در مباحث سیاسی ضرورت وجود یک حاکمیت و مقام مشخص که در بالاترین جایگاه و در صدر سلسله مراتب قدرت سیاسی نشسته است، برای نظارت و حکم رانی یک امر بسیار طبیعی و پذیرفته شده است. ضرورتی که همواره از زمانی که مجموعه های انسانی در یک منطقه جغرافیایی تحت لوای یک حکومت گرد هم آمدند مورد توجه قرار گرفته و به آن عمل شده است. اما اگر در گذشته های دور این حاکمیت برای مثال در بالاترین مقام و قدرتمندترین فرد قبیله و یا در شخص پادشاه و امپراطور که به اعتبار موقعیت خود اراده اش را بعنوان قانون بر مردم تحت امر خود تحمیل می کرد، متبلور می شد، در دوران مدرن اما این مقام خود را در مجالس قانونگذاری و دولت های منتخب مردم نشان می دهد.
سر فصل تغییر بسیار مهم و تاریخی در مفهوم و مصداق حاکمیت از رهبری فردی و یا پادشاه به منتخبین مردم را باید در انقلاب فرانسه و نظریات ژان ژاک روسو جستجو کرد. در واقع پس از خلع ید از لوئی شانزدهم در دروان انقلاب فرانسه و پس از یک دوران طولانی پر هرج و مرج و حاکمیت وحشت و ترور که ناشی از خلاء حاکمیت و قدرت بود، بتدریج قدرت و حاکمیت به مردم و منتخبینشان در یک نظام جمهوری سکولار واگذار گردید. گذار و تحولی بسیار اثرگذار که ژان ژاک روسو در نظریه معروف قرار دادهای اجتماعی پیش بینی کرده و مورد توجه قرار داده بود.
در واقع پس از این گذار تاریخی است که مقوله حاکمیت تبدیل به یک نظریه علمیِ اجتماعی-سیاسی می شود، بطوریکه دیگر نمی توان آنرا در شکل حاکمیت یک فرد، بعنوان سمبل قانون و حکمیت، خلاصه کرد و نمایش داد. حتی می توان گفت که در کادر نظریه قراردادهای اجتماعی روسو و پس از تجربه دمکراسی در دوران مدرن، "حاکمیت مردم" تبدیل به یکی از اصول و پرنسیب های بسیار مهم در نظریه حاکمیت و دولت شده است.
اما در رابطه با موضوع "حاکمیت مردم" معمولا یک خلط مبحث صورت می گیرد، به این معنی که حاکمیت مردم برابر با حاکمیت ملی و یا تمامیت ارضی شناخته می شود. در حالیکه بنظر نگارنده نه مردم برابر با ملت و نه "حاکمیت مردم" برابر با "حاکمیت ملی" و یا "تمامیت ارضی" باید فرض شوند. حاکمیت مردم قبل از اینکه یک مقوله سیاسی باشد بیشتر یک مقوله حقوقی است، در حالیکه حاکمیت ملی یا حتی تمامیت ارضی بیشتر مقولات سیاسی هستند که می توانند در معرض تغییر و تفسیر به ویژه توسط حکومت ها قرار می گیرند. البته اگرچه از مقوله حاکمیت مردم نیز می تواند تفسیر های مختلف صورت گیرد، اما آسیب پذیری آن از "حاکمیت ملی" و یا "تمامیت ارضی" کمتر است.
علت کمتر آسیب پذیر بودن نظریه حاکمیت مردم را باید در حقوق بین الملل و بویژه حقوق بشر جستجو کرد که در آنها بر حق خودکفایی مردمی که از نظر فرهنگی، تاریخی و زبان مشترک یک مجموعه شناخته شده و واحد را تشکیل می دهند، تاکید بسیار شده است. بطوریکه اگر دولت حاکم بر یک کشور حقوق مردم و یا بخش هایی از مردم را زیر پا بگذارند از نظر حقوق بین الملل محکوم و قابل مجازات هستند.
البته همانطور که مصداق کامل و واقعی حاکمیت مردم نه یک رهبر یا پادشاه و حتی حاکمیت ملی و یا حکومت نیز نیست، و اگر حاکمیت مردم در وجود یک فرد تبلور پیدا کند، در حقیقت همان حاکمیت مردم بسرعت نقض شده است، می توان گفت که چون جوهر و اصل بنیادی در نظریه حق حاکمیت مردم، همان حقوق بشر است. به این معنی که یک گروه از مردم نیز نمی توانند به بهانه حق حاکمیت مردمی، حقوق بخش دیگری از مردم را که تفاوت های تاریخی، فرهنگی و زبانی با آنها دارند نقض کنند.
از این بحث می خواهم این نتیجه را بگیرم که اگرچه دل نگرانی اصلی دولت های اروپایی و بویژه امریکا حقوق بشر در ایران و یا حق حاکمیت مردم ایران که توسط حکومت اسلامی بطور آشکاری نقض می شود، نیست و فشار های سیاسی،اقتصادی و شاید نظامی به ایران برای کنترل رژیم حاکم بر کشورمان از دخالت و آشوب در منطقه و سرِ جا نشاندن این گردنکش است، اما آنکه حقوق بشر و حق حاکمیت مردم ایران را نقض کرده و می کند و زندگی ایرانیان را قبل از هر دولت دیگر در معرض خطرات جدی قرار داده است خود حکومت اسلامی است؛ حتی اگر همین حکومت به استبداد داخلی ادامه می داد اما دست از دخالت های منطقه ای و بلند پروازی بر می داشت، هرگز خطر جنگ جدیت نمی یافت و فشارهای اقتصادی و تحریم ها به این حد نمی رسید.
بنابراین افرادی مانند اردشیر زاهدی و بسیاری دیگر که در این شرایط موضوع حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی را به میان می کشند و عملا از حکومت اسلامی حمایت می کنند و یا بقول داریوش همایون که در مصاحبه ای گفته بود که فعلا مسئله من حکومت نیست بلکه حفظ تمامیت ایران است، می خواهند به اشکال مختلف عامل اصلی این شرایط را آگاهانه یا نا آگاهانه از نظرها پنهان کنند.
البته غیر از این نیز نباید انتظار داشت، در قاموس بسیاری از این افراد حاکمیت مردم و حقوق بشر جایگاه و معنای خاصی ندارند، آنچه که برای آنها اصل و مبنا است "حاکمیت ملی" و "تمامیت ارضی" است که همانطور که در فوق آمد می توانند بشدت تحت تاثیر یک ایدئولوژی خاص قرار گیرند و به بهانه حاکمیت ملی یا حفظ تمامیت ارضی حقوق بشر و مردم نقض گردند.
با وجودی که در کادر ایدئولوژی سیاسی نظام پادشاهی حاکمیت ملی یک معنا پیدا می کند و در کادر نظام ولایت فقیه معنای دیگر، اما چون هر دوی آنها بهر شکل که شده، با نقض حقوق بشر و زیر پا گذاشتن حق حاکمیت مردم ساکن این سرزمین می خواهند "حاکمیت ملی" و " تمامیت ارضی" را حفظ می کنند، این افراد می توانند به آسانی جبهه خود را عوض نمایند و مسئله جمهوری اسلامی را بعنوان عامل اصلی همه بحرانها از روی میز پاک کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر