ماکیاولیسم و جنگ قدرت

جامعه ایران، بویژه در عرصه های سیاسی و اجتماعی آن دنیای پر تضاد و متناقضی را به نمایش میگذارد. گاه از شنیدنِ برخی از صحبتها و مواضع مقامات جمهوری اسلامی، در عرصه های داخلی و خارجی، و از دروغهای آشکار و فحشهایی که نثار هم میکنند شرمگین و سرافکنده میشوی؛ و بقول معروف آه  بر میکشی که "عجب مملکتی داریم ما"؛ و زمانی که به سرمایه ها و ارزشهای والایِ این سرزمین در هنگام دریافت جوایزِ حقوقِ بشر که آخرین آن جایزه ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی است، فکر میکنی غرق در شور و شوق میشوی و میتوانی برای لحظه ای هم که شده سر خود را با غرور و افتخار بالا نگاه داری.

 از گسترش فرهنگ دروغ و ریا و تقلب تا رواج خرافات، که هیچگاه تا این حد و اندازه در تاریخ ایران سابقه نداشته است، خشمِ همراه با اندوه و حسرت جانت را فرا میگیرد؛ و از سوی دیگر زمانی که موفقیت نسل جوان کشورمان را درعرصه  های علمی و جهانی می بینی اشک غرور و شوق بر گونه ات جاری میشود. براستی که مملکتی پر تناقض وآکنده از تضادهای گوناگون داریم ما.

در خارجِ کشور ودر میان اپوزیسیونِ جمهوری اسلامی، اگرچه  کنگره های سیاسی و سازمانی و منشورهای مختلف همیشه  ئوید دهنده بوده و هستند؛ اما آنگاه که  تمامی این تلاشهایی را که در طول حاکمیت بیش از سی سال جمهوری اسلامی انجام گرفته است، در کنار هم می گذاری وبه نقد آن می نشینی چیزی جز تکرارِ پی در پیِ جمع و تفریق، کم و زیاد شدن و بهم پیوستن و بسرعت از هم گسستن را نمی بینی، حسرت یک اتحاد و همکاریِ گسترده و پایدار را می خوری.

البته شاید گفته شود که همه  اینها محصول طبیعیِ جامعه  پر تضاد ایران است و خوب و بد بودن آنرا باید پذیرفت؛ و باید سعی کرد در چهارچوب این واقعیتها عمل نمود.

البته شاید این نوع  نگرش و برخورد به شرایطِ پرتضاد جامعه ایران  با یک نگاه صرفا سیاسی و با تعریفی خاص از سیاست، که در واقع چیزی جز مبارزه برای کسبِ قدرت نیست، جور دربیایند؛ و شاید کسانی که اینگونه به مسائل نگاه میکنند وعادت به این نوع از فعالیتها دارند، و بعبارت دیگر سیاست ورزی برایشان شغل و حرفه شده است، براحتی بتوانند با اینهمه تضاد و تناقض کنار بیایند.

و البته شاید بتوان با منطقهای حسابگرانه و چرتکه انداز این تناقضات را تحلیل و توجیه کرد، ودر میانه میدانِ تضادهای داخلیِ جمهوری اسلامی از یک ستون به ستون دیگر پناه برد، گاه از خاتمی و گاه از رفسنجانی حمایت کرد و حتی مانند برخی خود را آماده کرد که حتی شاید لازم باشد که از احمدی نژاد در مقابل آیت الله خامنه ای حمایت شود! و یا برخی دیگر حاضرند خود را بازیچه و عاملِ دستِ سیاست های خارجی سازند تا جاپایی در گوشه ای از خاک ایران بیابند.

درفلسفه سیاسیِ ماکیاولی و ایدئولوژیک شده هر وسیله ای که برای کسب قدرت مفید افتد مشروع و پذیرفتنی است. برای مثال، فرهنگ سنتی و خرافات  قابل چشم پوشی و حتی وسیله ای برای جلب حمایت مردم نیز میتوانند باشند. از هم زمانی سالروز تولد امام هشتم شیعیان که "اخترآسمان خراسان" نامیده میشود! ( در حالیکه امام هشتم یک جمله فارسی بلد نبوده و اساسا عرب بوده است) با خروج سازمان مجاهدین خلق از لیست سازمانهای تروریستی، توسط خود همین سازمان به فال نیک گرفته میشود واز آن بهره برداری سیاسی و مذهبی میگردد. و البته که همه اینها در چهارچوب سیاست ایدنولوژیک و ماکیاولی شده قابل پذیرش هستند.

البته اینگونه سیاست ورزی و فلسفه سیاسیِ قدرتمدار مختص جامعه ایران نیستند، حتی در کشورهای دمکراتیک نیز این نوعِ خاص از فلسفه سیاسی بسیار رایج و معمول شده است. مطابق نظر سنجی هایی که مرتب در این کشورها انجام میگیرند، میزان اعتماد مردم به سیاست و حکومت همواره در حد متوسطِ رو به پایین بوده است. این نظر سنجی ها نشان میدهند که در نزد بسیاری از مردم این کشورها سیاست مترادف با بالا رفتن از نردبان قدرت، برای تامین منافع سیاسی و اقتصادی گروه و طبقه وابسته بخود، شده است.

سیاست ماکیاولی و ایدئولوژیک شده اگرچه اثرات بسیار عمیق و جدی ای بر اندیشه های سیاسی و بطور کلی فلسفه سیاسی در یکی دو قرن گذشته، بویژه قرن بیستم، داشته است، اما ریشه های آن را باید در دورانهای بسیار دورتر جستجو کرد. در واقع از زمانی که افلاطون کتاب جمهوریت را تدوین کرد، بتدریج ایده اداره جامعه  توسط روشهای منطقی و حسابگرانه، ریشه گرفت و آغاز به رشد کرد. بر مبنای این ایده، که قرنها بعد لباسِ مسیحیت نیز به تن نمود و توسط قدرتهای سیاسی و کلیسایی بکار گرفته شد، مردمان  یاد گرفتند که چگونه جامعه خود را آنطور که نخبگان لازم میدیدند و برایشان تئوریزه کرده بودند شکل و سامان بخشند. وآنچه در این میان غایب بود و کمتر به آن توجه میشد، همانا اخلاقیات و ارزشهای بدیهیِ انسانی و آمال و آرزوهایی بود که انسانها همواره در سر و دلشان می پرورانده اند.

شاید بتوان گفت در تمام این دورانِ دو هزارساله، نظریات آرمانگرایانه، اتوپیایی و اخلاقی تنها استثنایی بوده اند  بر قاعده و جریان غالب فلسفه های سیاسیِ قدرتمدار و ایدئولوژیک شده. این جریان غالب البته در دوران روشنگری توسط ماکیاول، با نظریه قدرت و مشروع بودن هر وسیله ای برای کسب آن، تکمیل تر میشود و در قرن بیستم، که از یک منظر قرن ایدئولوژیها و مذاهب ایدئولوژیک شده است، تبدیل به نظریه مسلط درعلم سیاست میشود.

در سیاست ایدئولوژیک و ماکیاولی جایی برای ارزشهای اخلاقی باقی نمی ماند. روابط  بین بخشهای اجتماعی و احزاب سیاسی بایستی توسط معادله قدرت و بر مبنای اندازه گیری نقش هریک در ترازوی قدرت تنظیم شوند؛ و خوب و بد بودن یک سیاست با معیار موثر بودن و یا نبودن آن سیاست تعیین می گردد. در این سیستم، رهبران و دولتمردان معمولا بخاطردروغگویی و یا سیاست های دوگانه و متضاد مجازات نمیشوند، اما قطعا بدلیل عدم موفقیت در کسب آرا و اشغال نکردن یک موقعیتِ مطلوب در عرصه قدرت، مجبور میشوند که جوابگو باشند و حتی استعفا دهند.

