رای سلبی مردم صرفا یک عمل سیاسی نیست، از ناسازگاری ما ایرانیان نیز بر می خیزد!

در بسیاری از تحلیل ها و ریشه یابی های علت شکست اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به رای سلبی مردم اشاره می شود. اینگونه رای دهی بسیار آشکار و یکطرفه  به یک لیست ۳۰ نفره از اصلاح طلبان در تهران و حذف کامل لیست اصولگرایان بعنوان نشانه ای از یک انتخاب سیاسی و استراتژیک برای حذف کامل جناح راست از دوره دهم مجلس شورای اسلامی شناخته شده است. حذف رهبران و ایدئولوگ های جناح اصولگرا در انتخابات خبرگان نیز به همین شکل تفسیر می شود، که در تهران، بعنوان سیاسی ترین شهر ایران، رای شرکت کنندگان در انتخابات کاملا یک عمل سلبی و سیاسی بوده است.

اما اگر دقت کنیم این استراتژی و این نوع از سیاست ورزی در دوره های پیشین انتخابات مجلس و ریاست جمهموری نیز حضور داشته و عمل کرده است. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶، سید محمد خاتمی در برابر علی اکبر ناطق نوری قرار داشت. در دید رای دهندگان آن دوره، ناطق نوری نماینده نظم و قدرت حاکم، بویژه ولایت فقیه بود. در مقابل اما، محمد خاتمی در نظر مردم فقط یک مقام اجرایی در دولت پیشین بود و از او شناخت کافی نداشتند و یا حداقل اینکه وی را نماینده نظم حاکم نمی دیدند. به همین دلیل می توان گفت که رای بیست میلیونی مردم به محمد خاتمی، در حقیقت یک رای سلبی و پاسخی "نه" به خامنه ای و نظم حاکم بوده است.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ احمدی نژاد در مقابل رفسنجانی قرار می گیرد. پیروزی احمدی نژاد در این دوره را نیز می توان نتیجه همان رویه سیاسی رای منفی و یا سلبی تفسیر کرد. به این معنی که بدلیل نا امیدی طبقه متوسط جامعه ایران از سیاست ها و عملکرد های محمد خاتمی که بیشتر خواسته و ناخواسته متوجه دعوا های درونی جناح های حاکم بود تا مشکلات اقتصادی مردم، بسیاری از مردم در انتخابات این دوره شرکت نکردند. در حقیقت، پیروزی احمدی نژاد در این انتخابات نیز یا بخاطر تحریم این انتخابات از سوی بخشی از مردم و یا رای منفی به نماینده نظم حاکم، هاشمی رفسنجانی بوده است .

در انتخابات ۱۳۸۸ نیز همین رویه عمل می کند و بسیاری از مردم بویژه نسل جوان به کروبی و یا میرحسین موسوی رای می دهند، جوانانی که شناخت کافی از کروبی و موسوی نداشتند و سالهایی را که ایندو نقش های کلید در جمهوری اسلامی داشتند بخاطر نمی آوردند. در آنزمان نیز اکثریت رای دهندگان فقط یک چیز را می خواستند و آنهم بیرون انداختن احمدی نژاد از کاخ ریاست جمهوری بود. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ نیز به همین منوال می گذرد و مردم با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در حقیقت نه بزرگی به اصولگرایان و ولایت فقیه می دهند.

این رویه سیاسی اما صرفا محدود به دوره های اخیر انتخابات ریاست جمهوری و یا انتخابات مجلس شورای اسلامی نمی شود. بازگردیم به گذشته های دورتر، آیا خود انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، در درجه اول محصول مبارزه منفی مردم با نظام پهلوی نبود؟ آیا پیروزی این انقلاب در درجه اول نتیجه شعار مرگ بر شاه و خواست اکثریت مردم بر پائین آوردن او از تخت سلطنت نبود؟ آیا مردم شناخت کافی از روح الله خمینی داشتند و می دانستند که چه حکومتی باید جانشین حکومت محمد رضا شاه بشود، جز شعارهای کلی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی؟ حتی می توان گفت که رای مثبت اکثریت مردم به رفراندم جمهوری اسلامی، بیشتر یک رای منفی به نظام سلطنتی و حکومت وابسته محمد رضا شاه بود تا رای مثبت به جمهوری اسلامی، جمهوری که مردم هیچ تصور درستی از چگونگی آن نداشتند.

حتی می توان گفت که جنبش های سیاسی-اجتماعی صد سال اخیر در ایران، که هریک موجب تحقق یک دوره بسیار کوتاه از آزادی های سیاسی و اجتماعی شده اند اما بسرعت از درون آنها استبداد جدیدی سر برآورده است، بنوعی یک جنبش مبارزاتی منفی و سلبی بوده است تا حرکتی سازنده و مثبت. برای مثال در دوران جنبش مشروطه خواهی، مردم و حتی رهبران سیاسی و مذهبی می دانستند که چه نمی خواهند، اما درک درست و واحدی از نظام مطلوب خود نداشتند. در شعارها و گفته های آنان کلمات و واژه های مدرن دیده می شد، اما در مضمون و محتوا، درک و انتظاری که آنان از حکومت مشروطه و قانون داشتند فرسنگ ها با مدرنیته که زادگاه اندیشه مشروطه خواهی و قانونمداری بود فاصله داشت. و اگر خوب دقت کنیم شعار اصلی بسیاری از نیروهای سیاسی و روشنفکران سالهای قبل از وقوع انقلاب اسلامی نیز در درجه نخست نه به همه ظواهر مدرنیته، نه به سرمایه داری جهانی و امپریالیسم و حتی نه به وسایل مدرن از جمله آنتن تلویزیون و تراکتور بود. پیام اصلی بسیاری از این روشنفکران همانا بازگشت به سنت و فرهنگ خودی و نه به فرهنگ غربی و وارداتی بود. حتی می توان گفت که این مبارزه منفی نیز خود را در سیاست خارجی برخی از دولت های ایران از جمله دولت محمد مصدق و سیاست مبارزه منفی آن و یا جمهوری اسلامی در سیاست نه شرقی نه غربی آن بی تاثیر نبوده است.

این واقعیت تکرار شونده در جامعه ایران که ما آثار آنرا در بسیاری از دوره های مختلف تاریخ ایران می بینیم این سوال را پیش می آورد که آیا این مبارزات منفی و رای های سلبی در درجه نخست یک انتخاب سیاسی و استراتژیک را نشان می دهند یا اینکه این رویه تکرار شونده به ریشه های عمیق تری در فرهنگ ما ایرانیان باز می گردد. و اگر وجود ریشه های عمیق تر فرهنگی و تاریخی حقیقت داشته باشد، این سوال مطرح می شود که چرا ما ایرانیان همیشه سر ناسازگاری با نظام های حاکم داشته ایم و بیشتر به مبارزه منفی پرداخته ایم، ملتی که اتفاقا در دیده ملل دیگر و از نظر برخی از محققین همواره ملتی اهل مدارا و سازش بوده و بسیاری رمز ماندگاری ایرانیان بعنوان یک ملت واحد را در سازگاری و اهل مدارا بودن ما دانسته اند.

برای نمونه:‌ نویسندگان  و محققین بسیاری در زمینه روحیه سازگاری ایرانیان نظر داده اند و در کتابهای خود به این روحیات اشاراتی داشته اند، اما بجرات می توان گفت که بجز آقایان محمد علی جمالزاده در کتاب خود "خُلقیات ما ایرانیان"، مهدی بازرگان در مجموعه سخنرانی های "سازگاری ایرانی" و محسن ثُلاثی در تحقیقات خود بنام "ایران جهانی و جهان ایرانی"  کمتر نویسنده و محقق ایرانی کاری علمی در این زمینه  ارائه داده است.

مهدی بازرگان در سازگاری ایرانی بیشتر به عوامل جغرافیایی و شرایط زیستی و اقلیمی ایرانیان توجه نشان می دهد و می نویسد: "از ترکیب تاثیرات مستقیم بردباری، نوسانهای زندگی و زمینگیری (ناشی از کشاورزی و وابسته بودن به خاک) این خصلت عمومی و کلی در ایرانیان پیدا شده است که بعنوان یک واکنش دفاعی، خود را با شرایط گوناگون زمان و مکان منطبق نمایند و به هر سختی و مشقت و احیانا به هر ننگ و نکبت تن دهند، در سرما و گرما بسوزند، با فراخی و تنگی بسازند، با دوست و دشمن کنار آیند، آقایی کنند و یا نوکری .... برای آنکه سرجای خود زنده بماند" وی در جای دیگری از کتاب خود می آورد: "وقتی ملتی تسلیم اسکندر شود و آداب یونانی را بپذیرد،اعراب که می آیند در زبان عربی کاسه ی از آش داغ تر شود و صرف و نحو بنویسد، یا کمر خدمت برای خلفای عباسی بسته و دستگاهشان را به جلال ساسانی برساند،در مدح سلاطین ترک آبدارترین قصاید را بگوید، غلام حلقه به گوش چنگیز و تیمور شود، به هر کس و ناکس تعظیم و خدمت کند، دلیل ندارد که نقش و نام چنین مردمی از صفحه ی روزگار برداشته شود. کسانی که در برابر متجاوز و مخالف می ایستند و به جنگش می روند، سرسخت هایی یک دنده و اصولی هستند. ما اهل نبرد و کوشش برای رقابت و مسابقه با دیگران نیستیم. تقلید و سازگاری را ترجیح می دهیم. بنابراین قالب روحی مستقلی نداریم."

بر خلاف مهدی بازرگان که عمدتا روی عوارض منفی این روحیات انگشت می گذارد، اقای محسن ثُلاثی در کتاب خود از روحیه سازگاری ایرانیان، دست و دلباز و مهمان نواز بودن آنان بخوبی یاد می کند و این روحیات را ناشی از جهانگرایی ایرانیان می داند. وی در این رابطه از تاثیرپذیری شدید ایرانیان در هنگام مواجهه با فرهنگ های بیگانه وحتی از نامگذاری فرزندانشان بنام جهانگشایان خونریزی مانند چنگیز، تیمور و اسکندر بعنوان نمونه ای از روحیه جهانگرایی ایرانی یاد می کند. به اعتقاد وی رمز ماندگاری ایرانیان در روحیه جهانگرایی ما ایرانیان نهفته بوده است که البته (متاسفانه) بعد از تشکیل حکومت شیعی توسط صفویه و بدنبال آن درگیری ایرانیان با دشمن منطقه ای خود یعنی دولت عثمانی راه ایرانیان با دنیای غرب که در حال پیشرفت بود قطع گردید.

این دوکتاب بر خلاف کتاب آقای جمالزاده که بیشتر به نظر دیگران، بویژه اروپائیان در باره اخلاقیات ایرانیان پرداخته است، خواننده را از یکسو با خود به فلات ایران و شرایط زیستی و جغرافیایی ایرانیان می برد و از سوی دیگر او را در وسط چهارراه حوادثی که بر این مرز و بوم گذشته قرار می دهد تا نظاره گری باشد بر ماندگاری ایرانیان و قدرت تطبیق آنان با شرایط تحمیلی، و از سوی دیگرتوانایی اشان در جذب فرهنگهای دیگر در فرهنگ خود. همچنین شاهدی باشد بر تمجیدهای افراطی شعرای این مرز و بوم از سلاطین مغول و عرب، و از دیگرسو قدرشناس آنان که بدین وسیله از فرهنگ و زبان پارسی پاسداری کردند.

اما اگر خوب دقت کنیم نویسندگان مزبور روحیه سازگار ایرانیان را فقط در رابطه با ملل دیگر و بعبارت ساده تر فقط در مقابل عنصر "خارجی" مورد بررسی قرار داده اند. در حالیکه ما در تاریخ سیاسی ایران و تحولات سیاسی-اجتماعی یک صد سال اخیر کشورمان، وقتی به درون خود نگاه می کنیم، بجای سازگاری و مدارا اتفاقا شواهد بسیاری از ناسازگاری و عدم مدارا را می بینیم. علت این تفاوت در کجا است؟‌ آیا همانطور که ما  ایرانیان در مقابل عناصر خارجی حتی دشمنانمان از فرهنگ و طرز تفکر مبتنی بر سازگاری و مدارا برخوردار بوده ایم، می توانیم بگوییم که ما ایرانیان زمانی که بدرون خود نگاه کنیم می بینیم که برعکس، ما از یک فرهنگ و طرز تفکر ناسازگار، عدم مدارا و روحیه منفی برخورداریم؟

دکتر محمود سریع القلم در یک مصاحبه مفصل با نشریه مهرنامه شماره ۱۹ معتقد است که این ناسازگاری (دورنی) ما ایرانیان از یکسو به وجود پدیده مزمن اقتدارگرایی در فرهنگ ایرانیان و از سوی دیگر به موضوع هویت ما ایرانیان باز می گردد، هویتی که هنوز تکلیف آن روشن نشده است. وی می گوید: "ما ایرانی‌ها به لحاظ تاریخی به جز اقتدارگرایی تجربه سیاسی دیگری نداشته‌ایم. علیرغم همه كوشش‌ها،‌ مبارزات و تلاش‌هایی كه ایرانی‌ها انجام داده‌اند و در واقع در خارج از غرب بی نظیر است و قبل از تمام كشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریكای لاتین، تغییر را شروع كرده‌اند اما به غیر از اقتدارگرایی تجربه دیگری نداشته‌اند." … و اضافه می کند: "اقتدارگرایی ایرانی ویژگیهای خاص خود را دارد كه قابل تمیز و تفكیك از سایر مدل‌های اقتدارگرایی مثل اقتدارگرایی چینی،‌ هندی و حتی تا اندازه‌ای عرب و در سایر نقاط جهان است. قدری اقتدارگرایی ایرانی را توضیح دهم. اولین ویژگی، خشونت قابل توجه است. شاه عباس نگران بود كه پسران او با عثمانیها علیه او شورش كنند و به همین مناسبت پسران خود یعنی صفی میرزا، سلطان محمد میرزا و امام‌قلی میرزا را كور كرد. فتحعلی شاه عموی خود علیقلی خان كه حال و هوای رقابت با او را پیدا كرده بود به كاخ خود دعوت كرد و پس از صرف شام دستور داد هر دو چشم او را نابینا كردند و سپس او را به مازندران فرستاد. در خشونت اقتدارگرایی مناطق دیگر دنیا شكی نیست ولی نسبت به فرزند و اعضای خانواده بسیار نادر است. دومین ویژگی ناجوانمردی افراد نزدیك به یكدیگر است كه حتی در بلوك شرق و چین دیده نمی شود. سومین ویژگی خلأ تعلق به كشور است."

