جامعه سالم و دشمنانش

جامعه سالم و دشمنانش

شواهد بسیاری نشان می دهند که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران برخی از واژه ها و گفتمانهای سیاسی در حال بازتعریف و یا جابجایی هستند. این تحول و بازتعریف را می توان بخوبی در مقالات و مصاحبه های نظریه پردازان اصلاح طلب جمهوری اسلامی مشاهده کرد. برای نمونه آقای حجاریان ترجیح می دهد که واژه تدلیس را بجای "تخلف" و یا "تقلب" در انتخابات سال 1388 بکارببرد. آقای سعید لیلاز دوره هشت ساله دولت آقای خاتمی را تجربه کشور داری رادیکالیسم چپ معرفی می کند (اشاره به مصاحبه ایشان با روزنامه اعتماد) ویا آقای عباس عبدی (در مصاحبه با عصر ایران) اپوزیسیون خارج کشور را به باد انتقاد می گیرد که در خارجه نشسته اند و نانشان را از راه انتقاد به جمهوری اسلامی در می آورند.

 البته تاکید بر پراگماتیسم سیاسی و واقعگرایی در عرصه های بین المللی و پرهیز از برخورد شعاری و ایدئولوژیکی در عرصه روابط بین الملل ویا این سخن آقای روحانی که من یک انسان معمولی هستم و به آسمان وصل نیستم، جنبه های مثبت و امیدوارکننده ای از این تحول را نشان می دهند. اما برخی از تغییر مواضع اصلاح طلبان و نظریات جدید آنها را بقول معروف می توان با "افتادن از آن سوی بام" مقایسه کرد و چرخشی از چپ به راست و یا از رادیکالیسم و ترقی خواهی به محافظه کاری و رجوع به گذشته تفسیر کرد.

در این رابطه سر مقاله آقای محمد قوچانی، سر دبیر پیشین تعدادی از روزنامه های اصلاح طلب در نشریه "مهر نامه" این چرخش را بیش از دیگر نظریه پردازان اصلاح طلب به نمایش می گذارد. ایشان در سرمقاله تحت عنوان "دوم خرداد دوم" می نویسد: "دغدغه روحاني البته تنها آزادي نيست. آزادي گوهر گران‌بهايي است كه روشنفكران آن را براي انسان جديد تبيين و توصيف كرده‌اند. اما همواره براي بشر - حتي در اعلاميه جهاني حقوق بشر - امنيت مقدم بر آزادي بوده است."

این برداشت از حقوق بشر بقول دینداران "یک تفسیر به رای" آشکار از مبانی و اصول جهانی حقوق بشر است. به این دلیل واضح که واژه "آزادی" در اعلامیه جهانی حقوق بشر حدود هفده باربکار رفته و تنها سه بار از "امنیت" صحبت به میان آمده است، آنهم در ارتباط مستقیم با مقوله آزادی، برای نمونه:

"هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است"......

"هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد."

اما در رابطه با سو استفاده از مفاهیم این بیانیه و یا "تفسیر به رای" در اصل سی این بیانیه آمده است: "در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد."

یکی از مهمترین پیامد ها و یا برای نظام جمهوری اسلامی اصلی ترین پیامهای این تحول همه جانبه در گفتمانهای سیاسی و اجتماعی را می توان در الویت قرار گرفتن "امنیت ملی" نسبت به آزادی های مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشرخلاصه کرد، پیامی که آقای محمد قوچانی سعی می کند در سرمقاله خود در نشریه "مهرنامه" تئوریزه کند. اگرچه بدون شک برای رهبری نظام جمهوری اسلامی امنیت این نظام همواره در الویت اول قرار داشته است، اما بنظر می رسد که در دوران پسا انتخابات و با حاکمیت گفتمان اعتدالگرایی و پراگماتیسم حتی برخی از نظریه پردازان اصلاح طلب نیز با تجدید نظر در دیدگاههای خود همراه با مجموعه این نظام "امنیت ملی" را پیام اصلی گفتمان جدید اعتدالگرایی معرفی و تبلیغ می کنند.

اما برخلاف تعریفی که از مقوله امنیت در بیانیه حقوق بشر آمده است، بنظر می رسد که مقوله امنیت ملی در گفتمان اعتدالگرایی آقای روحانی و اصلاح طلبان معتدل شده عمدتا رنگ و لعاب "امنیت ملی در کادر سیاست خارجی"، آنطور که در دوران جنگ سرد از آن فهمیده می شد، بخود گرفته است. این واقعیت نیز که ایشان در سالهای اخیر از یک سو رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی و از سو دیگر مدتی مسئول مذاکرات مربوط به پروژه هسته ای جمهوری اسلامی بوده است این حدس و گمان را تقویت می کند.

در دوران جنگ سرد و بطور کلی قرن بیستم امنیت ملی عمدتا در حفظ مرزهای ملی و برخورداری از قدرت نظامی برای حفظ موقعیت کشور در معادله قدرت در سطوح بین المللی خلاصه می شد. اما هر اندازه جامعه جهانی از این دوران فاصله می گیرد و جهانی تر و بازتر می شود مفهوم امنیت ملی نیز دستخوش تغییرات اساسی می گردد. بطوری که می توان گفت بر خلاف دورانهای گذشته، دیگر مرزی بین امنیت ملی و یا امنیت اجتماعی نمی توان قائل شد و بدون یک جامعه سالم و آزاد از امنیت ملی نمی توان سخن به میان آورد. در دوران جدید سلامت و امنیت اجتماعی (public safety) نیز در یک رابطه تنگاتنگ با امنیت ملی (national security) تعریف و برنامه ریزی می شوند.

در چهارچوب این نگاه نو و مدرن به مقوله امنیت ملی، هرگونه خسارت روحی، جسمی و یا مالی به تک تک آحاد جامعه در واقع امر به معنی لطمه به سلامت جامعه، بهم خوردن تعادل اجتماعی و ضدیت با امنیت ملی و عمومی خواهد بود. بعبارت دیگر امنیت ملی برخلاف گذشته، نگاه به درون جامعه دارد و خود را بیش هرچیز می بایست در یک ساختارسالم اجتماعی که در درون آن مردم خود را خوشبخت، آزاد و دارای یک هویت ملی با ثبات احساس می کنند نشان دهد.

از امنیت ملی آنگاه می توان صحبت کرد که مردم بیش از هر چیز در درون جامعه خود احساس امنیت کنند و از لحاظ روحی و روانی در وضعیت نسبتا سالم، بدور از ترس و نگرانی زندگی کنند. بعبارت دیگر احساس امنیت ملی آنگاه حاصل می شود که جامعه بگفته اریک فروم از ساختار معیوب اجتماعی رنج نبرد و بقول فروید دچار روان نژندی جمعی نشده باشد.

در مفهوم جدید از امنیت ملی، مردم جامعه در درجه اول باید در برابر نظام سیاسی حاکم بر کشور خود و در عرصه روابط داخلی و مناسبات اجتماعی احساس امنیت کنند. در امنیت ملی بفهوم سنتی آن، اما بدلیل ایجاد ترسها و نگرانی های مصنوعی نسبت به دشمنان خارجی، احساس امنیت آنگاه حاصل می شود که رهبران سیاسی بتوانند نشان دهند که با اتکا به قدرت نظامی و توانایی های امنیتی، مرزهای کشور محفوظ است و دشمنان فرضی دور نگاه داشته شده اند. ساختار و روابط اجتماعی اینگونه جوامع همانطور که اریک فروم می گوید ساختاری است معیوب. مردم نیز بدلیل تمرکز سیاست های داخلی و خارجی بر حفظ امنیت ملی در مقابل دشمن خارجی و به تبع آن امنیتی شدن روابط اجتماعی، بگفته فروید از روان نژندی جمعی رنج می برند و بقول اریک فروم دچار از خود بیکانگی شده اند.

اریک فروم در "جامعه سالم" بطور مبسوطی به نشانه های روحی و روانی یک جامعه سالم می پردازد. از مقایسه نشانه های یک جامعه ناسالم از نظر اریک فروم با نگاه مدرن به امنیت ملی و بویژه مترادف شمردن امنیت ملی                    national security)) با امنیت و سلامت عمومی (public safety) می توان این نتیجه را گرفت که در واقع امر دشمن اصلی یک جامعه سالم همانا برداشت سنتی از امنیت ملی و به تبع آن ایجاد فضا و محیط مصنوعی که دسیسه های دشمنان فرضی و سیاست های امنیتی نظام حاکم سناریوی اصلی آن را رقم می زند، می باشد.

در یک جامعه سالم و به مفهوم مدرن برخودار از امنیت ملی و اجتماعی سر منشا، نقطه آغاز و هدف تنظیم و تدوین سیاست های کلان آن جامعه همانا حقوق بشر، آزادی های فردی و روانهای سالم انسانها می باشند و نه بالعکس. در کادر برداشت سنتی از امنیت ملی است که در درجه اول به سیاست و سیاست ورزی برای ایجاد آرامش و امنیت در مرزهای کشور و ساختارایدئولوژیک شده جامعه فکر می شود و سپس نوع مطلوبی از انسان، که البته از خود بیگانه شده است، تعریف می گردد و تربیت می شود.

در هر حال بنظر می رسد که شاه کلید آقای روحانی و اصلاح طلبان معتدل شده برای ایجاد تعادل و آرامش در جامعه ایران سیاست امنیت ملی آنهم از نوع سنتی آن باشد. سیاستی که توسط برخی از نظریه پردازان جمهوری اسلامی در حال تئوریزه شده است و از هم اکنون خود را در اعلام برائت از رهبران جنبش سبز، رادیکالیسم چپ نامیدن دولت اصلاحات آقای خاتمی و ایجاد مرزهای جدید بین خودی و غیر خودی (که خارجه نشینان نان خور این وضعیت اسفناک کشورند) نشان می دهد. در این مرز بندی جدید آنانکه معتدل شده اند خودی و انانکه هنوز از رهبران جنبش سبز روی برنگردانده اند، آقای خاتمی را فراموش نکرده اند و بر خواسته های بحق این جنبش پافشاری می کنند، به دلیل چپ روی غیر خودی شده اند.

نگاه فمینیستی به سیاست

مقاله اخیر خانم مهر انگیز کار در سایت روز آن-لاین تحت عنوان "گربه را در حجله کشتند" برای من سمبل یک نگاه فمینیستی به سیاست است. ایشان در مقاله خود می نویسد: "وزارت زنان چه شد؟ گفتند و شنیدیم که منع شرعی ندارد. حسن روحانی برای دولت تدبیر و امید که در آن حتی یک چهره زنانه دیده نشد، توضیحی دارد؟ نیمه ای از جمعیت منتظر است توضیح او را بشنود. سکوت روحانی در این باره، آغاز خوبی نیست."

نگاه فمنیستی خانم مهرانگیز کار بخاطر اعتراض به غیبت زنان در کابینه پیشنهادی آقای حسن روحانی نیست بلکه به این علت است که ایشان در یاداشت خود دامنه فعالیت سیاسی را بسی فراتر از اصلی و فرعی کردن اولویت ها و یا صرفا پرداختن به تاکتیک های محصور شده در یک استراتژی مشخصِ سیاسی (که معمولا چهارچوب و قواعد آنرا نیز نظام حاکم تعیین می کند) می داند.

 وی پرداختن به اولویت اول که نان و آب مردم باشد و فراموش کردن مطالبات دیگر از جمله آزادی مطبوعات را، ادامه برنامه ها و سیاست های امنیتی نظام حاکم می بیند. آنجایی که می نویسد: "به همان اندازه که این اولویت خوب است، زیانبار است. دیگر اولویت ها را به سایه برده است. این خطوط همان سیاست امنیتی است که از دوران دوم ریاست جمهوری خاتمی طراحی شد. بازجوها در زندان های دوران اصلاحات می گفتند «خاتمی مطالبات مردم را بالا برده است و نظام را آسیب پذیر کرده. برنامه درازمدتی داریم که مطالبات را پائین بیاوریم». اینک برنامه شان به بار نشسته است."

این نوع از برخورد با مسائل سیاسی که سیاست ورزی و مبارزات سیاسی را صرفا وسیله و راهی برای تحقق آزادی های فردی و اجتماعی نمی داند بلکه آنرا عینِ خود آزادی می شمارد، در دنیای غرب به برخورد فمینیستی با سیاست مشهور است. در دهه هفتاد و هشتاد قرن بیستم فمینیست های موج دوم معتقد بودند که " امر شخصی نیز امری سیاسی است" به این مفهوم که سیاست ورزی و فعالیت سیاسی صرفا محدود به مبارزات احزاب سیاسی و حوزه عمومی جامعه و الویت هایی که این حوزه عمومی و گفتمانهای زمانه تعیین و حتی تحمیل می کنند نیست، بلکه میدان و دامنه سیاست همه چیز حتی مسائل شخصی را نیز در بر می گیرد، از جمله مطالبات جنبش زنان و برابری های کامل جنسی و حقوق مساوی با مردان از خانه و زندگی شخصی گرفته تا روابط و مناسبات اجتماعی.

در این زمینه هانا آرنت تعریفی از سیاست دارد که با تعاریف استاندارد و شناخته شده تفاوت دارد و بیشتر در همین راستای شعار و نظریه فمینیست های نسل دوم که "امر شخصی نیز امری سیاسی است" قرار می گیرد. وی در کادر بحث تئوریک سیاسی دو واژه را از یکدیگر تفکیک می کند. او معتقد است که "سیاست ورزی" را با واژه عام "سیاست" نباید یکی گرفت و مترادف هم بکار برد.

 "سیاست ورزی" به معنای اداره امور سیاسی و سازماندهی فعالیت های مربوط به آن برای دست یابی به اهداف از قبل تعیین شده است. در کادر "سیاست ورزی" اما این اهداف نهایتا معطوف می شوند به حفظ یا تسخیر قدرت، و یا مشارکت در قدرت سیاسی. کسب و یا مشارکت در قدرت سیاسی اما به نوبه خود بعنوان اولین و مهمترین گام و اجتناب ناپذیرترین مرحله برای حل سایر مشکلات جتماعی و فرهنگی یک جامعه شناخته می شوند. در واقع امر سایر مطالبات سیاسی- اجتماعی در کادر اهداف و استراتژی از قبل تنظیم شده "سیاست ورزان" الویت بندی و بقول معروف اصلی و فرعی می گردند. برای مثال برخی از مطالبات زنان، از جمله آزادی لباس و پوشش در جمهوری اسلامی و یا خواسته های اقلیت های قومی و مذهبی بنا به سیاست و خط مشی کلی "اعتدالگرایی" و یا "اصلاح طلبی" نمی توانند و نباید در الویتهای بالا قرار گیرند.

"سیاست" اما در نزد هانا آرنت مفهومی عمیقتر و گسترده تر پیدا می کند. میدان "سیاست" بر خلاف "سیاست ورزی" که محدود به راه حل ها و تاکتیک های مشخص در چهارچوب یک استراتژی می باشد، عرصه ای است که باید بتوان با آزادی کامل ابراز وجود کرد و عقاید و نظرات خود را به بحث و تبادل نظر گذاشت. البته واضح است که در کادر این تعریف از سیاست در واقع شعار فمینیستها نیز که "امر شخصی نیز امری سیاسی است " می گنجد.

اگر چه فمینیست ها در فرمول بندی این شعار زیاد موفق نبوده اند و برداشتهای متفاوتی از این شعار شده است، اما این شعار و نظریه هانا آرنت دست روی یک نقطه ضعف مهم "سیاست ورزی" در دنیای امروز می گذارند. همانند هانا آرنت، فمینیست های دهه های هفتاد قرن گذشته انتقاد داشتند که سیاست ورزی بیش از حد کاری تکنیکی، اداری و محدود به یک استراتژی واحد و یا سیاستگذاری های مشخص و اولویت بندی شده محصور شده است. و به همین دلیل سیاست ورزان دوران معاصر بیشتر تبدیل به تکنوکراتها و لابی گران ماهر برای تحقق اهداف حزبی خویش و بالا رفتن از نردبان قدرت شده اند، تا کنشگر سیاسی و یک عنصر جنبشی که در درجه اول متکی به جنبش های اجتماعی است و از منابع آن تغذیه می کند و انرژی می گیرد. همانطور که خانم روح انگیز کار به آن اشاره می کند: "روحانی به فرض که مرد میدان باشد و بخواهد کارها را طوری سامان بدهد که نظام از مهلکه جان سالم به در برده و مردم هم نفسی بکشند، باید از مردم لحظه به لحظه انرژی بگیرد. در غیر این صورت بسیار بیش از آن چه مخالفان شرکت در انتخابات می گویند، سر خم می کند. "

این یاداشت کوتاه را در روزهای آخر سفرم به یونان و دیدار از آثار باستانی اولمپیا می نویسم. درآثار بجا مانده از بازی های المپیک در سده های قبل از میلاد مسیح می بینیم که زنان اجازه شرکت، حتی برای دیدن بازی ها، در مسابقات المپیک را نداشتند، و المپیک آن دوران فقط از آنِ خواص و مردان آزاد که در خانواده آزاد بدنیا آمده بودند بود. اگرچه در فلسفه سیاسی دوران یونان باستان بر دخالت مستقیم شهروندان تاکید می شد و مدل دمکراسی مستقیم مربوط به آن دوران است اما حتی در آن دوران نیز تنها بخش های بسیار خاص و محدودی از حق دخالت مستقیم در سیاست و امور عمومی جامعه آن زمان برخودار بودند.

در همین رابطه است که شعار " امر شخصی نیز امری سیاسی است"  را باید بنظر من بعنوان یک سرفصل مهم در ادامه اندیشه یونانی "دخالت مستقیم در سیاست" اما اینبار به معنای حق دخالت مستقیم برای همه انسان ها، مستقل از نژاد و جنس و جایگاه اجتماعی و طبقاتی اش به حساب آورد.

