حقوق بشر یا حقوق مردم، کدامیک؟

مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر با صدور قطعنامه ای نسبت به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده است. این قطعنامه اگرچه پیامدهای قانونی ندارد اما بسیاری معتقدند که از این طریق فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی افزایش خواهند یافت. جمهوری اسلامی نیز مطابق سنت معمول خود این قطعنامه را قویا رد کرده وآنرا بیشتر یک فشار دیپلماتیک، با انگیزه های سیاسی می داند که با حقوق بشر "بصورت ابزاری" برخورد می کند. قطعنامه ای که به گفته مقامات جمهوری اسلامی منعکس کننده واقعیت های فرهنگی، اخلاقی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نیست. کما اینکه رئیس قوه قضائیه ایران اخیرا "اعدام" را حکمی بر گرفته از قرآن و اسلام توصیف کرد و گفت، مخالفت با اعدام، مخالفت با حکم اسلام است زیرا قصاص "نص قرآن" است.

در این قطعنامه اما "در عین حال از قول‌هایی که رئیس جمهور ایران درخصوص بهبود شرایط در برخی زمینه‌های حقوق بشری داده است٬ استقبال شده است. به موجب این قطعنامه٬ اگرچه نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شده٬ این مجمع قول‌های حسن روحانی در زمینه حقوق بشر٬ از جمله تاکیدش به تلاش برای حذف تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی و همچنین ارتقای آزادی بیان و عقیده را مورد استقبال قرار داده است. در این قطعنامه همچنین از طرح حسن روحانی برای اجرای منشور حقوق مدنی استقبال و از ایران خواسته شده است تا گام‌های «ملموسی» در جهت اجرایی شدن فوری این تعهدات بردارد."

فرض را بر این بگذاریم که جمهوری اسلامی ایران، بدلیل فشارهای بین المللی و برای خروج از انزوا، تعداد اعدامها را موقتا کاهش دهد، و همانطور که رئیس هیئت نمایندگی جامعه اروپا که اخیرا از ایران دیدار کرد پیش بینی کرده است، تعداد اعدام ها در جمهوری اسلامی ایران در آینده کمتر شود؛ ویا آنطور که وی در زمینه آزادی فعالیت های اقتصادی می گوید "قدم‌های کوچکی برداشته شده است، ... مثلا برای سازمان‌های غیردولتی وضع کمی تغییر کرده و آنها آسان تر کار می‌کنند.”

و یا فرض کنیم که آنچه که یکی از فرماندهان سپاه می گوید حقیقت دارد: که "سودآوری هدف اصلی سپاه در موضوعات اقتصادی و سازندگی نیست، و ورود سپاه به پروژه‌های زیر 100 میلیارد تومان ممنوع است. وی البته در ادامه اضافه می کند که اگر پروژه‌ای نیز بالاتر از 100 میلیارد تومان باشد ولی شرکت‌های خصوصی بتوانند آن را انجام دهند، سپاه وارد این پروژه‌ها نخواهد شد مگر آنکه شرکت خصوصی بخواهد اجحافی کند که در این صورت سپاه برای ایجاد رقابت و تعدیل قیمت وارد خواهد شد. 

آیا حتی با تحقق این پیش فرضها می توان نتیجه گرفت که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا کرده است؟ اگرچه نجات جان هر انسانی از مجازات اعدام و آزادی یک اسیر غنیمت بزرگی است و برای هر مورد آن می بایست هورا کشید، اما بیانیه جهانی حقوق بشر صرفا محدود به مواردی که در حال حاضر سازمان ملل متحد روی آن تاکید دارد، از جمله موضوع زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و کاهش و یا لغو اعدام، نمی شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر از حقوق تام و تمام بشر برای برخورداری از زندگی با شرافت و مستقل که هر انسانی بر مبنای آن بتواند استعدادهای فردی خود را شکوفا سازد و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رشد و پیشرفت دست یابد تاکید دارد.

چرا مجمع عمومی سازمان ملل ویا نهادهای تابعه آن کمتر به موضوع فقر اقتصادی و شکاف عظیم بین فقیر و غنی در ایران می پردازند و بطور مشخص در این زمینه قطعنامه ای صادر نمی کنند؟ و اگر هم اقدامی در این زمینه صورت گیرد تنها به یک گزارش عمومی در زمینه میزان فقر و گرسنگی در جهان اکتفا می شود؟ در حالیکه در زمینه حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم نیز سازمان ملل متحد، با الهام از اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیونهایی تنظیم و به تصویب مجمع عمومی رسانده است. معاهداتی که محدود به یک اعلامیه نبوده و کشور های امضا کننده ملزم به اجرای آنها هستند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، همانطور که از عنوان آن پیداست، اعلامیه ایست که هیچ تعهد قانونی را برای دولت های جهان وضع نمی کند، و فقط  بر حقوق اساسی بشر، آزادی های سیاسی، حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی و اقتصادی تاکید می نماید. این ویژگی اعلامیه جهانی حقوق بشر، که تعهد آور نیست و نیز وجود اختلافات عمیق فرهنگی و مرامی در میان ملل باعث گردیدند که برای ضمانت های اجرایی مفاد این اعلامیه، پیمان نامه هایی توسط سازمان ملل متحد تنظیم و به امضای دولت های عضو گذاشته شوند.

در سال 1966 تحت مدیریت سازمان ملل متحد دو پیمان نامه تحت عناوین معاهده بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) تنظیم می شوند که پس از پیوستن بسیاری از دول عضو سازمان ملل به این دو میثاق سرانجام در سالهای بعد اجرایی و بنابراین الزام آور می گردند. این دو پیمان نامه اما اگرچه پیمان نامه های حقوقی نیستند اما بدلیل امضای اکثریت غالب کشورهای عضو سازمان ملل قطعا از قدرت اجرایی و الزام آور بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردارند. تفاوت دیگر بین این دو پیمان نامه و اعلامیه جهانی حقوق بشر، تاکیدی است که بر حقوق مردم و یا یک ملت، بجای حقوق عمومی واساسی بشر، می شود.

در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بویژه بر حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب،

حق برخورداری از حمایت اجتماعی، حق برخورداری از رفاه جسمی و روانی، حق آموزش و پرورش و حق برخورداری از مزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی تاکید می شود.

در ماده اول این معاهده آمده است که كليه‌ ملتها‌ دارای‌ حق‌ خودمختاری هستند و به‌ موجب‌ حق‌ مزبور می توانند وضع‌ سياسي‌ خود را آزادانه‌ تعيين‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود را آزادانه‌ تأمين‌ كنند. دولتهایی که به این پیمان نامه پیوسته اند نیز موظفند شرایط لازمه را برای خودمختاری حقوقی و رشد و شکوفایی اقتصادی و فرهنگی فراهم آورند. در ماده سوم پیمان نامه مزبور همچنین آمده است که کشورهای پیوسته به این پیمان نامه متعهد و پایبند به حقوق برابر بین زن و مرد در زمینه برخورداری از مفاد این پیمان نامه می باشند.

