۱۳۹۴ شهریور ۲۲, یکشنبه

ترس، عامل اصلی تناقض گویی های خامنه ای

سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در گفته های اخیر خود پیرامون توافقات هسته ای و برجام مواضع متناقضی از خود نشان داده است. وی که همواره ورود دولت روحانی به مذاکرات هسته ای را دلیلی بر اقتدار نظام جمهوری اسلامی می دانست و ادعا مینمود که این امریکا بود که سرانجام مجبور گردید این اقتدار را بپذیرد و پای میز مذاکره بنشیند، در یکی از سخنرای های اخیر خود صراحتا اعتراف می نماید که باز گشت جمهوری اسلامی به مذاکرات هسته ای و حتی مذاکره مستقیم با دشمن بزرگ خود، امریکا، بدلیل فشار های اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی بوده است.

همچنین، تهدید وی که اگر تحریم های برداشته نشوند، جمهوری اسلامی نیز برنامه گسترش سانتریفیوژ ها و غنی سازی بالای بیست در صد اورانیوم را از سر خواهد گرفت، متناقض با همه مواضعی بود که خود او و سایر مقامات جمهوری اسلامی در میادین بین المللی و پای میز مذاکره مکررا اعلام می نمودند که هدف نظام متبوعشان از غنی سازی اورانیوم به هیچ وجه نظامی نیست، بلکه علمی و اقتصادی است. در این رابطه حتی بارها به نظرات شرعی و بقولی فتوای خامنه ای که استفاده از بمب اتم و سلاح های کشتار جمعی از نظر اسلام حرام است اشاره و مراجعه می شد.

در این میان، در حالیکه بتدریج کفه حامیان برجام، چه در سطح بین الملل و چه در امریکا، روز به روز سنگین تر می شود، خامنه ای در سخنرانی اخیر خود برای گروهی از مردم، بار دیگر به مواضع امریکا ستیزی و ترجیع بند معروف خود و روح الله خمینی که آمریکا دشمن بزرگ نظام جمهوری اسلامی بوده و خواهد ماند باز می گردد و بر خلاف فضای امید به سرانجام مثبت برجام، می گوید: "اقدام تاريخی امام خمينی در دادن لقب «شيطان بزرگ» به امريكا، حركتی بسيار پرمغز بود... رئيس همه شيطان‌های عالم، ابليس است، اما ابليس كارش فقط اغوا و فريب است در حالی كه امريكا هم اغوا می كند، هم كشتار، هم تحريم و هم فريب و رياكاری. وی سپس هشدار می دهد: "شیطانی را که ملت از در بیرون کردند در صدد است از پنجره برگردد و ما نباید اجازه این کار را بدهیم"

و بالاخره، پس از مدتها سکوت در رابطه لزوم و یا عدم لزوم تصویب برجام توسط مجلس شورای اسلامی، خامنه ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان می گوید: "به آقای رئیس جمهور هم این را عرض کرده‌ام، به نظر ما مصلحت نیست که ما مجلس را از این قضیه برکنار بداریم؛ چون قضیه‌ای است که بالاخره دو سال است که کشور به‌طور کلی متوجه به آن است و حالا هم به یک نتایجی رسیده؛ باید مجلس وارد بشود."

درباره تنافض و ابهام گویی های رهبر جمهوری اسلامی تحلیل های بسیاری صورت گرفته اند که عمدتا اشاره به دو دلیل عمده دارند. از نظر دورنی مطرح می گردد که پایه های قدرت وی عمدتا بر جناح های تندرو روحانیت و سپاه پاسداران استوار است و او چاره ای جز این ندارد که این جناح را راضی نگاه دارد و خواسته های آنها را اعلام و دنبال نماید. از منظر بیرونی اما مواضع اخیر وی بعنوان یک پاسخ و واکنش در برابر مخالفت های بسیار جدی تندروهای حزب جمهوری خواه امریکا و دولت اسرائیل با توافق هسته ای تحلیل و تلقی می گردد.

این تحلیل ها قطعا بخش هایی از واقعیت را آشکار می سازند. رهبری جمهوری اسلامی از همان ابتدای شکل گیری ای نظام همواره سعی کرده است دو جناح اصلی حاکم را راضی نگاه دارد و تعادل دو کفه اصلی ترازوی این نظام را حفظ نماید. اگرچه در سالهای اخیر وزنه و سنگینی کفه تندروها و اصول گرایان همواره رو به فزونی داشته و حضور اصلاح طلبان ضعیف تر گردید است، اما علی خامنه ای با علم بر انزوای خود و جناح های تندرو در میان ملت ایران، همواره مجبور بوده است که برای حفظ نظام ولایت فقیه، جناح مقابل را نیز تا حد قابل تحمل در صحنه نگاه دارد تا بدین وسیله شاید بر مقبولیت اجتماعی خود بیفزاید.

از منظر بین المللی نیز مواضع عکس العملی خامنه ای کاملا قابل فهم است. وی همواره نظام جمهوری اسلامی را در معرض تهدیدات دشمنان خود بویژه امریکا تصور می کرده است. برای مثال، کودتای انتخاباتی سال ۸۸ در حقیقت واکنشی هسیتریک بود از سوی بیت رهبری و سپاه پاسداران در برابر لشکر کشی های جورج دبلیو بوش به عراق و احساس خطر از اینکه ممکن است هدف بعدی امریکا و هم پیمانانش جمهوری اسلامی باشد. شرایط تهدید آمیزی که می بایست در برابر آن به هر وسیله ممکن، حتی با یک کودتا، یک جناح تند و جنگ افروزی را علم کرد.

اما گذشته از این تحلیل ها و ریشه یابی های سیاسی، صحبت ها متناقض و مواضع اخیر رهبر جمهوری اسلامی، از منظر روانشناسی مصداق این گفته ویلیام شکسپیر اند که ما به مرور زمان نسبت به آنچه که همواره از آن می ترسیده ایم نفرت پیدا می کنیم:
(In time we hate that which we often fear, Antony and Cleopatra ,1606). نفرت خامنه ای از امریکا در واقع مصداق ترس وی از شیطان، که همواره در کمین انسان نشسته است، نیز می باشد. همان موجودی که مطابق متون اسلامی از فرمان خدا سرپیچی می کند و در هنگام طرد از بهشت اعلام می دارد که مجدانه در پی گمراهی انسان و دور نگاه داشتن وی از درگاه خداوندی بر خواهد خاست. در واقع از منظر روانی و کاملا شخصی، ضدیت هیستریک خامنه ای با امریکا، از اعقادات دینی و توهمات وی مبتنی بر ترس از شیطان از یکسو و ترس از عذاب الهی بعلت گمراه شدن توسط شیطان از سوی دیگر، نیز بر میخیزد. وگرنه مواضع اخیر وی با هیچ منطق سالم و دور اندیش و مصلحت گرایی سر سازگاری ندارد.
داستان خلفت انسان توسط خدا و سپس اخراج وی از بهشت و وعده ای که او به انسان می دهد که زندگی بعدی وی بر روی زمین بسیار پرمشقت خواهد بود، در حقیقت داستان خلق مذاهب و ادیان نیز می باشد، که در درجه اول بر بیم و ترس استوار است. بطوریکه می توان گفت که اگر چنین ترس و وحشتی نبود دین و مذهبی نیز وجود نداشت.

بعبارت دیگر دشمنی های خامنه ای با امریکا، در کنار عوامل درونی و بیرونی و منافعی که جناحهای اصولگرا و نیروهای نظامی-امنیتی در شعله ور نگاه داشتن آتش این دشمنی دارند، از اعتقادات دینی وی و ترس و وحشت نهفته در آن نیز سرچشمه می گیرد. ترس و وحشتی که شاید در ابتدا در حد یک احساس ساده باشد، اما بتدریج تبدیل به یک ترس موهوم، مالیخولیایی و سرانجام نفرت می گردد. احساس و شریط روحی که مانع از هر گونه برخورد منطقی و نامتناقض با واقعیت های موجود می شود. شرایطی که بنظر می رسد که رهبر جمهوری اسلامی بیش از هز زمان دیگری دچار آن گردیده است.

در آموزش های دینی و اصولا فرهنگ و اعتقادات مذهبی مقوله ترس جایگاه ویژه ای دارد، بطوریکه یک مومن واقعی باید خدا ترس نیز باشد. در دل و روان کودکی که در خانواده های مذهبی و سنتی تربیت می شود از همان ابتدا تخم ترس از خدا و شیطان کاشته می گردد، که اگر دروغ بگوید و یا آداب و مقررات دینی را بجا نیاورد، خدا را خوش نخواهد آمد و او ممکن است مستوجب جزای دینوی و اخروی گردد. کلماتی مانند کافر و مشرک نیز فحش و نفرینی می شوند که والدین عصبانی و ناراضی، نثار فرزندانشان می کنند و فرزند خطار کار، گمراه شده توسط شیطان و یا رفیق شیطان نامیده می گردد.

البته واقعیت این است که وجود عنصر ترس ناشی از آموزشهای دینی و سنتی و تناقضات روحی و استدلالیِ منبعث از آن فقط مختص شخص خامنه ای نیست، این خدا ترسی و شیطان ترسی مطمئنا در ضمیر آگاه و یا ناخود آگاه بسیاری از رهبران نظامی، امنیتی و روحانیون جمهوری اسلامی وجود دارند. زمانی که بی آبی و زلزله به گناهکاری انسان نسبت داده می شود و یا زمانی که امامان جمعه هشدار می دهند که باید از ورود اروپائیان به کشور، برای مذاکره و احتمالا عقد قرار داد، ترسید، زیرا که آنان کفر را بهمراه خود می آورند؛ باید دانست که آنان از احساسِ واقعی خود سخن می گویند، زیرا ترس از گمراهی و دنباله روی از شیطان و بنابراین پناه به خدا، محور اصلی همه زندگی اشان را، از کودکی تا پیر سالی، تشکیل می داده است.
می گویند انسان اساسا موجودی است که نیازمند به اتصال و دلبستگی است. این دلبستگی اما می تواند بدو گونه شکل گیرد و نیازهای انسان را پاسخ دهد. یا دلبستگی بواسطه عشق و یا دلبستگی از راه بیم و ترس. طریقه ای که انسان دلبسته می شود اما در درجه اول متاثر از محیط آموزشی و تربیتی او است. به این معنی که، هر اندازه انسان در نظامهای تربیتییِ مبتنی بر آتوریته، تنبیه و مجازات پرورش یابد، همان اندازه از عنصر ترس و سپس نفرت از همان موجودی که عامل ترس و وحشت بوده است پُر و در مقابل از احساس عشق، محبت و اعتماد تهی تر می گردد؛ بویژه زمانی که علاوه بر تربیت های خانوادگی و اجتماعی فرد مزبور مسلح به یک ایمان مذهبی که آنهم مبتنی بر خدا ترسی است، گردد.

مقایسه ساده ای بین نظامهای آموزشی-تربیتی مبتنی بر بیم و ترس و یا مبتنی بر عشق و محبت نشان می دهد که پیوند و نوع برخورد و رابطه بین انسانهای تربیت شده در نظامهای نوع اول، بیشتر حاکی می باشد از بی اعتمادی به یکدیگر، عدم اعتماد به نفس، حضور شرم، ترس و نگرانی از رسوا و مجازات شدن، تا احساس محبت به یکدیگر، اعتماد و اعتماد به نفس. در نظامهای آموزشی و فرهنگی مبتنی بر ترس، حس و بیان احساست دیده نمی شود، چه از نوع منفی و یا مثبت آن. در نظامهای تربیتی مبتنی بر عشق اما، احساسات مثبت و منفی بطور آزادانه و بدون ترس از مجازات بیان می گردند. و مهمتر از هرچیز، در نظامهای آموزشی و فرهنگی مبتنی بر ترس و مجازات در درجه اول دروغ، ریا و فریب حکمفرمایی می کنند. از این نظر است که آنچه که از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا پیروان و هوادارنش، بیش از هر چیز دیده می شود، نفرت، ترس، دروغ و فریب است.

