داستان "جدایی نهاد دین از نهاد سیاست"، داستان کبکِ سر در برف فرو کرده!

حمله گاه و بیگاه سید علی خامنه ای به سکولاریسم، که آخرین آن در مراسمی به مناسبت عید غدیرخم صورت گرفت، امر عجیبی نیست. وی در این مراسم بار دیگر می گوید: "آن کسانى که سعى کردند اسلام را از مسائل اجتماعى و از مسائل سیاسى برکنار بدارند و آن را منحصر کنند به مسائل شخصى و مسائل خصوصىِ زندگى افراد - و در واقع نگاه سکولار به اسلام داشته باشند که تبلیغات دشمنان و دستهاى دشمنان هم این بینش را در بین مسلمانان در طول سالیان دراز ترویج کرده است- جوابشان مسئله‌ى غدیر است."

جمهوری اسلامی و روحانیون حاکم بر آن بخوبی از روند کاهش تعلقات مذهبی و اعتقاد مردم به اسلامی که این حکومت و روحانیون حوزه علمیه نمایندگی می کنند آگاهند. شاید آمار دقیق و قابل اعتمادی از این روند نزولی وجود نداشته باشد، اما ابراز نگرانی مقامات مذهبی و حتی سیاسی-نظامی این نظام از خالی شدن مساجد؛ و اعتراض رهبر جمهوری اسلامی به سکولار شدن مراسم مذهبی از یکسو، و اعدام "از اسلام برگشتگان" و تحت فشار گذاشتن و دستگیری دراویش گنابادی همگی دلالت بر واقعیت ترس و نگرانی حکومت جمهوری اسلامی از کاهش تعلق مردم به دین رسمی دارند.

اگرچه جامعه ایران، یک جامعه مذهبی است و مانند بسیاری از کشورهای دیگر، حتی جوامع مدرن و پیشرفته غربی، همچنان نیز مذهبی خواهد ماند؛ اما بمانند این کشورها از همان قانونمندی عمومی کاهش تعلق نسبت به یک تفسیر خاص از مذهب و نهادهای مذهبی و حتی فرایندِ تحول از "خدای فردی" و یا "مذهب شخصی" به نوعی عرفان و معنویت(spirituality) پیروی می کند.

شاید بتوان گفت که تنها تفاوتهای موجود بین فرایند کاهش تعلق مردم به مذهب در جامعه ایران با کشورهای غربی پیش زمینه ها و علل آغاز این فرایند باشند. کاهش تعلق در کشورهای غربی را در درجه اول می توان به پروسه مدرنیزاسیون و سکولاریزاسیون در همه ابعاد اجتماعی این ملت ها نسبت داد. در حالیکه علت العلل آغاز روند کاهش تعلقات مردم ایران به نهاد مذهب را باید مشخصا در واقعیت اسلام حکومتی دید که روحانیون و متولیان مذهب از آن تغذیه می کنند. اگرچه جامعه ایران نیز هیچگاه از امواج مدرنیته و سکولاریزم بی نصیب نبوده است.

با وجود روند نزولی کاهش تعلقات مذهبی، چه در ایران و چه در کشورهای غربی، اما بنا بدلایل مختلف، سکولاریسم و بویژه نظریه "جدایی دین از سیاست"، اندیشه ای که زمانی گل سر سبد مدرنیته بود، زیر علامت سوال قرار گرفته و بعقیده برخی از نظریه پردازان "پُست-سکولاریسم" دچار بحران گردیده است.

جان کلام نظریه پُست-سکولاریزم بر این پایه استوار است که بعلت چند فرهنگی شدن جوامع اروپایی، بویژه پس از مهاجرت گسترده مسلمانان کشورهای جهان سوم به اروپا، و برای حفاظت از فرهنگ و پیش زمینه های تاریخی مسیحی-یهودی اروپائیان، ما باید راه ورود مذاهب را به سیاست و مشارکتشان در امور اجتماعی-سیاسی باز و آسان تر نماییم. مقامات کلیسایی نیز بعلت مشاهده روند نزولی مراجعه مردم به کلیسا و کاهش نقش اجتماعی آن، طبیعتا و با کمال میل از این نظریه دفاع می کنند، تا شاید از این طریق بتوانند منافع اجتماعی و طبقاتی خود را حفظ نمایند. ناگفته نماند که بحرانهای اقتصادی دهه اخیر نیز باعث شده که سبدهای کمک های اجتماعی در کشورهای اروپای غربی روزبروز کوچکتر شوند و از دامنه قدرت دولت های رفاه اروپایی که آن نیز یکی دیگر از دستاوردهای مدرنیته و سکولاریزم اروپایی است، کاسته گردد.

برداشت عمومی در کشورهای اروپای غربی بر این است که افزایش موج مهاجرت مسلمانان به کشورهای اروپایی، و در کنار آن عدم امنیت اقتصادی، موجب عدم اطمینان و امنیت عمومی -بخاطر احتمال از دست دادن حق حاکمیت ملی، فرهنگی، مذهبی و تاریخی- شده اند. زمینه مناسبی که نظریه پردزان پُست-سکولاریزم را تشویق به دفاع از نظریه خود می نماید و به مقامات کلیسایی و احزاب وابسته به آنها نیز جرات می دهد، از زوایه مذهب، وارد مباحث اجتماعی و سیاسیِ ناشی از بحرانهای موجود در غرب گردند؛ و حتی پا را از مرزهای غیر قابل تردید سکولاریسم، از جمله عدم تبعیض مذهبی، فراتر نهند و از کنار تبعیضهای مذهبی نسبت به ادیان غیر مسیحی-یهودی به آسانی بگذرند و بر آنها چشم پوشی نمایند.

برای مثال گفته می شود که همین پیش زمینه های سیاسی، اجتماعی و روانی ناشی از مهاجرت روزافزون پناهندگان کشورهای مسلمان خاورمیانه و همچنین بحرانهای عدیده اقتصادی، دولت فرانسه را وادار ساخته است تا به واقعیت "حضور قوی" مذهب در مناسبات اجتماعی تن در دهد و تا حدودی از سیستم لائیک خود فاصله گیرد؛ برای نمونه، مانند گذشته مانع از دخالت مذاهب، حتی اسلام، در امور اجتماعی، آموزشی و سیاسی نشود. بطوری که حتی نمی تواند و یا اینکه نمی خواهد، مانع از رفت و آمد زنان مسلمان نقاب دار در سطح شهرها و خیابانها شود. در سایر کشورهای اروپایی نیز نیروهای راستِ مذهبی که خود را مدافع فرهنگ و تاریخ مسیحی-یهودی این قاره می دانند، قدرت روز افزونی پیدا کرده اند و در کشوری نیست که این نیروهای راست و ناسیونالیست با جریانات افراطی مسیحی و یهودی همکاری نداشته باشند.

اما بنظر نگارنده واقعیت چند فرهنگی شدن جوامع غربی و نگرانی اروپائیان بابت از دست دادن هویت فرهنگی و تاریخی خود هیچیک دلیلی بر وجود بحران در نظریه سکولاریزم و جدایی دین از سیاست نمی تواند باشد. اصولا پایه های فکری و فلسفی یک نظریه را نمی توان صرفا به اعتبار تغییر شرایط اجتماعی-سیاسی مورد تجدید نظر قرار داد. سکولاریزم فقط یک نظریه سیاسی نیست، بلکه از پایه ها و مبانی جهان شناسانه و اومانیستی برخوردار است.

تلاش برخی از روشنفکران مسلمان مانند عبد الکریم سروش و یا محسن کدیور در تقسیم سکولاریسم به دو شاخه مجزا از هم، یعنی به سکولاریسم سیاسی و سکولاریسم فلسفی، یاد آور کوشش های نافرجام بسیاری دیگر از مسلمانان نوگرای دهه چهل و پنجاه شمسی در کپی کردن برخی از وجوه روبنایی مدرنیته و نادیده گرفتن پایه ها و اصول فلسفی آن می باشد. تلاشی که همواره موجب تلفیقی نامیمون و پر تناقض بین نظریات اسلامی و سکولاریسم و مدرنیته شده است. برای مثال محسن کدیور در یک سخنرانی که به مناسبت چهلمین روز درگذشت عزت الله سحابی، و هاله سحابی و هدی صابر، در روز پنجشنبه ٢٣ تیرماه سال 13٩۰ در لندن برگزار شد، جمله ترکیبی و فرمول پر تناقضی را تحت این عنوان که "قائل به دموکراسی، سکولاریسم و اسلام سیاسی هستیم" ارائه می دهد!

اما در مورد فرهنگ و هویت مسیحی-یهودی جوامع اروپایی، که برخی از نظریه پردازان غربی مدعای آن هستند، باید اشاره کرد که اولا تاریخ و فرهنگ اروپا بیش از آنکه متاثر از فرهنگ مسیحی-یهودی باشد متاثر از فرهنگ و فلسفه یونان و روم باستان بوده است، حداقل به جرات می توان گفت که پس از آغاز عصر روشنگری و مدرنیته، فرهنگ و منش اروپائیان بیش از آنکه از فرهنگ مسیحی-یهودی تاثیر پذیرفته باشد از افکار و اندیشه های عصر اروپای باستان، در زمینه های فلسفی و سیاسی، تغذیه کرده است. در واقع پس از یک دوره سکون و وقفه قرون وسطایی، اروپا همواره تلاش داشته است به گذشته خود رجوع نماید. برای مثال با وجودیکه در برخی از کشورهای اروپایی مدارسی وابسته به یکی از گرایشات مسیحی وجود دارند، اما یک نظام آموزشی مشترک برای همه مدارس تظیم گردیده است؛ که در آنها بیش از آنکه آموزشهای مذهبی داده شوند، به تاریخ و فرهنگ یونان قدیم و روم باستان پرداخته می شود.

هژمونی مسیحیت در کشورهای اروپایی و اینکه اکثر اروپانیان از پدر و مادر مسیحی زاده شده اند نیز مجوزی بر نطریه پُست-سکولاریزم مبنی بر ضرورت دخالت مذهب در سیاست نمی تواند باشد. همانطور که گفته شد، صحت و سقم یک نظریه فلسفی-اجتماعی را نمی توان در درجه اول منوط به حمایت بخشهای گسترده مردم از آن کرد. در اوایل آغاز دوران آلمان نازی نیز خیل عظیمی از مردم آلمان از هیتلر حمایت می کردند، اما هیچگاه این حمایت دلیلی بر حقانیت نظریات فلسفی و سیاسی هیتلر و حزب نازی نبوده است. حمایت گسترده از روح الله خمینی در اوائل دوران انقلاب اسلامی و هژمونی مسلمانان نوگرا در جمهوری تازه تاسیس اسلامی نیز قطعا دلیلی بر حقانیت نظریه ولایت فقیه وی و بطور کلی اسلام سیاسی نمی تواند باشد. حتی اعتقادات مذهبی مردم و این واقعیت که اکثر مردم ایران مسلمان شیعه هستند و بنابراین ما چاره ای جز اجرای فرمولی متفاوت و مدرن از اسلامی سیاسی نداریم، استدلالی غیر علمی و مصلحت طلبانه است که بیش از آنکه مبتنی بر دلایل فلسفی و علمی باشد، ریشه در منافع فردی و طبقاتی مدعیان این نظریات دارد. تنوع فرهنگی و مذهبی نیز دلیلی بر بحران در نظریه سکولاریزم نمی تواند باشد. در این رابطه از هند می توان نمونه آورد که با وجود بیشترین تنوع فرهنگی و مذهبی هیچگاه مرز بین مذهب و سیاست در این کشور درهم نریخته است و نظام سیاسی آن همچنان سکولار مانده است.

بنابراین این بحران فرضی و خود ساخته قبل از هر چیز ناشی از تلاش همواره نافرجام مسلمانان نوگرا در به عاریه گرفتن اصول و مبانی مدرنیته می باشد و نه در خود فلسفه و اصول سکولاریسم-اومانیسم. سکولاریسم فلسفی و به سخن دیگر دهری، عرفی و "دنیایی اندیشدن" پایه ها و بنیادهای غیر قابل تفکیک از "سکولاریسم سیاسی" هستند؛ و اصولا نمی توان دین اسلام را سیاسی کرد، یا یک حکومت سکولار در یک جامعه اسلامی پیاده نمود، بدون اینکه مبانی فلسفی فرهنگی اسلام دست نخورده باقی بماند.

نظریه جدایی نهاد مذهب از نهاد سیاست، که اکنون در میان مسلمانان نوگرا و حتی برخی از جریانهای سیاسی غیرمذهبی مُد شده است، بمانند سر فرو کردن کبک در برف می باشد. نهاد مذهب در ایران، هیچگاه یک نهاد صرفا مذهبی، که در پشت دیوارهای حوزه علمیه مشغول به خود باشد، نبوده است. نهاد مذهب، یعنی روحانیت، هیچگاه در تاریخ حیات خود بعنوان یک نهاد صرفا معنوی عمل نکرده است، بلکه همواره و در عمل، بمانند یک نهاد مدنی، فرهنگی و حتی اقتصادی ظاهر می شده و حضور فعال داشته است؛ نهادی که ریشه های بسیار عمیقِ حداقل چند صد ساله پس از دوران صفویه پیدا کرده است. بنابراین تصور اینکه این نهاد را بتوان از سیاست جدا نمود، بدون اینکه پایه های فکری-فلسفی و پایگاهای اجتماعی و طبقاتی آنرا تضعیف نمود، بیش از یک پندار واهی و خوش خیالانه نیست.

به سخن دیگر، این نهاد مذهبی همراه با نظامهای سیاسی حاکم بر ایران در حقیقت یکی از عوامل اصلی اشاعه دهنده اخلاق مذهبی و بدنبال آن تبدیل اسلام به یک دین مدنی بوده است. و تا مادامی که این اخلاق و "دین مدنی" در جامعه ایران حضور قوی داشته باشد، نمی توان از نظریه جدایی نهاد دین از نهاد سیاست انتظار معجزه داشت.

فرمول بندی محسن کدیور تحت عنوان " قائل به دموکراسی، سکولاریسم و اسلام سیاسی هستیم" فرمول بندی بسیار ناقص و پر تناقضی و گول زننده ایست، زیرا یکی از پایه و پارامترهای اصلی سکولاریزم، که همانا اخلاقیات سکولار باشد، فراموش می کند و به عمد به آن نمی پردازد. اخلاق سکولار و این دنیایی اما خود بر فلسفه امانیستی و اگزیستانسیالیستی استوار است و آنرا نیز نمی توان مستقل از مبانی فلسفی و جهان شناسانه سکولاریسمو مدرنیسم جدا نمود، آنطور که عبدالکریم سروش اعلام می دارد که به سکولاریسم سیاسی معتقد است اما سکولاریسم فلسفی را قبول ندارد!

بعبارت دیگر، سکولاریسم، نظریه جدایی دین از سیاست، امانیسم، اخلاق سکولار و در نهایت سکولاریسم فلسفی یک مجموعه واحد و به هم پیوسته ای هستند و نمی توان آنرا محدود به جدایی نهاد دین از نهاد سیاست ویا صرفا سکولاریسم سیاسی نمود. در ایران امروز، نهاد هایی مانند انجمن حجتیه، جمعیت های موتلفه اسلامی و حزب جمهوری اسلامی در کنار جامعه روحانیت و بطور کلی حوزه های علمیه از دیگر نهادهای دینی در ایران هستند که اتفاقا بطور آشکاری دست در قدرت سیاسی دارند و از پایگاه های قوی اقتصادی و طبقاتی نیز برخوردارند. آیا روشنفکران مسلمان و برخی از غیر مذهبیون، که در پی جدایی نهاد دین از نهاد سیاست هستند، قصد دارند (و آیا اصولا قادر هستند) در صورت رسیدن به حکومت، دست این نهاد ها را از سیاست کوتاه کنند؟ در این میان تکلیف ادعای دمکراسی خواهی آنان (اشاره به فرمول "قائل به دمکراسی، سکولاریسم و اسلام سیاسی هستیم") چه خواهد شد؟ زمانی که بخواهند نهاد دین را از نهاد سیاست جدا کنند.

بر خلاف تصور محمد قوچانی، سردبیر نشریه مهرنامه، که در شماره دوم این نشریه از قدرت نهاد های مذهبی در ایران می نویسد، باید اضافه کرد که قدرت این نهادها بدلیل تعلق مردم ایران به آنها نیست. قدرت نهاد های مذهبی و روحانیت در درجه اول مدیون هژمونی مذهب شیعه در کشور ایران، که همواره توسط حکومت های ایران تشدید و تشویق شده است، از یکسو و پایگاه های قوی اقتصادی و سیاسی این نهاد های از سوی دیگر می باشد. همانطور که در ابتدای این یادداشت آمد، اعتقادات مذهبی مردم ایران به معنی تعلق آنان به نهاد های مذهبی نیست و شواهد بسیار نشان می دهد که این تعلق همواره رو به کاهش داشته است و حتی اعتقادات شخصی به مذهب و خدا در حال تحول به نوعی از اعتقادات معنوی و عرفانی می باشند، اعتقاداتی که دیگر نمی خواهد در بند یک مذهب خاص و تفسیر ویژه این مذاهب از جهان و انسان محصور بماند.

پارادوکس مطلق، سقوط در دره بی انتهای ایمان

زمانی که جمهوری اسلامی قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفت و به جنگ با عراق پایان داد و وارد مذاکرات صلح شد، رهبری "سازمان مجاهدین خلق ایران" مسعود رجوی در توجیه عملیات انتحاری "فروغ جاویدان" می گفت که ما در "چنین شرایطی چاره ای جز پریدنِ با جفت پا به خاک ایران را نداشتیم" (نقل به مضمون). وی در حقیقت برای شکست فاجعه بار "ارتش آزادی بخش " خود و کشته شدن بسیاری از اعضای این سازمان چاره ای جز استفاده از این استعاره و بعدها رجوع مرتب به مقوله هایی مانند ایمان و شهادت و بردوش گرفتن صلیب نداشت.

زمانی که ادامه جنگ با عراق پس از فتح خرمشهر و اعلام آمادگی عراق برای برقراری آتش بس با هیچ منطقی قابل توجیه نبود و حمایت های مردمی از ادامه جنگ با عراق بتدریج رو به کاهش گذاشتند و قدرت نظامی جمهوری اسلامی نیز روند نزولی آغاز کرد، تنها سلاح باقی مانده برای ادامه جنگ تا فتح کربلا و قدس همانا فرهنگ شهادت و قربانی دادن و قربانی شدن بود، که بواسطه آن بسیاری از نواجوانان سپاه و بسیج در میدانهای مین جان باختند. و سرانجام زمانی که این سلاح نیز کارایی خود را از دست داد وانبارهای تسلیحاتی تهی شدند و دیگرامکان ادامه جنگ با شعار و دستهای خالی نبود، آیت الله خمینی نیز راه شهادت و انتحار را از طریق نوشیدن جام زهر برگزید و خود را ابراهیم وار به خرمن "آتش بس" با عراق پرتاب کرد.

در سالهای اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بودند جوانانی که خود را قربانی ترورهای کور کردند و دست به عملیات انتحاری زدند که با هیچ منطقی قابل توجیه و پذیرش نبودند. درک و فهم پروسه ای که این جوانان در افکار و احساست خود، هنگام کشیدن ماشه انفجاری طی کردند، مشکل و نا ممکن بنظر می رسد، تنها می توان گفت که مراحل آخر این تصمیم گیری تدریجی و منطقی آنگونه که در زندگی روزمره انسانها اتفاق می افتد نبوده، و عملیات انتحاری با یک جهش و پرتاب خود بدنیایی که در آن منطق، اخلاق و عقل انسانی مفهوم و جایگاهی ندارند آغاز و به سرانجام رسیده است.

در دهه های بعد، زمانی که هیجانات انقلاب اسلامی و سپس آتش جنگ با عراق رو بسردی نهادند، متاسفانه بجای نسیم آزادی خواهی و استقلال -که جزئی از آمالهای انقلاب سال 1357 بودند- تنها هُرم آتش خشم و دشمن ستیزی ناشی از حاکمیت اسلام سیاسی در ایران، در فضای کشورهای همسایه وزیدن گرفت؛ و بار دیگر جوانانی را وادار نمود که بدور از هر منطق و اخلاق انسانی، خود را به دره بی انتهای ایمان و فرمانبرداری کور پرتاب نمایند و جسم خود و مردم بیگناه کوچه و بازار را تکه و پاره کنند.

داعشیان اما در فرایند قربانی شدن و قربانی کردن انسانهای بیگناه فصل جدیدی را گشوده اند، بجای عملیات انتحاری و قربانی کردن خود، گردنِ گروگانهای خود را قطع می کنند، سربازان و اسیران بی پناه را، بالای گور بدست خودشان حفر شده، از پشت تیرباران و همه را نیز با افتخار ضبط و پخش می نمایند. داعشیان نیز فراسوی هر منطق و اخلاق انسانی، که حتی با رفتار حیوانات قابل مقایسه نیست، بلکه صرفا توسط یک "جهش ایمانی" قابل تفسیر و توجیه می باشد زنان و کودکان بیگناه را به قتل می رسانند و آواره دشت و بیابان می کنند. حتی این اعمال با منطق ساده فرمانبرداری از مقامات ارشد داعش نیز نمی تواند قابل توجیه باشد، سربازان داعش مزدوران اجیرشده ای نیستند، بسیاری از آنان در کشورهای غربی اروپا متولد، رشد و تحصیل کرده اند. پروسه ای که آنان در هنگام دست زدن به عملیات تیرباران و قطع گردن گروگانها طی می کنند هرگز با پروسه ای که یک مزدور که -فقط برای دریافت اجرت اعدام می کند- در درون خود طی می کند اساسا قابل مقایسه نیست. داعشیان نیز خود را با یک جهش ایمانی به دره بی انتهای ایمان کور، فراتر از منطق و اخلاق انسانی، پرتاب می کنند.

حدود صد و پنجاه سال پیش فیلسوف دانمارکی کی یرکگارد در کتاب ترس و لرز تصمیم ابراهیم مبنی بر قربانی کردن اسماعیل (که البته وی او را اسحاق می نامد) را یک "جهش ایمانی" که با عقل و منطق بشری در تضاد است می نامد. وی در کتاب خود ابراهیم پیامبر را شهسوار سپهر ایمان می نامد که قصد وی بر قطع گردن فرزندش تنها با یک جهش به دنیای پر از تناقض و پارادوکس قابل تفسیر است. وی که عمیقا مسیحی است، ابراهیم را سمبل یک انسان صدر در صد مومن و باورمند به مشیت الهی معرفی می کند. وی فیلسوفی مسیحی است که سمبل او ابراهیم است و معتقد است که اساسا اثبات وجود خدا از طریق منطق و علم کار بیهوده ایست، خدا را باید با ایمان و بقول فلاسفه مشرق زمین با اشراق و عرفان شناخت و به آن باور پیدا کرد. وی در کتاب خود می نویسد: کدام فهم بشری قادر است که ابراهیم را درک کند؛ و به راستی که چنین است، که اساسا قربانی کردن انسانهای دیگر، بویژه فرزند خود، با هیچ منطق و اخلاق انسانی نمی خواند و قابل توجیه نیست.

آدمی در هنگام مطالعه این کتاب و همزمان با مشاهده قتلهای مذهبی این سوال برایش پیش می آید که آیا فرمانبرداری ابراهیم از فرمان خدایش و تفسیر خاصی که کی یرکگارد از آن بعنوان یک "جهش ایمانی" می کند و سرانجام پرتاب شدن سمبلیک ابراهیم به خرمنی از آتش، توجیه کننده و یا حتی مهر تائیدی بر تروریسم کور، عملیات انتحاری، قطع گردن اسیران و گروگانها و سرانجام سقوط عاملین آن به دره عمیق و بی انتهای ایمان کور نیستند؟ شاید به همین علت باشد که کتاب ترس و لرز (هیبت و خشیت) وی توسط برخی از فلاسفه و اندیشمندان بعنوان یکی از خطرناک ترین کتاب های فلسفی شناخته می شود.

کی یرکگارد در بررسی داستان تاریخی و اساطیری ابراهیم، کاری به پیش زمینه ها و شرایط تاریخی آنزمان ندارد. از منظر تاریخی، واقعه بخشیده شدن اسماعیل بر فراز کوه موریه و اِعطای یک گوسفند بجای او موجب می شود که رسم قربانی کردن انسانها در مقابل خدایان بتدریج از اعتقادات و آداب مذهبی حذف می گردد. اما وی بیش از هر چیز از منظر فردی و پروسه ای که یک مومن طی می کند تا به مرحله عمل برسد توجه می کند.

تلاش کی یرکگارد در قرار دادن مقوله ایمان فردی، فرای اخلاق و منطق انسانی در حقیقت واکنشی بود در برابر موج های قوی مدرنیته، انقلاب صنعتی و در زمینه فلسفه و منطق گرایش عمومی به توانایی عقل و منطق انسانی در یافتن پاسخ به تمامی سوالات انسان، حتی در زمینه مسائل اعتقادی و ایمان به خدا، که فلسفه هگل پیشقراول بود. وی معتقد بود که همه اتفاقات این جهان را هرگز نمی توان با عقل و منطق انسانی تفسیر کرد و بر خلاف هگل معتقد بود که بالاترین مقام و اصالت انسان، مقام ایمانی و مذهبی اوست، جایگاهی که صرفا با ایمان مطلق که فراتر از عقل بشری است قابل دست یابی می باشد.

وی معتقد است انسان در رابطه با شرایط مشابه موقعیت ابراهیم، پس از عبور از یک پروسه منطقی و عقلانی به نقطه ای می رسد که باید بر اساس ایمان تصمیم گیرد. اما اگر پروسه منطقی و عقلانی یک پروسه تدریجی و گام به گام است، پروسه تصمیم گیری برای قربانی کردن انسان دیگر، بویژه فرزندت، یک پروسه جهشی است. یعنی باید انسان خود را به دنیای اعتقادات خود پرتاب کند و خود را به دست فرامین برخاسته از ایمان بسپارد، کاری که ابراهیم کرد. 

 داستان پرتاب ابراهیم به خرمنی از آتش در واقع بیان سمبلیک پرتاب شدن ابراهیم توسط خودش به دنیای ایمان و فرمانبرداری مطلق می باشد (در هنگام قربانی کردن اسماعیل) که با هیچ منطق انسانی قابل توجیه نیست. اصولا داستان ایمان و فرمانبرداری از همین نوع است: یعنی پرتاب خود به دنیایی غیر انسانی و غیر عقلانی و به عبارتی سقوط انسان و سپردن سرنوشت خود بدست خدایان.

اما اصالت وجودِ مبتنی بر جهش ایمانی که توسط کی یرکگارد مطرح می شود، بمانند مثلث وارونه ای است که تنها بر یک نقطه تیز بنیان گشته است، که فقط با نیروی ایمان می تواند دوام بیاورد و سرنگون نشود. اصالت وجودی که قصد شنا بر خلاف رودخانه خروشان مدرنیته، اصالت عقل، منطق و اخلاقِ بشری داشت. بی علت نیست که حدود صد سال پس از آن برخی از روشنفکران مسلمان ایران، از جمله علی شریعتی، شیفته وی می گردند و باردیگر تلاش می ورزند فلسفه اصالت وجود ژان پل سارتر را وارنه سازند و بجای تکیه بر قدرت منطق و عقل بشری فلسفه سیاسی خود را بر ایمان، قربانی شدن و شهادت استوار سازند.

داستان ابراهیم پیامبر و فرزندش ابراهیم، که اتفاقا در روزهای اخیر عید قربان بعنوان سمبل ایمان و فرمانبرداری مطلق از فرمان خدای خود، تا وادی و دنیایی که دیگر عقل، احساس و اخلاقیات بشری نمی توانند حضور داشته باشند، توسط مسلمانان جشن گرفته می شود، در واقع به زبان امروزی بیان داستان ایدئولوژی های ترسناک است همانطور که کتاب کی یرکگارد تحت عنوان هیبت و خشیت نیز ترجمه شده است. هیبت، خشیت و ترس و لرزی که ما اگر به روحیات درونی سربازان داعش که بدون ذره ای رحم و شفقت گردن گروگان بیگناهی را قطع می کنند بخوبی مشاهده می کنیم.

پس از صد و پنجاه سال از انتشار کتاب کی یرکگارد، که وی واقعه قربانی کردن اسماعیل به فرمان الهی را تحت عنوان جهش ایمانی -که متضاد هر منطق و اخلاق انسانی است- تفسیر می کند، بار دیگر روزانه شاهد قتل های مذهبی هستیم که از زاویه شرایط روحی و روانی اجرا کنندگان آن نمادی از جهشی به اصطلاح ایمانی، اما در حقیقت نمایشگر سقوط انسانیت، اخلاق، منطق و پرتاب شدن عاملین این جنایات به قعر بی انتهای ایمانهای کور و پوچ می باشند.

این همانی اسلام رادیکال و اسلام سیاسی

رشد و گسترش رادیکالیزم اسلامی، که از تلاش مسلمانان رادیکال در اجرای شرایع دین در کشورهای محل سکونت خود تا تروریسم و خشونت از نوع القاعده و داعش دامن گسترده و بار دیگر مقوله اسلام سیاسی را در مرکز توجهات قرار میدهد. اعتقاد نگارنده بر این است که پدیده اسلام سیاسی در حقیقت بستر و پرورشگاه اصلیِ اسلام رادیکال چه از نوع خشن و تروریستی آن و یا از نوع غیر خشن و ملایم آن می باشد.

اگرچه رادیکالیزم اسلامی از نوع خشن آن پدیده نوظهوری است و بیش از یکی دو دهه از عمرِ آن نمی گذرد، اما  اسلام سیاسی و ایدئولوژیک سابقه بسیار طولانی تری دارد. اگر نخواهیم از صدر اسلام و آموزشهای اولیه قران و پیامبر آن در زمینه جامعه و سیاست آغاز کنیم، می توان گفت که سابقه پدیده مدرن تر اسلام سیاسی به صد و اندی سال پیش می رسد، زمانی که جوامع مسلمان منطقه خاورمیانه، در اواخر دوران امپراطوری عثمانی، در معرض امواج مدرنیته غربی قرار گرفتند.

در رابطه با پیش زمینه های تاریخی تولد اسلام سیاسی در منطقه خاورمیانه می توان از جمله به شکست های نظامی و سیاسی دولت های قاجار در ایران، عثمانی در ترکیه و پیش از آن حمله ناپلئون به مصر و سپس استعمار این کشور توسط بریتانیای کبیر اشاره کرد. سه منطقه ای که بیش از هزار سال تحت حاکمیت مستقیم و یا غیر مستقیم خلفای اسلام بودند و اکنون در آینه مدرنیته و تسلط همه جانبه غرب شکست، عقب افتادگی و ناتوانی خود را می دیدند.

عکس العمل اولیه برخی از متفکرین مسلمان و اهل سیاست این سه کشور، تلاش برای آغاز پروژه کلانِ بازگشت به اسلام و شکوه گذشته آن بود. اگرچه همانند اوایل دوران روشنگری در غرب، در منطقه خاور میانه نیز جنبشی سکولار آغاز گردید، اما جریان مسلط در میان روشنفکران آن زمان، پس از بیدار شدن ملت های این منطقه، جنبش بازگشت به اسلام و احیای شکوه تمدن اسلامی بود، که در فکر و کردار یک اسلام سیاسی را پیگیری می کرد.

سید جمال الدین اسد آبادی را می توان از کارگردانان اولیه و اصلی این پروژه نامید. وی که مبلغ اندیشه اتحاد اسلامی و بازگشت به دوران شکوهمند تمدن اسلامی بود، می خواست با استفاده از آموزشهای دینی روح جدیدی به مردم جوامع مسلمان استعمار زده بدمد و از این طریق -و به ظن خود- این ملت ها را علیه استعمار غرب بسیج نماید . وی را همچنین می توان از بنیانگذاران اولیه بنیادگرایی در اسلام بحساب آورد که در آرزوی اتحاد کشور های مسلمان و یک حکومت فراگیر اسلامی در منطقه بود.

اگرچه برنامه دراز مدت "اتحاد جوامع اسلامی" سید جمال به جایی نرسید و شاگردان وی نیز آنرا پی نگرفتند، اما راهبرد و پروژه او، برای بازگشت به اسلام اولیه و احیای اسلام سیاسی، توسط شاگردان وی ادامه یافت. البته شیخ محمد عبده، یکی از شاگردان برجسته وی در مصر، بجای پیگیری ایده اتحاد و ایجاد یک جامعه اسلامی فراگیر، راه طولانی مدت تری را برای آموزش نسلهای بعدی برگزید. دیگر رهبران بنیادگرای مسلمانان مصر از جمله حسن البنا و سید قطب اما در راستای خط مشی تشکیل دولت اسلامی و در نهایت اتحاد جهان اسلام "اخوان المسلمین" مصر را بنیان گذاشتند که دامنه هایش به سایر کشورهای عربی نیز کشیده شد. در میان شیعیان نیز محمد باقر صدر و روح الله خمینی تلاش کردند ایده حکومت فراگیر اسلامی را تئوریزه کنند. در داخل ایران نیز جنبشی مشابه اخوان المسلمین بنام فدائیان اسلام شکل می گیرد که بنیانگذار آن مجتبی نواب صفوی از آموزش دیدگان اخوان المسلمین مصر بود.

اگرچه دو جریان اخوان المسلمین و فدائیان اسلام در دو زمینه کاملا متفاوت سنی و شیعی بوجود آمدند اما از نظر مبانی و اصول، اشتراکات بسیاری داشتند. این دو جریان که از اولین محصولات اندیشه اسلامِ سیاسی، رجوع به بنیاد های دین اسلام و اتحاد جهان اسلام سید جمال الدین اسد آبادی بودند، در زمینه هایی مانند "مشمولیت احکام اسلام بر تمامی ابعاد زندگی انسانها، بازگشت به آموزه های نخستین اسلام و برقراری حکومت اسلامی کاملا با یکدیگر اتفاق نظر داشتند.

از دیگر گروههای مذهبی که در دهه هزار و سیصد و چهل شمسی، در راستای پروژه اسلام سیاسی سید جمال الدین اسد آبادی در ایران شکل گرفتند، می توان به حزب ملل اسلامی، هیئت های موتلفه اسلامی و سازمان مجاهدین خلق اشاره کرد که در کادر تفاسیر خاص خود از اسلام سیاسی، سرنگونی رژیم سلطنتی و برقراری یک حکومت اسلامی را در صدر برنامه های خود قرار داده بودند. شبیه چنین تحولاتی که موجب تولد گروههای رادیکالتری (بویژه در زمینه مبارزات سیاسی و نظامی) شد، در مصر و سایر کشورهای عربی نیز اتفاق افتاد که می توان برای مثال از گروهایی مانند سلفی ها، وهابی ها و در این دوران القاعده و داعش نام برد که از نظر مبانی دینی و اهداف نهایی تفاوت عمده ای با پدران خود در اخوان المسلمین ندارند؛ تنها می توان گفت که این جریانات نوظهوراز تاکتیک ها و روشهای بسیار رادیکال تر و خشن تر استفاده می کنند.

البته باید اضافه کرد که پدیده اسلام رادیکال، که طرفداران آن در کشورهای خاورمیانه رو به فزونی دارد، از یک نظرگاه نیز عکس العمل و پاسخی است در برابر بحرانهای بسیار عمیق و قدیمی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در این منطقه؛ بحرانهایی که ملت های عرب ساکن این منطقه آنها را در درجه اول ناشی از دخالت های غرب و بویژه امریکا و حکومت های فاسد و مستبد می دانند.

اما در کنار این پیش زمینه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی، یک پیش زمینه اعتقادی و دینی نیز وجود دارد که بدون آن تولد اسلام سیاسی و رادیکال اساسا امکان پذیر نبوده است. به این علت که بحرانهای سیاسی و اقتصادی، در صورتی که فاقد پشتوانه های فکری و ایدئولوژیک باشند معمولا به آنارشیسم و شورشهای کور منتهی می گردند. در حالیکه رادیکالیسم سیاسی و عقیدتی که ما اکنون شاهد آن هستیم یک آنارشیسم و شورش کور نیست، بلکه اهداف و برنامه های مشخص و سازماندهی ویژه خود را دارد.

در حقیقت بنیادگرایان مسلمان چه از نوع شیعی و چه سنی نه تنها پیش زمینه های مشترک تاریخی و سیاسی- اجتماعی داشته اند و کما بیش نیز همزمان با هم در منطقه خاورمیانه از ایران تا مصر بوجود آمدند، بلکه از نظر اعتقادی و مبانی فکری نیز آبشخورهای مشترکی داشته و از منابع مشابهی تغذیه کرده اند.

یکی از نقاظ مشترک همه جریانهای بنیادگرای مسلمان از سید جمال الدین اسدآبادی تا اخوان المسلمین در مصر و تا زمان حال، بازگشت به ریشه ها و مبانی اولیه اسلام برای ایجاد یک جامعه اسلامی، بعنوان آلترناتیوی در برابر مدرنیته غربی بوده است. همانطور که می دانیم پاسخ تمامی نحله های اسلام سیاسی (از شیعه و سنی) به بحرانها و عقب ماندگی های کشورهای مسلمان ایجاد یک دولت و نظام دینی بر مبنای شریعت اسلام می باشد. زیرا اعتقاد آنان بر این است که ایدئولوژی اسلامی یک مجموعه کامل برای اداره امور زندگی مردم، از حکومت داری تا تنظیم مناسبات اجتماعی و گردش امور اقتصادی است. ایدئولوژیی که زندگی در بهشت موعود را تضمین می کند.

برای مثال در قران خظاب به پیامبر آمده است که "ما تو را جز برای رحمت برای تمام عالم نفرستادیم." اگرچه برخی از مسلمانان از این آیه پیام صلح و رحمت می شنوند و از آن یک برداشت انسانی و صلح آمیز می کنند، اما اگر خوب دقت کنیم، می بینیم که پیش شرط این رحمت پذیرش وجود پیامبر بعنوان خاتم النبیا و ایمان به پیام او است، زیرا بر مبنای این آیه، تنها پس از فرستاده شدن پیامبر اسلام رحمت و آسایش برای جهانیان به ارمغان آورده شده است.

این پیش شرط در بسیاری از آیات دیگر قرآن نیز دیده می شود که تنها با اجرای شریعت اسلام است که خوشبختی، آرامش و صلح در سرتاسر جهان برقرار می گردد و در نقطه مقابل، خارج از محدوده اسلام، شیطان و ضلالت حکومت می کنند. این نوع برداشت از آیات که تنها در میان مسلمانان واقعی رحمت خدایی جاری است و در میان غیر مسلمانان ظلم و فساد شیطانی حکومت می کند را ما حتی در میان عقاید و عملکردهای  برخی از گروههای اسلامی در صدر اسلام نیز می بینیم: از جمله خوارج که علی و معاویه را کافر می دانستئد و یا حسین بن علی و یزید بن معاویه که هریک خود را نماینده واقعی اسلام می پنداشتند و این حق و رسالت را از جانب خدا برای خود قائل بودند که دیگری را یا وادار به اطاعت و بیعت با خود کنند ویا از سر راه برداشته و ریشه کن نمایند.

بسیاری از بنیادگرایان شیعه و سنی معتقدند که مجازات های اسلامی، آنطور که در قران و احادیث آمده - از جمله شلاق زدن، سنگسار کردن، و قطع دست و گردن- در همه زمانها و مکانها قابل اجرا هستند و حکومت اسلامی که مشروعیت و حقانیت قانونی و حقوقی خود را از دین اسلام می گیرد موظف است که این مجازات ها را اعمال نماید. همه مومنین نیز مسئولیت دارند که از طریق امر به معروف و نهی از منکر دیگران را ارشاد و از کارهای گناه منع دارند، حتی در صورت لزوم با اعمال خشونت.

مسلمانان میانه رو و "نوگرا" اما نه تنها در این زمینه ها مرز بندی های جدی و اصولی با بنیادگرایان نکرده اند -ویا بدلیل اشتراک نظر در مورد حقانیت آیات قران بعنوان کلام خدا نتوانسته اند این مرزبندی را صراحتا آشکار نمایند- بلکه همانند بنیادگرایان امثال سید جمال الدین اسد آبادی را پدر معنوی خود می دانند. همین وضعیت باعث شده است که "روشنفکران" مسلمان در برابر هجوم بی امان رادیکالیزم اسلامی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، به زور بردن مردم به بهشت و یا بازداشت و اعدام دگراندیشان، بهائیان و دراویش -به جرم اعتقاداتشان- سکوتِ عقیدتی و نظری پیشه کنند و حداکثر از موضع سیاسی از در مخالفت در آیند.

این گفته عضو شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی که : (از قول روزنامه اعتماد روز یکشنبه ششم مهر) "سوابق افراد در رفتار، سلوک و منش آنان در زندگی شخصی و اجتماعی‌شان گاهی موجب می‌شود که بتوانیم در مورد مساله التزام به شرع مقدس اسلام، قانون اساسی و سایر شرایط اظهارنظر کنیم بدون اینکه دادگاهی در این موارد مجال مداخله داشته باشد مانند فتنه که نیاز به دادگاه ندارد" دال بر این است که رادیکالیزم اسلامی و بنیادگرایی، که زندگی شخصی و سلوک افراد را نیز می خواهد کنترل کند و یا بی ثمر بودن نماز و روزه مسلمین را ناشی از بد حجابی و بی حجابی می داند و دلواپس آن است، تنها در صحراهای عراق و سوریه لانه نکرده اند، بلکه در آموزشهای اسلام بعنوان یک دین سیاسی و ایدئولوژی جهان شمول و متولیان آن در حوزه های علمیه و دستگاه رهبری جمهوری اسلامی نیز ریشه و جان مایه دارند واز افکار و اندیشه های  پدران معنوی و تاریخی نیز تغذیه می کنند.

   

دلتنگی های اصلاح طلبان برای حفظ اتحاد و بقای در قدرت

محمد قوچانی سردبیر نشریه مهرنامه در مصاحبه اخیر خود با سایت خبری-تحلیلی مثلث (www.mosalas.ir) در پاسخ به سوالاتی در باره علل شکل گیری حزب ندا می گوید:

"اصلاح‌طلبان از سال 92 به حاکميت بازگشته‌اند. چه به صورت عملي و اجرايي با تصدي پاره‌اي مسئوليت‌ها در نهاد دولت در سطح وزارت و معاونت و مشاورت و... و چه به صورت نظري و سياسي با حمايت از دولت دکتر روحاني.
"اين بازگشت البته با سال 76 از اين حيث فرق مي‌کند که در نيمه دهه 70 هنوز اين اندازه نيروي گريز از مرکز نظام شدت نگرفته بود و هنوز در آن زمان اصلاح‌طلبي به معناي اپوزيسيون‌بودن نبود. جناح چپ اسلامي و نيز کارگزاران سازندگي (راست مدرن) در سال 76 خود را جزء ضروري حاکميت وقت مي‌دانستند و نظام نيز چنين باوري داشت. در سال 92 از اين تصور هر دو جناح فاصله گرفته بودند و تنها با يک تصميم سياسي در سطح عالي حاکميت و اپوزيسيون اصلاح‌طلب بود که اين تحول شکل گرفت."

بعبارت دیگر، از نظر ایشان اصلاح طلبان موفق شدند با یک تصمیم گیری سیاسی بین سطوح بالای حکومتی و جناح های اصلاح طلب (که احتمالا منظور ایشان هاشمی رفسنجانی است، زیرا محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی مدتها است که مطرود دربار ولایت فقیه است) از طریق دولت حسن روحانی، حضور خود را در عرصه های اجرایی و یا مشاوره ای نظام جمهوری اسلامی حفظ و تضمین کنند. تصمیم و اقدامی که به موجب آن اصلاح طلبان توانستند از موقعیت اپوزیسیون و خارج از قدرت، که پس از انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری دچار آن گردیده بودند، خارج شوند.

محمد قوچانی از جمله نظریه پردازان اصلاح طلب این نظام است که به هر طریق ممکن مشارکت در قدرت سیاسی را نمی خواهد و نمی تواند رها سازد. وی یکی از اولین نظریه پردازان این نظام بود که حسن روحانی را با تعریف و تمجیدهای خود به عرش اعلا رساند؛ و یکی از گفته های وی را به این مضمون که "من یک حقوقدان هستم و نه سرهنگ" با آب طلا می نوشت وهمواره تکرار می نمود.

البته بر هیچ جریان و یا شخصیت سیاسی حرجی نیست که ورود به مناسبات قدرت را در صدر اهداف سازمانی و شخصی خود نوشته باشد و همواره آنرا دنبال نماید. حتی امروزه نیازی به این شرط نیست که قدرت بدست آمده و یا مشارکت در آن مشروعیتِ عرفی و یا مرامی داشته و یا از مقبولیت مردمی برخوردار باشد. این واژه ها بشدت دست خوش شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع هستند و می توانند متاثر از هنجارهای حاکم و بویژه نقشی که رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در این میانه بازی می کنند، رنگ ببازند.

عوامل دخیل در شکل گیری یک قدرت سیاسی و یا کمک کننده به فرایند مشارکت در آن بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان آنها را فقط با معیارهایی مرسومی مانند "مشروعیت" و یا "مقبولیت" ارزیابی کرد و سنجید. در این رابطه مهم این است که از طریق معادلات و زد و بند های سیاسی و برخورداری از قدرت اقتصادی و مالی جایی برای خود در مناسبات قدرت باز کرده باشی؛ و در این میان، پرسشی مانند اینکه آیا این جایگاه مشروع و مقبول مردم است؟ فرع بر استفاده از مکانیزمهای پیچیده کسب قدرت و یا مشارکت در آن می باشد. زیرا معیارهای مقبولیت و مشروعیت نیز به آسانی می توانند توسط اربابان قدرت که رسانه ها را نیز تحت کنترل دارند متحول گردند.

در عین حال اما برخوردار شدن از قدرت سیاسی و یا مشارکت در آن مشمول قانونمندی های خاصی هستند که عدم پیروی از آن قدرت سیاسی را ناپایدار و بی اینده می سازد، بویژه که سرعت تحولات اجتماعی و سیاسی در دنیای امروز بسیار پر شتاب تر از گذشته شده اند و جوامع بشری بمانند گذشته برای حتی زمان کوتاه مدتی نیز نمی توانند بسته و محصور بمانند. حتی اندک جوامعی که هنوز توسط مناسبات سنتی و عقب افتاده اداره می شوند، برای بقای خود، مجبورند نظام سیاسی خویش را با تحولات جهانی همراه سازند. بعبارت دیگر پدیده قدرت سیاسی نیز بر خلاف جوامع بسته و سنتی، که در عصر حاضر کمتر وجود خارجی دارند، پدیده ای باز و مدرن گردیده است، بطوری که می توان گفت که یک قدرت سیاسی دیگر نمی تواند صرفا و برای طولانی مدت بر قدرت نظامی، کاریزماتیک و یا توانایی های حزبی و تشکیلاتی رهبری آن استوار باشد و پایدار بماند، به این معنی که: دیگر تنها عوامل درونی برای ثبات و بقای یک قدرت سیاسی کفایت نمی کنند.

در یک نگاه کلی و تئوریک، پدیده قدرت سیاسی را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ یا پایه های قدرت سیاسی بر دوش مردم استوار اند و مردم از طریق انتخابات پارلمانی و یا ریاست جمهوری وظائف و مسئولیت های اداره کشور را به نمایندگان خود می سپارند؛ و یا ارکان قدرت در اختیار رهبر و یا رهبران جامعه است، رهبرانی که بواسطه مناسبات سنتی، دینی، عشیره ای و یا بعلت برخورداری از قدرت کاریزماتیک، نظامی و اقتصادی در چنین موقعیتی قرار گرفته اند.

در عالم وقع اما هیچیک از این دو مدل بطور کامل و مخدوش نشده پیاده نمی گردند. امروزه ما حتی در جوامع دمکراتیک غربی نیز ترکیبی از این دو مدل را شاهد هستیم، همانطور که در جوامع استبدادی نیز اشکالی از انتخابات ظاهرا دمکراتیک دیده می شوند. این واقعیت موجب می گردد که پدیده قدرت سیاسی در جوامع امروزی به عوامل بسیار تعیین کننده خارجی نیز وابسته شود و نتواند صرفا بر با اتکا بر عوامل درونی خویش، کاریزمای رهبری ویا قدرت نظامی و سرکوب کننده و یا حتی حمایت های مردمی دوام بیاورد، بویژه در شرایط کنونی که جوامع بشری بسرعت بسوی باز شدن، از طریق مبادلات اینترنتی و رسانه ای، و جهان بشری بسوی کوچک شدن در حرکت هستند.  

امروزه نقش عوامل بیرونی و بین المللی در یک قدرت سیاسی آن اندازه جدی و برتر شده است که حتی اگر دولت های جوامع دمکراتیک غربی توجه کمتری به آنها نشان دهند، در عمل و در یک فرایند تدریجی، تبدیل به مهره ها و عوامل اداری، بورکراتیک و کارگزار قدرت های پنهان سیاسی و اقتصادی می گردند. دست های پنهان قدرت، امروزه تنها از آستین بازار آزاد خارج نمی شوند، عوامل پنهانی قدرت های سیاسی و بین المللی نیز در این میانه نقش بسیار موثری دارند.

برای مثال، احزاب میانه رو کشورهای اروپای غربی، از سوسیال دمکرات، لیبرال-دمکرات تا دمکرات مسیحی، دیگر مانند گذشته از شاخصه های ایدئولوژیک و تاریخی خود، که مرز آنها را با سایر احزاب نمایان می کردند، برخوردار نیستند؛ و بعلت حضور طولانی مدت در مناسبات قدرتِ قاره ای و جهانی از یکسو و نقش بسیار تعیین کننده بازارهای آزاد اروپایی و جهانی و پیمانهای ژئوپولتیک و استراتژیک از سوی دیگر، عملا تبدیل به دستگاهای بوروکراتیک که تکنوکرات های ورزیده ای در اختیار دارند گردیده اند، بطوریکه دیگر نمی تواند از قدرت سیاسی مستقل و خدشه ناپذیر یک حزب و یا حتی یک دولت اروپایی صحبت کرد.

رشد نسبتا گسترده احزاب و رهبران پوپولیست اروپایی در دهه های اخیر را نیز می توان به همین فرایند انتقال قدرت از سطح ملی به سطح قاره ای و جهانی و بدنبال آن خدشه برداشتن حق حاکمیت ملی و قدرتِ سیاسی مستقل نسبت داد. به این معنی که بخشی از مردم کشورهای اروپایی مشاهده می کنند که بر خلاف رسوم دمکراتیک که مردم قاعدتا از طریق انتخابات قرار است قدرت خود را به نمایندگان خود تفویض نمایند، در حقیقت تنها یک عده تکنوکرات و کارگزار را به مسند قدرت و حکومت نشانده اند؛ کسانی که نقش ناچیزی در تعیین سیاست های کلان اقتصادی و استراتزیک بازی می کنند، زیرا که این سیاست ها توسط دست ها و مکانیزمهای پنهان مشخص می گردند.

البته باید اضافه کرد که گرایش بخشی از مردم به احزاب و رهبران پوپولیست در واقع بعلت اعتقاد و اعتماد آنان به شعارهای افراطی این گروهها نیست، بلکه این بخش از جامعه راه دیگری برای تحت فشار گذاشتن احزاب میانه رو ندارند. بعبارت دیگر، آنان همچنان خواهان بازگشت به راه میانه و معقول، که با تندروی های احزاب رادیکال و افراطی مرز و فاصله دارد، هستند؛ اما دیگر قادر به تشخیص و ردیابی فرهنگ و ارزشهای خود که از تاریخ مبارزات سوسیال دمکراتهای اروپایی و جنبشهای آزادی خواهانه و برابر طلبانه این قاره به ارث رسیده اند، در لابلای حرفها و عمکردهای رهبران احزاب میانه نیستند. کما اینکه در هنگام نظر سنجی های میان دوره ای شاهدیم که احزاب پوپولیست از در صد مقبولیت بالایی، که همواره نیز رو به رشد دارد، برخوردارند، اما زمانی که همین طرفداران احزاب پوپولیست پای صندوق رای می رسند و قراراست انتخاب کنند، باز هم بخش عمده ای از آنان به احزاب میانه رای می دهند. این حرکت نشان دهنده این واقعیت است که بسیاری از طرفداران چریانهای پوپولیست در نهایت احزاب میانه را انتخاب می کنند زیرا در عمق وجود خود ضمن معترض بودن به سیاست های حاکم، بازگشت به راه میانه را، که ریشه در سنت سوسیال دمکراسی اروپایی دارد، ترجیح می دهند.

این قانونمندی البته با یک مکانیزم متفاوت، در مورد مردم ایران نیز صادق است، مردم ایران پس از تجارب ودرسهای انقلاب اسلامی سال 1357 شمسی و پس از سه دهه زندگی در یک حکومت ونظام مذهبی آموخته اند که باید برای تغییر این نظام و برداشتن چطر حاکمیت روحانیت و اجبارهای مذهبی از هر فرصتی بهترین استفاده ها و واقعبینانه ترین انتخابها را بنمایند، انتخاب هایی که ضررهای جبران ناپذیری مانند شورش همگانی اما احساسی توده مردم علیه نظام سلطنتی پهلوی را نداشته باشند

تشابه بین روش برخورد عامه مردم اروپا با مردم ایران در این واقعیت است که گرایش بخش نسبتا گسترده ای از مردم کشورهای اروپای غربی به احزاب پوپولیست به خاطر قبول داشتن اهداف و برنامه های آنها، نیست بلکه اعتراضی به سیستم حاکم و تلاشی برای بازگشت به راه میانه تجربه شده سوسیال دمکراسی اروپایی می باشد. و اگر مرم ایران در انتخاباتی که بخشی از اصلاح طلبان موفق شده اند از فیلتر شورای نگهبان به سلامت عبور کنند، به نمایندگان این جناح تمایل نشان داده اند، در درجه اول بدلیل اعتقاد و اعتماد به اهداف و برنامه های آنان نیست، بلکه اعتراض و شورشی است از طریق امکانات واقعا موجود علیه رهبری این نظام و بطوری کلی سیستم مذهبی حاکم بر کشورشان. مردم ما نیز پس از بیش از صد سال مبارزه برای استقلال و آزادی و حاکمیت ملی، فرهنگ و ارزشهایی را به ارث برده اند که در عمق وجود خود بدنبال تحقق آن هستند، و اگرچه در این فرایند گاه احساس و شور انقلابی حاکم بر عملکردشان بوده است، اما اکنون دریافته اند که در صورت وجود کوچکترین امکان که راه دست یابی به این آرزوها را کم ضرر تر کند، از آن استفاده بهینه بنمایند. 

بر خلاف تصور آقای محمد قوچانی بازگشت مجدد بخشی از اصلاح طلبان به حوزه قدرت در درجه اول مدیون تلاش اکثریت مردم ایران برای عقب نشاندن باند راست و سنتی به رهبری علی خامنه ای بود، و نه بخاطر معادلات سیاسی در سطوح بالای حکومتی، و قطعا به خاطر گل روی اصلاح طلبان و تلاش مجدد برای رساندن آنان به قدرت نبوده است.

در مورد روی گرداندن مردم از اصلاح طلبان و نشستنِ در خانه بجای شرکت گسترده در انتخاب دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، پس از دوره هشت ساله محمد خاتمی، نیز همان قانونمندی عمومی که فوقا به آن اشاره شد، البته با مکانیزمی متفاوت، صدق می کند. به این مفهوم که وقتی مردم پس از انتخاب یک نماینده از میان اصلاح طلبان، در صحنه عمل و واقعیت مشاهد و تجربه می کنند که از طریق این انتخاب موفق به کند کردن شمشیر ولایت فقیه نشده اند و او را نه تنها به وادار به عقب نشینی ننموده اند، بلکه می بینند که امتیازاتی را که ذره ذره از این حکومت بازستانده اند در حال از دست رفتن هستند، طبیعی است که بار دیگر به خانه های خود باز گردند و صحنه را به یک مشت عوامگرا و مسئولان عوامگرا تر بسپارند.

از این بحث این نتیجه را می توان گرفت که یکی از پارامتر های بسیار مهم در تعریف نقش واقعی دولت ها و رهبران سیاسی حاکم نوع نگاه مردم و تصوری که آنان از دولت خود دارند می باشد. شاید همانطور که در بالا آمد، نتوان در این رابطه از واژههای مرسوم "مقبولیت" و یا "مشروعیت" استفاده کرد، زیرا پدیده قدرت سیاسی در دنیای امروز پای خود را از مرزهای ملی و کشوری فراتر گذاشته است و اگر یک دولت نتواند با این مناسبات هماهنگ شود، هر اندازه هم که از دید خود مشروعیت داشته باشد، عمر دراز مدت و با ثباتی نخواهد داشت.

نوع نگاه مردم به دولت های خود اما وابسته این است که آیا احزاب و دولت های حاکم منعکس کننده فرهنگ و ارزشهای تاریخی که هر ملت از گذشته خود به ارث برده است می باشد یا خیر؟ هر اندازه احساس قرابت بین این ارزشها از یکسو و سیاست های اجرایی دولت از سوی دیگر در مردم کمتر شکل گیرد، فاصله بیشتری بین ملت و دولت ایجاد خواهد شد.

در مورد وضعیت اصلاح طلبان که بقول محمد قوچانی در دولت حسن روحانی حضور فعالی دارند، نیز همین قانونمندی صادق است. بقای در قدرت سیاسی که امثال محمد قوچانی در آروزی آن هستند و دلواپس از دست دادن آن می باشند، قبل هر چیز وابسته به نوع رابطه مردم با آنان می باشد. اگر مردم احساس نکنند که اصلاح طلبانِ حاضر در دولت حسن روحانی به جد در مقابل هجوم بی امانِ روحانیت سنتی که قصد دخالت در جزئی ترین امور زندگی مردم را دارد و می خواهد همه را بزور به بهشت برساند، ایستاده اند؛ و اگر در میان حرفها و عملکردهای دولت مردان حسن روحانی امید و آروزهای خود را برای خلاصی از دست حکام مذهبی نیابند، باید مطمئن باشند که بار دیگر آنها را در میانه میدان جنگ با تندروهای مذهبی تنها خواهند گذاشت. شاید این یاد آوری همواره باید آویزه گوش اصلاح طلبان باشد که بخش اعظم مردم ایران بخاطر گل روی یک روحانی و دیگر اصلاح طلبان به آنان روی نیاورده اند، از بغض خامنه ای و دار و دسته اش می باشد که حب آنان در دلشان نشسته است.

در جستجوی "راه زندگی" در جزیره سرگردان جمهوری اسلامی

چندین دهه است که جمهوری اسلامی در زمینه های گوناگون، از نحوه اداره کشور، سیاست های داخلی و خارجی تا راهکارهای اقتصادی بر سر دوراهی در جا می زند و بسته به اینکه کدام جناح بر سر کار و دست بالا را داشته باشد، و بادهای جهانی به چه سویی بوزند، به این سو و آن سو کشیده می شود. البته نا گفته نماند، در جا زدن و کلنجار رفتن این نظام با خود از زمانی آغازگردید که دو سیستم حکومتی "جمهوریت" و "اسلامیت" با یکدیگر پیوند داده شدند، که محصول این پیوند ناموزون و نا مبارک قانون اساسیِ پر تناقض جمهوری اسلامی است، که همواره مردم ایران را با چالشهای عظیمی روبرو نموده است.

یکی از جدی ترینِ این چالشها که جمهوری اسلامی، در دهه اول پس از انقلاب اسلامی، جامعه ایران را با آن مواجه نمود سیاست صدور انقلاب به کشورهای همسایه بود، که آیت الله خمینی و اطرافیان تندرو وی از پیش قراولان آن بودند. از دید رهبر انقلاب اسلامی توسعه جامعه ایران منوط به توسعه انقلاب اسلامی و جهانی شدن اسلام سیاسی از طریق بیدار کردن ملت مسلمان منطقه بود و رشد و پیشرفت جامعه ایران زیر مجموعه اسلام سیاسی و ضد امریکایی بشمار می آمد.

برای دست یابی به این هدف، جمهوری اسلامی اما می بایست قبل از هر چیز جایگاه خود را در میان بلوک های سیاسی و اقتصادی آن زمان، بلوک شرق از یکسو و کشورهای اروپایی و ایالت متحده امریکا از سوی دیگر، تعیین نماید؛ که البته همانطور که شاهد بوده ایم دولت های جمهوری اسلامی ایران بنا به معادلات درونی و وزن کشی ها جناحی و نیز شرایط بین المللی گاه بسوی شرق و بعضا به غرب تمایل نشان می داده اند.

البته بنظر می رسد پس از گذشت بیش از سه دهه کلنجارِ این نظام در تعیین موقعیت سیاسی خود در منطقه و در سطح جهان، جمهوری اسلامی همچنان سرگردان بر سر دوراهی شرق و غرب ایستاده است. برای مثال در ماههای اخیر، دولت حسن روحانی بارها برای همکاری منطقه ای و جهانی علیه تروریسم داعش اعلام آمادگی کرده است. اما در عین حال و با وجودی که کاملا براین واقعیت واقف است که متحدین امریکا و کشورهای اروپایی در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارند، به موازات این اعلام همکاری، قرار داد های استراتژیک اقتصادی و بازرگانی مهمی نیز با چین و روسیه امضا می نماید (1)، و همچنان نیز از رژیم بشار اسد حمایت بعمل می آورد. تناقضی بزرگ بین حرف و عمل، که البته از چشم کشورهای غرب پنهان نمانده است و برای مثال، جمهوری اسلامی به اجلاس مشترک امریکا و کشورهای منطقه برای تعیین استراتژی مبارزه با داعش دعوت نمی شود.

از جمله چالشهای دیگر این نظام توسعه اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران بود که آن نیز تحت تاثیر افکار انقلابی و ایدئولوژیک رهبران انقلاب، و کشاکش های نیروهای سیاسی آن زمان از یک سو و جامعه انقلاب زده ایران از سوی دیگر قرار داشت. جامعه ای که آحاد آن هریک از ظن خود یار شعار های انقلاب اسلامی شده بودند و تصور روشن و واحدی از نظام مطلوبِ سیاسی-اجتماعی خود نداشتند؛ و همانطور که شاهد بودیم جامعه ایران که می رفت با بهره برداری از توسعه اقتصادی دهه پنجاه شمسی از یک نظام سنتی و ناموزن طبقاتی وارد فرایند شکل گیری یک جامعه مدرن، که از یک طبقه متوسط نسبتا گسترده برخوردار است، شود مجددا در هم ریخت و بر سر دو راهی سنت و مدرنیته شروع به کلنجار با خود و درجا زدن نمود که همچنان نیز ادامه دارد.  

اما در میان همه این چالشهای بسیار جدی که جمهوری اسلامی، از آغاز تاسیس تا کنون، با آن مواجه بوده و همراه با خود جامعه ایران را نیز با آنها درگیر ساخته است، یک چالش و سوال بسیار بزرگ بیش از همه خود نمایی می کند. این چالش همانا سوال و موضوع ظاهرا بسیار ساده "راه زندگی" و اصولا نوع نگاه به حیات، جهان و انسان است. تلاش بی وقفه جمهوری اسلامی و بویژه روحانیت حاکم برای اسلامیزه کرن جامعه ایران و تحمیل الگوی خاصی از زندگی بر مردم ایران ، که تا به امروز با حدت و شدت ادامه دارد(2)، نشانگر جدیت و اهمیت این چالش است.

بطوری که می توان گفت که سایر تضاد ها و موانعی که این نظام با آن روبرو است همواره تحت الشعاع پروژه اسلامیزه کردن جامعه ایران قرار داشته اند. پروژه ای که آثار خود را در امنیتی کردن فضای سیاسی و فرهنگی جامعه مدنی ایران و نظامی گری در سیاست خارجی نشان داده است؛ به این مفهوم که، لولای سیاست های خارجی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران همیشه بر حول محور امنیت این نظام و تلاش برای تبدیل خود به یک قدرت منطقه ای در جهان اسلام می چرخیده است.

حتی می توان گفت تلاش جمهوری اسلامی در تحمیل "مدل زندگی اسلامی" و اصولا نگاه اراده گرایانه وغایت گرایانه آن به نحوه تنظیم رواط اجتماعی، در انتخاب جایگاه این نظام در معادلات جهانی نیز بی تاثیر نبوده است. گرایشی که بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی عموما به شرق و بویژه چین و روسیه نشان داده و می دهند صرفا بعلت تنش های سیاسی این نظام با غرب نیست، بلکه جمهوری اسلامی نیز بمانند این دو کشور از یک الگوی خاص از زندگی که منبعث از ایدئولوژی و اندیشه و افکار اتوپیایی و غایت گرایانه آنان است پیروی می کند؛ و به این اعتبار در مقابل هرگونه موج دمکراسی خواهی، حقوق بشری و آزادی های فردی که از غرب می رسند شدیدا مقاومت می نماید. در حقیقت مدلی که جمهوری اسلامی عمدتا بدنبال آن بوده، مدلی روسی و چینی اما با رنگ و لعاب مذهبی بوده است.

البته واقعیت این است که جمهوری اسلامی تنها نظام سیاسی نیست که دست به گریبان چالشهای سیاسی، اجتماعی گوناگون در ارائه الگو ی مطلوب برای مردم کشور خود است. در شرایط کنونی که جامعه بشری دچار بحرانهای گوناگونی از بحران محیط زیست، بحرانهای اقتصادی و مالی تا بحرانهای سیاسی و نظامی و جنگهای منطقه ای است؛ و مهمتر از هر چیز شک و تردید در مورد قابلیت الگو های مطرح و تجربه شده در زمینه نحوه زندگی و روش اداره یک جامعه افزایش یافته است، بار دیگر سوالات محوری و بسیار بنیادی در مورد اینکه اصولا ما انسانها چگونه می توانیم در کنار و با هم زندگی کنیم؟ و جوامع بشری برای برخورداری از یک زندگی آرام و مسالمت آمیز چه راه و الگویی را باید انتخاب کنند؟ بطور جدی مطرح هستند.

