بحرانی که قرار است ادامه یابد

جمهوری اسلامی در چهل‌وچند سال حیات خود، همواره یک باور را در میان ناظران و حتی برخی منتقدانش تثبیت کرده بود: این نظام، هرگاه بقایش واقعاً در خطر بیفتد، تن به سازش می‌دهد. خمینی «جام زهر» را نوشید و به قطع‌نامه‌ی پایان جنگ با عراق تن داد؛ سال‌ها بعد، همین حکومت پای میز مذاکره‌ی هسته‌ای نشست و برجام را امضا کرد. این الگو، تصویری از حکومتی می‌ساخت که هرچند در سرکوب داخلی بی‌رحم است، اما در برابر تهدید وجودی خارجی، عقلانیتی محاسبه‌گر از خود نشان می‌دهد.

اما ظاهراً الگوی بقای حکومت این روزها چیز دیگری شده است. جمهوری اسلامی، با وجود آنکه امتیازهای خوبی از طریق تفاهم‌نامه‌ی چهارده‌ماده‌ای با آمریکا گرفته بود و می‌توانست بقای خود را دست‌کم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تضمین کند، مجدداً حمله به کشتی‌های تجاری را آغاز کرد و از سوی آمریکا متهم به نقض آتش‌بس شد؛ در مقابل، جمهوری اسلامی نیز آمریکا را به نقض همان تفاهم‌نامه و آتش‌بس متهم کرد. این‌گونه بود که چرخه‌ی جنگ، تنفس‌های کوتاه‌مدت، و از سرگیریِ بمباران‌های دوطرفه از نو آغاز شد؛ چرخه‌ای نامتعادل و بی‌ثبات که این‌بار گویی موقت نیست، بلکه قرار است ادامه‌دار بماند. گویی دیگر بحران، تهدیدی نیست که متوجه بقای حکومت باشد، بلکه حکومت قرار است در دل همین بحران به حیات خود ادامه دهد.

اگر در گذشته وضعیت‌های استثنایی، مانند شرایط جنگی حاکم بر ایران، موقت تصور می‌شدند، و بسیاری نیز این شرایط را وضعیتی گذرا می‌دانستند، به نظر می‌رسد در دولت‌های معاصر، وضعیت استثنا دیگر گذرا نیست، بلکه به تکنیکی برای حکمرانی بدل شده است. اگر بپذیریم جمهوری اسلامی اکنون در همین مسیر گام برمی‌دارد، باید از خود بپرسیم: آیا نظریه‌ی «سازش هنگام تهدید وجودی» دیگر اعتبار خود را از دست داده؟ یا شاید دقیق‌تر: آیا خودِ تهدید، دیگر چیزی است که باید رفع شود، یا ابزاری است که حکومت به آن نیاز دارد؟

برای دیدنِ عمقِ این جابه‌جایی، باید سه دوره را از هم تفکیک کرد. در دهه‌ی نخست پس از انقلاب، راهبرد بقا بر صدور ایدئولوژیک استوار بود: جنگ با عراق در قالب «دفاع مقدس» و بسیج انقلابی معنا می‌یافت، و تهدید خارجی ابزاری برای تحکیم وحدت داخلی و حذف رقبای انقلاب بود. اما حتی در این دوره، وقتی هزینه‌ی واقعیِ جنگ از منفعت ایدئولوژیک آن پیشی گرفت، خمینی «جام زهر» را نوشید؛ نشانه‌ای از این‌که در ذهنیت بنیان‌گذاران نظام، حتی جنگی که برای بقای انقلاب توجیه می‌شد، در نهایت باید به نفع بقای خودِ نظام کنار گذاشته شود.

در دوره‌ی دوم، از پایان جنگ ایران و عراق تا برجام، راهبردِ مصالحه‌ی محاسبه‌شده در پیش گرفته شد. دولت جمهوری اسلامی در این دوره تصور می‌کرد تعارض با غرب، بحرانی مشخص و قابل‌حل است: می‌توان بر سر برنامه‌ی هسته‌ای مذاکره کرد، امتیاز داد و امتیاز گرفت، و به تعادلی پایدار رسید. برجام اوجِ این نگرش بود — تعارض با آمریکا مسئله‌ای فنی-دیپلماتیک تلقی می‌شد که راه‌حلی مشخص دارد، نه وضعیتی که خودِ حکومت به آن نیازی ساختاری داشته باشد. این دیدگاه بر خلاف میل باطنی علی خامنه ای بر او نیز تحمیل شد و وی برجام را تایید کرد.

اما آنچه امروز شاهدیم، ظاهرا گسستی از هر دو الگوی پیشین است. چرخه‌ی حمله-آتش‌بس-نقض، نه به‌سمت پیروزی یا شکستی کامل پیش می‌رود و نه به‌سمت مصالحه‌ای پایدار، بلکه در نقطه‌ای معلق باقی مانده است که گویی خودش به شرطِ تداومِ حکمرانی بدل شده است. این دقیقاً همان چیزی است که تفاوتِ راهبرد سوم را با دو راهبرد پیشین آشکار می‌کند: در دوره‌ی اول و دوم، تعارضِ خارجی — هرچند پرهزینه — در نهایت وسیله‌ای برای هدفی دیگر (بقای نظام) بود که وقتی هزینه‌اش بیش از حد بالا می‌رفت، کنار گذاشته می‌شد. اما در راهبرد کنونی، تعارض دیگر وسیله نیست؛ خودش به منبعی برای مشروعیت و توجیه بدل شده، توجیهی برای تخصیصِ منابع به نهادهای امنیتی-نظامی، توجیهی برای سرکوبِ داخلی به نامِ دفاعِ ملی، و توجیهی برای پوشاندنِ بحرانِ عمیق‌ترِ مشروعیت و در نهایت توجیهی برای بازسازی نظام حکمرانی پس از علی خامنه ای.

به همین دلیل، نظریه‌ی «سازش هنگام تهدید وجودی»، که بر تجربه‌ی دوره‌ی اول و دوم بنا شده بود، در برابر این راهبرد سوم، اعتبار پیشین خود را از دست می‌دهد؛ چرا که این‌بار، حل‌شدنِ کاملِ تعارض نه راهِ نجات نظام، بلکه از دست‌دادنِ آخرین ابزارِ باقی‌مانده‌ی توجیهاتش خواهد بود.

اما این جابه‌جاییِ راهبردی از کجا می‌آید؟ به نظر می‌رسد سه عامل هم‌زمان دست‌به‌دستِ هم داده‌اند. نخست، ضعفِ رهبریِ پساکاریزماتیک: تصمیمی به سنگینیِ «جام زهر» یا مذاکراتِ برجام، به اقتداری شخصی نیاز داشت که بتواند مسئولیتِ یک عقب‌نشینیِ تاریخی را بر دوش بگیرد، بی‌آنکه به «خیانت» یا «ضعف» متهم شود؛ چنین اقتداری، در نظامی که رهبرِ غایب آن نه از کاریزمای بنیان‌گذارِ جمهوری اسلامی برخوردار است و نه حتی از اقتدارِ پدر خود، به‌سختی یافت می‌شود.

