نهاد دین، نهاد ضد تکامل

در روزها و هفته های آینده شاهد جشنهای سال نو مسیحی خواهیم بود که در برخی از کشورهای اروپایی مانند هلند و بخشی از بلژیک با ورود سنت نیکولاس به این کشور از قبل آغاز شده است و در سایر ملل مسیحی با کریسمس و جشن سال جدید پایان می یابد. اگرچه این جشنها در بسیاری از کشورها محتوا و رنگ و بوی مذهبی خود را از دست داده اند و تبدیل به بخشی از فرهنگ و سنت این جوامع شده اند، اما از نظر تاریخی به رویدادهای مذهبی از جمله تولد عیسی مسیح نسبت داده می شوند. تحقیقات تاریخ شناسان اما نشان می دهد که تاریخ دقیق تولد عیسی مسیح نامشخص است و پس از ورود مسیحیت به اروپا و شکل گیری و قدرت یابی کلیسای مسیحی روز بیست و پنجم دسامبر بعنوان روز تولد مسیح تعیین می گردد. در برابر این سوال که آیا واقعا این جشنها از آن مسیحیت میباشند و عیسی مسیح در روز بیست و پنجم دسامبر بدنیا آمده است آقای شجاع الدین شفا تحقیقات مستندی دارد که در کتاب تولدی دیگر به رشته تحریر در آمده اند.

شجاع الدین شفا در کتاب تولدی دیگر می نویسد: " جشنهای مذهبی در غرب در حقیقت جشنهای مذهبی نیستند، زمانی که مسیحیت به اروپا راه باز کرد جشن ها رنگ و بوی مذهبی بخود گرفتند، که بسیاری از آنها از آیین و جشنهای میترایی کپی بردار شده است." وی در ادامه همین فصل از کتاب تولدی دیگر می آورد: "از مهمترين اين کپی برداری ها تعيين روز ٢۵ دسامبر برای تولد عيسی است که تنها در سال ٣٢۵ يعنی سه قرن پس از خود عيسی در شورای کليسای کاتوليک در مورد آن تصميم گرفته شد و تا بدان هنگام ضابطه ای در اين مورد برای مسيحيان وجود نداشت. انگيزه اين انتخاب اين بود که اين روز، از زمان رواج آئين ميترا در امپراتوری رم بعنوان روز تولد ميترا جشن گرفته می شد، زيرا در اين روز که مقارن آغاز زمستان بود، خورشيد از پائين ترين حد پائيزی خود در شب يلدا دوباره آهنگ بالا رفتن می کرد و طول روزها تا به جشن آغاز بهار که در آن دوباره تعادل روز و شب برقرار می شد ادامه می يافت، و بدين جهت روز ٢۵ دسامبر بعنوان روز «تولد» مهر (ميترا) جشن گرفته می شد، و با توجه به ريشه داری چند صد ساله اين سنت در امپراتوری رم، کارگردانان کليسای نوخاسته مسيحی صلاح در اين ديدند که بجای تعيين روز ديگری برای تولد عيسی همين روز تولد مهر را برای اين منظور برگزينند و فقط عيسی را به جای ميترا بگذارند."

این تحقیقات می توانند تائید کننده این نظر باشند که اصولا ادیان یک پدیده تاریخی و انسانی هستند که مانند سایر پدیده های طبیعی و اجتماعی از قوانین تکامل پیروی می کنند. همانطور که مسیحیت نیز با ورود به اروپای آن زمان برای تثبیت و گسترش قدرت خود چاره ای جز تطبیق با شرایط موجود و بهره برداری از عناصر فرهنگی و مذهبی آن زمان نداشت. مطالعات تاریخشناسان در مورد اسلام نیز نشان میدهند که نه تنها هیچ سند و مدرک قابل اعتمادی مبنی بر اینکه رویدادهای دهه های اول پس از تولد اسلام در شبه جزیره عربستان واقعا و حقیقتا اتفاق افتاده باشند، آنطور که در قران آمده، وجود ندارد؛ بلکه اسناد ثبت شده و موجود مربوط به سده دوم پس از ظهور اسلام می باشند. دست نوشته ها و مدارکی که، از جمله خود قران که سند اولیه آن مربوط به سده دوم اسلام است، نشان می دهند که اسلام نیز بمانند هر پدیده اجتماعی دیگری در بستر واقعا موجود فرهنگی و مذهبی آن زمان متولد می شود و برای رشد و گسترش خود از بسیاری از پارامتر ها و عناصر فرهنگی آن دوران استفاده و یا حتی کپی برداری می نماید.

البته در رابطه با تعریف مذهب بعنوان یک پدیده انسانی، تاریخی و فرهنگی، که از قوانین شناخته شده تکامل پیروی می کند، اختلاف نظر وجود دارد. در این رابطه بهتر است نظریات و استدلالات دینی را که صرفا بر مبنای ایمان و ادعای "حقانیت کتب آسمانی" استوار هستند و کتاب خود را به ماورای طبیعت و خدا نسبت می دهند بکناری نهیم، زیرا اصولا با ورود مقوله ایمان راه بحثهای مستند و علمی مسدود می شود.

از میان مجموعه نظرات مربوط به دین -بعنوان یک پدیده انسانی، تاریخی و فرهنگی- می توان به سه نظریه مهم که همواره بین اندیشمندان امور تاریخی و حتی زیست شناسی و تکامل طبیعی مطرح بوده اند اشاره کرد. برخی معتقدند که نیاز به برخورداری از یک مفهوم و برداشت عرفانی و فلسفی از جهان هستی یک پدیده قائم بذات انسانی است که ریشه آنرا باید در فطرت و طبیعت او جستجو کرد. نیازی که به تدریج و در فرایند تکامل در وجود انسان ریشه گرفته، و همواره خود را در طول تاریخ حیات بشر، به شکل رفتارهای مختلف دینی نشان داده است. به همین اعتبار نیز دین، از منظر نیازهای فردی، مشمول قوانین تکامل است و برخوردار از مکانیزم انطباق با شرایط جدید می باشد.

در مقابل اما برخی معتقدند که دین یک پدیده مستقل نیست، بلکه محصولی است جانبی که در خدمت پدیده های دیگر طبیعی و اجتماعی قرار می گیرد؛ و به همین اعتبار، تحول و تغییری که در دین صورت می گیرد درونی و ذاتی آن نیست بلکه متاثر از نیاز پدیده های دیگر می باشد، که از این محصول جانبی استفاده می کنند. بعبارت دیگر دین بعنوان یک محصول جانبی فی نفسه فاقد توانایی انطباق با شرایطِ متحول و دانم نوشونده است.  

نظریه سومی نیز، که در حقیقت دنباله نظریه دوم است، وجود دارد که معتقد است اصولا ادیان نقش ضد تکاملی دارند و از آنها انتظار انطباق با شرایط جدید را نمی توان داشت. ریچارد داوکینز نظریه پرداز اصلی این نظریه معتقد است که دین و مذهب بخشهایی از یک فرهنگ اند که قادر به تطبیق خود با شرایط نیستند و بیشتر نقش بازدارنده بازی می کنند تا محرکِ رشد و پیشرفت. (رجوع کنید به کتاب پندار خدا و ژن خود خواه از این نویسنده)

اما بنظر من هیچیک از این نظریات متناقض و نفی کننده مطلق یکدیگر نمی باشند، بلکه در واقع امر، هریک از نظرگاه خاصی به موضوع دین می پردازند؛ نظرگاههایی که عینی و قابل تجربه و ردیابی در تاریخ هستند. به سخن دیگر، نظریه ای که معتقد به وجود نیاز بشر به اندیشه و احساس دینی است از جنبه فردی به این مقوله می پردازد؛ و نظریاتی که دین را یک محصول جانبی و بدنبال آن ضد تکاملی می پندارند به نقش اجتماعی و سیاسی دین، بویژه رابطه آن با مقوله قدرت، می پردازند.

اگر مذهب را صرفا از زاویه نیازهای فردی انسان مورد بررسی قرار دهیم و فرض را بر صحت این نظریه بگذاریم (که چنین نیازی بتدریج در فرایند تکامل انسان بشکل یکی از ویژگیهای فطری و طبیعی انسان امروز در آمده است) قاعدتا باید انتظار داشته باشیم که این خصوصیت نقش مثبت و سازنده ای در روند تکامل انسان بازی کند؛ و بنابراین همواره در پی تطبیق خود با سایر مشخصات و ویژگی های انسان بوده باشد. شواهد تاریخی و امروزی اما بعضا خلاف این نظریه را ثابت می کنند، و در موارد و نمونه های دیگر تائید کننده این نظریه هستند. در دنیای امروز ما از یک سو شاهد کاهش تعلق مردم نسبت به نهاد رسمی مذهب و تبدیل اعتقادات دینی به نوعی از عرفان (spiritualism) و آزاد اندیشی دینی می باشیم و از سوی دیگر شاهد تولد نسل جدیدی از جوانان مسلمان هستیم که آماده اند با عملیات انتحاری جان خود را فدای اهداف دینی خویش نمایند که اصولا با منطق تکامل که در جهت بقای خود و یا نسل خویش عمل می کند خوانایی ندارد.

در واقع، زمانی که گرایشات فطری و شاید طبیعی انسان در اثر آموزش و تلقین تبدیل به ایمان ایدئولوژیک -که اصولا راه منطق و اخلاق بشری را سد می کند- شد، می توان از نقش ضد تکاملی دین صحبت کرد. به همین دلیل این پدیده جدید ایمان مطلق و ایدئولوژیک را می توان یک محصول جانبی از فرایند تکامل به حساب آورد، که در خدمت پدیده ها و محصولات دیگر قرار می گیرد.

