۱۳۹۵ خرداد ۱۶, یکشنبه

تابوی فردگرایی و شنا بر خلاف جریان آب

در روزهای اخیر نظاره گر اخبار و اتفاقاتی بودم که اگرچه در ظاهر امر بی ارتباط با هم هستند اما برای من بیانگر سمبلیک یک واقعیت غیر قابل انکار در دنیای مدرن امروز و بشریت قرن بیستم و بیست و یکم می باشند. ترانه علیدوستی با انتخاب نوع لباس خود در جشنواره سینمایی کن نشان داد که قصد ندارد از نرمها و فرمهای رسمی جمهوری اسلامی در مورد پوشش زنان پیروی کند. وی پس از بازگشت از فرانسه در مصاحبه ای از دوستی با گلشیفته فراهانی صحبت می کند و ابراز تاسف می نماید که متاسف است که نتوانسته با او ملاقاتی داشته باشد. این در حالی است که می داند که جمهوری اسلامی و چه بسا بسیاری از اهل هنر و سینما و بخش هایی از مردم نظر خوشی نسبت به گلشیفته فراهانی بخاطر عکس های برهنه اش ندارند. زیبایی، معصومیت و آرامشی که در چهره او بود نیز توجه بسیاری از عکاسان و خبرنگاران حاضر در جشنوار کن را بخود جلب کرده بود.

چند روز پیش خبر درگذشت محمد علی کلی قهرمان جاودانه ای بوکس در صدر اخبار جهان قرار گرفت. قهرمانی که خود را زیباترین، بهترین و برترین می شمارد و از اعلام آن نیز ابایی نداشت. البته اگرچه وی در عرصه ورزش به واقع برترین بود، اما مخالفتش با جنگ ویتنام و سرباز زدن از خدمت سربازی و مبارزاتش علیه تبعیض نژادی از او یک چهره بسیار استثنایی همردیف افرادی مانند مارتین لوتر کینگ ساخته بودند. چهره و موقعیتی که حتی بدلیل مسلمان شدنش و جدایی از جوامع مسیحی امریکا و افریقا کوچکترین خدشه ای برنداشت. زیرا وی خود را قبل از اینکه یک مسلمان و یا مسیحی و یا حتی سیاه پوست بداند یک انسان متکی به نفس و اراده خود، و یک انسان زیبا و قوی می شناخت و اعلام می نمود.

ترانه علیدوستی بطور علنی اعلام می کند که فمینیست است و تتوی روی ساعدش نیز نشان از این واقعیت دارد که او متعلق به جنبشی تحت نام "قدرت زن" (woman power) می باشد. وی پس از انتقاد اصولگرایان که این تتو نمادی است از ضدیت با مرد و طرفداری از حق سقط جنین در توییتر  خود می نویسد: "اگر سوءتفاهم یا واهمه‌ای از این کلمه دارید، به جای اتکا به روایت رسانه ‌هایی که عمری است اخبارمان را تحریف و روند رسیدن اطلاعات به ما را مهندسی می‌کنند، از گوگل استفاده کنید. خودتان تحقیق کنید و اگر فمینیسم همان فرقه‌ عقده‌گشایانه‌ مردستیز و خانمان برانداری بود که در گوش ما خواندند، باز آن را پس بزنید." محمد علی کلی نیز علنا در میدانهای مبارزه با تبعیض نژادی و مخالف با جنگ ویتنام حضور داشت و تبعات آنرا نیز پذیرفت. وی نیز خود را متعلق به این جنبش ها می دانست و در نزد طرفدارانش نیز اینگونه شناخته می شد.

اما من معتقدم که چنین انسان هایی قبل از اینکه متعلق به یک نهضت و جنبش خاص باشند که معمولا از یک وجهه مشخص سیاسی-اجتماعی برای مثال فمینیستی و یا ضد نژاد‌پرستی برخوردارند، فردگرایانی (Indivualist) از سلاله جریان فردیت و فردگراییِ پیشرو (progressive indivualism) می باشند. نحله ای فلسفی و بینش و تبیینی انسان مدار از جهان هستی، که در نقطه مقابل جمع گرایی(Collectivism) قرار می گیرد.

فرد گرایی و فرد محوری فرایندی است متعلق به جریان تکامل طبیعی بشریت. فرایندی که انسان به زیبایی، قدرت و توانایی بیکران و خداگونه خود آگاه و هوشیار می شود. فرایندی که حتی مقدم بر آزاد شدن انسان و کشف عنصر رهایی است و از اهمیت بسیار ویژه ای در رقم زدن سرنوشت انسان مدرن برخوردار می باشد. انسانی که افتخار انسان بودن و ارزش زندگی را در درجه نخست در درون خود جستجو می کند.

اگرچه این کشف و جستجو همواره با موانع و پستی و بلندی های فراوان روبرو بوده و زیگزاگ وار به پیش رفته است اما تاریخ بشریت، بویژه دو قرن اخیر، نشان از آن دارد و اثبات می کند که ویژگی مهم و بدون تردید انسان مدرن، همانا فردگرایی و عدم تعلق او به جمع و توده های انسانی است. به سخن دیگر تاریخ انسان مدرن نشان از اصالت فرد در مقابل اصالت جمع دارد. حتی اگر انسانها برای حفاظت از محیط زندگی خود و حل مشکلات عمومی و مشترک خویش ناچار از تشکیل گروههای اجتماعی و قومی بوده اند.

بعبارت دیگر تشکیل مجموعه ها و گروه های انسانی یک ضرورت ثانوی و موخر برای ادامه حیات بوده است و در مقایسه با اصالت فرد که ریشه در وجود و ذات انسان و انگیزه های اولیه حیاتی او دارد، در مقام فرع قرار می گیرد. و به همین دلیل نیز بنظر من دو مقوله اصالت فرد و اصالت جمع، دو مقوله و موضوع غیر قابل مقایسه با یکدیگر هستند، که اولی از یک وجود طبیعی و اصالت یک پدیده خبر می دهد و دومی از یک ضرورت تاریخی و اجتماعی.

به همین دلیل معتقدم که افرادی مانند محمد علی کلی و یا ترانه علیدوستی و دیگرانی که خود را متعلق به یک جنبش خاص سیاسی-اجتماعی می دانند و آنرا شجاعانه اعلام می نمایند، قبل از هر چیز وجود یک انسان خودمدار و فردگرا را به نمایش می گذارند و اثبات می نمایند. انسانی که بر خلاف جریان عممومی آب شنا می کند و واهمه ای از جدا افتادن از توده ها ندارد.

تفاوت و کنتراست بین اصالت فرد و "جمع گرایی" و "پیروی از توده ها" را بخوبی می توان در صحبت ها و عملکردهای دو هنرپیشه مرد و زن فیلم اخیر اصغر فرهادی مشاهده کرد. شهاب حسینی پس از بازگشت به ایران جایزه خود را به امام زمان تقدیم می کند و ترانه علیدوستی بدون نگرانی از آشکار شدن تتوی فمنیستی خود در مصاحبه خبری پس از بازگشت به ایران، پیراهن نسبتا آستین کوتاه به تن می کند و رسما نیز از فمینیست بودنش دفاع می نماید و از اعلام دوستی خود با گلشیفته فراهانی نیز ابایی ندارد. شهاب حسینی خود را به جریان عمومی سنت و مذهب در ایران می سپارد و ترانه علی دوستی بر خلاف جریان سنت و مردسالار ایران شنا می کند.

اصولا می توان گفت که نشانه مدرن و پیشرفته بودن یک جامعه قبل از هر چیز، حتی میزان تحقق سکولاریسم و دمکراسی به میزان استقلال فردی آحاد آن جامعه و جا افتادن اصالت فرد در مقابل جمع بستگی دارد. بی حکمت نیست که اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بیش از هر چیز بر استقلال و ارزش انسان، بدون توجه به تعلقات اجتماعی، دینی و نژادی، تاکید میکنند. و بی دلیل نیست که سکولاریسم و دمکراسی در کشورهایی پایدار و ماندگار شده اند که بخش های بزرگی از مردم آنها به یک استقلال فردی دست یافته اند و بیش از هر چیز به فرد خود باور دارند. اَشکال مدرن فعالیت های حزبی و سیاسی در این کشورها نیز نشان از وجود چنین استقلال فردی و فرد گرایی دارند. رابطه مردم با احزاب و رهبران سیاسی این کشور های یک رابطه کاملا مستقیم و فردی است، به این معنی که هر فرد صاحب حق رای، یک نفر مشخص را از حزبی را که بیشتر به خود نزدیک می داند انتخاب می کند و نه کلیت لیست معرفی شده توسط حزب مزبور را.

این در حالی است که در کشور خودمان در همین انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم که بخشی از مردم بدون توجه و مکث روی حضور افرادی در لیست اصلاح طلبان، که پرونده سیاه حقوق بشری در سوابق خود دارند، و فقط بدلیل حمایت از یک لیست سی نفره مورد حمایت اصلاح طلبان و بویژه شخص خاتمی به همه اعضای این لیست رای می دهند. این کنش اجتماعی و نحوه حضور مردم پای صندوقها نشان از آن دارد که در جامعه همچنان دنباله روی از جمع و نادیده گرفتن عقاید و منافع غلبه جدی دارد.

اگر فرایند تقویت اصالت فرد و فردگرایی را در جوامع غربی مورد ملاحظه قرار دهیم می بینیم که به میزانی که این جوامع از فرهنگ و عقاید مذهبی سنتی فاصله گرفته اند و بندهای تعلق خود را به نهاد های سنتی و دینی قطع نموده اند به همان میزان به استقلال فردی و شخصی بیشتری دست یافته اند. در نقطه مقابل مشاهده می کنیم که در کشورهایی که هنوز فرهنگ سنتی و مذهبی و قبیله ای حاکم است، مردم، بویژه بخشهای غیر مدرن، دنباله رو نهادهای سنتی، خانوادگی، قبیله ای و مذهبی مانده اند و استقلالی در تصمیم گیری و اداره نحوه زندگی و طرز پوشش ندارند. حتی در چنین جوامعی، جدا و مستقل شدن از قبیله، مذهب و یا خانواده همچنان یک تابو است و یا گناه محسوب می شود.

برای مثال در دین اسلام، اگرچه بر قضاوت تک تک انسانها در روز قیامت و در دادگاه الهی تاکید می شود و هر کس مسئول اعمال خودش شناخته می گردد، اما وقتی به آیات قران و دستورات و شرعیات اسلام نگاه دقیق تری بیندازیم، متوجه می شویم که اتفاقا حفظ و پاسداری از امت اسلامی و پیروی از رهبران دینی از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار می شوند. برای نمونه می توان به خطابهای قران مراجعه کرد که عمدتا صفت جمعی دارند، یعنی یا مومنین مورد خطاب بوده اند و یا مشرکین و کفار. در برابر، در موارد نادری که خطاب قران فردی بوده، تماما متوجه شخص پیامبر بوده است. به همین علت فردیت و جدایی از امت اسلام همواره در این دین یک صفت اخلاقی بد و نکوهیده بوده و مسلمین از آن نهی می گردیده اند. این نوع از اخلاقیات دینی تا حدی در فرهنگ و آموزشی و تربیتی ما نفوذ کرده است که حتی در عموم مدارس کشور همچنان از لفظ ما بجای من استفاده می شود و دانش آموز بطور ناخودآگاه از بکارگیری کلمه من در هنگاه طرح سوال می ترسد و پرهیز می کند.