ماده ششم این معاهده می گوید: "كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ كاركردن‌ را و‌ اينكه هر فرد‌ فرصت‌ يابد بوسيله‌ كاری‌ كه‌ آزادانه‌ انتخاب‌ يا قبول‌ می‌نمايد معاش‌ خود را تأمين‌ كند ـ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند و اقدامات‌ مقتضی‌ را برای  حفظ‌ اين‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت‌. اقداماتی‌ كه‌ كشورهای‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ منظور تأمين‌ اعمال‌ كامل‌ اين‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد بايد شامل‌ راهنمایی‌ و تربيت‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ و طرح‌ برنامه‌ها و خط‌ مشی‌ها و تدابير فنی‌ باشد كه‌ از لوازم‌ تأمین‌ توسعه‌ مداوم‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و اشتغال‌ تام‌ و مولد است‌ تحت‌ شرایطی‌ كه‌ آزادیهای‌ اساسی‌ سیاسی‌ و اقتصادی را برای‌ افراد حفظ‌ نماید."

 این پیمان نامه همیچنین تاکید دارد که "كشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر كس‌ را به‌ تمتع‌ عادلانه‌ و مساعد كار كه‌ بویژه‌ متضمن‌ مراتب‌ زیر باشد به‌ رسمیت‌ می‌شناسند:

 الف‌ ـ اجرتی كه‌ لااقل‌ امور ذیل‌ را برای‌ كلیه‌ كارگران‌ تأمین‌ نماید:

 1. مزد منصفانه‌ و اجرت‌ مساوی‌ برای‌ كار با ارزش‌ مساوی‌ بدون‌ هیچ‌ نوع‌ تمایز به‌ ویژه‌ اینكه‌ زنان‌ تضمین‌ داشته‌ باشند كه‌ شرایط‌ كار آنان‌ پائین‌تر از شرایط‌ مورد استفاده‌ مردان‌ نباشد و برای‌ كار مساوی‌ مزد مساوی‌ با مردان‌ دریافت‌ دارند.

 2. مزایای‌ كافی‌ برای‌ آنان‌ و خانواده‌شان‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌

 ب‌ ـ ایمنی‌ و بهداشت‌ كار

 ج‌ ـ تساوی‌ فرصت‌ برای‌ هر كس‌ كه‌ بتواند در خدمت‌ خود به‌ مدارج‌ مناسب‌ عالیتری‌ ارتقاء یابد بدون‌ در نظر گرفتن‌ هیچگونه‌ ملاحظات‌ دیگری‌ جز طول‌ مدت‌ خدمت‌ و لیاقت‌

 د ـ استراحت‌ ـ فراغت‌ و محدودیت‌ معقول‌ ساعات‌ كار و مرخصی‌ ادواری‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و همچنین‌ مزد ایام‌ تعطیل‌ رسمی.

همچنین در این میثاق آمده است که "كشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند كه‌ مراتب‌ زیر را تضمین‌ كنند:

 الف‌ ـ حق‌ هر كس‌ به‌ اینكه‌ به‌ منظور پیشبرد و حفظ‌ منافع‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ خود با رعایت‌ مقررات‌ سازمان‌ ذیربط‌ مبادرت‌ به‌ تشكیل‌ اتحادیه‌ نماید و به‌ اتحادیه‌ مورد انتخاب‌ خود ملحق‌ شود. اعمال‌ این‌ حق‌ را نمی‌توان‌ تابع‌ هیچ‌ محدودیتی‌ نمود مگر آنچه‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یك‌ جامعه‌ دموكراتیك‌ برای‌ مصالح‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا حفظ‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ افراد دیگر ضرورت‌ داشته‌ باشد.

 ب‌ ـ حق‌ اتحادیه‌ها (سندیكاها) به‌ تشكیل‌ فدراسیونها یا كنفدراسیون‌های‌ ملی‌ و حق‌ كنفدراسیون‌ها به‌ تشكیل‌ سازمانهای‌ سندیكایی‌ بین‌المللی‌ یا الحاق‌ به‌ آنها.

 ج‌ ـ حق‌ اتحادیه‌ها (سندیكاها) كه‌ آزادانه‌ به‌ فعالیت‌ خود مبادرت‌ نمایند بدون‌ هیچ‌ محدودیتی‌ جز آنچه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یك‌ جامعه‌ دموكراتیك‌ برای‌ مصالح‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا برای‌ حفظ‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ دیگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

 د ـ حق‌ اعتصاب‌ مشروط‌ بر اینكه‌ با رعایت‌ مقررات‌ كشور مربوط‌ اعمال‌ شود.

 اگرچه حقوق اساسی بشر جوهر و جان مایه اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر را تشکیل می دهد و آحاد هر جامعه ای می بایست، صرفا بدلیل انسان بودن، از آن بهرمند شوند؛ اما واقعیت این است که در صورتیکه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر ملتی، همانطور که در میثاق نامه های سازمان ملل آمده است، تامین نگردند، این حقوق اساسی بشر در حد یک آرمان و ایده آل باقی خواهند ماند، یا از آن تفاسیر گوناگون می شود و یا صرفا بخشهای محدودی از آن زیر ذره بین قرار می گیرند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در حقیقت یک منبع الهام بخش و یک اصول مرامی مدرن برای انسان مدرن و امروزی است که می بایست در قراردادها، پیمان نامه ها و معاهدات بین المللی، که دولت های پیوسته به آن ملزم به اجرای آن هستند، جاری شود و شکل اجرایی و حتی حقوقی پیدا کند. همانطور که تدوین کنندگان میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدنبال آن بودند. شاید بتوان گفت که در زمان تدوین این میثاقها بحثهایی مانند اینکه حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم هر کشوری متاثر از هنجارهای اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی هر ملتی است و نمی توان برای آن قوانین الزام آور تنظیم کرد واقعی بوده است، اما بجرات می توان گفت که در دهه های آخر قرن بیستم و در آغاز قرن بیست و یکم، با تبدیل جهان به یک دهکده کوچک و جهانی شدن انسان و نیز با حضور دادگاه های بین المللی زمینه های لازم برای اجرایی و حقوقی کردن این میثاق نامه ها، مستقل از شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر ملتی فراهم آمده است.

اگرچه حقوق اقتصادی هر فردی متناسب با توانایی و استعداد های او است اما در اینکه همه می بایست از شانس ها و امکانات برابر برخوردار باشند شکی وجود ندارد و در این زمینه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صراحت دارند و ابزارهای قانونی لازم نیز برای دخالت در این امور را در اختیار سازمان ملل متحد قرار داده اند. همانطور که سازمان ملل متحد می تواند در زمینه بخشهایی از حقوق بشر، از جمله زندانیان سیاسی، اعدامها و آزادی مطبوعات بیانیه صادر کند، می تواند و باید با اتکا به کنوانسیون ICESCR و ICCPR فقر و تبعیض اقتصادی و فاصله نجومی طبقاتی در کشورهایی مانند جمهوری اسلامی را نیز محکوم کند.

چرا زمانی که مرتبا اخبار فسادهای مالی چند هزار میلیاردی در میان مقامات جمهوری اسلامی به بیرون درز می کنند و یا از ارقام نجومی سرمایه های اندوخته بیت رهبری خبر می رسد، سازمان ملل و نهاد های وابسته به آن سکوت می کنند. چرا زمانی که مرتبا بر لشکر بیکاران در ایران افزوده می شود و وزیر کار جمهوری اسلامی خبر از خطر بیکاری 140 هزار کارگر می دهد و مطابق برخی از آمارها یک چهارم نیروی کار ایران بیکار است سازمان ملل متحد اقدامی نمی کند و از ابزار های قانونی خود برای فشار به جمهوری اسلامی استفاده نمی نماید.

