۱۴۰۵ مهر ۲۱, سه‌شنبه

چرا در لحظات بحران به دام انتخاب دوگانه می‌افتیم؟

در سیاست، لحظاتی وجود دارند، یا حتی به صورت کاذب و مصنوعی به وجود آورده می شوند، که جامعه را در برابر یک انتخاب دشوار قرار می دهد: «یا این یا آن»؛ یا «با ما هستید یا با دشمن ما»، «دشمن دشمن من دوست من است» و یا «انتخاب بین بد و بدتر» در جریان رای گیری های جمهوری اسلامی. در چنین لحظاتی، گویی دیگر فرصت بسیار کمی برای پرسشگری، تردید و بررسی تناقض‌ ها وجود دارد. کنار زدن نظام و یا جریان سیاسی حاکم که مانع تغییر شده است آن اندازه اولویت پیدا می کند که هر پرسشی درباره نیروی رقیب و یا آلترناتیو، به تضعیف مبارزه تعبیر می‌شود.

اما چرا درست در لحظاتی که بیش از هر زمان دیگری به داوری مستقل نیاز داریم، به تعلیق آن تن می‌دهیم؟ و یا چرا حتی خود شرایط بحرانی را مورد ارزیابی و مورد تردید قرار نمی دهیم که آیا این شرایط به طور مصنوعی و کاذب برای ترس از تغییر یا نگرانی از تضعیف نیروی رقیب یا آلترناتیو درست نشده است؟ و در نهایت، چرا در این شرایط بحرانی (حال واقعی یا غیر واقعی) ضعف‌ ها و حتی خطرهای احتمالی نیرویی را که از آن حمایت می‌کنیم، نادیده می‌ گیریم و یا پرداختن به آنها را به آینده موکول می‌کنیم؟

تاریخ معاصر ایران نمونه‌های متعددی از این وضعیت را پیش روی ما می گذارد. در انقلاب ۱۳۵۷، بخش‌هایی از روشنفکران و نیروهای سیاسی، با وجود تفاوت‌ های جدی در اهداف و جهان‌ بینی، در مخالفت با سلطنت به هم نزدیک شدند. برخی از آنان درباره دیدگاه‌ های خمینی، اقتدار روحانیت و پیامدهای حکومت دینی شناخت و نگرانی‌ هایی داشتند، اما تصور می‌کردند مسئله اصلی در آن مقطع، پایان‌ دادن به سلطنت است و می‌توان درباره شکل حکومت آینده بعداً تصمیم گرفت.

در تجربه‌های سیاسی بعدی نیز، به شکل‌های متفاوت، با چنین منطقی روبه‌رو بوده‌ایم: گاه سازمان یا رهبری سیاسی به نماینده انحصاری مبارزه تبدیل می‌شود و نقد آن، تضعیف جبهه مبارزه تلقی می گردد؛ گاه نیز در شرایطی که جامعه از وضع موجود به ستوه آمده است، حمایت از یک چهره سیاسی چنان اهمیتی پیدا می‌کند که پرسش درباره ماهیت قدرتی که ممکن است در آینده شکل بگیرد، به حاشیه می‌رود.

واضح است که این تجربیات از نظر تاریخی و سیاسی یکسان نیستند و نمی‌توان انگیزه همه حامیان خمینی، رجوی یا رضا پهلوی را مشابه دانست و یا حتی خود این رهبران را همسان فرض کرد و در یک ردیف قرار داد. اما در شیوه مواجهه با هر حکومتی، پرسشی مشترک وجود دارد: آیا صرف مخالفت با آن، به‌ خودی‌ خود برای اعتماد کردن به نیرویی که در برابر آن قرار گرفته و مفروض است که آن نیرو از توانایی جانشینی برخوردار است، کافی است؟

به نظر من یکی از دلایل گرفتار شدن در این انتخاب‌ های دوگانه این واقعیت است که در شرایط بحران (واقعی یا کاذب)، معمولا هدف فوری بر سایر معیارهای داوری غلبه می‌ کند. برای مثال وقتی رهایی از جمهوری اسلامی به مسئله اصلی تبدیل می‌شود، هر چیزی که به تحقق این هدف کمک کند، ارزشمند و هر چیزی که مانع آن به نظر برسد، مزاحم تلقی می‌شود. در این وضعیت، معمولا پرسش از ماهیت نیروی جایگزین به آینده موکول می‌شود. گفته می‌شود اکنون وقت این بحث‌ها نیست؛ ابتدا باید از شر وضع موجود خلاص شویم و سپس درباره آزادی، دموکراسی و حدود قدرت تصمیم بگیریم. و یا خشم و نفرت از جمهوری اسلامی به حدی است، که گاه گفته می شود هر حکومت دیگری بیاید بهتر از حاکمیت فعلی است.

اما آیا می‌توان میان وسیله مبارزه و نظمی که قرار است پس از آن ساخته شود، چنین فاصله‌ای ایجاد کرد؟ آیا روشهایی که برای کسب قدرت به کار می‌گیریم، در شکل‌گیری مناسبات قدرت آینده بی‌ تأثیرند؟ و اگر روی آوردن به یک رهبر یا جریان سیاسی برای رهایی از شر حکومت فعلی به نتیجه مطلوب نرسید، آیا نسلی که چنین انتخابی کرده است، خود را خواهد بخشید؟ یا ما بار دیگر وارد چرخه باطل انتخاب های دوگانه می شویم؟

دلیل دیگر برای گرفتار شدن در انتخاب‌های دوگانه، ترس از شکست و بازگشت به وضعیت پیشین است. کسی که سال‌ها برای تغییر یک نظم سیاسی مبارزه کرده یا هزینه داده است، ممکن است هر انتقادی به نیروی مخالف آن نظم را خطری برای کل پروژه تغییر بداند. البته این ترس همیشه بی‌ اساس نیست. در شرایط واقعی بحران، اختلاف‌ های سیاسی ممکن است به پراکندگی نیروها بینجامند و فرصت‌هایی را برای تداوم وضع موجود فراهم کنند. اما از این واقعیت همیشه نمی‌توان نتیجه گرفت که هر نوع اختلاف‌ نظر یا نقدی زیانبار است. ضمن اینکه همیشه شرایط آنگونه که گفتمانهای غالب تفسیر می کنند شاید آن اندازه هم بحرانی نباشد، و چه بسا برای مرزبندی غیر قابل عبور بین دوست و دشمن، بحران به صورت مصنوعی و کاذب نیز ساخته شده است.

البته مسئله فقط ترس از شکست نیست. گاهی رهبر سیاسی به نماد امید، هویت یا آرمانی تبدیل می‌شود که هوادار نمی‌خواهد آن را از دست بدهد. در این وضعیت، نقد رهبر دیگر صرفاً نقد یک فرد نیست؛ ممکن است به‌ صورت حمله به آرمان یا امیدی تجربه شود که فرد به آن وابسته است. ما این گونه واکنش را در برخی از هواداران رضا پهلوی می بینیم، که هر نقدی را برابر با نفی همه آرمانها و الگوی مورد نظر خود از نظام سیاسی آینده می بینند و حتی گاه پا را فراتر می گذارند و هر نقدی را مترادف با حمایت از جمهوری اسلامی تعبیر می کنند.

در نتیجه، رابطه میان هدف و وسیله وارونه می‌شود. فرد ابتدا از رهبر حمایت می‌کند، چون او را وسیله تحقق آرمان خود می‌داند؛ اما به‌ تدریج از آرمان خود دفاع می‌کند، چون آن را با رهبر گره زده است.

در چنین وضعیتی، ممکن است فرد همچنان خود را آزادی‌ خواه، دموکراسی‌ طلب یا مدافع حقوق مردم بداند، اما درباره حدود اختیار رهبر مورد حمایت خود پرسش نکند. تناقض میان ارزشهای اعلام‌شده و رفتار رهبر نیز با ارجاع به ضرورت‌های زمانه، خطاهای اطرافیان یا خطر دشمنان توجیه می‌شود.

البته جا دارد در اینجا اضافه کنم که در سیاست نمی‌توان همیشه همه گزینه‌های مطلوب را در اختیار داشت. گاهی باید میان گزینه‌های ناقص انتخاب کرد و گاهی نیز تصمیم‌ نگرفتن، به معنای کمک به تداوم وضع موجود است. بنابراین، مسئله را نباید به این صورت طرح کرد که هر انتخابی میان دو گزینه، نادرست است. مشکل زمانی پدید می‌آید که انتخاب تاکتیکی به تعهدی نامحدود تبدیل شود؛ زمانی که از ما خواسته می‌شود برای مقابله با یک خطر، خطر دیگری را نادیده بگیریم یا برای حفظ وحدت، حق نقد و داوری مستقل خود را کنار بگذاریم.

و در نهایت یکی از مشکلات ما این است که تجربه‌های تاریخی را بیشتر از منظر پیروزی و شکست نیروهای سیاسی بررسی می‌کنیم تا از منظر شیوه شکل‌گیری و اعمال قدرت. می‌پرسیم چرا یک رهبر اشتباه کرد، چرا یک سازمان شکست خورد یا چرا یک جنبش به هدف خود نرسید؛ اما کمتر می‌پرسیم چه مناسباتی میان رهبران، هواداران و نیروهای اجتماعی شکل گرفت که امکان نقد و مهار قدرت را محدود کر؟ ما این پدیده را در سازمان مجاهدین به ویژه پس از شکست عملیات فروغ جاویدان شاهد بودیم. زمانی که اعتماد کورکورانه و پیروی مطلق از رهبر مجاهدین، بسیاری را به مسلخ گاه کشاند و پس از آن نیز به جای نقد رهبری، نیروهای بازمانده را به نقدهای ایدئولوژیک و تاسف بار از خود کشاند.

