کشورمان امروز در یکی از استثناییترین برهههای تاریخ معاصر خود ایستاده است؛ برههای که در آن، ریلِ بههمپیوستهای از تحولات و اتفاقات سهمگین، ملت و آینده ایران را به سوی سرنوشتی نامعلوم میکشاند. از کشتار دیماه ۱۴۰۴ تا جنگ و حذف ناگهانی رهبری و بسیاری از مقامات درجه اول و دوم نظامی و امنیتی؛ از برقراری آتشبس و امضای تفاهمنامه تا مذاکرات پیچیده منطقهای و فرامنطقهای برای رسیدن به یک توافق پایدار؛ و از جنگ قدرت میان جناحهای درونی برای بازآرایی اقتدار حاکمیتی در «جمهوری اسلامیِ پساخامنهای» تا جامعهای خسته و فرسوده از جنگ و سرکوب. این تقاطع تاریخی، کشور را در یک «وضعیت استثنایی» به معنای دقیق کلمه قرار داده است.
از منظر کارل اشمیت، فیلسوف و نظریهپرداز سیاسی بزرگ قرن بیستم، وضعیت استثنایی نقطهای است که در آن ساختار حقوقی و قانون اساسی سابق تعلیق میشود و قدرت عریان، بدون روتوشهای بوروکراتیک، خود را نشان میدهد. نماد عینی این وضعیت را امروزه در ایران میبینیم: نهادهای رسمی نظیر مجلس شورای اسلامی عملاً تعطیل و بیخاصیت شدهاند، وزارتخانهها صرفاً به امور روزمره و جاری بوروکراسی مشغولند و هیچ نظارت عادی و قانونی بر دخلوخرج دولت وجود ندارد. در این خلاء قانونی، تمام تصمیمات حیاتی کشور، از جمله واگذاری بیست میلیون بشکه نفت به سپاه پاسداران، منحصراً توسط شورای عالی امنیت ملی اتخاذ میشود؛ تصویری کلاسیک از حاکمیتِ مبتنی بر «تصمیمگیری فوقالعاده» در غیاب قانون.
در این فضا، قوانین مکتوب حاکمیتی کارایی خود را از دست میدهند و جامعه عملاً با یک خلاء بزرگ روبهرو میشود. در تبیین چنین شرایطی، کارل اشمیت میگوید: «حاکم کسی است که در خصوص وضعیت استثنایی تصمیم میگیرد». بر پایه این منطق، به نظر میرسد حاکم واقعی در شرایط امروز ایران، نه شخص رهبر غایب است و نه دولت مسعود پزشکیان؛ بلکه شورای عالی امنیت ملی است که در آن، فرماندهان سپاه پاسداران دست برتر را دارند.
اشمیت مطرح میکند که در این لحظه تاریخی، برنده کسی نیست که حقانیت اخلاقی دارد، بلکه نیرویی است که بتواند در میان آشوب، «نظم و امنیت عینی» را برقرار کند و مرزهای جدید «دوست و دشمن» را باز ترسیم نماید. امروز اگرچه سپاه پاسداران و شورای عالی امنیت ملی تصمیمات کلان ــ بهویژه در رابطه با مذاکرات با آمریکا ــ را دیکته میکنند، اما هنوز مشخص نیست سرانجام کدام نیرو یا جناح در ساختار قدرت، پیروز نهایی این نبرد خواهد شد. به همین دلیل است که همچنان باید از وجود یک «خلاء حاکمیتی» عمیق در جمهوری اسلامی سخن گفت.
در این خلاء حاکمیتی، بازیگران متعددی صفآرایی کردهاند: از جناحهای تندرو تا عملگرایانِ درون هسته مرکزی قدرت؛ از بدنه تکنوکرات و ماشین بوروکراسی کشور تا بدنه ارتش و بخشهای غیر ایدئولوژیک نیروهای مسلح؛ و در نهایت، از جامعه مدنی و فعالان سیاسی داخل کشور تا اپوزیسیون سنتی در خارج از مرزها.
بخشی از این بازیگران، به هر میزان که غیرسیاسیتر و غیرايدئولوژیکتر بوده و به طیف خاکستری تمایل بیشتری داشته باشند، به همان اندازه مستعد تبدیل شدن به ابزاری برای کسب قدرتِ جناحهایی هستند که از نظر سیاسی و مالی دست برتر را دارند.
