انتخابات در جمهوری اسلامی، چالش بین احساس و منطق

انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری از منظر جامعه شناسی و روانشناسی انتخاب بین احساسات و منطق، و یا گزینشِ بین شور و بی مهاباگری از یک سو و عقلِ حسابگر و مصلحت اندیش از سوی دیگر نیز می تواند باشند. به این معنی که اگر اکثریت مردم ما فقط و فقط بخواهند بر مبنای شور و احساسات سرکوب شده اشان و یا بخاطر خیانت هایی که به اعتمادشان وارد آمده است با انتخابات پیش رو برخورد کنند، بطور قطع تحریم سراسری این انتخابات تنها راه و پاسخ به آن خواهد بود. در عین حال انتخابات دوره های اخیر نشان می دهند که همین مردم با برخورداری از هوش احساسی (emotional intelligence) و حسابگری خاصی به پای صندوقهای رای رفته اند و از طریق رای مخالفت خود را با سیاست های کلان جمهوری اسلامی و رهبری آن نشان داده اند. نظرسنجی های اخیر نیز حاکی از آنند که اینبار نیز یک اکثریت نسبی (بین ۵۰ تا ۶۰ درصد) از مردم، حسابگرانه به پای صندوق رای خواهند رفت.  

از این نظر شاید بتوان گفت که انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در ایران امروز تا حدودی شبیه انتخابات مجالس قانونگذار در کشورهای غربی که مدل لیبرال-دمکراسی را نمایندگی می کنند می باشند، و از همان قانونمندی پیروی می کنند. به این مفهوم که دمکراسی و مقوله انتخابات در  کشورهای اروپای غربی نیز ، در حقیقت امر و در عمل فقط به گزینش های سیاسی-اقتصادیِ حسابگرانه و منطقی بین برنامه های حزبی محدود شده اند.

که البته این پدیده چندان نیز غریب بنظر نمی رسد، مطابق فلسفه سیاسی لیبرال-دمکراسی، انسان موجودی است سیاسی، و شهروندی است مستقل، منطقی و معامله گر. شهروندی که با مقایسه و همراه با برابرسازی برنامه های انتخاباتی کاندیداها، سرانجام گزینش منطقی و نهایی خود را، بویژه در پای صندوق رای، به انجام می رساند.

البته لازم به اشاره است که در کشورهای دمکراتیک غربی گاها تفاوت های نسبتا قابل توجه ای بین نتایج نظر سنجی ها و نتایج واقعی آرا پس از انتخابات دیده می شوند. از نقطه نظر این یادداشت، این تفاوت ها در حقیقت می توانند نشان دهنده حضور و نقش احساسات و روحیه اعتراضی از یکسو و  کارکرد منطق و حسابگری از سوی دیگر باشند. به این معنی که معمولا در هنگام نظر سنجی ها علاوه بر منطق و حسابگری، احساسات و روحیه اعتراضی مردم نیز می توانند نقش بازی کنند و دخالت داشته باشند. به همین خاطر نیز دیده می شود که بعضا شعارهای افراد و برنامه های جریانات سیاسی پوپولیست و عوام فریب، که معمولا بر احساسات و اعتراضات مردم سوار می شوند، در موقع نظر سنجی ها از محبوبیت نسبتا بالایی برخوردار می گردند. اما همین مردم زمانی که پای صندوق رای می روند بیشتر منطقی و حسابگرانه عمل می کنند و احساسات را به کنار، و معامله گرانه به احزاب سنتی که برنامه های پراگماتیستی و قابل اجرا دارند رای می دهند.

ماکس وبر معتقد بود (در مجموعه درسهای وی که بعدا تحت عنوان سیاست بعنوان یک حرفه منتشر شد) که معنا و مفهوم دمکراسی در سیستم های لیبرالیستی در عمل به حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محدود گردیده اند. پدیده و فرایندی که فقط بر منطق، حسابگری و عاقبت اندیشی استوارند. مکانیزمی که البته ممکن است احزاب سیاسی با نشان دادن در باغ سبز، از آن برای گول زدن و فریب دادن مردم استفاده نمایند. وی علت این فریب را، علی رغم ظاهر کاملا دمکراتیک آن، در این واقعیت نهفته می دانست که فصل مشترک عموم مردم معمولا با احساسات خود با مقوله سیاست برخورد می کنند. احساساتی که ممکن است تحت تاثیر رسانه ها و تبلیغات منحرف و تبدیل به احساسات کاذب گردند.

اما این واقعیت که عموم مردم با احساس خود با مقوله سیاست برخورد می کنند، از نظر برخی از نظریه پردازان عرصه فلسفه-سیاسی یک واقعیت و پدیده منفی نیست بلکه نشان از آن دارد  که اصولا مقوله دمکراسی و آزادی های سیاسی، در ذات و معنای واقعی خود نمی توانند صرفا محدود به حق انتخاب بین چند آلترناتیو واقعا موجود گردند، از جمله، باید تاکید کرد که شور و احساسات انسانی جزو جدایی ناپذیر آن محسوب می شود.

میشل فوکو در کتاب خود تحت عنوان تاریخ سکسوالیته می نویسد، تا قرنهای طولانی ما انسان را مطابق تفکر ارسطویی موجود زنده ای می پنداشتیم که از یک استعداد سیاسی نیز برخوردار است؛ (موجودیت سیاسی وی فرع بر بخش های دیگر زندگی او انگاشته می شد). در دنیای مدرن اما، این معادله کاملا برعکس شده است، به این معنی که موضوع اصلی سیاست همانا (تمامی) زندگی انسان می باشد و اداره سیاسی یک جامعه باید بر موجودیت انسان متمرکز گردد. (The Politics of Life: Itself, Theory, Culture,Society - 2001) .

وی بر این مبنا نظریه معروف خود را تحت عنوان عصر بیوپولیتیک (biopolitics age) تئوریزه کرده و اعلام می دارد که سیاست در حقیقت همان اداره و مدیریت امور زندگی مردم برای تامین یک زندگی مطلوب برای آحاد جامعه می باشد. زندگی توده مردم و تک تک انسانها در حقیقت حیاتی ترین امری است که یک دولت می بایست به آن بپردازد. فرایند های حیاتی و ضروری یک زندگی، از سلامت روانی، جسمی و اجتماعی تا تشکیل خانواده و بهره مندی از امکانات تفریحی اجزای اصلی برنامه های یک دولت مدرن را تشکیل می دهند، و اصولا موضوع اصلی سیاست، حیات بیولوژیک انسان می باشد.

بعبارت دیگر احساس و شور زندگی و حیات بیولوژیک انسان جز جدایی ناپذیر از سیاست و سیاست ورزی است، منتها این شور و احساس ضمن اینکه می تواند نقش بسیار موثر و مثبتی در امور سیاسی داشته باشند، می توانند مورد سوء استفاده نیز قرار گیرند. شاید بتوان گفت که اصولا احساس و سیاست بمانند آب و آتش از یکسو به هم وابسته اند و از سو دیگری می توانند کاملا ضد هم عمل کنند.

در روزهای پایانیِ بحث ها و فعالیت های انتخاباتی در ایران شاهد کلنجار احساس و منطق و محافظه کاری و شورش در عرصه انتخابات هستیم. کلنجاری که کاملا واقعی است و هر یک از دو سوی آن بخشی از حقیقت انسان سیاسی و حیات سیاسی را نمایندگی می کنند و به همین علت نیز قابل جدا و تفکیک شدن از یکدیگر نیستند.

از این منظر، برای اکثریت مردم ایران دلیل اصلیِ شرکت در انتخابات بهتر بودن اعتدالیون و طرفداران دولت و لیستِ هاشمی رفسنجایی نمی باشد. بخصوص بخاطر این واقعیت تلخ که در لیست معروف به اعتدالیون و اصلاح طلبان نیز عوامل سرکوب و کشتار ها در سالهای پیشین نیز حضور دارند. مردم ما در واقع فقط با منطق انتخاب بین بد و بدتر پای صندوق نمی روند، اکثریت مردم با هوش احساسی خود دریافته اند که از میدان انتخابات بهینه ترین استفاده را برای ابراز وجود سیاسی و اعلام مخالفت خود با سیاست های کلان جمهوری اسلامی و رهبری آن نشان دهند.

آیا مردم حکومتی نصیبشان می شود که سزاوار آن هستند؟

چند روز به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باقی نمانده است، روزهایی که با سالگرد انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری اسلامی نیز همزمان شده اند،  روزهایی که می توانند یاد آور یک حقیقت، البته قابل بحث، نیز باشند: که مردم ایران نیز به سهم خود در تحقق این انقلاب و سپس تثبیت جمهوری اسلامی نقش داشته اند. حتی اگر فرض را بر این بگیریم که قواعد بازی از دوران انقلاب اسلامی تا کنون همواره توسط داوران و حاکمان داخلی و خارجی تعیین می شده اند، اما سهم بازیکنان این میدان، که مردم نیز جز آنها هستند در رقم خوردن سرنوشت های بعدی را نمی توان نادیده گرفت.

سوالی که در این رابطه می تواند مطرح شود این است که: آیا مردم ایران نیز حکومتی نصیبشان شده و می شود که سزاوار آن هستند؟ پاسخ به این سوال بسته به اینکه از چه منظر و زاویه ای به تحولات سیاسی نگاه کنیم می تواند مثبت و یا منفی باشد. به این معنی که اگر فرایند تحولات سیاسی و اجتماعی یک ملت را در یک مقطع تاریخی و دوره های زمانی نسبتا طولانی مدت در نظر بگیریم، و بویژه اگر عواملی مانند کودتا و یا دخالت نظامی را مستثنا نماییم، می توان گفت که پاسخ مثبت است و هر ملتی حکومتی نصیبش می گردد که سزاوار آن است.

 

برای مثال می توان به رهبران اتحاد جماهیر شوروی و پس از فروپاشی آن به رهبران کنونی روسیه اشاره کرد. از منظر نوع رهبری که مردم این ناحیه به آن عادت داشته اند شاید تفاوت چمشگیری بین پطر کبیر، استالین و پوتین دیده نشود. هر سه رهبر سعی می کرده اند که بعنوان نماینده و سمبلی از قدرت و افتخارات این ملت ظاهر شوند و به همین اعتبار نیز از حمایت اکثریت نسبی مردم خود بهره ببرنند و مرزهای جغرافیایی خود را گسترش دهند.

این قاعده برای مردم و کشور فرانسه نیز صادق است، رئیس جمهور فرانسه نیز بعنوان سمبل ملت و تاریخ کشور فرانسه ظاهر می شود، رئیس جمهوری که جایگاه ويژه ای در نظام حکومتی فرانسه دارد و نخست وزیر آن یک مقام اجرایی بیش نیست، رئیس جمهوری که نمادی از مطلقیت است و بمانند پیشینیان خود که حتی دوران آنها به قبل از انقلاب فرانسه باز می گردد عمل می کند. رئیس جمهوری که در نهاد و ضمیر خود می خواهد جا پای ناپلئون بگذارند. افتضاحاتی که پس از پایان دوره قانونی هر رئیس جمهور فرانسه از روابط نامشروع جنسی تا مسائل مالی افشا می شوند نشان از این قاعده و قانون عمومی تا یک استثنا دارند، که بسیار ریشه دار و تاریخی می باشد. قاعده ای که اجازه می دهد افرادی مانند سارکوزی مجددا کاندید رئیس جمهوری شود و یا اشتراس کان (Strauss-Khan) تا قبل از روشدن افتضاحات روابط نامشروع جنسی اش یکی از شانس ها و برگ برنده حزب متبوعش برای ریاست جمهوری باشد.

برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا، که حزبش چندین بار پیروز شد نیز در ردیف همین نوع رهبرانی قرار می گیرد، که می خواستند جا پای گذشتگان خود از دوران جولیس سزار تا موسولینی بگذارند. نخست وزیری که پس از موسولینی بیش از هر نخست وزیر دیگری بر مسند قدرت باقی ماند. این رهبران از برلوسکونی در ایتالیا، پوتین در روسیه، رجب طیب اردوغان در ترکیه تا سارکوزی در فرانسه به اعتبار حمایت هایی که از بخش هایی از مردم و سکوت بخش های دیگر در اختیار داشتند همواره فراتر از قانون و نهادهای قانونی عمل کرده و آنانیکه همچنان در مسند قدرت هستند هنوز نیز عمل می کنند؛ که بنظر نگارنده وجود این نوع از رهبران و دوام طولانی مدت آنها بر مسند قدرت و حتی بازگشت مجدد شان به مقام ریاست جمهوری، در بستر تاریخ و فرهنگ ملتی صورت گرفته و می گیرد که نسبت به وجود این چنین رهبرانی عادت داشته و حتی آنرا پذیرفته است.

