حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حق خودگردانی

 در این نوشتار سه موضوع "تمامیت ارضی " (territorial integrity)، "حاکمیت ملی" (national sovereignty) و "حق خودگردانی"  (right to self-determination) مناطق مختلف کشور و بطور مشخص اقوام ساکن سرزمین ایران مورد بررسی قرار می گیرند و به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا حق خودگردانی بطور اصولی در تناقض با حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی قرار دارد و آیا این حق خطرِ بالقوه ای برای تمامیت ارضی و حفاظت از مرزهای شناخته شده و رسمی کشور محسوب می شود؟

حق خودگردانی

ریشه های تاریخی حق خودگردانی، حداقل در حد نظریه و طرح، را می توان در دوران رنسانس جستجو کرد، البته با این توضیح که در آن دوران، این حق بیشتر جنبه فردی و انسانی داشت تا سیاسی و اجتماعی. اما برای یافتن آثار مکتوب و مشخص حق خودگردانیِ سیاسی و اجتماعی باید چند قرن جلوتر آمد، زمانی که پس از پایان جنگ جهانی دوم موضوع حق خودگردانی و استقلال کشورهای مستعمره، بویژه در قاره افریقا، در صدر مسائل جامعه جهانی و سازمان تازه تاسیس ملل متحد قرار گرفت و بدنبال آن، ایده حق خودگردانی تبدیل به  منشورهای سازمان ملل متحد شد و  سپس بصورت قطعنامه تصویب گردید. از جمله می توان به قطعنامه های 1514 و 1541 در دسامبر 1960 اشاره کرد.

اما از زمانی که در کنوانسیونهای "حقوق سیاسی و مدنی" و "حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" سال 1965 سازمان ملل متحد حق خودگردانی بعنوان بخشی از حقوق بشر شناخته می شود[1]، این حق بتدریج از حوزه نیاز هایِ حقوقی کشورهای مستعمره در راستای مبارزات ضد استعماری، خارج و توسط اقوام و ملیت های ساکن یک سرزمین که توسط یک نظام سیاسی اقتدارگرا و متمرکز اداره می شدند، نیز مورد توجه  قرار می گیرد؛ حقوقی که امروزه جزیی از حقوق انکار ناپذیر ملل و اقوام ساکن یک سرزمین شده است. از جمله می توان به بیانیه پایانی کنفرانس جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سال 1993 در وین تشکیل شد اشاره کرد. برای نمونه، در بخشی از این بیانیه آمده است: "کنفرانس جهانی حقوق بشر نادیده گرفتن حق خودگردانی را نقض حقوق بشر می داند و بر اجرای کامل این حق تاکید می ورزد."[2]

اما حق خودگردانی که مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای ضمیمه آن بعنوان یک حق قانونی شناخته می شود، بعلت زمینه های تاریخیِ نقطه آغاز شناسایی آن، که عمدتا مربوط می شود به مبارزات ضد استعماری و ضد امپریالیستی، هیچگاه بعنوان یک مقوله صرفا حقوقی مورد استفاده قرار نگرفته است؛ و بسته به شرایط سیاسی معمولا جنبه های سیاسی و ایدئولوژیک نیز بخود می گرفته است. برای مثال، در دوران مبارزات ضد امپریالیستی قرن بیستم این حق بیشتر جنبه ایدئولوژیک داشت و پس از آغاز موج سوم دمکراسی در اواخر قرن گذشته بیشتر جنبه سیاسی بخود می گیرد.

امروزه بسیاری از حکومت های اقتدارگرای شبه دمکراتیک نیز حفظ حاکمیت ملی و حراست از تمامیت مرزی کشورِ تحت کنترل خود را بهانه نادیده گرفتن و حتی سرکوب حق خودگردانی مردم ساکن مناطق کشور می کنند. و البته در این میان، نظریه پردازانی نیز هستند که از نظر تئوریک نیز حق خودگردانی را در تضاد با حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی می دانند.

اما قبل از اینکه به بی پایگی این استدلال بپردازیم نگاه کوتاهی به نظریه حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی داشته باشیم.

حق حااکیمت ملی و تمامیت ارضی 

در مباحث سیاسی، دو مقوله حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی مترادف با هم بکار گرفته می شوند. از نظر اصول شناخته شده و مورد قبول جامعه بین الملل، مرزهای قانونی و ثبت شده یک کشور و یک ملت مورد احترام و غیر قابل تغییر اند. این حق اما در مقایسه با حق خودگردانی سابقه بسیار طولانی تری دارد. در دورانی که قوانین بین الملل و نهادی مانند سازمان ملل متحد وجود نداشت معولا از این حق با قدرت نظامی پاسداری می شد. خوشبختانه اما پس از تشکیل سازمان ملل و اتحادیه های بین المللی ملت ها می توانند با استفاده از ابزارهای حقوقی و طرق صلح آمیز نیز از حق حاکمیت بر سرزمین خود دفاع کنند.  

اما با وجود تعاریف مشخص و حقوقی از حق حاکمیت ملی، از این اصل حقوقی و قانونی نیز مانند حق خودگردانی استفاده های سیاسی و ایدئولوژیک فراوانی بعمل می آید؛ و دولت های اقتدارگرا و متمرکز، بر اساس منافع خود، از آن تفاسیر گوناگونی می کنند؛ و به بهانه آن، دیگر حقوق بین المللی از جمله حقوق بشر و حق خودگردانی را نادیده می گیرند. این در حالی است که بیانیه وین که در پایان کنفراس بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1993 منتشر شد آمده است:  "حق خودگردانی شامل همه مردم می شود و بخاطر اعتبار و ارزش این حق است که مردم آزادند که نظم و ساختار سیاسی، منافع اقتصادی و توسعه فرهنگی و اجتماعی خود را مستقلانه تعیین کنند." بیانیه مزبور در ادامه تاکید می کند که "مطابق قوانین بین المللی که در منشورها و کنوانسیونهای سازمان ملل متحد آمده اند، "حق حاکمیت ملی" و "تمامیت ارضی" در تطابق کامل با اصول و پرنسیب های حقوق برابر انسانها و حق خودگردانی مردم قرار دارند و دولت ها باید نماینده همه مردم محدوده حاکمیت خود، بدون هر گونه تبعیضی باشند" [3]

همانطور که  پیش زمینه کنفرانس بین المللی حقوق بشر در وین و تاکید مجدد این کنفرانس بر حق خودگردانی، جنگ های منطقه بالکان و پیدایش کشورهای جدید پس از فروپاشی یوگسلاوی بودند، مطالعه تاریخ سده های اخیر نشان می دهد که موضوع حاکمیت ملی نیز، چه در کادر روابط بین الملل و چه در زمینه سیاست های داخلی (به موازات شکل گیری هویت های جدید ملی و فرهنگی،  تعیین مرزبندی های جدید جغرافیایی و تشکیل و تثبیت دولت-ملت های جدید) همواره تحت تاثیر شرایط زمانی و تاریخی بوده است. بطوریکه می توان گفت که فهم درست حق حاکمیت ملی بدون توجه به فرایند ظهور و شکل گیری دولت-ملت های جدید و تغییر مرزهای جغرافیایی نا ممکن است.  پدیده های نوظهوری و بطور مشخص دولت های جدیدی که بر اساس منافع خود حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حق خودگردانی را تفسیر کرده و می کنند.

کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و مردم ایران هم در چند سده اخیر، از آغاز سلسله صفوی تا دوران جمهوری اسلامی، تعاریف مختلفی از حق حاکمیت ملی و به تبع آن تعاریف متفاوتی از دولت-ملت را دیده و تجربه نموده اند. البته اگرچه هنوز برای دوران صفویه نمی توان از وجود پدیده دولت-ملت و یا موضوع حق حاکمیت ملی (آنگونه که امروزه مطرح است) صحبت کرد، اما می توان گفت که در ایرانِ آن زمان اولین سنگ بنای حق حاکمیت ملی جدید توسط دولت صفوی، از طریق تحمیل هویت جدیدی بنام شیعه دوازده امامی، بر مردم ساکن سرزمینهای ایران آنزمان گذاشته می شود. البته هویت جدیدی که بواسطه زور شمشیر سپاهیان قزلباش شاه اسماعیل صفوی و سپس شاهسونهای شاه عباس صفوی از یک سو و آخوندهای وارداتی از منطقه جبل العامل لبنان از سوی دیگر٬ بر مردم اکثرا سنی سرزمینهای تحت سلطه صفویان تحمیل می گردد.

این را نیز باید اضافه نمود که از آنزمان به بعد است که باردیگر نام ایران برای سرزمینهای تحت سلطه دولت صفوی٬ که خود را یک دولت شیعه معرفی می کرد٬ بکار برده می شود. به این ترتیب است که دوره طولانی مدت سلسله صفویان، بویژه تنش دائمی آن با حکومت عثمانی٬ باعث می شود که بتدریج نام ایران بعنوان یک سرزمین شیعه نشین بیشتر جا بیفتد. در ایرانِ دوران قاجار نیز بر پایه ارثیه ای که از دوران صفویه (بویژه شیعه گری آن) بر جا مانده بود و با اتکا به قدرت مرکزی دولت قاجار عملا همان مدل صفوی از دولت-ملت و حق حاکمیت ملی بر سرزمین ها و اقوام و مذاهبی که در ایران زندگی می کردند پیاده می گردد. مدلی که٬ همانند مدلهای مشابه خود در آسیای میانه و خاورمیانه٬ در واقعیت امر نمایشگر وجود پدیده ای بسیار کهنه تاریخی بنام «حکومت-سرزمین» بود تا یک «دولت-ملت» حقیقی.

پس از انقلاب مشروطه و ورود مدرنیته به جامعه ایران بتدریج زمینه های شکل گیری یک دولت-ملت مدرن فراهم می شود. دوران سلطنت رضا شاه پهلوی را می توان دوران تولد و آغاز حیات یک دولت-ملت مدرن در ایران بحساب آورد. اگرچه روشنفکران این دوره نیز سعی می کردند بجای اسلام و بطور مشخص مذهب شیعه، که یکی از ستونهای اصلی حکومت های پیشین بود، از هویت باستانی ایران قبل از اسلام برای تعریف جدیدی از دولت-ملت و باز تعریف حاکمیت ملی استفده کنند.

حق حاکمیت ملی و حق خودگردانی

برخی از نظریه پردازان برای جلوگیری از سوء استفاده حکومت های اقتدارگرا از حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی (که در عمل حق حاکمیت بر سرزمین تحت سلطه اشان می باشد) برای سرکوب حق خودگردانی مردم ساکن مناطق مختلف تحت حاکمیتشان، تلاش کرده اند به موضوع حق خودگردانی جنبه ای عمومی تر بدهند، تا به این تربیت تناقض ظاهری این حق را با حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی حل نمایند. به این معنی که حق خودگردانی را می توان به دو حوزه داخلی (ملی) و خارجی (بین المللی) تقسیم کرد. واضح است که در عرصه بین المللی حق خودگردانی به معنای همان حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و احترام به مرزهای شناخته شده است. در حالیکه در حوزه داخلی و در محدوده مرزهای یک کشور حق خودگردانی جزیی از ساختار سیاسی آن کشور محسوب می شود و دولت ها موظفند مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و به رسمیت شناخته شدن حق خودگردانی (از سوی جامعه بین الملل) برای مردم ساکن یک سرزمین، این حق را تبدیل به مدل سیاسی و اداری کشور خود بنمایند.

از نظر حقوق بین الملل این دولت به رسمیت شناخته شده توسط جامعه جهانی است که می تواند بعنوان نمایند ملت خود از حاکمیت منافغ ملی و تمامیت ارضی کشور دفاع کند. از نظر همین حقوق اما این مردم و اقوام ساکن یک کشور هستند که حق دارند که پیگیر حق خودگردانی در حوزه امور داخلی و ملی باشند.

پر واضح است که برخورداری از حق خودگردانی بطور اتوامتیک به معنای برخورداری از حق جدا شدن از یک دولت-ملت و اعلام استقلال نیست. ضمن اینکه یک قوم در صورت ادامه نقض حق خودگردانی توسط دولت مرکزی و سرکوب دائمی و بویژه خشن این حق، می تواند از حق جدایی و اعلام استقلال بعنوان آخرین راه چاره استفاده کند و از طریق مجامع بین المللی اثبات نماید که در شرایط خاص منطقه اشان این حق خودگردانی است که از نظر قوانین بین الملل و تحت نظارت سازمان ملل می تواند نسبت به حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در ارجحیت قرار گیرد.

همچنین در زمینه بحثهای تئوریک مربوط به «حق حاکمیت ملی» دو نظریه شکل گرفته است، که یکی بیشتر بر حق حاکمیت دولت تکیه دارد و دیگری بر حق حاکمیت ملت استوار است. در بحثهای تئوریک مزبور، نظریه «حق حاکمیت دولت» متوجه درون و مشرعیت قانونی دولت و نهاد قدرتِ سیاسی می شود و نظریه «حق حاکمیت ملت» نگاه به بیرون دارد و بر استقلال سیاسی و تمامیت ارضی سرزمینی که آن ملت در آن ساکن است تاکید می کند. اما اختلاف بین این دو نظریه، البته در کشورهای اروپای غربی که این فرایند بطور درون زا و طبیعی به پیش رفته است، عمدتا  در زمینه های تئوریک و نظری باقی می ماند و در عمل، هر دو بعد از یک پدیده واحد را که همانا حق حاکمیت ملی را باشد به نمایش می گذارد. بطوریکه می توان گفت که این فرایند سرانجام در کشورهای مزبور، امروزه بگونه ای به ثمر نشسته است که دیگر جدایی بین حق حاکمیت ملی، هویت ملی٬ حق حاکمیت دولت قانونمند و دمکراتیک غیر قابل تصور شده است.

اما همانطور که در فوق آمد این پروسه در ایران چند سده اخیر از جمله در دوران جمهوری اسلامی٬ کاملا معیوب و دلبخواهی پیش رفته است. بطوریکه٬ اگر حق حاکمیت ملی در کشورهای اروپای غربی، اتفاقا، موجب رفع تبعیض های قومی و نژادی شده و عدالت نسبی برای همه در برخورداری از منابع و ثروت سرزمین خود برقرار گردیده است، در ایران و بویژه در دوران حاکمیت روحانیون شیعه در پوشش ولایت فقیه، حق حاکمیت ملی موجب تمرکز گرایی٬ تبعیض بی روا بر اقوام و مناطق دور افتاده کشور و غارت سرمایه های این سرزمین شده است.