۱۳۹۴ شهریور ۱۶, دوشنبه

یک گام به پیش، دو گام به پس


یکی از موضوعات همواره مطرح در مباحث فلسفهِ سیاسی رابطه مذهب و سیاست است. پیشروان فلسفه سیاسیِ لیبرالیسم، از جمله جان راولس (John Rawls)، معتقدند که اصولا دین جایی در دنیای سیاست نباید داشته باشد، حتی اگر این واقعیت را بپذیریم که ادیان همچنان نقش مهمی در زندگی بسیاری از انسانها بازی می کنند.

یکی از زوایای ورود به این بحث، موضوع چندفرهنگی و چندگونه بودن جوامعِ بشری است؛ و یکی از چالش های اصلی در این رابطه این است که، چگونه می توان اینگونه جوامع را به سامان و تعادلِ مسالمت آمیز رساند و ضامن حقوقِ برابر برای همه بود؟ بویژه در جوامعی که اخلاقیات، عادات و هنجارهای متفاوتی حضور دارند و قومیت ها و فرهنگ های مختلفی در کنار هم زندگی می کنند.

جان راولس معتقد است که تنها راهِ ایجادِ تعادل و زندگیِ آرام و مسالمت آمیز، توافق همگانی روی اساسی ترین وضروری ترین مسائل انسانی-اجتماعی است. در این رابطه سوال محوری که وی در کتاب خود تحت عنوان سیاست لیبرالیستی (political liberalism)، مطرح می نماید این است که ما چگونه می توانیم بعنوان شهروندان یک جامعه، با وجود اختلافاتِ بسیار عمیق فرهنگی، اخلاقی، مذهبی و جهان بینانه، در کنار یکدیگر، با مسالمت و بطور صلح آمیز زندگی کنیم. پاسخ وی را می توان در این اصول خلاصه نمود: پلورالیسم، لیبرالیسم، عقل جمعی و حاکمیت مردم.

بر مبنای فلسفه سیاسی لیبرالیسمِ جان راولس و مطابق اصول پلورالیسم، لیبرالیسم، عقل جمعی و حاکمیت مردم، میتوان گفت که تلاش برای جدا کردن دین از سیاست و ممانعت از ورود و دخالت آن در امور سیاسی، نه تنها تلاشی است بسیار ضروری، بلکه بنظر نگارنده حتی باید به شکل یک قانون الزام آور نیز در آورده شود. زیرا اگر هدف اصلی فلسفه سیاسیِ لیبرالیسم تضمین زندگی مسالمت آمیز، آزاد و یافتن نقاط مشترک مورد قبول همه است، در برابر ما راهی جز ایجاد موانع قانونی برای ممانعت از ورود دین به سیاست باقی نمی ماند.

البته قطعا اعتراض خواهد شد که ممانعت از ورود دین به سیاست با اصول فلسفه لیبرالیسم منافات دارد، زیرا اصولا نمی توان آزادی فکر و بیان را حتی برای مذاهب و ادیان محدود نمود، بویژه در جوامعی که نهاد دین، یک نهاد پذیرفته شده و بسیار ریشه دار است.

اما، واقعیت این است که در فلسفه های الهی و ادیانِ تک خدایی حاکمیت تنها از آنِ خدا است و حاکمیتِ انسان بر سرنوشت خویش در زیر مجموعه آن قرار می گیرد. در جریان عملِ اجتماعی-سیاسی نیز احزاب و سازمانهای مذهبی، مرامنامه های خود را نه تنها با الهام از اعتقادات دینی، بلکه در درجه اول بر اساسِ متون دین تنظیم می نمایند؛‌ پروسه ای که سرانجام به انتخاب حاکمیت خدا در برابر حاکمیت مردم ختم می گردد. در همین رابطه است که برنامه تحقق تئوکراسیِ سیاسی، چه بصورت آشکار و یا پنهان، در متن اهداف و مرامنامه این احزاب بچشم می خورد.

برای مثال در مرامنامه حزب "اتحاد ملت ایران اسلامی" که اولین کنگره آن چندی پیش برگزار گردید، آمده است: "حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تشکیل می‌شود تا بتواند به سهم خود در توسعه همه‌جانبه و متوازن کشور ایفای نقش کند و مرام حزب، دینداری، قانون‌مداری، مردم‌سالاری و جدال احسن خواهد بود و تلاش می‌کند تا در خیرات بر همتایان خود پیشی گیرد. "

این حزب که بجای انتخاب نام "حزب اسلامی اتحاد ملت ایران"، خود را "حزب اتحاد ملت ایران اسلامی" می نامد، در حقیقت با انتخاب این نام و با انتشار مرامنامه خود نشان می دهد که نظام سیاسی مطلوب آن، نظامی است تحت حاکمیت اسلام و بنابراین حاکمیت خدا؛ نظامی که همه مردم ایران را زیر پوشش یک اسلامِ مشخص یعنی مذهب شیعه دوازده امامی و بنابراین روحانیت شیعه قرار میدهد.

شاید اگر این حزب خود را در درجه اول یک "حزب اسلامی" می نامید که برای اتحاد مردم ایران تلاش می کند، قابل توجیه و پذیرش بود. اما با انتخاب نام "حزب اتحاد ملت ایران اسلامی"، که می خواهد همه مردم ایران را، از سنی، بهایی، یهودی، آسوری و بی دین زیر پرچم اسلام متحد کند، نتیجه ای جز این نمی توان گرفت که بنیانگذاران آن حتی نسبت به احزاب اصلاح طلب پیشین خود، از جمله جبهه مشارکت اسلامی، ضمن با پیش گذاشتن برای ایجاد یک حزب جدید، در عین حال با انتخاب این نام و تعیین تکلیف برای همه مردم ایران که باید زیر پرچم اسلام متحد شوند، چند گامی نیز به عقب نشسته اند.

آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق نیز در دیداری با اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران می گوید: "یکی از این کارها توجه به اسلام که در انقلاب ما بود و اسلامی که امام می گفت…. ما می خواهیم نظام مان لحظه به لحظه به این اسلام نزدیک شود و در برابرِ اسلامی باشد که نه برای مردم حق قائل هستند و نه رای مردم بحساب می آیند و رهبری به حق تکذر می دهند که رای مردم حق الناس است…" (آرشیو سایت امروز).

در این رابطه نیز مشاهده می کنیم که از نظر آقای خاتمی کشور ایران باید لحظه به لحظه به اسلام نزدیکتر شود. نظامی که حق حاکمیتِ بر آن فقط از آنِ اسلام و خداوند است؛ و مردم بجای برخورداری از حق حاکمیت برای تعیین سرنوشت و نوع حکومت مطلوب خویش، فقط از حق رای (آنهم مطابق یک حکم اسلامیِ حق الناس)، در چهارچوب نظام اسلامی مورد نظر آقای خاتمی، برخوردار هستند.

از سوی دیگری، در یک جامعه مدنی، که امروزه حتی کشورهای در حال رشد نیز که بصورت غیر دمکراتیک ادراه می شوند شامل آن می شوند، رابطه بین شهروندان و دولت روز به روز فردی تر می شود، و شهروندان روز بروز از نهاد های سنتیِ مذهبی مانند کلیسا و مساجد گسیخته تر می گردند. فرایندی که در آن هویت های فردیِ مستقلِ از هویت های گروهی و جمعی در حال شکوفایی و شکل گیری اند.

به همین اعتبار می توان گفت که جوامع امروزی روز به روز چندگونه تر و هتروژن تر می گردند؛ چندگونگی که از موقعیت های متفاوت اقتصادی، فرهنگی، نژادی، قومی، آموزشی و زبانی شهروندان آن جامعه خبر می دهد. ادیان اما، بدون توجه به چنین زیربناها و عوامل سازنده هویتِ فردی، همواره تلاش داشته اند همه انسانها را زیر چطر ایمان به خدا و حاکمیت او، تحت عنوان بندگان خدا، گرد آورند. تلاشی که با توجه به نادیده گرفتن این زیربناها و نفی فردیتِ انسان، از یک سو، سرانجام متعلقین به خود را دچار بحران هویت می کند و از سوی دیگر، سایرین را از مجموعه خود طرد می نماید. فرایندی که به هیچ وجه نمی تواند موجب اتحاد، مسالمت و مساوات باشد.

نحوه عملکرد و حضور برخی از احزاب مذهبیِ ارتدوکس حتی در کشورهایی که سیاست های لیبرالیستی را دنبال می کنند و از یک سیستم حکومتی سکولار برخوردارند، نیز نشان می دهند که اینگونه نهاد های سیاسی-مذهبی در روابط درونی و برخی از سیاست های پیشنهادی خود اصول اولیه لیبرالیسم را رعایت نمی نمایند و حتی بر ضد آن عمل می کنند. برای مثال، در برخی از احزاب مذهبی-سیاسی اروپایی، هنوز زنان اجازه حضور در سطوح رهبری حزبی را پیدا نکرده اند. بنابراین در حالیکه اصول اولیه دمکراسی و لیبرالیسم توسط این احزاب رعایت نمی شوند، چگونه چنین احزابی می توانند در یک نظام دمکراتیک و لیبرال حضور قانونی پیدا کنند؟ احزابی که اساسنامه و روابط درونی آنها غیر دمکراتیک، تبعیض آمیز و منافی فلسفه لیبرالیسم می باشند.

بنابراین در یک نظام لیبرال-سکولار که اهداف و اصول آن از جمله "حق حاکمیت مردم"، آزادی های فردی و پلورالیسم اند، ممانعت از ورود افکار و ایدئولوژی های غیر دمکراتیک و منافی فلسفه لیبرالیسم در عالم سیاست یک وظیفه است؛ بعبارت دیگر، اصول فلسفه لیبرالیسم حکم می کنند که ورود احزابی که حاکمیت دین و مذهب را در راس برنامه های خود قرار می دهند قانونا ممنوع گردد. در حقیقت یک نظام سیاسی لیبرال-سکولار سیستمی است کاملا لائیک که ضمن پذیرش و حتی حمایت از حضور آزادانه ادیان و مذاهب مختلف مانع از ورود دین و مذهب در امور سیاسی و عمومی جامعه از جمله آموزش و پرورش می گردد.

البته هر فرد و یا نهاد اجتماعی-سیاسی بطور طبیعی از منابع الهام بخش فلسفی، اخلاقی و جهان بینانه خاص خود استفاده می کند و با الهام از آنها در عرصه های سیاسی و اجتماعی ظاهر می شود. اما واضح است که الهام از یک عقیده خاص برای آغاز یک حرکت سیاسی با تنظیم یک مرامنامه ایدئولوژیک برای حاکمیت آن ایدئولوژی دو موضوع کاملا متفاوت و متناقض می باشند. زیرا زمانی که یک عقیده فلسفی و جهان بینانه تبدیل به یک ایدئولوژی و برنامه حزبی گردید در درجه اول راه های الهام و خلاقیت های بعدی اعضای همان حزب را مسدود می سازد.

۱۳۹۴ شهریور ۴, چهارشنبه

یکتا اندیشی و تک گرایی زیر پوسته ایمان به حقیقت مطلق

یادداشت <<اسلام یک دین مدنی، سیاسی و بنابراین سکولار است>>، مندرج در سایت اخبار روز، سوالاتی را مبنی بر اینکه آیا اصولا مقدسات، ساخته خود انسان هستند و یا قائم به ذات می باشند برانگیخت. در این یادداشت آمده بود که دین اسلام از طریق جمع آوری سنن و آداب زمان ظهور خود حول یک امر مقدس (بشر ساخته) بوجود آمد و بنابراین، همانطور که تاریخ این دین نشان می دهد، اسلام یک دین کاملا سکولار است.

از سکولار بودن اسلام این نتیجه را گرفته بودم که اصولا بحث جدایی دین از سیاست، در مورد اسلام، بی فائده و همواره ناموفق (بوده) است، مگر اینکه بپذیریم که این دین نیز بمانند سایر ادیان از مجموعه ای از سنن و آداب فرهنگی-اجتماعی و ضرورت های سیاسی-اجتماعی زمانه خود بر حول محورِ مقوله و پدیده مقدسی بوجود آمده است، تا بدین وسیله بتواند مورد پذیرش عامه قرار گیرد و مثل یک قرارداد اجتماعی جدید عمل نماید.

