حداقل ها شده اند و قبل از ارائه و تاکید بر یک آلترناتیو مشخص برای نظام جمهوری اسلامی بر خواسته های عمومی و مشترک همه مردم ایران از جمله انتخابات آزاد و یا رفراندوم، آزادی زندانی های سیاسی، لغو حجاب اجباری و آزادی های اجتماعی، فرهنگی و دینی و مرامی بیش از گذشته تاکید می کنند.

اما آنچه که در این شرایط بیش از تلاش های که عمدتا در میان فعالین و گروه های سیاسی در جریان است، اهمیت دارد دست اتحاد خود مردم ایران با یکدیگر است، بویژه همکاری و اتحاد بخش های سنتی و مدرن و شهرهای بزرگ و کوچک ایران. اگر روی این ضرورت و تلاش از طرف خود نهادهای مردمی سرمایه گذاری نشود، اتحاد احزاب و کنشگران سیاسی مخالف جمهوری اسلامی مانند گذشته در همان سطح روشنفکران و نخبگان سیاسی باقی خواهد ماند.

خطر اصلی در این شرایط بی تفاوت بودن نسبت به مطالبات دیگر بخش ها و طبقات مختلف ایران و تمرکز و توجه صرف بر خواسته ها و نیازهای بخش و صنف و طبقه متبوع خود است. تبعیض های قومیتی و جنسیتی و دینی صرفا مشکل زنان و یا قومیت ها و اقلیت های دینی نیست، مشکلِ همه ما مردم ایران است. اعتصابات کارگران و مال باختگان نیز نباید محدود در این طبقه و گروه باقی بماند، حتی اگر امکان حمایت سیاسی و پیوستن به صفوفشان را نداریم می توانیم از طریق نهادهای مردمی دست یاری و کمک های اقتصادی و مالی بسوی هموطنان خود دراز کنیم و یا همدل و هم درد خانواده های زنداینان سیاسی باشیم. تهدید اصلی در شرایط بسیار بحرانی و غیر قابل پیش بینی در خود فرورفتن و بیرون کشیدن گلیم خود از سیل عظیمی است که آینده این مرز و بوم و ملت و تاریخ ایران را در معرض خطر جدی قرار داده است. ضرورت اتحاد و همبستگی که بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، قبل هر چیز متوجه مردم و بخش های طبقات و اقوام ساکن این سرزمین مادری است.

زبان-گفتارهای برج بابلی و گرفتاری ها ما!

شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری مغشوش و درهم ریخته بنظر می رسد. شرایطی که گویی بی اعتنا نسبت به تصمیم گیرندگان و مسئولان جمهوری اسلامی و کنشگران و تحلیل گران سیاسی ایران راه خود را در پیش گرفته، بطوریکه پیش بینی آینده تحولات آن برای بسیاری از نظریه پردازان امر بسیار دشواری شده است.

این اغتشاش و در هم ریختگی را می توان بخوبی در اغتشاشات و اعتراضات دی ماه سال پیش و تظاهرات مال باختگان و کارگران و کشاورزان دید، که در آنها شعارها و خواسته های بسیار گوناگون و بعضا متضادی داده می شد. گاه در شعارها آرزوی بازگشت نظام پادشاهی شنیده می شد و گاه از "رهبر معظم" خواسته می شد که توجهی به مشکل مال باختگان و کارگران نماید. جریانات سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز هر یک به تناسب جایگاه و ایدئولوژی خود سعی می کردند که این اعتراضات را به نفع خود تحلیل و مصادره کنند و تمامیت آنرا که بنظر من چیزی جز اغتشاش و سردرگمی و بی هویتی نیست، قطعه قطعه کنند و پس از گزینش قطعه مطلوب، آنرا رنگ و لعاب خاص و ایدئولوژیک ببخشند.

این وضعیت قابل مقایسه با جهان و هستی پیرامون ما نیز می باشد که در اصل و تمامیتش مغشوش و پر هرج و مرج است. جهانی که ما انسانها سعی می کنیم آنرا با قدرت اندیشه فهم کنیم و با کلام و زبان تفسیری برای تحولاتش بسازیم و آن تفسیر را بعنوان قانون معرفی نماییم. تلاشی که همواره بدلیل بزرگی و پیچیدگی این جهانِ پر هرج و مرج به قطعه قطعه کردن واقعیت و ساده سازی آن و مدل سازی منجر شده است، تا بتوان برای آن تبیین و قانون خاصی نوشت. قانونی که البته پس از مدتی نا کارآمدی آن برای مدل ها و قطعات دیگر آشکار می شود. برای مثال پس از ارائه قانون نسبیت عام از سوی انشتین مشخص می شود که قانون جاذبه نیوتن فقط برای شرایط خاص و محدودی کاربرد دارد و فقط می تواند حرکات اجسام را در آن شرایط خاص تفسیر نماید. قانون نسبیت عام انشتین نیز در دنیای ذرات و فیزیک کوانتم ضعف ها و ناتوانی های خود را نشان می دهد و برای مثال استفان هاوکینز را وا می دارد که در جستجوی یک تئوری واحد برای تفسیر همه چیز برآید.

این تلاش ها گویای این واقعیت اند که بشر از آغاز حیات هوشمند خود همواره تلاش می کرده که با ارتباط دادن پدیده های پیرامون خود، از صدا و حرکات موجودات دیگر تا گردش شبانه روز و تغییر فصل، تفسیری برای خود بسازد و آنرا تبدیل به زبانی قابل فهم برای همنوعان خود بنماید؛ تا بلکه بواسطه آن سرپوشی آرامش بخش بر روی این جهان پر آشوب و پر هرج و مرج بنا نهد و در پناه آن به آسودگی دست یابد. اما زمانی که زبانها و گویش های مختلف همانطور که در افسانه بابل آمده است بوجود می آید و هر گروه و دسته ای با زبان خاص خود دست به تبیین و قانون سازی برای جهان پیرامون و جامعه خود می زند،‌ آن سرپوش یگانه و آرام بخش فرو می ریزد و اغتشاش و هرج و مرج دامن بشریت را نیز فرا می گیرد.

در این راستا است که زبانها و فرهنگ های مختلف بوجود می آیند که هر یک به سهم و به شیوه خود به تفسیر این جهان و جامعه انسانی می پردازند، و سعی می کنند که برای آن قوانین و مقرراتی وضع نمایند؛ و به این ترتیب است که بخش اعظمی از حافظه تاریخی ما از تفسیر های افسانه وار تا تفسیر های دینی و علمی انباشته می گردد؛ و یکی از وظائف مهم بشر پاسداری از این حافظه تاریخی که خود نمادی از اغتشاش و هرج و مرج جهان است می گردد.

البته در این واقعیت که این انبار بزرگ از حافظه تاریخی انسان جزو دست آوردهای بزرگ بشری است و باید از آن پاسداری شود شکی نیست،‌ بویژه آن بخش از آثار علمی و تحقیقی که نتیجه تلاشهای بی وقفه دانشمندان و متفکرین بوده است. اما در این انباشت، آثار و تفاسیر و قوانین دیگری نیز یافت می شوند که صرفا جهت تفسیر و تببین تهیه و نگاشته نشده اند،‌ بلکه با هدف قضاوت،‌ ارزش گذاری،‌ خوب و بد کردن و سرانجام تحمیل یک هدف و یک راه و روش مشخص بوجود آمده اند. قوانین و تفاسیری که سعی می کرده اند جهان واقعی و پر آشوب و پر هرج مرج را در یک قالب و ظرف کوچک بگنجانند و آنرا در ذهن پیروانشان بنشانند.

در واقع اگر خوب دقت کنیم زبان و گفتاری که برای ارائه و تنظیم قوانین و تفاسیرِ قضاوت کننده و ارزشگذار تهیه شده اند، همان زبان و گفتار ایدئولوژیک اند؛ و به این ترتیب است که ایدئولوژی که خود را از طریق این زبان مانیفست می کند و به عرضه می گذارد، زبان خاصی در اختیار می گیرد که از طریق آن می تواند پروپاگاندای ایدئولوژیک و سیاسی در عرصه سیاست و جامعه راه اندازد و در نقش قاضی ظاهر شود.

در حقیقت زبان و گفتارهای ایدئولوژیک با ارائه نظمی کاذب بجای جهان بی نظم، خود را بعنوان نماینده جهانی که بدلیل بی نظمی و هرج و مرج، فاقد توانایی قضاوت و ارزشگذاری است می نشانند. که اگر خوب دقت کنیم همان تناقضات و بی نظمی موجود در جهان هستی در متن همه این زبان-گفتارهای ایدئولوژیک نیز نهفته اند. برای مثال کارل مارکس ایدئولوژی را یک آگاهی کاذب معرفی می کند،‌ اما تناقض در این است که "مارکسیسم" نیز یک ایدئولوژی است که در زمره آکاهی های کاذب قرار می گیرد.

در جهان امروز بویژه در عرصه سیاست نمونه های فراوانی از زبان-گفتارهای ایدئولوژیک دیده می شود که خود را نماینده تمام عیار واقعیت معرفی می کنند. هرج و مرج موجود در کشور سوریه نمونه روشنی است از جنگ زبان-گفتارهای سیاسی و ایدئولوژیک که هریک ادعای تفسیر و قضاوت بهتری از اوضاع این کشور دارند. معانی دشمن،‌ تروریسم،‌ حاکمیت ملی و حقوق مردم و همه واژه هایی که امروز در مورد این منطقه توسط نیروهای درگیر استفاده می شوند. زمانی که از یک زبان-گفتار ایدئولوژیک به زبان-گفتار ایدئولوژیک دیگر نقل مکان می کنیم اساسا تغییر می کنند؛ حتی مرجع مستقل قضاوت کننده ای نیز نمی تواند ادعا کند که کاملا بیطرفانه بر مسند قضاوت نشسته است.

در ایران نیز زبان-گفتار های ایدئولوژیک بسیار گوناگون و متضادی شنیده و خوانده می شوند. زمانی که رهبر جمهوری اسلامی می گوید دخالت در حریم خصوصی مردم شرعا حرام است، منظور او از مردم همان امت پیرو او است و نه تمامی مردم ایران،‌ زیرا او پیش از این معترضین را در ردیف دشمنان و فریب خوردگان قرار داده بود. البته شاید مطرح شود که زبان-گفتارهای ایدئولوژیک در نظام جمهوری اسلامی دروغ هایی هستند که مقامات این نظام برای ادامه حاکمیت و توجیه سیاست های خود می پراکنند. اما مگر زبان-گفتار های ایدئولوژیک غیر از دروغ و آگاهی های کاذب هستند، زمانی که خود را تنها مفسر واقعی موقعیت موجود معرفی می کنند؟‌ بنابراین فرقی نخواهد کرد که ادعاها و سخنان مقامات جمهوری اسلامی را دروغ یا زبان-گفتار ایدئولوژیک بنامیم.

در بخش مخالفین داخل و خارج این نظام نیز زبان-گفتار های ایدئولوژیک بسیار رایج  هستند،‌ زبان-گفتارهایی که زمانی که در کنار هم قرار می گیرند انسان را بیاد افسانه بابل می اندازند که مردم اطراف برج بابل دیگر قادر به درک یکدیگر نبودند و گروه گروه در سرتاسر جهان پراکنده شدند. در افسانه بابل می خوانیم که مردم یک منطقه  که زمانی به یک زبان واحد صحبت می کردند تصمیم می گیرند که برج بلندی بنا نهند تا به بهشت موعود دست یابند. اگر بهشت را سمبل تمام خوبی ها بدانیم، در واقع می توان گفت که تلاش این مردم در حقیقت در این جهت بوده است که برجی بمانند نماد همه خوبی ها و ایده آلها بسازند؛ که در محتوای آن تلاش برای دست یابی به جایگاه بلند قضاوت نهفته است. پراکنده شدن مردم پس از این تلاش ناکام اما نشان از آن دارد که بنای یک دستگاه قضاوت که زبان و گفتاری ایدئولوژیک و یکدست می طلبد، اقدامی بیهوده و بی سرانجام است. جهانی که خود بدلیل هرج و مرج و پراکندگی فاقد توانایی قضاوت است، بطریق اولی بشر نیز، با آن دید محدود و ضعیف، فاقد چنین قدرتی خواهد بود.

یکی از نمونه های دیگر از زبان-گفتار ایدئولوژیک این ادعا است که تاریخ دادگاه و قاضی عادلی است،‌ اما با توجه به اینکه وقایعی که در یک مقطع زمانی اتفاق افتاده یک مقوله است و نوشتن در مورد همین وقایع مقوله ای دیگر و با توجه به اینکه آنچه که از وقایع اتفاقیه در اختیار ما قرار می گیرد معمولا بشکل زبان و نگارش است،‌ که آن هم قطعا متاثر از جایگاه نویسنده اند، می توان گفت که این ادعا که تاریخ قضاوت خواهد کرد نیز یک ادعای دروغ و ایدئولوژیک است. ادعای دادگاه خلق نیز در همین زمره قرار می گیرد و طبیعتا مدعی آن منظور خاصی از دادگاه خلق دارد که فقط در کادر ایدئولوژی او معنا و ارزش می یابد.

بنابراین تلاشی که آگاهانه و یا ناآگاهانه صورت می گیرد که دنیای پر آشوب و پر هرج مرج امروز را با یک زبان ساده و گفتار واحد و یا با رفتارها و کنش های  احساسی (که خود شکلی از بیان و نمایش غیر زبانی هستند) تفسیر کند و از درون آن قوانین خاصی را استخراج نماید و بواسطه آن بر مسند قضاوت بنشیند، سرنوشتی مانند یکی از گروه های پراکنده اطراف برج بابل پیدا خواهد کرد. تجربه نشان داده است که بهای بیش از حد به قدرت زبان و گفتار بویژه بعنوان یک قاضی که آنچه را که من می گویم و می نویسم عین حقیقت است نتیجه ای جز پراکندگی، سردرگمی و تنوع بیشمار زبان-گفتارهای ایدئولوژیک ندارد.

باید از سکوی بلند و برج بابل که بر فراز آن مدعی می شویم که من و تنها من تفسیر کننده جهان زیر دست هستم پایین آمد و از این ادعا دست برداشت و همراه با واقعیت پراکندگی مردم اطراف برج بابل شد. برجی که دیگر مانند افسانه بابل تک و واحد نیست و در هر گوشه از جهان نمونه ای از آن بر پا شده است.

از سد سکندر ولایت فقیه هیچ جوی آبی خود بخود عبور نمی کند!

در طنزی خواندم که شاهزاده عربستان سعودی خطاب به جمهوری اسلامی گفته است که ما این اسلام را هم نمی خواهیم و می دهیم به شما. همانطور که معمولا در هسته درونی هر طنز و شوخی ذره ای هر چند کوچک از حقیقت وجود دارد، در این طنز نیز یک حقیقت نهفته است.

فرید زکریا در کتاب معروف خود" آینده آزادی" مطرح می کند که در کشور های عرب خاورمیانه با وجود اداره شدن توسط حکومت های استبدادی و غیر دمکراتیک امکان رفرم و سرانجام احتمال دست یابی به آزادی های سیاسی وجود دارند. از نظر وی استبداد سیاسی حاکم بر اغلب کشورهای خاورمیانه بدلیل غیر ایدئولوژیک بودن مانع غیر قابل عبور در راه تحقق رفرمهای اجتماعی و فرهنگی نمی توانند باشند.

همانطور که ما امروز در عربستان شاهد آن هستیم و جدا از اینکه چه انگیزه های سیاسی پشت این رفرمها نهفته است،‌ در آغاز شدن این رفرمها نمی توان تردید کرد. تجربه عربستان نشان می دهد که در یک حاکمیت استبدادی از نوع سیاسی اما غیر توتالیتر و غیر ایدئولوژیک، می توان بدون برخورد با سد های سکندر ایدئولوژیک، دست به یک سری رفرمهای اجتماعی و فرهنگی زد؛ رفرمهایی که اگر با رشد اقتصادی و گسترش رفاه همراه باشند می توانند در دراز مدت زمینه را برای آزادی های سیاسی و دمکراسی فراهم آورند.

در حکومت های توتالیتر و ایدئولوژیک اما اجرای رفرمهای اجتماعی و فرهنگی بسیار دشوار، و برای مثال در رابطه با حکومت مذهبی-شیعی جمهوری اسلامی غیر ممکن است. رفرمهایی که بدلیل عدم تحقق اشان زمینه های ضروری را نیز برای آزادی های سیاسی و دمکراسی فراهم نمی آورند. بی دلیل نیست که هر تلاش سازمان یافته ای برای اجرای برخی از رفرمهای اجتماعی و فرهنگی مانند ورود زنان به ورزشگاه ها، برداشتن جداسازی های تبعیض و تحقیر آمیز در امکان عمومی و آموزشی همواره با دیوار بلند ولایت فقیه ربرو شده است؛ و آنچه را که نیز زنان و جوانان ایران تا کنون بدست آورده اند فقط و فقط بخاطر مقاومت و مبارزه خودشان در برابر گشت های امر به معروف و ارشاد بوده است،

از سد سکندر ولایت فقیه هیچ جوی آبی خود بخود عبور نمی کند.

حجاب از نگاهی دیگر

اگرچه یکی از ابزارهای اصلی سرکوب در جمهوری اسلامی حجاب اجباری است؛ و پوشش اجباری، بویژه برای زنانی که در بخش های دولتی کار می کنند، همواره نمادی از تداوم حاکمیت این نظام بوده است و تصور بقای جمهوری اسلامی بدون حجاب اجباری نا ممکن می باشد، اما اعتراضات دی ماه سال پیش و در ادامه آن اقدامات شجاعانه دختران خیابان انقلاب و تجمع اعتراضی زنان به مناسبت روز جهانی زنان در تهران بار دیگر نشان داد که مبارزه با حجاب اجباری جزیی از مبارزه علیه تبعیض های همه جانبه در جمهوری اسلامی است.

مبارزه علیه حجاب اجباری به این دلیل نمادی سمبلیک و بسیار شاخص از مبارزه علیه حاکمیت جمهوری اسلامی، که زنان آزادی خواه در صف مقدم آن قرار دارند، شده است که در حقیقت حجاب اجباری نمادی از تبعیض همه جانبه در جمهوری اسلامی است که زنان همواره یکی از قربانیان اصلی آن بوده اند.

حجاب اجباری در واقع مقدمه تعطیلی دادگاه های حمایت از خانواده، رواج صیغه، محرومیت از حق طلاق، پایین آمدن سن ازدواج، جدا سازی بین زنان و مردان و دختران و پسران، تبعیض های فرهنگی، ورزشی و تحصیلی،  تبعیض های ساختاری در امکانات کاریابی و دستمزد، ممنوعیت خروج از کشور بدون اجازه شوهر و قوانین نا برابر در مورد ارث و امور قضایی و وکالت، بود.

حجاب اجباری در حقیقت حجاب و پرده ای از تاریکی بر تمامی تبعیض هایی است که جمهوری اسلامی در حق مردم ایران روا داشته است نیز می باشد، از تبعیض های قومیتی، دینی و مذهبی تا جنسیتی و طبقاتی. با در هم دریدن این پرده تاریک و سیاه است که گستردگی و عمق تبعیض های دیگر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و دینی در این نظام اسلامی بهتر آشکار می شوند.

از این نظر اگرچه مبارزه علیه حجاب اجباری بطور سمبلیک و بدرستی در برداشتن روسری نمود پیدا کرده است و شاید در ظاهر امر بیشتر خواسته یک بخش از زنان ایران است که به حجاب اعتقادی ندارند، اما همانطور که حتی برخی از زنان با حجاب و مردن از این اعتراضات حمایت کردند، این مبارزه فقط در حد یک امر شخصی و فرهنگی و حق آزادی پوشش خلاصه نمی شود و ادامه و شکل دیگری از جنبش اعتراضی مردم در دی ماه سال گذشته است که در درجه اول اعتراض و شورش علیه تبعیض های ساختاری بویژه اقتصادی بود. حجاب اجباری بعنوان سمبل تبعیض های ساختاری و همه جانبه در جمهوری اسلامی، مسئله همه مردم ایران، حتی زنان و مردان سنتی در دور افتاده ترین نقاط کشورمان نیز می باشد.   