در رابطه با شرایط سیاسی کشورمان پس از انتخاب آقای حسن روحانی و معرفی کابینه پیشنهادی ایشان، هم برخوردها و واکنش های "سیاست ورزانه" دیده می شود و هم از نمونه برخوردها و تحلیل های خانم مهرانگیز کار که بیشتر مشابه شعار "امر شخصی نیز امری سیاسی است" وجود دارد. آنجایی که ایشان می نویسد: "تغییر در فضای سیاسی به شیوه ای که بشود از خواسته های مردم که بر زبان روحانی جاری شد حمایت کرد، بدون برخورداری از مطبوعاتی که دستکم متناسب با مطالبات منعکس شده مردم در آراء روحانی، فرصت انتشار و بقا پیدا کند، شدنی نیست. آیا روحانی به این درجه از ضرورت حضور مطبوعاتی که با دل قرص از حقوق مردم و حقوق شخص او در جای تبلوری از آراء جمعیت بزرگی از مردم بتواند دفاع کند و سرکوب هم نشود، اعتقاد دارد؟ "

البته در یک دنیای آزاد، فعالین سیاسی حق دارند هریک از این دو شیوه را برگزینند و در صورتیکه این انتخاب آگاهانه و با شناخت تعاقبات هریک از این دو نگاه باشد، نه تنها ایرادی به این انتخاب نمی توان وارد کرد بلکه قابل احترام نیز می باشد.

این واقعیت غیر قابل انکار است که سیاست ورزان، به مفهومی که در فوق آمد، در نهایت یک هدف خاص را که معطوف به کسب ویا مشارکت در قدرت سیاسی است دنبال می کنند. در دنیای آزاد هر یک از احزاب سیاست ورز با اعلام جایگاه طبقاتی اشان، بطور نسبتا آشکاری منافع حزبی و طبقاتی خود را اعلام می کنند و وارد مبارزات سیاسی برای کسب و یا مشارکت در قدرت می شوند.

در جمهوری اسلامی اگرچه احزاب به معنای واقعی و شناخته شده آن وجود ندارند اما جبهه بندی های اقتصادی و سیاسی مشخص اند. نظامیانِ تاجر و سرمایه دار، رانت خواران بازار که اکثرا زیر چطر حمایتی رهبری جمهوری اسلامی قرار دارند یک بخش از این جبهه بندی را اشغال کرده اند، و در سوی دیگر این جبهه بندی، طبقه متوسط و مذهبی که به برکت جمهوری اسلامی به یک نان و آبی رسیده اند و فرزندانشان که با برخورداری از امکانات این نظام تبدیل به تکنوکرات های تحصیل کرده شده اند، بخش اصلاح طلب و مدرن این نظام را نمایندگی می کنند. این بخش همانطور که میدانیم امیدشان به آقایان خاتمی و هاشمی رفسنجانی است.

این دو جناح، با پایگاه طبقاتی مشخص ومنافع ویژه خود پایه های اجتماعی و طبقاتی "سیاست ورزی" در جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند. نیروهای سیاسی وابسته به این دو طبقه سیاست ورزان این نظامند که در کادر قوانین و سیاست های کلی آن و برای کسب قدرت، وارد فعالیت های سیاسی و انتخابات پارلمانی و یا ریاست جمهوری می شوند.

البته این دو جناح محدود به نیروهای بقول معروف خودی این نظام نمی گردند و دنباله های آن به بیرون از نظام و خودی های آن نیز کشیده میشوند. اگر در میان خودی های این نظام تکلیف جایگاه و منافع طبقاتی هریک از جناح ها تا حدود زیادی مشخص است، اما منافع و جایگاه سیاسی و طبقاتی دنباله های این دو جناح در میان نیروهای سیاسی خارج از سیستم جمهموری اسلامی به اندازه کافی شفاف و روشن نیستند. به این دلیل که شعار ها و برنامه های "سیاست ورزانه" همراه و در کنار شعارها و اهداف عمومی سیاسی و جنبشی مطرح می شوند و دقیقا معلوم نیست که مدعیان این شعارها و برنامه ها متعلق به کدام بخش از دنیای سیاست هستند. آیا به معنای واقعی سیاست ورز هستند و منافع خاص اقتصادی و طبقاتی را دنبال می کنند ویا "جنبشی و سیاسی" فکر و عمل می کنند.

در اینکه حق هر فردی است که در دنیای امروز آزادانه انتخاب کند که یا "سیاست ورز" باشد و یا "جنبشی و سیاسی" شکی نمی توان داشت، اما اگر این دو حوزه از فعالیت سیاسی آگاهانه و آزادانه انتخاب نشوند و یک فعال سیاسی علی رغم نداشتن منافع خاص طبقاتی، جناحی و حزبی بخواهد بعنوان "سیاست ورز" وارد عرصه فعالیت سیاسی شود مسلما در معرض تهدید سو استفاده توسط اصحاب قدرت که قوانین بازی را از قبل تعیین کرده اند قرار خواهد گرفت. ما در دروان حاکمیت جمهوری اسلامی بارها شاهد این سو استفاده از فعالین سیاسی که علی رغم نداشتن منافع مشخص طبقاتی و جناحی بزور می خواسته اند خود را به جمهوری اسلامی بچسبانند و خود را خودی جا بزنند، بوده ایم. متاسفانه این نوع از فعالین بجز اینکه مرغ عروسی و عزای این رژیم باشند چیزی عایدشان نشده است و همواره دنبالچه و زائده این رژیم باقی مانده اند.

ثمره ناقص شعار اعتدال آقای حسن روحانی

در پیروزی آقای حسن روحانی سه جناح عمده از معتقدین به قانون اساسی جمهوری اسلامی  نقش تعیین کننده داشته اند. اصلاح طلبان و چهره های شاخص آن از جمله آقای خاتمی، کارگزاران سازندگی به رهبری آقای هاشمی رفسنجانی و اصولگرایان و در راس آن رهبر جمهوری اسلامی که علی رغم میل باطنی به پیروزی آقای حسن روحانی تن داد.

این اولین باری است که در دوران رهبری آیت الله خامنه ای سه جناح اصلی این نظام، بعلت بحرانهای حادی که کشور با آن روبروست، به یک توافق ضمنی (و البته به اجبار) روی یکی از کاندیداهای پست ریاست جمهوری دست می یابند. شعار اعتدال و میانه روی که توسط آقای حسن روحانی اعلام گردید در واقع امر عنوان و سر تیتر این توافقنامه ضمنی بود و برآیند توافقات سه جناح عمده این نظام را نشان می داد.

در دوره های قبل اما چنین توافق و تعادلی بین جناح های داخلی جمهموری اسلامی امکان پذیر نبود و در هر دوره ای کفه ترازوی قدرت به نفع یکی از این جناح ها سنگین تر می شد. در سالهای پس از جنگ ایران و عراق، پراگماتیست ها و تکنوکرات های تازه بدوران رسیده جمهوری اسلامی در پوشش حزب کارگزاران سازندگی و به رهبری هاشمی رفسنجانی نظام اداری کشور را در دست داشتند و پس از آن اصلاح طلبان به رهبری خاتمی و در دوره اخیر نیز مجموعه اصولگرایان بر مسند قدرت اداری و اجرایی کشور تکیه زده بودند.

شعار اعتدال آقای روحانی که در حقیقت بر سه پایه "اصلاح طلبی"، "سازندگی" و "اصولگرایی" استوار بود، توانست بخش وسیعی از مردم ناامید  و بجان آمده از هشت سال حکومت احمدی نژاد-خامنه ای را بسوی خود جلب کند. با این امید که کشور بحران زده ایران روی ثبات و آرامش بخود گیرد و دولتِ منتخب بجای دعواهای درونی به پاسخگویی به مطالبات مردم بپردازد و خطر جنگ و عواقب بسیار خطرناک آن را از این مرز و بوم دور سازد.

 ترکیب کابینه آقای حسن روحانی اما  نشان می دهد که شعار اعتدال  که در ابتدای امر پیام آور مسالمت، هماهنگی و همکاری بین بخشهای مختلف جامعه ایران بود در حد یک شعار انتخاباتی باقی مانده است. در دولت پیشنهادی آقای حسن روحانی ترازوی قدرت بنحو بسیار محسوسی جایگاه سنگین اصولگرایان و کارگزاران  را نشان میدهد. در این ترکیب بجز چند وزارت خانه غیر کلیدی، وزارت خانه های سیاسی، نظامی و امنیتی به اصولگرایان و کارگزاران سابق سپرده شده اند.

با غیبت زنان در این کابینه و حضور ضعیف اصلاح طلبان، در حقیقت دولت اعتدال آقای حسن روحانی از حمایت موثرِ بخش وسیعی از مردم و نیمی از جامعه ایران و جوانان این کشور که به امید اصلاحات و اعتدال وارد عرصه انتخابات شده بودند محروم می شود. دولت آقای حسن روحانی بعلت حضور ضعیف وجه "اصلاح طلبانه" در عمل تنها بر دو وجه دیگر خود (اصولگرایان و کارگزاران) می تواند تکیه کند و امیدوار به حمایت آنها باشد.

اما از هم اکنون می توان حدس زد که این دولت  با محروم شدن از وجه اصلاح طلبانه، تا به آخر لنگ خواهد زد و  دولت آینده موجودی ناقص و دو وجهی خواهد شد که بهترین نام و عنوان برای آن دولت هاشمی-خامنه ای می تواند باشد. موجودی که بنا به قانون طبیعت قادر به انجام وظیفه آنطور که وعده داده بود نخواهد شد. اما چرا قانون طبیعت!؟

اگر خوب به محیط پیرامون خود دقت کنیم می بینیم که  در جوامع بشری، در مناسبات اجتماعی، در زندگی روزانه مان و حتی در زبان و اندیشه های فلسفی و دینی پدیده های سه وجهی و یا سه بعدی فراوان وجود دارند، گویی که بر خلاف ایده های فلسفیِ دوالیستی که جهان از دو قطب خیر و شر، خدا و شیطان، یا اهورا و اهریمن، یا دو نیروی منفی و مثبت، یا روح و جسم و یا ماده و معنی تشکیل شده است، جهان پیرامون ما در واقع سه بعدی و سه وجهی است.

در این رابطه فیلسوف، آرشیتکت و پداگوگ معروف رودلف استاینر (Rudolf Steiner) معتقد است که انسان و جامعه بشری بر خلاف ادیان الهی که معتقد به وجود روح و جسم که اولی خدایی و آسمانی و دومی شیطانی و زمینی است، در واقع انسان و وروابط انسانی از سه بعد و سه وجه در هم تنیده و در حقیقت یکی شده  تشکیل شده اند.

تفاوت اصلی نظریه سه وجهی با اندیشه ها و نظریات دوالیستی در این نهفته است که ایده سه وجهی بر ترکیب مکانیکی این سه وجه و یا مانند دوالیسم بر اساس تضاد دائمی بین دو سر قطب استوار نمی باشد. سه وجه یک پدیده در حقیقت سه بعد و سه زوایه از یک پدیده را نشان می دهند و رابطه ای ارگانیک و تکمیل کننده با یکدیگر دارند، بطوری که یکی بدون دیگری معنی و مفهومی پیدا نمی کند.

اگر بحثهای فلسفی مربوط به ماده و معنی و یا روح و جسم را کنار نهیم و به رفتار انسان و روابط اجتماعی نظری دقیق بیندازیم بهتر می توانیم این نظریه را بفهمیم. برای مثال روندی که انسان طی می کند تا دست به یک عمل ارادیِ مشخص بزند از سه وجه تشکیل می شود: "اندیشیدن"، "حس کردن" و "خواستن".

در روابط اجتماعی نیز سه وجه عمومی را که مشترک همه روابط و کنش و واکنشهای اجتماعی است می توان یافت. این سه وجه که البته از هم جدایی ناپذیرند عبارتند از "کار فکری"، "کار عملی"  و "کار ارتباطی". اگر حتی انسان بتواند کار فکری و یا عملی را مستقلا انجام دهد اما قادر به ارتباط و مبادله نباشد، طبیعتا کار فکری و عملی اش نازا و ناقص خواهد بود.

این سه وجه از عمل انسانی خود را در سه وجه از مبادلات اجتماعی نیز نشان می دهد. نهادهای اجتماعی برخاسته از این سه وجه عمل انسانی می توانند نهادهای تولیدی، خدماتی و تخصصی باشند. به این معنی که نهادهای مختلف اجتماعی و مردمی را می توان به این سه نوع عام و یا ترکیبی از آنها تقسیم کرد. درزمینه های اقتصادی نیز ما سه وجه تولید، توزیع و مصرف را می بینیم.

در زمینه سیاسی نیز نظریه قوای سه گانه منتسکیو سه وجهی بودن سیاست را نشان می دهد. سه وجه زندگی انسان امروزی را نیز به اینگونه می توان تعریف کرد: زندگی اقتصادی که او با استفاده از منابع طبیعی و انسانی دست به تولید و مصرف می زند. زندگی سیاسی-اجتماعی که از طریق آن انسان روابط خود را با دیگری تنظیم می کند و زندگی اخلاقی-فرهنگی که از طریق آن به زندگی معنا و مفهوم داده می شود.

بی حکمت نیست که بسیاری از شعارهای سیاسی و انقلابی نیز از سه کلمه تشکیل می شوند. آزادی، برابری و برادری که شعار انقلاب فرانسه بود، یا شعار "اتحاد مبارزه پیروزی" و یا شعار انقلاب سال 1357 "استقلال آزادی جمهوری اسلامی" که سه وجهی بودند. در هیچیک از این شعارها "آزادی، برابری، برادری" و یا اتحاد، مبارزه، پیروزی" سه وجه و یا سه کلمه جدا از هم نیستند.

تجربه دمکراسی و حقوق بشر در اروپای غربی نشان می دهد زمانی که سه جریان اصلی سیاسی- ایدئولوژیکِ سوسیالیزم، دمکرات-مسیحی و لیبرالیسم وارد ائتلاف و همکاری با یکدیگر شدند توانستند یک جامعه با ثبات، مدرن و آزاد بنا سازند. تجربه جنگهای قرن بیستم در اروپای غربی همچنین نشان می دهد که هر گاه تعادل سه وجه یک جامعه آزاد، یعنی "برادری، برابری و آزادی" به هم بخورد و روابط اجتماعی بر اساس یک مکتب خاص و یا عقاید نژاد پرستانه تک بعدی تنظیم شوند چه عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت. در همین رابطه است که مرام حقوق بشر را صرفا نباید محدود به آزادی های فردی و یا حق انتخاب مذهب و پوشش و یا لغو مجازات اعدام کرد. مرام حقوق بشر یک مجموعه چند بعدی وتفکیک ناپذیر از برابری، دمکراسی و آزادی است.

ترکیب نا متعادل کابینه پیشنهادی آقای حسن روحانی اولین خلف وعده ایشان برای تشکیل یک دولت اعتدال از اصلاح طلبان، کارگزاران سازندگی و اصولگرایان و اولین نشانه از نادیده گرفتن نیمی از جامعه ایران و مطالبات نسل جوان امیدوار به اصلاح در سیاست های داخلی و تنش زادیی در سیاست های خارجی است. کابینه جدید نیز شاهد گویایی از تحمیل اراده رهبری نظام برای ادامه پروژه هسته ای بر خواست اکثریت مردم مبنی بر توقف آن، آنطور که خود رادر پاسخ "نه" به خامنه ای و جلیلی نشان داد، می باشد. این ثمره ناقص و نا متعادل شعار اعتدال قطعا کشور و جامعه ما را به یک تعادل با ثبات درونی و بیرونی رهنمون نخواهد شد. مردم با مشاهده این اولین خلف وعده بتدریج پشت این دولت را خالی خواهند کرد و آقای روحانی و وزنه ضعیف اصلاح طلبان در برابر رهبری، رانت خواران و باند های نظامی امنیتی تنها خواهند ماند.

رهبران فاقد چشم انداز، عامل مرگ و سقوط ملتها

رهبران فاقد چشم انداز، عامل مرگ و سقوط ملتها

تا مادامی که رهبران یک ملت بجای ترسیم یک چشم انداز روشن برای کشور و ملت خود بخواهند، همچنان با نگاه به گذشته،مشکلات جاری را با الگوها و روشهای قدیمی و تکراری حل کنند، آن ملت محکوم به سردرگمی، ظهور پوپولیسم و حتی مرگ تدریجی است.

آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که نظر ایشان را در مورد شعار تدبیر و اعتدال آقای حسن روحانی جویا شده بود گفت که خود ایشان باید سیاست جدیدش را توضیح دهد و بدین وسیله از پاسخ به این سوال طفره رفت.

رهبر جمهوری اسلامی اما چه در این دیدار و چه در دیدار خداحافظی محمود احمدی نژاد همچنان بر شعارهای همیشگی خود تاکید کرد و از جمله نقاط مثبت دولت احمدی نژاد را زنده کردن شعارها و آرمانهای انقلاب اسلامی دانست. وی در این دو دیدار نشان داد که تا مادامی که او رهبر جمهوری اسلامی است درب بر همان پاشنه همیشگی خواهد چرخید و سیاست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی را همان شعارها و اهدافی که آیت الله خمینی ترسیم کرده بود و وی پاسدار آنها است، رقم خواهند زد.

تجربه روسای جمهور دوره های اخیر نیز نشان می دهد که سیاست های کلان داخلی و خارجی جمهوری اسلامی همواره توسط رهبری آن تعیین می شده اند و روسای جمهوری اسلامی فقط یک مقام اجرایی در چهارچوب این سیاست های کلان بوده اند.

