اسیدپاشی به چهره حقیقت

پس از فاجعه منا در عربستان سعودی یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام نمود که یک کمیته حقیقت یاب برای ریشه یابی علت اصلی این فاجعه تشکیل خواهد شد. وی البته بلافاصله و قبل از اینکه اساسا این کمیته تشکیل شود و کار خود را آغاز نماید! نظر خود را به این گونه اعلام می دارد: "بر اساس شواهد و اعلام مسئولین وزارت امور خارجه و سازمان حج کشورمان علت اصلی بروز فاجعه منا بی‌تدبیری عوامل امنیتی رژیم سعودی بوده در حالی که اگر مدیریت کار به درستی انجام می‌شد با این فاجعه انسانی روبرو نبودیم. "

این اولین باری نیست که دولت و مجلس شورای اسلامی دست به تشکیل به اصطلاح کمیته های حقیقت یاب می زنند. همین نماینده در ادامه مصاحبه خود اضافه می کند که "دو سال پیش نیز دو زائر زن ایرانی در فرودگاه جده بر اثر حادثه‌ای به وضع فجیعی کشته شدند و مجلس کمیته حقیقت‌یابی را برای این امر تشکیل داد اما سعودی‌ها اجازه بررسی ندادند و وزارت امور خارجه هم این موضوع را جدی نگرفت و امروز ما شاهد این هستیم که حوادث بعدی بسیار شدیدتر بوده است."

محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی نیز یک کمیته حقیقت یاب را مامور کشف و بررسی قتلهای زنجیره ای کرد، اما رهبری جمهوری اسلامی با قربانی کردن یکی از مهرهای اصلی این قتلها، سعید امامی، که از طریق او سرنخ دستور قتلها می توانست تا خود این رهبری ردیابی شود، عملا این کمیته را از کار انداخت. مجلس هشتم نیز یک کمیته حقیقت یاب برای بررسی واقعه کوی دانشگاه در خرداد ماه سال ۱۳۸۸ تشکیل داد، اما برخی از نمایندگان آندوره حتی اجازه ندادند که گزارش این کمیته بطور کامل در صحنِ مجلس  قرائت شود.

در رابطه با حوادث بند ۳۵۰ زندان اوین نیز مجلش شورای اسلامی یک کمیته حقیقت یاب تشکیل می دهد، اما این کمیته نیز در میان تضادهای سیاسیِ جناحی در مجلس عملا نمی تواند کاری از پیش ببرد و قبل از اینکه حقیقت یابی کند تبدیل به محلی برای  منازعات سیاسی می گردد؛ و یا قبل از اینکه نتایج کار خود را گزارش نماید حاصل کار آن توسط برخی از نمایندگان مجلس از قبل تعیین می گردد. ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم آباد در مجلس شورای اسلامی درباره عکس‌های "مادر یکی از زندانیان به هنگام ملاقات با فرزندش نگران حال او شده و از حال رفته است"، به روزنامه شرق گفت: "این تصاویر را فتوشاپ می‌کنند. شما باید حرف و قول رئیس زندان را باور داشته باشید. همه اینها خبرسازی است. شما به حرف مادر یک زندانی اعتماد می‌کنید و آن وقت به حرف رئیس زندان، نه." عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز می گوید: "جوسازی و شایعات شبکه های مختلف ضدانقلاب در نشان دادن وضعیت زندانیان بند ۳۵۰ اوین صحت ندارد."

در رابطه با اسید پاشی بصورت دختران و زنان در اصفهان و سایر شهرهای ایران نیز مجلس شورای اسلامی یک کمیته به اصطلاح حقیقت یاب تعیین می کند، که این کمیته نیز کاری از پیش نمی برد و  یکی از اعضای آن اعتراف مینماید  ‌‌"کار، کار سختی است! مجرم هر کاری که انجام داده به صورت هوشمند عمل کرده و الان نیز به شکل یک موش به سوراخی خزیده است. تا بیرون هم نیاید قابل دستیابی نخواهد بود. این یقین را هم داریم به محض اینکه از سوراخی که در آن پنهان شده بیرون آید، عملیات دستگیری انجام خواهد شد."! که ظاهرا مجرم و یا مجرمهای اصلی همچنان در پستو ها و سوراخهای این نظام با خیال آسوده زندگی می کنند و نیازی نیز به خروج از دخمه های خود ساخته در نظام ولایت فقیه ندارند.   

در واقع امر، تاکنون هیچ یک از کمیته های به اصطلاح حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی حتی نتوانسته اند یک گام در جهت یافتن ریشه های اصلی حوادثی مانند کوی دانشگاه، حمله به بنده ۳۵۰ زندان اوین و یا اسید پاشی به صورت دختران و زنان بردارند، تا چه رسد به حقیقت یابی. این کمیته ها یا بازیچه تضاد های جناحی بوده اند و یا قبل از اینکه برای یافتن حقیقت ایجاد شده باشند، در راستای یک هدف سیاسی خاص و بهره برداری جناح های قدرت در جمهوری اسلامی و در اصل برای پوشاندن حقیقت تشکیل گردیده اند.

کمیته حقیقت یابی که مجلس شورای اسلامی برای بررسی حوادث منا در عربستان قصد تشکیل آنر دار نیز، از همان نوع کمیته هایی است که حتی قبل از تشکیل، نتایجِ بررسی های آن تعیین و مشخص شده است. نتایج از قبل تعیین شده ای که قبل از تشکیل این کمیته، بطور آشکار توسط یک عضو مجلس اسلامی اعلام می گردد. بعبارت دیگر، این کمیته نیز مانند سایر کمیته های حقیقت یاب، بجای جستجوی حقیقت در جهت اهداف سیاسی خاص شکل خواهد گرفت.  

علتِ عدم موفقیتِ قابل پیش بینی این به اصطلاح کمیته های حقیقت یاب (و در واقع امر لوث کننده حقیقت) در این گفته معروف مارتین هایدگر نهفته است که " اصل و ماهیت حقیقت همانا آزادی است" (Das Wesen der Wahrheit ist die Freiheit). لاپوشانی حقیقت و لوث شدن آن در این واقعیت نهفته است که "حقیقت" اساسا بدون آزادی امکان ظهور ندارد؛ و شرط اصلی دست یابی به حقیقت همانا وجود آزادی است. بعبارت دیگر هرگونه حقیقتی که بزور و تحمیل بخواهد اِعمال گردد، در درجه اول با خود که مدعی حقیقت است در تضاد و تناقض قرار می گیرد. زیرا انسانها هریک می توانند برداشت خاص و متفاوتی از "حقیقت" داشته باشند، و برخورد سالم و بدور از تحمیلِ این برداشتهای مختلف با یکدیگر، تنها در یک فضای آزاد و باز امکان پذیر است.

در واقع یک ملاک بسیار مهم برای تشخیص حقیقت از دروغ، "احترام به آزادی" توسط نظامهای سیاسی است که ادعای برخورداری و گفتن حقایق را می نمایند. اما زمانی که در عرصه عمل، آزادیِ تحقیق در مورد صحت ادعاها تامین نگردد و بلکه بر عکس، با هر وسیله ممکن از بررسی و ریشه یابی حوادث ممانعت بعمل آید، قطعا باید گفت که آن نظام سیاسی بجای حقیقت،  دروغ می گوید، دروغ می سازد و دروغ منتشر می نماید. حقیقت و آزادی آن اندازه به هم وابسته و با یکدیگر رابطه دو طرفه دارند که دانستن حقیقت و زندگی در یک فضای حقیقی یکی از شروط اصلی تحقق یک زندگی آزاد و انسانی است و بر عکس نیز، آزادی عمل و اندیشه شرط حیاتی و ضروری برای دست یابی به حقیقت می باشد.

اما شرط اصلی زندگی در یک فضای حقیقی عدم وجود و حاکمیت نظامهای ایدئولوژیک-سیاسی است. در نظامهایی که تنها یک حقیقت مطلق و غیر قابل تردید وجود دارد، که آنهم فقط از مبانی دینی و یا فلسفی آن نظام ریشه می گیرد، پندار و توهمی از یک موجود و پدیده ای که منشا همه نرمها و ارزش ها است شکل داده و تبلیغ میگردد. پندار و موجودی کاملا ذهنی، تخیلی و دور از واقعیت که حتی انسانهای آن جامعه نیز به آن دسترسی ندارند و فقط باید آنرا بپرستند و یا وجودش را بپذیرند. اما ادعای برخورداری از حقیقت مطلق از یکسو و تحدید آزادی فکر و بیان از سوی دیگر تناقض بسیار بزرگی در درون خود می پرورد که فقط با آزادی و مهمتر از هر چیز جراتِ کسب و گرفتن آن و بر ملا کردن آن دروغ بزرگ، که تحت عنوان حقیقت مطلق نمایش داده می شود، قابل حل است.  

بعبارت دیگر تنها راه دست یابی به حقیقت همانا وجود آزادی است، و تنها راه تقابل و تضارب اندیشه و برداشت های انسان از جهان پیرامون خود همانا شرایط آزاد و برابر در بیان و ابراز این اندیشه ها و برداشت ها می باشد.  به گفته بنجامین فرانکلین : "فردی که آزادی را قربانی امنیت می کند، لایق هیچکدام نیست، آبراهام لینکلن نیز می گوید": "کسانی که آزادی را برای دیگران نمی خواهند خود سزاوار آن نیستند." آزادی نه تنها ملاک صحت و سقم یک حقیقت ادعایی است، بلکه ملاک خود نیز می باشد، به این معنی که آزادی را فقط خود آزادی می تواند محدود کند. مرز آزادی هر فرد آزادی فکر و عمل دیگران است.   

جالب توجه و افشا کننده ماهیت اصلی کمیته های حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی اما برخورد گزینشی با حوادث و اتفاقاتی است که مشمول کمیته های حقیقت یاب می گردند. اگر سر و صدای مقامات این نظام در ضرورت تشکیل کمیته های داخلی و  بین المللیِ حقیقت یاب پیرامون حوادث حج بلند است، اما حرفی و کلامی از یک نفر، حتی دولت ها و مجالس اصلاح طلب، مانند مجلس ششم، مبنی بر ضرورت تشکیل کمیته حقیقت یاب پیرامون اعدامهای سال ۱۳۶۷ شنیده نمی شد و اکنون نیز شنیده نمی گردد. زمانی که کمیته حقیقت یاب پیرامون اسید پاشی در اصفهان اعلام می کند که هنوز هیچ عاملی حتی شناسایی نشده است تا چه رسد به دستگیری آنها، باید گفت که چنین کمیته هایی بدلیل منافع سیاسی و جناحی نه تنها حقیقت یاب نیستند بلکه به چهره حقیقت اسید می پاشند.

جنگ قدرت در جمهوری اسلامی، جنگ سلطه با شمشیر های از رو بسته،

با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تضادهای جناحی در میان دو رقیب اصلی، اصولگرایان و اصلاح طلبان اوج گرفته است. در این میان اما موضوع اصلی مورد اختلاف، مذاکرات هسته ای و برجام می باشد، که در پوشش اعلام خطرِ مداخلات "دشمن بزرگ جمهوری اسلامی" و در معرض تهدید قرار گرفتنِ امنیت این نظام بیان می شوند. رهبران اصلی دو جناح اینبار اما صریح و آشکارتر از گذشته، مواضع یکدیگر را نقد می کنند و پاسخهای خود را از طریق سخنرانی، نشریات وابسته به خود و نمازهای جمعه رسانه ای می نمایند.  

این تشدید بی سابقه تضاد های جناحی و کشانده شدن آنها به نمازهای جمعه، رادیو و تلویزیون و روزنامه های داخل، توسط برخی از تحلیلگران سیاسی به "جنگ قدرت" تعبیر شده است. جالب توجه این است که همزمان با آغاز "جنگ قدرت" در نظام جمهوری اسلامی، مقدمات مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا نیز آغاز شده است و مناظرات و تبلیغات پیرامون آن نیز حول محور برجام و توافقات ایالات متحده امریکا با جمهوری اسلامی می چرخد. این مبارزات نیز طبیعتا حاکی از جنگ قدرتی است که همواره بین دو جناح رقیب دمکرات و جمهوری خواه جریان داشته است.

بنابراین می توان گفت که حول محور برجام دو جنگ قدرت در جمهوری اسلامی و ایالات متحده امریکا در جریانند که تفوقِ یکی بر دیگری، بدون شک، نتایج مستقیمی روی فرجامِ برجام خواهد داشت.اما گذشته از بهانه و زمینه مشترک هر دو جنگ قدرت، یعنی توافقات هسته ای، دو پدیده جنگ قدرت در درون هر دو نظام، دو پدیده کاملا متفاوت، مغایر با هم و غیر قابل مقایسه می باشند، اگرچه هر دو به "جنگ قدرت" تعبیر می شوند.

پدیده و اصل "قدرت" یکی از قدیمی ترین و بنیادی ترین اصول تعیین کننده و شکل دهنده رفتار های انسانی در مناسبات اجتماعی است. این اصل در حقیقت بر دو انگیزه و محرک اصلی بشری استوار می باشد. به این معنی که، از یکسو خواست و اصرارِ انسان برای دست یابی به استقلال و بقا، و از سوی دیگر تمایل انسان به یافتن امنیت و آزادی برای تضمین این استقلال و بقا، و سرانجام رشد و تکامل، دو انگیزه و نیرویِ محرکه درونی انسان را تشکیل می دهند.

در حقیقت بر مبنای این دو نیروی محرکه است که تلاش انسان برای کسب قدرت آغاز می شود و فرمهای متفاوتی از مناسبات اجتماعی و طبقاتی را رقم می زند. از این منظر می توان گفت که نیروی محرکه و انگیزه کسب قدرت یکی از علل اصلی شکل گیری تضاد های اجتماعی و سیاسی است؛ که در این میان، یک فرد و یا یگ گروه ممکن است بدلایل مختلف انگیزه قوی تری نسبت دیگران برای کسب قدرت داشته باشد و از سلسله مراتب قدرت بالا تر رود. تحقیقات و مطالعات  بیولوژیک نشان می دهد که در میان هر دسته ای از موجودات نسبتا تکامل یافته تا گروه ها و جوامع انسانی همواره نوعی از نظام و سلسله مراتبِ تقسیم قدرت وجود داشته است. برای مثال، ما پدیده سلسله مراتبِ قدرت در جوامع انسانی را با نگاه کوتاهی به واقعیت های تاریخیِ مربوط به تقسیم این جوامع به طبقات مختلف و یا بطور کلی تقسیم آنها به دو گروه از مردم عادی از یسکو و نخبگان و برگزیدگان از سوی دیگر، بخوبی تجربه کرده و می فهمیم. مردمی که عمدتا در پی دست یابی به آرامش، امنیت و نظم هستند و نیاز و انگیزه ای برای اینکه زندگی شخصی خود  را در مسیر کسب قدرت سیاسی قرار دهند ندارند، و نخبگانی که عطش، قدرت و حتی تا ابد ماندگاری در قدرت را در دل و سر می پرورانند.     

از این منظر می توان گفت که دو جنگ جاریِ قدرت در جمهوری اسلامی و نظام سیاسی ایالات متحده امریکا  تفاوتی با هم ندارند و هر دو را می توان به نیروهای محرکه درونی بشر رجعت داد. اما گذشته از این نقطه و زاویه ورود مشترک، این دو جنگ قدرت تفاوت های بسیار بنیادی و تاریخی را از خود ساطع می نمایند. که بی توجه ای به این تفاوتهای بنیادی می تواند منجر به تحلیل و اتخاذ استراتژیِ غیر واقعی و ناکارآمد در هنگام برخورد با هریک از ایندو و بویژه جنگ قدرت در درون نظام جمهوری اسلامی گردد.

یکی از تفاوت های بسیار بارز بین دو جنگ قدرت مزبور، وجود و حضور قوی پدیده دین و مذهب در جنگ قدرت در دورن نظام جمهوری اسلامی است. اگرچه نیروی محرکه قدرت، به مفهوم کسب قدرت مادی و بقول معروف "
این دنیایی" جایگاهی محوری در تمامی رفتارهای انسانی داشته و دارد، اما با ورود مقوله ایمان و اعتقادات مذهبی بویژه پس از آغار دوران ادیان تک خدایی و الهی از ابراهیم تا محمد، فهم از مقوله قدرت دستخوش تحولات بنیادی می گردد.

در ادیان مزبور، به طور مشخص یهودیت، مسیحیت و اسلام، خدایِ یکتا قدرت بلامنازع در تمام  عالم هستی است، و اوست که حاکمیت مطلق بر جان و مال انسانها دارد. حاکمیتی که تبیعت از او موجب ثواب و پاداش دنیوی و اخروی می گردد و عدم اطاعت از او سرانجامی جز مجاراتِ جهنم نخواهد داشت. در نظامهای سیاسی مبتنی بر حاکمیت الله بر مردم، در حقیقت خداوند و نمایندگان خاص او در زمین، تنها مراجع قانونگذار و مجری این قوانین می باشند. نظامهای مذهبی دوران قرون وسطا و نظام ولایت فقیه در جمهوری اسلامی از نمونه های مشخص حاکمیت الله بر مردم هستند. در این سیستم هایِ مذهبی، محرکه اصلی کسب قدرت در پوشش یک نظام و سلسله مراتب الیگارشیِ مذهبی ظاهر می شود. الیگارشی که ادعا و تبلیغ می نماید که رستگاری مردم هدف اصلی آن است، که البته آنرا با انواع روش ها و حیله های  روانشناسانه بر مردم تحمیل می نماید.    

با آغاز دوران روشنگری و سپس مدرنیته، بتدریج رشته های پیوند بین مقوله قدرت سیاسی با قدرت بلامنازع خدا و نمایندگان او بر زمین از هم گسیخته می گردند و با رشد و پذیرش گسترده اندیشه های لیبرالیستی، قدرت سیاسی یک موضوع و مقوله طبیعی و سکولار می گردد، و تنظیم و اداره مناسبات قدرت به یک چالش کاملا انسانی تبدیل می شود. در این فرایند، مشروعیت و حقانیت حضور و عملکرد قدرت در روابط اجتماعی از جایگاه و موقعیت طبقانی، اجتماعی و تاریخی و میزان استقبال اجتماعی از آن بر می خیزد. فرایندی که به یک مجموعه از قرارداد های اجتماعی در فرم یک نظام سیاسیِ مشروط و قانونمند ختم می گردد.

همانطور که می دانیم این پروسه در بسیاری از کشورهای مدرن غربی، البته با فراز و نشیب های بسیار، طی شده و نهادینه گردیده است. بطوریکه مطابق نظر میشل فوکو، ما نمی توانیم مقوله قدرت را صرفا در وجود احزاب سیاسی سنتی و یا نهاد های غول پیکر اقتصادی خلاصه نماییم. مقوله قدرت در نظامهای لیبرالیستی در سطوح مختلف و حتی پائینی جوامع سرمایه داری توزیع شده است و ما نباید برای نقد این مقوله صرفا به نهادهای اصلی و سنتی قدرت اکتفا نماییم. وی در این رابطه، در کنار واژه قدرت، از واژه "سلطه" نیز برای نقد قدرت استفاده می کند. بعقیده وی قدرت پدیده ایست طبیعی، همگانی و انسانی. پدیده ای که ما  آنرا در همه روابط انسانی، اجتماعی و یا خانوادگی ملاحظه می کنیم. به دیده وی رابطه انسانی وجود ندارد که فاقد مناسبات قدرت باشد. از این منظر پدیده قدرت یک امر کاملا طبیعی و انسانی است. در مقابل اما، این پدیده سلطه و حاکمیت است که بطور مصنوعی بوجود می آید و امروز تبدیل به یکی از مشکلات و چالش بزرگ جامعه بشری شده است.

حال به هر میزان پدیده سلطه بمانند برآیند نیروهای موجود در روابط اجتماعی و طبقاتی یک جامعه ظاهر شود و منشایی جز قدرت های کوچک و بزرگ اجتماعی نداشته باشد، می توان گفت که آن جامعه در حل این چالش و مشکل تاریخی موفق تر عمل کرده و رابطه ای معقول و منطقی بین پدیده سلطه و پدیده قدرت ایجاد نموده است. در جوامع دمکراتیک غربی این چالش تا حدودی از طریق یک دولت سکولار و مشروط به قانون اساسی و نظام پارلمانی حل گردیده است و نظامِ سیاسی حاکم در حقیقت برآیند نسبی نیروها و قدرت های فعال در سطوح مختلف جامعه متبوع خود می باشد. مبارزه و جنگ قدرت برای تسخیر موقعیت بهتر در سیستم قانونگذاری و اجرایی کشور نیز در حقیقت برآیند و فصل مشترک نسبی تعارضات و تضاد های موجود بین مطالبات گوناگون مردم است.

البته باید اذعان کرد که حتی در این جوامع نیز سلطه سیستم سرمایه داری و معیارهای کاپیتالیستی، آن اندازه قوی و عمیق شده اند که توانسته نهاده های اجتماعی و فرهنگی خاص خود را، که در حقیقت دنباله سلطه کاپیتالیسم هستند، بوجود آورد و بتدریج جانشین نهادهای واقعی مردمی که خواسته ها و مطالبات واقعی آنها را منعکس می کنند، نمایند. فرایندی که موجب به حاشیه کشانده شدن افکار و اندیشه ای لیبرالیستی و تقسیم و توزیع عادلانه و دمکراتیک قدرت گردیده است.

اگر در نظامهای اجتماعی مدرن همچنان مکانیزمهای بسیار قوی برای تصحیح روندی که فوقا به آن اشاره شد وجود دارند، و اصولا روح سکولاریسم، اومانیسم و لیبرالیسم همچنان در این جوامع زنده و قوی است؛ و مهمتر از هر چیز عموم مردم این کشورها از اعتقاد دین بعنوان یک فلسفه و نظام سیاسی چاره ساز و راهگشا دست شسته اند، اما در کشورهایی مانند ایران  یکی از چالش های بزرگ بسیاری از نیروهای اجتماعی-سیاسی همچنان مقوله دین و مذهب است؛ و سلطه مذهبی نیز در گوشه و کنار جامعه ایران حضور پر رنگی دارد. در واقع امر، اگر جنگ قدرت در جوامع مدرن یک مقوله طبیعی، انسانی و اجتماعی شده است و روشهای مدرنِ سیاسی برای تنظیم مناسبات قدرت و ایجاد تعادل بین نیروهای درگیر، بکار برده می شوند و بعبارت دیگر با تضاد ها بطور متمدنانه، مدرن و با پیروی از اصول دمکراتیک برخورد می گردد، اما در جوامعی مانند ایران و در نظام جمهوری اسلامی همانطور که سلطه سیاسی منشایی الهی دارد با تضاد های نیز بگونه ای کاملا متفاوت و ما قبل مدرنیته برخورد می گردد.