و سرانجام، مهم‌ترین درس تاریخ معاصر ما، به باور من، این است که مخالفت با یک قدرت، لزوماً به معنای برخورداری از ظرفیت دموکراتیک نیست. کنار زدن یک حکومت و ساختن نظمی که در آن قدرت پاسخ‌گو، محدود و قابل تغییر باشد، دو مسئله متفاوت‌اند.

پرسش این نیست که در شرایط بحرانی چگونه می‌توان از هرگونه انتخاب دشوار پرهیز کرد. پرسش این است که چگونه می‌توان انتخاب کرد، همکاری کرد و برای تغییر جنگید، بی‌ آنکه حق نقد و داوری مستقل را قربانی ضرورت‌های مقطعی کنیم. آیا می‌توان برای رهایی از یک قدرت اقتدارگرا مبارزه کرد، بی‌ آنکه در این مسیر، اصول و معیارهایی را که قرار است قدرت آینده را دموکراتیک کنند، موقتاً کنار بگذاریم؟ پاسخ به این پرسش، یکی از شرط‌های اساسی خروج از چرخه تکرار شونده سیاست در ایران است.
https://t.me/politicalphilosphy/894

۱۴۰۵ مهر ۱۹, یکشنبه

توهم قدرت و اراده گرایی که چشم حقیقت بین را کور می کند



یکی از ضعف‌های مهم در تاریخ مبارزات سیاسی علیه جمهوری اسلامی، برداشت نادرست نیروهای مخالف از ماهیت قدرت، ساختار و سازوکارهای آن، و همچنین از توان و جایگاه واقعی خودشان بوده است.

تجربه‌ی مبارزه‌ی مسلحانه‌ی سازمان مجاهدین خلق در دهه‌ی ۱۳۶۰ و عملیات فروغ جاویدان در سال ۱۳۶۷ از یک سو، و در ماه های اخیر، راهبرد بخشی از جریان پادشاهی‌خواه به رهبری رضا پهلوی که متکی بر حملات نظامی آمریکا و اسرائیل همراه با امید به قیام مردم بود، از سوی دیگر، به نظر من دو نمونه‌ی متفاوت از یک موضوع مشترک و نوع نگاه مشابه به مقوله قدرت اند. موضوع و نوع نگاه مشترکی که از «اشتباه گرفتن اراده‌ی سیاسی برای تسخیر قدرت با توانایی واقعی برای تغییر مناسبات قدرت» و «دست کم گرفتن قدرت جمهوری اسلامی» برمیخیزند.

در هر دو تجربه، برآورد از قدرت خود و ضعف حکومت بیش از آنکه بر شناخت دقیق واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی استوار باشد، تحت تأثیر امیدها و فرض‌هایی بود که تحقق آن‌ها خارج از کنترل مستقیم خود این جریان‌ها بود.

دو روی یک توهم

توهم نسبت به قدرت خود یک روی مسئله است. روی دیگر آن شناخت نادرست از ماهیت قدرت جمهوری اسلامی است. سر پا ماندن جمهوری اسلامی پس حملات بسیار سهمگین نظامی و حذف رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از فرماندهان نظامی و امنیتی نظام نشان دادند که این قدرت، با وجود فرسایش مشروعیت، نارضایتی گسترده‌ی اجتماعی و بحران‌های اقتصادی و سیاسی، صرفاً در شخص رهبر یا چند مقام ارشد خلاصه نمی‌شود. قدرتی که ریشه‌های آن در شبکه‌ای از نهادهای نظامی و امنیتی نسبتا مستقل در سراسر کشور، ساختارهای اداری و مدیریتی، منابع اقتصادی پنهان و سازوکارهای کنترل جامعه است. پایگاه آن نیز فقط حامیان ایدئولوژیک نیستند؛ حتی بخشی از جامعه که از این ساختار منفعت اقتصادی یا نهادی می‌برد نیز در بقای آن، آگاهانه و یا ناآگاهانه سهم دارد؛ بخشی که تحت عنوان بخش خاکستری شناخته می شود.

به عبارت دیگر، تضعیف یا حذف بخشی از راس قدرت ممکن است این شبکه را دچار اختلال کند، اما لزوماً به فروپاشی آن نمی‌انجامد. ممکن است ساختار قدرت خود را با شرایط جدید تطبیق دهد و تغییر شکل بدهد. ممکن است بخشی از نیروهای خود را بازسازی کند، یا در شرایط بحرانی به شکل‌های دیگری از اقتدار متوسل شود.

مجاهدین: از دهه‌ی شصت تا فروغ جاویدان (مرصاد)

در دهه‌ی ۱۳۶۰، سازمان مجاهدین خلق با این تصور وارد مبارزه‌ی مسلحانه شد که شرایط ذهنی جامعه آماده است و می‌توان با تشدید رویارویی و بهره‌گیری از بحران‌های حکومت، شرایط عینی سرنگونی را فراهم کرد. بعدها در عملیات فروغ جاویدان، سازمان به «ارتش آزادیبخش» خود متکی شد که قرار بود از خاک عراق و در جریان جنگ ایران و عراق وارد ایران شود. در محاسبه‌ی مجاهدین، حمایت نظامی عراق و این فرض که مردم به نیروی مهاجم خواهند پیوست، نقشی تعیین‌کننده داشت.

رهبری مجاهدین به این حقیقت باور نداشت که مخالفت بخش‌هایی از جامعه با جمهوری اسلامی، به‌خودی‌خود به معنای پذیرش مجاهدین یا آمادگی برای پیوستن به نیرویی نبود که با پشتیبانی عراق وارد کشور می‌شد. در واقع در این تجربه تفاوت میان سه واقعیت نادیده گرفته شد: نارضایتی از حکومت، پذیرش یک نیروی سیاسی جایگزین، و آمادگی برای مشارکت در راهبرد نظامی آن نیرو. این سه قرار نیست مطابق میل و اراده‌ی ما بر هم منطبق شوند و همان مسیری را طی کنند که ما انتظار داریم.

پادشاهی‌خواهان و امید به قیام

در سال‌های اخیر نیز بخشی از جریان پادشاهی‌خواه، به‌ویژه در پیرامون رضا پهلوی، بر این امید تکیه کرده است که حملات نظامی خارجی، با تضعیف یا حذف رهبران و مراکز اصلی قدرت، زمینه‌ی قیام گسترده‌ی مردم و فروپاشی حکومت را فراهم کند. پرسش اصلی در اینجا فقط این نیست که حملات نظامی تا چه اندازه می‌توانند به حکومت آسیب بزنند، که قطعا آسیب های فراوان زده است. مسئله این است که آیا آسیب‌پذیری حکومت و ضربات سهمگین به آن به معنای توانایی یک نیروی مخالف برای تصرف قدرت و ایجاد نظم سیاسی جایگزین است؟

واضح است که در چنین محاسبه‌ای، ادامه‌ی جنگ و میزان مداخله‌ی آمریکا و اسرائیل متغیرهایی تعیین‌کننده‌اند که تصمیم‌گیری درباره‌ی آن‌ها در اختیار این جریان نیست. حتی اگر مداخله‌ی نظامی به تضعیف جدی حکومت بینجامد، نمی‌توان نتیجه گرفت که جامعه الزاماً از نیروی سیاسی خاصی حمایت خواهد کرد، یا آن نیرو از سازماندهی، مشروعیت و توان لازم برای تسخیر قدرت و سپس اداره‌ی کشور برخوردار است.

انتقال اراده و توانایی

در هر دو تجربه نوعی انتقال اراده و توانایی از یک بازیگر به بازیگر دیگر دیده می‌شود. مجاهدین به حمایت نظامی عراق و پیوستن مردم امید بسته بودند؛ بخشی از پادشاهی‌خواهان نیز به قدرت نظامی آمریکا و اسرائیل و تبدیل نتایج جنگ به قیام مردمی چشم دوخته‌اند. در هر دو مورد، نیروی مخالف می‌تواند تصور کند که با تضعیف حکومت، راه رسیدن خودش به قدرت نیز هموار می‌شود. اما در واقعیت، این دو فرایند لزوماً با یکدیگر ملازمه ندارند.

وقتی فرض به بدیهی تبدیل می‌شود

بنابراین نمی‌توان این دو تجربه را صرفاً به خطای تاکتیکی، اشتباه در زمان‌بندی یا نبود اطلاعات کافی تقلیل داد. مشکل عمیق‌تر برداشتی از قدرت است که در آن اراده‌ی رهبران، نارضایتی جامعه و ضعف حکومت چنان در کنار هم قرار می‌گیرند که گویی نتیجه‌ی نهایی از پیش معلوم است. در چنین برداشتی، آنچه باید موضوع شناخت و ارزیابی باشد به یک فرض بدیهی تبدیل می‌شود: حکومت ضعیف است، مردم آماده‌اند، و اگر نیروی خارجی یا یک ضربه‌ی تعیین‌کننده وارد شود، راه پیروزی هموار خواهد شد.

اینجا همان نقطه‌ای است که اراده‌گرایی سیاسی به توهم قدرت تبدیل می‌شود. اراده‌ی تغییر ضروری است، اما جایگزین شناخت شرایط، سازماندهی نیروها و ارزیابی واقع‌بینانه‌ی امکانات نمی‌شود. خواستنِ تغییر، توانایی ایجاد تغییر نیست؛ همان‌طور که ضعف حریف، به‌خودی‌خود قدرت پیروزی بر او را پدید نمی‌آورد.

درس‌ها

یکی از مهم‌ترین درس‌های این دو تجربه آن است که قدرت سیاسی را باید در مناسبات میان حکومت، جامعه، نیروهای مخالف و بازیگران خارجی شناخت. هیچ‌یک از این بازیگران مستقل از دیگران عمل نمی‌کند. حمایت خارجی ممکن است فرصت ایجاد کند، اما محدودیت‌ها و وابستگی‌های تازه‌ای هم می‌آفریند. نارضایتی عمومی ممکن است زمینه‌ی تغییر را فراهم کند، اما بدون سازماندهی و اعتماد سیاسی به نیرویی برای انتقال قدرت تبدیل نمی‌شود. تضعیف حکومت نیز ممکن است فضای تازه‌ای بگشاید، اما تعیین نمی‌کند که چه نیرویی و با چه مناسبات قدرتی جای آن را خواهد گرفت.

بنابراین پرسش اساسی برای هر نیروی سیاسی مخالف این نیست که تا چه اندازه خواهان سرنگونی حکومت است یا چه میزان از ضعف‌های آن را می‌تواند برشمارد. پرسش این است که آیا می‌تواند قدرت حریف، قدرت خود و رابطه‌اش با جامعه را واقع‌بینانه بشناسد؟ آیا میان آرزوهای سیاسی و ظرفیت‌های بالفعل خود تمایز می‌گذارد؟ و آیا برای شرایطی که مطابق انتظارش پیش نمی‌رود نیز راهبردی دارد؟

در سیاست، قدرت نه از شدت اراده به دست می‌آید و نه صرفاً از ضعف رقیب. قدرت حاصل مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها، سازماندهی، منابع، روابط اجتماعی، مشروعیت و توانایی تبدیل فرصت‌ها به نتایج سیاسی است. نخستین گام برای عبور از توهم قدرت، پذیرفتن این است که شناختن ضعف‌های حکومت با شناختن راه غلبه بر آن یکی نیست؛ همان‌طور که خواستن قدرت به معنای برخورداری از آن نیست.
https://t.me/politicalphilosphy/892

۱۴۰۵ مهر ۱۶, پنجشنبه

از «زن، زندگی، آزادی» تا اقتدارگرایی و ملی‌گرایی؛ آیا تصور ما از قدرت تغییر کرده است؟

کانون صنفی معلمان دوشنبه گذشته نشستی کلاب هاوسی تحت عنوان «سازمان یابی و تداوم کنش صنفی و مدنی در شرایط بحرانی» با حضور سعید مدنی و آصف بیات و مدیریت محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان برگزار کرد. در این نشست بحث های بسیار آموزنده و مفیدی از سوی هر دو نظریه پرداز جنبش های اجتماعی ارائه شد.

در ضمن بحثها، آقای بیات نظریه ای را پیرامون جنبش دی ماه ۱۴۰۴ مطرح کرد که تا حدودی متفاوت با تحلیل سعید مدنی بود. سعید مدنی معتقد است که جنبش دی ماه را نباید در روزهای ۱۷ و ۱۸ دی ماه و پس از آن خلاصه کرد و این جنبش را در ادامه جنبش های اعتراضی پیشین می داند. آصف بیات اما معتقد بود که تفاوت های گفتمانی و محتوایی بین جنبش زن زندگی آزادی و جنبش دی ماه وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت.

از نظر وی جنبش دی ماه ۱۴۰۴ تحت تاثیر رشد گرایشات راست، ملی گرا، و گذشته گرای جهانی نیز قرار داشته است. این اختلاف نظر انگیزه این یادداشت شد و باید همینجا تاکید کنم که من نیز هم نظر با آقای بیات هستم و معتقدم نمی توان روزهای ۱۷ و ۱۸ دی ماه و پس از آن را به طور تقویمی و مکانیکی از روزهای آغازین جنبش دی ماه تفکیک کرد.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» قطعا یکی از مهم‌ترین جنبش‌های رهایی‌بخش تاریخ معاصر ایران است. جنبشی که از اعتراض به قتل مهسا ژینا امینی و علیه حجاب اجباری آغاز شد، اما خیلی زود به اعتراضی گسترده علیه ساختار سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی تبدیل گردید. آزادی، کرامت فردی، برابری، حقوق زنان و حق انتخاب سبک زندگی، در مرکز گفتمان این جنبش قرار داشتند.

اما تنها چند سال بعد، در اعتراضات ۱۴۰۴، به نظر من با پدیده‌ای متفاوت روبه‌رو شدیم. این بار اعتراض از بازار و بحران اقتصادی آغاز شد و در ادامه، در بخشی از شعارها و ادبیات سیاسی آن، ملی‌گرایی، گذشته‌ گرایی (در شعار رضا شاه روحت شاد)، سلطنت‌ طلبی (در شعار جاوید شاه) و حمایت از رضا پهلوی برجسته گردید.

همزمان، در فضای اجتماعی ایران گرایش‌های مثبتی نسبت به ترامپ، نتانیاهو، اسرائیل و حتی جنگ علیه جمهوری اسلامی و بمباران کشور نیز قابل مشاهده بود؛ گرایش‌هایی که با گفتمان غالب جنبش ۱۴۰۱ تفاوت قابل توجهی داشتند.

این دو گرایش یعنی حمایت از رضا پهلوی از یک سو و حمایت و رضایت از حملات نظامی در بخش های نسبتا گسترده جامعه ایران را می توان دو نمونه از رشد گرایش به راست جهانی دانست. البته جامعه ایران یکپارچه و یکدست نیست و نمی‌توان از این تحولات نتیجه گرفت که جامعه ایران به طور کلی «راست‌گرا» شده است. اما شاید بتوان پرسش مهم‌تری را مطرح کرد: آیا جامعه ایران پس از تجربه زن، زندگی، آزادی، فقط در جستجوی گذار از جمهوری اسلامی از طریق حمایت از یک آلترناتیو سیاسی است، یا در حال تغییر دادن تصور خود از قدرت سیاسی، چگونگی تسخیر، تنظیم و تقسیم آن و به طور کلی مناسبات اجتماعی-سیاسی نیز هست؟

در جنبش ۱۴۰۱، مسئله اصلی برای بخش بزرگی از معترضان، چگونگی رهایی از مداخله حکومت در زندگی فردی و اجتماعی بود. «زن، زندگی، آزادی» بیش از آنکه نام یک نظام سیاسی آینده باشد، بیان خواست نوع دیگری از زندگی بود. به همین دلیل، جنبش از ابتدا رهبری واحد، ساختار متمرکز و آلترناتیو سیاسی مشخصی نداشت. نقطه قوت آن در گستردگی اجتماعی، تکثر و خودانگیختگی بود؛ اما همین ویژگی، هنگامی که مسئله از اعتراض به تغییر قدرت سیاسی رسید، به یکی از محدودیت‌های آن تبدیل شد.

در نتیجه جنبش توانست جامعه را تغییر دهد و حتی در زمینه حجاب حکومت را وادار به عقب نشینی نماید، اما نتوانست به همان اندازه قدرت سیاسی تولید کند. از این منظر، شاید یکی از درس‌هایی که بخشی از جامعه از تجربه ۱۴۰۱ گرفته، این بوده باشد که اعتراض اجتماعی به تنهایی برای تغییر حکومت کافی نیست. جنبش برای عبور از حکومت موجود به سازمان، رهبری، استراتژی و آلترناتیو نیاز دارد. از این نظر می‌توان افزایش توجه به چهره‌ای مانند رضا پهلوی را، دست‌کم در بخشی از جامعه، نه فقط به معنای بازگشت به سلطنت، بلکه به‌ عنوان پاسخی به مسئله خلأ رهبری و آلترناتیو نیز بررسی کرد.

اما در اینجا پرسش دیگری مطرح می‌شود: آیا جامعه در ناخودآگاه خود و یا بخش هایی از آن آگاهانه به این نتیجه رسیده است که «جنبش زن زندگی آزادی از یک رهبری واحد و آلترناتیو برخوردار نبود»، یا تحت تاثیر شرایط امروز در جهان و رشد گرایشات راست و اقتدار طلب و ناسیونالیست و گذشته گرا به نتیجه‌ای متفاوت تر رسیده است که «گذار از جمهوری اسلامی بدون یک قدرت متمرکز و رهبری قدرتمند که از حمایت جهانی برخوردار است نمی‌تواند پیروز شود»؟

روشن است که این دو نتیجه گیری یکسان نیستند. اولی یک درس سازمانی است؛ دومی می‌تواند نشانه تغییر در تصور جامعه از قدرت سیاسی باشد. در حالت اول، جامعه صرفاً به دنبال آن است که جنبش بعدی سازمان‌ یافته‌ تر باشد. اما در حالت دوم، ممکن است خودِ مفهوم قدرت در حال تغییر باشد: از قدرت افقی و تکثرگرا به قدرت متمرکز، از جامعه مدنی به دولت قدرتمند، از رهایی به نظم، و حتی از آینده‌نگری و پیشروی به جلو به گذشته‌ نگری.