در زمینه هویت ایرانی سریع القلم معتقد است:"ما ایرانی‌ها هنوز مسائل هویتی‌مان را حل نكرده‌ایم. چه در دوره قاجار و چه پس از قاجار، توسعه‌نیافتگی ایران از منظر مقایسه‌ای و بین‌المللی دلایل روشنی دارد. وضعیت ما مستقل از كشورهای دیگر نیست. اینطور نیست كه فرآیندهای پیشرفت و توسعه به طور فلسفی و مبنایی در كشورها متفاوت باشد. اصول ثابتی بر كل جریان فلسفی اندیشه رشد و توسعه در جهان جاری است. فرق نمی‌كند آفریقای جنوبی باشد، اسپانیا باشد یا كره جنوبی. اما مدل‌ها با هم متفاوت هستند. صحیح است مدل توسعه آلمانی با ایتالیا متفاوت است اما مبانی فلسفی و فكری مشتركی بر هر دو حاكم است. هر كشوری كه بخواهد پیشرفت كند اول باید كشور شود و هیأت حاكمه آن از هر جریان و گروه و صنفی كه باشند باید به رشد و توسعه علاقه‌‌مند باشند. واقعیت این است كه ایران كشور ملت نشده است و مسایل هویتی آن برای تشكیل یك كشور ملت حل نشده است. هنوز در جریان است و حالت تكاملی دارد. چون مسائل هویتی آن حل نشده و Nation- state نیست، هیأت حاكمه هم ندارد كه بتواند با این انبوه منابع طبیعی و استعدادی خارق‌العاده، كشور را به سوی نوسازی ببرد. ما در مباحث فلسفی و نزاع‌های فلسفی متوقف مانده‌ایم چون هویت‌های متضاد داریم. از مرحله فلسفی به مرحله كاربردی و عملیاتی حركت نكرده‌ایم."

وی آثار اخلاقی و فرهنگی ناشی از مشکل هویت و پدیده مزمن اقتدارگرایی را اینگونه توضیح می دهد: "در تمام كشورهای دنیا، لایه‌های مختلف سیاسی دارید اما آنجایی كه مسائل هویتی حل و فصل شود می‌توانند به اجماع دست یابند. آن بخشی كه من سعی كردم در ادبیات علم سیاست ایران مطرح كنم این است كه ما مشكل خلقیات هم داریم. نمونه‌ها و مصادیقی می‌آورم كه این خلقیات را نشان دهد. ریاست‌طلبی در تاریخ سیاسی ایران، بسیار قوی‌تر از كشورهای دیگر است عافیت‌طلبی، ‌تبعیت‌طلبی، احساساتی بودن، زودباوری، كینه، حسد، تعصب. این گونه نباید نتیجه گرفت كه این ویژگی‌ها در سایر كشورها و كشورهای حتی پیشرفته وجود ندارد، اما مهم، مسئله غلظت و درجه‌بندی است. كتاب قاجار مملو از اینگونه شواهد است. مطالعه دوره پهلوی نیز به ما نشان می‌دهد حوزه سیاست، مسائل شخصی‌ میان 200 نفر است. ما حكومت نداریم. روابط شخصی كه پر از كینه و حسادت است، فضای سیاسی ما را شكل می‌دهد. در یك كشوری مثل فرانسه، نظام سیاسی اجازه نمی‌دهد كه فردی با حسد جامعه را اداره كند. ما در طول تاریخ نتوانسته‌ایم حوزه سیاست را حوزه حقوقی كرده و از جنبه‌های فردی بیرون آوریم."   

البته امیدوارم موجب شبهه نشده باشد، که چون چنین است پس ایرانیان باید با حکومت جمهوری اسلامی و بویژه جناح اصلی مسلط، ولایت فقیه، اصولگرایان و سپاه پاسداران، از در سازگاری و مدار وارد شوند. جان کلام این است که همانطور که صفحه شطرنج جناح ها ی داخلی جمهوری اسلامی و نیز اختلافات عدیده جریانهای سیاسی سنتی خارج این نظام نشان می دهند، این نیروها بیشتر بجای اینکه در جستجوی مدارا و همکاری با هم باشند در جهت تخریب و حذف یکدیگر عمل کرده و می کنند. بخاطر داریم که حتی کلمه سازش و مدارا در اوائل آغاز دوران نظام جمهوری اسلامی بعنوان یک تهمت و فحش سیاسی شناخته و بکار گرفته می شد. نحوه نگرشی که یکی از علت های اصلی بی ثباتی سیاسی بود و خسارات جدی نیز به منافع ایران وارد آورد و همچنان در نزد جناح های تندروی جمهوری بعنوان یک اصل ایدئولوژیک و دینی زنده است.    

اکنون نیز بنظر می رسد که رای سلبی مردم در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری صرفا یک عمل و انتخاب آگاهانه سیاسی نبوده است بلکه نشان از یک عادت تاریخی و رفتار فرهنگی نیز می تواند باشد. این عادت تاریخی را می توان ناسازگاری درونی ما ایرانیان با یکدیگر نامید. روحیه و رفتاری که برخی از محققین آنها را به مشکلات و تضادهای حل ناشده هویتی و وجود پدیده مزمن اقتدارگرایی در فرهنگ و تاریخ ایران نسبت داده اند. که در این رابطه در کنار این دو واقعیت بویژه کلنجاری که ما ایرانیان با هویت تاریخی خود که بالاخره چه ملتی هستیم، می توان به علت های دیگر این ناسازگاری و روحیه منفی و عصبانی نیز اشاره نمود، از جمله بی ثباتی سیاسی، عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی و سرکوب و استبدادی که، بجز در چند دوره بسیار کوتاه یکی دو ساله، همواره در تاریخ این ملت حضور آشکار داشته است.

      

آیا طبقه متوسطِ مدرن جامعه ایران سرانجام بند ناف خود را از طبقه متوسط سنتی می برد؟

تحلیل یکی از روزنامه های اصولگرا از پیروزی مطلق لیست امید در مبارزات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در تهران بر یک واقعیت قابل تعمق انگشت می گذارد. در مقاله ای در سایت رجانیوز آمده بود "رای بخشی ازمردم تهران عموماً قداست زدایی شده وعرفی وحامل ارزش های غربگرایانه است."، و "تهران شهری است با انبوهی از جمعیت متعلق به طبقه متوسط جدید شهری، پیچیده در سبک زندگی شبه مدرن با مطالبات شبه روشنفکرانه"و "اصولگرایان از رقیب سیاسی درتهران شکست نخورده اند، بلکه این کنش سیاسی،تجلی یک سبک زندگی است.این شکست، فرهنگی وتمدنی است." اگر گزاره ها و کلمات این تحلیل را که بار توهین آمیز دارند نادیده بگیریم، بنظر نگارنده، باید گفت که این بخش از مقاله اعتراف به یک حقیقت غیر قابل تردید را در خود  نهفته دارد.

واقعیت این است که در شهرهای بزرگ ایران، از جمله تهران، یک طبقه مستقلِ متوسط و مدرن شهری در حال شکل گیری و تکوین است که سعی می کند مستقلا و در ظرف شرایط موجود خواسته های خود را بر قدرت حاکم تحمیل نماید. البته این طبقه متوسطِ مدرن در تاریخ یکصد سال اخیر ایران، بدلیل نوپایی و برخوردار نبودن از حمایت کامل نظام سیاسی حاکم، همواره نیازمند طبقه متوسط سنتی بوده است.  یرواند ابراهامیان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ را محصول اتحاد طبقه متوسط مدرن و سنتی می داند، که بنظر من این انقلاب نقطه اوج اتحاد و همکاری این دو بخش متوسط جامعه ایران بود. اگرچه این اتحاد و همکاری در سالهای بعد از انقلاب اسلامی ادامه پیدا می کند، اما هرقدر روحانیت و بازار بر جامعه ایران مسلط تر می گردند، از میزان این اتحاد و همکاری کاسته شده و فرایند نزولی آن، بویژه  پس از عدم موفقیت محمد خاتمی در جذب طبقه مدرن متوسط شهری در دوران ریاست جمهوری اش و ناتوانی اصلاح طلبان در ارائه یک آلترناتیو مناسب پس از پایان دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی، شدت می یابد.

همانطور که می دانیم محصول این فرایند، آغاز دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بود، که در واقع نقطه پایانی گذاشت بر اتحاد و همکاری طبقه متوسط مدرن و سنتی. دورانی که طبقه متوسط سنتی با بهره وری از حمایت طبقات پائین تر جامعه که با شعارهای پوپولیستی احمدی نژاد بسیج شده بودند و از طریق یارانه ها تامین مالی می گردیدند، یکته تاز میدان گردید. دورانی که اقتصاد رانتی، فساد مالی، اضمحلال فرهنگی و زنده شدن مجدد سنت های پوسیده فرهنگی و مذهبی از جمله رمالی و نوحه خوانی شاخص های آن می باشند.   

اگرچه باید در هنگام تحلیل نقش طبقات اجتماعی، بويژه طبقه متوسط بدلیل حضور پارامترهای گوناگون فرهنگی و اقتصادی، از خط کشی های غیر قابل عبور و سیاه و سفید کردن جایگاه هر یک از طبقات بشدت پرهیز نمود، اما بنظر می رسد که طبقه متوسط مدرن شهری ایران می رود که بتدریج جایگاه مستقل خود را بیابد و با اتکا به رشد جمعیتی اش، و بویژه با استفاده از ابزارهای مدرن ارتباطی بعنوان یک نیروی مستقل تعیین کننده ظاهر شود.

ماکس وبر تعریف طبقه را بر خلاف کارل مارکس صرفا بر موقعیت اقتصادی و نقشی که در پروسه تولید دارد، استوار نمی سازد. وی یک طبقه (اجتماعی) را روابط، مناسبات و شرایطی می داند که اعضای آن از شانس ها و  احتمالات مشترک برای تامین کالا، کسب یک موقعیت مشخص در زندگی و یافتن آرامش و رضایت درونی، برخوردارند. مطابق این تعریف، مشخص است که فرهنگ، هنجارها و حتی طرز فکر (mentality) نقش مهم و تعیین کنند ه ای در جایگاه و عملکرد یک طبقه و اعضای آن می توانند بازی کنند. ماکس وبر یکی از جامعه شناسان دوران اخیر است که معتقد بود طبقه متوسط هر جامعه ای حامل اصلی دمکراسی و ثبات اجتماعی است، که بنظر می رسد که این نظریه همچنان از اعتبار برخوردار است و حتی می توان گفت که گفتمان های حقوق بشر و حقوق شهروندی از محصولات آن می باشند.

پروسه تحول احزاب سیاسی راست و چپ در کشورهای سرمایه داری غربی دال بر صحت این نظریه می باشد. این پروسه نشان می دهد که احزاب مزبور بتدریج بسوی میانه طیفِ گرایشات سیاسی که در دو سوی آن گرایشات افراطی چپ و راست قرار دارند کشیده شده اند. که یکی از دلایل اصلی آن را باید در رشد طبقه متوسط مدرن شهری، بدلیل رفاه اقتصادی این کشورها، جستجو کرد، طبقه ای که بسیاری از احزاب سیاسی را بسوی میانه طیف کشانده است و تبدیل به نماینده ای از یکی از بخش های درونی خود نموده است.

البته موقعیت میانی احزاب مزبور و قدرت سیاسی ناشی از آن مدتی است که در معرض حملات و فشار نیروهای افراطی راست و چپ قرار گرفته اند، این فشارها بویژه پس از مواجهه نظامهای سیاسی و احزاب میانه این کشورها با بحرانهای اقتصادی، بحران های ناشی از دخالت های نظامی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و بدنبال آن بحران پناهندگی رو بشدت گرفته اند و دست آوردهای دمکراسی، آزادی های فردی و حفاظت از حریم خصوصی را در معرض تهدید قرار داده اند. که رشد نیروهای افراطی ناسیونالیست و ضد خارجی در آلمان و هلند و پدیده ترامپ در مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری در امریکا از نمونه ها مشخص آن می باشند.