شاید بتوان گفت که پدیده ایمان دینی و نظریه ای که مربوط به آن است و مذهب را یک عامل بازدارنده تکامل می شمارد، در حد فاصل دو نظریه دیگر قرار می گیرد. از یک سو نظریه ای که گرایشات مذهبی و نیاز به آنرا یک پدیده ذاتی و فطری بشر می داند و نظریه ای که مذهب را صرفا یک پدیده اجتماعی و فرهنگی به حساب می آورد که مطابق قوانین طبیعی و اجتماعی مشمول تغییر و تطبیق خود با شرایط می باشد.

شواهد تاریخی اما نشان می دهد که مذهب بعنوان یک پدیده اجتماعی و فرهنگی نیز از یک موجودیت مستقل به ذات برخوردارنبوده است بلکه بعنوان یک محصول جانبی در خدمت پدیده های دیگر قرار می گرفته است. برای مثال زمانی که پیامهای عیسی مسیح و عقاید مسیحیت به اروپا و دربار امپراطوری روم راه باز کردند، به تدریج جایگزین مراسم و آداب رسوم موجود شدند و مقامات مذهبی آنزمان، که به مسیحیت گرایش پیدا کرده بودند، از بسیاری از عناصر مذهبی و فرهنگی آنزمان کپی برداری نمودند.

اسلام نیز بتدریج عامل اتحاد قبائل پراکنده عرب در مقابل تمدن و مذاهب پیرامون خود از جمله تمدن پارس و مسیحیت و یهودیت می شود، اتحادی که جامعه عرب آنزمان برای بقا و گسترش خود شدیدا نیازمند آن بود. بویژه که ملل و مذاهب پیرامون از یک ساختار دینی مشخص، واحد و مکتوب برخورداربودند، در حالیکه اعراب آنزمان هنوز در دوران بت پرستی که از نظر سیر تحولات مذهبی و اعتقادی چند گام عقب تر از رقبای دارای کتاب بودند، قرار داشتند.

موضوع قابل توجه اما این حقیقت است که محصولات جانبی پروسه تکامل طبیعی و اجتماعی ممکن است برای دوره های بسیار طولانی به حیات خود ادامه دهند، از محیط پیرامون خود تغذیه کنند و یا حتی بر آن مسلط شوند. پدیده های مزبور تا زمانی که بر محیط پیرامون خود چیره نشده اند انگل وار به حیات خود ادامه می دهند، اما زمانی که در دوره خاصی و بدلایل مختلف بر محیط خود مسلط گردیدند از زندگی انگل وار جدا و تبدیل به یک نهاد قوی و بعضا مسلط می شوند. نهادی که بدلیل نداشتن ریشه تکاملی اصیل و جانبی بودن نه تنها کمکی به روند رشد و تکامل انسان و جامعه نمی کنند بلکه بعنوان مانعی در سر راه آن ظاهر می شود.

برای مثال سلولهای سرطانی تا زمانی که بر محیط خود مسلط نگردیده اند، می توانند سالها بدون جلب توجه به زندگی خود ادامه دهند و انگل وار از محیط خود تغذیه کنند، اما زمانی که رو به رشد و گسترش گذاشتند، عملا تبدیل به غده و مجموعه و نهادی سرطانی می گردند که عملا راه زندگی برای محیطی که به آن وابسته اند را نیز می بندند و موجب مرگ میزبان خود می شوند.

مذهب و اعتقادات دینی نیز که پا را فراتر از صرفا نیازهای فردی می گذارند و وارد مناسبات اجتماعی می شوند، بدلیل اینکه در مناسبات اجتماعی همواره پدیده های دیگری مانند مالکیت و اراده معطوف به قدرت دست بالا تری دارند عملا بعنوان محصولات جانبی مورد استفاده و در خدمت مناسبات قدرت و مالکیت قرار می گیرند. این محصول جانبی اما تا زمانی که در خدمت نهاد قدرت قرار دارد و فاقد استقلال است می تواند انگل وار به حیات خویش ادامه دهد و از منابع موجود تغذیه نماید. در این وضعیت، اگرچه پدیده انگلی مزبور مانع جدی در برابر رشد و تکامل جامعه انسانی نیست اما قطعا به پیشرفت آن نیز کمکی نمی کند.

همانند رشد سرطانی سلولها، هنگامی که مذهب و دین نیز وارد مناسبات قدرت می شوند و تبدیل به یک نهاد مستقل می گردند، که حتی سلولهای سالم را نیز در خدمت خود قرار می دهند، می توان از تولد نهاد و پدیده ای صحبت کرد که ضد تکامل و پیشرفت انسان عمل می کند و عملا تبدیل به موجود ضد تکاملی می شود.

مسیحیت زمانی که تبدیل به یک نهاد مذهبی گردید و بر اریکه قدرت اقتصادی و سیاسی، پس از فروپاشی امپراطوری روم، تکیه زد و آن تمدن باستان را در خود حل نمود، دوران سیاهی را در تاریخ اروپا رقم زد که از آن بعنوان قرون وسطا یاد می شود. یعنی دورانی گذار بین دو تمدن روم قدیم و یونان باستان از یکسو و تمدن جدیدی که پس از رنسانس و روشنگری آغاز و با انقلاب فرانسه و آمریکا رقم خورد، از سوی دیگر. نهاد مسیحیت دوران قرون وسطا به هیچ وجه پدیده ای تکاملی و رشد دهنده نبود بلکه سرطان وار محیط پیرامون خود را نیز نابود کرد و ملل اروپایی را به رکود و سکون هزار ساله کشاند.

از دین اسلام نیز که پس از فتح مدینه توسط محمد ابن عبدالله تبدیل به یک نهاد سیاسی-اجتماعی شد دیگر نمی توان بعنوان یک اعتقاد و ایمان فردی صحبت کرد که می تواند ریشه در نیازهای فطری انسان به منبعی عرفانی و معنا بخش داشته باشد. حتی دیگر محصولی جانبی و وابسته نیز نیست، آنقدر نظام اجتماعی و فرهنگی آنزمان اعراب ساکن این ناحیه عقب افتاده و مادون تاریخ بود، که نیازی به حیات طولانی مدت انگل وار نداشت و بسرعت جامعه عرب آنزمان را که تشنه قدرت رقابت و حتی برتری بر همسایگان خود بود بسوی خود جذب کرد. این نهاد نیز بمانند نهاد مسیحیت در قرون وسطا، تمدنهای پیرامون خود را نابود نمود و پس از آن هرگز نتوانست تمدنی به معنای واقعی بنا نهد. شعرا و دانشمندن دوران حاکمیت خلافت اسلامی بر مناطق تحت سلطه اشان بخاطر امواج رهایی بخش اسلام نبود که دست به خلاقیت های هنری و علمی زدند. همواره چنین بوده است، زمانی که یک قوم و ملتِ با فرهنگ و تاریخ طولانی در اقلیت و زیر سلطه نهاد سیاسی-مذهبی بیگانه قرار می گیرد، مقاومت و پاسداری از فرهنگ و تاریخ خود را در خلق آثار هنری، علمی و فلسفی نشان می دهد. همانطور، زمانی که دین زرتشت نهاد رسمی حکومت ساسانیان شد و از مردم خود بیگانه گردید ما شاهد شکوفایی حرکتهای هنری-اجتماعی خلاقی مانند مزدک و مانی هستیم.

مکانیزمی که در فرایند تبدیل مذهب به یک نهاد اجتماعیِ ضد تکامل عمل کرده است را زمانی بهتر می توان فهمید که به پروسه ای که یک فرد در درون خود طی می نماید، تا گرایشات و عقاید مذهبی اش بتدریج تبدیل به ایمان دینی و ایدئولوژیک شوند دقت نماییم. همانطور که نهاد ایمان در درون فرد می تواند توانایی ها و استعداهای او را تحت کنترل خود در آورد، نهاد دین در جامعه نیز، بدلیل تمامیت خواهی، قصد کنترل بر تمامی منابع انسانی و اجتماعی را دارد.

در واقع اگر نهاد ایمان در درون فرد انسان همه عقل، اراده و اختیارات او را تحت کنترل خود در آورد همانند نهاد مذهب در جوامع انسانی ضد تکامل و پیشرفت عمل می کند و نیروها و استعداد های بشری و منابع انسانی و اجتماعی را به نابودی می کشاند. از این منظر می توان گفت که نهاد مذهب حتی اگر در سیاست مشارکت نداشته باشد، بویژه در میان ملل مذهبی که ایمان مذهبی در بخش وسیعی از مردم همچنان وجود دارد و پروسه بازگشت به عرفان (spiritualism) و نیازهای اولیه و فطری انسان کامل نگردیده و تعلق به نهاد درونی مذهب (ایمان) و نهاد بیرونی مذهب، حوزه های علمیه، کلیساها ... کاملا قطع نگردیده است، این خطر همواره وجود دارد که نهاد مذهب چه از نظر فردی و چه از نظر اجتماعی باردیگر قدرت گیرد و یا به اشکال مختلف مانع رشد و پیشرفت جامعه بشری شود.

زمانی برای باز گشت شور و احساس به دنیای سیاست

ربع قرن از فروریزی دیوار برلین، سمبل پایان جنگ سرد، می گذرد. پس از آن، دوران جدیدی در جوامع بشری و روابط بین الملل آغاز می گردد که از منظر تحولات سیاسی-اجتماعی تحت عنوان دوران پُست-انقلاب و پُست-ایدئولوژی شناخته می شود. نکته قابل توجه (که موضوع این یادداشت نیز می باشد) اما این واقعیت است که در دهه های پس از فروریزی دیوار برلین این صرفا انقلابات سیاسی-اجتماعی و ایدئولوژیهای پشتوانه آنها نبودند که مورد شک و تردید قرار گرفتند، بلکه حتی شور و احساسات انسانی، که همواره در تحولات و جنبشهای اجتماعی دو قرن اخیر نقش تعیین کننده ای داشته اند، به پشت صحنه سیاست میروند؛ و سیاست و سیاست ورزی عمدتا از آنِ متخصصین و بخشهای الیت جامعه می گردند. شور و احساس، که همواره در کنار سیاست بودند، دیگر اما متعلق به توده های مردم و یا در ارتباط با وضعیت روحی و روانی افراد و یا جوانان شناخته و تفسیر می شوند. دنیای سیاست نیز تبدیل به صحنه برخورد آکادمیسین ها و متخصصین امور سیاست می گردد، که در آن فقط منطق و عقلانیت سیاسی و حسابگر حاکم است.

پس از دوران روشنگری در اروپا و با تحقق دو انقلاب بزرگ در اواخر قرن هیجدهم میلادی در فرانسه و امریکا انسان رها شده از حصار های قرون وسطی، خود را مجددا باز می یابد و با ایمان به توانایی های عقلانی و احساسی خویش و پرشور از تولدِ دوباره خویش دوران جدیدی را در حیات بشر رقم می زند. دورانی که از نظر عمق و سرعت تحولات قابل مقایسه با هیچ مقطعی از تاریخ بشر نیست. یکی از ویژگیهای بسیار بارز این دوران اما وجود و حضورِ شور و احساس در عرصه سیاست بود. رهبران و سیاست مداران نیز با برخورداری از استعداد و توانایی بکارگیری شور و احساس می توانستند رابطه نزدیکتری با مردم خود برقرار سازند. که می توان این تلفیق شور و احساس با سیاست را در بسیاری از انقلابها و جنبش های سیاسی-اجتماعی قرون نوزده و بیست مشاهده کرد.

البته اگرچه این تلفیق گاه موجب سوء استفاده و انحراف انقلابات سیاسی به دوران و سیستمی از ترور و جنگ می شد، اما در این حقیقت نمی توان شک داشت که سیاست، شور و احساس همواره تحولات سیاسی-اجتماعی را از جنبه مثبت و یا منفی آن رقم زده اند. ما در کنار رهبران سیاسی که شور و احساسات انقلابی را بسرعت تبدیل به یک سیستم و ماشین سرکوب و کشتار دولتی کردند، رهبران و فعالین سیاسی و اجتماعی فراوانی نیز داریم که شور و احساس خود را تبدیل به عشق و آرمان آزادی برای بشریت نمودند و در مقابل نظم ظاهر منطقی حاکم (که به بهانه حفظ آرمانهای انقلاب تثبیت شده بود) مقاومت نمودند و راه دیگری در پیش گرفتند. پس از انقلاب بولشویکی سال 1917 میلادی تروتسکی در مقابل استالین قرار گرفت، در اروپا آنتونی گرامشی و روزا لوگزامبورک در مقابل احزاب کمونیست وابسته به حزب مادر ایستادگی کردند، در کوبا چه گوارا راه دیگری برای ادامه انقلاب برگزید و زندگی چریکی را بر زندگی زیر سایه نظم جدید حاکم در کوبا ترجیح داد و در ده های اخیر، رهبرانی مانند ماندلا، لوترکینگ توانستند با تلفیق سیاست، احساس، شور و عشق نامِ ماندگاری از خود در قلبها و اذهان مردم سرتاسر جهان باقی بگذارند.

اصولا احساس و سیاست بمانند آب و آتش از یکسو به هم وابسته اند و از سو دیگری می توانند کاملا ضد هم عمل کنند؛ بطور کلی میتوان گفت که بسیاری از تصمیمات ما در نهایت توسط احساسات درونی مهر تائید می گیرند. اما با وجود اذعان به نقش تعیین کننده احساس در بسیاری از تصمیم گیری ها، برخی از نظریه پردازان حوزه فلسفه سیاسی، بر این عقیده اند که دو موضوع احساس و سیاست را می بایست بطور کامل از یکدیگر جدا ساخت. سیاست عرصه تصمیمات معقول و منطقی است، در حالیکه احساس جنبه کاملا شخصی و فردی پیدا می کند و گاه می تواند موجب تصمیمات غیر منطقی و غیر عقلانی نیز بگردد. بعبارت دیگر از نظر آنان احساس مقوله ایست غیرعقلانی و غیرمنطقی و باید مانع ورود آن به سیاست شد.

در این رابطه می توان به نظریه قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسو اشاره کرد که با وجودیکه نویسنده آن به ذات و نهادِ خوب انسان ایمان داشت، اما در عین حال معتقد بود که بواسطه دورافتادگی و بیگانگی انسان نسبت به ذات اولیه اش، که بواسطه زندگی و حیات اجتماعی و بطور مشخص در اثر تضاد های اجتماعی ناشی از ظهور پدیده مالکیت شخصی اتفاق افتاده است، باید جوامع انسانی را از طریق مجموعه ای از قرارداد های اجتماعی اداره کرد، تا بتوان تعادلی در تقسیم منابع انسانی و طبیعی ایجاد نمود. نظریه ای که یکی از پایه ای ترین نظریات در عرصه تنظیم روابط و قراردادهای اجتماعی در کشورهای مدرن شده است و مبانی نظری و فلسفی حکومت های مستقر بر قانون و دمکراسی را تشکیل می دهد.

این نظریه اما بعدها، و پس از دو قرن انقلاب و جنگهای خونین، از اواخر قرن هیجدهم تا اواخر قرن بیستم، بهمراه نظریه های جدیدی در زمینه های روانشناسی اجتماعی عملا موجب حذف شور و احساسات انسانی از سیاست، بویژه سیاستمدران رسمی و دولتی می گردد. ماکس وبر اقتصاد دان، متخصص تاریخ و جامعه شناس آلمانی از جمله نظریه پردازان اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم معتقد بود که ما هر اندازه خود را بدست احساسات انسانی مانند خشم، ترس، حسادت و حتی بلند پروازی بسپاریم، به همان اندازه راه پیشروی عقلانیت و منطق را سد کرده ایم و موجبات اعمال و تصمیمات غیر منطقی را فراهم آورده ایم (نقل به مضمون از سایت https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/weber.htm و یا رجوع کنید به کتاب "Max Weber and the Century")

در این فرایند، بتدریج احساسات و شور انسانی محدود به حوزه های فردی، با استفاده از نظریات روانشناسی فردی و یا محدود به توده های مردم با بهره گیری از روانشناسی اجتماعی گردید و منطق و عقلانیت نیز محدود به حوزه سیاست و سیاست ورزی شدند؛ و بدنبال آن اکثر جنبش های اجتماعی-سیاسی دهه شصت میلادی به بعد عمدتا در زیر مجموعه جنبشهای احساساتی و شورشهای اعتراضی و بنابراین غیر معقول و نا کارآمد قرار گرفتند. سیاست و سیاست مداری نیز تبدیل به یک حرفه تخصصی گشت که تنها با علم جامعه و سیاست و تحصیلات دانشگاهی قابل دست یابی و قابل اجرا بود. سیاست و منطق پراگماتیستی سیاست از آن بخش الیت و تحصیل کرده شدند، که فعالین پر شور و احساس در حوزه حقوق بشر، جامعه و محیط زیست را در آن جایی نبود، مگر اینکه شور و احساس خود را بکناری نهند و فقط با منطق و عقل حسابگر خود وارد عرصه خشک و کاملا پراگماتیستی سیاست شوند.

وجه مشترک اکثر نظریه پردازان جدایی شور و احساس از سیاست، دید بدبینانه آنان به احساسات بشری بود. پشتوانه های عینی و تاریخی آنان برای تدوین و اثبات نظریاتشان نیز همانا انقلابات ایدئولوژیک و جنگهای ناشی از آن بودند که به دید آنان بر احساست بشری از جمله خشونت، ترس، حسادت، حس مالکیت استوار بوده اند.

اکنون آنچه که برای بسیاری باقی مانده است احساس نوستالژیک نسبت به شور و احساسی است که یا خود آنرا تجربه کرده اند و یا در تاریخ جنبشها و انقلابهای چند سده اخیر خوانده اند. جنبش هایی که برخی از رهبران آن، اتفاقا بدلیل برخورداری از شور و احساسات انسانی و تلفیق آن با سیاست، امروزه تبدیل به اسطوره و یادآوران احساسات نوستالژیک شده اند، از جمله گاندی، لوتر کینگ و نلسون ماندلا. آنان نشان دادند که از منظر و زاویه مثبت نیز می توان به احساسات انسانی نگاه کرد و از همین جنبه نیز می توان و باید این نوع از احساسات را وارد عرصه سیاست کرد. رسم و روشی که به این رهبران قدرت فهم مردم، توانایی و استعداد همدلی و ارتباط نزدیک و قلبی با هوادارانشان را داده بود. استعدادها و توانایی هایی که رهبران احزاب رسمی و دولتمردان امروزی عمدتا فاقد آن هستند.