نمونه های دیگر از نظامهای حکومتی نیز شاهد این مدعا هستند، برای مثال، ملت امریکا، بعنوان یک ملت تاریخچه مشابه و طولانی مدتی مانند ملت فرانسه، ایتالیا، ترکیه و ایران ندارد. تاریخ سیستم و نظام فعلی حکومتی آن باز می گردد به چند صد سال پیش، بطور مشخص پس از انقلاب امریکا. این انقلاب اما موجب گردید که اولین نظام دمکراتیک در جهان بر مبنای توازن قوا شکل گیرد، نظام و سیستمی که در واقع از هیچ و بدون پیشینه تاریخی مانند ملت های یاد شده داشته باشد بوجود آمد، نه امپراطوری سرنگون شد و نه شاهی خلع گردید. به همین اعتبار ملت امریکا نیز جز به نظام سیاسی که بر مبنای توازن قوا شکل گرفته و می گیرد، به سیستم دیگری عادت نداشته اند و در تاریخ خود چیز دیگری نمی شناسد.

البته در کنار این قانونمندی، که نوع و عملکرد نظام سیاسی یک ملت را در یک فرایند طولانی مدت رقم می زند، قانون دیگری نیز عمل می کند، قانونی که، بويژه در دوره های اخیر، همواره موجب شده است رهبران و حکومت های دیکتاتور نتوانند به آسانی اهداف و برنامه های خود را دنبال و پیاده نمایند. تجربه همین ملت های یاد شده نشان می دهد که اگرچه قواعد (نوشته و نانوشته) بازی سیاسی در عرصه های داخلی یک کشور توسط رهبران و حکومت های تعیین می شوند، اما گاها مردم توانسته اند که با وجود حاکمیت همین قوانین و قواعد بازی، سرنوشت دیگری را برای کشور خود رقم بزنند و یا هزینه های بسیار سنگینی را بر گردن نظام حاکم که به هر طریق ممکن تحقق سرنوشت از قبل تعیین شده را دنبال می کند، بگذارند.

این دو قانون در مورد ملت ایران نیز صادق است. مطالعات و بررسی های گوناگون از تاریخ مشروطه، ملی شدن نفت و سپس کودتای بیست هشت مرداد سال ۱۳۳۲ نشان می دهند که با وجود انگیزه بسیار بالای آزادی خواهی و دموکراسی طلبی و تلاش های فراوان برای آغاز مدرنیته در ایران، پس از یک دوره از هرج و مرج و تجربه کوتاه مدت دمکراسی (البته در ظرف درک مردم آن زمان از مشروطه و قانون)، رضا خان با حمایت خارجی و البته به آسانی قدرت را در دست می گیرد و مخالفین خود را سرکوب و خود را اولین پادشاه نظام تازه تاسیس پهلوی می نامد. وی با وجودی که از طریق کودتا و با حمایت های خارجی قدرت را در دست گرفت، اما بدلیل آشنایی و عادت مردم به وجود یک پادشاه و بخاطر خدماتی که در ایجاد نظم و آغاز آبادانی در کشور کرد، در حافظه تاریخی مردم بعنوان یک پادشاه قوی و خدمتگذار کشور و ملت باقی ماند. از این منظر شاید عجیب ننماید که پسر وی نیز می تواند با یک کودتای آسان و راحت نخست وزیر قانونی کشور دکتر مصدق را برکنار و البته با حمایت خارجی به کشور باز گردد.

داستان انقلاب اسلامی نیز تکرار همین قانونمندی است، این انقلاب نیز با وجودی که از انگیزه های بالای آزادی خواهی و استقلال برخوردار بود، عملا پس از یک فراز و نشیب و هرج و مرج سیاسی مدل شیعی از سلطنت را بوجود آورد و تثبیت نمود، و بجای اعلیحضرت همایونی حضرت آیت الله را نشاند. در این رابطه نیز بسیار ساده انگارانه است اگر بگوییم که این انقلاب توسط روح الله خمینی دزدیده شد و یا حکومت ولایت فقیه فقط با سرکوب و قدرت سلاح حاکم گردید. همانطور که پادشاه در حافظه تاریخی مردم جایگاه خاصی داشت، روحانیت و تقدس آن نیز موقعیتی استثنایی در اختیار روحانیون قرار می داد. به همین علت خمینی و سپس ولایت فقیه بخشی از مشروعیت خود را از اعتماد به روحانیت و اعتقادات مذهبی آنان می گرفتند و به همین اعتبار تثبیت و دوام آن نیز از همین قانونمندی عمومی که مردم همان حکومتی نصیبشان می شود که سزاوار آن هستند، پیروی می کردند.

اما همانطور که در فوق آمد، در کنار این قانونمندی، قانون دیگری نیز عمل می کند، به این معنی که اگرچه قواعد بازی معمولا از دل فرهنگ و تاریخ یک ملت برگرفته می شوند و قرابت نزدیکی با آنها دارند و سپس توسط رهبران فرموله و تعیین می گردند، اما در عین حال، مردم که یکی از بازیگران مهم این عرصه هستند گاها می توانند قواعد بازی را درهم ریزند و سرنوشت دیگری بر خلاف آنچه که رهبران می اندیشیده اند، رقم بزنند.             

ما عملکرد این قانونمندی را در انتخابات دهه های اخیر در جمهوری اسلامی بارها شاهد بوده ایم. قواعد بازی در انتخابات جمهوری اسلامی توسط ولایت فقیه و شورای نگهبان این ولایت تعیین می گردند، اما در عین حال با وجود همین قوانینن تحمیلی، انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در دوران خاتمی، مجلس ششم و یا انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در دروه دوم احمدی نژاد و سپس انتخابات ریاست جمهوری اسلامی اخیر که حسن روحانی پیروز آن بود، بخوبی نشان می دهند که مردم می توانند قواعد بازی و سرنوشت های از قبل تعیین شده را، در حد ظرفیت امکانات موجود، تغییر دهند و یا هزینه های بسیار سنگینی بر دوش داوران آن بگذارند. خاتمی بر خلاف خواست ولایت فقیه رئیس جمهور می شود و از این دوران مردم تجربه جدیدی را آغاز می کنند که در کادر قواعد بازی این حکومت همچنان می توان روزگار را برای ولایت سیاه کرد و خواب او را آشفته نمود. کودتای انتخاباتی دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد و سپس آغاز جنبش سبز نیز هزینه های بسیار سنگینی بر گردن ولایت فقیه گذاشتند، که هنوز از بار آن خلاصی نیافته و خواب او را آشفته تر کرده است.

واقعیت این است که دنیای واقعی سیاست وسیاست ورزی نیز مانند دنیای طبیعت قانونمندی خاص و ثابتی دارد، زیرا همانطور که در دنیای طبیعت، اصول ثابتی مانند اصل تنازع بقا و حفظ و گسترش قدرت و موجودیت خود عمل می کنند، دنیای سیاست نیز عرصه وزن کشی نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی است، این نیروها نیز برای تنازع بقا و حفظ و گسترش قدرت همواره تلاش می ورزند. این قوانین مبنای ارزش گذاری نیستند بلکه برمبنای آن می توان سرنوشت برخورد نیروها را پیش بینی نمود، اعلام نمی شود که اگر این نیرو قدرت را در دست بگیرد خوب است یا بد فقط اعلام می دارد که باید در انتظار چه نتیجه ای بود. بمانند قانون جاذبه که اعلام می کند که اگر خود را از یک بلندی پرتاب کنی باید منتظر آسیب و یا حتی مرگ باشی، اعلام نمی کند که این کار پسندیده است یا زشت.

در دنیای سیاست نیز همینطور قانون عمومی مبنی بر اینکه هر ملتی حکومتی نصیبش می شود که سزاوار آن است نیز عمل می کند، اگر مردم در خانه می نشستند و علیه کودتای انتخاباتی دوره دوم رئیس جمهوری احمدی نژاد اعتراض نمی کردند و به اشکال مختلف مقاومت و اعتراضات مدنی خود را نشان نمی دادند، ولایت فقیه با آوردن روسای جمهور مطلوب و تشکیل مجلس مطیع خود مدل کاملی از کره شمالی مطلوب خود و سپاه پاسداران را بر مردم سوار کرده بود. حتی اگر مردم در انتخابات اخیر رئیس جمهوری در خانه می نشستند و نه بزرگ به خامنه ای نمی گفتند، اکنون فرد دلخواه او رئیس جمهور بود و به احتمال زیاد پرونده اتمی خانمان سوز و کشور بر باد ده همچنان باز.  

این قانون می گوید که اگر در خانه بنشینی و قواعد بازی را بهم نزنی یکی از مقصران تشکیل مجلس صد در صد مطابق میل ولایت فقیه خودت هستی، تو می توانستی با حضورت این شعبده بازی را حداقل تا حدودی بهم بزنی. در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان، که چند روزی به آغاز آن نمانده است، همین شرط صدق می کند. به این معنی که اگر قواعد از قبل تعیین شده بهم زده نشوند و مانع از ورود نمایندگان واقعی ولایت فقیه و رهبران راست افراطی به این دو مجلس نشویم و اگر سکوت اختیار کنیم، باید گفت که موجب تشکیل مجلسی می شویم که خود نیز به سهم خود در آن دخیل بوده ایم و خواسته و نا خواسته سزاوار آن شده ایم.

این نظر و گفته که ما از اول مخالف این نظام دینی بوده ایم، فرار از مسئولیتی است که هریک از ما در تشکیل آن داشته ایم. انقلاب اسلامی و نظام دینی به رهبری روحانیت بدست اکثریت همین ملت تحقق یافت و ایجاد گردید. این گفته که ما نمی دانستیم که خمینی دروغ می گوید و فکر می کردیم که با سپردن رهبری بدست او ایران آباد خواهد شد، توجیه و پوششی است بر نادانی و عدم شناخت تاریخی از روحانیت و بطور مشخص شخص خمینی که نظریه ولایت فقیه خود را سالها پیش از انقلاب تدوین کرده بود و مخالفتش با شاه در سال ۱۳۴۲ بعلت تصویب قانون حق رای زنان بود، و بنابراین یافتن راهی است برای فرار از مسئولیت.

دشمن وجود ندارد، آنرا ما می سازیم!

"فردی که با اندیشه جنگ با دشمن خود زندگی کند، همواره در منافع خود می بیند که آن دشمن را زنده نگاه دارد"

فردریش نیچه

در گذشته های دور که هنوز بشریت راهی طولانی برای دست یابی به پیشرفت های تکنولوژیک در پیش رو داشت، تشخیص جبهه دوست و دشمن آسان بود، آنکه در روز روشن علیه تو و تن به تن با تو می جنگید دشمنت محسوب می شد. البته در آن زمان ها نیز مردم شهر ها در محاصره و قحطی نگاه داشته می شدند و یا آب های آشامیدنی مسموم و حتی از کلک هایی مانند اسب تراوا استفاده می گردید، اما معمولا سرانجام و سرنوشت جنگ در صحنه های رو در رو و جنگ های تن به تن رقم زده می شدند. جبهه دوست و دشمن توسط دو پرچم تعیین می گردید و تشخیص آنانکه زیر پرچم دشمن جمع شده بودند آسان بود و یا می دانستی که آنکه ضربه شمشیر را بر اندامت وارد می آورد دشمن توست. در آن دوران جنگ ها نیز در یک صحنه و میدان مشخص صورت می گرفتند و تنها پس از کشته شدن اکثریت طرف مقابل و فرود آمدن پرچمشان بود که منابع و سرزمین های آنان تسخیر و غارت می شدند.

بر  مبنای این تصویر از نبرد های تاریخی بود که تا نیمه اول قرن بیستم برخی از نظریه پردازان عرصه فلسفه-سیاسی تعاریف خود را از جبهه دشمن و دوست و اصولا مفهوم سیاست بنا می نهادند. از معروفترین این نظریه پردازان کارل اشمیت است که نظریه فلسفه سیاسی خود را بر مبنای تقسیم جامعه بشری به دو جبهه دوست و دشمن تنظیم می کرد و حتی هویت های اجتماعی و سیاسی را به این تقسیم بندی مربوط می دانست. بنظر وی اصولا سیاست و سیاست ورزی میدان جنگ بین دو ملت است، که هدفی جز حذف یکدیگر ندارند. اما برخی از وقایع دوران جنگ اول جهانی نشان می دهند که این نظریه دارای تناقض و اشکالات فراوانی است، بطوریکه اساس و منطق اولیه آنرا زیر سوال می بردند. بنظر می رسد که نظریه سیاسی وی در مورد دوست و دشمن، قبل از اینکه مبتنی بر شواهد تاریخی بوده باشد تحت تاثیر ایدئولوژی حاکم در زمان رایش سوم قرار داشت، که تحصیل کرده و نظریه پرداز آن دوران بود.

