از کی تا بحال دولت ها ضامن اجرای حقوق شهروندی شده اند؟

در پیش نویس منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی، دولت جمهوری اسلامی ضامن حفظ حقوق شهروندی ایرانیان شناخته شده است. در این پیش نویس به جنبه های گوناگون حقوق شهروندی اشاره شده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن به عهده معاونت حقوقی رئیس جمهور گذاشته می گردد.

برای مثال در ﻣﺎده چهارده این منشور آمده است: "ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎرات رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻼن، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﭘﯽﮔﯿﺮي و اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد."

مبانی تئوریک این منشور را، همانطور که در مقدمه آن آمده است، شریعت اسلام، آموزش های قران، نهج البلاغه و قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل می دهند. اولین تناقض این منشور اما، قبل از اینکه بخواهیم به مواد آن بپردازیم، در همینجا آشکار می  شود. در جمهوری اسلامی وظیفه تفسیر قانون اساسی و مطابقت  دادن مقررات و قوانین مصوبه مجلس و دولت با مبانی شرع، و همچنین مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آنها، بعهده شورای نگهبان جمهوری اسلامی و بعضا مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. بنابراین چگونه می توان از معاونت حقوقی رئیس جمهوری انتظار داشت که بتواند بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشد؟

البته این تناقض محدود به منشور حقوق شهروندی نمی شود، قانون اساسی جمهوری اسلامی و بطور کلی تفسیر های مدرن از متون دینی و تلاش نوگرایان مسلمان برای تطابق بین دین و علم همگی آکنده از این تناقضات هستند.  تناقضاتی که خود را بارها در دوران جمهوری اسلامی در تضاد بین جمهوریت و اسلامیت، تناقض بین حقوق شهروندی و حقوق اسلامی و یا در تضاد بین حقوق بشر جهانی و حقوق بشر اسلامی آشکار ساخته و همچنان می سازند. تناقضاتی که بعنوان یکی از عوامل اصلی نازا بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی و عدم موفقیت این نظام در اجرا و عملیاتی کردن آن شناخته می شوند. همانطور که حقوقدانان جمهوری اسلامی در رابطه با انتشار منشور حقوق شهروندی به آن اشاره کرده اند.

بسیاری از حقوق دانان معتقدند (منبع: ‌"حقوق شهروندی"، سایت خبرگزاری دانشجویان ایرانی، ایسنا) که اصولا نیازی به تدوین چنین منشوری نبوده است و در فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت حقوق شهروندی تعریف و به جنبه های مختلف آن اشاره شده است.

محمد هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار میدارد: "منشور یعنی قاعده، قانون و عهدنامه که از نظر حقوقی ما قوانین حقوق شهروندی یا بشری را در قانون اساسی داریم."

وی در ادامه خاطرنشان می کند: "نکته بسیار مهم در این زمینه این است که قوانین حقوق شهروندی را در جامعه ساماندهی، اجرا و نظارت کنیم  و در ادامه می افزاید قوانین مختلفی اعم از قانون مطبوعات، احزاب و ... را در جامعه داریم، ولی مهم این است که این‌ قوانین به درستی در جامعه اجرا شوند."

برای مثال: در سال 1383 لایحه حقوق شهروندی و ایجاد نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی در زمان دولت هشتم و در هیات دولت مطرح شد و وظیفه این نهاد ملی آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین‌المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایتهای دریافتی بود" (همان منبع). که ظاهرا این لایحه از آن پس به بعد در حال خاک خوردن است

اما تضاد و تناقض بسیار اساسی تر در منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی از این حقیقت بر می خیزد که نهاد قدرت سیاسی و اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی، که بخشی از آن در دولت آقای روحانی متمرکز شده، مسئول نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی در ایران شده است. تناقض بزرگ و سوال اصلی این است که آیا اصولا نهاد قدرتی که در درجه اول منافع بخشها و طبقات سهیم در آنرا نمایندگی و پیگیری می کند، می تواند ضامن حفظ حقوق شهروندی و نظارت بر حسن اجرای مفاد آن باشد؟     

حقوق شهروندی یکی از حقوقی است که تاریخچه آن به دوران انقلاب فرانسه در قرن هیجدهم باز می گردد. در این انقلاب ساکنین شهرهای فرانسۀ آنزمان با رها کردن سرنوشت خود از دست نظام فئودالی حاکم و سنت ها و قوانین منبعث از آن، حقوق جدیدی را تحت عنوان حقوق شهروندی پایه گذاری می کنند که بعدا ارتباط مستقیمی با حقوق سیاسی آنان پیدا می کند. در این روند، مفاهیم جدیدی مانند شهروند، دولت و ملت شکل می گیرند و حقوق شهروندان موضوع  و محور اصلی سیاست های ملی می گردد؛ و بدین وسیله بر حق حاکمیت پادشاه نقطه پایانی گذاشته و با نظام فئودالی وداع می شود.

انقلابهای مردمی اواخر قرن هیجدهم در فرانسه و امریکا که با هدف به رسمیت شناختن حقوق شهروندی آغاز شده بود، زمینه های شکل گیری مبارزات بعدی آزادیبخش سیاسی و اقتصادی برای رهایی از نظامهای فئودالی حاکم بر اروپای آن زمان را فراهم می آورند. یکی از ایداه الهایی که بتدریج در بستر انقلابهای قرن هیجدهم متولد شد ایده برابری و برادری انسانها بود که بتدریج خود را در قراردادهای اجتماعی، قوانین مدنی و حقوق شهروندی ظاهر کرد و جزو جدایی ناپذیری از نظامهای سیاسی و اقتصادی جدید در اروپا و امریکا شد.

آنچه که در این روند و شاید بتوان گفت تا اواسط قرن بیستم مشهود است تعریف مشخص و محدود از شهروند می باشد. در کادر تعریف کلاسیک از دولت-ملت "شهروند" در تک تک مردم یک کشور و آحاد یک ملت خاص خلاصه می شود. حقوق شهروندان به معنای حقوق آحاد یک ملت در جامعه خود است. حقوقی که که خود را در حقوق اجتماعی، حق دخالت در سرنوشت سیاسی کشورشان و سایر حقوق مدنی، البته در چهارچوب قانون اساسی آن کشور، نشان می دهد. بعبارت دیگر حقوق شهروندی الزاما مترادف با حقوق انسانی هر فرد نبود و تنها در کادر رابطه یک دولت-ملت خاص تعریف می گشت و ویژه مردمان یک کشور خاص بود. در همین رابطه بود که حقوق شهروندی کشورهای همجوار و کمابیش دارای یک تاریخچه و فرهنگ مشترک با یکدیگر متفاوت بودند و اتباع خارجی مقیم یک کشور الزاما از همه حقوق شهروندی برخوردار نمی شدند.

از قرن هیجدهم تا زمان حاضر جوامع بشری و تعاریف مربوط به رابطه دولت-ملت و حقوق شهروندی دچار تحولات بسیاری گردیده اند. تا آنجائی که به این بحث مربوط می شود می توان روی دو تحول اساسی انگشت گذاشت. اگر در دورانهای آغازین انقلابهای سیاسی و اجتماعی قرن هیجدهم سرمایه داری صنعتی نوپا در محدوده دولت-ملت های خود عمل می کرد و مرزهای آن محدود به مرزهای کشوری می شد، اما در روند انباشت سرمایه و رشد تکنولوژیک بسرعت جنبه جهانی بخود می گیرد و برای ادامه حیات مجبور به فرارفتن از مرزهای جغرافیایی می شود. به موازات جهانی شدن سرمایه انسان نیز بتدریج از مرزهای سنتی و مانوس خود پا فراتر می گذارد و جهانی می گردد. روندی که به تبع آن حقوق شهروندیِ محدود و محصور شده در کادرهای جغرافیایی و فرهنگی دیگر نمی تواند پاسخگوی نیازهای انسان جهانی شده باشد.

