نقش قراردادهای اجتماعی در گذار به دمکراسی

اگرچه برخورداری از آزادی های اجتماعی و فردی یکی از نیازهای انکار ناپذیر انسان امروزی است، اما بهره مندی از امنیت و نظم اجتماعیِ ناشی از قراردادهایِ اجتماعی نیز جزو یکی از شرایط و ویژگی های مهمِ یک جامعه مدرن محسوب میشوند. تاریخ و تجربه بسیاری از کشورهای آزاد و دمکراتیک نیز بیانگر این واقعیت است که مردم همواره آماده بوده اند که بخشی از قدرت خود را با امنیت و نظم اجتماعی که می بایست توسط یک دولت مرکزی تامین شود معاوضه کنند. و واضح است که این مبادله قدرت با امنیت و نظمِ اجتماعی می بایست خود را در قراردادها وقوانین اجتماعی که اکثریت مردم به آن پایبندند نشان دهد.

  واضح است که نابسامانیهای اخیر در بازار ارز و سقوط شدید ارزش ریال، تشدید تضادهای داخلی جمهوری اسلامی و اوجگیری موج انتقادات و حملات درونی و مقصر شماردن یکدیگر و بطور کلی گسسته شدن شیرازه جامعه ایران، ضربات شدید به اعتماد عمومی و بحرانهایی از این قبیل از عامل اصلی آن یعنی حاکمیت رژیم ولایت فقیه سرچشمه میگیرند. اما این وضعیت در عین حال آشکار کننده این حقیقت نیز میباشد که جامعه ایران همواره از مشکل بسیار تاریخیِ نبود مجموعه ای از قرارداد های اجتماعیِ هماهنگ، فراگیر و معتبر و قابل اعتماد، حتی در دورانی که آزادیهای نسبی برقرار بوده و دولتی ملی و برخاسته از رای مردم حکومت میکرده است، رنج می برده است.

 تجربه کشورهای اروپای غربی و حتی مدل اجتماعی ای که اکنون در کشور چین در حال رشد و گسترش است نشان میدهد که تنظیم قراردادهای اجتماعی و پیرویِ عمومی از این قراردادها نقش بسیار تعیین کننده و حیاتی در پروسه گذار به یک جامعه با ثبات، پیشرفته و آزاد داشته اند. بطوری که حتی میتوان گفت که بدون قراردادهای اجتماعی، رشد و توسعه اقتصادی و سرانجام تحقق دمکراسی ناممکن بوده است. 

این ادعا بر این نظریه استوار است که حوزه های مختلف جامعه بمانند یک سیستم مرتبط و پیوسته با هم عمل میکنند و در درجه اول نیازمند یک وضعیت متعادلند تا بتوانند نقشهای خود را ایفا نمایند. این وضعیتِ متعادل اما تنها درصورت وضع و اجرای یک مجموعه واحد و یگانه از قراردادهای اجتماعی و عمومی میتواند تحقق پیدا کند و پایدار بماند. محور اصلی این قراردادهایِ تعادل بخش و سامان دهنده روابط اجتماعی همانا تفکیک قوا، بویژه قوای قانونگذار، اجرایی و قضایی است. بعبارت دیگر همبستگیِ نهادهای مختلف جامعه، که قراردادهای اجتماعی ضامن آن هستند، یکی از عوامل بسیار تعیین کننده در جهت رشد و توسعه دمکراتیک جامعه میباشد.

اهمیت نقش قراردادهای اجتماعی و حضور یک دولت برخاسته از این قراردادها، برای تحقق همبستگی اجتماعی، آنگاه بخوبی آشکار میشود که اگر به این واقعیت تاریخی توجه کنیم که نظریه تشکیلِ دولتِ برخاسته از قراردادهایِ اجتماعی بسیار قبل از طرح و پیگیری حقوق دمکراتیکِ آحاد انسانیِ اینگونه جوامع، مانند برابری های جنسی و نژادی و حق رای برای زنان، مطرح بوده و حتی به اجرا گذاشته شده است. اصول اولیه ای از جمله قانونی کردن امور اجتماعی و بنابراین محدود شدن حوزه فعالیت های فردی توسط این قوانین عمومی، اصل تفکیک قوا و نیز قوانین اساسی و کنترل کننده و حافظ امنیت، پایه های اصلی این قراردادِ اجتماعی را تشکیل میدادند. نکته قابل توجه این است که این اصولِ مبنایی که در شرایط حال بسیار بدیهی مینمایند بتدریج از قرن هیجدهم تدوین، تنظیم و اجرا شده اند. و تازه حدود دو قرن بعد، در اوایل قرن بیستم است که این قراردادهای اجتماعی ثمره خود را میدهند و حقوق و آزادیهای فردی و بطور مشخص حق رای زنان تثبیت و قانونی میگردند.

در واقع، گذر از یک جامعه قانونمند به یک جامعه دمکراتیک حدود دو قرن طول میکشد، ابتدا قدرت پادشاه  توسط نظام پارلمانی  محدود میگردد، سپس بخش های اجتماعیِ برخوردار از موقعیتهای اقتصادی و اجتماعیِ برتر حق شرکت در اداره امور جامعه را پیدا میکنند و سرانجام در اوائل قرن بیستم حقوق همه افرادِ جامعه، مستقل از موقعیت اجتماعی و اقتصادیشان، به رسمیت شناخته میشوند و سالها بعد از آن حقوق زنان و برابری زن و مرد رسمیت قانونی و حقوقی می یابند.

 آنچه که در این پروسه طولانی اهمیت ویژه پیدا کرده است و باید به آن دقت کافی شودِ این واقعیت است که دمکراسی در این پروسه طولانی بتدریج بصورت پدیده ای دو وجهی متحول شده است؛ به این معنی که دمکراسی از دو وجه عرضه و تقاضا برخوردار گردیده است. آحاد مردم به حقوق اولیه خود آگاه شده اند و خواهان برخورداری از این حقوق هستند؛ و در عین حال، همین مردم قرارداد ها و نظام اجتماعیِ ضامنِ حفظِ امنیت، تعادل و همبستگی جامعه را تنظیم میکنند و از نظم و دولت برخاسته از این قراردادها انتظار دارند که  آزادیهای فردی و حقوق برابر را تامین نماید. البته این واقعیت که در هیچ کشوری، حتی بسیار مدرن و پیشرفته این پروسه تحقق کامل پیدا نکرده است نمیتواند نفی کننده حقیقتِ این پروسه و خاصیت دو وجهیِ (عرضه و تقاضا) دمکراسی باشد.

پیشرفتهای اخیر در چین نیز خالی از نکات آموزنده نیستند. مطالعات اخیری که روی جامعه امروزی چین انجام گرفته این واقعیت را نشان میدهند که شکاف بین عرضه و تقاضایِ "خواسته های دمکراتیکِ جمعیت شهر نشینِ چین" که توسط قرار دادهای اجتماعی تامین و تنظیم میشود، چندان عمیق تر از کشورهای منطقه از جمله کره جنوبی و ژاپن که دمکراتیک تر از چین هستند نمی باشد. جالب این است که فاصله و شکاف بین عرضه و تقاضایِ دمکراسی در تایوان بسیار بیشتر از چین است.

این مطالعات همچنین نشان میدهند که بین هفتاد تا هشتاد درصد سوال شوندگان معتقدند که شرایط دمکراتیک در کشورشان نسبت به سالهای دهه هشتاد بسیار بهتر شده است. نکته جالب توجه دیگر در این نظر سنجی ها این است که بخش عظیمی از مردم چین آزادی را به معنای مراقبت والدین از فرزندانشان و بعبارتی حضور یک دولت رفاه و ضامن منافع عمومی تعریف میکنند و حدود یک چهارم از سوال شوندگان دمکراسی را برابر با آزادی میدانند و تنها ده در صد از مردم از آزادی تلقی انتخاباتِ آزاد دارند.

پروسه تحقق و اجرای قراردادهای اجتماعی در ایران اما وضعیت بسیار استثنایی پیدا کرده است. پس از رسمی شدن مذهب شیعه دوازده امامی توسط دولت صفوی، بتدریج دو سیستم کاملا متفاوت از قراردادهای اجتماعی پدیدار میشوند وتنظیم میگردند. قوانین و قراردادهای اجتماعی ای که توسط صفویه و دولت های پس ازآن، برای اداره امور، وضع میگردند؛ و درکنار آنها، قراردادها و شرایعی که توسط فقهای شیعه تدوین و در شکل رساله عملیه تنظیم و ارائه میشوند. اما بدلیل نگرش شیعه دوازده امامی به امر حکومت، به این معنی که حکومتِ عادل تنها در دوران حضور امامِ عادل امکان پذیر است، وموقعیت بسیار ویژه روحانیت در نزد تودهای مردم، دولتهای رسمی و قوانین و مقررات اجتماعی وضع شده توسط  آنها هیچگاه نتوانسته اند از مشروعیت و مقبولیت کافی برخوردار باشند.

در واقع بجز دوران جمهوری اسلامی،  درتمام تاریخ دورانِ مدرنِ ایران همواره دو سیستم و مجموعه متفاوت از قوانین و مقررات، در زمینه های اجرایی مالی و حقوقی، در کنار هم حضور داشته اند و عمل میکرده اند. بطوری که تضادهای دائمی بین این دو مجموعه از قوانین، بویژه در زمینه منابع مشروعیت این قوانین، مانع از آن شده اند که پروسه تکامل قراردادهای اجتماعی و به تبع آن نهادینه شدن دمکراسی بتواند بدون وقفه طی و سپری شود.

منبع مشروعیت قراردادهای اجتماعی و بنابراین عوامل اصلی اعتماد به آنها اما، آنطورکه تجارب کشورهای دمکراتیک نشان میدهند،  قوانین اساسی، تعهد به اجرای اصول آن و بویژه رعایت اصل تفکیک قوا است. این احساس اعتماد به قراردادهای اجتماعی البته بتدریج و در یک پروسه طولانیِ خطا و آزمایش پدید می آید، که طبیعتا این روند در کشورهای دمکراتیک، بدلیل نبودن آلترناتیو دیگر، از جمله منابع مشروعیت بخشی که مبتنی بر عقاید مذهبی هستند، کمتر دچار پیچ و خمهایی که کشور ما در آن درگیر بوده و می باشد شده است.

بعبارت دیگر، یکی از ریشه ها و علل تاریخیِ پایدار نبودن نظم اجتماعی و نهادینه نشدن دمکراسی در ایران را باید در این واقعیت ها جستجو کرد:  از یکسو حضور دائمی یک دولت سایه که منابع مشروعیت خود را از مذهب شیعه و بطورکلی الاهیات میگیرد و از سوی دیگر پادشاهان و دولتهایی (بجز دوران کوتاه دولت ملی دکتر مصدق) که بدلیل عدم تعهد و پایبندی به قوانین اساسی و مقرراتی که خود تنظیم کرده اند هیچگاه نتوانسته اند اعتماد عمومی را جلب کنند و مقبول ملت خود بیفتند؛ و سرانجام این واقعیت که جامعه ایران همواره صحنه کشمکش این دو دولت و سیستم قانونگذار بوده است. که یکی از اثرات بلافصل این واقعیت ها، بی اعتمادی مردم به نظم و قراردادهای اجتماعی موجود و همچنین فرار از قوانینی است که توسط حکومت ولایت فقیه تحمیل میشوند.

ترس و لرزهای ما از تندروی

کتاب ترس و لرز اثر کیِرکیگارد جزء یکی از خطرناکترین کتب فلسفی دو قرن اخیر در اروپا شناخته شده است. وی در این کتاب مدعی میشود که تنها اصولِ اخلاقیِ جهان شمول، همانا اصول اخلاقی ای هستند که از دلِ ادیانِ الهی بویژه ادیان توحیدی استخراج شده و یا میشوند. وی در این کتاب به  تجزیه و تحلیل واقعه قربانی کردن اسماعیل توسط ابراهیم پیامبر میپردازد و بدنبال پیروی ابراهیم از فرمان خدای خود، مبنی بر قربانی کردن فرزندی که با اراده و خواست خدا بدنیا آمده است،  نتیجه میگیرد که اصول و وظایف اخلاقیِ جهان شمول، همانا اصول و وظایفی هستند که توسط اراده برتر خداوندی تعیین و مقرر شده اند.

اگرچه این کتاب خوشبختانه و برخلاف سایر کتب مطرح و حتی توسط برخی خطرناک شناخته شده (مانند فراسوی خیرو شر اثر فردریش نیچه و یا مانیفست کمونیستی اثر کار مارکس و درباره سیاست اثر کارل اشمیت) مورد توجه وسیع، بویژه از طرف تندروهای مذهبی، قرا نگرفته است؛ اما با توجه به گسترش مجدد موج تروریسم، خشونت و عملیات انتحاری که اکثرا توسط تندروهای مسلمان بوقوع می پیوندند، و توسط آموزشهای دینی و برداشتهای خاص از آن حمایت میشوند، بنظر میرسد که موضوع محوری این کتاب یعنی مبانی تعیین کننده اخلاق و مرام در روابط انسانها همچنان زنده و بحث برانگیز میتواند باشد. به این معنی که آنانی که آماده کشتن و قتل عام مردم بیگناه میشوند مسلما در مقابل انگیزه بسیار طبیعی و انسانی حمایت از همنوع خود و عدم آزار و اذیت انسانهای بیگناه،  فرمان یک اراده برتر و بنابراین مرام و اصول اخلاقیِ دیگری را که از آموزشهای دینی اشان نشات میگیرند، برگزیده اند.  

البته بسیار واضح و پذیرفتنی است که زمینه ها و دلایلی مانند اشغال سرزمینهای مادری، تحقیر شدن برخی از ملت ها مسلمان توسط  کشورهای پیشرفته غربی، توهین به مقدسات مردم و عقب افتادگی های اقتصادی وبی آیندگی نسل جوان، زمینه های بسیار منطقی و حتی قانونی برای اعتراض و مبارزه با انواع تبعیضات و تحقیر ها باشند. در مورد ابراهیم پیامبر نیز آمده است که سرانجام خدای ابراهیم قربانی شدن یک گوسفند را بجای اسماعیل پیشنهاد میکند. اما تمام این واقعیت ها و دلایل نامبرده شده این حقیقت ساده را نمیتوانند بپوشانند، که چه ابراهیم خلیل و چه مسلمانان تندرو در هنگام گرفتن جان انسانهای دیگر و حتی قربانی کردن فرزند خود، بجای منطق و عواطف ساده انسانی و پدری، فرمان الهی و اصول و مرام پروردگار خود را انتخاب کرده اند.

بنابراین سوال اصلی این است که آیا دین و حاکمیت یک اراده مطلق بر جهان هستنی میتواند مبنایی درست برای تنطیم اخلاقیات جهان شمول برای روابط اجتماعی باشد یا خیر؟ و آیا اصولا تنظیم اصول اخلاقی جهان شمول که همه انسانها از آن بتوانند بهره ببرند امکان پذیر است ؟

در این واقعیت شکی نیست که جامعه جهانی امروزی بدلیل پیوندها و ارتباطات بسیار نزدیک و درهم تنیده، اساسا با جوامع قرون گذشته قابل مقایسه نیست. هر اتفاق حتی کوچک در یک گوشه از جهان میتواند اثرات گسترده ای بر سایر نقاط این کره خاکی بگذارد،  و یا حداقل میتوان گفت که اخبار آن به آسانی و به سرعت منتشر میشوند. تنظیم اصول و قرار دادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در بین جوامع و ملتهای مختلف و بویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دال بر این نیاز انسانها به تنظیم اصول و مرامهای مشترک و بر مبنای آن همکاریهای مشترک دارند. حال جای این سوال باقی است که این اصول اخلاقی و مرامی مشترک از چه منابعی میتوانند استخراج شوند.

 اگرچه انسان در مسیر تکاملش فراز و نشیبهای بسیاری را طی کرده است اما اعتقاد بسیاری از اندیشمندان و فلاسفه بر این است که طبیعت وتاریخ انسان منابع بسیار غنی و روشنی را در اختیار ما گذاشته اند که دیگر نیازی به مراجعه به وجود واراده برتر نیست.

 یکی از اولیه ترین و بدیهی ترین اصلی که انسان از ابتدای پروسه بسیار طولانی تکامل طبیعی به ارمغان آورده است اصل تعادل و همزیستی مسالمت است. مطابق این اصل هر گاه یک ژن و یا یک موجود زنده بدلایل مختلف تعادل محیط زیست خود و دیگران را به هم بزند بتدریج منزوی و از گردونه حیات حذف میشود.

 اصل مبنایی و حیاتی دیگر نیروی حیات و فزایندگی، رشد و گسترش امکانات و استعداد های خود است که در هر پدیده زنده نهفته میباشد. طابق این اصل همه پدیده ها بطور برابر از حق بهره برداری از استعدادهای خود و شکوفا کردن آنها برخوردارند. ترجمه این اصل به روابط انسانی بدین شکل خواهد بود که هر انسانی حق آنرا دارد که کفیت زندگی خود را بهبود بخشد و در این راه از استعدادها و امکانات پیرامون خود بدون تبعیض استفاده و بهره ببرد.

علاوه بر این اصول بدیهی و اولیه که ریشه در تاریخ تکامل طبیعی ویطور مشخص تکامل انسان دارند. سیستم های اخلاقی دیگری نیز تبیین شده اند، از جمله سیستم اخلاقی که بر مبنای اصول منطق و عقلانیت استوار شده اند. در این سیستم نشان داده میشود که یک انسانِ منطقی چگونه میتواند خود را سهیم در یک مجموعه جهان شمولِ منطقی و عقلانی نماید. سیستمی که مبتنی بر عقلانیت و منطق بشری است. در این سیستم طبیعتا جایی برای پیروی از اصول اخلاقی تنظیم شده توسط قدرت و اراده ای خارج از انسان باقی نمیماند. بنیانگذار این سیستم امانوئل کانت است.

 کارل مارکس نیزاخلاقیات را متاثر از روابط و مناسبات اقتصادی، تولیدی و طبقاتی میدانست و فردریش نیچه نظریه فلسفی  فراسوی نیک و بد را برای ارائه یک سیستم اخلاقی جدید ارائه نمود، و راه خروج از سلطه یک اراده مطلق و اخلاقیات ماوراطبیعتی را پذیرش مرگ خدا دانست. وی همانند مارکس مبنای اصول اخلاقی را همانا منافع انسانها و بخشها و طبقات اجتماعی در روابط اجتماعی میدانست و برای تنظیم اصول اخلاقی جدید فرا رفتن از اخلاقیات نیک و بد را که مبتنی بر قدرتهای مهوم و ماورا طبیعت بودند، پیشنهاد میکرد.

پس از مارکس و نیچه  فلاسفه دوران پست مدرن نیز به اشکال گوناگون با ارائه نظریات امانیستی، طبیعتگرا و مبتنی بر اصالت فرد و اصالت وجود، گامهای بسیار موثری در تکمیل اصول اخلاقی واحد و جهان شمول که مبتنی بر تجربیات انسانی است، و مرز مشخصی با اصول اخلاقی دینی و الهی دارند، بر داشته اند. این تلاشها نشان از این دارند که تنظیم اصول اخلاقی جهان شمول و انسانی و مستقل از ادیان و اراده برتر خداوندی، نه تنها امکان پذیر است بلکه ادامه این راه تنها راه تحقق صلح، امنیت و آرامش برای همه ساکنین این کره خاکی میباشد.

یک دولت ایده آل که مستقل و خنثی نسبت به اصول اخلاقی است و تنها وظیفه آن  تنظیم و اداره امور عامه مردم است نیز با تکوین و توسعه هرچه بیشتر اصول اخلاقی جهان شمول و انسانی میتواند تحقق پیدا کند .

در جامعه جهانی امروز که تداخل و تقابل فرهنگها و مذاهب بیش از پیش مطرح هستند نیز تنها زمینه قابل فهم برای همه همین اصول اخلاقی جهان شمول و انسانی است. در این سیستم اخلاقی طبیعتا جایی برای اصول اخلاقیِ مبتنی بر ادیان و بطور کلی نیروهای خارج از قدرت انسان نیست. بعبارت دیگر نه تنها سیاست را باید از دین جدا ساخت بلکه حتی اصول اخلاقی و قراردادهای ناشی ازآنرا باید مستقل از دین و قدرتهای برتر و ماورا طبیعت کرد.

واکنشهای ما در مثلث ارزش، رابطه و ضابطه

در زمینه تحلیل و بررسی روابط و رفتار انسانها در هنگام مواجهه با یک موضوعِ حساس و یا یک اتفاقِ ویژه، مدلی طراحی شده است که استفاده از آن میتواند ما را در علت یابی و حتی تا حدودی پیش بینی رفتار ها و واکنش های بعدی انسانها کمک کند.

مطابق این مدل هرگاه گروهی از مردم، که بدلیل زمینه های مشترکِ کاری، فرهنگی، زبانی و.... پیوند مشترک و نسبتا محکمی با هم دارند، مواجه با یک اتفاق بسیار مهم و یا یک مسئله بسیار حساس شوند، بطور طبیعی و با اتکا به اشتراکات، و بدون توجه به احتلافاتشان، وارد همکاری مشترک برای مواجهه و یا مقابله با این حادثه و یا مسئله پیشآمده میشوند.

در مقابل اما هرگاه گروهی از مردم، که اینبار بدلیل نداشتن زمینه های کاری، فرهنگی، زبانی و..... هیچ پیوند وعلاقه مشترکی ندارند، مواجه با یک موضوع بسیار حساس و یا اتفاق بسیار جدی شوند، معمولا بدلیل عدم زمینه مشترک و نداشتن پیوندِ درونی، کارشان به اختلاف و تضادهای درونی کشیده میشود.

دو حالت دیگر نیز از این مدل قابل استخراج است. برای مثال موقعی که گروهی از مردم هیچ پیوند و علاقه مشترکی نداشته باشند و مواجه با یک موضوع و یا اتفاق بی اهمیت شوند، بدون هرگونه توجه ای به موضوعِ مربوطه، از کنار آن میگذرند، گویی که یکدیگر را نمیشناسند و آن موضوع و یا اتفاق نیز برایشان ارزش خاصی ندارد.

حالت چهارم و آخر، زمانی اتفاق میافتد که گروهی از مردم، که پیوند وعلائق مشترک دارند، مواجه با موضوع و یا اتفاق بی اهمیتی شوند. در این حالت، بعلت اینکه موضوع و حادثه مورد نظر از اهمیت چندانی برخوردار نیست، این گروه خود را با شرایط جدید ناشی از این اتفاق ساده تطبیق میدهد و نتایج آنرا میپذیرد. بدلیل اینکه پیوند درونی گروه از درجه اهمیت بیشتری نسبت به آن اتفاق ساده برخوردار است.

این مدل را میتوان برای بررسی برخی از اتفاقات سیاسیِ مربوط به میهنمان و واکنشهای فعالین سیاسی و بطور کلی مردم بکار برد. برای نمونه: چندی پیش منشور 91 توسط برخی از اندیشمندان و کنشگران سیاسی کشورمان، که البته در خارج کشور اقامت دارند، تنظیم و انتشار یافت. از عدم استقبال گسترده و حتی بی تفاوتی نسبت به این منشور میتوان، مطابق این مدل، نتیجه گیری کرد که در رابطه با ضرورت و محتوای این منشور نه یک گروهِ گسترده از فعالین سیاسی که پیوند و علائق مشترک دارند وجود داشته است، تا حداقل به این اعتبار از آن حمایت کنند، و نه موضوع و مسائل مطروحه در منشوراز اهمیت جدی و از حساسیت بالا برخوردار بوده اند.

بی تفاوتی و یا عدم حمایت جدی از این منشور را بدینگونه نیز میتوان توضیح داد. تصور کنید که فردی تابلویی را که روی آن نوشته است "من طرفدار حقوق بشر و مخالف خشونت هستم" حمل کند. واکنش مردمی که او را نمی شناسند، به احتمال زیاد رد شدن از کنار او( بدون عکس العمل) است؛ و یا حداکثر در دلشان میگویند بر منکرش لعنت. مردمی نیز که ایشان را می شناسند حداکثر اعلام میکنند که بله ما هم با نظرات شما موافقیم.

اما اگر همین فرد روی تابلوی خود به مسائل حساستری میپرداخت، برای مثال مخالفت با همجنس گرایی، توهین به عقاید و مقدسات مردم  یا حمایت از تروریسم، مسلما با مخالفت های جدی و یا حتی واکنش های مثبت کسانی که با او هم عقیده هستند رو برو می شد.

نوع عکس العمل نسبت به منشور 91 نیز از همین نوع است. موضوعات مطروحه در این منشور آنقدر توضیح واضحات و کلی هستند که واکنش جدی ای را بر نمی انگیزند، و بنظر میرسد که کسانی که این منشور را تهیه کرده اند نیز از روابط و همکاریهای سیاسی گسترده ای برخوردار نبوده اند تا همکاری همفکران خود را از قبل جلب و آماده کنند.

مسائل حساس ایران در این شرایط، حاکمیت جمهوری اسلامی  و ضرورت برداشتن این بختک از روی جامعه ستم زده ایران است، موضوع حساس دیگر حضور ابرهای تیره جنگ در آسمان ایران و اختلافات بسیار در میان اپوزیسیون در زمینه نحوه برخورد با احتمال حمله اسرائیل و یا امریکا به ایران میباشد. مسئله مهم دیگر حاکمیت یکجانبه و توتالیتر مذهب شیعه دوازده امامی بر تمامی اقلیت های قومی و مذهبی است. در این منشور به هیچیک از این موضوعات پرداخته نشده است و بنابراین نباید انتظاری داشت که حساسیت و واکنش جدیِ دیگران را برانگیزد.

 اما برای دست یابی به یک مدل و راه حل برای ایجاد همکاری های پایدارتر مدل دیگری نیز وجود دارد. این مدل ادعا دارد که هر گاه برای گروهی از مردم یک مسئله و یا یک چیز از ارزش بالایی برخوردار باشد و آن گروه آماده سرمایه گذاری روی آن باشد؛ و هرگاه روابط درونی این گروه قانونمند و مبتنی بر استاندارها و پروتکل های توافق شده باشد، روابط، مناسبات و همکاری های این گروه موفق، متمدن و انسانی خواهد بود.

اما اگر همین گروه، در ضمن برخورداری از یک موضوع و یا یک سرمایه با ارزش، فاقد روابط درونی قانونمند و مبتنی بر نرم و پروتکل باشد، روابط درونی اش بسرعت بسوی تنش، تضاد و از هم گسیختگی و حتی جنگ و اختلافات درونی بر سر آن موضوع و یا آن سرمایه با ارزش سیر خواهد کرد. حالت دیگری نیز میتواند وجود داشته باشد برای مثال: یک گروه از مردم را میتوان فرض کرد که ضمن برخورداری از مقررات و قوانینِ گروهی بسیار دقیق، فاقد یک ارزش و سرمایه  والا و قابل توجه میباشند. شرایط زندگی در این گروه قابل مقایسه با نظام های توتالیتر و حکومتهایی که با حضور ارتش و قدرت نظامی اداره میشوند قابل مقایسه است.

از عدم استقبال از منشور 91 همچنین میتوان نتیجه گیری کرد که بانیان این منشور نتوانسته اند ارزش افزوده و قابل توجه ای ارائه کنند؛ و نیز موفق نبوده اند که حتی در روابط درونی خود نظم و برنامه ریزی های لازم را برای جلب حمایت فعالین سیاسی و بطور کلی جامعه روشنفکر ی پیاده و اجرا نمایند.

تفاوت اساسی بین منشوری که نلسون ماندلا ارائه کرد با منشور 91 دقیقا همین ازرش والایی است که منشور نلسون ماندلا در اختیار داشت. ارزش والای این منشور نه در محتوایِ آن بلکه در وجود خود نلسون ماندلا خلاصه ومتمرکز بود. ارزشی که منشور 91 و یا منشورهای مشابه آن اساسا فاقد آن هستند.

 در واقع امر منشور 91 ، ضمن احترام برای نویسندگان آن، مانند زدن شیپور از دهانه گشاد آن است. بدین معنی که قبل از اینکه ارزش و سرمایه مشترک و قابل توجه ای (برای مثال یک آلترناتیو واقعی و طبیعی مانند نلسون ماندلا) وجود داشته باشد و قبل از اینکه فضا و مناسبات مشترک و قرار دادهای همکاری، بحث و تنظیم شده باشند؛ و همچنین بدون دست گذاشتن روی مسائل حساس و حیاتی جامعه ایران، از جمله ضرورت نفی کامل حکومت ولایت فقیه و حاکمیت یکجانبه علما و مراجع شیعه بر جان و مال مردم، و نیزتهدید آغاز جنگ به مسائل کلی و بدیهی پرداخته شده است، گویی که اکثر نیروهای اپوزیسیون خواهان خشونت و سرنگونی این نظام به هر شکل و قیمت هستند.  

جایی که ترس حاکم است از آزادی خبری نیست،

آزادی و ترس دو احساس بسیاری انسانی و و واقعی هستند. ایندو احساس اگرچه در ارتباطِ تنگاتنگ و نزدیکِ با هم قرار دارند، اما در دنیای واقعی و زندگیِ روزمره انسانها، متضاد با هم و دیالکتیک وار عمل میکنند. آزادی در واقع امر زندگیِ بدون ترس است؛ و حضور و حاکمیت ترس و نگرانی، نشان از زندگیِ بدون آزادی دارد. در یک کلام، ترس و آزادی احساساتی هستند بسیار آشنا، ملموس و قابل فهم برای همه.

انسانی که ترس بر او غلبه کرده معمولا بسته، در خود فرورفته و منزوی مینماید. او اگرچه همه چیز را میبیند، میشنود و حتی درمیانه میدانِ زندگی حضور دارد و فعال است، اما واقعا از دل و جان نمی بیند، نمیشنود و حضورش واقعی نمیباشد.

انسان آزاد اما از گونه ای دیگر است، باز و شکفته است و به مفهمومِ واقعی زندگی می کند و از آن لذت میبرد. از لحظات زندگی بدون ترس و نگرانی بهره میبرد و همواره خود را بازتر و شکوفا تر میسازد. بعبارت دیگر به مفهوم واقعی آزاد و رها است.

در یکی از تعاریف آزادی آمده است که انسان زمانی واقعا آزاد است که به هیچ شکلی تحت سلطه هم نوع خود نباشد و از دخالت دیگری در امور زندگی اش در امان باشد. آزادِ واقعی کسی است که ترسی از جامعه خود و مردمان پیرامونش نداشته باشد و در دلنگرانیِ دائم و ترس از دخالت دیگران در امور زندگی اش، که به اشکال متفاوت، از قوانین و مقررات حاکم گرفته تا الزامات فرهنگی، تاریخی و سنتی میتوانند ظاهر شوند، بسر نبرد.

حال اگر با این تعریف به دمکراسی های موجود، حتی در کشورهای دمکراتیک، نگاهی بیندازیم و نحوه برخورد مردم با سیاست و پدیده دمکراسی در این جوامع را بررسی کنیم، می بینیم که عامل ترس و نگرانی از آینده، احساس نگرانی از از دست موقعیت اقتصادی و یا ترس از برتری یک حزب بر احزاب دیگر، از عوامل بسیار تعیین کننده در اتخاذ یک موضعگیریِ خاصِ سیاسی و یا اشغال یک جایگاه ویژه در میان دسته بندی های سیاسی هستند. که در این میان رهبران و کارگزاران احزاب و گرایشات سیاسی با اگاهی از حضور این عامل، این ترس و نگرانی ها را به اشکال مختلف تقویت میکنند تا بدین وسیله مردم را بسوی خود جذب نمایند. در واقع در اثر نقش و عملکردِ احساسِ ترس و نگرانی و نیز سو استفاده از آن، مردم قدرت و آزادی خود را با امنیتی که احزاب وعده آنرا میدهند معاوضه میکنند و آینده خود را در جامعه موعود و امن جستجو می نمایند.

در جوامع غیر دمکراتیک و استبدادی نیز این مکانیزم، البته به شکل دیگر عمل میکند: ترس از دشمن خارجی، ترس از دست دادن همین زندگی فعلی، ترس از حاکمیت و غلبه احزاب و جریانات بسیار بدتر و مستبد تر در مقایسه با دستجات حاکم، از جمله عواملی هستند که حداقل بخشی از مواضع و عملکرد های سیاسی مردم را رقم میزنند.

حضورعنصرِ ترس و نگرانی، چه در جوامع دمکراتیک و چه در جوامع غیر دمکراتیک، بگونه ای ریشه های عمیقِ فرهنگی و ساختاری پیدا کرده است که دولت ها بدون مواجه شدن با اعتراضاتِ جدی مردم، روز به روز با وضع و اجرای قوانین جدید، دامنه زنگی خصوصی مردم را محدود و محدود ترمیسازند و در واقع برای حمایت مردم در برابر همین مردم، در همه امور دخالت میکنند. و البته علت و دلیل این همه محدودیت ها همانا مبارزه با جنایت و تروریسم و برقراری امنیت اجتماعی نامیده میشود.

اگرچه انگیزه آزادی خواهی و احساس ترس و نگرانی ریشه های بسیار عمیقی در وجود انسان دارند و این دو عنصر اجزاء جدا ناپذیزی از روح و روان انسان بشمار میآیند اما بنظر میرسد که این پارادوکس و تناقضِ بین آزادی خواهی از یکسو و در عین حال ترس و نگرانی از عواقبِ آزاد و رها شدن از سوی دیگر، توسط اندیشه های فلسفی و ادیانی که بر پایه دوگانگی و دوالیسم این جهان و انسان استوارند تقویت شده اند و بنابراین انسان را به مسیرخطا و ونیز سو استفاده از این عناصر بسیار ذاتی و طبیعی رهنمون گشته اند.