دو میثاق مذکور بر حقوق شهروندی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر ملتی در برابر دولت هایشان تاکید بسیار دارد و کشورهای امضا کننده را، که ایران نیز از سال 1354 به آنها پیوسته است، موظف به اجرای مفاد آن می کنند. این پیمان نامه ها پیش بینی کرده اند که دولت ها حتی در شرایط اضطراری نیز نمی توانند مواد و قراردادهای حاصل از این میثاق نامه ها را به حالت تعلیق در آوردند و به هر بهانه ای مانع از اجرای آنها شوند.

بر خلاف بیانیه جهانی حقوق بشر، که به حقوق اساسی انسان بطور کلی، مستقل از هر رنگ و نژاد و فرهنگ تاکید دارد، این دو معاهده بین المللی به حقوق مردم پرداخته اند و با پذیرش حق خود مختاری در امور سیاسی و داخلی هر ملتی، حداقلهایی را برای تامین حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر ملتی تعیین کرده اند تا از طریق آن هر انسانی بتواند از یک زندگی مرفه و شرافتمند برخوردار گردد. جان دادن کودکان خیابانی و زنان کارتن خواب در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی همان اندازه درد آور و محکوم است که اعدام یک زندانی و یا به اسیری گرفتن فرزندان این ملت در زندانهای جمهوری اسلامی. چرا سازمان ملل متحد با اصول جهانی حقوق بشر و میثاق نامه های حاصل از آن گزینشی برخورد می کند؟

  

اینترنت، پلاتفرمی برای نافرمانی مدنی

بیش از پانصد نفر از نویسندگان از سراسر جهان فراخوانی علیه جاسوسی شهروندان در اینترنت صادر کردند. در این فراخوان که از همگان برای دفاع از دمکراسی در اینترنت دعوت شده، آمده است: "یکی از مبانی اساسی دمکراسی مصونیت و خدشه ناپذیری حیثیت و کرامت انسان است. همهٔ انسان‌ها حق دارند در افکارشان و در فضاهای شخصی و خصوصیشان، در نامه نگاری‌ها و در گفتگو‌ها یشان آزاد باشند و زیر نظر قرار نگیرند. دراین میان، این حق اساسی که حیاتی است ملغی و باطل شده، چون دولت‌ها و کنسرن‌ها از پیشرفت و تکامل تکنولوژی به منظور زیر نطر گرفتن انبوه وار شهروندان سوء استفاده می‌کنند." در انتهای این فراخوان خواسته های زیر نیز مطرح گردیده اند:

- “ ما همهٔ دولت‌ها و کنسرن‌ها را فرا می‌خوانیم، به این حقوق احترام بگذارند.

- ما همهٔ شهروندان را فرا می‌خوانیم، از این حقوق دفاع کنند.

- ما سازمان ملل متحد را فرا می‌خوانیم، اهمیت مرکزی حقوق شهروندی در عصر دیجیتال را به رسمیت بشناسد و کنوانسیون بین المللی الزام آور حقوق دیژیتال را تصویب کند.

- ما همهٔ حکومت‌ها را فرا می‌خوانیم، این کنوانسیون را بپذیرند و بدان پای بند باشند."

نکته قابل توجه در این نامه، فراخوان همگانی برای دفاع از دمکراسی در اینترنت است. اینترنت که در مراحل اولیه تولد و رشد خود، سمبلی نمادین از شبکه باز و گسترده جهانی (World Wide Web) بود و پلاتفرمی برای دفاع از آزادی تبادل اطلاعات و اندیشه دمکراسی بنمایش میگذاشت، اکنون بنظر می رسد خود در بند کنترل نهادهای قدرت و نیروهای امنیتی قرار گرفته است و بنابراین باید برای دفاع از آن و حمایت از دمکراسی در اینترنت برخاست. 

زمانی که اولین وب سایت در سال 1991پا به عرصه فعالیت های دیجیتالی گذاشت، در واقع یکی از رویا های نسل جوان دهه 1960 بوقوع پیوست. در آن سالها، یک جنبش بسیار وسیع از جوانان، که به هیپی ها معروف بودند، در جریان بود. جنبشی که شاخصه اصلی آن نافرمانی مدنی و ضدیت با فرهنگ حاکم بر کشورهای غربی آن زمان بود. نسل جوان آن دوره تلاش می کرد، با استفاده از موزیک، پوشش و ظاهر ضد مرسوم و با تاکید بر روابط آزاد و رها از بند سنت ها و هنجارهای فرهنگی آن زمان، نظام های سیاسی و اقتصادی حاکم را به چالش و مبارزه بکشد. پیام این نسل رد و نفی دخالت های دولتی در امور شخصی و مبارزه با اعمال سانسور توسط دولت ها بود. پیامی که بر اعتقاد به اراده آزاد انسان و حق انتخاب آزادانه روش زندگی استوار بود.

اگر پیام و ایده الهای نسل جوان سالهای 1960 نتوانست در ده های بعد بخوبی انتشار یابند و از دست سانسور و کنترلهای دولتی در امان نبود، اما با آغاز دوران اینترنت و بدنبال آن در اثر انقلابی که در عرصه مبادله و انتقال اطلاعات صورت گرفت، آرمان آزادی های فردی، لیبرالیسم و پیام نسل جوان سالهای دهه 1960 نیز بتدریج راه خود را به دنیای اینترنت باز کردند. در همین رابطه اولین جامعه مشترک اینترنتی برای اشاعه افکار لیبرالیستی تحت عنوان (The WELL)  بوجود آمد و اولین محصول خود را به نام " مجموعه کامل کاتولوگ جهان"

 (the Whole Earth Catalog) از طریق اینترنت منتشر کرد، کاتولوگی که با هدف ضدیت با فرهنگ حاکم و بعبارتی نافرمانی مدنی تدوین شده بود.  

در سالهای بعد "بنیاد سرحد الکترونیکی" Electronic Frontier Foundation)) توسط جان پری بارلو (John Perry Barlow ) پایه گذاری شد، و بدین وسیله اولین امکان برای چت کردن هوادارانش را با خود فراهم آورد. وی معتقد بود که بهترین وسیله برای مقابله و به تحلیل بردن قدرت های حاکم گردش آزادانه اطلاعات از طریق اینترنت است. وی می گفت که ما از طریق دنیای دیجیتال می خواهیم یک تمدن جدید پایه گذاری کنیم. پیام اصلی او این بود که "استقلال اندیشه و فکر و گردش آزادانه اطلاعات قدرت های حاکم را به چالش خواهند کشید".

اگر در سالهای اول انقلاب اینترنتی، از اینترنت بعنوان وسیله ای برای مبارزه با نظم حاکم، علیه سانسور و در جهت دفاع از گردش آزادانه اطلاعات استفاده می شد؛ اما بتدریج دامنه نافرمانی های اینترنتی به دنیای اقتصاد نیز کشانده شد. در این روند، برنامه هایی برای مبادله موزیک و فیلم نیز طراحی و در دسترس همگان قرار گرفتند که خسارات مالی هنگفتی نیز به بنگاه ها و موسسات تولید موزیک و فیلم وارد آوردند. اگرچه بتدریج موانع قانونی بسیاری در برابر تکثیر غیر مجاز موزیک و فیلم ایجاد شده اند، اما بنظر می رسد که شرکت های تولید و پخش فیلم و موزیک سرانجام بازی را به اینترنت واگذار کرده اند و خود نیز از همین طریق محصولات خود را عرضه می نمایند.