رهبران سیاسی که خود را همچنان لیبرال، دمکرات و طرفدار حقوق بشر می نامند و احزابشان به این القاب مزین گردیده اند، با ورود به میدان رئال پلیتیک عملا تبدیل به تکنوکرات های دنیای سیاست می شوند؛ برای مثال با وجودیکه در حرف و سخن خشونت را محکوم و طرد می کنند، عملا مجبورند به جنگ تن دهند، زیرا در کادر منطق خشکِ خود آنرا اجتناب ناپذیر می دانند. خشک سالی، گسترش ویروسهای خطرناک، نسل کشی، قوم کشی، جنگهای منطقه ای و نژادی، نقض حقوق بشر و همه مصائب بشرِ امروز در اتاقهای فکر مشاوران قدرت های بزرگ جهانی رنگهای انسانی و احساسی خود را می بازند و تبدیل به پارامتری از مجموعه پارامترهای اقتصادی-سیاسی و ژئوپلیتیک می شوند که باید با محاسبه منافع مالی و سیاسی کارتلهای دارویی، نفتی و مالی در مورد آن تصمیم گرفته شود؛ که سر انجام این تصمیم نیز سر از سازمان ملل در می آورد و چیزی از آن، بمانند شیر بی یال و دم و اشکم باقی نمی ماند.

در واقع امر، به همین دلیل از زمانی که سیاست از احساس و شور انسانی جدا شد، بتدریج نقش و حضور زنان نیز در عرصه سیاست رو به کاهش گذاشت؛ به این دلیل که به اعتقاد این نظریه پردازان، زنان از احساسات انسانی قوی تری نسبت به مردان برخوردارند و چون در دنیای سیاست جایی برای احساس نیست، زنان نمی توانند از صلاحیت لازم برای مشارکت در سیاست برخوردار باشند! به همین دلیل است که دنیای سیاست در شرایط کنونی بیشتر یک دنیای مردانه است تا زنانه.

اصولا در تاریخ فلسفه توجه لازم به احساسات انسانی و نقش آن در زندگی انسان نشده است، از زمان افلاطون تا اسپینوزا و کانت همواره "کار خوب" مترادف با "کار منطقی و عقلانی" تصور می گردیده و گفته می شده است که احساسات در عرصه عقل -و حتی در زمینه اخلاقیات- بمانند پارازیت عمل می کنند. همین نگاه بدبینانه به احساسات انسانی عملا موجب شده است که سیاستمداران از دخالت احساس در تصمیم گیریهای خود منع شوند و میدان سیاست و سایست ورزی عمدتا به مردان که گفته میشود از احساسات کمتری نسبت به زنان برخوردارند، سپرده گردد.

اما در این زمینه جدیدا خانم فیلسوف امریکایی مارتا نوسباون (Martha Nussbaum) در کتاب خود تحت عنوان سیاست احساسی (political emotions) نظریه های مرسوم در مورد جدایی بین سیاست و احساس را رد می کند و معتقد است که اتفاقا احساسات بشری نقش مثبت و سازنده ای در سیاست می توانند داشته باشند، که در صورت عدم توجه به آن فاصله بین مردم و سیاستمدران بیشتر و بیشتر خواهد شد. وی در این زمینه به جنبه های مثبت روح و احساس جمعی و همدلی بین انسانها در حل مسائل اجتماعی و سیاسی اشاره می کند و مطرح می نماید که عشق به میهن و سرزمین پدری – که به تصور عامه می تواند منجر به نوعی نژاد پرستی و شونیسم شود، حس مشارکت جمعی و اتحاد یک ملت را نیز می تواند تقویت نماید.

بدون احساس همدلی، همدردی و هموندی اصولا نمی توان از یک جامعه مستقل و متکی برخود صحبت کرد و بدون این استحکام اجتماعی نمی توان به یک دمکراسی پایدار دست یافت. وی معتقد است که رهبران سیاسی نباید صرفا در پی حفظ نظم موجود و دفاع از اصولی که به آن معتقدند، برای مثال سوسیال دمکراسی و یا لیبرالیسم باشند. استحکام و تقویت پیوندهای درونی هر جامعه که ارتباط مستقیمی با روح و عواطف انسانی دارد یک پیش شرط بسیار مهم و حیاتی است که نباید فراموش شود. چیزی که جز از طریق تلاش بر برقراری رابطه با مردم و درک احساسات و همدلی با آنان شانس تحقق ندارد.

بعبارت دیگر، اهداف و آرمانهایی که رهبران و فعالین سیاسی-اجتماعی دنبال می کنند، تنها زمانی شانس موفقیت دارند که بر دل مرم و شنوندگان آن بنشیند و توده ها با آن احساس همدلی و همزبانی کنند. همانطور که برخی از رهبران سیاسی و پیشروان جنبش های اجتماعی، مانند لوترکینگ و گاندی با تلفیق بسیار ساده و صادقانه ای بین احساسات انسانی و اهداف سیاسی اشان از خود یک اسطوره فراموش نشدنی بجا گذاشتند. احساس وشوری که آنان –هریک به طریق خاص خود- به هودارانشان منتقل میکردند، احساساتی ایدئولوژیک و بنابراین کاذب همراه با وعده های پوچ و سرِ خرمن نبود. درسهای تاریخ نیز نشان داده و می دهد که مردم عموما با درک و احساس خود رهبران همدل و همزبان خود را خوب می شناسند و یاد و نوستالژی آنان را حفظ و سینه به سینه منتقل می کنند.

بی حکمت نیست که سخنان نسل جدیدی از پیشروان جنبش اجتماعی-سیاسی در ایران امروز، که در دامن جنبش سبز متولد و پرورش یافتند، از جمله نسیرن ستوده، نرگس محمدی بیش از هر جریان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی بر دل می نشیند، گویی که آنان حرفهای دل را ما می زنند. رهبران جنبش سبز اگرچه از درون همین نظام برخاستند، اما بقطع می توان گفت که بدنه اصلی آنرا زنان و دختران جوان تشکیل می دادند، نیمی از جامعه ایران که بیش از هر بخش دیگری مورد ظلم و تبعیض نظام اسلامی حاکم قرار داشته و دارد. همانطور که روسری گلگون ندا آقا سلطان بعنوان سمبل مظلومیت زنان جامعه ایران پرچم جنبش سبز ایران گردید.

ترکیب رنگ سبز بعنوان نمادی از جنبش مسالمت آمیز و مترقی مردم ایران و رنگ گلگون و آغشته به خون ندا در حقیقت نمادی است از تلفیق احساس، انسانیت، عشق و سیاست، که اکنون خود را در پیشقراون این جنبش نشان می دهد که بخش عمده آنرا زنان شجاع ایران مانند نسرین ستوده، نرگس محمدی و دختران و زنان جوانی که در برابر سپاه جرار امر به معروف و نهی از منکر ایستادگی می کنند و قربانی می دهند، تشکیل می دهند. آری جنبش سبز ایران دیگر فقط سبز نیست، با شور و احساس و رنگ گلگون و سرخ ناشی از آن نیز ترکیب شده است.   

فرایند جهانی شدن و نقش بازدارنده اسلام سیاسی

زمانی که انقلاب اسلامی سال 1978 میلادی بوقوع پیوست و نظام پادشاهی پهلوی سرنگون گردید، کمتر کسی تصور و پیش بینی می کرد که این انقلاب سر منشا تولد اسلام سیاسی و آغاز موج جدیدی از جنبش های اسلامی ضد غرب در منطقه خاورمیانه گردد. به این انقلاب بمانند هر اتفاق دیگری، حتی در عرصه طبیعت، در کادر لحظات و دوران وقوع آن توجه می شد، و بدلیل غیر قابل پیش بینی بودن حوادث بعدی کمتر کسی جرات پیش بینی دقیق تحولات بعدی را بخود می داد.

تقریبا ده سال بعد، در نوامبر سال 1989 دیوار برلین فروریخت، در اوایل همان سال پروسه دمکراسی سازی در کشورهای اروپای شرقی تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی آغاز شده بود و مجارستان بعنوان اولین کشور از اعضای بلوک شرق آغاز به گشودن مرزهای خود با اروپای غربی نمود. بعدها، فروریزی دیوار برلین و گشوده شدن مرز بین آلمان شرقی و غربی سمبلی گردید از آغاز پایان دوران جنگ سرد و فروپاشی نظم حاکم بر جهان دو قطبی آن زمان. در آن زمان نیز تحولات بعد از این واقعه قابل پیش بینی نبودند؛ و تصور نمی شد که این تحول در واقع امر نقطه آغاز پروسه جهانی شدن و تبدیل جهان به یک دهکده کوچک گردد.

اگرچه هریک از دو تحول بزرگِ "انقلاب اسلامی در ایران" و "فروریزی دیوار برلین"، در دو گوشه از جهان، و بدون ارتباط مستقیم با یکدیگر، بوقوع پیوستند؛ اما هریک بمانند حرکت بالهای یک پروانه (butterfly effect) در گوشه ای از جهان طبیعت، که می تواند تاثیرات دنباله دار و غیر قابل پیش بینی داشته باشد، سر منشا تحولات پیوسته به یکدیگر و غیر قابل پیش بینی در عرصه های ملی و جهانی شدند؛ هریک نظم موجود در منطقه ای از جهان و سپس در سرتاسر گیتی را در هم ریختند و موجب آغاز دورانی جدید ی از عدم تعادل و بی نظمی گردیدند. از عجایب این جهان به هم پیوسته و غیر قابل پیش بینی اما اینکه این دو تحول بزرگ و زنجیره تحولات بعدیِ وابسته به هریک از آندو، بمانند تز و آنی تز در دو سوی قطب متضاد هم قرار گرفتند، عمل کردند و همچنان نیز می کنند.