اگرچه برخی از روسای جمهوری ایران گاها تلاش داشته اند که چشم اندازی متفاوت با رهبر تنظیم و به اجرا بگذارند، اما این رهبر جمهوری اسلامی بوده است که با رجوع به سرچشمه های انقلاب اسلامی و آرمانها و اهداف آن، تضاد بین خود و روسای جمهورش را به نفع خود حل کرده است.

وی در حقیقت با اتخاذ این روش همواره اراده خود را بعنوان پاسدار انقلاب اسلامی و شعارهای آن بر جامعه ایران تحمیل کرده است. اگر خوب دقت کنیم در تمامی برنامه هایی که کنترل و هدایت آن در دست رهبر جمهوری اسلامی است (از جمله نماز های جمعه، نیروهای امنیتی و نظامی و حمایت و همکاری با حزب الله لبنان و سایر نیروهایی که به حمایت های جمهوری اسلامی وابسته اند) همچنان روح انقلاب اسلامی سال 1357 و شعار ها و اهداف رهبر این انقلاب به طرز بارزی به چشم می خورند.

رهبر جمهوری اسلامی با قرار دادان خود در موقعیت پاسدار ارزشهای انقلاب اسلامی در واقع امر از خود یک رهبرِ فاقد چشم انداز روشن برای آینده کشور و استراتژی به روز شده برای رهبری ملت ایران بسوی آینده ای بهتر ساخته است. وی به همین دلیل همواره رو به گذشته دارد و با تکرار هر روزه شعارهای انقلاب سال 1357 و مبارزه با دشمنان این انقلاب اسیر توهمات بر خاسته از جوش و خروشهای انقلاب اسلامی است.

در شرایطی که جامعه ایران در معرض تهدید از هم گسیختگی و چند قطبی شدن است و درست پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر که موجب برخاستن موج جدیدی از امید برای یک چشم انداز روشن و بهتر برای آینده کشور شد، آیت الله خامنه ای بار دیگر گَرد توهمات خود از انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان این انقلاب را بر این موج امید می پراکند و حتی اعلام می دارد که معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 باید عذرخواهی کنند و اعتراضات میلیونی مردم به کوتادی انتخاباتی بیت رهبری را اردوکشی های خیابانی نامید.

این یک واقعیت انکار ناپذیر است که علی رغم حضور جناحهای سیاسی متفاوت در درون نظام جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای تنها رهبر و تعیین کننده سیاست های کلان این نظام بوده است، اما رهبری بدون چشم انداز روشن برای این نظام و مردم ایران. مردمی که زیر سایه این رهبری همواره شاهد افول کیفیت زندگی، از هم گسیختگی روابط اجتماعی و سقوط فرهنگی بوده و هستند.

 ما اکنون در مقطعی از تحولات جهانی بسر می بریم که حتی فردای یک ملت، بدلیل سرعت این تحولات، سریعا به گذشته می پیوندد. فردای یک ملت در حقیقت روز دیگری اضافه بر روزهای سپری شده است. به همین دلیل داشتن یک چشم انداز روشن و برنامه ریزی شده برای بقا و شکوفایی یک ملت نقش بسیار حیاتی پیدا کرده است. برای آیت الله خامنه ای اما گویی جهان و جامعه بشری در چند دهه اخیر، که ایشان سکان رهبری کشور را بعهده داشته است درجا زده اند. در کادر توهمات ایشان آینده ایران و بطور کلی  آینده روابط بین الملل چیزی جز انعکاس گذشته نیست و گویی هیچ تغییر و تحولی اتفاق نیفتاده است. همانطور که نامه آقای عسکراولادی به آقای اوباما به نمایندگی از رهبر جمهور اسلامی انعکاس گذشته به آینده بود.

رهبران فاقد چشم انداز روشن اما یا خود سرانجام به رهبری پوپولیست تبدیل می شوند و یا افراد و عناصر پوپولیست و عوام زده را پیرامون خود جمع می کنند. اینگونه رهبران بدلیل نداشتن یک برنامه روشن عمدتا به شعار های عوام فریبانه و دروغ روی می آورند و برای پاسداری از کرسی قدرت و تحمیل توهمات خود دست به تربیت نیروهای پاسدار این توهمات  می زنند. 

در نبود یک چشم انداز برنامه ریزی شده و مبتنی بر شرایط امروز جهان بحث های روز میان جناح های داخلی یک رژیم و نیروهای مخالف آن عمدتا متمرکز بر تفاسیر مختلف از آمارها و ارقام می شوند. رهبر اعلام می دارد که دولت قبلی کارهای بسیار خوبی کرده است و شبانه روز زحمت کشیده و مهمتر از همه ارزشهای انقلاب را بار دیگر زنده ساخته است و بخشهایی از اپوریسیون داخلی و خارجی این رژیم نیز وارد این بازی با ارقام و آمار می شوند و می خواهند خلاف آنرا اثبات کنند.

اما واقعیت این است که آیت الله خامنه ای همواره تصور و ایداه آل خود را از نظام مطلوب خویش اعلام کرده است و قدم کوچکی نیز از این اهداف و آمالها پاپس نگذاشته است. ایده آل او حاکمیت اسلام و روحانیت شیعه بر ایران زمین و شیعیان منطقه است. هدف او تبدیل ایران بعنوان یک قدرت منطقه ای در مقابل غرب و بویژه امریکا است. آرزوی او توانایی ایران به تولید سلاح های اتمی است. وی پس از برگزیده شدن به رهبری جمهوری اسلامی و با نقل مکان به مرکز دولت و خیابان پاستور نشان داد که قصد ندارد یک رهبر تشریفاتی در جماران باقی بماند. موقعیتی که هیچگاه بطور جدی توسط جناح های داخلی این رژیم به چالش کشیده نشده است و اگر هم برخی به این تلاش برخاسته اند، سریعا مطرود شده اند.

اما مردم ما اکنون در دوران نوینی از شرایط جهانی بسر می برند که واقعیت های اجتماعی و واکنش مردم نسبت به آنها عمدتا توسط ایده اجماع و جهانی شده شکل می گیرند و تعین پیدا می کنند، تا بوسیله آمار و ارقام و دعواهای جناحی در مورد آنها. نحوه ورود مردم به انتخابات ریاست جمهوری در چند دوره اخیر بخوبی نشان می دهد که بحثهای پیچیده ایدئولوژیک و یا شعارهای انقلابی نقشی تعیین کننده در نحوه برخوردشان با انتخابات ریاست جمهوری نداشته اند. آنچه که در درجه اول واکنش مردم را رقم زده، همانا تصویر عمومی و اجماع شده آنان نسبت به شرایط زمان انتخابات و سیاست های نظام حاکم بوده است.

در انتخابات ریاست جمهوری اخیر مردم در درجه اول در مقابل سیاست های کلان رهبر جمهور اسلامی موضع گرفته اند و به تدوام روح انقلاب اسلامی در بدن رهبری این نظام پاسخ منفی داده اند، بعبارت دیگر این واکنش را هیچگاه آمار و ارقامی که بر سر صحت آن بحث و مجادله است رقم نزده اند.

اثری که رهبری این نظام در چندین دهه اخیر بر دهنیت مردم گذاشته با تکرار شبانه روزی که اسلام و روحانیت ستون اصلی این نظام را تشکیل می دهند دائما تقویت می شود. این اثر آنقدر پایدار و ریشه دوانده است که مردم ما تنها از این طریق است که موقعیت و حتی هویت خود را در برابر این رژیم می شناسند. در این پروسه مردم ما به یک خودآگاهی عمومی و اجماع علیه سیاست های کلان رهبری این نظام رسیده اند و هر بار خود را آن باز می یابند و آنرا از راه های گوناگون، یا انتخابات و صندوق رای و یا اعتراضات خیابانی نشان می دهند.

در واقع مردم ما هر بار در انتخابات ریاست جمهوری که به تنها میدان ابراز جدی مخالفت های خود با سیاست های رهبری شده، نشان داده اند که در درجه اول در جستجوی رهبری هستند که چشم انداز جدید و مطابق با شرایط اجتماعی و روانی مردم ارائه دهد و بجای نگاه به گذشته و پاسداری از آن نگاه به آینده داشته باشد. مردم ما با عبور از انقلاب اسلامی دیگر در انتظار شنیدن پاسخ های کلیشه ای و بسیار ساده شده مانند: آرمانهای آیت الله خمینی، مبارزه با دشمنان خارجی، امت اسلام، مردم مومن و انقلابی و امثال آن نیستند.

به همین علت است که به محض شنیدن حرف جدیدی که ندای چشم انداز تازه ای را سر می دهد بسرعت و با امید به آن روی می آورند و به همین علت است که زمانی که متوجه میشوند که این ندای تازه نیز با دیوارهای بلند و سخت اندیشه ها و سیاست های رهبری این نظام برخورد می کند و تبدیل به یک انعکاس پوچ می شود بسرعت نیز از آن روی بر می گردانند.