---

[1] E. Chadwick. Self-determination, terrorism and the international humanitarian law of armed conflict (Den Haag, 1996)

[2] Vienna declaration and programme of action, Artikel 2, www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.En

[3] Vienna declaration and programme of action, Artikel 2, www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.En

رهبری گذار از جمهوری اسلامی با اتکا بر مقاومت مدنی

سرکوب جنبش اعتراضی مردم ایران پس از کودتای انتخاباتی سپاه و بیت خامنه ای در سال ۱۳۸۸ و سپس دستگیری و حبس خانگی رهبران آن، واقعیت اصلاح ناپذیر بودن حکومت جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه را به یک باور عمومی تبدیل کرد. پوچ در آمدن وعده های حسن روحانی در زمینه حقوق شهروندی و شریک شدن بخشی از جناح اصلاح طلب حاکمیت در رانت قدرت و یا حاشیه نشین شدن بخشی دیگر نیز نه تنها امید های باقی مانده به این جناح را به یاس تبدیل نمود بلکه عموم مردم ایران را امروزه به این باور رسانده است که اصلاح طلبان قصد و اراده جدی برای آغاز یک رفرم واقعی در نظام ولایت فقیه ندارند.

در چنین زمینه ایست که گذار مسالمت آمیز از تمامیت جمهوری اسلامی در نزد عموم مردم ایران  و بخش عمده ای از اپوزیسیون نه تنها بعنوان هدف نهایی بلکه تنها راه چاره به رسمیت شناخته شده است. اما همانطور که باور به اصلاح ناپذیر بودن این حکومت در یک فرایند تکمیل و امید ها بتدریج به یاس تبدیل گردیدند، ضرورت گذار از جمهوری اسلامی و چگونگی آن نیز هنوز در حال تکوین است.

امروزه در مباحثات و مواضع بخش عمدۀ اپوزیسیون جمهوری خواه موضوع گذار مسالمت آمیز برجسته تر از گذشته مطرح می شود. اما بنظر می رسد تاکید اصلی در این مباحث بر "گذار به دمکراسی" بجای "گذار از جمهوری اسلامی" است. دقت بیشتر بر این مواضع اما نشان می دهد که "گذار به دمکراسی" مورد نظر این بخش از جمهوری خواهان، چشم انداز طولانی مدت و هدف نهایی مبارزات مسالمت امیز مردم این را ترسیم می کند؛ و در راستای رسیدن به این هدف، از جمله بر امکان رفرم و اصلاح جمهوری اسلامی از طریق انتخابات و صندوق رای حساب باز می شود. برای نمونه می توان به طرح برخی از مطالبات و شرایط، مانند لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و یا تغییر قانون اساسی و آزادی احزاب و رسانه ها، در زمان انتخابات پیش رو اشاره کرد.

واقعیت این است که گذار به دمکراسی یکی از اهداف اصلی و همیشگی مبارزات مردم ایران بوده است و در این زمینه اختلافی نیست، مهم اما نقشه راه و فرایند رسیدن به این هدف می باشد که همچنان، حتی از نظر تئوریک نیز، مورد بحث و مناقشه است؛ که برای مثال، آیا "گذار" یک گفتمان و اندیشه سیاسی و استراتژیک، و در عرصه سیاست یک فرایند است یا هدف نهایی مبارزات سیاسی؟ و آیا در این رابطه باید بر وجه سیاسی و نقش فعال جامعه مدنی و اپوزیسیون بیشتر تاکید شود؟ و یا باید برای رفرم از درون و یا مشارکت در قدرت سیاسی از طریق نفوذ در نهادهای قدرت حاکم نیز جایگاه ویژه ای باز نمود؟

با توجه به اینکه در مباحث نظری از واژه "گذار"، "پروسه گذار سیاسی" فهمیده می شود، می توان تعریف دوره و یا پروسه گذار را بطور ساده و قابل فهم به این شکل فرموله نمود: "دوره گذار به یک دوره زمانی انتقال از یک سیستم قانونگذاری سیاسی به سیستم قانونگذاری سیاسی جدید گفته می شود". البته این دوره گذار ممکن است از درون نظام سیاسی حاکم و کارگزاران آن کلید زده شود و یا از بیرون بر آن تحمیل گردد. در حالت اول دوره گذار زمانی آغاز می شود که قوانین موجود کارایی خود را از دست داده باشند و نظام حاکم برای ادامه حاکمیت خود دست به تغییرات درونی و یا حتی رفرم کنترل شده سیاسی بزند. در حالت دوم مقبولیت و مشروعیت قوانین موجود در نزد جامعه مدنی فرو ریخته و جامعه با فشارهای خود نظام حاکم را وادار به تغییر قوانین حتی تا حد تغییرات ساختاری می نماید. البته ممکن است عوامل بیرونی دیگری از جمله عوامل بین المللی نیز در تغییر یک نظام سیاسی موثر و حتی تعیین کننده باشند.

اما با توجه به اینکه هیچ قدرت سیاسی حاکمی بخودی خود وارد فرایند گذار از سیستم موجود به یک سیستم جدید نمی شود، باید دید که چه عواملی می توانند آغاز این فرایند را کلید بزنند. بطور کلی می توان گفت زمانی که یک رژیم سیاسی قدرت خود را تثبیت کرد، عوامل آن بطور طبیعی از قوانین آن تبعیت می کنند و بدلیل منافعی که در حفظ اقتدار رژیم دارند وفادار به آن می مانند. تجربه رژیم های اقتدار گرا اما نشان می دهد که این وضعیت تا زمانی ادامه می یابد که شوک های جدی بر پایه های قدرت سیاسی، نظامی-امنیتی و اقتصادی آن وارد نشده باشند و ناکارآمدی عوامل و قوانین آن آشکار نگردیده باشند.

اما با وجود این قانونمندی عام، باید تاکید کرد که در هر جامعه ای که مستعد ورود به دوران گذار سیاسی است عوامل فرهنگی، تاریخی و ساختاری ویژه آن جامعه دخالت مستقیم در پروسه گذار خواهند داشت. عواملی که قابل الگو برداری نیستند. از این نظر است که باید گفت که فرایند گذار سیاسی و عوامل محرک آن خاص هر ملت می باشد، اما این به این معنی نیست که از تجارب ملت های دیگر که وارد پروسه گذار به دمکراسی شده اند نتوان تجربه آموخت.

یکی از منابع خوب و معتبر برای مطالعه تجارب دیگر کشورها در زمینه گذار سیاسی به دمکراسی کتاب موج سوم از ساموئل هانتیگتون[1] است که در آن بطور مفصل به تجزیه و تحلیل تحولات سیاسی دو دهه آخر قرن بیستم، که در برخی کشورها تلاش شد نظام های سیاسی حاکم دمکراتیزه شوند، پرداخته شده است. زمانی که دامنه های موج سوم دمکراسی در دهه آخر قرن گذشته به اروپای شرقی و کشورهای تازه تاسیس پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رسید، سعی شد با الهام از تحقیقات ساموئل هانتینگتون یک دکترینِ مرجع و یا پارادایم برای گذار سیاسی به دمکراسی تدوین شود[2]. در این پارادیم فرض بر این گرفته شده که هر اندازه یک جامعه از تسلط نظام اتوریتر رهاتر شود، یک گام بسوی پیش در راستای گذار به دمکراسی برداشته است. 