حتی بنظر می رسد که در میان تحصیلکردگان و روشنفکران مسلمان همچنان استقلال فردی بمانند یک تابو عمل می کند. برای نمونه یکی از اهرمهای استدلالی آنان در نقد و یا رد نقادان و یا به گفته بسیاری از مسلمانان نواندیش، اسلام ستیزان، ادعای توهین به اعتقادات مردم توسط نقادان جدی اسلام است، که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به روشنفکران می شود؛ و بنابراین باید از آن پرهیز نمود. حتی اگر در ذهن و وجدان خود انتقادات بسیار جدی به اسلام داشته باشند، اما فعلا مصلحت نمی بینند که آنرا بر ملا سازند، زیرا اکثریت جامعه ایران مسلمان هستند. این نحوه مصلحت اندیشی در حقیقت نشان آشکاری است از وجود تابوی فردگرایی و استقلال فردی و در مقابل، غلبه دنباله روی و اهمیت حفظ امت اسلام در نزد اسلام گرایان می باشد.
  
اعلام اینکه "آری من فمینیست هستم" قبل از آنکه برای بخشی از جامعه ایران، بخاطر فمینیست بودن اعلام کننده آن، گناه محسوب شود، در درجه نخست بعلت شکستن تابوی استقلال و جدایی از جامعه سنتی و مرد سالار ایران و اصالت قائل شدن بر بدن، شخصیت و اراده خود؛ و نیز بدلیل جرات شنا بر خلاف جریان عمومی آب، مورد سرزنش و توهین و شاید بعدا ممنوع الکار کردن از فعالیت هنری قرار گیرد.

۱۳۹۵ خرداد ۱۰, دوشنبه

در جمهوری اسلامی همه چیز به جای اول خود باز میگردد

سرانجام با انتخاب احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان رهبری و انتخاب شدن علی لاریجانی به ریاست مجلس دهم همه چیز به سر جای اولش بازگشت و جمهوری اسلامی پس از یک دوره کوتاه نوسان و تلاطم، تعادل خود را بازیافت. گویی این نظام مانند شاغولی است که گاه بواسطه عوامل عمدتا بیرونی از تعادل خارج می شود، اما پس از نوسان های گاه تند و یا بعضا آرام، باز هم به گرانیگاه خود باز می گردد.

بسیاری از تحلیل گران سیاسی، در طول حیات جمهوری اسلامی، همواره معتقد بوده اند که این نظام بدلیل تضادهای بسیار ریشه ای و ماهوی، هرگز روی آرامش و تعادل نخواهد دید. که در این رابطه به تضاد بین جمهوریت و اسلامیت این نظام، تضاد بین قوانین مدنی و قوانین شرعی و تضاد بین حاکمیت مردم و حاکمیت ولایت فقیه، که همه در کنار هم در قانون اساسی این نظام آمده اند، بیش از هر تضاد دیگری اشاره می شود.

تحولات و نوسانات جمهوری اسلامی بویژه پس از آغاز جنبش اصلاح طلبی در سال ۱۳۷۶ اما نشان می دهد که این حکومت با وجود عوامل گوناگون درونی و بیرونی برهم زننده آرامش آن، همواره توانسته است، پس از یک دوره عمدتا کوتاه تلاطم و آشوب، مجددا به نقطه تعادل خود باز گردد و دولت و حکومت را دربست در چهارچوب دین و شرع اسلام نگاه دارد.

در مقطع سالهای ۱۳۷۶، یک جنبش قوی اصلاح طلبی که بخشی از نیروهای درونی این نظام را بدنبال خود کشاند، آغاز گردید. اما به محض اینکه این جنبش نقطه اصلی تعادل بخش و گرانیگاه این حکومت دینی را، یعنی ولایت فقیه و بازوی اصلی آن شورای نگهبان را هدف قرار داد و شعار حذف نظارت استصوابی را مطرح نمود، بسرعت مورد سرکوب و حذف قرار گرفت.

جنبش سبز نیز، که بر خلاف جنبش اصلاح طلبی ابعاد وسیع اجتماعی یافته بود، دقیقا بدلیل هدف قرار دادن ولایت فقیه سید علی خامنه ای، که در حقیقت سمبل اسلامیت آن است و نیز طرح شعار سمبلیک  مرگ بر دیکتاتور، بشدت سرکوب گردید؛ بطوریکه پس از آن دیگر هیچ اصلاح طلبی از نسل اول جنبش اصلاح طلبی و سپس جنبش سبز نتوانست وارد مراجع تصمیم گیری این نظام گردد.

ریاست جمهوری هشت ساله احمدی نژاد، یک اقتصاد در هم شکسته، بحرانهای عمیق اجتماعی ناشی از نارضایتی مردم و انزاوی بین المللی جمهوری اسلامی را تحویل ولایت فقیه داد و وی را وادار نمود که با استفاده از نیروهای معتدل درون نظام، مجددا تعادل و آرامش را، حول محور ولایت فقیه، به حکومت اسلامی باز گرداند. که می توان گفت که با انتخاب احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان و انتخاب علی لاریجانی، فرایند بازگشت جمهوری اسلامی به نقطه تعادل و گرانیگاه اصلی آن، مراحل پایانی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است.

در طول تمام این مراحل، بخشی از اپوزیسیون این نظام همواره معتقد و پیگیر بوده است که از طریق ابزارهای قانونی این نظام، از جمله انتخابات مجلس و ریاست جمهوری وجه جمهوریت این نظام را تقویت و نیروی ولایت و اسلامیت آنرا تضعیف نماید. این راهبرد از نظر بسیاری از معتقدین به آن در حقیقت در راستای هدف و چشم انداز طولانی مدت هموار کردن راه عبور جامعه ایران بسوی حاکمیت قوانین مدنی، جدایی کامل نهاد دین از نهاد حکومت و در نهایت مدرنیته و دمکراسی قرار می گیرد.

اما از این منظر که راه رسیدن جامعه ایران به سکولاریسم و مدرنیته، حداقل از نظر قانومندی های کلی و عمومی آن قاعدتا نباید تفاوت اساسی با جوامعی که در این راه موفق بوده اند، برای مثال ملت های اروپایی، داشته باشد، می توان این پرسش را عنوان نمود که چه عواملی در هموار کردن راه عبور این ملت ها بسوی سکولاریسم و جدایی کلیسا از دولت نقش بسیار تعیین کننده داشته اند؟ عواملی که می توان گفت بدون در نظر گرفتن آنها، تحلیل فرایند جدایی دین از دولت در کشورهای اروپایی می تواند ناقص از کار در آید.

فرید ذکریا در کتاب آینده دمکراسی (تاریخ انتشار ۲۰۰۳) در رابطه با علل موفقیت کشورهای اروپایی در جدایی نهاد دین از نهاد حکومت، در کنار اشاره به جنگ دائمی قدرت بین کلیسای روم و حکومت های محلی و منطقه ای این قاره، به یک واقعه تاریخی و نیز شرایط اقلیمی خاص اروپا بعنوان دو عامل بسیار مهم و استثنایی در موفقیت جدایی دین از حکومت و تحقق سکولاریسم اشاره می کند که جای تعمق بسیار دارد.

وی در جستجوی یک نقطه آغاز برای فرایند بسیار طولانی و پر فراز و نشیب جدایی نهاد دین از نهاد حکومت در اروپا به تصمیم کنستانتین، امپراطور روم، در سال ۳۲۴ میلادی مبنی بر انتقال پایتخت امپراطوری خود از روم قدیم به منطقه بیزانس، سواحل دریای سیاه، اشاره می کند. اقدامی بسیار عجیب و نادر، که کنستانتین آنرا بواسطه خوابی که دیده بود و تحت عنوان "فرمان خدا" توجیه می کرد، و بوسیله آن توانست سناتورها، دولت مردان و کارمندان اداری و ارتشی خود را وادار به مهاجرت به شهر جدیدی که آنرا کنستانتیناپل (استانبول امروزی) نامیده بود نماید. وی اما یک فرد و یک نهاد مهم را پشت سر خود باقی گذاشت و اجاز داد که در روم بماند، آن شخص و نهاد، رئیس کلسیای روم بود که بدلیل مهاجرت کنستانتین و انتقال مرکز حکومت به شرق اروپا و فاصله بسیار زیاد، در مقیاس وسایل ارتباطی و حمل و نقل آن زمان، بین روم و پایتخت جدید امپراطوری کنستانتین، بتدریج از زیر کنترل امپراطور خارج می شود و استقلال پیدا می نماید.

فرید ذکریا در کنار این عامل، که می توان گفت یک عامل کاملا استثنایی و خارج از روال عادی بوده است،  به یک واقعیت دیگر که خاص قاره اروپا می باشد اشاره می کند؛ که آن نیز در تسریع و موفقیت روند جدایی نهاد دین از حکومت موثر بوده است. به اعتقاد وی پس از فروپاشی امپراطوری روم، هیچگاه فرد و یک حکومت سراسری دیگری نتوانسته است بر کل قاره اروپا مسلط گردد. تلاشهای رهبرانی مانند ناپلئون بر تسلط بر تمامی این قاره نیز موفق نبودند. وی یکی از علت های مهم شکل گیری حکومت های منطقه ای در اروپای پس از فروپاشی امپراطوری روم قدیم توسط ژرمن ها را در شرایط اقلیمی و آب و هوایی این قاره جستجو می کند و معتقد است که وفور منابع طبیعی، منابع آبی فراوان و محیط زیست کافی و نیز وجود رشته کوه ها و رودخانه های متعدد باعث شده بودند که اقوام مختلف بدون نیاز به یک حکومت مرکزی بتوانند امور زندگی و معیشتی خود را مستقلا بگذرانند. همین تعدد حکومت های منطقه ای و قدرت اقتصادی آنها موجب شده بود که کلسیای روم پس از مهاجرت کنستانتین، دیگر نتواند بر کل اروپا تسلط کامل داشته باشد. بویژه که کلسیای روم ترجیح می داد که وضعیت به همان شکل باقی بماند و پاشاهان مناطق مختلف مشغول تضاد ها و جنگ های بین خود باشند تا با کلیسای روم درگیر گردند.

حال اگر این فرایند را با فرایند تشکیل نهاد دین و نهاد دولت در ایران مقایسه کنیم، می بینیم، جدا از این واقعیت که مدرنیته در ایران بسیار دیر و ناقص آغاز شد، دو عامل بسیار مهم استثنایی و خارج از روال معمول در تداخل دو نهاد دین و دولت و همزیستی بین آنها نقش موثری داشته اند. دو عاملی که اتفاقا در نقطه کاملا متضاد با و ضعیت اروپا در دوران آغاز فرایند جدایی دین از دولت قرار می گیرند.

تصمیم شاه اسماعیل صفوی مبنی بر دعوت از علمای شیعه برای مهاجرت از لبنان و عراق به ایران و همکاری با پادشاهی صفوی برای تثبیت یک حکومت شیعی بر سرتاسر ایران، در حقیقت نقطه آغازین شکل گیری پدیده جدید دین-دولت از نوع شیعی آن در ایران زمین بوده است. پدیده ای که تا کنون به حیات خود ادامه داده است. در کنار این تصمیم استثنایی برای تشکیل یک حکومت متمرکز شیعی می توان با استفاده از روش تحلیل نویسند کتاب آینده دمکراسی به شرایط اقلیمی ایران نیز اشاره کرد که همواره بدلیل کمبود منابع طبیعی و آبی نیازمند یک حکومت مرکزی بوده است؛ و یا می توان گفت آن قوم و قبیله ای که بر منابع اصلی آبی و محیط زیستی مسلط می شده است قادر بوده که بر سرتاسر ایران حکومت کند.

در تاریخ سده های اخیر در ایران اما ما شاهد دو واقعه استثنایی و خارج از روال معمول نیز هستیم که ادامه رشد پدیده دین-دولت را دچار مشکل می سازند. این دو عامل تصمیم نادر شاه افشار و رضا شاه پهلوی در کوتاه کردن قاطعانه دست روحانیت از سیاست و دولت بودند. در سایر دورانهای اخیرا یا روحانیت دست در دست دولت نقش تعیین کننده ای در سیاست داشته است و یا مانند دوران محمد رضا شاه، تا حدودی در حاشیه اما همواره منتظر بازگشت به قدرت بوده و در سایه امن، بخاطر نگرانی اصلی محمد رضا شاه از حکومت کمونیستی شوروی، می زیسته است.