فرید ذکریا در ستون این هفته خود در واشنگتن پست این سوال را مطرح می کند که چرا احزاب میانه و قدرت های سیاسی متشکل از آنها آسیب پذیر هستند. وی علت اصلی آسیب پذیری دولت های میانه را در موقعیت و جایگاه آنها می داند. به این معنی که از نظر وی اصولا موقعیت میانه و پراگماتیسم ناشی از آن، بدلیل مشکلات حل نشده و بحرانهای بی پاسخ، زمینه ای برای رمانتیسم سیاسی و یا افکار انقلابی فراهم می آورد. زمینه ای که نیروهای دو سر طیف دنیای سیاست بخوبی می توانند از آن استفاده کنند.

اما بازگردیم به موقعیت طبقه متوسط مدرن جامعه ایران. اکنون با آگاهی از وضعیت طبقه متوسط و احزاب میانی کشورهای دمکراتیک غربی، که در معرض فشار و حملات احزاب و نیروهای افراطی از جبهه راست و چپ هستند، شاید بتوان موقعیت طبقه متوسط و مدرن ایران را بهتر فهمید. البته لازم به تاکید است که وضعیت طبقه متوسط کشورهای پیشرفته و دمکراتیک غربی اساسا قابل مقایسه با طبقه متوسط مدرن ایران نمی باشد، و تصور می کنم هیچکس در این مورد تردیدی ندارد. طبقه متوسط کشورهای اروپایی و امریکا یک دوره طولانی چند صد ساله از فرایند مدرنیزاسیون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را تجربه کرده اند؛  و از زمانی که در قدرت سیاسی حضور فعال داشته اند، با بحرانها و چالش های عظیمی مانند جنگ سرد، بحرانهای اقتصادی دوره ای، چالش جهانی شدن و تشکیل اتحادیه های گوناگون در اروپا، بحران فروریزی دیوار برلین و سپس جنگ های بالکان و اخیرا بحران پناهندگی روبرو بوده و دست و پنجه نرم کرده اند. این احزاب پس از سالها تلاش بسوی میانه طیف، اکنون بدلیل بحرانهای مزبور چه از درون دچار نیروی گریز از مرکز شده اند و چه از بیرون در معرض فشار و تهدید نیروهای افراطی قرار دارند.

داستان طبقه متوسط مدرن ایران اما داستان دیگری است، این طبقه در دوره های بسیار طولانی همراه و همبستر با طبقه متوسط سنتی بوده و بدلیل نداشتن قدرت کافی اقتصادی و سیاسی و نیز وابستگی های فرهنگی همواره به حضور و همکاری با آن نیاز داشته است؛ که ما همکاری این دو بخش از طبقه متوسط و نمایندگان آنها را در تحولات سیاسی-اجتماعی ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی و پس از آن شاهد بوده ایم. همکاری هایی که با وجودیکه گاه به جدایی و حتی حذف یکدیگر منجر می شده اند، اما همچنان ادامه یافته و تحولات اجتماعی و سیاسی کشورمان را رقم زده اند.  

در مقایسه با موقعیت کنونیِ بخشهای میانی کشورهای غربی و احزاب میانه رو حاضر در قدرت های سیاسی ملت های اروپایی و امریکایی، که امروزه بیش از هر زمان دیگری از سوی نیروها و بخش های حاشیه ای و از سوی دو سر طیف دنیای سیاست تحت فشار هستند، وضعیت طبقه متوسط مدرن ایران کاملا متفاوت است. برعکس جریان گریز از مرکزِ قدرت که در کشورهای اروپایی در جریان است و به اعتبار آن هسته اصلی احزاب میانه تحت فشار بسیار قرار دارند، طبقه متوسط مدرن ایران سعی می کند قدم به قدم و با آگاهی از امکانات موجود خود را به مرکز قدرت نزدیک سازد. این طبقه متوسط مدرن با وجودی که هنوز قادر به فرستادن نمایندگان واقعی خود به صحنه سیاست در ایران نیست اما بنظر می رسد که پس از یک همبستری بسیار طولانی مدت با همزاد خود اکنون به اعتبار رشد شهرنشینی، صنعتی شدن جامه ایران، رفاه نسبی، برخورداری از امکانات مدرن و مهمتر از هر چیز تجربه بیش از سه دهه حکومت مذهبی (چه از نوع میانه آن مانند دوران محمد خاتمی و چه از نوع بغایت سنتی و افراطی آن مانند دوران احمدی نژاد) آماده بریدن بند ناف خود از بخش سنتی و بازاری طبقه متوسط ایران شده است.

این واقعیت لازم به یادآوری است که طبقه متوسط مدرن جامعه ایران، علی رغم فشار های اقتصادی که حتی بخش هایی از آن را به نزدیک خط فقر کشانده است همواره توانسته به قول معروف، با سیلی سرخ نگاه داشتن صورت خود، نوعی از تجمل و استفاده از وسایل مدرن و سر و لباس و زندگی شیک را حفظ کند. البته این ظواهر و امکانات از نظر اصولگرایان سمبل های فرهنگ غربی و نوع زندگی تهرانیها هستند، اما در واقع و حقیقت امر برخورداری از این امکانات همواره در شان و مقام مردم ایران از گذشته های دور بوده و ایرانیان همیشه به آن می بالیده اند. مطابق نظریه ماکس وبر نیز این وجوه فرهنگی و آداب و رسومی نیز جزیی از ویژگیهای اصلی و تاریخی این طبقه می باشد و به همین اعتبار نیز جزیی از هویت آن است و امری وارداتی نیست.  

این بخش اجتماعی که عمدتا در شهرهای بزرگ و بویژه در تهران زندگی می کند، همانطور که آمد، بدلیل حاکمیت روحانیت، بازار و نیروهای نظامی و امنیتی آنها هنوز قادر به شکل دادن و به میدان فرستادن نمایندگان اصلی و واقعی خود نیست. در عین حال اما بدلیل رشد یافتگی و پراگماتیسم ذاتی آن، با شرایط سیاسی روز از جمله انتخابات اخیر ریاست مجلس شورای اسلامی برخوردی کاملا عملگرا و واقعگرا دارد. ظاهرا بخش مدرن طبقه متوسط متوجه شده است (حداقل من امیدوارم که اینچنین باشد) که اگر مسیری که پس از برجام آغاز شده ادامه یابد و اگر بدنبال آن گشایش های اقتصادی و مالی در اقتصاد راکد و مسدود شده ایران فراهم و پدید آیند، بطور قانونمند و طبیعی این بخش نیز از ثمرات آن بهره مند خواهد شد، بدون اینکه لازم باشد هزینه های زیادی از جمله بی ثباتی، بی اعتمادی بیشتر دول غربی به حکومت ایران  و یا تخریب ساختارهای موجود، پرداخته گردد.

شکست قاطع اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه رای گیری تهران نشان می دهد که بخش مدرن طبقه متوسط با حذف قاطع مخالفین برجام و اصولگرایانی که در پی میلیتاریزه کردن ایران و حاکمیت مطلق اقتصاد رانتی و بازاری بوده و هستند، در پی باز کردن راه مدرنیزاسیون ایران، با فرستادن جناح رقیب به مجلس می باشند، به این امید که که با هماهنگی بیشتر بین دولت و مجلس گشایش های اقتصادی پس از برجام آغاز گردند. این انتخاب البته همانطور که از ذات و ماهیت این طبقه بر می آید کاملا پراگماتیستی است و حضور عناصر سرکوبگر و امنیتی، که برای بسیاری از کنشگران و جریانات سیاسی  بحق جنبه پرنسیبی داشته است، تاثیر چندانی بر این انتخاب نداشته است.

انتخابات در جمهوری اسلامی، چالش بین احساس و منطق

انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری از منظر جامعه شناسی و روانشناسی انتخاب بین احساسات و منطق، و یا گزینشِ بین شور و بی مهاباگری از یک سو و عقلِ حسابگر و مصلحت اندیش از سوی دیگر نیز می تواند باشند. به این معنی که اگر اکثریت مردم ما فقط و فقط بخواهند بر مبنای شور و احساسات سرکوب شده اشان و یا بخاطر خیانت هایی که به اعتمادشان وارد آمده است با انتخابات پیش رو برخورد کنند، بطور قطع تحریم سراسری این انتخابات تنها راه و پاسخ به آن خواهد بود. در عین حال انتخابات دوره های اخیر نشان می دهند که همین مردم با برخورداری از هوش احساسی (emotional intelligence) و حسابگری خاصی به پای صندوقهای رای رفته اند و از طریق رای مخالفت خود را با سیاست های کلان جمهوری اسلامی و رهبری آن نشان داده اند. نظرسنجی های اخیر نیز حاکی از آنند که اینبار نیز یک اکثریت نسبی (بین ۵۰ تا ۶۰ درصد) از مردم، حسابگرانه به پای صندوق رای خواهند رفت.  

از این نظر شاید بتوان گفت که انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در ایران امروز تا حدودی شبیه انتخابات مجالس قانونگذار در کشورهای غربی که مدل لیبرال-دمکراسی را نمایندگی می کنند می باشند، و از همان قانونمندی پیروی می کنند. به این مفهوم که دمکراسی و مقوله انتخابات در  کشورهای اروپای غربی نیز ، در حقیقت امر و در عمل فقط به گزینش های سیاسی-اقتصادیِ حسابگرانه و منطقی بین برنامه های حزبی محدود شده اند.

که البته این پدیده چندان نیز غریب بنظر نمی رسد، مطابق فلسفه سیاسی لیبرال-دمکراسی، انسان موجودی است سیاسی، و شهروندی است مستقل، منطقی و معامله گر. شهروندی که با مقایسه و همراه با برابرسازی برنامه های انتخاباتی کاندیداها، سرانجام گزینش منطقی و نهایی خود را، بویژه در پای صندوق رای، به انجام می رساند.

البته لازم به اشاره است که در کشورهای دمکراتیک غربی گاها تفاوت های نسبتا قابل توجه ای بین نتایج نظر سنجی ها و نتایج واقعی آرا پس از انتخابات دیده می شوند. از نقطه نظر این یادداشت، این تفاوت ها در حقیقت می توانند نشان دهنده حضور و نقش احساسات و روحیه اعتراضی از یکسو و  کارکرد منطق و حسابگری از سوی دیگر باشند. به این معنی که معمولا در هنگام نظر سنجی ها علاوه بر منطق و حسابگری، احساسات و روحیه اعتراضی مردم نیز می توانند نقش بازی کنند و دخالت داشته باشند. به همین خاطر نیز دیده می شود که بعضا شعارهای افراد و برنامه های جریانات سیاسی پوپولیست و عوام فریب، که معمولا بر احساسات و اعتراضات مردم سوار می شوند، در موقع نظر سنجی ها از محبوبیت نسبتا بالایی برخوردار می گردند. اما همین مردم زمانی که پای صندوق رای می روند بیشتر منطقی و حسابگرانه عمل می کنند و احساسات را به کنار، و معامله گرانه به احزاب سنتی که برنامه های پراگماتیستی و قابل اجرا دارند رای می دهند.

ماکس وبر معتقد بود (در مجموعه درسهای وی که بعدا تحت عنوان سیاست بعنوان یک حرفه منتشر شد) که معنا و مفهوم دمکراسی در سیستم های لیبرالیستی در عمل به حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محدود گردیده اند. پدیده و فرایندی که فقط بر منطق، حسابگری و عاقبت اندیشی استوارند. مکانیزمی که البته ممکن است احزاب سیاسی با نشان دادن در باغ سبز، از آن برای گول زدن و فریب دادن مردم استفاده نمایند. وی علت این فریب را، علی رغم ظاهر کاملا دمکراتیک آن، در این واقعیت نهفته می دانست که فصل مشترک عموم مردم معمولا با احساسات خود با مقوله سیاست برخورد می کنند. احساساتی که ممکن است تحت تاثیر رسانه ها و تبلیغات منحرف و تبدیل به احساسات کاذب گردند.

اما این واقعیت که عموم مردم با احساس خود با مقوله سیاست برخورد می کنند، از نظر برخی از نظریه پردازان عرصه فلسفه-سیاسی یک واقعیت و پدیده منفی نیست بلکه نشان از آن دارد  که اصولا مقوله دمکراسی و آزادی های سیاسی، در ذات و معنای واقعی خود نمی توانند صرفا محدود به حق انتخاب بین چند آلترناتیو واقعا موجود گردند، از جمله، باید تاکید کرد که شور و احساسات انسانی جزو جدایی ناپذیر آن محسوب می شود.

میشل فوکو در کتاب خود تحت عنوان تاریخ سکسوالیته می نویسد، تا قرنهای طولانی ما انسان را مطابق تفکر ارسطویی موجود زنده ای می پنداشتیم که از یک استعداد سیاسی نیز برخوردار است؛ (موجودیت سیاسی وی فرع بر بخش های دیگر زندگی او انگاشته می شد). در دنیای مدرن اما، این معادله کاملا برعکس شده است، به این معنی که موضوع اصلی سیاست همانا (تمامی) زندگی انسان می باشد و اداره سیاسی یک جامعه باید بر موجودیت انسان متمرکز گردد. (The Politics of Life: Itself, Theory, Culture,Society - 2001) .