جمهوریها ی غیر دمکراتیک

سیستم های سیاسی که بر مبنای تفکیک قوا، انتخابات آزاد و رای مستقیم مردم شکل می گیرند را می توان بدو دسته کلی "سیستم ریاست جمهوری" و " سیستم پارلمانی" تقسیم کرد. علت این نامگذاری به این معنی نیست که در نوع اول از سیستم های سیاسی مجلس نمایندگان اساسا وجود ندارد و یا در سیستم های پارلمانی جایی برای ریاست جمهور در نظر گرفته نشده است. در بسیاری از سیستم های حکومتی از جمله ایالات متحده امریکا، روسیه و یا جمهوری اسلامی ایران هم ریاست جمهور بعنوان رئیس نهاد اجرایی و هم پارلمان بعنوان نهاد قانونگذار وجود دارند.

علت تفکیک بین دو مدل حکومتی "ریاست جمهوری" و "سیستم پارلمانی" در این واقعیت نهفته است که در سیستم سیاسی کشورهایی مانند امریکا، روسیه و یا ایران انتخابات ریاست جمهوری مهمترین اتفاق سیاسی است و رئیس جمهور که رئیس دولت نیز می باشد با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. اما در مدل پارلمانی کشورهای اروپایی مانند آلمان، انگلستان و هلند انتخابات پارلمانی مهمترین واقعه سیاسی است و رئیس دولت و وزرای کابینه پس از این انتخابات و معمولا بصورت ائتلافی تعیین می گردند.

در سیستم های "ریاست جمهوری" رئیس جمهور منتخب مردم همزمان ریاست و رهبری کل سیستم و نظام حاکم را نیز بعهده دارد و با داشتن حق وتو و عهده دار بودن ریاست کل قوای مسلح، در واقع بالا ترین و قدرتمندترین مقام حکومتی می شود. قابل توجه است که اعضای کابینه ریاست جمهور منتخب مردم در چنین سیستم هایی مشارکتی جدی در عرصه قدرت سیاسی ریاست جمهور ندارند، زیرا قدرت سیاسی تماما از آن ریاست جمهور است.

در سیستمهای پارلمانی، مجلس قانونگذار می تواند در صورت لزوم دولت را از اعتبار قانونی بیندازد و انتخابات جدید و پیش از موعد مقرر را برای تعیین ترکیب جدیدی از احزاب در پارلمان برنامه ریزی و به اجرا بگذارد. اما در سیستم های ریاست جمهوری، مجلس قانونگذار به آسانی قادر به ساقط کردن دولت و راه اندازی انتخابات جدید ریاست جمهوری نیست و برای این کار می بایست شرایط بسیار ویژه ای وجود داشته باشد.

تجربه برخی از کشورهایی که این مدل را پیاده کرده اند، مانند امریکای لاتین نشان می دهد که نظامهای سیاسی این کشورها، بدلیل رقابت و جنگ قدرت بین ریاست جمهور،که متکی به رای مستقیم مردم است، و مجالس قانونگذار این کشورها، از بی ثباتی دائم و تاخیر در قانونگذاری و اجرای قوانین رنج می برند. شاید بتوان گفت که این مدل تنها در ایالات متحده امریکا موفق بوده است و منجر به بی ثباتی جدی و بحرانهای سیاسی داخلی نشده است. اگرچه حتی در این کشور نیز برخی از طرحهای رئیس جمهورهای امریکا با موانع بسیار سخت کنگره امریکا مواجه می شوند.

از سوی دیگر بدلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهور در این مدل سیاسی، مردم بجای مطالعه جدی برنامه های انتخاباتی احزاب، بیشتر به شخصیت کاندیداهای ریاست جمهوری و نحوه حضورشان در برنامه های تلوزیونی توجه نشان می دهند. در این سیستم ها اگرچه مردم آزادانه کاندید مورد علاقه خود را انتخاب می کنند اما این آزادی انتخاب را نباید با یک دمکراسی نهادینه شده اشتباه کرد، دمکراسی در این مدل سیاسی بیشتر فرد و چهره محور است تا برنامه و حزب محور.

به همین علت است که در این نوع از سیستم های سیاسی، پوپولیسم شانس بیشتری برای بالا رفتن از نردبان قدرت پیدا می کند، تا در سیسمهای سیاسی که در درجه اول مبتنی بر نظام پارلمانی هستند. برای نمونه در کشور هلند تنها حزب پوپولیست این کشور، با وجودی که نظر سنجی ها مقطعی حاکی از تسخیر حدود 25 تا 30 کرسی مجلس نمایندگان را توسط این حزب نشان می دهند، اما در هنگام انتخابات و در پای صندوق رای به همان میزان واقعی خود سقوط می کنند و این حزب بیش از 15 کرسی را نمی تواند صاحب شود . بعبارت دیگر در سیستمهایی شبیه نظام پارلمانی هلند به قدرت رسیدن احزاب پوپولیست بسیار بعید است. در سیستم ریاست جمهور اما رهبران پوپولیست با استفاده از وسائل ارتباط جمعی و با توجه با آماده بودن شرایط روحی و روانی مردم می توانند به یکباره قدرت را در دست بگیرند و پیروز انتخابات شوند. انتخاباتی که ظاهرا آزاده صورت گرفته است و به همین دلیل نمی توان ریاست جمهور پوپولیست را به آسانی از تخت ریاست جمهوری به پایین کشید.

در مدل ریاست جمهوری رابطه بین دمکراسی و آزادی بسیار پیچیده و گاه گول زننده می شود. آزادی معمولا و به اشتباه مترادف با دمکراسی شناخته می شود. اما آزادی به این معنی است که قوانین اجتماعی-سیاسی باید بگونه ای تنظیم و اجرا شوند که در چهارچوب آن قوانین آزادی های فردی تضمین گردند. در حالیکه دمکراسی به این مفهوم است که قوانین بر اساس فرمول اکثریت-اقلیت تصویب می شوند و اجرا می گردند. اما حمایت اکثریت از یک قانون الزاما به معنی تضمین آزادی های فردی برای تک تک آحاد جامعه نیست. این امکان عدم تضمین آزادی های فردی در یک نظام سیاسی که بر مبنای فرمول اکثریت-اقلیت عمل می کند و در سیستم های "ریاست جمهوری" به مراتب مشهود تر و جدی تر است.

در مدل "ریاست جمهوری" اکثریت هموراه و حتی قانونا می تواند اراده خود را بر اقلیت تحمیل کند. در حالیکه در یک نظام دمکراتیک و آزاد، اقلیت مخالفِ با سیاست های دولت نیز باید ابزار های لازم را در اختیار داشته باشد تا علاوه بر ابراز آزادانه نظراتش، حتی بتواند در تعدیل سیاست ها و قوانین نقش موثری بازی کند. اما بجرات می توان گفت که بجز ایالات متحده آمریکا این مدل در سایر کشورها از جمله روسیه، امریکای لاتین و یا کشورهای خاورمیانه عملا منجر به دیکتاتوری ریاست جمهور و بی اعتبار شدن مجالس نمایندگی آن کشور ها شده است. مردم این کشورها با وجود برخورداری از آزادی های نسبیِ سیاسی در تشکیل احزاب، حق تظاهرات و ابراز عقاید، از یک نظام سیاسی دمکراتیک که باید ابزارهای لازم برای مشارکت اقلیت در قدرت را فراهم آورد برخوردار نیستند.

بعبارت دیگر، در چنین نظامهایی آزادی های کامل سیاسی، حقوقی، فردی، دینی و آزادی ابراز عقاید و تشکیل حزب و در صورت برخودراری از حمایت بخشی از مردم، آزادی مشارکت در قدرت سیاسی، بعنوان یک مجموعه واحد و غیر قابل تفکیک ارائه نمی شوند. در این نظامهای سیاسی بدلیل تمرکز قدرت در دست عده ای محدود، و بدلیل مسدود شدن راه های قانونی مشارکتِ اقلیت و دگر اندیشان در قدرت، نظام حاکم می تواند بدون نگرانی از آسیب به پایه های اصلی قدرت سیاسی اش، آزادی های محدود اجتماعی-سیاسی، حتی حق تظاهرات و تشکیل احزاب را به رسمیت بشناسد. اما بدلیل اِعمال قوانین و مناسبات بسیار پیجیده و بورکراتیک عملا راه صعود احزاب و گروهای مخالف خود را سد نماید.

علت این جدایی مکانیکی بین آزادی و دمکراسی و برداشت های متفاوت از آن، به این مفهوم که برخی معتقدند که زمانی که ریاست جمهور یک کشور با رای حداکثر، حتی بسیار ناچیز، انتخاب شده است پس این نظام سیاسی دمکراتیک است و یا زمانی که آزادی های سیاسی، حق پوشش، آزادی بیان و حتی تظاهرات به رسمیت شناخته می شود پس آزادی در کشور وجود دارد، ناشی از برداشت متفاوت و جداسازی مکانیکی بین آزادی و دمکراسی است. دمکراسی تبدیل به یک مدل سیاسی و حکومتی بر مبنای فرمول اقلیت-اکثریت می شود و از آزادی، آزادی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اما نه الزاما آزادی و حق مشارکت در قدرت فهمیده می شود.