از این گذر کوتاه می خواهم این نتیجه را بگیرم که هم در اروپا و هم در ایران یک سری عوامل استثنایی و بعبارت دیگر خارج از روال معمول بوده اند که در اروپا موجب آغاز روند جدایی کامل دین از دولت شده اند و بر عکس، در ایران دین و دولت را با هم پیوند داده اند و آندو را همواره در کنار هم نگاه داشته اند. این دو عامل یا تصمیم رهبران و پادشاهان بوده است و یا شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص.

از این منظر می توان گفت که صرفا چشم امید دوختن به تحولات قابل پیش بینی و یا تا حدودی قابل مدیریت، از جمله انتخابات و رقابت های داخلی این نظام که ممکن است به تقویت جنبه جمهوریت این نظام بینجامد و یا در چشم انداز طولانی مدت راه جامعه ایران را بسوی سکولاریسم باز نماید دور از منطق تحولات و دخالت عوامل استثنائی است، که فوقا به آنها اشاره شد. تحولاتی که یا منجر به جدایی دین از دولت در اروپا شدند و یا در تدوام حیات پدیده دین-دولت در ایران موثر بودند.

تصور کنیم که آیت الله خمینی قول اولیه خود را عملی می کرد و پس از بازگشت به ایران و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی به حوزه علمیه قم باز می گشت. این اقدام که البته با شناختی که بعدها از وی پیدا کردیم یک فرض محال است، اما قطعا می توانست نهاد دین را به نهاد دولت آنگونه که اکنون است، نزدیک نسازد. و یا تصمیم یک عده محدود بر اضافه کردن ولایت مطلقه فقیه، اگر تحقق نیافته بود دست و بال شورای نگهبان آنچنان که اکنون است باز نمی شد. و یا بر عکس، تصمیم خامنه ای بر انتقال محل سکونت ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی از جماران به خیابان دولت و نزدیک مراکز دولتی قطعا در تقویت نهاد دین و ولایت نقش موثری داشته است.

نتیجه اینکه، اگرچه باید از هر امکان درونی و یا قانونی حداکثر استفاده را برای تضعیف نهاد دین و ولایت و کوتاه کردن دست آن از حکومت و دولت استفاده کرد، اما دلخوش کردن به مجراهای قانونی و نیروهای داخلی این نظام و سرمایه گذاری تام و تمام روی این امید و دلخوشی ها، حداکثر می تواند برای مدت کوتاهی منجر به برهم زدن تعادل این نظام شود. تناب دین و ولایت این نظام اما آن اندازه قوی است که پس از مدت کوتاهی مجددا آنرا به گرانیگاه خود، و چه بسا قوی تر و با تجربه تر از قبل، باز می گرداند.  

تعادل این شاغول تنها می تواند با یک ضربه بسیار محکم و استثنایی و خارج از روال معمول برهم ریزد. ما در دوران جنبش سبز گوشه ای از این ضربه را با حضور میلیونی مردم در خیابانها و اعتراضات مسالمت آمیز علیه کودتای انتخاباتی باند خامنه ای-احمدی نژاد شاهد بودیم. و یا، باید امیدوار بود که رهبرانی برخیزند که از راه مسالحه و مماشت با ولایت فقیه و روحانیون حاکم وارد نشوند و اعتماد مردم را برای جلب رضایت رهبری و حفظ اتحاد روحانیت و یا برای بازگشت به دوران طلایی امام نفروشند.         

۱۳۹۵ خرداد ۱, شنبه

افق های تیره در چشم انداز جمهوری اسلامی

وقایع سیاسی اخیر در برزیل که سرانجام منجر به تعلیق ۱۸۰ روزه مقام ریاست جمهوری دیلما روسوف گردید، از برخی جهات شبیه وضعیت درونی حکومت جمهوری اسلامی است. اپوزیسیون دولت فعلی برزیل مدعی فساد گسترده مالی در میان حزب حاکم و سایر احزاب شرکت کننده در دولت تا خود مقام ریاست جمهوری می باشد؛ در حالیکه مطابق ادعای روزنامه های طرفدار رئیس جمهور خود اپوزیسیون نیز همچنان درگیر پرونده های باز اتهامات اختلاس و فساد مالی است و دست های پاکی ندارد. جالب اما این پدیده است که هیچ یک از دو طرف دعوا با قاطعیت تمام ادعاهای رقیب خود را رد نمی کند، بلکه او را نیز متهم به فساد و اختلاس می نماید.

نظاره گران بی طرف این دعوای سیاسی اما معتقدند که ادعاهای هر دو طرف به یک اندازه معتبر و قوی و نافی یکدیگر نیستند؛ بلکه بعنوان مکمل هم نشان دهنده وجود فساد گسترده مالی در نظام سیاسی کنونی کشور برزیل می باشند. همانطور که در جمهوری اسلامی دعوا ها و اتهامات گوناگون که بین دو جناح اصلی حاکم در قدرت رد و بدل می شوند، در درجه اول ریشه سیاسی دارند و اتهامات وارده، ضمن حقیقت داشتن، برای حذف جناح رقیب از کرسی قدرت بکار گرفته می شوند، در برزیل نیز اختلافات کنونی و پرونده های فساد مالی، با وجود صحت داشتن، در درجه نخست با اهداف سیاسی کارگردانی می گردند. برای مثال دستگیری رئیس جمهوری پیشین برزیل، "لولا" در روز روشن و در مقابل منزل شخصی اش، در حالیکه وی ظاهرا در یک تماس تلفنی با قاضی پرونده آمادگی خود را برای بازجویی اعلام کرده بود، هدفی جز تخریب سیاسی وی و حزب حاکم کنونی نداشته است.

البته این دعوای سیاسی نباید مانع فراموش کردن این حقیقت گردد که در طول سیزده سال ریاست جمهوری لولا و سپس دیلما روسوف فساد و اختلاس گسترده ای در میان اعضای حزب کارگر و دیگر احزابی که با آن ائتلاف کرده اند در جریان بوده است. و البته این ادعا که آیا رهبر پیشین و رهبر فعلی حزب کارگر مستقیما در این فساد مالی دست داشته اند و یا از آن بی اطلاع بوده اند چندان صورت مسئله را تغییر نمی دهد و از عمق فاجعه نمی کاهد. فاجعه ای که متاسفانه احزاب چپ در برزیل و بطور کلی در امریکای لاتین، در رقم زدن آن سهیم بوده اند. در ونزوئلا نیز حزب حاکم و رئیس جمهور کنونی، جانشین چاوز، زیر فشار های سیاسی و تهمت اختلاس و فساد که توسط احزاب راست کارگردانی می شوند قرار گرفته اند.  

واقعیت این است که در برزیل بنگاهای مالی بزرگ و رسانه های ثروتمند و قوی، با وجود سیزده سال دولت های سوسیالیستی، هنوز در کنترل احزاب و جناحهای راست هستند. و نیز این واقعیت را نباید فراموش کرد که ایالات متحده امریکا از طریق حمایت های مالی و سیاسی از این بنگاه ها آتش بیار این معرکه است و از فرصت بدست آمده کمال استفاده را در تضعیف جبهه چپ در برزیل و بطور کلی امریکای لاتین می نماید. فرصتی که توسط احزاب چپ حاکم، و فساد مالی برخی از اعضای آنها، در اختیارش گذاشته شده است. فرصتی که موجب تکرار تاریخ در امریکای لاتین گردیده است، تاریخی که شاهد عروج و افول احزاب چپ و سوسیالیست است که در رهبری کشور خود بسوی دمکراسی ناموفق بوده اند. این افول را بخوبی می توان در کاهش محبوبیت رهبران چپ پس از گذشت مدتی از ریاستشان مشاهده کرد.  

هنوز دیری نگذشته است که برزیل یک کشور موفق و رو به رشد، با رشد اقتصادی هفت و نیم در صد، در کنار هند و چین شناخته می شد.  رشد و موفقیتی که موجب رشد طبقه متوسط در این کشور گردید و اقتصاد کشور رونق گرفت. اما چه شد که پس از مدت کوتاهی همین طبقه متوسط پشت به دولت فعلی کرد و اکنون نیز بیشتر معترضین خیابانی از همین طبقه می آیند؟ گویی این طبقه پاشنه آشیل دولت سوسیالیست دیلما شده است، که اگرچه تمام قامتش بر آن استوار است، اما بسیار ضربه پذیر نیز می باشد.

واقعیت این است که اگرچه طبقه متوسط در برزیل در سالهای اخیر از رونق اقتصادی بهرمند بوده است، اما مطابق نظر کارشناسان، دولت های سوسیالیستی برزیل با وجود در اختیار داشتن منابع مالی فراوان در تغییر ساختارهای اقتصادی و مالی که قدمت بسیار دارند و گذشته اشان به دوران حکومت نظامیان باز می گردد ناموفق بوده اند و بجای تغییر این ساختارها صرفا به اجرای برنامه های پوپولیستی برای جلب حمایت بیشتر مردم پرداخته اند. شرایط و برنامه هایی که هیچگاه از چشم طبقه متوسط مخفی نمانده است.  

تجربه بسیاری از کشورها اما نشان داده است که طبقه متوسط قبل از هر چیز و هر برنامه پوپولیستی خواستار یک قانون شفاف که حقوق فرد و مالکیت شخصی را محترم بشمارد می باشد، قانونی که توسط هیچ بند، تبصره و یا شروط ایدئولوژیک و عقیدتی محدود نشود. این طبقه، همچنین، به یک دولت صالح و قدرتمند نیازمند است. نیازهایی که در نزد این طبقه حتی بر یک دمکراسی کامل ارجحیت دارند. بعبارت دیگر طبقه متوسط برزیل و اصولا هر ملتی در درجه نخست از دولت های خود اجرای سالم و شفاف چنین قوانینی را خواستارند، تا شعارهای پوپولیستی و برنامه هایی که صرفا بخاطر اهداف سیاسی و جلب آرای بیشتر اعلام و اجرا می شوند. این طبقه، بخاطر اینکه هنوز آلوده به حرص و طمع های کاپیتالیستی و ثروت اندوزانه نشده است، فساد و دروغ را بر نمی تابد و در صورت مشاهده آنها در احزاب و نظام سیاسی حاکم سریعا به آن پشت می کند.

فرید زکریا این نوع از سیستم حکومتی را که بر پایه قوانین اساسی حامی حقوق فرد و مالکیت شخصی عمل می کند، حکومتی که به همین خاطر از سه قوه کاملا مجزای اجرایی و قضایی و مقننه تشکیل شده است، حکومت مشروطه لیبرالیستی (Constitutional liberalism) می نامد (آینده دمکراسی به قلم فرید زکریا). وی این نوع از نظام سیاسی را پیش مقدمه ضروری برای دست یابی به یک حکومت واقعا دمکراتیک می شناسد. وی در کتاب خود مثالهای فراوانی از اجرای قوانین دمکراتیک، برای مثال انتخابات آزاد، در کشورهایی می آورد، که فرایند های قبلی و ضروری یک سیستم مشروطه لیبرالیستی را بطور کامل طی نکرده اند و به همین علت نیز از دل انتخابات اجرا شده در این کشورها نیروهای کاملا غیر دمکرات و حتی ضد دمکراسی و آزادی سربرآورده اند و حاکم گشته اند.

