زندانی سیاسی داریم، اما "جرم سیاسی" وجود ندارد

مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از ۳۶ سال کلیات طرح جدید "جرم سیاسی" و مواد اول تا سوم آنرا تصویب کرد. در تعریف جرم سیاسی آمده است که هر کاری که با انگیزه نقد و اصلاح عملکرد حاکمیت، یا کسب و یا حفظ قدرت انجام گیرد، بدون آنکه مرتکب و یا قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب های بنیادی جمهوری اسلامی داشته باشد جرم سیاسی تلقی می شود. به موجب ماده ۱ این طرح هر یک از جرایم اعلام شده در "ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب اصل ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود." در ماده دوم این طرح موارد مشخصی که در ردیف جرم سیاسی قرار می گیرند و مشمول ماده اول می شوند آمده اند، که مهمترین آنها "توهین به مقامات نظام جمهموری اسلامی" و "نشر اکاذیب" می باشند. بر اساس ماده سوم این طرح جرایمی مانند "سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی"، "آدم ربایی، گروگان گیری و سلب غیر قانونی آزادی افراد"، بمب گذاری، سرقت و غارت اموال، جاسوسی، تجزیه طلبی و سایر جرایم قضایی که شامل قصاص و دیات می شوند، جزء جرایم سیاسی محسوب نمی گردند.

تعجیل مجلس شورای اسلامی در تصویب این طرح، در حالیکه کلیت نظام در تب و تاب انتخابات پیش رو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است، بسیار قابل تاُمل است؛ بویژه که مجلس و دولت های جمهوری اسلامی از زمان تصویب قانون اساسی (بیش از ۳۶ سال پیش) تا کنون، هرگز نتوانسته بودند تعریف مشخصی از جرم سیاسی را به تصویب برسانند؛ حال چگونه است که این طرح جدید سریعا تصویب می گردد؟  البته همانطور که قانونمندی کل این نظام است، تصویب عجولانه این طرح را نیز، در حالی که مسائل عمده تری از جمله بودجه سال آینده در دستور کار قرار دارند و از عمر این مجلس چند ماهی باقی نمانده است، باید در راستای جنگ قدرتی که در کلیت این نظام در جریان است قرار داد. بخصوص اگر دقت داشته باشیم که تعریف جرم سیاسی یکی از پیچیده ترین مباحث حقوقی و جزایی در دنیای سیاست است، که به همین علت نیز جمهوری اسلامی هرگز موفق نشده بود که تعریفی از آن ارائه دهد. در طول ۳۶ سال گذشته، اگر تعریفی مشخص و خنثی نسبت به منافع نظامهای حاکم از جرم سیاسی در منابع حقوقی و قانونی کشورهای دیگر وجود داشت، قطعا جمهوری اسلامی از آن استفاده می کرد.

واقعیت این است، چون اصولا سیاست یک امر کاملا نسبی است و حاصل برایند نیروهای قدرت در عرصه های اجتماعی و انسانی می باشد، ارائه یک تعریف کاملا خنثی و مستقل از مقوله "جرم سیاسی" بسیار مشکل و حتی ناممکن بنظر می رسد. شاید بتوان گفت که بطور کلی دو نحوه برخورد با جرم سیاسی وجود دارد. در نظامهای برخاسته از یک انقلاب، که معمولا توسط یک نظام استبدادی و متمرکز برای حفظ دست آوردهای انقلاب اداره می شوند، جرم سیاسی در کادر منافع یک ایدئولوژی خاص که پشتوانه انقلاب و نظام سیاسی حاصل از آن است، تعریف می گردد. در این نحوه برخورد هر نوع انتقاد و نظر مخالف، حتی با انگیزه اصلاح طلبانه، جرم سیاسی محسوب می شود. اما شکل و نحوه برخورد از نوع دوم با "جرم سیاسی" را ما در نظامهای مدرن و دمکراتیک امروزی می بینیم. در این نظامها اساسا جرم سیاسی به معنایی که در نظامهای استبدادی، همانطور که در تعریف جرم سیاسی مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده است، دیگر وجود ندارد و ضرورتی نیز برای ارائه یک تعریف مشخص از آن دیده نمی شود. انتقاد، مخالفت و یا نقد طنز آلود و همراه با شوخی با مقامات دولتی جرم سیاسی محسوب نمی شوند، حتی اگر منتقدین و مخالفین انگیزه اصلاح نظام متبوع خود را نیز نداشته باشند.

در نظام قضایی این کشورها به انگیزه های درونی مخالفین توجه نمی شود بلکه سعی می گردد که عمل انجام شده و نتایج آن با یکی از قوانین قضایی و جزایی موجود تطبیق داده و نوع جرم و اندازه مجازات آن تعیین گردد.  در حقیقت در قوانین جزایی و قضایی دمکراتیک و مدرن، مهم نیست که افراد به چه چیزی فکر می کنند، مهم آن است که چه عملی انجام می دهند و آیا این عمل مطابق قانون جرم محسوب می شود یا خیر. این در حالی است که در تعریف جرم سیاسی مصوب مجلس شوری اسلامی در درجه نخست به انگیزه و نیت درونی فعالین سیاسی توجه شده و مبنای قضاوت و تعیین جرم قرار می گیرد. مطابق این تعریف از جرم سیاسی اصولا هر نوع فعالیت سیاسی که بصورت مسالمت آمیز در انتقاد و یا علیه این نظام حتی با انگیزه اصلاح انجام پذیرد جرم محسوب می شود.         

تصور کنید که در سایر کشورها نیز کمابیش شبیه این تعریف از جرم سیاسی به اجرا گذاشته شود و مجرمین محکوم و زندانی گردند. با توجه به اینکه بر روی تحویل مجرمین خارجی به کشور متبوعشان در میان بسیاری از دولت ها توافق حاصل شده است می توان انتظار داشت که یک مجرم که از نظر یک دولت مجرم سیاسی شناخته می شود و اکنون در کشور دیگر زندگی می کند، باید مطابق قراردادهای فی مابین در زمینه تبادل مجرمین به کشور متبوعش بازگردانده شود. آیا نتیجه این شرایط فرضی تعقیب و دستگیری بسیاری از تبعیدیان و فعالین سیاسی که مجبور به ترک کشورشان شده اند نخواهد شد؟ همین تناقض و نسبی بودن تعریف جرم سیاسی که بسیار متاثر از منافع سیاسی نظام سیاسی حاکم می تواند باشد موجب شدند که در بسیاری از کشورهای اروپایی جرم سیاسی از مجموعه قوانین قضایی و جزایی حذف گردند. ما پروسه حذف تدریجی جرم سیاسی از نظام قضایی را در تاریخ اروپای غربی پس از دوران روشنگری و انقلاب فرانسه می بینیم، به میزانی که جامعه اروپا از دوران انقلاب ها و تنش های سیاسی دور می گردد، بویژه پس از دو جنگ جهانی اول و دوم، بتدریج دولت های اروپایی موضعی خنثی نسبت به فعالیت های سیاسی مخالفین خود و یا مخالفین دولت های دیگر که در کشورشان پناهنده شده اند پیدا نموده اند. بطوریکه می توان گفت که پس از جنگ جهانی دوم کمتر پرونده ای به معنای واقعی سیاسی به دادگاه و قضاوت کشیده شده است.   

تاریخ چند صد سال اخیر کشورهای اروپای غربی نشان می دهد که جریان تشکیل پرونده های قضایی برای جرم های سیاسی، پس از فروکش کردن جنگ ها و تنش های سیاسی بین دول اروپایی، دچار تحولات شکلی و محتوایی عمیقی می شود و به تدریج پیوند خود را با مفاهیم سنتی و قدیمی مربوط به جرم سیاسی قطع می نماید. در دوران حکومت های اریستوکراسی که قدرت در دست یک طبقه خاص بود، جرم سیاسی بشکل کاملا دلبخواهی و در کادر منافع خصوصی طبقه حاکم تعریف می گشت. حاکمیت خشن و یکجانبه طبقه حاکم قوانین خاص خود و تعاریف ویژه خود در زمینه جرم های سیاسی می طلبید. در حکومت های ایدئولوژیک نیز وضع به همین ترتیب بود، هر فکر و اندیشه مخالف ایدئولوژی حاکم جرم سیاسی تلقی می گردید. اما امروزه در نظام های قضایی و جزایی کشور های دمکراتیک اروپای غربی حداکثر تلاش صورت گرفته که تعریفی از جرم سیاسی ارائه داده شود که کمترین احتمال تفسیر و برداشتهای دلبخواهی از آن وجود داشته باشد. به همین علت این تعاریف به موارد کاملا مشخص می پردازند. برای مثال تلاش خشونت آمیز برای برهم زدن مجالس قانونگذار و یا جلسات دولت یک جرم سیاسی محسوب می شود، تعریفی که کاملا محدود و مشخص و اشاره به بکارگیری خشونت دارد. برای مثال شوخی و حتی مسخره کردن یک مقام بالای کشوری حتی پادشاه و یا ملکه جرم سیاسی تلقی نمی گردد و کسی نیز مورد تعقیب قرار نمی گیرد.

در واقع اگر خوب دقت کنیم، ارائه یک تعریف کاملا خالص و مشخص از جرم سیاسی که فقط در محدوده منافع خصوصی طبقه حاکمه قرار نگیرد و تفاسیر دلبخواهی از آن ناممکن باشد، بسیار مشکل و بنظر من ناشدنی است. از این جهت همانطور که در این کشور ها جرم سیاسی به معنای واقعا سیاسی آن مصداقی ندارد و بر خلاف طرحی که در مجلس شورای اشلامی تصویب شده است، هر انتقادی به نظام حاکم جرم سیاسی بحساب نمی آید، باید گفت که جرم سیاسی اساسا وجود ندارد. البته ممکن است گفته شود که اعمال خشونت با انگیزه های سیاسی یک جرم سیاسی محسوب می شود. که در این رابطه باید پاسخ داد که اعمال خشونت با اهداف سیاسی قطعا می تواند یک جرم به حساب آید و قابل پیگیری است، اما نه به این دلیل که اهداف و انگیز های سیاسی پشتوانه عمل خشونت آمیز بوده اند، بلکه در راه رسیدن به اهداف سیاسی خشونت بکار گرفته شده و موجب قتل و یا خسارت گردیده است. در واقع نتیجه عمل که همانا قتل و یا خسارت اند قابل پیگرد و مجازات می باشند. به همین ترتیب می توان گفت که جاسوسی و دادن اطلاعات حساس به دولت رقیب یک جرم سیاسی محسوب نمی شود، بلکه باز می گردد به افشای اطلاعاتی که در مالکیت یک دولت بوده است و افشای این اطلاعات می تواند حاکمیت ملی را در معرض خطر قرار دهد. بعبارت دیگر هر جرمی یک مجرم و یک مدعی دارد، برای مثال محدود کردن آزادی یکنفر از طریق حبس غیر قانونی، شانتاژ، تهدید و به بهانه آن تلکه کردن یک نفر، خسارت های جانی و مالی. نظام های قضایی و جزایی در این زمینه ها به اندازه لازم و کافی قوانین و احکام حقوقی در اختیار دارند که مجرم را تحت پیگرد و به مجازات رسانند و نیازی به تعریف جرم سیاسی نیست.

امروزه در نظام های قضایی و جزایی مدرن کمتر به آنچه که در فکر و انگیزه مجرم در هنگام وقوع جرم می گذشته توجه می شود، بلکه در درجه نخست برای قاضی نتیجه و پیامدهای جرم مهم است. تنها می توان گفت که در موقع تعیین مجازات وضعیت روحی و روانی مجرم در هنگام وقوع جرم مورد ملاحظه و تحقیق قرار می گیرد که برای مثال آیا مجرم از سلامتی روحی و روانی برخوردار بوده است یا خیر؟ که در صورت عدم سلامتی روانی بخشی از مجازات زندان می تواند به نگهداری و معالجه مجرم در آسایشگاه های روانی اختصاصی تبدیل شود، که البته معمولا تحمل آن از تحمل زندان بسیار دشوار تر است.

اما بر خلاف آنچه که بر سر تعریف جرم سیاسی در کشورهای مدرن و دمکراتیک آمده که سرانجام به حذف عملی و یا بسیار محدود و مشخص شدن آن و مجازات های شامل آن از کتاب های قانون و قوانین جزایی شده است، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جرم سیاسی و تعریف آن، در واقع به حدود صد سال پیش عقبگرد کرده است، که هر فعالیت سیاسی مسالمت آمیز علیه نظام و طبقه حاکم جرم محسوب می شد. اینکه در حدود ۳۶ سال پیش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ماده ای به جرم سیاسی اختصاص داده شده، که آنهم رونویسی از قانون اساسی مشروطیت بوده است دلیل بر این نمی شود که مجلس شورای اسلامی دست به تعریف و مشخص کردن موارد جرم سیاسی بزند این بند از قانون اساسی، بمانند بسیاری از بندهای آن مشمول مرور زمان شده و باید تغییر یابند. مگر اینکه نمایندگان مجلس با اهداف سیاسی خواسته باشند تا قبل از پایان این دوره از مجلس با عجله این قانون را تصویب کنند تا مانع قانونی دیگری حتی برای اصلاح طلبان ایجاد و هر فعال سیاسی داخل کشور و حتی از درون خود این نظام را به بهانه توهین به رهبری و نداشتن ایمان قلبی به ولایت فقیه تحت پیگرد قرار دهند. در حقیقت، نمایندگان مجلس همزمان با رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان توسط شورای نگهبان با این دلیل مسخره و واهی که حتی دیگر ادعای التزام به قانون اساسی کافی نیست بلکه باید ایمان قلبی به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه وجود داشته باشد، با تصویب طرح جرم سیاسی فرایند حذف مخالفین داخلی دستگاه ولایت مطلقه، سپاه پاسداران و شورای نگهبان را از نظر قانونی نیز تکمیل نموده اند.

اگر طرح حقوق شهروندی رئیس جمهور اسلامی بر روی کاغذ ماند و به مرحله اجرا نرسید، اما طرح جرم سیاسی و تعریفی که مجلس شورای اسلامی از آن ارائه نموده است می رود که بسرعت و حتی تا قبل از پایان دوره قانونی این مجلس جنبه قانونی و اجرایی پیدا نماید. طرحی که ناقض حقوق شهروندی، حق اعتراض و مخالفت با سیاست های نظام حاکم و بطور کلی مانع مهمی در برابر فعالیت های سیاسیِ قانونی، حتی در چهارچوب قوانین موجود، خواهد بود. طرحی که که در آن از واژه هایی مانند تهمت و افتراء به کرات استفاده شده است. واژه هایی که مصادیق آن می توانند کاملا سلیقه ای و دلبخواهی تعیین شوند و هر فعال سیاسی به ادعای تهمت و افترا تحت تعقیب قرار گیرد.

بهر حال، نظام جمهوری اسلامی، جمهوری تناقض ها است. نظامی که دست به تعریف جرم سیاسی می زند، در حالیکه بسیاری از کشور های مدرن و دمکراتیک هنوز موفق به ارائه یک تعریف عام و جامع از جرم سیاسی نشده اند و سرانجام نیز دست از این تلاش برداشته و عملا جرم سیاسی، به مفهومی که مجلس شورای اسلامی تعریف کرده است را از کتب حقوقی و جزائیشان حذف نموده اند. به همین علت نیز مجرم زندانی بعنوان زندانی سیاسی در این کشورها دیده نمی شود، مگر اینکه موجب خسارت جانی و مالی شده باشد که آنهم بخاطر این خسارت ها تحت تعقیب و مجازات قرار گرفته است. این تلا شهای بی فرجام برای تعریف جرم، که جمهوری اسلامی نیز حدود ۳۶ سال سعی نمود که تعریفی از جرم سیاسی بدهد، نشان می دهد که اصولا جرم سیاسی وجود ندارد و زندانیان سیاسی که فقط بخاطر نقد و مخالفت حرف و قلم زده اند،‌ زندانی سیاسیِ مجرم مطابق قوانین قضایی نیستند، بلکه زندانیان سیاسی یک نظام مستبدند که بواسطه تعاریف و قوانین من درآوردی قصد دارد صدای مخالفین را خفه کند.

ترکیب بی مسمای "فقه هنر"

چند هفته پیش همایشی تحت عنوان "فقه هنر" در دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم تشکیل شد. علی خامنه ای در پیام ویدئویی که برای این همایش ارسال شده بود ضمن ابراز خشنودی از ورود حوزه علمیه به مقوله "فقه هنر" می گوید که "فقه متکفل همه امور زندگی بشر است و هنر نیز یکی از این امور است که باید فقه به آن بپردازد". البته وی در ادامه پیام خود تاکید می کند: "باید مسأله‌ «انضباط فقهی» به‌طور جدی مورد توجه باشد و بدون تأثیر گرفتن از جوّ عمومی و با استفاده از اصول و روش استنباط فقهای شیعه در مراجعه به کتاب و سنّت، در خصوص فقه هنر نیز به نتایجی رسید."

جستجوی معنا و مصادیق انضباط فقهی چندان کار مشکلی نیست، اصل و اساس فقه بر حلال و حرام و یا مکروه بودن امری و یا کاری استوار است. دستور العملی است برای کسب ثواب و پرهیز از گناه، حتی یک مجموعه از قوانین، بمعنی مصطلح امروزی،  نیز نمی باشد. انضباط فقهی به این مفهوم است که شکلی از کار هنری مجاز و کدام جنبه از آن مردود می باشد. یافتن مصادیق انضباط هنری نیز امر دشواری نیست. همزمان با تشکیل این همایش شاعر جوان هیلا صدیقی بازداشت می شود و بقول خودش در یک قفس از یک خانه امنیتی به خانه ای دیگر جابجا می گردد. اخیرا رقص محلی از یک کنسرت آذری، که مجوز نیز داشته است، حذف می گردد و برای دو هنرمند موسیقی «مهدی رجبیان» و «یوسف عمادی» حکم های حبس طولانی مدت صادر می شوند و «مجید درخشانی» ممنوع الفعالیت می گردد. در نامه گروهی از اهل موسیقی به «علی جنتی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: "لغو کنسرت هایی که بر فعالیت این هنرمندان سایه انداخته نشان دهنده فضای حاکم بر موسیقی است." آنان در نامه خود خواستار تجدید نظر در فضای موجود و بازنگری در احکام مورد نظر هنرمندان موسیقی شده و تاکید کرده اند جای هیچ هنرمندی زندان نیست."

از همین اشاره مختصر به معانی و مصادیق انضباط فقهی برای دنیای هنر، که حلال و حرام آن توسط اسلام و فقه تعیین می گردند، و بدنبال آن احکام فقهی برای هنرمندان صادر می گردند، می توان نتیجه گرفت که ترکیب "فقه هنر" تا چه اندازه بی مسما و معیوب است. ترکیبی که برای ما خاطرات اواٍیل پیروزی انقلاب اسلامی را زنده می سازد، که برخی از مغاره داران و فروشندگان تابلوهای خود را عوض کردند، چلوکبابی و یا کله پزی ها "چلوکبابی اسلامی" , ویا "کله پزی امام علی" و امثال اینها شدند؛ که این نامگذاری ها به همان اندازه بی معنا بودند که اکنون "فقه هنر" بی معنا است. آیا می شود یک هنر و استعداد هنری را در چهارچوب یک قانون خاص محدود و محصور نمود؟ و آیا با ِاعمال این محدودیت چیزی از هنر و مجالی برای بروز استعداد های هنری باقی می ماند؟ هنر که در ذات خود بیان و نمایش روح جستجوگر، خلاق و رهایی طلب انسان است؛ برای برخی از هنرمندان تلاشی است برای قابل تحمل تر کردن رنج انسان بودن، و برای برخی دیگر راهی است برای رقم زدن آگاهانه و ارادی سرنوشت و آینده خویش، و حتی تعیین طریقه مُردن و پیدا کردن راهِ رفتن از این جهان، اما به دست و خواست خود (زیرا حال که آمدنمان به اراده خودمان نبوده است پس بگذار رفتنمان را خودمان تعیین کنیم) این هنر چگونه می تواند در کادر یک قانون جا گیرد و منضبط گردد؟

حتی برخی از نظریه پردازان معتقدند که این هنر نیست که باید قانونمند و قانون پذیر باشد، بلکه برعکس این قانون است که باید تبدیل به یک اثر هنری گردد. به این معنی که همانطور که هنر یک ابزار نیست که اگر بکار نیامد آنرا باید عوض نمود، قانون نیز یک ابزار نیست که آنرا بتوان به هر بهانه ای عوض کرد و یا تغییر داد. قانون باید بتواند نمادی سمبلیک از دنیای ایده آل ارائه دهد تا دارای روح و معنا برای زندگی بشر باشد؛ همانگونه که هنر چنین نقشی ایفا می کند. البته شاید این ادعا که قانون باید یک اثر هنری باشد کمی عجیب بنظر برسد، برای من نیز زمانی که با کتاب "قانون بمانند یک اثر هنری" از یک سناتور هلندی بنام ویلم ویتِ فِین (Willem Witteveen) آشنا شدم، عنوان کتاب کمی عجیب و کنجکاو برانگیز بود. وی که متاسفانه در حمله موشکی به هواپیمای MH17 در آسمان اوکرائین کشته شد، در کتاب خود (فرصت خواندن کامل آنرا هنوز پیدا نکرده ام اما مقالات و خلاصه های آنرا مطالعه نموده ام) با این برداشتِ بدیده وی کاملا غلط که "قانون یک ابزار است" و یا با نظریات پوزیتیویستی در باره قانون که "قانون، قانون است" و بنابراین مجال و جای کمی برای برداشت و تفسیر از آن باقی می گذارند، مقابله می کند. بنظر وی قانون در حقیقت باید یک تعریف مشخص از ساختار اجتماعی مورد نظر ارائه دهد، تعریف و ساختاری که هر جامعه ای بمانند نان شب به آن محتاج است. از این زاویه است که وی قانون را بمانند یک اثر هنری می بیند. همانطور که یک اثر هنری موجب برانگیختن شور و مشورت و تفاسیر مختلف می شود، قانون نیز باید در چنین جایگاهی قرار گیرد. همانطور که هنر یک بازتاب اجتماعی دارد و یک اثر هنری زمانی که تولید شد دیگر صرفا از آن هنرمند نیست، بلکه رها شده از بند هنرمند، خود را در اختیار مردم قرار می دهد؛ قانون نیز زمانی که تولید و تدوین گردید از آن همه است و در مالکیت یک نهاد و فرد خاص نمی تواند قرار گیرد.

از نظر ویتِ فین، سناتور هلندی، قانون باید بمانند یک اثر هنری تنظیم شود که از طریق زبان با مردم رابطه برقرار می کند. وی می نویسد: همانطور که زمانی که یک اثر هنری از محتوا و معنا تهی گشت (و یا نتوانست پیام خود را منتقل کند) ، مردم بتدریج آنرا فراموش کرده و یا با آن قطع رابطه خواهند نمود، قانون نیز، زمانی که از معنا و محتوای خود خالی گشت و  تبدیل به ابزاری (برای اعمال قدرت) گردید، جامعه تحت حاکمیت این قانون نیز سرانجام تهی و پوچ می گردد؛  (و بدنبال آن روابط اجتماعی روند اضمحلال خود را آغاز می کنند.)  وی به منظور حفظ محتوا و معنای قانون و ممانعت از تبدیل آن به یک ابزار بی روح ، پیشنهاد می کند که قانون را یک نظام سمبلیک و یا نمادی سمبلیک از یک ساختار اجتماعی مطلوب در نظر بگیریم و تعریف نمائیم. نظام سمبلیکی که در چهارچوب و فضایی که ایجاد می کند، امکان و فضای کافی برای بحث، تبادل و تفسیر های متفاوت را باز می گذارد. نظام سمبلیکی که زمینه ای فراهم می آورد که مقررات جدید بتوانند برای هر مقطع زمانی و مناسب یک شرایط خاص تنظیم گردند.

البته منظور وی از یک نظام سمبلیک و بطور کلی از بکار بردن واژه سمبل، محدود به تعریف معمول و شناخته شده از این واژه نیست که بیشتر نمونه سازی و مشابه سازی فرضی و یا آزمایشگاهی را به ذهن متبادر می سازد. برداشت متفات وی از واژه سمبل باز می گردد به تعریفی که از این واژه در یونان باستان می شده است. در زبان و فرهنگ یونانی واژه سمبل و کاربرد آن (to sumbolaion) به معنای ثبت و پذیرش علائم قابل شناسایی و مورد قبول برای همه بوده است؛ علائمی که بیش از هر جا خود را در روابط انسانها با یکدیگر پیدا می کند. علائم و سمبل هایی که موجب پیوند بین انسانها می شوند و آنان را قادر می سازند که یک اجتماع جدید انسانی بسازند. همچنین این علائم و سمبل ها، چون توسط خود مردم و برای شناسایی و همکاری با یکدیگر بوجود آمده اند یک عامل مهم در ایجاد اعتماد متقابل می گردند، اعتمادی که هم جنبه های اخلاقی دارد و هم از نظر عملی راهگشا و کارساز هستند. برای مثال، دو نفر دو قطعه از سفال را به یکدیگر نشان می دادند، که تطابق بین این دو قطعه، موجب اعتماد و همکاری اشان می شود. از نظر نویسنده مزبور قانون نیز باید به بعنوان یک نظام سمبلیک، چنین نقشی بتواند ایفا کند.

طبیعی است که بر اساس چنین تعریفی از قانون و نقش سمبلیک آن در ایجاد اعتماد متقابل، نقش مردم در تنظیم قوانین اجتماعی بسیار برجسته می گردد. مشخصه اصلی این نقش و فرایند اجرای آن همانا شناسایی متقابل یکدیگر و احترام به هم می باشد، زیرا هریک از اعضای چنین جامعه ای فقط قطعه ای از نظامِ سمبلیک و قانونی خود را در اختیار دارد که تنها و تنها در پیوند با قطعات دیگر معنا پیدا می کند؛ همانند قطعات یک پازل که فقط زمانی که بشکل درستی در کنار هم قرار گرفتند می توانند یک معنا و تصویر واحد از خود به نمایش بگذارند. برای مثال زمانی که قوانین و مقررات قضاوت و مجازات از روح اصلی خود که همانا بازگرداندن اعتماد و آرامش و تعادل به درون جامعه است تهی گشت، تبدیل به یک ابزار خشک و بی روح می شود. در حالیکه همین قانون در صورت حفظ روح زندگی و سازندگی در آن، می توانست راه ایجاد رابطه ای سالم بین عامل جرم و فردی که مورد ظلم قرار گرفته است را هموار کند و یا زمینه صحبت و مذاکره بین آنها را مساعد سازد.

اما این قطعات پازلی که هر قطعه از آن در اختیار یکی است، چگونه و در کادر چه اندیشه فلسفی و نگرش جهان بینانه ای می توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند. نویسنده کتاب "قانون بمانند یک اثر هنری" قبل از هر چیز تاکید می کند که قانون باید بجای نقش ابزاری نقشی مشاوره ای داشته و کادری سمبلیک برای تنظیم روابط اجتماعی ارائه دهد. در این رابطه وی بر چند اصل بسیار مهم و پایه ای انگشت میگذارد. قانون باید عمومیت خود را همواره حفظ کند (و در این رابطه تبعیضی برای یک گروه و فرد خاص قائل نشود.) قانون باید بتواند کار روی چشم انداز های آینده و رو بجلو را تشویق کند و امکان تحقق آنرا مساعد سازد.  قانون باید برای همه قابل فهم باشد و انتظارات منطقی را در میان مردم ایجاد کند. قانون باید آینده نگر و در عین حال قابل اجرا باشد و سرانجام، باید بر قانون روح یگانه ای حاکم باشد.

پس از آشنایی با این کتاب و مروری بر خلاصه برداری ها و مقالات پیرامون آن، برای من برای چندین و چندمین بار مشخص و اثبات شد که نه تنها "فقه هنر" یک ترکیب بی مسمایی است بلکه همه ترکیب هایی که در دوران جمهوری اسلامی معمول شده اند، از جمله همین ترکیب "جمهوری اسلامی"، "مجلس شورای اسلامی"، "شعر و هنر اسلامی" و "آموزش و پرورش اسلامی" مثل "چلوکبابی اسلامی" و "کله پزی امام علی" بی معنا و بی مسما هستند.

زندانیان زمان حال و روانپریشان تاریخ

رهبر جمهوری اسلامی در مراسم یادبود نوزده دیماه ۱۳۵۶، یکی از اولین اعتراضات مردمی علیه شاه، بار دیگر، همانند انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی، از همه واجدین شرایط، حتی کسانی که نظام و رهبری آنرا قبول ندارند، درخواست کرد که در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شرکت کنند و به پای صندوقهای رای بروند. در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۲ این درخواست وی تا حدودی تحقق پیدا نمود و بسیاری که منتقد وی و جناح های راست افراطی پیرامون او و حتی مخالف نظام بودند، بپای صندوقهای رای رفتند و به کاندیدایی که بیشترین فاصله را با ولایت فقیه داشت رای دادند. به این امید که رئیس جمهور جدید بتواند به بحران هسته ای و بلندپروازی های باند خامنه ای -احمدی نژاد پایان دهد. در آن دوران کشور ما پس از هشت سال دولت بی تدبیر و بی کفایت احمدی نژاد و محاصره اقتصادی و انزوای سیاسی، در یکی از بحرانی ترین مقاطع تاریخی خود بسر می برد. امید و تصور مردم این بود که در پس ابرهای تیره بحران و تهدید جنگ، روزنه ای بسوی آرامش، امنیت و گشایشی برای آینده ای بهتر باز شود.

دریغ اما، اکنون پس از دو سال، نه تنها در وضعیت کشور و ملت ما گشایشی ایجاد نشده، بلکه با فرورفتن جمهوری اسلامی در باتلاق جنگ و تنش های منطقه ای، با تشدید بحران در روابط جمهوری اسلامی با عربستان و کشورهای عربی و با سقوط قیمت نفت و رکود اقتصادی، بر عمق و وسع بحرانهای گوناگون سیاسی و اقتصادی چند سال پیش بشدت افزوده شده است؛ که اگر چنین نبود، بار دیگر سید علی خامنه ای دست به دامن مخالفین و منتقدین خود برای شرکت در انتخابات نمی شد. حتی شاید او همانند دو سال پیش اجازه ورود برخی از اصلاح طلبان به مبارزات انتخاباتی را نیز صادر نماید. وی قطعا آگاه است که مهندسی انتخابات به شیوه سال ۱۳۸۸ دیگر امکان پذیر نیست و تیغ کودتای انتخاباتی آن سال کارایی خود را از دست داده است و باید چاره ای دیگر اندیشید. وی در حقیقت همانند دو سال پیش در تناقض بزرگ حفظ حکومت خود از یک سو و تحمل مخالفین خویش از سوی دیگر گرفتار آمده است، تناقضی که وی را گرفتار و زندانی زمان حال و فرار و گریز ناگزیر از یک ستون به ستون دیگر نموده است.  

این تناقض اما صرفا محدود به خامنه ای نمی شود، بلکه کل این نظام و حتی بسیاری از مردم و بخشهای زیادی از اپوزیسیون و منتقدین این نظام را نیز بخود مشغول داشته است. واقعیت این است که با تشدید تنش های قومی و مذهبی در منطقه خاورمیانه، که در مرکز آن تضاد تاریخی شیعه و سنی قرار گرفته است، و با دخالت قدرت های جهانی در خاورمیانه، منطقه ای که نقشه جغرافیایی و تقسیم بندی های کشوری آن در حال تغییر است، حاکمیت ملی ایران و مرزهای جغرافیایی آن نیز در معرض تهدید و تعرض قرار گرفته اند. واقعیتی که برای ایران دوستان و وطن خواهان غیر قابل تحمل و پذیرش می باشد. وضعیتی که آنان را نیز دچار چالش بزرگی نموده است، چالش حفظ حاکمیت ملی و نگرانی از ضعف سیاسی ایران، بعنوان یک ملت، در برابر دشمنان منطقه ایش. گویی که این شرایط بسیاری از ما را نیز زندانی زمان حال نموده و ما نیز برای گشایش و فرج از یک ستون به ستون دیگر پناه می بریم.

حقیقت این است که ملت و بسیاری از روشنفکران ما از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به بعد بین بازگشت به گذشته و یا بقا در زمان حال، در جنگ و ستیز بوده اند. انقلاب اسلامی که یک ماه دیگر سالگرد آن است، و یکی از روزهای آغازین جنبشی که به این انقلاب ختم گردید، به اصطلاح قیام مردم قم در نوزدهم دی ماه سال ۱۳۵۶ بود، علی رغم انگیزه های مترقی و پاکی که در آن وجود داشت و با وجود شعارهای پیشروی که در آن اوان سر داده می شدند، انقلابی برای بازگشت به گذشته بود. انقلاب ۵۷ در عمل و محتوا انقلابی بود برای به اتمام رساندن و تحقق آرزوهایی که مشروعه خواهان دوران جنبش مشروطه خواهی و حتی نوگرایان مسلمان برای بازگشت به خویشتن شیعی خود و برقراری حکومت اسلامی در سر می پروراندند. این نیرو آنچنان قوی بود که یا بسیاری را به همراه خود برد و به حمایت از فرایند بازگشت به گذشته وادار نمود، و یا برخی را برای ممانعت از سقوط و فرورفتن به باتلاق گذشته به حفظ و از دست ندادن زمان حال مشغول داشت. جنگی ناموفق که نتیجه آن زندانی شدن در زمان حال از یک سو، و فقدان و یا کمبود افرادی که بتوانند روزنه و چشم اندازی جدید بسوی آینده باز نمایند، از سوی دیگر، بود. جنگی که بسیاری را بخاطر نجات خود و کشور خویش از سقوط در دره گذشته و پرتاب به دنیای سنت و عقب افتادگی، بالجبار به پراگماتیست های حرفه ای تبدیل نمود، که فقط برای حفظ شرایطِ حال و مشکلات روزمره این ملت راه حل ارائه می دادند.

نگاهی به گفتمان و ایده آلهایی که جناح های مختلف این نظام، از اصلاح طلب تا اصولگرا، نشان می دهد که ایندو بیش از آنکه به آینده بیندیشند، یا در هوای بازگشت به عصر پیامبر اسلام و یا در خیال تکرار دوران طلایی روح الله خمینی و یا در امید حفظ وضع موجود و حداکثر اصلاح آن می اندیشند، و بنابراین زندانی زمان خود شده اند. متفکرین و  ایدئولوگ های هر دو جناح از گذشته، از زمان علی شریعتی تا زمان حال،  بجای اینکه با تاریخ مثل وقایع اتفاقیه بنگرند، همواره از فرایند های آن الگوبرداری و مشابه سازی کرده و می کنند. مراجع دین و صنف روحانیت وظیفه ای ندارند جز انتقال سینه به سینه سنت پیامبر و امامان، بعنوان الگوی زندگی برای همه اعصار، و بحث و مجادلات بین آنها فقط به صحت و اعتبار منابع سنت و نوع تفسیر قران محدود می گردد. آنها حتی باستان شناس نیز نیستند، که اگر بودند نمونه های یافت شده را بعنوان نمونه های تاریخی که در موزه باید نگهداری شوند، معرفی می نمودند. آنها در واقع با قرار دادن خود بعنوان یک عنصر عینی و واقعی در شرایط زمانی و مکانی حدود هزار سال پیش، مسموم و بیمار از آن دنیای قدیم پا به زمان حال بازگشته اند و ملت ما را چندین دهه است که وادار به درجا زدن و جدال بین حفظ شرایط حال و یا بازگشت به گذشته نموده اند، و متاسفانه بخشی را تبدیل به روانپریشان تاریخ و بخش بزرگی را زندانی شرایط حال کرده اند، شرایطی که هیچ آلترناتیو مشخص و روشنی در چشم انداز آن دیده نمی شود.

شرایط کنونی جامعه ما تا حدودی مشابه زمانی است که دیوار برلین فروریخت و مدل واقعا موجود نظام کمونیستی بعنوان آلترناتیو نظام های کاپیتالیستی در هم فروریخت. تحولی که در پی آن فرانسیس فوکویاما، نظریه پرداز امریکایی، نظریه معروف پایان تاریخ را اعلام نمود. به این معنی که قرنها تلاش و مبارزات بشریت برای دست یابی به یک نظام سیاسی-اقتصادی خوب و مطلوب اکنون به پایان رسیده است و ما به نظام ایده آل خود دست یافته ایم. زیرا جنگهای فاجعه بار گرم و سرد در قرن بیستم نشان دادند که هیچیک از آلترناتیوهای آنزمان، از کمونیسم تا ناسیونال-سوسیالیسم مناسب بشریت نبوده اند. بدنبال این تحول بزرگ، تفکرات پیشرو و مترقی و جنبش های منطبق بر آن، بتدریج جای خود را به احزاب و اتحادیه هایی دادند که تنها هدفشان بهبود وضع زندگی و معیشت کارگران و کارمندان در کادر شرایط موجود بود. و در عوض، جنبش های ضد کاپیتالیستی و مخالفین جهانی شدن سرمایه، مدافعین حقوق بشر و حفظ محیط زیست، یا آنارشیست و یا ایده آلیست معرفی گردیدند. سیاستمداران نیز بیش از آنکه به آینده بیندیشند، بر مسئولیت خود برای حفظ شرایط و ضرورت ها و الزامات ناشی از آن تاکید کرده و می کنند، زیرا از نظر آنان آلترناتیو بهتری در چشم انداز دیده نمی شود. در این رابطه نیز، تنها محصول مطالعه تاریخ قرن بیستم، معرفی نظامهای سیاسی کمونیستی و یا ناسیونال-سوسیالیستی قرن گذشته بعنوان الگوهای غلط  بودند. بعبارت دیگر از مطالعه این تاریخ نیز بمانند مطالعه تاریخ صدر اسلام، توسط اسلام گرایان، نمونه برداری می شد و به مردم معرفی می گردید؛ منتها با این تفاوت که نمونه صدر اسلام نمونه خوب از نظر اسلام گرایان و نمونه های قرن بیستم نمونه های غلط و اشتباه از نظر تئوری پردازانی مانند فوکویاما بودند. که در هر دو حالت هدف فقط نمونه برداری و ارائه الگوی خوب و بد بود، بدون آنکه تاریخ بعنوان یک فرایند و پروسه مورد مطالعه قرار گیرد، که بشریت افتان و خیزان از گذشته تا امروز در حال پیمودن آن است. در هر دو حالت، هدف اصلی نفی و انکار یک آلترناتیو مطلوب در چشم اندازهای آینده و گردن نهادن به شرایط واقعا موجود است، شرایطی که ظاهرا باید تا ابد ادامه داشته باشد.

فردریش نیچه در نوشته خود تحت عنوان "فوائد و مضرات تاریخ برای زندگی" این نحوه برخورد با تاریخ را یک بیماری تاریخی می نامد. وی معتقد است که امروزه علم تاریخ در خدمت روح زندگی انسان نیست و این علم عملا  تبدیل به تاریخ نگاری (historiography) شده است. یعنی بجای اینکه از مطالعه تاریخ برای روح زندگی و آینده بشریت استفاده شود، موسسات و آموزشگاه ها تاریخ شناسی تبدیل به نهادهایی برای ثبت تاریخ و نمونه برداری از آن شده اند، بدون اینکه توجه کافی به فرایند ها و پروسه های تاریخی بویژه شرایط روحی و روانی که در هر مقطع از تاریخ حاکم بوده است، داشته باشند. وی می نویسد که انسان هم به یک شناخت تاریخی از پروسه هایی که اتفاق افتاده اند دارد و هم به یک نو بی قیدی و عدم نگرانی از تکرار دوباره اشتباهات نیازمند است؛  در غیر این صورت مسموم تاریخ و زندانی زمان حال می گردد. به همین خاطر وی معتقد نیست که ما باید گذشته را بطور کامل نفی و طرد کنیم و می نویسد ما نمی توانیم انتخاب ها و شرایطی که این انتخاب ها در آن صورت گرفته است نادیده بگیریم، اینها جزئی از پروسه ایست که پیشینیان ما طی کرده اند و ما را گریزی از آن نیست. وی برای روشن شدن نظرش از رفتارهای روزانه مردم در زندگی رزومره اشان مثال می آورد و می پرسد آیا مردم در هنگام این رفتارها همواره با تاریخ و گذشته خود مشغولند؟ قطعا خیر، آنان ضمن اینکه از روندهای گذشته تاثیر پذیرفته اند اما مرتبا درگیر گذشته و تاریخ خود نیز نمی باشند. و اتفاقا زمانی یک چیز جدیدی را می خواهند خلق کنند خود را در درجه نخست از بندهایی که آنها را به گذشته پیوند می دهند می رهانند. در مقابل اما، از نظر نیچه متخصصین تاریخ بیش از اندازه به حوادث و نمونه های تاریخی مشغولند و مرتبا از آن نمونه برداری می کنند، مثل یک باستان شناس و یا یک مرجع متحرک و زنده که مملو از معلومات تاریخی است، البته معلوماتی که تهی از روح زندگی می باشند.

      

برای مثال تاریخ اسلام و فقه، محدوده خاصی است که فقط فقها و مجتهدین حق ورود به آن و اظهار نظر در باره اش را دارند، و ورود عوام و غیر متخصصین به این حوزه موجب گمراهی می شود. این تاریخ شناسان هیچ احساسی نسبت به شرایط فعلیِ زندگی ندارند، آنان در همان تاریخ گذشته سیر می کنند و جزئی از آن شده اند، نماینده ای از آن دورانند که وظیفه اشان فقط و فقط انتقال نمونه های تاریخی به شرایط حال است، از روح زندگی در شرایط حال بی خبرند و ضمن اینکه در شرایط حال زندگی می کنند، مسموم از تاریخ و زندانی زمان حال شده اند.

البته متاسفانه این بیماری و مسومیت دامن بسیاری دیگر را نیز گرفته است، برخی از هموندان این نظام در امید دوران طلایی امام نشسته اند و غبطه آنرا می خورند و برخی از مخالفین آن خواب دوران با شکوه ایران باستان را می بینند و در آرزوی آن بسر می برند، که شاید روزی بار دیگر تحقق یابد. تاریخ جنبش مشروطه برای عده ای از اصلاح طلبان الگو می شود که ما نیز باید تلاش کنیم که ولایت مطلقه فقیه را مشروط کنیم و بدین طریق آنرا اصلاح نمايیم، و یا تاریخ جنبش ملی شدن نفت، که این نمونه تاریخ دیگر هرگز نباید تکرار شود. گویی که تاریخ گردونه ایست که مهره های آن هر چند بار از گردونه خارج و ظاهر می شوند.

واقعیت این است که جامعه ما در پی بحرانهای عدیده این چند دهه و در اثر مقاومت بی امان در برابر موج قوی بازگشت به سنت و گذشته های دور در صدر اسلام، و شاید بدلیل مارگزیدگی و شرایط بسیار سخت تری که در کشورهای پیرامون خود می بیند و مهمتر از هر چیز بدلیل فقدان یا کمبود رهبرانی که جرات اندیشیدن و عمل کردن به آینده ای فراتر از چند ماه و سال آینده را دارند و کمتر در قید و بند نگرانی از تکرار اشتباهات هستند، زندانی زمان حال خود شده است. زندانی که زندانبانان آن روانپریشان و مسمومین تاریخ هستند که هدفی جز تکرار حوادث و نمونه های تاریخی ندارند و فاقد روح زندگی می باشند.

آغاز اندیشیدن به اصول اخلاقی در حقیقت پایان ادیان نیز هست

سلامها و تهنیت های آغاز سال جدید میلادی، بمانند هر سال، مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و مذهبی نمی شناخت؛ و آرزوهای خوب و امید به آینده ای بهتر و بویژه عاری از جنگ و خشونت، در هنگام ورود به سالی نو، در بین همه مستقل از زبان، فرهنگ و مذهب رد و بدل می شدند. اگرچه تاریخ میلادی و جشن های تولد عیسی مسیح متعلق به دنیای مسیحیت اند، اما روح دوستی، مدارا و خوش اخلاقی هایی که در فضای چند روز اخیر دیده می شدند، و ما هر سال در چنین دورانی شاهد آنیم، پدیده ای بسیار فراتر از دین مسیح را به نمایش می گذارند. به این معنی که اگر اخلاقیات دینی در حقیقت فرامین الهی هستند که بر انسان نازل شده اند، که منشاء آنرا در ده فرمان خدای موسی می توان یافت؛ اما این آرزوهای دوستی، مدارا و خوش اخلاقی ها را که مرزی نمی شناسند، حقیقتِ وجود منشاء دیگری را  برای اخلاقیات اعلام می کنند. این حقیقت اما زمانی که می بینیم که خداناباوران نیز به چنین جشنهایی می پیوندند و بدون توجه به ریشه های مذهبی این اعیاد، سخن از امید، مدارا، صلح و دوستی می گویند بیشتر آشکار می شود. سخنی که برای همه، مستقل از فرهنگ، زبان و مذهب، قابل فهم است، گویی که همه به یک زبان واحد حرف می زنند و در یک فضای اخلاقی واحد تنفس می کنند. زبان واحدی که بمانند اسپرانتو می تواند خصلت عمومی و جهانی و بنابراین ماهیتی مستقل از خدایان رنگارنگ و ادیان جورواجور داشته باشد. زبان و اخلاقیاتی که انسان مدار و سکولار اند.   

با علم به واقعیت وجودی چنین اخلاقیاتی، حتی احترام به عقاید دینی یکدیگر، در حالیکه در بسیاری از متون دینی از جمله در قران و انجیل به کرات از کفار، مشرکین و بی دین ها اعلام برائت و بیزاری شده است، آیا نمی توان نتیجه گرفت که اصولا بحث های مربوط به تئوری اخلاق و مبانی و اصول اخلاقی، می بایست مستقل از ادیان و بر اساس یک تفکر سکولاریستی صورت گیرد؟ یکی از ویژگیهای مهم اصول اخلاقی همانا جهان شمولی آن، تشویق به همدلی (empathy) و مدارا (toleration) و قابل فهم بودن آن برای همه انسانها است. در نقطه مقابل اما، ادیان، بویژه ادیان توحیدی، هریک اصول و مبانی فلسفی و جهان بینانه خاص خود را دارند و بر اساس آن یک نظام اخلاقی و ارزشی متفاوت را معرفی می کنند. تاریخ چندین هزار ساله اما نشان می دهد که این ادیان نه تنها هیچگاه قادر نشده اند که به یکدیگر نزدیک گردند و اصول اخلاقی واحدی را معرفی کنند، بلکه بر عکس، همواره در حال جنگ و تنش برای اثبات حقانیت خویش در برابر سایر ادیان بوده اند. علت اصلی این عدم موفقیت و جنگهای طولانی و پی در پی مذهبی، که تا امروز روز نیز ادامه دارند، در این حقیقت نهفته است که اصول اخلاق دینی، اصولی هستند که بر نظامهای ارزشی گوناگون و بعضا متضاد استوار شده و مستقل از انسان تجویز گشته اند. در حالیکه بحث اصول اخلاقی قاعدتا باید بر اساس یک بحث نظری بر پایه یک مجموعه از استدلال های منطقیِ واحد، یکدست و بدون تناقضات درونی صورت گیرد؛ که در غیر این صورت اساسا نمی توان از یک اصول اخلاقی واحد برای همه بشریت صحبتی بمیان آورد. به هین دلیل است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر از بکار بردن کلمه خدا، که تفاسیر مختلفی از آن می شود، پرهیز شده است و سعی گردیده که متن این اعلامیه نسبت به ادیان و اعتقادات مذهبی خنثی و بنابراین سکولار باشد.  

واقعیت انکار ناپذیر وجود یک مجموعه اصول اخلاقیِ مستقل از ادیان، که ما آنرا در معمولا در اعیاد بزرگ مانند جشن آغاز سال نو مسیحی و یا جشن نوروز، که جشن نو شدن طبیعت نیز می باشد، می بینیم، و مهمتر از این اصول اخلاقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر منعکس شده اند، اما سوال دیگری را نیز پیش می آورد که آیا این اصول اخلاقیِ مستقل از ادیان، اصول اخلاقی آتئیستی و خداناباورانه نیز نیستند؟ حتی با وجودیکه در هنگام بیان آرزوها و امید های خود برای سالی بهتر، از واژه هایی که از فرهنگ مذهبی برمی خیزند استفاده شود؟ پروفسور، استاد اخلاق و نظریه پرداز بلژیکی دیرک فرهوفستاد (Dirk Verhofstadt) در کتاب خود تحت عنوان "آتئیسم مبنایی برای اخلاق" و در ویدئویی که برای معرفی کتاب خود منتشر کرده و در اینترنت قابل دسترس است برای پاسخ به سوال فوق به ده فرمانی که بر موسی نازل می شود، ده فرمانی که مبنای اخلاق در سایر ادیان توحیدی نیز قرار می گیرند، می پردازد. اولین فرمان از ده فرمان موسی، دستور می دهد که عشق به خدای واحد را بالاتر از هر عشق و علاقه ای قرار بده، در فرمان دوم آمده است که نام خدا را بدون ابراز احترام به او  نباید بکار برد، همانطور که در اسلام نیز از خدای بزرگ، مهربان و رحیم نامبرده می شود.  همانطور که می دانیم این دو فرمان یکی از عوامل مهم و انگیزه بخش مومنین در طرد عقاید دیگران و یا تبعیض و سرکوب دگر اندیشان بوده اند. در یکی از فرمانهای ده فرمان آمده است که خداوند هیچگونه ناخالصی را برنمی تابد. از این فرمان نیز، که البته بصور دیگر در ادیان مسیحی و اسلام آمده است، به نوبه خود استفاده های فراوانی در جهت تفتیش عقاید و حذف مخالفین شده است.

نظریه پرداز و نویسنده مزبور در فصلی دیگر از کتاب خود به اثرات واقعی برخی از مهمترین فرمانهای اخلاقی ادیان اشاره می کند. فرمان هایی که دقیقا در نقطه مقابل اخلاق سکولار و اومانیستی که برای مثال در اعلامیه جهانی حقوق بشر منعکس شده اند قرار می گیرند. برای مثال طرد و بیزاری از کفار، عدم تحمل و طرد هرگونه نقد و مخالفت با دین، نفی هرگونه لذت و هوس و برعکس تشویق به رنج کشیدن و سرانجام، تبعیض قائل شدن برای زنان و جنس دست دوم شماردن آنان. وی با برشمردن این فرمانها و اوامرِ در حقیقت کاملا غیر اخلاقی می خواهد نتیجه گیری کند که نه تنها سکولاریزم بلکه مهمتر از آن آتئیسم باید مبنا و اساس تنظیم اصول اخلاقی قرار گیرد؛ اصول اخلاقی که خصلت جهان شمولی، اومانیستی و قابل فهم برای همه بشریت دارند و برای هر نژاد و فرهنگ و زبانی بمانند اسپرانتو اخلاقی قابل فهم هستند.

وی البته با اشاره به مقاطع مهم در تاریخ پیشرفت های علمی اذعان می کند که آنچه که او بعنوان یک نظریه تحت عنوان "آتئیسم مبنای اصول اخلاقی" مطرح می کند، نظریه جدیدی نیست. وی معتقد است که در مقاطع مختلف تاریخ، علوم و دست آوردهای بشری قدم به قدم ادیان و نظریات دینی را وادار به عقب نشینی نموده اند. برای مثال، زمانی که گالیله نظریه مرکزیت زمین را رد کرد، که به سبب آن در دادگاه تفتیش عقاید محکوم گردید و یا تئوری منشا انواع داروین و نظریه تکامل او که خلق به یکباره انسان و سایر موجودات توسط خدا را بطور کلی بزیر سوال کشید. همینطور نیز می توان گفت که در زمینه اصول اخلاقی نیز بشریت توانسته است گامهای مهمی برای تنظیم اصول اخلاقیِ مستقل از ادیان بردارد؛ و ادیان و اصولا اعتقاد به خدا را، بعنوان مبنایی ضروری برای تنظیم اخلاقیات، وادار به عقب نشینی نماید. در مقایسه با ده فرمان موسی و فرامین اخلاقی موجود در اسلام و مسیحیت، بشریت اکنون به اصول و مبانی جدیدی برای تنظیم روابط اجتماعی خود دست یافته است که بر خلاف ادیان خصلتی آمرانه و منشایی خارج از وجود انسان ندارند؛ بلکه بر مبنای توافق اکثریت نمایندگان جوامع مختلف بشکل بیانیه و تعهد و توافق نامه های جمعی در آمده اند، بیانیه هایی که در آنها اصولا سخن از خدا به میان نیامده است.

دیرک فرهوفستاد، نویسنده کتابی که در فوق به آن اشاره شد، برای تکمیل نظریه خود تلاش می ورزد اصول اخلاقی جدیدی را که بعقیده وی اصول اخلاقی آتئیستی و سکولاریستی هستند، تنظیم و پیشنهاد کند. که از جمله می توان در اینجا به اصولا آن بطور خلاصه اشاره کرد: بالاتر از هر چیز به انسان عشق بورز (این اصل در حقیقت در مقابل اولین فرمان از ده فرمان که بالاتر از هر چیز به خدا عشق بورز قرار می گیرد). وجود هر انسانی در حقیقت خود یک هدف است. در این جهان هیچ هدفی برتر و عظیم تر از نفس زندگی انسان نیست، و بنابراین هیچ انسانی نباید قربانی اهداف دیگران و اهداف ایدئولوژیک بشود. با دیگران آنگونه رفتار کن که از آنها انتظار داری که با تو رفتار کنند، بعبارت دیگر  رفتاری داشته باش که فکر می کنی که اگر دیگران نیز آن رفتار داشته باشند برای تمام بشریت خوب و مفید است. نقاد، کنجکاو و جستجوگر باش، اصلی که در نقطه مقابل ادیان که در درجه نخست بر ایمان استوارند و نقد و کنجکاوی را تشویق نمی کنند، قرار می گیرد. هر انسانی باید از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار باشد، البته تا جائیکه موجب خسارت و محدودیت در اجرای این حق توسط دیگران نشود. هیچ کسی حق کشتن انسان دیگر را، جز در هنگام دفاع از جان خود، ندارد. هرکسی به انسانهای محتاج و درگیر در شرایط اضطراری کمک می کند بدون اینکه چشمداشتی داشته باشد، که این اصل در برابر وعده ادیان که رفتار خوب و کمک به دیگران موجب ثواب اخروی می شوند قرار می گیرد. موجودات جاندار را در معرض آزار و اذیت قرار نده و در حفظ طبیعت و قابل زندگی ماندن محیط پیرامون خود تلاش بورز، اصول اخلاقی که به آنها به صراحت اشاره نشده است.

این فرمول بندی های بسیار ساده و قابل فهم برای همه نشان می دهند که نه تنها تنظیم اصول اخلاقی بر مبنای آتئیسم و سکولاریزم شدنی است، بلکه تجربه های مثبت جامعه بشری در زمینه تدوین اصول اخلاقی و حقوقی مستقل و خنثی نسبت به ادیان، از جمله بیانیه جهانی حقوق بشر، اثبات می کنند که این راه تا حدودی نیز کوبیده شده و قابل پیمودن است. اما همانطور که این راه تا کنون با موانع بسیار همراه بوده و حتی برخی از کشورها بطور رسمی و علنی اصول آنرا زیر پا می گذارند و متعصبین مذهبی بارها مخالفت خود را با آن اعلام نموده اند، قطعا ادامه این راه با سختی های بیشمار روبرو خواهد بود. همانطور که مبارزه علیه تبعیض جنسی و نژادی و قومی همچنان بشدت ادامه دارد و کنشگران این راه در تلاش برای رهایی و برابری زنان، نژادها و اقوام مختلف هستند، مبارزه برای رفع تبعیض و سرکوب دگراندیشان، خداناباوران و سکولارها نیز در کنار و به موازات این مبارزات ادامه می یابد، که در حقیقت یکی بدون دیگری ناقص است. و این بدین معنی است که جدایی دین از دولت بدون جدایی دین از اصول اخلاقی نمی تواند بطور کامل تحقق یابد و در حد یک نظریه و تئوری باقی می ماند. بعبارت دیگر دست آورد های بشری در زمینه علوم و فلسفه، از جمله نظریه تکامل داروین، نظریات فلسفی اومانیسم، سکولاریسم، آتئیسم و سرانجام در زمینه های سیاسی-اجتماعی لیبرالیسم به اندازه مکفی پیش زمینه های لازم نظری و جهان بینانه را برای تنظیم اصول اخلاقی انسان محور در اختیار ما قرار می دهند که در حقیقت همانطور که نیازی به دین برای تفسیر وقایع طبیعی نیست، نیازی نیز به دین برای تدوین اصول اخلاقی نمی باشد.    

حکم قصاص ابتذال شرارت نیست، اعدام آگاهانه شور زندگی است

از سنین جوانی همواره این سوال برای من مطرح بوده است که چرا باید سمبل قضاوت و دادگستری تندیس یک زن با چشمانش بسته باشد که در یک دست ترازو و در دست دیگر شمشیر دارد؟ مگر می شود با چشمان بسته قضاوت کرد؟ … و آیا می توان وزن و اندازه جزا را با یک ترازو سنجید و تعیین نمود؟ و بر این مبنا، آیا می توان وظیفه عامل اجرای مجازات، از قطع دست گرفته تا کشیدن صندلی از زیر پای اعدامی آویخته شدن بر دار اعدام را صرفا یک انجام وظیفه دید؟‌ و آیا ایرادی نیز بر آن کسی که حکم مجازات را صادر کرده وارد نیست؟ و قاضی را هم می توان بخاطر انجام وظیفه و تبعیت از قانون تبرئه نمود؟‌ و سوالهای کلی تری از این دست که آیا واقعا باید در هنگام قضاوت فرصتی به احساسات شخصی نداد و صرفا از دید منطقی و در کادر قانون عمل نمود؟ و در نهایت اینکه، آیا اصولا این کار شدنی است و قضاوت در امور انسانی و اجتماعی باید تا حد امکان خشک، بدون دخالت احساس و عواطف باشد؟ و بنابرای آیا می توان گفت که تصمیم یک مادر بر بخشش قاتل فرزندش، که قطعا احساسات مادرانه و انسان دوستانه در آن نقش فراوانی داشته اند، یک استثنا است و نمی تواند در کادر قوانین جزایی و وظائف قاضی قرار گیرد؟

در رمان بینوایان، اثر جاودانه ویکتور هوگو، به نحوی زیبا و اثر گذاری به این سوالات و وضعیت بسیار دشوار (dilemma) پرداخته می شود. ژاور پلیس بسیار متعصب و خشک مغزی است که خود را متعهد به اجرای قوانین مجازات می داند و در این راه تمام عمر و زندگی خود را می گذارد و در پی دستگیری و به مجازات رساندن ژان والژان است. وی که در زندان متولد شده بود و بیشتر عمر خود را در زندان و با زندانیان گذرانده بود در جریان تعقیب و گریز ژان والژان با جنبه های دیگری از اخلاق، انسانیت و گذشت آشنا می شود. در انتهای رمان وی سرانجام موفق می گردد که از تناقض و وضعیت بسیار دشوار انتخاب بین انسانیت و گذشت از یکسو و اجرای قانون جزا که وی خود را متعهد به آن می دانست عبور کند و دست از تعقیب و به مجازات رساندن ژان والژان بردارد. اما با وجود عبور از این وضعیت بسیار دشوار تناقض در احساست درونی و جنگ با وجدان خود را نمی تواند حل کند و دست به خودکشی می زند. خودکشی ژاور  در حقیقت سمبل خودکشی قوانین و دستگاه قضاوت و جزای آن دوره است که بسیار خشک و خشن بر قصاص و مجازات مجرمین استوار بود و در هنگام صدور حکم به همه جوانب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موقع تحقق جرم توجه نمی نمود. دستگاهی فلسفی که در وجود مجرم کوچکترین زمینه و امکانی برای جبران خطا و بازگشت به زندگی نمی دید. رمان بینوایان در حقیقت داستان جدال دائمی بین احساس و عشق و در یک کلام شور زندگی passion از یکسو و قانون و نظم و منطق از سوی دیگر نیز می تواند باشد. جدالی که بخوبی توسط فردریش نیچه در تفسیر دو شخصیت اسطوره ای در یونان باستان، آپولو و دیونیزوس تشریح شده است.

عنصر آپولونی نماینده جنبه ای از وجود و ذات انسان است که بر فکر، منطق، نظم و کنترل نفس استوار می باشد. دیونیزوس اما شاخص جنبه های دیگری از انسان از جمله احساس، شور زندگی، بی نظمی و طبیعت گرایی و لذت از زندگی و آهنگ و موسیقی است. بعقیده نیچه داستان زندگی انسان داستان جدال دائمی بین این دو جنبه از وجود و شخصیت او است. پیکار و تناقضی که تنها از راه خلاقیت های هنری قابل تحمل می شوند و در نهایت منجر به پیدایش انسان کاملتر و برتر می گردد و سرانجام موجب تعادل بین این دو جنبه از وجود انسان می شود. بعبارت دیگر زندگیِ بدون شور و احساس، گویی که انسان بودن یک وظیفه است و راه نجات ما پیروی مطلق از وظائفی است که بر عهده ما گذاشته شده اند، زندگی یکطرفه، افسرده و محصور در چهارچوب قوانین و مقررات خشک است و انسان را تبدیل به یک مامور معذور می کند، همانطور که مجری مراسم اعدام بدون هیچ احساسی طناب دار را می کشد و یا تیغه گیوتین را رها می سازد. و حتی می توان گفت همانند آن قاضی که قضاوت را فقط اجرای قصاص، تلافی و تحقق حکم خدایی "چشم در برابر چشم و دست در برابر دست" می پندارد. در قاموس این قضاوتِ خشن و عاری از شور و احساس،  موضوعاتی مانند بخشش، گذشت و باز گذاشتن راه برای جبران خطا و بازگشت به جامعه معنایی ندارند، و حداکثر در اختیار خانواده مقتول و یا شاکی جرم گذاشته شده اند. به سخن دیگر، اصل بر قصاص و تلافی است و بخشش و بکارگیری احساسات انسانی استثنایی است که فقط بعهده شاکی گذاشته شده اند، احساساتی که قانونگذار و قاضی باید بشدت از آنها پرهیز کنند.

البته گفته می شود که قاضی و یا هیئت قضاوت باید فقط مجری قوانین باشد و در هنگام صدور حکم منافع شخصی و احساسات خود را دخالت ندهند. اما واقعیت این است که چه آن قاضی و چه آن مامور اجرای حکم، در موقع صدور و یا اجرای حکم همواره در معرض انتخاب قرار داشته و دارند، و صدور حکم اعدام و یا قطع دست و یا اجرای آن در حقیقت ناشی از انتخابی است که سرانجام قاضی و یا مجری حکم به آن رسیده اند. اما کدام فرایند انتخاب و گزینش است که در آن عناصر مختلف احساس و منطق حضور نداشته باشند؟ و آیا این یک خواست واقعی و اصولا محقق شدنی است که قانونگذار و قاضی نباید احساسات شخصی خود را دخالت دهند. هانا آرنت عمل ماموران اجرای هولوکاست را ابتذال شر می نامد، به این معنی که ماموران آلمان نازی در هنگام آدم سوزی فاقد کوچکترین قدرت اندیشه و احساس بوده اند. اما در این مورد نیز می توان گفت که ماموران آدم سوزی نیز همواره در معرض انتخاب بوده اند و سرانجام نیز گزینه فرستادن یهودیان به اتاقهای گاز را برگزیده اند. از این نظر است که ادعای مامور معذور، حتی با علم به کوته فکری و ابتذال آنان، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. چگونه است که یک مادر، که بیش از هر فرد دیگری جان فرزندش برای او عزیز است از اجرای حکم اعدام می گذرد و انتخاب دیگری بر خلاف معمول می نماید؟

اصولا تاریخ قضاوت، تاریخ چالش انسان بین دو نگرش آپولونی و دیونیزوسی و تاریخ دو فلسفه و جهان بینی جبراندیش و قضا و قدری از یکسو و تاریخ فلسفه و جهان بینی های انسان مدار، اراده گرا و آزاد اندیش از سوی دیگر نیز می باشد. تا قرنها، فلسفه استویزیسم (Stoicism) که منشا آن یونان باستان بود در دربار روم باستان بعنوان فلسفه و جهان بینی غالب مورد استفاده قرار می گرفت. فلسفه ای که بر قضا و قدر و سرنوشت های از قبل تعیین شده استوار و فاقد شور و احساس نسبت به زندگی این دنیایی بود. این فلسفه که از گرایشات مهم فلسفی دوران یونان باستان در حدود ۳ قرن قبل از میلاد مسیح بود، بعدها تاثیرات بسیاری بر اندیشه های فلسفی و دینی در اروپای قدیم و سپس دوران قرون وسطا داشته است، به همین علت نیز تشابهات بسیاری در مورد موضوع جبر و قضا و قدر بین این فلسفه و مسیحیت و اسلام دیده می شوند.

به سخن دیگر دستگاه قضاوت و قوانین مجازات در بسیاری از فلسفه های قدیم و ماقبل مدرن و نیز در ادیانی مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام در درجه نخست مترجم و مجری قوانین از قبل تعیین شده (جبر و قضا در فلسفه های مبتنی بر اندیشه استویزیم) و یا قوانین الهی و مکتوب در متون دینی بوده اند. قوانینی که  از قبل مجازات چشم در برابر چشم و دست در برابر دست را تعیین نموده اند و قاضی و مجری حکم در حقیقت بعنوان برده و مامور معذور این قوانین ظاهر می شوند و عمل می کنند. قوانینی که بمانند فلسفه و جهان بینی های پشتیبان آنها فاقد هرگونه شور و نشاط به زندگی هستند و حتی سرکوب کننده احساسات انسانی می باشند. به همین علت است که در کادر این قوانین، بدون ذره ای احساس ترحم، حکم سنگسار، گردن زدن، قطع دست و یا اعدام با طناب دار صادر می گردد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سمبل تمام عیار این نوع از خشونت، بی رحمی و نیز آینه تمام قد اسلامی است که خون را با خون می شوید و فرمان صادر می کند که برای سلامت و عبرت جامعه و نیز برای جلوگیری از خون ریزی های بیشتر، بهتر است متهم به قتل قصاص شود آنهم در برابر مردم. چون در این دستگاه قضایی اصولا احساس و شور زندگی جایی ندارد و همه چیز بر انتقام و قصاص استوار است. در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی زنان نیز نمی توانند قاضی شوند زیرا قادر به کنترل احساسات خود نیستند! و قاضی باید چشم بسته فرامین الهی را صادر و به اجرا بگذارد. به همین خاطر در چنین دستگاهی روزانه چندین حکم اعدام و بی شمار حکم تعزیر و شلاق، کور کردن چشم و قصاص صادر می گردند، بدون اینکه کک قاضی القضات ها و مجریان حکم بگزد، که شاید حتی آنرا نیز جز ثوابهای اخروی خود بحساب آورند.

در حالیکه در چهارچوب یک قانون قضایی مدرن و در کادر قوانین آن مقوله احساس و شور بازگشت به زندگی و بنابراین فراهم کردن زمینه های این بازگشت یک جایگاه غیر قابل انکار و تردیدی یافته است. قوانین قضایی مدرن در حقیقت مستقل و رها از اندیشه های فلسفی جبری، قضا و قدری و غایت اندیش و بر خلاف ادیانی که در متون خود احکام ثابت الهی را آورده اند، در درجه نخست بر مبنای حقوق بشر و دست آوردهای علمی و فلسفی انسان پست مدرن شکل گرفته اند. به همین علت نیز روح انسان مداری و انسانی اندیشیدن و شورِ بازگشت به زندگی در روح این قوانین جاری شده اند و در کشورهایی که از این قوانین پیروی می شود، دیگر حکم اعدام صادر و به اجرا گذاشته نمیشود. قوانین جزایی مدرن، نه بر مبنای قصاص، انتقام و تلافی بلکه برای تصحیح گرایشات و انگیزه هایی که منجر به جرم می شوند تنظیم گردیده اند. در یک قانون قضایی مدرن، باید حقوق اولیه بشر، از جمله حق زندگی و امکان بازگشت به دامن جامعه، حتی برای یک قاتل نیز رعایت شود. در کادر چنین قوانینی، یک قاضی دیگر یک مامور معذور و صادر کنند کور و بی احساس یک حکم قضایی نمی تواند باشد، او با هر حکمی که صادر می کند در حقیقت دست به یک انتخاب آگاهانه می زند که مسئولیت آور است، عملی که وجدان او را هرگز رها نمی سازد.

چهره دوگانه ادیان

سفر به دنیای ادیان بمانند گشت و گذار در یک سوپرمارکت است که از هر نوع کالایی در آن یافت می شود، کالاها و اجناسی گوناگون و بعضا متناقض با یکدیگر. در گوشه ای از این سوپرمارکت جنگ و کشتار بنام دین و زیر پرچم خدا تبلیغ می شوند و در غرفه ای دیگر، دین رحمت و صلح به نمایش گذاشته و فروخته می گردد. اما اگر در این دو غرفه دو خدای متضاد با یکدیگر در برابر هم ایستاده اند، که یکی خشم و ترس را و دیگری صلح و آرامش را نمایندگی می کند، در بخش های دیگر این سوپرمارکت، خدایان چند چهره ای را مشاهده  می کنی که هر از گاهی نمود جدیدی از خود ظاهر می سازند.

در ادیان چند خدایی، خدایان جنگ پس از خسته از کشتار و خونریزی سرانجام با خدایان صلح به آتش بس می رسند تا برای دوره ای دیگر از جنگ آماده شوند. در حالیکه در ادیان تک خدایی مومنان با دو برداشت متفاوت از خدای واحد و مشترک خود، در دو گروه جنگ، خشونت و صلح و رحمت در برابر هم صف آرایی می نمایند، دو گروهی که گاه قانون جنگ بر روابطشان حکمفرما است و زمانی رابطه صلح آمیز با یکدیگر برقرار می کنند. گویی که خط ممتد بین ادیان، در تمامی طول تاریخ، خطی برجسته بین جنگ و صلح، خوب و بد و زشت و زیبا بوده است، که بازیگران آن از یکسو خدایان و از سوی دیگر انسانها بوده اند.

شاید وجود چهره های متضاد از جنگ، صلح، خشونت و آرامش در ادیان چند خدایی که هریک وجوهی از تاریخ جنگ و صلح را در طول حیات بشر نمایندگی می کرده اند، قابل توجیه و پذیرش باشد، اما چگونه می توان دو چهره کاملا متناقض از یک دین که اعتقاد به خدای واحد را نمایندگی می کند، توجیه نمود. قرنهای طولانی دو گرایش اصلی در درون مسیحیت، پروتستان و کاتولیک، با یکدیگر بر سر یک خدای واحد می جنگیدند و هریک ادعای نمایندگی او را داشتند. در درون اسلام نیز پس از فوت پیام آور آن، گرایشات گوناگونی بوجود آمدند، که هر یک خود را پیرو راستین محمد ابن عبدالله می دانست و دیگری را مشرک و کافر و مستحق مرگ و مجازات می پنداشتند. اهل سنت، اصولا شیعیان را مسلمان واقعی نمی شناسند و شیعیان نیز خلفای اهل سنت را غاصبین حق امامت و ولایت علی اب ابیطالب و فرزندانش دانسته و می دانند.

امروزه روز نیز گروهایی بنام داعش، القاعده و طالبان با الهام از آیات قران و بنام الله، "که بزرگترین و برترین است"، دست به ترور و کشتار می زنند و در برابر آن، بسیاری از مسلمانان با استفاد از همان قران و سنت پیامبر از این اعمال اعلام برائت و اسلام را دین رحمت و صلح اعلام می کنند و برداشت های افراطی و خشونت بنیاد را از قران محکوم می نمایند. گویی که تاریخ همه این ادیان تاریخ جنگ و صلح، مجازات و رحمت و ترس و آرامش بوده است. در همین قرانی که هر دو گروه صلح طلب و جنگ افروز به آن تکا میکنند نیز تناقضات بسیاری مشاهده می کنیم که برای توجیه آنها معمولا به شرایط نزول آیه مراجعه داده می شود و یا تفسیر این تناقضات فقط در صلاحیت متخصصین و آگاهان به علوم قرانی و حدیث شناخته می گردد.  

در برخی از آیات، مومنین به جنگ و کارزار تشویق می شوند و در برخی دیگر فرمان جهاد تا رفع فتنه از عالم و سرانجام پذیرش دین خدا از طرف همه، صادر می گردد. در مقابل، واژه رحمت صدها بار در قران تکرار می شود و حتی خداوند رحمت به بندگان خود را بر خود واجب می داند و گفته می شود که رحمت الهی شامل هر چیزی می گردد. از یکسو خداوند از رگ گردن به انسان نزدیکتر و از سوی دیگر عامل هول و ترس حتی برای مومنین به خود می باشد.

البته گفته می شود که هریک از آیات بظاهر متناقض قران شان نزول و شرایط زمانی و مکانی خاص خود را داشته است و تفسیر غیر تخصصی و برداشت غیر علمی (قران شناسی) و یا کابرد این آیات، بدون توجه به شرایط زمانی، غلط و موجب استفاده نابجا از قران می گردد. تناقضات قران البته صرفا محدود به آیات مربوط به جنگ و صلح نیستند، در مورد حوادث تاریخی و یا موضوعات مربوط به خلقت جهان و انسان نیز آیات متناقضی در قران دیده می شوند.

مطابق برخی از  آیات قران زمین و آسمان در شش روز و مطابق آیه ای دیگر در مدت هشت روز خلق گردیده اند. گاه نیز از آفرینش سریع و یک دفعه ای، زمانی که خداوند فرمان می دهد که موجود شو، آنگاه آن چیز موجود می شود، صحبت می شود و گاه از آفرینش مرحله ای و چند روزه. در مورد خلقت انسان نیز دو نظریه در قران دیده می شوند، که یکی مبتنی بر خلقت انسان از لخته خون و دیگری بر اساس آفرینش انسان از گل سفال است. در مورد حوادث و دورانهای تاریخی مانند دوران پیامبری  موسی، ابراهیم و عیسی مسیح نیز هم تناقضات آشکاری در خود قران و هم بین قران وسایر کتب دینی مانند انجیل و تورات دیده می شوند. و سرانجام، یک تناقض فلسفی نیز در قران وجود دارد که عامل بحث های بی پایان جبر و اختیار شده است، مطابق برخی از آیات، همه چیز بدست اراده خدا است، حتی فرستادن شیطان به زمی. از سوی دیگر مطابق آیاتی دیگر انسان مسئول اعمال خود می باشد که در روز قضاوت و جزا به آنها رسیدگی خواهد شد.

حال جای این سوال باقی می ماند که چگونه می توان این چهره دو گانه و بعضا چند گانه قران و یا سایر کتب دینی را، که در آنها نیز تناقضات بیشماری به چشم می خورند، توجیه نمود؟ آیا همه این تناقضات باز می گردند به شرایط زمانی نزول این آیات؟ اگر چنین است، چرا قران و یا کتب دینی دیگر، در گزارش های خود از حوادث تاریخی و یا در رابطه با موضوعاتی مانند خلقت دچار تناقض گویی های آشکاری می شوند، آیا این آیات را نیز باید با توجه به شرایط زمانی وحی مورد بررسی قرار داد؟ قطعا پاسخ مومنان به دین و کتب آسمانی به این سوال مثبت و تائید کننده است، که آری آیات را باید با توجه به شان نزولشان تفسیر نمود. این مجادلات البته با افرادی که در درجه نخست بر پایه ایمان خود وارد این مباحث می شوند، معمولا بجایی نمی رسند و همه بحث ها سرانجام به بن بست ایمان ختم می گردند که جستجوگر کافر و مخالف با این متون را راه عبوری از آن نیست.

اما علی رغم این اختلافات حل ناشدنی در زمینه مقولاتی مانند علم، منطق و ایمان و شهود، واقعیت بسیار تلخی خود را، در این روزها و ماهها، بر ما تحمیل می کند؛ که این ادیان و کتب "آسمانی" پتانسیل آنرا دارند که الهام بخش ترور و خشونت باشند، و می توانند گفتمانهای ایدئولوژیکی در اختیار پیروان سخت سر و افراطی خود قرار دهند که این اعمال را نه تنها توجیه بلکه تشویق نیز می نمایند. این واقعیت، هر اندازه که بر این ادعا پافشاری کنیم که دین اسلام ترور و خشونت علیه بیگناهان را تائید نمی کند و دین اسلام دین رحمت و صلح است، واقعیتی است غیر قابل کتمان. واقعیتی که زمانی که بانگ الله اکبر در هنگام اجرای عملیات تروریستی بلند می شود در ذهن همه پیوندی بین خشونت و اسلام ایجاد می کند.

از سوی دیگر این واقعیت نیز در تاریخ بشر بارها و بارها ثبت شده است که از ادیان، بویژه ادیان ابراهیمی، استفاده های فراوانی برای کسب قدرت و تثبت آن به هر قیمت، شده است؛ بطوریکه می توان گفت که ما در تاریخ چند هزار ساله اخیر غیر از این شاهد نبوده ایم. زمانی که کنستانتین تازه مسیحی شده تصمیم گرفت که پایتخت روم باستان را به روم شرقی منتقل کند و این تصمیم را به خوابی که از عیسی مسیح دیده بود نسبت داد، در واقع اروپای آنزمان را وارد تاریکترین دوران خود، قرون وسطی که قدرت و حکومت از آن کلیسا و مذهب بود، نمود. و زمانی که عمر خلیفه دوم مسلمین فتوحات خود را آغاز نمود، هزاره ای را از حکومت خلفای اسلام، تحت عنوان جانشینان پیامبر آغازگر شد که تا اوایل قرن بیستم ادامه داشت. صفویان نیز با استفاده از تفسیر شیعی از اسلام حکومت جدیدی را بر سرتاسر ایران بنا نهادند که به اعتبار آن ایران سرزمین ممالک محروسه در زیر پوشش شیعه گری و حکومت های طرفدار آن از جمله قاجار شناخته گردید؛ و به تبع آن هویتی جدید و البته تحمیلی برای مردمان ساکن ایران زمین رقم زد، که حکومت سکولار پهلوی ها نیز نتوانست از آن رهایی یابد و سرانجام نیز در برابر شیعه گری مسلح به ولایت فقیه تسلیم شد.

اگر بعنوان یک محقق بی طرف و بر مبنای روش های علمی و تحقیقی، این دورانها و نیز متون دینی مربوط به هر دورانی را مطالعه کنیم، آیا غیر از این می توان نتیجه گرفت که این متون و حوادث و گفتار های ثبت شده، تحت عنوان وحی و یا حدیث، در واقع امر آینه ای هستند از جوامع انسانی زمان خود و چالشهایی که انسان هر دوره ای با آن مواجه بوده است؟ و اگر بپذیریم که ادیان محصول فرهنگ و مناسبات اجتماعی هر دوره ای بودند، که ما جاپای این فرهنگ و هنجارهای اجتماعی را در اکثر آیات و سوره های قران مشاهده می کنیم، آیا بازهم جای تعجب و پرسش باقی می ماند که چرا این اندازه تناقضات در قران دیده می شود و چرا برداشت های کاملا متناقض، که یکی بر طبل جنگ و آدم کشی می کوبد و دیگری ندای صلح و دوستی سر می دهد، از قران می شود.   

اگر بازیگر اصلی جنگ و صلح در طول تاریخ بشر خود انسان بوده است، که آنرا باید دال بر وجود انگیزه ها و تمایلات متناقض در درونی او دانست، که گویی خشونت و بیرحمی از یکسو و رحم و محبت از سوی دیگر جز ذات و "دی اِن آی"  انسان نهفته است، آیا باز هم باید تناقض های موجود در این متون دینی و برداشت های متفاوت از آن تعجب بر انگیز باشند؟ در واقع امر، در کادر این اعتقاد، که مذاهب یک محصول فرهنگی و ساخته دست بشر هستند، این سوال که چرا ادیان عمدتا خشونت پرور هستند؟ سوالی همواره بی پاسخ باقی می ماند، البته اگر مورد نظر اصلی این سوال را از روی ادیان بر نداریم و آنر متوجه خود انسان و شرایط اجتماعی و تاریخی که در آن قرار داشته است ننمائیم.

 

شاید در دوران پیش از مدرنیته مذهب مقوله ای مجزا از سایر دست آوردهای بشری در زمینه علوم و فرهنگ بحساب می آمد، اما سوالات مربوط به موضوع خشونت در اسلام در این زمانه نو، در دوران پست مدرنیته، سوالاتی هستند که باید توسط کسانی که به ابزار های علمی و مدرن مسلح هستند پاسخ داده شوند. همانطور که ادیان مزبور در ابتدا توسط خود بشر و در درجه نخست برای پاسخ های فلسفی و جهان بینانه خلق شدند و بعد در یک فرانید واقعی تاریخی و باز هم بدست خود بشر تبدیل به ایدئولوژی گردیدند، همانطور هم باید با ادیان بمانند یک پدیده تاریخی و فرهنگی برخورد شود. به این معنی که نه از زوایه ایمان به این تتناقضات می توان پاسخ داد و نه از منظر و خاستگاه های سیاسی و با انگیزه ضدیت با آن می توان به نقد مذهب برخاست. نقد خشونت در ادیان، در حقیقت نقد خشونت در وجود انسان و در تاریخ بشر است. اسلام و اصولا هر ایدئولوژی فقط انعکاسی هستند از تمایلات متناقض در درون انسان که تکامل ملیونها ملیون سال حیات انواع، در وجودش به ارث گذاشته است. از یکسو به بسوی کسب قدرت کشیده می شود و از سوی دیگر زمانی که متوجه می گردد که خواست قدرت بقای نوع خودش را در نیز معرض تهدید قرار می دهد، به تعادل و تعامل روی می آورد. زمانی برای او خواست کسب قدرت و بقای فرد خویش مطرح است و زمانی خواست کسب آگاهی و توانایی برای نجات نوع و نسل خویش. زمانی حریص است و خشن و زمانی دیگر بخشنده و مهربان و اینها همه در ذات و وجود او نهادینه شده و تراژدی جنگ بین خیر و شر را برای تاریخ بشر رقم زده اند و صحنه های هر دوره ای را تبدیل به پرده جدیدی از تراژدی انسان بودن نموده اند.

رمز بقا در میانه جنگ علیه ترور و گرمایش زمین، آیا آزادی به محاق می رود؟

در زمان برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس، گزاره "no plan B" بر فراز برج ایفل نور افشانی می کرد و پیام مهمی به برگزار کنندگان کنفرانس پاریس منتقل می نمود، به این معنی که راه دیگری جز تلاش برای نجات کره زمین و کند کردن روند صعودی گرمایش آن وجود ندارد.

اگرچه این گزاره بسیار منطقی و معقول می نماید و در این واقعیت که بقای نسل بشر و بطور کلی تداوم حیات به شرایط اقلیمی این کره خاکی وابسته است، نمی توان تردید داشت؛ اما باید دقت نمود که گزاره مزبور در چه کادری و توسط چه کسانی مطرح می شود.

بسیار طبیعی است که در دوران و شرایط گریز ناپذیز کنونی که محیط زندگی نسل بشر تبدیل به یک کارخانه بزرگ تولید و مصرف شده است، که انسان نیز جزیی از این پروسه و خود نیز یک کالای تولیدی و مصرفی گردیده، کارخانه ای که مانند خوره بسرعت منابع طبیعی را می بلعد و خود را مانند غده سرطانی گسترش می دهد، ظاهرا راهی جز کُند کردن مصرف بی اندازه و لجام گسیخته این منابع باقی نمی ماند. زیرا در غیر این صورت، با تخریب طبیعت و نابودی زمین، بقای نسل بشر، تنها موجودی که بر این وضعیت آگاه است و آینده را می تواند پیش بینی نماید، در خطر جدی قرار می گیرد.

بعبارت دیگر یا باید نابودی سریع نسل بشر را پذیرفت و یا سعی نمود از سرعت گردش چرخهای این کارخانه و این سیستمِ گریز ناپذیر کاست؛ کارخانه ای که انسان در میان چرخه تولید آن همزمان تولید شونده، مصرف کننده، تولید گر و مصرف شونده نیز هست. گویی راه دیگری جز ادامه نظم موجود و سرپا نگاه داشتن این کارخانه نیست، گویی که انسان بمانند سایر موجودات، وظیفه ای جز بقا و حفظ خود ندارد. به سخن دیگر، پیام این گزاره، در حقیقت انتخاب بین بد و بدتر و گزینش بین مرگ سریع و فجیع و یا مرگ تدریجی است. گویی که انسان برای چند صباحی، بدون آنکه خود بخواهد، وارد چرخه تولید و مصرف این کارخانه شده و سرانجام قرار است از درب دیگر آن خارج گردد.  

اگرچه شاید پذیرش آن سخت و برای برخی دردناک باشد، اما واقعیت این است که اکثر ساکنین این کره خاکی مهره، محصول و  جزئی از اشیاء (object) این دستگاه بزرگ تولید و مصرف شده اند. دستگاهی که قانونمندی و رمز اصلی آن بقای آن است، و مهره ها و اجزاء آن نیز نمی توانند به چیزی جز بقای خویش و تداوم حیات خود بیندیشند. مگر فقر، بیکاری و یا کارمزدی که فقط برای گذران زندگی کافی است اجازه اندیشدن و یا قدرت فکر در خارج از چهارچوب های این کارخانه را می دهند؟ و یا الگوهای یک زندگی لوکس، تفریحات و تلاش در بدست آوردن امکانات رفاهی استاندارد، مجالی برای اندیشیدن به دنیایی غیر از تولید و مصرف باقی می گذارند؟    

البته قانونمندی دیگری نیز بر نظام طبیعت حاکم است که رویه پنهان رمز بقا را برملا می سازد. به این مفهوم که، آن که قانون زندگی و رمز حیات را فقط بقای خود قرار دهد، بطور قانونمند و طبیعی تبدیل به مهره و شیء نیز می گردد. مهره ای که بالاجبار اختیار خود را به دست آنهایی می سپارد که بقای او را تضمین کرده و جایگاهی در چرخه تولید و مصرف این کارخانه بزرگِ جهانی به او واگذار نمایند.

همزمان با کنفرانس شرایط اقلیمی در پاریس، کاندید پر سر و صدای جمهوری خواهان در آمریکا دولاند ترامپ (Donald Trump) در یکی از سخنرانی هایش اعلام می کند که ایالات متحده امریکا باید مرزهای خود را بروی مسلمانان ببندد. موضوعی که در مقام حرف بسیار نژاد پرستانه و خطرناک و در مقام عمل هرگز شدنی نیست. واقعیتی که سیاسمتداران امریکا و حتی شخص ترامپ بر آن کاملا آگاه هستند.

این موضعگیری در دل خود پیامی دارد، به این معنی که: یا باید مرزهای خود را ببندیم و حتی مسلمانان را از امریکا اخراج نماییم، که البته بسیار زشت و یادآور دوران نازیسم، نسل کشی و تصفیه نژادی است؛ و یا بپذیریم که برای حفظ امنیت و جان شهروندان در برابر حملات تروریستی، دولت و سیستم های امنیتی و اطلاعاتی بر همه امور شخصی و خصوصی ما نظارت کامل داشته باشند و مهاجرین و اقلیت های مذهبی نیز بپذیرند که برای یافتن یک جایگاه مطمئن در این مهد دمکراسی و لیبرالیسم باید خود را کاملا با فرهنگ غالب در امریکا تطبیق دهند و جذب آن (assimilation) گردند.  

اگرچه انتخاب دوم نیز بد است اما طبیعتا زمانی که در برابر انتخاب بین سیاست های نژادپرستانه راست افراطی و فاشیستی از یکسو و نظارت سیستم های اطلاعاتی و امنیتی بر امور خصوصی از سوی دیگر قرار می گیری، طبیعی است که دومی را انتخاب می کنی. در این رابطه یکی از سیاستمداران برای توجیه نقش دولت در کنترل زندگی مردم می گفت که اگر من در اثر یک حمله تروریستی کشته شوم، دیگر اطلاعات شخصی و خصوصی من چه فایده ای می توانند داشته باشند. بنابراین من حاضرم برای حفظ امنیت خود اجازه دهم که دولت و سیستم امنیتی و اطلاعاتی بر امور خصوصی من احاطه کامل داشته باشند. و آیا یک پناهنده بی خانمان و فراری از جنگ و خونریزی زمانی که در پشت مرزهای این کشورها قرار می گیرد راهی جز پذیرش شرایط کشور مهمان در برابر بازگردانده شدن در برابرش گشوده است؟  

دست بر قضا کنفرانس شرایط اقلیمی ۲۰۱۵ پاریس با جنگ جهانی علیه ترور و تروریسم که با شدت تمام جریان دارد، همزمان شده است. در مذاکرات و اعلام مواضع دولت های درگیر در هر دو واقعه مزبور به کرات از واژه جنگ استفاده می شود، "جنگ علیه گرمایش زمین" و "جنگ علیه تروریسم". در هر دو مورد نیز هدف نهایی و مورد توافق یافتن "رمز بقا و ماندگاری" است، "رمز بقای زمین و محیط زیست" و "رمز بقای سیستم و نظام جهانی" که تحت عنوان "راه و روش زندگی ما" معرفی می شود.

اما برای یافتن این رمز بقا تنها دو راه قابل تصور است، که یکی بسیار بد و خطرناک و دیگری کمی بهتر؛ به این معنی که یا اجازه دهید که تروریست ها راه و روش زندگی ما را آنطور که می خواهند تغییر دهند و یا به رهبران و سیستم های سیاسی و مالی جهانی اجازه دهید که سیستم های اطلاعاتی و امنیتی خود را گسترش دهند. در هیچ یک از دو مورد، چه در رابطه با جنگ علیه گرمایش زمین و چه در رابطه با جنگ علیه تروریسم، قرار نیست که راه و روش زندگی در نظم موجود بهم بخورد و چرخه گردش کارخانه بزرگ جهانی متوقف گردد، بلکه هدف اصلی ایمنی هر چه بیشتر این سیستم و تداوم حیات آن می باشد.   

همچنین از رسم روزگار رهبری هر دو جنگ، جنگ علیه گرمایش زمین و جنگ علیه تروریسم، امروزه بعهده امریکا و فرانسه بعنوان میزبان این کنفرانس گذاشته شده است. دو ملتی که تقریبا همزمان دو انقلاب بزرگ آزادی خواهانه و دموکراتیک را رقم زدند. در امریکا در سال ۱۷۷۶ اولین نظام دموکراتیک قانونمند در جهان متولد می شود و حدود سیزده سال بعد از آن در سال ۱۷۸۹ انقلاب فرانسه بوقوع می پیوندد. اهداف هر دو انقلاب فردگرایی، لیبرالیسم و دمکراسی بود و شعار معروف انقلاب فرانسه "آزادی، برابری و برادری" جنبه جهانی بخود می گیرد و الگویی برای دیگر ملت ها میشود.

در واقع پس از این دو انقلاب بزرگ، دو ملت جدید بر مبنای ایده و آرمان آزادی، استقلال فردی، دمکراسی و لیبرالیسم پا به عرصه گذاشتند و آزادی و استقلال خود را بر زندگی و بقا در زیر سایه نظام پیشین ترجیح دادند. که شاید اگر این دو انقلاب نبودند و اگر جسارت کسب آزادی و استقلال فردی نبود دو ملت کنونی امریکا و فرانسه وجود نداشتند. بعبارت دیگر، رمز بقا و سربلندی این دو ملت، اتفاقا همان آرمان آزادی، استقلال فردی و لیبرالیسم بود. آرمانی که اکنون به بهانه جنگ علیه تروریسم و به بهای بقا و تداوم کارخانه معیوب تولید و مصرف و سیستم های مالی و اقتصادی وابسته به آن در محاق قرار گرفته است؛ و متاسفانه بخشی از مردم این کشورها بر خلاف پدران خود که علیه فاشیسم و ناسیونالیسم افراطی جنگیدند، برای حفظ شرایط زندگی خود و بقا در سیستم موجود باردیگر بسوی ناسیونالیسم و مرزکشی بین خود و دیگر فرهنگ ها و عقاید کشیده شده اند.

شواهد بسیار نشان می دهند که ناسیونالیسم در بسیاری از کشورهای اروپایی در حال رشد است، بویژه در کشور فرانسه با پیشروی جبهه ملی فرانسه به رهبری ماری لوپن. این ناسیونالیسم اما دیگر فقط یک محصول اروپایی نیست بلکه امواج آن به سواحل ایالات متحده امریکا نیز رسیده است. ناسیونالیسمی که بقای یک فرهنگ، یک عقیده و یک سیستم واحد را پی می گیرد،‌ ناسیونالیسمی که به بهانه بقای یک ملت و فرهنگ قبل از هر چیز دست آورد دو انقلاب بزرگ تاریخ چند سده اخیر و آرمان آزادی، برابری و برادری را در محاق می برد.