تدوین کنندگان دکترین مزبور با الهام از نظریات هانتیگتون سه حالت عمومی را برای گذار سیاسی به دمکراسی پیش بینی می کنند؛ رفرم توسط خود نظام حاکم، همکاری اپوزیسیون با حاکمیت و یا سرنگونی و تغییر رژیم. در حالت اول هدایت رفرم سیاسی در دست خود حاکمیت است و سعی می شود که بطور کنترل شده تغییراتی در نظام اتوریتر انجام پذیرند. در حالت دوم وزنه نیروهای مخالف خارج از نظام حاکم آنقدر قوی است که قابل نادیده گرفتن نیست، اما در عین حال پایه های قدرت حاکمیت نیز هنوز بطور کامل فرو نریخته اند. در چنین شرایطی، هم اپوزیسیون و هم نظام حاکم منافع خود را در این می بینند که دست همکاری بسوی یکدیگر دراز نمایند و اصلاحاتی را به پیش ببرند. حالت سوم نیز زمانی اتفاق می افتد که پایه های اقتدار نظام حاکم بطور کامل فروریخته و رژیم اتوریتر توانایی مقاومت در برابر اپوزیسیون را از دست داده باشد.

اگرچه ملاحظات تجربی ساموئل هانتینگتون در کتاب موج سوم همچنان قابل استفاده اند؛ اما مطالعات بر روی شرایط سیاسی ملت هایی که تجربه موج سوم دمکراسی را پشت سر گذاشتند، نشان می دهند که فرایند گذار و آن نوع از دمکراسی، که دکترین گذار با الهام از موج سوم پیش بینی می کرد، پیش نرفت و تحقق نیافت. به این معنی که، بسیاری از نظام های دمکراتیکی که در کشورهای مزبور شکل گرفتند در حقیقت همان نظامهای اقتدارگرا و اتوریتر اما با ظاهری دمکراتیک و مدرنتر بودند.  

ظهور نظامهای سیاسی اقتدارگرای مدرن و شبه دمکراتیک، پس از موج سوم دمکراسی، پارادایم و دکترین گذارِ الهام گرفته از آنرا در برابر چالش های جدی قرار دارده است. یکی از انتقادات مهمی که به این دکترین وارد است، عدم توجه آن به ساختارهای فرهنگی-تاریخی و سیاسی-اقتصادی هر جامعه می باشد. ساختارهایی که ویژه هر ملت و جامعه است و یک مدل ثابت و ایستا نمی تواند تحولات و پروسه گذاری و مهم تر از آن نقشه راه بسوی دمکراسی را ترسیم نماید. انتقاد دیگری که به این مدل وارد می شود عدم توجه کافی به نقش اپوزیسیون و نیروهای مستقل در پروسه گذار و بخصوص نوع انتخابها و تصمیماتی است که در گذرگاه های خاص پروسه گذار باید گرفته شوند.  انتخاب ها و تصمیماتی که خاص هر جامعه می باشد و نمی توان از ان مدل سازی نمود.

سه عامل مهمی که در فوق به آن اشاره شد، یعنی شرایط فرهنگی و تاریخی جامعه (و بطور کلی ساختار های اجتماعی)، جامعه مدنی در دوران مدرن و نقش و کیفیت اپوزیسیون (بویژه قدرت و اراده تصمیم گیری در گذرگاه های حساس)، سه فاکتور بسیار تعیین کننده در پروسه گذار هستند. سه فاکتوری که رابطه ای کاملا دیالکتیکی با هم دارند و می توانند تقویت کننده و یا تضعیف کننده شتاب گذار باشند. برای مثال تجارب موج سوم به دمکراسی نشان می دهند که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در ظهور رژیم های شبه دمکراتیک و اقتدارگرای مدرن نقش مهمی داشته اند. ساختارهایی که به نوبه خود تعیین کننده کیفیت و قدرت جامعه مدنی و اپوزیسیون در پیش برد پروسه گذار نیز بوده و هستند.

اما با توجه به اینکه ساختارهای اجتماعی-فرهنگی به آسانی و در کوتاه مدت دگرگون نمی شوند و تجربه نشان داده است که نیروهای اقتدارگرا با اتکا به همین ساختارهای سنتی و ریشه دار توانسته اند بار دیگر به قدرت باز گردند، می توان نتیجه گیری کرد که بار سنگین پیش برد پروسه گذار به دمکراسی عمدتا بر دوش بخش های مدرنتر جامعه و اپوزیسیون قرار دارد. در واقع تضمین موفقیت پروسه گذار به دمکراسی، بویژه در ترویج و رهبری گذار مسالمت آمیز و عاری از خشونت و آشوب، بعهده این دو نیرو است.[3]

اگر به تجربۀ بارها تکرار شده ظهور رژیم های اقتدارگرای مدرن و شبه دمکراتیک، پس از بروز آشوب و گسترش خشونت و بدنبال آن به حاشیه کشانده شدن بخش های مدرن تر جامعه که خواهان گذار مسالمت آمیز هستند، خوب دقت کنیم؛ بهتر متوجه نقش و اهمیت حیاتی حضور و فعال نگاه داشتن جامعه مدنی توسط اپوزیسیون می شویم. همچنین به تجربه ثابت شده است که مقاومت مدنی، از طریق مبارزات و اعتراضات مسالمت آمیز با حضور یک اپوزیسون قوی که اراده بدست گرفتن رهبری این پروسه گذار را دارد، تضمین کننده گذار موفقیت آمیز به یک دمکراسی واقعی است.

البته لازم به تاکید است که مقاومت مدنی که موتور محرکه آن جامعه مدنی و بویژه بخش های مدرنتر آن هستند و بویژه تحت هدایت یک رهبری مشخص، مبارزات مسالمت آمیز را به پیش می برند، به معنی تک صدایی و یک رنگی این مقاومت نیست. چند گونگی، چند صدایی و پلورالیسم ویژگی ذاتی یک مقاومت مدنی است و اپوزیسیونی که اراده بدست گرفتن رهبری مقاومت مدنی را دارد می بایست بازتاب و نماینده این رنگارنگی و چند گونگی جامعه مدنی باشد.

در واقع تلاش در راستای دست یابی به دمکراسی صرفا محدود به مبارزه مسالمت آمیز با نظام اقتدارگرا نمی شود، این تلاش و مبارزه، فعالیتی است خستگی ناپذیر برای انتقال و مبادله مبانی، ارزشها و گفتمانهای پروژه گذار مسالمت آمیز از نظام اقتدار گرا، با جامعه مدنی و مردم نیز می باشد. وظیفه ای که در درجه نخست بر عهده اپوزیسیون و نخبگان آن قرار دارد. این وظیفه اما زمانی بخوبی قابل انجام است که دقت داشته باشیم که مقاومت مدنی برای گذار به دمکراسی در کادر مبارزه سیاسی و مقابله مستقیم با نظام اقتدارگرا معنا پیدا می کند؛ و ارتباط و تعامل بین اپوزیسیون و جامعه مدنی فقط در این کادر است که اثر بخش و کارا می شود. این ارتباط و تعامل با جامعه مدنی به این معنی است که نباید مرز راهکارهای اتخاذ شده از سوی اپوزیسیون با راهکار تعامل و یا چانه زنی با نظام اقتدار گرا، از جمله شرکت در انتخابات های شبه دمکراتیک، مخدوش شود.