در شرح وقایع باقی مانده از جنگ اول جهانی آمده است که در شب کریسمس سال ۱۹۱۴ سربازان آلمانی،‌ وقتی که متوجه شدند که در این شب خبری از تیر اندازی نیست، شروع کردند به جشن و آواز خوانی. یکی از سربازان انگلیسی در خاطرات خود می نویسد که زمانی که ما صدای آواز آلمانی ها را شنیدیم، فکر کردیم که ما نیز باید یک کاری در جواب آنها انجام دهیم، بخاطر همین ما نیز شروع کردیم به خواندن آواز های خود و وقتی ما به آواز خود پایان دادیم آلمانیها ما را با کف زدن تشویق کردند، ما نیز پس از آواز آلمانیها آنها را تشویق می کردیم. این کار ما تا آنجا پیش رفت که دو سرباز آلمانی و انگلیسی جرات کردند و از پناهگاه خود خارج شدند و در میانه راه دست یکدیگر را فشردند. این خاطره توسط استیون اسپیلبگرگ در فیلم اسب جنگی بشکل دیگری به نمایش درآمده است، زمانی که اسب جنگی پس از فرار در میان سیم های خاردار مابین دو جبهه آلمانی ها و انگلیسی ها گیر می کند، دو سرباز آلمانی و آنگلیسی از پناهگاه خود خارج می شوند، اسب را از میان سیم های خاردار نجات می دهند و پس از فشردن دست یکدیگر به سنگر خود باز می گردند.

اگر تشخیص جبهه دشمن در زمانهای دور، بواسطه پرچم های برافراشته و جنگ های تن به تن آسان بود و یا نظریات سیاسی می توانستند در چهارچوب یک ایدئولوژی خاص و منافع حزبی تعریف شوند، امروزه اما، پس از پایان دوران ایدئولوژی های تمامیت گرا، با جهانی شدن و نزدیک شدن جوامع بشری به یکدیگر و نیز با گسترش تکنولوژی و وابستگی روز افزون جوامع انسانی به زیر ساخت های انسانی، فنی، اقتصادی و طبیعی تشخیص جبهه دوست و دشمن بسیار مشکل گردیده است. حتی جوامع انسانی و ملت هایی که در یک مرز جغرافیایی مشخص زندگی می کنند و بواسطه زبان و یا پرچم و سرود ملی شناخته می شوند، دیگر مانند گذشته همگون ویک دست نمی باشند. همچنین باید افزود که نظریات مربوط به قراردادهای اجتماعی که در درجه نخست بر مبنای یک تفسیر منفی از ماهیت انسان، که خطاکار، قدرت و جاه طلب است و بنابراین باید بواسطه یک سلسله مقررات اجتماعی و سیاسی جوامع بشری را به نظم، آرامش و تعادل کشاند، دیگر مانند گذشته از مقبولیت عمومی برخوردار نیستند.

نظم سیاسی اراده گرایانه و یا دمکراسی های تحمیلی نشان داده اند که سرانجام بر ضد خود عمل می کنند و سیاست و برنامه های مبتنی بر نظم و دمکراسی تحمیلی، بعلت عدم توجه به پارامتر های درونی رشد و تحول جوامع و مراحل تاریخی که هر جامعه ای در آن قرار دارد، در طولانی مدت بر بی نظمی بیشتر و از هم گسیخته شدن شریانهای اجتماعی و اقتصادی چنین جوامعی دامن زده اند. مطالعات مستقل از ادیان و ایدئولوژی های تمامیت خواه نشان می دهند که در درون پدیده انسان، همانند سایر پدیده های حیات، علاوه بر نیروی محرکه حفظ و تداوم زندگی نیروی تطبیق و جستجوی تعادل نیز وجود دارد، کما اینکه ما در طول تاریخ انسان اجتماعی همواره اشکالی از نظم و طریقه امور زندگی را دیده ایم، حتی قبل از اینکه ادیان شناخته شده متولد شوند. اگرچه هر شکلی از نظم اجتماعی مختص دوران تاریخی خود بوده است، اما تدام تلاش انسان برای ایجاد نظم و تعادل در روابط اجتماعی در درجه نخست نشان از خواست و نیروی درونی انسان دارد تا عوامل خارجی را نظم دهند.

بنظر نگارنده برخی از نظریه پردازان عصر روشنگری، مانند ژان ژاک روسو، همانطور که  جاناتان اروین اسرائیل، تاریخ شناس برجسته انگلیسی در تحقیقات خود بنامهای “روشنگریِ رادیکال”، “مسابقه روشنگری” و “روشنگریِ دمکراتیک” نشان داده است جز دسته روشنگران میانه رو بحساب می آیند که سعی در آشتی بین بین دین و مدرنیته داشته اند. جاناتان اروین اسرائیل معتقد است که در اروپای عصر روشنگری تنها یک جریان واحد از جنبش روشنگری فعال نبوده است، بلکه جریانهای مختلفی در کنار هم حضور داشته اند. جریانهایی که وی  آنها را “روشنگری رادیکال”، “روشنگری میانه رو”، “کنترا روشنگری”  و “ضد روشنگری” نامگذاری می کند. روشنگران رادیکال که عقبه آنها به اسپینوزا فیلسوف هلندی می رسد، جایی برای اعتقاد مذهبی و دینی در پروسه روشنگری و پیشرفت اروپای مدرن قائل نبودند. آنان ماتریالیستی فکر می کردند، بی خدا بودند، به آزادی های فردی بیش از هر چیز بها می دادند، و خود را در محدوده فرهنگ، قومیت و یک ملیت خاص محصور نمی کردند، به سخن دیگر جهانی می اندیشیدند. به اعتقاد جاناتان اسرائیل، فلاسفه رادیکال عصر روشنگری به انسان از دید جهانی می نگریستند و برای انسان حقوق طبیعیِ مستقل از ملیت، قومیت، نژاد و فرهنگ قائل بودند. به موازات روشنگران رادیکال، روشنگران میانه رویی نیز بودند که سعی داشتند پیوندی صلح آمیز و تکمیل کننده بین اعتقادات دینی از یک سو و علم و منطق بشری از سوی دیگر ایجاد نمایند، که بنظر نگارنده نظریه پردازان قرارداد اجتماعی مانند ژان ژاک روسو جز این دسته قرار می گیرند، که بنحوی به اراده گرایی و کنترل های خارج از وجود انسان اعتقاد داشتند.

تجربیات جند دهه اخیر از تحمیل مدل لبیرالیسم-دمکراسی غربی بر کشور های خاورمیانه و اصولا این نظریه که ابتدا و به هر طریق ممکن باید یک نظم جدید را حاکم کرد، حتی از طریق دخالت نظامی، نشان می دهند که اِعمال اراده گرایانه مدل های غربی تا چه اندازه در از هم گسیخته شدن شیرازه های کشورها و ملت های خارومیانه موثر بوده اند. بطوریکه امروزه می بینیم اقوام، مذاهب و حتی مردم این کشور ها در مقابل هم قرار گرفته اند. شرایط امروزی سوریه گواه بسیار زنده ای از اینگونه سیاست های تحمیلی و اراده گرایانه است، وضعیتی که در میان حضور قدرت های منطقه ای و جهانی و افزایش تنش های قومی و مذهبی در این منطقه تشخیص دوست و دشمن را بسیار مشکل کرده و گاه انسان نمی داند چه نیروی نظامی علیه کدام نیروی نظامی می جنگد. حتی مشاهده می شود که برخی از کشورهای منطقه شدیدا دچار تناقض های استراتژیک شده اند.

برای مثال عربستان اعلام کرده است که قصد دارد به سوریه نیروی نظامی بفرستد البته طبیعی است که هدف درجه نخست عربستان مقابله با پیشرفت های ارتش وفادار به بشار اسد، که به کمک روسیه و ایران در حال بازپس گیری مناطق تحت کنترل مخالفین بشار اسد هستند می باشد، اما عربستان حتی با ورود به سوریه و موفقیت در این برنامه، سرانجام در مقابل نیروهای داعش قرار می گیرد، نیروهایی که تا کنون بصورت مخفی از آنها حمایت می کرده است. ترکیه نیز دجار چنین تناقضی است. بهر حال صحنه جنگ در سوریه آن اندازه پیچیده شده و هریک از نیروهای اصلی حاضر در  صحنه اهدافی متفاوت دارند، تشخیص جبهه دوست و دشمن را بسیار مشکل و انتخاب یک راه حل کارساز در آینده نزدیک را ناممکن ساخته است، بطوریکه مطابق برخی از پیش بینی ها، این جنگ داخلی سالهای طولانی مانند جنگ داخلی لبنان طول خواهد کشید تا طرفهای درگیر خسته از جنگ حاضر به نشستن پای میز مذاکره شوند.

شرایط سیاسی داخل کشورمان نیز، بویژه در زمان اعلام کاندیداتوری برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و سپس رد صلاحیت اکثریت اصلاح طلبان و بعدا پذیرش صلاحیت تعداد محدودی از به اصطلاح وابستگان به جناح اصلاحات، که ظاهرا از نظر شورای نگهبان تعلق کمتری به جریان فتنه دارند، تشخیص انتخاب درست را بسیار دشوار ساخته است، البته برای آنانیکه هنوز به پدیده انتخابات در جمهوری اسلامی باورمندند و از این طریق پیشبرد اهداف خود را دنبال می کنند. اما اگر خوب دقت کنیم، متوجه می شویم که چه جناح های داخلی جمهوری اسلامی و چه افراد و جریانات سیاسی خارج از این نظام همچنان می خواهند از طریق فرمول دوست-دشمن این معادله بغرنج را حل نمایند. جناح شورای نگهبان و سپاه پاسداران به رهبری علی خامنه ای، نیروهای مخالف خود، حتی آنهایی که در تثبیت این نظام نقش موثری داشته اند را جزو دشمنان خود می شمارند و به هیچ وجه حاضر به مشارکت با آنها و تقسیم قدرت نیستند. جریانات و کنشگران سیاسی خارج از این نظام، که معتقدند که به هیچ وجه صندوقهای رای را نباید رها کرد، نیز از همین معادله ساده دوست-دشمن استفاده می کنند. به این معنی که چون جناح راست و اصولگرا دشمن آنها و جامعه ایران هستند حاضرند دست همکاری نه تنها بسوی اصلاح طلبان حتی اعتدالیون و یا حتی هر فردی که صلاحیتش توسط شورای نگهبان رد شده است بدهند، زیرا مطابق منطق آنان دشمن دشمن من دوست من است.          