دوم، تحکیمِ نهادیِ سپاه به‌عنوان بازیگری با منافعِ مستقل. برخلافِ دهه‌ی ۶۰ که نهادهای نظامی-امنیتی هنوز در حالِ شکل‌گیری بودند، امروز سپاه شبکه‌ای گسترده از منافعِ اقتصادی، پیمانکاری، و دورزدنِ تحریم دارد که مستقیماً از تداومِ وضعیتِ تنش تغذیه می‌کند. برای چنین نهادی، پایان‌یافتنِ کاملِ تعارض نه پیروزی، بلکه از دست‌دادنِ توجیهِ ساختاری‌اش برای سهم‌خواهی از قدرت و منابع است.

سوم، فروپاشیِ امکانِ مذاکره به‌شکلِ برجامی. آن الگو به وجودِ طرفی قابل‌پیش‌بینی در سویِ مقابل نیاز داشت؛ دولتی که بتوان با آن روی توافقی چندساله حساب باز کرد. در فضای کنونی، با سیاست‌ورزیِ غیرقابل‌پیش‌بینیِ دولتِ ترامپ، حتی اگر رهبریِ ایران بخواهد بار دیگر «جام زهر» را بنوشد، مشخص نیست اساساً ظرفی برای نوشیدن وجود داشته باشد؛ یعنی فقدانِ مسیرِ مصالحه، شاید به همان اندازه‌ی فقدانِ اراده برای آن، در تداومِ این چرخه نقش دارد.

این سه عامل، در کنارِ هم، تصویری می‌سازند که فراتر از یک انتخابِ راهبردیِ آگاهانه است: نه لزوماً حکومت تصمیم گرفته که «جنگِ دائمی» را جایگزینِ مشروعیتِ داخلی کند، بلکه در غیابِ کاریزما و اقتدار رهبران پیشین، در برابرِ نهادی که از تنش سود می‌برد، و در نبودِ طرفِ مذاکره‌ی قابل‌اعتماد، این وضعیت به‌مثابه‌ی تنها مسیرِ ممکن بر او تحمیل شده است. به این معنا، سؤالِ نهاییِ این یادداشت شاید نه «چرا حکومت این راهبرد را انتخاب کرد؟» بلکه «آیا اساساً راهبردِ دیگری پیشِ رویش باقی مانده بود؟» است.

شاید بتوان گفت جمهوری اسلامی در حالِ گذار است: از راهبردِ بقای مبتنی‌بر مصالحه، به راهبردِ بقای مبتنی‌بر تنشِ دائمی؛ از جمهوریِ اسلامیِ ایدئولوژیک، به نظامی که عملاً حولِ محورِ امنیت و بقای سپاه پاسداران بازتعریف می‌شود. در این خوانش، جنگ واقعاً نقشِ کاتالیزور دارد: نه چیزی که باید تمام شود، بلکه محیطی که تحتِ پوششِ آن، جابه‌جاییِ قدرت از ساختارِ رهبریِ پیشین به کمپلکسِ نظامی-امنیتی، بی‌آنکه با پرسشِ مشروعیت رودررو شود، انجام می‌گیرد.

https://t.me/politicalphilosphy/772

چگونه کلان‌ راهبرد «امنیت ملی» جمهوری اسلامی، «توسعه ملی» را فدای بازی بزرگان کرده است؟

کلید پایداریِ هر دولت ملی، ایجاد توازن میان امنیت ملی و توسعه ملی است. با این حال، نگاهی به روند تحولات چند دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در ابعادی بی‌سابقه، مفهوم «توسعه ملی» و حتی بخش‌های حیاتی از «امنیت ملی» خود را در پازل رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی قربانی کرده است.

ولی نصر در کتابی به زبان انگلیسی با عنوان «Iran's Grand Strategy: A Political History» که در می ۲۰۲۵ منتشر و در بهار ۱۴۰۵ به فارسی ترجمه شد، در تبیین رفتار جمهوری اسلامی بر مفهومی کلیدی دست می‌گذارد: «تنهایی استراتژیک» (Strategic Loneliness)؛ به این معنا که جمهوری اسلامی به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک خاص، نبودِ متحدان طبیعی و ارگانیک، و تجربه‌ی تلخ انزوای مطلق در جنگ با عراق، همواره با هراسی بنیادین از تهدید وجودی روبه‌رو بوده است. البته به باور من این «تنهایی استراتژیک» در درجه‌ی نخست از بنیادهای ایدئولوژیک و انقلابی، شیعه‌گری، و شعار «نه شرقی، نه غربی» رژیمِ برخاسته از انقلاب اسلامی نشأت می‌گیرد.

گذشته از دلایل اصلی «تنهایی استراتژیک»، دغدغه‌ی عمیقِ بقا و امنیت ملی که جمهوری اسلامی برای خود تعریف می‌کرد، نخبگان حاکم را به سمتی سوق داد تا دکترین‌های امنیتیِ سخت، از جمله «عمق دفاع استراتژیک»، «شبکه‌ی نیروهای منطقه‌ای نیابتی»، و «پروژه‌های اتمی و موشکی»، را تنها ضامن ماندگاری خود تعریف کنند؛ دکترینی که ضربات بسیار سنگینی بر توسعه ملی وارد کرد.

اما هنگامی که این سیاست راهبردیِ حفظ بقا از طریق صدور انقلاب، گستراندن مرزهای دفاعی تا عمق کشورهای منطقه، و سپس اجرای عملیات علیه پایگاه‌های آمریکایی، با خشم و تحریم‌های فزاینده‌ی غرب مواجه شد، جمهوری اسلامی عملاً ناگزیر شد برای شکستن حلقه‌ی محاصره به سمت پارادایم کهن و ضداستعماریِ «نگاه به شرق» حرکت کند؛ تصمیمی که آغازگر گرفتار شدنِ ایران در تله‌ی موازنه‌ی قوای جهانی بود.

گرفتاری در این تله آنگاه آشکار شد که، بر خلاف جمهوری اسلامی که اتحاد خود با چین و روسیه را «اتحادی استراتژیک و هم‌وزن» می‌پنداشت، این دو کشور به دلیل منافع منطقه‌ای و جهانیِ خود، هرگز جمهوری اسلامی را متحدی استراتژیک نمی‌دیدند. برای آن‌ها جمهوری اسلامی یک «کارت بازیِ ابزاری» بود.

از جمله می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که روسیه هرگز خواهان ایرانی کاملاً هسته‌ای نبوده، اما از آن مهم‌تر، خواهان ایرانی تنش‌زدایی‌ شده با غرب نیز نیست. مسکو بارها در مسیر احیای برجام و حتی تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن سنگ‌اندازی کرده، چرا که بازگشت نفت و گاز ایران به بازار جهانی مستقیماً منافع انرژی روسیه را تهدید می‌کند. علاوه بر این، مسکو با گره‌زدنِ نام ایران به بحران‌های ژئوپلیتیک خود، از جمله جنگ اوکراین، عملاً مسیر هرگونه انعطاف دیپلماتیک مستقل را برای تهران مین‌گذاری کرده است.