این حقیقت باید برای جامعه مدنی و مردم روشن شود که شرکت در چنین انتخاباتی با راهبرد مقاومت مدنی تناقض دارد و حتی بر ضد آن عمل می کند. بطور مشخص تر می توان گفت که حمایت از یکی از جناح های نظام های اقتدارگری مدرن و شبه دمکراتیک بخشی از مقاومت مدنی نیست. اما اگر شرایط ذهنی مردم به حدی از آمادگی رسید که بتوان از یک کاندید مشخص از اپوزیسیون بطور گسترده حمایت کرد، می توان گفت این حرکت جزیی از مقاومت مدنی محسوب می شود.

در انتهای این یادداشت باید بر این نکته بسیار مهم نیز تاکید کرد که میدان مبارزه مسالمت آمیز با یک نظام اقتدار گرا و تلاش بر رهبری مقاومت مدنی که باید در کانتکس و کادر گذار سیاسی از نظام اقتدارگرا انجام پذیرد، یک محیط واقعی و بسیار چالش برانگیز برای اپوزیسیون و رهبری این مبارزات است. اراده در بدست گرفتن رهبری مقاومت یک امر است، و توانی و استعداد و شجاعت عبور از گذرگاههای حساس و اتخاذ تصمیم های مهم امور دیگری هستند. این چالش میدان آزمایش بزرگی برای اپوزیسیون و رهبری مقاومت مدنی می باشد. میدان آزمایشی که تنها می توان با پایداری و استواری بر اهداف بزرگ ملت ایران برای دست یابی به دمکراسی، آزادی، رفاه و امنیت؛ و با اتکا بر مقاومت مدنی، با صداقت و شفافیت و حفظ استقلال خود، از آن سرفراز بیرون آمد. 

---

[1]  HUNTINGTON, S., The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century

[2] CAROTHERS, T., “The End of the Transition Paradigm”, Journal of Democracy, vol. 13, no. 1, 2002

[3] LEMARCHAND, R., “Managing Transition Anarchies: Rwanda, Burundi and South Africa in Comparative Perspective”, Journal of Modern African Studies, vol. 32, no. 4,

هزینه گذار از جمهوری اسلامی

هر تحول اجتماعی-سیاسی هزینه می طلبد، این تحول اما هر اندازه ساختار شکن تر باشد هزینه بالاتری خواهد داشت.

اگر اکثریت مردم خواهان عبور از جمهوری اسلامی در تمامیت آن و رسیدن به جامعه ای امن، مرفه و آزاد هستند، و اگر امید و اعتمادی به اصلاح طلبان باقی نمانده است، بنابراین قاعدتا باید در درجه اول خود دست بکار شوند و منتظر نجات دهنده ای ننشینند.

این دست بکار شدن اما قطعا هزینه های سنگینی خواهد داشت و باید آماده پرداخت آنها بود. مگر دست یابی به رفاه، آسایش، امنیت و آزادی بدون پرداخت هزینه امکان پذیر بوده است؟

سوال اما این است که کدام راه کم هزینه تر است؟

جنگ بین ایران و امریکا که در نهایت به تخریب بسیاری از زیر ساخت های جامعه ایران و کشتار انسانهای بیگناه منجر خواهد شد بسیار بسیار پر هزینه خواهد بود و هیچ ایرانی وطن و مردم دوستی خواهان ان نیست.

تحریم های سیاسی و اقتصادی هوشمند که تا حد امکان آسیب کمتری برای مردم وارد آورند (از جمله از طریق ایجاد امکان فروش نفت و مبادلات بانکی برای انتقال دارو و نیازمندی های روز مره مردم) قطعا برای مردم نیز هزینه خواهند داشت اما مسلما بسیار کم هزینه تر از جنگ خواهند بود.

پیوستن به جنبش های اعتراضی زنان، کارگران و اصناف و حمایت فعال از این جنبش ها هزینه ایست که همه ما باید بپردازیم. تنها راه عبور از این نظام گسترش این جنبش ها و فشار حداکثری بر حکومت اسلامی است.

و سرانجام اینکه برای عبور از این نظام اسلامی، مدیریتی سالم، کارا و فداکار لازم است تا دست در دست با فعالین سیاسی مستقل و ملی در داخل و خارج کشور این مهم را بتواند رهبری و مدیریت کند.

روسیه پس از شکست در جنگ جهانی اول و کشتار وسیع نظامیان روس و بحرانهای عدیده اقتصادی و بیکاری سرنوشت خود را بدست اقلیتی به رهبری لنین داد و انقلاب اکتبر با همه عواقب وحستناک آن رقم خورد.

حکومت های صدام حسین و قذافی انقدر به سرکوب و دیکتاتوی ادامه دادند تا سرانجام از طریق جنگ سرنگون شدند، مردم عراق و لیبی غایب اصلی بودند.

آلمان نازی نیز سرانجام پس از شکست در جنگ جهانی دوم تسلیم گردید و حکومت را واگذار نمود.

در تمامی این نمونه جای مردم و جامعه مدنی خالی بوده است که بخشی از این خالی بودن به خود مردم باز می گشته است که چشم بسته سرنوشت خود را بدست رهبران مستبد وشیاد سپرده بودند و قبل از ینکه دیر شود وارد صحنه نشده بودند.

برای پرهیز از تکرار چنین نمونه هایی این جامعه مدنی ایران است که باید بپا خیزد و قبل از اینکه سرنوشتش بدست عوامل خارجی رقم بخورد وارد صحنه گردد، در غیر این صورت هزینه بسیار بسیار سنگین تر خواهد بود.

"از خود گذشتگی" یعنی به وضع موجود تن دهید، زیرا "آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی وجود ندارد"!

زمانی که در شرایط امروز ایران از وجود بحران صحبت به میان می آید عمدتا به دو بحران بسیار جدی اشاره می شود؛ 

بحران های درونی حاکمیت جمهوری اسلامی و بحرانهایی بین المللی ناشی از تنش با دولت های غربی، بویژه دولت فعلی امریکا. انعکاس این بحرانها در جامعه و ملت ایران اما به اشکال دیگری از جمله عدم اطمینان و اعتماد به توانایی حکومت اسلامی در حل این بحرانها و ترس از آینده مبهم و پر خطر ظاهر می شوند. از این نظر بهتر است بجای صحبت از جامعه و ملت بحران زده ایران از جامعه ای صحبت کرد که سایه های ترس، یاس و بی اعتمادی به آینده بر او سنگینی می کنند.

این سایه سنگین نا امیدی و ترس اما بر خلاف پدیده بحران که بطور قانونمند ناپایدار است و خواه ناخواه سرانجام به لحظه تحول بنیادی نزدیک خواهد شد، ممکن است بسیار پایدار بماند و حتی بخشی از فرهنگ و نوع نگرش مردم نسبت به شرایط زمان حال خود گردد. به همین سبب، حکومت ها، حتی دولت های مدرن امروزی، با آگاهی از این واقعیت همواره سعی کرده و می کنند که یا مردم را همچنان در شرایط یاس، ترس و رخوت ناشی از آن نگاه دارند و یا به اشکال مختلف در باور آنها بنشانند که جایگزین بهتری برای شرایط موجود نیست و بنابراین باید با آن ساخت؛ و از این طریق نزدیک شدن به نقطه تحول را به تاخیر بیندازند و برای حاکمیت خود زمان بخرند.