این یادداشت را از طرح جنبه های مشابه بین وقایع اخیر در برزیل و  جمهوری اسلامی ایران آغاز کردم، اما اگر خوب دقت کنیم یک تفاوت بسیار مهم بین دو نظام سیاسی مزبور مشاهده می شود. این تفاوت مهم اما در قوانین اساسی و نظام سیاسی این دو کشور است. قانون اساسی برزیل یک قانون اساسی سکولار و به تعریف فرید زکریا سیستم سیاسی آن نیز یک مشروطه لیبرالیستی است. قوای سه گانه این نظام نیز بطور نسبی مستقل از یکدیگر عمل می کنند. وضعیتی که امکانات و شرایط حداقلی را برای عبور برزیل از یک نظام مشروطه لیبرلیستی به یک جامعه آزاد و دمکراتیک و پیشرفته همچنان در درون خود دارد.   

قانون اساسی جمهوری اسلامی اما نه تنها یک قانون سکولار نیست بلکه به صراحت نیز استقلال قوای سه گانه را نفی می نماید. در اصل پنجاه هفت این قانون آمده است: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:قوه مقننه‌، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوامستقل از يكديگرند." توجه داشته باشیم که این قانون تصریح می کند که قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه عمل می کنند و "مستقل از هم هستند" نه اینکه مستقل از یکدیگر عمل می کنند.

حتی به جرات می توان گفت که قانون اساسی مشروطه سلطنتی در حکومت پادشاهی پهلوی ها بسیار لیبرالیستی و پیشرفته تر از قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. اگر مطابق قانون اساسی مشروطه سلطنتی شرح و تفسیر قانون فقط بعهده مجلس شورای ملی بود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی این وظیفه بطور کامل در اختیار شورای نگهبان گذاشته شده است. قوانین مربوط به حقوق فرد نیز همواره مشروط به موازین اسلام گردیده اند. برای مثال در همین قانون آمده است: "همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انساني‌، سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند."

اصل چهل و چهار قانون اساسی نیز با اصول یک نظام سیاسی و اقتصاد لیبرالیستی در تضاد است. در اصل ۴۴ آمده است: بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ‌، صنايع مادر، بازرگاني‌خارجي‌، معادن بزرگ‌، بانكداري‌، بيمه‌، تامين نيرو، سدها وشبكه‌هاي بزرگ آبرساني‌، راديو و تلويزيون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپيمايي‌، كشتيراني‌، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به‌صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است‌. واضح است که این بند از اصل ۴۴ یک مانع اساسی در برابر رشد مستقلانه طبقه متوسط است.   
  
در حقیقت می توان با قاطعیت گفت که بر خلاف قانون اساسی جهموری اسلامی، این قانون اساسی مشروطه سلطنتی بود که می توانست پیش زمینه های قانونی اجرای یک نظام مشروطه لیبرالیستی را فراهم نماید. کما اینکه از نظر محتوا و بدون در نظر گرفتن نام و عنوان مشروطه سلطنتی، هر دو حکومت پهلوی، البته با در نظر گرفتن شرایط تاریخی و فرهنگی ایران، بطور نسبی یک حکومت مشروطه لیبرالیستی را نمایندگی می کردند، اگرچه هر دو حکومت ناقض دمکراسی و حقوق بشر نیز بودند.

اقداماتی که رضا شاه در تقویت ارتش و مدرن سازی ساختارهای سیاسی، اقتصادی و آموزشی انجام داد و یا برنامه مدرن سازی ایران در زمان محمد رضا پهلوی، که روی توجه به رشد طبقه متوسط و صنعتی شدن جامعه ایران نشان می داد و تحت عنوان انقلاب سفید سال ۱۳۴۱ شمسی معروف است، همه در راستای اجرای سیاست های لیبرالیستی اما کنترل شده قرار می گیرند. و اگر فساد در دستگاه اداری و مالی شاه نفوذ نمی کرد و اگر وی دست طبقه متوسط را بیشتر باز می گذاشت، قطعا حکومت نوپای مشروطه لیبرالیستی آن زمان شانس ادامه حیات طولانی تری را داشت. شانس و استعدادی که جمهوری اسلامی بدلیل عدم وجود قوانین اساسی سکولار و لیبرالیستی، بویژه در به رسمیت شناختن حقوق فردی و شهروندی و تفکیک واقعی قوای سه گانه، از ان برخوردار نیست.

اگر کشورهایی مانند برزیل هنوز شانس و امکان آنر دارند که از دامن بحرانهای سیاسی کنونی خارج شوند و اداره سیاسی و نظام اقتصادی کشورشان را به مسیر درست مشروطه لیبرالیستی و حاکمیت یک دولت مقتدر و سالم باز گردانند، شوربختانه اما در برابر ملت و کشور ایران، با وجود رهبری و حاکمیت ولایت فقیه و قوانین اساسی آن افق روشنی دیده نمی شود.

۱۳۹۵ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

اصلاح طلبان، عاملان و حاملان اصلی "دوگانه باوری" مزمن در جمهوری اسلامی

جورج اورول در رمان ۱۹۸۴ خود از ترکیب بندی "دوگانه باوری" (doublethink) برای بیان و تشریح ویژگی افرادی استفاده می کند که همزمان به دو نظر کاملا متضاد با هم باور دارند، اما در عین حال آگاه به وجود این تناقض نیستند و آندو را در کنار هم پذیرفته اند. وی در رمان خود دوگانه باوری را توانایی تعریف می کند که قادر است دو باور متضاد را بطور همزمان در ذهن یک نفر بنشاند. دوگانه باوری که بخشی از یک زبان و فرهنگ ساختگی و مصنوعی است که توسط نظام توتالیتر خلق گردیده و برای کنترل افکار عمومی بکار گرفته می شود. ساختار زبانی و گفتاری این نظام با وجود در برداشتن باورهای دوگانه و متضاد، تنها وسیله رسمی ابراز نظر و عقیده در حوزه عمومی است. ساختاری که تناقضات آن هرگز نباید افشا و آشکار گردند.

برای مثال می توان به چند نمونه از دوگانه باوری و گزاره های متناقض که در رمان ۱۹۸۴، توسط نظام توتالیتر بکار گرفته می شدند اشاره کرد: "اگر می خواهی یک رازی را در ذهن نگاه داری، باید آنرا از خودت هم مخفی نگاه داری". "کسی که گذشته را کنترل می کند، آینده را نیز تحت کنترل دارد، کسی که زمان حال را کنترل می کند، گذشته را نیز کنترل می نماید." "جنگ صلح است". "آزادی بردگی است". "جهالت قدرت است". و یا در نظام  توتالیتر، وزارت عشق محل شکنجه است و وزارت فراوانی خود عامل اصلی قحطی می شود و در وزارت صلح به امور مربوط به جنگ پرداخته می گردد.

اگرچه نظام جمهوری اسلامی از نظر ویژگیهای منحصر بفرد آن قابل مقایسه با حکومت های توتالیتر مورد نظر جورج اورول نیست، اما بقطع می توان گفت که از نظر ساختار زبانی و تعداد بیشمار باورهای دوگانه و متضاد یک نمونه بسیار روشن و آشکار قرن بیست و یکمی از دوگانه باوری در رمان ۱۹۸۴ است. یکی از آخرین نمونه های این دوگانه باوری سخنان اخیر حسن روحانی در مراسم روز ارتش است که گفت: "ما در یک دستمان کتاب و منطق و تدبیر و عقلانیت و در دست دیگرمان شمشیر است و این دو را در کنار همدیگر می‌بینیم". وی این سخنان را در پی حملات تند علی خامنه ای به وی و هاشمی رفسنجانی که در توئیت منسوب به او اظهار داشته بود که دنیای آینده دنیای گفتمان است و نه موشک، بیان می کند.

ساختار فکری و ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی اما نشان می دهد که این گونه باورها و موضعگیری ها صرفا دلایل تاکتیکی و برخاسته از الزامات دنیای امروز ندارند. این ساختار فکری و ایدئولوژیک از بدو تولد خود بر باورهای دوگانه و متضاد با یکدیگر استوار بوده است. باورهای دوگانه ای که نیروهای حامل آن نه تنها به وجود تضاد های ذاتی و ماهوی آن آگاه نبوده اند، بلکه واقعیت در کنار قرار داشتن این دو گانگی را همواره امری طبیعی و شدنی می پنداشته اند.

جورج اورول عامل اصلی این دوگانه باوری را نظام توتالیتر حاکم معرفی می کند، اما با توجه به اینکه هر نظام توتالیتری حامل یک ایدئولوژی توتالیتر است و مشروعیت و گفتمانهای خود را از آن اتخاذ می نماید، می توان گفت که در حقیقت منبع اصلی دوگانه باور سازی و نشاندن آنها در اذهان پیروان خود همانا و در درجه اول ایدئولوژی توتالیتر می باشد.

امروزه اما بر خلاف ده های اول قرن بیستم و برخلاف نظامهای توتالیتر مورد نظر جورج اورول، یک ایدئولوژی توتالیتر مدرن می تواند بدون حضور یک نظام سیاسیِ توتالیتر و تنها به یمن ساختار های طبقاتی ویژه خود، نظام خاص اقتصادی و نیز به کمک ابزارهای فرهنگی و تبلیغاتی اش، دوگانه باوری های خاص را، در درجه نخست در اذهان پیروان خود بنشاند و سپس بتدریج بعنوان یک فرهنگ عام غالب سازد. جورج اورول شاخصه اصلی این فرهنگ عام را تجرد جمعی (collective solipsism) می داند که حاملان آنرا از واقعیت های جهان خارج از ذهن و روان دور می سازد و مشغول باورهای متضاد و مصنوعی خود می نماید.

بعبارت دیگر، توتالیتاریزم را نمی توان صرفا در وجود حکومت و نظامهای سیاسی توتالیتر و نمونه های تاریخی آن از جمله توتالیتاریسم استالین و یا هیتلر خلاصه نمود. امروزه به علت بکارگیری ابزارهای بسیار پیچیده سیاسی- فرهنگی و تبلیغاتی می توان از حاکمیت یک ایدئولوژی توتالیتر صحبت کرد بدون اینکه برای اعمال این حاکمیت نیازی باشد به یک رژیم توتالیتر، مشابه آنچه در تاریخ اخیر اتفاق افتاده است.

اصولا هر نظام فکری و ایدئولوژیک که مدعی تبیین مطلق و تغییر ناپذیر از جهان و انسان باشد و به اعتبار آن راه اندیشه آزاد را مسدود سازد، یک تفکر توتالیتر بحساب می آید. و واقعیت این است که تا قبل از ورود بشریت به قرن بیستم و پیدایش ایدئولوژی های توتالیتر کمونیسم و یا فاشیسم ، این مذاهب شناخته شده یهودیت، مسیحیت و اسلام بودند که چه در ذهن و چه در عرصه اجتماع و زندگی فردی تمامیت خواهی خود را به اشکال مختلف تحمیل می کرده اند. تمامیت خواهی که اگرچه پس از ورود بشریت به دوران مدرنیته و رشد روز افزون علم و عقاید لائیک و سکولار ضربات سختی خورد، اما بدلیل تلاش بخش های میانه رو و محافظه کار روشنفکران اروپای عصر روشنگری و دورانهای پس از آن، در مدرن سازی ادیان و تغییر چهره خشن آن، همچنان صلابت و سرسختی خود را حفظ کرده است.     