پکن نیز از این انزوای تحمیلی نهایت بهره را برده: از یک سو با خرید نفت ارزان و تخفیف‌ خورده، و از سوی دیگر با استفاده از بحران‌های خاورمیانه برای فرسایشِ تمرکز استراتژیک آمریکا از شرق آسیا.

همان‌طور که دکتر نصر در کتاب خود هشدار می‌دهد، پیگیریِ دکترین‌های تهاجمی-تدافعی نظامی به قیمت انزوای مطلق اقتصادی، بنیان‌های توسعه‌ی ملی ایران را ویران کرده است. تحریم‌های خردکننده، فرارِ بی‌سابقه‌ی سرمایه‌های مادی و انسانی، فرسودگیِ زیرساخت‌های کلیدی (انرژی، آب، حمل‌ونقل)، و تورم مزمن، حاصلِ نظامی است که در آن «کمربندهای امنیتی بیرونی» به قیمت «تخریب ساختارهای درونی» محکم شده‌اند.

و دقیقاً همین واقعیت، بزرگ‌ترین پاشنه‌ آشیلِ کلان‌ راهبرد کنونیِ جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند: «امنیت صرفاً با ابزار نظامی پایدار نمی‌ماند». جمهوری اسلامی در درون مرزهای خود با تهدیداتی جدی روبه‌روست، چرا که بزرگ‌ترین رکنِ بازدارندگی، یعنی «رضایت و همراهیِ مردم»، را در قمارِ رقابت قدرت‌های بزرگ قربانی کرده است.

شوربختانه کشور ما امروز در وابستگی‌ای نامتقارن، به پیاده‌نظام ژئوپلیتیکِ مسکو و پکن در نبرد با واشنگتن بدل شده است. تا زمانی که نخبگان حاکم به این درک استراتژیک نرسند که امنیت پایدار، بدون توسعه‌ی ملی و رضایت داخلی، توهمی بیش نیست، آینده و توانِ مادی این کشور همچنان سوختِ موتورِ رقابتِ بازیگران بزرگ جهانی باقی خواهد ماند.

https://t.me/politicalphilosphy/771

وقتی سوگ ممنوع، به فریاد «نه به اعدام» بدل می‌شود

در همان روزهایی که حکومت شهرهای تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد را برای تشییع جنازه‌ی علی خامنه‌ای آماده می‌کرد، با ستادهای سازمان‌دهی، بسیج حامیان و مسیرهای از پیش تعیین‌شده، و وعده‌ی حضور میلیون‌ها سوگوار، در گوشه‌های دیگر همین جغرافیای غم‌زده، اعدام‌ها همچنان ادامه داشت.

خانواده‌های اعدامیان اما، مانند همیشه، اجازه نداشتند حتی مجلس ختمی ساده برای فرزندشان برگزار کنند. و در همان روزهایی که آماده‌سازی مراسم حکومتیِ اعلام اقتدار، با تشییعی سازمان‌یافته و پرهزینه، ادامه داشت، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نیز در زندان‌ها و در خیابان‌های اطراف بازداشتگاه‌ها برگزار می‌شد.

شاید در نگاه نخست این دو واکنش را بتوان دو مقوله‌ی جدا از هم دانست: یکی رویدادی عمومی و ملی، دیگری غمی خصوصی. اما اگر از این نگاه ظاهری فاصله بگیریم، درمی‌یابیم که هر دو محصول یک تصمیم‌اند؛ تصمیمی که پیش از هر بیانیه و دستوری، در لایه‌ای عمیق‌تر گرفته شده است: تصمیم درباره‌ی این‌که کدام مرگ «سوگواری‌ پذیر» است و کدام مرگ باید در سکوت محو شود.

و این‌گونه است که حکومت در باب حیات و معنای آن نیز تبعیضی بسیار عمیق و ساختاری اعمال می‌کند: تعیین می‌کند کدام زندگی اساساً به رسمیت شناخته می‌شود و کدام حیات از نظرش «از‌ دست‌ رفتنی» است. کدام تشییع باید به رویدادی بزرگ بدل شود، و کدام مراسم سوگواریِ کوچک باید تهدیدی امنیتی قلمداد گردد.

حکومت، با این مهندسیِ نامتقارنِ رؤیت‌ پذیریِ مرگ، سلسله‌مراتب سیاسی را بازتولید می‌کند: مرگ رهبر باید به رویدادی ملی و اجباری برای همه بدل شود، سوگ اجباری؛ در حالی که مرگ زندانی سیاسی یا عادی باید از حافظه‌ی جمعی حذف شود، یا حتی خانواده از برگزاری مراسم منع گردد، سوگ ممنوع. این دوگانه‌ی سوگ اجباری و سوگ ممنوع، بیان آشکاری از یک تبعیض بزرگ و ساختاری در جامعه‌ی ایران است: این‌که چه کسی اساساً به‌عنوان شهروند، به‌عنوان انسان، به رسمیت شناخته می‌شود.

مراسم شب هفت، چهلم و سالگرد یک عزیز از‌ دست‌ رفته، تنها وسیله‌ای برای ساختن حافظه‌ی خانوادگی و جمعی نیست؛ تکرار آن، مانعی در برابر تخریب و فراموشی آن حافظه نیز هست. اما جمهوری اسلامی به‌خوبی از کارکرد این سنت عمیق فرهنگی آگاه است، از تجربه‌ی چهلم‌های خودجوشِ کشته‌ شدگان دی‌ماه ۱۳۵۶ و مهمتر از همه مراسمی که تا کنون برگزار می شده است، از مراسم بسیار متفاوتِ تجلیل از جان‌باختگان و اعدامیانِ جنبش زن زندگی آزادی، که با موسیقی و رقص بر مزارشان همراه بود. به همین دلیل، با تهدید، سرکوب و بازداشت خانواده‌ی اعدامیان، موانع فراوانی در برابر برگزاری مراسم عزاداری ایجاد می‌کند.

اما این ممنوعیت خودش پیامدی معکوس دارد. سوگی که اجازه‌ی بروز علنی نمی‌یابد، به‌جای محو شدن، شکل دیگری می‌یابد: از عزای خصوصی به دادخواهی عمومی حرکت می‌کند. خانواده‌ای که نمی‌تواند مجلس ترحیم برگزار کند، به میدان می‌آید و «نه به اعدام» فریاد می‌زند؛ سوگ سرکوب‌شده، به کنش سیاسی بدل می‌شود. به این معنا، همان مهندسیِ نامتقارنِ رؤیت‌ پذیریِ مرگ که قرار بود سلسله‌مراتب حکومت را تثبیت کند، در عمل آسیب‌پذیری آن را نیز آشکار می‌کند: حکومتی که هزینه‌ی میلیونی برای رؤیت‌ پذیر کردن مرگ رهبر و ثبت اجباری آن می‌پردازد، از رؤیت‌ پذیر شدنِ مرگی که خود آفریده، به همان اندازه هراس دارد.

https://t.me/politicalphilosphy/770

شش ماه پس از کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴: سرنوشت حافظه‌ی تاریخیِ ما از این جنبش چیست؟

شش ماه از کشتار بزرگ دی ماه ۱۴۰۴ گذشت. کشتاری که پس از اعتراضات بازاریان تهران به گرانی نرخ ارز و سپس تبدیل شدن سریع آن به یک جنبش سراسری اعتراضی، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه رقم خورد.

