تمرکز گرایی و درآمیزی دین و دولت، دو عارضه مزمن

 نظام های سیاسی متمرکز یکی از مرسوم ترین انواع اِعمال قدرت و اتوریته سیاسی در جوامع بشری بوده اند و همچنان در برخی از کشورهای جهانِ امروز  حاکمیت دارند. اگرچه گفته می شود که عمدتا مسائل ملی و کشوری مانند سیستم مالیاتی، برنامه های نظامی ودفاعی و روابط بین الملل بگونه ای متمرکز توسط نظام های سیاسی اداره می شوند، اما در واقعیت امر در بسیاری از همین نظامهای متمرکز، اموری مانند آموزش، نحوه توزیع بودجه ای که به مناطق کشوری اختصاص داده شده  و انتخاب های محلی، توسط دولت مرکزی هدایت و اجرا می شوند و در این رابطه تفاوتی بین نظام های پادشاهی و یا جمهوری که بصورت متمرکز اداره می شوند وجود ندارد. 

در کشورهای خاورمیانۀ امروز نظام های پادشاهیِ عربستان و اردن و از نوع جمهوری مانند جمهوری اسلامی ایران، جمهوری مصر و جمهوری عراق اداره امور ملت های تحت حاکمیت خود را در دست دارند. اما این نظامهای سیاسی با وجودیکه عناوینی مشابه با پادشاهی ها و یا جمهوری های پارلمانی در اروپا را حمل می کنند، آشکار است که از نظر اصول دمکراتیک، آزادی های سیاسی و حاکمیت و رعایت قانون، در نحوه قانون گذاری و در اجرای آن فاصله زیادی با نمونه های اروپایی خود نشان می دهند.

ریشه و علت اصلی این تفاوت محتوایی بین این گونه نظام های سیاسی خاورمیانه و کشورهای اروپا به واقعیت تاریخی و پایدار پدیده استبداد متمرکز و اقتدار مرکزی در تاریخ این منطقه باز می گردد. مقایسه این دو ساختار ظاهرا مشابه نشان می دهد که از نظر تاریخی حکومت های استبدادی منطقه خاورمیانه اساسا و ماهیتا، بویژه از نظر ساختار و عملکرد، تفاوت های بسیار عمیقی با تاریخ حکومت های استبدادی در قاره اروپا داشته و دارند. تفاوت های بسیار ریشه ای که خود را هنوز در زیر پوسته و شکل ظاهرا مشابه دولت های خاورمیانه و اروپا نیز نشان می دهند. در رابطه با کشورما نیز همین تفاوت های ماهوی بین پدیده استبداد در تاریخ ایران و در تاریخ اروپا دیده می شود. تفاوت هایی که اگر بخوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرند می توانند ما را باردیگر دچار گمراهی در انتخاب اصول و بنیادهای ساختار سیاسی جدید برای آینده کشورمان سازند.

نگاهی به تاریخ درآمیزی دین و دولت در نظامهای سیاسی متمرکز

مطالعه دقیق تفاوت بین استبداد شرقی و غربی و نظامهای مشروط به قانون در اروپا و نظامهای ظاهرا مشروط به قانون در ایران و خاورمیانه از این پرسش آغاز می شود که چرا در ایران تحقق یک نظام مشروطه سلطنتی که پادشاه نقش تشریفاتی مانند نمونه های پادشاهی در کشورهای اروپایی دارد و یا یک جمهوری غیر متمرکز امکان پذیر نبوده است؟

اما با توجه به اینکه تاریخ ساختار سیاسی جمهوری در ایران فقط به عمر جمهوری اسلامی محدود می شود ناچاریم که برای پاسخ به پرسش فوق از نظامهای پادشاهی در ایران آغاز کنیم. مطالعه نظام های پادشاهی در تاریخ چند هزار ساله اروپا و مقایسه آنها با نظام های پادشاهی در تاریخ ایران، از دوران باستان تا کنون نشان می دهد که این نظام های سیاسی علیرغم تشابهات ظاهری تفاوت های اساسی داشته اند. بطور مشخص می توان گفت که نظام های پادشاهی در اروپا از دو ویژگی مهم برخوردار بودند که پادشاهی های ایران فاقد آن بوده اند.

نظام های پادشاهی در اروپای قدیم نمایندگان واقعی سیستم و ساختار اقتصادی فئودالیسم بودند. فئودالیسمی که به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و آب و هوایی، غیرمتمرکز و مستقل از دیگر مناطق ادامه حیات می داد. ما در اروپای قدیم به ندرت شاهد یک امپراطوری واحد و متمرکز در سرتاسر این قاره بوده ایم و مردم همواره شاهد جنگ های منطقه ای بین قدرت های بزرگ بوده اند. پادشاهان و امپراطوران هر منطقه نیز برای آغاز جنگ با رقبای منطقه ای خود همواره از نیروهای نظامی حاکمان و فئودال های منطقه ای استفاده می کرده اند و آن حکام بنا به منافع خود و منطقه تحت حاکمیت خویش تصمیم می گرفتند که نیروهای خود را در خدمت کدام پادشاه قرار دهند. به عبارت دیگر پادشاهان اروپای قدیم فاقد پایگاه های نظامی و سربازان مزدبگیر متعلق به پادشاه و بنابراین فاقد ارتش گسترده در سرتاسر اروپا بودند.[1]

به سخن دیگر غیر متمرکز بودن، یکی از واقعیت های غیر قابل انکار در نظامهای سیاسی و اقتصادی در تاریخ اروپا است، واقعیتی خوش یمن که به دلیل شرایط اقلیمی و وفور آب و سرزمین های حاصل خیز که توسط رودخانه های بزرگ بطور طبیعی مرزبندی شده اند همواره خود را بر ساختارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی این قاره تحمیل کرده است.

ویژگی دیگری که اروپا خود را با شرق بویژه مناطق خاورمیانه و ایران متمایز می سازد جنگ و تضاد دائمی بین دین و دولت است که پس از گرایش امپراطوری روم به مسیحیت و بویژه با نقل مکان پایتخت امپراطوری روم به منطقه بیزانس (که بعدا قسطنطنیه، استانبول امروزی، نامیده شد) توسط کنستانین، آغاز گردید و قرنها ادامه داشت. با انتقال پایتخت سیاسی امپراطوری روم به قسطنطنیه و باقی ماندن مرکز قدرت مذهبی در واتیکان در واقع جدایی نهاد دین از نهاد سیاست در همان قرون اولیه گرایش اروپا به مسیحیت رقم می خورد[2]. جدایی و فاصله بین دین و دولت اما به علت توجه استراتژیک کنستانتین به دشمنان شرقی خود و بدنبال آن قدرت گیری فئودال ها و حاکمان محلی در اروپای مرکزی و غربی که واتیکان نیز می توانست در سایه این جنگ های منطقه ای، نواحی تحت نفوذ خود را حفظ کند در قرون بعد نیز ادامه پیدا می کند.

اما در منطقه ایران نظام های پادشاهی به دلیل شرایط اقلیمی و بویژه معضل همیشگی آب و زمین های حاصل خیز، عمدتا متمرکز بوده اند و این حکومت ها تنها با قدرت نظامی و لشگر کشی و ایجاد پادگان های نظامی در سرتاسر مناطق تحت نفوذ، می توانستند از منافع اقتصادی خود حراست نمایند. نظام های پادشاهی در ایران بر خلاف اروپای قدیم که مبتنی بر ساختار اقتصادی منطقه ای فئودالیسم بودند، حکومت های نظامی بودند که پادشاه همزمان فرمانده ارتش نیز بود. حکومت هایی که بخشی از امور خود را عمدتا از طریق خراج و مالیات که از طریق ماموران مستقیم و برگزیده شاه جمع آوری می شدند می گذراندند.