مطابق نظریه آشوب (chaos theory) فرایند جهانی شدن (globalization) یک فرایند بی نظم، اما در عین حال منظم است؛ به این مفهوم که این فرایند ابتدا توسط یک مجموعه عوامل انگیزانندۀ بی نظمی آغاز گردید، مجموعه عواملی که جهان را وارد دورۀ جدیدی از عدم تعادل و بی ثباتی کردند؛ دوره جدیدی که تحولات بعدی آن غیر قابل پیش بینی بودند. در عین حال باید گفت که علی رغم این بی نظمی و غیر قابل پیش بینی بودن، نظم و قطعیتی نیز بر این فرایند حاکم است؛ که می توان از آن تحت عنوان "جستجو و پیگیری پیشرونده و پایدار و قطعیت دست یابی به نظم و تعادل نوین" نام برد.

به این علت که همانند جهان طبیعت در دنیای انسانها نیز دو اصل تغییر و تعادل همواره عمل کرده و می کنند، به این معنی که همه پدیده ها، که هریک به شیوه خود همواره در پی حفظ ثبات و تعادل خویش هستند، بطور دائم در معرض عوامل و رفتار غیر قابل پیش بینیِ پدیده های دیگر-که تعادل آنرا بهم می ریزند- قرار دارند؛ و بنابراین مجبورند در پی دست یابی به نقطه تعادل و ثبات جدیدی به حرکت برخیزند و بکوشند. این وضعیت باعث می شود که جهان طبیعت که جوامع انسانی و بشریت نیز جزئی از آن است همواره در دورانی از آشوب در دو سوی نظم قدیم و جدید بسر ببرد، دورانی پر آشوب که در عین غیر قابل پیش بینی بودن حوداث آن، قطعیتی و قانونمندیهای خاصی نیز بر آن حاکم است.

در واقع تحقیقات دانشمندان و فلاسفه و کشفیات جدید در اکثر علوم طبیعی و فیزیک خط بطلانی بر جهان بینی نیوتنی، که جهان را بمانند یک ساعت از قبل تنظیم شده تبیین می کرد، کشیده است. در جهان بینی مبتنی بر تئوری آشوب، علی رغم اعتقاد به وجود نظم و قانونمندی، باور به عدم تعیین و غیر قابل پیش بینی بودن تحولات و رفتار پدیده ها نیز وجود دارد. رفتار هایی که هریک به نوبه خود می توانند انگیزاننده بی نظمی نوینی باشند و محیط خود را وارد دورانی از آشوب و بی ثباتی جدیدی نمایند. این تاثیرات بگونه ای رادیکال عمل می کنند و نظم موجود را برهم می زنند، که به اعتقاد بسیاری از دانشمندان و فلاسفه، حتی با علم مطلق نیز نمی توان تحولات و تغییرات ناشی از عوامل اولیه بر هم زننده نظم موجود را پیشی بینی نمود.

یکی از جمله نظریاتی که ادعای مطلقیت دارند، نظریات دینی، برای نمونه اسلام، می باشند. به همین علت می توان گفت که تئوری آشوب دقیقا در مقابل اندیشه های دینی که جهان هستی را مخلوق خدا میدانند و معتقدند که سرنوشت این جهان در دست خدا است و تکلیف حوادث و اتفاقات آنرا قضا و قدر تعیین می کند، قرار می گیرد. به همین علت است که مقامات و متفکرین مذهبی، همانطور که نظریه منشا انواع داروین و رد نظریه تنظیم از قبل و هدف داری این جهان، که یکی از نتایج مهم نظریه داروین است، را خطری جدی برای دین و خدا می شماردند، اکنون نیز نظریه آشوب و بطور مشخص تئوری "آشوبِ جهانی" در زمینه های انسانی و اجتماعی را خطری جدی برای نقش دین در جوامع انسانی بحساب می آورند.

نگاهی به حوادث منطقه ای و جهانیِ پس از انقلاب اسلامی و بدنبال آن تولد اسلامی سیاسی، و نیز فروریزی دیوار برلین بعنوان سمبل آغاز فرایند جهانی شدن نشان می دهد که تئوری آشوب جهانی (global chaos theory) در تفسیر بی نظمی حاکم پس از فروریزی نظم جهانِ دو قطبی و شناسایی مشخصه ها و عواملی که می توانند شکل دهنده نظم نوین جهانی از یک سو و عواملی که در نقش بازدارنده آن عمل می نمایند از سوی دیگر موفق بوده است. علت اینکه در این نظریه واژه "آشوب" به همراه "جهانی شدن" بکار می رود این واقعیت است که شرایط کنونی که ما در آن به سر می بریم حد فاصلی است بین نظم قدیم و نظم جدید که توسط مجموعه عوامل اولیه و انگیزاننده (از جمله فروریزی دیوار برلین بعنوان سمبل این عوامل) آغاز گردیده است. با وجودیکه تحولات آینده در این شرایطِ پر آشوب غیر قابل پیش بینی هستند اما در عین حال فرایندی که در حال طی شدن است از قطعیتی نیز برخودارمی باشد (به این معنی که سرانجام به نظم نوینی منتهی می شود) و ویژگیهای مشترکی مابین جوامع بشری از خود نشان می دهد.

فرایند جهانی شدن، همانطور که شاهدیم، فرایندی است در اصل و اساس برون گرا و مداخله گر؛ فرایندی که در درون خود نشانه های بارزی از "خدا ناباوری"، "عدم تعلق به نهاد مذهب"، "تولد انسان مستقل و متکی به خود، مدرن و جهانی شده" و نیز خلق دولت-ملت ها، بازارهای جهانی و حتی های فرهنگ های جدید را نشان می دهد. شاید بتوان همه این نمونه ها و آثار مثبت را در ترکیب فلسفی سکولاریسم-امانیسم خلاصه کرد. به این دلیل که هر دو دیدگاه فلسفی سکولاریسم و امانیسم نیز در درجه اول بر "نفی جهان ساعت وار و خداپرداز"، اعتقاد به منطق و اخلاق انسانی، دانش و توانائیهای علمی و تکنولوژیک بشراستوار است و ادیان را غیر منطقی و ناتوان از پاسخگویی به نیازهای انسان مدرن و جهانی شده می داند.

البته همانند سایر پدیده های طبیعی، فرایند پر آشوب جهانی شدن در معرض خطرات بیشمارِ ناشی از نیروهای بازدارنده ای قرار دارد که خواهان بازگشت به نظم قدیم و یا تحمیل یک الگوی خاص از زندگی و مناسبات اجتماعی و بین المللی هستند -که اساسا با جان مایه و سرشت پروسه جهانی شدن که همانا سکولاریسم-امانیسم باشد در تضاد هستند. در این رابطه به عنوان نمونه می توان اشاره کرد به طرح خاورمیانه بزرگ و "قرن آمریکای جدید" (َ new American century) که توسط اتاقهای فکر نئوکانسرواتیست های امریکا به راه انداخته شد و سیاست های جدید دولت روسیه در اشغال و یا تحت کنترل در آوردن کشورهای همجوار خود و همچنین جنبش های بنیادگرای اسلامی، از جمله نمونه اخیر آن داعش.

نیروهای بازدارنده فرایند جهانی شدن و سکولاریزاسیون شوربختانه اما محدود به سه نمونه فوق نمی گردند. زمینه های فرهنگی و مذهبی موجود در بسیاری از کشورهایی که چنین نیروهای بازدارنده ای در آنها فعال هستند، منابع بسیار متنابهی در اختیار آنان قرار می دهد تا طرفداران و سربازان خود را به سوی اهداف و برنامه های خود جذب نمایند. برای مثال، با وجودیکه نشانه هایی بسیاری از سکولاریسم، جدایی دین از دولت و دمکراسی خواهی در جنبش های سیاسی موسوم به بهار عربی دیده می شدند، اما پس از سقوط دولت های حاکم یا هرج و مرج مستقر گردید، برای نمونه در لیبی، و یا قدرت به دست جریانات سیاسی بنیادگرا افتاد، برای نمونه در مصر که می رفت اخوان المسلمین قدرت کامل را در دست گیرد و اسلام سیاسی دیگری را در منطقه خاورمیانه مشابه حکومت ولایت فقیه در ایران به ظهور برساند.

 در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نیز، روحانیت حاکم و طرفداران آن، شمشیر از روبسته، شدیدا و با خشونت هیستریک در برابر موج جهانی شدن, سکولاریزاسیون و کاهش رو به فزون تعلق مردم به نهاد رسمی مذهب و حتی گرایش مردم به نوعی عرفان و معنویت بجای اعتقادات رسمی و دیکته شده به خدا ایستادگی می کنند. اعمال خشونت آمیز و ضد بشری عوامل این جریانات بازدارنده که پرده جدیدی از آن در اسید پاشی به صورت زنان و دختران به نمایش در آمد، بار دیگر دشمنی عمیق و حل ناشدنی سیستمهای فکری و نظم های بسیار کهنه و قدیمی با روند جهانی شدن، سکولاریسم و امانیسم و اصالت و آزادی فرد انسان نشان می دهد.