ریشه ها و جاپای این مدل از دمکراسی را حتی می توان تا دوران یونان باستان پی گرفت. در آن دوران دمکراسی معادل دخالت مستقیم مردم در سرنوشت جامعه اشان بود. اما این حق مشارکت محدود می شد به بخش بسیار محدودی از جامعه آن زمان، و مشمول بردگان و طبقات پایین جامعه نمی گردید. بعبارت دیگر بخش های متمول جامعه و بطور مشخص الیت آن زمان امکان دخالت مستقیم در قدرت را داشتند و بقیه مردم محروم بودند. مدل ریاست جمهوری کشورهایی مانند روسیه و امریکای لاتین تا حدودی شبیه مدل دمکراسی یونان باستان است که قدرت در دست الیت جامعه بود و بقیه مردم نیز از برخی از آزادی های معمولی اجتماعی برخورداربودند.

وضعیت سیاسی جمهوری اسلامی اما با وجود عنصر ولایت فقیه کاملا متفاوت با مدلهای شناخته شده ریاست جمهوری است و ایدئولوژی سیاسی اسلام مبنای قانونگذاری و سیاست ورزی این رژیم می باشد. اما حدس می توان زد که بدلیل وجود پارامترها و فاکتورهای لازم، ودر صورت استحاله این رژیم در کارد قانون اساسی فعلی و قانونمندتر شدن آن، حتی بر اساس قوانین موجود، و در پی آن محدود شدن و یا آنطور که اصلاح طلبان می خواهند مشروط شدن ولایت فقیه، حداکثر همان مدل شناخته شده ریاست جمهوری آنطور که در کشورهای در حال پیشرفت شاهد آن هستیم نصیب مردم ایران شود.

اما قابل حدس و پیش بینی نیز هست که در آینده در صورت ادامه قدرت فعلی ولایت فقیه، رئیس جمهور بعنوان رئیس دولت از قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف شود و دولت از طریق مجلس شکل گیرد و همه نهادهای سیاسی زیر چتر یک قدرت واحد یعنی ولایت فقیه جمع شوند.

یکی از پارامترها لازم برای امکان پذیر ساختن این روند برخورد مرامی و دینی با سیاست و توجیه همه امور سیاسی از کانل مذهب است که جز جدایی ناپذیر جمهوری اسلامی، حتی پس از استحاله آن، باقی خواهد ماند. همانطور که در یونان باستان با مسائل سیاسی بگونه ای فلسفی، ایده الیستی و مرامی برخورد می شد. از سوی دیگر جابجایی قدرت در بین جناحهای داخلی این رژیم پس از هر دوره انتخابات ریاست جمهوری و عدم امکان مشارکت عناصر دگر اندیش در قدرت سیاسی عملا میدان سیاست و سیاست ورزی را در اختیارالیت خاص و دست پرورده چمهوری اسلامی قرار داده است.

تجربه کشورهای اروپای غربی مانند آلمان، هلند و یا کشورهای اسکاندیناوی نشان می دهد که سیستم پارلمانی این کشورها در ارائه یک مجموعه واحد و تفکیک ناپذیر از دمکراسی، حق دخالت و مشارکت در قدرت سیاسی، آزادی های سیاسی و اجتماعی و حقوق فردی موفقتر بوده اند. در این رابطه فرقی نمی کند که یک مقام تشریفاتی نیز بعنوان رئیس جمهور و یا پادشاه و یا ملکه تعیین شده باشد ، زیرا عملا قدرت در دست نظام پارلمانی و دولت ائتلافی برخاسته از آن است. در این نظامها با وجود حضور تشریفاتی پادشاه و یا ریاست جمهور قدرت بصورت پلورال و چند گونه پخش شده است. به همین دلیل است که این کشورها از ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی بیشتری در مقایسه با کشورهای اروپایی دارای سیستم ریاست جمهوری و یا ملقمه ای از هردو سیستم مانند فرانسه برخوردارند.

انتخاب هریک از این دو سیستم حتی می تواند روی مبارزات سیاسی احزاب برای مشارکت در قدرت، تاثیر به سزایی داشته باشد. در مدل ریاست جمهوری، هر قدر کاندید ریاست جمهوری تلوزیونی تر باشد و از قدرت کلام و جذابیت بیشتر برخوردار باشد امکان پیروزی اش بیشتر خواهد بود. در این سیستم ها کار روی چهره و شخصیت کاندید ریاست جمهوری و خراب کردن رقیبِ خود محور اصلی استراتژی انتخاباتی را تشکیل می دهد.

استراتژی پیشبرد اصلاحات و فراهم کردن زمینه های رفرم در جمهوری اسلامی از طریق راهکار تغییر رفتار رهبر جمهوری اسلامی در همین کادر و چهارچوبی که در فوق به آن اشاره شد قرار می گیرید. این استراتژی که البته کشف جدیدی نیست و از آغاز دوران مدرن ایران و در مقطع جنبش مشروطه خواهی مطرح بوده و توسط برخی از روشنفکران آن دوران مانند سید جمال الدین اسد ابادی دنبال می شده است، در حقیقت همیشه معتقد به تحولات از بالا و دستکاری در سطوح قدرت و الیت جامعه بوده است. تمامی تلاش پیروان این راهکار روی نفوذ در روابط قدرت از طریق چانه زنی در بالا و تلاش برای تغییر رفتار متمرکز است. در این راه کار اساسا جایی و یا طرحی برای فشار از پایین و همکاری و مشارکت با نهادهای مردمیِ خارج از سیستم حاکم وجود ندارد.

تاریخ اعتبار رهبران سیاسی

"شما مشکلات را با همان طرز فکرهایی که خودشان ایجاد کننده این مشکلات بوده اند نمی توانید حل کنید."

                                                                                                                                 البرت انیشتن

سرعتِ تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جهان معاصر قابل مقایسه با دهه های قبل و حتی با مقاطع بحرانی قرن بیستم نیست. مردم و دولت های بسیاری از جوامع پیشرفته غرب هنوز از دست یک بحران خلاص نشده اند که باید خود را برای بحرانهای بعدی آماده کنند؛ و هنوز راه حلهای قبل پاسخ خود را پس نداده اند که باید در نیمه راه بدنبال راه حلهای جدید گشت.

چندین سال است که کشورهای اروپای غربی با بحرانهای اقتصادی و مالی دست و پنجه نرم می کنند. تاریخ اعتبار راه حل مقابله با هر یک از این بحرانها نیز بسیار کوتاه مدت شده است. به این معنی که بحرانهای پی در پی در حقیقت بی اعتباری راه حلهای قبل را به نمایش می گذارند و حتی در برخی از موارد گواهی بر این واقعیت هستند که راه حلهای پیشین، خود یکی از عوامل ایجاد بحرانهای بعدی بوده اند.

به موازات اروپای غربی، در کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه و برزیل ودر خاورمیانه، از جمله مصر و ایران خودمان نیز شاهد بحرانهای سیاسی و اجتماعیِ پی در پی هستیم. بحرانهایی که از اختلافات فاحش طبقاتی، فقر و بیکاری و بی آیندگی جوانان ناشی می گردند و خود را، به اعتبار شرایط خاص تاریخی، فرهنگی و سیاسی حاکم بر این کشورها، بشکل تظاهرات و اعتراضات گسترده خیابانی، که جوانان بدنه اصلی آنرا تشکیل می دهند، نشان می دهند. این بحرانها گاه مانند آتش زیر خاکستر و به شکل اعتراضِ خاموش ادامه حیات می دهند و بعضا و به محض باز شدن نسبی شرایط سیاسی، فعال و خیابانی می شوند.

جوانان این کشورها اما در حالی که تازه پا به سنین شکوفایی، سرزندگی و باروری خود گذاشته اند و بجای برخورداری از حمایت و یاری نسلهای پیشین خود، در جهت آموزش، رشد و پیشرفت، بناچار تبدیل به نیروی محرکه این اعتراضات و پیشتازان تنشهای سیاسی و اجتماعی ناشی از آن می گردند.

این نیروی محرکه اما به اعتبار نیروی جوانی و اقتضای سنی، معمولا بدنبال راه حلهای سریع، بنیادی و قاطع برای حل مشکلات و بحرانهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. راه حلهایی که دائما به دیوار سخت و مقاوم نسلهای پیشین بر خورد می کند و بدون پاسخی قانع کننده پس زده می شوند.  