این روند نشان می دهد که با گسترش اینترنت و وسعت استفاده از میادین اجتماعیِ دیجتال، مانند فیس بوک، تویتر و یوتوب، سرفصل جدیدی در دنیای سیاست و مشارکت مردم در امور اجتماعی و سیاسی اشان بوجود آمده است. اطلاعات و وقایع در اقصا نقاط جهان در ظرف مدت بسیار کوتاهی از طریق تلفنهای هوشمند در اختیار همگان قرار می گیرند. تحولی که نسل جوان سالهای 1960 در کشورهای غربی و نسل جوان ده های پنجاه ایران خواب آنرا نمی دیدند.

بخاطر خصوصیت غیر متمرکز اینترت اکنون می توان به آسانی به اتاقهای در بسته تصمیم گیری داخلی و بین المللی نفوذ کرد و اخبار آنرا بسرعت در اختیار همگان قراد داد. افشارگری های ویکی لیکس (WikiLeaks) و سپس ادوارد اسنادن (Edward Snowden) در واقع بیانگر آغاز دوران جدیدی از نافرمانی مدنی و مبارزه با نظم حاکم است که نسلهای سالهای 1960 در اروپا آغاز کرده بودند.

از طریق اینترنت و وسایل دست یابی به آن، از جمله تلفنهای هوشمند و میادین اجتماعی دیجیتال، اکنون مردمِ بسیاری از کشورها از امکان اطلاع و حتی مداخله در وقایع جاری کشورشان و جهان برخوردار شده اند. نقش غیر قابل انکار فیس بوک و تویتر در جنبش های سیاسی در کشورهای عربی که به بها رعربی معروف شدند و نیز در زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران گواه بر این واقعیت هستند.

افشاگریهای اسنادن (Snouwden) اما در عین حال نشان میدهند که دولت های حاکم، برای مثال آژانس امنیت ملی امریکا، از همین طریق در زندگی خصوصی مردم دخالت می کنند و بدون کسب اجازه اطلاعات خصوصی مردم را جمع آوری می نمایند. که فراخوان بیش از پانصد نفر از نویسندگان جهان در اعتراض به همین جاسوسی نهادهای امنیتی دولت ها صادر شده است.

در حقیقت اکنون در دنیای اینترنت، مبارزه ای بین مردم و دولت های حاکم در جریان است، اینترنت اکنون از یک سو تبدیل به یک پلاتفرم برای دفاع از آزادی و دمکراسی و نافرمانی های مدنی شده است و از سوی دیگر بعنوان وسیله جدیدی برای جاسوسی و دخالت در امور شخصی مردم مورد استفاده قرار می گیرد. جالب توجه این است که هردو طرف درگیر در مبارزه اینترنتی سعی می کنند از پشتوانه های حقوقی و قانونی نیز استفاده کنند. پشتوانه حقوقی مردم برای استفاده سالم و دمکراتیک از اینترنت همانا آزادی های مصرح در اصول جهانی حقوق بشر، آزادی ابراز عقیده و اصل شفافیت در امور سیاسی است. در مقابل اما دولت های حاکم به بهانه مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت ملی سعی می کنند برای عملایت جاسوسی خود توجیه قانونی و حقوقی بیابند.

استاد دانشگاه آزاد آمستردام (prof. dr. A.W. Musschenga) اما معتقد است که سه دلیل عمده برای حقانیت و درستی نافرمانی مدنی می توان یافت: زمانی که دولت امنیت مردم در خطر قرار دهد؛ زمانی که دولت منابع ملی را نا عادلانه تقیسم کند؛ و زمانی که دولت حقیقت را دستکاری نماید، بپوشاند و آزادی ابراز عقیده را محدود کند. بعبارت دیگر در چنین شرایطی نافرمانی مدنی حق مردم است، حتی اگر در چهارچوب قوانین موجود نگنجد و از نظر این قوانین غیر قانونی باشد.

نافرمانی مدنی اما بر خلاف انقلاب و سرنگونی قدرت از طریق اعمال خشونت، مبارزه ای است عاری از خشونت؛ مبارزه ای است که اخلاق و هنجارهای انسانی را وارد دنیای سیاست می کند؛ مبارزه ایست که در عین نفی قوانین حاکم در پی نفی کلیت نظام اجتماعی نیست. فلسفه سیاسی خاصی است که توسط بزرگانی مانند مارتین لوترکینگ و مهاتما گاندی تکمیل شد و اکنون بعنوان یک آلترناتیو موجه و قابل قبول در برابر روشهای انقلابی و خوشونت آمیز قرار گرفته است.

لازم به آوردن شواهد و دلایل برای اثبات حقانیت نافرمانی مدنی در ایران نیست. جمهوری اسلامی در طول حاکمیت اش بارهای امنیت مردم را بطور جدی بخطر انداخته است، در سالهای اول انقلاب با اشغال سفارت امریکا و سپس عقب نشینی مفتضحانه و بسیار سنگین جمهوری اسلامی در مقابل دولت رونالد ریگان و آزادی گروگانهای امریکایی؛ در سالهای بعد، اصرار بر ادامه جنگ با عراق و در این ده سال اخیر سیاست های نابخردانه و ماجراجویانه غنی سازی اورانیوم، و سپس پذیرش پیشنهادهای بسیار سنگین کشورهای 5+1، تنها به این شرط که حق غنی سازی محدود برای جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شود و بیش از این حیثیت و آبروی این رژیم ریخته نگردد، همه و همه شواهد غیر قابل انکار از بخطر افتادن امنیت و منافع مردم ایران توسط جمهوری اسلامی هستند. تقسیم ناعادلانه ثروت و امکانات این کشور، برخلاف وعده آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم و دروغگویی های این رژیم و دستکاری در آرای مردم از جمله دلایل دیگر برحقانیت نافرمانی مدنی می باشند.

زمانی که فراخوان پانصد نویسنده منتشر شد، سوالی به این مضمون مطرح گردید که چرا نام نویسندگان ایرانی در این فراخوان دیده نمی شوند. سوالی به حق و بجا، از این نظر که جمهوری اسلامی در کنار چین و کره شمالی بیشترین محدودیت ها و کنترلهای اینترنتی را اعمال می کند و بنابراین چرا نویسندگان ایرانی به این فراخوان نپیوسته اند؟ شاید بتوان گفت حجم و میزان کنترل، جاسوسی و سانسور در جمهوری اسلامی بسیار ریشه ای تر، عریان تر، خشن تر و گسترده تر از صرفا سانسور در اینترنت است. بعبارت دیگر، برای نویسندگان ایرانی، بویژه آنهایی که در ایران زندگی می کنند و با سانسور و کنترل بسیار عریان تر از کنترلهای اینترنتی روبرو هستند و از محدودیت های کاغذ و چاپ گرفته تا خود سانسوری های ناشران و در آخر از نظارت وزارت ارشاد اسلامی رنج می برند، مشکلات و موانع مسلما بسیار بغرنج تر از کشورهای آزاد و دمکراتیک هستند.

از سوی دیگر، در کشور ما، بخش جوان و پیشرو جامعه در کابرد اینترنت نسبت به حاکمیت و نهاد های امنیتی، با وجود کنترلهای بسیار، پیشی گرفته است، همانطور که جمهوری اسلامی هیچگاه نتوانسته دست مردم ایران را از کانالهای تلویزیونی جهانی کوتاه کند. در زمینه اینترنت نیز مردم ما همواره چند قدم جلوتر از حاکمیت بوده اند، بطوریکه حتی رهبر جمهوری اسلامی نیز به آن اعتراف می کند و گله می نماید که چرا دست هر بچه ایرانی یک وسیله بازی کامپیوتری است و چرا بازی های ملی مانند الک دولک و گرگم به هوا فراموش شده اند.