سیاست ورزی خود محور، جامعه محور یا دولت محور؟

کنگره مشترک سازمان اتحاد فدائیان، سازمان فدائیان خلق-اکثریت و کنشگران چپ با هدف اتحاد این سه جریان و تاسیس یک نیروی جدید چپ در روزهای ۳۰، ۳۱ مارس و اول آپریل ۲۰۱۸ تشکیل گردید. به گواهی سایت "به پیش" که بمناسبت همین تلاش راه اندازی شده، سرانجام پس از بحث ها و مذاکرات فشرده چندین ساله مقدمات این کنگره فراهم آمده است

یکی از مباحث بسیار مهم که از یک سال پیش تا آخرین دقایق کنگره همه کارگزاران و شرکت کنندگان را بخود مشغول داشته بود و هنوز نیز بطور کامل به پایان نرسیده است، موضوع هویت این جریان جدید و نام آن بود، مباحثی که پیش از تشکیل کنگره وحدت در قالب مقالات و طرح های متعدد پیرامون دیدگاه ها،‌ منشور مورد توافق و نام نیروی تازه تاسیس، مطرح و منتشر گردیدند.

مباحثی که بیش از هر چیز در این میان،‌ توجه نگارنده را بخود جلب کرد مجموعه مقالات محمد رضا نیکفر تحت عنوان آیا "راهی دیگر” ممکن است؟ − وضعیت چپ در آینه “کنگره مشترک"، "فاجعه ایران و اندیشه بر راهی دیگر" و "ایده‌هایی درباره هویت و مبارزه چپ"، و نیز مقاله بهزاد کریمی تحت عنوان "جامعه محوری از سیاست ورزی می گذرد!" و همچنین بحث های بسیار جدی در رور آخر کنگره پیرامون نام جریان تازه تاسیس بودند.

موضوع اصلی مورد مناقشه در این مباحث پیرامون این پرسش متمرکز بود که جایگاه، ساختار و یا محور سیاست ورزی برای یک نیروی چپ در شرایط امروزی ایران چه باید باشد؟ در رابطه با این موضوع،‌ محمدرضا نیکفر در مقالات سه گانه خود دو نوع و دو گرایش اصلی در سیاست ورزی را مورد مقایسه قرار می دهد، دو نوعی که البته در مباحث فلسفه سیاسی موضوع جدیدی نیستند و همواره مورد بحث بوده اند، دو نوعی که در مباحث فلسفه-سیاسی تحت عنوان "سیاست جامعه محور" و "سیاست دولت محور" مورد اشاره قرار می گیرند.

نیکفر در آخرین مقاله از سه مجموعه مقالات خود می نویسد: "سیاست جامعه‌محور سیاستی است از دل جامعه، برای جامعه و در رجوع به جامعه. مبدأ مختصات این سیاست، دولت نیست. سیاست دولت‌محور یعنی پشتیبانی از دولت / ستیز با دولت، و استفاده از جامعه به مثابه ابزار و نیروی کمکی و در نهایت انکار آن.

در گفتمان دولت‌محور گزاره‌ای چون «قدرت از لوله تفنگ بیرون می‌آید» موجه است، در گفتمان جامعه‌محور کاملا ناموجه: امر انسانی تقلیل‌ناپذیر و تحویل‌ناپذیر به دستگاه است (چه به تفنگ چه به خود دولت به مثابه دستگاه). مفهوم هنجارین قدرت، قدرت مردم آزاد و آگاه است.

ایده‌آل در گفتمان دولت‌محور انقلاب سیاسی است که انقلاب اجتماعی محصول آن پنداشته می‌شود. ایده‌آل در گفتمان جامعه‌محور انقلاب اجتماعی است."

وی بر مبنای این تقسیم بندی نظری معتقد است که فعالیت های سیاسی چپ های ایران عمدتا دولت محور بوده اند. به این معنی که می خواسته اند از طریق کنش های سیاسی مشخص با دولت حاکم، بعنوان یک امرِ واسط (حال یا در شکل مبارزه برای سرنگونی و یا همکاری با آن)، فرایند انقلاب سیاسی-اجتماعی مورد نظر خود را برای تحقق یک نظام چپ و سوسیالیستی مطلوب رهبری کنند.

نیکفر در این مورد می نویسد: "در میان نیروهای چپ، مبتذل‌ترینِ روایتِ اندیشیدن بر محور وساطت بیرونی یعنی در قالب کلیشه وساطت از طریق دولت را در ایده “راه رشد غیر سرمایه‌داری” حزب توده ایران می‌یابیم. گمان آن ایده این بود که وساطت رهایی‌بخش در نهایت با پیوستن به بلوک شوروی صورت می‌گیرد و آگاهی پیش‌برنده این وساطت در حزب کمونیست شوروی جمع شده است. پس از انقلاب بهمن مرزبندی در میان گروه‌های چپ بر این اساس صورت می‌گرفت که دولت را “خلقی” می‌دانند یا “ضد خلقی”. دولت، معیار بود. اینجا دولت به راستی نقش مبنای وساطت را ایفا می‌کرد. همه در مورد این مبنا توافق داشتند. مبدأ مختصات چپ ایران دولت است، دیروز دولت بوده است، امروز هم دولت است. جامعه، مسئله اصیل چپ ایران نیست."

 

بنظر نگارنده نمی توان فقط بر مبنای واقعیت های موجود و یا تحولاتی که اتفاق افتاده اند یک نظریه جدید برای مثال در زمینه فلسفه-سیاسی تدوین کرد و آنرا بعنوان یک قانون و اصل مشمول تحولات آینده دانست؛ و مهمتر از هر چیز، بویژه در رابطه با مسايل اجتماعی و انسانی، صحبت از یک قانون ثابت و عام و یا جهان شمول به میان آورد. کار اصلی یک نظریه پرداز در زمینه امور اجتماعی و برای نمونه فسلفه-سیاسی، در درجه نخست شناخت،‌ نقد و آسیب شناسی و سرانجام ارائه یک تحلیل مشخص از شرایط اجتماعی خاصی است؛ تحلیلی که (و راهکاری منبعث از آن) فقط خاصِ آن شرایط زمانی هستند و برای بکارگیری آن در شرایط جدید باید بطور جدی مورد بازبینی قرار گیرد.   