با شکسته شدن مرزها و تبدیل جهان به یک دهکده کوچک دیگر نه سرمایه مرزی می شناسد و نه انسان. اما ایندو اگر در دورانهای اسبق و در کادر تعریف سنتی و کلاسیک از رابطه دولت-ملت در کنار و به موازات هم عمل می کردند و تناقض آشکاری مابین آنها مشهود نبود و حقوق شهروندی توسط نظامهای نوپای سرمایه داری کمابیش تضمین می شد، اما از آواخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم ما شاهد زاویه گرفتن هر چه بیشتر سرمایه داری جهانی و انسان جهانی شده هستیم، بطوریکه اکنون حفظ حقوق شهروندی توسط نظامهای سیاسی و دولت ها تبدیل به یک جوک و طنز شده است تا یک حقیقت.

انسان جهانی شده اما با رهایی از مرزهای سنتی و جغرافیایی اکنون در شرایط بسیار حساس و هیجان انگیزی بسر می برد. مبارزات انسانهای آگاه برای حفظ حقوق فردی و حراست از اطلاعات شخصی و خصوصی شان نشان می دهد که بر خلاف نظریه پایان تاریخ که پس از فروپاشی کمونیسم واقعا موجود مطرح گردید مبارزات اجتماعی و حقوق بشری در سطح جهانی علیه سرمایه داری لجام گسیخته و قدرتهای نظامی و اطلاعاتی حامی آن همچنان ادامه دارد و پایانی برای آن نمی توان تصور کرد.

رسوایی های جاسوسی و شنود افراد معمولی در آمریکا و انگلستان و سایر کشورها نشان می دهد که حفظ حقوق شهروندی و احترام به حقوق فردی و زندگی خصوصی آنان آخرین چیزی است که دولت های حاکم به آن فکر می کنند. اهداف اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیک که البته تحت پوشش امنیت ملی ظاهر می شوند، آنقدر اهمیت پیدا کرده اند که دیگر مرزی بین زندگی خصوصی و عمومی، اطلاعات و دادهای شخصی و اطلاعات عمومی شناخته نمی شود و هر داده ای می تواند و باید مورد استفاده  دستگاه های اطلاعاتی قرار گیرد.

در همین رابطه سازمانها و نهاد های حقوق بشری بارها نگرانی خود را از سیاست های اطلاعاتی و امنیتی دول غربی بویژه امریکا و انگلستان ابراز داشته اند و حتی در برخی از کشورها پلاتفرمهای مستقل و غیر دولتی برای حمایت از حقوق تردید ناپذیر شهروندی و حفاظت از آن در مقابل دولتهای حاکم شکل گرفته و یا در حال شکل گرفتن هستند. یکی از مواردی که دراین پلاتفرمها روی آن تاکید می شود، حفظ و حراست از زندگی شخصی و اطلاعات و داده های خصوصی در مقابل دخالت های روز افزون دستگاه های اطلاعاتی است.

این پلاتفرمها و اهدافی که دنبال می کنند، نشان می دهند که برای حفظ حقوق شهروندی نمی توان به دولت ها و نظامهای سیاسی حاکم که به اجبار در چنبره ای از روابط بین المللی که سرنوشت آن نیز توسط قدرت های جهانیِ اقتصادی و نظامی رقم زده می شود اعتماد کرد و بنابر این می بایست از طریق ایجاد نهادهای مستقل و غیر دولتی به حراست از حقوق شهروندی همت گماشت.

البته  لازم به یادآوری است که در سال 1966 پیمان بین المللی حقوق شهروندی و حقوق سیاسی در مقر سازمان ملل در نیویورک بسته می شود. در این پیمان، که بر اصالت فرد، حیثیت ذاتی انسان و حقوق بشر استوار است، بر مسئولیت تک تک آحاد جامعه در قبال شخصیت های حقیقی دیگر و  نیزجامعه ای که به آن تعلق دارد تاکید بسیار شده است. مطابق این پیمان بین المللی، در کنار مسئولیت های دولت های امضا کننده این معاهده، مسئولیت آحاد جامعه برای حراست از حقوق شهروندی نیز به رسمیت شناخته شده است.

این پیمان بین المللی و پلاتفرمهای  حراست از حقوق شهروندی که ما اکنون در کشورهای مختلف با آن روبرو هستیم نشان می دهند که ضمانت حقوق شهروندی در خود شهروندها و افراد جامعه نهفته شده است و آنرا نباید از دولت های حاکم انتظار داشت. از همین زاویه باید گفت که منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی بدلیل تضادهای بسیار عمیق و نهادینه شده در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن و به این علت که نهاد قدرت در نظام جمهوری اسلامی  بصورت متمرکز شریانهای اقتصادی و اهرمهای اصلی سیاسی را در دست گرفته است قابل اعتماد نیست و سرنوشتی مشابه با لایحه ها و قوانین شبیه به خود پیدا خواهد کرد. دولت آقای روحانی بجای تدوین چنین منشورهایی بهتر است راه های لازم برای پاگیری و رشد نهادهای مستقل مردمی، اتحادیه های مستقل صنفی و و احزاب سیاسی دگر اندیش فراهم آورد. چنین نهادهایی، در صورت برخورداری از آزادی های لازمه، خود ضامن حقوق شهروندی و حقوق سیاسی مردم ایران خواهند بود و از آن حراست خواهند کرد.  

یادداشتی برای نسلهای سوخته ایران زمین

پس از رای مثبت مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای پست وزارت ورزش و جوانان کنجکاوانه بجستجوی برنامه های این وزراتخانه که نام آن سوال بر انگیز است، پرداختم تا دلیلی برای پیوند سیاست های کاربردی و راهکارهای جمهوری اسلامی در مورد جوانان با موضوع ورزش بیابم. در گذر این جستجو نسلهای سوخته ای را یافتم که جمهوری اسلامی در طول حیاتش بجا گذاشته است. این یادداشت را تقدیم  به نسل های سوخته این مرز و بوم می کنم.

با وجودیکه نسل جوان ایران در دهه های اخیر پس از انقلاب اسلامی سال 1357همواره بعنوان موتور محرکه و پیشبرنده جنبشهای اجتماعی و سیاسی ظاهر شده، اما در عین حال یکی از محرومترین بخشهای جامعه ایران  بوده است.  انقلاب اسلامی و رهبری آن بر دوش جوانان انقلابی و پر شور آن زمان حمل شد و به پیروزی رسید، اما همین نسل در دامن تشنج های سیاسی سالهای اولِ حاکمیت جمهوری اسلامی و در میانه میدان جنگ قدرت برای قبضه حاکمیت سیاسی، که هنوز تثبیت نشده بود، پرپر و تبدیل به نسل سوخته گردید. آتش جنگ هشت ساله ایران و عراق نیز با گوشت و پوست همین جوانان زنده نگاه داشته شد و نابودی و سوختگی بخش وسیعی از نسل جوان پس از انقلاب را تکمیل تر کرد.

باز مانده های این نسل سوخته اما یا به اقصا نقاط جهان پرتاب شدند و یا در ایران ماتم زده پس از پایان جنگ با عراق بالاجبار وارد دوره ای دیگر از عمر خود گردیدند و با خاطرات غمبار خود و با یاد دردناک رفقا و یارانشان که در آتش جنگ های سیاسی و نظامی سوخته بودند، با دوره جوانی بدرود گفتند و پا به میان سالی گذاشتند.

دوره ای دیگر لازم بود تا نسل جوان و نوینی پا به عرصه های زندگی اجتماعی بگذارد، و این دوره را ریاست جمهوری هشت ساله آقای هاشمی رفسنجانی رقم زد که بر خاکستر جنگ و تشنجهای سیاسی قصد سازندگی ایران را داشت. این نسل جدید اما هنوز چشم باز نکرده و قدمهای اول را برنداشته وارد عرصه های سیاسی شد و به اعتبار نیروی جوانی و پیشرو خود پرچمدار جنبش اصلاحات در جمهوری اسلامی گردید و آقای خاتمی را بر کرسی ریاست جمهوری نشاند.

با وجودی که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی در صد جمعیتی نسل جوان و آماده بکار ایران نسبت به کل جمعیت ایرانِ آن زمان رشد چمشگیری نشان می دهد، بطوری که جامعه ایران هنگام تحویل پست ریاست جمهوری به آقای احمدی نژاد در صدر جوان ترین جوامع قرار می گیرد؛ اما متاسفانه بدلیل نبودن ثبات سیاسی و اقتصادی، این نسل تازه پا بدوران گذاشته نیز نمی تواند روند معقول عبور به دورانهای بعدیِ عمر خود را طی نماید.

برای نمونه، دولت آقای خاتمی با وجود رشد اقتصادی حدود 5 درصدی در هر سال نمی تواند نسل جوان و آماده بکار ایران را به آموزشهای کار ساز و سپس به چرخه کار مفید اقتصادی جذب کند، بطوریکه در صدر بیکاری بین سالهای 1375 تا 1385 از 9.8 در صد به 12.7 در صد می رسد. مطابق این آمار حدود 70 در صد از جمعیت جوانان زیر 30 سال در این دوران از بیکاری رنج می برده اند.

منبع: Iranian Youth in Times of Economics Crisis, Djavad Salehi-Isfahani

بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی علت این بیکاری های روز افزون جوانان را در نبود یک سیاست روشن برای جوانان بمنظور عبور آنان از مرحله جوانی به دوران بلوغ اجتماعی و زندگی مفید اقتصادی و سپس تشکیل خانواده می دانند، که البته تشدید تضادهای داخلی و جنگ قدرت بین اصلاح طلبان و محافظه کاران در دوران هشت ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی که بقول خودش روزانه با چندین بحران سیاسی دست به گریبان بوده است، را باید بعنوان یکی از عوامل تعیین کننده و ساختاری جمهوری اسلامی در ناتوانی تنظیم یک سیاست روشن برای جوانان دانست.

دوران آقای خاتمی نیز سپری می شود و نسل سوخته و بی آینده دیگری بر جای میگذارد، نسلی که وارد دانشگاه نشده سرکوب میشود، به زندان می افتد و یا به خارج از وطن پرتاب می گردد؛ و ما بقی نیز به اعتبار شرایط سنی و ورود به میان سالی مجبور است با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کند، و آنان که موفق به تشکیل خانواده شده اند با هزار زحمت گلیم خود را از سیل خروشان گرانی و تورم بیرون بکشند.

دوره ای دیگر لازم است تا نسل جوان وتازه نفسی پا به عرصه زندگی اجتماعی بگذارد، این دوره را، دوران سیاه ریاست جمهوری احمدی نژاد رقم می زند. دوره ای که در آن نه از تلاشهای آقای هاشمی برای گشایش اقتصادی و نه از تلاشهای آقای خاتمی برای گشایش سیاسی خبری است. دوره ای که برنامه های انرژی هسته ای جمهوری اسلامی شتاب می گیرند، تنش زادیی های خاتمی برای بهبود روابط ایران با غرب بکلی کنار گذاشته و بار دیگر شمشیر ها از رو بسته می شوند. که نتیجه اصلی آن رکود اقتصادی، بیکاری فزاینده و بحرانهای سیاسی داخلی است که بیش از هرکس به نسل جوان تازه پا گذاشته به عرصه تحصیل و آموزش آسیب می رساند. این نسل نیز در آتش کودتای انتخاباتی می سوزد، به بیرون از مرزهای کشور پرتاب می شود، در خیابانها زیر چرخ ماشینِ سرکوب له می شود و آنچه از او باقی می ماند جسمی خسته و رنجور و زخم خورده است. اما هین نسل با هوشیاری و با درایت خود بار دیگر در برابر سپاه خامنه ای- احمدی نژاد می ایستد و میانه رو دیگری را بر تخت ریاست جمهوری می نشاند. نسلی که با وجود سهم و حق بالای خود از دولت جدید آقای روحانی، آخرین بخشی از جامعه ایران است که سر انجام برخوردار از وزیر ورزش و جوانان می شود. وزیری که قرار است ظاهرا از طریق ورزش مشکل جوانان را حل کند. براستی جای سوال است که چرا وزارت خانه ای تحت عنوان جوانان و اقتصاد و یا جوانان و ازدواج تشکیل نگردید و چرا جمهوری اسلامی اصرار دارد که مشکل و چالشهای جوانان را به ورزش بچسباند؟

آقای محمد حسن زاده رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان با اعلام تشکیل اتاق فکر جوانان با حضور با "حضور اساتید و صاحبنظران حوزه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی جوانان"  در گفتگو با خبرگذاری فارس راهبردهای سه گانه حوزه جوانان را شامل "تقویت مبانی هویت دینی، انقلابی و بسترسازی برای توانمندکردن جوانان و غنی سازی اوقات جوانان توأم با نشاط و شادابی" معرفی می کند.

آقای حسن روحانی نیز در تارنمای خود سیاست های راهبردی حوزه جوانان را در قالب یک سری جملات کلی و سیاست هایی که بدلیل عمومی و کلی بودن از آنها نمی توان سیاست های کاربردی استخراج کرد به ترتیب زیر ترسیم می کند:

"تغییر اصولی نگرش به مسئله جوانان در عرصه‌‏های اجتماعی و مبنا قرار دادن توجه به این سرمایه اصلی ملی به عنوان فرصت در سیاست‏گذاری‌ها و برنامه‏‌ریزی‌ها؛

بكارگیری و مشاركت همه افراد جامعه بخصوص جوانان در مسائل كشوری و ایجاد زمینه برای حضور فعال آنان در صحنه اجتماع؛

ایجاد زیرساخت‏‌های مناسب برای انجام فعالیت‏‌های فرهنگی، به منظور مشاركت بیشتر جوانان در بخش فرهنگ؛

ایجاد الگوهای رفتاری صحیح منطبق با اخلاق و مقتضیات زمانی، مكانی و فرهنگی؛

شناسایی دقیق و صحیح نیازهای جوانان و ایجاد پل ارتباطی میان نسل‏‌ها با توجه به مقتضیات زمان؛

تدوین و برنامه‏‌ریزی آموزش‏‌های گوناگون در صداوسیما، كتب درسی و دیگر رسانه‏‌ها، در خصوص شیوه‏‌ها و روش‏های سالم پر كردن اوقات فراغت و شناسایی آسیب‏‌های بالقوه و بالفعل خلأهای فراغتی؛

تنظیم ساز و كارهای كارشناسانه فرهنگی-اجتماعی در جهت ترمیم و بازسازی اعتماد جوانان به نظام سیاسی؛

پی‏گیری و استمرار شیوه‏‌های ارتباط مستقیم مسئولان با جوانان، به منظور بازسازی اعتماد جامعه نسبت به حاكمیت و مدیریت كلان كشور."

تنها مورد مشخص و روشن  در سیاست های راهبردی آقای روحانی در مورد جوانان، جلب اعتماد و امید جوانان به نظام جمهوری اسلامی است. در این سیاست ها نه به موضوع آموزش های علمی و تخصصی اشاره می شود و نه به جذب جوانان به بازار کار پرداخته می گردد.

وزیر ورزش و جوانان نیز در صحن مجلس شورای اسلامی در هنگام ارائه طرح دوازده گانه سیاست های راهبردی در حوزه جوانان می گوید: "هویت یابی جوانان بر اساس هویت اسلامی ایرانی یکی از راهبردهای برنامه های ارائه شده به نمایندگان مجلس است".

وی می افزاید: "در این راهبرد اقدام هایی چون نشر فرهنگ و معارف قرآنی میان جوانان و ترویج فرهنگ نماز، بهره مندی از ظرفیت های علما، گسترش فرهنگ مباحثه و گفتگوی ملی جوانان برای رفع شبهات در جنبه های ملی دینی در نظر گرفته شده است." وی در ادامه  همچنین از "تقویت هویت ملی دینی جوانان، افزایش رضایت از زندگی و امید، افزایش شناخت جوانان از فرهنگ دینی و ایرانی به عنوان دیگر اقدام های لازم در زمینه این راهبرد" نام  می برد.

که باز هم در این سیاست های راهبردی نیز، بجای تمرکز بر آموزشهای کار ساز، مفید، آینده نگر و اشتغال زا به نشر فرهنگ اسلامی، تقویت اعتماد جوانان به نظام جمهوری اسلامی و کلی گویی هایی در مورد هویت ملی و دینی جوانان پرداخته می شود.

نسل جوان هر جامعه ای برای عبور قانونمند و آینده نگر به دوران میان سالی  میبایست از سه مرحله بسیار ضروری و حیاتی عبور کند. مرحله آموزش، سپس اشتغال و در نهایت ازدواج و یا تربیت نسل جدید. این قانونمندی در اکثر کشورهای مدرن و پیشرفته بدقت برنامه ریزی می شود و سیاست های راهبردی این جوامع روی این سه مرحله متمرکز می گردند. اکثر متخصصین اشتراک نظر دارند که عدم برنامه ریزی صحیح برای عبور نسل جدید از دوران جوانی به میان سالی،  بدون تردید محرومیت اقتصادی و انزوای نسل جوان از جامعه خود را بدنبال خواهد داشت.

در دوران جمهوری اسلامی با وجودیکه تعداد ورودیهای به دانشگاه ها رشد چشمگیری نشان می دهد، اما درصد بیکاری جوانان تحصیل کرده و داری مدرک دانشگاهی همواره روندی صعودی داشته است. متخصصین عوامل اصلی رشد بیکاری در میان جوانان تحصیل کرده را از یک سو در رکود اقتصادی و عدم حمایت از صنعت ملی و از سوی دیگر ناشی از روش تربیتی و آموزشی دانشگاههای کشور، که عمدتا متمرکز بر تربیت نسل آزموده برای بخش عمومی و دولتی است تا بخش خصوصی و صنعتگر، می دانند؛ که نتیجه مستقیم این سیاست های آموزشی  بیکاری نسل جوان، ناتوانی اقتصادی در تشکیل خانواده، خانه نشینی و ادامه وابستگی مالی به والدین بوده است.

با وجودی که در سیاست های راهبردی مقامات جمهوری اسلامی بارها بر هویت اسلامی و ملی جوانان تاکید شده است اما بدلیل عدم برنامه ریزی صحیح و با ثبات برای انتقال سالم و قانونمند جوانان از مرحله جوانی به میان سالی، که محور اصلی آن را آموزش های علمی و صنعتی و اشتغال مفید و آینده نگر تشکیل می دهند، یکی از خطراتی که همواره در کمین جوانان نشسته و هر نسل جدیدی را تهدید می کرده و می کند بحران هویت است. بحرانی که در دوران حاکمیت طولانی جمهوری اسلامی و حاکمیت یک جانبه روحانیت شیعه اکنون ابعاد گسترده و پیچیده ای بخود گرفته است.

جوانان ایران در زمینه اعتقادات مذهبی با چالشهای بسیار جدی روبرو هستند. مذهب رسمی کشور به اشکال مختلف خود را بر زندگی آنان تحمیل می کند، از سوی دیگر والدین و نسلهای قدیمی تر که تجربه حاکمیت شرع و شارعان دین را با پوست و گوشت تجربه کرده اند  مذهب را امر شخصی می دانند و خواهان جدایی دین از سیاست هستند.   مسلمان نوگرا و برخی از اصلاح طلبان حکومتی اما تفسیر و قرائت دیگری از دین ارائه میدهند. ودر این میان جوانان ما نمیدانند که آیا اساسا خود را مسلمان می توانند بنامند و یا بعضا حتی جرات نمی کند که خود را یک مسلمان اعلام کنند. تجربه سیاست های اجرا شده توسط 

جمهوری اسلامی برای هویت سازی جوانان و بازگشت آنان به هویت دینی، آنطور که مطلوب این نظام است، نشان میدهد که این سیاست ها نه تنها نتیجه بخش نبوده اند، بلکه بدبینی و تردید جوانان را نسبت به آموزشهای مذهبی شدت بخشیده اند.

یکی دیگر از ابعاد بحران هویت در میان نسل جوان ایران بحران هویت ملی است، این بحران بویژه در سالهای ریاست جمهوری احمدی نژاد و بدنبال سیاست ها و مواضع غیر مسئولانه او در عرصه های بین المللی تشدید می شود و آبرویی برای نسل جوان ایران که آروزی پیوستن به موج تمدن و پیشرفت های علمی در قرن بیست و یکم را دارد باقی نمی گذارد. در شرایطی که رشد و ترقی یک ملت منوط به درهای باز با جهان آزاد است، جمهوری اسلامی ایران روز بروز در انزوای بیشتر فرو میرود و جوان ایرانی با موانع بسیار سختی برای ارتباط با دنیای آزاد و انتقال علم وتجربه به کشور و یا ادامه تحصیل در مراکز علمی معتبر جهانی  روبرو می گردد. پاسپورت ایرانی جوانان دیگر نشانه هویت ملی او نیست بلکه نشانه ای است بر پیشانی او که از جمهوری اسلامی می آید و بنابراین باید از موانع بی شمار و تحقیر کننده ای عبور نماید تا از یکی از دانشگاههای غربی پذیرش بگیرد.

 بحران هویت اجتماعی بعد دیگری از این بحران هویت است. برای داشتن یک جایگاه معتبر و شناخته شده اجتماعی، نسل جوان نیازمند عبور از مراحل سه گانه آموزش، اشتغال و تشکیل خانواده است. در دنیای امروز جایگاه اجتماعی پیوند تنگا تنگی با میزان آموزش و نقش مفید در چرخه تولید و اقتصاد خورده است. به همین علت در صورتیکه چنین امکانی برای نسل جوان یک کشور فراهم نشود، در اثر وابستگی طولانی مدت به والدین، بیکاری و ناتوانی مالی برای تشکیل خانواده،  این نسل را پا درهوا و مایوس ازآینده ای روشن و بنابراین در معرض خطرات بسیار جدی از جمله بی هویتی قرار می دهد.  

زمانی که مشغول نوشتن این یادداشت بودم، فیلمی غم انگیز از سرئوشت جوانان سوریه دیدم. در این فیلم نشان داده میشود که جوانان این کشور تا چه اندازه با شور و شوق و احساسات پاک همراه با یک خواننده رپ سوری آواز میخوانند که ما همه هم وطنیم، ما انسانیم، ما همه از یک تاریخیم و به یک ملت تعلق داریم و ما با ارتش خود برادریم،  پس چرا سلاح برویهم کشیده ایم و یکدیگر را می کشیم؟ صدای آواز جوانان انبوه که همراه با خواننده رپ آواز می خوانند بسیار امید بخش و روح انگیز بود. فیلم اما در ادامه نشان میدهد که بتدریج همین جوانان آواز خوان سلاح بدست می گیرند و وارد عرصه نبرد با ارتش سوریه و یا علیه هم می شوند. در ادامه تهیه کننده فیلم پای صحبت جوانی که سلاح خود را به کناری نهاد، می نشیند. وی با آه واندوه بسیار غم انگیزی می گوید که دیگر خسته شده ام، دیگر نمی خواهم بجنگم، تنم رنجور و روحم شکسته است و نمی دانم به کی پناه ببرم.