به علاوه، در تاریخ ایران بر خلاف اروپا، جنگ دائمی بین نهاد دین و نهاد دولت جریان نداشته است، شاید تنها مورد استثنایی دوران هخامنشیان و بویژه پادشاهی کورش و دوران پادشاهی پهلوی است که مردم در اجرای مراسم دینی خود آزاد بوده اند و پادشاهان با نهاد دین در تعامل نسبی بودند. در دیگر مقاطع تاریخ این سرزمین اما نهاد سیاست و نهاد دین همواره در کنار یکدیگر و در هم آمیخته بودند، و یا تضاد و جنگ جدی بین خود نداشته اند. امپراطوری ساسانیان، دوران خلافت عباسی، که در حقیقت ادامه حکومت ساسانیان اما بر مبنای دین جدید اسلام و بجای دین زرتشت بود و حکومت های محلیِ زیر امر خلیفه اسلام و سپس پادشاهی صفویه و قاجاریه از نمونه های بسیار آشکار تاریخی از درهم آمیزی دین و سیاست در نظام های سیاسی متمرکزِ حاکم بر ایران بودند. به عبارت دیگر وجود حکومت و نهاد سیاسی متمرکز و متحد با نهاد دین، به جز موارد استثنایی، یک قانون ثابت و همیشگی بوده است؛ حکومت هایی که به جز حکومت جمهوری اسلامی از نوع پادشاهی و موروثی بوده اند.

همچنین باید اضافه کرد که فئودالیسمِ غیرمتمرکز در اروپا و استقلال نسبی آن از امپراطوری های اروپایی موجب گردید که به تدریج طبقه ای از نخبگان سیاسی و اقتصادی مستقل بوجود آیند که از راه دیگری غیر از کشاورزی ارتزاق می کردند. استقلال و گسترش این طبقه جدید بود که انقلاب صنعتی را در اروپا رقم زد و فئودالیسم و پادشاهان را مجبور به عقب نشینی نمود. اما اصلاحات ارضی محمد رضا شاه و تلاش او بر لغو فئودالیسم چون از بالا و با حمایت دربار انجام گرفت، درباری که همچنان در دست سیاستمداران سنتی بود، نه تنها نتوانست بیماری تمرکز گرایی را علاج کند، بلکه به جای رشد طبقه متوسط مستقل و غیر متمرکز، سیل کشاورزان بیکار و فاقد درآمد را روانه حاشیه شهرهای بزرگ نمود. طبقه ای محروم و عمدتا سنتی و حاشیه نشین که در سالهای بعد، به امید زندگی بهتر، به دنبال وعده های یک مرجع تقلید افتاد.

عوارض درآمیزی دین و دولت در نظام سیاسی متمرکز جمهوری اسلامی

در جمهوری اسلامی اما بیماری مزمن تمرکز گرایی و آمیزش دین و دولت، با تثبیت و اِعمال نظریه ولایت مطلقه فقیه، بتدریج تبدیل به غده ای سرطانی شد که در سراسر ایران گسترش پیدا کرد. این غده سرطانی به نحوی همه اندام های جامعه متکثر ایران را آلوده کرده است که حتی یک خانواده کرد نمی تواند نام دلخواه کردی برای فرزند خود انتخاب کند و اداره ثبت اسناد مناطق کردنشین و دیگر استان های کشور می بایست سیاست های دولت مرکزی را مو به مو اجرا کنند. حتی در آمیختن کامل مذهب شیعه دوازده امامی با سیاست در جمهوری اسلامی بنحوی عمیق، پیشرفته و ارگانیک شده است که حاکمیت اسلامی هیچ آداب و رسوم قومی و مذهبی دیگری را بر نمی تابد و به اشکال مختلف موانعی در راه اجرای آنها ایجاد می کند.

سیاست های متمرکز در زمینه آموزش و پرورش یکی دیگر از عوارض درآمیزی دین و دولت در یک حکومت متمرکز است. 

در جمهوری اسلامی نحوه تخصیص و توزیع بودجه آموزشی که برای مناطق مختلف کشور در نظر گرفته و انتخاب معلمان و دبیران، بصورت متمرکز انجام می گیرند. در حالیکه سازمان یونسکو نظام آموزشی غیرمتمرکز را در کنار نظام آموزشی متمرکز به رسمیت می شناسد و ترکیبی از این دو را پیشنهاد می کند. از نظر سازمان یونسکو عدم تمرکز در نظام آموزشی شامل تصمیم گیری در نحوه اجرا و هزینه کردن بودجه تخصیص داده شده و تعیین اولویت های آموزشی مدارس منطقه خود 

توسط قدرت های منطقه ای مانند استانداری ها و شهرداری ها می شود. [3]

در نشریه راهبرد فرهنگ (شماره هفتم، ۱۳۸۸) مقاله تحقیقی " نظام آموزشی و بازدهی آموزشی، مطالعه تطبیقی هفتاد کشور جهان" آمده است: "در نظام آموزشی متمرکز، تمامی اختيارات مربوط به تدوين برنامه ها و اهداف آموزشی در دست نهاد آموزش و پرورش يک کشور قرار دارد. به گونه ای که برنامه هاي آموزشي براي تمام مدارس يک کشور به ويژه در سطوح ابتدايي و متوسطه به صورت مشابه و يکسان تهيه و تنظيم و براي اجرا به مدارس ابلاغ مي شود و مقتضيات اقليمی، اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف ناديده گرفته می شود." همین مقاله نتیجه گیری می کند که: " از بررسی مقايسه ای نظام های آموزشی هم اين نتيجه به دست آمد که نظام های آموزشی غيرمتمرکز، نسبت به نظام های آموزشی متمرکز و نيمه متمرکز از بازدهی آموزشی بالاتری برخوردارند."

همچنین در مقاله تحقیقی " تجزیه و تحلیل عوامل مذهبی، قومیتی، جغرافیایی و اقتصادی مؤثر بر نابرابری درآمد در ایران" اثر ناصرالدین علیزاده (آموزش دیده مقطع دکترا دانشگاه آنکارا) آمده است: "در این مطالعه تاثیر تعلق به گروه های اتنیکی فارس و غیرفارس، مذهب حاکم شیعه و اقلیت سنی، سکونت در استانهای مرزی و غیرمرزی و وجود منابع نفت در استان های نفت خیز بر نابرابری درآمدی در ایران بررسی شده است. بدین منظور، ابتدا نسبت درآمد سرانه غیر نفتی هر استان به درآمد سرانه غیر نفتی کشور محاسبه و بررسی گردید و در گام بعدی استان های کشور به گروه های دوگانه بر اساس ویژگی های قومی، مذهبی، جغرافیایی و برخورداری از منابع نفت تقسیم شده و نسبت درآمد سرانۀ هر گروه به درآمد سرانه کشور مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و شکاف و تغییر بین درآمدهای سرانه، هم از جنبه زمانی و هم مقطعی مطالعه گردید. یافته های تحقیق، تاثیر فاکتور قومیت، مذهب و جغرافیا بر نابرابری درآمدی را نشان میدهد؛ تعلق به گروه قومی فارس، مذهب شیعه و قرار گرفتن استان در مناطق غیرمرزی از لحاظ برخورداری از درآمد سرانه مزیت محسوب میگردد اما وجود منابع نفتی در استان های نفت خیز مزیتی برای ساکنانش به همراه نداشته است. همچنین بررسی همزمان روند تغییرات نسبت درآمد سرانه هر استان و یا گروههای دوگانه استانی با سهم درآمدهای نفتی از تولید ناخالص ملی نشان از تاثیر اندک درآمدهای نفتی بر نابرابری درآمد در کشور دارد."

در ادامۀ مقاله تحقیقی مزبور نابرابری اقتصادی-اجتماعی بین گروه های قومیتی فارس و غیر فارس مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق دیگری[4]بر تاثیر منفی تمرکزگرایی سیاسی، تسلط فرهنگ و زبان فارسی و توسعه تمرکزگرایی صنعتی بر نابرابری درآمدها صحه می گذارد. همچنین محقق،[5] افزایش نابرابری موجود در دهه های شصت و هفتاد میلادی را با افزایش درآمدهای نفتی و تمرکز بر توسعه مناطق شهری مرتبط میداند. وی تسلط زبان فارسی و مرکزگرایی موجود در ایران را موجب رشد نابرابری دانسته است."