استفاده آزاد از اینترنت و کانالهای تلویزیونی از طریق آنتن های غیر قانونی در حقیقت اشکال نمادینی از نافرمانی مدنی مردم ایران در برابر نظام حاکم بر کشورشان هستند . وقتی تنها یک روز پس از جمع آوری آنتن ها، نوع جدیدتری مجددا روی پشت بام ها نصب می گردند ویا آدرس های اینترنتی بطور رسمی مسدود، اما از طرق، به اصطلاح، غیر قانونی قابل دسترس هستند، غیر از این نمی توان نتیجه گرفت که در ایران امروز اینترنت و اشکال گوناگون فعالیت های اینترنتی، از جمله استفاده از میادین اجتماعی دیجیتال، وبلاگ نویسی و انتشار اخبار از طریق ای میل و پیامک، همگی به پلاتفرمی برای نافرمانی مدنی تبدیل شده اند.

ایدئولوژی، نوستالژی نیست یک ضرورت است

بگفته رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی، "در مورد مقوله حقوق بشر میان غرب و جهان اسلام اختلاف مبنایی وجود دارد"، وی می گوید: "وقتی قوه قضاییه را برای اجرای حکم قصاص محکوم می‌کنند، در واقع می‌خواهند اعتقاد ما به اصل اسلام را محکوم کنند" وی همچنین در ادامه می افزاید: "اعتقاد به قصاص مختص نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه اعتقاد دینی بیش از یک میلیارد مسلمان است."

گفته های صادق لاریجانی یاد آور بحثهای ایدئولوژیک و فلسفی مربوط به مبانی حقوق بشر است که پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 آغاز شدند. در آن زمان به همت خانم اِلانور روزولت (همسر فرانکلین روزولت رئیس جمهور امریکا در سالهای 1933-1945) یک کمیته بین المللی برای نظر سنجی از مقامات و شخصیتهای مذهبی، مرامی و اخلاقی در مورد مبانی فلسفی و اخلاقی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر تشکیل گردید. کمیته مزبور از حدود صد و پنجاه روشنفکر و انتلکتوئل در سرتاسر جهان سوال کرد که چه مبانی فلسفی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر می توان یافت و تدوین نمود؟ این تلاش در آن زمان به یک نتیجه روشن و واحد منجر نشد و بدلیل اختلافات بسیار بین نظریات فلسفی و اخلاقیِ افراد سوال شونده متوقف گردید.

اگر در این دوران، در دهه دوم قرن بیستُ یکم، باردیگر چنین نظر سنجی از مقامات رسمی و غیر رسمی در امور اخلاقی و مذهبی شود، به احتمال زیاد اختلاف بین نظرگاهای فلسفی در مورد اصول جهانی حقوق بشر به اندازه سال 1948 نخواهد بود. اگرچه در دوسر طیف این نظرگاهای فلسفی همچنان اندیشه های افراطی و اساسا متناقض با روح حاکم بر اعلامیه حقوق بشر وجود دارند، که "حقوق بشر اسلامی" یک نمونه آن است، اما می توان حدس زد که اکثر پاسخها در میانه طیف قرار گیرند، و به احتمال زیاد اختلافات فاحشی را به نمایش نگذارند. برای مثال مجازات اعدام در بسیاری از کشورها لغو گردیده است و معدود کشوهایی هستند که هنوز آنر اجرا می کنند، و یا می توان گفت که در بسیاری از کشورهای اروپای شمالی، حقوق و آزادیهای فردی به رسمیت شناخته شده اند و بصورت قانون و مقرراتِ قضایی وجزایی در آمده اند.

علل کاهش اختلاف در قوانین و مقرارات جزایی و قضاییِ مربوط به شهروندان، بویژه در اروپای غربی، و همچنین دلایل کمتر شدن اختلاف در نظرگاههای فلسفی در مورد مبانی حقوق بشر را می توان در دو زمینه جستجو کرد.

از یک نظر می توان گفت که اعلامیه جهانی حقوق بشر در برخی از کشورهای اروپای غربی بتدریج به یک بحث حقوقی تبدیل شده و از طرف نظامهای حقوقی و قضایی این کشورها به رسمیت شناخته شده است. این روند را بدوگونه می توان تفسیر نمود.

اگرچه از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بیش از چند دهه نمی گذرد، اما بحثهای حقوقی مربوط به شهروندان و آحاد جامعه انسانی سابقه ای بسیار طولانی تری دارند. برای مثال قبل از اینکه حقوق فردی بصورت یک نُرم کلی و هنجار اجتماعی و عمومی پذیرفته شوند و یا شکل قانونی بخود گیرند، در یونان باستان بمانند وسیله ای ویا دیسیپلینی برای عادلانه کردن روابط اجتماعی بکار گرفته می شدند. برای یونانیان و رومیان باستان، عدالت و برابری بیشتر یک مفهوم قضایی داشتند تا یک مفهوم ایدئولوژیک و مرامی. در یونان باستان عدالت مترادف بود با نسبت صحیح و متعادل بین دو چیز، برای مثال تعادل بین رنج و بی دردی، نسبت صحیح بین سختی و راحتی، و یا تقسیم عادلانه بین انسانها، بطوریکه هرکس آنچیزی را دریافت کند که حق آنرا داشته باشد. عدالت و حقوقی که بدین وسیله تعریف می شد مبتنی بود بر طبیعت انسان. اما این طبیعت انسانی که بعنوان مرجع شناخته می شد مجرد از شرایط اجتماعی و زیستی اش نبود، او موجودی بود که در سلسله مراتب هستی و اجتماعی، آنگونه که آنزمان شناخته می شد، جایگاه و فوکسیون مشخصی بخود اختصاص می داد.

بنابراین شاید بتوان گفت که بدلیل این پیش زمینه های تاریخی، اروپائیان در نهادینه کردن حقوق بشر در سیستمهای قضایی خود موفقتر از ملل دیگر بوده اند.

از سوی دیگر، در اروپای پس از دوران پُست مدرن، از بحثهای ایدئولوژیک و فلسفیِ غایت اندیش و جهان شمول که بر مبنای یک داستان بزرگ ( برای مثال خلقت جهان و انسان) استوارند کمتر استقبال می شود. حقوق شهروندی، حق آزادی بیان و انتخاب نوع زندگی و حتی نوع جنس و همسر، همانند طبیعت انسان بعنوان امور بدیهی پذیرفته شده اند و بغیر از اصحاب کلیسا و مساجد و یا برخی از معدود جریانات نژاد پرست، کمتر کسی روی این حقوق طبیعی علامت سوال می گذارد.

البته این به این معنی نیست که در این کشورها، بحثهای فلسفیِ موافق و مخالف در مورد مبانی حقوق بشر بطور کلی به پایان رسیده اند و یا اساسا به کنار گذاشته شده اند؛ و یا قوانین قضایی این کشورها کاملا و صد در صد مشابه یکدیگر گردیده اند. گروه ها و سازمانهای مستقل مدافع حقوق بشر همچنان دولت حاکم را با چالشهای جدید در زمینه حقوق بشر، آزادی های فردی و نوع دوستی روبرو می کنند. و در مقابل، برای مثال نئولیبرالیسم و احزاب سنتی و دولت های حاکم نیز با رجوع به مبانی فلسفی کاپیتالیزم (سود و انباشت و باز تولید سرمایه)، سعی می کنند که با هر توجیهی از زیر بار مسئولیت پاسخ به حقوق اولیه انسانها شانه خالی نمایند. اما با وجود این، شواهد نشان می دهند که ابهامها و اختلافات در مورد مبانی حقوق بشر، حداقل در کشورهای غربی رو به کاهش گذاشته اند و این اصول، حداقل در حرف و طرح و برنامه، به رسمیت شناخته شده اند و جای بحثی در بنیادها و مبانی آن باقی نمانده است.  