در جمهوری اسلامی نهاد اصلی سلطه سیاسی ولایت فقیه است. نهاد های تابعه آن نیز سپاه پاسداران، روحانیون جیره خوار، امامان جمعه، شورای نگهبان، نوحه خوانان و هیئت های متولفه هستند که از روح و پیام سلطه مطلقه فقیه پاسداری می کنند، آنرا به عمیقترین لایه های اجتماعی می رسانند و با حیله و زور تحمیل می نمایند. حریف عمده این نهادهای تابع ولایت فقیه اما عموم مردم ایران می باشند که باید به قواعد بازی، در زیر چطر سلطه ولایت فقیه، احترام بگذارند. حضور دائمی مقامات ریز و درشت این نظام سلطه در رادیو و تلویزیون و رسانه های وابسته به ولایت و تکرار دائمی ترجیع بند معروف "دشمن در کمین انقلاب نشسته است" طرف خطابی جز مردم ایران ندارد،  که از نظر این مقامات چاره و وسیله ای جز پناه به ولایت فقیه برای نجات از دشمنی که خودشان علیه آن انقلاب کردند، در اختیارشان نیست. آنان در حقیقت با اصرار بر تداوم انقلاب اسلامیِ حدود چهل سال پیش همچنان می خواهند شمشیر ها را از رو ببندند و به بهانه آن مخالفین خود را به هر طریق ممکن و صد البته غیر دمکراتیک و غیر متمدنانه  از صحنه حذف نمایند. اما جمعه مشهد در نماز جمعه راه های نفوذ دشمن را بر می شمارد و امام جمعه تهران اعلام می کند که ما هنوز انقلاب جهانی نکرده ایم و یک فرمانده سپاه نیز حسن روحانی را خطرناکتر از مجاهدین می داند.  

روی سخن نمایندگان ولایت فقیه که عمدتا نیز در تریبونهای عمومی عنوان می شود، همانا مردم ایران هستند. هدف این سخنان نیز قبل از هر چیز پراکنده کردن تخم ترس و نا امیدی در دل مردم است، تا از میدان بدر کردن حریف های خود در انتخابات پیش رو. بعبارت دیگر جنگی که تحت عنوان جنگِ قدرت در جمهوری اسلامی تعریف می شود، از نوع جنگ قدرت در کشورهای مدرن و دمکراتیک نیست؛ جنگی است برای ادامه و تضمین سلطه و حاکمیت ولایت فقیه. جنگی که نهادهای مردمی و قدرت های واقعی درونِ جامعه ایران ممکن است در آن فقط نقشی بسیار ضعیف و از قبل کنترل شده داشته باشند. در جنگی که اما یکسوی آن نهادهای وابسطه به سلطه و در سوی دیگر آن مردم قرار دارند همیشه یک قانون حاکم و یک قاعده جاری بوده است و آنهم بستن شمشیر از رو  است.        

ترس، عامل اصلی تناقض گویی های خامنه ای

سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در گفته های اخیر خود پیرامون توافقات هسته ای و برجام مواضع متناقضی از خود نشان داده است. وی که همواره ورود دولت روحانی به مذاکرات هسته ای را دلیلی بر اقتدار نظام جمهوری اسلامی می دانست و ادعا مینمود که این امریکا بود که سرانجام مجبور گردید این اقتدار را بپذیرد و پای میز مذاکره بنشیند، در یکی از سخنرای های اخیر خود صراحتا اعتراف می نماید که باز گشت جمهوری اسلامی به مذاکرات هسته ای و حتی مذاکره مستقیم با دشمن بزرگ خود، امریکا، بدلیل فشار های اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی بوده است.

همچنین، تهدید وی که اگر تحریم های برداشته نشوند، جمهوری اسلامی نیز برنامه گسترش سانتریفیوژ ها و غنی سازی بالای بیست در صد اورانیوم را از سر خواهد گرفت، متناقض با همه مواضعی بود که خود او و سایر مقامات جمهوری اسلامی در میادین بین المللی و پای میز مذاکره مکررا اعلام می نمودند که هدف نظام متبوعشان از غنی سازی اورانیوم به هیچ وجه نظامی نیست، بلکه علمی و اقتصادی است. در این رابطه حتی بارها به نظرات شرعی و بقولی فتوای خامنه ای که استفاده از بمب اتم و سلاح های کشتار جمعی از نظر اسلام حرام است اشاره و مراجعه می شد.

در این میان، در حالیکه بتدریج کفه حامیان برجام، چه در سطح بین الملل و چه در امریکا، روز به روز سنگین تر می شود، خامنه ای در سخنرانی اخیر خود برای گروهی از مردم، بار دیگر به مواضع امریکا ستیزی و ترجیع بند معروف خود و روح الله خمینی که آمریکا دشمن بزرگ نظام جمهوری اسلامی بوده و خواهد ماند باز می گردد و بر خلاف فضای امید به سرانجام مثبت برجام، می گوید: "اقدام تاريخی امام خمينی در دادن لقب «شيطان بزرگ» به امريكا، حركتی بسيار پرمغز بود... رئيس همه شيطان‌های عالم، ابليس است، اما ابليس كارش فقط اغوا و فريب است در حالی كه امريكا هم اغوا می كند، هم كشتار، هم تحريم و هم فريب و رياكاری. وی سپس هشدار می دهد: "شیطانی را که ملت از در بیرون کردند در صدد است از پنجره برگردد و ما نباید اجازه این کار را بدهیم"

و بالاخره، پس از مدتها سکوت در رابطه لزوم و یا عدم لزوم تصویب برجام توسط مجلس شورای اسلامی، خامنه ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان می گوید: "به آقای رئیس جمهور هم این را عرض کرده‌ام، به نظر ما مصلحت نیست که ما مجلس را از این قضیه برکنار بداریم؛ چون قضیه‌ای است که بالاخره دو سال است که کشور به‌طور کلی متوجه به آن است و حالا هم به یک نتایجی رسیده؛ باید مجلس وارد بشود."

درباره تنافض و ابهام گویی های رهبر جمهوری اسلامی تحلیل های بسیاری صورت گرفته اند که عمدتا اشاره به دو دلیل عمده دارند. از نظر دورنی مطرح می گردد که پایه های قدرت وی عمدتا بر جناح های تندرو روحانیت و سپاه پاسداران استوار است و او چاره ای جز این ندارد که این جناح را راضی نگاه دارد و خواسته های آنها را اعلام و دنبال نماید. از منظر بیرونی اما مواضع اخیر وی بعنوان یک پاسخ و واکنش در برابر مخالفت های بسیار جدی تندروهای حزب جمهوری خواه امریکا و دولت اسرائیل با توافق هسته ای تحلیل و تلقی می گردد.

این تحلیل ها قطعا بخش هایی از واقعیت را آشکار می سازند. رهبری جمهوری اسلامی از همان ابتدای شکل گیری ای نظام همواره سعی کرده است دو جناح اصلی حاکم را راضی نگاه دارد و تعادل دو کفه اصلی ترازوی این نظام را حفظ نماید. اگرچه در سالهای اخیر وزنه و سنگینی کفه تندروها و اصول گرایان همواره رو به فزونی داشته و حضور اصلاح طلبان ضعیف تر گردید است، اما علی خامنه ای با علم بر انزوای خود و جناح های تندرو در میان ملت ایران، همواره مجبور بوده است که برای حفظ نظام ولایت فقیه، جناح مقابل را نیز تا حد قابل تحمل در صحنه نگاه دارد تا بدین وسیله شاید بر مقبولیت اجتماعی خود بیفزاید.

از منظر بین المللی نیز مواضع عکس العملی خامنه ای کاملا قابل فهم است. وی همواره نظام جمهوری اسلامی را در معرض تهدیدات دشمنان خود بویژه امریکا تصور می کرده است. برای مثال، کودتای انتخاباتی سال ۸۸ در حقیقت واکنشی هسیتریک بود از سوی بیت رهبری و سپاه پاسداران در برابر لشکر کشی های جورج دبلیو بوش به عراق و احساس خطر از اینکه ممکن است هدف بعدی امریکا و هم پیمانانش جمهوری اسلامی باشد. شرایط تهدید آمیزی که می بایست در برابر آن به هر وسیله ممکن، حتی با یک کودتا، یک جناح تند و جنگ افروزی را علم کرد.

اما گذشته از این تحلیل ها و ریشه یابی های سیاسی، صحبت ها متناقض و مواضع اخیر رهبر جمهوری اسلامی، از منظر روانشناسی مصداق این گفته ویلیام شکسپیر اند که ما به مرور زمان نسبت به آنچه که همواره از آن می ترسیده ایم نفرت پیدا می کنیم:
(In time we hate that which we often fear, Antony and Cleopatra ,1606). نفرت خامنه ای از امریکا در واقع مصداق ترس وی از شیطان، که همواره در کمین انسان نشسته است، نیز می باشد. همان موجودی که مطابق متون اسلامی از فرمان خدا سرپیچی می کند و در هنگام طرد از بهشت اعلام می دارد که مجدانه در پی گمراهی انسان و دور نگاه داشتن وی از درگاه خداوندی بر خواهد خاست. در واقع از منظر روانی و کاملا شخصی، ضدیت هیستریک خامنه ای با امریکا، از اعقادات دینی و توهمات وی مبتنی بر ترس از شیطان از یکسو و ترس از عذاب الهی بعلت گمراه شدن توسط شیطان از سوی دیگر، نیز بر میخیزد. وگرنه مواضع اخیر وی با هیچ منطق سالم و دور اندیش و مصلحت گرایی سر سازگاری ندارد.

داستان خلفت انسان توسط خدا و سپس اخراج وی از بهشت و وعده ای که او به انسان می دهد که زندگی بعدی وی بر روی زمین بسیار پرمشقت خواهد بود، در حقیقت داستان خلق مذاهب و ادیان نیز می باشد، که در درجه اول بر بیم و ترس استوار است. بطوریکه می توان گفت که اگر چنین ترس و وحشتی نبود دین و مذهبی نیز وجود نداشت.

بعبارت دیگر دشمنی های خامنه ای با امریکا، در کنار عوامل درونی و بیرونی و منافعی که جناحهای اصولگرا و نیروهای نظامی-امنیتی در شعله ور نگاه داشتن آتش این دشمنی دارند، از اعتقادات دینی وی و ترس و وحشت نهفته در آن نیز سرچشمه می گیرد. ترس و وحشتی که شاید در ابتدا در حد یک احساس ساده باشد، اما بتدریج تبدیل به یک ترس موهوم، مالیخولیایی و سرانجام نفرت می گردد. احساس و شریط روحی که مانع از هر گونه برخورد منطقی و نامتناقض با واقعیت های موجود می شود. شرایطی که بنظر می رسد که رهبر جمهوری اسلامی بیش از هز زمان دیگری دچار آن گردیده است.

در آموزش های دینی و اصولا فرهنگ و اعتقادات مذهبی مقوله ترس جایگاه ویژه ای دارد، بطوریکه یک مومن واقعی باید خدا ترس نیز باشد. در دل و روان کودکی که در خانواده های مذهبی و سنتی تربیت می شود از همان ابتدا تخم ترس از خدا و شیطان کاشته می گردد، که اگر دروغ بگوید و یا آداب و مقررات دینی را بجا نیاورد، خدا را خوش نخواهد آمد و او ممکن است مستوجب جزای دینوی و اخروی گردد. کلماتی مانند کافر و مشرک نیز فحش و نفرینی می شوند که والدین عصبانی و ناراضی، نثار فرزندانشان می کنند و فرزند خطار کار، گمراه شده توسط شیطان و یا رفیق شیطان نامیده می گردد.

البته واقعیت این است که وجود عنصر ترس ناشی از آموزشهای دینی و سنتی و تناقضات روحی و استدلالیِ منبعث از آن فقط مختص شخص خامنه ای نیست، این خدا ترسی و شیطان ترسی مطمئنا در ضمیر آگاه و یا ناخود آگاه بسیاری از رهبران نظامی، امنیتی و روحانیون جمهوری اسلامی وجود دارند. زمانی که بی آبی و زلزله به گناهکاری انسان نسبت داده می شود و یا زمانی که امامان جمعه هشدار می دهند که باید از ورود اروپائیان به کشور، برای مذاکره و احتمالا عقد قرار داد، ترسید، زیرا که آنان کفر را بهمراه خود می آورند؛ باید دانست که آنان از احساسِ واقعی خود سخن می گویند، زیرا ترس از گمراهی و دنباله روی از شیطان و بنابراین پناه به خدا، محور اصلی همه زندگی اشان را، از کودکی تا پیر سالی، تشکیل می داده است.

می گویند انسان اساسا موجودی است که نیازمند به اتصال و دلبستگی است. این دلبستگی اما می تواند بدو گونه شکل گیرد و نیازهای انسان را پاسخ دهد. یا دلبستگی بواسطه عشق و یا دلبستگی از راه بیم و ترس. طریقه ای که انسان دلبسته می شود اما در درجه اول متاثر از محیط آموزشی و تربیتی او است. به این معنی که، هر اندازه انسان در نظامهای تربیتییِ مبتنی بر آتوریته، تنبیه و مجازات پرورش یابد، همان اندازه از عنصر ترس و سپس نفرت از همان موجودی که عامل ترس و وحشت بوده است پُر و در مقابل از احساس عشق، محبت و اعتماد تهی تر می گردد؛ بویژه زمانی که علاوه بر تربیت های خانوادگی و اجتماعی فرد مزبور مسلح به یک ایمان مذهبی که آنهم مبتنی بر خدا ترسی است، گردد.

مقایسه ساده ای بین نظامهای آموزشی-تربیتی مبتنی بر بیم و ترس و یا مبتنی بر عشق و محبت نشان می دهد که پیوند و نوع برخورد و رابطه بین انسانهای تربیت شده در نظامهای نوع اول، بیشتر حاکی می باشد از بی اعتمادی به یکدیگر، عدم اعتماد به نفس، حضور شرم، ترس و نگرانی از رسوا و مجازات شدن، تا احساس محبت به یکدیگر، اعتماد و اعتماد به نفس. در نظامهای آموزشی و فرهنگی مبتنی بر ترس، حس و بیان احساست دیده نمی شود، چه از نوع منفی و یا مثبت آن. در نظامهای تربیتی مبتنی بر عشق اما، احساسات مثبت و منفی بطور آزادانه و بدون ترس از مجازات بیان می گردند. و مهمتر از هرچیز، در نظامهای آموزشی و فرهنگی مبتنی بر ترس و مجازات در درجه اول دروغ، ریا و فریب حکمفرمایی می کنند. از این نظر است که آنچه که از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا پیروان و هوادارنش، بیش از هر چیز دیده می شود، نفرت، ترس، دروغ و فریب است.

یک گام به پیش، دو گام به پس

یکی از موضوعات همواره مطرح در مباحث فلسفهِ سیاسی رابطه مذهب و سیاست است. پیشروان فلسفه سیاسیِ لیبرالیسم، از جمله جان راولس (John Rawls)، معتقدند که اصولا دین جایی در دنیای سیاست نباید داشته باشد، حتی اگر این واقعیت را بپذیریم که ادیان همچنان نقش مهمی در زندگی بسیاری از انسانها بازی می کنند.

یکی از زوایای ورود به این بحث، موضوع چندفرهنگی و چندگونه بودن جوامعِ بشری است؛ و یکی از چالش های اصلی در این رابطه این است که، چگونه می توان اینگونه جوامع را به سامان و تعادلِ مسالمت آمیز رساند و ضامن حقوقِ برابر برای همه بود؟ بویژه در جوامعی که اخلاقیات، عادات و هنجارهای متفاوتی حضور دارند و قومیت ها و فرهنگ های مختلفی در کنار هم زندگی می کنند.

جان راولس معتقد است که تنها راهِ ایجادِ تعادل و زندگیِ آرام و مسالمت آمیز، توافق همگانی روی اساسی ترین وضروری ترین مسائل انسانی-اجتماعی است. در این رابطه سوال محوری که وی در کتاب خود تحت عنوان سیاست لیبرالیستی (political liberalism)، مطرح می نماید این است که ما چگونه می توانیم بعنوان شهروندان یک جامعه، با وجود اختلافاتِ بسیار عمیق فرهنگی، اخلاقی، مذهبی و جهان بینانه، در کنار یکدیگر، با مسالمت و بطور صلح آمیز زندگی کنیم. پاسخ وی را می توان در این اصول خلاصه نمود: پلورالیسم، لیبرالیسم، عقل جمعی و حاکمیت مردم.

بر مبنای فلسفه سیاسی لیبرالیسمِ جان راولس و مطابق اصول پلورالیسم، لیبرالیسم، عقل جمعی و حاکمیت مردم، میتوان گفت که تلاش برای جدا کردن دین از سیاست و ممانعت از ورود و دخالت آن در امور سیاسی، نه تنها تلاشی است بسیار ضروری، بلکه بنظر نگارنده حتی باید به شکل یک قانون الزام آور نیز در آورده شود. زیرا اگر هدف اصلی فلسفه سیاسیِ لیبرالیسم تضمین زندگی مسالمت آمیز، آزاد و یافتن نقاط مشترک مورد قبول همه است، در برابر ما راهی جز ایجاد موانع قانونی برای ممانعت از ورود دین به سیاست باقی نمی ماند.

البته قطعا اعتراض خواهد شد که ممانعت از ورود دین به سیاست با اصول فلسفه لیبرالیسم منافات دارد، زیرا اصولا نمی توان آزادی فکر و بیان را حتی برای مذاهب و ادیان محدود نمود، بویژه در جوامعی که نهاد دین، یک نهاد پذیرفته شده و بسیار ریشه دار است.

اما، واقعیت این است که در فلسفه های الهی و ادیانِ تک خدایی حاکمیت تنها از آنِ خدا است و حاکمیتِ انسان بر سرنوشت خویش در زیر مجموعه آن قرار می گیرد. در جریان عملِ اجتماعی-سیاسی نیز احزاب و سازمانهای مذهبی، مرامنامه های خود را نه تنها با الهام از اعتقادات دینی، بلکه در درجه اول بر اساسِ متون دین تنظیم می نمایند؛‌ پروسه ای که سرانجام به انتخاب حاکمیت خدا در برابر حاکمیت مردم ختم می گردد. در همین رابطه است که برنامه تحقق تئوکراسیِ سیاسی، چه بصورت آشکار و یا پنهان، در متن اهداف و مرامنامه این احزاب بچشم می خورد.

برای مثال در مرامنامه حزب "اتحاد ملت ایران اسلامی" که اولین کنگره آن چندی پیش برگزار گردید، آمده است: "حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تشکیل می‌شود تا بتواند به سهم خود در توسعه همه‌جانبه و متوازن کشور ایفای نقش کند و مرام حزب، دینداری، قانون‌مداری، مردم‌سالاری و جدال احسن خواهد بود و تلاش می‌کند تا در خیرات بر همتایان خود پیشی گیرد. "

این حزب که بجای انتخاب نام "حزب اسلامی اتحاد ملت ایران"، خود را "حزب اتحاد ملت ایران اسلامی" می نامد، در حقیقت با انتخاب این نام و با انتشار مرامنامه خود نشان می دهد که نظام سیاسی مطلوب آن، نظامی است تحت حاکمیت اسلام و بنابراین حاکمیت خدا؛ نظامی که همه مردم ایران را زیر پوشش یک اسلامِ مشخص یعنی مذهب شیعه دوازده امامی و بنابراین روحانیت شیعه قرار میدهد.

شاید اگر این حزب خود را در درجه اول یک "حزب اسلامی" می نامید که برای اتحاد مردم ایران تلاش می کند، قابل توجیه و پذیرش بود. اما با انتخاب نام "حزب اتحاد ملت ایران اسلامی"، که می خواهد همه مردم ایران را، از سنی، بهایی، یهودی، آسوری و بی دین زیر پرچم اسلام متحد کند، نتیجه ای جز این نمی توان گرفت که بنیانگذاران آن حتی نسبت به احزاب اصلاح طلب پیشین خود، از جمله جبهه مشارکت اسلامی، ضمن با پیش گذاشتن برای ایجاد یک حزب جدید، در عین حال با انتخاب این نام و تعیین تکلیف برای همه مردم ایران که باید زیر پرچم اسلام متحد شوند، چند گامی نیز به عقب نشسته اند.

آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق نیز در دیداری با اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران می گوید: "یکی از این کارها توجه به اسلام که در انقلاب ما بود و اسلامی که امام می گفت…. ما می خواهیم نظام مان لحظه به لحظه به این اسلام نزدیک شود و در برابرِ اسلامی باشد که نه برای مردم حق قائل هستند و نه رای مردم بحساب می آیند و رهبری به حق تکذر می دهند که رای مردم حق الناس است…" (آرشیو سایت امروز).

در این رابطه نیز مشاهده می کنیم که از نظر آقای خاتمی کشور ایران باید لحظه به لحظه به اسلام نزدیکتر شود. نظامی که حق حاکمیتِ بر آن فقط از آنِ اسلام و خداوند است؛ و مردم بجای برخورداری از حق حاکمیت برای تعیین سرنوشت و نوع حکومت مطلوب خویش، فقط از حق رای (آنهم مطابق یک حکم اسلامیِ حق الناس)، در چهارچوب نظام اسلامی مورد نظر آقای خاتمی، برخوردار هستند.

از سوی دیگری، در یک جامعه مدنی، که امروزه حتی کشورهای در حال رشد نیز که بصورت غیر دمکراتیک ادراه می شوند شامل آن می شوند، رابطه بین شهروندان و دولت روز به روز فردی تر می شود، و شهروندان روز بروز از نهاد های سنتیِ مذهبی مانند کلیسا و مساجد گسیخته تر می گردند. فرایندی که در آن هویت های فردیِ مستقلِ از هویت های گروهی و جمعی در حال شکوفایی و شکل گیری اند.

به همین اعتبار می توان گفت که جوامع امروزی روز به روز چندگونه تر و هتروژن تر می گردند؛ چندگونگی که از موقعیت های متفاوت اقتصادی، فرهنگی، نژادی، قومی، آموزشی و زبانی شهروندان آن جامعه خبر می دهد. ادیان اما، بدون توجه به چنین زیربناها و عوامل سازنده هویتِ فردی، همواره تلاش داشته اند همه انسانها را زیر چطر ایمان به خدا و حاکمیت او، تحت عنوان بندگان خدا، گرد آورند. تلاشی که با توجه به نادیده گرفتن این زیربناها و نفی فردیتِ انسان، از یک سو، سرانجام متعلقین به خود را دچار بحران هویت می کند و از سوی دیگر، سایرین را از مجموعه خود طرد می نماید. فرایندی که به هیچ وجه نمی تواند موجب اتحاد، مسالمت و مساوات باشد.

نحوه عملکرد و حضور برخی از احزاب مذهبیِ ارتدوکس حتی در کشورهایی که سیاست های لیبرالیستی را دنبال می کنند و از یک سیستم حکومتی سکولار برخوردارند، نیز نشان می دهند که اینگونه نهاد های سیاسی-مذهبی در روابط درونی و برخی از سیاست های پیشنهادی خود اصول اولیه لیبرالیسم را رعایت نمی نمایند و حتی بر ضد آن عمل می کنند. برای مثال، در برخی از احزاب مذهبی-سیاسی اروپایی، هنوز زنان اجازه حضور در سطوح رهبری حزبی را پیدا نکرده اند. بنابراین در حالیکه اصول اولیه دمکراسی و لیبرالیسم توسط این احزاب رعایت نمی شوند، چگونه چنین احزابی می توانند در یک نظام دمکراتیک و لیبرال حضور قانونی پیدا کنند؟ احزابی که اساسنامه و روابط درونی آنها غیر دمکراتیک، تبعیض آمیز و منافی فلسفه لیبرالیسم می باشند.

بنابراین در یک نظام لیبرال-سکولار که اهداف و اصول آن از جمله "حق حاکمیت مردم"، آزادی های فردی و پلورالیسم اند، ممانعت از ورود افکار و ایدئولوژی های غیر دمکراتیک و منافی فلسفه لیبرالیسم در عالم سیاست یک وظیفه است؛ بعبارت دیگر، اصول فلسفه لیبرالیسم حکم می کنند که ورود احزابی که حاکمیت دین و مذهب را در راس برنامه های خود قرار می دهند قانونا ممنوع گردد. در حقیقت یک نظام سیاسی لیبرال-سکولار سیستمی است کاملا لائیک که ضمن پذیرش و حتی حمایت از حضور آزادانه ادیان و مذاهب مختلف مانع از ورود دین و مذهب در امور سیاسی و عمومی جامعه از جمله آموزش و پرورش می گردد.

البته هر فرد و یا نهاد اجتماعی-سیاسی بطور طبیعی از منابع الهام بخش فلسفی، اخلاقی و جهان بینانه خاص خود استفاده می کند و با الهام از آنها در عرصه های سیاسی و اجتماعی ظاهر می شود. اما واضح است که الهام از یک عقیده خاص برای آغاز یک حرکت سیاسی با تنظیم یک مرامنامه ایدئولوژیک برای حاکمیت آن ایدئولوژی دو موضوع کاملا متفاوت و متناقض می باشند. زیرا زمانی که یک عقیده فلسفی و جهان بینانه تبدیل به یک ایدئولوژی و برنامه حزبی گردید در درجه اول راه های الهام و خلاقیت های بعدی اعضای همان حزب را مسدود می سازد.

یکتا اندیشی و تک گرایی زیر پوسته ایمان به حقیقت مطلق

یادداشت <<اسلام یک دین مدنی، سیاسی و بنابراین سکولار است>>، مندرج در سایت اخبار روز، سوالاتی را مبنی بر اینکه آیا اصولا مقدسات، ساخته خود انسان هستند و یا قائم به ذات می باشند برانگیخت. در این یادداشت آمده بود که دین اسلام از طریق جمع آوری سنن و آداب زمان ظهور خود حول یک امر مقدس (بشر ساخته) بوجود آمد و بنابراین، همانطور که تاریخ این دین نشان می دهد، اسلام یک دین کاملا سکولار است.

از سکولار بودن اسلام این نتیجه را گرفته بودم که اصولا بحث جدایی دین از سیاست، در مورد اسلام، بی فائده و همواره ناموفق (بوده) است، مگر اینکه بپذیریم که این دین نیز بمانند سایر ادیان از مجموعه ای از سنن و آداب فرهنگی-اجتماعی و ضرورت های سیاسی-اجتماعی زمانه خود بر حول محورِ مقوله و پدیده مقدسی بوجود آمده است، تا بدین وسیله بتواند مورد پذیرش عامه قرار گیرد و مثل یک قرارداد اجتماعی جدید عمل نماید.

این مقوله واحد و مقدس اما قبل از اینکه ریشه در واقعیت های بیرونی و مستقل از انسان داسته باشد، منعکس کننده نیاز همیشگی انسان برای یافتن یک پدیده و یا نظریه یکتا و واحد می باشد. پدیده و یا نظریه ای که قادر باشد همه اتفاقات و تحولات این عالم را توجیه نماید. این پدیده اما برای مردم عادی می بایست یا بصورت مجسم و قابل لمس (مانند بت) ظاهر شود و یا بمانند یک امر مقدس و دست نیافتی عمل نماید، تا موجب ایمان و آرامش گردد. برای متفکرین و دانشمندان، اما طبیعتا این نظریه و یا پدیده یکتا می بایست در درجه اول مبتنی بر شواهد عینی، استدلال و منطق باشد.

بنابراین اگر هم بحثی در مورد جدایی دین از سیاست مطرح است می بایست با توجه به واقعیت اسلام بعنوان یک دین مدنی، سیاسی و ایدئولوژیک صورت گیرد. به این معنی که در واقع، آنچه که باید از سیاست و امور عامه مردم جدا شود فقط همان امر مقدس و یکتا است که تنها برخی به آن اعتقاد دارند و یا برداشت های بسیار متفاوتی از آن موجود است. ما بقیِ مقررات و آداب و مراسم اسلامی که در قران و احادیث آمده اند، صرفا تاریخ این دین و نحوه تحول و تطبیق آنرا با شرایط متحول در مقاطع مختلف نشان می دهند. همانطور که قراردادهای اجتماعی و هنجارهای فرهنگی هر جامعه ای تاریخ، نحوه اداره و تحولات آن جامعه را در یک مقطع زمانی خاص به تصویر می کشند، و اصولا نمی توانند الگویی ثابت و همیشگی برای سایر جوامع باشند.

به این اعتبار، چون مجموعه آداب و مقررات اسلامی همواره مشمول زمان و مکان بوده اند، از حوزه بحث جدایی دین از سیاست خارج می شوند. به سخن دیگر، مجموعه مقررات اسلامی که خاص جامعه عربستان زمان ظهور اسلام بوده اند، اصولا محلی از اعراب ندارند تا وارد بحث های جدایی دین از سیاست گردند. بمانند این است که ما قوانین و مقررات چند سده قبل را به بحث بگذاریم که آیا باید باز هم اجرا شوند یا خیر.

اما، همانطور که در فوق به آن اشاره شد، آن امر یکتا و بعضا مقدس که اصول و مقررات دین حول آن گرد آمده اند، قبل از ینکه ریشه در واقعیت داشته باشد بیانگر نیاز همیشگی انسان برای یافتن یک نظریه و قانونمندی جهان شمول و واحد برای تفسیر همه حوادث و تحولات طبیعی و اجتماعی بوده است.

تاریخ علم فیزیک بخوبی چالش اصلی دانشمندان را برای دست یابی به یک نظریه واحد نشان می دهد. استفان هاوکینگ یکی از این جمله دانشمندانی است که سعی کرد نظریه ای برای همه چیز (theory of everything) بیابد، تئوریی برای تقسیر همه تحولات این عالم. قبل از او آلبرت انیشتن نیز تلاش کرده بود به یک تئوری یکتا و واحد دست یابد. در نیمه دوم قرن هفدهم، ۱۶۸۷ میلادی، زمانی که اسحاق نیوتن نظریه نیروی جاذبه زمین را کشف کرد و سپس نظریه خود را در مورد نحوه حرکت و گردش اشیا تدوین نمود نیز تصور می شد که این نظریه تفسیر کننده هم چیز خواهد بود.

چندین قرن بعد، انیشتن سعی نمود کمبود های نظریه نیروی جاذبه نیوتن در توجیه حرکت سیارات را با نظریه نسبیت عام خود بر طرف نماید. در آنزمان نیز تصور می شد که این نظریه، همان تئوری همه چیز است، اما حتی خود انیشتن نیز متوجه بود که نظریه نسبیت عام وی در دنیای اتم و الکترون کارایی ندارد. که همانطور که می دانیم برخی از دانشمندان فیزیک سعی نمودند با نظریه کوانتم فیزیک دنیای ذرات را توضیح دهند.

تا دهه ها تصور می شد که دو نظریه نسبیت عام و کوانتم فیزیک مکمل یکدیگر در تقسیر کهکشان ها و دنیای ذارت هستند، اما همچنان این سوال باقی مانده بود که بالاخره آن نظریه یکتا و واحد چیست که بتواند تفسیر کننده همه چیز باشد. برای مثال اگر مبدا این جهان (مطابق نظریه استفان هاوکینگ) سیاه چالی بوده که انرژی متمرکز در آن موجب انفجار بیگ بنگ شده است، آیا تحولات این سیاه چال با نظریه نسبیت عام انیشتن قابل توجیه است یا نظریه کوانتم فیزیک؟

در ده های اخیر دانشمندان فیزیک سعی کرده اند به تئوری های جدید و همه جانبه تری دست یابند، از جمله تئوری ریسمانها که می گوید ذراتی مانند الکترون، در حقیقت یک ذره بسیار کوچک که ما بتوانیم زمان و مکان آنرا دقیقا محاسبه کنیم نیستند، بلکه هریک ریسمانی کوچک اند که از نقطه های بسیار ریز متصل بهم ساخته شده اند. این تئوری نیز با وجودیکه که می تواند نحوه حرکت بسیاری از ذرات را توضیح دهد اما همچنان ناتوان از توضیح پدیده جاذبه است. سوال این است که چه ذره ای نیروی جاذبه را حمل می کند که در این رابطه برخی از دانشمندان فکر می کنند که ذره ای بنام گرویتی (gravity) وجود دارد که حامل نیروی جاذبه می باشد.

تئوری ریسمانها نیز در فرایند تحول خود ابعاد بیشتری به ابعاد چهار گانه مکان و زمان افزوده است، بطوریکه امروز دانشمندان نظریه جدیدی را تحت عنوان نظریه-ام (M-theory) ارائه نموده اند که بر مبنای آن دیگر نمی توان صحبت از یونیورس (universe) کرد، بلکه جهان هستی یک مولتیورس (Multiverse) است که بر هر لایه آن یک قانون خاص می تواند حاکم باشد.

فرایندی که علم فیزیک در جهت یافتن یک نظریه واحد و یکتا طی کرده است نشان می دهد که شاید اصولا یک نظریه واحد و توجیه کننده همه حوادث و تحولات وجود نداشته باشد، و بنابراین بهتر است بپذیریم که جهان هستی پیچیده تر و در هم و بر هم تر از آن است که بتوان آنرا با یک نظریه واحد شناخت و تفسیر نمود.

اما اگر دانشمندان فیزیک فارغ از مسائل روزمره زندگی و در محیط های آزمایشگاهی و علمی بدنبال یک نظریه واحد و تفسیر کننده هم چیز بوده اند و یافته های آنان نیز تاثیر مستقیمی بر زندگی اشان نداشته اند، مردم عادی، در متن زندگی روزمره و برای کسب اطمینان از آینده خود که در مسیر آن چاله چوله های سیاه فراوانی وجود دارند، همواره در پی عامل و پدیده ای اطمینان بخش و آرامش دهنده بوده اند. پدیده ای که به مجردِ ظهور، روابط اجتماعی و همه امور زندگی را تحت الشعاع خود قرار می داده است. پدیده ای که ضمن برخورداری از خصلت یکتایی، بدلیل پیوند بسیار نزدیک با احساسات انسانی از جمله ترس و عدم امنیت جنبه تقدس نیز بخود می گرفته است.

فلسفه و فیلسوفان نیز کما بیش همان راه و هدفی را دنبال کرده اند که دانشمندان فیزیک. آنان نیز از طریق استدلال های فلسفی، در پی کشف حقیقت و یافتن نظریه واحدی بوده اند. منتها مسیر فلسفه بر عکس علم پیشرفه است و بر خلاف علم که همواره خود را منطبق با قدرت و توانایی شناخت و یافته های انسان کرده است و یا حتی بر ناتوانی خود بر یافتن یک تئوری واحد و یکتا متواضعانه اعتراف نموده است، فلسفه به مفهوم سنتی آن بتدریج از واقعیت های زندگی فاصله گرفته و در همان مفاهیم کلی دوران معروف به دوران مدرن (پس از روشنگری) باقی مانده و بنظر من تبدیل به تاریخ گردیده است. استفان هاوکنیگ معتقد است که دوران فلسفه به پایان رسیده است و فلسفه به مفهوم سنتی آن (مانند خدا) مرده است.

در تاریخ فلسفه آمده است که اولین سنگ بنای فلسفه، در یونان باستان، پس از آنکه اسطورهای یونان بتدریج مورد شک و تردید قرار گرفتند، توسط فلاسفه طبیعت گرا گذاشته می شود. فلاسفه طبیعت گرا بدنبال ماده اولیه ای، بجای خدایان و اسطوره ها، برای توضیح حوادث طبیعی بودند، که بعلت عدم برخورداری از ابزار های علمی و آزمایشگاهی مجبور به استفاده از روش های فلسفی و تحلیل ذهنی بودند. در واقع این فلاسفه، بنظر من، قبل از اینکه فیلسوف به معنای متعارف آن باشند دانشمندان و متفکرینی طبیعت گرا بودند که از طریق مطالعه طبیعت در پی یافتن حقیقت بودند. 