ایراد اصلی که بنظر من به نظریات نیکفر وارد است این می باشد که ایشان انواع مختلف سیاست ورزی را فقط در دو نوع جامعه محوری و دولت محوری خلاصه می کند (در سه مقاله مزبور به نوع دیگری اشاره نشده است) و سپس سیاست ورزی دولت محور را بطور کلی رد می نماید و بر تمرکز تمام عیار بر سیاست ورزی جامعه محور در همه مراحل حیات یک جریان سیاسی تاکید می نماید. بطوریکه بنظر می رسد که نویسنده مزبور از این تقسیم بندی و ترجیح یک فرم از سیاست ورزی بر فرم دیگر، می خواهد یک قانون عام و ثابت استخراج و معرفی نماید.

حال این پرسش مطرح است که آیا انواع سیاست ورزی را فقط می توان در این دو نوع خلاصه کرد؟ و آیا اصولا می توان و یا باید در این رابطه یک قانون عام و همه شمول صادر نمود؟ همین سوال در رابطه با نحوه تولد و شکل گیری یک جریان سیاسی جدید و حتی نامگذاری آن نیز می تواند مطرح گردد که آیا اصولا در این مورد نیز باید در جستجوی یک قانون عام و شاه کلید برخاست؟    

نگارنده معتقد است که نمی توان برای فعالیت های سیاسی و سازمان دادن به این فعالیت ها از یک قانون و شکل ثابت پیروی کرد؛ حتی اگر اهداف نهایی این فعالیت ها از قبل مشخص شده باشند، برای مثال تحقق یک جامعه آزاد و عادلانه از طریق بدست گیری قدرت سیاسی و یا مشارکت در آن. تفاوت اصلی بین پدیده های انسانی و اجتماعی با دنیای بی جان و حتی سایر موجودات زنده این واقعیت است که در عالم طبیعت، بجز انسان، با وجودی که در آن شاهد فازها و مراحل مختلف رشد و تکامل هستیم، همواره یک سری قوانین ثابت فیزیکی و یا غریزی عمل می کنند. اما قوانین و مناسبات انسانی-اجتماعی ناشی از این قوانین بستگی مستقیم با مراحل رشد تاریخی و مرحله ای هر انسان و هر جامعه پیدا می کنند. قوانینی که ممکن است با عبور از یک جامعه به جامعه دیگر و یا حتی با عبور از یک شرایط و مرحله تاریخی-اجتماعی بطور بنیادی تغییر کنند.

اگر اهداف و رانشگرهای اصلی در طبیعت و حیات وحش همیشه حفظ بقا و ادامه نسل اند، اهدافی که در تمامی مراحل حیات هر موجود زنده ای ثابت باقی می مانند و به یک شکل عمل می کنند، اما اهداف زندگی اجتماعی-سیاسی، به اعتبار مراحل تاریخی که هر انسانی و جامعه ای می تواند در آن قرار گیرند، تغییر می نمایند و به اعتبار آن شکل عملکرد آنها نیز متحول می گردد.

این اصل در مورد جریانات و نیروهای سیاسی نیز صادق است، و به همین علت نمی توان یک قانون کلی برای تمامی طول حیات یک جریان سیاسی وضع نمود. برای نمونه، یک پدیده سیاسی جدید در مراحل آغازین حیات سیاسی خود از قوانینی پیروی می کند که در مرحله های بعدی رشد آن کارکرد ندارند. یک حزب سیاسی نوپا و یا یک مجموعه کوچک از فعالین سیاسی، با وجودی که اهداف دراز مدتی را در پیش روی خود قرار داده اند و در این راه قطعا محتاج گسترش خود و برقراری پیوندهای اجتماعی هستند و در آینده سیاسی خود نیز در افتادن با قدرت سیاسی حاکم و حتی مشارکت در قدرت و یا جانشینی آنرا پیش بینی و ترسیم کرده اند، که سیاست و سیاست ورزی اصولا غیر از این نمی تواند باشد، اما در عین حال به اقتضای شرایط مرحله ای رشد خود باید قوانین خاص آن مرحله را شناسایی کرده و بکار بندند.

به این اعتبار معتقدم که جنبش فدایی در مراحل آغازین حیات خود نه از قانون "سیاست ورزی جامعه محور" پیروی کرد و نه در راه "سیاست ورزی دولت محور" قدم گذاشت، بلکه به اقتضای شرایطِ تولد و بنیانگذاریِ یک جریان و جنبش نوین، "سیاست ورزی خود محورانه" را در پیش گرفت. البته سیاست ورزی خود محورانه قطعا به معنای مرسوم خود محوری و غرور و تکبر نیست، بلکه به این معنا است که جنبش فدایی قبل از اینکه در درجه نخست نگاه و عمل خود را بطور کامل به جامعه و شرایط آن معطوف دارد و یا پیش از اینکه بخواهد وارد کنش و واکنش با قدرت حاکم گردد (اگرچه هر دو را در اهداف بلند مدت خود داشت)، اما در مراحل آغازین حیات با اتخاذ حمله مسلحانه به پاسگاه پلیس در سیاهکل، در درجه اول موجودیت خود را بعنوان یک سازمان با اندیشه و استراتژی جدید اعلام نمود و تثبیت کرد. دغدغه بنیانگذاران جنبش فدایی در آن زمان بنظر من نه در درجه نخست سیاست ورزی جامعه محوری و نه سیاست ورزی دولت محوری بوده بلکه اعلام حیات یک موجود جدید سیاسی در ایران آنروز بود. دغدغه و اقدامی که بیش از هر چیز موجب بقا و پایداری آن شد، بطوریکه بازماندگان این جریان همچنان با اتکا به آن و احساسات نوستالژیک نسبت به آن خود را تعریف می کنند و حتی برای خود حقانیت قائلند و میراث دار آن می شمارند.   

اما همانطور که سیاست ورزی جامعه محور و یا سیاست ورزی دولت محور یک قانون ثابت و همیشگی نیستند، سیاست ورزی خود محور نیز پس از اعلام موجودیت و تثبیت یک پدیده جدید سیاسی می بایست مورد تجدید نظر قرار گیرد. بعبارت دیگر تا زمانی که یک جریان سیاسی به اندازه کافی از پایگاه و حمایت اجتماعی برخوردار نشده باشد و همچنان باید راه ها و موانع بسیاری را پشت سر بگذارد، تا بعنوان یک نیروی مطرح به رسمیت شناخته شود، می بایست سیاست اصلی را خود بر محور تعمیق، تکمیل و تبلیغ دیدگاه ها و برنامه های خود متمرکز سازد. تجربه نشان داده است که اگر این مرحله با فرصت و تامل کافی طی نگردد و نیروی تازه پاگرفته عجولانه وارد عرصه های سیاسی دیگر از جمله سیاست ورزی جامعه محور یا دولت محور شود، یا سرانجام تبدیل به یک جریان پوپولیستی و سوار بر موجهای اجتماعی می شود و یا دنباله و بخشی از قدرت های سیاسی واقعا حاکم می گردد.