جوانان همانطور که مابین خود و از طریق وسایل ارتباط جمعی مدرن مانند فیس بوک و تویتر با یکدیگر مبادله و مراوده می کنند، علاقمندند که پاسخی بلاوسطه و روشن از مقامات مسئول بشنوند. اما در مقابل، پاسخهای کلی ، ایدئولوژیک، مرامی و فلسفی دریافت می کنند که هر کدام نیز بنحوی به شرایط بظاهر انقلابی و جنگ با دشمنان خارجی پیوند داده می شوند .

دریافت پاسخ اما گاه آئقدر طولانی و یا نا مفهوم می شود که دیگر آن نسل در گرداب مشکلات اجتماعی و زندگی روزمره فرو رفته، شادابی و استعدادهای جوانی خود را از دست داده است و فرصت و تاریخ اعتباری برایش باقی نمانده است که مطالبات خود را پیگیری کند و در صف مقدم بماند. دوران و شرایط نیز بسرعت دگرگون شده است و بحرانهای جدیدی دهان باز کرده اند و نسل جوانِ جدید و تازه بدوران رسیده ای پا به میدان گذاشته و بدنبال آن، دوره نوینی از سر بدیوار سخت و آهنین نسلهای پیشین کوبیدن را اغاز کرده است.

در کشورهای با نظام و فرهنگ استبدادی اما طبقات و سیستم سیاسی حاکم همواره کوشیده اند که از این نسل جوان بعنوان یک کالای یکبار مصرف سواستفاده کنند. به شدت جوان بودن جوامعی مانند ایران و سرعت جابجایی نسل جوان در یک دوره کوتاه پنج تا هفت ساله باعث شده است که مقامات حاکم به این نسل به چشم یک کالای با اعتبار محدود نگاه کنند، نسلی که حافظه تاریخی عمیقی ندارد.  نگاهی به واقعیت های آماری جوامعی مانند ایران نشان می دهد که ملت هایی شبیه ایران علی رغم قدمت و تاریخ چندین هزار ساله اشان، ملتی جوان هستند. در ایران حدود 35 در صد در گروه سنی 15-29 قرار دارند. اگرچه در سالهای اخیر این در صد رو بکاهش گذاشته است اما بجرات می توان گفت که ایران هنوز جز یکی از جوانترین ملت ها است. این واقعیت بدین معنی است که حدود 30 در صد از مردم ایران انقلاب اسلامی سال 1357 را تجربه نکرده اند و یا بخاطر نمی آورند.

در تاریخ ایرانِ پس از انقلاب اسلامی، زمانی رژیم حاکم و یا نیرویهای سیاسی فعال آن زمان سعی می کردند که از جوانان هوادار خود بعنوان گوشت دم توپ در جهت بلند پروازی های صدور انقلاب و یا سیراب کردن عطش کسب سریع و یک شبه قدرت استفاده کنند و یا با استفاده از نیروی بسیج سریع و آماده به فرمان جوانان، نیروهای امنیتی و سرکوبگر خود را همواره در حال آماه باش نگاه دارند.

نظام جمهوری اسلامی با سو استفاده از نسل جوان تربیت شده در خانوادهای سنتیِ مذهبی و با بهره برداری از نیروی شورشی و روحیات ستیزه جو، که مقتضای شرایط سنی هر جوانی است، از نسل جوان هوادار خود برای همواره روشن نگاه داشتن مشعل انقلاب سال 1357 و ادامه شرایط انقلابی و به اعتبار آن ادامه استبداد ولایت فقیه  استفاده های فراوان ببرد. روندی که بعلت جابجایی نسلهای جوان مرتبا تکرار می شود و جمهوری اسلامی بدین وسیله هر بار خود را تولید و بازکشف می کند. مسیری که از نسل جوان هوادار این رزیم دائما در خواست شده است که خود و جوانی خود را قربانی اهداف انقلاب و اسلام کند و آنگاه که مدت اعتبارش گذشت در دامن مشکلات اجتماعی و روزمره رها شوند و جای خودر به نسل جوان تاز بدوران رسیده ای بدهند که خاطرات محدودی از گذشته دارد.

 اما در جوامع پیشرفته و مدنی، در کنار تمایل به قدرت، همبستگی اجتماعی و احساس مسئولیت و علاقمندی نسبت به منافع عمومی کشور و ملت نیز وجود دارد. و این همبستگی زمانی میسر خواهد شد که یک رابطه دوطرفه و مبتنی بر درک و احترام نسبت به مطالبات هر نسل و بطور کلی هر فردی از آحاد جامعه، بین بخشهای مختلف وجود داشته باشد. در این جوامع قاعدتا با نسل جوان کشور بعنوان سازندگان آینده کشور برخورد می شود و نه بعنوان نیروهای یکبار مصرف و در خدمت حفظ و تداوم حاکمیت سیاسی آن کشورها.

در چنین جوامعی اتفاقا این نسلهای پیشین و قدیمی تر هستند که مدت اعتبار محدود دارند و بهتر است برای حل مشکلات و بحرانهای جدیدِ اجتماعی و اقتصادی سکان امور را بدست نسل جوانتر بسپارند؛ و این قانونمندی در درجه اول شامل رهبران سیاسی این کشورها است. به همین اعتبار از نظام سیاسی حاکم دائما انتظار می رود که خود را همگان با نسل جوان کشور متحول سازد و تاریخ اعتبار خود را وابسته به درجه رشد مطالبات و خواسته های نیروهای جوان و آینده ساز کشور نماید.

نسل جوان در انتظار راه حلهای کلیشه ای که قبل از اینکه اعتبار خود را از راهگشا بودنشان بگیرند از حامل آن و رهبرسیاسی که آنرا مطرح می کند می گیرند، نمی باشند. نسل جوان رهبر سیاسی ای جستجو می کند که بمانند خود این نسل کمتر به منافع حزبی و طبقاتی خود فکر کند، و با رهایی نسبی از ثروت اندوزی و کسب قدرت عنان گسیخته، به تحقق ایداه آلهای نسل آینده ساز بیندیشد.

این نسل از رهبران جدید اما بر خلاف رهبران سیاسی حاکم بر کشورهای مانند ایران، نسلی است پراگماتیست و سکولار که باید قادر باشد از تمامی نیروهای اجتماعی علی رغم چندگونگی و تفاوت هایشان حداکثر استفاده را در جهت منافع عمومی ملت بکند. و این استعداد و توانایی تنها از عهده نسلی بر می خیزد که از دریچه های تنگ مرامی و دینی به مسائل اجتماعی و سیاسی نگاه نکند.

رهبران سیاسی نسل جدید رهبرانی با تاریخ اعتبار نا محدود نیستند بلکه در حقیقت رهبران سیاسی دوران گذار به دوران جدیدی هستند که هدفشان تربیت نسل جوان و سپردن سکان کشور و آینده ملت بدست نسلهای بعدی است. در حقیقت نسل جدید رهبران سیاسی همواره صفت انتقالی و گذرا را با خود حمل می کنند و از آنان انتظار می رود که نه تنها از تغییر و تحولات پایدار و دائمی در جهت تحقق یک جامعه مدنی و آزاد حمایت کنند بلکه خود پیشگام این تغییرات باشند.

در همین رابطه است که گفته می شود که طول عمر و تاریخ اعتبار این رهبران بیشتر از پئج تا هفت سال نمی تواند یاشد. رهبران این نسل دیگر از بارقه های کاریزماتیک که معمولا عامل بسیار مهمی در نا محدود شدن مدت اعتبارشان می باشند و زمینه مساعدی برای استبداد فراهم می سازند برخوردار نیستند. خلاق و جستجوگرند اما ایدئولوگ نیستند. سازنده کشور خود هستند اما نه تنها آرشیتکت آن.

متاسفانه بر خلاف این روند، در کشور ما همواره یک نسل مشخص از رهبران سیاسی که در حفظ این نظام اسلامی نقش بسیار تعیین کننده داشته و دارد حضور داشته است. بخش گسترده ای از نسل مسلمان برخاسته از انقلاب اسلامی که بعدها به پیروان خط امام معروف شدند، همواره سکان اداره کشور را در سالهای پس از انقلاب اسلامی بعهده داشته اند. این نسل نه تنها خود را هیچگاه عمبقا متحول نکرده است بلکه همواره و بویژه در شرایط بحرانی مجددا به اهداف انقلاب اسلامی و آموزشهای آیت الله خمینی رجوع کرده است و با بهره برداری از منابع ایدئلوژیک این نظام تاریخ اعتبار خود را هر بار تمدید کرده است.

در این روند اما هنر این نسل "انقلابی" بر خاسته از انقلاب اسلامی این بوده است که همواره بخشی از نسل جوان و مسلمان را بعنوان نیروهای یکبار مصرف در صحنه نگاه دارد و پس از سپری شدن مدت اعتبارشان نسل جدیدتری را بعنوان نیروهای تحت فرمان خود به صحنه وارد نماید. این بخش از نسل جوان کشور اگرچه اقلیتی بیش نیست اما به اعتبار حمایت روحی؛ معنوی و مادی از آن هموراه آماده حضور در خیابانها و زنده نگاه داشتن فضای اسلامی و انقلابی بوده و هست.