در زمینه تحلیل عصر روشنگری در اروپا، جاناتان اروین اسرائیل، تاریخ شناس برجسته انگلیسی سه تحقیق   بنامهای "روشنگریِ رادیکال"، "مسابقه روشنگری" و "روشنگریِ دمکراتیک" تدوین و انتشار داده است که به اعتقاد بسیاری از اهل علم تاریخ، روش تحقیق وی دریچه های جدیدی در زمینه تحلیل عصرِ روشنگری در اروپا باز کرده است. وی معتقد است که در اروپای عصر روشنگری تنها یک جریان واحد از جنبش روشنگری فعال نبوده است، بلکه جریانهای مختلفی در کنار هم حضور داشته اند. جریانهایی که وی  آنها را "روشنگری رادیکال"، "روشنگری میانه رو"، "کنترا روشنگری"  و "ضد روشنگری" نامگذاری می کند. روشنگران رادیکال که عقبه آنها به اسپینوزا فیلسوف هلندی می رسد، جایی برای اعتقاد مذهبی و دینی در پروسه روشنگری و پیشرفت اروپای مدرن قائل نبودند. آنان ماتریالیستی فکر می کردند، بی خدا بودند، به آزادی های فردی بیش از هر چیز بها می دادند، خود را در محدوده فرهنگ، قومیت و یک ملیت خاص محصور نمی کردند و، به سخن دیگر جهانی می اندیشیدند. به اعتقاد جاناتان اسرائیل، فلاسفه رادیکال عصر روشنگری به انسان از دید جهانی می نگریستند و برای انسان حقوق طبیعیِ مستقل از ملیت، قومیت، نژاد و فرهنگ قائل بودند. به موازات روشنگران رادیکال، روشنگران میانه رویی نیز بودند که سعی داشتند پیوندی صلح آمیز و تکمیل کننده بین اعتقادات دینی از یک سو و علم و منطق بشری از سوی دیگر ایجاد نمایند.

بنظر نگارنده این تلاش روشنگران میانه رو نه تنها به هسته اصلی تمامیت خواهی ادیان آسیبی وارد نیاورد، بلکه بدلیل کوشش آنان در تطبیق ادیان با علوم و دستآوردهای بشری، باورهای دوگانه بسیاری را نیز به متون اولیه دینی افزود، که قبل از هر چیز گمراه کننده و پوشاننده هسته اصلی تمامیت خواهی و ضدیت آنها با اندیشه و انسان آزاد می باشند.

فرایند جنبش روشنگری در ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. روشنفکران دروان انقلاب مشروطه را -که تاثیرات بسزایی بر آغاز جنبش مشروطه در ایران داشتند-  نیز می توان مانند دوران آغازین روشنگری در اروپا به سه دسته اصلی تقسیم کرد. به این مفهوم که در اواخر دوران قاجار و اوائل جنبش مشروطه  ما می توانیم ردپای "روشنگران رادیکال"، "روشنگران میانه رو" و "کنترا روشنگران" را در ایران آن زمان بیابیم. فتحعلی آخوند زاده را  می توان از جمله روشنگران رادیکال عصر مشروطه نامید که با افکار سکولار خود و دفاع از حقوق بشریت (هم برای زنان و هم برای مردان) بیشترین تاثیر را در آغاز عصر مدرنیته و جنبش مشروطه خواهی در ایران داشته است. میرزا آقاخان کرمانی، که عمدتا تحت تاثیر افکار آخوند زاده بود، را نیز می توان از جمله روشنگران رادیکال این عصر نامید. حتی  می توان میرزا رضای کرمانی که پس از قتل ناصر الدین شاه و در هنگام بازجویی می گوید "مردم انسان شده اند" را در همین ردیف قرار دارد. در کنار روشنگران رادیکال، روشنفکرانی مانند میرزاملکم خان و طالبوف نیز بودند که بر خلاف افکار رادیکال آخوند زاده، در پی نوعی هماهنگی و صلح بین اسلام و مفاهیمی مانند آزادی، دمکراسی و حقوق انسان ها هستند. این افراد را که از یک سو تحت تاثیر جنبش روشنگری و مدرنیته در اروپا بودند و آثار فیلسوفان و متفکرین اروپای را مطالعه کرده بودند واز سوی دیگر قصد نوعی تعریف ملی و فرهنگی و دینی از مفاهیم مدرنیته داشتند می توان "روشنگران میانه رو" نامید.   

جریان روشنگران میانه رو که دنباله آن در دهه های بعد عمدتا به نوگرایان مسلمان از جمله مهدی بازرگان و سپس علی شریعتی می رسد نیز همه سعی و کوشش خود را بر تطبیق بین علم و دین و نوسازی چهره اسلام و شیعه می گذارد. اما این تلاش ها نیز نه تنها هسته اصلی تمامیت خواهی اسلام را هدف قرار نمی دهد، بلکه بر عکس موجب حفظ آن می شود؛ و حتی با استفاده از روشهای جدید در علوم اجتماعی و تحلیل طبقاتی، آنرا تبدیل به یک ایدئولوژی مدرن اما با همان هسته تمامیت خواهی می نماید. ایدئولوژی بشدت تمامیت خواه که بدلیل استفاده از دست آورهای علمی و تداخل مباحث حقوق بشری و آزادی های اجتماعی و سیاسی با آن، بشدت نیز مملو از باورهای دوگانه و متضاد می گردد.

در واقع انقلاب اسلامی و حاکمیت ایدئولوژی تمامیت خواه شیعه بر ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ محصول تحول اسلام شیعی تمامیت خواه به یک ایدئولوژی توتالیتر است، که البته اینبار ظاهری مدرن از حکومت قانون را به نمایش می گذارد. در این رابطه نیز همانطور که در درجه اول روشنگران میانه رو اروپا در بقای هسته سرسخت تمامیت خواهی ادیان سهم داشته اند، در تثبیت و تقویت ایدئولوژی توتالیتر شیعه بر جامعه ایران نیز روشنفکران مسلمان و نوگرایان شیعه از جمله مهدی بازرگان و علی شریعتی و پیروان آنها سهم به سزایی بازی کرده اند. کما اینکه این جریان و افراد وابسته به آن سهم و شراکت غیر قابل تردید و فراموش ناشدنی در پر کردن مناسب حکومتی و اداری پس از سرنگونی سلطنت پهلوی و سپس هموار کردن راه تثبیت جمهوری پر تناقض اسلامی که هم ادعای اسلامی و هم جهموریت می کند و هم مدلی از دمکراسی و مجلس قانونگذار را به نمایش می گذارد و هم ولایت فقیه را بر بالای آن می نشاند، داشتند.

اما هر روز این حکومت قدرت بیشتری پیدا می کند، بر صلابت و سرسختی هسته تمامیت خواهی آن نیز افزوده می شود؛ و همزمان نیز بر تعداد افکار و اعتقادات دوگانه و متضاد آن افزوده می گردد. که در این میان نیز اصلاح طلبان حکومتی مانند همیشه نقش اصلی را در این میانه بازی کرده اند و با انواع و اقسام توجیهات و برای حفظ اسلام و حکومت اسلامی این دوگانه باوری ها را تقویت نموده اند. از جمله می توان به چند نمونه از این باورهای دوگانه اشاره کرد: حکومت اسلامی همان حکومت مردمی است، اسلام با حقوق بشر تناقضی ندارد، اسلام دین رحمت است و مهمتر از هرچیز نام جمهوری اسلامی که بر تارک این حکومت نشسته است، خود سمبل بزرگترین تناقض و باور دوگانه این نظام است که گویی اسلامیت با جمهوریت قابل جمع می باشد.

شوربختانه اما این دوگانه باوری محدود به حکومتیان و جناح های آن نمی گردد، بدلیل حاکمیت دوگانه این نظام در بیش از سه ده اخیر و با جا افتادن بسیاری از مفاهیم متناقض و دوگانه مردم ایران نیز بتدریج به آنها عادت و حتی باور کرده اند. بطوریکه می توان گفت که فرهنگ و روابط اجتماعی مردم ما بیش از هر دوران دیگری در تاریخ خود، در دروان جمهوری اسلامی، از دوگانه باوری، خرافات ناشی از آن، ظاهر سازی های دروغین و تغلب آسیب دیده اند.

۱۳۹۵ فروردین ۲۸, شنبه

موقعیت همواره متزلزل میانه روی (اعتدال گرایان) در جمهوری اسلامی

بکار گیری دو محور چپ و راست در ترسیم و توضیح مختصات دنیای سیاست یک امر کاملا شناخته شده و معمول است. چپ شاخصه و عنوان نیروها و احزاب سیاسی پیشرو و خواهان تغییر وضع موجود است، و نیروها و جریانات سیاسی که خواهان حفظ وضع موجود و یا حتی بازگشت به گذشته اند زیر مجموعه راست و محافظه کار قرار می گیرند.  اما اگر بتوان در مباحث تئوریک و نظری مرزهای نسبتا مشخص و روشنی بین راست و چپ ترسیم نمود، در عرصه عمل و دنیای واقعی سیاست ملاحظه می کنیم که این تفاوت ها و مرزبندی های تئوریک، روشنی و صراحت خود را از دست می دهند و نمود های عملی چپ و راست کاملا جنبه نسبی بخود می گیرند.    

این وضعیت در کشورهای اروپای غربی و اسکاندیناوی بخوبی قابل مشاهده است، جوامعی که نیروها و گرایشات سنتی چپ و راست، بعلت وجود و حضور فعال طبقه گسترده متوسط، عملا به میانه طیف و وسط مختصات سیاست در این کشورها کشانده شده اند. فرایندی که موجب نزدیک شدن چپ و راست به یکدیگر و تشکیل جناح های میانه رو گردیده است. برای مثال سوسیالیست ها و یا لیبرالهای میانه رو.

برای اولین بار پس از انقلاب فرانسه مفاهیم چپ و راست شکل گرفتند، در اولین مجلس قانونگذاری که پس از انقلاب فرانسه تشکیل گردید، نمایندگانی که خواهان حفظ نظام پادشاهی و دست نخورده نگاه داشتن نظم پیشین اجتماعی-طبقاتی و قوانین آن بودند در سمت راست صحن مدور مجلس می نشستند، و نمایندگان خواهان تغییرات بنیادی در وضع موجود در بخش چپ مجلس جا می گرفتند. با تکرار این مدل مشابه در مجالس قانونگذاری در بریتانیا و امریکا بتدریج تقسیم بندی چپ و راست، پیشرو و محافظه کار به یک روش مرسوم در تحلیل مواضع و جایگاه سیاسی نیروها و احزاب حاضر در عرصه سیاست گردید.

اگرچه مفاهیم امروزی و شناخته شده چپ و راست بتدریج پس از انقلاب فرانسه و بر مبنای واقعیت های سیاسی روز و جایگاه طبقاتی نیروهای اجتماعی-سیاسی موجود شکل می گیرند، اما با توجه به این واقعیت که  بشریت و جامعه جهانی انسانی، بسان یک پدیده زنده، همواره روند رو به رشد و تکاملی را، از منظر کاهش استثمار طبقاتی، افزایش آگاهی های اجتماعی و فرهنگی، رشد علم و کنده شدن از سنت و خرافات، طی کرده اند؛ باید گفت که مفاهیم چپ، راست، پیشرو، محافظه کار و بازدارنده ریشه های بسیار عمیق تری در انسان، جوامع بشری و بطور کلی روند تکاملی آن دارند، تا صرفا شرایط خاص سیاسی-اجتماعی پس از انقلاب فرانسه. بطوریکه می توان از این مفاهیم و شاخصه ها بعنوان مقولاتی ثابت و استوار استفاده کرد.

حتی در کشورهایی که طبقه متوسط آن از اکثریت نسبی برخوردارند و عمده احزاب متعلق به چپ و راست به میانه طیف کشیده شده اند، اما با این وجود، مفاهیم پیشرو و محافظه کار همچنان قابل استناد هستند و مصادیق آنها را نیز در همین جوامع می توان یافت. بویژه اگر دقت کنیم، زمانی که دولت های رفاه این جوامع، بدلیل شرایط دشوار اقتصادی، مجبور شده اند از سیاست های رفاهی خود بکاهند، بار دیگر نیروها و جریانات دو سر طیف چپ و راست فعال گردیده اند و مباحث نظری بین این آنها شدت یافته اند.