با استفاده از همین منطق است که همه فعالیت های سیاسی اصلی-فرعی و ارزش گذاری می گردند، برای مثال گاه اعتراضات مدنی و فعالیت هایی مانند بست نشستن های اعتراضی در مقابل زندان اوین و یا کاخ دادگستری و اقدامات ابتکاری افرادی مانند آقایان محمد نوری زاد و محمد ملکی یا مورد توجه و حمایت قرار نمی گیرند و یا حتی مورد سرزنش که موجب انحراف افکار عمومی از تضاد اصلی و جبهه دوست و دشمن می گردند. حتی دیده می شود که جریاناتی که در طیف انحلال و براندازی جمهوری اسلامی قرار می گیرند، با اعتراضات مدنی و فعالیت های این افراد بدیده انتقادی می نگرنند و یا آنها را غیر مفید اعلام می نمایند، زیرا این نوع از فعالیت ها از نظر آنان انرژی هایی را که باید معطوف به براندازی شوند به هرز می برند. همین نامه اخیر جمعی از استادان دانشگاه به رئیس جمهوری اسلامی حسن روحانی که در آن خواستار شده بودند که یا زمینه های انتخابات رقابتی (یعنی حداکثر اقدام امکان پذیر در جمهوری اسلامی) را فراهم کند و در غیر این صورت آنرا برگزار نکند، آزمایش خوبی است برای جریانات سیاسی داخل و خارج از نظام، که بهر طریق ممکن خود را کوچک اندام می کنند تا از شکاف بسیار باریک صندوق رای بگذرند؛ که آیا آنها از این درخواست حمایت می کنند؟ و حال که صدای برخی از عناصر مستقل، که ظاهرا وابستگی به جناح های قدرت ندارند، به اعتراض علیه رد صلاحیت ها بلند شده است، آنان نیز قبل از اینکه در میان لیست تائیدی ها دنبال اصلاح طلبان و اگر نشد دنبال معتدلین و دست آخر در جستجوی جناح هاشمی رفسنجانی باشند، با کارت عدم برگزاری انتخابات بازی کنند؟

حقیقت این است که جامعه جهانی، مستقل از قدرت های بزرگ و نظامهای سیاسی-ایدئولوژیک کنونی که همچنان سیاست را میدان مبارزه و جنگ بین دوست و دشمن می بینند، عرصه جدیدی از سیاست و سیاست ورزی را گشوده است که در آن فرمول ساده دوست-دشمن کاربرد و جوابی ندارد. در این عرصه جدید، که بازیگران اصلی آن نهاد های اجتماعی و مدنی هستند،  سیاست و سیاست ورزی به معنای مبارزه برای حذف جناح رقیب بعنوان دشمن خود نمی باشند. در این نظرگاه جدید، وجود اختلافات حتی تضاد منافع کاملا پذیرفته شده اند اما قرار نیست که این تضاد منافع منجر به جنگ و یا حذف کامل جناح رقیب گردد، دوست و دشمنی نیز به مفهوم سنتی آن  دیگر وجود ندارد، بلکه جناحهای درگیر رقبایی هستند که راه خود را از طریق مجادلات و کنش و واکنش های سیاسی باز می نمایند. در این نگاه جدید، سیاست یک هدف نیست که پس از دست یابی به آن این نوع از سیاست پایان یافته است. سیاست و سیاست ورزی پروسه ای است دائمی برای برخورد گرایشات مختلف با یکدیگر برای دست یابی به هدفی که هریک از جناحهای درگیر بخشی از منافع خود را در آن پیدا کنند.

از این نظر است که در این نوع از نگاه به سیاست و سیاست ورزی، مصالحه، مسامحه و رسیدن به یک نقطه تعادل جزو اصول و ضرورت های غیر قابل انکار قرار می گیرند. در حالیکه همین مقولات در فرمول دوست-دشمن یا خیانت محسوب می شوند و یا حداکثر یک مانور و تاکتیک موقتی برای حذف نهایی رقیب و دشمن خود. به همین علت است که صلح هایی که در تاریخ اسلام توسط پیامبر آن و یا پیروانش ثبت گردیده اند و یا تن دادن جمهوری اسلامی و بویژه رهبر جمهوری اسلامی به مذاکرات اتمی نه به خاطر اعتقاد واقعی به صلح و مسالحه، بلکه نوعی آتش بس بوده اند برای تقویت و جمع آوری نیروهایی خود جهت ضربه نهایی به دشمنان خود و نابودی آنها.    

مردان در گذر زمان، در کلنجار با "بخش زنانه" خود

این یادداشت را با الهام از یک کلاس آموزشی در باره خشونت در فرهنگ ایرانی که توسط دکتر رضا کاظم زاده، روانشناس مقیم بلژیک، ارائه گردید و به همت بنیاد زنان ایرانی در هلند برگزار شد تهیه کردم. در پایان این دوره آموزشی از شرکت کنندگان سوال شد که اکنون پس از دو روز حضور در این کلاس و مباحث پیرامون آن چه چیزی را به ارمغان می برید و روی چه چیزی بیشتر فکر خواهید کرد؟ من گفتم که سعی خواهم نمود از این به بعد بخش زنانگی خودم را تقویت کنم. این گفته موجب خنده دوستان گردید، گویا اینکه من شوخی کرده بودم. در حالیکه در هنگام طرح این تصمیم بسیار جدی بودم و قصد شوخی نداشتم. در ادامه تلاش خواهم کرد که در یک بستر تاریخی، همراه با نگاه به زمینه های فرهنگ ایرانی-اسلامی که موجب پرورش و نهادینه شدن خشونت شده اند منظور خودم را باز کنم.

این بحث مسلما بحث جدیدی نیست، و بویژه پس از انقلاب اسلامی و حاکمیت سیاسی اسلام شیعی بر جامعه ایران بکرات مورد توجه قرار گرفته است. شیرین عبادی چندی پیش در یکی از سخنرانی خود در نشستی با اساتید و دانشجویان دانشگاه آمستردام ضمن اشاره به انقلاب 1357 ایران و با ذکر نمونه هایی از بازپس گرفته شدن حقوق زنان، جمعبندی کرد که انقلاب 1357 در ایران، انقلاب مردان علیه زنان بوده است. دیگر فعالین جنبش زنان نیز به این نوع نگاه به انقلاب (در حقیقت مردانه) اسلامی پرداخته اند و به زوایای گوناگون نگاه و قوانین ضد زن در اسلام، در قانون اساسی جمهوری اسلامی و یا در سایر قوانین خانواده، ارث، طلاق و قضاوت اشاره کرده اند؛ که پرداختن به این موارد قطعا تکراری و خارج از حوصله خواننده این یادداشت خواهد بود. آنچه در پی می آید تجارب شخصی نگارنده در بستر تاریخ و فرهنگ نسلی است که به آن متعلق بوده ام.

  

من هم، مثل بقیه، مانند یک بچه انسان بدنیا آمدم، اما بعدا بنا به تربیت های خانوادگی و محیط فرهنگی و مذهبی به یک "پسر" و سپس به یک "مرد" تبدیل شدم. بنا به محیط زندگی، جای بازی خواهران در درون خانه و جای من و پسر های دیگر در کوچه و خیابان بود. در آن ایام، یا در مدرسه همراه با همجنس های خود مشغول تحصیل و یا با هم محله ای های همجنس خود درگیر فوتبال و بازی های پسرانه بودم؛ کما بیش نیز همراه با پدر از خانه خارج و همزمان با او به خانه باز می گشتم. رابطه ام با خواهر و مادر نیز در یک حد ناچیزِ زمان نهار و شام خلاصه می گردید. شیطنت ها و خرابکاری ها و حتی گاه دعوا با خواهر و دختران فامیل با این گفته مادر که خُب پسر است دیگر، که گاه نیز کلمه ماشاالله به آن اضافه می شد توجیه و گاه تائید می شدند.

هنگامه و بحران جستجوی هویت در سنین نوجوانیم همزمان شدند با فیلم قیصر. این فیلم که آینه ای بود از لات و لوت های محله امان، مرا دربست با خود به دنیای لمپن ها و لوطی ها برد و در آن غرق کرد. دنیایی که در زندگی واقعی توسط پدر و مادرم همواره از آن نهی و محافظت شده بودم، اکنون بر پرده سینما نقش بسته بود و من حداقل می توانستم در خیالاتم با آن و در آن زندگی کنم. مانند جوانان دیگر، موهای سر خود را قیصری کوتاه می کردم، پاشنه های کفشم را می خواباندم و گاه نیز پاشنه کِش و چاقوی کوچکی نیز برای احتیاط در جیبم می گذاشتم. بخاطر دارم تنها مقطع کوتاهی که چند روزی می توانستم به لوطی های محله نزدیک شوم و در جریان رابطه های درونی اشان قرار گیرم، عزاداری های محرم بودند. سران دسته های عزاداری عمدتا همان لوطی ها و لمپن های سرگذر بودند، که اتفاقا در طول سال لباس مشکی می پوشیدند و همیشه ته ریش داشتند و بنابراین زیاد لازم نبود که در ظاهر خود برای مراسم عزاداری تغییری دهند. در مساجد و تکیه ها و در هنگام مراسم عزاداری های خیابانی، این مردان و پسران بودند که میدان دار صحنه بودند، و زنان، دختران و مادران، مثل خانه خودم، در درون خانه، یا بر روی پشت بام و یا در پشت پرده سیاه و ضخیم نظاره گره و شنونده خاموش ما و شاید در دل تحسین کننده ما که ماشاالله مرد هستند، بودند.  اوج احساسات مردانه را که در آن زمان می توانستی بخوبی مشاهده کنی، خود زنی، گریه برای امام حسین و ابراز خشم و انزجار نسبت به قاتلین حسین بودند. برای اولین و آخرین باری که دیدم پدرم گریه می کند موقع مشاهده عزاداری های خیابانی در روز عاشورا بود.  که آنقدر این کار و احساسات نمایان او برای من تازگی داشت و عجیب می نمود، که هنوز که هنوز است آن چهره غمین و گریان در ذهن و خاطراتم بمانند حکاکی بر یک قطعه سنگ برای ابد ضبط و ماندگار شده است. از سایر مقاطع دیگر زندگی ام، در آن دوران، کمتر خاطره ای از بیان و بروز احساسات توسط مردان محله و فامیل را بخاطر می آورم.

در سالهای بعد در نوستالژی قیصر و برای به تصویر کشیدن دنیایی که می توان دنیای مردانه، خشن و بی احساس نامید معتاد فیلم های دیگری از همین قماش گردیدم. همراه با "رضا موتوری" به دنیای تنهای مردان، که با متن و آهنگ زیبای فرهاد "مرد تنها" بخوبی به تصویر کشیده شده بود، پا گذاشتم و سپس از "داش آکل" یاد گرفتم که عشق و احساسات عاشقانه ام را مخفی و یا حتی سرکوب کنم؛ مردانی که در تنهایی خود عشق می ورزیدند و در تنهایی خود می مردند.

ورود به دانشگاه و اولین جرقه های سیاسی در ذهن و روانم، موجب شدند که قیصر و داش آکل، الگوهای مردانگی و عیاری، حذف و جای خود را به قهرمانان رمانهای سیاسی و انقلابی و سپس چریک ها و رهبرانی مانند چه گوارا و هوشی مین بدهند. الگو هایی که بجای کتِ بر دوش آویخته و پاشنه های کفش خوابیده و چاقوی ضامن دار بر کمر، لباس چریکی و سلاح گرم بر دوش داشتند. الگوهایی که مرا، که به اعتبار محیط دانشگاه و ایام جوانی می رفت که بتدریج مزه عشق و دوستی با جنس مخالفم را مزمه کنم بار دیگر همراه با خود به دنیای خیالات و تنهایی هایم کشاندند. دنیایی که بخاطر سیاست و زندگی ساده و انقلابی، همچنان از احساس و عشق خالی ماند و یا من جرات ابراز آنرا پیدا نکردم؛ که یافتن دوست دختر و ایجاد رابطه دوستی و عاشقانه در این دنیا نیز ممنوع بود. زیرا که احساسات یک فرد سیاسی و به اصطلاح انقلابی می بایست فقط متوجه خلق و دشمنان خلق می شدند. و چه جالب! گویی من بار دیگر، اما اینبار از در انقلابی گری و خلق گرایی، و البته بدلیل برداشت سطحی و احساساتی از انقلاب و خلق، به لمپن ها نزدیک و حتی با آنها، که دیگر سایه پدر و مادر بالای سرم نبود، هم پیاله شدم، زیرا آنها از نظر من همان خلق محروم بودند که ما برایشان سر و سینه چاک می دادیم.

این دور باطل اما نه تنها در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷ متوقف نگردید، بلکه بمانند چمبره ای بر دایره های تو در توی آن افزوده گردید و چرخش رو بدرون آن سرعت گرفت، بطوری که امثال من که هیچ، عاقل تر و پر احساس تر از ما را هم در خود بلعید و بسیاری از روشنفکران را عوام گرا و به یک معنی هم پیاله با لمپن ها و لوطی های سر محله نمود. پیاله ها و کوزه های قدیم شراب به بهانه توبه بر زمین کوبیده شدند و سجاده ها پهن گردیدند، حتی برای آنانیکه هیچگاه سر بر مهر نماز نگذاشته بودند. و اگر مساجد تنها در دو روز عاشورا و تاسوعا مرکز رفت و آمد بود، اکنون اما محل اداره و کنترل دائمی زندگی مردم شده بودند. لوطی ها و لمپن ها نیز چاقوهای ضامن دار را غلاف کرده و بجای آن از کمیته و مسجد محل کلاشینکف تحویل گرفتند.