سخن پایانی

امروزه دنیای آزاد و مدرن ضرورتِ وجود یک ساختار سیاسی غیر متمرکز و سکولار را بعنوان یک اصل بنیادی پذیرفته است؛ و بر این مبنا می توان به جرات گفت که ساختار سیاسی-اداری غیر متمرکز و سکولار مناسب ترین ساختار سیاسی برای ایران آینده می باشد. مضاف براین، عارضه ماندگار تمرکزگرایی و درآمیزی دین و دولت در اکثر مقاطع تاریخ ایران، توجه و کار روی این ضرورت را بسیار عاجل تر نموده است؛ بویژه با توجه به رسمیت شناخته شدن حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گروه های اتنیکی در کنوانسیون های سازمان ملل متحد و تجارب بسیار مثبت اداره امور کشوری بطور غیر متمرکز.

---

۱ فرید ذکریا، آینده دمکراسی

۲ همان منبع

۳ ﺗﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ، ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ  و ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﻟﺖ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﺮان: ﻣﻨﻈﺮي ﺟﺪﯾﺪ، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

۴ Akbar Aghajanian, “Ethnic Ineqality in Iran: An Overview”,  International Journal of Middle East Studies, Volume:15, No:2, 1983, pp.211–224

۵ همان منبع

حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حق خودگردانی

 در این نوشتار سه موضوع "تمامیت ارضی " (territorial integrity)، "حاکمیت ملی" (national sovereignty) و "حق خودگردانی"  (right to self-determination) مناطق مختلف کشور و بطور مشخص اقوام ساکن سرزمین ایران مورد بررسی قرار می گیرند و به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا حق خودگردانی بطور اصولی در تناقض با حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی قرار دارد و آیا این حق خطرِ بالقوه ای برای تمامیت ارضی و حفاظت از مرزهای شناخته شده و رسمی کشور محسوب می شود؟

حق خودگردانی

ریشه های تاریخی حق خودگردانی، حداقل در حد نظریه و طرح، را می توان در دوران رنسانس جستجو کرد، البته با این توضیح که در آن دوران، این حق بیشتر جنبه فردی و انسانی داشت تا سیاسی و اجتماعی. اما برای یافتن آثار مکتوب و مشخص حق خودگردانیِ سیاسی و اجتماعی باید چند قرن جلوتر آمد، زمانی که پس از پایان جنگ جهانی دوم موضوع حق خودگردانی و استقلال کشورهای مستعمره، بویژه در قاره افریقا، در صدر مسائل جامعه جهانی و سازمان تازه تاسیس ملل متحد قرار گرفت و بدنبال آن، ایده حق خودگردانی تبدیل به  منشورهای سازمان ملل متحد شد و  سپس بصورت قطعنامه تصویب گردید. از جمله می توان به قطعنامه های 1514 و 1541 در دسامبر 1960 اشاره کرد.

اما از زمانی که در کنوانسیونهای "حقوق سیاسی و مدنی" و "حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" سال 1965 سازمان ملل متحد حق خودگردانی بعنوان بخشی از حقوق بشر شناخته می شود[1]، این حق بتدریج از حوزه نیاز هایِ حقوقی کشورهای مستعمره در راستای مبارزات ضد استعماری، خارج و توسط اقوام و ملیت های ساکن یک سرزمین که توسط یک نظام سیاسی اقتدارگرا و متمرکز اداره می شدند، نیز مورد توجه  قرار می گیرد؛ حقوقی که امروزه جزیی از حقوق انکار ناپذیر ملل و اقوام ساکن یک سرزمین شده است. از جمله می توان به بیانیه پایانی کنفرانس جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سال 1993 در وین تشکیل شد اشاره کرد. برای نمونه، در بخشی از این بیانیه آمده است: "کنفرانس جهانی حقوق بشر نادیده گرفتن حق خودگردانی را نقض حقوق بشر می داند و بر اجرای کامل این حق تاکید می ورزد."[2]

اما حق خودگردانی که مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای ضمیمه آن بعنوان یک حق قانونی شناخته می شود، بعلت زمینه های تاریخیِ نقطه آغاز شناسایی آن، که عمدتا مربوط می شود به مبارزات ضد استعماری و ضد امپریالیستی، هیچگاه بعنوان یک مقوله صرفا حقوقی مورد استفاده قرار نگرفته است؛ و بسته به شرایط سیاسی معمولا جنبه های سیاسی و ایدئولوژیک نیز بخود می گرفته است. برای مثال، در دوران مبارزات ضد امپریالیستی قرن بیستم این حق بیشتر جنبه ایدئولوژیک داشت و پس از آغاز موج سوم دمکراسی در اواخر قرن گذشته بیشتر جنبه سیاسی بخود می گیرد.

امروزه بسیاری از حکومت های اقتدارگرای شبه دمکراتیک نیز حفظ حاکمیت ملی و حراست از تمامیت مرزی کشورِ تحت کنترل خود را بهانه نادیده گرفتن و حتی سرکوب حق خودگردانی مردم ساکن مناطق کشور می کنند. و البته در این میان، نظریه پردازانی نیز هستند که از نظر تئوریک نیز حق خودگردانی را در تضاد با حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی می دانند.

اما قبل از اینکه به بی پایگی این استدلال بپردازیم نگاه کوتاهی به نظریه حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی داشته باشیم.

حق حااکیمت ملی و تمامیت ارضی 

در مباحث سیاسی، دو مقوله حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی مترادف با هم بکار گرفته می شوند. از نظر اصول شناخته شده و مورد قبول جامعه بین الملل، مرزهای قانونی و ثبت شده یک کشور و یک ملت مورد احترام و غیر قابل تغییر اند. این حق اما در مقایسه با حق خودگردانی سابقه بسیار طولانی تری دارد. در دورانی که قوانین بین الملل و نهادی مانند سازمان ملل متحد وجود نداشت معولا از این حق با قدرت نظامی پاسداری می شد. خوشبختانه اما پس از تشکیل سازمان ملل و اتحادیه های بین المللی ملت ها می توانند با استفاده از ابزارهای حقوقی و طرق صلح آمیز نیز از حق حاکمیت بر سرزمین خود دفاع کنند.  

اما با وجود تعاریف مشخص و حقوقی از حق حاکمیت ملی، از این اصل حقوقی و قانونی نیز مانند حق خودگردانی استفاده های سیاسی و ایدئولوژیک فراوانی بعمل می آید؛ و دولت های اقتدارگرا و متمرکز، بر اساس منافع خود، از آن تفاسیر گوناگونی می کنند؛ و به بهانه آن، دیگر حقوق بین المللی از جمله حقوق بشر و حق خودگردانی را نادیده می گیرند. این در حالی است که بیانیه وین که در پایان کنفراس بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1993 منتشر شد آمده است:  "حق خودگردانی شامل همه مردم می شود و بخاطر اعتبار و ارزش این حق است که مردم آزادند که نظم و ساختار سیاسی، منافع اقتصادی و توسعه فرهنگی و اجتماعی خود را مستقلانه تعیین کنند." بیانیه مزبور در ادامه تاکید می کند که "مطابق قوانین بین المللی که در منشورها و کنوانسیونهای سازمان ملل متحد آمده اند، "حق حاکمیت ملی" و "تمامیت ارضی" در تطابق کامل با اصول و پرنسیب های حقوق برابر انسانها و حق خودگردانی مردم قرار دارند و دولت ها باید نماینده همه مردم محدوده حاکمیت خود، بدون هر گونه تبعیضی باشند" [3]

همانطور که  پیش زمینه کنفرانس بین المللی حقوق بشر در وین و تاکید مجدد این کنفرانس بر حق خودگردانی، جنگ های منطقه بالکان و پیدایش کشورهای جدید پس از فروپاشی یوگسلاوی بودند، مطالعه تاریخ سده های اخیر نشان می دهد که موضوع حاکمیت ملی نیز، چه در کادر روابط بین الملل و چه در زمینه سیاست های داخلی (به موازات شکل گیری هویت های جدید ملی و فرهنگی،  تعیین مرزبندی های جدید جغرافیایی و تشکیل و تثبیت دولت-ملت های جدید) همواره تحت تاثیر شرایط زمانی و تاریخی بوده است. بطوریکه می توان گفت که فهم درست حق حاکمیت ملی بدون توجه به فرایند ظهور و شکل گیری دولت-ملت های جدید و تغییر مرزهای جغرافیایی نا ممکن است.  پدیده های نوظهوری و بطور مشخص دولت های جدیدی که بر اساس منافع خود حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حق خودگردانی را تفسیر کرده و می کنند.

کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و مردم ایران هم در چند سده اخیر، از آغاز سلسله صفوی تا دوران جمهوری اسلامی، تعاریف مختلفی از حق حاکمیت ملی و به تبع آن تعاریف متفاوتی از دولت-ملت را دیده و تجربه نموده اند. البته اگرچه هنوز برای دوران صفویه نمی توان از وجود پدیده دولت-ملت و یا موضوع حق حاکمیت ملی (آنگونه که امروزه مطرح است) صحبت کرد، اما می توان گفت که در ایرانِ آن زمان اولین سنگ بنای حق حاکمیت ملی جدید توسط دولت صفوی، از طریق تحمیل هویت جدیدی بنام شیعه دوازده امامی، بر مردم ساکن سرزمینهای ایران آنزمان گذاشته می شود. البته هویت جدیدی که بواسطه زور شمشیر سپاهیان قزلباش شاه اسماعیل صفوی و سپس شاهسونهای شاه عباس صفوی از یک سو و آخوندهای وارداتی از منطقه جبل العامل لبنان از سوی دیگر٬ بر مردم اکثرا سنی سرزمینهای تحت سلطه صفویان تحمیل می گردد.

این را نیز باید اضافه نمود که از آنزمان به بعد است که باردیگر نام ایران برای سرزمینهای تحت سلطه دولت صفوی٬ که خود را یک دولت شیعه معرفی می کرد٬ بکار برده می شود. به این ترتیب است که دوره طولانی مدت سلسله صفویان، بویژه تنش دائمی آن با حکومت عثمانی٬ باعث می شود که بتدریج نام ایران بعنوان یک سرزمین شیعه نشین بیشتر جا بیفتد. در ایرانِ دوران قاجار نیز بر پایه ارثیه ای که از دوران صفویه (بویژه شیعه گری آن) بر جا مانده بود و با اتکا به قدرت مرکزی دولت قاجار عملا همان مدل صفوی از دولت-ملت و حق حاکمیت ملی بر سرزمین ها و اقوام و مذاهبی که در ایران زندگی می کردند پیاده می گردد. مدلی که٬ همانند مدلهای مشابه خود در آسیای میانه و خاورمیانه٬ در واقعیت امر نمایشگر وجود پدیده ای بسیار کهنه تاریخی بنام «حکومت-سرزمین» بود تا یک «دولت-ملت» حقیقی.

پس از انقلاب مشروطه و ورود مدرنیته به جامعه ایران بتدریج زمینه های شکل گیری یک دولت-ملت مدرن فراهم می شود. دوران سلطنت رضا شاه پهلوی را می توان دوران تولد و آغاز حیات یک دولت-ملت مدرن در ایران بحساب آورد. اگرچه روشنفکران این دوره نیز سعی می کردند بجای اسلام و بطور مشخص مذهب شیعه، که یکی از ستونهای اصلی حکومت های پیشین بود، از هویت باستانی ایران قبل از اسلام برای تعریف جدیدی از دولت-ملت و باز تعریف حاکمیت ملی استفده کنند.

حق حاکمیت ملی و حق خودگردانی

برخی از نظریه پردازان برای جلوگیری از سوء استفاده حکومت های اقتدارگرا از حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی (که در عمل حق حاکمیت بر سرزمین تحت سلطه اشان می باشد) برای سرکوب حق خودگردانی مردم ساکن مناطق مختلف تحت حاکمیتشان، تلاش کرده اند به موضوع حق خودگردانی جنبه ای عمومی تر بدهند، تا به این تربیت تناقض ظاهری این حق را با حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی حل نمایند. به این معنی که حق خودگردانی را می توان به دو حوزه داخلی (ملی) و خارجی (بین المللی) تقسیم کرد. واضح است که در عرصه بین المللی حق خودگردانی به معنای همان حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و احترام به مرزهای شناخته شده است. در حالیکه در حوزه داخلی و در محدوده مرزهای یک کشور حق خودگردانی جزیی از ساختار سیاسی آن کشور محسوب می شود و دولت ها موظفند مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و به رسمیت شناخته شدن حق خودگردانی (از سوی جامعه بین الملل) برای مردم ساکن یک سرزمین، این حق را تبدیل به مدل سیاسی و اداری کشور خود بنمایند.

از نظر حقوق بین الملل این دولت به رسمیت شناخته شده توسط جامعه جهانی است که می تواند بعنوان نمایند ملت خود از حاکمیت منافغ ملی و تمامیت ارضی کشور دفاع کند. از نظر همین حقوق اما این مردم و اقوام ساکن یک کشور هستند که حق دارند که پیگیر حق خودگردانی در حوزه امور داخلی و ملی باشند.

پر واضح است که برخورداری از حق خودگردانی بطور اتوامتیک به معنای برخورداری از حق جدا شدن از یک دولت-ملت و اعلام استقلال نیست. ضمن اینکه یک قوم در صورت ادامه نقض حق خودگردانی توسط دولت مرکزی و سرکوب دائمی و بویژه خشن این حق، می تواند از حق جدایی و اعلام استقلال بعنوان آخرین راه چاره استفاده کند و از طریق مجامع بین المللی اثبات نماید که در شرایط خاص منطقه اشان این حق خودگردانی است که از نظر قوانین بین الملل و تحت نظارت سازمان ملل می تواند نسبت به حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در ارجحیت قرار گیرد.

همچنین در زمینه بحثهای تئوریک مربوط به «حق حاکمیت ملی» دو نظریه شکل گرفته است، که یکی بیشتر بر حق حاکمیت دولت تکیه دارد و دیگری بر حق حاکمیت ملت استوار است. در بحثهای تئوریک مزبور، نظریه «حق حاکمیت دولت» متوجه درون و مشرعیت قانونی دولت و نهاد قدرتِ سیاسی می شود و نظریه «حق حاکمیت ملت» نگاه به بیرون دارد و بر استقلال سیاسی و تمامیت ارضی سرزمینی که آن ملت در آن ساکن است تاکید می کند. اما اختلاف بین این دو نظریه، البته در کشورهای اروپای غربی که این فرایند بطور درون زا و طبیعی به پیش رفته است، عمدتا  در زمینه های تئوریک و نظری باقی می ماند و در عمل، هر دو بعد از یک پدیده واحد را که همانا حق حاکمیت ملی را باشد به نمایش می گذارد. بطوریکه می توان گفت که این فرایند سرانجام در کشورهای مزبور، امروزه بگونه ای به ثمر نشسته است که دیگر جدایی بین حق حاکمیت ملی، هویت ملی٬ حق حاکمیت دولت قانونمند و دمکراتیک غیر قابل تصور شده است.

اما همانطور که در فوق آمد این پروسه در ایران چند سده اخیر از جمله در دوران جمهوری اسلامی٬ کاملا معیوب و دلبخواهی پیش رفته است. بطوریکه٬ اگر حق حاکمیت ملی در کشورهای اروپای غربی، اتفاقا، موجب رفع تبعیض های قومی و نژادی شده و عدالت نسبی برای همه در برخورداری از منابع و ثروت سرزمین خود برقرار گردیده است، در ایران و بویژه در دوران حاکمیت روحانیون شیعه در پوشش ولایت فقیه، حق حاکمیت ملی موجب تمرکز گرایی٬ تبعیض بی روا بر اقوام و مناطق دور افتاده کشور و غارت سرمایه های این سرزمین شده است.