اما اگر مفاهیم چپ و راست و نیز جایگاه سیاسی و طبقاتی پیشرو و محافظه کار ثابت و مشخص اند، مقوله و پدیده سیاسی "میانه رو" و جایگاهِ گرایشات وابسته به این پدیده، در طیف سیاست، همواره دچار تحول و جابجا شدن بوده است. نگاهی به تاریخچه نیروهای سیاسی میانه رو نشان می دهد که مکانیزم جابجایی های دائم در میانه طیف چپ و راست و عدم ثبات این جریانات از یک قانونمندی نسبتا ثابتی پیروی می کند. زمانی که یکی از دو سر طیف چپ و یا راست بنا بر دلایل پراگماتیستی از جمله نیاز به جلب آرا و حمایت های بیشتر مردمی، بسوی میانه طیف حرکت می کند و مواضعی ملایم تر و میانه روتر از جایگاه سنتی خویش اتخاذ می نماید، نیروهای جاخوش کرده در میانه طیف، بقول معرف میانه روها، در واکنش به نزدیک شدن نیروی مزبور به میانه طیف، بسوی دیگر طیف به حرکت در می آیند و خود را به طرف دیگر تضاد نزدیک می سازند؛ تا موقعیت میانه خود و از نظر خویش، تعادل ترازوی سیاست را حفظ نمایند. زیرا ماهیت وجودی این جناح میانه رو، میانه روی و اتخاذ سیاست هایی است که هر دو طرف طیف را راضی نگاه دارد. از نظر تئوریک نیز همیشه جایی و راهی برای چانه زدن و میانه روتر کردن مواضع وجود دارد، فرایندی که بمانند تقسیم یک خط به دو بخش تا بینهایت می تواند ادامه پیدا یابد، زیرا همواره قطعه ای هر چند کوچک باقی می ماند که قابل تقیسم شدن است.

از سوی دیگر مشاهده می شود زمانی که بدلیل شرایط سیاسی-اجتماعیِ بحرانی و رشد اختلافات طبقاتی، که پیامد مشخص آن لاغر شدن طبقه متوسط است، تضاد بین چپ و راست افزایش می یابد و مواضع نیروهای سنتی راست و چپ از یکدیکر فاصله می گیرند، محدوده ای که احزاب و جریانات میانه رو در میانه طیف بخود اختصاص داده اند بتدریج کم تر می شود. مانند هنگامی که یک کِش لاستیکی که اگر از دو سر کشیده شود نقطه وسط کوچک و کوچکتر می گردد، و با کشیده بیشتر از دو طرف، سرانجام نیز در اثر دور شدن دو سر کِش و یا با پاره شدن کِش، نقطه میانه محو می گردد.    

تجربه اما یک قانومندی دیگری را نیز نشان می دهد. زمانی که یکی از دو طرف طیف چپ و راست، بدلیل قدرت فزاینده اجتماعی و حمایت های مردمی بر مواضع سنتی خویش پافشاری می کند و سخت پایبند به آنها می ماند و در مقابل جناح متضاد در موقعیت ضعیفی قرار دارد، احزاب میانه برای حفظ موقعیت خویش بتدریج به احزاب و گرایشات قوی تر نزدیک می شوند و خواهان اتحاد با آنها می گردند. ما این پدیده را در تشکیل اتحادهایی بنام چپ-میانه یا راست-میانه در برخی از کشورهای اروپایی مشاهده می کنیم.     

این قانومندی ها نشان می دهد که در بسیاری از کشورهای عقب افتاده و یا در حال رشد، که از طبقه متوسط ضعیفی برخوردارند و درآمدهای ملی بطور کاملا ناعادلانه تقسیم می شوند، میانه روی بعنوان یک گرایش سیاسی و حزبی از حوزه عمل بسیار محدودی، در میانه طیف چپ و راست، برخوردار است؛ و بدلیل تضادهای رشد یابنده بین دو سر طیف، دائما در معرض فشار و کشیده شدن از دو طرف قرار دارد. بطوریکه اتخاذ مواضع میانه و وسط بازی بتدریج کارایی خود را از دست می دهد و میانه روهای مزبور سرانجام مجبور می شوند یکی از درو سر طیف را، برای بقای خود، انتخاب کنند و با آن متحد گردند.

شاهد عینی این قانونمندی های خاص برای جناح های میانه رو، وضعیت جناح ها و گرایشات داخلی جمهوری اسلامی است. دولت اعتدال گرا و میانه روی حسن روحانی که در درجه اول بدلیل بحرانهای جدی ناشی از ماجراجویی هسته ای جمهوری اسلامی و نیاز به اتخاذ یک سیاست خارجی مدارا و ملایم در رابطه با امریکا و اروپا بوجود آمد، اکنون در معرض فشار و حملات جدی و تخریب کننده اصولگرایان قرار گرفته است.
البته قبل از ادامه بحث لازم به اشاره است که نگارنده، در رابطه با نظام جمهوری اسلامی، مفاهیم چپ و راست را صرفا از منظر دو نیرویی که یکی خواهان تغییر وضع موجود (از جمله کاهش قدرت شورای نگهبان، سپاه و قوه قضائیه) و دیگری خواهان حفظ آن (از جمله تقویت ولایت مطلقه فقیه) و حتی بازگشت به گذشته است مورد ملاحظه قرار می دهد. این نیروهای به اصطلاح چپ و راست در طیف سیاست در نظام جمهوری اسلامی، اساسا با احزاب و گرایشات سیاسی در کشورهای غربی قابل مقایسه نیستند. اما در هر حال، گذشته از این اختلاف ماهوی، می توان گفت که اصلاح طلبان سنتی و اصیل تر این نظام در سمت چپ و اصولگرایان سنتی در سمت راست طیف و اعتدال گرایان سعی نیز می کنند خود را در میانه طیف سیاست در این نظام حفظ کنند.   

در این واقعیت که اختلافات و شکاف طبقاتی در جامعه ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بطور بی سابقه ای افزایش یافته اند شکی نیست. نابرابری های اقتصادی بنا به گزارش مرکز آمار ایران در دو سال اخیر نه تنها کاهش نداشته اند بلکه بر شدت آنها نیز افزوده شده است. اختلافات سیاسی بین دو جناح نیز، پس از فروکش شدن موج احساسات ناشی از قرارداد هسته ای که به برجام معروف است، بشدت بی سابقه ای اوج گرفته اند، بطوریکه سید علی خامنه ای بطور علنی علیه مواضع رئیس دولت خود موضع می گیرد و بطور بی سابقه ای به روحانی و هاشمی حمله می کند.

اما هر اندازه حملات همه جانبه اصول گرایان افزایش می یابند، به همان اندازه بخش عمده ای از اصلاح طلبان و اعتدال گرایان سکوت پیشه می کنند، و یا سر خود را پایین می آورند تا این موج نیز رد شود. اما ماهیت میانه روی و اتخاذ نقطه وسط در میانه طیف چپ و راست و تلاش به بقای در وسط مختصات سیاسی این نظام نمی تواند صرفا به سکوت و خم شدن محدود و متنهی گردد. قانومندی میانه روی، همانطور که در بالا آمد، حکم می کند که زمانی که یکی از دو سر طیف دست بالا را پیدا کرد و حملات تند خود را آغاز نمود، و طیف متضاد و سر دیگر این تضاد ضعیف عمل نمود، میانه روها برای احساس امنیت بیشتر به جناح حمله کننده نزدیک می شوند.

همانطور که پس از سخنان تند رهبر جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام می دارد که در حوزه دفاعی برجامی در کار نیست و بدنبال آن جان کری وزیر خارجه امریکا را مورد حمله قرار میدهد و در توئیتر خود می نویسد: «نه برجام و نه قطعنامه شورای امنیت ، ایران را از کار بر روی موشک‌هایی که برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشده‌اند٬ منع نمی‌کند.»... «ما همواره گفته‌ایم به توسعه ظرفیت‌های دفاعی خود ادامه می‌دهیم و این تجهیزات دفاعی ربطی به سلاح هسته‌ای ندارند.»  وزیر دفاع دولت حسن روحانی نیز با تکرار مواضع فرماندهان سپاه و علی خامنه ای اعلام می کند:«تلاش برای افزایش توانمندی‌های دفاعی را ادامه می‌دهیم.» عبدالرضا رحمانی فضلی٬ وزیر کشور نیز در واکنش به انتقاد سید علی خامنه‌ای٬ از ابلاغ بخشنامه اجرای طرح «اقتصاد مقاومتی» از سوی این وزارت‌خانه به استانداری‌ها خبر می دهد. و سرانجام حسن روحانی نیز بلافاصله پس از حملات و انتقادات تند علی خامنه ای در سال جدید، تلفنی با او صحبت می کند و سال نو را تبریک می گوید.

بنظر می رسد که جناح اصول گرا و راست جمهوری اسلامی این قانونمندی را خوب دریافته است که در چنین شرایطی، که اصلاح طلبان سعی می کنند که با دولت همکاری و همیاری بیشتری داشته باشند، و به همین خاطر از مواضع سنتی خود کوتاه آمده و سکوت پیشه نموده اند، بهترین تاکتیک برای کشاندن جناح میانه و اعتدال گرا بسوی خود، حملات بی امان و مخرب است. فشارها و تهاجماتی که بدلیل ماهیت میانه رو و وسط باز این جریان یا منجر به نزدیک شدن آن به جناح راست و یا ضعیف شدن آن می گردند.  

در این میان تنها صدای محکم و آشنای اصلاح طلبی (در نظام جمهوری اسلامی) که گاه بگوش می رسد یا از سوی حصر نشینان است و یا اصلاح طلبان زندانی. نامه مهدی کروبی اگرچه شاید نتواند اصلاح طلبان و اعتدال گرایان ترس و لرز برداشته از حملات و انتقاد های تند اصول گرایان به رهبری علی خامنه ای را بخود آورد و انرژی و روحیه جدیدی به آنها تزریق نماید، اما قطعا شاهد دیگری است از همان قانونمندی حاکم بر طیف و مختصات سیاسی؛ که جناح چپ و تحول خواه تنها با پا فشاری و اعلام صریح مواضع خود است که می تواند میانه روها و وسط نشینان را بسوی خود جذب کند. این تاکتیک که موقتا به جناح میانه نزدیک شویم و در اعلام واضع و پیگیری اهداف خود موقتا سکوت نماییم، مانند همیشه جواب عکس خواهد داد و جناح میانه رو و معتدل را که هنر اصلی آن میانه روی است بسوی جناح متضاد و مخالف، برای حفظ تعادل و ثبات نظام حاکم، خواهد کشاند.

۱۳۹۵ فروردین ۱۵, یکشنبه

خداحافظی با یک دوست و ممکن ساختن ناممکن ها

روز گذشته با یک دوست بسیار قدیمی، که در روزهای پایانی حیات خود با مرگ دست و پنجه نرم می کند، با بغض گره خورده در گلو همراه با بوسه ای بر پیشانی اش، برای همیشه وداع کردم. دوست خوبی که همواره برای او احترام خاصی قائل بوده ام. او را فردی تیز بین و رک گو که از شخصیت و کاراکتر با ثباتی برخوردار است یافته بودم. انسانی که در مواجهه با طوفانهای سیاسی به آسانی رنگ نمی باخت و نمی لرزید. انسانی که از یک روحیه قوی و انرژی فراوان برخوردار بود و زمانی که در کنارش می نشستی صلابت شخصیت و یکرنگی اش به تو آرامش می بخشید.


در چند ساعتی که در کنارش بسر می بردم شاهد آخرین مبارزه او با غول مرگ بودم، مبارزه بین اراده انسان بزرگی مانند او برای ادامه حیات از یک سو و سرنوشت محتوم مرگ از سوی دیگر؛ مبارزه دائمی برای ممکن ساختن نا ممکن ها، که دوست من در روزهای پایانی زندگی اش سمبل آن شده بود؛ مبارزه ای که شاید در مورد او منجر به پیروزی حیات در برابر مرگ نشود، اما قطعا در جایی دیگر، در زمانی دیگر و در موردی دیگر تحقق خواهد یافت.