در اوان پیروزی انقلاب، زمانی که روح الله خمینی به ایران باز می گشت، صادق قطب زاده در هواپیما از او می پرسد که حال که به ایران باز می گردید، احساستان چیست؟ خمینی پاسخ می دهد "هیچ" و سپس سکوت می کند، البته وی پس از تسخیر قدرت اعلام کرد "هَمَه چیز" نه یک کلام کم و نه یک کلام زیاد. شاید این دو گفته از وی تنها گفته هایی باشند که عمق احساس و اندیشه وی را بخوبی آشکار می کنند. وی هیچ احساسی نسبت به مردم و انسانهای دیگر نداشت، برای وی فقط حاکمیت اسلام و اجرای شرایع دین مهم بودند. وی مردم را وسیله ای برای جلب رضای خدا و ابزاری برای حاکمیت خدا می دانست. حاکمیتی از نظر انسانی هیچ و تو خالی و از نظر اسلام همه چیز.

در فیلم پادشاهی آسمان(kingdom of heaven)، زمانی که صلاح الدین، فرمانده لشکرمسلمانان، شهر بیت المقدس را پس از جنگ و خون ریزی های فراوان تسخیر کرد، در برابرسوالِ فرماندۀ مسیحی شهرِ بیت المقدس که: "این مجموعۀ سنگِ بنا و این شهر چه ارزشی داشت که به خاطر آن اینهمه خونها ریخته شد؟" پاسخ میدهد که "هیچ" و بلافاصله اما ادامه میدهد که "همه چیز" و همزمان نیز دستهای خود را به نشانه قدرت بالا میبرد. خمینی نیز همان صلاح الدین بود که خاک و سرزمین و مردم ایران برای او بی اهمیت بود و هیچگونه احساسی نیز نسبت به وطن خود نداشت، همانطور که بلافاصله و بدون لحظه ای مکث پس از سوال از وی در هنگام بازگشت به ایران که چه احساسی دارد، پاسخ می دهد "هیچ".

از این جهت می توان گفت که انقلاب سال ۱۳۵۷ انقلاب علیه احساسات انسانی و به محاق بردن این احساسات نیز بوده است، انقلابی که برادر را مقابل برادر و خواهر قرار داد و پدر بدست خود فرزندانش را یا لو داد و یا برای آنها حکم اعدام صادر نمود، انقلابی که بسیاری از خانواده ها را بدلیل اختلافات سیاسی از هم پاشاند، انقلابی که برای خود نسلی تربیت کرد، که حاضر است سیلی بر گونه دختری که گوشه ای از موی سرش پیدا است بزند، انقلابی که همانطور که رهبرش در بدو ورود ایران اعلام کرد فاقد هرگونه احساسی بجز حس انتقام بود. انقلابی که بر دوش همان لمپن های و لوطی های سر گذر به پیش رفت، مخالفین خود را بی رحمانه سرکوب کرد و تثبیت گردید. و ما به اصطلاح روشنفکران و تحصیل کردگان که زمان های بسیار طولانی در نوستالژی قیصر و چه گوارا بسر می بردیم و از زمان کوچکی در گوشمان خوانده بودند که ماشاالله ماشاالله پسر و مرد است، و مرد که نباید گریه کند و احساسات خودش را نشان دهد، بهت زده و آچمز شده به جولان لمپن های انقلابی در کوچه و خیابان می نگریستیم. برخی همرنگ آنها شده بودیم و برخی نیز می گفتیم که آنها نماینده خلق هستند و ضد امرپالیسم و بعد بقول معروف با گفتن اینکه انشاالله گربه است از آن می گذشتیم.

اکنون که از این زاویه به گذشته خود و شاید بسیاری از هم نسل هایم نگاه می کنم، مرد ایرانی را در رودخانه ای می بینم که از گذشته های دور در جریان است، مردی که با وجود غلطان بودن بر بستر این رودخانه هنوز که هنوز است نتوانسته پوسته ضخیم و سرسخت مرد بودن را بساید. هنوز با وجود حدود یک صد سال از جنگ سنت و مدرنیته در ایران موفق نشده است که نیمه دوم خود را از پس حجاب قطور سنت و مذهب دریابد و پیدا نماید. این مرد، از بدو تولد، چون آلت تناسلی مردانه دارد، بالای سرش اسپند دود می شد و با پوشش مردانه به این رودخانه سپرده می گردید. اما پس از آن وی دیگر قرار نبوده و نیست که در زندگی آینده خود احساسات انسانی مانند وابستگی، نیاز، درد، محبت و عشق، همانگونه یک نوزاد قبل از اینکه لباس زنانه و یا مردانه بپوشد از آنها برخوردار است،‌از خود بروز دهد.  

در انتها پیشنهاد می کنم که فیلم مستند "دختری در رودخانه: بهای یک بخشش" (A Gril in the River: The Price of Forgivness) ساخته و کارگردانی شده توسط خانم شرمین عبید-چینوی (Sharmeen Obaid-Chinoy) ببیند که زندگی یک دختر را که از یک قتل ناموسی نجات پیدا می کند

به تصویر می کشد. در پاکستان بیش از ده هزار دختر بدلیل به اصطلاح افتخارات ناموسی خانوادگی به قتل می رسند. این قتل ها توسط مردان در حقیقت قتل عشق و نابودی احساس است، احساساتی که از دید آنان و در کادر سنت و مذهب فقط از آن زن است و باید در پستو نگاه داشته شود. همان زنی که در داستانهای مذهبی گول مار را خورد و سیب، بنظر من سمبل زندگی و احساس را گرفت و بجرم آن از بهشت اخراج گردید.

البته این داستان زندگی من و نگاهی به گذشته هم نسل هایم از دیدگاه من بوده است، همانطور که در این فیلم مستند انتهای رودخانه ای که دختر نجات یافته از قتل ناموسی در آن غوطه می خورد، به بخشش ختم می شود، راه نجات و آرامش من نیز بخشیدن خودم و بازگشت به نیمه دوم خودم که آنرا بخش زنانگی نامیدم بوده است.

زندانی سیاسی داریم، اما "جرم سیاسی" وجود ندارد

مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از ۳۶ سال کلیات طرح جدید "جرم سیاسی" و مواد اول تا سوم آنرا تصویب کرد. در تعریف جرم سیاسی آمده است که هر کاری که با انگیزه نقد و اصلاح عملکرد حاکمیت، یا کسب و یا حفظ قدرت انجام گیرد، بدون آنکه مرتکب و یا قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب های بنیادی جمهوری اسلامی داشته باشد جرم سیاسی تلقی می شود. به موجب ماده ۱ این طرح هر یک از جرایم اعلام شده در "ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب اصل ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود." در ماده دوم این طرح موارد مشخصی که در ردیف جرم سیاسی قرار می گیرند و مشمول ماده اول می شوند آمده اند، که مهمترین آنها "توهین به مقامات نظام جمهموری اسلامی" و "نشر اکاذیب" می باشند. بر اساس ماده سوم این طرح جرایمی مانند "سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی"، "آدم ربایی، گروگان گیری و سلب غیر قانونی آزادی افراد"، بمب گذاری، سرقت و غارت اموال، جاسوسی، تجزیه طلبی و سایر جرایم قضایی که شامل قصاص و دیات می شوند، جزء جرایم سیاسی محسوب نمی گردند.

تعجیل مجلس شورای اسلامی در تصویب این طرح، در حالیکه کلیت نظام در تب و تاب انتخابات پیش رو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است، بسیار قابل تاُمل است؛ بویژه که مجلس و دولت های جمهوری اسلامی از زمان تصویب قانون اساسی (بیش از ۳۶ سال پیش) تا کنون، هرگز نتوانسته بودند تعریف مشخصی از جرم سیاسی را به تصویب برسانند؛ حال چگونه است که این طرح جدید سریعا تصویب می گردد؟  البته همانطور که قانونمندی کل این نظام است، تصویب عجولانه این طرح را نیز، در حالی که مسائل عمده تری از جمله بودجه سال آینده در دستور کار قرار دارند و از عمر این مجلس چند ماهی باقی نمانده است، باید در راستای جنگ قدرتی که در کلیت این نظام در جریان است قرار داد. بخصوص اگر دقت داشته باشیم که تعریف جرم سیاسی یکی از پیچیده ترین مباحث حقوقی و جزایی در دنیای سیاست است، که به همین علت نیز جمهوری اسلامی هرگز موفق نشده بود که تعریفی از آن ارائه دهد. در طول ۳۶ سال گذشته، اگر تعریفی مشخص و خنثی نسبت به منافع نظامهای حاکم از جرم سیاسی در منابع حقوقی و قانونی کشورهای دیگر وجود داشت، قطعا جمهوری اسلامی از آن استفاده می کرد.

واقعیت این است، چون اصولا سیاست یک امر کاملا نسبی است و حاصل برایند نیروهای قدرت در عرصه های اجتماعی و انسانی می باشد، ارائه یک تعریف کاملا خنثی و مستقل از مقوله "جرم سیاسی" بسیار مشکل و حتی ناممکن بنظر می رسد. شاید بتوان گفت که بطور کلی دو نحوه برخورد با جرم سیاسی وجود دارد. در نظامهای برخاسته از یک انقلاب، که معمولا توسط یک نظام استبدادی و متمرکز برای حفظ دست آوردهای انقلاب اداره می شوند، جرم سیاسی در کادر منافع یک ایدئولوژی خاص که پشتوانه انقلاب و نظام سیاسی حاصل از آن است، تعریف می گردد. در این نحوه برخورد هر نوع انتقاد و نظر مخالف، حتی با انگیزه اصلاح طلبانه، جرم سیاسی محسوب می شود. اما شکل و نحوه برخورد از نوع دوم با "جرم سیاسی" را ما در نظامهای مدرن و دمکراتیک امروزی می بینیم. در این نظامها اساسا جرم سیاسی به معنایی که در نظامهای استبدادی، همانطور که در تعریف جرم سیاسی مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده است، دیگر وجود ندارد و ضرورتی نیز برای ارائه یک تعریف مشخص از آن دیده نمی شود. انتقاد، مخالفت و یا نقد طنز آلود و همراه با شوخی با مقامات دولتی جرم سیاسی محسوب نمی شوند، حتی اگر منتقدین و مخالفین انگیزه اصلاح نظام متبوع خود را نیز نداشته باشند.

در نظام قضایی این کشورها به انگیزه های درونی مخالفین توجه نمی شود بلکه سعی می گردد که عمل انجام شده و نتایج آن با یکی از قوانین قضایی و جزایی موجود تطبیق داده و نوع جرم و اندازه مجازات آن تعیین گردد.  در حقیقت در قوانین جزایی و قضایی دمکراتیک و مدرن، مهم نیست که افراد به چه چیزی فکر می کنند، مهم آن است که چه عملی انجام می دهند و آیا این عمل مطابق قانون جرم محسوب می شود یا خیر. این در حالی است که در تعریف جرم سیاسی مصوب مجلس شوری اسلامی در درجه نخست به انگیزه و نیت درونی فعالین سیاسی توجه شده و مبنای قضاوت و تعیین جرم قرار می گیرد. مطابق این تعریف از جرم سیاسی اصولا هر نوع فعالیت سیاسی که بصورت مسالمت آمیز در انتقاد و یا علیه این نظام حتی با انگیزه اصلاح انجام پذیرد جرم محسوب می شود.         

تصور کنید که در سایر کشورها نیز کمابیش شبیه این تعریف از جرم سیاسی به اجرا گذاشته شود و مجرمین محکوم و زندانی گردند. با توجه به اینکه بر روی تحویل مجرمین خارجی به کشور متبوعشان در میان بسیاری از دولت ها توافق حاصل شده است می توان انتظار داشت که یک مجرم که از نظر یک دولت مجرم سیاسی شناخته می شود و اکنون در کشور دیگر زندگی می کند، باید مطابق قراردادهای فی مابین در زمینه تبادل مجرمین به کشور متبوعش بازگردانده شود. آیا نتیجه این شرایط فرضی تعقیب و دستگیری بسیاری از تبعیدیان و فعالین سیاسی که مجبور به ترک کشورشان شده اند نخواهد شد؟ همین تناقض و نسبی بودن تعریف جرم سیاسی که بسیار متاثر از منافع سیاسی نظام سیاسی حاکم می تواند باشد موجب شدند که در بسیاری از کشورهای اروپایی جرم سیاسی از مجموعه قوانین قضایی و جزایی حذف گردند. ما پروسه حذف تدریجی جرم سیاسی از نظام قضایی را در تاریخ اروپای غربی پس از دوران روشنگری و انقلاب فرانسه می بینیم، به میزانی که جامعه اروپا از دوران انقلاب ها و تنش های سیاسی دور می گردد، بویژه پس از دو جنگ جهانی اول و دوم، بتدریج دولت های اروپایی موضعی خنثی نسبت به فعالیت های سیاسی مخالفین خود و یا مخالفین دولت های دیگر که در کشورشان پناهنده شده اند پیدا نموده اند. بطوریکه می توان گفت که پس از جنگ جهانی دوم کمتر پرونده ای به معنای واقعی سیاسی به دادگاه و قضاوت کشیده شده است.   