---

[1] E. Chadwick. Self-determination, terrorism and the international humanitarian law of armed conflict (Den Haag, 1996)

[2] Vienna declaration and programme of action, Artikel 2, www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.En

[3] Vienna declaration and programme of action, Artikel 2, www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.En

رهبری گذار از جمهوری اسلامی با اتکا بر مقاومت مدنی

سرکوب جنبش اعتراضی مردم ایران پس از کودتای انتخاباتی سپاه و بیت خامنه ای در سال ۱۳۸۸ و سپس دستگیری و حبس خانگی رهبران آن، واقعیت اصلاح ناپذیر بودن حکومت جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه را به یک باور عمومی تبدیل کرد. پوچ در آمدن وعده های حسن روحانی در زمینه حقوق شهروندی و شریک شدن بخشی از جناح اصلاح طلب حاکمیت در رانت قدرت و یا حاشیه نشین شدن بخشی دیگر نیز نه تنها امید های باقی مانده به این جناح را به یاس تبدیل نمود بلکه عموم مردم ایران را امروزه به این باور رسانده است که اصلاح طلبان قصد و اراده جدی برای آغاز یک رفرم واقعی در نظام ولایت فقیه ندارند.

در چنین زمینه ایست که گذار مسالمت آمیز از تمامیت جمهوری اسلامی در نزد عموم مردم ایران  و بخش عمده ای از اپوزیسیون نه تنها بعنوان هدف نهایی بلکه تنها راه چاره به رسمیت شناخته شده است. اما همانطور که باور به اصلاح ناپذیر بودن این حکومت در یک فرایند تکمیل و امید ها بتدریج به یاس تبدیل گردیدند، ضرورت گذار از جمهوری اسلامی و چگونگی آن نیز هنوز در حال تکوین است.

امروزه در مباحثات و مواضع بخش عمدۀ اپوزیسیون جمهوری خواه موضوع گذار مسالمت آمیز برجسته تر از گذشته مطرح می شود. اما بنظر می رسد تاکید اصلی در این مباحث بر "گذار به دمکراسی" بجای "گذار از جمهوری اسلامی" است. دقت بیشتر بر این مواضع اما نشان می دهد که "گذار به دمکراسی" مورد نظر این بخش از جمهوری خواهان، چشم انداز طولانی مدت و هدف نهایی مبارزات مسالمت امیز مردم این را ترسیم می کند؛ و در راستای رسیدن به این هدف، از جمله بر امکان رفرم و اصلاح جمهوری اسلامی از طریق انتخابات و صندوق رای حساب باز می شود. برای نمونه می توان به طرح برخی از مطالبات و شرایط، مانند لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و یا تغییر قانون اساسی و آزادی احزاب و رسانه ها، در زمان انتخابات پیش رو اشاره کرد.

واقعیت این است که گذار به دمکراسی یکی از اهداف اصلی و همیشگی مبارزات مردم ایران بوده است و در این زمینه اختلافی نیست، مهم اما نقشه راه و فرایند رسیدن به این هدف می باشد که همچنان، حتی از نظر تئوریک نیز، مورد بحث و مناقشه است؛ که برای مثال، آیا "گذار" یک گفتمان و اندیشه سیاسی و استراتژیک، و در عرصه سیاست یک فرایند است یا هدف نهایی مبارزات سیاسی؟ و آیا در این رابطه باید بر وجه سیاسی و نقش فعال جامعه مدنی و اپوزیسیون بیشتر تاکید شود؟ و یا باید برای رفرم از درون و یا مشارکت در قدرت سیاسی از طریق نفوذ در نهادهای قدرت حاکم نیز جایگاه ویژه ای باز نمود؟

با توجه به اینکه در مباحث نظری از واژه "گذار"، "پروسه گذار سیاسی" فهمیده می شود، می توان تعریف دوره و یا پروسه گذار را بطور ساده و قابل فهم به این شکل فرموله نمود: "دوره گذار به یک دوره زمانی انتقال از یک سیستم قانونگذاری سیاسی به سیستم قانونگذاری سیاسی جدید گفته می شود". البته این دوره گذار ممکن است از درون نظام سیاسی حاکم و کارگزاران آن کلید زده شود و یا از بیرون بر آن تحمیل گردد. در حالت اول دوره گذار زمانی آغاز می شود که قوانین موجود کارایی خود را از دست داده باشند و نظام حاکم برای ادامه حاکمیت خود دست به تغییرات درونی و یا حتی رفرم کنترل شده سیاسی بزند. در حالت دوم مقبولیت و مشروعیت قوانین موجود در نزد جامعه مدنی فرو ریخته و جامعه با فشارهای خود نظام حاکم را وادار به تغییر قوانین حتی تا حد تغییرات ساختاری می نماید. البته ممکن است عوامل بیرونی دیگری از جمله عوامل بین المللی نیز در تغییر یک نظام سیاسی موثر و حتی تعیین کننده باشند.

اما با توجه به اینکه هیچ قدرت سیاسی حاکمی بخودی خود وارد فرایند گذار از سیستم موجود به یک سیستم جدید نمی شود، باید دید که چه عواملی می توانند آغاز این فرایند را کلید بزنند. بطور کلی می توان گفت زمانی که یک رژیم سیاسی قدرت خود را تثبیت کرد، عوامل آن بطور طبیعی از قوانین آن تبعیت می کنند و بدلیل منافعی که در حفظ اقتدار رژیم دارند وفادار به آن می مانند. تجربه رژیم های اقتدار گرا اما نشان می دهد که این وضعیت تا زمانی ادامه می یابد که شوک های جدی بر پایه های قدرت سیاسی، نظامی-امنیتی و اقتصادی آن وارد نشده باشند و ناکارآمدی عوامل و قوانین آن آشکار نگردیده باشند.

اما با وجود این قانونمندی عام، باید تاکید کرد که در هر جامعه ای که مستعد ورود به دوران گذار سیاسی است عوامل فرهنگی، تاریخی و ساختاری ویژه آن جامعه دخالت مستقیم در پروسه گذار خواهند داشت. عواملی که قابل الگو برداری نیستند. از این نظر است که باید گفت که فرایند گذار سیاسی و عوامل محرک آن خاص هر ملت می باشد، اما این به این معنی نیست که از تجارب ملت های دیگر که وارد پروسه گذار به دمکراسی شده اند نتوان تجربه آموخت.

یکی از منابع خوب و معتبر برای مطالعه تجارب دیگر کشورها در زمینه گذار سیاسی به دمکراسی کتاب موج سوم از ساموئل هانتیگتون[1] است که در آن بطور مفصل به تجزیه و تحلیل تحولات سیاسی دو دهه آخر قرن بیستم، که در برخی کشورها تلاش شد نظام های سیاسی حاکم دمکراتیزه شوند، پرداخته شده است. زمانی که دامنه های موج سوم دمکراسی در دهه آخر قرن گذشته به اروپای شرقی و کشورهای تازه تاسیس پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رسید، سعی شد با الهام از تحقیقات ساموئل هانتینگتون یک دکترینِ مرجع و یا پارادایم برای گذار سیاسی به دمکراسی تدوین شود[2]. در این پارادیم فرض بر این گرفته شده که هر اندازه یک جامعه از تسلط نظام اتوریتر رهاتر شود، یک گام بسوی پیش در راستای گذار به دمکراسی برداشته است. 

تدوین کنندگان دکترین مزبور با الهام از نظریات هانتیگتون سه حالت عمومی را برای گذار سیاسی به دمکراسی پیش بینی می کنند؛ رفرم توسط خود نظام حاکم، همکاری اپوزیسیون با حاکمیت و یا سرنگونی و تغییر رژیم. در حالت اول هدایت رفرم سیاسی در دست خود حاکمیت است و سعی می شود که بطور کنترل شده تغییراتی در نظام اتوریتر انجام پذیرند. در حالت دوم وزنه نیروهای مخالف خارج از نظام حاکم آنقدر قوی است که قابل نادیده گرفتن نیست، اما در عین حال پایه های قدرت حاکمیت نیز هنوز بطور کامل فرو نریخته اند. در چنین شرایطی، هم اپوزیسیون و هم نظام حاکم منافع خود را در این می بینند که دست همکاری بسوی یکدیگر دراز نمایند و اصلاحاتی را به پیش ببرند. حالت سوم نیز زمانی اتفاق می افتد که پایه های اقتدار نظام حاکم بطور کامل فروریخته و رژیم اتوریتر توانایی مقاومت در برابر اپوزیسیون را از دست داده باشد.