به همین دلیل است که در اعتراضات ۱۴۰۴، در کنار خواست تغییر حکومت، مفاهیمی مانند ایران، ملت، قدرت، امنیت، اقتدار و رهبری شخصی برجسته‌تر شدند و حتی برخی از جنگ بین دو تمدن مدرن و امروزی که آمریکا سمبل آن است و تمدن اسلامی که جمهوری اسلامی نماینده آن است صحبت کردند. تغییراتی که نمی‌توان فقط به استیصال و خشم و نفرت مردم از حکومت نسبت داد. به این معنی که برخی از تحلیلگران، رضایت بخشی از مردم از حملات نظامی آمریکا و اسراییل را فقط ناشی از خشم و نفرت و استیصال مردم می دانستند.

معتقد نیستم که جامعه ایران در نتیجه تجربه جنبش‌های اعتراضی کاملا آگاهانه و به صورت کاملا درون‌زا به این نقطه رسیده است. این تغییرات گفتمانی و سیاسی و نوع نگاه به مناسبات قدرت، به علت تاثیر پذیری جامعه ایران از تحولات سیاسی جهان نیز می تواند باشد؛ جهانی که در سال‌های اخیر شاهد رشد ملی‌گرایی، پوپولیسم راست، رهبران شخصی، سیاست هویتی و گرایش به دولت‌های قدرتمند بوده است؟

اگرچه تجربه درونی ۱۴۰۱ قطعا موثر در تقویت تقاضای مردم برای «رهبری و آلترناتیو» بوده است، اما فضای سیاسی جهانی و ضعف و عقب نشینی گرایشات چپ و پیشرو توانست شکل این تقاضا را تحت تاثیر خود قرار دهد. در جهانی که ترامپیسم، ملی‌گرایی، سیاست قدرت و رهبران شخصی دوباره برجسته شده‌اند، ممکن است پاسخ به خلأ قدرت نیز بیش از گذشته در قالب رهبر قدرتمند، دولت مقتدر و بازگشت به هویت ملی تصور شود.

همچنین، جامعه‌ای که از یک حکومت ایدئولوژیک و اقتدارگرا خسته شده است، لزوماً به‌ صورت خطی به سوی دموکراسی حرکت نمی‌کند. ممکن است بخشی از جامعه در مسیر عبور از اقتدارگرایی موجود، ابتدا به سوی ملی‌گرایی و اقتدارگرایی سکولار گرایش پیدا کند. به بیان دیگر، عبور از یک شکل اقتدارگرایی، ضرورتاً به معنای عبور از تصور اقتدار نیست.

در این میان، رضا پهلوی را نیز می‌توان به‌ عنوان یکی از نقاط تلاقی این تحولات دید: از یک سو، نیاز به رهبری و آلترناتیو سیاسی؛ و از سوی دیگر، تحت تاثیر شرایط جهانی، رشد ملی‌گرایی، گذشته‌ گرایی و میل به اقتدار.

از این منظر، تفاوت ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ را نباید صرفاً در ترکیب اجتماعی یا شعارهای آنها جست‌وجو کرد. تفاوت عمیق‌تر ممکن است در تصویری باشد که بخشی از جامعه از «راه تغییر» پیدا کرده است. در ۱۴۰۱، پرسش اصلی می‌توانست این باشد: چگونه می‌توان آزاد زندگی کرد؟ اما در ۱۴۰۴، برای بخشی از جامعه، پرسش ممکن است به این سمت حرکت کرده باشد: چه کسی و با چه قدرتی می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد و کشور را دوباره قدرتمند و با ثبات کند؟

به نظر می رسد که پرسش دوم تحت تاثیر شرایط امروز جهان که ما در اروپا و آمریکای لاتین شاهد رشد گرایشات و احزاب و رهبران راست و هم جهت با ترامپ هستیم، در ایران ۱۴۰۴ به بعد پاسخ خود را در نفی ارزشهای جنبش زن زندگی آزادی و یا محدود کردن آن در حد یک جنبش چپ فمینیستی و گرایش به جریانات راست و گذشته گرا که در قامت ملی گرایی و اقتدارگرایی ظاهر شده اند، یافته است.
https://t.me/politicalphilosphy/891

۱۴۰۵ مهر ۱۵, چهارشنبه

از اعتراض صنفی تا خیزش سیاسی؛ پله‌های گمشده یک کنش جمعی پایدار

دهه‌هاست که در ایران دو جریان اعتراضی در کنار یکدیگر حرکت می‌کنند. یکی اعتراض‌های صنفی و مطالباتی معلمان، کارگران، بازنشستگان و گروه‌های مختلف اجتماعی است که به طور روزمره و و از قبل برنامه ریزی شده در جریان هستند. برای مثال تجمع در برابر یک وزارتخانه، اعتصاب در یک کارخانه، اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و یا قطعنامه ای درباره یک مطالبه مشخص. دیگری خیزش‌های بزرگ مانند ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴هستند که ناگهانی اتفاق می افتند و در مدت کوتاهی بخش‌های وسیعی از جامعه را وارد میدان می‌کنند.

به باور من این دو جریان کما بیش به موازات هم در جامعه ایران حضور داشته و دارند، با این توضیح که جنبش های وسیع سیاسی در فاصله های زمانی چند ساله اتفاق افتاده اند و جنبش اعتراضی صنفی تقریبا به طور مداوم و هفتگی در جریان بوده اند، مضاف بر اینکه در زمانی که جنبش های بزرگ سیاسیِ دامنه دار در جریان بوده اند، جنبش های اعتراضی صنفی معمولا خاموش بوده اند. من نام این پدیده را موازی بودن دو جریان که کمتر به هم نزدیک می شوند و یا تداخل می کنند، نامگذاری می کنم. برای توضیح این پدیده شاید برخی روی تفاوت در مطالبات یا تفاوت در گرایشهای سیاسی موجود در جامعه انگشت بگذارند؛ به این معنی که بخشی از جامعه خواهان تغییر و دستیابی به مطالبات خود در چارچوب همین نظام است و بخشی دیگر خواهان عبور از جمهوری اسلامی.

اما به نظر من این توضیح کافی نیست و با داده‌های نظرسنجی‌ها هم (برای مثال نظرسنجی های موسسه گمان) تصویر درستی از واقعیت جامعه ایران نشان نمی دهد. به این علت که بخش قابل‌ توجهی از معترضان صنفی هم مدت‌هاست که کلیت نظام را مسئول وضعیت خود می‌دانند و در شعارها و گفت‌وگوهایشان نیز از همان زبان سیاسی استفاده می‌کنند که در خیزش‌های عمومی شنیده می‌شود. بنابراین اگر فقط از زاویه تفاوت در تشخیص و گرایش‌های سیاسی به جامعه ایران نگاه کنیم، این فاصله بسیار کمتر از آن چیزی است که در ظاهر می‌بینیم.

برای فهم این پدیده موازی و یا این پارادوکس باید میان دو نوع سیاسی‌ شدن تفاوت گذاشت: سیاسی‌ شدن گفتمانی و سیاسی‌ شدن کنشی.

سیاسی‌ شدن گفتمانی زمانی رخ می‌دهد که فرد مسئله خود را دیگر صرفاً یک مشکل صنفی یا شخصی نبیند؛ علت را در ساختارهای قدرت جست‌وجو کند و به این نتیجه برسد که مشکلش با یک نامه، مذاکره یا تغییرات جزئی و اصلاح نظام حل نخواهد شد. معلمی که فقط خواهان افزایش حقوق است، هنوز با یک مطالبه صنفی مواجه است؛ اما وقتی به این نتیجه می‌رسد که ساختار حکمرانی و بودجه‌ریزی امکان و حتی اراده تأمین پایدار این حق را ندارد، مطالبه او خودبه‌خود سیاسی می‌شود. اما نکته اینجاست که سیاسی‌ شدن گفتمانی و تغییر در ذهنیت مردم نسبت به حکومت، لزوماً به سیاسی‌ شدن کنشی منجر نمی‌شود.

سیاسی‌ شدن کنشی زمانی رخ می‌دهد که یک معترض و مطالبه گر، پس از چنین تشخیصی، حاضر شود برای بیان و پیگیری آن در قالب کنش جمعی هزینه بپردازد. که این هزینه می‌تواند از دست دادن شغل و درآمد تا بازداشت و فشارهای امنیتی برای خود و خانواده اش باشد.

واقعیت این است که در ایران امروز، سیاسی‌ شدن گفتمانی و به عبارتی آمادگی شرایط ذهنی برای عبور از حکومت بسیار گسترده‌تر از سیاسی‌ شدن کنشی است. بخش بزرگی از جامعه از وضعیت موجود به‌ شدت ناراضی است و مدت‌هاست به این نتیجه رسیده است که اصلاح آن بسیار دشوار، زمان بر یا ناممکن است، اما این دریافت ذهنی و باور نسبتاً عمومی به معنای آمادگی برای پرداخت هزینه تغییر نیست. میان «من دیگر این وضعیت را نمی‌پذیرم» و «من آماده‌ام برای تغییر آن کنش جمعی کنم» فاصله بزرگی وجود دارد.