یکی از نحله های فکری و فلسفی، که ریشه های بسیار عمیقِ تاریخی دارد، تفکر دوالیستی است. اندیشه های فلسفیِ ارسطو، افلاطون ودر قرون اخیر دکارت و پیروان آنان تا دوران حاضر و نیز بسیاری از ادیان و مذاهب بر اندیشه و تعربف دوآلیستی از جهان استوار هستند. جدایی و تضاد بین روح و جسم و نیروهای مثبت و منفی از شاخصه های اصلی این فلسفه ها و ادیان میباشند.

در اسلام و متون دینی آن نیز این تضاد و دوگانگی بخوبی به تصویر کشیده میشوند، نیروهای شیطانی در برابر نیروهای خدایی، گرایش انسان به گناه و خطا که توسط شیطان تشویق و تقویت میشود از یکسو و گرایش انسان به ثواب از سوی دیگر و بطور کلی تضاد بین خیر وشر و تقابل روح آسمانی و جسم خاکی از این نمونه هستند.

متاثر از تفکر دوآلیستی و خوب و بد کردن هرچیز و بر مبنای آموزش ادیان و اخلاقی شدن همه امور، تعریف و برداشت از آزادی نیز متحول گردیده است. در مقابل تعریف درست از آزادی که در ابتدای این یادداشت به آن اشاره شد( یعنی زندگی بدون ترس و نگرانی)، تعاریف دیگری ارائه گردیده است.

آزادی در تعاریف جدید جنبه اخلاقی بخود میگیرد، بدین مفهوم که انسان آزاد کسی است که امکان آنرا داشته باشد و بنابراین آزاد باشد که آنچیزی را که خوب و مثبت میداند تبلیغ کند و برای تحقق آن کوشش نماید.در واقع امر این تعریف جدید از آزادی میگوید: که من آزاد میخواهم باشم تا آن انسان و جامعه ای که خود میشناسم و برایش ارزش قائلم تحقق بخشم.

البته شاید گفته شود که این تعریف چه اشکالی میتواند داشته باشد و به این گفته که "همه باید آزادانه بتوانند راه و روش زندگی خود را خود انتخاب کنند" چه ایرادی وارد است؟ در این گفته ایرادی نمیتوان یافت بشرطی که همه از یک راه و روش یکسان صحبت کنند و یک تلقی واحد از انسان و جامعه ایده آل خود داشته باشند. و پیدا است که بعلت اختلافات بسیار در نوعِ تلقی از انسان و جامعه مطلوب این تعریف از آزادی بسرعت جنبه اخلاقی و ایدئولوژیک بخود میگیرد و هرکس میتواند به اعتبار اعتقادات فلسفی و یا دینی اش تعریف خاصی از انسان ایده آل ارائه دهد و بر مبنای آن آزادیِ مطلوب و مورد نظر خود را ترویج و تبلیغ کند.

این نوع تلقی از آزادی باعث شده است که مفاهیمی مانند دمکراسی و آرادی خواهی جنبه ایدئولوژیک و اخلاقی بخود بگیرند، بگونه ای که مدعیانِ گوناگون آن بدون استثنا، همه ادعای تعالی و رشد انسان از طریقی که خود ترویج میکنند را دارند. اما این برداشت بظاهر زیبا و رمانتیک از آزادی که به اعتبار عقاید ایدئولوژیک و فلسفی پشتیبان خود هریک پوششهای متفاوتی پیدا کرده اند در یک امر مشترک میشوند و آنزمانی است که در جستجوی مکانیزمی برای جلب اطمینان مردم بخود و عقایدشان برایند. و چه مکنانیزمی بهتر از ترساندن مردم از دشمن، از آتش جهنم، از خشم الهی، از آینده تاریک و بی اطمینان، از تروریست ها و دشمنهای خیالی دیگر.

ح

ارتباطات یک طرفه، دنیای تک بعدی،

مدتهای بسیار طولانی از پذیرش نظریه انیشتن مبنی بر چهاربعدی بودن جهان می گذرد. حتی دانشمندان فیزیک با ارائه نظریات جدیدی مدعی وجود ابعاد بیشتری برای این جهان شده اند.

اگرچه بسیاری از این نظریات همچنان در حد نظریه مانده اند، اما کمتر کسی است که به نظریات ماقبلِ انیشتن، برای مثال  نظریه سه بعدی بودن جهان، اعتقاد داشته باشد.

در عین حال اما در قرن بیست و کم، که قرن اطلاعات و ارتباط نامیده شده است، ارتباطاتِ انسانها بطور روز افزون رو به تک بعدی، یکطرفه شدن و حتی بی بعد شدن میروند. این پدیده تک بعدی شدنِ ارتباطات  بویژه در زمینه ارتباطات اجتماعی و سیاسی، که عمدتا از طریق شبکه های اینترنتی صورت میپذیرد، بوضوح دیده میشود.

گرایشات و نظریات سیاسی سریعا پس از انتشارشان یا در زیر مجموعه چپ قرار میگیرند و یا مارک راست میخورند. در رابطه با ایرانِ خودمان نیز موضعگیرهای سیاسی یا براندازانه میشوند و یا مسالمت آمیز. در دنیای مجازی و شبکه های اینترنتی نیز معمولا انتشار اطلاعات و تصاویر، یک طرفه است؛ و حداکثر پاسخی که ارسال کننده این اطلاعات دریافت میکند علامت "می پسندم" است که برای فرستاده اش دریافت میکند. گویی که خاصیت "صفر" و یا "یک" بودن اطلاعاتِ دیجیتال شده به ما آدمیان نیز سرایت کرده است و ما نیز همه چیز را صفر و یک و یا سیاه و سفید می بینیم.

البته این پدیده جدید نباید زیاد جای تعجب باشد، زیرا مطابق تعاریف استاندارد از ارتباطات، هرگونه انتقال سیگنال بین گیرنده و فرستنده، نوعی از ارتباط و مبادله شناخته و تعریف میشود. بر مبنای این تعریف، حرف زدن با دیوار نیز، چون دیوار امواج صدا را دریافت و سپس منعکس میکند، میتواند نوعی از ارتباط و مبادله محسوب شود. اگرچه مقایسه انعکاس صدا در هنگام صحبت کردن با دیوار با ارتباطات کلامی در بین انسانها ممکن است بیش از حد ساده کردن موضوع تلقی شود، اما این مقایسه چندان نیز دور از واقعیت نیست.

سخنرانی های مقامات جمهوری اسلامی، بویژه احمدی نژاد و خطیبان نماز جمعه، در اجتماعات طرفدارنشان، شباهت بسیاری با  صحبتِ با دیوار و بطور کلی ارتباطات یکطرفه دارد. شنوندگان هر از چند گاهی، تکبیر گویان،  دریافت و تائید شعارها و گفته های سخنوران را اعلام میکنند، بدون اینکه تعمقی و تحملی روی محتوای دریافت هایشان داشته باشند،  البته اگر محتوایی وجود داشته باشد.

البته پدیده ارتباطاتِ یکطرفه صرفا مختص مقامات این نظام نیست. در نظام آموزشی و تعلیم و تربیت ما نیز ردپای اینگونه از ارتباطاتِ تک بعدی بخوبی دیده میشود. صحبت ها و آموزش های یکطرفه معلم و جزوه برداری دانش اموزان  و سپس تحویل دقیق آن در سر امتحان، نمونه دیگری از این ارتباطات یکطرفه و دنیای بی بعد است. در این سیستمی آموزشی، که در جمهوری اسلامی با استفاده از روش تعلیم و تربیت حوزه ای بشدت تقویت شده است،  دانش آموزی که با معلم خود به بحث و مجادله بپردازد و بخواهد پا از این دنیای تک بعدی فراتر نهد، بتدریج در انزوا قرار میگیرد و از دنیایِ بی بعدِ معلم و شاگرد، در نظام جمهوری اسلامی، بیرون گذاشته میشود. پروسه ای که باعث بیگانه شدن هر چه بیشتر دانش آمور از محیط آموزشی و حتی نفرت او از درس و مدرسه میگردد. و اگر فشار خانواده که بحق و به هر تربیت مشوق و پشتیبان ادامه تحصیل فرزندانشان هستند نبود، موج فرار از مدرسه و درس بسیار بیشتر از آنچه که شاهد آنیم می بود.