حکومت جمهوری اسلامی نیز با آگاهی کامل از شرایط بحرانی خود همواره سعی کرده که از این مکانیزم استفاده کند و امید به آینده ای بهتر را در نطفه خفه و به مردم بباوراند که جایگزینی برای این رژیم وجود ندارد. در این میان اما اصلاح طلبان نیز پس از شکست های پی در پی خود در اصلاح نظام جمهوری اسلامی، بدلیل ناتوانی در عبور ایدئولوژیک، عملی و احساسی از این نظام و بطور کلی پشت سر گذاشتن و فراموش کردن انقلاب اسلامی و بدنبال آن یاس و نا امیدی و رخوت، و یا شراکت در راند قدرت، منافع خود را در این می بینند که هم صدا با دیگر بخش های این نظام به مردم بقبولانند که جانشینی بهتر برای این نظام وجود ندارد، و بهتر است بقول محمد خاتمی رهبر اصلاح طلبان از خود گذشتگی کنند و باردیگر در انتخابات مهندسی شده شرکت نمایند.   

در این میان اما تا کنون تلاش های اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای شکستن چرخه باطل بین یاس، ترس و بی اعتمادی مردم از یک سو و سیاست و برنامه حکومت جمهوری اسلامی برای محو و نابود کردن امید به یک آلترناتیو بهتر از سوی دیگر، ناموفق مانده اند. زیرا بخشی از اپوزیسیون، مانند مجاهدین خلق، از همان آغاز مبارزات خود، بدون اینکه شرایط عینی و ذهنی فراهم باشند، آلترناتیو مورد نظر را اعلام کردند؛ آلترناتیوی که کاملا اراده گرایانه و تمرکز گرا بود و به همین دلیل نیز نه این چرخه باطل را متوقف نمود و نه توانست حمایت سایر بخشهای اپوزیسیون را جلب نماید. در این راستا بود که این نیروی سیاسی روز به روز منزوی تر گردید و برای ادامه بقا راهی جز جلب حمایت های مالی، لجستیکی و نظامی دول خارجی در برابر خود ندید.

در سوی دیگر طیف اپوزیسیون اما موضوع آلترناتیو در نزد سایر بخش های اپوزیسیون فقط در حد یک جامعه ایده آل و اتوپیایی و یا نوستالژی باقی مانده است و کمتر نیروی سیاسی توانسته در کنار طرح جامعه ایده آل و اتوپیایی خود فرم و شکل آلترناتیو را بطور مشخص ارائه کرده و راه رسیدن به آنرا تعیین کند. حتی بخش عمده نیروهای سیاسی برخاسته از بستر چپ نه تنها بتدریج از طرح ایده آلها و آرمان های خود صرف نظر کردند و سندرم گریز از ایدئولوژی دامن آنها را نیز گرفت، بلکه حتی در زمینه ارائه یک آلترناتیو و فرم مشخص برای نظام آینده ایران کوتاهی های بسیار نمودند. این بخش از نیروهای چپ در ادامه راهی که از سالهای اول انقلاب اسلامی آغاز کرده بودند بخش اعظم سرمایه های سیاسی و تشکیلاتی خود را در خدمت حمایت از اصلاح طلبان با امید رفرم از طریق صندوق رای قرار دادند. سیاست و راهبردی که نه تنها چرخه باطل یاس و پندار عدم وجود یک آلترناتیو را نشکست بلکه همگام و همراه با اصلاح طلبان حکومت اسلامی زمان بیشتری برای به تعویق انداختن بحران های برگشت ناپذیر و سرانجام سرنگونی آن در اختیار زمامداران اسلامی قرار دادند.

البته سندرم گریز از ایدئولوژی و عدم پیگیری جدی در تحقق ایده آلها و بدنبال آن تن دادن به این واقعیت تحمیل شده توسط قدرت های حاکم که آلترناتیوی برای وضعیت فعلی و نظام سیاسی-اقتصادی حاکم وجود ندارد، فقط مختص نیروهای چپ ایرانی نیستند. سوسیال-دمکراتهای های اروپایی نیز از دهه ها پیش دچار این سندرم شده اند و همراه با نیروهای لیبرال و راست میانه به این باور رسیده اند که آلترناتیوی برای نظام سیاسی-اقتصادی حاکم و سیستم مالی آن وجود ندارد و حداکثر می توان اصلاحات و رفرمهایی را از طریق صندوق رای و انتخابات به پیش برد.

نکته قابل تامل این است که در رابطه با نیروهای چپ سنتی پارادوکسی دیده می شود که پاسخ به آن چه بسا بتواند راه گشای شرایط امروز ایران نیز باشد. به این معنی که از یک طرف نیروهای مزبور همچنان در نظر و تئوری از ایده الهای چپ و نظام مطلوب خود دفاع می کنند، اما از طرف دیگر در عمل قادر به ارائه یک فرم مشخص و کاربردی برای تحقق این ایده آلها و ارائه یک آلترناتیو برای شرایط موجود نبوده اند؛ و یا از طرح جدی آن پرهیز کرده اند. علت اصلی را شاید بتوان در گریز این نیروها از نگاه ایدئولوژیک به شرایط موجود و پرهیز از طرح های ایده آلیستی و اراده گرایانه جستجو کرد.

پس از شکست نظامهای سیاسی-ایدئولوژیک که مدعی تحقق یک جامعه ایده آل و اتوپیایی بودند، این پئدار خود را بر اذهان بسیاری از اندیشمندان چپ بتدریج تحمیل می کند که اصولا راهبرد تحقق و تثبیت اراده گرایانه اهداف و ایده آلها اشتباه بوده است؛ زیرا این تلاشها در واقعیت امر به استبداد و نظامهای توتالیتر منتهی شده اند. در کنار این پندار باید این واقعیت را نیز اضافه کرد که در رابطه با نیروهای چپ در جهان سوم از جمله ایران ایده راه رشد غیر سرمایه داری از طریق همگرایی با طبقه خرده بورژوا و حتی کمک به آن در رسیدن به قدرت، در تثبت و ماندگاری این پندار که دنبال یک آلترناتیو چپ نباید بود، نیز بسیار موثر بوده است.

به اعتقاد نگارنده مشکل اصلی در شکل گیری این پارادوکس و در پی آن تن دادن به شرایط موجود و دنباله روی از تحولات آن به این واقعیت باز می گردد که در سنت نیروهای چپ و انقلابی مشاهده می کنیم که وظایف تدوین و اجرای راهبردها و راهکارهای سیاسی و مبارزاتی و سرانجام سرنگونی نظام حاکم و ساختن یک آلترناتیو جدید، به عهده همان کسانی بوده اند که ایده آلهای اولیه و اصول کلی و ایدئولوژیکی نظام مطلوب را فکر و پرداخته و سرانجام تدوین نموده اند. از جمله لنین و مائو و در رابطه با ایران خمینی که هم ایدئولوگ و نظریه پرداز بودند و هم بعنوان یک استراتژیست و رهبر سیاسی وارد عرصه مبارزه با نظامهای حاکم در زمان خود شدند و کتاب های آنها کتاب مقدس طرفدارانشان بود.