اگر بخواهیم این سه نوع از سیاست ورزی را در خط زمان و در مسیر رشد و بلوغ یک نیروی سیاسی جدید قرار دهیم و مرحله بندی کنیم می توان بطور کلی نتیجه گرفت که در ابتدای تولد یک جریان جدید سیاسی، قوانین مربوط به دوران "سیاست ورزی خود محورانه" عمل می کنند، که طبیعتا کیفیت و کمیت کارکرد این قوانین در مورد هر پدیده نوپای سیاسی و به اقتضای شرایط زمانی، تاریخی و فرهنگی هر جامعه تغییر می کنند. اما با توجه به اینکه اصولا هدف اصلی در سیاست ورزی و پایه گذاری یک حرکت نو در عرصه سیاست، همانا کسب قدرت و یا مشارکت در قدرت سیاسی، برای بدست آوردن امکانات لازم برای تحقق اهداف و برنامه های خود می باشد؛ و با علم به اینکه دست یابی به این هدف جز از طریق کسب قدرت و پایگاه های اجتماعی نا ممکن است (البته در اینجا فرض بر تحولات طبیعی و درونی یک جامعه است و کودتا و یا دخالت های نظامی کشورهای خارجی خارج از بحث قرار می گیرند) پس از مرحله پایه گذاری و تاسیس یک جریان سیاسی، مرحله جدیدی از سیاست ورزی بر مبنای جامعه محوری و از طریق برقراری مناسبات اجتماعی با در درجه نخست بخش ها و طبقاتی که نیروی نوپای مزبور آنها را پایگاه و حامیان خود تصور می کند آغاز می گردد. اگرچه کیفیت و کمیت این مرحله نیز به اعتبار میزان توانایی نیرو نوپا و شرایط اجتماعی هر جامعه ممکن است تغییر کند، اما این مرحله نیز باید حوصله و تامل لازم طی شود و عبور عجولانه از این مرحله و وارد شدن در کنش و واکنش های جدی با قدرت حاکم از جمله شرکت در انتخابات می تواند نیروی مزبور را بدلیل برخوردار نبودن از پایگاه های لازم تبدیل به بخشی از قدرت حاکم و یا دنباله رو آن بنماید.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) که در جریان کنگره وحدت پا به عرصه سیاست در ایران امروز گذاشت نیز با وجودیکه افراد و سازمانهای شناخته شده چپ قدیمی در تولد آن نقش داشتند، اما آنرا باید بمانند کودکی تازه متولد و جدیدا پاگذاشته به عرصه حیات سیاسی ایران بحساب آورد، که قبل از هر چیز بهتر است خود را خوب بشناسد و به شایستگی بشناساند. تعجیل در این کار و داشتن دغدغه بیش از حد برای شرایط روز ایران و منطقه، این جریان نوپا را نیز بطور زودرس وارد مراحل رشد بعدی آن خواهد کرد که بدلیل اینکه قانونمندی های جدید هنوز مناسب قامت آن نیستند، یا تبدیل به یک جریان پوپولیستی می شود که به اعتبار امواج و جنبش های اجتماعی بالا و پائین می گردد، و یا دنباله رو قدرت های واقعا حاکم.

تجربه اتحاد جمهوری خواهان پیش روی ما است،‌ اتحادی که بخاطر شرایط خاص ایران و منطقه در بیش از ده سال پیش شکل گرفت اما پس از آرامش نسبی در ایران و تحقق نیافتن برخی از پیش بینی ها که بر پندارها و فرضیاتی از جمله حمله دولت بوش به ایران و ضرورت وجود یک نیروی جمهوری خواه برای پاسخ به آن شرایط حساس استوار بودند رو به افول و پراکندگی نهاد.

شرایط امروز نیز قابل مقایسه با دوران شکل گیری اتحاد جمهوری خواهان است، ایران و منطقه در موقعیت بسیار بحرانی قرار دارند؛ اما در عین حال اگرچه جامعه ایران بطور تاریخی نیازمند وجود و حضور یک نیروی چپ پیشرو است و در این شکی ندارم، اما در شرایط خاص امروز و با توجه به تجربه تاریخی مردم ایران نسبت به گروههای سیاسی در دروان انقلاب اسلامی، واقعیت این است که این نیاز اکنون بطور گسترده دیده نمی شود و چپ از پایگاه و هواداری گسترده برخوردار نیست. جنبش اعتراضی دی ما ۹۶ نیز با وجودیکه عمدتا انگیزه های اقتصادی و صنفی برانگیزاننده آن بود، اما همانطور که در شعارهای بسیار پراکنده و حتی متضاد شاهد بودیم هنوز از یک هویت سیاسی مشخص در مقایسه با جنبش سبز برخوردار نبود.

از این نظر است که فکر می کنم که اتخاذ یک سیاست درونگرا و خود محورانه برای باز شناخت بیشتر خود و تولد دوباره جریان چپ پیشرو، مناسب ترین سیاست برای حزب نوپای چپ ایران در شرایط فعلی است.  دغدغه بیش از حد برای ورود به کنش های سیاسی جامعه و یا دولت محور همان سرنوشت نیروهای سیاسی پیشین را برای این حزب نوپا رقم خواهد زد.

در ضرورت رفرم‌های غیر رفرمیستی!

در روزها و هفته های اخیر نقد های بسیار جدی از اصلاح طلبان صورت گرفته (حتی از سوی برخی از افراد شاخص جریان اصلاح طلبی) و منتشر گردیدند. از جمله، احمد زید آبادی در مصاحبه ای که اخیرا با او صورت گرفته است و در پاسخ به سوال مصاحبه کننده که تاثیرات جریان اصلاح طلبی را چگونه ارزیابی می کنید پاسخ می دهد: "نه. اتفاقا اصلاح طلبان تاثیر معکوس گذاشته اند. وقتی که یک سیستم حکومتی عیب و ایراداتی دارد اساسا بهتر است یک نیروی اصلاح طلب به جای حضور در آن سیستم به عنوان یک نیروی مدنی خارج از عرصه قدرت عمل کند و آنقدر قوی شود که نهایتا بتواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ساختار قدرت تاثیر بگذارد و آن را به نحوی وادار به اصلاحات کند. اما وقتی شما وارد چنین سیستمی می‌شوید به جای آنکه عیب‌ها را برطرف کنید، تضادها، تنش‌ها و درگیری‌ها را به قدری زیاد می‌کنید که عملا ممکن است دولتی که بتواند بخشی از کار‌ها را انجام دهد وجود نداشته باشد. نگاه من اساسا این است که از دوم خرداد به بعد، سمت و سوی اصلاح‌طلبی سمت و سوی اشتباهی بوده است."