تاریخ چند صد سال اخیر کشورهای اروپای غربی نشان می دهد که جریان تشکیل پرونده های قضایی برای جرم های سیاسی، پس از فروکش کردن جنگ ها و تنش های سیاسی بین دول اروپایی، دچار تحولات شکلی و محتوایی عمیقی می شود و به تدریج پیوند خود را با مفاهیم سنتی و قدیمی مربوط به جرم سیاسی قطع می نماید. در دوران حکومت های اریستوکراسی که قدرت در دست یک طبقه خاص بود، جرم سیاسی بشکل کاملا دلبخواهی و در کادر منافع خصوصی طبقه حاکم تعریف می گشت. حاکمیت خشن و یکجانبه طبقه حاکم قوانین خاص خود و تعاریف ویژه خود در زمینه جرم های سیاسی می طلبید. در حکومت های ایدئولوژیک نیز وضع به همین ترتیب بود، هر فکر و اندیشه مخالف ایدئولوژی حاکم جرم سیاسی تلقی می گردید. اما امروزه در نظام های قضایی و جزایی کشور های دمکراتیک اروپای غربی حداکثر تلاش صورت گرفته که تعریفی از جرم سیاسی ارائه داده شود که کمترین احتمال تفسیر و برداشتهای دلبخواهی از آن وجود داشته باشد. به همین علت این تعاریف به موارد کاملا مشخص می پردازند. برای مثال تلاش خشونت آمیز برای برهم زدن مجالس قانونگذار و یا جلسات دولت یک جرم سیاسی محسوب می شود، تعریفی که کاملا محدود و مشخص و اشاره به بکارگیری خشونت دارد. برای مثال شوخی و حتی مسخره کردن یک مقام بالای کشوری حتی پادشاه و یا ملکه جرم سیاسی تلقی نمی گردد و کسی نیز مورد تعقیب قرار نمی گیرد.

در واقع اگر خوب دقت کنیم، ارائه یک تعریف کاملا خالص و مشخص از جرم سیاسی که فقط در محدوده منافع خصوصی طبقه حاکمه قرار نگیرد و تفاسیر دلبخواهی از آن ناممکن باشد، بسیار مشکل و بنظر من ناشدنی است. از این جهت همانطور که در این کشور ها جرم سیاسی به معنای واقعا سیاسی آن مصداقی ندارد و بر خلاف طرحی که در مجلس شورای اشلامی تصویب شده است، هر انتقادی به نظام حاکم جرم سیاسی بحساب نمی آید، باید گفت که جرم سیاسی اساسا وجود ندارد. البته ممکن است گفته شود که اعمال خشونت با انگیزه های سیاسی یک جرم سیاسی محسوب می شود. که در این رابطه باید پاسخ داد که اعمال خشونت با اهداف سیاسی قطعا می تواند یک جرم به حساب آید و قابل پیگیری است، اما نه به این دلیل که اهداف و انگیز های سیاسی پشتوانه عمل خشونت آمیز بوده اند، بلکه در راه رسیدن به اهداف سیاسی خشونت بکار گرفته شده و موجب قتل و یا خسارت گردیده است. در واقع نتیجه عمل که همانا قتل و یا خسارت اند قابل پیگرد و مجازات می باشند. به همین ترتیب می توان گفت که جاسوسی و دادن اطلاعات حساس به دولت رقیب یک جرم سیاسی محسوب نمی شود، بلکه باز می گردد به افشای اطلاعاتی که در مالکیت یک دولت بوده است و افشای این اطلاعات می تواند حاکمیت ملی را در معرض خطر قرار دهد. بعبارت دیگر هر جرمی یک مجرم و یک مدعی دارد، برای مثال محدود کردن آزادی یکنفر از طریق حبس غیر قانونی، شانتاژ، تهدید و به بهانه آن تلکه کردن یک نفر، خسارت های جانی و مالی. نظام های قضایی و جزایی در این زمینه ها به اندازه لازم و کافی قوانین و احکام حقوقی در اختیار دارند که مجرم را تحت پیگرد و به مجازات رسانند و نیازی به تعریف جرم سیاسی نیست.

امروزه در نظام های قضایی و جزایی مدرن کمتر به آنچه که در فکر و انگیزه مجرم در هنگام وقوع جرم می گذشته توجه می شود، بلکه در درجه نخست برای قاضی نتیجه و پیامدهای جرم مهم است. تنها می توان گفت که در موقع تعیین مجازات وضعیت روحی و روانی مجرم در هنگام وقوع جرم مورد ملاحظه و تحقیق قرار می گیرد که برای مثال آیا مجرم از سلامتی روحی و روانی برخوردار بوده است یا خیر؟ که در صورت عدم سلامتی روانی بخشی از مجازات زندان می تواند به نگهداری و معالجه مجرم در آسایشگاه های روانی اختصاصی تبدیل شود، که البته معمولا تحمل آن از تحمل زندان بسیار دشوار تر است.

اما بر خلاف آنچه که بر سر تعریف جرم سیاسی در کشورهای مدرن و دمکراتیک آمده که سرانجام به حذف عملی و یا بسیار محدود و مشخص شدن آن و مجازات های شامل آن از کتاب های قانون و قوانین جزایی شده است، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جرم سیاسی و تعریف آن، در واقع به حدود صد سال پیش عقبگرد کرده است، که هر فعالیت سیاسی مسالمت آمیز علیه نظام و طبقه حاکم جرم محسوب می شد. اینکه در حدود ۳۶ سال پیش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ماده ای به جرم سیاسی اختصاص داده شده، که آنهم رونویسی از قانون اساسی مشروطیت بوده است دلیل بر این نمی شود که مجلس شورای اسلامی دست به تعریف و مشخص کردن موارد جرم سیاسی بزند این بند از قانون اساسی، بمانند بسیاری از بندهای آن مشمول مرور زمان شده و باید تغییر یابند. مگر اینکه نمایندگان مجلس با اهداف سیاسی خواسته باشند تا قبل از پایان این دوره از مجلس با عجله این قانون را تصویب کنند تا مانع قانونی دیگری حتی برای اصلاح طلبان ایجاد و هر فعال سیاسی داخل کشور و حتی از درون خود این نظام را به بهانه توهین به رهبری و نداشتن ایمان قلبی به ولایت فقیه تحت پیگرد قرار دهند. در حقیقت، نمایندگان مجلس همزمان با رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان توسط شورای نگهبان با این دلیل مسخره و واهی که حتی دیگر ادعای التزام به قانون اساسی کافی نیست بلکه باید ایمان قلبی به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه وجود داشته باشد، با تصویب طرح جرم سیاسی فرایند حذف مخالفین داخلی دستگاه ولایت مطلقه، سپاه پاسداران و شورای نگهبان را از نظر قانونی نیز تکمیل نموده اند.

اگر طرح حقوق شهروندی رئیس جمهور اسلامی بر روی کاغذ ماند و به مرحله اجرا نرسید، اما طرح جرم سیاسی و تعریفی که مجلس شورای اسلامی از آن ارائه نموده است می رود که بسرعت و حتی تا قبل از پایان دوره قانونی این مجلس جنبه قانونی و اجرایی پیدا نماید. طرحی که ناقض حقوق شهروندی، حق اعتراض و مخالفت با سیاست های نظام حاکم و بطور کلی مانع مهمی در برابر فعالیت های سیاسیِ قانونی، حتی در چهارچوب قوانین موجود، خواهد بود. طرحی که که در آن از واژه هایی مانند تهمت و افتراء به کرات استفاده شده است. واژه هایی که مصادیق آن می توانند کاملا سلیقه ای و دلبخواهی تعیین شوند و هر فعال سیاسی به ادعای تهمت و افترا تحت تعقیب قرار گیرد.

بهر حال، نظام جمهوری اسلامی، جمهوری تناقض ها است. نظامی که دست به تعریف جرم سیاسی می زند، در حالیکه بسیاری از کشور های مدرن و دمکراتیک هنوز موفق به ارائه یک تعریف عام و جامع از جرم سیاسی نشده اند و سرانجام نیز دست از این تلاش برداشته و عملا جرم سیاسی، به مفهومی که مجلس شورای اسلامی تعریف کرده است را از کتب حقوقی و جزائیشان حذف نموده اند. به همین علت نیز مجرم زندانی بعنوان زندانی سیاسی در این کشورها دیده نمی شود، مگر اینکه موجب خسارت جانی و مالی شده باشد که آنهم بخاطر این خسارت ها تحت تعقیب و مجازات قرار گرفته است. این تلا شهای بی فرجام برای تعریف جرم، که جمهوری اسلامی نیز حدود ۳۶ سال سعی نمود که تعریفی از جرم سیاسی بدهد، نشان می دهد که اصولا جرم سیاسی وجود ندارد و زندانیان سیاسی که فقط بخاطر نقد و مخالفت حرف و قلم زده اند،‌ زندانی سیاسیِ مجرم مطابق قوانین قضایی نیستند، بلکه زندانیان سیاسی یک نظام مستبدند که بواسطه تعاریف و قوانین من درآوردی قصد دارد صدای مخالفین را خفه کند.

ترکیب بی مسمای "فقه هنر"

چند هفته پیش همایشی تحت عنوان "فقه هنر" در دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم تشکیل شد. علی خامنه ای در پیام ویدئویی که برای این همایش ارسال شده بود ضمن ابراز خشنودی از ورود حوزه علمیه به مقوله "فقه هنر" می گوید که "فقه متکفل همه امور زندگی بشر است و هنر نیز یکی از این امور است که باید فقه به آن بپردازد". البته وی در ادامه پیام خود تاکید می کند: "باید مسأله‌ «انضباط فقهی» به‌طور جدی مورد توجه باشد و بدون تأثیر گرفتن از جوّ عمومی و با استفاده از اصول و روش استنباط فقهای شیعه در مراجعه به کتاب و سنّت، در خصوص فقه هنر نیز به نتایجی رسید."

جستجوی معنا و مصادیق انضباط فقهی چندان کار مشکلی نیست، اصل و اساس فقه بر حلال و حرام و یا مکروه بودن امری و یا کاری استوار است. دستور العملی است برای کسب ثواب و پرهیز از گناه، حتی یک مجموعه از قوانین، بمعنی مصطلح امروزی،  نیز نمی باشد. انضباط فقهی به این مفهوم است که شکلی از کار هنری مجاز و کدام جنبه از آن مردود می باشد. یافتن مصادیق انضباط هنری نیز امر دشواری نیست. همزمان با تشکیل این همایش شاعر جوان هیلا صدیقی بازداشت می شود و بقول خودش در یک قفس از یک خانه امنیتی به خانه ای دیگر جابجا می گردد. اخیرا رقص محلی از یک کنسرت آذری، که مجوز نیز داشته است، حذف می گردد و برای دو هنرمند موسیقی «مهدی رجبیان» و «یوسف عمادی» حکم های حبس طولانی مدت صادر می شوند و «مجید درخشانی» ممنوع الفعالیت می گردد. در نامه گروهی از اهل موسیقی به «علی جنتی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: "لغو کنسرت هایی که بر فعالیت این هنرمندان سایه انداخته نشان دهنده فضای حاکم بر موسیقی است." آنان در نامه خود خواستار تجدید نظر در فضای موجود و بازنگری در احکام مورد نظر هنرمندان موسیقی شده و تاکید کرده اند جای هیچ هنرمندی زندان نیست."