اگرچه ملاحظات تجربی ساموئل هانتینگتون در کتاب موج سوم همچنان قابل استفاده اند؛ اما مطالعات بر روی شرایط سیاسی ملت هایی که تجربه موج سوم دمکراسی را پشت سر گذاشتند، نشان می دهند که فرایند گذار و آن نوع از دمکراسی، که دکترین گذار با الهام از موج سوم پیش بینی می کرد، پیش نرفت و تحقق نیافت. به این معنی که، بسیاری از نظام های دمکراتیکی که در کشورهای مزبور شکل گرفتند در حقیقت همان نظامهای اقتدارگرا و اتوریتر اما با ظاهری دمکراتیک و مدرنتر بودند.  

ظهور نظامهای سیاسی اقتدارگرای مدرن و شبه دمکراتیک، پس از موج سوم دمکراسی، پارادایم و دکترین گذارِ الهام گرفته از آنرا در برابر چالش های جدی قرار دارده است. یکی از انتقادات مهمی که به این دکترین وارد است، عدم توجه آن به ساختارهای فرهنگی-تاریخی و سیاسی-اقتصادی هر جامعه می باشد. ساختارهایی که ویژه هر ملت و جامعه است و یک مدل ثابت و ایستا نمی تواند تحولات و پروسه گذاری و مهم تر از آن نقشه راه بسوی دمکراسی را ترسیم نماید. انتقاد دیگری که به این مدل وارد می شود عدم توجه کافی به نقش اپوزیسیون و نیروهای مستقل در پروسه گذار و بخصوص نوع انتخابها و تصمیماتی است که در گذرگاه های خاص پروسه گذار باید گرفته شوند.  انتخاب ها و تصمیماتی که خاص هر جامعه می باشد و نمی توان از ان مدل سازی نمود.

سه عامل مهمی که در فوق به آن اشاره شد، یعنی شرایط فرهنگی و تاریخی جامعه (و بطور کلی ساختار های اجتماعی)، جامعه مدنی در دوران مدرن و نقش و کیفیت اپوزیسیون (بویژه قدرت و اراده تصمیم گیری در گذرگاه های حساس)، سه فاکتور بسیار تعیین کننده در پروسه گذار هستند. سه فاکتوری که رابطه ای کاملا دیالکتیکی با هم دارند و می توانند تقویت کننده و یا تضعیف کننده شتاب گذار باشند. برای مثال تجارب موج سوم به دمکراسی نشان می دهند که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در ظهور رژیم های شبه دمکراتیک و اقتدارگرای مدرن نقش مهمی داشته اند. ساختارهایی که به نوبه خود تعیین کننده کیفیت و قدرت جامعه مدنی و اپوزیسیون در پیش برد پروسه گذار نیز بوده و هستند.

اما با توجه به اینکه ساختارهای اجتماعی-فرهنگی به آسانی و در کوتاه مدت دگرگون نمی شوند و تجربه نشان داده است که نیروهای اقتدارگرا با اتکا به همین ساختارهای سنتی و ریشه دار توانسته اند بار دیگر به قدرت باز گردند، می توان نتیجه گیری کرد که بار سنگین پیش برد پروسه گذار به دمکراسی عمدتا بر دوش بخش های مدرنتر جامعه و اپوزیسیون قرار دارد. در واقع تضمین موفقیت پروسه گذار به دمکراسی، بویژه در ترویج و رهبری گذار مسالمت آمیز و عاری از خشونت و آشوب، بعهده این دو نیرو است.[3]

اگر به تجربۀ بارها تکرار شده ظهور رژیم های اقتدارگرای مدرن و شبه دمکراتیک، پس از بروز آشوب و گسترش خشونت و بدنبال آن به حاشیه کشانده شدن بخش های مدرن تر جامعه که خواهان گذار مسالمت آمیز هستند، خوب دقت کنیم؛ بهتر متوجه نقش و اهمیت حیاتی حضور و فعال نگاه داشتن جامعه مدنی توسط اپوزیسیون می شویم. همچنین به تجربه ثابت شده است که مقاومت مدنی، از طریق مبارزات و اعتراضات مسالمت آمیز با حضور یک اپوزیسون قوی که اراده بدست گرفتن رهبری این پروسه گذار را دارد، تضمین کننده گذار موفقیت آمیز به یک دمکراسی واقعی است.

البته لازم به تاکید است که مقاومت مدنی که موتور محرکه آن جامعه مدنی و بویژه بخش های مدرنتر آن هستند و بویژه تحت هدایت یک رهبری مشخص، مبارزات مسالمت آمیز را به پیش می برند، به معنی تک صدایی و یک رنگی این مقاومت نیست. چند گونگی، چند صدایی و پلورالیسم ویژگی ذاتی یک مقاومت مدنی است و اپوزیسیونی که اراده بدست گرفتن رهبری مقاومت مدنی را دارد می بایست بازتاب و نماینده این رنگارنگی و چند گونگی جامعه مدنی باشد.

در واقع تلاش در راستای دست یابی به دمکراسی صرفا محدود به مبارزه مسالمت آمیز با نظام اقتدارگرا نمی شود، این تلاش و مبارزه، فعالیتی است خستگی ناپذیر برای انتقال و مبادله مبانی، ارزشها و گفتمانهای پروژه گذار مسالمت آمیز از نظام اقتدار گرا، با جامعه مدنی و مردم نیز می باشد. وظیفه ای که در درجه نخست بر عهده اپوزیسیون و نخبگان آن قرار دارد. این وظیفه اما زمانی بخوبی قابل انجام است که دقت داشته باشیم که مقاومت مدنی برای گذار به دمکراسی در کادر مبارزه سیاسی و مقابله مستقیم با نظام اقتدارگرا معنا پیدا می کند؛ و ارتباط و تعامل بین اپوزیسیون و جامعه مدنی فقط در این کادر است که اثر بخش و کارا می شود. این ارتباط و تعامل با جامعه مدنی به این معنی است که نباید مرز راهکارهای اتخاذ شده از سوی اپوزیسیون با راهکار تعامل و یا چانه زنی با نظام اقتدار گرا، از جمله شرکت در انتخابات های شبه دمکراتیک، مخدوش شود.

این حقیقت باید برای جامعه مدنی و مردم روشن شود که شرکت در چنین انتخاباتی با راهبرد مقاومت مدنی تناقض دارد و حتی بر ضد آن عمل می کند. بطور مشخص تر می توان گفت که حمایت از یکی از جناح های نظام های اقتدارگری مدرن و شبه دمکراتیک بخشی از مقاومت مدنی نیست. اما اگر شرایط ذهنی مردم به حدی از آمادگی رسید که بتوان از یک کاندید مشخص از اپوزیسیون بطور گسترده حمایت کرد، می توان گفت این حرکت جزیی از مقاومت مدنی محسوب می شود.

در انتهای این یادداشت باید بر این نکته بسیار مهم نیز تاکید کرد که میدان مبارزه مسالمت آمیز با یک نظام اقتدار گرا و تلاش بر رهبری مقاومت مدنی که باید در کانتکس و کادر گذار سیاسی از نظام اقتدارگرا انجام پذیرد، یک محیط واقعی و بسیار چالش برانگیز برای اپوزیسیون و رهبری این مبارزات است. اراده در بدست گرفتن رهبری مقاومت یک امر است، و توانی و استعداد و شجاعت عبور از گذرگاههای حساس و اتخاذ تصمیم های مهم امور دیگری هستند. این چالش میدان آزمایش بزرگی برای اپوزیسیون و رهبری مقاومت مدنی می باشد. میدان آزمایشی که تنها می توان با پایداری و استواری بر اهداف بزرگ ملت ایران برای دست یابی به دمکراسی، آزادی، رفاه و امنیت؛ و با اتکا بر مقاومت مدنی، با صداقت و شفافیت و حفظ استقلال خود، از آن سرفراز بیرون آمد. 

---

[1]  HUNTINGTON, S., The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century

[2] CAROTHERS, T., “The End of the Transition Paradigm”, Journal of Democracy, vol. 13, no. 1, 2002

[3] LEMARCHAND, R., “Managing Transition Anarchies: Rwanda, Burundi and South Africa in Comparative Perspective”, Journal of Modern African Studies, vol. 32, no. 4,

هزینه گذار از جمهوری اسلامی

هر تحول اجتماعی-سیاسی هزینه می طلبد، این تحول اما هر اندازه ساختار شکن تر باشد هزینه بالاتری خواهد داشت.