تجربه اما نشان داده است که تمرکز فعالیت های نظری و فکری برای خلق و تئوریزه کردن ایده آلها و آرمان ها  از یک سو و رهبری و پیش برد راهبردها و راهکارهای سیاسی از سوی دیگر، در وجود یک فرد و یا تعداد محدودی از نخبگان عملا به استبداد و توتالیتاریسم ختم شده است؛ بطوریکه نتایج بسیار مخرب و اسفناک از این تمرکز موجب گردیده است که حتی اصول اولیه و آرمانها و ایده آلها زیر سوال بروند و یا حداقل اینکه بسیاری را به این نتیجه برساند که تا تحقق این ایده آلها راه بسیار بسیار دشواری در پیش است و بهتر است با شرایط واقعا موجود راه آمد و به الزمات آن تن داد.

در واقع کلید حل این پارادوکس در خود همان مشکل اصلی که در فوق به آن اشاره شد نهفته است. به این معنی که اگر وظیفه تعیین و انتخاب آلترناتیو و تحقق آن از دوش نیروهای پیشتاز برداشته شود و بعهده مردم واگذار گردد، که خود نوع نظام آینده را مشخص نمایند، بطور قطع خطر و آسیب های ناشی از تمرکز دو وظیفه نظریه پردازی، تبلیغ و آگاهی بخشی از یک سو و تعیین و تحقق آلترناتیو از سوی دیگر بر دوش رهبر و یا تعداد محدودی از نخبگان کاسته و کمتر می گردند. بعبارت دیگر نیروهای فعال سیاسی و رهبران اپوزیسیون باید وظیفه دیگری بر دوش گیرند از جمله، همچنان بر آرمانهای خود و طرح نظری نظام مورد نظر خویش پافشاری کنند و به اشکال مختلف آنرا تبلیغ نمایند، حتی آلترناتیو مورد نظر خود و توانایی تحقق آنرا نیز ارائه و تبلیغ نمایند، اما ساختن و بر پا کردن نهایی نظام جایگزین را به مردم و به انتخاب آنها واگذار نمایند.

در شرایطی که سایه های یاس و بی اعتمادی سنگین و گسترده شده اند، نیاز اصلی مردم ما روحیه گرفتن، امید به آینده و اعتماد به نیروهای سیاسی است. اما امید و اعتماد با سیاست هایی که از بالا تعیین و اعمال می شوند و اراده گرایانه قصد تحمیل یک آلترناتیو از قبل مشخص شده را دارند، بوجود نمی آیند و قطعا بر ضد خود عمل می کنند. در واقع قبل از ارائه یک آلترناتیو مشخص برای شرایط موجود باید در درجه اول حباب یاس و رخوت و این پندار که آلترناتیوی برای این رژیم وجود ندارد و بقول محمد خاتمی بهتر است با از خود گذشتگی شرایط کنونی را پذیرفت و تن به انتخابات مهندسی شده داد را شکست و از هم درید.

در چنین شرایطی باید بیش از پیش بر آرمانهای بزرگ ملت ایران برای تحقق آزادی، رفاه و رشد و ترقی تاکید نمود و از این طریق با یاد آوری مبارزات و تلاشهای این ملت در راه تحقق این آرمانها به مردم روحیه داد. در چنین شرایطی باید به مردم نشان داد که امکان عبور از این نظام حتی در شرایط پر بحران کنونی همواره وجود داشته و خواهد داشت، اما عبور موفقیت آمیز از این نظام در درجه نخست به همت و تلاش خود مردم وابسته است. در این رابطه باید به مردم اطمینان داد که خود آنها نوع نظام سیاسی آینده و جانشین جمهوری اسلامی را تعیین خواهند نمود و فعالین و جریانات سیاسی مستقل باورمند به وجود یک آلترناتیو برای شرایط کنونی، بدون تحمیل یک ایده خاص، آماده اند که این دوران گذار را فقط مدیریت کنند و آنرا در سطح جهانی منعکس نمایند.

اعتماد به رهبران سیاسی از نان شب واجب تر است!

بحث ها و مناظرات سیاسی در شرایطی که یک کشور در آستانه تحولی بزرگ قرار گرفته است، معمولا، به اوج خود می رسند. بحث هایی که عمدتا از تجزیه و تحلیل شرایط آغاز و به پیش بینی آینده ختم می گردند. در این میان اما برخی از مباحث و تحلیل های سیاسی در کادر تحلیل کارشناسانه و مبتنی بر داده ها باقی می مانند و برخی دیگر با الهام از یک خط مشی مشخص، از این کادر خارج و به ارائه راه حل و حتی پیش بینی آینده منتهی می شوند.

جامعه سیاسی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و با نگاهی به رسانه های رسمی و غیر رسمی متوجه حجم، تنوع و گستردگی این مباحث می گردیم. گستردگی و تنوعی که تشخیص صحت تحلیل ها و اعتماد به آینده ای که ترسیم می گردد و راه حل هایی که ارائه می شوند را بسیار دشوار می سازند. این دشواری اما زمانی بیشتر و غامض تر می گردد که تحلیل گران و نظریه پردازان اطلاعات کافی از اخبار، نقش عوامل درونی و انتخاب های استراتژیکِ کادر رهبری جمهوری اسلامی در اختیار ندارند.

از سوی دیگر نه تنها در رابطه با کشورمان بلکه بطور عموم در میان بسیاری از ملت ها، رهبران احزاب، سیاستمداران و نخبگان سیاسی که یا دستی در قدرت دارند و یا اپوزیسیون آن می باشند، از مقبولیت و اعتماد کمی برخور دارند. ملت ها به تجربه دریافته اند که میان وعده های انتخاباتی و آنچه که در عمل تحقق می یابد تفاوت های بسیاری وجود دارند؛ و بر این واقعیت نیز آگاه شده اند که بسیاری از رهبران و سیاستمداران در نهایت منافع حزبی و طبقاتی خود را پی می گیرند.

در جامعه ایران نیز موضوع بی اعتمادی مردم نسبت به سیاست مداران و نهادهای قدرت امر پوشیده ای نیست و پایداری استبداد و عمر کوتاه مدت آزادی های سیاسی از زمانی که کشورمان قدم به دوران مدرن گذاشت، یکی از عوامل مهم بی اعتمادی عمومی نسبت به سیاست و سیاسمتداران بوده است.

بنابراین با وجود چنین پیش زمینه هایی سوال بسیار طبیعی و منطقی این است که مردم چگونه می توانند به فعالین سیاسی و بویژه آنهایی که داعیه رهبری و هدایت کشتی بحران زده جامعه ایران را دارند اعتماد کنند؟ سیاست مدارانی که مبتنی بر عقاید سیاسی و راهبرد های خود راه حلهای ویژه ای را تبلیغ می کنند و معمولا دیده شده است که آینده را آنطور که می خواهند پیش بینی می نمایند.

این سوال اما در شرایط بسیار خاص ایران و احتمال آغاز جنگ و یا زمین گیر شدن نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشورمان و از هم گسیختن شیرازه جامعه بسیار بسیار جدی شده و پاسخ به آن حیاتی است. در چنین شرایطی بی اعتمادی به آینده و راه حلهایی که ارائه می شوند بیش از عوامل خارجی از جمله جنگ و یا محاصره اقتصادی می تواند ملت و جامعه را زمین گیر و وادار به تسلیم در برابر نیرو و قدرت برتر نماید.