وی بر این مبنا نظریه معروف خود را تحت عنوان عصر بیوپولیتیک (biopolitics age) تئوریزه کرده و اعلام می دارد که سیاست در حقیقت همان اداره و مدیریت امور زندگی مردم برای تامین یک زندگی مطلوب برای آحاد جامعه می باشد. زندگی توده مردم و تک تک انسانها در حقیقت حیاتی ترین امری است که یک دولت می بایست به آن بپردازد. فرایند های حیاتی و ضروری یک زندگی، از سلامت روانی، جسمی و اجتماعی تا تشکیل خانواده و بهره مندی از امکانات تفریحی اجزای اصلی برنامه های یک دولت مدرن را تشکیل می دهند، و اصولا موضوع اصلی سیاست، حیات بیولوژیک انسان می باشد.

بعبارت دیگر احساس و شور زندگی و حیات بیولوژیک انسان جز جدایی ناپذیر از سیاست و سیاست ورزی است، منتها این شور و احساس ضمن اینکه می تواند نقش بسیار موثر و مثبتی در امور سیاسی داشته باشند، می توانند مورد سوء استفاده نیز قرار گیرند. شاید بتوان گفت که اصولا احساس و سیاست بمانند آب و آتش از یکسو به هم وابسته اند و از سو دیگری می توانند کاملا ضد هم عمل کنند.

در روزهای پایانیِ بحث ها و فعالیت های انتخاباتی در ایران شاهد کلنجار احساس و منطق و محافظه کاری و شورش در عرصه انتخابات هستیم. کلنجاری که کاملا واقعی است و هر یک از دو سوی آن بخشی از حقیقت انسان سیاسی و حیات سیاسی را نمایندگی می کنند و به همین علت نیز قابل جدا و تفکیک شدن از یکدیگر نیستند.

از این منظر، برای اکثریت مردم ایران دلیل اصلیِ شرکت در انتخابات بهتر بودن اعتدالیون و طرفداران دولت و لیستِ هاشمی رفسنجایی نمی باشد. بخصوص بخاطر این واقعیت تلخ که در لیست معروف به اعتدالیون و اصلاح طلبان نیز عوامل سرکوب و کشتار ها در سالهای پیشین نیز حضور دارند. مردم ما در واقع فقط با منطق انتخاب بین بد و بدتر پای صندوق نمی روند، اکثریت مردم با هوش احساسی خود دریافته اند که از میدان انتخابات بهینه ترین استفاده را برای ابراز وجود سیاسی و اعلام مخالفت خود با سیاست های کلان جمهوری اسلامی و رهبری آن نشان دهند.

آیا مردم حکومتی نصیبشان می شود که سزاوار آن هستند؟

چند روز به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باقی نمانده است، روزهایی که با سالگرد انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری اسلامی نیز همزمان شده اند،  روزهایی که می توانند یاد آور یک حقیقت، البته قابل بحث، نیز باشند: که مردم ایران نیز به سهم خود در تحقق این انقلاب و سپس تثبیت جمهوری اسلامی نقش داشته اند. حتی اگر فرض را بر این بگیریم که قواعد بازی از دوران انقلاب اسلامی تا کنون همواره توسط داوران و حاکمان داخلی و خارجی تعیین می شده اند، اما سهم بازیکنان این میدان، که مردم نیز جز آنها هستند در رقم خوردن سرنوشت های بعدی را نمی توان نادیده گرفت.

سوالی که در این رابطه می تواند مطرح شود این است که: آیا مردم ایران نیز حکومتی نصیبشان شده و می شود که سزاوار آن هستند؟ پاسخ به این سوال بسته به اینکه از چه منظر و زاویه ای به تحولات سیاسی نگاه کنیم می تواند مثبت و یا منفی باشد. به این معنی که اگر فرایند تحولات سیاسی و اجتماعی یک ملت را در یک مقطع تاریخی و دوره های زمانی نسبتا طولانی مدت در نظر بگیریم، و بویژه اگر عواملی مانند کودتا و یا دخالت نظامی را مستثنا نماییم، می توان گفت که پاسخ مثبت است و هر ملتی حکومتی نصیبش می گردد که سزاوار آن است.

 

برای مثال می توان به رهبران اتحاد جماهیر شوروی و پس از فروپاشی آن به رهبران کنونی روسیه اشاره کرد. از منظر نوع رهبری که مردم این ناحیه به آن عادت داشته اند شاید تفاوت چمشگیری بین پطر کبیر، استالین و پوتین دیده نشود. هر سه رهبر سعی می کرده اند که بعنوان نماینده و سمبلی از قدرت و افتخارات این ملت ظاهر شوند و به همین اعتبار نیز از حمایت اکثریت نسبی مردم خود بهره ببرنند و مرزهای جغرافیایی خود را گسترش دهند.

این قاعده برای مردم و کشور فرانسه نیز صادق است، رئیس جمهور فرانسه نیز بعنوان سمبل ملت و تاریخ کشور فرانسه ظاهر می شود، رئیس جمهوری که جایگاه ويژه ای در نظام حکومتی فرانسه دارد و نخست وزیر آن یک مقام اجرایی بیش نیست، رئیس جمهوری که نمادی از مطلقیت است و بمانند پیشینیان خود که حتی دوران آنها به قبل از انقلاب فرانسه باز می گردد عمل می کند. رئیس جمهوری که در نهاد و ضمیر خود می خواهد جا پای ناپلئون بگذارند. افتضاحاتی که پس از پایان دوره قانونی هر رئیس جمهور فرانسه از روابط نامشروع جنسی تا مسائل مالی افشا می شوند نشان از این قاعده و قانون عمومی تا یک استثنا دارند، که بسیار ریشه دار و تاریخی می باشد. قاعده ای که اجازه می دهد افرادی مانند سارکوزی مجددا کاندید رئیس جمهوری شود و یا اشتراس کان (Strauss-Khan) تا قبل از روشدن افتضاحات روابط نامشروع جنسی اش یکی از شانس ها و برگ برنده حزب متبوعش برای ریاست جمهوری باشد.

برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا، که حزبش چندین بار پیروز شد نیز در ردیف همین نوع رهبرانی قرار می گیرد، که می خواستند جا پای گذشتگان خود از دوران جولیس سزار تا موسولینی بگذارند. نخست وزیری که پس از موسولینی بیش از هر نخست وزیر دیگری بر مسند قدرت باقی ماند. این رهبران از برلوسکونی در ایتالیا، پوتین در روسیه، رجب طیب اردوغان در ترکیه تا سارکوزی در فرانسه به اعتبار حمایت هایی که از بخش هایی از مردم و سکوت بخش های دیگر در اختیار داشتند همواره فراتر از قانون و نهادهای قانونی عمل کرده و آنانیکه همچنان در مسند قدرت هستند هنوز نیز عمل می کنند؛ که بنظر نگارنده وجود این نوع از رهبران و دوام طولانی مدت آنها بر مسند قدرت و حتی بازگشت مجدد شان به مقام ریاست جمهوری، در بستر تاریخ و فرهنگ ملتی صورت گرفته و می گیرد که نسبت به وجود این چنین رهبرانی عادت داشته و حتی آنرا پذیرفته است.

نمونه های دیگر از نظامهای حکومتی نیز شاهد این مدعا هستند، برای مثال، ملت امریکا، بعنوان یک ملت تاریخچه مشابه و طولانی مدتی مانند ملت فرانسه، ایتالیا، ترکیه و ایران ندارد. تاریخ سیستم و نظام فعلی حکومتی آن باز می گردد به چند صد سال پیش، بطور مشخص پس از انقلاب امریکا. این انقلاب اما موجب گردید که اولین نظام دمکراتیک در جهان بر مبنای توازن قوا شکل گیرد، نظام و سیستمی که در واقع از هیچ و بدون پیشینه تاریخی مانند ملت های یاد شده داشته باشد بوجود آمد، نه امپراطوری سرنگون شد و نه شاهی خلع گردید. به همین اعتبار ملت امریکا نیز جز به نظام سیاسی که بر مبنای توازن قوا شکل گرفته و می گیرد، به سیستم دیگری عادت نداشته اند و در تاریخ خود چیز دیگری نمی شناسد.

البته در کنار این قانونمندی، که نوع و عملکرد نظام سیاسی یک ملت را در یک فرایند طولانی مدت رقم می زند، قانون دیگری نیز عمل می کند، قانونی که، بويژه در دوره های اخیر، همواره موجب شده است رهبران و حکومت های دیکتاتور نتوانند به آسانی اهداف و برنامه های خود را دنبال و پیاده نمایند. تجربه همین ملت های یاد شده نشان می دهد که اگرچه قواعد (نوشته و نانوشته) بازی سیاسی در عرصه های داخلی یک کشور توسط رهبران و حکومت های تعیین می شوند، اما گاها مردم توانسته اند که با وجود حاکمیت همین قوانین و قواعد بازی، سرنوشت دیگری را برای کشور خود رقم بزنند و یا هزینه های بسیار سنگینی را بر گردن نظام حاکم که به هر طریق ممکن تحقق سرنوشت از قبل تعیین شده را دنبال می کند، بگذارند.

این دو قانون در مورد ملت ایران نیز صادق است. مطالعات و بررسی های گوناگون از تاریخ مشروطه، ملی شدن نفت و سپس کودتای بیست هشت مرداد سال ۱۳۳۲ نشان می دهند که با وجود انگیزه بسیار بالای آزادی خواهی و دموکراسی طلبی و تلاش های فراوان برای آغاز مدرنیته در ایران، پس از یک دوره از هرج و مرج و تجربه کوتاه مدت دمکراسی (البته در ظرف درک مردم آن زمان از مشروطه و قانون)، رضا خان با حمایت خارجی و البته به آسانی قدرت را در دست می گیرد و مخالفین خود را سرکوب و خود را اولین پادشاه نظام تازه تاسیس پهلوی می نامد. وی با وجودی که از طریق کودتا و با حمایت های خارجی قدرت را در دست گرفت، اما بدلیل آشنایی و عادت مردم به وجود یک پادشاه و بخاطر خدماتی که در ایجاد نظم و آغاز آبادانی در کشور کرد، در حافظه تاریخی مردم بعنوان یک پادشاه قوی و خدمتگذار کشور و ملت باقی ماند. از این منظر شاید عجیب ننماید که پسر وی نیز می تواند با یک کودتای آسان و راحت نخست وزیر قانونی کشور دکتر مصدق را برکنار و البته با حمایت خارجی به کشور باز گردد.

داستان انقلاب اسلامی نیز تکرار همین قانونمندی است، این انقلاب نیز با وجودی که از انگیزه های بالای آزادی خواهی و استقلال برخوردار بود، عملا پس از یک فراز و نشیب و هرج و مرج سیاسی مدل شیعی از سلطنت را بوجود آورد و تثبیت نمود، و بجای اعلیحضرت همایونی حضرت آیت الله را نشاند. در این رابطه نیز بسیار ساده انگارانه است اگر بگوییم که این انقلاب توسط روح الله خمینی دزدیده شد و یا حکومت ولایت فقیه فقط با سرکوب و قدرت سلاح حاکم گردید. همانطور که پادشاه در حافظه تاریخی مردم جایگاه خاصی داشت، روحانیت و تقدس آن نیز موقعیتی استثنایی در اختیار روحانیون قرار می داد. به همین علت خمینی و سپس ولایت فقیه بخشی از مشروعیت خود را از اعتماد به روحانیت و اعتقادات مذهبی آنان می گرفتند و به همین اعتبار تثبیت و دوام آن نیز از همین قانونمندی عمومی که مردم همان حکومتی نصیبشان می شود که سزاوار آن هستند، پیروی می کردند.

اما همانطور که در فوق آمد، در کنار این قانونمندی، قانون دیگری نیز عمل می کند، به این معنی که اگرچه قواعد بازی معمولا از دل فرهنگ و تاریخ یک ملت برگرفته می شوند و قرابت نزدیکی با آنها دارند و سپس توسط رهبران فرموله و تعیین می گردند، اما در عین حال، مردم که یکی از بازیگران مهم این عرصه هستند گاها می توانند قواعد بازی را درهم ریزند و سرنوشت دیگری بر خلاف آنچه که رهبران می اندیشیده اند، رقم بزنند.             

ما عملکرد این قانونمندی را در انتخابات دهه های اخیر در جمهوری اسلامی بارها شاهد بوده ایم. قواعد بازی در انتخابات جمهوری اسلامی توسط ولایت فقیه و شورای نگهبان این ولایت تعیین می گردند، اما در عین حال با وجود همین قوانینن تحمیلی، انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در دوران خاتمی، مجلس ششم و یا انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در دروه دوم احمدی نژاد و سپس انتخابات ریاست جمهوری اسلامی اخیر که حسن روحانی پیروز آن بود، بخوبی نشان می دهند که مردم می توانند قواعد بازی و سرنوشت های از قبل تعیین شده را، در حد ظرفیت امکانات موجود، تغییر دهند و یا هزینه های بسیار سنگینی بر دوش داوران آن بگذارند. خاتمی بر خلاف خواست ولایت فقیه رئیس جمهور می شود و از این دوران مردم تجربه جدیدی را آغاز می کنند که در کادر قواعد بازی این حکومت همچنان می توان روزگار را برای ولایت سیاه کرد و خواب او را آشفته نمود. کودتای انتخاباتی دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد و سپس آغاز جنبش سبز نیز هزینه های بسیار سنگینی بر گردن ولایت فقیه گذاشتند، که هنوز از بار آن خلاصی نیافته و خواب او را آشفته تر کرده است.