این مقوله واحد و مقدس اما قبل از اینکه ریشه در واقعیت های بیرونی و مستقل از انسان داسته باشد، منعکس کننده نیاز همیشگی انسان برای یافتن یک پدیده و یا نظریه یکتا و واحد می باشد. پدیده و یا نظریه ای که قادر باشد همه اتفاقات و تحولات این عالم را توجیه نماید. این پدیده اما برای مردم عادی می بایست یا بصورت مجسم و قابل لمس (مانند بت) ظاهر شود و یا بمانند یک امر مقدس و دست نیافتی عمل نماید، تا موجب ایمان و آرامش گردد. برای متفکرین و دانشمندان، اما طبیعتا این نظریه و یا پدیده یکتا می بایست در درجه اول مبتنی بر شواهد عینی، استدلال و منطق باشد.

بنابراین اگر هم بحثی در مورد جدایی دین از سیاست مطرح است می بایست با توجه به واقعیت اسلام بعنوان یک دین مدنی، سیاسی و ایدئولوژیک صورت گیرد. به این معنی که در واقع، آنچه که باید از سیاست و امور عامه مردم جدا شود فقط همان امر مقدس و یکتا است که تنها برخی به آن اعتقاد دارند و یا برداشت های بسیار متفاوتی از آن موجود است. ما بقیِ مقررات و آداب و مراسم اسلامی که در قران و احادیث آمده اند، صرفا تاریخ این دین و نحوه تحول و تطبیق آنرا با شرایط متحول در مقاطع مختلف نشان می دهند. همانطور که قراردادهای اجتماعی و هنجارهای فرهنگی هر جامعه ای تاریخ، نحوه اداره و تحولات آن جامعه را در یک مقطع زمانی خاص به تصویر می کشند، و اصولا نمی توانند الگویی ثابت و همیشگی برای سایر جوامع باشند.

به این اعتبار، چون مجموعه آداب و مقررات اسلامی همواره مشمول زمان و مکان بوده اند، از حوزه بحث جدایی دین از سیاست خارج می شوند. به سخن دیگر، مجموعه مقررات اسلامی که خاص جامعه عربستان زمان ظهور اسلام بوده اند، اصولا محلی از اعراب ندارند تا وارد بحث های جدایی دین از سیاست گردند. بمانند این است که ما قوانین و مقررات چند سده قبل را به بحث بگذاریم که آیا باید باز هم اجرا شوند یا خیر.

اما، همانطور که در فوق به آن اشاره شد، آن امر یکتا و بعضا مقدس که اصول و مقررات دین حول آن گرد آمده اند، قبل از ینکه ریشه در واقعیت داشته باشد بیانگر نیاز همیشگی انسان برای یافتن یک نظریه و قانونمندی جهان شمول و واحد برای تفسیر همه حوادث و تحولات طبیعی و اجتماعی بوده است.

تاریخ علم فیزیک بخوبی چالش اصلی دانشمندان را برای دست یابی به یک نظریه واحد نشان می دهد. استفان هاوکینگ یکی از این جمله دانشمندانی است که سعی کرد نظریه ای برای همه چیز (theory of everything) بیابد، تئوریی برای تقسیر همه تحولات این عالم. قبل از او آلبرت انیشتن نیز تلاش کرده بود به یک تئوری یکتا و واحد دست یابد. در نیمه دوم قرن هفدهم، ۱۶۸۷ میلادی، زمانی که اسحاق نیوتن نظریه نیروی جاذبه زمین را کشف کرد و سپس نظریه خود را در مورد نحوه حرکت و گردش اشیا تدوین نمود نیز تصور می شد که این نظریه تفسیر کننده هم چیز خواهد بود.

چندین قرن بعد، انیشتن سعی نمود کمبود های نظریه نیروی جاذبه نیوتن در توجیه حرکت سیارات را با نظریه نسبیت عام خود بر طرف نماید. در آنزمان نیز تصور می شد که این نظریه، همان تئوری همه چیز است، اما حتی خود انیشتن نیز متوجه بود که نظریه نسبیت عام وی در دنیای اتم و الکترون کارایی ندارد. که همانطور که می دانیم برخی از دانشمندان فیزیک سعی نمودند با نظریه کوانتم فیزیک دنیای ذرات را توضیح دهند.

تا دهه ها تصور می شد که دو نظریه نسبیت عام و کوانتم فیزیک مکمل یکدیگر در تقسیر کهکشان ها و دنیای ذارت هستند، اما همچنان این سوال باقی مانده بود که بالاخره آن نظریه یکتا و واحد چیست که بتواند تفسیر کننده همه چیز باشد. برای مثال اگر مبدا این جهان (مطابق نظریه استفان هاوکینگ) سیاه چالی بوده که انرژی متمرکز در آن موجب انفجار بیگ بنگ شده است، آیا تحولات این سیاه چال با نظریه نسبیت عام انیشتن قابل توجیه است یا نظریه کوانتم فیزیک؟

در ده های اخیر دانشمندان فیزیک سعی کرده اند به تئوری های جدید و همه جانبه تری دست یابند، از جمله تئوری ریسمانها که می گوید ذراتی مانند الکترون، در حقیقت یک ذره بسیار کوچک که ما بتوانیم زمان و مکان آنرا دقیقا محاسبه کنیم نیستند، بلکه هریک ریسمانی کوچک اند که از نقطه های بسیار ریز متصل بهم ساخته شده اند. این تئوری نیز با وجودیکه که می تواند نحوه حرکت بسیاری از ذرات را توضیح دهد اما همچنان ناتوان از توضیح پدیده جاذبه است. سوال این است که چه ذره ای نیروی جاذبه را حمل می کند که در این رابطه برخی از دانشمندان فکر می کنند که ذره ای بنام گرویتی (gravity) وجود دارد که حامل نیروی جاذبه می باشد.

تئوری ریسمانها نیز در فرایند تحول خود ابعاد بیشتری به ابعاد چهار گانه مکان و زمان افزوده است، بطوریکه امروز دانشمندان نظریه جدیدی را تحت عنوان نظریه-ام (M-theory) ارائه نموده اند که بر مبنای آن دیگر نمی توان صحبت از یونیورس (universe) کرد، بلکه جهان هستی یک مولتیورس (Multiverse) است که بر هر لایه آن یک قانون خاص می تواند حاکم باشد.

فرایندی که علم فیزیک در جهت یافتن یک نظریه واحد و یکتا طی کرده است نشان می دهد که شاید اصولا یک نظریه واحد و توجیه کننده همه حوادث و تحولات وجود نداشته باشد، و بنابراین بهتر است بپذیریم که جهان هستی پیچیده تر و در هم و بر هم تر از آن است که بتوان آنرا با یک نظریه واحد شناخت و تفسیر نمود.

اما اگر دانشمندان فیزیک فارغ از مسائل روزمره زندگی و در محیط های آزمایشگاهی و علمی بدنبال یک نظریه واحد و تفسیر کننده هم چیز بوده اند و یافته های آنان نیز تاثیر مستقیمی بر زندگی اشان نداشته اند، مردم عادی، در متن زندگی روزمره و برای کسب اطمینان از آینده خود که در مسیر آن چاله چوله های سیاه فراوانی وجود دارند، همواره در پی عامل و پدیده ای اطمینان بخش و آرامش دهنده بوده اند. پدیده ای که به مجردِ ظهور، روابط اجتماعی و همه امور زندگی را تحت الشعاع خود قرار می داده است. پدیده ای که ضمن برخورداری از خصلت یکتایی، بدلیل پیوند بسیار نزدیک با احساسات انسانی از جمله ترس و عدم امنیت جنبه تقدس نیز بخود می گرفته است.

فلسفه و فیلسوفان نیز کما بیش همان راه و هدفی را دنبال کرده اند که دانشمندان فیزیک. آنان نیز از طریق استدلال های فلسفی، در پی کشف حقیقت و یافتن نظریه واحدی بوده اند. منتها مسیر فلسفه بر عکس علم پیشرفه است و بر خلاف علم که همواره خود را منطبق با قدرت و توانایی شناخت و یافته های انسان کرده است و یا حتی بر ناتوانی خود بر یافتن یک تئوری واحد و یکتا متواضعانه اعتراف نموده است، فلسفه به مفهوم سنتی آن بتدریج از واقعیت های زندگی فاصله گرفته و در همان مفاهیم کلی دوران معروف به دوران مدرن (پس از روشنگری) باقی مانده و بنظر من تبدیل به تاریخ گردیده است. استفان هاوکنیگ معتقد است که دوران فلسفه به پایان رسیده است و فلسفه به مفهوم سنتی آن (مانند خدا) مرده است.

در تاریخ فلسفه آمده است که اولین سنگ بنای فلسفه، در یونان باستان، پس از آنکه اسطورهای یونان بتدریج مورد شک و تردید قرار گرفتند، توسط فلاسفه طبیعت گرا گذاشته می شود. فلاسفه طبیعت گرا بدنبال ماده اولیه ای، بجای خدایان و اسطوره ها، برای توضیح حوادث طبیعی بودند، که بعلت عدم برخورداری از ابزار های علمی و آزمایشگاهی مجبور به استفاده از روش های فلسفی و تحلیل ذهنی بودند. در واقع این فلاسفه، بنظر من، قبل از اینکه فیلسوف به معنای متعارف آن باشند دانشمندان و متفکرینی طبیعت گرا بودند که از طریق مطالعه طبیعت در پی یافتن حقیقت بودند. 


پس از این فلاسفه طبیعت گرا، نوبت به فلاسفه ای مانند افلاطون، ارسطو و سقراط می رسد که افکار و نظریاتشان پایه و سنگ بنای اولیه فلسفه دوران مدرن در اروپا را می شوند. فلسفه ای که بتدریج از طبیعت گرایی، ماتریالیست و جستجوی ماده اولیه فاصله می گیرد و بعالم ذهن و روح و ماورای طبیعت قدم می گذارد. اما این نوع از فلسفه پس از آغاز دوران پست مدرن و بویژه با حملات پتک گونه فردریش نیچه بتدریج به حاشیه رانده می شود، و این همان فلسفه ایست که استفان هاوکینگ آنرا مرده اعلام می کند. 

نیچه با اعلام مرگ خدا، در واقع یک قرن قبل از دانشمندان فیزیک که سر انجام به این نتیجه رسیدند که حقیقت واحد و یکتایی وجود ندارد و صحبت از مولتیورس بجای یونیورس است، عدم وجود یک حقیقت واحد و یکتا را اعلام کرده بود، و می گفت دوران داستانهای بزرگ به پایان رسیده است. وی با نقد فلسفه دوران یونان باستان، از افلاطون به بعد، و سپس با نقد فلسفه دوران مدرن، و نیز با تجلیل از اسطور های یونانی در حقیقت سنگ بنای پست مدرنیته را در زمینه های فلسفی پایه گذاری می کند که دیگر در پی یافتن حقیقت مطلق و واحدی نیست زیرا که اساسا وجود خارجی ندارد.

بر مبنای اندیشه های نیچه، جهان قبل از اینکه یک جهان منظم و قانونمند باشد، یک جهان مغشوش و پر هرج مرج است و آنچه که ما از آن می فهمیم و بصورت قاعده و قانون در می آوریم، همانطور که تاریخ علم وفلسفه نشان می دهد، شاید فردا صحت نداشته باشد ویا فقط بخشی از آنرا توضیح بدهد. و همانطور که طبیعت فاقد یک هدف و نظم از قبل تعیین شده است، انسان را نیز نمی توان در قالب یک مجموعه از قبل تعریف شده ریخت و شکل بخشید.

نیچه اساطیر یونان و نحوه شناخت و تفسیر حوادث طبیعی در آن زمان ارج می نهد و تراژدی های یونان باستان را دلیل بر شناخت و برداشت درست یونانیان آن زمان از بی هدفی و پوچی این جهان و تراژدی گم گشتگی انسان می شناسد و معرفی می کند. وی معتقد است که در این میان، تنها و تنها، این خلاقیت و جان آزاد انسان است که می تواند ما را در شناخت راه آینده و رقم زدن آینده بشریت یاری دهد. و به برداشت من، راه و مسیری که قبل از اینکه یگانه و یکتا و پیش از اینکه بدنبال هدف واحد و آینده ای از قبل مشخص شده باشد، مسیری است با بی شمار راهها و بی راهه ها، که هریک هدف خاصی را در افق خود قرار داده اند.

یکی از آثار پست مدرنیته و نفی وجود حقیقت مطلق و یکتا در زمینه های سیاسی و اجتماعی موضوع پلورالیسم بعنوان یک پدیده و نظریه مدرن در برابر یکتا اندیشی و تک گرایی است. در جوامعی که هنوز از لحاظ فرهنگی و اعتقادی در دوران پیشا مدرن بسر می برند و حتی روشنفکران آن همچنان معتقد به یک حقیقت مطلق هستند، و بویژه ادیان الهی و توحیدی حضور غالب دارند، گرایش به یکتا اندیشی و تک گرایی بسیار دیده می شود. بخصوص زمانی که یک طرز فکر و یک بخش و طبقه خاص قدرت سیاسی را در دست گیرد.

برای مثال زمانی که محمد رضا شاه پهلوی به پندار خود قدرت بلامنازع پیدا کرد، حزب رستاخیز را تاسیس، و سایر احزاب را منحل نمود. و یا زمانی که روح الله خمینی قدرت را در دست گرفت اعلام نمود که حزب فقط حزب الله و سپس با تاسیس حزب جمهوری اسلامی دیگر احزاب را تعطیل کرد. در زمان حال نیز بازمانده های وی با تلاش برای تشکیل احزابی مانند حزب یکتا (توسط احمدی نژاد) و یا غیر قانونی اعلام کردن احزاب دیگر در پی تک صدایی کردن جامعه ایران زیر لوای ولایت مطلقه فقیه هستند.‌ آنان صراحتا اعلام می کنند که ما حتی تحمل صدا و حضور اصلاح طلبان را در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی نداریم. در میان مخالفین جمهوری اسلامی نیز آنچه که بیش از هر چیز بچشم می خورد پراکندگی و چند دستگی است که البته نه بخاطر وجود پلورالیسم، بلکه در درجه اول ناشی از آن است که هریک می پندارد حقیقت و راه درست تنها در نزد آنان است و بس.

اما این وضعیت و این تلاشها برای تک صدایی کردن جامعه ایران، و اصولا وجود و پایداری مناصبی مانند ولایت مطلقه فقیه، جانشینِ پیامبر و امام و یا در گذشته نه چندان دور، شاهِ شاهان و سایه خدا، در واقع سمبلهایی از وجود جامعه ای هستند که هنوز پوسته یکتا اندیشی، تک گرایی و اعتقاد به وجود یک حقیقت مطلق را نشکسته و خود را از آن رها نساخته است. جامعه ای که تا رسیدن به کثرت گرایی و پلورالیسم راه طولانی در پیش دارد.

۱۳۹۴ مرداد ۲۸, چهارشنبه

اسلام یک دینِ مدنی، سیاسی و بنابراین سکولار است!


توافقات هسته ای اخیر، با وجودیکه هنوز به مرحله اجرا در نیامده اند ، موجی از امید و در عین حال بیم نسبت به احتمال شکسته شدن قول و قرار ها، برانگیخته اند. نگرانی و بیمی که بویژه پس از هر سخنرانیِ رهبر جمهوری اسلامی و خط و نشانهایی که وی برای غرب و امریکا میکشد شدت می گیرند. مخالفین و موافقین این توافق نیز همه امکانات مالی، رسانه ای و لابی گریی خود را له و یا علیه این توافق بسیج نموده اند.


اما، در میان این فضای پر التهابِ ناشی از بحث های موافق و مخالف، آنچه که برای مردم ایران روشن است و موجب نوعی امید و آرامش خاطر گردیده است، کاسته شدن تهدیدِ جنگ و افزایش روحیه مثبت و امیدواری نسبت به آینده و امکان باز شدن راه مذاکرات و مراودات صلح آمیز با دنیای غرب می باشد.


این دوران جدید، که به دوران پسا هسته ای و یا پسا تحریم معروف شده است، در کنار موج امید، مثبت اندیشی و احساس پیروزی مردم بر جنگ طلبان، بحث های بسیاری را نیز در زمینه های سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی برانگیخته است. بحثهایی که موضوع اکثر آنها از جمله: چگونه می توان با شرایط جدید برخورد نمود؟ ویا: اکنون نوبت سایر مطالبات مردم از جمله گشایش سیاسی و اقتصادی است، می باشند.


در زمینه روابط اقتصادیِ جمهوری اسلامی، در دوران پسا تحریم، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در یک گفتگوی تلویزیونی با سیمای جمهوری اسلامی بر آمادگی دولتش برای سرمایه گذاری شرکت های بین المللی و بویژه غربی در ایران تاکید می کند و برخی از مقامات بلند پایه سیاسی و اقتصادی دول غربی نیز به ایران سفر می نمایند. دو خبر و واقعه ای که بیشمار بحث های کارشناسی را در زمینه فواید و مضرات ورود سرمایه گذاران غربی وشرکت های بین المللی به ایران، برانگیختند


از جمله بحث ها و مطالبات دیگر در دوران پسا تحریم، موضوع حقوق بشر و آزادی های سیاسی در ایران می باشد، که توسط نهادهای مردمی و بین اللملیِ حقوق بشری مطرح گردیده اند. با این مضمون که: اکنون نوبت مطالباتی مانند التزام جمهوری اسلامی به مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر، باز شدن فضای سیاسی کشور و آزادی زندانیان سیاسی، بویژه برداشته شدن حصر خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی است.


از دیگر پیامدهای ناشی از موج امید و مثبت اندیشی در دوران پسا تحریم، آغاز مجدد بحث های فرهنگی و دینی با موضوعات و عناوینی مانند: اسلام دین رحمت و صلح، می باشد. در این زمینه مصطفی تاجزاده در یاداشتی تحت عنوان اسلام رحمانی یا سیاسی می نویسد: <<خوانش رحمانی اسلام نه جنبه های اجتماعی و سیاسی آن را نفی می کند و نه به حرکات و سکنات دشمنان بی اعتناست، بلکه کاربرد اجبار و خشونت را در استقرار دین و ارزش ها و احکامش نه خواست خدا می بیند، نه موفق…. اسلام رحمانی بر آن است که با دشمنان نیز باید راهبرد برد - برد در پیش گرفت مگر آن که آنان بازی را به هم بزنند . با دوستان که جای خود دارد. به طریق اولی دشمن نمایی دوستان منتقد را به منظور ایجاد تک صدایی محکوم می کند. کوتاه آن که مقابل اسلام خوارجی با شعار «هل الدین الا الارهاب» اسلام رحمانی پرچمدار «لااکراه فی الدین» است.>> (سایت امروز)


حبیب الله پیمان نیز در مقاله که در سایت ملی-مذهبی آمده است می نویسد: <<در بیش از سه دهه‌ای که از وقوع انقلاب در ایران می‌گذرد، زیر تأثیر تحولات و حوادثی تند و توفانی در داخل و در سرزمین‌های مسلمانان، نام اسلام در ادبیات انتقادی و یا خصمانه مخالفان و دگراندیشان، بیش از هر چیز با نامداراگری دینی، خشونت و خصومت با آزادی و دموکراسی همراه شده است. همه آنچه را در این زمینه حکومت‌ها و یا گروه‌های تندرو و افراطی به نام اسلام انجام داده و می‌دهند، به‌حساب تعالیم دینی اسلام و منبع اصلی آن‌ها قرآن و سیره پیامبر گذاشته می‌شود. ازنظر اکثر منتقدان، اسلام دینی است ذاتاً خشونت‌گرا و هژمونی‌طلب که وجود هیچ آئین و ایدئولوژی و مذهب دیگری را در جوار و یا در برابر خود تحمل نمی‌کند>>. وی در ادمه می نویسد:<< پاسخ محتمل به این انتقادات این است که متولیان و پیروان افراطی و خشونت‌گرا برداشتی انحرافی و بیگانه با حقیقت آن ادیان و مکاتب دارند که ربطی به اصل آن‌ها ندارد. اگر در این پاسخ بخشی از حقیقت وجود داشته باشد، چرا همین حکم درباره اسلام صادق نباشد و چرا برداشت منحرف و معیوب از اسلام را باید به‌حساب اصل آن در قرآن گذاشت؟>>


دو نویسنده مزبور در انتهای مطلب خود با استناد به آیات قران نتیجه می گیرند که اسلام دین مدارا و رحمت است و خشونت طلبی های برخی از پیروان آنرا نباید به حساب این دین و قران گذاشت. رئیس دولت جمهوری اسلامی نیز در مجمع جهانی اهل بیت که اجلاس اینبار آن مصادف با دوران پسا تحریم شد، با اشاره مکرر به توافق‌ هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی اعلام کرد که جمهوری اسلامی از نظامی‌گری فاصله گرفته و مبنا را بر گفت‌و‌گو با مخالفانش در منطقه قرار داده است.


تلاش این نواندیشان دینی بر رحمانی اعلام کردن دین اسلام و مبرا دانستن قران از خشونت هایی که بنام آن صورت می گیرد، با توجه به ایمان مذهبی و علاقه و محبتی که به پیامبر آن دارند، قابل درک اند. در صلح طلبی و اهل مدار بودن آنان نیز شکی نمی توان نمود. همانطور که بر صداقت و راستی سیاسیون مبارز که بر مبنای همین قران و اسلام سلاح بدست گرفتند و علیه نظام سلطنتی محمد رضا پهلوی به مبارزه برخاستند نمی توان شک کرد، و یا حتی جوانانی را که بخاطر آموزش های قرانی و دینی به نیروهای تروریستی می پیودند، نیز نمی توان در ردیف رهبران فاسد آنها قرار داد.


حال این پارادوکس را چگونه می توان حل نمود که از یکسو قران و زندگی پیامبر بعنوان الگو و راهنمایی برای همه امور زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان شناخته می شوند، جنگجویان از آیات و احادیث اسلامی برای توجیه عمل خود بهره می برند، مسلمانان مدرن و صلح جو نیز از همین قران استفاده می کنند وحتی عرفا نیز خود را مسلمان و پیرو قران می نامند.و نیز، با این واقعیت که دین اسلام از دید برخی رحمانی است و از دید برخی دیگر کتاب جنگ و سیاست و عرفا نیز آیات آنرا عاشقانه می خوانند، چگونه می توان کنار آمد؟ و در این میان زندگی سیاسی پیامبراسلام که هم در آن جنگ و کشتار بوده و هم صلح و مذاکره، بطوریکه هم منابع کافی در اختیار جنگ طلبان و هم در خدمت صلح طلبان قرار می دهد، به چه شکلی قابل توجیه است؟


امروزه، برخی از نواندیشان مسلمان، بر خلاف مسلمانان نوگرای ده های قبل، تلاش می کنند که اسلام را صرفا در یک مجموعه از اعتقادات فلسفی و جهان شناسانه که هر فردی می تواند از آن برخوردار باشد خلاصه نمایند. آیات و احادیث منتسب به پیامبر نیز، که امروزه کاربردی ندارند، توسط این نواندیشان در ردیف وظایف غیر الهی پیامبر اسلام (بعنوان یک رهبر سیاسی) قرار می گیرند. بعبارت دیگر، اسلام را همانطور که خود اعلام می کنند فقط یک دین رحمانی، الهی و آسمانی که در اداره امور زندگی این دنیایی انسان ها دخالتی نمی کند، می دانند و می شناسانند. که طبیعتا این راه به نوعی جهان بینی، عرفان و اخلاق دینی که مشابه آنرا در ادیان شرق دور و یا برخی از گرایشات مسیحی که معتقد به دخالت در امور سیاسی و روزمره نیستند می توان یافت، ختم خواهد شد.


در حالیکه از نظر نگارنده، دین اسلام بنا بر آیات قران، احادیث وسایر متون و مباحث دینی، بعنوان یک مجموعه، هم یک دین مدنی است و هم یک دین سیاسی، و بنابراین یک دین کاملا سکولار و این دنیایی می باشد. اسلام به این دلیل یک دین مدنی است که برای همه امور اجتماعی و شخصی مردم راه حل و دستور العمل ارائه می دهد و مبانی اخلاقیِ وحدت و هویت بخش خود را تعریف می نماید. و همچنین، به این دلیل یک دین سیاسی است که پیام آور آن همزمان یک رهبرِ سیاسی و رئیس حکومت تازه تاسیس مسلمانان بود و خلفای اسلام و امامان شیعه نیز هریک ادعای جانشینی او و رهبری امت اسلام را داشتند. دینی است که هم برای زمان چنگ کابرد دارد و هم موقع صلح و مذاکره بکار می آید.


در حقیقت، دین اسلام مجموعه ای همه جانبه از اخلاق و اصول رفتار فردی، اجتماعی و سیاسی است که فقط از طریق جمع آوری اعتقادات و سنن مذهبی موجود در منطقه عربستانِ زمان ظهور اسلام، حول محور مقدسی بنام الله، خدای مطلق و یکتا که تنها از آن اعراب است (با توجه به حرف تعریف ال) امکان ظهور پیدا کرد. به این دلیل که، جامعه عرب زمان ظهور اسلام بمانند هر جامعه دیگری که در حال توسعه، تحول و پوسته اندازی است و بدنبال یک وحدت اجتماعی گسترده می باشد، نیازمند یک مجموعه از قرار داد های اجتماعی جدید بود، قرار داد هایی که برای مورد پذیرش عموم قرار گرفتن می بایست مبتی بر نرمها و اخلاقیاتی باشند که عموم مردم روی آنها توافق داشتند، نرمهایی که حول محور یک امر مقدس گرد آمده بودند.این فرایند و قانون مندی را دین نو ظهور اسلام نیز طی نمود.


در بحث های علمی مربوط به موضوع قرارداد اجتماعی (social contract) این نرمها و اخلاقیات تحت عنوان دین مدنی (civil religion) معرفی می شوند. همانطور که مسیحیت در فرم اولیه و سنتی آن، از نظر ژان ژاک رسو (بنیانگذار نظریه قرارداد اجتماعی) همان دین مدنی بود که مورد قبول عموم اروپائیان بود و می توانست مبنایی باشد برای پذیرش عمومی قراردادهای اجتماعی که وی مد نظر داشت. .


اما اگر عیسی مسیح فرصت و یا انگیزه ای برای کسب قدرت سیاسی نداشت، پیامبر اسلام پس از مهاجرت به مدینه استراتژی تسخیر مناطق دیگر عربستان از جمله مکه و سپس دعوت به اسلامِ رهبران سیاسی کشورهای همجوار را در راس برنامه های خود قرار داد. بنابراین با توجه به اینکه زندگی، رفتار و تصمیمات پیامبر اسلام همواره الگویی برای مسلمانان بوده و می باشند، نتیجه ای جز این نمی توان گرفت که دین اسلام از همان ابتدا هم یک دین مدنی و هم یک دین سیاسی و بنابراین یک دین کاملا سکولار و برای این دنیا بوده است.


از این نظر است که باز هم میتوان این سوال و تناقض را مطرح کرد که، دینی که از همان ابتدا سکولار و زمینی بوده است و با جمع آوری مجموعه ای از آداب و سنن و اعتقادات مذهبی آنزمان حول یک امر مقدس بنام خدای اعراب (الله) و با اهداف سیاسی کسب و گسترش قدرت شکل گرفته است، چگونه می تواند محدود به امور شخصی و عرفانی و یا آن دنیایی شود و دست ها و اندامهای آن از دنیای سیاست کوتاه گردد؛ و یا، چگونه می توان آنرا یک دین رحمانی معرفی نمود.


بنابراین بحث های بی پایان در زمینه ضرورت جدایی دین از سیاست و سکولاریزم، حداقل در رابطه با اسلام که خود یک دین سکولار و بعبارتی یک ایدئولوژی سیاسی و اجتماعی برای زمان محمد ابن عبدالله بوده است بی فایده می باشد. ایدئولوژی که همزمان یک دینِ مدنی و شکل دهنده اخلاق فردی و اجتماعی بسیاری از مسلمانان است، و از یک اندیشه سیاسی خاص و نظام قضایی ویژه خود برخوردار می باشد.


واقعیت این است که اگر از زاویه ایمان و یا عشق به قران و پیامبر آن وارد نشویم و قران را بخاطر کلام خدا بودن دلیل حقانیت خود همین قران نیاوریم، و بحث را صرفا از نظر تاریخی و علمی دنبال نمائیم، بنظر من، نتیجه ای جز این نمی توان گرفت که اسلام نیز مانند مذاهب و ادیان دیگر در یک فرایند مشخص از تحولات اجتماعی و سیاسی بتدریج از طریق تجمع سنن و اعتقادات مذهبی موجود حول یک منبع مقدس جدید بوجود می آید و مبنایی می گردد برای قرارداد های جدید اجتماعی و سامانه های نو ظهور سیاسی وا قتصادی. قراردادها و سامانه هایی که مخصوص زمان خود بوده اند و قابل اجرا در زمان ها و مکانهای دیگر . 









۱۳۹۴ مرداد ۱۶, جمعه

توزیع نابرابر ثروت در دوران پسا تحریم

پس از توافق جامع جمهوری اسلامی و کشورهای ۱+۵ و مصوبه جدید شورای امنیت سازمان ملل و بدنبال آن پشتیبانی جامعه اروپا از توافقات اخیر هسته ای سفرهای مقامات بلند پایه اروپایی به ایران آغاز گرده است. اگرچه این رفت و آمدها در درجه اول اهداف، ارزش و اثرات سیاسی دارند و دال بر خروج تدریجی جمهوری اسلامی از انزوای بین المللی می باشند، اما قطعا در درازمدت اهداف اقتصادی و استراتژیک تری را دنبال می نمایند، که مهمترین آنها فراهم کردن امکانات سیاسی و اقتصادی لازم برای ورود ایران به بازار جهانی گردش ثروت و سرمایه است.

در این زمینه رئیس دولت جمهوری اسلامی حسن روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی با سیمای جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند: با لغو تحريم ها، قرار نيست ارز حاصل از بازگشت دارايی های بلوکه شده ايران در خارج، و يا در آمد ناشی از افزايش صادرات نفت، برای گشودن دروازه های کشور بر روی انبوه واردات به کار افتد و اقتصاد کشور به همان وضعيتی گرفتار بيآيد که در دوره سلف او. وی در ادامه می افزاید: ايران به سرمايه و تکنولوژی خارجی نياز دارد و از اين راه می تواند صادرات غير نفتی اش را به بازار های جهانی بيشتر و متنوع تر کند. حسن روحانی چند بار تاکيد کرد که هدف اصلی ايران در مبادلات با قدرت های صنعتی، جذب سرمايه گذاری است. (نقل به مضمون سایت ایران فردا، مقاله فریدون خاوند)



تصوری که حسن روحانی از نظام اقتصاد جهانی دارد بخوبی در همین دو جمله آشکار می شود. پندار وی از اقتصاد جهانی بر افکار و دیدگاه های سنتی و قدیمی از نقش سرمایه و گردش آن در سطح جهان استوار است، که در چهارچوب آن، جهان به دو بخش شمال و جنوب تقسیم می شد، جنوب مواد اولیه صادر می کرد و می فروخت، و شمال در عوض، کالاهای مصرفی تولید و به کشورهای جنوب صادر می نمود. البته اگر این سنت و رویه در جمهوری اسلامی مرسوم بوده، و بویژه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به اوج خود رسید، بعلت حاکمیت بازار و سرمایه داری رانتی، تجاری و سنتی بر اقتصاد ایران و نیز حضور دلالهای منطقه ای در حاشیه خلیج فارس بوده است؛ وگرنه، سرمایه داری جهانی امروزه اتفاقا در پی سرمایه گذاری در کشورهای پیرامونی خود و ادغام نظام های مالی این کشورها در بانک جهانی و شبکه های جهانی بورس می باشد.


اما با توجه به اینکه دولت های غربی بخوبی به منافع، اهداف و برنامه های سهام داران خود و نهادهای بزرگ مالی جهانی آگاه هستند و در صورت فراهم شدن زمینه های سیاسی در پی اجرای آنها برمی آیند، و با فرض به اینکه پس از توافق جامع هسته ای، جمهوری اسلامی از انزوای بین المللی خارج خواهد شد و دربهای کشور بسوی سرمایه گذاران خارجی باز می شوند، احتمال می رود که شهرک های بی رونق و سوت و کور صنعتی کشور جان تازه ای بگیرند و چرخه تولید و مصرف کشور باردیگر به حرکت در آید. احتمالا بانک ها نیز از نقدینگی و تضمین های لازم برای پرداخت حقوق و یا وام برخوردار خواهند شد و حقوق ها سر وقت پرداخت خواهند گردید. حتی فرض را بر این بگذاریم که اصلاحات بنیادی و ساختاری به منظور نوسازی چرخ و دنده های تولید و صنعت کشور نیز آغاز شوند و سرمایه گذاری های خارجی نیز محدود به حوزه نفت و منابع زیر زمینی نگردند.


اگرچه این مفروضات در یک شرایط عادی و روابط باز و آزاد با جهان غرب کاملا محتمل و قابل تحقق می باشند، اما همین مفروضات در نظام جمهوری اسلامی و در زیر چطر حاکمیت ولایت فقیه و روحانیون و مراجع وابسته به آن، و با وجود بختک سنگین آقازاده های رانت خوار و برادران قاچاقچیِ عادت کرده به کالاهای وارداتی از چین بسیار ایده الیستی و تئوریک می نمایند.


اما با این حال بگذارید کمی خوشبین باشیم و فرض را بر تحقق این سناریو بگذاریم. به این معنی که جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران بتدریج وارد چرخه اقتصادی غرب و کشورهای پیشرفته صنعتی خواهند شد و شرکتهای بزرگ تولیدی و تجاری به بازار ایران راه خواهند یافت و وابستگی به نفت نیز رو به کاهش می گذارد.


شاید این سناریو برای جمهوری اسلامی بسیار نو و حتی دگرگون کننده باشد، اما به هیچ وجه سناریوی جدیدی نیست و سالها است که در کشورهای در حال توسعه به اجرا در می آید. مکانیزم آن نیز بسیار ساده است، وام دهندگان بین المللی سرمایه های لازم را از طریق موسسات مالیِ جهانی و بشکل وام، در اختیار کشورهای نیاز مند قرار می دهند، و سپس با رژیم های سخت مالی، حداقل دو برابر آنچه را که وام داده اند باز پس می گیرند. در واقع جریان عبور ثروت که قاعدتا باید از طرف اغنیا به سوی فقرا ساری و جاری باشد بر عکس می شود و سربالا حرکت می کند. جریانی که موجب تمرکز بیشتر و بیشتر ثروت در دست اغنیا و تهی دست ترشدن فقرا می گردد. حتی اگر مطابق محاسبات معمول اقتصادی و مالی، کشورهای مزبور رشد محدود چند درصدی از خود نشان دهند. و یا حتی اگر بجای وام، از درآمدهای نفتی برای مشارکت در سرمایه گذاری های داخلی استفاده شود، همانطور که تجربه کشورمان و سایر کشورهای نفت خیز منطقه نشان می دهد، مشاهده خواهیم کرد که جریان تمرکز ثروت همچنان راه خود را بسوی ثروتمندان و منابع مالی جهانی و سهام داران ادامه می دهد.


در حقیقت، ثروت های ملی مانند نفت نیز در این فرایند، و بسرعت، تبدیل به سرمایه مالی و سهام می شوند و وارد چرخه مناسبات مالی جهانی می گردند، که بجای پر کردن فاصله بین غنی و فقیر هدفی جز پر کردن جیب ثروتمندان دنبال نمی کنند. واقعا ما در کدام کشور نفت خیز شاهد کم شدن فاصله بین غنی و فقیر و رشد طبقه متوسط بوده و یا هستیم؟ در جمهوری اسلامی نیز درآمد های ناشی از نفت بسرعت وارد بازار رشوه و رانت می شوند و مانند دود ناپدید می گردند.


در زمینه تمرکز نامتعادل و غیر عادی ثروت در دست عده ای معدود و درصد رشد بسیار بالای این تمرکز نسبت به رشد اقتصادی کشورها، توماس پیکه تی (Thomas Piketty) تحقیقات علمی و آماری بسیار جالب توجه ای کرده است که به تفصیل در کتاب معروف وی تحت نام سرمایه در قرن بیست و یکم (Capital in Twent-First Century) تشریح و تدوین شده اند. وی معتقد است که در نظام های سرمایه داری در سده های اخیر، بجز دوران کوتاه و استثنایی نیمه اول و اوایل نیمه دوم قرن بیستم، فرایند رشد و تمرکز ثروت (wealth) نامتعادل بوده است. مقایسه های آماری وی همچنین نشان می دهند که درصد رشد و تمرکز ثروت و درآمد همواره بیشتر از رشد اقتصادی (growth) بوده است. این بدین معنی است که حتی در کشور های پیشرفته غربی نیز علی رغم رشد اقتصادی چند در صدی، ثروت بطور نامتعادل و نابرابر توزیع شده و می شود، و ثروتمندان همواره ثرتمندتر و فقرا مرتب فقیرتر شده اند. بعبارت دیگر نابرابری در زمینه درآمد (income) در کشورهای مزبور از نیمه دوم قرن بیستم به بعد همواره روندی صعودی داشته است.


توماس پیکه تی در مقدمه کتاب خود تاکید می کند که پدیده نابرابری در توزیع ثروت و درآمد صرفا یک پدیده اقتصادی و جبری نیست بلکه تاریخ نشان می دهد که این نابرابری ها ریشه عمیق سیاسی نیز داشته و دارند. به این معنی که توزیع (روزافزون) نابرابر ثروت و درآمد، در دهه های اخیر، از اواخر قرن بیستم و قرن بیست و یکم، تحت تاثیر سیاست های مالی و مالیاتی نیز بوده اند، بطوریکه می توان با قطعیت گفت که نابرابری و بی عدالتی پدیده ایست اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. وی در عین حال بعنوان یک نتیجه بسیار مهم از تحقیقات خود، تاکید می کند که مقوله توزیع ثروت هم دینامیزمی بسیار قوی برای کاهش نابرابری در توزیع ثروت دارد و هم می تواند در جهت عکس یعنی افزایش نابرابری و بی عدالتی مورد استفاده قرار گیرد. وی این دینامیزم را، آنطور که من فهمیده ام، صرفا در رشد اقتصادی و افزایش تولید و یا حتی افزایش حقوق کارگران جستجو نمی کند. بجای آن سعی می نماید با تعریف وسیعتر و مبسوط تری از واژه هایی مانند ثروت و سرمایه (و بطور مشخص با استفاده از مفاهیم و مقولاتی مانند سرمایه های انسانی (human capital) و ثروت های غیر مادی هنگام توضیح این واژه ها) راه حل و آلترناتیوی جدیدی را برای حل مشکل نابرابری مزمن شده توزیع ثروت ارائه دهد. به برداشت من، راه حل وی برای توقف رشد نابرابر و متمرکز ثروت (که همواره بیشتر و سریعتر از رشد اقتصادی بوده است) و توزیع برابر و عادلانه آن در میان اقشار مختلف جامعه، اجرای سیاست های مالیاتی رادیکال و پیشرو است. بعبارت دیگر برای خروج از گردونه باطل رشد اقتصادی، افزایش حقوق و سپس گرانی و تورم، که قدرت خرید مردم، با وجود افزایش حقوق ها، روز به روز کاهش می یابد، وی سیاست های مالیاتی شدیدی را برای گرفتن ثروت متمرکز در دست عده ای معدود و توزیع آن در سطح عموم را پیشنهاد می کند. همچنین وی بر تزریق آگاهی، توانایی، تخصص های علمی و صنعتی و در یک کلام علم و دانش کاربردی به تمام سطوح جامعه پافشاری می نماید، زیرا که سرمایه های انسانی ارزشمندترین سرمایه ایست که یک ملت میتواند و باید مستقلا در اختیار داشته باشد.


حال اگر با این نگرش، مجددا به صحبت های تلویزیونی حسن روحانی نگاه کنیم، می توانیم یک اشتباه و نقص بسیار فاحش و خطرناک را در صحبت های وی مشاهده کنیم. حسن روحانی در خطوط کلی اقتصادی دولت خود برای دوران پسا تحریم هیچگونه اشاره ای به سیاست های مالیاتی برای کنترل ثروت و نقدینگی های متمرکز در دست تجار و رانت خواران ندارد، بلکه با اهداف پوپولیستی، فقط وعده رونق اقتصادی و گردیدن مجدد چرخه تولید، با استفاده از سرمایه گذاری های خارجی را می دهد. که حتی اگر این وعده ها نیز محقق شوند، سرنوشتی مانند دیگر کشورهای پیرامونی که با وجود رونق ظاهری اقتصادی و وفور کالا و محصولات، جریان توزیع ثروت و درآمد معیوب است و فقرا فقیرتر و ثروتمندان غنی تر می شوند و روز به روز از دامنه طبقه متوسط کاسته می گردد در انتظار ملت ما خواهد بود. فرایندی که در کنار تمرکز پول و سرمایه، حتی موجب تمرکز سرمایه ها و استعدادهای انسانی در یک بخش و طبقه خاص می شود. ما امروزه شاهد تمرکز غیر عادلانه سرمایه های انسانی در کشورهای در حال توسعه و حتی پیشرفته غربی هستیم، که بدلیل توزیع نابرابر ثروت، فرزندان طبقه مرفه این کشورها از شانس و امکانات بیشتری برای برخورداری از تحصیلات عالی و تخصصی برخوردارند. بگونه ای که حتی می توان گفت که در یک روند طولانی مدت، نسلهای بعدی نیز بدلیل عدم برخورداری از شانس های برابر آموزشی، معمولا محبوس در کاست و طبقه خود می شوند و دچار عقب ماندگی فرهنگی و تخصصی مزمن می گردند. در جمهوری اسلامی نیز شواهد بسیاری دال بر توزیع نابرابر ثروت های انسانی و عدم برخورداری از شانس برابر در استفاده از امکانات آموزشی وجود دارند، برای مثال سهمیه های آموزشی برای افراد خاص، امکانات استفاده از بورس های تحصیلی برای آقازاده های این نظام که اخبار و اسناد آن به یمن تضاد های جناحی فاش شد، و یا مدارس به اصطلاح غیر انتفاعی که هزینه سرسام آوری دارند و اقشار معمولی به هیچ وجه قادر به پرداختن این هزینه ها نیستند. همچنین از نمونه های اخیر در توزیع نابرابر شانس های تحصیلی و آموزشی و حتی امکانات نابرابر برای زوج های جوانی که می خواهند بچه دار بشوند طرح جدید دولت جمهوری اسلامی در تشویق باردار شدن دکتر های زن در عوض کاهش مدت زمان طرح خدمت در مناطق محروم کشور است که دو نتیجه منفی و مخرب در پی دارد. یکی کاهش طرح خدمت در مناطق محروم و بنابراین کاهش خدمات بهداشتی و پزشکی در این مناطق، و دیگری تبعیض در استفاده از امکانات لازم و ضروری برای بچه دار شدن که عملا موجب نوعی اصلاح نژاد تحمیلی از طریق سیاست های حمایتی تبعیض آمیز می گردد. که البته در این رابطه رهبر جمهوری اسلامی قبلا پیشنهاد آنرا مبنی بر فراهم کردن امکانات لازم برای تشویق پزشکان زن به بچه دار شدن داده بود.


بهر صورت بنظر می رسد که حتی بر فرض باز شدن دربهای ایران بسوی جامعه بین الملل و برداشته شدن تحریم ها و آغاز رشد اقتصادی، بدلیل سیاست های تبعیض آمیز آموزشی و آمیزشی و وجود بختک های بزرگ مالی و رانتی که سیاست مالیاتی پیشرو را بر نمی تابند و شتاب و اشتیاقی که دولت روحانی و اصلاح طلبان هوادار و همراه او برای پیوستن به بازار جهانی از خود نشان می دهند درب گردش سرمایه و توزیع ثروت و درآمد همچنان بر همان پایه شناخته شده بچرخد و جریان توزیع ثروت همان مسیر شناخته شده از فقیر به غنی را طی نماید و نا برابری در توزیع ثروت راه همیشگی و سابق خود را دنبال کند. مگر اینکه دولت حسن روحانی و دولت های بعدی جرات اجرای دو سیاست مهم را از خود نشان دهند و آنرا پی بگیرند. یعنی اجرای سیاست های مالیاتی رادیکال و پیشرو برای توقف روند تمرکز ثروت و توزیع عادلانه آن و دیگری تزریق برابر و عادلانه علوم و دانش کاربردی و تخصصی به همه سطوح جامعه ایران.

۱۳۹۴ تیر ۲۴, چهارشنبه

مردم ایران و یونان نماد هایی از نافرمانی مدنی در عرصه های بین المللی

توافق جامعه اروپا با یونان در رابطه با کمک های مالی به این کشور و نیز توافقِ جامع بین دولت های ۱+۵ با جمهوری اسلامی٬ در رابطه با برنامه های اتمی این حکومت٬ تقریبا همزمان صورت گرفتند. اما در کنار همزمانی این دو واقعه٬ تشابهات بیشتری بین ایندو می توان یافت. از جمله٬ انتخاب دیپلماسی٬ گفتگوهای مسالمت آمیز و پافشاری بر ادامه مذاکرات تا دست یابی به یک توافق مشترک٬ در برابر جنگ و تنش های سیاسی و بعبارت دیگر جنگ سرد.

اما مهمتر از این تشابهات٬ آنچه که شاید در بدو امر دیده نشود٬ اما در عین حال از اهمیت بسیار ويژه ای برخوردار است و شایسته توجه خاصی می باشد٬ نقشی است که مردم این دو کشور در آماده کردن پیش زمینه های این مذاکرات و حتی تحمیل آن بر قدرت های سیاسی جهانی داشتند.

مردم یونان در پی یک رفراندم سراسری یک پاسخ کاملا واضحِ منفی به طرح اولیه جامعه اروپا٬ که فقط بر ریاضیت کشی اقتصادی اصرار و تاکید داشت٬ دادند. این پاسخ منفیِ بیش از شصت در صد از شرکت کنندگان یونانی را در حقیقت باید نوعی از «نافرمانی مدنی» در مقابل شرایط وام دهندگان بین المللی٬ بانک جهانی و بطور کلی سیاست های نئولیبرالیستی نظام سرمایه داری جهانی بحساب آورد. و در واقع امر٬ این نافرمانی٬ در پوشش رای منفی به برنامه های ریاضت کشی اتحادیه اروپا بود که رهبران جامعه اروپا را وادار نمود که بار دیگر بر سر میز مذاکره بنشیند و پیشنهاد کمک مالی جدیدی را که قبلا از طرف دولت یونان داده شده بود٬ بپذیرند.

انتخاب دو سال پیش حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی نیز در حقیقت یک رفراندم عمومی علیه سیاست های هسته ای علی خامنه ای و سپاه پاسداران بود. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر اکثریت قاطع مردم ایران از نامزدهایی حمایت کردند که با بیت رهبری و امثال احمدی نژاد و سیعد جلیلی فاصله داشتند. نتایج این انتخاب و همچنین انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل که در صورت عدم وقوع کودتای انتخاباتی و دزدیدن رای آقایان موسوی و کروبی به پیروزی قطعی یکی از این دو کاندیدا منتهی می شد٬ را نیز میتوان یک نافرمانی آشکار در برابر سیاست های جنگ طلبانه جناح بغایت راست جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه آن و جناحهای راست افراطی امریکایی و اسرائیلی نامید.