در دهه های آخر قرن بیستم و در فاصله ده سال دو پدیده جدید (اشاره به انقلاب اسلامی و فروریزی دیوار برلین) شکل گرفتند. اگرچه ایندو ارتباط نزدیک و مستقیمی با یکدیگر نداشتند و هریک در گوشه ای از جهان اتفاق افتادند اما بمانند امواج ناشی از حرکت بالهای یک پروانه که می تواند همه جهان را متاثر از خود سازد و حوادثی رقم زند که قابل پیش بینی نیستند، سرانجام به یکدیگر رسیدند و در مقابل هم قرار گرفتند. یکی را می توان در فرایند جهانی شدن و سکولاریسم-امانیسم سمبلیزه کرد و دیگری را در اسلامیزه کردن این جهان؛ یکی را در انسان جهانی شده، فارغ از پیوندهای مصنوعی قومی، فرهنگی و نژادی و دیگری را در انسان مومن و مسلمان که رحمت الهی فقط شامل حال او خواهد شد، سمبلیزه نمود؛ یکی را با انسانی که از رنج و شکنجه و قتل انسانی دیگر به درد می آید و نمی تواند این بی عدالتی را تحمل کند و لحظه ای آرام گیرد، و دیگری را به ظاهر انسانی که مثل آب خوردن اسید بصورت یک زن بیگناه می پاشد و یا گردن قطع می کند و دست می برد تشبیه نمود.

افراطیون مذهبی و خشونت های هیستریک

از دهه های آخر قرن بیستم تا زمان حاضر، اعتقادات مذهبی رابطه بسیار نزدیکی با تشنجهای منطقه ای، جنگ، عملیات خشونت آمیز و ترور پیدا کرده اند؛ بطوریکه می توان از آن یک نوع رابطه علت و معلولی استنباط  کرد. این در حالی است که جنگهای جهانی و منطقه ای دهه های اول و نیمه قرن بیستم عمدتا خصلتی ناسیونالیستی و بعضا نژاد پرستانه و فاشیستی داشته اند. شاید بتوان گفت که انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران نقطه آغاز این تحول و چرخش از تضادهای قومی و نژادی (در قالب ناسیونالیسم) به تضاد های دینی و ایدئولوژیکی بوده است؛ بویژه زمانی که روح الله خمینی نقشه راه صدور انقلاب اسلامی را در دستور کار جمهوری اسلامی تازه تاسیس قرار داد.

اگرچه برای اکثر این درگیریهای نظامی و خشونت آمیز می توان پیش زمینه های بیشمار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر شمرد، اما بنظر می رسد که یک پارامتر و عامل مهم همواره نقش موثری در توجیه و تحریک به آغاز این جنگها داشته است. در جنگهای نیمه اول قرن بیستم ایدئولوژی های ناسیونالیستی و نژاد پرستانه پشتوانه تئوریک و محرکهای لازم را برای آغاز به جنگ و حذف دشمن خود فراهم می آوردند؛ و در جنگها و خشونت های دهه های اخیر، این رل و وظیفه را اعتقادات دینی و ایدئولوژی های مذهبی بعهده گرفته اند.

یکی از ویژگی های مشترک بین هر دو ایدئولوژی، مطلق اندیشی و ساختار های غیر منطقی و متضاد با اخلاق انسانی آنها است؛ ساختاری که می تواند توجیه کننده هر نوع خشونت برای اِعمال و تحمیل ایدئولوژی خود باشد. در حالیکه، مبنای حل اختلافات مطابق منطق و اخلاق انسانی و عاری از خشونت همانا مراوده، تبادل و مذاکره است. در این نوع از منطق انسانی و بشری به اختلافات و مشکلات از منظر تضاد های آنتاگونیستی که حل آن تنها منوط به حذف یکی از دو طرف تضاد است، نگریسته نمی شود.

اما اینکه چرا در دوران کنونی، عمده خشونت ها و درگیرهای نظامی رنگ و بوی مذهبی پیدا کرده اند، به این واقعیت باز می گردد که در دهه های اخیر فرهنگ سکولار و اومانیستی (با رنگ و بویِ اصالت فرد و آزادی فکر و اندیشه) فرهنگ غالب در جهان امروز شده است؛ فرهنگ و معیارهایی که مرزهای جغرافیایی، نژادی و مذهبی نمی شناسد و در برابر انسانِ خسته از ایدئولوژی های ناسیونالیستی و مذهبیِ سده اخیر –که هردو خشونت گرا و جنگ طلب بوده اند- چشم انداز امیدوار کننده تر و روح بخشی را باز کرده اند.

روی دیگر واقعیت غیر قابل انکارِ غلبه فرهنگ سکولار، فاصله بسیار عمیق بین فرهنگهای مذهبی و ناسیونالیستیِ باز مانده از دورانهای پیشین از یک سو، و سکولاریسم از سوی دیگر می باشد؛ که ظاهرا برای معتقدان سرسخت آنها راهی جز خشونت هیستریک علیه مردمی که جان تازه ای در این فضای جدید فرهنگی گرفته اند، باقی نمی گذارد. فرهنگ و فضای جدیدی که بدلیل غلبه، گستردگی و استقبال از آن خشم و ترس بنیادگرایان مذهبی را برانگیخته است، بگونه ای که خود را، در میان اکثریت مردم، در انزوا و بیگانه می یابند.

سربازان داعش، در حقیقت رانده شدگان به تقصیر از جوامعی هستند که سالها بعنوان یک بیگانه در آنها می زیستند و مسموم از زهر اعتقادات ایدئولوژیک خود، آزادی اندیشه، آزادی انتخاب راه و روش زندگی و احترام به حریم خصوصی مردم را تهدیدی برای دین و فرهنگ خود می دیدند؛ دین و فرهنگی که مبانی کافی برای تبدیل شدن به یک ایدئولوژی ضد انسانی را در اختیار آنان قرار می دهند.

مطابق بسیاری از آیات قران کفار و مشرکین باید به اشد مجازات برسند و هر ظلمی بر آنها روا است؛ در حالیکه رحمت الهی فقط مشمول مؤمنین به اسلام خواهد شد. برای نمونه در آیه 191 سوره بقره آمده است: "هر جا مشرکان را یافتید به قتل رسانید و از شهرهایشان برانید"؛ و در آیه 39 از سوره انفال می خوانیم: "ای مؤمنان کافران را بکشید که در زمین فتنه و فساد دیگری نماند و آئین همه دین خدا گردد". و آیه 4 از سوره محمد به مؤمنان دستور می دهد که زمانی که با کفار روبرو شدند آنان را گردن بزنند: " شما مؤمنان چون با کافران روبرو شدید باید آنان را گردن بزنید"

در آیات دیگر آمده است که رحمت الهی فقظ زمانی مشمول کفار و مشرکین خواهد شد که خداوند از نیت قلبی آنان در هنگام تسلیم شدن آگاه باشد: "ای پیامبر، به اسیرانی که در دست شما هستند بگو اگر خداوند بداند که در دلهای خود نیت خیری دارید بهتر از آنچه که از شما گرفته شده، به شما خواهد داد و گناهانتان را می‌آمرزد که خداوند بسی آمرزنده و مهربان است."( انفال 70)

دستور اسلامی امر به معرف و نهی از منکر نیز، بدلیل استفاده از واژه های "امر" و "نهی" در ذات و بنیاد خود خشونت پرور است ، "امر ونهی" که فقط در راستای تحمیلِ یک عقیده و مرام خاص مورد اجرا در می آید؛ دستور و وظیفه ای که در کنار احکام حبس و اعدام مرتدین، امروزه تبدیل به نمادهای واقعی جمهوری اسلامی شده و با هویت این نظام پیوند خورده اند.

اگر این اَعمال نِماد جمهوری اسلامی نیست پس چرا ولی فقیه جمهوری اسلامی که مسئولیت امامان جمعه را دارد در مقابل سخنانی از این نوع "تذکر لسانی دیگر کافی نیست” و “مردم وضعیت فرهنگی فعلی را تحمل نخواهند کرد” سکوت کرده است؟ و چرا قبل از اینکه تحقیقات جزایی و قضایی صورت گرفته شده باشد، روزنامه های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی و نظامیان این نظام، اسید پاشی های اخیر به صورت زنان و دختران را به عوامل خارجی و دشمنان این نظام نسبت می دهند. البته که این اَعمال نمادی از جهموری اسلامی و اسلام سیاسی و حکومتی هستند، زمانی که طرح امر به معروف و نهی از منکر، البته تا حدی که موجب مرگ نشود (از جمله اسید پاشی به صورت زمان) در مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد تصویب قرار می گیرد.

واقعیت این است که چندین دهه است که امنیت، سلامت و سرنوشت مردم کشورمان در گرو ماهیت ایدئولوژیک و نمادهای مذهبی این نظام، از تحمیل حجاب، حکم ارتداد تا حکم حکومتیِ "امر به معروف و نهی از منکر" قرار گرفته اند. نِمادهای ایدئولوژیکی و مذهبی که در برابر فرایند پر شتاب سکولار شدن جامعه ایران در انزوا قرار گرفته اند و معتقدان به آنرا به عکس العمل های هیستریک علیه این فرایند و عدم تعلق روز افزون مردم ایران به نهادهای مذهبی وا داشته اند. در چهره نیروهای به اصطلاح خودسر و رهبران عقیدتی و ایدئولوژیک آنان نه تنها ذره ای آثار خجالت دیده نمی شود بلکه با بی شرمی و پر رویی تمام اعلام می کنند که وجه مشترک زنانی که مورد حمله قرار گرفته بودند بد حجابی آنان بوده است.  چگونه است که جوانانی که ویدئو هپی را ساختند پس از دو ساعت شناسایی و دستگیر شدند اما عاملان این جنایات بیش از یک هفته است که همچنان آزاد می گردند.    