واقعیت این است که دنیای واقعی سیاست وسیاست ورزی نیز مانند دنیای طبیعت قانونمندی خاص و ثابتی دارد، زیرا همانطور که در دنیای طبیعت، اصول ثابتی مانند اصل تنازع بقا و حفظ و گسترش قدرت و موجودیت خود عمل می کنند، دنیای سیاست نیز عرصه وزن کشی نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی است، این نیروها نیز برای تنازع بقا و حفظ و گسترش قدرت همواره تلاش می ورزند. این قوانین مبنای ارزش گذاری نیستند بلکه برمبنای آن می توان سرنوشت برخورد نیروها را پیش بینی نمود، اعلام نمی شود که اگر این نیرو قدرت را در دست بگیرد خوب است یا بد فقط اعلام می دارد که باید در انتظار چه نتیجه ای بود. بمانند قانون جاذبه که اعلام می کند که اگر خود را از یک بلندی پرتاب کنی باید منتظر آسیب و یا حتی مرگ باشی، اعلام نمی کند که این کار پسندیده است یا زشت.

در دنیای سیاست نیز همینطور قانون عمومی مبنی بر اینکه هر ملتی حکومتی نصیبش می شود که سزاوار آن است نیز عمل می کند، اگر مردم در خانه می نشستند و علیه کودتای انتخاباتی دوره دوم رئیس جمهوری احمدی نژاد اعتراض نمی کردند و به اشکال مختلف مقاومت و اعتراضات مدنی خود را نشان نمی دادند، ولایت فقیه با آوردن روسای جمهور مطلوب و تشکیل مجلس مطیع خود مدل کاملی از کره شمالی مطلوب خود و سپاه پاسداران را بر مردم سوار کرده بود. حتی اگر مردم در انتخابات اخیر رئیس جمهوری در خانه می نشستند و نه بزرگ به خامنه ای نمی گفتند، اکنون فرد دلخواه او رئیس جمهور بود و به احتمال زیاد پرونده اتمی خانمان سوز و کشور بر باد ده همچنان باز.  

این قانون می گوید که اگر در خانه بنشینی و قواعد بازی را بهم نزنی یکی از مقصران تشکیل مجلس صد در صد مطابق میل ولایت فقیه خودت هستی، تو می توانستی با حضورت این شعبده بازی را حداقل تا حدودی بهم بزنی. در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان، که چند روزی به آغاز آن نمانده است، همین شرط صدق می کند. به این معنی که اگر قواعد از قبل تعیین شده بهم زده نشوند و مانع از ورود نمایندگان واقعی ولایت فقیه و رهبران راست افراطی به این دو مجلس نشویم و اگر سکوت اختیار کنیم، باید گفت که موجب تشکیل مجلسی می شویم که خود نیز به سهم خود در آن دخیل بوده ایم و خواسته و نا خواسته سزاوار آن شده ایم.

این نظر و گفته که ما از اول مخالف این نظام دینی بوده ایم، فرار از مسئولیتی است که هریک از ما در تشکیل آن داشته ایم. انقلاب اسلامی و نظام دینی به رهبری روحانیت بدست اکثریت همین ملت تحقق یافت و ایجاد گردید. این گفته که ما نمی دانستیم که خمینی دروغ می گوید و فکر می کردیم که با سپردن رهبری بدست او ایران آباد خواهد شد، توجیه و پوششی است بر نادانی و عدم شناخت تاریخی از روحانیت و بطور مشخص شخص خمینی که نظریه ولایت فقیه خود را سالها پیش از انقلاب تدوین کرده بود و مخالفتش با شاه در سال ۱۳۴۲ بعلت تصویب قانون حق رای زنان بود، و بنابراین یافتن راهی است برای فرار از مسئولیت.

دشمن وجود ندارد، آنرا ما می سازیم!

"فردی که با اندیشه جنگ با دشمن خود زندگی کند، همواره در منافع خود می بیند که آن دشمن را زنده نگاه دارد"

فردریش نیچه

در گذشته های دور که هنوز بشریت راهی طولانی برای دست یابی به پیشرفت های تکنولوژیک در پیش رو داشت، تشخیص جبهه دوست و دشمن آسان بود، آنکه در روز روشن علیه تو و تن به تن با تو می جنگید دشمنت محسوب می شد. البته در آن زمان ها نیز مردم شهر ها در محاصره و قحطی نگاه داشته می شدند و یا آب های آشامیدنی مسموم و حتی از کلک هایی مانند اسب تراوا استفاده می گردید، اما معمولا سرانجام و سرنوشت جنگ در صحنه های رو در رو و جنگ های تن به تن رقم زده می شدند. جبهه دوست و دشمن توسط دو پرچم تعیین می گردید و تشخیص آنانکه زیر پرچم دشمن جمع شده بودند آسان بود و یا می دانستی که آنکه ضربه شمشیر را بر اندامت وارد می آورد دشمن توست. در آن دوران جنگ ها نیز در یک صحنه و میدان مشخص صورت می گرفتند و تنها پس از کشته شدن اکثریت طرف مقابل و فرود آمدن پرچمشان بود که منابع و سرزمین های آنان تسخیر و غارت می شدند.

بر  مبنای این تصویر از نبرد های تاریخی بود که تا نیمه اول قرن بیستم برخی از نظریه پردازان عرصه فلسفه-سیاسی تعاریف خود را از جبهه دشمن و دوست و اصولا مفهوم سیاست بنا می نهادند. از معروفترین این نظریه پردازان کارل اشمیت است که نظریه فلسفه سیاسی خود را بر مبنای تقسیم جامعه بشری به دو جبهه دوست و دشمن تنظیم می کرد و حتی هویت های اجتماعی و سیاسی را به این تقسیم بندی مربوط می دانست. بنظر وی اصولا سیاست و سیاست ورزی میدان جنگ بین دو ملت است، که هدفی جز حذف یکدیگر ندارند. اما برخی از وقایع دوران جنگ اول جهانی نشان می دهند که این نظریه دارای تناقض و اشکالات فراوانی است، بطوریکه اساس و منطق اولیه آنرا زیر سوال می بردند. بنظر می رسد که نظریه سیاسی وی در مورد دوست و دشمن، قبل از اینکه مبتنی بر شواهد تاریخی بوده باشد تحت تاثیر ایدئولوژی حاکم در زمان رایش سوم قرار داشت، که تحصیل کرده و نظریه پرداز آن دوران بود.

در شرح وقایع باقی مانده از جنگ اول جهانی آمده است که در شب کریسمس سال ۱۹۱۴ سربازان آلمانی،‌ وقتی که متوجه شدند که در این شب خبری از تیر اندازی نیست، شروع کردند به جشن و آواز خوانی. یکی از سربازان انگلیسی در خاطرات خود می نویسد که زمانی که ما صدای آواز آلمانی ها را شنیدیم، فکر کردیم که ما نیز باید یک کاری در جواب آنها انجام دهیم، بخاطر همین ما نیز شروع کردیم به خواندن آواز های خود و وقتی ما به آواز خود پایان دادیم آلمانیها ما را با کف زدن تشویق کردند، ما نیز پس از آواز آلمانیها آنها را تشویق می کردیم. این کار ما تا آنجا پیش رفت که دو سرباز آلمانی و انگلیسی جرات کردند و از پناهگاه خود خارج شدند و در میانه راه دست یکدیگر را فشردند. این خاطره توسط استیون اسپیلبگرگ در فیلم اسب جنگی بشکل دیگری به نمایش درآمده است، زمانی که اسب جنگی پس از فرار در میان سیم های خاردار مابین دو جبهه آلمانی ها و انگلیسی ها گیر می کند، دو سرباز آلمانی و آنگلیسی از پناهگاه خود خارج می شوند، اسب را از میان سیم های خاردار نجات می دهند و پس از فشردن دست یکدیگر به سنگر خود باز می گردند.

اگر تشخیص جبهه دشمن در زمانهای دور، بواسطه پرچم های برافراشته و جنگ های تن به تن آسان بود و یا نظریات سیاسی می توانستند در چهارچوب یک ایدئولوژی خاص و منافع حزبی تعریف شوند، امروزه اما، پس از پایان دوران ایدئولوژی های تمامیت گرا، با جهانی شدن و نزدیک شدن جوامع بشری به یکدیگر و نیز با گسترش تکنولوژی و وابستگی روز افزون جوامع انسانی به زیر ساخت های انسانی، فنی، اقتصادی و طبیعی تشخیص جبهه دوست و دشمن بسیار مشکل گردیده است. حتی جوامع انسانی و ملت هایی که در یک مرز جغرافیایی مشخص زندگی می کنند و بواسطه زبان و یا پرچم و سرود ملی شناخته می شوند، دیگر مانند گذشته همگون ویک دست نمی باشند. همچنین باید افزود که نظریات مربوط به قراردادهای اجتماعی که در درجه نخست بر مبنای یک تفسیر منفی از ماهیت انسان، که خطاکار، قدرت و جاه طلب است و بنابراین باید بواسطه یک سلسله مقررات اجتماعی و سیاسی جوامع بشری را به نظم، آرامش و تعادل کشاند، دیگر مانند گذشته از مقبولیت عمومی برخوردار نیستند.

نظم سیاسی اراده گرایانه و یا دمکراسی های تحمیلی نشان داده اند که سرانجام بر ضد خود عمل می کنند و سیاست و برنامه های مبتنی بر نظم و دمکراسی تحمیلی، بعلت عدم توجه به پارامتر های درونی رشد و تحول جوامع و مراحل تاریخی که هر جامعه ای در آن قرار دارد، در طولانی مدت بر بی نظمی بیشتر و از هم گسیخته شدن شریانهای اجتماعی و اقتصادی چنین جوامعی دامن زده اند. مطالعات مستقل از ادیان و ایدئولوژی های تمامیت خواه نشان می دهند که در درون پدیده انسان، همانند سایر پدیده های حیات، علاوه بر نیروی محرکه حفظ و تداوم زندگی نیروی تطبیق و جستجوی تعادل نیز وجود دارد، کما اینکه ما در طول تاریخ انسان اجتماعی همواره اشکالی از نظم و طریقه امور زندگی را دیده ایم، حتی قبل از اینکه ادیان شناخته شده متولد شوند. اگرچه هر شکلی از نظم اجتماعی مختص دوران تاریخی خود بوده است، اما تدام تلاش انسان برای ایجاد نظم و تعادل در روابط اجتماعی در درجه نخست نشان از خواست و نیروی درونی انسان دارد تا عوامل خارجی را نظم دهند.

بنظر نگارنده برخی از نظریه پردازان عصر روشنگری، مانند ژان ژاک روسو، همانطور که  جاناتان اروین اسرائیل، تاریخ شناس برجسته انگلیسی در تحقیقات خود بنامهای “روشنگریِ رادیکال”، “مسابقه روشنگری” و “روشنگریِ دمکراتیک” نشان داده است جز دسته روشنگران میانه رو بحساب می آیند که سعی در آشتی بین بین دین و مدرنیته داشته اند. جاناتان اروین اسرائیل معتقد است که در اروپای عصر روشنگری تنها یک جریان واحد از جنبش روشنگری فعال نبوده است، بلکه جریانهای مختلفی در کنار هم حضور داشته اند. جریانهایی که وی  آنها را “روشنگری رادیکال”، “روشنگری میانه رو”، “کنترا روشنگری”  و “ضد روشنگری” نامگذاری می کند. روشنگران رادیکال که عقبه آنها به اسپینوزا فیلسوف هلندی می رسد، جایی برای اعتقاد مذهبی و دینی در پروسه روشنگری و پیشرفت اروپای مدرن قائل نبودند. آنان ماتریالیستی فکر می کردند، بی خدا بودند، به آزادی های فردی بیش از هر چیز بها می دادند، و خود را در محدوده فرهنگ، قومیت و یک ملیت خاص محصور نمی کردند، به سخن دیگر جهانی می اندیشیدند. به اعتقاد جاناتان اسرائیل، فلاسفه رادیکال عصر روشنگری به انسان از دید جهانی می نگریستند و برای انسان حقوق طبیعیِ مستقل از ملیت، قومیت، نژاد و فرهنگ قائل بودند. به موازات روشنگران رادیکال، روشنگران میانه رویی نیز بودند که سعی داشتند پیوندی صلح آمیز و تکمیل کننده بین اعتقادات دینی از یک سو و علم و منطق بشری از سوی دیگر ایجاد نمایند، که بنظر نگارنده نظریه پردازان قرارداد اجتماعی مانند ژان ژاک روسو جز این دسته قرار می گیرند، که بنحوی به اراده گرایی و کنترل های خارج از وجود انسان اعتقاد داشتند.