اگر اکثریت مردم خواهان عبور از جمهوری اسلامی در تمامیت آن و رسیدن به جامعه ای امن، مرفه و آزاد هستند، و اگر امید و اعتمادی به اصلاح طلبان باقی نمانده است، بنابراین قاعدتا باید در درجه اول خود دست بکار شوند و منتظر نجات دهنده ای ننشینند.

این دست بکار شدن اما قطعا هزینه های سنگینی خواهد داشت و باید آماده پرداخت آنها بود. مگر دست یابی به رفاه، آسایش، امنیت و آزادی بدون پرداخت هزینه امکان پذیر بوده است؟

سوال اما این است که کدام راه کم هزینه تر است؟

جنگ بین ایران و امریکا که در نهایت به تخریب بسیاری از زیر ساخت های جامعه ایران و کشتار انسانهای بیگناه منجر خواهد شد بسیار بسیار پر هزینه خواهد بود و هیچ ایرانی وطن و مردم دوستی خواهان ان نیست.

تحریم های سیاسی و اقتصادی هوشمند که تا حد امکان آسیب کمتری برای مردم وارد آورند (از جمله از طریق ایجاد امکان فروش نفت و مبادلات بانکی برای انتقال دارو و نیازمندی های روز مره مردم) قطعا برای مردم نیز هزینه خواهند داشت اما مسلما بسیار کم هزینه تر از جنگ خواهند بود.

پیوستن به جنبش های اعتراضی زنان، کارگران و اصناف و حمایت فعال از این جنبش ها هزینه ایست که همه ما باید بپردازیم. تنها راه عبور از این نظام گسترش این جنبش ها و فشار حداکثری بر حکومت اسلامی است.

و سرانجام اینکه برای عبور از این نظام اسلامی، مدیریتی سالم، کارا و فداکار لازم است تا دست در دست با فعالین سیاسی مستقل و ملی در داخل و خارج کشور این مهم را بتواند رهبری و مدیریت کند.

روسیه پس از شکست در جنگ جهانی اول و کشتار وسیع نظامیان روس و بحرانهای عدیده اقتصادی و بیکاری سرنوشت خود را بدست اقلیتی به رهبری لنین داد و انقلاب اکتبر با همه عواقب وحستناک آن رقم خورد.

حکومت های صدام حسین و قذافی انقدر به سرکوب و دیکتاتوی ادامه دادند تا سرانجام از طریق جنگ سرنگون شدند، مردم عراق و لیبی غایب اصلی بودند.

آلمان نازی نیز سرانجام پس از شکست در جنگ جهانی دوم تسلیم گردید و حکومت را واگذار نمود.

در تمامی این نمونه جای مردم و جامعه مدنی خالی بوده است که بخشی از این خالی بودن به خود مردم باز می گشته است که چشم بسته سرنوشت خود را بدست رهبران مستبد وشیاد سپرده بودند و قبل از ینکه دیر شود وارد صحنه نشده بودند.

برای پرهیز از تکرار چنین نمونه هایی این جامعه مدنی ایران است که باید بپا خیزد و قبل از اینکه سرنوشتش بدست عوامل خارجی رقم بخورد وارد صحنه گردد، در غیر این صورت هزینه بسیار بسیار سنگین تر خواهد بود.

"از خود گذشتگی" یعنی به وضع موجود تن دهید، زیرا "آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی وجود ندارد"!

زمانی که در شرایط امروز ایران از وجود بحران صحبت به میان می آید عمدتا به دو بحران بسیار جدی اشاره می شود؛ 

بحران های درونی حاکمیت جمهوری اسلامی و بحرانهایی بین المللی ناشی از تنش با دولت های غربی، بویژه دولت فعلی امریکا. انعکاس این بحرانها در جامعه و ملت ایران اما به اشکال دیگری از جمله عدم اطمینان و اعتماد به توانایی حکومت اسلامی در حل این بحرانها و ترس از آینده مبهم و پر خطر ظاهر می شوند. از این نظر بهتر است بجای صحبت از جامعه و ملت بحران زده ایران از جامعه ای صحبت کرد که سایه های ترس، یاس و بی اعتمادی به آینده بر او سنگینی می کنند.

این سایه سنگین نا امیدی و ترس اما بر خلاف پدیده بحران که بطور قانونمند ناپایدار است و خواه ناخواه سرانجام به لحظه تحول بنیادی نزدیک خواهد شد، ممکن است بسیار پایدار بماند و حتی بخشی از فرهنگ و نوع نگرش مردم نسبت به شرایط زمان حال خود گردد. به همین سبب، حکومت ها، حتی دولت های مدرن امروزی، با آگاهی از این واقعیت همواره سعی کرده و می کنند که یا مردم را همچنان در شرایط یاس، ترس و رخوت ناشی از آن نگاه دارند و یا به اشکال مختلف در باور آنها بنشانند که جایگزین بهتری برای شرایط موجود نیست و بنابراین باید با آن ساخت؛ و از این طریق نزدیک شدن به نقطه تحول را به تاخیر بیندازند و برای حاکمیت خود زمان بخرند.

حکومت جمهوری اسلامی نیز با آگاهی کامل از شرایط بحرانی خود همواره سعی کرده که از این مکانیزم استفاده کند و امید به آینده ای بهتر را در نطفه خفه و به مردم بباوراند که جایگزینی برای این رژیم وجود ندارد. در این میان اما اصلاح طلبان نیز پس از شکست های پی در پی خود در اصلاح نظام جمهوری اسلامی، بدلیل ناتوانی در عبور ایدئولوژیک، عملی و احساسی از این نظام و بطور کلی پشت سر گذاشتن و فراموش کردن انقلاب اسلامی و بدنبال آن یاس و نا امیدی و رخوت، و یا شراکت در راند قدرت، منافع خود را در این می بینند که هم صدا با دیگر بخش های این نظام به مردم بقبولانند که جانشینی بهتر برای این نظام وجود ندارد، و بهتر است بقول محمد خاتمی رهبر اصلاح طلبان از خود گذشتگی کنند و باردیگر در انتخابات مهندسی شده شرکت نمایند.   

در این میان اما تا کنون تلاش های اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای شکستن چرخه باطل بین یاس، ترس و بی اعتمادی مردم از یک سو و سیاست و برنامه حکومت جمهوری اسلامی برای محو و نابود کردن امید به یک آلترناتیو بهتر از سوی دیگر، ناموفق مانده اند. زیرا بخشی از اپوزیسیون، مانند مجاهدین خلق، از همان آغاز مبارزات خود، بدون اینکه شرایط عینی و ذهنی فراهم باشند، آلترناتیو مورد نظر را اعلام کردند؛ آلترناتیوی که کاملا اراده گرایانه و تمرکز گرا بود و به همین دلیل نیز نه این چرخه باطل را متوقف نمود و نه توانست حمایت سایر بخشهای اپوزیسیون را جلب نماید. در این راستا بود که این نیروی سیاسی روز به روز منزوی تر گردید و برای ادامه بقا راهی جز جلب حمایت های مالی، لجستیکی و نظامی دول خارجی در برابر خود ندید.

در سوی دیگر طیف اپوزیسیون اما موضوع آلترناتیو در نزد سایر بخش های اپوزیسیون فقط در حد یک جامعه ایده آل و اتوپیایی و یا نوستالژی باقی مانده است و کمتر نیروی سیاسی توانسته در کنار طرح جامعه ایده آل و اتوپیایی خود فرم و شکل آلترناتیو را بطور مشخص ارائه کرده و راه رسیدن به آنرا تعیین کند. حتی بخش عمده نیروهای سیاسی برخاسته از بستر چپ نه تنها بتدریج از طرح ایده آلها و آرمان های خود صرف نظر کردند و سندرم گریز از ایدئولوژی دامن آنها را نیز گرفت، بلکه حتی در زمینه ارائه یک آلترناتیو و فرم مشخص برای نظام آینده ایران کوتاهی های بسیار نمودند. این بخش از نیروهای چپ در ادامه راهی که از سالهای اول انقلاب اسلامی آغاز کرده بودند بخش اعظم سرمایه های سیاسی و تشکیلاتی خود را در خدمت حمایت از اصلاح طلبان با امید رفرم از طریق صندوق رای قرار دادند. سیاست و راهبردی که نه تنها چرخه باطل یاس و پندار عدم وجود یک آلترناتیو را نشکست بلکه همگام و همراه با اصلاح طلبان حکومت اسلامی زمان بیشتری برای به تعویق انداختن بحران های برگشت ناپذیر و سرانجام سرنگونی آن در اختیار زمامداران اسلامی قرار دادند.