پس از این فلاسفه طبیعت گرا، نوبت به فلاسفه ای مانند افلاطون، ارسطو و سقراط می رسد که افکار و نظریاتشان پایه و سنگ بنای اولیه فلسفه دوران مدرن در اروپا را می شوند. فلسفه ای که بتدریج از طبیعت گرایی، ماتریالیست و جستجوی ماده اولیه فاصله می گیرد و بعالم ذهن و روح و ماورای طبیعت قدم می گذارد. اما این نوع از فلسفه پس از آغاز دوران پست مدرن و بویژه با حملات پتک گونه فردریش نیچه بتدریج به حاشیه رانده می شود، و این همان فلسفه ایست که استفان هاوکینگ آنرا مرده اعلام می کند. 

نیچه با اعلام مرگ خدا، در واقع یک قرن قبل از دانشمندان فیزیک که سر انجام به این نتیجه رسیدند که حقیقت واحد و یکتایی وجود ندارد و صحبت از مولتیورس بجای یونیورس است، عدم وجود یک حقیقت واحد و یکتا را اعلام کرده بود، و می گفت دوران داستانهای بزرگ به پایان رسیده است. وی با نقد فلسفه دوران یونان باستان، از افلاطون به بعد، و سپس با نقد فلسفه دوران مدرن، و نیز با تجلیل از اسطور های یونانی در حقیقت سنگ بنای پست مدرنیته را در زمینه های فلسفی پایه گذاری می کند که دیگر در پی یافتن حقیقت مطلق و واحدی نیست زیرا که اساسا وجود خارجی ندارد.

بر مبنای اندیشه های نیچه، جهان قبل از اینکه یک جهان منظم و قانونمند باشد، یک جهان مغشوش و پر هرج مرج است و آنچه که ما از آن می فهمیم و بصورت قاعده و قانون در می آوریم، همانطور که تاریخ علم وفلسفه نشان می دهد، شاید فردا صحت نداشته باشد ویا فقط بخشی از آنرا توضیح بدهد. و همانطور که طبیعت فاقد یک هدف و نظم از قبل تعیین شده است، انسان را نیز نمی توان در قالب یک مجموعه از قبل تعریف شده ریخت و شکل بخشید.

نیچه اساطیر یونان و نحوه شناخت و تفسیر حوادث طبیعی در آن زمان ارج می نهد و تراژدی های یونان باستان را دلیل بر شناخت و برداشت درست یونانیان آن زمان از بی هدفی و پوچی این جهان و تراژدی گم گشتگی انسان می شناسد و معرفی می کند. وی معتقد است که در این میان، تنها و تنها، این خلاقیت و جان آزاد انسان است که می تواند ما را در شناخت راه آینده و رقم زدن آینده بشریت یاری دهد. و به برداشت من، راه و مسیری که قبل از اینکه یگانه و یکتا و پیش از اینکه بدنبال هدف واحد و آینده ای از قبل مشخص شده باشد، مسیری است با بی شمار راهها و بی راهه ها، که هریک هدف خاصی را در افق خود قرار داده اند.

یکی از آثار پست مدرنیته و نفی وجود حقیقت مطلق و یکتا در زمینه های سیاسی و اجتماعی موضوع پلورالیسم بعنوان یک پدیده و نظریه مدرن در برابر یکتا اندیشی و تک گرایی است. در جوامعی که هنوز از لحاظ فرهنگی و اعتقادی در دوران پیشا مدرن بسر می برند و حتی روشنفکران آن همچنان معتقد به یک حقیقت مطلق هستند، و بویژه ادیان الهی و توحیدی حضور غالب دارند، گرایش به یکتا اندیشی و تک گرایی بسیار دیده می شود. بخصوص زمانی که یک طرز فکر و یک بخش و طبقه خاص قدرت سیاسی را در دست گیرد.

برای مثال زمانی که محمد رضا شاه پهلوی به پندار خود قدرت بلامنازع پیدا کرد، حزب رستاخیز را تاسیس، و سایر احزاب را منحل نمود. و یا زمانی که روح الله خمینی قدرت را در دست گرفت اعلام نمود که حزب فقط حزب الله و سپس با تاسیس حزب جمهوری اسلامی دیگر احزاب را تعطیل کرد. در زمان حال نیز بازمانده های وی با تلاش برای تشکیل احزابی مانند حزب یکتا (توسط احمدی نژاد) و یا غیر قانونی اعلام کردن احزاب دیگر در پی تک صدایی کردن جامعه ایران زیر لوای ولایت مطلقه فقیه هستند.‌ آنان صراحتا اعلام می کنند که ما حتی تحمل صدا و حضور اصلاح طلبان را در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی نداریم. در میان مخالفین جمهوری اسلامی نیز آنچه که بیش از هر چیز بچشم می خورد پراکندگی و چند دستگی است که البته نه بخاطر وجود پلورالیسم، بلکه در درجه اول ناشی از آن است که هریک می پندارد حقیقت و راه درست تنها در نزد آنان است و بس.

اما این وضعیت و این تلاشها برای تک صدایی کردن جامعه ایران، و اصولا وجود و پایداری مناصبی مانند ولایت مطلقه فقیه، جانشینِ پیامبر و امام و یا در گذشته نه چندان دور، شاهِ شاهان و سایه خدا، در واقع سمبلهایی از وجود جامعه ای هستند که هنوز پوسته یکتا اندیشی، تک گرایی و اعتقاد به وجود یک حقیقت مطلق را نشکسته و خود را از آن رها نساخته است. جامعه ای که تا رسیدن به کثرت گرایی و پلورالیسم راه طولانی در پیش دارد.

اسلام یک دینِ مدنی، سیاسی و بنابراین سکولار است!

توافقات هسته ای اخیر، با وجودیکه هنوز به مرحله اجرا در نیامده اند ، موجی از امید و در عین حال بیم نسبت به احتمال شکسته شدن قول و قرار ها، برانگیخته اند. نگرانی و بیمی که بویژه پس از هر سخنرانیِ رهبر جمهوری اسلامی و خط و نشانهایی که وی برای غرب و امریکا میکشد شدت می گیرند. مخالفین و موافقین این توافق نیز همه امکانات مالی، رسانه ای و لابی گریی خود را له و یا علیه این توافق بسیج نموده اند.

اما، در میان این فضای پر التهابِ ناشی از بحث های موافق و مخالف، آنچه که برای مردم ایران روشن است و موجب نوعی امید و آرامش خاطر گردیده است، کاسته شدن تهدیدِ جنگ و افزایش روحیه مثبت و امیدواری نسبت به آینده و امکان باز شدن راه مذاکرات و مراودات صلح آمیز با دنیای غرب می باشد.

این دوران جدید، که به دوران پسا هسته ای و یا پسا تحریم معروف شده است، در کنار موج امید، مثبت اندیشی و احساس پیروزی مردم بر جنگ طلبان، بحث های بسیاری را نیز در زمینه های سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی برانگیخته است. بحثهایی که موضوع اکثر آنها از جمله: چگونه می توان با شرایط جدید برخورد نمود؟ ویا: اکنون نوبت سایر مطالبات مردم از جمله گشایش سیاسی و اقتصادی است، می باشند.

در زمینه روابط اقتصادیِ جمهوری اسلامی، در دوران پسا تحریم، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در یک گفتگوی تلویزیونی با سیمای جمهوری اسلامی بر آمادگی دولتش برای سرمایه گذاری شرکت های بین المللی و بویژه غربی در ایران تاکید می کند و برخی از مقامات بلند پایه سیاسی و اقتصادی دول غربی نیز به ایران سفر می نمایند. دو خبر و واقعه ای که بیشمار بحث های کارشناسی را در زمینه فواید و مضرات ورود سرمایه گذاران غربی وشرکت های بین المللی به ایران، برانگیختند

از جمله بحث ها و مطالبات دیگر در دوران پسا تحریم، موضوع حقوق بشر و آزادی های سیاسی در ایران می باشد، که توسط نهادهای مردمی و بین اللملیِ حقوق بشری مطرح گردیده اند. با این مضمون که: اکنون نوبت مطالباتی مانند التزام جمهوری اسلامی به مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر، باز شدن فضای سیاسی کشور و آزادی زندانیان سیاسی، بویژه برداشته شدن حصر خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی است.

از دیگر پیامدهای ناشی از موج امید و مثبت اندیشی در دوران پسا تحریم، آغاز مجدد بحث های فرهنگی و دینی با موضوعات و عناوینی مانند: اسلام دین رحمت و صلح، می باشد. در این زمینه مصطفی تاجزاده در یاداشتی تحت عنوان اسلام رحمانی یا سیاسی می نویسد: <<خوانش رحمانی اسلام نه جنبه های اجتماعی و سیاسی آن را نفی می کند و نه به حرکات و سکنات دشمنان بی اعتناست، بلکه کاربرد اجبار و خشونت را در استقرار دین و ارزش ها و احکامش نه خواست خدا می بیند، نه موفق…. اسلام رحمانی بر آن است که با دشمنان نیز باید راهبرد برد - برد در پیش گرفت مگر آن که آنان بازی را به هم بزنند . با دوستان که جای خود دارد. به طریق اولی دشمن نمایی دوستان منتقد را به منظور ایجاد تک صدایی محکوم می کند. کوتاه آن که مقابل اسلام خوارجی با شعار «هل الدین الا الارهاب» اسلام رحمانی پرچمدار «لااکراه فی الدین» است.>> (سایت امروز)

حبیب الله پیمان نیز در مقاله که در سایت ملی-مذهبی آمده است می نویسد: <<در بیش از سه دهه‌ای که از وقوع انقلاب در ایران می‌گذرد، زیر تأثیر تحولات و حوادثی تند و توفانی در داخل و در سرزمین‌های مسلمانان، نام اسلام در ادبیات انتقادی و یا خصمانه مخالفان و دگراندیشان، بیش از هر چیز با نامداراگری دینی، خشونت و خصومت با آزادی و دموکراسی همراه شده است. همه آنچه را در این زمینه حکومت‌ها و یا گروه‌های تندرو و افراطی به نام اسلام انجام داده و می‌دهند، به‌حساب تعالیم دینی اسلام و منبع اصلی آن‌ها قرآن و سیره پیامبر گذاشته می‌شود. ازنظر اکثر منتقدان، اسلام دینی است ذاتاً خشونت‌گرا و هژمونی‌طلب که وجود هیچ آئین و ایدئولوژی و مذهب دیگری را در جوار و یا در برابر خود تحمل نمی‌کند>>. وی در ادمه می نویسد:<< پاسخ محتمل به این انتقادات این است که متولیان و پیروان افراطی و خشونت‌گرا برداشتی انحرافی و بیگانه با حقیقت آن ادیان و مکاتب دارند که ربطی به اصل آن‌ها ندارد. اگر در این پاسخ بخشی از حقیقت وجود داشته باشد، چرا همین حکم درباره اسلام صادق نباشد و چرا برداشت منحرف و معیوب از اسلام را باید به‌حساب اصل آن در قرآن گذاشت؟>>

دو نویسنده مزبور در انتهای مطلب خود با استناد به آیات قران نتیجه می گیرند که اسلام دین مدارا و رحمت است و خشونت طلبی های برخی از پیروان آنرا نباید به حساب این دین و قران گذاشت. رئیس دولت جمهوری اسلامی نیز در مجمع جهانی اهل بیت که اجلاس اینبار آن مصادف با دوران پسا تحریم شد، با اشاره مکرر به توافق‌ هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی اعلام کرد که جمهوری اسلامی از نظامی‌گری فاصله گرفته و مبنا را بر گفت‌و‌گو با مخالفانش در منطقه قرار داده است.

تلاش این نواندیشان دینی بر رحمانی اعلام کردن دین اسلام و مبرا دانستن قران از خشونت هایی که بنام آن صورت می گیرد، با توجه به ایمان مذهبی و علاقه و محبتی که به پیامبر آن دارند، قابل درک اند. در صلح طلبی و اهل مدار بودن آنان نیز شکی نمی توان نمود. همانطور که بر صداقت و راستی سیاسیون مبارز که بر مبنای همین قران و اسلام سلاح بدست گرفتند و علیه نظام سلطنتی محمد رضا پهلوی به مبارزه برخاستند نمی توان شک کرد، و یا حتی جوانانی را که بخاطر آموزش های قرانی و دینی به نیروهای تروریستی می پیودند، نیز نمی توان در ردیف رهبران فاسد آنها قرار داد.

حال این پارادوکس را چگونه می توان حل نمود که از یکسو قران و زندگی پیامبر بعنوان الگو و راهنمایی برای همه امور زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان شناخته می شوند، جنگجویان از آیات و احادیث اسلامی برای توجیه عمل خود بهره می برند، مسلمانان مدرن و صلح جو نیز از همین قران استفاده می کنند وحتی عرفا نیز خود را مسلمان و پیرو قران می نامند.و نیز، با این واقعیت که دین اسلام از دید برخی رحمانی است و از دید برخی دیگر کتاب جنگ و سیاست و عرفا نیز آیات آنرا عاشقانه می خوانند، چگونه می توان کنار آمد؟ و در این میان زندگی سیاسی پیامبراسلام که هم در آن جنگ و کشتار بوده و هم صلح و مذاکره، بطوریکه هم منابع کافی در اختیار جنگ طلبان و هم در خدمت صلح طلبان قرار می دهد، به چه شکلی قابل توجیه است؟

امروزه، برخی از نواندیشان مسلمان، بر خلاف مسلمانان نوگرای ده های قبل، تلاش می کنند که اسلام را صرفا در یک مجموعه از اعتقادات فلسفی و جهان شناسانه که هر فردی می تواند از آن برخوردار باشد خلاصه نمایند. آیات و احادیث منتسب به پیامبر نیز، که امروزه کاربردی ندارند، توسط این نواندیشان در ردیف وظایف غیر الهی پیامبر اسلام (بعنوان یک رهبر سیاسی) قرار می گیرند. بعبارت دیگر، اسلام را همانطور که خود اعلام می کنند فقط یک دین رحمانی، الهی و آسمانی که در اداره امور زندگی این دنیایی انسان ها دخالتی نمی کند، می دانند و می شناسانند. که طبیعتا این راه به نوعی جهان بینی، عرفان و اخلاق دینی که مشابه آنرا در ادیان شرق دور و یا برخی از گرایشات مسیحی که معتقد به دخالت در امور سیاسی و روزمره نیستند می توان یافت، ختم خواهد شد.

در حالیکه از نظر نگارنده، دین اسلام بنا بر آیات قران، احادیث وسایر متون و مباحث دینی، بعنوان یک مجموعه، هم یک دین مدنی است و هم یک دین سیاسی، و بنابراین یک دین کاملا سکولار و این دنیایی می باشد. اسلام به این دلیل یک دین مدنی است که برای همه امور اجتماعی و شخصی مردم راه حل و دستور العمل ارائه می دهد و مبانی اخلاقیِ وحدت و هویت بخش خود را تعریف می نماید. و همچنین، به این دلیل یک دین سیاسی است که پیام آور آن همزمان یک رهبرِ سیاسی و رئیس حکومت تازه تاسیس مسلمانان بود و خلفای اسلام و امامان شیعه نیز هریک ادعای جانشینی او و رهبری امت اسلام را داشتند. دینی است که هم برای زمان چنگ کابرد دارد و هم موقع صلح و مذاکره بکار می آید.

در حقیقت، دین اسلام مجموعه ای همه جانبه از اخلاق و اصول رفتار فردی، اجتماعی و سیاسی است که فقط از طریق جمع آوری اعتقادات و سنن مذهبی موجود در منطقه عربستانِ زمان ظهور اسلام، حول محور مقدسی بنام الله، خدای مطلق و یکتا که تنها از آن اعراب است (با توجه به حرف تعریف ال) امکان ظهور پیدا کرد. به این دلیل که، جامعه عرب زمان ظهور اسلام بمانند هر جامعه دیگری که در حال توسعه، تحول و پوسته اندازی است و بدنبال یک وحدت اجتماعی گسترده می باشد، نیازمند یک مجموعه از قرار داد های اجتماعی جدید بود، قرار داد هایی که برای مورد پذیرش عموم قرار گرفتن می بایست مبتی بر نرمها و اخلاقیاتی باشند که عموم مردم روی آنها توافق داشتند، نرمهایی که حول محور یک امر مقدس گرد آمده بودند.این فرایند و قانون مندی را دین نو ظهور اسلام نیز طی نمود.

در بحث های علمی مربوط به موضوع قرارداد اجتماعی (social contract) این نرمها و اخلاقیات تحت عنوان دین مدنی (civil religion) معرفی می شوند. همانطور که مسیحیت در فرم اولیه و سنتی آن، از نظر ژان ژاک رسو (بنیانگذار نظریه قرارداد اجتماعی) همان دین مدنی بود که مورد قبول عموم اروپائیان بود و می توانست مبنایی باشد برای پذیرش عمومی قراردادهای اجتماعی که وی مد نظر داشت. .

اما اگر عیسی مسیح فرصت و یا انگیزه ای برای کسب قدرت سیاسی نداشت، پیامبر اسلام پس از مهاجرت به مدینه استراتژی تسخیر مناطق دیگر عربستان از جمله مکه و سپس دعوت به اسلامِ رهبران سیاسی کشورهای همجوار را در راس برنامه های خود قرار داد. بنابراین با توجه به اینکه زندگی، رفتار و تصمیمات پیامبر اسلام همواره الگویی برای مسلمانان بوده و می باشند، نتیجه ای جز این نمی توان گرفت که دین اسلام از همان ابتدا هم یک دین مدنی و هم یک دین سیاسی و بنابراین یک دین کاملا سکولار و برای این دنیا بوده است.

از این نظر است که باز هم میتوان این سوال و تناقض را مطرح کرد که، دینی که از همان ابتدا سکولار و زمینی بوده است و با جمع آوری مجموعه ای از آداب و سنن و اعتقادات مذهبی آنزمان حول یک امر مقدس بنام خدای اعراب (الله) و با اهداف سیاسی کسب و گسترش قدرت شکل گرفته است، چگونه می تواند محدود به امور شخصی و عرفانی و یا آن دنیایی شود و دست ها و اندامهای آن از دنیای سیاست کوتاه گردد؛ و یا، چگونه می توان آنرا یک دین رحمانی معرفی نمود.

بنابراین بحث های بی پایان در زمینه ضرورت جدایی دین از سیاست و سکولاریزم، حداقل در رابطه با اسلام که خود یک دین سکولار و بعبارتی یک ایدئولوژی سیاسی و اجتماعی برای زمان محمد ابن عبدالله بوده است بی فایده می باشد. ایدئولوژی که همزمان یک دینِ مدنی و شکل دهنده اخلاق فردی و اجتماعی بسیاری از مسلمانان است، و از یک اندیشه سیاسی خاص و نظام قضایی ویژه خود برخوردار می باشد.

واقعیت این است که اگر از زاویه ایمان و یا عشق به قران و پیامبر آن وارد نشویم و قران را بخاطر کلام خدا بودن دلیل حقانیت خود همین قران نیاوریم، و بحث را صرفا از نظر تاریخی و علمی دنبال نمائیم، بنظر من، نتیجه ای جز این نمی توان گرفت که اسلام نیز مانند مذاهب و ادیان دیگر در یک فرایند مشخص از تحولات اجتماعی و سیاسی بتدریج از طریق تجمع سنن و اعتقادات مذهبی موجود حول یک منبع مقدس جدید بوجود می آید و مبنایی می گردد برای قرارداد های جدید اجتماعی و سامانه های نو ظهور سیاسی وا قتصادی. قراردادها و سامانه هایی که مخصوص زمان خود بوده اند و قابل اجرا در زمان ها و مکانهای دیگر . 

توزیع نابرابر ثروت در دوران پسا تحریم

پس از توافق جامع جمهوری اسلامی و کشورهای ۱+۵ و مصوبه جدید شورای امنیت سازمان ملل و بدنبال آن پشتیبانی جامعه اروپا از توافقات اخیر هسته ای سفرهای مقامات بلند پایه اروپایی به ایران آغاز گرده است. اگرچه این رفت و آمدها در درجه اول اهداف، ارزش و اثرات سیاسی دارند و دال بر خروج تدریجی جمهوری اسلامی از انزوای بین المللی می باشند، اما قطعا در درازمدت اهداف اقتصادی و استراتژیک تری را دنبال می نمایند، که مهمترین آنها فراهم کردن امکانات سیاسی و اقتصادی لازم برای ورود ایران به بازار جهانی گردش ثروت و سرمایه است.

در این زمینه رئیس دولت جمهوری اسلامی حسن روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی با سیمای جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند: با لغو تحريم ها، قرار نيست ارز حاصل از بازگشت دارايی های بلوکه شده ايران در خارج، و يا در آمد ناشی از افزايش صادرات نفت، برای گشودن دروازه های کشور بر روی انبوه واردات به کار افتد و اقتصاد کشور به همان وضعيتی گرفتار بيآيد که در دوره سلف او. وی در ادامه می افزاید: ايران به سرمايه و تکنولوژی خارجی نياز دارد و از اين راه می تواند صادرات غير نفتی اش را به بازار های جهانی بيشتر و متنوع تر کند. حسن روحانی چند بار تاکيد کرد که هدف اصلی ايران در مبادلات با قدرت های صنعتی، جذب سرمايه گذاری است. (نقل به مضمون سایت ایران فردا، مقاله فریدون خاوند)



تصوری که حسن روحانی از نظام اقتصاد جهانی دارد بخوبی در همین دو جمله آشکار می شود. پندار وی از اقتصاد جهانی بر افکار و دیدگاه های سنتی و قدیمی از نقش سرمایه و گردش آن در سطح جهان استوار است، که در چهارچوب آن، جهان به دو بخش شمال و جنوب تقسیم می شد، جنوب مواد اولیه صادر می کرد و می فروخت، و شمال در عوض، کالاهای مصرفی تولید و به کشورهای جنوب صادر می نمود. البته اگر این سنت و رویه در جمهوری اسلامی مرسوم بوده، و بویژه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به اوج خود رسید، بعلت حاکمیت بازار و سرمایه داری رانتی، تجاری و سنتی بر اقتصاد ایران و نیز حضور دلالهای منطقه ای در حاشیه خلیج فارس بوده است؛ وگرنه، سرمایه داری جهانی امروزه اتفاقا در پی سرمایه گذاری در کشورهای پیرامونی خود و ادغام نظام های مالی این کشورها در بانک جهانی و شبکه های جهانی بورس می باشد.


اما با توجه به اینکه دولت های غربی بخوبی به منافع، اهداف و برنامه های سهام داران خود و نهادهای بزرگ مالی جهانی آگاه هستند و در صورت فراهم شدن زمینه های سیاسی در پی اجرای آنها برمی آیند، و با فرض به اینکه پس از توافق جامع هسته ای، جمهوری اسلامی از انزوای بین المللی خارج خواهد شد و دربهای کشور بسوی سرمایه گذاران خارجی باز می شوند، احتمال می رود که شهرک های بی رونق و سوت و کور صنعتی کشور جان تازه ای بگیرند و چرخه تولید و مصرف کشور باردیگر به حرکت در آید. احتمالا بانک ها نیز از نقدینگی و تضمین های لازم برای پرداخت حقوق و یا وام برخوردار خواهند شد و حقوق ها سر وقت پرداخت خواهند گردید. حتی فرض را بر این بگذاریم که اصلاحات بنیادی و ساختاری به منظور نوسازی چرخ و دنده های تولید و صنعت کشور نیز آغاز شوند و سرمایه گذاری های خارجی نیز محدود به حوزه نفت و منابع زیر زمینی نگردند.