تجربیات جند دهه اخیر از تحمیل مدل لبیرالیسم-دمکراسی غربی بر کشور های خاورمیانه و اصولا این نظریه که ابتدا و به هر طریق ممکن باید یک نظم جدید را حاکم کرد، حتی از طریق دخالت نظامی، نشان می دهند که اِعمال اراده گرایانه مدل های غربی تا چه اندازه در از هم گسیخته شدن شیرازه های کشورها و ملت های خارومیانه موثر بوده اند. بطوریکه امروزه می بینیم اقوام، مذاهب و حتی مردم این کشور ها در مقابل هم قرار گرفته اند. شرایط امروزی سوریه گواه بسیار زنده ای از اینگونه سیاست های تحمیلی و اراده گرایانه است، وضعیتی که در میان حضور قدرت های منطقه ای و جهانی و افزایش تنش های قومی و مذهبی در این منطقه تشخیص دوست و دشمن را بسیار مشکل کرده و گاه انسان نمی داند چه نیروی نظامی علیه کدام نیروی نظامی می جنگد. حتی مشاهده می شود که برخی از کشورهای منطقه شدیدا دچار تناقض های استراتژیک شده اند.

برای مثال عربستان اعلام کرده است که قصد دارد به سوریه نیروی نظامی بفرستد البته طبیعی است که هدف درجه نخست عربستان مقابله با پیشرفت های ارتش وفادار به بشار اسد، که به کمک روسیه و ایران در حال بازپس گیری مناطق تحت کنترل مخالفین بشار اسد هستند می باشد، اما عربستان حتی با ورود به سوریه و موفقیت در این برنامه، سرانجام در مقابل نیروهای داعش قرار می گیرد، نیروهایی که تا کنون بصورت مخفی از آنها حمایت می کرده است. ترکیه نیز دجار چنین تناقضی است. بهر حال صحنه جنگ در سوریه آن اندازه پیچیده شده و هریک از نیروهای اصلی حاضر در  صحنه اهدافی متفاوت دارند، تشخیص جبهه دوست و دشمن را بسیار مشکل و انتخاب یک راه حل کارساز در آینده نزدیک را ناممکن ساخته است، بطوریکه مطابق برخی از پیش بینی ها، این جنگ داخلی سالهای طولانی مانند جنگ داخلی لبنان طول خواهد کشید تا طرفهای درگیر خسته از جنگ حاضر به نشستن پای میز مذاکره شوند.

شرایط سیاسی داخل کشورمان نیز، بویژه در زمان اعلام کاندیداتوری برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و سپس رد صلاحیت اکثریت اصلاح طلبان و بعدا پذیرش صلاحیت تعداد محدودی از به اصطلاح وابستگان به جناح اصلاحات، که ظاهرا از نظر شورای نگهبان تعلق کمتری به جریان فتنه دارند، تشخیص انتخاب درست را بسیار دشوار ساخته است، البته برای آنانیکه هنوز به پدیده انتخابات در جمهوری اسلامی باورمندند و از این طریق پیشبرد اهداف خود را دنبال می کنند. اما اگر خوب دقت کنیم، متوجه می شویم که چه جناح های داخلی جمهوری اسلامی و چه افراد و جریانات سیاسی خارج از این نظام همچنان می خواهند از طریق فرمول دوست-دشمن این معادله بغرنج را حل نمایند. جناح شورای نگهبان و سپاه پاسداران به رهبری علی خامنه ای، نیروهای مخالف خود، حتی آنهایی که در تثبیت این نظام نقش موثری داشته اند را جزو دشمنان خود می شمارند و به هیچ وجه حاضر به مشارکت با آنها و تقسیم قدرت نیستند. جریانات و کنشگران سیاسی خارج از این نظام، که معتقدند که به هیچ وجه صندوقهای رای را نباید رها کرد، نیز از همین معادله ساده دوست-دشمن استفاده می کنند. به این معنی که چون جناح راست و اصولگرا دشمن آنها و جامعه ایران هستند حاضرند دست همکاری نه تنها بسوی اصلاح طلبان حتی اعتدالیون و یا حتی هر فردی که صلاحیتش توسط شورای نگهبان رد شده است بدهند، زیرا مطابق منطق آنان دشمن دشمن من دوست من است.          

با استفاده از همین منطق است که همه فعالیت های سیاسی اصلی-فرعی و ارزش گذاری می گردند، برای مثال گاه اعتراضات مدنی و فعالیت هایی مانند بست نشستن های اعتراضی در مقابل زندان اوین و یا کاخ دادگستری و اقدامات ابتکاری افرادی مانند آقایان محمد نوری زاد و محمد ملکی یا مورد توجه و حمایت قرار نمی گیرند و یا حتی مورد سرزنش که موجب انحراف افکار عمومی از تضاد اصلی و جبهه دوست و دشمن می گردند. حتی دیده می شود که جریاناتی که در طیف انحلال و براندازی جمهوری اسلامی قرار می گیرند، با اعتراضات مدنی و فعالیت های این افراد بدیده انتقادی می نگرنند و یا آنها را غیر مفید اعلام می نمایند، زیرا این نوع از فعالیت ها از نظر آنان انرژی هایی را که باید معطوف به براندازی شوند به هرز می برند. همین نامه اخیر جمعی از استادان دانشگاه به رئیس جمهوری اسلامی حسن روحانی که در آن خواستار شده بودند که یا زمینه های انتخابات رقابتی (یعنی حداکثر اقدام امکان پذیر در جمهوری اسلامی) را فراهم کند و در غیر این صورت آنرا برگزار نکند، آزمایش خوبی است برای جریانات سیاسی داخل و خارج از نظام، که بهر طریق ممکن خود را کوچک اندام می کنند تا از شکاف بسیار باریک صندوق رای بگذرند؛ که آیا آنها از این درخواست حمایت می کنند؟ و حال که صدای برخی از عناصر مستقل، که ظاهرا وابستگی به جناح های قدرت ندارند، به اعتراض علیه رد صلاحیت ها بلند شده است، آنان نیز قبل از اینکه در میان لیست تائیدی ها دنبال اصلاح طلبان و اگر نشد دنبال معتدلین و دست آخر در جستجوی جناح هاشمی رفسنجانی باشند، با کارت عدم برگزاری انتخابات بازی کنند؟

حقیقت این است که جامعه جهانی، مستقل از قدرت های بزرگ و نظامهای سیاسی-ایدئولوژیک کنونی که همچنان سیاست را میدان مبارزه و جنگ بین دوست و دشمن می بینند، عرصه جدیدی از سیاست و سیاست ورزی را گشوده است که در آن فرمول ساده دوست-دشمن کاربرد و جوابی ندارد. در این عرصه جدید، که بازیگران اصلی آن نهاد های اجتماعی و مدنی هستند،  سیاست و سیاست ورزی به معنای مبارزه برای حذف جناح رقیب بعنوان دشمن خود نمی باشند. در این نظرگاه جدید، وجود اختلافات حتی تضاد منافع کاملا پذیرفته شده اند اما قرار نیست که این تضاد منافع منجر به جنگ و یا حذف کامل جناح رقیب گردد، دوست و دشمنی نیز به مفهوم سنتی آن  دیگر وجود ندارد، بلکه جناحهای درگیر رقبایی هستند که راه خود را از طریق مجادلات و کنش و واکنش های سیاسی باز می نمایند. در این نگاه جدید، سیاست یک هدف نیست که پس از دست یابی به آن این نوع از سیاست پایان یافته است. سیاست و سیاست ورزی پروسه ای است دائمی برای برخورد گرایشات مختلف با یکدیگر برای دست یابی به هدفی که هریک از جناحهای درگیر بخشی از منافع خود را در آن پیدا کنند.

از این نظر است که در این نوع از نگاه به سیاست و سیاست ورزی، مصالحه، مسامحه و رسیدن به یک نقطه تعادل جزو اصول و ضرورت های غیر قابل انکار قرار می گیرند. در حالیکه همین مقولات در فرمول دوست-دشمن یا خیانت محسوب می شوند و یا حداکثر یک مانور و تاکتیک موقتی برای حذف نهایی رقیب و دشمن خود. به همین علت است که صلح هایی که در تاریخ اسلام توسط پیامبر آن و یا پیروانش ثبت گردیده اند و یا تن دادن جمهوری اسلامی و بویژه رهبر جمهوری اسلامی به مذاکرات اتمی نه به خاطر اعتقاد واقعی به صلح و مسالحه، بلکه نوعی آتش بس بوده اند برای تقویت و جمع آوری نیروهایی خود جهت ضربه نهایی به دشمنان خود و نابودی آنها.    

مردان در گذر زمان، در کلنجار با "بخش زنانه" خود

این یادداشت را با الهام از یک کلاس آموزشی در باره خشونت در فرهنگ ایرانی که توسط دکتر رضا کاظم زاده، روانشناس مقیم بلژیک، ارائه گردید و به همت بنیاد زنان ایرانی در هلند برگزار شد تهیه کردم. در پایان این دوره آموزشی از شرکت کنندگان سوال شد که اکنون پس از دو روز حضور در این کلاس و مباحث پیرامون آن چه چیزی را به ارمغان می برید و روی چه چیزی بیشتر فکر خواهید کرد؟ من گفتم که سعی خواهم نمود از این به بعد بخش زنانگی خودم را تقویت کنم. این گفته موجب خنده دوستان گردید، گویا اینکه من شوخی کرده بودم. در حالیکه در هنگام طرح این تصمیم بسیار جدی بودم و قصد شوخی نداشتم. در ادامه تلاش خواهم کرد که در یک بستر تاریخی، همراه با نگاه به زمینه های فرهنگ ایرانی-اسلامی که موجب پرورش و نهادینه شدن خشونت شده اند منظور خودم را باز کنم.

این بحث مسلما بحث جدیدی نیست، و بویژه پس از انقلاب اسلامی و حاکمیت سیاسی اسلام شیعی بر جامعه ایران بکرات مورد توجه قرار گرفته است. شیرین عبادی چندی پیش در یکی از سخنرانی خود در نشستی با اساتید و دانشجویان دانشگاه آمستردام ضمن اشاره به انقلاب 1357 ایران و با ذکر نمونه هایی از بازپس گرفته شدن حقوق زنان، جمعبندی کرد که انقلاب 1357 در ایران، انقلاب مردان علیه زنان بوده است. دیگر فعالین جنبش زنان نیز به این نوع نگاه به انقلاب (در حقیقت مردانه) اسلامی پرداخته اند و به زوایای گوناگون نگاه و قوانین ضد زن در اسلام، در قانون اساسی جمهوری اسلامی و یا در سایر قوانین خانواده، ارث، طلاق و قضاوت اشاره کرده اند؛ که پرداختن به این موارد قطعا تکراری و خارج از حوصله خواننده این یادداشت خواهد بود. آنچه در پی می آید تجارب شخصی نگارنده در بستر تاریخ و فرهنگ نسلی است که به آن متعلق بوده ام.

  

من هم، مثل بقیه، مانند یک بچه انسان بدنیا آمدم، اما بعدا بنا به تربیت های خانوادگی و محیط فرهنگی و مذهبی به یک "پسر" و سپس به یک "مرد" تبدیل شدم. بنا به محیط زندگی، جای بازی خواهران در درون خانه و جای من و پسر های دیگر در کوچه و خیابان بود. در آن ایام، یا در مدرسه همراه با همجنس های خود مشغول تحصیل و یا با هم محله ای های همجنس خود درگیر فوتبال و بازی های پسرانه بودم؛ کما بیش نیز همراه با پدر از خانه خارج و همزمان با او به خانه باز می گشتم. رابطه ام با خواهر و مادر نیز در یک حد ناچیزِ زمان نهار و شام خلاصه می گردید. شیطنت ها و خرابکاری ها و حتی گاه دعوا با خواهر و دختران فامیل با این گفته مادر که خُب پسر است دیگر، که گاه نیز کلمه ماشاالله به آن اضافه می شد توجیه و گاه تائید می شدند.

هنگامه و بحران جستجوی هویت در سنین نوجوانیم همزمان شدند با فیلم قیصر. این فیلم که آینه ای بود از لات و لوت های محله امان، مرا دربست با خود به دنیای لمپن ها و لوطی ها برد و در آن غرق کرد. دنیایی که در زندگی واقعی توسط پدر و مادرم همواره از آن نهی و محافظت شده بودم، اکنون بر پرده سینما نقش بسته بود و من حداقل می توانستم در خیالاتم با آن و در آن زندگی کنم. مانند جوانان دیگر، موهای سر خود را قیصری کوتاه می کردم، پاشنه های کفشم را می خواباندم و گاه نیز پاشنه کِش و چاقوی کوچکی نیز برای احتیاط در جیبم می گذاشتم. بخاطر دارم تنها مقطع کوتاهی که چند روزی می توانستم به لوطی های محله نزدیک شوم و در جریان رابطه های درونی اشان قرار گیرم، عزاداری های محرم بودند. سران دسته های عزاداری عمدتا همان لوطی ها و لمپن های سرگذر بودند، که اتفاقا در طول سال لباس مشکی می پوشیدند و همیشه ته ریش داشتند و بنابراین زیاد لازم نبود که در ظاهر خود برای مراسم عزاداری تغییری دهند. در مساجد و تکیه ها و در هنگام مراسم عزاداری های خیابانی، این مردان و پسران بودند که میدان دار صحنه بودند، و زنان، دختران و مادران، مثل خانه خودم، در درون خانه، یا بر روی پشت بام و یا در پشت پرده سیاه و ضخیم نظاره گره و شنونده خاموش ما و شاید در دل تحسین کننده ما که ماشاالله مرد هستند، بودند.  اوج احساسات مردانه را که در آن زمان می توانستی بخوبی مشاهده کنی، خود زنی، گریه برای امام حسین و ابراز خشم و انزجار نسبت به قاتلین حسین بودند. برای اولین و آخرین باری که دیدم پدرم گریه می کند موقع مشاهده عزاداری های خیابانی در روز عاشورا بود.  که آنقدر این کار و احساسات نمایان او برای من تازگی داشت و عجیب می نمود، که هنوز که هنوز است آن چهره غمین و گریان در ذهن و خاطراتم بمانند حکاکی بر یک قطعه سنگ برای ابد ضبط و ماندگار شده است. از سایر مقاطع دیگر زندگی ام، در آن دوران، کمتر خاطره ای از بیان و بروز احساسات توسط مردان محله و فامیل را بخاطر می آورم.