برای نمونه، بدنه سپاه و ارتش که فاقد وابستگیهای ایدئولوژیک اما وطندوست هستند، هسته سختِ حفظ بقای کشور را در زمان جنگ تشکیل میدادند و تا حدود زیادی مستقل عمل میکردند. اما در شرایط کنونیِ پس از جنگ، مهار اعتراضات مردمی و سرکوب مخالفان به بهانه جلوگیری از مداخله مخرب بازیگران منطقهای و ممانعت از تجزیه کشور، از جمله وظایفی است که نهادهای ارشدِ سیاسی، مالی و نظامی (یعنی رهبری سپاه پاسداران و شورای عالی امنیت ملی) بر دوش آنها میگذارند.
بازیگر دیگر، ماشین بوروکراسی کشور (سیستمهای مالی، انرژی، بهداشت و توزیع غذا) است که در دوران جنگ، وظایف خود را به صورت مستقل و نسبتا کارآمد انجام داد. اجزا و کارگزاران این ماشین، تکنوکراتها و مدیران میانی هستند که رسالت اصلیشان تداوم بخشیدن به زندگی روزمره مردم است. از همین رو، نهادهای سیاسیِ صاحب قدرت تلاش میکنند تا این بخش همچنان حضور فعال داشته باشد و ماشین بوروکراسی از حرکت بازنایستد؛ چرا که میخواهند به توده مردم اطمینان دهند این شرایط استثنایی و تحولات سیاسی به معنای قحطی و فروپاشی معیشت نیست. از این تکنوکراتها انتظار میرود به عنوان پل ارتباطی میان نظامیان و جامعه عمل کنند و تخصص خود را تنها در اختیار جریانی بگذارند که از قدرت و مشروعیتِ لازم برای ایجاد یک نظم جدید و پایدار برخوردار باشد.
در این میان، اپوزیسیون سنتی خارج از کشور به دلیل دههها دوری از تاروپود فیزیکی جامعه، نداشتن شناخت واقعی از مناسباتِ درونی قدرت در ساختار جمهوری اسلامی و در نتیجه، گرفتار شدن در توهمات، رویاها و حباب سیاسی خود، نه تنها تواناییِ اتخاذ تصمیمات قاطع، بلکه حتی قدرتِ اعمال این تصمیمات در داخل کشور را ندارد. از این منظر، شانس این جریان برای دخالتِ مستقیم و هدایت عملیِ فرآیند تغییر یا بازآرایی قدرت، بسیار ناچیز است.
اما از آنجا که هیچ قدرت نظامی و بوروکراتیکی بدون تایید تودهای دوام نمیآورد، نقش مردم و به طور مشخص جامعه مدنی ایران، اهمیتی حیاتی مییابد؛ بهویژه آنکه جامعه مدنی ایران با اتکا به تجربه زیسته خود توانسته است تا حد زیادی خود را در برابر دخالتها، سرکوبها و موانع دولتی مصون نگاه دارد. از این منظر، این بازیگر جدید با تکیه بر خصلت جنبشیِ جامعهای که سالهاست خواهان تغییر بنیادی است، میتواند مشروعیت هرگونه نظم جدید را زیر سوال ببرد و به اشکال مختلف، در مسیر شکلگیری یک ساختار استبدادی تازه مانع ایجاد کند.
جامعه مدنی ایران با وجود سرکوبها و بازداشتهای گسترده، همچنان قادر است تشکلها و ائتلافهای صنفی خود را حفظ کند و با حضور موثر خیابانی، هزینه شکلگیری مجدد و بازآرایی ساختار استبدادی جمهوری اسلامی را به شدت بالا ببرد.
در نهایت، ایران در این وضعیت استثنایی، در حال زایمانِ یک نظم حقوقی-سیاسی جدید است. پارادوکس میان «تغییرخواهی جامعه» و «ترس از ناامنی و تجزیه»، شاید تنها از طریق یک ائتلاف نانوشته میان جامعه مدنیِ داخل و نیروهای خاکستری (نظامی و تکنوکرات) حل شود. شرط اصلی ورود به این عرصه، به دو اراده همزمان وابسته است: نخست، اراده، شجاعت و پایداری جامعه مدنی و فعالان سیاسی و میدانی بر تحمیل خواست جامعه برای تغییر بنیادی؛ و دوم، اراده و شجاعتِ بخشهای خاکستری (نظامی و تکنوکرات) برای همراهی با جامعه مدنی ایران به منظور حفظ شیرازه کشور و صیانت از همبستگی ملی.
https://t.me/politicalphilosphy/747