از زمانی که انسان پا از مناسبات خانوادگی و عشیره ای خود فراتر گذاشت و وارد مناسبات اجتماعی گسترده تر و پیچیده گردید، تا زمان حال پاسخهای بسیار متفاوتی به این سوال داده شده اند. اما با وجود گستردگی طیف این پاسخها می توان آنها را بدو دسته کلی تقسیم کرد. پاسخهای مربوط به سوال چگونگی تنظیم روابط اجتماعی و چگونگی "راه زندگی" یا اتوپیایی و اراده گرایانه بوده اند ویا پراگماتیستی و "واقعی".

جان گری نویسنده کتاب "توده سیاه: مذاهب آخرالزمانی و مرگ اتوپیا" معتقد است که ایمان به اتوپیا که هزاران سال به اشکال و فرمهای مختلف، از نوع دینی و غیر دینی آن، موجب مرگ میلیونها انسان شده اکنون دیگر مرده است؛ و اگرچه آینده را نمی توان پیش بینی کرد و ممکن است بار دیگر اتوپیای جدیدی مطرح و عده ای بخواهند اراده گرایانه آنرا تحمیل کنند، اما بشریت در دهه های اینده به احتمال زیاد کمتر در معرض تهدید افکار و نیروهای اتوپیا ساز خواهد بود.

با وجودی که جان گری کتاب خود را در سال 2008 منتشر کرد و امیدوار بود که گفته اش مبنی بر اینکه ایمانهای "اتوپیایی مرده اند" به حقیقت بپیوندد؛ و اساسا تولد نیروی نظامی جدیدی با سربازان سیاه پوشش در مخیله اش هم نمی گنجید، اما عنوان کتاب خود را "توده سیاه: مذاهب آخرالزمانی و مرگ اتوپیا" انتخاب کرد، که اگر خواننده این کتاب تاریخِ انتشار آنرا نداند، ممکن است تصور کند که مربوط به شرایط کنونی و سیاه پوشان داعش است.

این همانی بین عنوان این کتاب و موضوع اصلی آن، مبنی بر اینکه یکی از علت های اصلی رنج بشریت و جنگهای خونین، از گذشته های دور تا کنون، اندیشه های اتوپیایی و غایت گرا که یک نوع خاصی از زندگی و مناسبات اجتماعی را پیگیری می کرده اند، بوده است از یکسو، و ظهور نیروی جدید سیاه پوشی که قصد تحمیل مدل خاصی از زندگی را دارد از سوی دیگر، بیانگر این حقیقت است که موضوع این کتاب و پرسشی که در ابتدای این یادداشت مطرح شد که اصولا نوع مطلوب زندگی چیست و راه تحقق آن چگونه است همچنان زنده و قابل بحث است.

یکی از انتقادات اصلی جان گری به اتوپیا اندیشی به روش تفکری است که سرانجام در عالم فکر و اندیشه به اتوپیا و جامعه ایده الِ خود می رسد؛ و در صحنه عمل و در زندگی روزانه نیز قصد پیاده کردن آنرا دارد. وی معتقد است که حتی افکار روشنگرانه فلاسفه دوران روشنگری در اروپا نیز آغشته به افکار اتوپیایی و مذهبی دورانهای ماقبل خود بوده اند؛ و بطور مشخص پس از انقلاب فرانسه در اواخر قرن هیجدهم و تا زمان حال بسیاری از اندیشه های فلسفی-سیاسیِ چپ و راست از آروزهای اتوپیایی که وی ریشه آنرا در ادیان می بیند تاثیر پذیرفته اند. افکار و اندیشه های فلسفی که می خواستند انسان را بزور و اراده گرایانه به جامعه مورد نظر خود رهنمون شوند، اما در عمل سیاه ترین و خونین ترین دورانها را در تاریخ بشر رقم زدند.

وی در برابر روش تفکر اتوپیایی، "روش تفکر واقعی" را پیشنهاد می کند. منظور وی از روش تفکر واقعی را از انتقادش به بسیاری اندیشمندانی که دائما تکرار می کنند که زمانی خواهد رسید که همه جوامع بشری از مواهب لیبرالیسم و دمکراسی و تعاقبات حقوقی آن (که از نظر آنان جهان شمول شده اند) برخوردار شوند، بهتر می توان فهمید. به اعتقاد وی آنچه که در این رابطه کمتر مورد توجه قرار می گیرد مسیر تاریخی و چگونگی دست یابی به این "ایده الها" است. برای مثال، مدل غربی لیبرالیسم و دمکراسی در شرایط بسیار ویژه تاریخی بوجود آمده است و آنرا نمی توان صادر کرد و در جایی دیگر تکرار نمود، به این امید که این مدل در همه کشورها پیاده شود؛ بلکه برعکس، ما در آینده نیز همچنان شاهد تنوع و طیف بسیار گسترده ای از جوامع و نظامهای سیاسی خواهیم بود که از مدلهای سیاسی-اجتماعی مختلفی برخوردارند و الزاما یک مدل سیاسی تنها مدل مطلوب نخواهد بود.

نظریه جان گری در رابطه با "روش تفکر واقعی" بسیار نزدیک به ایده "راه زندگی" (modus vivendi) است که در مباحث فلسفه سیاسی در رابطه با چگونگی حل اختلافات بین دو گروه مورد استفاده قرار می گیرد، برای مثال از طریق سازش (compromise) دو طرفه و توافقاتی که هردو طرف بخشی از منافع خود را در آنها می یابند. در مناسبات اجتماعی نیز بدون شک می توان از "راه زندگی" (modus vivendi) صحبت کرد، به این معنی که مردم از میان راه ها و مدلهای مختلف زندگی روشی را انتخاب می کنند که صلح و زندگی مسالمت آمیز در کنار هم را بتواند تضمین نماید.

نظریه "راه زندگی" بر دو پایه فلسفی استوار است، یکی "اجماع منطقی" (rational consensus) و دیگری "پلورالیزم". به این معنی که برای هر جامعه ای یک روش خاص زندگی وجود دارد که بهترین و مناسب ترین روش برای آن جامعه است، مدل و روش زندگی که از طریق این اجماع منطقی و پلورالیسم قابل دست یابی است.

جمهوری اسلامی اما بواسطه نگاه اتوپیایی و ایدئولوژیک به "راه زندگی" چندین دهه است که جامعه ایران را بر سر دوراهی سنت یا مدرنیته، تک صدایی یا پلورالیسم، اجماع منطقی یا ولایت مطلقه فقیه نگاه داشته است. در این مسیر اما مردم کشورمان در کادر واقعیت های موجود گاه سعی کرده اند که از طریق یک اجماع منطقی و انتخاب پراگماتیستی کم ضرر ترین گزینه ها را انجام دهند، که بلوغ سیاسی جامعه ایران را نشان می دهد.

در مقابل اما رهبر جمهوری اسلامی و روحانیون حاکم هیچگاه از پروژه اسلامیزه کردن جامعه ایران و تحمیل اراده و الگوی مورد نظر خود ذره ای عقب نشینی نکرده اند. شرایط بسیار پیچیده ای که مردم ایران را چندین دهه است در برابر یک چالش بزرگ قرار داده است. از یکسو به تجربه دریافته اند که تنها از طریق یک برخورد پراگماتیستی و اجماع عمومی روحانیت لجام گسیخته و خودخواه را که یک الگوی خاص از زندگی را می خواهد تحمیل کند و بزور آنان را به بهشت رهنمون شود، منزوی نماید و از این جزیره سرگردان در میان امواج جنگ و خشونت که منطقه را در بر گرفته حفاظت کند؛ اما از سوی دیگر پس از هر گزینه پراگماتیستی و به اعتبار آن عقب نشینی از برخی از مطالبات خود ملاحظه می نماید که روحانیت حاکم، مراجع تقلید و رهبری این نظام لجام گسیخته تر و پر روتر از قبل حتی برای زندگی خصوصی مردم فتوا صادر و تعیین تکلیف می کنند. چالش بزرگی بین گزینه های کم هزینه و پراگماتیستی همراه با اجماع عمومی از یک طرف و وجود رهبر و نظام اداره کننده ای که اتفاقا اتوپیایی و ایدنولوژیک به انسان و جامعه می نگرد و ذره ای قصد کوتاه آمدن از پروژه اسلامیزه کردن جامعه ایران ندارد.  

پاورقی ها

(1) در این رابطه می توان به تفافاهم‌نامه ۷۰ میلیارد یورویی بین ایران و روسیه اشاره کرد که بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه آن را امضا کردند. خبر "فعال شدن میلیاردها دلار فاینانس چینی" از همین نمونه است که گفته شده قرار است به زودی جامه تحقق به خود بگیرد. خبرگزاری‌های ایران گزارش داده‌اند که قرار است چینی‌ها به جای طلب ۱۸ میلیارد دلاری ایران بابت پول نفت، ۲ تا ۳ برابر این مبلغ را برای فاینانس (تامین مالی) پروژه‌های ایرانی اختصاص داده است .(به نقل از بی بی سی)

(2) از نمونه های اخیر تحمیل مدل خاصی از زندگی بر مردم ایران: محمد باقر نوبخت معاون و سخنگوی دول ت حسن روحانی در ۱۹ شهریور در جمع خبرنگاران می گوید: "برای جامعه اسلامی و مذهبی و ارزشی ما بدحجابی نوعی بیماری محسوب می‌شود و با بافت مذهبی کشور ما سازگاری ندارد.

محمدکاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران با حمله به دولت یازدهم به خصوص وزارتخانه‌های علوم و ارشاد گفته است "ایران زرتشت چه افتخاری دارد که ما به آن ببالیم؟"
وی میافزاید "ما، دولت و مسئولان ضامن بهشتی بودن مردم هستیم، هر کس به جهنم برود٬ همین جهنمی روز قیامت یقیه شما را می‌گیرد و شما را مقصر جهنمی شدن خود می‌داند".