در دنیای بی بعد و ارتباطات یک طرفه تاکید بسیار بر گوش دادن به سخنان گوینده و اعلام دریافت آن با تکان دادن سر و یا تکرار آنچه که گفته شده است میشود، بمانند رایطه بین یک فرستنده و گیرنده که فاقد هر گونه پیوند و روح انسانی است و هدف فقط انتقال پیام و اعلام دریافت و پذیرش آن میباشد.

این رابطه یکطرفه را بگونه دیگری نیز میتوان تعریف کرد. رابطه یکطرفه رابطه ای برابر و متعادل نیست. رابطه ای است که بر مبنای قدرت و برتریِ مطلق سخنور و یا استاد بر شنونده و یا شاگرد استوار است. رابطه ای که بدلیل حضور قدرت و بنابراین یکطرفه بودن، خشونت آمیز و قهری میشود. در مناسبات و ارتباطات قهر آمیز، که لزوما از قهر فیزیکی استفاده نمیشود، بحث، دیالوگ، تعمق و تحمل جای خود را به پیروی، تعبد و گوش سپاری میدهد. در این سیستمِ بی بعد و یکطرفه یا انسانها  پیرو و خودی میشوند و یا مترود و خطاکار.

خوشبختانه تعاریف انسانی تر و مدرن تری نیز از ارتباطات وجود دارند و در مناسبات و روابطی که پیوند، همکاری و همدلی انسانها از اهمیت ویزه ای برخوردارند استفاده میشوند. در ارتباطات چند جانبه و چند بعدی هدف از برقراری ارتباط و مبادلات کلامی، خلق یک معنا و دنیای مشترک است؛  مناسباتی که هردوطرف این مبادله و ارتباط  خود را در آن میتوانند پیدا کنند. در این نوع از ارتباطات، خودآگاهی بر حضور خود و درک مسئولیت خویش در برابر آنچه که گفته میشود از اهمیت ویزه ای برخوردارند.

ارتباطات  چند وجهی که هدف آن ایجاد فضای مشترک و همدلی است، در واقع امر بنوعی همان ارتباطات و مناسبات عاری از خوشونت و عادلانه است. در اینگونه از ارتباطات، شنیدن (بجای صرفا گوش دادن)، تماس رو در رو و حضور فیزیکی از جمله ابعاد و وجوه مهم این دنیای چند بعدی هستند. در این مناسبات، پاسخ و عکس العمل صرفا خلاصه در فشار دادن دکمه "می پسندم" آنگونه که در دنیای فیس بوک رایج است نمیشود. انتقال پیام نیز مسیر یکطرفه ای مانند ای میل را طی نمیکند، بلکه بر عکس، با حضور فیزکیِ دو طرف و با تماس رو در رو، احساسات واقعی گوینده و شنونده نیز منتقل می گردند.

اگرچه ارتباطات چند بعدی آسان و قابل اجرا بنظر میرسند، اما واقعیت این است که برای تحقق آن دقت و خود اگاهی  بسیار لازم است و حتی روشهای و اصول آنرا باید آموزش دید و تمرین کرد. در غیر این صورت، بدون اینکه  متوجه باشیم،  بدلیل پیش زمینه های فرهنگی و تربیتی، روشهای ارتباط یکطرفه را بکار میگیریم.

برای نمونه، به جرات میتوان گفت که روابط والدین و فرزندانشان، در اکثر خانواده ها، یکطرفه و بعبارتی خشونت آمیز است، البته نه از نوع خشونت فیزیکی بلکه از نوع نابرابر، و بدون همدلی و ایجاد فضای مشترک. اینگونه از روابط حتی در دنیای سیاست نیز دیده میشود. اکثر تحلیل گران دنیای سیاست تبدیل به فرستنده های رادیویی شده اند که تحلیل های خود بطور یکطرفه انتشار میدهند و بدلیل مشغولیت بسیار در  انتشار تحلیل های سلسله وار خود فرصت گوش دادن به فرستنده های دیگر ندارند.

ارتباطات و مناسبات کارگزاران جمهوری اسلامی بین خود و با مردم گواه بسیار روشن و آشکار از ارتباطات یکطرفه و خشونت آمیز است. در این دنیای تک بعدی، مردم فقط شنونده هایی هستند که مشابه هر نظام ایدئولوژیک و توتالیتر وظیفه اشان بانگ الله اکبر و شعار ضد این و ضد آن است. در مناسبات و دنیای تک بعدی، آنطورکه روحانیون شیعه آرزو دارند، وظیفه و نقش مردم بیعت و رای تمایل مردم به رهبری است. وظیفه ای که پس از انجام آن به پایان میرسد و آنطور که روحانیون آرزو دارند، مردم میبایست مابقی مسئولیت های اداره کشور را به معتمدین خود بسپارند و به خانه های  خویش بازگردند.

حاکمیت عدم تعهد و عامل سلب اعتماد،

آمار رو به افزایش مهاجرین ایرانی، بویژدر میان نسل جوان و تحصیل کرده، که یا در کشورهای اروپایی و امریکا اقامت دارند و یا در جستجوی راهی برای مهاجرت هستند، نشان از این و اقعیت تاسف آور و دردناک دارد که نسل جوان وآینده نگرِ ما، فردای روشنی برای خود در جمهوری اسلامی نمی یابد و اعتمادی به آینده کشور و جامعه خود ندارد.

اگر این بی اعتمادی به آینده را در کنار سایر بحرانهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی قرار دهیم تنها یک نتیجه ازآن حاصل میشود و آنهم بحران بسیارعمیق و گسترده "بی اعتمادی" بعنوان سمبل اصلی تمامی دردها، رنجها و بحرانهای موجود در جامعه ایران است.

این نتیجه گیری البته بسیار درد آورتر میشود زمانی که شاهد آن باشیم که دولت جمهوری اسلامی که خود عامل اصلی این بحرانِ بی اعتمادی است میزبان "کشورهای غیر متعهد" شده است. میزبانی که هیچگونه تعهد و مسئولیتی به اعضای خانواده خود و حتی نیروهای خودی اش نشان نمیدهد، به قوانینِ مصوبه نهادهای قانونگذارِهمین سیستم پایبند نیست و اعتباری برای آنها قانل نمیباشد. میزبانی که حتی بی اعتمادی و شک و تردید نسبت بخود و عوامل قانونگذار و اجرایی را خودش بیش از همه دامن میزند و با اعمالِ نابخردانه اش تشدید میکند.

برای اینکه این شاخصه اصلی دردها و مشکلات جامعه ایران، یعنی بحران اعتماد و عدم تعهد، را بتوان بهتر ارزیابی کرد و ریشه و عوامل بنیادی آنرا شناسایی نمود، میتوان از مدل تجزیه و تحلیل بحرانهای اقتصادی و مالی که در حال حاضر گریبانگیر کشورهای اروپای غربی است استفاده کرد.

بحرانِ اعتماد در جامعه ایران از برخی جهات شبیه بحران اقتصادی در کشورهای صنعتی، بویژه اروپای غربی است. به این دلیل که بحران اقتصادی و مالی، مشکل تورم و بیکاری، کاهش ارزش پول و بالا رفتن بدهی های دولت به بانکها را نیز میتوان خلاصه در "بحران اعتماد" کرد. واقعیت این است که در اقتصادِ سرمایه داری، پول و بطورکلی اصلِ سرمایه، که بتوان بکمک آن بازار اقتصاد را چرخاند، نقش بسیار محوری و حتی خداگونه پیدا کرده است. بطوریکه اگر جریان تبادلات پولی بهر دلیلی قطع و یا دچار اشکال شود، بحران تمامی سیستم مالی، تولیدی و مصرفی را در برمیگیرد. رگهای حیاتی این سیستمِ اقتصادی بانکها هستند و خونی که در آن جریان دارد اعتبارات مالی و پولی میباشند. بعبارت دیگر خداوندگاران این سیستم، نظامهای پولی و بانکی هستتند که روح خود را در رگهای شیشه ای این نظام بجریان انداخته اند. کعبه آمال مردم نیز همین سیستمهای بانکی و شبکه های شیشه ای پولی و اعتباری آن شده است.