البته لازم است تاکید کنم این دو جریان اعتراضی موازی در ایران، نشانه ای از دو جامعه و دو گره اجتماعی کاملاً متفاوت و بیگانه با هم نیست؛ همان معلمی که در اعتراض‌های صنفی شرکت می‌کند ممکن است در اعتراض‌های سیاسی و سراسری نیز شرکت کند. اینکه همچنان دو شکل متفاوت از کنش را شاهد هستیم، به این علت است که میان این دو کنش پل‌های کافی، پایدار و ساختارمند بوجود نیامده است و موانعی بر سر راه است.

به نظر من نخستین مانع، هزینه است. کنش جمعی علیه ساختار قدرت هزینه‌ای فردی دارد، در حالی که سود احتمالی آن جمعی است. فرد می‌داند اگر دیگران اعتراض کنند و او نکند، ممکن است از نتیجه اعتراض آنها بهره‌مند شود؛ اما اگر او اعتراض کند و دیگران همراه نشوند، ممکن است تنها کسی باشد که هزینه می‌دهد. این معضل در همه جوامع وجود دارد، اما در ایران با توجه به نقش گسترده حاکمیت در اشتغال، اقتصاد، دستگاه قضایی و امنیتی، هزینه فردی کنش می‌تواند بسیار بالا باشد. به همین دلیل محاسبه فرد فقط این نیست که «آیا من ناراضی هستم؟» بلکه این است که «اگر من وارد میدان شوم، دیگران هم خواهند آمد؟ و اگر نیایند، چه بر سر من خواهد آمد؟» بنابراین مسئله فقط هزینه نیست؛ عدم اطمینان درباره رفتار دیگران و نتیجه کنش نیز هست.

البته نمونه‌های دیگر نشان می‌دهند که این فاصله فقط به پرداخت هزینه برنمی‌گردد، عوامل دیگری نیز دخالت دارند. برخی چهره‌ها و فعالان حقوق بشری و خانواده‌های اعدام‌ شدگان سال‌هاست علیه نقض حقوق بشر و احکام اعدام دست به تحصن و تجمع می‌زنند، اما حمایت وسیع و علنی جامعه را به دست نیاورده‌اند و دیده می شود که بسیاری بی‌تفاوت از کنار آنها می گذرند. یا دهه‌هاست که زنان کشورمان علیه ممنوعیت حضور در ورزشگاه‌ها اعتراض می‌کنند، اما کمتر دیده‌ایم که مردان در مقیاسی معنادار حضور در ورزشگاه را به خاطر این تبعیض تحریم کنند. شاید هزینه چنین همراهی‌ای برای بسیاری از مردم پایین باشد، اما همچنان رخ نمی‌دهد. آنچه در اینجا غایب است احساس تعلق به مطالبه دیگری و همبستگی میان گروه‌هاست، و این هم از همان کمبود پل‌ها و تجربه مشترک کنش جمعی برمی‌خیزد.

دومین مسئله، نبودن پله‌های میانی است. میان امضای یک طومار یا بیان یک مطالبه صنفی و حضور در خیابان در برابر نیروی سرکوب، فاصله عظیمی وجود دارد. اگر جامعه فقط این دو امکان را پیش روی خود داشته باشد، یا کنش‌ها در سطحی کوچک و کم‌خطر باقی می‌مانند یا در شرایطی خاص، ناگهان به خیزشی گسترده و پرهزینه تبدیل می‌شوند. آنچه میان این دو کم است، طیفی از کنش‌های جمعیِ کم‌ هزینه‌ تر، قابل تکرار و انباشتی است؛ کنش‌هایی که به افراد امکان می‌دهند هم توانایی خود و هم حضور دیگران را تجربه کنند.

اعتراض صنفی معمولاً در جایی امکان‌پذیر است که هزینه کنش هنوز قابل محاسبه و کنترل باشد: مطالبه مشخص است، پایگاه اجتماعی شناخته‌شده است و فرد می‌داند برای چه چیزی هزینه می‌دهد. حتی اگر حکومت به این مطالبات پاسخ ندهد، اعتراض می‌تواند در محدوده یک گروه اجتماعی ادامه پیدا کند.

خیزش عمومی اما زمانی رخ می‌دهد که یک شوک، مانند مرگ یک فرد، افزایش ناگهانی قیمت‌ها یا یک حادثه سیاسی و اجتماعی، نارضایتی‌های پراکنده را در زمانی کوتاه به یکدیگر متصل می‌کند. در این لحظه، آنچه پیش از این در ذهن افراد وجود داشت، ناگهان به یک تجربه مشترک تبدیل می‌شود: «دیگران هم ناراضی‌اند.» اما مشکل اینجاست که این تجربه مشترک الزاماً به یک ظرفیت پایدار تبدیل نمی‌شود.

به همین دلیل، هر خیزش بزرگ می‌تواند بخش مهمی از جامعه را برای مدتی کوتاه به حرکت درآورد، اما پس از فروکش کردن آن، شبکه‌ها و اعتماد ایجاد شده الزاماً باقی نمی‌مانند، مانند «کمیته جوانان محلات» در جنبش زن زندگی آزادی ک پس از فروکش کردن این جنبش از این کمیته حداقل در سطح عمومی و آشکار خبری نیست. در طرف دیگر، جنبش‌های صنفی ممکن است سال‌ها تجربه سازمانی و اعتراض داشته باشند، اما این تجربه لزوماً به یک ظرفیت عمومی و سیاسی تبدیل نمی‌شود، برای مثال با وجودی که کارگران و معلمان و بازنشستگان نهادهای خاص خود را دارند و حضور نسبتا فعالی دارند اما تا کنون یک شورای هماهنگی اعتراضات صنفی تشکیل نشده است.

نتیجه این است که هر خیزش از نظر سیاسی و سازمانی تا حد زیادی دوباره از صفر شروع می‌کند و در هر مرحله یک بخش خاص از جامعه در آن نقش فعال پیدا می‌کند. هر جنبش صنفی نیز اغلب در سقف اجتماعی و صنف خود باقی می‌ماند و وارد همبستگی با اصناف دیگر نمی‌شود. بنابراین مسئله فقط نبود سازماندهی و نهاد نیست. چیزی که به اندازه کافی از یک اعتراض به اعتراض بعدی منتقل نمی‌شود، تجربه، اعتماد، شبکه و ظرفیت کنش جمعی و خروج از سایه صنف و طبقه خود است.

اگر این تشخیص درست باشد، مسئله اصلی جنبش‌های اعتراضی ایران این نیست که چگونه مردم را بیشتر ناراضی یا حتی بیشتر آگاه کنیم، یا حتی نهادهای مردمی بیشتری بسازیم. پرسش دشوارتر این است: چگونه می‌توان ظرفیت کنش جمعی را چنان ساخت که هر اعتراض، سرمایه‌ای برای اعتراض بعدی باشد، نه تجربه‌ای که پس از فروکش کردن هر موج دوباره از دست برود؟ و این مهم در درجه نخست بر عهده نخبگان جامعه، رهبران میدانی، کنشگران و سازمان‌های سیاسی است؛ نه صرفاً با ساختن نهادی تازه، بلکه با انتقال آگاهانه تجربه، شبکه و اعتماد از یک اعتراض به اعتراض بعدی و پایین آوردن هزینه کنش برای مردم.

اگر چنین پلی میان اعتراض‌های روزمره و خیزش‌های دوره‌ای ساخته نشود، ممکن است جامعه همچنان ناراضی‌تر و سیاسی‌تر شود، اما اعتراض‌هایش همچنان موازی حرکت کنند: جنبش صنفی در سقف خود متوقف بماند و هر خیزش عمومی نیز، پس از مدتی، ناچار شود دوباره از نقطه آغاز شروع کند.
https://t.me/politicalphilosphy/888

۱۴۰۵ مهر ۱۳, دوشنبه

فعالیت سیاسی یا مدنی؟ مسئله کجاست؟ درباره نسبت اپوزیسیون سیاسی و جامعه مدنی در نظام اقتدارگرا

به طور کلی، در نظام‌های اقتدارگرا، به‌ ویژه اقتدارگرایی دینی از نوع جمهوری اسلامی، اگرچه فعالیت مدنی و فعالیت سیاسی از نظر مفهومی یکسان نیستند، اما از نظر اجتماعی، سیاسی و عملی مرزی قطعی میان آنها وجود ندارد.

فعالیت مدنی می‌تواند سیاسی شود و فعالیت سیاسی نیز برای تحقق اهداف خود به ظرفیت‌های جامعه مدنی نیازمند است. بنابراین، یک سازمان اپوزیسیون اگر این دو حوزه را به‌ طور کامل از یکدیگر جدا کند، خطر فاصله گرفتن از جامعه را دارد؛ و اگر آنها را کاملاً در یکدیگر ادغام کند، خطر از بین بردن استقلال جامعه مدنی را ایجاد می‌کند. به نظر من، راه مناسب‌تر، تمایز سازمانی همراه با پیوند سیاسی و امکان همکاری است.