از همین اشاره مختصر به معانی و مصادیق انضباط فقهی برای دنیای هنر، که حلال و حرام آن توسط اسلام و فقه تعیین می گردند، و بدنبال آن احکام فقهی برای هنرمندان صادر می گردند، می توان نتیجه گرفت که ترکیب "فقه هنر" تا چه اندازه بی مسما و معیوب است. ترکیبی که برای ما خاطرات اواٍیل پیروزی انقلاب اسلامی را زنده می سازد، که برخی از مغاره داران و فروشندگان تابلوهای خود را عوض کردند، چلوکبابی و یا کله پزی ها "چلوکبابی اسلامی" , ویا "کله پزی امام علی" و امثال اینها شدند؛ که این نامگذاری ها به همان اندازه بی معنا بودند که اکنون "فقه هنر" بی معنا است. آیا می شود یک هنر و استعداد هنری را در چهارچوب یک قانون خاص محدود و محصور نمود؟ و آیا با ِاعمال این محدودیت چیزی از هنر و مجالی برای بروز استعداد های هنری باقی می ماند؟ هنر که در ذات خود بیان و نمایش روح جستجوگر، خلاق و رهایی طلب انسان است؛ برای برخی از هنرمندان تلاشی است برای قابل تحمل تر کردن رنج انسان بودن، و برای برخی دیگر راهی است برای رقم زدن آگاهانه و ارادی سرنوشت و آینده خویش، و حتی تعیین طریقه مُردن و پیدا کردن راهِ رفتن از این جهان، اما به دست و خواست خود (زیرا حال که آمدنمان به اراده خودمان نبوده است پس بگذار رفتنمان را خودمان تعیین کنیم) این هنر چگونه می تواند در کادر یک قانون جا گیرد و منضبط گردد؟

حتی برخی از نظریه پردازان معتقدند که این هنر نیست که باید قانونمند و قانون پذیر باشد، بلکه برعکس این قانون است که باید تبدیل به یک اثر هنری گردد. به این معنی که همانطور که هنر یک ابزار نیست که اگر بکار نیامد آنرا باید عوض نمود، قانون نیز یک ابزار نیست که آنرا بتوان به هر بهانه ای عوض کرد و یا تغییر داد. قانون باید بتواند نمادی سمبلیک از دنیای ایده آل ارائه دهد تا دارای روح و معنا برای زندگی بشر باشد؛ همانگونه که هنر چنین نقشی ایفا می کند. البته شاید این ادعا که قانون باید یک اثر هنری باشد کمی عجیب بنظر برسد، برای من نیز زمانی که با کتاب "قانون بمانند یک اثر هنری" از یک سناتور هلندی بنام ویلم ویتِ فِین (Willem Witteveen) آشنا شدم، عنوان کتاب کمی عجیب و کنجکاو برانگیز بود. وی که متاسفانه در حمله موشکی به هواپیمای MH17 در آسمان اوکرائین کشته شد، در کتاب خود (فرصت خواندن کامل آنرا هنوز پیدا نکرده ام اما مقالات و خلاصه های آنرا مطالعه نموده ام) با این برداشتِ بدیده وی کاملا غلط که "قانون یک ابزار است" و یا با نظریات پوزیتیویستی در باره قانون که "قانون، قانون است" و بنابراین مجال و جای کمی برای برداشت و تفسیر از آن باقی می گذارند، مقابله می کند. بنظر وی قانون در حقیقت باید یک تعریف مشخص از ساختار اجتماعی مورد نظر ارائه دهد، تعریف و ساختاری که هر جامعه ای بمانند نان شب به آن محتاج است. از این زاویه است که وی قانون را بمانند یک اثر هنری می بیند. همانطور که یک اثر هنری موجب برانگیختن شور و مشورت و تفاسیر مختلف می شود، قانون نیز باید در چنین جایگاهی قرار گیرد. همانطور که هنر یک بازتاب اجتماعی دارد و یک اثر هنری زمانی که تولید شد دیگر صرفا از آن هنرمند نیست، بلکه رها شده از بند هنرمند، خود را در اختیار مردم قرار می دهد؛ قانون نیز زمانی که تولید و تدوین گردید از آن همه است و در مالکیت یک نهاد و فرد خاص نمی تواند قرار گیرد.

از نظر ویتِ فین، سناتور هلندی، قانون باید بمانند یک اثر هنری تنظیم شود که از طریق زبان با مردم رابطه برقرار می کند. وی می نویسد: همانطور که زمانی که یک اثر هنری از محتوا و معنا تهی گشت (و یا نتوانست پیام خود را منتقل کند) ، مردم بتدریج آنرا فراموش کرده و یا با آن قطع رابطه خواهند نمود، قانون نیز، زمانی که از معنا و محتوای خود خالی گشت و  تبدیل به ابزاری (برای اعمال قدرت) گردید، جامعه تحت حاکمیت این قانون نیز سرانجام تهی و پوچ می گردد؛  (و بدنبال آن روابط اجتماعی روند اضمحلال خود را آغاز می کنند.)  وی به منظور حفظ محتوا و معنای قانون و ممانعت از تبدیل آن به یک ابزار بی روح ، پیشنهاد می کند که قانون را یک نظام سمبلیک و یا نمادی سمبلیک از یک ساختار اجتماعی مطلوب در نظر بگیریم و تعریف نمائیم. نظام سمبلیکی که در چهارچوب و فضایی که ایجاد می کند، امکان و فضای کافی برای بحث، تبادل و تفسیر های متفاوت را باز می گذارد. نظام سمبلیکی که زمینه ای فراهم می آورد که مقررات جدید بتوانند برای هر مقطع زمانی و مناسب یک شرایط خاص تنظیم گردند.

البته منظور وی از یک نظام سمبلیک و بطور کلی از بکار بردن واژه سمبل، محدود به تعریف معمول و شناخته شده از این واژه نیست که بیشتر نمونه سازی و مشابه سازی فرضی و یا آزمایشگاهی را به ذهن متبادر می سازد. برداشت متفات وی از واژه سمبل باز می گردد به تعریفی که از این واژه در یونان باستان می شده است. در زبان و فرهنگ یونانی واژه سمبل و کاربرد آن (to sumbolaion) به معنای ثبت و پذیرش علائم قابل شناسایی و مورد قبول برای همه بوده است؛ علائمی که بیش از هر جا خود را در روابط انسانها با یکدیگر پیدا می کند. علائم و سمبل هایی که موجب پیوند بین انسانها می شوند و آنان را قادر می سازند که یک اجتماع جدید انسانی بسازند. همچنین این علائم و سمبل ها، چون توسط خود مردم و برای شناسایی و همکاری با یکدیگر بوجود آمده اند یک عامل مهم در ایجاد اعتماد متقابل می گردند، اعتمادی که هم جنبه های اخلاقی دارد و هم از نظر عملی راهگشا و کارساز هستند. برای مثال، دو نفر دو قطعه از سفال را به یکدیگر نشان می دادند، که تطابق بین این دو قطعه، موجب اعتماد و همکاری اشان می شود. از نظر نویسنده مزبور قانون نیز باید به بعنوان یک نظام سمبلیک، چنین نقشی بتواند ایفا کند.

طبیعی است که بر اساس چنین تعریفی از قانون و نقش سمبلیک آن در ایجاد اعتماد متقابل، نقش مردم در تنظیم قوانین اجتماعی بسیار برجسته می گردد. مشخصه اصلی این نقش و فرایند اجرای آن همانا شناسایی متقابل یکدیگر و احترام به هم می باشد، زیرا هریک از اعضای چنین جامعه ای فقط قطعه ای از نظامِ سمبلیک و قانونی خود را در اختیار دارد که تنها و تنها در پیوند با قطعات دیگر معنا پیدا می کند؛ همانند قطعات یک پازل که فقط زمانی که بشکل درستی در کنار هم قرار گرفتند می توانند یک معنا و تصویر واحد از خود به نمایش بگذارند. برای مثال زمانی که قوانین و مقررات قضاوت و مجازات از روح اصلی خود که همانا بازگرداندن اعتماد و آرامش و تعادل به درون جامعه است تهی گشت، تبدیل به یک ابزار خشک و بی روح می شود. در حالیکه همین قانون در صورت حفظ روح زندگی و سازندگی در آن، می توانست راه ایجاد رابطه ای سالم بین عامل جرم و فردی که مورد ظلم قرار گرفته است را هموار کند و یا زمینه صحبت و مذاکره بین آنها را مساعد سازد.

اما این قطعات پازلی که هر قطعه از آن در اختیار یکی است، چگونه و در کادر چه اندیشه فلسفی و نگرش جهان بینانه ای می توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند. نویسنده کتاب "قانون بمانند یک اثر هنری" قبل از هر چیز تاکید می کند که قانون باید بجای نقش ابزاری نقشی مشاوره ای داشته و کادری سمبلیک برای تنظیم روابط اجتماعی ارائه دهد. در این رابطه وی بر چند اصل بسیار مهم و پایه ای انگشت میگذارد. قانون باید عمومیت خود را همواره حفظ کند (و در این رابطه تبعیضی برای یک گروه و فرد خاص قائل نشود.) قانون باید بتواند کار روی چشم انداز های آینده و رو بجلو را تشویق کند و امکان تحقق آنرا مساعد سازد.  قانون باید برای همه قابل فهم باشد و انتظارات منطقی را در میان مردم ایجاد کند. قانون باید آینده نگر و در عین حال قابل اجرا باشد و سرانجام، باید بر قانون روح یگانه ای حاکم باشد.

پس از آشنایی با این کتاب و مروری بر خلاصه برداری ها و مقالات پیرامون آن، برای من برای چندین و چندمین بار مشخص و اثبات شد که نه تنها "فقه هنر" یک ترکیب بی مسمایی است بلکه همه ترکیب هایی که در دوران جمهوری اسلامی معمول شده اند، از جمله همین ترکیب "جمهوری اسلامی"، "مجلس شورای اسلامی"، "شعر و هنر اسلامی" و "آموزش و پرورش اسلامی" مثل "چلوکبابی اسلامی" و "کله پزی امام علی" بی معنا و بی مسما هستند.

زندانیان زمان حال و روانپریشان تاریخ

رهبر جمهوری اسلامی در مراسم یادبود نوزده دیماه ۱۳۵۶، یکی از اولین اعتراضات مردمی علیه شاه، بار دیگر، همانند انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی، از همه واجدین شرایط، حتی کسانی که نظام و رهبری آنرا قبول ندارند، درخواست کرد که در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شرکت کنند و به پای صندوقهای رای بروند. در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۲ این درخواست وی تا حدودی تحقق پیدا نمود و بسیاری که منتقد وی و جناح های راست افراطی پیرامون او و حتی مخالف نظام بودند، بپای صندوقهای رای رفتند و به کاندیدایی که بیشترین فاصله را با ولایت فقیه داشت رای دادند. به این امید که رئیس جمهور جدید بتواند به بحران هسته ای و بلندپروازی های باند خامنه ای -احمدی نژاد پایان دهد. در آن دوران کشور ما پس از هشت سال دولت بی تدبیر و بی کفایت احمدی نژاد و محاصره اقتصادی و انزوای سیاسی، در یکی از بحرانی ترین مقاطع تاریخی خود بسر می برد. امید و تصور مردم این بود که در پس ابرهای تیره بحران و تهدید جنگ، روزنه ای بسوی آرامش، امنیت و گشایشی برای آینده ای بهتر باز شود.

دریغ اما، اکنون پس از دو سال، نه تنها در وضعیت کشور و ملت ما گشایشی ایجاد نشده، بلکه با فرورفتن جمهوری اسلامی در باتلاق جنگ و تنش های منطقه ای، با تشدید بحران در روابط جمهوری اسلامی با عربستان و کشورهای عربی و با سقوط قیمت نفت و رکود اقتصادی، بر عمق و وسع بحرانهای گوناگون سیاسی و اقتصادی چند سال پیش بشدت افزوده شده است؛ که اگر چنین نبود، بار دیگر سید علی خامنه ای دست به دامن مخالفین و منتقدین خود برای شرکت در انتخابات نمی شد. حتی شاید او همانند دو سال پیش اجازه ورود برخی از اصلاح طلبان به مبارزات انتخاباتی را نیز صادر نماید. وی قطعا آگاه است که مهندسی انتخابات به شیوه سال ۱۳۸۸ دیگر امکان پذیر نیست و تیغ کودتای انتخاباتی آن سال کارایی خود را از دست داده است و باید چاره ای دیگر اندیشید. وی در حقیقت همانند دو سال پیش در تناقض بزرگ حفظ حکومت خود از یک سو و تحمل مخالفین خویش از سوی دیگر گرفتار آمده است، تناقضی که وی را گرفتار و زندانی زمان حال و فرار و گریز ناگزیر از یک ستون به ستون دیگر نموده است.  