اما همین کعبه آمال، با وجودیکه آب حیات یعنی پول را در اختیار دارد، در شرایط کنونی دچار بحران های بسیاری شده است. که اگرچه این بحرانها تحت عنوان بحران مالی و اقتصادی معرفی میشوند اما واقعیت این است که همه این بحرانها و عوارض ناشی از آن در یک چیز خلاصه میشوند و آن بحران اعتماد به سیستم مالی موجود است. به این دلیل ساده که همه متوجه شده اند که آن کعبه آمالی که خود ساخته اند و آن خدایِ خوشبختانه پیدا و قابل دسترس یعنی پول، دیگر قابل اعتماد و تکیه نیستند.

به دلیل بی اعتمادی به شبکه مالی و عدم اعتقاد به سیاست هایِ جاری آن نه انگیزه ای و نه جراتی برای ریسکهای بزرگ، چه برای تولید و سرمایه گذاری و چه برای مصرف و خریدهای کلان باقی میماند. در این شرایط واحدهای تولیدی و مصرفی و بطور کلی واحدهای اجتماعی حتی تا سطح خانه و خانواده خود را تا میتوانند جمع و جور و کوچک میکنند تا آسیب کمتری از ضرباتِ بحرانهای اقتصادی ببینند.

در این میان اما، اگرچه واحدهای مالی و بانکها بدلیل همین بی اعتمادی، دیگربه آسانی حمایتهای مالی خود را در اختیار مردم و دیگر واحدها و نهادی اقتصادی قرار نمیدهند، اما بجرات میتوان گفت که با وجود "بحران اعتماد" در سیستم اقتصادی و مالی این کشور ها، شیرازه جامعه و روابط انسانی این جوامع همچنان پا برجا هستند و اعتماد عمومی واجتماعی آسیب زیادی ندیده است. و همچنین اعتماد به نفسِ مردم و ملتهایی که دچار بحران اعتماد در نظام مالی و تولیدی و مصرفیشان شده اند همجنان پا برجاست . حتی میتوان گفت که با وجود بحران بسیار گسترده عدمِ اعتماد بویژه به سیستم اقتصادی، هنوز نمی توان از "بحران اعتبار"، "بحران هویت"، بی ارزش شدن همه چیز و"اضمحلال فرهنگی و اخلاقی" صحبت کرد.

در جامعه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اما بحران اعتماد در حد عدم اعتماد به آینده خلاصه نمیشود. سرمایه اصلی که در این شرایط در معرض خطر قرار گرفته است، برخلاف شرایط اقتصادی در اروپا که در پول خلاصه میشود، خود انسانها و روابط اجتماعیشان میباشند. در واقع امر اعتماد بخود، اعتماد به یکدیگر واعتماد به قراردادهایی اجتماعی و انسانی سرمایه های اصلیِ جامعه ایران را تشکیل میدهد. سرمایه هایی که در حاکمیت جمهوری اسلامی شدیدا آسیب دیده ند و دچار بحران اعتماد گردیده اند. در این شرایط، طبیعتا انتظاری از مردم نمیتوان داشت که دست به ریسکهای بزرگ بزنند و قربانی بدهند و فداکاری کنند. برای کدامین کعبه آمال که ظاهرا هنوز پا برجاست دست به از خود گذشتگی بزنند؟ چه آینده ای برایشان قابل تصور است، جز اینکه فقط میدانند که چی نمیخواهند و از چه شرایطی گریزانند.

دامنه این بی اعتمادی البته به این نیز محدود نیمشود، بحران هویت و عدم اعتماد بنفس را نیز باید به این لیست اضافه کرد. به باور این نظام، تاریخ ایرانِ قبل از اسلام واقعیت ندارد و دروغ است و بنابراین باید از کتب درسی حذف شود. به باور این نظام ما نیز مانند کشورهای عربی جزئی از امت اسلام هستیم که در سرتاسر خاور میانه پخش شده است و از فرهنگ اسلام و انبیا تغذیه میکند. و وقتی به جوانان کشورما این تاریخِ دروغ حقنه مشود چه انتظاری باید داشت بجز بحران هویت و عدم اعتماد بنفس؟ جوانی که دیگر نمیداند خود را یک مسلمانِ با یک تاریخ هزار چهار صد سال بنامد و یا یک ایرانی با تاریخی بسیار طولانی تر و گسترده تر از تاریخ اسلام.

یکی از عوامل اصلی این بی اعتمادی، بی اعتباری و بحران هویت را در این واقعیت باید جستجو کرد که این نظام تمامی تلاش خود را در طول حاکمیت سی و چند ساله اش بر این استوار کرده که "ایمان و تعبد" را جانشین "اعتماد و تعهد" کند. اعتماد و تعهد اما در یک پروسه تدریجی و با استفاده از حق انتخاب آزاد و آگاهانه شکل میگیرد. در حالیکه ایمان وتعبد باید بعنوان یک امر بدیهی و غیر قابل بحث پذیرفته شود و قراردادهای ناشی از آن تحمیلی میباشند و بدون دخالت آگاهانه انسانها تنظیم شده اند.

پدیده اعتماد در جوامع دمکراتیک معمولا به سه شکل خود را نشان میدهد: اعتماد به سیستمهای و نظامهای علمی و حقوقی، اعتماد به سیستم قانونگذار و اجرایی و اعتماد متقابل در روابط انسانی. اما بدلیل پروسه جانشین کردن "ایمان و تعبد" بجای "اعتماد و تعهد" پدیده بی اعتمادی در جمهوری اسلامی خود را در سه حوزه و شکل دیگری نشان میدهد. بی اعتمادی به قانون اساسی و بطور کلی سیستم قانونگذاری، بی اعتمادی به مدعیان دین وزیر سئوال رفتن بسیاری از اعتقادات دینی و همچنین بی اعتمادی به یکدیگر و متاسفانه رواج دروغ و دورویی و کلاه برادری و در یک کلام سقوط و اضمحلال فرهنگی.

اما همانطور که گفته شد سرمایه اصلی در روابط اجتماعی همانا خود انسان و روابط انسانی است. خدایانِ دیگر چه سرمایه و پول و چه خدایانِ ناپیدا همه و همه ساخته خود انسان برای توجیه و حل مشکلات روزمره اشان بوده اند. خدایانی که شاید در ابتدای امر مطلق و صد در صد نشده بودند. بقول سید جمال الدین اسد آبادی:

"مخالفت با علم و فلسفه منحصر به اسلام نیست. همه ادیان در مراحل ابتدایی خود از دلایل عقلی محض و علم و فلسفه رویگردانند. پیامبران از جامعه بشری برخاستند و کوشیدند تا آدمیزادگان را به پیروی از فرمان عقل بخوانند. اما چون در این کوشش کامیاب نشدند ناگزیر اندیشه های خردمندانه خود را به خدای بزرگ و یکتا نسبت دادند تا مردم را به پیروی از آنها وادارند. از این چون انسان از علل اموری که پیش رویش می و رازهای جهان چیزی نمی دانست، ناگزیر از آموزه های این آموزگاران پیروی کرد. این پیروی به نام خدای بزرگ و یکتا (بر مردمان) تحمیل شد که آموزگاران همه رخدادها را به او نسبت داده و اجازه پرسش و چون و چرا به انسانها نمی دادند. من می پذیرم که این فرمانبرداری یکی از گران و حقارت آور ترین یوغها برای انسان است ولی انکار نباید کرد که در پرتو همین تربیت دینی بود که همه ملل خواه مسیحی و خواه مسلمان از درنده خویی رستند و به سوی مدنیتی پیشرفته شتافتند."

بازگشت به سرمایه های انسانی، اعتماد به نفس و اتکا به نیرو و توان خود، برگزیدن اعتماد و تعهد در روابط انسانی بجای ایمان و تعبد، و آگاهی به این واقعیت تاریخی که خدایانِ پیدا و ناپیدا همه و همه ساخته و پرداخته خود انسان برای گذر از یک مرحله رشد و تکامل اجتماعی به مرحله دیگر بوده اند، و بنابراین نسبی و موقتی ومانند سایر پدیده ها مشمول عبور زمان و تغییر و تحول میباشند، تنها راه و روش باز یابی اعتماد به خود و اعتماد به یکدیگر است. 

سیاست ما عین دیانت ما است

این گفته آیت الله مدرس که "سیاست ما عین دیانت ماست" و تکرار آن توسط آیت الله خمینی سر فصل جدیدی را در روند تحول گفتمانهای سیاسی و دینی مذهب شیعه گشود که در واقع امر از دوران حکومت صفویه آغاز شده بود.