مصطفی تاجزاده نیز  مهر ماه ۱۳۹۶ در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد می گوید: "ما در حال حاضر نیاز به آن داریم که گفتمان اصلاحات را به روز کنیم و رابطه آن را با زندگی روزمره مردم پس از ۲۰ سال از دوم خرداد، بار دیگر تعریف و تبیین کنیم تا همه مردم، نه فقط قشرهای تحصیلکرده و دانشگاهی با آن ارتباط برقرار کنند و اصلاحات را تنها راه توسعه همه‌جانبه کشور بیابند."

البته وی پس از دی ما ۱۳۹۶ و جنبش های اعتراضی مردم در سرتاسر کشور در نامه نگاری های خود با محسن مخملباف نشان می دهد که ناتوان از شناخت این جنبش مردمی و نقد کارآمد جریان اصلاح طلبی و بازنگری جدی در گفتمان های آن است؛ و بدلیل ترس از سوریه ای شدن ایران در نهایت همان راه همکاری و ائتلاف با دولت روحانی و اعتدال گرایان را که قبلا نیز مطرح کرده بود دنبال می کند. راهکاری که بطور مشخص و عملا ادامه مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات مهندسی شده جمهوری اسلامی می باشد.

برای نمونه وی جنبش اعتراضی دی ماه ۹۶ را در حد دفاع از حق رای و سلامت انتخابات فرو می کاهد و می نویسد: "همان‌طور که جنبش سبز در سال ۸۸ یکی از نقاط عطف‌ جامعه ما شد و نگاه جدیدی به صندوق رای را هم در جامعه و هم در حکومت پدید آورد.اکنون شهروندان دفاع از حق رای و سلامت صندوق را وظیفه خود می‌دانند و شیوه مشارکت فعال و مستقیم در امور کشور را در پیش گرفته اند. " در حالیکه در تمام مدت اعتراضات خیابانی اخیر هرگز شعاری در رابطه با پیگیری حق رای و یا سلامت انتخابات داده نشد.

سعید حجاریان نیز در آذر ماه ۹۶ در مقاله ای در روزنامه اعتماد می نویسد: اصلاحات حال و روز خوبی ندارند ولی تنها راه رهایی کشور از معضلات همین اصلاحات است و هنوز هیچ بدیلی در مقابل آن وجود ندارد. نه کسانی که به‌ دنبال قیام‌های خیابانی هستند ره به جایی می‌برند و نه کسانی که به امید ترامپ‌ نشسته‌اند و نه کسانی که به وضع موجود دل خوش کرده‌اند و سرشان را جز به علامت تأیید فرود نمی‌آورند. هیچ یک از این‌ها گرهی از کار فروبسته ما نخواهند گشود؛ این کشور آفت زده است و اصلاحات تنها نیرویی است که می‌تواند به دفع آفات آن کمک کند، بدون آنکه این مریض زیر تیغ جراحی از بین برود. کسانی که با نگاه ملی به مسائل می‌نگرند و اندک دلبستگی به دین دارند و حرکت امام حسین(ع) را حرکتی اصلاحی تلقی می‌کنند باید تلاش کنند، اصلاحات اصلاح شود و به‌جای پروژه‌های «انقلاب در انقلاب» یا «انقلاب مستمر» که ره به جایی نمی‌برند، پروژه «اصلاحات در اصلاحات» یا «اصلاح مستمر» را در دستور کار قرار دهند.

احمد زید آبادی نیز مایوس از اصلاحات آینده ایران را در انتهای همان مصاحبه اینگونه پیش بینی می کند: "از قضا شرایط امروز ایران از جهاتی بسیار شبیه دوران پس از انقلاب مشروطه است که ظهور فردی با قدرت بی چون و چرا را طلب می‌کرد. متأسفانه این نتیجۀ کشمکش بی حاصلی است که بیش از دو دهه است در درون نهادهای حاکم بین دو جناح اصلی قدرت شکل گرفته و عملاً سبب انباشت حجم حیرت انگیزی از ابر چالش های اقتصادی و اجتماعی و غیره شده است."

بنظر نگارنده در این گفته احمد زیدآبادی یک نکته ظریف نهفته است که با دقت به آن شاید بتوان دیدگاه و تئوری اصلاح طلبان و  چه بسا بسیاری از کنشگران سیاسی ایران را در مورد مکانیزم تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران بهتر فهمید.

بنظر می رسد که از نظر اکثریت روشنفکران و فعالین سیاسی در کشور ما، حداقل از انقلاب مشروطه تا زمان حال، فقط سه نوع از تحول سیاسی در رژیم حاکم قابل تصور و امکان پذیر بوده اند. این سه نوع از تحولات سیاسی عبارتند از:  

۱- مشروط و ملزم کردن پادشاه و در زمان حال ولایت فقیه به قانون و نظام پارلمانی که در دوران جنبش مشروطه به مشروطه طلبی شناخته می شد و اقدامات دولت مصدق در جهت حفظ استقلال دولت و مجلس شورا از نظام سلطنت و دربار شاه نیز در همین راستا قرار می گرفت.

۲- انقلاب سیاسی و سرنگونی نظام حاکم که در انقلاب سال ۱۳۵۷ تجربه شد.

۳- و یا کودتا برای تغییر نظام سیاسی و یا تثبیت آن همراه با دخالت کشورهای خارجی.

حال این سوال می تواند مطرح شود که آیا نوع و فرمِ تحولات سیاسی آینده ایران را می توان در این حد ساده سازی کرد و در یکی از سه نوع فوق قرار داد و سپس بر اساس آن آینده را پیش بینی نمود و سیاست های راهبردی خود را تعیین کرد؟ قبل از ورود به بحث لازم است به این نکته اشاره کنم که اصلاح، رفرم و یا انقلاب فی نفسه، امور و اتفاقات خوب و بد و یا ارزشهای مثبت و یا منفی نیستند، بلکه قانونمندی هایی می باشند که در شرایط خاصی قابل اجرا و در شرایطی دیگر امکان ناپذیر می گردند.

اگرچه قوانین اجتماعی به سختی و دقتِ قوانین فیزیکی نمی باشند اما امروزه بر خلاف دوران حاکمیت ایدئولوژی های تمامیت خواه و اراده گرا، ثابت شده است که تحولات اجتماعی نیز از قوانین علمی و تجربی خاص خود پیروی می کنند. برای مثال، قانون جاذبه یک قانون کاملا خنثی است و اگر فردی در اثر سقوط از ارتفاع بلند و عملکرد این قانون کشته شد به این معنی نیست که قانون جاذبه قانون بدی بوده است. انقلاب و یا رفرم نیز فی نفسه خوب و بد نیستند و صرفا بخاطر نتایجِ منفی و یا مثبت یک انقلاب نمی توان آنرا برای همیشه طرد و یا بطور کلی مثبت ارزیابی کرد.    