در سالهای بعد در نوستالژی قیصر و برای به تصویر کشیدن دنیایی که می توان دنیای مردانه، خشن و بی احساس نامید معتاد فیلم های دیگری از همین قماش گردیدم. همراه با "رضا موتوری" به دنیای تنهای مردان، که با متن و آهنگ زیبای فرهاد "مرد تنها" بخوبی به تصویر کشیده شده بود، پا گذاشتم و سپس از "داش آکل" یاد گرفتم که عشق و احساسات عاشقانه ام را مخفی و یا حتی سرکوب کنم؛ مردانی که در تنهایی خود عشق می ورزیدند و در تنهایی خود می مردند.

ورود به دانشگاه و اولین جرقه های سیاسی در ذهن و روانم، موجب شدند که قیصر و داش آکل، الگوهای مردانگی و عیاری، حذف و جای خود را به قهرمانان رمانهای سیاسی و انقلابی و سپس چریک ها و رهبرانی مانند چه گوارا و هوشی مین بدهند. الگو هایی که بجای کتِ بر دوش آویخته و پاشنه های کفش خوابیده و چاقوی ضامن دار بر کمر، لباس چریکی و سلاح گرم بر دوش داشتند. الگوهایی که مرا، که به اعتبار محیط دانشگاه و ایام جوانی می رفت که بتدریج مزه عشق و دوستی با جنس مخالفم را مزمه کنم بار دیگر همراه با خود به دنیای خیالات و تنهایی هایم کشاندند. دنیایی که بخاطر سیاست و زندگی ساده و انقلابی، همچنان از احساس و عشق خالی ماند و یا من جرات ابراز آنرا پیدا نکردم؛ که یافتن دوست دختر و ایجاد رابطه دوستی و عاشقانه در این دنیا نیز ممنوع بود. زیرا که احساسات یک فرد سیاسی و به اصطلاح انقلابی می بایست فقط متوجه خلق و دشمنان خلق می شدند. و چه جالب! گویی من بار دیگر، اما اینبار از در انقلابی گری و خلق گرایی، و البته بدلیل برداشت سطحی و احساساتی از انقلاب و خلق، به لمپن ها نزدیک و حتی با آنها، که دیگر سایه پدر و مادر بالای سرم نبود، هم پیاله شدم، زیرا آنها از نظر من همان خلق محروم بودند که ما برایشان سر و سینه چاک می دادیم.

این دور باطل اما نه تنها در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷ متوقف نگردید، بلکه بمانند چمبره ای بر دایره های تو در توی آن افزوده گردید و چرخش رو بدرون آن سرعت گرفت، بطوری که امثال من که هیچ، عاقل تر و پر احساس تر از ما را هم در خود بلعید و بسیاری از روشنفکران را عوام گرا و به یک معنی هم پیاله با لمپن ها و لوطی های سر محله نمود. پیاله ها و کوزه های قدیم شراب به بهانه توبه بر زمین کوبیده شدند و سجاده ها پهن گردیدند، حتی برای آنانیکه هیچگاه سر بر مهر نماز نگذاشته بودند. و اگر مساجد تنها در دو روز عاشورا و تاسوعا مرکز رفت و آمد بود، اکنون اما محل اداره و کنترل دائمی زندگی مردم شده بودند. لوطی ها و لمپن ها نیز چاقوهای ضامن دار را غلاف کرده و بجای آن از کمیته و مسجد محل کلاشینکف تحویل گرفتند.

در اوان پیروزی انقلاب، زمانی که روح الله خمینی به ایران باز می گشت، صادق قطب زاده در هواپیما از او می پرسد که حال که به ایران باز می گردید، احساستان چیست؟ خمینی پاسخ می دهد "هیچ" و سپس سکوت می کند، البته وی پس از تسخیر قدرت اعلام کرد "هَمَه چیز" نه یک کلام کم و نه یک کلام زیاد. شاید این دو گفته از وی تنها گفته هایی باشند که عمق احساس و اندیشه وی را بخوبی آشکار می کنند. وی هیچ احساسی نسبت به مردم و انسانهای دیگر نداشت، برای وی فقط حاکمیت اسلام و اجرای شرایع دین مهم بودند. وی مردم را وسیله ای برای جلب رضای خدا و ابزاری برای حاکمیت خدا می دانست. حاکمیتی از نظر انسانی هیچ و تو خالی و از نظر اسلام همه چیز.

در فیلم پادشاهی آسمان(kingdom of heaven)، زمانی که صلاح الدین، فرمانده لشکرمسلمانان، شهر بیت المقدس را پس از جنگ و خون ریزی های فراوان تسخیر کرد، در برابرسوالِ فرماندۀ مسیحی شهرِ بیت المقدس که: "این مجموعۀ سنگِ بنا و این شهر چه ارزشی داشت که به خاطر آن اینهمه خونها ریخته شد؟" پاسخ میدهد که "هیچ" و بلافاصله اما ادامه میدهد که "همه چیز" و همزمان نیز دستهای خود را به نشانه قدرت بالا میبرد. خمینی نیز همان صلاح الدین بود که خاک و سرزمین و مردم ایران برای او بی اهمیت بود و هیچگونه احساسی نیز نسبت به وطن خود نداشت، همانطور که بلافاصله و بدون لحظه ای مکث پس از سوال از وی در هنگام بازگشت به ایران که چه احساسی دارد، پاسخ می دهد "هیچ".

از این جهت می توان گفت که انقلاب سال ۱۳۵۷ انقلاب علیه احساسات انسانی و به محاق بردن این احساسات نیز بوده است، انقلابی که برادر را مقابل برادر و خواهر قرار داد و پدر بدست خود فرزندانش را یا لو داد و یا برای آنها حکم اعدام صادر نمود، انقلابی که بسیاری از خانواده ها را بدلیل اختلافات سیاسی از هم پاشاند، انقلابی که برای خود نسلی تربیت کرد، که حاضر است سیلی بر گونه دختری که گوشه ای از موی سرش پیدا است بزند، انقلابی که همانطور که رهبرش در بدو ورود ایران اعلام کرد فاقد هرگونه احساسی بجز حس انتقام بود. انقلابی که بر دوش همان لمپن های و لوطی های سر گذر به پیش رفت، مخالفین خود را بی رحمانه سرکوب کرد و تثبیت گردید. و ما به اصطلاح روشنفکران و تحصیل کردگان که زمان های بسیار طولانی در نوستالژی قیصر و چه گوارا بسر می بردیم و از زمان کوچکی در گوشمان خوانده بودند که ماشاالله ماشاالله پسر و مرد است، و مرد که نباید گریه کند و احساسات خودش را نشان دهد، بهت زده و آچمز شده به جولان لمپن های انقلابی در کوچه و خیابان می نگریستیم. برخی همرنگ آنها شده بودیم و برخی نیز می گفتیم که آنها نماینده خلق هستند و ضد امرپالیسم و بعد بقول معروف با گفتن اینکه انشاالله گربه است از آن می گذشتیم.

اکنون که از این زاویه به گذشته خود و شاید بسیاری از هم نسل هایم نگاه می کنم، مرد ایرانی را در رودخانه ای می بینم که از گذشته های دور در جریان است، مردی که با وجود غلطان بودن بر بستر این رودخانه هنوز که هنوز است نتوانسته پوسته ضخیم و سرسخت مرد بودن را بساید. هنوز با وجود حدود یک صد سال از جنگ سنت و مدرنیته در ایران موفق نشده است که نیمه دوم خود را از پس حجاب قطور سنت و مذهب دریابد و پیدا نماید. این مرد، از بدو تولد، چون آلت تناسلی مردانه دارد، بالای سرش اسپند دود می شد و با پوشش مردانه به این رودخانه سپرده می گردید. اما پس از آن وی دیگر قرار نبوده و نیست که در زندگی آینده خود احساسات انسانی مانند وابستگی، نیاز، درد، محبت و عشق، همانگونه یک نوزاد قبل از اینکه لباس زنانه و یا مردانه بپوشد از آنها برخوردار است،‌از خود بروز دهد.  

در انتها پیشنهاد می کنم که فیلم مستند "دختری در رودخانه: بهای یک بخشش" (A Gril in the River: The Price of Forgivness) ساخته و کارگردانی شده توسط خانم شرمین عبید-چینوی (Sharmeen Obaid-Chinoy) ببیند که زندگی یک دختر را که از یک قتل ناموسی نجات پیدا می کند

به تصویر می کشد. در پاکستان بیش از ده هزار دختر بدلیل به اصطلاح افتخارات ناموسی خانوادگی به قتل می رسند. این قتل ها توسط مردان در حقیقت قتل عشق و نابودی احساس است، احساساتی که از دید آنان و در کادر سنت و مذهب فقط از آن زن است و باید در پستو نگاه داشته شود. همان زنی که در داستانهای مذهبی گول مار را خورد و سیب، بنظر من سمبل زندگی و احساس را گرفت و بجرم آن از بهشت اخراج گردید.

البته این داستان زندگی من و نگاهی به گذشته هم نسل هایم از دیدگاه من بوده است، همانطور که در این فیلم مستند انتهای رودخانه ای که دختر نجات یافته از قتل ناموسی در آن غوطه می خورد، به بخشش ختم می شود، راه نجات و آرامش من نیز بخشیدن خودم و بازگشت به نیمه دوم خودم که آنرا بخش زنانگی نامیدم بوده است.

زندانی سیاسی داریم، اما "جرم سیاسی" وجود ندارد

مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از ۳۶ سال کلیات طرح جدید "جرم سیاسی" و مواد اول تا سوم آنرا تصویب کرد. در تعریف جرم سیاسی آمده است که هر کاری که با انگیزه نقد و اصلاح عملکرد حاکمیت، یا کسب و یا حفظ قدرت انجام گیرد، بدون آنکه مرتکب و یا قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب های بنیادی جمهوری اسلامی داشته باشد جرم سیاسی تلقی می شود. به موجب ماده ۱ این طرح هر یک از جرایم اعلام شده در "ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب اصل ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود." در ماده دوم این طرح موارد مشخصی که در ردیف جرم سیاسی قرار می گیرند و مشمول ماده اول می شوند آمده اند، که مهمترین آنها "توهین به مقامات نظام جمهموری اسلامی" و "نشر اکاذیب" می باشند. بر اساس ماده سوم این طرح جرایمی مانند "سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی"، "آدم ربایی، گروگان گیری و سلب غیر قانونی آزادی افراد"، بمب گذاری، سرقت و غارت اموال، جاسوسی، تجزیه طلبی و سایر جرایم قضایی که شامل قصاص و دیات می شوند، جزء جرایم سیاسی محسوب نمی گردند.

تعجیل مجلس شورای اسلامی در تصویب این طرح، در حالیکه کلیت نظام در تب و تاب انتخابات پیش رو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است، بسیار قابل تاُمل است؛ بویژه که مجلس و دولت های جمهوری اسلامی از زمان تصویب قانون اساسی (بیش از ۳۶ سال پیش) تا کنون، هرگز نتوانسته بودند تعریف مشخصی از جرم سیاسی را به تصویب برسانند؛ حال چگونه است که این طرح جدید سریعا تصویب می گردد؟  البته همانطور که قانونمندی کل این نظام است، تصویب عجولانه این طرح را نیز، در حالی که مسائل عمده تری از جمله بودجه سال آینده در دستور کار قرار دارند و از عمر این مجلس چند ماهی باقی نمانده است، باید در راستای جنگ قدرتی که در کلیت این نظام در جریان است قرار داد. بخصوص اگر دقت داشته باشیم که تعریف جرم سیاسی یکی از پیچیده ترین مباحث حقوقی و جزایی در دنیای سیاست است، که به همین علت نیز جمهوری اسلامی هرگز موفق نشده بود که تعریفی از آن ارائه دهد. در طول ۳۶ سال گذشته، اگر تعریفی مشخص و خنثی نسبت به منافع نظامهای حاکم از جرم سیاسی در منابع حقوقی و قانونی کشورهای دیگر وجود داشت، قطعا جمهوری اسلامی از آن استفاده می کرد.