اصولا تاریخ جنگها و خون ریزی های نشان می دهد که هر گاه یک فرهنگ و نظام ارزشی در اقلیت قرار گرفت و رو به نابودی گذاشت، برخی از معتقدانِ سرسخت آن، در هنگام مواجه با فرهنگ غالب، دست به شورش زده اند و در این راه از مبانی فرهنگی و اعتقادی خود ایدئولوژیی توجیه گر، برای مقابله با فرهنگ غالب، ساخته اند. در دورانی که جوامع اروپای غربی در ادامه پروسه مدرن شدن و متاثر از جنبش های سوسیالیستی و آزادی بخش که نقطه آغاز آن انقلاب فرانسه با شعار آزادی، برابری و برادری بود، برخوردار از دولت های رفاه گردیدند و ملت های اروپایی آغاز به گشودن مرزهای جغرافیایی خود بسوی یکدیگر نمودند، مخالفین افراطی فرایند جهانی شدن از ناسیونالیسم خود ایدئولوژیی خشن ساختند و علیه این فرایند دست به شورش و ترور زدند.

اکنون نیز این پدیده در نقاط دیگری از جهان که در معرض امواج فرهنگ غالب مدرنیته و سکولار-امانیسم قرار گرفته اند در جریان است. بنیادگرایان اسلامی با استفاده از مبانی موجود در اعتقادات مذهبی اشان ایدئولوژیی سرکوبگر و خشن ساخته اند و به اشکال مختلف علیه جهان متمدن دست به شورش زده اند، شورشی که یک سرِ آن در سرزمین های عراق و سوریه در جریان است، گردن قطع می کند و زنان را به اسیری می گیرد؛ و یک سر آن در ایران است که با اسید پاشی به صورت زنان و دختران دشمنی خونین و هیستریک خود را با فرایند روز افزون عدم تعلق مردم به نهاد مذهب و اسلام سیاسی و حکومتی نشان می دهند. 

داستان "جدایی نهاد دین از نهاد سیاست"، داستان کبکِ سر در برف فرو کرده!

حمله گاه و بیگاه سید علی خامنه ای به سکولاریسم، که آخرین آن در مراسمی به مناسبت عید غدیرخم صورت گرفت، امر عجیبی نیست. وی در این مراسم بار دیگر می گوید: "آن کسانى که سعى کردند اسلام را از مسائل اجتماعى و از مسائل سیاسى برکنار بدارند و آن را منحصر کنند به مسائل شخصى و مسائل خصوصىِ زندگى افراد - و در واقع نگاه سکولار به اسلام داشته باشند که تبلیغات دشمنان و دستهاى دشمنان هم این بینش را در بین مسلمانان در طول سالیان دراز ترویج کرده است- جوابشان مسئله‌ى غدیر است."

جمهوری اسلامی و روحانیون حاکم بر آن بخوبی از روند کاهش تعلقات مذهبی و اعتقاد مردم به اسلامی که این حکومت و روحانیون حوزه علمیه نمایندگی می کنند آگاهند. شاید آمار دقیق و قابل اعتمادی از این روند نزولی وجود نداشته باشد، اما ابراز نگرانی مقامات مذهبی و حتی سیاسی-نظامی این نظام از خالی شدن مساجد؛ و اعتراض رهبر جمهوری اسلامی به سکولار شدن مراسم مذهبی از یکسو، و اعدام "از اسلام برگشتگان" و تحت فشار گذاشتن و دستگیری دراویش گنابادی همگی دلالت بر واقعیت ترس و نگرانی حکومت جمهوری اسلامی از کاهش تعلق مردم به دین رسمی دارند.

اگرچه جامعه ایران، یک جامعه مذهبی است و مانند بسیاری از کشورهای دیگر، حتی جوامع مدرن و پیشرفته غربی، همچنان نیز مذهبی خواهد ماند؛ اما بمانند این کشورها از همان قانونمندی عمومی کاهش تعلق نسبت به یک تفسیر خاص از مذهب و نهادهای مذهبی و حتی فرایندِ تحول از "خدای فردی" و یا "مذهب شخصی" به نوعی عرفان و معنویت(spirituality) پیروی می کند.

شاید بتوان گفت که تنها تفاوتهای موجود بین فرایند کاهش تعلق مردم به مذهب در جامعه ایران با کشورهای غربی پیش زمینه ها و علل آغاز این فرایند باشند. کاهش تعلق در کشورهای غربی را در درجه اول می توان به پروسه مدرنیزاسیون و سکولاریزاسیون در همه ابعاد اجتماعی این ملت ها نسبت داد. در حالیکه علت العلل آغاز روند کاهش تعلقات مردم ایران به نهاد مذهب را باید مشخصا در واقعیت اسلام حکومتی دید که روحانیون و متولیان مذهب از آن تغذیه می کنند. اگرچه جامعه ایران نیز هیچگاه از امواج مدرنیته و سکولاریزم بی نصیب نبوده است.

با وجود روند نزولی کاهش تعلقات مذهبی، چه در ایران و چه در کشورهای غربی، اما بنا بدلایل مختلف، سکولاریسم و بویژه نظریه "جدایی دین از سیاست"، اندیشه ای که زمانی گل سر سبد مدرنیته بود، زیر علامت سوال قرار گرفته و بعقیده برخی از نظریه پردازان "پُست-سکولاریسم" دچار بحران گردیده است.

جان کلام نظریه پُست-سکولاریزم بر این پایه استوار است که بعلت چند فرهنگی شدن جوامع اروپایی، بویژه پس از مهاجرت گسترده مسلمانان کشورهای جهان سوم به اروپا، و برای حفاظت از فرهنگ و پیش زمینه های تاریخی مسیحی-یهودی اروپائیان، ما باید راه ورود مذاهب را به سیاست و مشارکتشان در امور اجتماعی-سیاسی باز و آسان تر نماییم. مقامات کلیسایی نیز بعلت مشاهده روند نزولی مراجعه مردم به کلیسا و کاهش نقش اجتماعی آن، طبیعتا و با کمال میل از این نظریه دفاع می کنند، تا شاید از این طریق بتوانند منافع اجتماعی و طبقاتی خود را حفظ نمایند. ناگفته نماند که بحرانهای اقتصادی دهه اخیر نیز باعث شده که سبدهای کمک های اجتماعی در کشورهای اروپای غربی روزبروز کوچکتر شوند و از دامنه قدرت دولت های رفاه اروپایی که آن نیز یکی دیگر از دستاوردهای مدرنیته و سکولاریزم اروپایی است، کاسته گردد.

برداشت عمومی در کشورهای اروپای غربی بر این است که افزایش موج مهاجرت مسلمانان به کشورهای اروپایی، و در کنار آن عدم امنیت اقتصادی، موجب عدم اطمینان و امنیت عمومی -بخاطر احتمال از دست دادن حق حاکمیت ملی، فرهنگی، مذهبی و تاریخی- شده اند. زمینه مناسبی که نظریه پردزان پُست-سکولاریزم را تشویق به دفاع از نظریه خود می نماید و به مقامات کلیسایی و احزاب وابسته به آنها نیز جرات می دهد، از زوایه مذهب، وارد مباحث اجتماعی و سیاسیِ ناشی از بحرانهای موجود در غرب گردند؛ و حتی پا را از مرزهای غیر قابل تردید سکولاریسم، از جمله عدم تبعیض مذهبی، فراتر نهند و از کنار تبعیضهای مذهبی نسبت به ادیان غیر مسیحی-یهودی به آسانی بگذرند و بر آنها چشم پوشی نمایند.

برای مثال گفته می شود که همین پیش زمینه های سیاسی، اجتماعی و روانی ناشی از مهاجرت روزافزون پناهندگان کشورهای مسلمان خاورمیانه و همچنین بحرانهای عدیده اقتصادی، دولت فرانسه را وادار ساخته است تا به واقعیت "حضور قوی" مذهب در مناسبات اجتماعی تن در دهد و تا حدودی از سیستم لائیک خود فاصله گیرد؛ برای نمونه، مانند گذشته مانع از دخالت مذاهب، حتی اسلام، در امور اجتماعی، آموزشی و سیاسی نشود. بطوری که حتی نمی تواند و یا اینکه نمی خواهد، مانع از رفت و آمد زنان مسلمان نقاب دار در سطح شهرها و خیابانها شود. در سایر کشورهای اروپایی نیز نیروهای راستِ مذهبی که خود را مدافع فرهنگ و تاریخ مسیحی-یهودی این قاره می دانند، قدرت روز افزونی پیدا کرده اند و در کشوری نیست که این نیروهای راست و ناسیونالیست با جریانات افراطی مسیحی و یهودی همکاری نداشته باشند.

اما بنظر نگارنده واقعیت چند فرهنگی شدن جوامع غربی و نگرانی اروپائیان بابت از دست دادن هویت فرهنگی و تاریخی خود هیچیک دلیلی بر وجود بحران در نظریه سکولاریزم و جدایی دین از سیاست نمی تواند باشد. اصولا پایه های فکری و فلسفی یک نظریه را نمی توان صرفا به اعتبار تغییر شرایط اجتماعی-سیاسی مورد تجدید نظر قرار داد. سکولاریزم فقط یک نظریه سیاسی نیست، بلکه از پایه ها و مبانی جهان شناسانه و اومانیستی برخوردار است.