واقعیت این است که در نظام اقتدارگرا، سیاسی‌ شدن فعالیت مدنی اغلب انتخاب فعالان مدنی نیست، بلکه نتیجه‌ی نحوه‌ی مواجهه‌ی حاکمیت با آن فعالیت است. وقتی حکومت هر تشکل مستقل را بالقوه یک تهدید امنیتی تلقی می‌کند، یک انجمن صنفی معلمان، یک تشکل کارگری یا حتی یک کمپین محیط‌ زیستی نیز می‌تواند به‌ تدریج در معرض سیاسی‌ شدن قرار گیرد. بنابراین، مرز میان فعالیت مدنی و سیاسی گاه نه از پایین، بلکه از بالا و از طریق امنیتی‌ سازی فعالیت‌های اجتماعی پاک می‌شود. در چنین شرایطی، بحث «جدایی یا ادغام» فقط یک بحث درونی میان فعالان نیست؛ بخشی از این وضعیت را ساختار قدرت به آنها تحمیل می‌کند و فعالان مدنی نیز هزینه‌ی آن را می‌پردازند.

البته در اینجا باید میان «سیاسی‌ شدن» و «حزبی‌ شدن» تفاوت گذاشت. اینکه یک فعالیت مدنی پیامد سیاسی پیدا کند یا با ساختار قدرت وارد تعارض شود، به این معنا نیست که آن فعالیت باید به فعالیت حزبی تبدیل شود یا زیر چتر یک سازمان سیاسی قرار گیرد. یک تشکل صنفی یا جنبش اجتماعی می‌تواند کاملاً مستقل باقی بماند، اما فعالیتش در عرصه عمومی پیامد سیاسی داشته باشد. به نظر من، حفظ همین تمایز برای رابطه‌ی سالم میان اپوزیسیون سیاسی و جامعه مدنی بسیار مهم است.

گرامشی جامعه مدنی را صرفاً حوزه‌ای خارج از سیاست نمی‌دید؛ در تحلیل او، جامعه مدنی یکی از عرصه‌های اصلی شکل‌گیری هژمونی و مبارزه بر سر رضایت، ارزش‌ها و رهبری اجتماعی است. بنابراین، اپوزیسیونی که جامعه مدنی را حوزه‌ای بی‌ارتباط با سیاست بداند، عملاً بخش مهمی از عرصه‌ی شکل‌گیری قدرت اجتماعی و سیاسی را نادیده می‌گیرد.

تجربه لهستان نیز از این جهت قابل توجه است. جنبش «همبستگی» در سال ۱۹۸۰ صرفاً محصول یک سازمان سیاسی از پیش موجود نبود. اعتصاب‌های کارگری و شکل‌گیری اتحادیه مستقل با شبکه‌ای از روشنفکران و نیروهای اجتماعی مخالف حکومت پیوند خورد. کمیته دفاع از کارگران پیش از شکل‌گیری جنبش همبستگی به ایجاد ارتباط میان کارگران و روشنفکران و گسترش حوزه‌های مستقل فعالیت اجتماعی کمک کرده بود. پژوهش‌های تاریخی درباره آن دوره نیز بر همین همکاری میان کارگران و روشنفکران تأکید دارند.

بنابراین، پرسش اصلی شاید این نباشد که «آیا می‌خواهیم فعالیت سیاسی داشته باشیم یا فعالیت مدنی؟» بلکه این باشد که رابطه‌ی یک سازمان سیاسی با جامعه مدنی چگونه باید تعریف شود؟ آیا اپوزیسیون سیاسی جامعه مدنی را یک شریک مستقل می‌داند یا ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود؟

این پرسش اهمیت زیادی دارد. در یک مدل، جامعه مدنی به ابزاری برای سازمان سیاسی تبدیل می‌شود؛ یعنی 
تشکل‌های صنفی، دانشجویی، کارگری، زنان و دیگر نهادهای اجتماعی عملاً به شبکه‌هایی برای انتقال سیاست و اراده‌ی سازمان سیاسی به جامعه تبدیل می‌شوند. مفهوم «تسمه‌نقاله» در سنت لنینیستی دقیقاً چنین رابطه‌ای را در مورد نقش سازمان‌های توده‌ای و اتحادیه‌ها در ارتباط حزب با توده‌ها صورت‌بندی می‌کرد. خود لنین در ۱۹۲۱ اتحادیه‌های کارگری را «تسمه‌های انتقال» میان حزب و توده‌ها توصیف کرد.

در چنین مدلی، مسئله فقط همکاری میان حزب و جامعه مدنی نیست؛ مسئله این است که نهاد اجتماعی تا چه اندازه استقلال خود را در برابر سازمان سیاسی حفظ می‌کند. اگر جامعه مدنی صرفاً به وسیله‌ای برای بسیج اجتماعی در خدمت یک سازمان سیاسی تبدیل شود، دیگر با جامعه مدنی مستقل مواجه نیستیم.

در مقابل، در یک تلقی مدرن‌تر از رابطه‌ی سیاست و جامعه، یک سازمان سیاسی باید نه تنها از فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری حمایت کند، بلکه با آنها همکاری داشته باشد و حتی اعضای آن بتوانند، به عنوان شهروند، در فعالیت‌های مدنی مشارکت کنند؛ اما این همکاری نباید به معنای جذب یا تابع کردن نهادهای مدنی باشد.

به بیان دیگر، استقلال جامعه مدنی و ارتباط آن با سیاست دو مفهوم متناقض نیستند. یک سازمان سیاسی می‌تواند با یک تشکل مدنی همکاری کند، بدون آنکه آن تشکل را متعلق به خود بداند؛ می‌تواند از مطالبات آن دفاع کند، بدون آنکه مطالباتش را به اهداف حزبی خود تقلیل دهد؛ و می‌تواند اعضایش را به مشارکت در فعالیت‌های مدنی تشویق کند، بدون آنکه بخواهد همه‌ی فعالیت‌های مدنی را زیر چتر خود سازمان دهد.

از این منظر، لازم است به جای کشیدن یک خط مرزی میان «فعالیت سیاسی» و «فعالیت مدنی»، از استقلال سازمانی، پیوند اجتماعی و همکاری سیاسی صحبت کنیم.

۱۴۰۵ مهر ۱۲, یکشنبه

آلترناتیو، ظرفیت، استراتژی؛ گروه سیاسی نوپا از کجا باید آغاز کند؟


هر گروه سیاسی تازه‌ تأسیس دیر یا زود با یک پرسش ساده اما بسیار تعیین‌کننده روبه‌رو می‌شود: «ما که هستیم و برای چه تشکیل شده‌ایم؟»

در میان مخالفان جمهوری اسلامی، معمولا، دو پاسخ بیش از همه شنیده می شود و دو رویکرد کلی قابل مشاهده است: ۱)«ما برای ایجاد یک آلترناتیو سیاسی برای جمهوری اسلامی تشکیل شده‌ایم« و یا متواضعانه تر، «تلاش می کنیم زمینه های ایجاد چنین آلترناتیو را فراهم آوریم و به سهم خود به فرایند آلترناتیو سازی کمک کنیم » ۲) «ما برای ایجاد ظرفیتهای اجتماعی و سیاسی، کمک به جنبش های اجتماعی و با هدف هماهنگی ها و همکاری های لازم برای گذار از جمهوری اسلامی شکل گرفته‌ایم.»

تفاوت این دو پاسخ و این دو رویکرد، حتی اگر در نهایت در هدف نهاییِ گذار از جمهوری اسلامی مشترک باشند، فقط در واژه‌ها نیست. در پس این دو رویکرد، دو برداشت متفاوت از سیاست و نحوه شکل‌گیری قدرت سیاسی وجود دارد.

در رویکرد اول، یک گروه سیاسیِ تازه تاسیس از همان ابتدا، یا خود را شایسته آلترناتیو بودن می داند و یا مدعی است که برخوردار از پتانسیل تبدیل شدن به یک آلترناتیو است و می خواهد در راستای آلترناتیو سازی تلاش کند؛ و برای این منظور گروه سیاسی مزبور، طبیعتا، می‌کوشد برای اهداف و تشکیلات خود و آلترناتیو مورد نظرش پایگاه اجتماعی و سیاسی ایجاد کند و شبکه سازی نماید.

در رویکرد دوم، نقطه آغاز و هدف اولیه، ساختن ظرفیتهای سازمانی و تشکیلاتی و تقویت پایگاههای اجتماعی از طریق جلب اعتماد و شبکه سازی است؛ و اگر آلترناتیوی هم در این فرایند شکل گیرد، محصول طبیعی این فرایند مشارکتی خواهد بود. به عبارت دیگر اراده معطوف به قدرت و آلترناتیو سازی در این رویکرد عامل تعیین کننده و اصلی نیست.

اما در کنار این دو رویکرد، گروه‌های تازه‌ تأسیس معمولاً با پرسش سومی هم مواجه‌اند: «استراتژی ما چیست؟» یعنی از چه راهی می‌خواهیم به هدف برسیم؟ سرنگونی انقلابی، انقلاب توده ای، گذار تدریجی و آرام از طریق فشارهای اجتماعی و سپس مذاکره و انتقال قدرت؟ فروپاشی؟ و یا ترکیبی از اینها؟

البته دغدغه تدوین استراتژی و آلترناتیوی سازی در برخی از گروههای تازه تاسیس امر تازه ای نیست. در سنت چپ و انقلابی قرن بیستم، و در ایران به‌ویژه در دهه‌های ۴۰ تا ۶۰ خورشیدی، تقریباً هر سازمان سیاسی فعالیت خود را با زنجیره‌ای از تعیین تکلیف‌های نظری آغاز می‌کرد: ماهیت رژیم چیست؟ ماهیت جامعه چیست؟ دشمن اصلی کیست؟ جامعه در چه مرحله‌ای از مبارزه قرار دارد؟ و بر اساس این تحلیل، استراتژی و تاکتیک سازمان چیست؟ در چنین سنتی، سازمانی که از ابتدا استراتژی روشنی نداشت، سازمانی بی‌ خط‌ مشی و فاقد جدیت سیاسی تلقی می‌شد.