این وضع البته در نظامهای بشدت ایدئولوژیک و کنترل شده توسط یک ایدنولوژی و یا یک مذهبِ خاص بمراتب جدی تر است. در جمهوری اسلامی دروغگویی و تقلب و کلاهبرداری با یک کلاه شرعی توجیه، قابل چشم پوشی و بنابراین پذیرفتنی میشود. ابزارهایی از جمله تقیه و حفظ بیضه اسلام و فتوای مراجع دین میتوانند هر امری و هر کاری را گناه و یا ثواب جلوه دهند.

اما همانطور که گفته شد در کنار این قاعده عمومی، استثنایی نیز وجود داشته و دارد؛ و بوده اند اندیشمندان و فیلسوفانی که مبتنی بر آمال و آرزوهای اخلاقی و انسانی، نظریه جامعه مطلوب و اتوپیایی را مطرح و ارائه کرده اند.

این نظریات اما در حال حاضر دیگر نه یک استثنا بلکه خود قاعده و آلترناتیوی در برابر سیاست های ماکیاولی و قدرتمدار شده اند و بعنوان فلسفه اخلاق و سیاستِ اخلاقی و انسانی  پایه و مبنای عملِ بسیاری از سازمانها و انجمنهای مستقلِ گردیده اند. از جمله از انجمنهای حمایت از حقوق بشر و حقوق زنان، حمایت از کودکان و بطور کلی بسیاری از نهادهای اجتماعی و انسان دوستانه و یا حمایت از محیط زیست و حیوانات میتوان نام برد. و جالب این است که این انجمنها و نهادهای مستقل که در سراسر جهان فعالند زبان مشترک و اهداف مشابهی دارند.

پذیرش حقوق مساوی و احترام به حرمت همه‌ی انسان‌ها، پایداری در انجام وظایف مدنی، صداقت در حرف وعمل و ایجاد حس علاقه و مسئولیت و تقویت آن در دل مردم هر کشور از جمله اصول اخلاقی پذیرفته شده توسط همه ملتها، مستقل از فرهنگ و تاریخشان، شده اند. اینها از جمله اصول اخلاقی جهان شمولی میباشند که همه ملت ها از آنها یک تصور کم و بیش مشابه دارند.

یطور مجمل میتوان گفت که سیاست اخلاقی و انسانی شده بر خلاف سیاست های ایدئولوژیک شده که راهکارهای مشخص برای دست یابی به هدفی که از قبل تعیین شده است ارائه میدهند، نهادهای اجتماعی مستقل و غیر انتفاعی مانند جمعیت های دفاع از حقوق بشر و محیط زیست را دعوت میکند که در درجه اول به آسیب شناسی مشکلات اجتماعی بپردازند و با مشارکت با یکدیگر بررسی کنند که چه راه حلی مطلوبترین و مناسبترین میتواند باشد. سیاست اخلاقی شده بجای اینکه انسانها را سیاستمدار بار بیاورد سعی میکند سیاست را انسانی تر کند. در چهارچوب فلسفه سیاسی اخلاقی و انسانی شده بجای اینکه این پرسش مطرح باشد که آنها یعنی نخبگان جامعه چه تصمیمی خواهند گرفت، پرسیده میشود که ما چه تصمیمی میتوانیم بگیریم. در سیاست اخلاقی شده، نهادهای مستقلِ اجتماعی ، صنفی و فرهنگی و محیط زیستی نقش اصلی و تعیین کننده در تعیین و اجرای سیاست های ملی و کشوری دارند. به این معنی که آنها هستند که نمایندگان خود را به مجالس قانونگذاز میفرستند؛ و در این میان، دولت صرفا یک نهاد اجرایی و اداره کننده امور جاری مردم است، و دولتمردان کارشناسانی هستند که تنها وظیفه اشان اداره امور کشور در حوزه تخصصی خود میباشد.

اما سیاست اخلاقی شده سیستم جدیدی را جایگزین سیستمهای دمکراتیک کنونی نمیکند، بلکه منابع قدرت را جابجا مینماید و قدرت را از دست احزاب که نماینده یک بخش اقتصادی است و منافع آنان را دنبال میکند میستاند و بدست نهادهای اجتماعی و مردمی و مستقل میدهد. در این میان، تنش ما بین این نهادهای اجتماعی تنش قدرت و مشارکت در آن نیست بلکه تنش اصلی در زمینه برابری حقوقی از یکسو و پذیرش تفاوتهای جنسیتی، نژادی، قومی و فرهنگی از سوی دیگر است. تنش موجود در یک جامعه مبتنی بر اخلاق و انسانیت، تنش قدرت مابین قدرتمداران نیست بلکه تنش سالمی است مابین حقوق اکثریت و پذیرش حق و حقوق اقلیت یک جامعه.

به این امید که نهادهای اجتماعی، مردمی و حقوق بشری اینبار نقش فعال و محوری تری در کنگره ها، اتحادها و منشورهای سیاسی بازی کنند و جایگاهی برابر با سازمانهای سنتی و شناخته شده سیاسی به آنها اختصاص داده شود.

چهره دوگانه رهبر جمهوری اسلامی

رهبران و یا روسای جمهور کشورها را معمولا به دو دسته میتوان تقسیم کرد. دسته اول  رهبرانی هستند که حقیقتا تصور میکنند که رهبر زاده شده اند و لباس رهبری فقط بر تن و اندام ایشان برازنده است؛ و دسته دوم رهبران و روسایی هستند که رهبری را تنها یک وظیفه و نقش، که مجموعه شرایط و برآیند نیروهای اجتماعی بر عهده آنها گذاشته شده است می بینند. این دسته از رهبران،  بعنوان رهبران معقول و منطقی شناخته میشوند و آنان که خود را ذاتا رهبر پنداشته و رسالتی برای خود قائلند، بعنوان رهبران احساساتی و دارای خصوصیات روانی ویژه معروفند.

در تاریخ، نمونه های بیشماری از این نوع رهبران و فرماندهان وجود دارند، از دوران باستان گرفته  تا زمان حال. یکی از رهبرانی که در تاریخِ اروپایِ باستان بعنوان یکی از رهبرانِ معقول، متفکر و حتی فیلسوفِ دارای یک مکتبِ خاص معروف است، مارکوس آورلیوس قیصر روم در سده دوم پس از میلاد مسیح میباشد. او معتقد بوده است که همه وقایعِ زندگی از قبل تعیین شده اند و اختیارات و عملکرد انسانها تنها محدود میشوند به واکنش در برابر آنچه که قرار است اتفاق بیفتد. وی قیصر روم بودن خود را نیز اینگونه می بیند و آنرا ناشی از اقتضا و اجبارات شرایط میداند.  در عین حال وی که درباره خودش کتابی بنام "رجوع به خودم"  نوشته است و بظاهر شخص معقول و منطقی ای مینماید از سرکوب مخالفین خود و مردمان کشورهای همسایه نیز دریغ ندارد.

نقطه مقابل این قیصر روم قیصر دیگری بنام نرو (سده اول پس از مسیحیت) بوده است که خود را واقعا رهبر میدانسته است و تصور میکرده است که این نقش فقط برازنده او بوده است. جنگ و خونریزیهای این قیصر روم نیز بسیار معروف اند.

در عصر جدید نیز از این نمونه رهبران بیشمارند، برخی خود را فقط مجری قوانین و نماینده طبقه حاکم معرفی میکنند و برخی دیگر، مانند هیتلر، خود را مادرزاد و مادام العمر رهبر ملت می پندارند.  باور اینگونه از رهبرانِ مادرزاد به خود و ایمان به رسالتی که تاریخ برعهده اشان گذاشته است حتی بتدریج تبدیل به یک ایدئولوژی و مرام خاص نیز میتواند بگردد. کتاب نبرد من آدلف هیتلر از این نمونه هاست.

اگرچه فاصله زمانیِ بین دوران قیصرِ معقول و فیلسوف روم باستان، مارکوس، با قیصر آلمان در قرن بیستم، آدلف هیتلر، بسیار زیاد است و مسلما نمونه های بیشتری از این نوع رهبران میتوان یافت، اما مقایسه کلی دو کتاب "رجوع به خود" از قیصر روم باستان، مارکوس، و کتاب "نبرد من" از قیصر آلمان، آدلف هیتلر، خالی از فایده نیست.

دو کتاب" نبرد من" و "رجوع به خودم" از لحاظ نامگذاری تا حدودی شبیه بهم هستند اما از نظر محتوا، نقش و جایگاهی که نسبت به نویسندگانشان دارند بسیار متفاوتند. در کتاب" نبرد من"، هیتلر خود را ناجی یک ملت و برگزیده تاریخ و نسل خود میشناسد و به آنچه که اعتقاد دارد میپردازد و در عمل نیز سعی میکند آنها را پیاده کند.  در حالی که مارکوس در کتاب "رجوع به خود" افکار و عقاید خود را که در تناقض با اعمال و وظائفی که بعهده اش گذاشته شده است به رشته تحلیل در میآورد. هیتلر در نبرد من خودستایی از خود و وظایفی را که خود برای خویش انگاشته است بعنوان یک ایدئولوژی و مرام تدوین میکند و کتابش آینه اعمال او و کشتار یهودیان و جنگ دوم جهانی میشود؛ مارکوس اما در کتابش حرفها و سخنان، اشعار و افکار فلسفی ای را به نمایش میگذارد که در تناقض کامل با دستگاه عظیم و قدرتمند روم باستان هستند . دستگاهی که اتفاقا وی در پی آن است که شکوهِ دورانهای قبل از مسیحیت را به آن بازگرداند و در این راه نیز از هیچ جنگ و کشتاری دریغ ندارد. در حالیکه وی از لحاظ فلسفی ارزشی برای این دنیا قائل نبوده و همه چیز را گذار و موقتی می دیده است.

رهبر جمهوری اسلامی را نیز باید از نوع رهبران نوع دوم که موقعیت و نقش خود را فقط یک رلِ واگذار شده میداند دانست. وی ظاهرا اهل شعر و ادب است و سخنوری است توانا. در عین حال اما بواسطه موقعیتی که بعهده اش گذاشته شده است بیرحمانه حاضر است مخالفین خود را سرکوب نماید. وی برای حفظ موقعیتی که بعهده اش گذاشته شده است و برای تداوم الیگارشی دینی و نظامی این سیستم حاضر است هم از قدرت سخنوری و داستان پردازی اش استفاده کند و هم در صورت لزوم چهره خشن و وحشی خود را نشان دهد. بمانند الگوهای تاریخی اش شبها قران بر سر میگیرد و نالان بر سجده عبادت می نشیند و روزها شمشیر بردست فرمان میراند و خون می ریزد. اشکهایش در مراسم عزا داری جاری است و سوزناک در غم شهادت الگوهای تاریخی اش سینه میزند و میگرید، اما بر اعدام جوانان کم سن وسال چشم می پوشد.

وی در باره سبک زندگی اسلامی سخنوری میکند و طلبکارِ بحرانهای اجتماعی و اخلاقی که جمهوری اسلامی خود عامل اصلی آنها است  میشود و سوال میکند: "چرا فرهنگ كار جمعي در ايران ضعيف است؟ چرا در روابط اجتماعي، حقوق متقابل رعايت نمي‌شود؟ چرا در برخي مناطق، طلاق زياد شده است؟ چرا در فرهنگ رانندگي انضباط لازم رعايت نمي‌شود؟ الزامات آپارتمان‌نشيني چيست آيا رعايت مي‌شود؟ الگوي تفريح سالم كدام است؟ آيا در معاشرت‌هاي روزانه، هميشه به هم راست مي‌گوييم؟ دروغ چقدر در جامعه رواج دارد؟ علت برخي پرخاشگري‌ها و نابردباري‌ها در روابط اجتماعي چيست؟ طراحي لباس‌ها و معماري شهرها چقدر منطقي و عقلاني است؟ آيا حقوق افراد در رسانه‌ها و در اينترنت رعايت مي‌شود؟ علت بروز بيماري خطرناك قانون‌گريزي در برخي افراد و بعضي بخش‌ها چيست؟ چقدر وجدان كاري و انضباط اجتماعي داريم؟ " (سخنرانی خامنه ای در استان خراسان شمالی).

و البته وی آگاه است که عامل اصلی همه این بلایا و شرایط غیر قابل تحمل، خود نظام اسلامی تحت رهبری ولایت مطلقه فقیه میباشد. شرایط انفجاری که تا کنون بنا بر وظیفه شرعیِ حفظ نظام با چماق سرکوب و تهدید و تحمیق تحت کنترل بوده است.  

اما اکنون بنظر میرسد آنقدر این بحرانها و مصائب اجتماعی تعمیق یافته و جدی شده اند که وی دیگر چاره ای جز به اعتراف به آنها، اما در قالب سوال، ندارد. سوالهایی که در ادامه سخنرانی اش پاسخ نیز داده میشوند: به این شکل که همه این بحرانها بعلت تقلید  جوانان ما از فرهنگ و سبک زندگی غربی میباشد.

تناقض بین آنچه که رهبر جمهوری اسلامی، بعنوان یک روحانی و اهل شعر و ادب از خود نشان می دهد، با آنچه که بعنوان رهبر سیاسی یک کشور ظاهر میشود قابل مقایسه با قیصر روم مارکوس است که از یک سو اهل فلسفه و اندیشه است و از سوی دیگر گسترش قدرت روم باستان و باز گشت به دوران با شکوه روم ماقبل مسیحیت را دنبال میکند و برای رسیدن یه این هدف سرکوب و جنگ با مخالفین را وظیفه خود میداند.

از این لحاظ شاید دوران قدرت گیری مجدد روم باستان اما اینبار با استفاده از سلاح مسیحیت قابل مقایسه با تلاشی باشد که رهبر جمهوری اسلامی برای دوباره زنده کردن دوران خلافت اسلامی و تحقق سبک و روش زندگی اسلامی نشان میدهد.  دوران خلافت اسلامی و نحوه زندگی خلفا نیز تناقض بزرگ بین اعتقاد به دنیای دیگر و بی ارزش بودن زندگی این دنیایی از یکسو با جلال و جبروت دستگاه اشرافی خلافت از سوی دیگر رانشان میدهد.

این تناقض ها البته ریشه های بسیار عمیقتری نیز دارند، در متون دینی، از یک سو به رحمت الهی و وعده های بهشتی اشاره میشود و زندگی این دنیایی نفی میگردد، اما در عمل دستگاه خلافت و روحانیت همواره یکی از منابع قدرت سیاسی و اقتصادی بوده اند. از یک سو آزادی در انتخاب مسلک و دین و نبودن اجبار در پذیرش اسلام تبلیغ می گردد و از سو دیگر زمانی که در راه کسب قدرت و گسترش آن گام بر میدارد از لعن و نفرین و ومحکومیت به مجازات های این دنیایی و عذابهای اخروی فروگذاری نمیکند. اینگونه رهبران بمانند خدایانشان هموراه دو چهره متضاد از خود نشان داده اند، از یک سو رحیم و مهربان و از سوی دیگر جبار و حسابگر. اما برخلاف رهبران احساساتی، اینگونه رهبران با وجود تناقض در گفتار و عمل بسیار زیرک و بظاهر معقول و منطقی هستند. در صورت لزوم چماق سرکوب و ابزار تحمیق و تبعیض بکار میگیرند و بذر دروغ و دورویی می پراکنند و در شرایطی دیگر مدعی اند که چرا این اندازه بی اخلاقی و بی فرهنگی گسترش پیدا کرده و طلبکار ملتی که زیر سلطه این نظام تزویر و دروغ به ستوه آمده است میشوند.