اگرچه شرایط کشورمان به هیچ وجه با سوریه قابل مقایسه نیست اما من آه سرد این جوان را بخوبی روی پوستم احساس می کنم، می بینم که نسل من، و نسلهای بعدی این مرز و بوم خسته از تشنج ها و جنگهای سیاسی و مرامی، در جستجوی آرامش، حتی آرامشی موقت، از یک ستون به ستون دیگری پناه می برند؛ بدون اینکه آینده روشنی در برابرشان و یا حتی کور سویی در انتهای دالان تاریک جمهوری اسلامی روشن باشد، فقط دلخوش از شب پره های زودگذر گام بر می دارند. آنکه راه فرار دارد بال بسوی مرزهای آزاد می گشاید و آنکه ناتوان از پرواز است، با انواع و اقسام داروهای مخدر به یک پرواز خیالی و تسکین بخش دست می زند. و سرانجام این نسل نیز بمانند نسلهای سوخته پیشین، در حال عبور اجتناب ناپذیر به دوران میان سالی است، دورانی که برای تامین معاش و بالا نگاه داشتن سر خود از امواج بلند تورم و بیکاری میبایست به هر آب و آتشی بزند.

اما من ندای نوجوانان را بار دیگر می شنوم که فریاد بر می آورند: "شاید آینده از آنِ ما باشد".

اخلاق عاشورایی و قاضی القضات شرع

ماه محرم و مراسم عاشورای هر سال برای من یادآوار خاطرات دوران کودکی هستند  که با شوق بسیار به دیدن دسته های عزاداری و سینه زنی ها می رفتیم. بخاطر دارم که از ظهر عاشورا به بعد و زمانی که گرد و غبارهای جنگ عاشورا فرو می نشست و همه سراغ کار و زندگی معمول و روزمره اشان می رفتند، بزرگترهای خانواده از آدمهایی که به عرق خوری و لات بازی مشهور بودند و در این روزها بعنوان سردمداران این مراسم بر سر سینه خود می کوبیدند با تمسخر یاد می کردند و علامت سوال بزرگی در ذهن من بجا می گذاشتند. در میان این بحثهای خانوادگی اما بخوبی نیز بخاطر دارم که مادر بزرگ می گفت ما چکاره ایم که این آدمها را قضاوت می کنیم، خدا خودش بهتر می داند که آنان را چگونه در روز قیامت قضاوت کند.

این گفته بنظر من روح و جان کلامِ مذهب و اعتقادات مذهبی مردم را بیان میکرد. اعتقادی که در چهارچوب آن خدای عالم مسئول قضاوت اعمال انسان است و آنرا در روز جزا و قیامت به اجرا می گذارد. این اعتقاد اما حقیقت دیگری را نیز آشکار می کرد، که اگر خدایی وجود دارد و قیامتی در انتظار همه است دیگر جایی برای متولیان مذهب که بعنوان جانشینان خدا در مقام قاضی شرع می نشینند و احکام اسلام را جاری می کنند باقی نمی ماند.

این نمونه از خاطرات کودکی را برای آغاز بحثی در مورد اخلاقیات و نقش مذاهب در آن آوردم. این موضوع اگرچه جدید نیست و به اندازه عمر انسان آگاه و اجتماعی قدمت دارد اما همواره مطرح بوده و تازه است. بحثی که هر بار بویژه در مقاطع حساسی که سرنوشت یک ملت رقم زده می شود مجددا به شکلی نو و با استفاده از دریافتهای علمی و فلسفی جدید روی میز آورده می شود.

هیتلر در فیلم معروف سقوط (Der Untergang) زمانی که پناهگاهش در محاصره نیروی های متحدین و بویژه ارتش سرخ قرار داشت و در معرض سقوط بود می گوید:"میمونها موجودات خارجی و غیر خودی را می کشند و این قانون در مراتب بالاتری برای انسان نیز صادق است." و می دانیم که منظور او که بارها در کتاب "نبرد من" نیز آمده است، در درجه اول یهودیان و در مراتب بعد همجنس گرایان و معلولین و بطور کلی اقلیت های نژادیِ مقیم آلمان بودند. نظریه ای که یکی از خونبار ترین و اسفناک ترین مقاطع از تاریخ انسان مدرن را رقم زد.

در همین ایام ماههای عزاداری شیعیان نیز شاهد بمب گذاری و عملیات انتحاری و به خاک و خون کشیده شدن انسانهای بیگناه بنام دین هستیم. وقایعی که در نقطه مقابل تصور مردم عادی از قضاوت های اخلاقی و دینی که مسئولیت مستقیم آن بعهده خداوند و زمان اجرای آنرا به دنیای دیگر موکول شده است قرار می گیرد. براستی اگر مطابق آموزشهای مذهبی خدایی وجود دارد و دنیای دیگر و صحرای محشر برای قضاوت اعمال انسان وعده داده شده است، چرا برخی از معتقدین به ادیان وظیفه اجرای احکام قضایی و اخلاقی را خود بعهده می گیرند و بعنوان جانشین خدا شمشیر عدالت و قضا را بالا می برند و بر فرق همنوعان خود فرو می آورند؟

این وقایع نشان می دهد که انسان تا چه اندازه ضعیف و ضربه پذیر است؛ بطوری که هر گاه شرایط تاریخی و اجتماعی فراهم باشد فردی از میان ما برمی خیزد و بر اساس اعتقادات مذهبی و یا فلسفی اش بخود اجازه میدهد که در مقام خدایی بنشیند و حیات و ممات انسانها را رقم بزند و مردمان را بر اساس اعتقاداتش به خودی و غیر خودی تقسیم کند و بنابراین مستحق مجازات و مرگ اعلام نماید.

سخنان هیتلر در لحظات قبل از خودکشی و نیز عملیات انتحاری و به خاک و خون کشیدن انسانهای بیگناه نشان می دهند که تا چه اندازه بحث اخلاقیات و موضوع قضاوت همچنان از اهمیت بسیاری برخوردارند و انسان همواره با آن مشغول و دست بگریبان است و خواهد ماند. سوالی که همیشه مطرح بوده این است که اصولا مبنای قضاوت اعمال و رفتارهای ما چیست و چگونه باید باشند؟ آیا مبنای قضاوت ما قوانین طبیعت و بطور مشخص قانون جنگل است، آنگونه که هیتلر از آن بهره می برد، و یا مذهب و بطور مشخص ادیان الهی و توحیدی هستند که در دنیای امروز همچنان معتقدین بسیاری دارند.

اگرچه امثال گفته ها و اعتقادت هیتلر و نظریات فلسفی ای که بر قانون جنگل استوار هستند امروزه، بدلیل زنده ماندن خاطرات دهشتناک جنگ دوم و مراقبت نظامهای آموزشی کشورهای اروپایی، که دیگر بار این جنایت ها و نسل کشی ها تکرار نشوند، بتدریج از مقبولیت افتاده اند اما شواهد عینی نشان می دهند که اعتقادات افراطیِ دینی و مذهبی بویژه در خاورمیانه همچنان طرفداران خود را دارند و مبنای قضاوت و اجرای حکم و تعیین تکلیف برای حیات انسانهای دیگر قرار می گیرند. برخلاف نظریات فلسفیِ نژاد گرا و مبتنی بر قانون جنگل که کما بیش یک برداشت واحد از آن می شده است، ادیان الهی و نحله های درونی آنها اما هر یک تفسیر جداگانه و متفاوتی را از خدا و آخرت ارائه می دهند.  تفاسیری که بطور طبیعی در برابر این سوال قرار می گیرند که کدامیک از این نظامهای اخلاقی و قضاییِ نحله های دینی می توانند بر حق باشند و کدامیک در مقام برتر از دیگری در مقام قضا و اجرای حکم قرار می گیرد؟ و سوال اساسی تر این است که آیا زمانی که ادیان در ارائه تفسیری از انسان، خدا و آخرت اختلافات بسیار اساسی و عمیقی  را به نمایش می گذارند اصولا می توانند مبنای تعیین ارزشهای اخلاقی و قضاوت اعمال انسانها باشند؟ و زمانی که هیچ مبنا و منطقی نمی توان یافت که بر اساس آن بتوان یک دین را به دینی دیگر ترجیح داد این سوال بسیار گزنده تر و آزار دهنده تر می شود، که تکلیف کسانی که اعتقادی به ادیان ندارند و یا دین دیگری داشته اند، در هنگام عبور از پل صراط و ورود به صحرای محشر و دیوان عدالت خداوندی چه خواهد بود؟ ویا فرض کنیم که به هردلیلی دین و مذهب خوب و درستی انتخاب نکرده ایم، آنگاه سرنوشتمان در آن دنیا چه خواهد شد؟!