این تناقض اما صرفا محدود به خامنه ای نمی شود، بلکه کل این نظام و حتی بسیاری از مردم و بخشهای زیادی از اپوزیسیون و منتقدین این نظام را نیز بخود مشغول داشته است. واقعیت این است که با تشدید تنش های قومی و مذهبی در منطقه خاورمیانه، که در مرکز آن تضاد تاریخی شیعه و سنی قرار گرفته است، و با دخالت قدرت های جهانی در خاورمیانه، منطقه ای که نقشه جغرافیایی و تقسیم بندی های کشوری آن در حال تغییر است، حاکمیت ملی ایران و مرزهای جغرافیایی آن نیز در معرض تهدید و تعرض قرار گرفته اند. واقعیتی که برای ایران دوستان و وطن خواهان غیر قابل تحمل و پذیرش می باشد. وضعیتی که آنان را نیز دچار چالش بزرگی نموده است، چالش حفظ حاکمیت ملی و نگرانی از ضعف سیاسی ایران، بعنوان یک ملت، در برابر دشمنان منطقه ایش. گویی که این شرایط بسیاری از ما را نیز زندانی زمان حال نموده و ما نیز برای گشایش و فرج از یک ستون به ستون دیگر پناه می بریم.

حقیقت این است که ملت و بسیاری از روشنفکران ما از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به بعد بین بازگشت به گذشته و یا بقا در زمان حال، در جنگ و ستیز بوده اند. انقلاب اسلامی که یک ماه دیگر سالگرد آن است، و یکی از روزهای آغازین جنبشی که به این انقلاب ختم گردید، به اصطلاح قیام مردم قم در نوزدهم دی ماه سال ۱۳۵۶ بود، علی رغم انگیزه های مترقی و پاکی که در آن وجود داشت و با وجود شعارهای پیشروی که در آن اوان سر داده می شدند، انقلابی برای بازگشت به گذشته بود. انقلاب ۵۷ در عمل و محتوا انقلابی بود برای به اتمام رساندن و تحقق آرزوهایی که مشروعه خواهان دوران جنبش مشروطه خواهی و حتی نوگرایان مسلمان برای بازگشت به خویشتن شیعی خود و برقراری حکومت اسلامی در سر می پروراندند. این نیرو آنچنان قوی بود که یا بسیاری را به همراه خود برد و به حمایت از فرایند بازگشت به گذشته وادار نمود، و یا برخی را برای ممانعت از سقوط و فرورفتن به باتلاق گذشته به حفظ و از دست ندادن زمان حال مشغول داشت. جنگی ناموفق که نتیجه آن زندانی شدن در زمان حال از یک سو، و فقدان و یا کمبود افرادی که بتوانند روزنه و چشم اندازی جدید بسوی آینده باز نمایند، از سوی دیگر، بود. جنگی که بسیاری را بخاطر نجات خود و کشور خویش از سقوط در دره گذشته و پرتاب به دنیای سنت و عقب افتادگی، بالجبار به پراگماتیست های حرفه ای تبدیل نمود، که فقط برای حفظ شرایطِ حال و مشکلات روزمره این ملت راه حل ارائه می دادند.

نگاهی به گفتمان و ایده آلهایی که جناح های مختلف این نظام، از اصلاح طلب تا اصولگرا، نشان می دهد که ایندو بیش از آنکه به آینده بیندیشند، یا در هوای بازگشت به عصر پیامبر اسلام و یا در خیال تکرار دوران طلایی روح الله خمینی و یا در امید حفظ وضع موجود و حداکثر اصلاح آن می اندیشند، و بنابراین زندانی زمان خود شده اند. متفکرین و  ایدئولوگ های هر دو جناح از گذشته، از زمان علی شریعتی تا زمان حال،  بجای اینکه با تاریخ مثل وقایع اتفاقیه بنگرند، همواره از فرایند های آن الگوبرداری و مشابه سازی کرده و می کنند. مراجع دین و صنف روحانیت وظیفه ای ندارند جز انتقال سینه به سینه سنت پیامبر و امامان، بعنوان الگوی زندگی برای همه اعصار، و بحث و مجادلات بین آنها فقط به صحت و اعتبار منابع سنت و نوع تفسیر قران محدود می گردد. آنها حتی باستان شناس نیز نیستند، که اگر بودند نمونه های یافت شده را بعنوان نمونه های تاریخی که در موزه باید نگهداری شوند، معرفی می نمودند. آنها در واقع با قرار دادن خود بعنوان یک عنصر عینی و واقعی در شرایط زمانی و مکانی حدود هزار سال پیش، مسموم و بیمار از آن دنیای قدیم پا به زمان حال بازگشته اند و ملت ما را چندین دهه است که وادار به درجا زدن و جدال بین حفظ شرایط حال و یا بازگشت به گذشته نموده اند، و متاسفانه بخشی را تبدیل به روانپریشان تاریخ و بخش بزرگی را زندانی شرایط حال کرده اند، شرایطی که هیچ آلترناتیو مشخص و روشنی در چشم انداز آن دیده نمی شود.

شرایط کنونی جامعه ما تا حدودی مشابه زمانی است که دیوار برلین فروریخت و مدل واقعا موجود نظام کمونیستی بعنوان آلترناتیو نظام های کاپیتالیستی در هم فروریخت. تحولی که در پی آن فرانسیس فوکویاما، نظریه پرداز امریکایی، نظریه معروف پایان تاریخ را اعلام نمود. به این معنی که قرنها تلاش و مبارزات بشریت برای دست یابی به یک نظام سیاسی-اقتصادی خوب و مطلوب اکنون به پایان رسیده است و ما به نظام ایده آل خود دست یافته ایم. زیرا جنگهای فاجعه بار گرم و سرد در قرن بیستم نشان دادند که هیچیک از آلترناتیوهای آنزمان، از کمونیسم تا ناسیونال-سوسیالیسم مناسب بشریت نبوده اند. بدنبال این تحول بزرگ، تفکرات پیشرو و مترقی و جنبش های منطبق بر آن، بتدریج جای خود را به احزاب و اتحادیه هایی دادند که تنها هدفشان بهبود وضع زندگی و معیشت کارگران و کارمندان در کادر شرایط موجود بود. و در عوض، جنبش های ضد کاپیتالیستی و مخالفین جهانی شدن سرمایه، مدافعین حقوق بشر و حفظ محیط زیست، یا آنارشیست و یا ایده آلیست معرفی گردیدند. سیاستمداران نیز بیش از آنکه به آینده بیندیشند، بر مسئولیت خود برای حفظ شرایط و ضرورت ها و الزامات ناشی از آن تاکید کرده و می کنند، زیرا از نظر آنان آلترناتیو بهتری در چشم انداز دیده نمی شود. در این رابطه نیز، تنها محصول مطالعه تاریخ قرن بیستم، معرفی نظامهای سیاسی کمونیستی و یا ناسیونال-سوسیالیستی قرن گذشته بعنوان الگوهای غلط  بودند. بعبارت دیگر از مطالعه این تاریخ نیز بمانند مطالعه تاریخ صدر اسلام، توسط اسلام گرایان، نمونه برداری می شد و به مردم معرفی می گردید؛ منتها با این تفاوت که نمونه صدر اسلام نمونه خوب از نظر اسلام گرایان و نمونه های قرن بیستم نمونه های غلط و اشتباه از نظر تئوری پردازانی مانند فوکویاما بودند. که در هر دو حالت هدف فقط نمونه برداری و ارائه الگوی خوب و بد بود، بدون آنکه تاریخ بعنوان یک فرایند و پروسه مورد مطالعه قرار گیرد، که بشریت افتان و خیزان از گذشته تا امروز در حال پیمودن آن است. در هر دو حالت، هدف اصلی نفی و انکار یک آلترناتیو مطلوب در چشم اندازهای آینده و گردن نهادن به شرایط واقعا موجود است، شرایطی که ظاهرا باید تا ابد ادامه داشته باشد.

فردریش نیچه در نوشته خود تحت عنوان "فوائد و مضرات تاریخ برای زندگی" این نحوه برخورد با تاریخ را یک بیماری تاریخی می نامد. وی معتقد است که امروزه علم تاریخ در خدمت روح زندگی انسان نیست و این علم عملا  تبدیل به تاریخ نگاری (historiography) شده است. یعنی بجای اینکه از مطالعه تاریخ برای روح زندگی و آینده بشریت استفاده شود، موسسات و آموزشگاه ها تاریخ شناسی تبدیل به نهادهایی برای ثبت تاریخ و نمونه برداری از آن شده اند، بدون اینکه توجه کافی به فرایند ها و پروسه های تاریخی بویژه شرایط روحی و روانی که در هر مقطع از تاریخ حاکم بوده است، داشته باشند. وی می نویسد که انسان هم به یک شناخت تاریخی از پروسه هایی که اتفاق افتاده اند دارد و هم به یک نو بی قیدی و عدم نگرانی از تکرار دوباره اشتباهات نیازمند است؛  در غیر این صورت مسموم تاریخ و زندانی زمان حال می گردد. به همین خاطر وی معتقد نیست که ما باید گذشته را بطور کامل نفی و طرد کنیم و می نویسد ما نمی توانیم انتخاب ها و شرایطی که این انتخاب ها در آن صورت گرفته است نادیده بگیریم، اینها جزئی از پروسه ایست که پیشینیان ما طی کرده اند و ما را گریزی از آن نیست. وی برای روشن شدن نظرش از رفتارهای روزانه مردم در زندگی رزومره اشان مثال می آورد و می پرسد آیا مردم در هنگام این رفتارها همواره با تاریخ و گذشته خود مشغولند؟ قطعا خیر، آنان ضمن اینکه از روندهای گذشته تاثیر پذیرفته اند اما مرتبا درگیر گذشته و تاریخ خود نیز نمی باشند. و اتفاقا زمانی یک چیز جدیدی را می خواهند خلق کنند خود را در درجه نخست از بندهایی که آنها را به گذشته پیوند می دهند می رهانند. در مقابل اما، از نظر نیچه متخصصین تاریخ بیش از اندازه به حوادث و نمونه های تاریخی مشغولند و مرتبا از آن نمونه برداری می کنند، مثل یک باستان شناس و یا یک مرجع متحرک و زنده که مملو از معلومات تاریخی است، البته معلوماتی که تهی از روح زندگی می باشند.

      

برای مثال تاریخ اسلام و فقه، محدوده خاصی است که فقط فقها و مجتهدین حق ورود به آن و اظهار نظر در باره اش را دارند، و ورود عوام و غیر متخصصین به این حوزه موجب گمراهی می شود. این تاریخ شناسان هیچ احساسی نسبت به شرایط فعلیِ زندگی ندارند، آنان در همان تاریخ گذشته سیر می کنند و جزئی از آن شده اند، نماینده ای از آن دورانند که وظیفه اشان فقط و فقط انتقال نمونه های تاریخی به شرایط حال است، از روح زندگی در شرایط حال بی خبرند و ضمن اینکه در شرایط حال زندگی می کنند، مسموم از تاریخ و زندانی زمان حال شده اند.

البته متاسفانه این بیماری و مسومیت دامن بسیاری دیگر را نیز گرفته است، برخی از هموندان این نظام در امید دوران طلایی امام نشسته اند و غبطه آنرا می خورند و برخی از مخالفین آن خواب دوران با شکوه ایران باستان را می بینند و در آرزوی آن بسر می برند، که شاید روزی بار دیگر تحقق یابد. تاریخ جنبش مشروطه برای عده ای از اصلاح طلبان الگو می شود که ما نیز باید تلاش کنیم که ولایت مطلقه فقیه را مشروط کنیم و بدین طریق آنرا اصلاح نمايیم، و یا تاریخ جنبش ملی شدن نفت، که این نمونه تاریخ دیگر هرگز نباید تکرار شود. گویی که تاریخ گردونه ایست که مهره های آن هر چند بار از گردونه خارج و ظاهر می شوند.

واقعیت این است که جامعه ما در پی بحرانهای عدیده این چند دهه و در اثر مقاومت بی امان در برابر موج قوی بازگشت به سنت و گذشته های دور در صدر اسلام، و شاید بدلیل مارگزیدگی و شرایط بسیار سخت تری که در کشورهای پیرامون خود می بیند و مهمتر از هر چیز بدلیل فقدان یا کمبود رهبرانی که جرات اندیشیدن و عمل کردن به آینده ای فراتر از چند ماه و سال آینده را دارند و کمتر در قید و بند نگرانی از تکرار اشتباهات هستند، زندانی زمان حال خود شده است. زندانی که زندانبانان آن روانپریشان و مسمومین تاریخ هستند که هدفی جز تکرار حوادث و نمونه های تاریخی ندارند و فاقد روح زندگی می باشند.