غرور ملی

بعضا واحد پول یک کشوربعنوان یکی از سمبلهای غرور ملی شناخته میشود. بویژه زمانی که واحد پول با تاریخ و فرهنگ آن ملت پیوند خورده و در گذر تحولات و حوادث ارزش نسبی خود را حفظ کرده باشد. در واقع همین نقش سمبلیکِ واحد پول برخی از کشورهای اروپایی بود که باعث گردید که یا این ملتها به واحد پول مشترک اروپایی، یورو، نپیوندند، برای مثال انگلستان، و یا در زمان پیوستن با مخالفت گسترده مردم خود روبرو شوند. که این مخالفتها در شرایط حاضر که یورو از استحکام سالهای قبل برخوردار نیست، بار دیگر با استفاده از نوستالژی واحد پولِ ملی مجددا رو به رشدند.

اگرچه تجربه واحد مشترک پولی یورو نشان داده است که واحد ملیِ پول برای همه ملتها به یک اندازه نقش سمبلیکِ غرورِ ملی را نمیتواند بازی کند و ملتها ممکن است بنا به اقتضای شرایط و به امید شرایط بهتر اقتصادی حاضرشوند واحد پول خود را عوض کنند؛ اما بسیار قابل تصور و قابل فهم است، آنگاه که یک ایرانی در بازار های مکه و یا سایر کشورهای همجوار با تمسخر فروشندگان روبرو شود: که پول شما بسیار کم ارزش شده است و سپس با احساس درد و خشم از پایمال شدن یکی از سمبلهای غرور ملی اش بازار را ترک کند. و البته این پایمال شدن یکی از سمبلهای غرور ملی توسط نظام حاکم بر ایران نه اولین آن و نه آخرین ضربه به افتخارات ملی ما ایرانیان است.

برخی از تحققیات حکایت از این دارند که غرور ملی و بالیدن به افتخارات ملی و تاریخی رابطه مستقیمی با نحوه معیشت و زندگی مردم یک کشور دارند. به میزانی که مردم از معیشت و بطور کلی زندگی بهتر برخوردار باشند، به همان اندازه احساس مثبتری نسبت به میهن و تاریخ  خود خواهند داشت. البته این تحقیقات پا را از این نیز فراتر میگذارند و در تحلیل و بررسی های خود به نقش هویت ملی و رابطه آن با غرور ملی نیز میپردازند. این تحقیقات نشان میدهند که هر اندازه مدنیت در یک جامعه رشد و تعمیق پیدا کرده باشد و هر اندازه مدنیت عامل پیوند و همبستگی ملی شده باشد و  هر قدراین همبستگی خود را در هویت ملی نمودار سازد، احساسِ غرورِ ملی نیز قوی تر خواهد شد.

برخی از نظر سنجی های دهه 1990 نشان میدهند که مردم کشورهای ایرلند، امریکا، استرالیا، کانادا، اطریش، انگلستان، نروژو فنلاند نسبت به سایر کشورهای مورد نظر سنجی از درجه بالایی از غرور ملی برخوردار هستند.این نظر سنجی ها همچنین نشان میدهند که مردمان کشورهای اسکاندیناوی، هلند، امریکا و کانادا از مغرورترین ملتها هستند.

حضور کشورهایی که قبلا مستعمره انگلستان بوده اند و اصولا مهاجرنشین هستند، در رده بالای این لیست نشانگراین واقعیت است که میزان پیشرفتگی یک ملت و رفاه عمومی از یک طرف، و رشد عنصر مدنیت و دمکراسی از طرف دیگر نفش بسیار موثری دارند در احساس مثبت یک ملت به کشور و تاریخ خود، تا صرفا گذشته تاریخی، فرهنگ و حتی اعتقادات مذهبی مردمان این کشورها.

نظر سنجی های سالهای اخیر نیز نشان میدهند که کشورهای نامبرده فوق همچنان در صدر بالای جدول غرور ملی و احساس مثبت به کشور خود باقی مانده اند. البته به ردههای بالای این لیست کشورهای امریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی نیز اضافه شده اند که بنظر میرسد ناشی از رشد اقتصادی و رفاه بیشتر این کشورها و نقش آنان در اقتصاد و سیاست جهانی باشد.

نکته قابل توجه در این نظر سنجی ها این است که قومی که اکثریت جمعیت یک کشور را بخود تخصص داده است از غرور ملی بیشتری نسبت به سایر اقلیت های قومی و مذهبی همان کشور برخوردار میباشد. که اگر وضعیت معیشتی این اقلیت ها قومی و تبعیض هایی که هنوز نسبت به آنها اعمال میشوند در نظر بگیریم، احساس منفی تر آنان نسبت به کشور محل سکونتشان قابل فهمتر میشود. بعبارت دیگر، رفاه و پیشرفت یک ملت و اشتراک و نقشی هریک از اقوام آن ملت در رفاه عمومی دارند.

 درداشتن  احساس عمومیِ مثبت به کشور خود و غرور ملی نقش موثری میتوانند بازی کنند. وهمچنین، هراندازه همبستگی ملی و تداخل فرهنگها و قومیت ها در شکلگیری هویت ملی نقش بیشتری داشته باشند و اجزا و بخشهای مختلف جامعه بطور تاریخی به هم پیوند خورده باشند، احساس مثبت به کشور خود و غرور ملی همگانی تر و عمومی تر خواهد بود. هویت و غرور ملی ای که از درون و تاریخ یک ملت سرچشمه میگیرد تا در اثر عوامل بیرونی.

تجربه کشورهای اروپای شرقی دلیل آشکاری است بر نتایج همین نظر سنجی ها در مورد جایگاه پایین این کشورها در رده بندی اعتماد و غرور ملی. تحمیل یک هویت مشترک توسط شوروی سابق و احساس بیگانگی مردمان اروپای شرقی نسبت به نظامهای سوسیالیستی دست نشانده کشور شوراها و فرهنگ و مناسبات وارداتی، از عوامل بسیار مهم در عدم رشد غرور ملی و احساس مثبت به کشور خود در این جوامع میتوانند باشند.

اگرچه نظر سنجی رسمی در مورد غرور ملی و احساس مثبت ایرانیان نسبت به کشورشان وجود ندارد اما با استفاده از نتایج فوق میتوان نتایج قابل بحث و توجه ای را گرفت.

یکی از عوامل مخرب و نابود کننده غرور ملی و اعتماد بنفس یک ملت تبعیض و شقه کردن تاریخ یک ملت و تقسیم آن بدو دوره خوب وبد و یا مثبت و منفی است. در این رابطه، یعنی تبعیض قومی و مذهبی، جمهوری اسلامی دست بسیار بالایی دارد. از همان ابتدای آغاز شکل گیری این نظام و با اعلام اینکه جمهوری اسلامی "نه یک کلام کم و نه یک کلام زیاد" توسط آیت الله خمینی بنای تبعیض دینی و قومی در میان اقوام و مذاهب مختلف ایرانی پایه ریزی شد و با اعلام شیعه داوزده امامی بعنوان مذهب رسمی کشور این تبعیض و جدایی شکل قانونی بخود گرفت.

بعدها پروژه تبعیض و شقه کردن تاریخ یک ملت با تغییر کتب تاریخی درسی تکمیل تر میشود و ورود اسلام به ایران نقطه آغاز تاریخ ایران معرفی میگردد و در آموزشگاها تدریس میشود. ملتی که برای حفظ استقلال فرهنگی و ملی اش قرنهای طولانیِ پس از هجوم اعراب تلاش کرد که حتی از دین وارداتی اسلام مذهب خاص و وطنی شیعه را بسازد و با وارد کردن عناصر حماسه ای این ملت و سرزمین، آنرا رنگ و بوی ایرانی دهد و با اتکا به آن، تاریخ و سرزمین خود را حفظ کند، اکنون شاهد آن است که همان دینی که خود ساخته بود، دینی که با فرهنگ و سنت های تاریخی اش عجین شده بود و بدون تناقض میتوانست دیوان حافظ و فردوسی و قران را در کنار هم روی سفر هفت سین بگذارد، اکنون بلای جانش شده و نیمی از تاریخ وطنش را نفی میکند. این ملت دیگر چگونه میتواند غرور ملی و تاریخی خود را، که ضمن تفاوت ها و گوناگونی های قومی و فرهنگی و مذهبی موزائیک وار در کنار هم زندگی مسالمت آمیز داشته است حفظ کند.