واقعیت این است، چون اصولا سیاست یک امر کاملا نسبی است و حاصل برایند نیروهای قدرت در عرصه های اجتماعی و انسانی می باشد، ارائه یک تعریف کاملا خنثی و مستقل از مقوله "جرم سیاسی" بسیار مشکل و حتی ناممکن بنظر می رسد. شاید بتوان گفت که بطور کلی دو نحوه برخورد با جرم سیاسی وجود دارد. در نظامهای برخاسته از یک انقلاب، که معمولا توسط یک نظام استبدادی و متمرکز برای حفظ دست آوردهای انقلاب اداره می شوند، جرم سیاسی در کادر منافع یک ایدئولوژی خاص که پشتوانه انقلاب و نظام سیاسی حاصل از آن است، تعریف می گردد. در این نحوه برخورد هر نوع انتقاد و نظر مخالف، حتی با انگیزه اصلاح طلبانه، جرم سیاسی محسوب می شود. اما شکل و نحوه برخورد از نوع دوم با "جرم سیاسی" را ما در نظامهای مدرن و دمکراتیک امروزی می بینیم. در این نظامها اساسا جرم سیاسی به معنایی که در نظامهای استبدادی، همانطور که در تعریف جرم سیاسی مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده است، دیگر وجود ندارد و ضرورتی نیز برای ارائه یک تعریف مشخص از آن دیده نمی شود. انتقاد، مخالفت و یا نقد طنز آلود و همراه با شوخی با مقامات دولتی جرم سیاسی محسوب نمی شوند، حتی اگر منتقدین و مخالفین انگیزه اصلاح نظام متبوع خود را نیز نداشته باشند.

در نظام قضایی این کشورها به انگیزه های درونی مخالفین توجه نمی شود بلکه سعی می گردد که عمل انجام شده و نتایج آن با یکی از قوانین قضایی و جزایی موجود تطبیق داده و نوع جرم و اندازه مجازات آن تعیین گردد.  در حقیقت در قوانین جزایی و قضایی دمکراتیک و مدرن، مهم نیست که افراد به چه چیزی فکر می کنند، مهم آن است که چه عملی انجام می دهند و آیا این عمل مطابق قانون جرم محسوب می شود یا خیر. این در حالی است که در تعریف جرم سیاسی مصوب مجلس شوری اسلامی در درجه نخست به انگیزه و نیت درونی فعالین سیاسی توجه شده و مبنای قضاوت و تعیین جرم قرار می گیرد. مطابق این تعریف از جرم سیاسی اصولا هر نوع فعالیت سیاسی که بصورت مسالمت آمیز در انتقاد و یا علیه این نظام حتی با انگیزه اصلاح انجام پذیرد جرم محسوب می شود.         

تصور کنید که در سایر کشورها نیز کمابیش شبیه این تعریف از جرم سیاسی به اجرا گذاشته شود و مجرمین محکوم و زندانی گردند. با توجه به اینکه بر روی تحویل مجرمین خارجی به کشور متبوعشان در میان بسیاری از دولت ها توافق حاصل شده است می توان انتظار داشت که یک مجرم که از نظر یک دولت مجرم سیاسی شناخته می شود و اکنون در کشور دیگر زندگی می کند، باید مطابق قراردادهای فی مابین در زمینه تبادل مجرمین به کشور متبوعش بازگردانده شود. آیا نتیجه این شرایط فرضی تعقیب و دستگیری بسیاری از تبعیدیان و فعالین سیاسی که مجبور به ترک کشورشان شده اند نخواهد شد؟ همین تناقض و نسبی بودن تعریف جرم سیاسی که بسیار متاثر از منافع سیاسی نظام سیاسی حاکم می تواند باشد موجب شدند که در بسیاری از کشورهای اروپایی جرم سیاسی از مجموعه قوانین قضایی و جزایی حذف گردند. ما پروسه حذف تدریجی جرم سیاسی از نظام قضایی را در تاریخ اروپای غربی پس از دوران روشنگری و انقلاب فرانسه می بینیم، به میزانی که جامعه اروپا از دوران انقلاب ها و تنش های سیاسی دور می گردد، بویژه پس از دو جنگ جهانی اول و دوم، بتدریج دولت های اروپایی موضعی خنثی نسبت به فعالیت های سیاسی مخالفین خود و یا مخالفین دولت های دیگر که در کشورشان پناهنده شده اند پیدا نموده اند. بطوریکه می توان گفت که پس از جنگ جهانی دوم کمتر پرونده ای به معنای واقعی سیاسی به دادگاه و قضاوت کشیده شده است.   

تاریخ چند صد سال اخیر کشورهای اروپای غربی نشان می دهد که جریان تشکیل پرونده های قضایی برای جرم های سیاسی، پس از فروکش کردن جنگ ها و تنش های سیاسی بین دول اروپایی، دچار تحولات شکلی و محتوایی عمیقی می شود و به تدریج پیوند خود را با مفاهیم سنتی و قدیمی مربوط به جرم سیاسی قطع می نماید. در دوران حکومت های اریستوکراسی که قدرت در دست یک طبقه خاص بود، جرم سیاسی بشکل کاملا دلبخواهی و در کادر منافع خصوصی طبقه حاکم تعریف می گشت. حاکمیت خشن و یکجانبه طبقه حاکم قوانین خاص خود و تعاریف ویژه خود در زمینه جرم های سیاسی می طلبید. در حکومت های ایدئولوژیک نیز وضع به همین ترتیب بود، هر فکر و اندیشه مخالف ایدئولوژی حاکم جرم سیاسی تلقی می گردید. اما امروزه در نظام های قضایی و جزایی کشور های دمکراتیک اروپای غربی حداکثر تلاش صورت گرفته که تعریفی از جرم سیاسی ارائه داده شود که کمترین احتمال تفسیر و برداشتهای دلبخواهی از آن وجود داشته باشد. به همین علت این تعاریف به موارد کاملا مشخص می پردازند. برای مثال تلاش خشونت آمیز برای برهم زدن مجالس قانونگذار و یا جلسات دولت یک جرم سیاسی محسوب می شود، تعریفی که کاملا محدود و مشخص و اشاره به بکارگیری خشونت دارد. برای مثال شوخی و حتی مسخره کردن یک مقام بالای کشوری حتی پادشاه و یا ملکه جرم سیاسی تلقی نمی گردد و کسی نیز مورد تعقیب قرار نمی گیرد.

در واقع اگر خوب دقت کنیم، ارائه یک تعریف کاملا خالص و مشخص از جرم سیاسی که فقط در محدوده منافع خصوصی طبقه حاکمه قرار نگیرد و تفاسیر دلبخواهی از آن ناممکن باشد، بسیار مشکل و بنظر من ناشدنی است. از این جهت همانطور که در این کشور ها جرم سیاسی به معنای واقعا سیاسی آن مصداقی ندارد و بر خلاف طرحی که در مجلس شورای اشلامی تصویب شده است، هر انتقادی به نظام حاکم جرم سیاسی بحساب نمی آید، باید گفت که جرم سیاسی اساسا وجود ندارد. البته ممکن است گفته شود که اعمال خشونت با انگیزه های سیاسی یک جرم سیاسی محسوب می شود. که در این رابطه باید پاسخ داد که اعمال خشونت با اهداف سیاسی قطعا می تواند یک جرم به حساب آید و قابل پیگیری است، اما نه به این دلیل که اهداف و انگیز های سیاسی پشتوانه عمل خشونت آمیز بوده اند، بلکه در راه رسیدن به اهداف سیاسی خشونت بکار گرفته شده و موجب قتل و یا خسارت گردیده است. در واقع نتیجه عمل که همانا قتل و یا خسارت اند قابل پیگرد و مجازات می باشند. به همین ترتیب می توان گفت که جاسوسی و دادن اطلاعات حساس به دولت رقیب یک جرم سیاسی محسوب نمی شود، بلکه باز می گردد به افشای اطلاعاتی که در مالکیت یک دولت بوده است و افشای این اطلاعات می تواند حاکمیت ملی را در معرض خطر قرار دهد. بعبارت دیگر هر جرمی یک مجرم و یک مدعی دارد، برای مثال محدود کردن آزادی یکنفر از طریق حبس غیر قانونی، شانتاژ، تهدید و به بهانه آن تلکه کردن یک نفر، خسارت های جانی و مالی. نظام های قضایی و جزایی در این زمینه ها به اندازه لازم و کافی قوانین و احکام حقوقی در اختیار دارند که مجرم را تحت پیگرد و به مجازات رسانند و نیازی به تعریف جرم سیاسی نیست.

امروزه در نظام های قضایی و جزایی مدرن کمتر به آنچه که در فکر و انگیزه مجرم در هنگام وقوع جرم می گذشته توجه می شود، بلکه در درجه نخست برای قاضی نتیجه و پیامدهای جرم مهم است. تنها می توان گفت که در موقع تعیین مجازات وضعیت روحی و روانی مجرم در هنگام وقوع جرم مورد ملاحظه و تحقیق قرار می گیرد که برای مثال آیا مجرم از سلامتی روحی و روانی برخوردار بوده است یا خیر؟ که در صورت عدم سلامتی روانی بخشی از مجازات زندان می تواند به نگهداری و معالجه مجرم در آسایشگاه های روانی اختصاصی تبدیل شود، که البته معمولا تحمل آن از تحمل زندان بسیار دشوار تر است.

اما بر خلاف آنچه که بر سر تعریف جرم سیاسی در کشورهای مدرن و دمکراتیک آمده که سرانجام به حذف عملی و یا بسیار محدود و مشخص شدن آن و مجازات های شامل آن از کتاب های قانون و قوانین جزایی شده است، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جرم سیاسی و تعریف آن، در واقع به حدود صد سال پیش عقبگرد کرده است، که هر فعالیت سیاسی مسالمت آمیز علیه نظام و طبقه حاکم جرم محسوب می شد. اینکه در حدود ۳۶ سال پیش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ماده ای به جرم سیاسی اختصاص داده شده، که آنهم رونویسی از قانون اساسی مشروطیت بوده است دلیل بر این نمی شود که مجلس شورای اسلامی دست به تعریف و مشخص کردن موارد جرم سیاسی بزند این بند از قانون اساسی، بمانند بسیاری از بندهای آن مشمول مرور زمان شده و باید تغییر یابند. مگر اینکه نمایندگان مجلس با اهداف سیاسی خواسته باشند تا قبل از پایان این دوره از مجلس با عجله این قانون را تصویب کنند تا مانع قانونی دیگری حتی برای اصلاح طلبان ایجاد و هر فعال سیاسی داخل کشور و حتی از درون خود این نظام را به بهانه توهین به رهبری و نداشتن ایمان قلبی به ولایت فقیه تحت پیگرد قرار دهند. در حقیقت، نمایندگان مجلس همزمان با رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان توسط شورای نگهبان با این دلیل مسخره و واهی که حتی دیگر ادعای التزام به قانون اساسی کافی نیست بلکه باید ایمان قلبی به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه وجود داشته باشد، با تصویب طرح جرم سیاسی فرایند حذف مخالفین داخلی دستگاه ولایت مطلقه، سپاه پاسداران و شورای نگهبان را از نظر قانونی نیز تکمیل نموده اند.

اگر طرح حقوق شهروندی رئیس جمهور اسلامی بر روی کاغذ ماند و به مرحله اجرا نرسید، اما طرح جرم سیاسی و تعریفی که مجلس شورای اسلامی از آن ارائه نموده است می رود که بسرعت و حتی تا قبل از پایان دوره قانونی این مجلس جنبه قانونی و اجرایی پیدا نماید. طرحی که ناقض حقوق شهروندی، حق اعتراض و مخالفت با سیاست های نظام حاکم و بطور کلی مانع مهمی در برابر فعالیت های سیاسیِ قانونی، حتی در چهارچوب قوانین موجود، خواهد بود. طرحی که که در آن از واژه هایی مانند تهمت و افتراء به کرات استفاده شده است. واژه هایی که مصادیق آن می توانند کاملا سلیقه ای و دلبخواهی تعیین شوند و هر فعال سیاسی به ادعای تهمت و افترا تحت تعقیب قرار گیرد.

بهر حال، نظام جمهوری اسلامی، جمهوری تناقض ها است. نظامی که دست به تعریف جرم سیاسی می زند، در حالیکه بسیاری از کشور های مدرن و دمکراتیک هنوز موفق به ارائه یک تعریف عام و جامع از جرم سیاسی نشده اند و سرانجام نیز دست از این تلاش برداشته و عملا جرم سیاسی، به مفهومی که مجلس شورای اسلامی تعریف کرده است را از کتب حقوقی و جزائیشان حذف نموده اند. به همین علت نیز مجرم زندانی بعنوان زندانی سیاسی در این کشورها دیده نمی شود، مگر اینکه موجب خسارت جانی و مالی شده باشد که آنهم بخاطر این خسارت ها تحت تعقیب و مجازات قرار گرفته است. این تلا شهای بی فرجام برای تعریف جرم، که جمهوری اسلامی نیز حدود ۳۶ سال سعی نمود که تعریفی از جرم سیاسی بدهد، نشان می دهد که اصولا جرم سیاسی وجود ندارد و زندانیان سیاسی که فقط بخاطر نقد و مخالفت حرف و قلم زده اند،‌ زندانی سیاسیِ مجرم مطابق قوانین قضایی نیستند، بلکه زندانیان سیاسی یک نظام مستبدند که بواسطه تعاریف و قوانین من درآوردی قصد دارد صدای مخالفین را خفه کند.