زمینه دوم که بیشترمورد نظر این یادداشت است، تحولی است که در دیدگاههای فلسفی ونظری مربوط به حقوق بشر صورت گرفته است. این تحول در درجه اول مدیون جنبش روشنگری و بعد از آن دوران پُست مدرنیسم در اروپا است، تحولی که جامعه بشری همچنان از نتایج آن بهره میبرد. یکی از دست آوردهای مهم این تحول درک نوین از مفهوم و واژه "عینیت" است.

در دنیای مدرن و انسانی شده، اندیشه و افکار انسان و نیز آرمان آزادی و برابری می توانند آن اندازه عینیت و واقعیت یابند و از درجه بالای اهمیت، استقبال و تاثیرگذاری برخوردار شوند که عملا می توانند مستقل از افراد و شخصیتهای حاملاشان به حیات خود ادامه دهند. نمونه زندۀ نظریه "عینیت و حیات مستقل یک اندیشه" نلسون ماندلا است که با وجودی که بدرود حیات گفت و در ده سال آخر زندگی اش حضور فعالی در عرصه های ملی و بین المللی نداشت، اما آرمانها و ایده الهای او همچنان الهام دهنده جامعه بشری بوده اند و خواهند ماند. همانطور که آرمانهای مارتین لوتر کینگ و مهاتما گاندی، پس از مرگشان، مستقلا به حیات خود ادامه داده و می دهند.

از سوی دیگر درراستای همین تحول، مفاهیم " حق و قانون" یک معنای دینامیک پیدا کرده اند و بجای وسیله و توجیهی برای حاکمیت و اجرای قوانین ثابت و ابدی، به روندی برای جستجوی راهی برای "اجرای عدالت" تبدیل شده اند. افکار فلسفی نیز خود را از بند اعتقادات مذهبی و جهان شمول و غایت گرا خلاص کرده اند و فلسفه از یک دستگاه خشک و غیر قابل تغییر به روند و متدی برای فلسفیدن و شکافتن و جستجوی چالشهای جدید تبدیل شده و دیگر بدنبال ارائه یک دستگاه تمام عیار و جهان شمول فلسفی و یک داستان بزرگ از جهان هستی بر نمی خیزد.     

این دو تحول، یعنی از یک سو به رسمیت شناخته شدن اصول جهانی حقوق بشر در نظامهای قضایی و حقوقی برخی از کشورهای مدرن و آزاد و از سوی دیگر استقلال یافتن ایده آزادی و برابری از حاملان آن و ادامه حیات مستقلشان، یک واقعیت تردید ناپذیر را به نمایش می گذارد. واقعیت این است که "مصونیت حقوق بشر" دیگر آن اندازه عمومیت یافته و در عمل پذیرفته شده است که به گفته فیلسوف فرانسوی مارسل گاچت (Marcel Gauchet) اصول جهانی حقوق بشر اکنون تبدیل به یک واقعیت و عینیت تردید ناپذیر و مهمتر از هر چیز تبدیل به یک ایدئولوژی (مدرن) گشته است. وی اضافه می کند که اکنون حقوق بشر به یک مرکز ثقل ایدئولوژیک تبدیل شده است، بطوریکه در دنیای آزاد و مدرن تنها اصول جهانی حقوق بشراست که میتواند چشم انداز و افق اخلاقی نوینی برای بشریت ترسیم کنند و به نمایش گذارند. همانطور که کوفی عنان رئیس سابق سازمان ملل می گوید: "اصول جهانی حقوق بشر باید اکنون پایه و اساس جامعه بشری قرار گیرند".

این نظریات نشان می دهند که نه تنها آنطور که دو نویسنده امریکایی دانیل بل و فرانسیس فوکویاما، در کتابهایشان بترتیب تحت عناوین "پایان ایدئولوژی" و "پایان تاریخ و آخرین انسان" پیش بینی پایان ایدئولوژی را داده بودند، این دوران بسر نرسیده است، بلکه ایده و اصول جهانی حقوق بشر، اکنون بعنوان یک ایدئولوژی مدرن و جهانی پا به عرصه گذاشته و ایدئولوژی های سنتی و بویژه ادیان موجود را به چالشهای سخت و جدیدی کشانده است. بی علت نیست که مقامات جمهوری اسلامی بمجرد مواجه با اعتراضات جهانی علیه نقض حقوق بشر در ایران به مبانی پوسیده و قرون وسطایی شرع اسلام در زمینه قضا و مجازات پناه می برند. در حقیقت ایده حقوق بشر، آرمان آزادی و برابری اکنون عینیت و واقعیت انکار ناپذیر یافته اند و مستقل از حاملان و مبارزان راه آزادی و عدالت، مانند نلسون ماندلا و مارتین لوترکینگ، به حیات خود ادامه می دهند.

عینیت و واقعیت انکار ناپذیر حقوق بشر اما بر خلاف اندیشه های فلسفی و دینی عاقبت گرا و غایت اندیش که اهدافی دور دست برای جامعه و انسان ایده آل تصویر می نمایند، آزادی و حقوق بشر را نهادینه شده در وجود همین طبیعت انسان خاکی و واقعا موجود می بینند و تحقق آنرا در یک روند تدریجی میسر می داند. برخلاف اندیشه های فلسفی و دینی عاقبت گرا و غایت اندیش که بدلیل برخورداری از مبانی ذهنی و خارج از وجود انسانِ طبیعی و خاکی همواره در معرض تهدید دگماتیسم و استبداد بوده اند، ایدئولوژیِ مدرنِ حقوق بشر بر انسان زمینی و جاری و در حال رشد استوار است و مبانی خود را از اصالت فرد، آزادی انسان و حق حیات او می گیرد و با زندگی روزمره انسان اجتماعی عجین گردیده است.  

در کادر این ایدئولوژی مدرن و حقوق بشری، ایدئولوژی دیگر یک نسخه از قبل پیچیده شده برای همه زمانها و مکانها و فرهنگها نیست. یک ایدئولوژی مدرن در حقیقت در پی پاسخ مشخصی است به این سوال که چگونه یک جامعه انسانی را می توان به بهترین نحو سامان داد و در چه جهتی می توان آنرا بهبود و تکامل بحشید؟ و از آنجایی که یک عینیت و واقعیت جهانی بعنوان حقوق بشر توسط اکثریت جوامع و ملت ها پذیرفته شده است و از آنجاییکه این عینیت و واقعیت در طبیعت انسان که رشد و تغییر جز جدایی ناپذیر از حیات او است ریشه دارد، می توان به جرات گفت که پاسخ مشخص به سوال چه باید کرد که بتوان جامعه انسانی را به رشد و تکامل رهنمون شد، ودر عین حال انسان را از آزادی و حق حیات محروم نساخت، همانا افق و چشم انداز ترسیم شده توسط اصول جهانی حقوق بشر است. اصولی که اکنون از حد یک اعلامیه خارج شده و تبدیل به یک ایدئولوژی مدرن و پویا شده است.

در حقیقت چشم انداز ترسیم شده توسط اصول و مبانی حقوق بشر اکنون تبدیل به تئوری و نظریه ای نوین و مدرن در زمینه تغییرو تحولات اجتماعی و سیاسی خشونت پرهیز گردیده است. مبانی و اصولی که در برخی از کشورهای مدرن فارغ از بحثهای فلسفی و ایدئولوژیکی، بتدریج بشکل قوانین حقوقی و قضایی در آمده اند و یا برای سایر ملل تبدیل به مبانی جدید برای سنجش و ارزیابی هنجارهای اخلاقی و فرهنگی گردیده و ادیان و ایدئولوژی های سنتی را به چالش کشیده است.