امروز اما به نظر می‌رسد بخشی از این میراث همچنان در فرهنگ سیاسی ما باقی مانده است. حتی در میان نیروهایی که از افکار انقلابی و ایدئولوژی‌های آن دوران فاصله گرفته اند، به نظر می رسد فقط شکل واژه‌ها تغییر کرده اند و منطق تا حدی همان منطق قبل است. به این معنی که گروه تازه‌ تأسیس احساس می‌کند باید هرچه زودتر تکلیف خود را روشن کند؛ سرنگونی‌ طلب است یا گذار طلب، اصلاح‌طلب است یا انقلابی، و سپس نیروهای دیگر را نیز بر اساس همین برچسب‌ها طبقه‌بندی می‌کند و در پی ائتلاف و تشکیل جبهه برمی آید.

اما واقعیت این است که تاریخ با استراتژی‌های ما و قرارهایی که بین خود می گذاریم قرارداد ندارد. تاریخ انقلاب‌ها و گذارهای سیاسی پر از لحظه‌هایی است که هیچ‌کس آنها را دقیقاً پیش‌بینی نکرده بود. بسیاری از تحولات بزرگ، زمانی رخ داده‌اند که حتی ناظران حرفه‌ای نیز احتمال وقوع آنها را نمی‌دادند.

تجربه های گوناگون نیز نشان می دهد که ترجیحات واقعی مردم همیشه در رفتار ظاهری و لحظه ای آنها منعکس نمی‌شود و همین امر می‌تواند زمان تغییر را برای ناظران و حتی برای خود مردم غیرقابل پیش‌بینی کند.

در ادبیات گذار دموکراتیک نیز مسیر گذارها الزاماً از پیش طراحی‌شده و ثابت نیست و نتیجه نهایی اغلب از تعامل نیروهای مختلف، تصمیم‌های متقابل آنها و رخدادهایی به وجود می‌آید که هیچ‌یک از بازیگران به تنهایی قادر به کنترل آنها نیستند. در واقع، هیچ نوع گذاری قابل الگوبرداری کامل نیست و عینا تکرار نمی شود.

مسئله دیگری نیز وجود دارد که شاید برای فرهنگ سیاسی ایران اهمیت بیشتری داشته باشد. در سنت‌های انقلابی، استراتژی فقط یک برنامه عملی نبود؛ بخشی از هویت سیاسی نیز بود. اختلاف درباره تاکتیک خیلی زود به اختلاف درباره «خط» تبدیل می‌شد و اختلاف درباره خط نیز می‌توانست به انشعاب منجر شود. بنابراین، اگرچه داشتن استراتژی لازم است، اما اطمینان و اصرار بیش از حد به یک مسیر واحد می‌تواند به نقطه ضعف و اختلاف تبدیل شود.

برای مثال، این منطق هنوز هم گاهی دیده می‌شود. کسی که «سرنگونی» را تنها راه نمی‌داند، ممکن است سازشکار تلقی شود و کسی که درباره امکان تغییر تدریجی و مرحله ای سخن می‌گوید، ممکن است ساده‌لوح یا حتی همدست حکومت و اصلاح طلب خوانده شود.

در این حالت، استراتژی دیگر ابزاری برای رسیدن به هدف نیست؛ تبدیل به معیار وفاداری سیاسی می‌شود. و اینجاست که گروهی که برای تغییر یک ساختار اقتدارگرا شکل گرفته، ممکن است ناخواسته همان منطق را در درون خود بازتولید کند: یک حقیقت سیاسی، یک خط سیاسی و در نتیجه یک مرکز تصمیم‌گیری.

حال با توجه به مباحث بالا شاید بتوان رابطه سه مفهوم آلترناتیو، ظرفیت و استراتژی را بهتر فهمید. گروهی که از «آلترناتیو» آغاز می‌کند، معمولاً ناچار است خیلی زود به پرسش «چگونه به قدرت برسیم؟» پاسخ دهد. در نتیجه، استراتژی نیز به سرعت به بخشی از هویت گروه تبدیل می‌شود.

اما گروهی که از «ظرفیت‌سازی» آغاز می‌کند، الزاماً به چنین انتخاب زود هنگامی نیاز ندارد. اگر هدف، ایجاد ظرفیت اجتماعی و سیاسی برای گذار دموکراتیک باشد، بسیاری از راهکارها در شرایط و سناریوهای مختلف همچنان ارزش خود را حفظ می‌کنند: ساختن شبکه، ایجاد اعتماد، آموزش نیرو، تولید برنامه، ارتباط با جامعه، تمرین همکاری میان نیروهای متفاوت و ایجاد سازوکارهای دموکراتیک در درون سازمان، جبهه و شبکه خود.

در مورد آلترناتیو نیز به گمان من، مسئله این نیست که آلترناتیو نباید ساخته شود. مسئله این است که وظیفه آلترناتیو سازی را نباید بیش از ظرفیت واقعی گروه به آن نسبت داد. آلترناتیو زمانی معنا پیدا می‌کند که نیرویی بتواند در درجه نخست در یک پروسه عمل سیاسی و اجتماعی، اعتماد نسبی و قابل اتکا ایجاد کرده باشد، نیروهای مختلف را حول قواعدی روشن به همکاری وادارد، برنامه‌ای برای آینده داشته باشد و نشان دهد که نه فقط برای گرفتن قدرت، بلکه برای توزیع و مهار قدرت نیز آمادگی دارد.

حال از همین زاویه میتوان سه پرسش گروه سیاسی نوپا را دوباره صورت‌بندی کرد:

۱- چه کسی هستیم؟ این پرسش مربوط به هویت سیاسی است.

۲- چه چیزی می‌سازیم؟ این پرسش مربوط به ظرفیت سیاسی و اجتماعی است.

۳- از کجا به کجا می‌رویم؟ این پرسش مربوط به استراتژی است.

در رابطه با پاسخ به سوالهای فوق خطای احتمالی آن است که پاسخ هر سه پرسش را از روز نخست قطعی و نهایی بدانیم. بنابراین شاید برای یک گروه نوپا، فروتنانه‌تر و در عین حال واقع‌ بینانه‌ تر آن باشد که هدف را روشن، ارزش‌ها را ثابت، ظرفیت‌سازی را محور و استراتژی را باز و قابل بازبینی نگه دارد. در این صورت، آلترناتیو دیگر نقطه شروع نیست؛ می‌تواند نتیجه فرایندی باشد که طی آن اعتماد، سازمان، همکاری و ظرفیت سیاسی ساخته شده است.

و مهم‌تر از همه، چنین رویکردی این امکان را فراهم کند که گروهی که برای دموکراسی مبارزه می‌کند، از همان ابتدا شکل رابطه‌اش با قدرت را نیز دموکراتیک کند.
https://t.me/politicalphilosphy/884

۱۴۰۵ مهر ۱۰, جمعه

توسعه بدون شهروند: چرا آزادی و توسعه دو پروژه جدا نیستند؟

این روزها در ایران، در حالی که مردم با بحران‌های عمیق اقتصادی، سایه جنگ و دشواری‌های یک زندگی عادی و معمولی دست‌ و پنجه نرم می‌کنند، کنترل جمهوری اسلامی بر زندگی اجتماعی و فرهنگی شهروندان همچنان ادامه دارد. 


از صدور احکام زندان برای وبلاگ‌نویسان و فعالان فضای مجازی و تشدید فشار بر روزنامه‌نگاران، تا لغو کنسرت گروه «لیان» در اهواز، به دلیل اصرار برگزار کنندگان بر حضور نوازندگان زن در صحنه و سرپیچی آنها از حکم مقام قضایی استان، تایید حکم ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دو ساله از فعالیت هنری برای پرستو احمدی و دیگر دست‌اندرکاران «کنسرت کاروانسرا» در دادگاه تجدیدنظر و محکومیت یک وبلاگ‌نویس ۲۰ ساله به بیش از ۱۳ سال زندان، نمونه هایی زنده از سرکوب فرهنگی و کنترلهای اجتماعی در شرایط امروز کشورمان هستند. 


البته شاید در نزد عده ای در نگاه اول این نمونه ها، مسائل مجزایِ فرهنگی، قضایی یا سیاسی به نظر برسند و ارتباط مستقیمی با توسعه پایدار نداشته باشند. اما آیا اساسا می‌توان از توسعه پایدار سخن گفت، در حالی که حکومت همچنان حق انتخاب و عاملیت شهروندان در ساده‌ترین عرصه‌های زندگی اجتماعی را محدود می‌کند؟ و مهمتر اینکه آیا آزادی اجتماعی و اقتصادی در معنای وسیع آن، موضوعی است که می‌توان آن را به بعد از توسعه اقتصادی موکول کرد، یا اساساً یکی از شرایطی است که بدون آن توسعه پایدار امکان تحقق ندارد؟


آیا می‌توان کشوری را بدون به‌ رسمیت‌ شناختن آزادی‌های اجتماعی، حق انتخاب سبک زندگی و امنیت مالکیت خصوصی به توسعه رساند؟ این پرسش، به‌ ویژه در شرایط امروز ایران، که ممکن است برخی از نخبگان و روشنفکران جامعه ایران امیدوار باشند که با ترک مخاصمه با آمریکا و برقرار صلح، کشور وارد مسیر توسعه شود، اهمیت بیشتری پیدا می کند؛ زیرا گاه چنین استدلال می‌شود که آزادی و دموکراسی مسائل مرحله بعد هستند و ایران ابتدا به یک دوره توسعه اقتصادی و نوسازی آمرانه نیاز دارد.