تلاش برخی از روشنفکران مسلمان مانند عبد الکریم سروش و یا محسن کدیور در تقسیم سکولاریسم به دو شاخه مجزا از هم، یعنی به سکولاریسم سیاسی و سکولاریسم فلسفی، یاد آور کوشش های نافرجام بسیاری دیگر از مسلمانان نوگرای دهه چهل و پنجاه شمسی در کپی کردن برخی از وجوه روبنایی مدرنیته و نادیده گرفتن پایه ها و اصول فلسفی آن می باشد. تلاشی که همواره موجب تلفیقی نامیمون و پر تناقض بین نظریات اسلامی و سکولاریسم و مدرنیته شده است. برای مثال محسن کدیور در یک سخنرانی که به مناسبت چهلمین روز درگذشت عزت الله سحابی، و هاله سحابی و هدی صابر، در روز پنجشنبه ٢٣ تیرماه سال 13٩۰ در لندن برگزار شد، جمله ترکیبی و فرمول پر تناقضی را تحت این عنوان که "قائل به دموکراسی، سکولاریسم و اسلام سیاسی هستیم" ارائه می دهد!

اما در مورد فرهنگ و هویت مسیحی-یهودی جوامع اروپایی، که برخی از نظریه پردازان غربی مدعای آن هستند، باید اشاره کرد که اولا تاریخ و فرهنگ اروپا بیش از آنکه متاثر از فرهنگ مسیحی-یهودی باشد متاثر از فرهنگ و فلسفه یونان و روم باستان بوده است، حداقل به جرات می توان گفت که پس از آغاز عصر روشنگری و مدرنیته، فرهنگ و منش اروپائیان بیش از آنکه از فرهنگ مسیحی-یهودی تاثیر پذیرفته باشد از افکار و اندیشه های عصر اروپای باستان، در زمینه های فلسفی و سیاسی، تغذیه کرده است. در واقع پس از یک دوره سکون و وقفه قرون وسطایی، اروپا همواره تلاش داشته است به گذشته خود رجوع نماید. برای مثال با وجودیکه در برخی از کشورهای اروپایی مدارسی وابسته به یکی از گرایشات مسیحی وجود دارند، اما یک نظام آموزشی مشترک برای همه مدارس تظیم گردیده است؛ که در آنها بیش از آنکه آموزشهای مذهبی داده شوند، به تاریخ و فرهنگ یونان قدیم و روم باستان پرداخته می شود.

هژمونی مسیحیت در کشورهای اروپایی و اینکه اکثر اروپانیان از پدر و مادر مسیحی زاده شده اند نیز مجوزی بر نطریه پُست-سکولاریزم مبنی بر ضرورت دخالت مذهب در سیاست نمی تواند باشد. همانطور که گفته شد، صحت و سقم یک نظریه فلسفی-اجتماعی را نمی توان در درجه اول منوط به حمایت بخشهای گسترده مردم از آن کرد. در اوایل آغاز دوران آلمان نازی نیز خیل عظیمی از مردم آلمان از هیتلر حمایت می کردند، اما هیچگاه این حمایت دلیلی بر حقانیت نظریات فلسفی و سیاسی هیتلر و حزب نازی نبوده است. حمایت گسترده از روح الله خمینی در اوائل دوران انقلاب اسلامی و هژمونی مسلمانان نوگرا در جمهوری تازه تاسیس اسلامی نیز قطعا دلیلی بر حقانیت نظریه ولایت فقیه وی و بطور کلی اسلام سیاسی نمی تواند باشد. حتی اعتقادات مذهبی مردم و این واقعیت که اکثر مردم ایران مسلمان شیعه هستند و بنابراین ما چاره ای جز اجرای فرمولی متفاوت و مدرن از اسلامی سیاسی نداریم، استدلالی غیر علمی و مصلحت طلبانه است که بیش از آنکه مبتنی بر دلایل فلسفی و علمی باشد، ریشه در منافع فردی و طبقاتی مدعیان این نظریات دارد. تنوع فرهنگی و مذهبی نیز دلیلی بر بحران در نظریه سکولاریزم نمی تواند باشد. در این رابطه از هند می توان نمونه آورد که با وجود بیشترین تنوع فرهنگی و مذهبی هیچگاه مرز بین مذهب و سیاست در این کشور درهم نریخته است و نظام سیاسی آن همچنان سکولار مانده است.

بنابراین این بحران فرضی و خود ساخته قبل از هر چیز ناشی از تلاش همواره نافرجام مسلمانان نوگرا در به عاریه گرفتن اصول و مبانی مدرنیته می باشد و نه در خود فلسفه و اصول سکولاریسم-اومانیسم. سکولاریسم فلسفی و به سخن دیگر دهری، عرفی و "دنیایی اندیشدن" پایه ها و بنیادهای غیر قابل تفکیک از "سکولاریسم سیاسی" هستند؛ و اصولا نمی توان دین اسلام را سیاسی کرد، یا یک حکومت سکولار در یک جامعه اسلامی پیاده نمود، بدون اینکه مبانی فلسفی فرهنگی اسلام دست نخورده باقی بماند.

نظریه جدایی نهاد مذهب از نهاد سیاست، که اکنون در میان مسلمانان نوگرا و حتی برخی از جریانهای سیاسی غیرمذهبی مُد شده است، بمانند سر فرو کردن کبک در برف می باشد. نهاد مذهب در ایران، هیچگاه یک نهاد صرفا مذهبی، که در پشت دیوارهای حوزه علمیه مشغول به خود باشد، نبوده است. نهاد مذهب، یعنی روحانیت، هیچگاه در تاریخ حیات خود بعنوان یک نهاد صرفا معنوی عمل نکرده است، بلکه همواره و در عمل، بمانند یک نهاد مدنی، فرهنگی و حتی اقتصادی ظاهر می شده و حضور فعال داشته است؛ نهادی که ریشه های بسیار عمیقِ حداقل چند صد ساله پس از دوران صفویه پیدا کرده است. بنابراین تصور اینکه این نهاد را بتوان از سیاست جدا نمود، بدون اینکه پایه های فکری-فلسفی و پایگاهای اجتماعی و طبقاتی آنرا تضعیف نمود، بیش از یک پندار واهی و خوش خیالانه نیست.

به سخن دیگر، این نهاد مذهبی همراه با نظامهای سیاسی حاکم بر ایران در حقیقت یکی از عوامل اصلی اشاعه دهنده اخلاق مذهبی و بدنبال آن تبدیل اسلام به یک دین مدنی بوده است. و تا مادامی که این اخلاق و "دین مدنی" در جامعه ایران حضور قوی داشته باشد، نمی توان از نظریه جدایی نهاد دین از نهاد سیاست انتظار معجزه داشت.

فرمول بندی محسن کدیور تحت عنوان " قائل به دموکراسی، سکولاریسم و اسلام سیاسی هستیم" فرمول بندی بسیار ناقص و پر تناقضی و گول زننده ایست، زیرا یکی از پایه و پارامترهای اصلی سکولاریزم، که همانا اخلاقیات سکولار باشد، فراموش می کند و به عمد به آن نمی پردازد. اخلاق سکولار و این دنیایی اما خود بر فلسفه امانیستی و اگزیستانسیالیستی استوار است و آنرا نیز نمی توان مستقل از مبانی فلسفی و جهان شناسانه سکولاریسمو مدرنیسم جدا نمود، آنطور که عبدالکریم سروش اعلام می دارد که به سکولاریسم سیاسی معتقد است اما سکولاریسم فلسفی را قبول ندارد!

بعبارت دیگر، سکولاریسم، نظریه جدایی دین از سیاست، امانیسم، اخلاق سکولار و در نهایت سکولاریسم فلسفی یک مجموعه واحد و به هم پیوسته ای هستند و نمی توان آنرا محدود به جدایی نهاد دین از نهاد سیاست ویا صرفا سکولاریسم سیاسی نمود. در ایران امروز، نهاد هایی مانند انجمن حجتیه، جمعیت های موتلفه اسلامی و حزب جمهوری اسلامی در کنار جامعه روحانیت و بطور کلی حوزه های علمیه از دیگر نهادهای دینی در ایران هستند که اتفاقا بطور آشکاری دست در قدرت سیاسی دارند و از پایگاه های قوی اقتصادی و طبقاتی نیز برخوردارند. آیا روشنفکران مسلمان و برخی از غیر مذهبیون، که در پی جدایی نهاد دین از نهاد سیاست هستند، قصد دارند (و آیا اصولا قادر هستند) در صورت رسیدن به حکومت، دست این نهاد ها را از سیاست کوتاه کنند؟ در این میان تکلیف ادعای دمکراسی خواهی آنان (اشاره به فرمول "قائل به دمکراسی، سکولاریسم و اسلام سیاسی هستیم") چه خواهد شد؟ زمانی که بخواهند نهاد دین را از نهاد سیاست جدا کنند.

بر خلاف تصور محمد قوچانی، سردبیر نشریه مهرنامه، که در شماره دوم این نشریه از قدرت نهاد های مذهبی در ایران می نویسد، باید اضافه کرد که قدرت این نهادها بدلیل تعلق مردم ایران به آنها نیست. قدرت نهاد های مذهبی و روحانیت در درجه اول مدیون هژمونی مذهب شیعه در کشور ایران، که همواره توسط حکومت های ایران تشدید و تشویق شده است، از یکسو و پایگاه های قوی اقتصادی و سیاسی این نهاد های از سوی دیگر می باشد. همانطور که در ابتدای این یادداشت آمد، اعتقادات مذهبی مردم ایران به معنی تعلق آنان به نهاد های مذهبی نیست و شواهد بسیار نشان می دهد که این تعلق همواره رو به کاهش داشته است و حتی اعتقادات شخصی به مذهب و خدا در حال تحول به نوعی از اعتقادات معنوی و عرفانی می باشند، اعتقاداتی که دیگر نمی خواهد در بند یک مذهب خاص و تفسیر ویژه این مذاهب از جهان و انسان محصور بماند.