 اما اگرچه، همانطور که در بالا آمد، حقوق بشر در برخی از کشورهای مدرن بویژه اروپای شمالی، نهادینه شده و به جز جدایی ناپذیر از نظام و دستگاه قضایی این کشورها تبدیل شده است، اما همچنان ضرورت آن بعنوان یک ایدئولوژی مدرن و سکولار در برابر دولت های استبدای و غیر دمکراتیک و دستگاه ها و سیستم های دینی و یا جریانات نئولیبرالیست احساس می شود. 

مبارزه علیه یک ایدئولوژی عقب افتاده و ضد انسانی جز با سلاح ایدئولوژی مدرن و حقوق بشری امکان ناپذیر است.

همانطور که جمهوری اسلامی در طول حاکمیتش همواره تلاش داشته است که احکام و شرایع اسلام سیاسی را اعمال و اجرا کند و به آن نیز افتخار کرده و می نماید؛ و همانگونه که این نظام هیچگاه از انتشار و تبلیغ و تغذیه ایدئولوژی فقاهت و شیعه دوازده امامی فروگذاری نکرده است، می بایست برای مبارزه فکری و ایدئولوژیک در برابر آن از سلاح ایدئولوژیک مدرن و سکولار حقوق بشر استفاده کرد. ایدئولوژی مدرنی که بر طبیعت بشر، حق حیات و آزادی او استوار است و تمام قد در مقابل عوامل دینی و سیاسی بازدارنده انسان آزاد ایستاده است.

از کی تا بحال دولت ها ضامن اجرای حقوق شهروندی شده اند؟

در پیش نویس منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی، دولت جمهوری اسلامی ضامن حفظ حقوق شهروندی ایرانیان شناخته شده است. در این پیش نویس به جنبه های گوناگون حقوق شهروندی اشاره شده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن به عهده معاونت حقوقی رئیس جمهور گذاشته می گردد.

برای مثال در ﻣﺎده چهارده این منشور آمده است: "ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎرات رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻼن، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﭘﯽﮔﯿﺮي و اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد."

مبانی تئوریک این منشور را، همانطور که در مقدمه آن آمده است، شریعت اسلام، آموزش های قران، نهج البلاغه و قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل می دهند. اولین تناقض این منشور اما، قبل از اینکه بخواهیم به مواد آن بپردازیم، در همینجا آشکار می  شود. در جمهوری اسلامی وظیفه تفسیر قانون اساسی و مطابقت  دادن مقررات و قوانین مصوبه مجلس و دولت با مبانی شرع، و همچنین مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آنها، بعهده شورای نگهبان جمهوری اسلامی و بعضا مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. بنابراین چگونه می توان از معاونت حقوقی رئیس جمهوری انتظار داشت که بتواند بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشد؟

البته این تناقض محدود به منشور حقوق شهروندی نمی شود، قانون اساسی جمهوری اسلامی و بطور کلی تفسیر های مدرن از متون دینی و تلاش نوگرایان مسلمان برای تطابق بین دین و علم همگی آکنده از این تناقضات هستند.  تناقضاتی که خود را بارها در دوران جمهوری اسلامی در تضاد بین جمهوریت و اسلامیت، تناقض بین حقوق شهروندی و حقوق اسلامی و یا در تضاد بین حقوق بشر جهانی و حقوق بشر اسلامی آشکار ساخته و همچنان می سازند. تناقضاتی که بعنوان یکی از عوامل اصلی نازا بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی و عدم موفقیت این نظام در اجرا و عملیاتی کردن آن شناخته می شوند. همانطور که حقوقدانان جمهوری اسلامی در رابطه با انتشار منشور حقوق شهروندی به آن اشاره کرده اند.

بسیاری از حقوق دانان معتقدند (منبع: ‌"حقوق شهروندی"، سایت خبرگزاری دانشجویان ایرانی، ایسنا) که اصولا نیازی به تدوین چنین منشوری نبوده است و در فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت حقوق شهروندی تعریف و به جنبه های مختلف آن اشاره شده است.

محمد هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار میدارد: "منشور یعنی قاعده، قانون و عهدنامه که از نظر حقوقی ما قوانین حقوق شهروندی یا بشری را در قانون اساسی داریم."

وی در ادامه خاطرنشان می کند: "نکته بسیار مهم در این زمینه این است که قوانین حقوق شهروندی را در جامعه ساماندهی، اجرا و نظارت کنیم  و در ادامه می افزاید قوانین مختلفی اعم از قانون مطبوعات، احزاب و ... را در جامعه داریم، ولی مهم این است که این‌ قوانین به درستی در جامعه اجرا شوند."

برای مثال: در سال 1383 لایحه حقوق شهروندی و ایجاد نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی در زمان دولت هشتم و در هیات دولت مطرح شد و وظیفه این نهاد ملی آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین‌المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایتهای دریافتی بود" (همان منبع). که ظاهرا این لایحه از آن پس به بعد در حال خاک خوردن است

اما تضاد و تناقض بسیار اساسی تر در منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی از این حقیقت بر می خیزد که نهاد قدرت سیاسی و اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی، که بخشی از آن در دولت آقای روحانی متمرکز شده، مسئول نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی در ایران شده است. تناقض بزرگ و سوال اصلی این است که آیا اصولا نهاد قدرتی که در درجه اول منافع بخشها و طبقات سهیم در آنرا نمایندگی و پیگیری می کند، می تواند ضامن حفظ حقوق شهروندی و نظارت بر حسن اجرای مفاد آن باشد؟     

حقوق شهروندی یکی از حقوقی است که تاریخچه آن به دوران انقلاب فرانسه در قرن هیجدهم باز می گردد. در این انقلاب ساکنین شهرهای فرانسۀ آنزمان با رها کردن سرنوشت خود از دست نظام فئودالی حاکم و سنت ها و قوانین منبعث از آن، حقوق جدیدی را تحت عنوان حقوق شهروندی پایه گذاری می کنند که بعدا ارتباط مستقیمی با حقوق سیاسی آنان پیدا می کند. در این روند، مفاهیم جدیدی مانند شهروند، دولت و ملت شکل می گیرند و حقوق شهروندان موضوع  و محور اصلی سیاست های ملی می گردد؛ و بدین وسیله بر حق حاکمیت پادشاه نقطه پایانی گذاشته و با نظام فئودالی وداع می شود.

انقلابهای مردمی اواخر قرن هیجدهم در فرانسه و امریکا که با هدف به رسمیت شناختن حقوق شهروندی آغاز شده بود، زمینه های شکل گیری مبارزات بعدی آزادیبخش سیاسی و اقتصادی برای رهایی از نظامهای فئودالی حاکم بر اروپای آن زمان را فراهم می آورند. یکی از ایداه الهایی که بتدریج در بستر انقلابهای قرن هیجدهم متولد شد ایده برابری و برادری انسانها بود که بتدریج خود را در قراردادهای اجتماعی، قوانین مدنی و حقوق شهروندی ظاهر کرد و جزو جدایی ناپذیری از نظامهای سیاسی و اقتصادی جدید در اروپا و امریکا شد.