البته سندرم گریز از ایدئولوژی و عدم پیگیری جدی در تحقق ایده آلها و بدنبال آن تن دادن به این واقعیت تحمیل شده توسط قدرت های حاکم که آلترناتیوی برای وضعیت فعلی و نظام سیاسی-اقتصادی حاکم وجود ندارد، فقط مختص نیروهای چپ ایرانی نیستند. سوسیال-دمکراتهای های اروپایی نیز از دهه ها پیش دچار این سندرم شده اند و همراه با نیروهای لیبرال و راست میانه به این باور رسیده اند که آلترناتیوی برای نظام سیاسی-اقتصادی حاکم و سیستم مالی آن وجود ندارد و حداکثر می توان اصلاحات و رفرمهایی را از طریق صندوق رای و انتخابات به پیش برد.

نکته قابل تامل این است که در رابطه با نیروهای چپ سنتی پارادوکسی دیده می شود که پاسخ به آن چه بسا بتواند راه گشای شرایط امروز ایران نیز باشد. به این معنی که از یک طرف نیروهای مزبور همچنان در نظر و تئوری از ایده الهای چپ و نظام مطلوب خود دفاع می کنند، اما از طرف دیگر در عمل قادر به ارائه یک فرم مشخص و کاربردی برای تحقق این ایده آلها و ارائه یک آلترناتیو برای شرایط موجود نبوده اند؛ و یا از طرح جدی آن پرهیز کرده اند. علت اصلی را شاید بتوان در گریز این نیروها از نگاه ایدئولوژیک به شرایط موجود و پرهیز از طرح های ایده آلیستی و اراده گرایانه جستجو کرد.

پس از شکست نظامهای سیاسی-ایدئولوژیک که مدعی تحقق یک جامعه ایده آل و اتوپیایی بودند، این پئدار خود را بر اذهان بسیاری از اندیشمندان چپ بتدریج تحمیل می کند که اصولا راهبرد تحقق و تثبیت اراده گرایانه اهداف و ایده آلها اشتباه بوده است؛ زیرا این تلاشها در واقعیت امر به استبداد و نظامهای توتالیتر منتهی شده اند. در کنار این پندار باید این واقعیت را نیز اضافه کرد که در رابطه با نیروهای چپ در جهان سوم از جمله ایران ایده راه رشد غیر سرمایه داری از طریق همگرایی با طبقه خرده بورژوا و حتی کمک به آن در رسیدن به قدرت، در تثبت و ماندگاری این پندار که دنبال یک آلترناتیو چپ نباید بود، نیز بسیار موثر بوده است.

به اعتقاد نگارنده مشکل اصلی در شکل گیری این پارادوکس و در پی آن تن دادن به شرایط موجود و دنباله روی از تحولات آن به این واقعیت باز می گردد که در سنت نیروهای چپ و انقلابی مشاهده می کنیم که وظایف تدوین و اجرای راهبردها و راهکارهای سیاسی و مبارزاتی و سرانجام سرنگونی نظام حاکم و ساختن یک آلترناتیو جدید، به عهده همان کسانی بوده اند که ایده آلهای اولیه و اصول کلی و ایدئولوژیکی نظام مطلوب را فکر و پرداخته و سرانجام تدوین نموده اند. از جمله لنین و مائو و در رابطه با ایران خمینی که هم ایدئولوگ و نظریه پرداز بودند و هم بعنوان یک استراتژیست و رهبر سیاسی وارد عرصه مبارزه با نظامهای حاکم در زمان خود شدند و کتاب های آنها کتاب مقدس طرفدارانشان بود.

تجربه اما نشان داده است که تمرکز فعالیت های نظری و فکری برای خلق و تئوریزه کردن ایده آلها و آرمان ها  از یک سو و رهبری و پیش برد راهبردها و راهکارهای سیاسی از سوی دیگر، در وجود یک فرد و یا تعداد محدودی از نخبگان عملا به استبداد و توتالیتاریسم ختم شده است؛ بطوریکه نتایج بسیار مخرب و اسفناک از این تمرکز موجب گردیده است که حتی اصول اولیه و آرمانها و ایده آلها زیر سوال بروند و یا حداقل اینکه بسیاری را به این نتیجه برساند که تا تحقق این ایده آلها راه بسیار بسیار دشواری در پیش است و بهتر است با شرایط واقعا موجود راه آمد و به الزمات آن تن داد.

در واقع کلید حل این پارادوکس در خود همان مشکل اصلی که در فوق به آن اشاره شد نهفته است. به این معنی که اگر وظیفه تعیین و انتخاب آلترناتیو و تحقق آن از دوش نیروهای پیشتاز برداشته شود و بعهده مردم واگذار گردد، که خود نوع نظام آینده را مشخص نمایند، بطور قطع خطر و آسیب های ناشی از تمرکز دو وظیفه نظریه پردازی، تبلیغ و آگاهی بخشی از یک سو و تعیین و تحقق آلترناتیو از سوی دیگر بر دوش رهبر و یا تعداد محدودی از نخبگان کاسته و کمتر می گردند. بعبارت دیگر نیروهای فعال سیاسی و رهبران اپوزیسیون باید وظیفه دیگری بر دوش گیرند از جمله، همچنان بر آرمانهای خود و طرح نظری نظام مورد نظر خویش پافشاری کنند و به اشکال مختلف آنرا تبلیغ نمایند، حتی آلترناتیو مورد نظر خود و توانایی تحقق آنرا نیز ارائه و تبلیغ نمایند، اما ساختن و بر پا کردن نهایی نظام جایگزین را به مردم و به انتخاب آنها واگذار نمایند.

در شرایطی که سایه های یاس و بی اعتمادی سنگین و گسترده شده اند، نیاز اصلی مردم ما روحیه گرفتن، امید به آینده و اعتماد به نیروهای سیاسی است. اما امید و اعتماد با سیاست هایی که از بالا تعیین و اعمال می شوند و اراده گرایانه قصد تحمیل یک آلترناتیو از قبل مشخص شده را دارند، بوجود نمی آیند و قطعا بر ضد خود عمل می کنند. در واقع قبل از ارائه یک آلترناتیو مشخص برای شرایط موجود باید در درجه اول حباب یاس و رخوت و این پندار که آلترناتیوی برای این رژیم وجود ندارد و بقول محمد خاتمی بهتر است با از خود گذشتگی شرایط کنونی را پذیرفت و تن به انتخابات مهندسی شده داد را شکست و از هم درید.

در چنین شرایطی باید بیش از پیش بر آرمانهای بزرگ ملت ایران برای تحقق آزادی، رفاه و رشد و ترقی تاکید نمود و از این طریق با یاد آوری مبارزات و تلاشهای این ملت در راه تحقق این آرمانها به مردم روحیه داد. در چنین شرایطی باید به مردم نشان داد که امکان عبور از این نظام حتی در شرایط پر بحران کنونی همواره وجود داشته و خواهد داشت، اما عبور موفقیت آمیز از این نظام در درجه نخست به همت و تلاش خود مردم وابسته است. در این رابطه باید به مردم اطمینان داد که خود آنها نوع نظام سیاسی آینده و جانشین جمهوری اسلامی را تعیین خواهند نمود و فعالین و جریانات سیاسی مستقل باورمند به وجود یک آلترناتیو برای شرایط کنونی، بدون تحمیل یک ایده خاص، آماده اند که این دوران گذار را فقط مدیریت کنند و آنرا در سطح جهانی منعکس نمایند.