اشکال اصلی این نوع نگاه در این است که میان «رشد اقتصادی» و «توسعه» تفاوتی نمی‌گذارد. ممکن است یک حکومت اقتدارگرا بتواند در دوره‌ای رشد اقتصادی، صنعتی‌ شدن، توسعه زیرساخت‌ها و حتی بهبود برخی شاخص‌های اجتماعی را به همراه آورد. اما رشد اقتصادی، به خودی خود، توسعه پایدار را تضمین نمی کند. توسعه، اگر قرار باشد معنایی فراتر از افزایش تولید و درآمدهای کشور داشته باشد، باید به گسترش توانایی انسانها برای انتخاب و به رسمیت شناختن اراده انسانها جهت ساختن زندگی‌ای که برای خود ارزشمند می‌داند، نیز منجر شود.


از این منظر، آزادی اجتماعی چیزی نیست که پس از توسعه به شهروندان داده شود؛ بخشی جدایی ناپذیر از خود فرایند توسعه است. حتی اگر توسعه را صرفاً از منظر رشد بلندمدت و پایدار اقتصادی ببینیم، باز هم آزادی و عاملیت انسان را نمی‌توان از آن جدا کرد. اقتصاد مدرن، به‌ ویژه اقتصاد دانش‌بنیان، به نیروی انسانی آموزش‌دیده، خلاق و نوآور نیاز دارد. چنین انسانی فقط به دانشگاه و سرمایه نیاز ندارد؛ بلکه نیازمند فضای اجتماعی‌ای است که در آن بتواند انتخاب کند، تجربه کند، خطا کند، ایده ارائه دهد و در ساختن آینده خود مشارکت داشته باشد. اگر انسان نتواند در بخش مهمی از زندگی شخصی و اجتماعی خود آن‌گونه که می‌خواهد زندگی کند، بخشی از ظرفیت او برای مشارکت در اقتصاد و جامعه نیز از بین می‌رود؛ و بخشی دیگر ممکن است اساساً کشور را ترک کند.


همین مسئله درباره سرمایه نیز صادق است. سرمایه‌گذاری بلندمدت فقط به سودآوری نیاز ندارد؛ به پیش‌ بینی‌ پذیری، امنیت مالکیت و ثبات قواعد نیازمند است. آنچه اهمیت دارد صرفاً به‌ رسمیت‌ شناختن حقوق مالکیت در قانون نیست، بلکه امنیت واقعی آن است. در اقتصادی که مصادره، نهادهای شبه‌دولتی، مداخله‌های غیرقابل پیش‌بینی و تغییر مداوم قواعد وجود دارد، سرمایه‌گذار افق بلند مدت خود را از دست می‌دهد. شکاف اعتماد میان دولت و جامعه نیز هزینه مبادله را بالا می‌برد و ظرفیت همکاری اقتصادی و اجتماعی را کاهش می‌دهد.


مدافعان توسعه آمرانه معمولاً می‌گویند آزادی و دموکراسی می‌توانند بعداً بیایند؛ ابتدا باید کشور را توسعه داد. سنگاپور، کره جنوبی و چین از نمونه‌هایی هستند که در این بحث مطرح می‌شوند. البته نمی‌توان واقعیت رشد اقتصادی برخی حکومت‌های اقتدارگرا را انکار کرد. اما از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که اقتدارگرایی خود یک الگوی قابل اتکای توسعه است.


نخست آنکه تجربه حکومت‌های اقتدارگرا بسیار متفاوت است. در کنار نمونه‌هایی که توانسته‌اند برای مدتی رشد بالایی ایجاد کنند، حکومت‌های اقتدارگرای فراوانی نیز وجود داشته‌اند که نتیجه کارشان رکود، فساد و فقر بوده است. بنابراین «توسعه آمرانه» بیش از آنکه یک الگوی مطمئن باشد، به کیفیت دولت، نهادهای آن و به ویژگی های حتی شخصیتی حاکمان نیز وابسته است.


دوم، نظام‌های بسته از یک سازوکار مهم توسعه محروم‌اند: امکان تصحیح خطا از طریق نقد و بازخورد اجتماعی. سیاست‌گذاری اقتصادی همیشه با خطا و عدم قطعیت همراه است. مسئله فقط این نیست که حکومت سیاست درست را انتخاب کند؛ مهم‌تر آن است که بتواند سیاست غلط را تشخیص دهد و اصلاح کند. در نظامی که رسانه مستقل، جامعه مدنی، نهادهای حرفه‌ای و مخالفان سیاسی امکان بیان آزادانه نظر خود را ندارند، خطاها ممکن است دیرتر دیده شوند و اصلاح آنها نیز پرهزینه‌تر شود.


سوم، توسعه آمرانه نیازمند چیزی بیش از یک حاکم مقتدر است: به دولت توسعه‌گرا، بوروکراسی شایسته‌ سالار، نهادهای نسبتاً مستقل و ساختار هایی نیاز دارد که منافع بخش‌های قدرتمند حکومت را با رشد بلندمدت کشور پیوند بزنند. نمی‌توان صرفاً با تمرکز قدرت، چنین دولتی ایجاد کرد.


از این نظر، مسئله ایران بسیار جدی‌تر است. ساختارهای متعدد شبه‌دولتی و اقتصادی که از پاسخگویی عمومی فاصله دارند، در کنار فساد، عدم شفافیت و بی‌ثباتی قواعد، حتی با تصویر کلاسیک از یک دولت توسعه‌گرا و مورد نظر برخی از نخبگان و روشنفکران و فعالین سیاسی فاصله نجومی دارند.


تجربه خود ایران نیز قابل تامل است. ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرد و در زمینه‌های مختلف صنعتی و زیرساختی پیشرفت‌هایی داشت. اما این رشد در کنار محدودیت مشارکت سیاسی و ضعف نهادهای پاسخگو شکل گرفت و نتوانست شکاف میان دولت و جامعه را حل کند. و در نهایت، رشد اقتصادی نتوانست جایگزین مسئله مشروعیت و مشارکت شود.


بنابراین می‌توان گفت توسعه آمرانه ممکن است رشد ایجاد کند، اما رشد اقتصادی به تنهایی توسعه نیست؛ و حتی رشدی که در چنین شرایطی حاصل می‌شود، اگر فاقد سازوکارهای اصلاح و بازخورد باشد، تضمینی برای ارتقا به فرایید یک توسعه پایدار ندارد.


البته مسئله فقط جمهوری اسلامی نیست. اگر به تاریخ معاصر ایران نگاه کنیم، می‌توان نوعی تداوم در تصور حکومت داران از نوسازی مشاهده کرد: نوسازی عمدتاً به‌ عنوان پروژه‌ای که باید از بالا و به وسیله دولت انجام شود.


رضاشاه نمونه مهمی از این رویکرد بود. دولت او در ایجاد دولت مدرن، تمرکز اداری، آموزش جدید، زیرساخت و بسیاری از نهادهای مدرن نقش مهمی داشت؛ اما در حوزه‌هایی مانند لباس و کشف حجاب نیز شهروند را موضوع مهندسی اجتماعی از بالا قرار داد. در اینجا مدرن‌ سازی بیشتر به معنای تغییر جامعه توسط دولت بود تا توانمندسازی شهروندان برای انتخاب مسیر زندگی خود.


دهه ها بعد جمهوری اسلامی جهت ایدئولوژیک این پروژه را تغییر داد، اما در یک نقطه مهم، همان نسبت عمودی میان دولت و شهروند را حفظ کرد: باز هم دولت خود را مجاز می‌داند درباره چگونگی زندگی شهروندان تصمیم بگیرد؛ این بار نه برای غربی‌ کردن جامعه، بلکه برای اسلامی‌ کردن آن.


البته لازم به تاکید است که این به معنای آن نیست که جامعه ایران مدرن نشده است. برعکس، در طول چند دهه گذشته سواد و تحصیلات عالی گسترش یافته، حضور زنان در آموزش و عرصه‌های مختلف اجتماعی افزایش یافته، باروری کاهش یافته، شهرنشینی گسترش پیدا کرده و ارتباط جامعه با جهان بسیار بیشتر شده است. اما بخش مهمی از این تحول اجتماعی نه به دلیل سیاست‌های دولت، بلکه عمدتا در کنار آن و حتی در برابر آن شکل گرفته است. جامعه تغییر کرده، در حالی که ساختار سیاسی نتوانسته یا نخواسته متناسب با این تغییرات دگرگون شود.


از همین‌جا می‌توان یکی از ریشه‌های فشار انباشته در ایران را فهمید: شکاف میان جامعه‌ای که در بسیاری از ابعاد نوسازی شده و ساختار سیاسی‌ای که هنوز شهروند را عمدتاً موضوع سیاست‌گذاری و کنترل می‌بیند.