همه این سوالها اما یک نتیجه بیش ندارند: که اصولا ادیان نمی توانند مبنای قضاوت اعمال ما در این دنیا باشند و اگر هم فرض کنیم که خدایی وجود دارد و آخرتی در انتظار همه است، باید گفت که مطابق آموزشهای دینی، قضاوت اعمال انسان بر مبنای اصول و ارزشهای دینی، تنها بعهده خداوند و آنهم در دنیای پس از مرگ که وعده آن داده شده است خواهد بود. بنابراین حتی اگر خدایی وجود داشته باشد نمی تواند ( مطابق کتب آسمانی) اعمال انسان را در همین دنیا قضاوت کند و مومنین باید منتظر روز جزا باشند. بعبارت دیگر یک نظام اخلاقی و قضایی که بر مبنای فلسفه و جهان بینی - که خود مبنای مناقشه ها و تفاسیر گوناگون و موجب شک و تردیدهای بسیار است - سامان داده میشود، نمی تواند پاسخگوی سوالها و چالشهای اخلاقی و قضایی انسان مدرن و جهانی شده در دنیای امروز باشد.

قوانین طبیعت و تکامل نیز نمی توانند پایه ای غیر قابل تردید برای اخلاقیات و قضاوت های انسان فراهم آورند، قوانین طبیعت تنها مفسر اعمال و پیش بینی کننده رفتار های انسان هستند. قانون جاذبه می گوید که اگر خود را از یک ارتفاع بلند پرتاب کنی، نتیجه آن قطعا مرگ خواهد بود، اما مشخص نمی کند که آیا این عمل پسندیده ای است یا نکوهیده. قانون تکامل پروسه انتخاب اصلح را در یک روند بسیار طبیعی و تدریجی که تعادل محیط طبیعی همه جانوران را منقلب نکند تفسیر می نماید، اما دستور العمل نمیدهد که خوب است انسان با اراده خود این روند را تسریع کند. اتفاقا اصل تعادل محیط زیست که از اهمیتی برابر با اصل انتخاب اصلح برخوردار است، و غالبا فراموش می شود، نشان می دهد که هر موجود و هر انتخابی که تعادل محیط زندگی را خدشه دار کند بطور طبیعی از پروسه تکامل حذف خواهد شد، ضمن اینکه البته در مقام ارزشگزاری آن نمی نشیند و فقط نتایج گزینش ها را پیش بینی می کند. بعبارت دیگر طبیعت و قوانین تکامل نیز در مقام کاملا خنثی نسبت به ارزشهای خوب و بد و اخلاقیات قرار دارند و عاری از گناه و ثواب و جرم و جنایت هستند.

این تفاوت اساسی بین انسان و طبیعت و خنثی بودن قوانین طبیعت نسبت به نیازها و پرسشهای اخلاقی انسان یکی از عوامل و انگیزه های اصلی فعالیت های فلسفی انسان که از یونان باستان آغاز می شود بوده است. می گویند که افلاطون می گفته است که آیا یک حکم بخاطر اینکه خدا گفته است خوب است، ویا به این دلیل است که چون آن چیز اساسا خوب بوده است بنابراین خداوند نیز حکم بر خوبی آن داده است؟ بعبارت دیگر چیزهای خوب بالاتر از حتی مقام خدایی قرار می گیرند و یا چون خدا گفته است، خوب و پسندیده شده اند. این سوال حتی برای کسانی که به وجود خدا اعتقادی ندارند نیز مطرح است به این معنی که چگونه می توان به مبانی ارزشی و اخلاقی برتر از طبیعت، قوانین تکامل و یا مذاهب دست یافت و بر مبنای آن اعمال و رفتار خود را قضاوت کرد.

اما اگر قوانین طبیعت و خدایان مبنای مطمئنی برای اخلاقیات و ارزشهای خوب و بد نمی توانند باشند، آیا چیزی جز حیات انسانی بر این کره خاکی باقی می ماند، البته حیات انسان نه بعنوان یک زندگی یک فرد و یا حتی یک نژاد و یا فرهنگ خاص، بلکه اساسا نسل انسان. ارسطو یکی خصوصیت های بارز نسل انسان را توانایی او در بکار گیری منطق و برخورداری از عقلِ جستجو کننده علت ها می داند. وی بر این مبنا اصول اخلاقی و نظام ارزشی خاصی را تنظیم می کند که هدفش والا تر کردن مقام انسان و رشد عقلانیت، منطقِ بشری و پرهیزکاری انسان است. همچنین وی خوشبختی انسان را یکی از اهداف نظام اخلاقی مبتنی بر عقلانیت خود می داند و می گوید هر اندازه انسان توانایی های عقلانی خود را بکار گیرد و مقام انسانی خود را در این پروسه برجسته تر کند خوشبخت تر خواهد شد. در نظر او خوب آن است که انسان از افراط و تفریط بپرهیزد و راه میانه و عقلانی را برگزیند. انسان شجاع آن است که میانه راه بین بلوف از یک سو و خطرهای ناشی از شجاعت های غیرمنطقی را برگزیند و دنبال نماید.

برجستگی نظریه ارسطو در این واقعیت نهفته است که وی از مطلق گرایی می پرهیزد و راه  میانه را که در هر موردی و در هر شرایط جدیدی ممکن است شکل دیگری بیابد پیشنهاد می کند. نظریه ای که بعدها توسط فلاسفه دیگر به چالش کشیده می شود. زیرا بفرض آنان نظریه ارسطو همچنان مبنای استواری برای قضاوت بین خوب و بد ارائه نمی دهد. برای مثال امانول کانت تلاش می کند که مبانی ارزشهای خوب را در انسان جستجو کند و فرض را بر این میگیرد که اگر عملی با انگیزه خوب انجام گیرد نتایج خوبی ببار خواهد آورد و بنابراین عملی پسندیده خواهد بود. البته وی همچنان فرض را بر این می گیرد که انسان منطقا در باره نتایج عملش فکر خواهد کرد و اگر این عمل اثرات منفی بر سایرین داشته باشد در تصمیم گیرهایش تاثیر خواهند گذاشت. وی سرانجام این فرمول را ارائه می دهد که عملی خوب است که اگر همین عمل توسط دیگران انجام گرفت من از نتایج آن راضی و خشنود باشم.   

پس از آغاز دوران پست مدرن، خوشبینی  ارسطویی و کانتی نسبت به ذات انسان جای خود را به واقع بینی و نسبیت گرایی می دهد و نظریات جدیدی در باب اخلاق، که عمدتا بر فلسفه اصالت وجود انسان استوار هستند، پرداخته می شوند. یکی از تفاوت های بارز نظریات جدید فلسفی با نظریات فلسفی ما قبل پست مدرن بر این واقعیت متکی است که انسان در کنار قدرت منطقی و عقلانی اش، از خصوصیات دیگر و به ارث رسیده از روند تکامل، از جمله خودخواهی و منفعت جویی نیز برخوردار است؛ و بنابراین هر زمان امکان آن وجود دارد که با زیر پاگذاشتن منطق و عاقب اندیشی دست به اعمال و رفتارهایی بزند که عواقب خطرناکی برای جامعه بشری داشته باشد، کما اینکه ما همواره شاهد آن بوده و هستیم.