شیعه دوازده امامی با شکل گیری دولت صفوی مذهب رسمی کشور اعلام شد؛ و شاهان صفوی با دعوت از علمای شیعه، که خارج از ایران زندگی میکردند، و با حمایت های سیاسی و اقتصادی از آنان و نیز با تشویق علما به باز تدوین متون دینیِ شیعه عملا شرایطی را فراهم کردند که سرانجام آن تبدیل شدنِ مذهبِ شیعه به یک ایدئولوژی و دینِ سیاسی بود. دینی تمام عیار که حق دخالت در همه امور زندگیِ اجتماعی، سیاسی و حقوقی مردم را داشت. از آن دوران به بعد علمای دین و مراجع شیعه یا در خدمت قدرت و یا در جنگ با قدرت بودند، اما در هر حال و به شکلی درگیر در سیاست و قدرت بودند.

این پروسه سیاسی شدن دین و تبدیل آن به یک ایدئولوژی با تدوین نظریه ولایت فقیه توسط آیت الله خمینی تکمیل تر شد و در دوران انقلاب اسلامی با تکرار این گفته آیت الله مدرس که سیاست ما عین دیانت ما است به نقطه عوج خود رسید.

در واقع از زمانی که مذهب شیعه درگیر در قدرت سیاسی شد، یا در آن مشارکت کرد و یا علیه آن جنگید، نقش بسیار تعیین کننده در سیاسی کردن همه عرصه های اجتماعی و زندگی مردم بازی کرده است. بطوری که به جرات میتوان گفت که در ایران کنونی همه چیز رنگ و بوی سیاست گرفته و بقول معروف جامعه ایران سیاست زده شده است.

سیاسی شدن مناسبات و روابط اجتماعی رابطه بسیار مستقیمی با موضوعِ توزیعِ قدرت سیاسی و نوع رابطه مردم با آن دارد. هراندازه قدرت سیاسی بدلیل نهادینه شدنِ دمکراسی و حضورِ احزاب سیاسی از تمرکز خارج و در بین اقشار و طبقات اجتماعی بیشتر پخش شده باشد تهدید سیاسی شدن همه مناسبات و روابط اجتماعی کمتر خواهد بود. در این شرایط مردم و نهاد های اجتماعی هریک در حوزه مسئولیت خود مشغول بکاروعمل میکنند و نیازی به تقلیل و تبدیل همه مسائل اجتماعی به سیاست نیست.

اما زمانی که قدرت سیاسی متمرکز شده باشد، یا توسط استبداد و حکومت اقلیت براکثریت و یا حاکمیت کاریزماتیک و توتالیتر یک رهبر و یا یک حزب، اثر مستقیم آن سیاسی شدن مردم و همه مناسبات اجتماعی است. تبدیل تودهای مردم به یک توده بی شکل که یا تحت رهبری کاریزماتیک قرار دارند و یا زیر دست استبداد هستند، باعث تقلیل همه چیز به اراده رهبر و تصمیمات سیاسیِ استبداد حاکم میشود. نتیجه درهر حال یکی است: تقلیل و معطوف کردن همه چیز به سیاست و سیاست زده شدن همه ابعاد و مناسبات اجتماعی.

در این شرایط یا در اثر تبلیغات و سیاست های فرهنگیِ نظام توتالیتر یک روح جمعی و گونه ای از اتحاد اجتماعی، اما بسیار مصنوعی، در میان توده های مردم شکل میگیرد و همه علیه یک دشمن فرضی متحد میشوند؛ و یا در اثر استبدادِ حاکم و حاکمیت یک جانبه اقلیت بر اکثریت، توده مردم، بدلیل بی اعتمادی و عدم مشارکت در سرنوشت خود، بتدریج علیه سیستم حاکم متحد میشوند و به اشکال گوناگون با آن مبارزه میکنند. که نتیجه در هر دو حالت یکی است: معطوف کردن همه چیز به سیاست و تصمیمات سیاسی که از بالا و خارج از حوزه اراده مردم گرفته میشود. در این شرایط برای هر واقعه اجتماعی و یا حتی طبیعی یک تئوری سیاسی ساخته میشود و حوادث و عواقب آن به نیروهای خارج از کنترل مردم و بقول معرف از ما بهتران نسبت داده میشود.

اما زمانی که قدرت سیاسی حاکم، نظام توتالیتر و یا رهبرِ کاریزما، ابزارهای ایدئولوژیک و دینی در اختیار داشته باشد سیاست زدگی رنگ و بوی تقدس نیز به خود میگیرد و اعتقادات دینی و مذهبی و بویژه خرافات وارد عرصه تحلیل های سیاسی نیز میگردند. واقعیت و پروسه ای که آغازش با اعلام "سیاست ما عین دیانت ما است" کلید خورد و جامعه ما را وارد دوره ای کرد که سرانجام آن سیاسی و خرافی شدن همه مناسبات و روابط اجتماعی است، از اقتصاد تا آموزش و پرورش گرفته تا حتی مسائل شخصی و خانوادگی مردم.

البته شرایط خاص جامعه ایران و سلطه هزار ساله خلفای عرب بر کشور ما و سپس بی ثباتی، عقب افتادگی جامعه ایران و دخالت دول دیگر در امور کشور، در اثر بی لیاقتی سلسله قاجار، و بدنبال آن انقلاب مشروطه و انقلابهای بعدی نیز در سیاست زده شدن جامعه ایران نقش داشته اند. اما بنظر نگارنده نقش قدرت و توزیع آن و آغشته شدن آن به مذهب عامل اصلی سیاست زده شدن مردم بوده است. 

نمونه های این سیاست زدگی ها بسیارند از جمله حضور بسیج در تمامی اماکن و ادارات تجلی همان شعار سیاست ما عین دیانت ما است. نقش هلال احمر در زلزله اخیر در آذربایجان و سپس ورود سپاه پاسداران برای کنترل اوضاع نیز نمونه ای دیگر از این سیاسی شدن همه چیز است. البته نقش هلال احمر که قاعدتا باید محدود به کمک های پزشکی و درمانی باشد همواره فراتر از این بوده است.

مطابق مدارک و شواهد مستند هلال احمر نقش بسیار فعالی در جنگ یوگسلاوی و حمایت های مالی، نظامی و اقتصادی از شیعیان این منطقه داشته داشته است. و یا همواره از مخالفین شیعه در بحرین به اشکال مختلف حمایت کرده است. در واقع هلال احمر جمهوری اسلامی ارگانی وابسته به سپاه پاسداران است و بعنوان یکی از بازوهای اجرایی آن عمل میکند.

شرایط جنگی حاکم بر کشور و اجرای سیاست های اقتصاد جنگی نیز یکی از آثار و نتایج دیگرِ شعار سیاست ما عین دیانت ما است میباشد. شعار و گفتمانی که به مانند خوره همه ابعاد و ارگانهای این نظام را بخود مشغول داشته است؛ بطوریکه مصوبه یا ابلاغیه و یا حتی تحقیقات و مطالعات علمی نمی توان یافت که ردپای سیاست زدگی و تقلیل همه چیز به سیاست در آن دیده نشود.

یکی از نتایج بسیار آشکار این شرایط را میتوان در روزمره گی در سیاست، بی ثمری تصمیمات و کوتاه مدت بودن مصوبه ها و بخش نامه های دولتی دید. ارگانهای این نظام بی ثمری و نازایی تصمیمات و برنامه های اجرایی خود را به گردن یکدیگر می اندازند و هریک را متهم به مخالفت و چوب لای چرخ یکدیگر گذاشتن می کنند. که البته بیان کاملا حقیقی سیاست زدگی این نظام است.

البته جامعه روشنفکری کشور ما نیز از اثرات این سیاست زدگی در امان نبوده است. روشنفکران ما بجای پرداختن به وظیفه اصلی که از یک روشنفکر واقعی انتظار میرود عمدتا در نقش یک فعال و تحلیل گر سیاسی ظاهر میشوند و گفتارها و نوشتارهای خود را صرفا محدود به تحلیل سیاسی وقایع ایران و اختلافات و جناح بندیهای داخلی رژیم جمهوری اسلامی کرده و میکنند.

در جامعه روشنفکری ایران بدلیل همین سیاست زدگی حضور دو عنصر و دو نیرو بسیارِ مهم کمرنگ شده است. فعالین واقعی سیاسی ای که صرفا مشغول تحلیل و رصد کردن شرایط کشور نباشند و واقعا و در عمل دست به کنش سیاسی و مبارزاتی بزنند. و نیز روشنفکرانی که بدون دغدغه های روزمره سیاسی، در حوزه تخصصی خود، به نقد بی امان فرهنگ، سیاست و تاریخ کشور بپردازند و دست آوردهای خود را بدون ملحظات و حسابگری های سیاسی در اختیار مردم قرار دهند.