در زمینه انقلاب و رفرم آندره گُرز (Andre Gorz) از ترکیب بندی رفرم-غیر رفرمیستی در نظرات خود پیرامون تحولات اجتماعی-سیاسی استفاده می کند که رضا جاسکی  در مقاله تحقیقی و مفصل خود در نشریه خرمگس به آن پرداخته است. وی در این رابطه می نویسد: "آندره گرز در یکی از اولین مقالات خود به نام «رفرم و انقلاب» به بررسی استراتژی سوسیالیستی برای رفرم می‌پردازد. او بطور مشخص راه خود را از رفرمیست‌های سوسیال‌ دمکرات جدا می‌کند و از «رفرم‌های انقلابی»، «رفرم‌های ساختاری» و «رفرم‌های غیر رفرمیستی» نام می‌برد. از نظر او رفرمیست‌ها خود را راضی به «بهبود آنچه که وجود دارد» می‌نمایند در حالی که بدون انقلاب نمی‌توان به سوسیالیسم رسید."

"نکته کلیدی در افکار آندره گرز در مورد انقلاب و رفرم این است که انقلاب از طریق پروسه مبارزه برای رفرم در تیررس قرار می‌گیرد. او می‌گوید، «مشکل اصلی یک استراتژی سوسیالیستی ایجاد شرایط عینی و ذهنی است که باعث ایجاد اقدام انقلابی توده‌ای گشته و مشارکت در زور آزمایی قدرت با بورژوازی را ممکن سازد.” (آندره گرز، رفرم و انقلاب)

آندره گرز در حقیقت رفرم و اصلاحات اجتماعی و سیاسی در دنیای سرمایه داری را مقدمات انقلاب و تحولات اساسی در نظامهای کاپیتالیستی و تحقق سوسیالیسم می داند، نظریه ای (بعقیده نگارنده) بدیع و قابل تامل بويژه در رابطه با شرایط حال کشورمان.  

فرید زکریا نیز در کتاب خود آینده دمکراسی که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد مطرح می کند که در کشوری مانند ایران با وجود یک حاکمیت ایدئولوژیک از نوع شیعی آن، رفرم و انقلاب می بایست همراه با هم صورت گیرند. وی ایران را با سایر کشورهای عربی که تحت نظامهای سیاسی غیر ایدئولوژیک اداره می شوند مقایسه می کند و مطرح می کند که در کشورهایی مانند ایران بدلیل تمرکز رهبری سیاسی و دینی در وجود یک فرد، رفرم های اجتماعی-سیاسی، البته اگر سرکوب نشوند و تداوم یابند، در نهایت به انقلاب منجر می گردند، فرایندی که در یک حاکمیت متمرکز سیاسی-مذهبی مانند ولایت فقیه اجتناب ناپذیر می شود.

در حالیکه این فرایند در کشورهای عربی لزوما اتفاق نخواهد افتاد. در این کشورها بدلیل جدایی ساختاری و تاریخی بین نهاد دین و نهاد دولت می توان، حتی با کمک دولت حاکم، به برخی از اصلاحات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دست زد؛ بدون اینکه نیازی به انقلاب بزرگ باشد. در بهار عربی نیز دیدیم که بدون یک انقلاب خونین و سرنگون کننده می توان پروسه اصلاحات سیاسی و اجتماعی را به پیش برد که کشور تونس نمونه خوب آن بود و اگر دخالت های خارجی نبودند شاید همین فرایند در سایر کشورهای عربی نیز پیش می رفت.

بعبارت دیگر اگر قوانین اجتماعی را که در شرایط خاص هر کشوری مانند ایران حضور دارند و عمل می کنند شناسایی کنیم، و اگر این قوانین را مانند قوانین علمی بپذیریم، که خوب و بد ندارند و ارزش گذاری را بر نمی تابند؛ شاید بتوان بدون پیشداوری و بدون مقاومت در برابر این قوانین اجتناب ناپذیر از آنها به مفیدترین و بهترین نحو استفاده نمود.

اعتراضات سیاسی- اجتماعی دی ماه ۹۶ و مطالبات زنان برای برخورداری از حق آزادی پوشش و نیز واکنش خشن و سرکوب کننده حاکمیت در حرف و عمل، نشان صحت این نظریه است که پیگیری مطالبات مردم برای برخورداری از حقوق اولیه خود، از حداقل های تامین اقتصادی، امنیت اجتماعی و آزادی پوشش بدلیل وجود یک حاکمیت ایدئولوژیک در صورت تداوم، سرانجام به تحولات ساختاری و انقلاب در ساختار ایدئولوژیک و سیاسی منجر می گردد. وضعیتی و قانونمندی که نباید نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان واقعی را دچار تناقض سازد.

بر این واقعیت نیز باید تاکید کرد که سیاست های اصلاح طلبانه دورانهای پیشین ایران از انقلاب مشروطه  تا دوران محمد مصدق اساسا با سیاست های اصلاح طلبانه پس از حاکمیت جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیستند. حکومت های پیشین هیچگاه ایدئولوژیک نبودند و در دورانهای پیشین نهاد دین و نهاد سیاست همواره جدا از هم به حیات خود ادامه می داده اند. در حالیکه در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی این دو نهاد در وجود یک فرد و سیستم متمرکز شده است و ادامه هر تغییر و رفرمی در نهایت به دیوارهای ایدئولوژیک نظام ختم می شود؛ که عملا دو راه در برابر آن باقی نمی ماند یا درجا زدن و کوتاه آمدن و یا عبور از سدهای دینی و ایدئولوژیک و رقم زدن اصلاحات ساختاری سیاسی-ایدئولوژیک.  

و سرانجام این واقعیت که یک حکومت ایدئولوژیک تحول پذیر است اما اصلاح پذیر نیست. البته این به این معنی نیست که باید از همین امروز همه نیروهای خود را اراده گرایانه و با هر وسیله ممکن، از کمک تا دخالت های خارجی، برای سرنگونی آن بسیج نماییم. قانونمندی تحولات اجتماعی-سیاسی در چنین نظامها و جوامعی حکم می کند که فرایند طبیعی و کم هزینه تر رسیدن به زمان تحولات ساختاری و انقلاب در نظام سیاسی حاکم، از مسیر ادامه فشارهای البته پایدار و مستمر اجتماعی و مردمی است. فشارهایی که در درجه اول متمرکزند بر تحقق یک سری رفرمهای اجتماعی و فرهنگی، در راستای تامین های اقتصادی، امنیت اجتماعی، آزادی ورود زنان به ورزشگاه ها، برداشتن قانون حجاب اجباری، کاهش نظارت های امنیتی روی دانشجویان، آزدای فعالین سیاسی، حقوق بشری، هنری، محیط زیستی از زندان و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت های قومی و دینی.