در همین رابطه فلاسفه بعد از کانت مطرح می کنند که برای پرهیز از این خطر، جامعه انسانی می بایست برخودار از یک نظام قانونمند و مجهز به قراردادهای اجتماعی و سیاسی گردد. نظام قانونمندی و قراردهای اجتماعی که هدف نهایی و منظور اصلی آن  حداکثر خوشبختی برای بیشترین تعداد مردم است. اما آیا همین خوشبختی عمومی و حداکثری نمی تواند مورد سو استفاده برای تکرار مجددا گرایشات مخرب نژاد پرستی و نسل کشی و در شکل ساده تر آن استثمار و بهره کشی یک ملت از ملت دیگر و تبعیض نژادی قرار گیرد؟ مگر نه اینکه از این طریق خوشبختی بخش وسیعی از مردم یک ملت و یا یک نژاد تامین شده است. بنابراین خوشبختی حداکثر برای بخش وسیعی از جامعه انسانی نیز نمی تواند مبنای ارزشگذاری و اخلاقیات و قضاوت های ما قرار گیرد.

اما آنچه که فلاسفه  دوران باستان  تا دوران مدرنیته به آن کمتر توجه داشته اند "آزادی انسان" بوده است. آنان سعی داشتند که بر اساس قدرت اندیشه و منطق انسان و این واقعیت که هر انسانی بطور معمول منطقی می اندیشد و عواقب اعمال خود را می سنجد و بنابراین به منافع عمومی فکر می کند، یک دستگاه اخلاقی و مبنای فلسفی برای ارزشها و خوب و بد ها تدوین کنند. بعبارتی تلاش داشتند با خوش بینی بسیار نسبت به ذات و توانایی های انسان یک نظام اخلاقی زمینی و انسانی ارائه دهند.

بنظر می رسد که تنها پس از جنگ جهانی دوم و از اواسط قرن بیستم است که فلاسفه اگزیستانسیالیست بویژه ژان پل سارتر دست روی مسئولیت مستقیم انسان در قبال اعمالش می گذارند. تا قبل از این همه چیز به "فرمان از بالا"، "اجتناب ناپذیری شرایط"، "مصالح و خوشبختی عمومی" و حتی به "روحیات و ساختار روانی انسان" رجوع داده می شد و بدین وسیله بار مسئولیت از دوش تک تک آدمها بر داشته می گردید. بعبارت دیگر انسان همواره در معرض انتخاب قرار دارد و غیر ممکن است که اعمال انسان از مسیر و روند گزینش و انتخاب نگذرد و بنابراین هرگز نمی توان شانه از زیر بار مسئولیت فردی خالی کرد.

اگر ایده منطقی و معقول بودن انسان و اعتدال در رفتارهای او که ریشه در افکار فلاسفه یونان دارد و این نظریه که کار خوب آنگاه خوب است که برای همه خوب باشد و نیز هدف خوشبختی حداکثر برای همه  می توانستند مورد سو استفاده قرار گیرند، اکنون اما بنظر می رسد که تحت تاثیر افکار و اندیشه های پست مدرن، این نظریات و نظامهای اخلاقی همراه با  اصل آزادی انسان، اصالت فرد و شناسایی مسئولیت مستقیم او در قبال اعمالش تبدیل به مجموعه ای گسست ناپذیر تحت عنوان "حقوق بشر" شده اند که کمتر در معرض سواستفاده قرار دارند. البته به شرط اینکه اعتقاد داشته باشیم که آزادی و حق برخورداری از حیات و شانس های برابر، دمکراسی، اصالت فرد، فمینسیم، سکولاریزم و عدالت در حق تعیین سرنوشت اکنون اجزا جدایی ناپذیر از نظام اخلاقی مبتنی بر حقوق بشر هستند و یکی را بدون دیگری نمی توان اجرا کرد و یا برای مثال به بهانه امنیت و رفاه انسانها سایر اصول آنرا نقض نمود.

نقش راهبردهای پیشرو در هویت سیاسی

آقای حمید رضا جلایی پور در سخنرانی خود در جمع اصلاح ‏طلبان اصفهان كه در تاریخ 27/7/92 برگزار شد و سپس بصورت مقاله ای در سایت امروز منتشر گردید، می گوید: "راهبرد محوری كه در ميان جريان اصلي اصلاح ‏طلبان (خصوصاً با حمایت محمد خاتمی) پي‏گيری می ‏شد راهبرد «حاكميت و رعايت قانون» از سوی دولت، جامعه مدنی و شهروندان بود. ذيل همين راهبرد بود كه پُررونق‏ ترين و موثرترین حضور اصلاح ‏طلبان در دوره اصلاحات در رخدادهای انتخاباتي رياست‏ جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهری، نهادهای مدنی، رسانه ‏های غيرحكومتی، دانشگاه‌ها و نشريات بود." وی در ادامه بطور مشخص تر ابراز می دارد که: 

"به بيان ديگر راهبرد اصلی‌ای كه از سوی جريان اصلی اصلاح ‏طلبان پی‏گيری شد راهبرد «حاكميت قانون» بود نه راهبرد «فشار از پايين وچانه‏ زنی از بالا" .

راهبرد "حاکمیت و رعایت قانون" که بیان بسیار صادقانه ای از خط مشی اصلاح طلبان در دوره های اخیر بوده است، در کادر تعریفی که امروزه از سیاست های "پیشرو و مترقی" می شود، راهبردی غیر پیشرو و محافظه کارانه است، بویژه آنجایی  که با راهبرد "فشار از پایین و چانه زنی از بالا" مرزبندی کرده و فاصله می گیرد.

ایدۀ راهبردهای "پیشرو و مترقی" که بر اصلِ اعتقاد به رشد و تکامل دائمی جامعه انسانی استواراست، ریشه ها و بنیادهای بسیار قدیمی تر از نظریات مربوط به سیاست های "چپ و انقلابی"، که منشا آنرا باید در اندیشه های مارکسیستی و انقلابی قرن نوزده به بعد جستجو کرد، دارد.

اندیشه های سیاسی و راهبرد های "ترقی خواه و پیشرو" پس از دوران روشنگری در اروپا و بویژه همزمان با انقلابهای لیبرالیستی قرن هفدهم به بعد متولد می شوند و آغاز به حیات می کنند. اما این راهبردها پس از انقلابهای سوسیالیستی قرن نوزده به بعد، بتدریج جای خود را به راهبردهای "چپ و رادیکال" می دهند؛ و از این به بعد واژه های "پیشرو" و "ترقی خواه" عمدتا مترادف با "انقلابی"، "چپ" و "رادیکال" می شوند.

اگرچه بدین طریق، راهبردهای "پیشرو و مترقی"، بدنبال تحولات و انقلابهای سیاسی قرن نوزده و اوائل قرن بیستم و تحت تاثیر جنبشهای چپ و انقلابیِ این دوران، از مسیر اصلی خود خارج می شوند؛ اما سرانجام بدلیل برخورداری از بنیادهای بسیار محکمی مانند، اصالت فرد، آزادی و برابری برای همه، اکنون در کشورهای دمکراتیک و مدرن امروزی، بویژه در اروپای شمالی و اسکاندیناوی، آنگونه با هنجارهای سیاسی و اجتماعی و قوانین اساسی این جوامع عجین شده اند که حذف و نادیده گرفتن آنها غیر ممکن شده است.