مچاله شده بر تخت بیمارستان فریاد بر می آورد که "بلندم کنید"، "راستم کنید" تا به خانه باز گردم. با عصبانیت و مشت گره کرده، و با چشمهایی که دیگر بینایی را از دست داده بودند به ما خیره می شد و با خشم فریاد می زد که "چرا نمی فهمید"، "اینطور بلندم کنید". و گاه نا امید از ما، مشت های گره کرده خود را ستون بدن رنجیده و ناتوان خویش می نمود که از تخت بر خیزد، و به خانه و نزد همسر و فرزندان مهربانش که برای او سمبل سلامتی و زندگی بودند بازگردد. او می خواست که از نا ممکن، ممکن دیگری بسازد و زمانی که کمی به هوش بود دائما می گفت که "درست می شود" و یک بار نیز گفت که "درستش می کنم".


برای من و شاید امثال من، که در اکثر دوران زندگی سیاسی خود بدنبال ممکن ها و گزینش بین آنها بوده ایم، تلاش وی در جستجو و تحقق یک ناممکن از میان ممکن ها، تلنگری بسیار قوی بود. تلاش ها و فریادهای وی برای بازگشت به خانه، آینه ای بغایت افشاگر و عریان کننده در برابر منی که همواره زندگی و هنر سیاست را چالش انتخاب بین ممکن ها می دانستم، قرار داده بود؛ که در این میان، مهمترین دلیلی که برای توجیه این نوع از سیاست ورزی می آوردم، این بود که "مردم انتخاب ها و ممکن های محدودی دارند و یا آلترناتیو واقعی و بالفعلی در برابر این حکومت دیده نمی شود؛ و همچنین، شاهد بودیم آنهائی که اراده گرایانه و به هر وسیله ممکن بدنبال تحقق آلترناتیو خاص خود بودند، سرانجام در اجرای سیاست های خود شکست خوردند".


در مجموعه نظریات مکتوب افلاطون در باره حکومت آمده است که سقراط در پایان یکی از کلاس ها با جوانهای حاضر در کلاس به بحث می نشیند. آنها می گویند که این داستان اتوپیا و حکومتِ مطلوب شما بسیار خوب و زیبا است، اما هیچ جا و هرگز تحقق نخواهد یافت. سقراط اما پاسخ می دهد که آری شاید اینجا و برای ما بوجود نیاید ولی این حکومت مطلوب و دلخواه ما ممکن است در جای دیگری تحقق پیدا نماید. وی در اینجا و هنگام پاسخ به جوانان حاضر در کلاس درس، در مقام یک سیاست مدارِ فیلسوف ظاهر می شود، و  مانند یک شخصیتی که افلاطون در حکومت ایده آل خود در جستجوی آن بود و وجودش را برای یک حکومتِ مطلوب ضروری می دانست به بحث می نشیند. شخصیتی که فقط در پی شناخت ممکن ها و تجویز راه حل از میان آنها نباشد، بلکه در درجه نخست بتواند دید فلسفی و نقاد خویش را برای شناخت مشکلات ریشه ای وتاریخی و یافتن راه حلهایی که در درجه اول ناممکن می نمایند بکار گیرد. سیاست مدارِ فیلسوفی که نه تنها جستجوی راه حل برای مشکلات را از مقایسه بین ممکنات موجود آغاز نمی کند، بلکه در این راه، هرگز خود را تا سطح و توان مردم عادی، که معمولا نظام اجتماعی و زندگی روزمره اشان بر انتخاب بین ممکن ها استوارند، پائین نمی آورد. سیاست مدارِ فیلسوفی که باور داشته باشد که سیاست، انتخاب بین ممکن ها نیست بلکه هنرِ ممکن ساختن ناممکن ها است و از اینکه به "دور افتادن از مردم و واقعیت ها" متهم شود، نمی هراسد.         


واقعیت این است که امروزه سیاست و سیاست ورزی در میان مرزهای بسیار محدود و محصور کننده رئال پلیتیک زندانیِ واقعیت ها و ممکنات موجود شده اند؛ و سیاست مداران و کنشگران این عرصه نیز عمدتا تبدیل به متخصصین حرفه سیاست، که هنرشان گزینش بین ممکن ها و آلترناتیوهای موجود است، گشته اند. سیاست مدارانی که همواره در جستجوی آنند که دریابند مردم چه می خواهند و یا چه امکاناتی بطور بالفعل در اختیارشان هستند تا آنها را تبدیل به گفتمان و شعار سیاسی خود نمایند. به یک معنی، اکثر آنان سیاست های پوپولیستی خود را دنبال می کنند، اگرچه در حرف و شعار همواره تلاش می ورزند که خود را از سیاست مدارانی که در اجرای سیاست های پوپولیستی به اغراق و افراط کشیده شده اند و به پوپولیست ها معروف گشته اند تفکیک و مجزا نمایند.


این زندانیان رئال پلیتیک و ممکنات موجود اما گاه تا جایی پیش می روند که دیگر برایشان چاره ای جز انتخاب بین بد و بدتر باقی نمی ماند. انتخاب بین دو ممکن که از بسیاری جهات و در رابطه با صفت های بد فصل مشترکهای فراوانی دارند. این نوع از انتخاب ها اما قطعا یک انتخاب چالش برانگیز و به یک عبارت یک انتخاب فلسفی-سیاسی و بنابراین دوراندیش که خارج از کادرهای واقعا موجود فکر می کند، نمی تواند باشد.


سیاست مدران حرفه ای در واقع همان مردم عادی هستند که زندگی اشان معمولا محصور بین ممکنات و یا انتخاب بین بد و بدتر است، با این تفاوت که حرفه سیاست و سیاست ورزی را بطور تخصصی آموخته اند و بکار می گیرند. و شوربختانه واقعیت این است که بسیاری از فعالین سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در خارج و داخل کشور نیز از نوع چنین سیاست مدارانی شده اند که حرفه اصلی اشان تحلیل و وزن کشی جناح بندی های درونی جمهوری اسلامی و جستجوی ممکنات موجود است.


این نوع از نگرش به سیاست که محدود به انتخاب بین ممکنات می باشد، حتی امروزه دامن برخی از نیروهای چپ را که بطور تاریخی از بستر مارکسیسم برخاسته اند، نیز گرفته است. اگر مارکس می گفت که فلاسفه همواره در پی تفسیر جهان بوده اند، اما ما می خواهیم فلسفه ای بنا نهیم که در پی تغییر جهان است، در زمانه خود، در حقیقت بدنبال ممکن ساختن ناممکن بود و در قامت یک فیلسوفِ سیاستمدار که چند گام جلوتر از نسل و زمانه خویش حرکت می کرد ظاهر می شد. وی قصد داشت که سیاست و سیاست ورزی را از بند و چهارچوب های سنتی آنزمان رها سازد.   


اما همانطور که می دانیم، امروزه احزاب و جریانات سیاسی چپ و سوسیال دمکرات، بر خلاف آموزش های مارکس و اندیشه های آغاز بخش جنبش سوسیالیسم برای ممکن ساختن ناممکن ها، برای مثال هویت بخشی به طبقه کارگر و سازماندهی آن که در آنزمان یک ناممکن می نمود، عملا تبدیل به نهاد های رسمی سیاسی در کلیت نظام سرمایه داری حاکم شده اند؛ که بنظر می رسد که برخی از نیروهای سوسیال دمکرات ایرانی نیز علی رغم اینکه در قدرت حاکم بر ایران شراکتی ندارند، از الگو های موجود در کشورهای اروپایی و یا امریکاری لاتین استفاده و پیروی می کنند، و به این ترتیب عملا خود را محصور رئال پلیتیک حاکم بر جامعه ایران نموده اند. در حالیکه آنان در گردش چرخهای آن اساسا نقشی ندارند و حتی از این مشارکت و همکاری نیز بهره ای نصیبشان نمی شود. به سخن دیگر، سیاست پیشرو و رادیکال در نزد چنین نیروها و جریاناتی تبدیل به یک حرفه و در حد یک نهاد رسمی در چهارچوب نظم موجود تقلیل یافته است.  


در نزد چنین جریانات و فعالین سیاسی وابسته آنها بدست گیری قدرت سیاسی تنها و تنها از طریق مشارکت و همکاری با قدرت موجود امکان پذیر است. این نحوه نگرش به قدرت سیاسی که همواره رو و نگاه به بالا دارد و همیشه به سلسله مراتب قدرت سیاسی در نظم موجود می اندیشد، میدان بازی و عمل سیاسی را بسیار محدود و تنگ می سازد. عرصه ای که در آن چاره ای جز انتخاب بین ممکناتی که نظم حاکم از قبل تعیین کرده و راهی به غیر از بازی سیاسی در کادر قواعد ی که از پیش مشخص و اعلام شده اند، باقی نمی ماند.


این نیروها به این واقعیت نمی اندیشند که بخش ها و طبقات اجتماعی و مردمی که از آنها انتظاری جز انتخاب بین ممکنات موجود، در یک شرایط نسبتا نرمال و به اصطلاح غیر انقلابی، نمی رود، نیروهایی اجتماعی و پایگاه های طبقاتی بالفعل آنها نیستند، این بخش ها و طبقات بدلیل زندانی بودن در شرایط موجود عملا و بالفعل پایگاه رسمی و یا غیر رسمی نظام حاکم محسوب می شوند. تجربه و تاریخ ملت ها نشان می دهند که تنها زمانی یک جریان سیاسی خارج از نظام حاکم می تواند نیروهای اجتماعی را بسوی خود جذب کند که مردم به آنها باور پیدا کنند که این جریانات و مخالفین نظام حاکم قادر به تحقق ناممکن و آلترناتیوی هستند که در زمان حال آنرا در رویا های خود می بینند و اگر فعلا امیدی به تحقق آن در کشور خود ندارند مطمئن هستند که بالاخره روزی و جایی دیگر تحقق پیدا خواهد کرد.


به این اعتبار می توان گفت که جریانات سیاسی و مخالفین جمهوری اسلامی بیش از هر چیز دیگر و بجای سیاست مداران حرفه ای، به اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی نیاز دارند که جرات فکر کردن در خارج از کادر های موجود و شجاعت جستجوی نا ممکن ها و تبدیل ناممکن به ممکن را داشته باشند.


مردم ما اگرچه گاه با مشت گره کرده فریاد بر می آورند که مرا بلند کنید و به خانه ای که رنگ و بوی سلامتی و زندگی می دهد ببرید، اما به تنهایی قادر به برخاستن نیستند، مردم ما نیازمند پیشروان و نخبگانی هستند که راه تحقق ناممکن ها را نشانشان دهند. پیشروانی که خود در صف مقدم قرار گیرند و بقول نلسون ماندلا نشان دهند که بعضی کارها تا زمانی که به انجام نرسیده اند ناممکن بنظر می رسند، و کافی است که تحقق یابند.  هنر نلسون ماندلا ساختن یک نیروی اجتماعی قوی علیه تبعیض نژادی، بدون استفاده از ابزار ها و قواعد نظم حاکم، بود؛ که شاید تا دوره های کوتاهی قبل از آن ناممکن بنظر می رسید. سیاست و سیاست ورزی هنر تبدیل ناممکن به ممکن است.        