بعبارت دیگر یکی از پیش زمینه های تاریخی و بسیار مهم این توافقات همانا نافرمانی های مردمی بوده است. مردمی که سعی نمودند از کانالهای قانونی و واقعا موجود٬ مخالفت خود را با سیاست های اقتصادی بانک جهانی (در مورد یونان) و یا سیاست های جنگ طلبانه جناح های راستِ افراطیِ نظامهای غربی و امریکایی (در مورد ایران) از یک سو٬ و جناح های داخلی کشور خود که آنان نیز عملا همین سیاست ها را دنبال کرده و می کنند از سوی دیگر٬ نشان دهند. دو ملتی که اتفاقا از پشتوانه های غنی فرهنگی و تاریخی چندین هزار ساله برخوردارند و شاید به همین اعتبار نیز قادر شدند که بنام خود و با نافرمانی که از خود نشان دادند بار دیگر دو واقعه مهم و تاریخی را بنام خود ثبت نمایند

شاید در وحله اول از واژه نافرمانی مدنی٬ نافرمانی های شناخته شده مدنی که معمولا در کادر رابطه بین یک ملت-دولت معنا پیدا می کنند٬ برداشت شود. نافرمانی هایی که اعتراض یک ملت را از طریق مبارزه منفی٬ عدم همکاری و یا نقض قوانین حاکم نشان می دهند و در محدوده ملی و جغرافیای باقی می مانند. همچنین باید اضافه نمود که این نوع از نافرمانی ها علیه قوانینی صورت می گیرند که قانون گذار اصلی آنها دولت ها و قدرت سیاسی حاکم بر کشور می باشند٬ قوانینی که اصولا خصلتی داخلی و ملی دارند.

برای مثال٬ در کشور خودمان می توان از اشکال مختلف به اصطلاح بد حجابی و یا بی حجابی های یواشکی٬ تحریم عملی تلویزیون جمهوری اسلامی توسط بخش وسیعی از مردم کشورمان (و نیز بازی موش و گربه مردم با نیروهای امنیتی در رابطه با نسب و جمع آوری آنتن های ماهواره ای و سپس نسب مجدد آن) و جشن ها و تجمعات خودجوش مردم پس از اعلام توافق هسته ای٬ با وجودیکه وزارت کشور جمهوری اسلامی این تجمعات را ممنوع کرده بود٬ و نمونه های فراوان دیگر را بعنوان نافرمانی مدنی در برابر قوانین جمهوری اسلامی نام برد.

اما امروزه٬ در کانتکس فرایند جهانی شدن٬ با علم به تنوع و گوناگونی منابع قدرت٬ با وجود قوانین بین المللی و نهادهای بین المللی ناظر و مجری آنها٬ و بعبارت دیگر با فرود آمدن نهاد حکومت از جایگاه تنها نهاد قانونگذار و قضاوت کننده٬ می توان گفت که پدیده «نافرمانی مدنی» نیز ابعاد جهانی و فراملی بخود گرفته است. به این معنی که مردم یک کشور می توانند از روش های مرسوم در نافرمانی های مدنی از جمله اعتراضات مسالمت آمیز و مقاومت منفی٬ مخالفت خود را با قوانین و مقرراتی که توسط نهاد های قدرت در عرصه های بین المللی اعمال می شوند نشان دهند. ما این نوعِ فراملی از نافرمانی مدنی را در رفراندم اخیر در یونان دیدیم و بنظر من حمایت مردم از حسن روحانی و جشن های پس از اعلام توافق نیز می توانند در ردیف نافرمانی مدنی علیه جناح های جنگ طلب کشوری و بین المللی قرار گیرند.

البته بر این واقعیت باید آگاه بود که کشاندن نافرمانی مدنی به ابعاد بین المللی همواره چالش و تناقض بین حفظ حاکمیت ملی و ممانعت از دخالت دولت های خارجی در امور داخلی از یکسو و جلب توجه نهاد های بین المللی برای درک بهتر شرایط دخلی یک کشور و یا حمایت از نافرمانی مدنی یک ملت از سوی دیگر٬ به همراه خواهد داشت و موجب برانگیختن بحثهای بیشماری خواهد شد.

در این رابطه می توان به چند فاکت غیر قابل انکار اشاره کرد که می توانند یاری دهنده ما در حل این چالشها و تناقضات باشند. در درجه اول باید به این واقعیت اشاره کرد که «حق حاکمیت ملی» در عصر جهانی شدن مفهومی دیگر و متفاوت با گذشته٬ که یک ملت می توانست در درون مرزهای جغرافیایی خود محبوث شود٬ پیدا کرده است. بطوریکه حتی ضرورت همکاری و مشارکت بین ملت های برای حل مشکلات جهانی و فراملی ایجاب کرده و می کند که دولت-ملت ها از بخشی از حق حاکمیت ملی خود برای تامین امنیت جهانی و آسانی مبادلات تجاری و اقتصادی بگذرند. از سوی دیگر اصول و مبانی حقوق بشر و کنوانسیونهای وابسته به آن اجازه نمی دهند که یک دولت به بهانه حق حاکمیت ملی حقوق و آزادی های مندرج در این اصول و تفاهم نامه ها را نادیده بگیرد و یا زیر پا بگدارد.

واقعیت دیگر جابجایی پدیده قدرت (سیاسی و اقتصادی) از مرزهای جغرافیایی و ملی به عرصه های فراملی و بین المللی است٬ که موجب بازتعریف پدیده قدرت شده است. بطوریکه می توان گفت که در عصر جهانی شدن٬ مشروعیت و ثبات یک قدرت سیاسی و یا یک دولت صرفا به اعتبار قوانین و شرایط داخلی نمی توانند سنجیده شوند. برای مثال٬ همین شرایطی را که کشورهای ۱+۵ بر دولت روحانی تحمیل کردند و آن دولت نیز آنها را پذیرفت٬ تفاوت عمده ای با شرایط پیشنهادی قبلی این کشور ها نداشتند. اما دولت جمهوری اسلامی و تبعا رهبری آن در وضعیت فعلی جهانی و منطقه ای٬ که اساسا با چند سال قبل فرق می کند٬ مجبور شدند که همان شرایط سابق را٬ البته با خسارت های دو چندان٬ بپذیرند. اقدامی که بر اساس مثل معرف «جلوی ضرر را هر جا بگیری نفع است» موجب خوشحالی مردم و حتی فراغت خاطر اکثریت نظام جمهوری اسلامی گردید.

این نکته نیز قابل توجه است که نافرمانی مدنی یکی از اشکال مشارکت در امور سیاسی است که بدلیل حاکمیت قوانین غیر عادلانه دست مردم از دخالت مستقیم و مثبت و سازنده در امور کشور خود کوتاه شده است و بنابراین مردم مجبورند از طریق مبارزه منفی و نقض قوانین اعتراضات خود را نشان دهند. اما به این دلیل که مشارکت در امور سیاسی یک از حقوق اولیه انسانها در عصر کنونی است٬ می توان گفت که نافرمانی مدنی نیز٬ بعنوان یکی از اشکال مشارکت سیاسی٬ حق مسلم مردم می باشد.

یکی از دلایل دیگر که نافرمانی مدنی می تواند و باید ابعاد فراملی بخود گیرد این واقعیت است که امروزه آثار سیاست های اتخاذ شده توسط یک دولت در محدوده مرزهای جغرافیایی و ملی آن دولت باقی می ماند و سایر ملل و دولت ها را نیز متاثر از خود می سازد. برای مثال سیاست خارجی جمهوری اسلامی در حمایت های سیاسی و مالی از حزب الله لبنان و یا رژیم بشار اسد و بطور کلی دخالت های مکرر این نظام و نیروهای امنیتی و نظامی آن در منطقه خاورمیانه نقش مستقیمی در بی ثباتی بیشتر این منطفه و بدنبال آن جنگ و کشتار مردم بیگناه داشته اند. همچنین می توان گفت که کم توجه ای دولت های غربی به نقض دائمی و گسترده حقوق بشر در ایران٬ به بهانه در اولویت قرار داشتن مذاکرات هسته ای٬ موجب شده است که جمهوری اسلامی با فراغت خاطر به سرکوب و تحدید آزادی های سیاسی و اجتماعی ادامه دهد.

بنابراین حق نافرمانی مدنی٬ حتی در عرصه های فراملی٬ یک حق کاملا قانونی است و مطابق اصول و مبانی حقوق بشر و مقرارات برخاسته از آن کاملا مشروع می باشد. همانطور که رفراندم مردم یونان در درجه اول یک ابزار قانونی برای اعتراض به برنامه های ریاضت اقتصادی وام دهندگان بین المللی بود و نتایج آن مورد قبول اتحادیه اروپا و بانک جهانی قرار گرفت.

البته واضح است که شرایط یونان از نظر وجود دمکراسی و انتخابات آزاد پارلمانی با شرایط فعلی کشورمان که محروم از این حقوق است کاملا متفاوت می باشد. اما با این وجود می توان در کادر همین قوانین موجود صدای اعتراض خود را علیه نقض حقوق بشر در ایران و درخواست گنجاندن این موضوع در مذاکرات بعدی و در هنگام بستن قراردادهای اقتصادی و تجاری از دولت های اروپایی بلند نمود٬ و تقاضای رفراندم برای تغییر فانون اساسی را در مجامع داخلی و بین المللی مطرح کرد. کمپین یک میلیون امضا که در سالها پیش آغاز گردید نمونه ای بود از نافرمانی مدنی که می توانست به عرصه های بین المللی کشیده شود. تجربه این کمپین نشان می دهد که در واقع تنها وسیله تضمین دوام و اثر بخشی این نوع از کمپین ها فرا ملی و بین المللی شدن آنها است.

۱۳۹۴ تیر ۱۶, سه‌شنبه

حاکمیت ملی، بهانه ای برای تبعیض و تحمیل مدل «حکومت-سرزمین»


در زمینه مباحث مربوط به سیاست بین الملل و فرایند تشکیل دولت-ملت ها کمتر مقوله ای مانند «حاکمیت ملی» بد فهمیده شده ویا مورد سو استفاده قرار گرفته است. مطالعه تاریخ سده های اخیر اما نشان می دهد که موضوع حاکمیت ملی، چه در کادر روابط بین الملل و چه در زمینه سیاست های داخلی٬ همواره  به موازات فرایند شکلگیری هویت های جدید ملی و فرهنگی٬  مرزبندی های جدید جغرافیایی و تشکیل و تثبیت دولت-ملت های جدید مطرح بوده است. بطوریکه می توان گفت که فهم این مقوله بدون توجه به فرایند ظهور و شکلگیری این پدیده های نوظهور نا ممکن است.  

کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و مردم ایران هم در چند سده اخیر٬ از آغاز سلسله صفوی تا دوران جمهوری اسلامی٬ تعاریف مختلفی از حق حاکمیت ملی و به تبع آن هویت ها و تعاریف متفاوتی از دولت-ملت را دیده و تجربه نموده اند.
اگرچه هنوز در دوران صفویه نمی توان از وجود پدیده دولت-ملت و یا موضوع حق حاکمیت ملی (آنگونه که امروزه مطرح است) صحبت کرد٬ اما به جرات می توان گفت که اولین سنگ بنای این مفاهیم و واقعیت های سیاسی منبعث از آن٬ از طریق تحمیل هویت جدیدی بنام شیعه دوازده امامی بر مردم ساکن سرزمینهای ایران آنزمان گذاشته می شود. البته هویت جدیدی که بواسطه زور شمشیر سپاهیان قزلباش شاه اسماعیل صفوی و سپس شاهسونهای شاه عباس صفوی از یک سو و آخوندهای وارداتی از منطقه جبل العامل لبنان از سوی دیگر٬ بر مردم اکثرا سنی سرزمینهای تحت سلطه صفویان تحمیل می گردد.