گفته میشود که هرگاه یک جامعه بر اساس مدنیت و حقوق شهروندی اداره شود و قومیت و فرهنگ قبیله ای در آن کمرنگتر باشد مردمان آن جامعه از احساس بهتری نسبت به کشور خود برخوردارند. در زمینه ضربه به این احساس همبستگی و مدنیت که ریشه های عمیقی در تاریخ ایران دارد نیز جمهوری اسلامی ید بالایی دارد. چه در زمینه های سیاسی و چه در زمینه های تقسیم رفاه و امنیت اجتماعی خودی های این نظام همواره بهره های بسیار بیشتری برده اند و نا خودی ها سرشان بی کلاه مانده است. از انتقال آب استانهای دیگر به شهرهای مذهبی گرفته تا تقسیم نا برابر درآمدهای نفتی در بین استانهای کشور. این ملت و اقوام ساکن استانهای محروم چگونه میتوانند به کشورووطن خود افتخار کنند زمانی که نفت زیر پایشان خرج دستگاه عریض و طویل روحانیت میشود ویا بخاطر جاه طلبی های ایدئولوژیک نظام ولایت فقیه حیف و میل میگردد.

داستان  پایمال شدن غرور ملی ما ایرانیان داستان تازه ای نیست، در طول تاریخ بارها با خاک یکسان و به بردگی گرفته شدیم اما باز برخاستیم و مهاجم را در فرهنگ و تمدنمان جذب و هضم کردیم. علی رغم استعمارهزار ساله توسط خلفای سنی در کنار هم زندگی مسالمت آمیز داشتیم و حتی یهودیان و ارامنه و ذرتشتیان و بهاییان در میان ما احساس امنیت بیشتری میکردند تاز زیر شمشیر خلفای اسلام. زبان مشترکی برای مراوده و تبادل با یکدیگر داشتیم و در عین در میان در خانه و میان اقوام خویش از زبان مادری و قومی خود استفاده میکردیم. مدنیتی که قدمتی هزاران ساله دارد و هیچ حکومتی نتوانسته است آنرا به یک جامعه و یک نظام اجتماعیِ قومیتی تبدیل کند. تاریخ تکرار خواهد شد و ما بار دیگر از خاکستر این نظام جهل و خرافه بر خواهیم خاست و بار دیگر اسکناسهای پر ارزشمان را در بازارهای دیگران بنمایش خواهیم گذاشت.

نقش قراردادهای اجتماعی در گذار به دمکراسی

اگرچه برخورداری از آزادی های اجتماعی و فردی یکی از نیازهای انکار ناپذیر انسان امروزی است، اما بهره مندی از امنیت و نظم اجتماعیِ ناشی از قراردادهایِ اجتماعی نیز جزو یکی از شرایط و ویژگی های مهمِ یک جامعه مدرن محسوب میشوند. تاریخ و تجربه بسیاری از کشورهای آزاد و دمکراتیک نیز بیانگر این واقعیت است که مردم همواره آماده بوده اند که بخشی از قدرت خود را با امنیت و نظم اجتماعی که می بایست توسط یک دولت مرکزی تامین شود معاوضه کنند. و واضح است که این مبادله قدرت با امنیت و نظمِ اجتماعی می بایست خود را در قراردادها وقوانین اجتماعی که اکثریت مردم به آن پایبندند نشان دهد.

  واضح است که نابسامانیهای اخیر در بازار ارز و سقوط شدید ارزش ریال، تشدید تضادهای داخلی جمهوری اسلامی و اوجگیری موج انتقادات و حملات درونی و مقصر شماردن یکدیگر و بطور کلی گسسته شدن شیرازه جامعه ایران، ضربات شدید به اعتماد عمومی و بحرانهایی از این قبیل از عامل اصلی آن یعنی حاکمیت رژیم ولایت فقیه سرچشمه میگیرند. اما این وضعیت در عین حال آشکار کننده این حقیقت نیز میباشد که جامعه ایران همواره از مشکل بسیار تاریخیِ نبود مجموعه ای از قرارداد های اجتماعیِ هماهنگ، فراگیر و معتبر و قابل اعتماد، حتی در دورانی که آزادیهای نسبی برقرار بوده و دولتی ملی و برخاسته از رای مردم حکومت میکرده است، رنج می برده است.

 تجربه کشورهای اروپای غربی و حتی مدل اجتماعی ای که اکنون در کشور چین در حال رشد و گسترش است نشان میدهد که تنظیم قراردادهای اجتماعی و پیرویِ عمومی از این قراردادها نقش بسیار تعیین کننده و حیاتی در پروسه گذار به یک جامعه با ثبات، پیشرفته و آزاد داشته اند. بطوری که حتی میتوان گفت که بدون قراردادهای اجتماعی، رشد و توسعه اقتصادی و سرانجام تحقق دمکراسی ناممکن بوده است. 

این ادعا بر این نظریه استوار است که حوزه های مختلف جامعه بمانند یک سیستم مرتبط و پیوسته با هم عمل میکنند و در درجه اول نیازمند یک وضعیت متعادلند تا بتوانند نقشهای خود را ایفا نمایند. این وضعیتِ متعادل اما تنها درصورت وضع و اجرای یک مجموعه واحد و یگانه از قراردادهای اجتماعی و عمومی میتواند تحقق پیدا کند و پایدار بماند. محور اصلی این قراردادهایِ تعادل بخش و سامان دهنده روابط اجتماعی همانا تفکیک قوا، بویژه قوای قانونگذار، اجرایی و قضایی است. بعبارت دیگر همبستگیِ نهادهای مختلف جامعه، که قراردادهای اجتماعی ضامن آن هستند، یکی از عوامل بسیار تعیین کننده در جهت رشد و توسعه دمکراتیک جامعه میباشد.

اهمیت نقش قراردادهای اجتماعی و حضور یک دولت برخاسته از این قراردادها، برای تحقق همبستگی اجتماعی، آنگاه بخوبی آشکار میشود که اگر به این واقعیت تاریخی توجه کنیم که نظریه تشکیلِ دولتِ برخاسته از قراردادهایِ اجتماعی بسیار قبل از طرح و پیگیری حقوق دمکراتیکِ آحاد انسانیِ اینگونه جوامع، مانند برابری های جنسی و نژادی و حق رای برای زنان، مطرح بوده و حتی به اجرا گذاشته شده است. اصول اولیه ای از جمله قانونی کردن امور اجتماعی و بنابراین محدود شدن حوزه فعالیت های فردی توسط این قوانین عمومی، اصل تفکیک قوا و نیز قوانین اساسی و کنترل کننده و حافظ امنیت، پایه های اصلی این قراردادِ اجتماعی را تشکیل میدادند. نکته قابل توجه این است که این اصولِ مبنایی که در شرایط حال بسیار بدیهی مینمایند بتدریج از قرن هیجدهم تدوین، تنظیم و اجرا شده اند. و تازه حدود دو قرن بعد، در اوایل قرن بیستم است که این قراردادهای اجتماعی ثمره خود را میدهند و حقوق و آزادیهای فردی و بطور مشخص حق رای زنان تثبیت و قانونی میگردند.

در واقع، گذر از یک جامعه قانونمند به یک جامعه دمکراتیک حدود دو قرن طول میکشد، ابتدا قدرت پادشاه  توسط نظام پارلمانی  محدود میگردد، سپس بخش های اجتماعیِ برخوردار از موقعیتهای اقتصادی و اجتماعیِ برتر حق شرکت در اداره امور جامعه را پیدا میکنند و سرانجام در اوائل قرن بیستم حقوق همه افرادِ جامعه، مستقل از موقعیت اجتماعی و اقتصادیشان، به رسمیت شناخته میشوند و سالها بعد از آن حقوق زنان و برابری زن و مرد رسمیت قانونی و حقوقی می یابند.