۱۳۹۵ فروردین ۸, یکشنبه

پلاتفرم رسانه های اجتماعیِ اینترنتی جایگزین جنبش های مدنی نیستند

پدیده جدیدی که در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بارها مورد توجه و بحث قرار گرفته است، نقش رسانه های اجتماعی مانند فیسبوک و تلگرام در تشویق مردم به شرکت در انتخابات و رای به اصلاح طلبان بود. پدیده ای که ظاهرا بیش از هر رسانه و ابزار تبلیغاتی دیگری در پیروزی اصلاح طلبان در حوزه انتخاباتی تهران موثر بوده است. ابزاری که توانست بخشی از مردم را بسوی صندوقهای رای بکشاند، همان ابزاری که در آغاز بهار عربی و کشاندن مردم مصر به تجمع های بزرگ در میدان تحریر نیز نقش بسیار موثری داشت.

امروزه بسیاری از سیاستمداران و کنشگران سیاسی-اجتماعی نیز برای اعلام نظر و انتشار مواضع خود، پیامهای کوتاهی از طریق توئیتر و یا فیسبوک ارسال می کنند؛ که هریک به اعتبار موقعیت و معروفیت، پیگیری کنندگان خاص خود را دارند. جنبش های اعتراضیِ مدنی و سیاسی نیز در دوران اینترنت از رسانه های اجتماعی برای انتشار بیانیه و نامه های اعتراضی و جمع آوری امضا بهره های فراوان می برند؛ و کاربران اینترنتی و حامیان این جنبش ها نیز به آسانی، زمانی که پشت کامپیوتر خود نشسته اند، امضای خود را پای بیانیه های اعتراضی می گذارند.

در گذشته های نه چندان دور اما، که رسانه های اجتماعی یا اساسا وجود نداشتند و یا کمتر مورد استفاده قرار می گرفتند، شکل و شیوه اعتراضات و بسیج های مردمی بگونه های دیگر صورت می گرفتند. اگر امروزه، با وجود استفاده گسترده از رسانه های اجتماعی حتی اعتراضات مدنی و سیاسی گاه فقط از طریق اینترنت انجام می شوند، اما در زمانهای نه چندان دور این اعتراضات عمدتا از طریق تجمعات، میتینگ ها، تظاهرات خیابانی و اعتصابات به وقوع می پیوستند. میادینی که بر خلاف میادین اینترنتی زمینه و شرایط فیزیکی مناسب برای ارتباط و سازماندهی معترضین فراهم می نمودند. میادین و شرایطی که بواسطه رشد و استفاده روزافزون رسانه های اجتماعی و اینترنتی جدید، ظاهرا نیاز کمتری به آنها احساس می شود.

این کنتراست، موضوع مهم اعتراضات و فعالیت های مدنی در عصر اینترنت و استفاده از رسانه های اجتماعی مانند فیسبوک، توئیتر و تلگرام را به میان می کشد. در این رابطه این سوال مطرح است که آیا ماهیت و شکل اعتراضات مدنی در دوران جدید دگرگون شده اند؟ و این که اصولا رسانه های اینترنتی امروزه چه نقشی در پیوندها و ارتباطات انسانی که خمیر مایه اعتراضات و جنبش های مدنی را تشکیل می دهند می توانند و باید بازی نمایند؟

در رابطه با این سوالات و مباحث، مالکم گلادول (Malcom Gladwell) نوشته نسبتا طولانی در باره نقش رسانه های اجتماعیِ عصر اینترنت در اعتراضات و جنبش های مدنی در سال ۲۰۱۰ منتشر می کند (http://www.newyorker.com/magazine/2010/10/04/small-change-malcolm-gladwell) که مورد توجه بسیار قرار می گیرد. وی نوشته خود را با خاطره ای از یک جنبش اعتراضی سال ۱۹۶۰ که توسط دانشجویان سیاه پوست در اعتراض به تبعیض نژادی و ممانعت از ورود آنان به یک کافه مخصوص سفید پوستان صورت گرفت، آغاز می کند. وی در ادامه این خاطره گویی می نویسد که این اعتراضات در روزهای بعد بتدریج گسترش می یابند و هر روز بر تعداد دانشجویان سیاه پوست که در سکوت بر روی صندلی های کافه مخصوص سفید پوستان می نشستند، افزوده می شود. اعتراضاتی که بعدا مبنا و نقطه آغاز یکی از وسیعترین جنبشهای ضد تبعیض نژادی در سالهای ۱۹۶۰ در امریکا می گردند.

وی با مقایسه بین جنبش های اعتراضی و فعالیت های مدنی در ده های گذشته و جنبش ها و فعالیت هایی که از طریق اینترنت و رسانه های اجتماعی آنزمان صورت می گرفت نتیجه گیری می کند که با گسترش استفاده از وسایل ارتباط جمعی اینترنتی این تهدید وجود دارد که فعالیت ها و اعتراضات مدنی از این به بعد بیشتر در محدوده ارتباطات اینترنتی صورت گیرند و به این ترتیب محدود و محصور گردند. محدوده و ارتباطاتی که از عمق کافی برخوردار نیستند و بدنبال خود شبکه های اجتماعیِ اینترنتی ایجاد می کنند که از طریق گرهگاه ها و نقاط اتصال ضعیف و موقت بنا شده اند که به آسانی نیز می توانند محو شوند.

اگرچه زمان انتشار این نوشته به قبل از  تجمعات اعتراضی در میدان تحریر قاهره باز می گردد و نویسنده آن نقش موثر رسانه های اجتماعی اینترنتی را در بسیج و اطلاع رسانی برای حضور در میدان تحریر ندیده بود، اما در عین حال وی روی یک واقعیت درست انگشت می گذارد که ظاهرا با وجود استفاده گسترده از رسانه های اجتماعی اینترنتی ماهیت و شکل اعتراضات و فعالیت های مدنی بتدریج در حال دگرگون شدن هستند. دگرگونی هایی که عوارض منفی نیز می توانند بدنبال داشته باشند.

یکی از ضروریات و ویژگیهای مهم اعتراضات مدنی، که اتفاقا بنظر من نقش بسیار موثری در ماندگاری و نتیجه بخشی این اعتراضات دارند، میزان ریسک پذیری معترضین است. واضح است که حضور فیزیکی در میادین اعتراضی و تبدیل روحیه اعتراضی به یک کنش اجتماعی مشخص مانند اعتصاب و یا تظاهرات خیابانی ریسک پذیری نسبتا بالایی از معترضین و شرکت گنندگان می طلبد، بویژه در کشورهای غیر دمکراتیک. ریسک پذیری که یکی از رمزهای موفقیت و دوام این اعتراضات نیز می باشد.

اما همانطور که می دانیم، اعلام حمایت ها و اعتراضات اینترنتی، از طریق صدور اعلامیه و یا جمع آوری امضا، از درجه ریسک پذیری بسیار پائین تری برخوردارند؛ که اگرچه بعلت خطرات کمتر ممکن است از حمایت های گسترده برخوردار شوند و تعداد بسیار بالایی از امضاهای حمایتی را جمع آوری کنند، اما بر خلاف اعتراضات فیزیکی و خیابانی و در نقطه مقابل آنها، شبکه ای ضعیف و موقت از پیوند ها و ارتباطات اجتماعی فراهم می آورند.

علاوه بر این نقطه ضعف، این واقعیت که پیوند های اجتماعی از طریق رسانه های اینترنتی و موضوعاتی که بطور معمول از این طریق رد و بدل می شوند از عمق و محتوای ناچیزی برخوردارند انکار ناپذیر است. اگر در گذشته تعداد دوستان و دنبال کنندگان به انگشتان دست محدود می شد، امروزه اما گاه تعداد دوستان و نزدیکان به صدها و هزاران نفر می رسد، که در یک دنیای واقعی امکان تحقق آن اساسا وجود ندارد. شکل سازماندهی این نوع از ارتباطات نیز کاملا یک لایه و یک بعدی است، در حالیکه جنبش ها و فعالیت های مدنی با دوام و موثر سازماندهی پیچیده تر و چند لایه تری می طلبند.

از سوی دیگر، برخی از روانشناسان معتقدند که اگر فردی تصمیم به یک تغییر و یا انجام کار مهمی در زندگی شخصی خود گرفته است، بهتر است، در صورتی که لزومی به طرح آن تصمیم در محیط دوستان و نزدیکانش نباشد، آنرا اعلام ننماید. به این دلیل که ظاهر با اعلام عمومی اراده و تصمیم خود بر تغییر یک رفتار و یا یک انتخاب مهم، انسان ناخودآگاه دچار نوعی رضایت خاطر درونی می شود که می تواند از انگیزه اولیه وی برای آغاز به عمل بکاهد و بنابراین با جدیت کافی بدنبال تحقق تصمیم خود نرود.

این تحلیل روانشناسانه در رابطه با نقش و اثر روانی اعلام عمومی یک نظر، یا یک تصمیم و یا حمایت اینترنتی از یک اعتراض، از طریق رسانه های اجتماعی، نیز می تواند صادق باشد؛ به این معنی که لایک زدن روی یک عکس و یا یک خبر، حتی بسیار غم انگیز از رنجی که مردم جنگ زده و گرسنه می کشند، می تواند در نهان انسان نوعی از احساس رضایت که من نیز در این رابطه کاری کرده ام، بگذارد. در حالیکه هدف از انتشار این اخبار و تصاویر قاعدتا تشویق و برانگیختن دیگران به یک اقدام عملی در برابر این شرایط اسفناک است. برای مثال در گذشته های نه چندان دور تظاهرات خیابانی ضد جنگ در اقصا نقاط جهان صورت می گرفتند که در سالهای اخیر تعداد و حجم آنها رو به کاهش گذاشته اند.

هدف از طرح رلی که رسانه های اجتماعی اینترنتی، از زاویه ضرورت ارتباطات فیزیکی و رو در روی افراد با یکدیگر  وسازماندهی عمیق تر و پر محتواتر این ارتباطات، به هیچ وجه به معنی نادیده گرفتن نقش های مثبتی که این وسایل ارتباط جمعی می توانند داشته باشند نیست. این وسایل اگرچه نقش و ارزش بسیار مهم و انکار ناپذیری در اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و بسیج مردم دارا هستند، اما نمی توانند و نباید جایگزین جنبش های اجتماعی و فعالیت های مدنی مادی و فیزیکی و حضور در کف خیابانها و تجمعات اعتراضی و اعتصابی گردند. رمز ماندگاری جنبش سبز در رسانه ای شدن پیام آن نبود، بلکه در شعار خیابانی رای من کو و بهایی که نسل جوان ایران با خون و جان  خود برای آن پرداخت نهفته است. رمز ماندگاری خاطره بهار عربی در مصر نیز در تجمعات گسترده و صلح آمیز مردم مصر در میدان تحریر قاهره پنهان است نه در رسانه های اینترنتی که حداکثر نقش آن اطلاع رسانی سریع و به موقع بوده است.

حتی محبوبیت محمد نوری زاد، محمد ملکی، نسرین ستوده و دیگر فعالین مدنی و سیاسی در ایران در تعداد بسیار گسترده دوستان و دنبال کنندگان و لایک زنندگان آنان در فیسبوک نیست، در استقامت و پیگیری آنها در حضور اعتراضی مقابل کاخ دادگستری و زندان اوین نهفته است. و البته این واقعیت نیز نباید فراموش شود و ارزش کار بسیاری از وبلاگ نویسان، شعرا و هنرمندان ما، که بدلیل عدم امکان استفاده از رسانه های رسمی، از این رسانه هایِ آزاد استفاده می کنند، هرگز نباید نادیده گرفته شود. آنان نیز از این طریق دیدگاه ها و اثرات فکری و هنری خود را در اختیار دیگران قرار می دهند.

در نهایت جان کلام و نظر نگارنده این است که با وجود نقش بسیار مهم رسانه های اجتماعی در اطلاع رسانی و حتی بسیج های اجتماعی تهدید این وجود دارد که این رسانه ها و نقش و عملکرد آنها جایگزین جنبش های واقعی اجتماعی و مدنی گردند.