"چاره
ای جز این نبود" ،" ضرورت های زمانی و تاریخی ایجاب میکردند" و یا
"ضرورت حفظ آرامش و ثبات" و از این قبیل توجیهات، ازگفته ها و گزاره های
رایج در هنگام تحلیل سیاسی و توضیح عملکرد سیاستمداران و کنشگران دنیای سیاست شده
است.
در نوشته ها و مصاحبه های این سیاستمداران خوانده
میشود که "ضرورت زمان"، و یا "حفظ آرامش" و "ضرورت تداوم
یک جنبش سیاسی خاص (از جمله جنبش سبز)" ما را ملزم به این یا آن انتخاب
تاکتیکی ساخته است. برای نمونه: "ضرورت حفظ نظام، التزام به قانون اساسی و
اعتقاد به اصلاحات" محمد خاتمی را وادار میکند علی رغم میل باطنی اش پای
صندوق رای در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی برود. و یا "ضرورت حفظ اسلام و
نظام اسلامی" باعث میشود که بسیاری از مراجع تقلید در برابر عملکردهای رهبر و
دولتمردان جمهوری اسلامی سکوت پیشه کنند. همچنین "ضرورت پرهیز از خشونت و
تفرقه و تجزیه کشور" منجر به محافظه کاری و دست به عصا رفتن بسیاری میگردد؛ و
یا "ضرورت حفظ نام و تشکیلات یک سازمان سیاسی" منتهی به سکوت اعضای آن
سازمان در برابر خطاهای استراتژیک رهبرانشان میشود.
بنظر میرسد که برخی از کنشگران عرصه سیاست
و مبارزات اجتماعی در عملِ روزمرۀ سیاسی اشان تبدیل به برنامه ریزان و استراتژیست
هایی شده اند که کار و وظیفه اشان محدود به ارائۀ راه و روش در چهارچوب ضرورت های
زمان شده است. ضرورتهایی که شرایط و قانونمندیهای خود را، بدون که این فعالین بتوانند
و یا بخواهند علامت سوال روی آن بگذارند، از قبل تعیین و دیکته کرده است که چه
باید بکنند.
البته این نوع نگاه و روشِ برخورد حتی در
کشورهای غربی نیز دیده میشود. بحرانهای مالی و اقتصادی سالها است که خود را مثل یک
بختک بر زندگی اروپائیان تحمیل کرده است. رهبران این کشورها اما بدون اینکه به
ریشه ها و عوامل اصلی این بحرانها بپردازند و یا جرات آنرا داشته باشند، سیاست های
صرفه جویی اقتصادی و جبران ضررهای مالی بانکها و سیستمهای مالی از طریق افزایش
مالیاتها را بعنوان یک ضرورت پیشنهاد میکنند. گویی که همیشه دنیای اقتصاد بر همین
پایه می چرخیده است و راه حل دیگری وجود ندارد.
بعبارت دیگر همه چیز از ضرورتها بر میخیزد.
ضرورتهایی که برنامه ها و مقررات خود را دیکته میکنند، و نهاد خاصی را نمیتوان
مسئول این شرایط دانست.
سوال این است که بر فرض وجود این ضرورت ها،
آیا ما واقعا و از صمیم قلب راه حلهای دیکته شده توسط شرایط را میخواهیم و می پسندیم؟
سوال این است که پس آن ارادۀ آزاد که از یک سیاستمدار و بویژه از یک فعال و مبارز
اجتماعی- سیاسی انتظار میرود کجا است؟ کجا است آن اراده آزاد که بتواند سر و گردن
خود را از پرچین ضرورت های زمان بالاتر بکشد و از یک سو به گذشته های دورتر و از
سوی دیگر به چشم اندازهایِ آیندۀ بلند مدت تربنگرد و شجاعت پرداختن به ریشۀ دردها
و بیان آنها را داشته باشد؟
البته این نوع نگاه "ضرورت
اندیش" و بنابراین "مصلحت گرا"، که گویی همه چیز را باید در
چهارچوب ضرورتهای زمان و تاریخ سنجید؛ و فراموش میکند که اگر جهشی و انقلابی در
پروسه تکامل اجتماعی بوقوع پیوسته است اتفاقا توسط کسانی بوده که پا را فراتر از
ضرورتهای زمان و تاریخ و فرهنگ گذاشته اند و بر خلاف مسیر عادی آب شنا کرده اند،
ریشه بسیار عمیقی در اندیشه های دینی و فلسفیِ تمامیت اندیش دارد.
اندیشه های مذهبی و فلسفی تمامیت اندیش که
درجستجوی هدف و ضرورت برای این جهان هستند، همه اجزاء این عالمِ هستی را در ظرف
وجودِ ( البته ضروریِ) خدا و یا فلسفۀ تاریخ میریزند. بگونه ای که ضرورت وجودیِ
همه پدیده ها عاریه ای از ضرورت وجودیِ خدا و یا تاریخ میگردد. در این چهارچوب
چیزی را نمیتوان خارج از ضرورت و ارادۀ خدا و یا تاریخ عوض کرد. بعبارت دیگر،
نتیجۀ تفکر و فلسفۀ "ضرورت اندیش" حضور دائمی قوانین و مقراراتی است که
از آن گریزی نیست و سرنوشت ما این است که از آنها پیروی کنیم.در این چهارچوب، همه
فرزند زمانۀ خود میشوند و قدرت انتخاب دیگری ندارند و بنابراین انتقادی نیز به
آنان نمیتوان وارد دانست.
بی علت نیست که علما و مراجع دینی نهایت
کارشان نوشتن توضیح المسائل برای پیروان خودشان شده است، زیرا در ضرورت وجود خدا و
بهشت و جهنم تردیدی نیست، و وظفیه مومنان انجام اعمال شرعی مطابق مقرارات مندرج در
توضیح المسائل است. در اصول دین و خلق این جهان بعوان یک ضرورت نمیتوان شک کرد و
فروع دین را نیز از علما باید پرس و وجو نمود.
اما واقعا جای این سوال باقی است که ایا ما
با کمال میل و با اراده خود این ضرورتها را پذیرفته ایم و به آنها تن داده ایم؟
آیا احساس و تمایل قلبی امان راه دیگری پیشنهاد نمیکند؟ و در مقابل آن، عقل مصلحت
اندیش و محاسبه گر مان راه دیگر و کم خطر تری را پیش روی ما نمیگذارد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر