۱۴۰۴ دی ۵, جمعه

جنگ وجودی یا جنگ بقا؟ بازخوانی منطق تقابل جمهوری اسلامی با اسرائیل


از زمانی که آقای سیروس ناصری دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی این نظریه با این مضمون مطرح کرد که «اگر جنگ اجتناب‌ناپذیر است، بهتر است ما زمان و شکل آن را انتخاب کنیم تا بعداً در موقعیت ضعیف‌تری غافلگیر نشویم.»، بحث های بسیاری پیرامون احتمال آغاز دور جدیدی از جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل صورت گرفته است.

در این یادداشت کوتاه قصد ندارم به تحلیل شرایط فعلی و میزان امکانات نظامی بالفعل دو طرف و بررسی سناریوهای مختلف بپردازم. این کار را بسیاری از تحلیلگران آگاه و مطلع از شرایط جمهوری اسلامی و منطقه انجام داده و می دهند. موردی که می خواهم به بحث بگذارم این سوال است که آیا جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل یک جنگ وجودی است و دیر یا زود باید تکلیف آن در میدان جنگ تعیین شود؟ با این توضیح که جنگ وجودی یعنی وضعیتی که یک طرف احساس کند بقای فیزیکی یا سیاسی‌اش فقط با نابودی طرف مقابل ممکن است.

به باور من جنگ اصلی جمهوری اسلامی با خودش و برای بقا خود است و دیگر جنگها در ذیل آن قرار می گیرند. در واقع سوال اصلی که همواره در برابر جمهوری اسلامی و شخص رهبر قرار داشته است این بوده که «چگونه جمهوری اسلامی می تواند بماند؟»، حتی اگر به ظاهر شعار نابودی اسرائیل داده شود و یا در ایدئولوژی و اهداف جمهوری اسلامی محو این کشور آمده باشد.

پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ ایران–عراق با وجود شعار «راه قدس از کربلا می‌گذرد» و «جنگ جنگ تا پیروزی»، پرهیز از جنگ مستقیم با آمریکا حتی پس از ترور قاسم سلیمانی و اکتفا به یک حمله کاملا نمادین و با اطلاع قبلی به یکی از پایگاه های آمریکا در عراق، تلاش در مدیریت حساب‌شده درگیری با اسرائیل از طریق نیابتی‌ها و ممانعت از رسیدن تنشها بین نیروهای نیابتی و اسرائیل به نقطه بحرانی غیر قابل کنترل، نشان می دهند که جنگ برای جمهوری اسلامی همواره ابزار حفظ بقا بوده است تا پروژه نابود کردن دشمن. به عبارت دیگر نابودی اسرائیل، شرط بقای جمهوری اسلامی نیست، بلکه این بقای جمهوری اسلامی است که شرط همه چیز می باشد.

واضح است که طرح روایت «جنگ وجودی» از سوی اتاقهای فکر جمهوری اسلامی برای توجیه فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، امنیتی سازی فضای داخل کشور و سرکوب مخالفین به بهانه تهدید موجودیتی و مهمتر از هر چیز تغذیه روحی و روانی طرفداران ایدئولوژیک و سرسخت جمهوری اسلامی که به روایت جنگ وجودی ایمان دارند، می باشد. در عرصه های بین المللی نیز جمهوری اسلامی تلاش می کند تا با زنده نگاه داشتن روایت جنگ وجودی، غرب را از فروپاشیدن منطقه بترساند و نوعی بازدارندگی روانی ایجاد کند. به عبارت دیگر روایت «جنگ وجودی» یک ابزار سیاسی است تا توصیف و بیان نیت واقعی جمهوری اسلامی.

در عین حال در نظریات سیاسی پیرامون «جنگ بقا» آمده است زمانی که یک حکومت در آستانه از دست دادن کنترل اوضاع (چه در داخل و مدیریت امور کشور و چه در عرصه های بین المللی) قرار گیرد، ممکن است برای بازسازی انسجام، کسب مجدد مشروعیت یا در دست گرفتن ابتکار عمل، به جنگ خارجی روی بیاورد. اما این جنگ در واقع جنگ بقا نیست، بلکه جنگی است از سر استیصال و آخرین قماری است که ممکن است یک حکومت مجبور به ورود به آن شود و به منطق یا همه چیز یا هیچ چیز روی آورد.

به باور من جمهوری اسلامی هنوز به چنین نقطه ای نرسیده است که دست به یک قمار بزرگ مرگ و زندگی بزند. به این دلیل که حکومت هنوز از ابزار کافی برای سرکوب در داخل کشور برخوردار است و سعی می کند در برخی امور مانند حجاب سخت گیری های گذشته را نداشته باشد و به صورت تاکتیکی عقب نشینی کند، هنوز کانالهای دیپلماتیک برای جلوگیری از دور جدید جنگ زنده و فعال هستند و جمهوری اسلامی نیز پس از جنگ ۱۲ روزه به ضعف های بسیار ساختاری در سیستم پدافندی و آفندی خود کاملا آگاه شده است؛ و همچنین، هنوز از درآمد نسبی و البته ناچیز برای گردش امور اقتصادی برخوردار است.

از این نظر می توان گفت که اگرچه قدرت حفظ و مدیریت برای بقای جمهوری اسلامی رو به فرسایش گذاشته است، اما هنوز به آستانه بحران بی بازگشت نرسیده است. تجربه نیز نشان می دهد که زمانی که جمهوری اسلامی به نقطه بحران بی بازگشت نزدیک شده است، دستهای خود را بالا برده است تا بقای خود را حفظ کند. بنابراین زنده نگاه داشتن روایت جنگ وجودی، بیشتر یک ابزار سیاسی است برای داشتن دست بالا در کانالهای دیپلماتیک و زنده نگاه داشتن ترس و نگرانی از فروپاشی کل منطقه و بنابراین امتیازگیری. در حقیقت تلاش امروز جمهوری اسلامی بیشتر در فاز «نمایش خطر جنگ وجودی» قرار دارد تا «جنگ واقعی برای بقا».
https://t.me/politicalphilosphy/340

۱۴۰۴ دی ۴, پنجشنبه

جامعه مدنی، اپوزیسیون سیاسی و مسئله تجهیز اراده عمومی در ایران امروز



یکی از دغدغه های همیشگی مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی مسئله تجهیز و هم‌راستاسازی اراده عمومی برای تحمیل تغییرات مطلوب خود در حاکمیت، یا ایجاد تحولات بنیادی و ساختاری در نظام سیاسی و یا گذار کامل و براندازی جمهوری اسلامی بوده است. در این رابطه تلاشهای بسیاری از سوی اپوزیسیون و جریانات سیاسی مخالف صورت گرفته است.

آنچه که در این تلاشها به محک سنجش و آزمایش گذاشته شده است سرمایه های اجتماعی بالفعل نیروهای سیاسی مخالف وضع موجود و توانایی آنها در بسیج مردم علیه نظام جمهوری اسلامی بوده است. نتایج این سنجش اما نشان می دهند که اپوزیسیون سیاسی و جریانات سیاسی شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی، قادر به تجهیز اراده عمومی علیه حاکمیت نبوده اند؛ با وجودی که میل به تغییر و خواست گذار از جمهوری اسلامی در عموم مردم دیده می شود.

در این رابطه می توان به عوامل بیشماری از جمله پراکندگی اپوزیسیون، رقابت‌های درونی و بحران اعتماد عمومی اشاره کرد، اما آنچه که مورد توجه این یادداشت است، مقایسه بین نقش جامعه مدنی ایران و نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در تجهیز و هم‌راستاسازی مؤثر اراده عمومی برای تغییر است.

نگارنده سعی می کند در این یادداشت با اتکا به مفهوم سرمایه اجتماعی و تمایز میان کنش از پایین و کنش از بالا، نقش جامعه مدنی و اپوزیسیون سیاسی در فرآیند تجهیز اراده عمومی را بررسی و مقایسه میکند. به باور من در شرایط کنونی، جامعه مدنی ایران علی‌رغم محدودیت‌های ساختاری، حامل سرمایه اجتماعی بالفعل و نقش‌آفرینی بیشتری نسبت به اپوزیسیون سیاسی در تولید و تجهیز اراده عمومی است. در حالیکه اپوزیسیون سیاسی در این زمینه به دلیل پراکندگی، رقابت های درونی، بحران مرجعیت و گسست از زیست روزمره جامعه، نقش محدودی ایفا کرده است.

برای تحلیل نقش بازیگران مختلف در تجهیز اراده عمومی، مفهوم سرمایه اجتماعی بسیار کلیدی است. سرمایه اجتماعی را می‌توان به‌طور خلاصه مجموعه‌ای از: «اعتماد درونی برای تقویت همکاری»، «وجود شبکه‌های اجتماعی فعال»، «زیست و تجربه مشترک در کنش های جمعی»، «همزیستی فعالین مدنی و نیروهای میدانی با سایر مردم» و «تجربه درد مشترک» دانست. بر این مبنا به جرات می توان گفت که نهادهای مدنی و صنفی و کنشگران مدنی از توانایی و سرمایه اجتماعی غنی تری در تجهیز اراده عمومی و تقویت همبستگی برخوردار بوده اند و نسبت به نیروهای سیاسی مخالف، به ویژه بخشهای شناخته شده و سازمانیافته اپوزیسیون، در پیوند دادن موضوع سیاست با زندگی روزمره مردم موفق تر عمل کرده اند.

یکی از موثرترین مکانیزمهای پیوند سیاست با زندگی روزمره مردم، تبدیل تجربه‌های فردی به مسائل جمعی است؛ که در این مورد هم با قطعیت می توان گفت که جامعه مدنی از قدرت و امکانات بیشتری برخوردار است؛ و این تجارب بار دیگر اثبات می کنند که کارکرد اصلی جامعه مدنی تبدیل تجربه های فردی به مسائل جمعی و ساختن درد مشترک است. برای مثال، خواسته های مانند معیشت عادلانه، کرامت انسانی، رفع تبعیض جنسیتی و قومی و فرهنگی، آزادی پوشش و یا بحران‌های محیط زیستی، می توانند از طریق کنش صنفی و یا محلی و حتی گفتگوهای عادی مردم، از سطح فردی به سطح اجتماعی ارتقا یابند. و این فرآیند در حقیقت زیربنای شکل‌گیری اراده عمومی است.

به ویژه، اگر توجه داشته باشیم که در شرایط امروز ایران، به دلیل بحرانهای بسیار عمیق اجتماعی و اقتصادی و قرار گرفتن آینده ایران در هاله از ابهام، امکان شکل گیری یک اعتماد و اراده عمومی از طریق اعلام سیاست های کلان که معمولا توسط اپوزیسیون سیاسی دنبال می شود بسیار دشوار است، در حالیکه در بستر تجربه زیسته روزمره مردم و به یمن وجود نهادهای اجتماعی مردمی در زمینه های مختلف، امکانات بالقوه و بالفعل بیشتری برای تجهیز اراده عمومی وجود دارد.

تجربه های تاریخی در ایران از دوران مشروطه به بعد نیز نشان می دهند که نهادهای مدنی به علت برقراری رابطه های افقی در جامعه و با استفاده از فرهنگ زمانه خود بهتر توانسته اند مردم را در مواقع حساس بسیج کنند. در این رابطه برای مثال می توان به نقش انجمنهای مردمی، روحانیت و بازار در دوران مشروطه و بطور کلی نهاد روحانیت که به هر حال نهادی مدنی و مورد اعتماد بخشهای بزرگی از مردم در سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ و انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بود، اشاره کرد.

در مقابل اما اپوزیسیون سیاسی جمهوری اسلامی از منظر سرمایه اجتماعی در وضعیت متفاوتی قرار دارد. تجربه ناموفق فراخوانهای گوناگون از سوی برخی از رهبران اپوزیسیون برای تجهیز اراده عمومی و بسیج مردمی نشان آشکاری از ضعف سرمایه اجتماعی بالفعل آنها بوده است. همین ضعف سرمایه اجتماعی خود را در پراکندگی اپوزیسیون و رقابت های ناسالم بین آنها نیز به خوبی نشان می دهد. زیرا نیرویی که از یک سرمایه اجتماعی بالفعلِ قابل توجه برخوردار باشد، اساسا نیازی به تخریب و حذف رقبای خود ندارد. در واقع زمانی که اپوزیسیون قادر به حل اختلافات خود به شکل دموکراتیک و عاقلانه نیست، طبیعتا نمی تواند مرجع مورد اعتمادی برای ایجاد اجماع عمومی و حل مشکلات مردم باشد.

اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای جبران کمبود سرمایه های اجتماعی بالفعل همواره کوشیده اند یا از سرمایه نمادین خود، به طور مشخص سلطنت طلبان از آقای رضا پهلوی به عنوان یک سرمایه نمادین و یا سرمایه های تاریخی و ایدئولوژیک خود، مانند بخشی از جریانات چپ و ملی بهره ببرند. اما این سرمایه های نمادین و یا تاریخی و ایدئولوژیک هیچگاه نتوانسته اند با تجربه زیست اجتماعی پیوند فعال و معنا داری برقرار سازند و یا به شبکه های اجتماعی زنده در داخل کشور وصل شوند. به همین علت است که تلاشهای گوناگون در ایجاد اتحاد بین اپوزیسیون که عمدتا بر سرمایه های نمادین و یا تاریخی و ایدئولوژیک متکی هستند ناموفق بوده اند.

واضح است که قدرت سرکوب جمهوری اسلامی در ایجاد فضای بسته سیاسی را نباید نادیده گرفت، اما در این رابطه نیز نهادها و جامعه مدنی به دلیل برخورداری از شبکه های اجتماعی افقی و عدم تکیه بر سرمایه های نمادین بهتر توانسته اند در برابر سرکوب تاب بیاورند و فعالین میدانی خود را در صورت حذف و یا زندانی شدن جایگزین کنند. حتی تخریب برخی از فعالین شاخص جامعه مدنی نیز چندان موفق نبوده است. در حالیکه سازمانهای سیاسی به دلیل روابط و شبکه های عمدتا عمودی و متکی بر چهره های نمادین بیشتر ضربه پذیر بوده اند و کوچکترین اشتباه یکی از چهره های نمادین ضربات جبران ناپذیری بر اعتماد مردم زده است. نمونه بسیار واضح از تخریب سرمایه های اجتماعی بالفعل سلطنت طلبان پیامهای اخیر و بسیار توهین آمیز و زن ستیز علی کریمی به عنوان یک سلبریتی طرفدار رضا پهلوی است.

در انتهای این یادداشت لازم است به این واقعیت نیز اشاره شود که با وجود نقش محوری جامعه مدنی در تولید و تجهیز اراده عمومی، جامعه مدنی با محدودیت‌های جدی روبرو است. جامعه مدنی اگرچه می تواند در تولید و انباشت اراده عمومی و ایجاد یک سرمایه اجتماعی بالفعل بسیار موثر عمل کند، اما بنا به ویژگی و ساختار و جایگاه جامعه مدنی، اصولا نمی تواند یک بدیل سیاسی و افق کلان برای آینده ارائه دهد و بنابراین در پیوند دادن جنبش های اجتماعی مختلف و ایجاد یک اتحاد سیاسی با دشواری هایی روبرو است.

اما در شرایط و زمانی که اعتماد و همبستگی عمومی به شدت ضربه خورده است، قبل هر چیز تقویت امید به همبستگی و انباشت اراده عمومی برای برخاستن و حق خود خواستن در اولویت نخست قرار می گیرد. که در این رابطه جامعه مدنی به تجربه نشان داده است که بهتر عمل می کند. در عین حال اما، تهدید و خطر در این فرایند این است که از جامعه مدنی انتظار برود که در نقش اپوزیسیون سیاسی ظاهر شود و افق و تصویری کلان ارائه دهد و آلترناتیو معرفی کند.

خطر اصلی در عدم پایبندی به نقش های متفاوت جامعه مدنی و اپوزیسیون سیاسی است. جامعه مدنی زمانی تضعیف می‌شود که ناچار به ایفای نقش سیاست‌ورزی کلان شود، و اپوزیسیون زمانی ناکارآمد می‌ماند که خود را جایگزین جامعه بداند.

در یک شرایط مطلوب، وظیفه جامعه مدنی تولید، انباشت و تجهیز اراده عمومی از پایین است. وظیفه اپوزیسیون سیاسی اما در درجه نخست فراهم آوردن زیست مشترک با جامعه مدنی و جلب اعتماد و سرانجام ترجمه این اراده عمومی به افق سیاسی و بدیل مورد خواست مشترک مردم است. در اینجا اپوزیسیون بجای ادعای رهبری می بایست نقش تسهیل گر و پشتیبان جامعه را بازی کند تا بتواند پیوندی پایدار بین اراده عمومی و تغییر سیاسی برقرار نماید. بدون این پیوند، اراده تغییر یا پراکنده باقی می‌ماند یا به پروژه‌های سیاسی بی‌ریشه تقلیل می‌یابد.
https://t.me/politicalphilosphy/335

۱۴۰۴ آذر ۳۰, یکشنبه

دموکراسی بدون قدرت: دفاع از دموکراسی در میان اپوزیسیون


دفاع از دموکراسی صرفا محدود به نظامهای دموکراتیک مستقر و قوانین و مکانیزمهای حقوقی آن نمی شود و فقط وظی دموکراتیک نیست. از نظر اصولی و نظری نیز این دفاع را نمی توان محدود به دولت های دموکراتیک نمود. دفاع از دموکراسی حتی وظیفه فعالین و گروه های سیاسی که جایی در قدرت حاکم ندارند و در نقش اپوزیسیون ظاهر می شوند نیز می باشد. حتی در شرایطی مانند ایران که قدرت حاکم اساسا غیر دموکراتیک است، دفاع از دموکراسی و اصول آن وظیفه مخالفین حکومت هم هست.

البته بسیار واضح است که مکانیزم های دفاع از دموکراسی در نظامهای دموکراتیک مستقر از طریق قوانین، تقسیم قوا و سیستم های حقوقی و قضایی تعین پیدا می کنند و اجرا می شوند؛ و طبیعتا این نوع از مکانیزمهای دفاعی در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی اساسا نمی تواند وجود داشته باشد. در عین حال آشکار است که بدون رعایت اصول دموکراسی نمی توان به دموکراسی رسید و این صرفا در حد حرف و شعار و نوشتار نباید بماند و می بایست مکانیزم هایی برای دفاع از اصول دموکراسی حتی در میان اپوزیسیون جستجو کرد. مکانیسم هایی که به اعتبار شرایط اپوزیسیون جمهوری اسلامی، حتی در مرحله انتقال قدرت و پروسه گذار از وضع موجود به وضع مطلوب قرار ندارد، عمدتا جنبه اخلاقی، آگاهی بخشی و حتی افشاگری پیدا می کنند.

در این رابطه می توان از برخی مصادیق مشخص که با اصول پایه ای دموکراسی در تضاد هستند استفاده برد. برای مثال جریاناتی که «بر رهبری فردی و یا نظام سیاسی موروثی تاکید دارند»، «از خشونت سازمان یافته فیزیکی و کلامی علیه رقبای خود استفاده می برند و یا آن را تبلیغ می کنند» و یا «در مناسبات درونی خود دموکراسی را رعایت نمی کنند و سازماندهی بسیار بسته ای دارند» و یا «روشهای خشونت آمیز مانند مبارزه مسلحانه را به عنوان استراتژی آفندی دنبال می کنند» و یا «یک حکومت ایدئولوژیک را می خواهند مستقر کنند» و یا «به طور آشکار حقوق اقلیت های قومی و مذهبی را نادیده می گیرند» . بسیار واضح است که چنین جریانات سیاسی، حتی با وجود حضور در میان اپوزیسیون حکومت صد در صد غیر دموکراتیکی مانند جمهوری اسلامی، نمی توانند به عنوان یک نیروی دموکراسی خواه تلقی شوند و یا به حساب آیند.

دفاع از دموکراسی در برابر چنین جریاناتی یکی از وظایف بسیار مهم دموکراسی خواهان است، دفاعی که البته جنبه حقوقی و یا قضایی و یا آمرانه نمی تواند داشته باشد، به این دلیل بسیار ساده که اپوزیسیون دموکراسی خواه هنوز از قدرت و مشروعیت قانونی برخوردار نیست. اما دفاعی که می تواند و باید جنبه هنجاری، اخلاقی و آگاهی بخشی و گفتمانی و حتی افشاگر داشته باشد؛ دفاعی که بر یک اصل و معیار اخلاقی ساده استوار است: «اگر ابزار مبارزه تو غیر دموکراتیک باشد، حتی اگر نیتت دموکراسی باشد، در عمل به دشمن دموکراسی خدمت کرده‌ای.»

برای تجهیز بیشتر این دفاع در درجه اول لازم است که یک تعریف حداقلی و غیرقابل‌چانه‌زنی از دموکراسی داشته باشیم: از جمله: «حاکمیت مردم از طریق انتخابات آزاد، رقابتی و دوره‌ای»، «برابری کامل حقوق شهروندی (جنسیت، مذهب، قومیت، گرایش فکری)»، «تفکیک قوا و محدودیت قدرت»، «غیر موروثی بودن قدرت، منشا قدرت سیاسی فقط انتخاب مردم است»، «رد خشونت سیاسی به‌عنوان ابزار حکمرانی» و «التزام به قانون اساسی دموکراتیک و قابل تغییر.»

نکته بسیار مهم این است که دفاع از دموکراسی نه بر مبنای نیت ها، بلکه با رفتار قابل مشاهده و با عمل سیاسی کار دارد. از این نظر می بایست نیروهای سیاسی، اگر واقعا به دفاع از دموکراسی در جریان مبارزات خود اعتقاد دارند، می بایست در عمل به اصول حداقلی فوق متعهد باشند و نشان دهند که از سازوکارهای تصمیم گیری جمعی پیروی می کنند و پاسخگو هستند و قابل نقد می باشند و در پی حذف رقبای خود نیستند.

۱۴۰۴ آذر ۲۹, شنبه

بحران دموکراسی‌خواهی و صعود پوپولیسم در اپوزیسیون ایرانی



مدتهاست که در سطح جهانی رشد راست‌گرایی پوپولیستی دموکراسی لیبرال را در وضعیت «دفاعی» قرار داده و گفتمان‌های عقلانی و حقوق‌محور و دموکراتیک را تضعیف کرده است. در آمریکا، یکی از سمبلهای دموکراسی-لیبرال در دهه های اخیر، دونالد ترامپ وارد کاخ سفید می شود و با فرامین خود، و البته با حمایت گسترده ای که در کنگره و سنای آمریکا از وی می شود، قدم به قدم سیستمی را که پدران این کشور بر مبنای نظریه دموکراسی-لیبرال پیاده و اجرا کرده بودند به عقب می راند.

در اروپا نیز راست افراطی و پوپولیسم رشد سریعی داشته است، از جمله در مجارستان، آلمان، هلند، ایتالیا و فرانسه، به گونه ای که احزاب متعلق به این گرایش افراطی یا قدرت را در دست گرفته اند و یا تبدیل به یک رقیب جدی دموکراسی-لیبرال شده اند. در آمریکای لاتین از آرژانتین تا شیلی نیز فرایند رشد راست افراطی و پوپولیسم به خوبی دیده می شود.

وجه مشترک گرایشات راست افراطی در کشورهای نام برده در فوق، ضدیت با نهادهای دموکراتیک، اتکا بر سیاست ورزی احساساتی، هویت طلبانه و تهاجمی علیه رقبای خود به ویژه گرایشات لیبرال-دموکرات است؛ البته گرایشاتی که عامدانه به چپ و کمونیستی و سوسیالیستی تقلیل داده می شوند و منتسب می گردند. هدف اصلی این انتساب های عامدانه و استفاده از احساسات مردم گسترش بی اعتمادی به نهادهای دموکراتیک است.

از آغاز تاریخ مدرن ایران جنبش های اجتماعی و سیاسی کشورمان همواره از گرایشات و اندیشه های سیاسی مطرح در سطح جهان تاثیر پذیرفته اند. جنبش مشروطه به‌شدت متاثر از لیبرالیسم اروپایی، قانون اساسی‌گرایی و ایده‌ی تفکیک قوا و پارلمان بود و روشنفکران آن دوران سعی کردند الگویی بومی از قانونگرایی و مشروط کردن قدرت پادشاه در ایران پی بگیرند. جنبش ملی شدن نفت نیز در فضای جنبش های ضد استعماری و ناسیونالیسم ضد استعماری و افول استعمار کلاسیک شکل گرفت. حتی انقلاب اسلامی سال ۵۷، در ظرف انقلابهای ایدئولوژیک و ضد امپریالیستی آن دوران و در دامن انقلابهای جهان سوم به وقوع پیوست.

جنبش سبز با شعار «رای من کو» نیز در بستر موج جهانی دموکراسی خواهی در دهه ۲۰۰۰، از جمله نقلاب‌های رنگی در اروپای شرقی (گرجستان، اوکراین)، جنبش‌های انتخاباتی در آمریکای لاتین و دیگر نقاط جهان، اتفاق افتاد. اگرچه جنبش سبز نقاط اشتراک بسیاری با جنبش های دموکراسی خواهانه در دیگر نقاط جهان داشت، اما همانند دیگر جنبش های سیاسی و اجتماعی در ایران کپی جنبش های جهانی نیز نبود و شعارهای این دوران نیز نشان می دهند که جنبش سبز شکل بومی و ایرانی شده جنبش های دموکراسی خواهانه بوده است.

به باور نگارنده جنبش های سیاسی-اجتماعی در ایران پس از فراز و نشیب های فراوان که همزمان نیز در سطح جهانی در حال وقوع بودند، در دوران جنبش سبز به بلوغی دست یافت که اگر بشدت سرکوب نمی شد می توانست جامعه ایران را از یک حکومت ایدئولوژیک به سلامت عبور دهد و گذار دموکراتیک را رقم بزند.

در واقع جنبش سبز نقطه عطفی در جنبش های سیاسی و اجتماعی در ایران محسوب می شود که متکی بر طبقه متوسط بود و برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی سال ۵۷، تظاهرات میلیونی رقم زد و برای اولین بار از رنگ سمبلیک سبز استفاده کرد و از خشونت پرهیز نمود. از این نظر شاید بتوان گفت که جنبش سبز آخرین عصر لیبرال-دموکراسی در ایران بود.

پس از جنبش سبز، اکثر جنبش های سیاسی-اجتماعی در ایران، به طور مشخص جنبش اعتراضی سالهای ۹۶ و ۹۸ مطالباتی همراه با خشونت و سرکوب شدید بوده اند. جنبش زن زندگی آزادی نیز به شکلی در بستر جهانی سیاست به مثابه زندگی و یا نمادی از استقلال بر بدن خود صورت گرفت که عمدتا نسل Z در آن نقش اصلی داشت.

اکنون نیز به نظر می رسد با آغاز عقب نشینی لیبرال-دموکراسی و رشد راست افراطی و پوپولیسم در سطح جهانی، در بخشی از مخالفین جمهوری اسلامی به طور مشخص در میان سلطنت طلبان و هواداران آقای رضا پهلوی راست افراطی و پوپولیسم که بر احساسات سیاسی و نوستالژیک سوار است در حال رشد و قبضه کردن فضای سیاسی مخالفین جمهوری اسلامی می باشد. که متاسفانه شرایط اجتماعی ایران، از جمله افول طبقه متوسط، خشم بسیار عمیق و گسترده مردم و ضعف و پراکندگی فعالین و گرایشات لیبرال دموکرات، شرایط مساعدی برای رشد این گرایشات راست افراطی و پوپولیست در میان مخالفین جمهوری اسلامی فراهم نموده است.
https://t.me/politicalphilosphy/322

۱۴۰۴ آذر ۲۷, پنجشنبه

ایران آینده: دو رویا، اما یک بستر مشترک



در دوران جوانی که هنوز دنیا دربند جنگ سرد میان دو قطب شرق و غرب گرفتار بود، کتاب «یک بستر و دو رویا» اثر آندره فوانتن مورد استقبال بسیاری از هم نسلان من قرار گرفت و تبدیل به یک اثر تاریخی و تحلیلی برجسته دربارهٔ دورهٔ جنگ سرد و تنش‌زدایی بین قدرت‌های بزرگ جهان شد.

منظور نویسنده از بستر مشترک، جهان واحدی بود که هر دو ابر قدرت ناچار بودند در همسایگی هم زندگی کنند. اما دو ابرقدرتی که رویاهای متفاوتی داشتند. یکی سرمایه داری غرب را نمایندگی می کرد و دیگری کمونیسم شرق را، یکی می خواست در جهان مدل خود را پیاده کند و مطابق رویاهای خود شکل دهد و دیگری مدل متضاد آن را.

نویسنده «یک بستر و دو رویا» تلاش داشت که نشان دهد چگونه دو قدرت رقیب، با اهداف کاملاً متفاوت، مجبور بودند برای جلوگیری از نابودی جهان، راهی برای همزیستی موقت پیدا کنند و از تنش ها بکاهند. وی تنش زدایی را نیز نه به معنای دوستی بلکه مدیریت دشمنی ها می دانست.

در روزهای اخیر، ، پس از حادثه مشهد، که تنش بین جریانات سیاسی موافق و مخالف رهبری آقای رضا پهلوی شدت یافته است، بیاد کتاب «یک بستر و دو رویا» افتادم و مشابهت هایی بین وضعیت فعلی مخالفین جمهور اسلامی و شرایطی که این کتاب منتشر شد یافتم.

همانطور که دو قدرت رقیب در جهان دو قطبی زمان جنگ سرد در یک بستر مشترک و جهان واحدی می زیستند و رویاهای متفاوتی داشتند، رقبای اصلی در طیف مخالفین جمهوری اسلامی نیز ضمن اینکه در یک بستر مشترک، یعنی جامعه ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی می زیند، رویاهای متفاوت دارند و راهبردهای متفاوتی دنبال می کنند.

تجربه تلاشهای بی شمار در دوران جنگ سرد برای تنش زدایی و مدیریت دشمنی ها نشان می دهد که اگرچه این تلاشها به طور موقت موفق بودند و در کوتاه مدت توانستند بحران را مدیریت کنند، اما آنچه که واقعا بر دنیای دو قطبی و جنگ سرد بین سرمایه داری غرب و کمونیسم شرق نقطه پایان گذاشت فروپاشی اتحاد شوروی و شکست کمونیسم شرقی بود، فروپاشی که اگرچه طاهرا یک شبه اتفاق افتاد اما در واقع امر محصول یک فرایند طولانی از فرسایش درونی نظام سیاسی اتحاد شوروی و حزب کمونیست این کشور که بر خلاف مسیر تاریخ پیش می رفت، بود. مسیری که بشریت با دست یابی به اندیشه لیبرال-دموکراسی و آزادی های فردی در آن گام بر می داشت و دیر یا زود همه به آن می پیوستند.

به باور من، تضادهای بین دو جناح اصلی رقیب در طیف مخالفین جمهوری اسلامی، که مدتها زیر پوست بودند و کمتر بروز می یافتند (برای مثال در دوران هایی که جنبش های قوی سیاسی ضد حکومتی مانند جنبش سبز و جنبش زن زندگی آزادی در جریان بودند) امروز کاملا آشکار شده اند و مرزهای ایدئولوژیک و راهبردی خود را برجسته تر کرده اند. به گونه ای که آنها را به آسانی می توان نامگذاری کرد و بر تضادها و تفاوت هایشان دست گذاشت.

در طیف مخالفین جمهوری اسلامی دو جریان اصلی رقیب یکدیگر دیده می شوند: جریان وابسته به آقای رضا پهلوی که تحت عنوان سلطنت طلبان و یا پادشاهی خواهان شناخته می شود که هم رهبری مشخص دارد و هم برنامه های خود را پس از گذار از جمهوری اسلامی معرفی کرده است. این جریان با استفاده از گزاره «انقلاب ملی» و اصرار بر رهبری آقای رضا پهلوی و پیگیری انقلاب های توده ای از طریق یک قیام ملی، همانگونه که در انقلاب ۵۷ اتفاق افتاد، در عمل و در زمین واقعی سیاست در راستای سرنگونی کامل نظام جمهوری اسلامی، از طریق جذب حمایت های بین المللی گام برمی دارد.

جریان رقیب اما فاقد یک رهبری مشخص است و طیف متنوعی از فعالین مدنی، سیاسی و حقوق بشری و جریانات سیاسی حامی آنها را تشکیل می دهد. جریانی که عمدتا متکی بر جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی است و بجای اصرار بر تکرار انقلاب هایی مانند مدل انقلاب ۵۷، تلاش می کند گذار کم هزینه، خشونت پرهیز، مرحله ای و مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی را تحقق بخشد. به باور من امثال خانم نرگس محمدی، مصطفی تاجزاده، نسرین ستوده و جمهوری خواهان میانه رو و تحول طلب و تشکلهای صنفی، حقوق بشری، دانشجویی و وکلا در این طیف قرار می گیرند و این مجموعه را می توان تحت عنوان «جامعه مدنی» نامگذاری کرد.

همانطور که در بالا آوردم، تضادهای بنیادی این دو جریان رقیب در گذشته چندان برجسته نبودند، اما امروز به خوبی می بینیم که به ویژه از سوی طرفداران آقای رضا پهلوی به شدت بر لزوم پذیرش رهبری ایشان از سوی جریانات رقیب برای تحقق یک انقلاب دیگر بنام انقلاب ملی تاکید و اصرار می شود.

حال، با توجه به تجربه «یک بستر و دو رویا» در دوران جنگ سرد، معتقدم که ما باید واقعیت غیر قابل جمع شدن و اتحاد این دو جریان رقیب را حداقل در شرایط امروز و آینده نزدیک بپذیریم. به این معنی که ضمن مدیریت تنش و دشمنی ها، باید بپذیریم که این تضاد را نمی توان اراده گرایانه و تحمیلی حل کرد و حل آن را باید به گذر زمان واگذار نمود. بنابراین بهتر است هر دو جریان رقیب بدون تلاش برای حذف دیگری، بدون اصرار بر هژمونی یک رهبر و یا یک راهبرد، سیاست های خود را پیگیری کند و یا حداکثر برای مدیریت تنش راه گفتگوهای سالم و دموکراتیک را باز نگاه دارد.
https://t.me/politicalphilosphy/318


۱۴۰۴ آذر ۲۵, سه‌شنبه

از سرکوب تا قطبی‌سازی: خیابان چگونه می تواند بی‌اثر شود؟



در دهه های اخیر از حاکمیت جمهوری اسلامی، به ویژه از زمانی که جامعه ایران به تدریج از جنگ هشت ساله ایران و عراق فاصله گرفت و مجددا خود را بازیافت، اعتراضات و تجمعات خیابانی یکی از مهمترین ابزارهای به گفته واسلاو هاول «قدرت بی قدرتان» برای ابراز وجود، اعتراض و طرح خواسته های فرهنگی، صنفی و سیاسی بوده است. در این دوران خیابان در نبود نهادهای سیاسی و مدنی مستقل و روزنامه ها و نشریات آزاد، عملا تبدیل به صحنه اعتراض و عرصه ای برای تجمع و طرح مطالبات می شود و حکم یک مجمع عمومی معترضین را پیدا می کند.

جمهوری اسلامی نیز تا کنون تلاش کرده است اعتراضات به ویژه سیاسی را شدیدا سرکوب و خاموش کند و با تحت تعقیب قرار دادن و دستگیری رهبران میدانی و فعالین مدنی و سیاسی، هرگونه سازماندهی پیشا اعتراضات را در نطفه خفه کند.

اکنون اما به نظر می رسد که دستگاههای امنیتی و اتاق های فکر جمهوری اسلامی به دلیل هزینه های سنگینی که برای سرکوب جنبش زن زندگی آزادی بر جمهوری اسلامی تحمیل شد در حال تجدید نظر و حتی تجربه های جدیدی در روش برخورد با اعتراضات خیابانی هستند.

این تجربه جدید را می توان در مراسم هفتم زنده یاد خسرو علیکردی دید، که حکومت با برنامه ای از قبل پیش بینی شده و با علم به گرایشات سیاسی متفاوت در میان مردم و بعضا احساسات تندی که در این رابطه وجود دارد، محل مراسم را تبدیل به صحنه ای از اختلافات گروهی کند و امنیت و آرامش شرکت کنندگان را اینبار نه از طریق سرکوب بلکه با ایجاد تفرقه و راه انداختن دعواهای حیدری-نعمتی بر هم بزند.

در واقع شاید بتوان گفت که رژیم به موازات پوست اندازی در برخی زمینه های دیگر در شیوه‌های کنترل خیابان نیز در حال پوست اندازی است. این پوست اندازی را می توان «گذار از سرکوبِ صرف به مدیریت، قطبی‌سازی و بی‌اثر کردن اعتراضات از طریق نفوذ دادن عوامل خود در میان مردم» نامید که البته فقط مختص ایران نیست و در کشورهای مختلف نیز تجربه شده و می شود.

هدف حکومت های اقتدارگرا، به ویژه زمانی که دیگر مشروعیت و مقبولیتی در میان عامه مردم ندارند و هزینه های بسیار سنگین سرکوب مستقیم و آشکار را، به ویژه در شرایط امروز جهان که روابط اقتصادی و بازرگانی در هم تنیده اند و نظارت های جهانی وجود دارد، باید متحمل شوند؛ تبدیل اعتراضات به صحنه ای از نزاع های گروهی و به دنبال آن ایجاد دوقطبی، تردید و بی اعتمادی در میان شرکت کنندگان است.

این راهبرد جدید در کنترل و مدیریت اعتراضات خیابانی، به ویژه در رابطه با تجمعات غیر صنفی (برای مثال کارگران و بازنشستگان) می تواند برای تداوم جنبش ها و مبارزات مدنی مسالمت آمیز و گذار آرام و کم هزینه از جمهوری اسلامی، موثر و حتی خطرناک باشد.

خطرناک از این جهت که معمولا در تظاهرات و اعتراضات خیابانی سیاسی و فرهنگی طبقه متوسط نیز شرکت می کند. طبقه متوسط اما هنوز به نقطه ای نرسیده است که چیزی برای از دست دادن نداشته باشد و بنابراین ترجیح می دهد که حضورش در عرصه خیابان پرهزینه نباشد و منجر به بی ثباتی کامل و عدم امنیت و آینده ای نامعلوم نشود.

از این نظر اگر راهبرد جدید حکومت در مدیریت خیابان موفق شود، آنگاه خیابان در نزد طبقه متوسط اعتبار خود را از دست می دهد. تاکید بر نقش طبقه متوسط از این نظر است که حکومت‌ها معمولا نه با شورش فرودستان، بلکه با قطع پیوند طبقه متوسط با نظم موجود و آمادگی حضور آن در عرصه اعتراضات خیابانی شکست می خورند.

بسیار واضح است که در شرایط امروز ایران روایت اخلاقی و گفتمان جمهوری اسلامی به طور کامل شکست خورده است. این شکست اما زمانی می تواند فرصتی برای پیروزی مردم فراهم آورد که یک روایت اخلاقی بدیل وجود داشته باشد.

تهدید اصلی اما در چنین شرایطی این است که با تشدید نزاع های خیابانی در میان سلایق مختلف سیاسی و سرکوب و منکوب کردن یکدیگر، چه با خشونت کلامی و چه با خشونت فیزیکی (مانند سنگ پرانی به سوی خانم نرگس محمدی)، ارزشهای اخلاقی که مبنای یک روایت اخلاقی بدیل روایت جمهوری اسلامی است، به شدت ضربه می خورد و به محاق می رود. و اینجاست که حتی ممکن است حکومت خود را در برابر شر نزاع و جنگ های خیابانی، کم شرتر جلوه دهد.

به باور نگارنده در شرایط امروز ایران یک چارچوب اخلاقی بر مبنای ارزشهای انسانی و اندیشه لیبرال-دموکراسی بسیار مهمتر از یک رهبر کاریزما و یا منحصر به فرد است و هر جریان سیاسی که به این واقعیت توجه نداشته باشد، خطای استراتژیک و غیر قابل جبران خواهد کرد، همانگونه که رهبری سازمان مجاهدین خلق در گذشته دچار چنین خطای استراتژیکی شد که همچنان در حال بازپرداخت هزینه خطای استراتژیک خود است.
https://t.me/politicalphilosphy/316



۱۴۰۴ آذر ۲۴, دوشنبه

بدیل لیبرال-دموکرات میان دو راست افراطی: درباره‌ی یک الگوی تکرارشونده‌ی تاریخی



حوادث مشهد و توهین به خانم نرگس محمدی در مراسم هفتم زنده یاد خسرو علیکردی بار دیگر یک واقعیت تکرار شونده را در دوران معاصر ایران به نمایش گذاشت. این واقعیت که که نیروهای لیبرال، پیشرو و آزادی‌خواه و دموکرات اغلب نه از یک سو، بلکه هم‌زمان از دو سو تحت فشار و حمله قرار می‌گیرند. از یک طرف قدرت حاکم آن‌ها را سرکوب می‌کند، و از طرف دیگر بخش‌هایی از اپوزیسیون راست می‌کوشند آن‌ها را بی‌اعتبار، حذف یا به حاشیه‌ برانند. این واقعیت برخلاف تصور رایج، نه حاصل اشتباهات مقطعی، بلکه بازتاب یک الگوی تاریخی و ساختاری و بنابراین تکراری است.

این «فشار دوگانه» زمانی رخ می‌دهد که نیرویی حاضر نیست میان دو شکل از اقتدارگرایی یکی را انتخاب کند؛ نیرویی که هم‌زمان با استبداد دینی و اقتدارگرایی سکولار یا سلطنتی مرزبندی دارد و بر لیبرالیسم، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و دموکراسی پای می‌فشارد. و درست به همین دلیل است و همچنین به علت خصلت هژمون طلبی اقتدارگرایان است که چنین نیروهای آزادی خواه و دموکرات برای هر دو سوی طیف راست، تهدید تلقی می‌شوند.

همانطور که در بالا آمد الگوی «فشار دوگانه» در تاریخ معاصر ایران تکرار شده و سابقه‌ای روشن دارد. در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، نیروهای چپ و سوسیالیست به‌طور هم‌زمان هدف سرکوب سلطنت محمدرضا شاه پهلوی و دشمنی شدید روحانیت قرار داشتند. دولت پهلوی با اتکا به ساواک، زندان و شکنجه، هر نوع تشکل چپ، کارگری و دانشجویی را به شدت سرکوب می‌کرد و یا به عمد دست نیروها و فعالین مذهبی را باز می گذاشت. در همان حال، بخش بزرگی از روحانیت سنتی، مارکسیسم و سوسیالیسم را تهدیدی بنیادی علیه دین، مالکیت و نظم اجتماعی می‌دانست و با ادبیات تکفیر و طرد، علیه آن بسیج می‌شد.

پس از انقلاب، این الگو نه‌تنها از میان نرفت، بلکه به شکلی دیگر بازتولید شد. جمهوری اسلامی در نخستین سال‌های تثبیت قدرت خود، با حذف فیزیکی و سیاسی لیبرالها، ملیون، روشنفکران آزادی خواه، سندیکاها و شوراهای مستقل، جنبش‌های زنان و نیروهای سکولار، میدان سیاست را پاکسازی کرد.

و امروز نیز در کنار این سرکوب ساختاری، بخشی از راست اپوزیسیون نیز با انکار این تاریخ، یا با تقلیل مسئله آزادی به «تغییر راس قدرت» و تفسیر راست و نئولیبرال از توسعه و پیشرفت تحت عنوان «توسعه آمرانه»، همان نیروهایی را که بیشترین هزینه را داده‌اند، به حاشیه می‌راند. نتیجه، بازتولید همان وضعیت آشنای «میان دو آتش» و «فشار دوگانه» سرکوب از درون و تخریب و حذف از بیرون است.

در واقع نکته مهم این است که حذف لیبرالیسم، آزادی خواهی و حقوق بشر و بدیل دموکرات، اولویت مشترک هر دو سر طیف جریان راست اقتدارگرای مذهبی و سلطنتی بوده است و هژمونی طلبی این دو جریان اقتدارگرا زمانی که بدیل لیبرال-دموکرات یک تهدید جدی می شود، آنها را در روش های سرکوب و حذف به هم نزدیک نیز می کند، همانطور که در حوادث مشهد رخ داد.

نکته و واقعیت مهم دیگر این است که اتفاقا دو جریان راست و اقتدارگرای مذهبی و سلطنتی بطور مشخص از زمان جنبش زن زندگی آزادی دچار شکست ها و عقب نشینی های پی در پی شده اند و اکثریت مردم نسبت به فراخوانهایی که از سوی دو طرف اعلام میشد، بی تفاوت ماندند. برای مثال جریان سلطنت طلب سعی کرد که در کنار شعار «زن زندگی آزادی» شعار «مرد میهن آبادی» را نیز جا بیندازد، اما موفق نشد. و حتی در طول چندین ماه که اعتراضات خیابانی ادامه داشت شعاری به نفع آقای رضا پهلوی داده نشد و اگر هم عده ای در این رابطه تلاش کردند، به هیچ وجه مورد استقبال عموم قرار نگرفت؛ همانطور که ادعای وکالت ایشان نیز توجه ای را جلب نکرد. در زمان جنگ ۱۲ روزه نیز آقای رضا پهلوی فراخوان حضور در خیابانها و قیام علیه حکومت را داد که نه تنها مورد استقبال قرار نگرفت، بلکه مردم بجای حضور در خیابان، شهرهای بزرگ را ترک کردند و یا در خانه ماندند.

هم راستا شدن دو جریان اقتدارگرا و تکرار فشارهای دوگانه بر نیروهای لیبرال و دموکرات و آزادیخواه بار دیگر حقانیت و مشروعیت بدیل لیبرال-دموکرات را به اثبات می رساند، بدیلی که فقط خواهان جابه‌جایی نخبگان در راس هرم قدرت نیست؛ مسئله‌اش ساختار قدرت، توزیع نابرابر ثروت و تبعیض است.

در واقع علت دشمنی اقتدارگرایان مذهبی و سلطنت طلب در این واقعیت است که بدیل لیبرال-دموکرات مشروعیت اخلاقی هر دو طرف طیف راست را به چالش کشیده است: هم استبداد دینی را، و هم اقتدارگرایی نوستالژیک سلطنت طلب را. برای هر دو، بدیل لیبرال-دموکرات خطرناک است، چون نشان می‌دهد آزادی بدون برابری توخالی است، و تغییر سیاسی بدون لیبرالیسم، سکولاریسم و عدالت اجتماعی می‌تواند به بازتولید همان سلطه بینجامد.

در شرایط کنونی که نیروهای لیبرال-دموکرات و آزادیخواه و پیشرو بیش از هر زمان دیگری در منگنه و فشار دوگانه راست افراطی مذهبی و سلطنت طلب قرار گرفته اند، نشان از این واقعیت دارد که بدیل لیبرال-دموکرات یک بدیل جدی شده است و بنابراین برای هر دو جریان در دو سر طیف راست خطر محسوب می شود.

در چنین موقعیتی بدیل لیبرال-دموکرات می بایست خود را آماده مبارزه در دو جبهه کند، از یک سو از طریق سازماندهی جنبش های اجتماعی و مبارزات مدنی و همراهی و همبستگی با جامعه مدنی و تشکلهای صنفی و حقوق بشری و از سوی دیگر مبارزه با روایت سازی های کاذب جریان سلطنت طلب افراطی و مقاومت در برابر سیاست حذف و منکوب کننده این جریان از طریق افشاگری و آگاهی بخشی.
https://t.me/politicalphilosphy/310