 آنچه که در این پروسه طولانی اهمیت ویژه پیدا کرده است و باید به آن دقت کافی شودِ این واقعیت است که دمکراسی در این پروسه طولانی بتدریج بصورت پدیده ای دو وجهی متحول شده است؛ به این معنی که دمکراسی از دو وجه عرضه و تقاضا برخوردار گردیده است. آحاد مردم به حقوق اولیه خود آگاه شده اند و خواهان برخورداری از این حقوق هستند؛ و در عین حال، همین مردم قرارداد ها و نظام اجتماعیِ ضامنِ حفظِ امنیت، تعادل و همبستگی جامعه را تنظیم میکنند و از نظم و دولت برخاسته از این قراردادها انتظار دارند که  آزادیهای فردی و حقوق برابر را تامین نماید. البته این واقعیت که در هیچ کشوری، حتی بسیار مدرن و پیشرفته این پروسه تحقق کامل پیدا نکرده است نمیتواند نفی کننده حقیقتِ این پروسه و خاصیت دو وجهیِ (عرضه و تقاضا) دمکراسی باشد.

پیشرفتهای اخیر در چین نیز خالی از نکات آموزنده نیستند. مطالعات اخیری که روی جامعه امروزی چین انجام گرفته این واقعیت را نشان میدهند که شکاف بین عرضه و تقاضایِ "خواسته های دمکراتیکِ جمعیت شهر نشینِ چین" که توسط قرار دادهای اجتماعی تامین و تنظیم میشود، چندان عمیق تر از کشورهای منطقه از جمله کره جنوبی و ژاپن که دمکراتیک تر از چین هستند نمی باشد. جالب این است که فاصله و شکاف بین عرضه و تقاضایِ دمکراسی در تایوان بسیار بیشتر از چین است.

این مطالعات همچنین نشان میدهند که بین هفتاد تا هشتاد درصد سوال شوندگان معتقدند که شرایط دمکراتیک در کشورشان نسبت به سالهای دهه هشتاد بسیار بهتر شده است. نکته جالب توجه دیگر در این نظر سنجی ها این است که بخش عظیمی از مردم چین آزادی را به معنای مراقبت والدین از فرزندانشان و بعبارتی حضور یک دولت رفاه و ضامن منافع عمومی تعریف میکنند و حدود یک چهارم از سوال شوندگان دمکراسی را برابر با آزادی میدانند و تنها ده در صد از مردم از آزادی تلقی انتخاباتِ آزاد دارند.

پروسه تحقق و اجرای قراردادهای اجتماعی در ایران اما وضعیت بسیار استثنایی پیدا کرده است. پس از رسمی شدن مذهب شیعه دوازده امامی توسط دولت صفوی، بتدریج دو سیستم کاملا متفاوت از قراردادهای اجتماعی پدیدار میشوند وتنظیم میگردند. قوانین و قراردادهای اجتماعی ای که توسط صفویه و دولت های پس ازآن، برای اداره امور، وضع میگردند؛ و درکنار آنها، قراردادها و شرایعی که توسط فقهای شیعه تدوین و در شکل رساله عملیه تنظیم و ارائه میشوند. اما بدلیل نگرش شیعه دوازده امامی به امر حکومت، به این معنی که حکومتِ عادل تنها در دوران حضور امامِ عادل امکان پذیر است، وموقعیت بسیار ویژه روحانیت در نزد تودهای مردم، دولتهای رسمی و قوانین و مقررات اجتماعی وضع شده توسط  آنها هیچگاه نتوانسته اند از مشروعیت و مقبولیت کافی برخوردار باشند.

در واقع بجز دوران جمهوری اسلامی،  درتمام تاریخ دورانِ مدرنِ ایران همواره دو سیستم و مجموعه متفاوت از قوانین و مقررات، در زمینه های اجرایی مالی و حقوقی، در کنار هم حضور داشته اند و عمل میکرده اند. بطوری که تضادهای دائمی بین این دو مجموعه از قوانین، بویژه در زمینه منابع مشروعیت این قوانین، مانع از آن شده اند که پروسه تکامل قراردادهای اجتماعی و به تبع آن نهادینه شدن دمکراسی بتواند بدون وقفه طی و سپری شود.

منبع مشروعیت قراردادهای اجتماعی و بنابراین عوامل اصلی اعتماد به آنها اما، آنطورکه تجارب کشورهای دمکراتیک نشان میدهند،  قوانین اساسی، تعهد به اجرای اصول آن و بویژه رعایت اصل تفکیک قوا است. این احساس اعتماد به قراردادهای اجتماعی البته بتدریج و در یک پروسه طولانیِ خطا و آزمایش پدید می آید، که طبیعتا این روند در کشورهای دمکراتیک، بدلیل نبودن آلترناتیو دیگر، از جمله منابع مشروعیت بخشی که مبتنی بر عقاید مذهبی هستند، کمتر دچار پیچ و خمهایی که کشور ما در آن درگیر بوده و می باشد شده است.

بعبارت دیگر، یکی از ریشه ها و علل تاریخیِ پایدار نبودن نظم اجتماعی و نهادینه نشدن دمکراسی در ایران را باید در این واقعیت ها جستجو کرد:  از یکسو حضور دائمی یک دولت سایه که منابع مشروعیت خود را از مذهب شیعه و بطورکلی الاهیات میگیرد و از سوی دیگر پادشاهان و دولتهایی (بجز دوران کوتاه دولت ملی دکتر مصدق) که بدلیل عدم تعهد و پایبندی به قوانین اساسی و مقرراتی که خود تنظیم کرده اند هیچگاه نتوانسته اند اعتماد عمومی را جلب کنند و مقبول ملت خود بیفتند؛ و سرانجام این واقعیت که جامعه ایران همواره صحنه کشمکش این دو دولت و سیستم قانونگذار بوده است. که یکی از اثرات بلافصل این واقعیت ها، بی اعتمادی مردم به نظم و قراردادهای اجتماعی موجود و همچنین فرار از قوانینی است که توسط حکومت ولایت فقیه تحمیل میشوند.

ترس و لرزهای ما از تندروی

کتاب ترس و لرز اثر کیِرکیگارد جزء یکی از خطرناکترین کتب فلسفی دو قرن اخیر در اروپا شناخته شده است. وی در این کتاب مدعی میشود که تنها اصولِ اخلاقیِ جهان شمول، همانا اصول اخلاقی ای هستند که از دلِ ادیانِ الهی بویژه ادیان توحیدی استخراج شده و یا میشوند. وی در این کتاب به  تجزیه و تحلیل واقعه قربانی کردن اسماعیل توسط ابراهیم پیامبر میپردازد و بدنبال پیروی ابراهیم از فرمان خدای خود، مبنی بر قربانی کردن فرزندی که با اراده و خواست خدا بدنیا آمده است،  نتیجه میگیرد که اصول و وظایف اخلاقیِ جهان شمول، همانا اصول و وظایفی هستند که توسط اراده برتر خداوندی تعیین و مقرر شده اند.

اگرچه این کتاب خوشبختانه و برخلاف سایر کتب مطرح و حتی توسط برخی خطرناک شناخته شده (مانند فراسوی خیرو شر اثر فردریش نیچه و یا مانیفست کمونیستی اثر کار مارکس و درباره سیاست اثر کارل اشمیت) مورد توجه وسیع، بویژه از طرف تندروهای مذهبی، قرا نگرفته است؛ اما با توجه به گسترش مجدد موج تروریسم، خشونت و عملیات انتحاری که اکثرا توسط تندروهای مسلمان بوقوع می پیوندند، و توسط آموزشهای دینی و برداشتهای خاص از آن حمایت میشوند، بنظر میرسد که موضوع محوری این کتاب یعنی مبانی تعیین کننده اخلاق و مرام در روابط انسانها همچنان زنده و بحث برانگیز میتواند باشد. به این معنی که آنانی که آماده کشتن و قتل عام مردم بیگناه میشوند مسلما در مقابل انگیزه بسیار طبیعی و انسانی حمایت از همنوع خود و عدم آزار و اذیت انسانهای بیگناه،  فرمان یک اراده برتر و بنابراین مرام و اصول اخلاقیِ دیگری را که از آموزشهای دینی اشان نشات میگیرند، برگزیده اند.  