این را نیز باید اضافه نمود که از آنزمان به بعد است که باردیگر نام ایران برای سرزمینهای تحت سلطه دولت صفوی٬ که خود را یک دولت شیعه معرفی می کرد٬ بکار برده می شود. دوره طولانی مدت سلسله صفویان نیز٬ بویژه تنش دائمی آن با حکومت عثمانی٬ باعث می شود که بتدریج نام ایران بعنوان یک سرزمین شیعه نشین بیشتر جا بیفتد.

همانطور که می دانیم پس از انقلاب فرانسه و بطور مشخص تر در قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم دو موج کاملا متفاوت از تشکیل دولت-ملت های جدید سرتاسر اروپا تا خاورمیانه و سرزمین های روسیه را در بر می گیرد. به این معنی که اگر در این دوران در غرب قاره اروپا دولت-ملت های جدیدی بر مبنای زبان٬ فرهنگ و نژاد مشترک شکل می گیرند٬ در سرزمینهای روسیه و سپس اتحاد جماهیر شوروی و نیز مناطق آزاد شده از زیر سلطه امپراطوری عثمانی دولت-ملتهای که نه زبان و فرهنگ مشترک داشتند و نه یک نژاد و فرهنگ واحدی را نمایندگی می نمودند٬ بوجود می آیند.

در این رابطه قابل تاکید است که دولت مرکزی روسیه تزاری و سپس حکومت کمونیستی بلشویک ها در اتحاد جماهیر شوروی عوامل اصلی تحقق و در حقیقت تحمیل این مدل خاص از دولت-ملت بر سرزمین ها و اقوام و فرهنگ های مختلف منطقه آسیای میانه بودند٬ مدلی که بر مشروعیت تزار و یا قدرت برخاسته از انقلاب بلشویکی استوار بود. همچنین باید اضافه کرد که در تشکیل دولت-ملت های جدید در منطقه خاورمیانه٬ پس از سقوط امپراطوری عثمانی٬ دولت بریتانیای کبیر نقش اصلی و بسیار تعیین کننده ای داشت.

در ایران آنزمان نیز (با وجودیکه کشورمان نه یکی از جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی بود و نه یکی از ولایات تحت سلطه عثمانی ها بشمار می آمد) بر پایه ارثیه ای که از دوران صفویه (بویژه شیعه گری آن) بر جا مانده بود و با اتکا به قدرت مرکزی دولت قاجار عملا همان مدل شرقی از دولت-ملت بر سرزمین ها و اقوام و مذاهبی که در ایران زندگی می کردند پیاده می گردد. مدلی که٬ همانند مدلهای مشابه خود در آسیای میانه و خاورمیانه٬ در واقعیت امر نمایشگر وجود پدیده ای بسیار کهنه تاریخی بنام «حکومت-سرزمین» بود تا یک «دولت-ملت» حقیقی.

در دوران رضا شاه پهلوی نیز همین فرایند ادامه پیدا می کند٬ با این تفاوت که دولت نوظهور رضا شاه و الیت وابسته به وی تلاش می نمایند که دست روحانیت شیعه و اصولا مذهب را از سیاست کوتاه و بجای هویت شیعی به ارث رسیده از صفویه٬ هویت باستانی ایران قبل از اسلام را بنشانند و به این ترتیب نوع متفاوتی از مدل حکومت-سرزمین را پیاده کنند٬ مدلی٬ مشابه سلسله های پادشاهی ایران باستان٬ از «حکومت-سرزمین» که فرسنگها با مدل دولت-ملت که در کشورهای اروپایی قرنهای نوزده و بیست میلادی شکل گرفته بود فاصله داشت.

پس از پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی نیز بار دیگر همان مدل حکومت-سرزمین اما اینبار در شکل شیعی آن در سرتاسر ایران زمین حاکم می شود و مفاهیمی مانند امت-امامت جانشین دولت-ملت می گردد. اما این مدل همانند مدلهای مشابه شرقی خود و یا مانند سلف تاریخی خویش٬ شیعه صفوی٬ بزور شمشیر و بر مبنای مشروعیتی که نهاد روحانیت و قدرت سیاسی برخاسته از انقلاب اسلامی برای خود کسب کرده بود بر مردم سراسر ایران زمین تحمیل می گردد. مدلی که مبنای آغاز تبعیض های جدید قومیتی و مذهبی می شود. در این دوران ظلم و تبعیضی که بر اقلیت های قومی و مذهبی ساکن ایران روا می شد بسیار فراتر و مخرب تر از ادوار گذشته بود.

جمهوری اسلامی به بهانه حق حاکمیت ملی٬ اما در حقیقت برای تثبیت و گسترش قدرت خود در سرتاسر خاورمیانه٬ بخش اعظم ثروت های ایران زمین را (که همه ساکنین آن مستحق برخورداری برابر و عادلانه از آنها بوده و هستند) ابتدا صرف ادامه جنگ با عراق برای تسلط بر شهرهای شیعه نشین عراق کرد و سپس خرج دفاع از به اصطلاح امت حزب الله در منطقه خاورمیانه نمود؛ و در دو دهه اخیر نیز به ماجراجویی های هسته ای اختصاص داده است.

در حقیقت٬ در بیش از سه دهه گذشته٬ نظام جمهوری اسلامی در سیاست خارجی خود از موضوع «حق حاکمیت ملی» استفاده های فراوان برای حفظ امنیت منطقه ای و جهانی خود برده است. دخالت های بیشمار این نظام در منطقه خاورمیانه و اهمیت استراتژیک مناطق شیعه نشین در این منطقه برای جمهوری اسلامی٬ نشان دهنده این واقعیت اند که مرزهای مذهبی و ایدئولوژیکی و حوزه گسترده قدرت سیاسی٬ برای حکومت اسلامی ولایت فقیه بسیار مهمتر از مرزهای جغرافیایی ایران زمین می باشند.

در سیاست های داخلی و ملی نیز «حق حاکمیت ملی» برای جمهوری اسلامی مترادف است با به رسمیت شناخته شدن نظام ولایت فقیه و قدرت سیاسی روحانیتِ حاکم.  قدرت سیاسی که به گواهِ شواهدِ همچنان زنده فقط بواسطه سرکوب و تبعیض اقلیت ها و تحمیل نظام شیعه گری به همه مناطق ایران محقق شده است. در واقع با این سواستفاده بزرگ از «حق حاکمیت ملی»٬ همانند حکومت های پیشین٬ اینبار نیز مدل «حکومت-سرزمین» (البته به شکل شیعی و امت و امامتی آن و تحت رهبری ولایت فقیه) بجای مدل مرسوم دولت-ملت بر مردم ایران تحمیل می گردد٬ فرایندی کاملا متضاد با روند طبیعی شکل گیری دولت-ملت ها در اروپای غربی. 

در کشورهای اروپای غربی هویت مشترک قومی٬ نژادی و زبانی از یک سو٬ و دولت-ملت هایی که مشروعیت خود را دیگر نه از پادشاه و امپراطور٬ بلکه از مردم خود دریافت می نمودند از سوی دیگر٬  بتدریج حقوق و قوانین جدیدی را در سطح داخلی و خارجی رقم می زنند. یکی از مهمترین این حقوق و قوانینِ منبعث از آن «حق حاکمیت ملی» بود. در واقع با به رسمیت شناخته شدن «حق حاکمیت ملی» مجموعه ای سه وجهی از «هویت ملی» ٬ «دولت-ملت» و «حق حاکمیت ملی» کامل می شود که هماهنگی نسبی با هم دارند و در یک فرایند درون خیز و اصیل بوجود آمده و با هم پیوند خورده اند.
علت این هماهنگی را باید در فرایند شکلگیری نهاد جدید قدرت که از منابع مشروعیت دهنده تازه ای برخوردار شده بود جستجو کرد. این منابع جدید مشروعیت همانا مردم و طبقات نوپای اجتماعی بودند که علیه فئودالیسم و پادشاهان حاکم بر سرزمین های اروپای مرکزی و غربی به  قیام برخاسته بودند. یکی از نتایج شاخص این تحول بزرگ جانشینی تدریجی حقوق مردم و بخش های نوپای اجتماعی بجای حقوق پادشاهان و طبقه فئودالیسم پشتیبان آن بود.

البته در این فرایند و بویژه در زمینه بحثهای تئوریک مربوط به «حق حاکمیت ملی» دو نظریه شکل می  گیرند٬ که یکی بیشتر بر حق حاکمیت دولت تکیه دارد و دیگری بر حق حاکمیت ملت استوار است. در بحثهای تئوریک مزبور٬ نظریه «حق حاکمیت دولت» متوجه درون و مشرعیت قانونی دولت و نهاد قدرتِ سیاسی می شود و نظریه «حق حاکمیت ملت» نگاه به بیرون دارد و استقلال سیاسی و تمامیت ارضی سرزمینی که آن ملت در آن ساکن است مطرح می نماید. اما اختلاف بین این دو نظریه٬ البته در کشورهای اروپای غربی که این فرایند بطور درون زا و طبیعی به پیش می رود٬ عمدتا  در زمینه های تئوریک و نظری باقی می ماند و در عمل٬ هردو بعنوان دو بعد از یک پدیده واحد که همانا «حق حاکمیت ملی» را باشد به نمایش می گذارد٬ بطوریکه می توان گفت که این فرایند سرانجام در کشورهای مزبور٬ امروزه بگونه ای به ثمر نشسته است که دیگر جدایی بین حق حاکمیت ملی٬ هویت ملی٬ حق حاکمیت دولت قانونمند و دمکراتیک غیر قابل تصور شده است.

اما همانطور که در فوق آمد این پروسه در ایران چند سده اخیر از جمله در دوران جمهوری اسلامی٬ کاملا معیوب و دلبخواهی پیش رفته است. بطوریکه٬ اگر حق حاکمیت ملی در کشورهای اروپای غربی٬ اتفاقا٬ موجب رفع تبعیض های قومی و نژادی شده و عدالت نسبی برای همه در برخورداری از منابع و ثروت سرزمین خود برقرار گردیده است٬ در ایران و بویژه در دوران حاکمیت روحانیون شیعه در پوشش ولایت فقیه٬ «حق حاکمیت ملی» موجب تمرکز گرایی٬ غارت سرمایه های این سرزمین بدست پایتخت نشینان آغشته به قدرت سیاسی شده است.

در این روزها که مذاکرات هسته ای به پایان خود نزدیک می شود٬ صدای مخالفین و حتی موافقین این مذاکرات بلند شده که هوشیار باشید حق حاکمیت ملی در معرض تهدید قرار نگیرد ولطمه نخورد. اما آخر٬ این حق حاکمیت ملی و حفظ مرزهای جغرافیایی ایران چه ارزشی دارد٬ زمانی که حاشیه نشینان این کشور حتی از حوادث طبیعی و تغییر و تحولات جوی که سیاست نابخردانه این حکومت در حفظ منابع آبی کشورمان٬ آنرا صد چندان کرده اند در امان نیستند. این حق حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی ایران چه فایده ای دارد٬ موقعی که حضور جمهوری اسلامی در مناطق مرزی کشور فقط خلاصه شده است به حضور سپاه پاسداران برای پاسداری از مرزهای کشور٬ و چه افتخاری دارد زمانی که فاصله رشد اقتصادی مناطق محروم کشور از جمله بلوچستان با رشد اقتصادی استانهای مرکزی نجومی شده است. آخر حق حاکمیت ملی و دفاع از مرزهای کشور چه ارزشی دارد زمانی که مردم مناطق نفت خیز کشورمان بهره بسیار ناچیزی از دلارهای نفتی می برند و رودخانه های شهرهاشان که زمانی به آن می بالیدند در حال خشک شدن هستند. آیا این حاکمیت ملی و حفظ حریم ایران مدعایی٬ بمانند حکومت های پیشین٬ فقط خلاصه نشده است در حق تسلط یک حکومت بر یک سرزمین؟ آیا فقط محدود نگردیده است در حق حاکمیت نهاد قدرت مذهبی بر تمامیت ایران؟