در پرسش و پاسخی که به کنفوسیوس و یکی از شاگردانش نسبت داده می شود آمده است که شاگرد او زی کُنگ (Zi Kong) از کنفوسیوس سوال می کند که "هنر حکومت کردن در چیست"؟ وی پاسخ می دهد که مهمترین و ضروری ترین ها برای یک حکومت "تامین مواد غذایی کافی برای مردم"، نیروی نظامی خوب و کار آمد" و "اعتماد مردم" می باشند . شاگرد او در ادامه می پرسد که فرض کنید که در یک شرایط خاص مجبور شوید که از یکی از این سه امر ضروری بگذرید، شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟ کنفوسیوس پاسخ می دهد نیروهای نظامی و ارتش را. زی کُنگ مجدد سوال می کند که اگر باز هم مجبور شوید که یکی از این دو امر ضروی را فدا کنید و از آن بگذرید، کدام را بر می گزینید؟ کنفوسیوس می گوید مواد غذایی را زیرا اگرچه سرنوشت همه انسان ها سرانجام مرگ است، اما یک ملت  هرگز بدون اعتماد نمی تواند زنده بماند.

بسیار واضح است که در کشوری مانند ایرانِ پس از تثبیت جمهوری اسلامی که قبل از نیروی نظامی و مواد غذایی این اعتماد بود که از مردم گرفته شد، این سوال که چکونه می توان اعتماد را مجددا به مردم بازگرداند بسیار جدی تر روی میز همه فعالین سیاسی اپوزیسیون قرار می گیرد.

در نگاه ماکیاولیستی به سیاست پاسخ به این سوال چندان ساده به نظر نمی رسد. در نگاه ماکیاولی اتفاقا سیاست مداران می توانند برای جلب حمایت مردم دروغ نیز بگویند و یا حرفی را بزنند، و حتی آنرا بزرگ نمایی نیز بنمایند، که مردم می خواهند بشنوند. اگر مردم امنیت بخواهند باید او نیز وعده امنیت دهد، حتی اگر در عمل قادر به تحقق کامل این وعده نباشد. به این دلیل بسیار پراگماتیستی که اگر او در مسند قدرت قرار نگیرد هیچ بخشی از وعده هایش تحقق نخواهند یافت، در حالیکه با جلب حمایت مردم می تواند وارد عرصه قدرت شود و حداقل بخشی از وعده ها را عملی نماید. از نظر ماکیاولی دنیای سیاست دنیای جنتلمن ها نیست که همه چیز کرستال وار روشن و شفاف باشد و یک رهبر سیاسی مجاز است که آینده مورد نظر خود را درخشان نیز ترسیم کند تا به قدرت دست یابد.

از نظر ماکیاولی موضوع اصلی این نیست که آیا ما می توانیم به پیش بینی ها و وعده های سیاست مداران اعتماد کنیم بلکه سوال مهم این است که آیا ما می توانیم به صلاحیت های او برای تحقق وعده هایش اعتماد کنیم، به سخن دیگر شخص او تا چه اندازه ای قابل اعتماد است؟

همانطور که ماکیاول یک فرد عملگرا بود کنفوسیوس نیز یک فیلسوف پراگماتیست بود. او نیز حتی در مقوله چگونگی جلب اعتماد و یا اعتماد کردن مردم به رهبرانشان وارد مقولات اخلاقی نمی شود. پیشنهاد او برای اعتماد کردن به سیاست مداران بسیار ساده است. او می گوید که ما برای اعتماد کردن نباید دنبال فاکت هایی برای تعیین صحت آنچه که گفته و وعده داده می شود بگردیم، بلکه باید دید واقعا چه کسی و بویژه با چه گذشته ای بر مسند تحلیل نشسته و مدعی سیاست مداری است و پیش بینی ها و وعده های خود را اعلام می کند. باید تحقیق کرد که این افراد در زندگی سیاسی خود چه عملکردها و آثاری را از خود بر جای گذاشته اند. تنها از این راه است که می توان به وعده و وعید ها و پیش بینی های رهبران سیاسی اعتماد پیدا نمود. در این رابطه باید دید که فرد مزبور در گذشته، تا چه اندازه منافع فردی خود را در مرکز توجه فعالیت های خود قرار داده است؛ و تا چه اندازه، حتی در محدوده کوچک زندگی سیاسی خود، نشان داده است که پایبند به وعده ها و آرمانهایی که اعلام می کند بوده است.

علت تاکید کنفوسیوس بر رفتار و عملکرد شخص مدعیِ پیش بینی آینده سیاسی ملت خود و بر مبنای آن دادن وعده هایی برای بهبود شرایط زندگی مردم در صورتیکه او به قدرت برسد، شاید بر این واقعیت استوار باشد که ذهن ما انسانها معمولا و بطور خودکار سعی می کند روابط علت و معلولی بین پدیده هایی که بدنبال هم اتفاق می افتند بر قرار نماید و از قوانین عمومی و ثابت علت و معلولی برای توجیه تحولات بین این پدید ه ها بهره ببرد. در حالیکه همیشه اینطور نیست که اگر یک پدیده بوقوع پیوست و بلافاصله پس از آن پدیده دیگری بروز نمود، پدیده اول عامل بروز پدیده دوم بوده است.

طبیعی است که هر اندازه روابط بین پدیده ها پیچیده تر و از تنوع بیشتری برخوردار باشند، مانند روابط اجتماعی-سیاسی، باید کمتر در جستجوی روابط علت و معلولی و بویژه خطی بر آمد. جامعه بشری مانند یک سیستم ساده طبیعی و یا فیزیکی نیست که هرگاه دچار بحرانهای درونی شد، الزاما دچار بی ثباتی و سرانجام فروپاشی می گردد. و همچنین نباید به این قانون عمومی و اخلاقی-ایدئولوژیک باور داشت که هر ظلم و جوری سرانجام منجر به انقلاب می شود، که گویی رابطه ای علت و معلولی بین ایندو بر قرار است؛ و بر مبنای این قانونمندی، پیش بینی انقلاب در جامعه ایران را نمود. حتی اگر ازمنظر حس مشترک و عمومی (common sense)  این قانومندی طبیعی و منطقی بنظر آید، نباید تحلیل سیاسی و پیش بینی آینده را فقط بر مبنای آن انجام داد.

از این نظر است که با توجه به این واقعیت که گذشته سیاسی رهبران و عناصر شاخص اپوزیسیون جمهوری اسلامی بسیار ساده و محدود تر از تاریخ ایران و عرصه های سیاسی و اجتماعی است، بهترین راه حل برای اعتماد کردن به تحلیل ها و نظرات سیاسی اینگونه افراد (به جای مراجعه به فاکت های عمومی، تاریخی و اجتماعی) مراجعه به فاکت های مشخص از میان گذشته سیاسی خود این افراد می باشد؛ تا بتوان ارزیابی کرد که آیا این افراد در گذشته سیاسی خود ثابت قدم بوده اند و صلاحیت و توانایی خود را برای تحقق وعده هایشان به اثبات رسانده اند.  

نگارنده قصد ندارد که در این رابطه افراد شاخص در طیف اپوزیسیون جمهوری اسلامی را نام ببرد اما مهمترین معیارها برای ارزیابی زندگی سیاسی این افراد، شفافیت در استفاده از حمایت های مالی و سیاسی غیر ایرانی، ثابت قدمی در راهبردها و راهکارها، پایبندی عملی به سیاست های خشونت پرهیز و مسالمت آمیز، در عمل ایمان به کار جمعی و دمکراتیک و مرزبندی مشخص و عملی با ایدئولوژی های سیاسی و در نهایت پایبندی عملی به استقلال، تمامیت ارضی ایران و حاکمیت ملی می باشند.