البته بسیار واضح و پذیرفتنی است که زمینه ها و دلایلی مانند اشغال سرزمینهای مادری، تحقیر شدن برخی از ملت ها مسلمان توسط  کشورهای پیشرفته غربی، توهین به مقدسات مردم و عقب افتادگی های اقتصادی وبی آیندگی نسل جوان، زمینه های بسیار منطقی و حتی قانونی برای اعتراض و مبارزه با انواع تبعیضات و تحقیر ها باشند. در مورد ابراهیم پیامبر نیز آمده است که سرانجام خدای ابراهیم قربانی شدن یک گوسفند را بجای اسماعیل پیشنهاد میکند. اما تمام این واقعیت ها و دلایل نامبرده شده این حقیقت ساده را نمیتوانند بپوشانند، که چه ابراهیم خلیل و چه مسلمانان تندرو در هنگام گرفتن جان انسانهای دیگر و حتی قربانی کردن فرزند خود، بجای منطق و عواطف ساده انسانی و پدری، فرمان الهی و اصول و مرام پروردگار خود را انتخاب کرده اند.

بنابراین سوال اصلی این است که آیا دین و حاکمیت یک اراده مطلق بر جهان هستنی میتواند مبنایی درست برای تنطیم اخلاقیات جهان شمول برای روابط اجتماعی باشد یا خیر؟ و آیا اصولا تنظیم اصول اخلاقی جهان شمول که همه انسانها از آن بتوانند بهره ببرند امکان پذیر است ؟

در این واقعیت شکی نیست که جامعه جهانی امروزی بدلیل پیوندها و ارتباطات بسیار نزدیک و درهم تنیده، اساسا با جوامع قرون گذشته قابل مقایسه نیست. هر اتفاق حتی کوچک در یک گوشه از جهان میتواند اثرات گسترده ای بر سایر نقاط این کره خاکی بگذارد،  و یا حداقل میتوان گفت که اخبار آن به آسانی و به سرعت منتشر میشوند. تنظیم اصول و قرار دادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در بین جوامع و ملتهای مختلف و بویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دال بر این نیاز انسانها به تنظیم اصول و مرامهای مشترک و بر مبنای آن همکاریهای مشترک دارند. حال جای این سوال باقی است که این اصول اخلاقی و مرامی مشترک از چه منابعی میتوانند استخراج شوند.

 اگرچه انسان در مسیر تکاملش فراز و نشیبهای بسیاری را طی کرده است اما اعتقاد بسیاری از اندیشمندان و فلاسفه بر این است که طبیعت وتاریخ انسان منابع بسیار غنی و روشنی را در اختیار ما گذاشته اند که دیگر نیازی به مراجعه به وجود واراده برتر نیست.

 یکی از اولیه ترین و بدیهی ترین اصلی که انسان از ابتدای پروسه بسیار طولانی تکامل طبیعی به ارمغان آورده است اصل تعادل و همزیستی مسالمت است. مطابق این اصل هر گاه یک ژن و یا یک موجود زنده بدلایل مختلف تعادل محیط زیست خود و دیگران را به هم بزند بتدریج منزوی و از گردونه حیات حذف میشود.

 اصل مبنایی و حیاتی دیگر نیروی حیات و فزایندگی، رشد و گسترش امکانات و استعداد های خود است که در هر پدیده زنده نهفته میباشد. طابق این اصل همه پدیده ها بطور برابر از حق بهره برداری از استعدادهای خود و شکوفا کردن آنها برخوردارند. ترجمه این اصل به روابط انسانی بدین شکل خواهد بود که هر انسانی حق آنرا دارد که کفیت زندگی خود را بهبود بخشد و در این راه از استعدادها و امکانات پیرامون خود بدون تبعیض استفاده و بهره ببرد.

علاوه بر این اصول بدیهی و اولیه که ریشه در تاریخ تکامل طبیعی ویطور مشخص تکامل انسان دارند. سیستم های اخلاقی دیگری نیز تبیین شده اند، از جمله سیستم اخلاقی که بر مبنای اصول منطق و عقلانیت استوار شده اند. در این سیستم نشان داده میشود که یک انسانِ منطقی چگونه میتواند خود را سهیم در یک مجموعه جهان شمولِ منطقی و عقلانی نماید. سیستمی که مبتنی بر عقلانیت و منطق بشری است. در این سیستم طبیعتا جایی برای پیروی از اصول اخلاقی تنظیم شده توسط قدرت و اراده ای خارج از انسان باقی نمیماند. بنیانگذار این سیستم امانوئل کانت است.

 کارل مارکس نیزاخلاقیات را متاثر از روابط و مناسبات اقتصادی، تولیدی و طبقاتی میدانست و فردریش نیچه نظریه فلسفی  فراسوی نیک و بد را برای ارائه یک سیستم اخلاقی جدید ارائه نمود، و راه خروج از سلطه یک اراده مطلق و اخلاقیات ماوراطبیعتی را پذیرش مرگ خدا دانست. وی همانند مارکس مبنای اصول اخلاقی را همانا منافع انسانها و بخشها و طبقات اجتماعی در روابط اجتماعی میدانست و برای تنظیم اصول اخلاقی جدید فرا رفتن از اخلاقیات نیک و بد را که مبتنی بر قدرتهای مهوم و ماورا طبیعت بودند، پیشنهاد میکرد.

پس از مارکس و نیچه  فلاسفه دوران پست مدرن نیز به اشکال گوناگون با ارائه نظریات امانیستی، طبیعتگرا و مبتنی بر اصالت فرد و اصالت وجود، گامهای بسیار موثری در تکمیل اصول اخلاقی واحد و جهان شمول که مبتنی بر تجربیات انسانی است، و مرز مشخصی با اصول اخلاقی دینی و الهی دارند، بر داشته اند. این تلاشها نشان از این دارند که تنظیم اصول اخلاقی جهان شمول و انسانی و مستقل از ادیان و اراده برتر خداوندی، نه تنها امکان پذیر است بلکه ادامه این راه تنها راه تحقق صلح، امنیت و آرامش برای همه ساکنین این کره خاکی میباشد.

یک دولت ایده آل که مستقل و خنثی نسبت به اصول اخلاقی است و تنها وظیفه آن  تنظیم و اداره امور عامه مردم است نیز با تکوین و توسعه هرچه بیشتر اصول اخلاقی جهان شمول و انسانی میتواند تحقق پیدا کند .

در جامعه جهانی امروز که تداخل و تقابل فرهنگها و مذاهب بیش از پیش مطرح هستند نیز تنها زمینه قابل فهم برای همه همین اصول اخلاقی جهان شمول و انسانی است. در این سیستم اخلاقی طبیعتا جایی برای اصول اخلاقیِ مبتنی بر ادیان و بطور کلی نیروهای خارج از قدرت انسان نیست. بعبارت دیگر نه تنها سیاست را باید از دین جدا ساخت بلکه حتی اصول اخلاقی و قراردادهای ناشی ازآنرا باید مستقل از دین و قدرتهای برتر و ماورا طبیعت کرد.

واکنشهای ما در مثلث ارزش، رابطه و ضابطه

در زمینه تحلیل و بررسی روابط و رفتار انسانها در هنگام مواجهه با یک موضوعِ حساس و یا یک اتفاقِ ویژه، مدلی طراحی شده است که استفاده از آن میتواند ما را در علت یابی و حتی تا حدودی پیش بینی رفتار ها و واکنش های بعدی انسانها کمک کند.

مطابق این مدل هرگاه گروهی از مردم، که بدلیل زمینه های مشترکِ کاری، فرهنگی، زبانی و.... پیوند مشترک و نسبتا محکمی با هم دارند، مواجه با یک اتفاق بسیار مهم و یا یک مسئله بسیار حساس شوند، بطور طبیعی و با اتکا به اشتراکات، و بدون توجه به احتلافاتشان، وارد همکاری مشترک برای مواجهه و یا مقابله با این حادثه و یا مسئله پیشآمده میشوند.