اگرچه آثار این جنبش اعتراضی خونبار هنوز از خیابانهای شهرهای ایران به طور کامل پاک نشده است و خاک مزار قربانیان هنوز به طور کامل خشک نشده است، اگرچه مردم ایران هر روز شاهد اعدام بازداشت شدگان این جنبش به بهانه های واهی هستند، اما به نظر من سرنوشت این جنبش در حافظه تاریخی مردم ایران هنوز مشخص نیست.

شاید علت در این باشد که هنوز مدت زیادی از این رخداد بزرگ نگذشته است و شاید علت در وجود روایت ها و حتی نمادهای کاملا متفاوتی است که از این جنبش اعتراضی ساخته شده است. اینکه سرانجام این جنبش بزرگ تحت چه نامی و با چه نمادهایی که یک اجماع بزرگ در مورد آن وجود داشته باشد در حافظه تاریخی مردم ثبت خواهد شد، بهتر است به روندهای آینده و تاریخ سپرده شود. فقط شاید بتوان گفت آنچه که تا به امروز در حافظه تاریخی ما ایرانیان ثبت شده است، خاطرات دردناک یک «کشتار بزرگ» می باشد.

اگر جنبش های اعتراضی اخیر در ایران را بر مبنای معیارهای «نماد»، «چهره نمادین» و «رهبری» مقایسه کنیم، می توان گفت نماد جنبش سبز «رای من کو؟» و چهره نمادینش ندا آقاسلطان بود. موسوی و کروبی نیز در روزهای نخست این جنبش رهبری آن را در دست داشتند. اما چون به سرعت دستگیر و حصر شدند، هرگز فرصت نکردند جنبش را به یک پروژه‌ی خاص سیاسی حکومتیِ جایگزین (مثلاً بازگشت به دوران خاتمی) تقلیل دهند. تصویر ندا هم نمادی «انسانی و عام» ماند، نه نماد یک جریان سیاسیِ خاص.

نماد جنبش زن زندگی آزادی، شعار «زن زندگی آزادی» و چهره نمادینش مهسا امینی بود. «زن زندگی آزادی» اما فاقد رهبری مشخصی بود و هیچ سازمان یا شخص واحدی نیز مدعی رهبریِ آن نشد، اگرچه شعار زن زندگی آزادی از تجربه فعالیت های سیاسی و مبارزاتی احزاب کرد برمی خاست.

اما جنبش اعتراضی دی ۱۴۰۴ قبل از اینکه به طور درونزا نماد و جهرهای نمادین خود را پیدا کند با فراخوان‌های ۱۸ و ۱۹ دی به سرعت به یک شخص با پروژه‌ی سیاسیِ از پیش‌ تعریف‌ شده (بازگشت سلطنت) و پشتوانه‌ی بین‌المللیِ آشکار (حمایت رسمی ترامپ) گره خورد. و طبیعی است که تکثر و گوناگونی سپهر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران مانع از آن می شد که یک اجماع بزرگ حول رضا پهلوی و پروژه سیاسی او شکل بگیرد.

وجود یک اجماع نسبتا بزرگ حول نمادهای یک جنبش برای ثبت در حافظه تاریخی یک ملت بسیار اهمیت دارد. زیرا حافظه هرگز فردی نیست، بلکه همیشه در چارچوب‌های اجتماعی (خانواده، طبقه، ملت) ساخته می‌شود. بنابراین زمانی که چند «چارچوب اجتماعی» رقیب (ملی‌گرایی سلطنت‌طلب، جمهوری‌خواهی، چپ) هم‌زمان برای یک رویداد واحد رقابت می‌کنند، خودِ رویداد نمی‌تواند در هیچ‌کدام «رسوب» کند و در نتیجه حافظه‌ی مشترک شکل نمی‌گیرد — برخلاف رویدادی که فقط یک چارچوب غالب دارد.

از سوی دیگر «جنبش زن زندگی آزادی» و «جنبش سبز» هرکدام توانستند یک ظرف خالی بسیار بزرگ ایجاد کنند و شعاری آن‌قدر باز (البته به تناسب شرایط زمانی خود) بر سر زبانها بیندازند که هر جریان سیاسی بتواند مطالبات خودش را در درون آن بریزد بی‌آنکه مالکیت انحصاری کسی زیر سؤال برود. اما «جنبش دی ۱۴۰۴» به‌محض فراخوان رضا پهلوی، از یک ظرف خالی به یک ظرف از قبل پر و اشغال‌شده تبدیل شد که محتوایش از پیش توسط یک پروژه سیاسی خاص اشغال شده بود، نه اینکه در اختیار جامعه باقی بماند.

به عبارت دیگر حافظه تاریخی نه محصول شدت رنج ناشی از کشتار است بلکه محصول باقی و پایدار ماندن آن ظرفی است که از سوی همگان و اجماع نسبی عمومی پر شده باشد. و به نظر من جنبش دی ماه ۱۴۰۴ فاقد چنین ظرف مشترکی بود.

از این مقایسه کوتاه می خواهم نتیجه بگیرم که اگر جنبش های اعتراضی و سیاسی آینده هم با الگوی مصادره‌ی زودهنگام توسط یک جریان پیش برود، خطر تکرار همان «تراژدی اپوزیسیون» که در یادداشت های پیشین به آن پرداخته بودم جدی‌تر می‌شود چون هر پیروزی نمادین یک جریان، بلافاصله جریان‌های دیگر را به موضع انکار می‌راند.

در مقابل، ماندگاریِ سیاسیِ زن زندگی آزادی به‌عنوان یک زبان مشترک (حتی برای جریان‌هایی که در همه‌چیز دیگر اختلاف دارند) نشان می‌دهد که یک ائتلاف بزرگ پایدار احتمالاً نیازمند حفظِ نمادهای «بی‌صاحب» است، نه رقابت بر سر مالکیت رویدادها و نمادهای گروهی و حزبی.

https://t.me/politicalphilosphy/769

گذار سیاسی در ایران، صرفاً انتقال قدرت نیست؛ انتقال روایت مسلط از ایران است

در انتهای یادداشت پیشین خود با عنوان «ایران پسا-جنگ و پسا-خامنه‌ای؛ جمهوری اسلامی سوم و افق‌های این دوران گذار در ظرف دولت-تمدن» نوشتم:

«فرآیند گذاری را که جامعه و حاکمیت ایران در آستانه دوران پس از علی خامنه‌ای در حال تجربه و طی کردن است، باید در همین چارچوب تمدنی (دولت-تمدن ایرانی) به ارزیابی نشست و انتظارات، ظرفیت‌ها و مخاطرات پیش‌رو را بر اساس آن تنظیم کرد.»

پیش از ادامه این بحث، لازم است تأکید کنم که طرح مفهوم «دولت-تمدن» به هیچ وجه به معنای دفاع از الگوهای اقتدارگرایانه‌ای نیست که در برخی قرائت‌های معاصر چینی، روسی یا جمهوری اسلامی از این مفهوم ارائه شده است. دولت-تمدن در اینجا نه یک الگوی مطلوب حکمرانی، بلکه یک چارچوب تحلیلی برای فهم تجربه تاریخی ایران است.