اگرچه این مفروضات در یک شرایط عادی و روابط باز و آزاد با جهان غرب کاملا محتمل و قابل تحقق می باشند، اما همین مفروضات در نظام جمهوری اسلامی و در زیر چطر حاکمیت ولایت فقیه و روحانیون و مراجع وابسته به آن، و با وجود بختک سنگین آقازاده های رانت خوار و برادران قاچاقچیِ عادت کرده به کالاهای وارداتی از چین بسیار ایده الیستی و تئوریک می نمایند.


اما با این حال بگذارید کمی خوشبین باشیم و فرض را بر تحقق این سناریو بگذاریم. به این معنی که جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران بتدریج وارد چرخه اقتصادی غرب و کشورهای پیشرفته صنعتی خواهند شد و شرکتهای بزرگ تولیدی و تجاری به بازار ایران راه خواهند یافت و وابستگی به نفت نیز رو به کاهش می گذارد.


شاید این سناریو برای جمهوری اسلامی بسیار نو و حتی دگرگون کننده باشد، اما به هیچ وجه سناریوی جدیدی نیست و سالها است که در کشورهای در حال توسعه به اجرا در می آید. مکانیزم آن نیز بسیار ساده است، وام دهندگان بین المللی سرمایه های لازم را از طریق موسسات مالیِ جهانی و بشکل وام، در اختیار کشورهای نیاز مند قرار می دهند، و سپس با رژیم های سخت مالی، حداقل دو برابر آنچه را که وام داده اند باز پس می گیرند. در واقع جریان عبور ثروت که قاعدتا باید از طرف اغنیا به سوی فقرا ساری و جاری باشد بر عکس می شود و سربالا حرکت می کند. جریانی که موجب تمرکز بیشتر و بیشتر ثروت در دست اغنیا و تهی دست ترشدن فقرا می گردد. حتی اگر مطابق محاسبات معمول اقتصادی و مالی، کشورهای مزبور رشد محدود چند درصدی از خود نشان دهند. و یا حتی اگر بجای وام، از درآمدهای نفتی برای مشارکت در سرمایه گذاری های داخلی استفاده شود، همانطور که تجربه کشورمان و سایر کشورهای نفت خیز منطقه نشان می دهد، مشاهده خواهیم کرد که جریان تمرکز ثروت همچنان راه خود را بسوی ثروتمندان و منابع مالی جهانی و سهام داران ادامه می دهد.


در حقیقت، ثروت های ملی مانند نفت نیز در این فرایند، و بسرعت، تبدیل به سرمایه مالی و سهام می شوند و وارد چرخه مناسبات مالی جهانی می گردند، که بجای پر کردن فاصله بین غنی و فقیر هدفی جز پر کردن جیب ثروتمندان دنبال نمی کنند. واقعا ما در کدام کشور نفت خیز شاهد کم شدن فاصله بین غنی و فقیر و رشد طبقه متوسط بوده و یا هستیم؟ در جمهوری اسلامی نیز درآمد های ناشی از نفت بسرعت وارد بازار رشوه و رانت می شوند و مانند دود ناپدید می گردند.


در زمینه تمرکز نامتعادل و غیر عادی ثروت در دست عده ای معدود و درصد رشد بسیار بالای این تمرکز نسبت به رشد اقتصادی کشورها، توماس پیکه تی (Thomas Piketty) تحقیقات علمی و آماری بسیار جالب توجه ای کرده است که به تفصیل در کتاب معروف وی تحت نام سرمایه در قرن بیست و یکم (Capital in Twent-First Century) تشریح و تدوین شده اند. وی معتقد است که در نظام های سرمایه داری در سده های اخیر، بجز دوران کوتاه و استثنایی نیمه اول و اوایل نیمه دوم قرن بیستم، فرایند رشد و تمرکز ثروت (wealth) نامتعادل بوده است. مقایسه های آماری وی همچنین نشان می دهند که درصد رشد و تمرکز ثروت و درآمد همواره بیشتر از رشد اقتصادی (growth) بوده است. این بدین معنی است که حتی در کشور های پیشرفته غربی نیز علی رغم رشد اقتصادی چند در صدی، ثروت بطور نامتعادل و نابرابر توزیع شده و می شود، و ثروتمندان همواره ثرتمندتر و فقرا مرتب فقیرتر شده اند. بعبارت دیگر نابرابری در زمینه درآمد (income) در کشورهای مزبور از نیمه دوم قرن بیستم به بعد همواره روندی صعودی داشته است.


توماس پیکه تی در مقدمه کتاب خود تاکید می کند که پدیده نابرابری در توزیع ثروت و درآمد صرفا یک پدیده اقتصادی و جبری نیست بلکه تاریخ نشان می دهد که این نابرابری ها ریشه عمیق سیاسی نیز داشته و دارند. به این معنی که توزیع (روزافزون) نابرابر ثروت و درآمد، در دهه های اخیر، از اواخر قرن بیستم و قرن بیست و یکم، تحت تاثیر سیاست های مالی و مالیاتی نیز بوده اند، بطوریکه می توان با قطعیت گفت که نابرابری و بی عدالتی پدیده ایست اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. وی در عین حال بعنوان یک نتیجه بسیار مهم از تحقیقات خود، تاکید می کند که مقوله توزیع ثروت هم دینامیزمی بسیار قوی برای کاهش نابرابری در توزیع ثروت دارد و هم می تواند در جهت عکس یعنی افزایش نابرابری و بی عدالتی مورد استفاده قرار گیرد. وی این دینامیزم را، آنطور که من فهمیده ام، صرفا در رشد اقتصادی و افزایش تولید و یا حتی افزایش حقوق کارگران جستجو نمی کند. بجای آن سعی می نماید با تعریف وسیعتر و مبسوط تری از واژه هایی مانند ثروت و سرمایه (و بطور مشخص با استفاده از مفاهیم و مقولاتی مانند سرمایه های انسانی (human capital) و ثروت های غیر مادی هنگام توضیح این واژه ها) راه حل و آلترناتیوی جدیدی را برای حل مشکل نابرابری مزمن شده توزیع ثروت ارائه دهد. به برداشت من، راه حل وی برای توقف رشد نابرابر و متمرکز ثروت (که همواره بیشتر و سریعتر از رشد اقتصادی بوده است) و توزیع برابر و عادلانه آن در میان اقشار مختلف جامعه، اجرای سیاست های مالیاتی رادیکال و پیشرو است. بعبارت دیگر برای خروج از گردونه باطل رشد اقتصادی، افزایش حقوق و سپس گرانی و تورم، که قدرت خرید مردم، با وجود افزایش حقوق ها، روز به روز کاهش می یابد، وی سیاست های مالیاتی شدیدی را برای گرفتن ثروت متمرکز در دست عده ای معدود و توزیع آن در سطح عموم را پیشنهاد می کند. همچنین وی بر تزریق آگاهی، توانایی، تخصص های علمی و صنعتی و در یک کلام علم و دانش کاربردی به تمام سطوح جامعه پافشاری می نماید، زیرا که سرمایه های انسانی ارزشمندترین سرمایه ایست که یک ملت میتواند و باید مستقلا در اختیار داشته باشد.


حال اگر با این نگرش، مجددا به صحبت های تلویزیونی حسن روحانی نگاه کنیم، می توانیم یک اشتباه و نقص بسیار فاحش و خطرناک را در صحبت های وی مشاهده کنیم. حسن روحانی در خطوط کلی اقتصادی دولت خود برای دوران پسا تحریم هیچگونه اشاره ای به سیاست های مالیاتی برای کنترل ثروت و نقدینگی های متمرکز در دست تجار و رانت خواران ندارد، بلکه با اهداف پوپولیستی، فقط وعده رونق اقتصادی و گردیدن مجدد چرخه تولید، با استفاده از سرمایه گذاری های خارجی را می دهد. که حتی اگر این وعده ها نیز محقق شوند، سرنوشتی مانند دیگر کشورهای پیرامونی که با وجود رونق ظاهری اقتصادی و وفور کالا و محصولات، جریان توزیع ثروت و درآمد معیوب است و فقرا فقیرتر و ثروتمندان غنی تر می شوند و روز به روز از دامنه طبقه متوسط کاسته می گردد در انتظار ملت ما خواهد بود. فرایندی که در کنار تمرکز پول و سرمایه، حتی موجب تمرکز سرمایه ها و استعدادهای انسانی در یک بخش و طبقه خاص می شود. ما امروزه شاهد تمرکز غیر عادلانه سرمایه های انسانی در کشورهای در حال توسعه و حتی پیشرفته غربی هستیم، که بدلیل توزیع نابرابر ثروت، فرزندان طبقه مرفه این کشورها از شانس و امکانات بیشتری برای برخورداری از تحصیلات عالی و تخصصی برخوردارند. بگونه ای که حتی می توان گفت که در یک روند طولانی مدت، نسلهای بعدی نیز بدلیل عدم برخورداری از شانس های برابر آموزشی، معمولا محبوس در کاست و طبقه خود می شوند و دچار عقب ماندگی فرهنگی و تخصصی مزمن می گردند. در جمهوری اسلامی نیز شواهد بسیاری دال بر توزیع نابرابر ثروت های انسانی و عدم برخورداری از شانس برابر در استفاده از امکانات آموزشی وجود دارند، برای مثال سهمیه های آموزشی برای افراد خاص، امکانات استفاده از بورس های تحصیلی برای آقازاده های این نظام که اخبار و اسناد آن به یمن تضاد های جناحی فاش شد، و یا مدارس به اصطلاح غیر انتفاعی که هزینه سرسام آوری دارند و اقشار معمولی به هیچ وجه قادر به پرداختن این هزینه ها نیستند. همچنین از نمونه های اخیر در توزیع نابرابر شانس های تحصیلی و آموزشی و حتی امکانات نابرابر برای زوج های جوانی که می خواهند بچه دار بشوند طرح جدید دولت جمهوری اسلامی در تشویق باردار شدن دکتر های زن در عوض کاهش مدت زمان طرح خدمت در مناطق محروم کشور است که دو نتیجه منفی و مخرب در پی دارد. یکی کاهش طرح خدمت در مناطق محروم و بنابراین کاهش خدمات بهداشتی و پزشکی در این مناطق، و دیگری تبعیض در استفاده از امکانات لازم و ضروری برای بچه دار شدن که عملا موجب نوعی اصلاح نژاد تحمیلی از طریق سیاست های حمایتی تبعیض آمیز می گردد. که البته در این رابطه رهبر جمهوری اسلامی قبلا پیشنهاد آنرا مبنی بر فراهم کردن امکانات لازم برای تشویق پزشکان زن به بچه دار شدن داده بود.


بهر صورت بنظر می رسد که حتی بر فرض باز شدن دربهای ایران بسوی جامعه بین الملل و برداشته شدن تحریم ها و آغاز رشد اقتصادی، بدلیل سیاست های تبعیض آمیز آموزشی و آمیزشی و وجود بختک های بزرگ مالی و رانتی که سیاست مالیاتی پیشرو را بر نمی تابند و شتاب و اشتیاقی که دولت روحانی و اصلاح طلبان هوادار و همراه او برای پیوستن به بازار جهانی از خود نشان می دهند درب گردش سرمایه و توزیع ثروت و درآمد همچنان بر همان پایه شناخته شده بچرخد و جریان توزیع ثروت همان مسیر شناخته شده از فقیر به غنی را طی نماید و نا برابری در توزیع ثروت راه همیشگی و سابق خود را دنبال کند. مگر اینکه دولت حسن روحانی و دولت های بعدی جرات اجرای دو سیاست مهم را از خود نشان دهند و آنرا پی بگیرند. یعنی اجرای سیاست های مالیاتی رادیکال و پیشرو برای توقف روند تمرکز ثروت و توزیع عادلانه آن و دیگری تزریق برابر و عادلانه علوم و دانش کاربردی و تخصصی به همه سطوح جامعه ایران.