در مقابل اما هرگاه گروهی از مردم، که اینبار بدلیل نداشتن زمینه های کاری، فرهنگی، زبانی و..... هیچ پیوند وعلاقه مشترکی ندارند، مواجه با یک موضوع بسیار حساس و یا اتفاق بسیار جدی شوند، معمولا بدلیل عدم زمینه مشترک و نداشتن پیوندِ درونی، کارشان به اختلاف و تضادهای درونی کشیده میشود.

دو حالت دیگر نیز از این مدل قابل استخراج است. برای مثال موقعی که گروهی از مردم هیچ پیوند و علاقه مشترکی نداشته باشند و مواجه با یک موضوع و یا اتفاق بی اهمیت شوند، بدون هرگونه توجه ای به موضوعِ مربوطه، از کنار آن میگذرند، گویی که یکدیگر را نمیشناسند و آن موضوع و یا اتفاق نیز برایشان ارزش خاصی ندارد.

حالت چهارم و آخر، زمانی اتفاق میافتد که گروهی از مردم، که پیوند وعلائق مشترک دارند، مواجه با موضوع و یا اتفاق بی اهمیتی شوند. در این حالت، بعلت اینکه موضوع و حادثه مورد نظر از اهمیت چندانی برخوردار نیست، این گروه خود را با شرایط جدید ناشی از این اتفاق ساده تطبیق میدهد و نتایج آنرا میپذیرد. بدلیل اینکه پیوند درونی گروه از درجه اهمیت بیشتری نسبت به آن اتفاق ساده برخوردار است.

این مدل را میتوان برای بررسی برخی از اتفاقات سیاسیِ مربوط به میهنمان و واکنشهای فعالین سیاسی و بطور کلی مردم بکار برد. برای نمونه: چندی پیش منشور 91 توسط برخی از اندیشمندان و کنشگران سیاسی کشورمان، که البته در خارج کشور اقامت دارند، تنظیم و انتشار یافت. از عدم استقبال گسترده و حتی بی تفاوتی نسبت به این منشور میتوان، مطابق این مدل، نتیجه گیری کرد که در رابطه با ضرورت و محتوای این منشور نه یک گروهِ گسترده از فعالین سیاسی که پیوند و علائق مشترک دارند وجود داشته است، تا حداقل به این اعتبار از آن حمایت کنند، و نه موضوع و مسائل مطروحه در منشوراز اهمیت جدی و از حساسیت بالا برخوردار بوده اند.

بی تفاوتی و یا عدم حمایت جدی از این منشور را بدینگونه نیز میتوان توضیح داد. تصور کنید که فردی تابلویی را که روی آن نوشته است "من طرفدار حقوق بشر و مخالف خشونت هستم" حمل کند. واکنش مردمی که او را نمی شناسند، به احتمال زیاد رد شدن از کنار او( بدون عکس العمل) است؛ و یا حداکثر در دلشان میگویند بر منکرش لعنت. مردمی نیز که ایشان را می شناسند حداکثر اعلام میکنند که بله ما هم با نظرات شما موافقیم.

اما اگر همین فرد روی تابلوی خود به مسائل حساستری میپرداخت، برای مثال مخالفت با همجنس گرایی، توهین به عقاید و مقدسات مردم  یا حمایت از تروریسم، مسلما با مخالفت های جدی و یا حتی واکنش های مثبت کسانی که با او هم عقیده هستند رو برو می شد.

نوع عکس العمل نسبت به منشور 91 نیز از همین نوع است. موضوعات مطروحه در این منشور آنقدر توضیح واضحات و کلی هستند که واکنش جدی ای را بر نمی انگیزند، و بنظر میرسد که کسانی که این منشور را تهیه کرده اند نیز از روابط و همکاریهای سیاسی گسترده ای برخوردار نبوده اند تا همکاری همفکران خود را از قبل جلب و آماده کنند.

مسائل حساس ایران در این شرایط، حاکمیت جمهوری اسلامی  و ضرورت برداشتن این بختک از روی جامعه ستم زده ایران است، موضوع حساس دیگر حضور ابرهای تیره جنگ در آسمان ایران و اختلافات بسیار در میان اپوزیسیون در زمینه نحوه برخورد با احتمال حمله اسرائیل و یا امریکا به ایران میباشد. مسئله مهم دیگر حاکمیت یکجانبه و توتالیتر مذهب شیعه دوازده امامی بر تمامی اقلیت های قومی و مذهبی است. در این منشور به هیچیک از این موضوعات پرداخته نشده است و بنابراین نباید انتظاری داشت که حساسیت و واکنش جدیِ دیگران را برانگیزد.

 اما برای دست یابی به یک مدل و راه حل برای ایجاد همکاری های پایدارتر مدل دیگری نیز وجود دارد. این مدل ادعا دارد که هر گاه برای گروهی از مردم یک مسئله و یا یک چیز از ارزش بالایی برخوردار باشد و آن گروه آماده سرمایه گذاری روی آن باشد؛ و هرگاه روابط درونی این گروه قانونمند و مبتنی بر استاندارها و پروتکل های توافق شده باشد، روابط، مناسبات و همکاری های این گروه موفق، متمدن و انسانی خواهد بود.

اما اگر همین گروه، در ضمن برخورداری از یک موضوع و یا یک سرمایه با ارزش، فاقد روابط درونی قانونمند و مبتنی بر نرم و پروتکل باشد، روابط درونی اش بسرعت بسوی تنش، تضاد و از هم گسیختگی و حتی جنگ و اختلافات درونی بر سر آن موضوع و یا آن سرمایه با ارزش سیر خواهد کرد. حالت دیگری نیز میتواند وجود داشته باشد برای مثال: یک گروه از مردم را میتوان فرض کرد که ضمن برخورداری از مقررات و قوانینِ گروهی بسیار دقیق، فاقد یک ارزش و سرمایه  والا و قابل توجه میباشند. شرایط زندگی در این گروه قابل مقایسه با نظام های توتالیتر و حکومتهایی که با حضور ارتش و قدرت نظامی اداره میشوند قابل مقایسه است.

از عدم استقبال از منشور 91 همچنین میتوان نتیجه گیری کرد که بانیان این منشور نتوانسته اند ارزش افزوده و قابل توجه ای ارائه کنند؛ و نیز موفق نبوده اند که حتی در روابط درونی خود نظم و برنامه ریزی های لازم را برای جلب حمایت فعالین سیاسی و بطور کلی جامعه روشنفکر ی پیاده و اجرا نمایند.

تفاوت اساسی بین منشوری که نلسون ماندلا ارائه کرد با منشور 91 دقیقا همین ازرش والایی است که منشور نلسون ماندلا در اختیار داشت. ارزش والای این منشور نه در محتوایِ آن بلکه در وجود خود نلسون ماندلا خلاصه ومتمرکز بود. ارزشی که منشور 91 و یا منشورهای مشابه آن اساسا فاقد آن هستند.

 در واقع امر منشور 91 ، ضمن احترام برای نویسندگان آن، مانند زدن شیپور از دهانه گشاد آن است. بدین معنی که قبل از اینکه ارزش و سرمایه مشترک و قابل توجه ای (برای مثال یک آلترناتیو واقعی و طبیعی مانند نلسون ماندلا) وجود داشته باشد و قبل از اینکه فضا و مناسبات مشترک و قرار دادهای همکاری، بحث و تنظیم شده باشند؛ و همچنین بدون دست گذاشتن روی مسائل حساس و حیاتی جامعه ایران، از جمله ضرورت نفی کامل حکومت ولایت فقیه و حاکمیت یکجانبه علما و مراجع شیعه بر جان و مال مردم، و نیزتهدید آغاز جنگ به مسائل کلی و بدیهی پرداخته شده است، گویی که اکثر نیروهای اپوزیسیون خواهان خشونت و سرنگونی این نظام به هر شکل و قیمت هستند.