مسئله این نیست که دولت باید بر جامعه مسلط باشد یا تمدن بهانه‌ای برای محدود کردن آزادی‌های فردی و سیاسی شود؛ مسئله این است که آیا تجربه تاریخی ایران را می‌توان صرفاً با قالب دولت-ملت مدرن اروپایی توضیح داد یا اینکه لایه‌های عمیق‌تر تاریخی و تمدنی نیز باید در تحلیل ما حضور داشته باشند.

اهمیت این پرسش در یک واقعیت ساده اما مهم نهفته است: در ایران تقریباً همه نیروهای سیاسی، حتی مخالفان حکومت، هنگامی که از آینده سخن می‌گویند، از «نجات ایران» سخن می‌گویند.

در بسیاری از کشورهای اروپای غربی، رقابت سیاسی عمدتاً حول موضوعاتی مانند مالیات، رفاه اجتماعی، مهاجرت، محیط زیست و نحوه اداره دولت شکل می‌گیرد. اما در ایران، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، تقریباً همه جریان‌های سیاسی خود را در نسبت با مفاهیمی مانند بقای ایران، تمامیت ارضی، هویت ایرانی و تمدن ایران تعریف می‌کنند.

این واقعیت نشان می‌دهد که در تجربه تاریخی ایران، امر سیاسی تنها در چارچوب دولت-ملت خلاصه نمی‌شود و لایه‌ای عمیق‌تر از تعلق تاریخی و تمدنی در حال عمل کردن است.

حتی در جمهوری اسلامی نیز، با وجود تأکید ایدئولوژیک بر امت اسلامی، نشانه‌هایی از این واقعیت دیده می‌شود. زمانی که علی خامنه‌ای در یک مراسم از یک مداح خواست سرود ایران را بخواند، یا زمانی که تهدیدهای دونالد ترامپ علیه تمدن ایران با واکنش گسترده‌ای در جامعه روبه‌رو شد، می‌توان دید که مفهوم ایران به عنوان یک حافظه تاریخی و تمدنی همچنان نیرویی مستقل و اثرگذار است.

اما برای رفع هرگونه سوء تفاهم درباره مفهوم دولت-تمدن، پرسش اصلی این نیست که آیا ایران دارای یک تداوم تمدنی است یا نه؛ بلکه پرسش بنیادی تر این است: «چگونه می‌توان تداوم تمدنی را با گردش دموکراتیک قدرت، حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی آشتی داد؟»

این پرسش بسیار فراتر از دوگانه‌هایی مانند سلطنت یا جمهوری قرار می‌گیرد. مسئله اصلی، یافتن شکلی از نظم سیاسی است که بتواند هم حافظه تاریخی و تمدنی ایران را به رسمیت بشناسد و هم امکان تغییر، رقابت سیاسی و گردش قدرت را تضمین کند.

نخستین تلاش جدی برای پاسخ دادن به این پرسش را شاید بتوان در انقلاب مشروطه مشاهده کرد. مشروطه‌ خواهان با وادار کردن مظفرالدین شاه قاجار به پذیرش فرمان مشروطیت، گام نخست را در جهت محدود کردن قدرت سیاسی به قانون و ایجاد نهاد نمایندگی برداشتند. مشروطه در حقیقت تلاشی بود برای پیوند دادن یک سنت تاریخی دیرپا با ضرورت‌های جهان جدید. به عبارت دیگر، مشروطه فقط انتقال از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه نبود؛ بلکه تلاش برای پاسخ دادن به یک پرسش بزرگ بود: چگونه می‌توان یک تمدن تاریخی را در عصر دولت مدرن، قانون، علم، فناوری و قدرت‌های جهانی بازسازی کرد؟

با این حال، در دوره پهلوی و سپس جمهوری اسلامی، دو قرائت یک‌سویه از تمدن ایرانی شکل گرفت که هر یک بخشی از این میراث پیچیده را برجسته و بخش‌های دیگر را به حاشیه راندند.

در دوران پهلوی، تاکید افراطی بر ایران باستان و شکوه امپراتوری‌های پیش از اسلام، گاه به نادیده گرفتن لایه‌های دیگر تاریخ ایران، از جمله سنت اسلامی و تنوع فرهنگی جامعه ایرانی انجامید. در واقع پروژه پهلوی در پی یک پاسخ ساده و یک سویه به همین پرسش بود: چگونه می‌توان با ساختن دولت متمرکز و مدرن، عظمت و استقلال ایران را بازتولید کرد؟

در جمهوری اسلامی نیز قرائتی خاص از تشیع و مفهوم امت اسلامی، به قیمت کم‌رنگ شدن عناصر دیگر هویت تاریخی ایران تمام شد. جمهوری اسلامی هم پاسخی متفاوت اما باز هم یک سویه ارائه کرد: چگونه می‌توان هویت تاریخی ایران را در چارچوب یک نظم دینی-انقلابی باز تعریف کرد؟

در هر دو تجربه، مشکل نه در توجه به یکی از عناصر هویت ایرانی، بلکه در تبدیل یک عنصر به تمامیت ایران بود. تمدن ایرانی، برخلاف این قرائت‌های یک‌سویه، همواره محصول تعامل و همزیستی لایه‌های گوناگون تاریخی، فرهنگی، زبانی و مذهبی بوده است.

شاید یکی از دلایل ناکامی این پروژه‌های یک‌سویه همین باشد که ایران تاریخی را نمی‌توان به یک مؤلفه فروکاست؛ نه صرفاً ایران باستان، نه صرفاً تشیع، و نه هیچ روایت دیگری به تنهایی قادر به توضیح تمامیت تجربه ایرانی نیست.

جامعه ایران در دهه‌های اخیر نیز نشان داده است که با حفظ سنت‌ها، آیین‌ها، زبان، ادبیات و فرهنگ تاریخی خود، توانسته است در برابر برخی تلاش‌ها برای یکسان‌سازی ایدئولوژیک مقاومت کند. شعر و ادب فارسی، حافظه تاریخی و عناصر فرهنگی مشترک، همچنان نقش مهمی در حفظ این تداوم تمدنی ایفا کرده‌اند.

از این منظر، شاید مسیر آینده ایران نه در نفی گذشته و نه در بازگشت ساده‌انگارانه به آن، بلکه در بازسازی خلاقانه رابطه میان تاریخ، تمدن و سیاست مدرن باشد. همراه با این پرسش مهم که آیا می‌توان شکلی از دولت مدرن و دموکراتیک ساخت که نه در برابر حافظه تمدنی ایران قرار گیرد و نه اسیر گذشته شود؟

از این منظر است که گذار سیاسی آینده ایران، اگر قرار است پایدار باشد، صرفاً انتقال قدرت از یک گروه به گروه دیگر نخواهد بود؛ بلکه انتقال روایت مسلط از ایران خواهد بود: روایتی که باید بتواند میان تداوم تاریخی و آزادی سیاسی، میان هویت جمعی و حقوق فردی، و میان میراث تمدنی و ضرورت‌های جهان مدرن تعادل برقرار کند. و بنظر من اگر دخالت های خارجی از جمله جنگ اخیر نباشد، جامعه ایران می تواند با ادامه همان مسیری که تا کنون پیموده و تا حدود موفق شده است حاکمیت جمهوری اسلامی را به عقب براند، و در صورت پایداری در این مسیر، باز هم خواهد توانست اراده خود را بر فرایند گذاری که اکنون در حال وقوع است تحمیل نماید.

اگر برای رهبری و ساختار مرکزی جمهوری اسلامی، ایران بیش از هر چیز در نسبت با انقلاب اسلامی، امت و تشیع معنا می‌یابد، اما در میان مخالفان حکومت هنوز روایت واحدی از «ایران آینده» شکل نگرفته است. بخش مهمی از نیروهای مخالف، آینده ایران را همچنان در چارچوب الگوی کلاسیک دولت-ملت صورت‌بندی می‌کنند؛ هرچند در درون همین چارچوب نیز اختلاف‌های بنیادینی وجود دارد. برخی دولت-ملت را در قالب نظام پادشاهی، برخی در قالب جمهوری سکولار و برخی دیگر بر پایه شهروندی، حقوق فردی و جدایی نهاد دین از دولت تعریف می‌کنند؛ الگویی که عمدتاً از تجربه تاریخی دولت-ملت در غرب الهام گرفته است.

اما شاید هنوز پرسش بنیادی‌ تری بی‌پاسخ مانده باشد: آیا ایران را اساساً باید در چارچوب مفهومی دولت-ملت فهمید، یا تجربه تاریخی آن نیازمند چارچوب دیگری است که بتوان آن را «دولت-تمدن» نامید؟ اگر این پرسش را جدی بگیریم، بسیاری از منازعات سیاسی امروز معنایی متفاوت پیدا خواهند کرد. در این صورت، اختلاف اصلی تنها بر سر شیوه اداره کشور یا شکل حکومت نخواهد بود، بلکه بر سر این خواهد بود که «ایران» چیست و کدام روایت از تاریخ، هویت و آینده آن می‌تواند مبنای نظم سیاسی جدید قرار گیرد.

از این منظر، شاید بتوان گفت مهم‌ترین رقابت سیاسی ایران امروز، رقابت بر سر «تعریف ایران» است، نه صرفاً رقابت بر سر «اداره ایران».
https://t.me/politicalphilosphy/767

ایران پسا-جنگ و پسا-خامنه ای، «جمهوری اسلامی سوم» و افقهای این دوران گذار در ظرف دولت-تمدن

در یادداشت پیشین تحت عنوان «خطای خوانش معکوس تاریخ و فریبِ تصاویر ایستای قدرت»، به تلاش جمهوری اسلامی برای «منجمد کردن زمان» و وادار ساختن جامعه به خوانش معکوس تاریخ پرداخته بودم؛ روشی تحلیلی که متأسفانه حتی در میان بسیاری از مخالفان حکومت نیز مرسوم است. در این رویکرد خطا، نقطه پایانی و محصول نهاییِ یک فرآیند طولانی (مانند تصاویر بهمن ۱۳۵۷، تسخیر پادگان‌ها و خیابان‌های مملو از جمعیت)، به اشتباه به عنوان «نقطه آغاز» فرض می‌گردد و تاریخ از همان فرجامِ کار بازخوانی می‌شود. گویی این حضور میلیونی، کلید رمزِ گشایش قفلِ چرایی و چگونگی انقلاب ۵۷ است و می‌توان از همان کلید برای تحولات بعدی نیز استفاده کرد و از «حضور توده‌ای و میلیونی در خیابان» امری مقدس ساخت.

در یادداشت پیش‌رو قصد دارم به این بحث بپردازم که این خطای شناختی، صرفاً محدود به اتفاقات اخیر و تحولات تاریخ معاصر ایران نیست؛ بلکه آثار و پیامدهای آن را می‌توان در تحلیل دگرگونی‌های یکصد سال گذشته و چه بسا قرن‌ها پیش از آن نیز ردیابی کرد. به این معنا که برخی از تحولات سرنوشت‌ساز تاریخی در ایران، از جمله انقلاب مشروطه، از بستر واقعیِ تاریخی و اجتماعی خود جدا شده و مانند یک تصویر ثابت در چارچوب پارادایم‌های فرضی و تئوریکی بررسی می‌شوند که با فرضیات واقعی و تجربه‌ شده‌ی «ایرانِ تاریخی» فاصله دارند.

برای تبیین بیشتر این موضوع، باید اشاره کرد که برخی از مورخان و تحلیلگران، انقلاب مشروطه را در ظرفِ پارادایمیِ برگرفته از تجربه کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی اول، یعنی همان فرآیند شکل‌گیری «دولت-ملت‌ها»، قرار می‌دهند و بر این اساس، آن را به عنوان یک «مشروطه ایرانی» تعریف می‌کنند؛ مشروطه‌ای که در ظاهر شبیه به گفتمان دولت-ملت در کشورهای جدید اروپایی است، اما در عمق و محتوای خود، فرهنگ دینی و مذهبی را بازنمایی می‌کند؛ از مجلس و قانون سخن می‌گوید، اما همه‌چیز را در چارچوب اسلام و شرایع دینی می‌جوید. دقیقاً بر مبنای همین خوانشِ خطاست که در نهایت حکم به شکست مشروطه داده می‌شود و ادعا می‌گردد که از درون آن، استبداد جدیدی، آنهم به بازو و کمک دین و روحانیت شکل گرفته است.

اما به باور من، این رویکرد چیزی جز ساده‌سازی مسئله و قاب‌بندیِ انتزاعی از واقعه‌ی مشروطه در ظرفِ پارادایم غربیِ «دولت-ملت» نیست؛ روشی تقلیل‌ گرایانه که سبب می‌شود تاریخ مشروطیت از انتها به ابتدا (تا زمان حال) بازخوانی شود و در نهایت این حکم صادر گردد که «ما در ایران هرگز موفق به تأسیس یک دولت-ملت واقعی نشده‌ایم». البته اگر صرفاً از عینک دموکراسی خواهی و حقوق شهروندیِ مدرن به تاریخ معاصر بنگریم، شاید این استنتاج چندان بیراه به نظر نرسد، اما خطای بنیادین جای دیگری رخ داده است.

اشتباه اصلی در اینجاست که ما اساساً الگوی «دولت-ملت» را، که زاییده و محصول شرایط خاصِ تاریخی، مادی و فرهنگی قاره اروپا است، به عنوان خط‌کشی جهانی پذیرفته و آن را به غلط بر پیکر جامعه ایران راست آزمایی کرده‌ایم. چه بسا بررسی های علمی و تحلیلی ما پویاتر و کارآمدتر می‌شد اگر تلاش می‌کردیم از دلِ صیرورت تاریخی و بستر تمدنیِ ایران، پارادایمی بومی و انضمامی، منطبق بر تجربه زیسته‌ی چند هزار ساله‌ی این جغرافیا استخراج کنیم.

در تبیین این تفاوت، پیش از هر چیز باید توجه داشت که الگوی کلاسیک دولت-ملت، فرآورده‌ای بومی از تاریخ اروپا است؛ در حالی که در شرق جغرافیایی، به‌ ویژه در چین، هند و ایران، ما با پدیداری متفاوتی به نام «دولت-تمدن» مواجهیم.

پروژه‌ای که در اروپای پس از جنگ جهانی اول و در پی فروپاشی امپراتوری‌ها کلید خورد، تعریف ملت‌های جدید و مرز کشی‌های سیاسی بر مبنای همگونیِ زبانی، فرهنگی و نژادی بود. این جراحیِ مرزی و هویت‌ساز در اروپا به بار نشست؛ چرا که از یک سو توسط رشد صنعتی و استقلال اقتصادیِ مناطقِ تفکیک‌شده پشتیبانی می‌شد و از سوی دیگر، به واسطه‌ی اقلیمِ نسبتاً همسان و زمین‌های حاصلخیزِ سرتاسر قاره، پایداریِ سرزمینی یافت.

اما در شرق، نهاد سیاست همواره بر شالوده‌ی پیوستگی‌های عمیق و چند هزار ساله‌ی یک «حوزه تمدنی» بنا شده است، نه بر مدارِ همگونیِ زبانی یا یکپارچگیِ قومی. به عنوان مثال، چینِ امروز خود را یک «دولت-ملت» به معنای اروپایی آن نمی‌داند. حاکمیت چین مشروعیت بنیادین خود را نه صرفاً از صندوق‌های رأی یا ناسیونالیسم قومی، بلکه از پاسداریِ یکپارچگی تمدنی (مانند بازتولید تفکر کنفوسیوسی و صیانت از قلمرو تاریخی) کسب می‌کند. به همین ترتیب نیز فرمول اروپاییِ «یک زبان، یک ملت» هرگز در شبه‌قاره هند کارکرد نداشته است. هند، خود یک تمدنِ کثیرالاضلاع و سترگ است که بر پایه‌ی مفاهیم عمیق فرهنگی و رسوم آیینیِ مشترک، در قالب یک ساختار سیاسی مدرن انتظام یافته است؛ از این رو، مدل سیاسی و اجتماعی آن را به هیچ عنوان نمی‌توان ذیلِ مدل دولت-ملت غربی صورت‌بندی کرد.

ایران، برخلاف برخی از کشورهای پیرامونی خود که برآمده از فروپاشی امپراتوری عثمانی و جراحی‌های مرزی قرن بیستم هستند (مانند عراق یا سوریه)، یک موجودیتِ مصنوعی و برساخته نیست. مفهوم «ایران» و «ایران‌زمین»، فراتر از مرزهای سیاسی و قراردادیِ فعلی، دلالت بر یک حوزه جامعِ تمدنی، ادبی و فرهنگی دارد. اقوام مختلف ایرانی (آذری، کرد، لر، بلوچ، عرب، فارس، ترکمن و...) قرن‌هاست که حول یک جغرافیای زیستی، سرنوشت تاریخی و میراث فرهنگی مشترک (همچون نوروز، شاهنامه و آیین‌های کهن) به یکدیگر پیوند خورده‌اند.

تاریخ این سرزمین بارها و بارها اثبات کرده که امر تمدنیِ ایران، در نهایت خود را بر فاتحان و اقوامی که بر این جغرافیا حکم رانده‌اند، تحمیل کرده است؛ تمدنی پویا که اعراب و مغولان را، با وجود تمام تفاوت‌های ژرف فرهنگی و زبانی، در دیگِ جوشان خود هضم کرد و آنان را به رنگ و بوی ایرانی درآورد.

در یادداشتی دیگر، با تمرکز بر پیامدهای منازعات و جنگ‌های اخیر در منطقه، استدلال کرده بودم که پیروزِ نهاییِ این طوفان‌ها، نه این یا آن جریان سیاسی، بلکه «ایران تاریخی» و اصلِ یکپارچگی سرزمینی آن بود؛ و این، دقیقاً همان واقعیتی است که در یادداشت حاضر تحت عنوان «حوزه تمدنی ایران» بر آن پای می‌فشارم.

از این منظر است که معتقدم هم انقلاب مشروطه و هم تأسیس نظم پادشاهیِ نوین پس از آن را باید در ظرفِ پارادایمیِ «دولت-تمدن» صورت‌بندی و بازخوانی کرد، نه در قالب تنگِ دولت-ملت غربی. فراتر از آن، حتی فرآیندِ گذاری را که جامعه و حاکمیت ایران در آستانه‌ی دوران پس از علی خامنه‌ای در حال تجربه و طی کردن است، باید در همین چارچوبِ تمدنی به ارزیابی نشست و انتظارات، پتانسیل‌ها و مخاطرات پیش‌رو را بر اساس آن تنظیم کرد.

بی‌تردید پرداختن به ابعاد گوناگون پارادایمِ دولت-تمدن و بازتاب‌های آن بر نوع نگاه ما به گذشته و آینده‌ی این مرز و بوم، مجالی دیگر می‌طلبد؛ اما در مقامِ جمع‌بندیِ این نوشتار، دست‌کم می‌توان بر دو واقعیتِ گریزناپذیر تاکید کرد: نخست آنکه در تمدن ایرانی، دین و به طور مشخص مذهب تشیع، نه صرفاً به عنوان یک عقیده فردی یا نهاد فقهی، بلکه به عنوان یکی از ستون‌های هویت تمدنی نقشی تعیین‌کننده داشته و غیر قابل‌ حذف است؛ و دوم آنکه، الگوی دموکراسی و حتی تعریفِ «نهاد شهروندی» در دلِ دولت-تمدن‌ها، انطباقِ صددرصدی با مدل‌های اتمیزه‌ی غربی—که صرفاً بر پایه فردگرایی (Individualism) و آزادی‌های مطلقِ فردی استوارند، ندارد.

https://t.me/politicalphilosphy/765

خطای «خوانش معکوس تاریخ» و فریبِ تصاویر ایستای قدرت

نمایش خیابانی تشییع علی خامنه‌ای و بازپخش گسترده‌ی تصاویر و فیلم‌های این مراسم در رسانه‌های رسمی و غیررسمی، یکی از بزرگ‌ترین تلاش‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر برای «منجمد کردن زمان» است. حکومت با خلق این قاب‌های ایستایِ اقتدار در حافظه جمعی، می‌کوشد فرآیند حساس انتقال قدرت و جانشینی را بیمه کند. تصاویری که با این ابعاد ساخته و منتشر می‌شوند، یک هدف استراتژیک دارند: وادار کردن جامعه به «خوانش تاریخ از آخر به اول». حکومت می‌خواهد این مناسکِ ساختگیِ اقتدار را به عنوان یک پدیده ثابت، ابدی و تعمیم‌یافته به تمام فرآیندهای گذشته و آینده نظام پیش‌ چشم مخاطب بگذارد؛ روایتی جعلی که ادعا می‌کند این اقتدار همواره وجود داشته است و در آینده نیز برقرار خواهد ماند.

اما حقیقت این است که «خوانش تاریخ از آخر به اول»، یکی از کلیدی‌ترین و مهلک‌ترین خطاها در تحلیل تحولات سیاسی و جنبش‌های اجتماعی است. در این خطای شناختی،‌ که متاسفانه دامن‌گیر برخی ناظران و حتی فعالان سیاسی نیز می‌شود، نقطه پایانی و محصول نهاییِ یک فرآیند طولانی (مانند تصاویر بهمن ۱۳۵۷، تسخیر پادگان‌ها و خیابان‌های مملو از جمعیت)، به اشتباه به عنوان «نقطه آغاز» فرض می‌گردد و تاریخ از همان نقطه فرجامین بازخوانی می‌شود.

در پناه این خطای شناختی، گستردگی جمعیت در ماه‌های منتهی به انقلاب ۵۷ و ثبت آن تصویر منجمد در حافظه جمعی، چنان وزن تعیین‌ کننده‌ای پیدا می‌کند که پدیده پیچیده، پویا و ریشه‌دارِ «مردمِ در خیابان» را از لایه‌ها، زیرساخت‌ها و فرآیندهای طولانیِ پیش از خود جدا می‌سازد. حاصل این جدایی، نسخه‌پیچیِ جزمی از حضور توده‌های میلیونی در خیابان برای آینده است. همین فرآیند است که در فرهنگ و گفتمان سیاسی ایرانیان، پدیده «خیابان» را به تنها صحنه ممکن برای وزن‌کشی سیاسی تبدیل کرده و آن را به رکنی ثابت در ادبیاتِ اکثر جریانات سیاسی بدل ساخته است.

دقیقاً همین خطای شناختی در شرایط امروز ایران و در آستانه فرآیندهای حساسی چون انتقال قدرت یا مناسک بزرگی مانند تشییع حکومتی، می‌تواند به تثبیت تصاویر ایستای اقتدار حاکم در حافظه جمعی منجر شود؛ از این رو، شناسایی و افشای این تله‌ی ذهنی اهمیتی حیاتی دارد. نکته کلیدی اینجاست که در ورود پدیده خیابان به گفتمان‌های سیاسی و حتی «مقدس شمرده شدن» آن، دقیقاً همان مکانیزمِ معکوس‌ خوانیِ تاریخ عمل می‌کند؛ مکانیزمی که چشمان جامعه را بر تفاوت‌های ساختاریِ مقاطع مختلف تاریخی می‌بندد و جامعه را دچار خطای محاسباتی می‌کند.

هرم وارونه‌ی اعتراض؛ از «مقدس‌ سازی خیابان» تا «نگاه فرآیندی»

تفاوت بنیادین انقلاب ۱۳۵۷ با جنبش‌های اعتراضی یک دهه اخیر، در پویایی و پیچیدگی فرآیندهای پیشین نهفته است. در سال ۵۷، حضور میلیونی مردم در خیابان، فاز نهایی و میوه نهایی یک فرایند چند ساله بود؛ فرآیندی که زیر پوست جامعه و از طریق شبکه‌های مذهبی و روحانیت، نهادهای مدنی، اصناف، بازار و اعتصابات سراسری (به‌ویژه شرکت نفت) ریشه دوانده و در نهایت در وجود یک رهبر کاریزماتیک گره خورده بود. خیابان در سال ۵۷، نقطه پایانِ این مسیرِ طی‌شده بود که آمد تا صرفاً پیروزی نهایی را اعلام و تثبیت کند.

اما در تحلیل و هدایت جنبش‌های اخیر، هم فرآیندهای ذهنی (در ذهن بخشی از فعالان و جریانات سیاسی) و هم فرآیندهای عینی (آنچه عملاً در کف خیابان رقم می‌خورد)، کاملاً معکوس و وارونه طی شده است. از آنجا که انسداد شدید و سرکوب همه‌جانبه‌ی حکومت، مانع شکل‌گیری نهادهای مدنیِ واسط می‌شود، جنبش‌ها ناگهان و بدون مقدمه در خیابان متولد می‌شوند. در این وضعیت، خیابان ناچار می‌شود هم‌زمان نقشِ حزب، رسانه، رهبر و اتاق فکر را بازی کند. این یعنی شروع حرکت از «نقطه پایان» بدون بهره‌مندی از «زیرساخت اجتماعی»؛ فرآیندی وارونه که جنبش را به سرعت در برابر ماشین سرکوب و لجستیکِ حکومت فرسوده و زمین‌گیر می‌کند.

این معکوس‌ خوانیِ تاریخ، خود را در مفاهیم و گفتمان‌های سیاسی پیرامون پدیده خیابان نیز بازتولید می‌کند. در این خوانش وارونه، خیابان به «امری مقدس» بدل می‌شود؛ پدیده‌ای که باید در مراحل نهایی برای اعلام پیروزی شکل بگیرد، به طور مکانیکی و با رویا فروشیِ «کار تمام است»، در همان گام‌های اولیه احضار می‌شود و انتظار نابهنگامی شکل می‌گیرد که مردم باید فوراً و میلیونی به خیابان‌ها بیایند.

طبیعی است که برای خنثی کردن اثر جادویی این تصاویر مومیایی‌شده و خوانش‌های وارونه، جامعه مدنی و فعالان سیاسی باید مجهز به «نگاه فرآیندی» شوند و از «نگاه عکس‌ محور» عبور کنند. تنها از این طریق است که انحصار روایتِ حکومت در هم می‌شکند. این پادزهر با آگاه‌سازی جامعه و افشای لجستیکِ پشت صحنه حکومت، از رو کردن اسناد اتوبوس‌های اعزامی و جیره‌بندی‌ها گرفته تا ثبت ویدئوهای موازی از فضاهای خلوت و تهی خارج از کادر دوربین‌های حکومتی، میسر می‌شود. علاوه بر این، باید روایتِ «اکثریت غایب» در این مناسک را با تمرکز بر خیابان‌های سوت‌ و کور دیگر شهرها، مغازه‌های بسته، دانشگاه‌های خالی و زنده نگه داشتن یاد دادخواهان و غایبان بزرگ وجدان جمعی جامعه، ترویج کرد و توسعه داد.

در نهایت، درک این نکته حیاتی است که هیچ تصویری، هرچقدر هم عریض و طویل، توانایی حل ابر بحران‌های ساختاری یک سیستم سیاسی را ندارد؛ همان‌طور که نمایش‌های خیابانیِ به مراتب بزرگ‌تر و باشکوه‌تر، نتوانستند رژیم‌های کمونیستی و توتالیتر بلوک شرق را از فروپاشی نجات دهند. رودخانه‌ی فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی و نسلی در زیر پوست شهر به حرکت ناگزیر خود ادامه می‌دهد و تاریخ ثابت کرده است که جریان این رودخانه، روزی تمام قاب عکس‌های منجمد اقتدارگرایی را با خود خواهد شست. تعمیق این آگاهی، جامعه را به انتظاری درست، منطقی و استراتژیک از پدیده خیابان می‌رساند و مانع از بت‌سازی و مقدس‌ انگاریِ نابهنگام آن می‌شود.

https://t.me/politicalphilosphy/764