آنچه که در این روند و شاید بتوان گفت تا اواسط قرن بیستم مشهود است تعریف مشخص و محدود از شهروند می باشد. در کادر تعریف کلاسیک از دولت-ملت "شهروند" در تک تک مردم یک کشور و آحاد یک ملت خاص خلاصه می شود. حقوق شهروندان به معنای حقوق آحاد یک ملت در جامعه خود است. حقوقی که که خود را در حقوق اجتماعی، حق دخالت در سرنوشت سیاسی کشورشان و سایر حقوق مدنی، البته در چهارچوب قانون اساسی آن کشور، نشان می دهد. بعبارت دیگر حقوق شهروندی الزاما مترادف با حقوق انسانی هر فرد نبود و تنها در کادر رابطه یک دولت-ملت خاص تعریف می گشت و ویژه مردمان یک کشور خاص بود. در همین رابطه بود که حقوق شهروندی کشورهای همجوار و کمابیش دارای یک تاریخچه و فرهنگ مشترک با یکدیگر متفاوت بودند و اتباع خارجی مقیم یک کشور الزاما از همه حقوق شهروندی برخوردار نمی شدند.

از قرن هیجدهم تا زمان حاضر جوامع بشری و تعاریف مربوط به رابطه دولت-ملت و حقوق شهروندی دچار تحولات بسیاری گردیده اند. تا آنجائی که به این بحث مربوط می شود می توان روی دو تحول اساسی انگشت گذاشت. اگر در دورانهای آغازین انقلابهای سیاسی و اجتماعی قرن هیجدهم سرمایه داری صنعتی نوپا در محدوده دولت-ملت های خود عمل می کرد و مرزهای آن محدود به مرزهای کشوری می شد، اما در روند انباشت سرمایه و رشد تکنولوژیک بسرعت جنبه جهانی بخود می گیرد و برای ادامه حیات مجبور به فرارفتن از مرزهای جغرافیایی می شود. به موازات جهانی شدن سرمایه انسان نیز بتدریج از مرزهای سنتی و مانوس خود پا فراتر می گذارد و جهانی می گردد. روندی که به تبع آن حقوق شهروندیِ محدود و محصور شده در کادرهای جغرافیایی و فرهنگی دیگر نمی تواند پاسخگوی نیازهای انسان جهانی شده باشد.

با شکسته شدن مرزها و تبدیل جهان به یک دهکده کوچک دیگر نه سرمایه مرزی می شناسد و نه انسان. اما ایندو اگر در دورانهای اسبق و در کادر تعریف سنتی و کلاسیک از رابطه دولت-ملت در کنار و به موازات هم عمل می کردند و تناقض آشکاری مابین آنها مشهود نبود و حقوق شهروندی توسط نظامهای نوپای سرمایه داری کمابیش تضمین می شد، اما از آواخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم ما شاهد زاویه گرفتن هر چه بیشتر سرمایه داری جهانی و انسان جهانی شده هستیم، بطوریکه اکنون حفظ حقوق شهروندی توسط نظامهای سیاسی و دولت ها تبدیل به یک جوک و طنز شده است تا یک حقیقت.

انسان جهانی شده اما با رهایی از مرزهای سنتی و جغرافیایی اکنون در شرایط بسیار حساس و هیجان انگیزی بسر می برد. مبارزات انسانهای آگاه برای حفظ حقوق فردی و حراست از اطلاعات شخصی و خصوصی شان نشان می دهد که بر خلاف نظریه پایان تاریخ که پس از فروپاشی کمونیسم واقعا موجود مطرح گردید مبارزات اجتماعی و حقوق بشری در سطح جهانی علیه سرمایه داری لجام گسیخته و قدرتهای نظامی و اطلاعاتی حامی آن همچنان ادامه دارد و پایانی برای آن نمی توان تصور کرد.

رسوایی های جاسوسی و شنود افراد معمولی در آمریکا و انگلستان و سایر کشورها نشان می دهد که حفظ حقوق شهروندی و احترام به حقوق فردی و زندگی خصوصی آنان آخرین چیزی است که دولت های حاکم به آن فکر می کنند. اهداف اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیک که البته تحت پوشش امنیت ملی ظاهر می شوند، آنقدر اهمیت پیدا کرده اند که دیگر مرزی بین زندگی خصوصی و عمومی، اطلاعات و دادهای شخصی و اطلاعات عمومی شناخته نمی شود و هر داده ای می تواند و باید مورد استفاده  دستگاه های اطلاعاتی قرار گیرد.

در همین رابطه سازمانها و نهاد های حقوق بشری بارها نگرانی خود را از سیاست های اطلاعاتی و امنیتی دول غربی بویژه امریکا و انگلستان ابراز داشته اند و حتی در برخی از کشورها پلاتفرمهای مستقل و غیر دولتی برای حمایت از حقوق تردید ناپذیر شهروندی و حفاظت از آن در مقابل دولتهای حاکم شکل گرفته و یا در حال شکل گرفتن هستند. یکی از مواردی که دراین پلاتفرمها روی آن تاکید می شود، حفظ و حراست از زندگی شخصی و اطلاعات و داده های خصوصی در مقابل دخالت های روز افزون دستگاه های اطلاعاتی است.

این پلاتفرمها و اهدافی که دنبال می کنند، نشان می دهند که برای حفظ حقوق شهروندی نمی توان به دولت ها و نظامهای سیاسی حاکم که به اجبار در چنبره ای از روابط بین المللی که سرنوشت آن نیز توسط قدرت های جهانیِ اقتصادی و نظامی رقم زده می شود اعتماد کرد و بنابر این می بایست از طریق ایجاد نهادهای مستقل و غیر دولتی به حراست از حقوق شهروندی همت گماشت.

البته  لازم به یادآوری است که در سال 1966 پیمان بین المللی حقوق شهروندی و حقوق سیاسی در مقر سازمان ملل در نیویورک بسته می شود. در این پیمان، که بر اصالت فرد، حیثیت ذاتی انسان و حقوق بشر استوار است، بر مسئولیت تک تک آحاد جامعه در قبال شخصیت های حقیقی دیگر و  نیزجامعه ای که به آن تعلق دارد تاکید بسیار شده است. مطابق این پیمان بین المللی، در کنار مسئولیت های دولت های امضا کننده این معاهده، مسئولیت آحاد جامعه برای حراست از حقوق شهروندی نیز به رسمیت شناخته شده است.

این پیمان بین المللی و پلاتفرمهای  حراست از حقوق شهروندی که ما اکنون در کشورهای مختلف با آن روبرو هستیم نشان می دهند که ضمانت حقوق شهروندی در خود شهروندها و افراد جامعه نهفته شده است و آنرا نباید از دولت های حاکم انتظار داشت. از همین زاویه باید گفت که منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی بدلیل تضادهای بسیار عمیق و نهادینه شده در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن و به این علت که نهاد قدرت در نظام جمهوری اسلامی  بصورت متمرکز شریانهای اقتصادی و اهرمهای اصلی سیاسی را در دست گرفته است قابل اعتماد نیست و سرنوشتی مشابه با لایحه ها و قوانین شبیه به خود پیدا خواهد کرد. دولت آقای روحانی بجای تدوین چنین منشورهایی بهتر است راه های لازم برای پاگیری و رشد نهادهای مستقل مردمی، اتحادیه های مستقل صنفی و و احزاب سیاسی دگر اندیش فراهم آورد. چنین نهادهایی، در صورت برخورداری از آزادی های لازمه، خود ضامن حقوق شهروندی و حقوق سیاسی مردم ایران خواهند بود و از آن حراست خواهند کرد.