در این جوامع، راهبردها و سیاست های "پیشرو و مترقی" همواره توانسته اند، در کادر هنجارهای سیاسی و اجتماعیِ جامعه خود و با ابزارهای مسالمت آمیز و دمکراتیک، در برابر راهبردهای محافظه کار، که خواهان بقا و ثبات نظم موجود هستند، بایستند و مبارزه کنند؛ و در این مسیر و بدین وسیله هویتِ "پیشرو و ضد نظم موجود" خود را حفظ کرده و  به حیات خود ادامه دهند.

البته در این روند احزاب و جریاناتی که سیاست ها و راهبردهای پیشرو را دنبال می کرده اند با چالشهای بسیار سختی نیز روبرو بوده و همچنان نیز روبرو هستند؛ از جمله زمانی که وارد مناسبات قدرت می شوند و بالاجبار می بایستی از نظم موجود که خود نیز در آن سهمی دارند پاسداری کنند. در این میان البته  مطالعه تاریخ این احزاب نشان میدهد که عروج و افول آنها و موفقیتشان در جلب حمایت رای دهندگان و بنابراین حفظ پایگاهای اجتماعی اشان، دقیقا از یک سو به میزان دوری و نزدیکی و میزان وفاداریشان نسبت به اصول و بنیادهای راهبردِ "پیشرو مترقی" که مبتنی بر آزادی و شانس برابر برای همه است، مربوط  شده و می شود و از سوی دیگر به میزانی که در تثبیت و یا تضعیف نظم موجود نقش داشته اند ارتباط داشته و دارد.

همچنین، تجربه این احزاب و نیروهای پیشرو، که  می بایست راهبرد تغییر در نظم موجود را دنبال کنند، نشان می دهد که هویت سیاسی این جریانات رابطه مستقیمی  داشته است با میزان پایبندی اشان به راهبرد های پیشرو و  پیگیری روشها و تاکتیک های لازم برای تغییر نظم موجود. در حقیقت هویت سیاسی این احزاب و جریانات، بر خلاف گذشته، از مبانی ایدئولوژیک سرچشمه نمی گیرد بلکه به اعتبارِ میزانِ وفاداری به آزادی، برابری و ایجاد امکانات و شانس های برابر برای همه، و مبارزه سیاسی با نیروهایی که نظم موجود را می خواهند حفظ کنند تعیین و سنجیده می گردد.

شعار "تغییر" آقای اوباما در مبارزات انتخاباتی دوره اول ریاست جمهوری امریکا را  می توان از نوع راهبردهای پیش برنده و مترقی که با هدف تغییر وضع موجود تنظیم شده بود بحساب آورد. بسیج بخشهای وسیعی از مردم امریکا، بویژه جوانان و زنان به حمایت از آقای اوباما و سپس افول سریع محبوبیت او دقیقا بخاطر دوری و نزدیکی وی از شعار تغییر و توانایی وی در بکارگیری راهکارهای متناسب با این شعار بوده است.

در دوران حیات جمهوری اسلامی  نیز زمانی که اصلاح طلبان شعارهای راهبردیِ پیشرو و مترقی مانند "ایران برای همه ایرانیان" را سر دادند، مورد اقبال قرار گرفتند و زمانی که وارد مناسبات قدرت شدند و راهبرد حفظ حاکمیت و اجرای قانون را پی گرفتند، حمایت مردم را از دست دادند. البته تجربه اصلاح طلبان در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی نشان می دهد که، همانطور که آقای حمید رضا جلایی پور به آن اشاره می کند، راهبرد و خط مشی اصلی و واقعی اصلاح طلبان هیچگاه تغییر بمفهوم پیشرو و مترقی آن نبوده است. بلکه در درجه اول حاکمیت قانون و حفظ نظام جمهوری اسلامی،  که اتفاقا همواره از همان منابع قانونی و اسلامی خود و وسعت قدرتی که همین قانون به ولایت فقیه داده است تغذیه کرده، مد نظر داشته است.

اما جنبش سبز ایران نمونه بارزی است از یک جنبش مدرن و ضد نظم موجود که راهبردهای پیشرو و مترقی را دنبال می کرد. این جنبش به همین دلیل بسیار پیشتاز تر از جریان اصلاح طلبی بود و آنرا می بایست در ردیف یکی از جنبشهای مترقی ایران در سده اخیر بحساب آورد. این جنبش متاسفانه، بدلیل همین جایگاه ویژه بشدت سرکوب شد و نظم حاکم توانست آنرا با حصر و زندان رهبرانش متوقف کند. البته همانطور که گرایشات اصلاح طلبانه داخل این نظام از خصلت پیشبرندگی و ضد نظم موجود برخوردار نبود، جریان اعتدالگرا نیز بطور قطع نمی تواند میراث دار جنبش سبز مردم ایران باشد.

در حقیقت ترقی خواهی و "پیشرو اندیشی" در دوران پُست مدرن و بطور مشخص پس از پایان یافتن مطلق اندیشی های ایدئولوژیک، و در شرایطی که نسبیت گرایی حتی در زمینه هنجارهای اخلاقی و فرهنگی به یک باور خدشه ناپذیر تبدیل شده، تنها عامل هویت بخش سیاسی شده است و جایگزین باورهای سخت ایدئولوژیک گردیده است.

"پیشرو اندیشی" و "ترقی خواهی" با اتکا بر مبانی و اصول حقوق بشر، اصالت فرد و شانس مساوی برای همه، در حقیقت مرام اصلی جریان های پیشرو و مترقیِ سیاسی شده است، مرامی که برای تغییر نظم و حاکمیت موجود و انتقال آن به وضع مطلوب مبارزه مسالمت آمیز و دمکراتیک می کند. 

نکته قابل تاکید این است که هویت سیاسی که بر این مبانی و برای تغییر نظم موجود شکل می گیرد می بایست در درجه اول بر شکافها و بحرانهای اجتماعی-سیاسی روز و چالشهای واقعی که که مردم در هر مقطع زمانی با آن روبرو هستند سازمان داده شود. در همین رابطه جای تاکید نیز دارد که در کادر هویت سیاسی "پیشرو اندیش"، دیگر جایی برای مرزبندی های سخت و غیر قابل عبوری مانند مذهبی و غیر مذهبی یا چپ و راست وجود نخواهد داشت. و اصول و مبانی مرز ساز همانا فقط، آزادی، حقوق بشر و حق برخورداری برابر از همه امکانات و شانس ها خواهند بود.

این قانونمندی طبیعتا در مورد اپوزیسیون جمهوری اسلامی و بویژه نیروهای سیاسی خارج از حاکمیت نیز صادق است. راهبرد "حمایت و انتقاد" از حاکمیت جمهوری اسلامی، راهبردی پیشرو و مترقی نمی تواند باشد، زیرا پایش در هنگام مبارزه با نظم موجود و بهم زدن بساط قوانین ظالمانه این نظام همواره لرزیده و لنگیده است.

این راهبرد سیاسی آن اندازه خود را گرفتار مصالح شرایط و بحرانهای بسیار پیچیده ای که نظام جمهوری اسلامی و بویژه رهبری آن عامل و مقصر اصلی آن است، کرده و خود را نیز با توجیهاتی شبیه  حفظ "حاکمیت ملی" و "منافع ملت ایران" مسئول برون رفت نظام جمهوری اسلامی از این بحرانها کرده است که دیگر نمیتواند بین خود و نظم موجود مرز دقیقی ترسیم نماید.

به همین دلیل این نیروهای سیاسی علی رغم رفرمیست نامیدن خود نمی توانند جنبش سیاسی و اجتماعی ایران را بسوی تغییر نظم موجود رهنمون شوند. اینان رصدگران اوضاع سیاسی ایران و حداکثر  مشاورین این نظام برای حفظ نظم موجود خواهند ماند.